گروه سیاسی: در شرایطی که آمریکا از برجام خارج شده و اروپا هم به تصریح مسؤولان دیپلماسی توان ایستادگی در برابر آمریکا و کمک به ایران را ندارد، تعهدات برجامی ایران اما کماکان با قوت در حال اجراست.
به گزارش «وطن امروز»، علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی 2 روز پیش طی مصاحبه‌ای علاوه بر اینکه بر بازرسی ماموران آژانس از برخی دانشگاه‌های مهم کشور مهر تایید زد، اعلام کرد آژانس از مقالات علمی ما هم بازرسی می‌کند! صالحی در گفت‌وگو با آنا، در پاسخ به سوالی درباره نگرانی‌ها نسبت به بازرسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دانشگاه‌‌های کشور اظهار داشت: «بازرسی کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مراکز آموزشی نباید به‌ گونه‌ای مطرح شود که این بازرسی‌ها مختص ایران بوده و نسخه‌ای است که برای ایران پیچیده‌اند؛ هر کشوری که عضو پروتکل الحاقی باشد در چارچوب این پروتکل و بر مبنای دستورالعمل آن که تمام کشورهای عضو پذیرفته‌اند، از آن بازرسی می‌شود. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون از چندین دانشگاه کشور از جمله دانشگاه‌های صنعتی ‌شریف، علم‌ و صنعت، صنعتی امیرکبیر و کاشان بازرسی کرده‌اند و این بازرسی‌ها طبیعی است». وی در پاسخ به این سوال که «آیا پیش از امضای برجام نیز بازرسی از دانشگاه‌ها انجام می‌شد؟» گفت: «قبل از امضای برجام ایران به‌صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را اجرا نمی‌کرد جز بازه زمانی اوایل سال ۸۳ که قریب به 2 سال ایران پروتکل الحاقی را اجرا کرد». رئیس سازمان انرژی اتمی درباره کیفیت بازرسی‌ها از دانشگاهیان نیز گفت: «بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طبق دستورالعملی است که بر مبنای آن همه تحقیقاتی که در آن از مواد هسته‌ای استفاده می‌شود، بازرسی و حسابرسی می‌‌شوند؛ این حسابرسی مواد هسته‌ای از جمله اورانیوم در تمام کشورها انجام می‌شود؛ اگر در مقالات منتشرشده کشور نیز استفاده از مواد هسته‌ای مطرح شده باشد مورد بازرسی و سؤال بازرسان قرار می‌گیرد و پیشنهاد سازمان انرژی اتمی کشور این است در صورتی‌ که در مقالات پژوهشگران استفاده از مواد هسته‌ای مطرح‌ شده است، این مواد را به سازمان انرژی اتمی تحویل دهند تا در حسابرسی آژانس انرژی اتمی به مشکلی برنخوریم اما هرگز بازجویی از اساتید دانشگاه انجام نخواهد شد».
شروع ماجرا
خبر بازرسی ماموران آژانس از دانشگاه‌های معتبر ایران البته نخستین بار حدود 6 ماه پیش منتشر شد. با این حال شدت اعتراضات دانشجویان و اساتید به این خبر به قدری بود که نه‌تنها سخنگوی وزارت امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی در قبال آن سکوت کردند که حتی وزیر علوم هم این بازرسی‌ها را از اساس تکذیب کرد! منصور غلامی در همین راستا گفته بود: این بحث مربوط به شورای عالی امنیت ملی است ولی اخیرا یعنی از زمانی که من این مسؤولیت را بر عهده گرفته‌ام چنین اتفاقی نیفتاده و بازرسی از دانشگاه‌ها انجام نشده است.
ادعایی که خیلی سریع از سوی اعضای هیات علمی برخی دانشگاه‌ها مانند دانشگاه شهید بهشتی تکذیب شد. این موضوع تا جایی پیش رفت که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم به آن ورود کرده و خواستار پاسخگویی وزارت علوم و سازمان انرژی اتمی شده بود. در نهایت کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی 26 تیرماه این بازرسی‌ها را تلویحا تایید کرد و گفت: ما درباره دسترسی‌هایی که در داخل سایت‌های هسته‌ای‌مان به آژانس می‌دهیم هم اطلاعاتی نمی‌دهیم و از آژانس هم خواستیم اطلاعاتی ارائه ندهد و این سیاست کلی ما است. به علاوه دسترسی‌های تکمیلی طبق پادمان و پروتکل الحاقی محرمانه است؛ به همین دلیل علاقه نداریم بگوییم از کجا و به چه دلیل بازرسی شده است!
بازرسی ماموران آژانس از دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور از آن جهت حساس شد و مورد توجه قرار گرفت که پیش از این نهادهای امنیتی نسبت به همکاری ماموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با سرویس‌‌های جاسوسی غربی هشدار داده‌‌‌ بودند. ترور دانشمندان هسته‌ای ایران توسط عوامل موساد از طریق درز اطلاعات توسط ماموران آژانس انجام شد. با همه اینها آنچه تاکنون در این باره مطرح شده بود بازرسی از دانشگاه‌ها بود و نه بررسی مقالات علمی در کشور. از این جهت اظهارات اخیر رئیس سازمان انرژی اتمی در نوع خود بی‌سابقه تلقی می‌شود.
عضو مودب و حرف گوش کن برجام!
مساله دیگر و مهم‌تری که درباره اظهارات اخیر رئیس سازمان انرژی اتمی به چشم می‌آید، موضوع تداوم انجام تعهدات ایران در برجام است. ایران در شرایط فعلی به گونه‌ای به برجام و برخی لوازم آن همچون پروتکل الحاقی پایبند است که گویی طرف‌های مقابل به همه تعهدات خود عمل کرده‌اند؛ در حالی که آمریکا از برجام خارج شده و همه تحریم‌های هسته‌ای بازگشته‌اند. علاوه بر این ۳۰۰ هدف تحریمی که قبل از برجام و قبل از شروع مذاکرات هسته‌ای اساسا وجود نداشته‌اند، حالا بعد از 5 سال مذاکره، در کنار تحریم‌های سابق، در لیست تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر اروپا هم به کف تعهدات خود در برجام عمل نکرد تا در آن صورت بتوان با کمی اغماض، عمل ایران به تعهدات برجامی‌اش را پذیرفت.
اتحادیه اروپایی پس از خروج آمریکا از برجام و در جریان 8 ماه مذاکره با ایران متعهد شده بود با راه‌اندازی سازوکار مالی، شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی را به ادامه همکاری‌های تجاری و مالی با ایران ترغیب کرده و فروش نفت ایران در دوران تحریم‌ها را هم تضمین کند. با این حال و به‌رغم اعلام چند تاریخ برای ارائه SPV، این کانال ثبت و اجرایی نشد تا مسؤولان ارشد دیپلماسی دولت روحانی اذعان کنند اروپا ناتوان است!
در چنین شرایطی طبعا این سوال مطرح است که وقتی هم آمریکا و هم اتحادیه اروپایی زیر تمام تعهدات و وعده‌های خود در برجام زده‌اند، چرا ایران باید به تمام تعهدات خود پایبند باشد و چنانکه رئیس سازمان انرژی اتمی خبر داده، علاوه بر بازرسی از دانشگاه‌ها، بازرسی آژانس از مقالات علمی دانشمندان ایرانی را هم بپذیرد؟! گفتنی است یکی از تعهدات دولت ایران در برجام، پذیرش پروتکل الحاقی بوده است. بر اساس این پروتکل بازرسی‌‌های گسترده‌ای از مراکز علمی و تحقیقاتی ایران و همین‌طور مراکز هسته‌ای ایران انجام شده و می‌شود. البته این رژیم بازرسی‌ها به بهانه ادعایی«چاشنی‌‌های انفجاری» شامل برخی مراکز نظامی ایران نیز شده بود که با ورود رهبر انقلاب و مخالفت صریح ایشان، تنها به یک بازرسی کوتاه از سایت پارچین محدود شد و فیصله یافت.

SPV تعهد نمادین اروپاست
کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: آینده SPV چندان خوشایند نیست و این موضوع بیشتر جنبه نمادین نسبت به انجام تعهدات اروپا در قبال برجام دارد که برای ما هم مفید نخواهد بود.
فواد ایزدی در گفت‌وگو با مهر، درباره اقدامات اخیر اروپا علیه ایران در تحریم برخی اشخاص و نهادهای ایرانی و تاثیر آن بر همکاری‌ها میان ایران و اروپا در موضوع کانال مالی ویژه، اظهار داشت: آینده SPV چندان خوشایند و مثبت نیست و اگر هم اروپایی‌ها بخواهند کاری انجام دهند بیشتر جنبه نمادین نسبت به انجام تعهدات خودشان در قبال برجام را دارد. وی گفت: به اعتقاد من، در این شرایط اگر اروپایی‌ها بخواهند کاری در موضوع SPV انجام دهند، دیگر به کار ما نمی‌آید و برای کشور مفید فایده واقع نمی‌شود. ایزدی با بیان اینکه ما با انجام برخی اقدامات و مواضع به آقای ترامپ این مطلب را انتقال دادیم که اگر آنها از برجام خارج شوند ما همچنان در برجام خواهیم ماند، افزود: در آن زمان ما بارها گفتیم اگر آمریکا از برجام خارج شود با اروپا در قالب گروه 1+4 برجام را ادامه خواهیم داد و زمانی که ترامپ یقین پیدا کرد ایران در برجام خواهد ماند متوجه شد به گزینه ایده‌آل خود نزدیک شده است که آن حفظ برجام به همراه محدودیت‌های هسته‌ای شامل تحریم‌های گسترده علیه ایران است. کارشناس مسائل بین‌الملل تصریح کرد: آمریکا با خروج خود از برجام به آنچه در قبال ایران مد نظر داشت دست پیدا کرد و از طرفی هم باید امروز برخی مقامات ما پاسخگو باشند چرا اروپا در برابر آمریکا کاری انجام نمی‌دهد و به تعهداتش نسبت به برجام پایبند نیست. وی ادامه دارد: خود اروپایی‌ها اینطور مطرح می‌کنند که ما یک حرفی درباره کانال مالی ویژه اروپا یا همان SPV به جهت همکاری و تداوم روابط تجاری با ایران مطرح کردیم، شما آن را جدی نگیرید. ایزدی بیان کرد: اروپا امروز یقین پیدا کرده که ایران در برجام خواهد ماند، بنابراین نتیجه این می‌شود که این تصور را داشته باشند که چه به ما امتیازی بدهند چه ندهند، ما همچنان نسبت به تعهدات خود در برجام پایبند هستیم. از طرفی اروپا هم که دوست ما به حساب نمی‌آید، پس برای چه بخواهد به ما امتیازی بدهد؟  کارشناس مسائل بین‌الملل در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که این ذهنیت در میان اروپایی‌ها نسبت به ایران وجود داشته باشد که ما تحت هر شرایطی در برجام خواهیم ماند، SPV هم به جایی نخواهد رسید.

این آلمانی‌‌های بی‌چشم و رو!
در ایران دولت حسن روحانی و محمدجواد ظریف در حالی همچنان چشم به اروپایی‌ها دارند و منتظر SPV مانده‌اند که دولت‌‌های متعهد در اروپا نه‌تنها بازی سازوکار مالی را همچنان کش می‌دهند بلکه حالا به صورت عملیاتی وارد فاز اعمال و اجرای تحریم‌‌های جدید‌‌‌‌‌‌تر هم شده‌اند.
به گزارش «وطن‌امروز»، ماجرای تحریم هواپیمایی ماهان‌ایر توسط دولت آلمان یکی از مواردی است که باز هم نشان می‌دهد اراده و انگیزه اروپا برای نگه داشتن ایران در برجام دقیقا در راستای سیاست‌‌های آمریکا علیه ایران یعنی تداوم و افزایش فشار بر تهران برای گرفتن امتیازات فراهسته‌ای مثل برنامه دفاع موشکی و سیاست‌‌های منطقه‌ای ایران است. در همین راستا دولت آلمان بتازگی هواپیمایی ماهان‌ایر ایران را در فهرست تحریم‌‌های خود قرار داد. دیروز وزیر خارجه این کشور رسما تحریم این شرکت هواپیمایی ایرانی را اعلام کرد. سه‌شنبه وزیر خارجه آلمان با دفاع از تصمیم این کشور برای لغو مجوز پرواز ماهان‌ایر در آلمان گفت این اقدام در راستای تحریم‌های جدید اتحادیه اروپایی علیه ایران است. هایکو ماس گفت کشورش بر اساس منافع امنیتی خود تصمیم به لغو مجوز پرواز ماهان‌ایر گرفته است. بر اساس گزارش ایسنا، صفحه‌ رسمی وزارت خارجه آلمان در توئیتر به نقل از هایکو ماس نوشت: این تصمیم ضروری براساس منافع امنیتی ما اتخاذ شده است. این شرکت هواپیمایی تجهیزات و اشخاصی را به مناطق جنگی، بویژه سوریه منتقل می‌کند. جالب اینکه در ادامه این توئیت به تعهد آلمان به برجام (نگه داشتن ایران در برجام و تداوم تعطیلی برنامه هسته‌ای) اشاره شده و آمده است: توافق هسته‌ای با ایران کماکان برای ما به‌طور فوق‌العاده‌ای اهمیت دارد اما ما این مسأله را کاملا روشن کرده‌ایم که در پاسخ به برخی تحولات دست به اقدامات مناسب می‌زنیم. این تصمیم به‌علاوه در راستای تحریم جدید اتحادیه اروپایی (علیه ایران) پس از حوادث در فرانسه و دانمارک اتخاذ شده است. بنا بر این گزارش، یک مقام ارشد در دولت آلمان روز دوشنبه گفت این کشور حق فعالیت خطوط هوایی ماهان‌ایر ایران را به بهانه موضوعات ایمنی و ظن به‌کارگیری آنها در مقاصد نظامی، لغو کرده است. دولت آلمان نسبت به این شرکت هواپیمایی مشکوک و مدعی است هواپیماهای آن برای مقاصد نظامی خارجی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. ماهان‌ایر از سال 2011 در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد. مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا با استقبال از این اقدام آلمان در پیامی توئیتری نوشت: آمریکا از تصمیم آلمان مبنی بر لغو حق فرود ماهان‌ایر ایران استقبال می‌کند. وی در ادامه در اظهاراتی واهی ادعا کرد این شرکت هواپیمایی با حمایت از آنچه «تمایلات ویرانگرانه نظام ایران در منطقه» خواند، تسلیحات در خاورمیانه جابه‌جا می‌کند. ادعای وزیر خارجه آلمان در حالی است که حتی اگر ماهان‌ایر جابه‌جایی تجهیزات مورد نیاز جریان مقاومت برای مقابله با داعش را نیز انجام داده باشد؛ این اقدام در راستای ریشه کن کردن تروریسم در منطقه است که منجر به تامین امنیت اروپا هم شده و این موضوعی است که مورد اذعان مقامات اروپایی نیز قرار گرفته است. با این حال اما اروپایی‌ها نه‌تنها قدردان این لطف ایران به مردم اروپا نیستند بلکه حالا شرکت‌‌های هواپیمایی ایران را به بهانه همکاری برای مقابله با داعش مورد تحریم قرار داده‌‌‌اند.  علاوه بر این، سخنگوی دولت آلمان با طرح ادعاهایی علیه کشورمان مبنی بر حمایت ایران از تروریسم، این باور را که کشورش تحت فشارهای آمریکا دست به چنین اقدامی زده، رد کرد و گفت آلمان به دلیل منافع امنیتی‌اش این تصمیم را اتخاذ کرده است.  ادعای آلمانی‌ها علیه ایران در حالی است که سران گروهک‌‌های تروریستی ضدایرانی اکنون با خیال راحت و تحت حمایت دولت‌‌های اروپایی در حال فعالیت علیه ایران و تلاش برای مخدوش کردن امنیت ایران هستند و به جای آنکه آلمان و سایر کشورهای اروپایی به‌خاطر پناه دادن به این تروریست‌ها به ایران پاسخگو باشند، حالا موضع طلبکارانه اتخاذ کرده‌‌اند و با طرح اتهامات عجیب، ایران را مورد تحریم قرار می‌دهند. این سیاست اروپایی‌ها در واقع تلاش برای مخدوش کردن بنیان‌‌های امنیتی در ایران است و این رفتار در حالی است که به اذعان مقامات اروپایی، نقش ایران در تامین امنیت اروپا و مقابله با تروریست‌ها در منطقه غیر قابل انکار است. در واقع ایران در حال مقابله با تروریست‌هاست و در این تقابل هزینه‌های مادی و انسانی فراوانی را متحمل شده است. این اقدام ایران منجر به ارتقای شاخص‌‌های امنیتی اروپایی‌ها نیز شده است. حالا اروپایی‌ها به جای قدردانی از این لطف ایران، دست به حمایت‌‌های صریح از تروریست‌ها می‌زنند و با این اقدام برای ایجاد ناامنی در ایران همکاری می‌کنند.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد به مرور انطباق سیاست‌‌های ضدایرانی آمریکا و اروپا در حال تکمیل است و دولت‌‌های اروپایی دیگر ابایی از همصدایی با آمریکا برای تقابل با ایران ندارند. کارشناسان معتقدند دلیل سیاست‌‌های خصمانه اروپا علیه ایران اعتقاد آنها به این نکته است که دولت حسن روحانی در این وضعیت در برجام خواهد ماند. بر همین اساس نه‌تنها اروپایی‌ها اجرای تعهدات خود در برجام را معلق کرده‌اند، بلکه اعمال تحریم‌‌های جدیدتر علیه ایران را هم در پازل نقشه آمریکا علیه ایران آغاز کرده‌اند.

نوید مؤمن: بازی مستقیم فرانسوی‌ها در زمین دولت ترامپ تمامی ندارد! مقامات کاخ الیزه در تازه‌ترین یاوه‌گویی‌‌های خود علیه برنامه موشکی ایران، خواستار توقف کامل(!) آزمایش موشک‌‌های بالستیک از سوی جمهوری اسلامی ایران شده‌اند؛ مواضعی که در طول 2 سال اخیر به صورت خاص شاهد تکرار آن بوده‌‌‌‌‌‌ایم. «اگنس وان درمول» سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در این‌باره می‌گوید: «پاریس یادآوری‌‌‌‌ می‌کند برنامه موشکی ایران مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل(قطعنامه تأیید برجام) نیست! از ایران‌‌‌‌ می‌خواهیم فوراً فعالیت‌‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک خود را که به منظور حمل تسلیحات هسته‌ای است، متوقف کند!».
اظهارات مقامات فرانسوی در تقابل با برنامه موشکی ایران درست در برهه‌ای صورت‌‌‌‌ می‌گیرد که مقامات آمریکایی و همتایان اروپایی کاخ سفید، خود را برای برگزاری کنفرانس ضدایرانی «ورشو» آماده‌‌‌‌ می‌کنند و قبل از آن نیز شاهد وضع تحریم‌های امنیتی اتحادیه اروپایی علیه کشورمان بوده‌‌‌‌‌‌ایم. براستی چه اتفاقی رخ داده است؟! آیا اصرار فرانسوی‌ها مبنی بر توقف برنامه موشکی ایران را باید به مثابه یک «پدیده مستقل» در نظام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بین‌الملل و حوزه سیاست خارجی این کشور مورد فحص و بررسی قرار داد یا در ماورای این اصرار مرموز فرانسوی‌ها، رمز و راز دیگری وجود دارد؟
یک- آگوست سال 2018 و در حالی که 3 ماه از خروج رسمی آمریکا از توافق هسته‌ای و «ابطال عملی برجام» سپری شده بود، «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه در اظهاراتی هشدارآمیز خطاب به دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان اعلام کرد ایران‌‌‌‌ نمی‌تواند نگرانی‌‌های منطقه‌ای و موشکی فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی را نادیده بگیرد! او مذاکره با ایران بر سر آزمایش موشک‌‌های بالستیک و آنچه فعالیت‌‌های مخرب(!) ایران در منطقه خوانده بود را اجتناب‌ناپذیر دانست. متعاقبا، لودریان اعلام کرد بسته پیشنهادی اروپا بر سر حفظ برجام احتمالا تا ماه نوامبر سال 2018 (آبان‌ماه امسال) به طول خواهد انجامید!‌‌ هم‌اکنون سال 2019 میلادی فرارسیده و خبری از سازوکار مالی ویژه اروپا (SPV) نیست. به عبارت بهتر، امروز مقامات اروپایی همچنان سخن از «خواسته‌‌های غیرقابل قبول خود از ایران» به میان آورده و در مقابل، کمترین سخنی از تعهدات و تضمین‌‌های خود در قبال کشورمان به میان‌‌‌‌ نمی‌آورند.
دو- با چینش رفتار و گفتار مقامات اروپایی و آمریکایی علیه ایران، بخوبی درمی‌یابیم فرانسوی‌ها مشغول تکمیل پازل مشترکی هستند که از ابتدای سال 2017 میلادی (زمان سر کار آمدن ترامپ) به همراه واشنگتن و تل‌آویو طراحی کرده‌‌‌اند. هر یک از رفتارهای ضدایرانی اروپا، حکم قطعه‌ای از این پازل را دارد. در این میان، «اصرار فرانسوی‌ها درباره توقف برنامه موشکی ایران» و «گروکشی آنها در قبال برجام دفرمه شده» بخشی از این بازی کثیف و مکارانه محسوب‌‌‌‌ می‌شود. همگان به یاد دارند «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور خام فرانسه جولای سال 2017 میلادی برای نخستین‌بار بر لزوم اصلاح برجام[بخوانید تغییر توافق هسته‌ای] و گنجاندن برنامه موشکی ایران در این توافق تاکید کرد. او 2 ماه بعد در دیدارهایی جداگانه با «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «دونالد ترامپ»، از تعهد کشور خود درباره «تغییر برجام به سود اهداف واشنگتن و تل‌آویو» از طریق «مهار برنامه موشکی و منطقه‌ای ایران» سخن گفت.
سه- اگر چه برخی سیاستمداران و روزنامه‌نگاران زودباور در داخل تصور کردند با خروج واشنگتن از برجام، بازی موشکی و ضدایرانی فرانسوی‌ها در زمین کاخ سفید به پایان‌‌‌‌ می‌رسد اما این تصور کاملا اشتباه بود! فرانسوی‌ها در این معادله، صرفا تاکتیک بازی و چینش مهره‌‌های خود را تغییر داده‌‌اند اما هرگز زمین بازی را عوض نکرده‌‌‌اند. باید اذعان کرد بازی طرف فرانسوی در این برهه، نسبت به قبل از خروج ترامپ از برجام نیز خطرناک‌‌‌‌‌‌تر شده است. در آن زمان، فرانسوی‌ها سعی داشتند با «گروگان گرفتن برجام» چنین اقدامی را صورت دهند اما اکنون آنها با «گروکشی از برجام ضعیف شده اروپایی» چنین رویکردی را دنبال‌‌‌‌ می‌کنند. متاسفانه سیگنال‌‌‌هایی که به صورت خواسته یا ناخواسته از داخل مجموعه دستگاه سیاست خارجی کشورمان مبنی بر «نیاز ایران به برجام اروپایی» به تروئیکا و دیگر بازیگران عضو اتحادیه اروپایی مخابره شده است، در شکل‌‌‌گیری این روند بسیار موثر بوده و فرانسوی‌ها را در ادامه این بازی خطرناک مصمم‌‌‌‌‌‌تر کرده است. در حقیقت فرانسوی‌ها عملیاتی کردن سازوکار ویژه مالی اروپا در قبال ایران را منوط به مذاکره با تهران بر سر توان موشکی کشورمان و متعاقبا تحدید توان دفاعی و منطقه‌ای‌مان کرده‌‌‌اند. آیا زمان آن نرسیده است تا مقامات وزارت امور خارجه کشورمان از فاز «سکوت» و «مصالحه» در برابر اروپا خارج شده و جزئیات این بازی خطرناک فرانسوی‌ها را برای افکار عمومی کشورمان تشریح کنند؟ آیا «پرده‌برداری از چهره ضدایرانی الیزه» نیز جزئی از «خطوط قرمز تاکتیکی» دستگاه دیپلماسی کشورمان محسوب‌‌‌‌ می‌شود؟ اگر اینگونه است، باید به حال وزارت امور خارجه کشورمان گریست! زمان آن است که وزارت امور خارجه کشورمان در قبال مذاکرات پنهان لودریان و مایک پمپئو (پس از خروج آمریکا از برجام) درباره ایران شفاف‌‌سازی کرده و یک بار برای همیشه، پاسخ قاطعانه و محکمی را به پاریس مخابره کند.
بدون شک، در صورتی که رویکرد فعلی دستگاه دیپلماسی ما در قبال فرانسوی‌ها ادامه یابد، وقاحت کاخ الیزه در استمرار این بازی ضدایرانی خطرناک بیشتر خواهد شد. در این صورت فرصتی برای خنثی‌سازی، مهار و فراتر از آن، مدیریت رفتار فرانسوی‌ها باقی‌‌‌‌ نمی‌ماند. زمان آن رسیده است مقامات دولت امانوئل مکرون، پاسخ 2 سال بازی ضدایرانی مستمر خود در زمین دولت ترامپ را از وزارت امور خارجه کشورمان دریافت کنند. آقای دکتر ظریف و همراهان ایشان در وزارت امور خارجه متوجه فوریت این موضوع خواهند شد؟!

حسن رضایی: 3 سال زمان کمی نیست. در 3 سال، طفلی زبان باز می‌کند و راه می‌رود و اگر قوه مجریه در دست چون امیرکبیری باشد، چنان می‌کند که می‌دانیم! امیر البته مجموعا 3 سال و 3 ماه صدارت کرد! اینها را گفتم تا بگویم 3 سال از اجرای برجام گذشته است. 3 سال است که سایه‌اش را بر سر این ملک انداخته است. اگر ماشین حساب دم دست‌تان است، اینها را که می‌گویم شما هم بزنید تا من اشتباه نکنم: 365 ضرب در 3 ضرب در 100 میلیون (دلار). به حساب من شد 109 میلیارد و 500 میلیون دلار! طبق گفته مدافعان این ابر پرشتاب، این باید کمترین رقم عایدی برجام برای مردم باشد که به هر نفر چیزی حدود 13 میلیون تومان می‌رسد با همین جمعیت 83 میلیونی فعلی!
حالا دوباره ماشین حساب بردارید. مجموع دارایی‌های مردم و دولت در ایران چقدر می‌ارزد؟! ما دارای بزرگ‌ترین منابع نفت و گاز جهان هستیم، متوسط قیمت زمین در تهران متری 5/7 میلیون تومان مثلا... همینجور حساب کنید! قطعا ماشین حساب و کامپیوترتان قدرت این محاسبه را ندارد و نیازمند ابررایانه خواهید بود! یک عدد غول‌آسا را پس تصور کرده، همان را تقسیم بر 3 کنید! عایدی واقعی برجام برای اقتصاد ما، این عدد جدید است، نه آن 109 میلیارد و 500 میلیون دلار! این عایدی البته منفی است! چون برجام عزیز ارزش پول ملی ما را به یک سوم کاهش داده است. کاهش ارزش پول ملی البته مطلقا بد نیست و برخی کشورها تعمدا هم به این کار دست می‌زنند تا عوایدی از قبل آن کسب کنند. قصه ما، برجام و پول ملی اما ابدا اینگونه نبود. برجام اگر هم آفتاب تابان بود، ما نباید تمام اقتصاد کشور را به آن گره می‌زدیم، چون یک سر آن در دست اجنبی بود!
وقتی با خروج آمریکا از برجام و برای شکایت از او به عهدنامه مودت مردادماه 1334 متوسل شدیم البته معلوم شد آن سر دیگر برجام هم دست ما نبوده و ما توهم داشتیم کلا! حالا اما آقای محمدجواد ظریف که روزنامه‌های اصلاح‌طلب روز اجرای برجام رخت امیرکبیر بر تنش کرده بودند، به ما می‌گوید: «هدف برجام اقتصادی نبود، چیز دیگری بود که حاصل شد!» در دنیای عجیبی زندگی می‌کنیم واقعا! حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اخیرا پس از بازگشت از سفر به سوریه، گفته است: «آقای بشار اسد در نشست با هیات پارلمانی ایران، تاکید داشت ایران در راس همکاری اقتصادی سوریه است که با وجود این صحبت، جای گریه دارد که ما هنوز در سوریه رایزن اقتصادی نداریم!» من البته فکر می‌کنم ایشان و ما نباید برای گم شدن یک نعل اسب بی‌ارزش گریه کنیم!
وقت گریه ما زمانی بود که کسانی 5 سال پیش با ادعای باسوادی، همه چیز مملکت حتی آب خوردن مردم را به غرب گره زدند. اسب را برده‌اند آقای فلاحت‌پیشه! ما جوش نعلش را می‌زنیم! سهم ما از بازار 1000 میلیارد دلاری 15 کشور همسایه‌مان، فعلا تنها 2 درصد است! مجموع تجارت خارجی ایران با 15 کشور همسایه از 38 میلیارد دلار در سال 90 به 36 میلیارد دلار در سال 96 رسیده است! البته خیالی نیست، چون در عوض دولت دوست و برادر فرانسه، پرتاب ناموفق ماهواره از سوی ایران را بشدت محکوم کرده، از ما خواسته تمام آزمایش‌های موشکی بالستیک را هم فورا متوقف کنیم! احمق‌ها فکر کرده‌اند موشک‌ها هم هسته‌ای است! آقای ظریف البته اخیرا سفر خوبی به عراق داشته و جمعی از تجار ایرانی را هم با خود همراه کرده تا زمینه حضور بیشتر ایران در بازار بزرگ عراق را فراهم کند.
کلا آقای ظریف این روزها کارها و حرف‌های عجیبی دارد. وی اخیرا در گفت‌وگو با روزنامه الوفاق با انتقاد از برخی کشورهای عربی گفته است: «مشکلی که ما با برخی همسایگان عرب‌مان در جنوب خلیج‌فارس داریم، این است که بر اساس یک تصور غلط از واقعیات دنیا فکر می‌کنند اولاً آمریکا و غرب همه دنیاست و اگر بتوانند دل آمریکا و غرب را به دست بیاورند، می‌توانند به هر جایی که بخواهند، برسند!» شنیدن این سخنان از زبان کسی که خود و رئیسش چند سال است با همین رویکرد به دنبال رفع بهانه‌های آمریکا و غرب هستند، عجیب نیست واقعا؟!
ما اگرچه سخنان آقای ظریف را درباره اهداف غیراقتصادی برجام، تحریف تاریخ نه، تحریف زمان حال می‌دانیم(!) ولی اقدامات جدید ایشان در جهت بسط ارتباطات اقتصادی با همسایگان را مفید و موثر تلقی می‌کنیم؛ امری که باید خیلی پیش از اینها در دستور کار قرار می‌گرفت و اینقدر بر طبل برجام، کدخدا و اروپا کوفته نمی‌شد. امید که دولت دوباره اقتصاد مملکت را معطل اروپا نکند و آخر بگوید هدف‌مان اقتصادی نبود، چیز دیگری بود که حاصل شد!

آیت‌الله‌العظمی نوری‌همدانی با اشاره به مشکلات جدی اقتصادی و معیشتی در کشور، از ایجاد حواشی توسط برخی مسؤولان انتقاد کرد.
به گزارش «وطن‌‌امروز»، پیش از ظهر دیروز محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همراه با محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس و عین‌الله شریف‌پور نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با آیت‌الله نوری‌همدانی از مراجع عالیقدر تقلید دیدار و گفت‌وگو کردند. در این دیدار رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی از اقدامات این کمیسیون به آیت‌الله نوری‌همدانی ارائه کرد و گفت: اصلاح قانون بانک مرکزی به صورت جدی در کمیسیون اقتصادی مورد توجه قرار گرفته تا در حوزه نظارتی در بخش‌های فنی و کارشناسی و همچنین از لحاظ موضوعات شرعی ملاحظات رعایت شود که انجام این مهم تأثیر بسزایی در اصلاح نظام بانکی دارد.
آیت‌الله نوری‌همدانی در این دیدار با اشاره به اینکه مسأله اقتصاد نقش بسیار مهمی در زندگی مردم دارد، گفت: فرهنگ و سیاست به اندازه مسأله اقتصاد محسوس نیستند، زیرا مردم می‌خواهند رونق اقتصادی را در سفره خود مشاهده کنند. وی با بیان اینکه تنها ارائه آمار و ارقام نمی‌تواند مشکلات زندگی مردم را حل کند، اظهار داشت: مردم از مسؤولان انتظار دارند به وعده‌های خود عمل کنند؛ مردم همواره می‌خواهند نتیجه انتخاب‌ها را به سرعت مشاهده کنند. وی با تأکید بر اینکه گام برداشتن در راستای اقتصاد و فرهنگ قرآنی و دینی فقر را ریشه کن می‌کند، بیان کرد: چند سال است مردم وعده‌های زیادی می‌شنوند اما ارزانی را در سفره خود مشاهده نمی‌کنند، بنابراین با نشستن پشت میزها و درهای بسته و ارائه آمار و ارقام کاری حل نخواهد شد؛ بنده خودم برای نیازهای روزمره به خرید می‌روم اما با اینکه برخی مسؤولان می‌گویند قیمت اجناس ارزان شده است، تفاوتی در بازار مشاهده نمی‌کنم.
به گزارش رسا، حضرت آیت‌الله نوری‌همدانی با بیان اینکه مسؤولان باید در زمینه حل مشکلات اقتصادی اولویت‌بندی داشته باشند، خاطرنشان کرد: ارزش پول کاهش یافته و قیمت‌ها بالا رفته است، بنابراین مردم قدرت خرید ندارند و مسؤولان باید به جای پرداختن به مباحثی که اولویت ندارند به فکر نان مردم باشند؛ مردم نانی برای خوردن پیدا نمی‌کنند، آن وقت یک عده به دنبال مسائل حاشیه‌ای هستند.
این مرجع تقلید با اشاره به اینکه مسؤولان باید زندگی خود را با مردم هماهنگ و همسطح کنند، افزود: هدف انقلاب اسلامی رسیدگی به امور مردم بوده است؛ مردم از مسؤولان انتظار دارند زندگی‌شان تقریباً همسطح توده مردم باشد اما متأسفانه تاکنون این موضوع محقق نشده است. گفتنی است، آیت‌الله‌ نوری‌همدانی یک‌ماه پیش هم در دیدار علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی وضعیت اقتصادی مردم و کشور را نگران‌کننده توصیف کرده و خواستار چاره‌اندیشی سریع مسؤولان در این زمینه شده بود. وی با تأکید بر تلاش بیشتر مسؤولان برای حل مشکلات مردم افزود: شما برای رفع مشکلات زحمت می‌کشید اما وضعیت فعلی اقتصاد و گرانی‌ها مردم را آزار می‌دهد و آنان را دچار مشکل کرده است و مسؤولان تا می‌توانند باید به مردم خدمت کرده و مشکلات آنان را برطرف کنند.
 

گروه سیاسی: مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه شنبه گذشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، موضوع بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌ یافته فراملی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، یا همان لایحه پالرمو را به بحث و بررسی گذاشت. در این جلسه که با حضور محمدجواد ظریف برگزار شد، به دلیل اینکه نظرات مختلف منجر به نتیجه‌‌‌گیری کلی نشد، در نهایت لایحه به کمیسیون تخصصی ارجاع شد تا در جلسه آتی مجمع درباره آن تصمیم‌‌‌گیری نهایی انجام شود.
به گزارش «وطن‌امروز»، اظهارات آیت‌الله آملی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مطالب مطرح شده در مجمع پیرامون لایحه پالرمو و همچنین اظهارات وی درباره ایرادات مطرح شده نسبت به مفاد این لایحه، نشان داد در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایرادات و اشکالات جدی نسبت به لایحه پالرمو و هزینه‌ها و خطرات آن وجود دارد. آیت‌الله صادق آملی در این‌باره تصریح کرد توضیحات حامیان تصویب پالرمو درباره حق‌شرط‌ها و موضوع تحفظ قانع‌کننده نبوده است. بر همین اساس درنهایت تصمیم گرفته شد با بررسی مجدد لایحه در کمیسیون مربوط، در جلسه آتی مجمع تشخیص، یک بار دیگر به لایحه پالرمو پرداخته شود. این خبرها باعث نگرانی غربگرایان داخلی شد و آنها طی روزهای گذشته تلاش کرده‌‌اند تا به شکل‌‌های مختلف اعضای مجمع را برای حمایت از این لوایح مسأله‌دار ترغیب کنند.
با این حال اما شواهد نشان می‌دهد اکثریت اعضای مجمع همچنان نسبت به تصویب باقیمانده لوایح مربوط به FATF نگرانی‌‌های جدی دارند و دولتی‌ها هم نتوانسته‌‌اند تضمین‌‌های لازم را برای رفع این نگرانی‌ها ارائه کنند. روز گذشته احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت اعضای مجمع در جلسه شنبه گذشته، از اظهارات ظریف درباره لایحه پالرمو قانع نشدند. بر اساس این گزارش، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره فضای عمومی مجمع نسبت به لوایح پالرمو و CFT تصریح کرد: بهتر است در این زمینه حرفی نزنیم. بهتر است صبر کنیم ببینیم تضارب آرا در این‌باره چه می‌گوید.
وی همچنین گفت: این جلسه مباحثه نبود که کسی کم بیاورد. مثلا در یک جلسه که عقلای قوم با هم حرف می‌زنند، فشار چه معنایی دارد؟ آیا مخالفت با نظر دیگران فشار است؟
توکلی در پاسخ به اینکه تصاویر جلسه اخیر مجمع چنین برداشتی را به مخاطب القا می‌کرد که ظریف نتوانسته اعضای مجمع را قانع کند، به سایت اعتمادآنلاین گفت: طبعا اگر اعضای مجمع قانع شده بودند که مجمع جلسه فوق‌العاده نمی‌گذاشت. پس مجمع قانع نشده که نیاز به جلسه فوق‌العاده است. اگر منظور شما درباره تصاویر این است که بله آقای ظریف نتوانست مجمع را قانع کند ولی درباره فشار باید گفت آقای ظریف باتجربه‌تر از آن است، چرا که می‌داند اگر جایی حرف می‌زند لزوما همه نباید قانع شوند. باید همه مسائل در جلسه عرضه و تضارب آرا و نظرات درباره آن انجام شود، نه آنکه یک مساله‌ای مطرح شود و همه بگویند چشم.
توکلی همچنین با بیان اینکه امروز چهارشنبه مجمع جلسه عمومی فوق‌العاده‌ای ندارد، اظهار داشت: چهارشنبه جلسه کمیسیون‌های تخصصی مجمع است تا تاخیر کمتری باشد و روند بررسی لایحه پالرمو تسریع بشود. جلسه عمومی فوق‌العاده مجمع شنبه برگزار خواهد شد. تلاش می‌کنیم بهترین تصمیم را درباره پالرمو و CFT بگیریم. این فعال سیاسی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا فشارها و انتقادات و اظهارنظرات درباره پالرمو و CFT ممکن است بر نظر نهایی و تصمیم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تاثیرگذار باشد و نظر آنان بازگردد یا تغییر کند، گفت: هنوز نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص نشده که بگوییم این نظر برگشته است یا بازمی‌گردد. ولی تلاش هر دسته و هر گروهی و افراد به هرحال بی‌تاثیر نخواهد بود. فرقی هم ندارد که این تلاش‌ها چه به این سمت و چه به آن سمت باشد. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام انسان‌هایی هستند که مثل بقیه حرف می‌زنند، فکر می‌کنند، تاثیر می‌پذیرند، تاثیر می‌گذارند. مردم حق دارند تلاش خودشان را بکنند. گروه‌ها حق دارند تلاش خودشان را بکنند تا نظرشان را به حاکمیت عرضه کنند. در مقابل نیز حاکمیت باید به این نظرات نگاه کند. مسؤولان که متصدی امر هستند باید بر اساس برداشت صحیح تصمیم‌گیری کنند. توکلی ادامه داد: من هم تلاش‌هایی را که می‌شود تا بر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاثیرگذار باشد محترم می‌دانم و همین‌طور تلاش مجمع را برای آنکه تصمیم درستی بگیرد، تایید می‌کنم. در مجمع همه در تلاش هستند تصمیمی را اتخاذ کنند تا به نفع همه مردم باشد که ان‌شاءالله این‌گونه نیز خواهد شد.
پالرمو در کمیسیون امنیتی مجمع بررسی شد
پس از جلسه روز شنبه 29 دی‌ماه مجمع تشخیص، اعضا در نهایت تصمیم گرفتند لایحه پالرمو به کمیسیون تخصصی ارجاع شود. حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم گفت این لایحه دیروز سه‌شنبه در کمیسیون امنیتی مجمع بررسی شد. غلامرضا مصباحی‌مقدم در این‌باره اظهار داشت: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌‌یافته فراملی (پالرمو) روز سه‌شنبه در کمیسیون امنیتی - سیاسی این مجمع بررسی شد. کنوانسیون پالرمو دارای 3 پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند. غلامرضا مصباحی‌مقدم افزود: جلسه علنی مجمع برای بررسی لایحه پالرمو روز شنبه برگزار می‌شود. آیت‌الله محسن مجتهدشبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درباره جلسه دیروز سه‌شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مجمع روز سه‌شنبه دوم بهمن‌ماه جلسه علنی نداشت، بلکه جلسه کمیسیون برگزار شد. وی با اشاره به اینکه بررسی لوایح مرتبط با FATF از جمله مباحث کمیسیون بود، خاطرنشان کرد: جلسه امروز (سه‌شنبه) درباره مقدمات لوایح بود که کارشناسان و مسؤولان در رابطه با آن صحبت کردند و رای‌‌‌گیری و مصوبه‌ای نداشت. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در جلسه کمیسیون  امنیتی مجمع تشخیص چه افرادی حضور داشتند، تصریح کرد: معمولا در کمیسیون‌ها افراد دولتی و کارشناسان سیاسی هم حضور پیدا می‌کنند. آیت‌الله مجتهدشبستری با بیان اینکه بررسی الحاق ایران به لایحه پالرمو از جمله مباحث دیروز بود، تصریح کرد: جلسه علنی مجمع برای بررسی لایحه پالرمو روز شنبه برگزار و رأی‌گیری و بحث اساسی در همان روز انجام می‌شود.

گروه بین‌الملل: سران آلمان و فرانسه روز گذشته در آخن آلمان دیدار تاریخی را برگزار کردند. این ملاقات تاریخی که به امضای توافقنامه آخن هم منجر شد، شرایط اروپا پس از بریگزیت را ترسیم می‌کند که بایسته‌های متنوعی از جمله مسائل امنیتی و دفاعی را در بر می‌گیرد. پیمان آخن در حالی میان دو قدرت اروپای پیر نهایی شد که کشمکش در انگلیس بر سر آینده حضور این کشور در اروپای متحد هنوز ادامه دارد و «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر کماکان از ایده همه‌پرسی مجدد حمایت می‌کند. خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی، بروکسل را در مقابل واشنگتن، مسکو و پکن تضعیف خواهد کرد که این مساله تحلیلگران اروپایی را نگران کرده است. ناتو یکی از شاخصه‌های سلطه آمریکا بر امنیت اروپا، در حال حاضر پاشنه آشیل بروکسل است و طی 2 سال گذشته در درگیری‌های واشنگتن و اتحادیه اروپایی همواره به عنوان یکی از محورهای گفت‌وگوی طرفین بوده است. در حال حاضر حتی کشورهای اروپایی رزمایش‌های نظامی خود را با مشارکت آمریکا برگزار می‌کنند که در قالب انتقال اطلاعات سطح بالای نظامی رخ می‌دهد اما آمریکا قادر است بیش از روسیه و چین به اروپای متحد به طور غیر مستقیم ضربه وارد کند. این ضربات با خروج آمریکا از پیمان INF وارد مرحله عملیاتی شده است به طوری که به روسیه برای نصب و توسعه سلاح‌های هسته‌ای کوتاه‌برد و میان‌برد چراغ سبز می‌دهد که به طور مستقیم امنیت اتحادیه اروپایی را به خطر خواهد انداخت. به نظر می‌رسد ایده خانه مشترک اروپایی که در دوران گورباچف بارها به آن اشاره شده بود، بار دیگر اهمیت خواهد یافت، چرا که در نهایت یانکی‌ها میهمانان ناخوانده قاره سبز هستند که بیش از 70 سال است در برلین، انگلیس و حالا در کشور‌های شرق اروپا در حال استقرار استحکامات نظامی‌شان هستند. پس از مساله INF موضوع مهم دیگر، جنگ‌ها در شمال آفریقا و خاورمیانه است که آمریکا با استفاده از آنها و روانه کردن موج مهاجران به اروپا، اقتصاد‌ کشورهای اروپایی را در یک تنگنای وسیع قرار داده است. در کنار تمام این موارد، حمایت از جریان‌های استقلال‌طلبانه در اسکاتلند و ولز و حتی ایرلند و بخش‌هایی از فرانسه و اسپانیا، دیگر سناریوی پنهان آمریکایی‌ها به شمار می‌رود. در این شرایط، دیدار آخن پیام‌ها به دنبال خود داشت به طوری که «آنگلا مرکل» در جریان این مراسم که با حضور دیگر مقامات اروپایی از جمله «ژان کلود یونکر» و «دونالد توسک» رئیس کمیسیون اروپا و رئیس شورای اروپا برگزار شد، گفت: «امروز روز مهمی در دوستی آلمان و فرانسه است. در توافق آخن ما همکاری میان 2 کشور را تجدید خواهیم کرد و امیدواریم بتوانیم شانه به شانه و در کنار هم به مسائل مهم بپردازیم. ما شهر آخن را انتخاب کردیم، چرا که اینجا محل اصلی اقامت «شارلمانی» است که ما (آلمانی‌ها) به آن کارل کبیر و پدر اروپا می‌گوییم... ما پیمان آخن را ۵۶ سال پس از پیمان الیزه امضا کردیم که چارچوبی را برای همکاری آتی ما مشخص می‌کند». «شارلمانی» که در اظهارات مرکل به آن اشاره شده است، پدر آلمان و فرانسه در قرون وسطی محسوب می‌شود و مؤسس امپراتوری روم در سده‌های میانه است. صدراعظم آلمان در ادامه با اشاره به جنگ‌هایی که در اروپا رخ داده‌، به مقاماتی از جمله شارل دوگل و کنراد آدناور اشاره کرد که در ادوار گذشته در ایجاد پیمان الیزه یا تحکیم روابط آلمان و فرانسه نقش داشته‌اند. مرکل دوستی میان آلمان و فرانسه را رابطه‌ای بی‌همتا توصیف کرد و وجود چنین رابطه نزدیکی را لازمه امضای پیمان جدید آخن دانست.
صدراعظم آلمان در ادامه به سخنان مکرون که سال ۲۰۱۷ در دانشگاه «سوربن» در این زمینه ایراد شده بود اشاره کرد و گفت: «ما در دوران خاصی به سر می‌بریم. بنابراین به تصمیم‌ها و پیام‌های روشنی نیاز داریم تا بتوانیم به سمت جلو حرکت کنیم». مرکل با غیرقابل مقایسه خواندن اروپای امروز با اروپای سال ۱۹۶۳، ضمن اشاره به چالش‌های کنونی که اروپا با آنها مواجه است، به موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی هم اشاره کرد. باید به این نکته توجه داشت که این توافق با هدف افزایش توانمندی‌های اروپا با هدف خودمختاری و استقلال شکل می‌گیرد و مطابق آن ۲ کشور متعهد می‌شوند تعامل اقتصادی بیشتری در چارچوب منطقه یورو داشته باشند. افزایش توانمندی‌های نظامی اروپا و سرمایه‌گذاری در راستای پر کردن خلأیی که در این زمینه در اتحادیه اروپایی و ناتو وجود دارد نیز از دیگر تعهدات قید شده در این توافق است. در حال حاضر همان‌طور که اشاره شد اروپا از نظر نظامی شرایط مستقلی ندارد به طوری که 33 هزار نیروی نظامی آمریکایی تنها در آلمان مستقر هستند  و برنامه‌ای برای خروج آنها وجود ندارد. از سوی دیگر مقرهای آنها قرار است نوسازی و بازسازی شود. اگر اروپا بخواهد شرایط نظامی مستقلی را اتخاذ کند باید با کاهش نیروهای خارجی در خاک خود آغاز کند. پیمان‌های امنیت جمعی میان اروپایی‌ها و غیراروپایی‌ها دیگر مانند شرایط جنگ سرد نیست و اروپا با آمریکا در حوزه سیاست خارجی و امنیتی اشتراکات سابق را ندارد. از دیگر نکات جالب درباره حضور نظامی آمریکا در اروپا باید به حضور 8 هزار نیروی نظامی این کشور در کشورهای لیتوانی، لتونی و استونی در کنار بلغارستان، مجارستان، لهستان و رومانی اشاره کرد که با 33 هزار سربازی که در آلمان حضور دارند، شمار آنها جز سربازان حاضر در انگلیس به حدود 50 هزار سرباز می‌رسد. با توجه به شرایط موجود به نظر می‌رسد امنیت مستقل اروپا مسیری بسیار طولانی در پیش دارد و اراده رهبران اروپایی را می‌طلبد.

گروه اقتصادی: مصوبه مجلس شورای اسلامی پس از سال‌ها دولت را مکلف کرد قید سهم‌های 17‌درصدی در سایپا و 15 درصدی در ایران خودرو را بزند، کرسی‌های مدیریتی خودروسازی‌ها را ترک کند و دست از قیمت‌گذاری خودرو بردارد. به گزارش «وطن امروز»، موضوع خصوصی‌سازی صنعت خودرو در ایران از اواسط دهه 70 مطرح شده بود اما این موضوع تاکنون هیچ‌گاه اجرایی نشد، با این وجود طی سال‌های اخیر به مرور زمان از میزان سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی کاسته شد. در عین اینکه دولت از میزان سهام خود می‌کاست اما مدیریت خودروسازی کشور را هیچ‌گاه واگذار نکرد، این به معنای این است که دولت سهام را در اختیار بخش‌های به اصطلاح خصوصی گذاشته بود اما خود صنعت خودروسازی کشور را مدیریت می‌کرد. خصوصی‌سازی صنعت خودروسازی با توجه به تجربه تلخ نیمه‌دولتی بودن در تمام سال‌های گذشته، مورد توجه برخی نمایندگان قرار گرفته اما نباید فراموش کرد که اگر این خصوصی‌سازی به درستی انجام نشود می‌تواند تجربه تلخ هفت‌تپه، هپکو، آذرآب، آلومینیوم المهدی و ... را دوباره تکرار کند. بر این اساس، نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را مکلف کردند ظرف مدت ۳ سال به تصدی‌گری در صنعت خودروسازی خاتمه داده و فقط مشغول سیاست‌گذاری در این حوزه باشد. نمایندگان در نشست روز گذشته مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو با ماده 2 این طرح با 113 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 20 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند. گفتنی است تصویب این ماده به دلیل بررسی پیشنهادات متعدد نمایندگان حدود 2 ساعت به طول انجامید.
حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون حمایت ویژه از تولید ملی، در این باره گفت: دولت نباید در صنعت خودروسازی تصدی‌گری کند، بلکه باید مشغول سیاست‌گذاری و رگولاتوری باشد، چرا که در صورت تصدی‌گری تضاد منافع ایجاد می‌شود، دولت سهامدار است و نمی‌تواند در قیمت‌گذاری دخالت کند؛ مشکلات کنونی بازار خودرو ناشی از تصدی‌گری دولت در این صنعت است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: رفع مشکلات موجود به اصلاح ساختار خودروسازی نیاز دارد. مادامی که ساختار صنعت خودرو اصلاح نشود، مشکلات این حوزه تکرار خواهد شد.
بر اساس ماده 2 این طرح، دولت موظف است طی مدت 3 سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی‌گری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری انجام دهد.
افزایش قیمت مدیرعامل سایپا را تغییر داد
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مدیرعامل سایپا به دلیل افزایش بی‌رویه قیمت خودرو تغییر کرد، گفت: به زعم وزیر صمت ۹۰درصد اعتراضات مربوط به شرکت سایپا است. ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست یکم بهمن ماه کمیسیون متبوعش، به حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حمایت مصرف کننده، مدیران عامل ایران خودرو و سایپا در این جلسه اشاره کرد. وی افزود: نمایندگان حاضر در جلسه انتقادات و پیشنهادات خود درباره چگونگی ساماندهی صنعت خودرو و مشکلات خودروهای پیش‌فروش شده را به سمع و نظر خودروسازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت رساندند.
وی با بیان اینکه آقای رحمانی نیز اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی بازار خودرو را توضیح داد، اظهار کرد: به‌زعم وزیر صمت، 90 درصد اعتراضات مربوط به شرکت خودروسازی سایپا و 10 درصد مربوط به ایران‌خودرو است؛ مشکلات موجود در صنعت خودروسازی به دلیل ضعف در مدیریت است. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مدیر شرکت خودروسازی سایپا از تسلط کافی برای فروش محصولات برخوردار نبود به همین دلیل بلافاصله به دستور آقای رحمانی جابه‌جا شد؛ یکی از اقدامات اساسی برای ساماندهی بازار خودرو تغییر مدیران خودروسازی سایپا بود. ملکی ادامه داد: در نشست اول بهمن کمیسیون صنایع، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کننده و خودروسازان بر رعایت حقوق مصرف‌کننده بویژه خریداران خودروهای پرمصرف یعنی پراید، پژو، سمند و تیبا تاکید کردند. وی با بیان اینکه برای شفافیت بیشتر مشکلات موجود در صنعت خودروسازی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در فراکسیون‌های مجلس حاضر خواهد شد، خاطرنشان کرد: مردم نگران نباشند، چرا که نمایندگان پیگیر حقوق آنها هستند. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدیرعامل سایپا به دلیل افزایش بی‌رویه قیمت خودرو تغییر کرد، یادآور شد: پس از این تغییر، قیمت‌ خودروها تعدیل شد و به قیمت‌های قبلی بازگشت؛ در صورت بروز هر گونه تخلف در حوزه خودرو مردم به نمایندگان اطلاع دهند تا ما مشکلات را پیگیری کنیم.
 

گروه یادآور: «- بچه‌های کمیته‌اند؟
- آره.
- [صدای تیربار می‌آید] چی شد؟
- به شما ارتباطی نداره، بفرمایید.
- رمز شب برادر؟»
پاسخی نمی‌شنود. چرا که او اصلا برادر نیست و تنها به هیبت برادرها درآمده. کمی بعد آن روی دیگر آن که لباس برادرها را پوشیده مشخص می‌شود. همه آنها که توسط او از خودروهای‌شان پیاده ‌شدند، کمی آن‌طرف‌تر به رگبار بسته می‌شوند و این بخشی از آنچه است که ندیده‌ایم. کودکی جلو می‌آید اما جلوی چشم‌هایش را می‌گیرند!
بخار گلوله‌های داغ از روی جنازه‌های نقش بر زمین شده، بلند می‌شود...
آنچه در بخشی از فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز» درباره جنایت وحشیانه مجاهدین خلق (منافقین) به تصویر کشیده شد، ماجرای روزهای زیادی از دهه 60 بود. بعد از خرداد 60، فاز نظامی منافقین، با فاز نظامی ضدانقلاب، کومله و دموکرات و فاز نظامی رژیم بعث علیه جمهوری اسلامی همزمان شده بود. روزهایی که اتفاقا گروهی با عنوان «اتحادیه کمونیست‌های ایران» هم در فاز نظامی به سر می‌برد و اتفاقا با لباس‌های سپاهی که در دوران ریاست جمهوری بنی‌صدر از دفتر ریاست جمهوری گرفته بودند، ایست بازرسی می‌زدند و مردم را پیاده می‌کردند و به رگبار می‌بستند. این واقعیت یکی از روزهای منتهی به 6 بهمن سال 60 آمل است. حادثه‌ای قبل از حمله به آمل اتفاق می‌افتد. این به اصطلاح سربداران می‌آیند و جاده‌ هراز را می‌بندند که اعلامیه پخش کنند. «یک روحانی به‌نام آقای شریعتی از گرگان با پسر و عروسش به آنجا می‌رسد. آنطور که عروسش تعریف می‌کند، از این روحانی کارت شناسایی می‌خواهند و او نیز به سبب پوشش آنها کارتش را به آنها نشان می‌دهد که آنها به روحانی گفتند: به‌به! ما در آسمان‌ها دنبال شما می‌گشتیم. و او را از ماشین پیاده کرده و جلوی چشم خانواده‌اش به شهادت می‌رسانند. یعنی با لباس سپاه این کار را کردند. راهبندان هم کرده بودند. مردم هم می‌دیدند اما به واسطه‌ لباس سپاه به آنها اعتماد کردند. بنابراین کسی نمی‌توانست به آنها شک کند. در حادثه‌ دیگری چون زمان حمله به دهه‌ فجر نزدیک بود، یکی از معلمان با دانش‌آموزان، مشغول رنگ‌آمیزی و شعارنویسی روی دیوار بودند که آنها با لباس سپاهی به آنها می‌گویند من سپاهی هستم و بچه‌ها هم می‌گویند که ما بسیجی هستیم. تا این حرف را می‌زنند، آنها را به رگبار می‌بندند و از آن دانش‌آموزان تنها یک نفر زنده می‌ماند». (از خاطرات فرمانده وقت سپاه امل) اما به چه جرمی! این سوالی است که می‌شود از همه گروهک‌های تروریستی پرسید.
اتحادیه کمونیست‌های ایران، با وامداری از تفکر مائوییستی پس از عزل بنی‌صدر با تغییر ساختار در اهداف و روش‌ها، مانند مجاهدین خلق، مشی مبارزه مسلحانه را در پیش می‌گیرند؛ مبارزه‌ای که در ابتدا شکل و شمایل مخفیانه دارد اما در ادامه برای همراه کردن مردم، روش مائو در چین را برمی‌گزیند. این ساده‌انگاری در انتخاب روش اما از کجا ناشی می‌شد؟ همراه کردن مردم طبق طرح آنها، چیزی شبیه مدل مائو در چین بود. مائوییست‌ها با این دیدگاه که به‌وسیله‌ تسلط بر روستاها و اتصال آنها به یکدیگر می‌توان شهرها را تهدید و به سمت مرکز حرکت کرد، به دنبال فتح مرکز بودند. در واقع همان کاری که مائو در چین انجام داد و با اتصال روستاهای دهقانی به هم و پی‌ریزی یک راهپیمایی بزرگ، پکن را فتح کرد اما آیا مختصات جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران بویژه مناطق شمال کشور با چین مطابقت داشت؟ آیا مردم واقعا آنها را همراهی می‌کردند؟
ضعف در تحلیل صرفا مخصوص مائوییست‌ها نبود. عمده گروهک‌های تجزیه‌طلب در مرزهای غربی و شرقی و در شمال و جنوب کشور، با همین تحلیل که مردم ما را همراهی خواهند کرد، یا با این ادعا که چندروزه به مرکز می‌رسیم، پیاده‌نظام خود را به کام مرگ فرستادند؛ از کودتای نوژه تا فتنه فروغ جاویدان مجاهدین خلق که در مرصاد خاموش شد. سردار غلامعلی رشید روایت تامل‌برانگیزی از یکی از اسرای عملیات مرصاد دارد که حکایت ضعف در تحلیل بدنه و توهم بالای سران منافقین است: «ما چند نفر اسیر در عملیات مرصاد گرفتیم. یکی از آنها را در همان 48 ساعت اول آوردیم و با او حرف زدیم. نقشه را جلویش گذاشتیم و گفتیم از این مرز، از این قصر‌شیرین تا بغداد چند کیلومتر است؟ می‌گفت 110 تا 120 کیلومتر. گفتم از قصرشیرین تا تهران چند کیلومتر است؟ گفت:800 کیلومتر است. گفتیم نگاه کن بعد از قصر‌شیرین تا بغداد هیچ‌ چیز نیست، دشت است. دشت هموار؛ یک جاده است و یک دشت اما برعکس به سمت تهران این همه ارتفاعات، گردنه و شهر است. اینها همه مانع است. بعد سوال کردم ما چقدر آدم داشتیم. می‌گفت مثلا اینقدر. گفتم ما یک میلیون نفر از ارتش و سپاه و بسیج آدم داشتیم؟ گفت بله! گفتم هیچ‌و‌قت فکر نکردی ما با یک میلیون نفر آدم که سلاح داشتیم، تجهیزات داشتیم، توپ داشتیم، تانک داشتیم، چرا به سمت بغداد که در 120 کیلومتری ما قرار دارد نرفتیم؟ شما چگونه با 4هزار آدم می‌خواهید 800 کیلومتر مسیر را با این همه مشکل بیایید تهران؟ چه چیزی در ذهن‌تان بود؟ می‌ماند و می‌گفت به ما می‌گفتند حرکت کنید».
خود رجوی هم درباره این عملیات نظر قابل تاملی دارد که سندی بر توهم بالای او است. رجوی پیش از عملیات گفته بود: «کاری که ما می‌خواهیم انجام دهیم در حد ‌توان و اشل یک ابرقدرت است، چون فقط یک ابرقدرت می‌تواند کشوری را ظرف این مدت تسخیر کند؛ به‌طور مثال بغداد تا مرز ایران 180 کیلومتر فاصله دارد و در طول 8 سال جنگ ایران ادعای گرفتن آن را نکرده است اما ما می‌خواهیم برویم تهران را بگیریم. ما به ترتیب به قصرشیرین، سرپل‌ذهاب، اسلام‌آباد و بعد کرمانشاه می‌رویم. بعد از آن همدان، قزوین، تاکستان، کرج و بالاخره تهران».
اعضای اتحادیه کمونیست‌ها نیز به دلایلی که مابه‌ازای عینی نداشت و صرفا برساخته‌های خودشان بود، تصور می‌کردند که مردم با آنها همراهی می‌کنند. در شرایطی که اتفاقات روزهای بعد واقعیت دیگری را پیش چشم آنان آورد. نسرین جزایری یکی از اعضای اتحادیه کمونیست‌ها در جلسه دادگاه خود به این واقعیت اذعان می‌کند و می‌گوید: «به خاطر اینکه توجه نکردم مردم در چه راه و مسیری هستند از مردم جدا افتادم، تا بالاخره در مقابل‌شان قرار گرفتم». مسعود مدی از دیگر اعضای این اتحادیه نیز به عبارت دیگر همین مفهوم را در جلسه دادگاه خود منتقل می‌کند: «تمام این گروهک‌ها از بزرگ تا کوچک بادکنکی بیش نبودند که با نخستین فشار از طرف مردم ترکیدند و در رفتند. و باید هم در بروند». علی آبادی از دیگر اعضای اتحادیه نیز این موضوع را با این عبارت که «گروه‌ها به انقلاب اسلامی خدمتی انجام نداده‌اند، بلکه در مقابل مردم قرار گرفته‌اند»، تصریح می‌کند و دیگری می‌گوید: «ما به علت اینکه با زندگی مردم ایران و روحیات آنها آشنایی نداشتیم و از انقلاب به دور بودیم هیچ غلطی نتوانستیم بکنیم».
همان‌طور که از متن جلسه دادگاه اعضای اتحادیه کمونیست‌ها نیز برمی‌آید، شناخت اعضا، سران و سرکردگان اتحادیه کمونیست‌ها از مردم بویژه مردم آمل بشدت ضعیف بود اما اعضای این گروهک مانند دیگر فرقه‌ها و گروه‌های تروریستی سعی نمی‌کردند شناخت خود را از مردم تصحیح کنند، بلکه با لجبازی روی موضع خود تاکید می‌کردند. رهام ضرغامی از اعضای اتحادیه کمونیست‌های ایران، در جلسه دادگاه درباره این توجیه‌ها و لجاجت‌های درون اتحادیه می‌گوید: «مجموعه حرکت‌هایی که سازمان‌ها و گروه‌های نظامی داشتند یا در انقلاباتی که صورت می‌گرفت، حداقل ارتباط با ملت را داشتند ولی اگر ما از روستایی فرار می‌کردیم، نشانگر عدم ارتباط با مردم بود، حتی در آنجا که ما معتقد بودیم حاکمیت در آنجا ضعیف است، خودمان را رد نمی‌کردیم». او همچنین تصریح می‌کند: «اگر مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی حقانیت داشت باید لااقل در یک مورد منجر به این می‌شد که ملت ایران و حداقل بخشی از مردم ایران را به خودش جذب کند». در واقع مردم آن ظرفیتی را که آنها فکر می‌کردند، برای‌شان فراهم نکردند. هرچند اسم‌شان هم فدایی خلق بود و تصورشان هم این بود که می‌خواهند خلق را از زیر یوغ حکومت دربیاورند اما تحلیل‌ها و اخبار آنها از مردم آمل غلط بود. مردم با دفاع از شهر کمونیست‌ها را می‌گرفتند و تحویل نیروهای بسیج و سپاه می‌دادند. اگرچه در این راه متحمل سختی‌هایی شدند و شهیدانی را نیز تقدیم کردند.
تحلیل‌های غلط و توهم بالای سران اتحادیه کمونیست‌ها که خسارت‌های خونباری را بر آمل وارد کرد، بدانجا رسید که خودشان بعدها و در جلسات دادگاه و پای چوبه اعدام اذعان می‌کردند: اشتباه کردیم وارد شمال شدیم!

محسن پورعرب: دوباره ماجرای نبود کارتخوان در مطب‌‌های پزشکان نقل محافل و رسانه‌ها شده اما این‌بار تنها صحبت از گلایه و پیشنهاد نیست و کار بالا گرفته است؛ صحبت از الزام جامعه پزشکی به نصب کارتخوان در مطب‌هاست، الزامی که هم نمایندگان مجلس و هم دادستانی پیگیر آن هستند ولی شواهد موجود و برخی اظهارنظرها نشان می‌دهد گویا جامعه پزشکی در مقابل این الزام‌ ایستاده و خود را مبرا از هرگونه قانون و الزام خارج از قانون نظام‌پزشکی می‌داند و معتقد است تنها قوانین نظام‌پزشکی را رعایت می‌کند!  با این اوصاف و با وجود مقاومت‌‌‌ها برابر این موضوع، به نظر می‌رسد عزمی جدی برای نصب کارتخوان در مطب پزشکان و شفافیت مالیاتی این قشر از جامعه وجود دارد، چرا که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس پیشنهاد الزام پزشکان به نصب پایانه‌های فروشگاهی و کسر ۱۰ درصد از حق‌الزحمه آنها از سوی مراکز درمانی به عنوان مالیات را  ارائه کرده است؛ پیشنهادی که البته با واکنش متفاوت شورای عالی نظام پزشکی مواجه شده است.
مقاومت مقابل قانون!
در همین باره، عزت‌الله گل‌علی‌زاده، نایب‌رئیس اول شورای‌ عالی نظام پزشکی با اشاره به 2 مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره الزام پزشکان به نصب پایانه‌های فروشگاهی و کسر ۱۰ درصد از حق‌الزحمه آنها از سوی مراکز درمانی به عنوان مالیات، گفته است: «بر اساس اطلاعات، قاطعانه می‌گویم همکاران ما جزو منظم‌ترین و منضبط‌ترین گروه‌ها در زمینه پرداخت مالیات هستند. باید توجه داشت پزشک معامله انجام نمی‌دهد و ارتباط خرید و فروشی با بیمار ندارد، بلکه به بیمار خدمت ارائه می‌دهد. البته ما تابع قانون نظام صنفی نیستیم، بلکه نظام پزشکی قانون مستقلی دارد». البته این مقاومت شورای عالی نظام پزشکی نه‌تنها مقابل قانون، بلکه مقابل نهاد قضایی کشور نمود داشته است.
دست رد به الزام دادستانی
همین چند روز پیش بود که محمدرضا ظفرقندی، سرپرست سازمان نظام پزشکی پیرو نامه معاون قضایی دادستان کل کشور درباره  الزام پزشکان به استفاده از دستگاه کارتخوان گفته بود: «وظایف و اختیارات سازمان نظام پزشکی در قانون تشکیل این سازمان برشمرده شده و قانونگذار اختیاری برای ایجاد الزامات مذکور و نیز امکان دستور و نظارت برای صاحبان حرف پزشکی و وابسته در این مقوله و در مطب‌ها قائل نشده است». واکنش جامعه پزشکی در مقابل الزام‌‌های قانونی و قضایی به گونه‌ای بوده که انگار تنها عده قلیلی از پزشکان فرار مالیاتی دارند و اتفاق خاصی نیفتاده است. البته در این بین واکنش سرپرست وزارت بهداشت هم جالب توجه است.
قدردان جامعه پزشکی باشیم!
سعید نمکی، سرپرست وزارت بهداشت درباره مطرح شدن موضوعاتی درباره فرار مالیاتی پزشکان اظهار داشت: «درباره مالیات اعتقاد داریم که اجحاف است؛ چنانچه بخواهیم جامعه پزشکی را در ازای خدمت، ادب کنیم، به عنوان سرپرست وزارت بهداشت به این موضوع معترض هستم و اعتقاد دارم نمایندگان باید نسبت به جامعه پزشکی نگاه قدرشناسانه داشته باشند که همین‌گونه هم است. ضمن اینکه ممکن است در همه اقشار جامعه، فرار مالیاتی وجود داشته باشد و این موضوع تنها محدود به پزشکان نیست، البته پزشکان به روزتر از سایر اقشار، مالیات پرداخت می‌کنند». مقاومت‌‌های جامعه پزشکی درباره نصب کارتخوان در مطب پزشکان که در روزهای گذشته مشاهده شده، در حالی است که پیش از این سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از نبود دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان اظهار شرمندگی کرده بود!
شرمندگی وزارت بهداشت!
مردادماه سال جاری، ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت در واکنش به موضوعات پیرامون نبود دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان بیان داشت: به عنوان یک پزشک، شرمنده هستم و خجالت می‌کشم در شرایط فعلی که امکان تهیه آسان دستگاه‌‌های کارتخوان فراهم و از سویی مورد نیاز و تقاضای مردم است، برخی مطب‌ها هنوز از این امکان استفاده نمی‌کنند. اینکه نصب دستگاه کارتخوان در مطب‌‌های پزشکی الزام است یا خیر، موضوع دیگری است اما از نظر اخلاقی و عرفی، این دستگاه‌ها می‌توانند نصب شده و مورد استفاده قرار گیرند. حریرچی در بخش دیگری از صحبت‌هایش افزود: سازمان امور مالیاتی کشور 38 شغل و صنف را موظف کرده که صندوق یا دستگاه کارتخوان داشته باشند اما هنوز برای صنف پزشکی این اتفاق رخ نداده است. حریرچی در حالی از نبود الزام برای نصب دستگاه کارتخوان گفت که حالا با الزام‌ها و پیشنهادهای ارائه شده، جامعه پزشکی مقاومت بالایی در برابر شفاف‌‌سازی مالیاتی نشان می‌دهد؛ شفاف‌سازی‌ای که اگر به مرحله اجرا برسد، از فرار مالیاتی حدود 7 هزار میلیارد تومانی جامعه پزشکی جلوگیری می‌کند. اخیرا عباس گودرزی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در این‌باره گفته بود: آنچه درباره مالیات بر درآمد پزشکان گفته می‌شود، رقمی حدود 7 هزار میلیارد تومان است که متأسفانه رقمی بسیار کمتر به عنوان مالیات سالانه از سوی این بخش پرداخت می‌شود.
2 پرسش مهم؟
با وجود پیشنهادهای کمیسیون تلفیق بودجه و نامه دادستانی مبنی بر الزام پزشکان بر نصب دستگاه کارتخوان، جامعه پزشکی کشور نشان داده آنطور که تمام صنوف در راستای شفافیت مالیاتی قدم بر می‌دارند، تمایلی به همکاری ندارد. حال 2 پرسش مهم مطرح است؛ اول اینکه اگر پیشنهاد مجلس درباره نصب دستگاه کارتخوان و اخذ مالیات تصویب شود، جامعه پزشکی به این مصوبات جامه عمل می‌پوشاند؟ و دیگر اینکه چنانچه جامعه پزشکی معتقد است تنها عده کمی فرار مالیاتی دارند، چرا وزارت بهداشت اطلاع‌رسانی دقیقی درباره فرار مالیاتی جامعه پزشکی انجام نمی‌دهد تا اجحافی در حق پزشکان نشود؟
 به هر روی  باید منتظر بود و دید این‌بار سرنوشت نصب دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان و شفافیت مالیاتی به کجا خواهد رسید؛ موضوعی که به‌نظر می‌رسد تبدیل به مطالبه‌ای عمومی شده است؛ بر اساس نظرسنجی که بتازگی از طریق یکی از برنامه‌‌های رسانه ملی  انجام شد، 91 درصد از شرکت‌کنندگان خواهان اجباری شدن نصب کارتخوان در مطب‌‌های پزشکان شدند.

گروه فرهنگ و هنر: این روزها و با نزدیک شدن به ایام برگزاری جشنواره فیلم فجر اخبار مختلفی در ارتباط با این رویداد فرهنگی و هنری منتشر می‌شود. از جمله تازه‌ترین این خبرها قطعی شدن پخش برنامه تلویزیونی «نقد سینما» به کارگردانی بهروز افخمی در شبکه پنجم سیماست. این برنامه که این روزها آخرین هماهنگی‌ها برای تولید آن در جشنواره فیلم فجر انجام می‌شود به تهیه‌کنندگی محمد تنکابنی و با اجرای بهروز افخمی روی آنتن شبکه 5 سیما می‌رود و میلاد دخانچی و امید روحانی نیز در طول پخش برنامه، افخمی را همراهی می‌کنند. اما خبر دیگری که روز گذشته توسط دبیرخانه جشنواره فیلم فجر اعلام شد، آغاز تماشای آثار بخش سودای سیمرغ جشنواره امسال توسط هیات داوران بود. سیمون سیمونیان، دبیر اجرایی سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به شروع داوری بخش‌های مختلف این دوره از جشنواره فجر گفت: داوری آثار راه‌یافته به جشنواره فیلم فجر از شنبه ۲۹ دی‌ماه آغاز شده و داوران در حال تماشای فیلم‌های راه‌یافته به بخش مسابقه جشنواره هستند. سیمونیان در پایان گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود داوری آثار راه‌یافته به بخش مسابقه تا ۱۵ بهمن‌ماه به طول انجامد. محمد احسانی، محمدعلی باشه‌آهنگر، محمد بزرگ‌نیا، مهرزاد دانش، پوران درخشنده، ریما رامین‌فر و محمود کلاری 7 چهره‌ای هستند که آثار بخش سودای سیمرغ جشنواره امسال را داوری می‌کنند. خبر دیگر در ارتباط با جشنواره فیلم فجر سی‌وهفتم، مربوط به تازه‌ترین گفت‌وگوی ابراهیم داروغه‌زاده، دبیر این رویداد بود. او در گفت‌وگو با خبرآنلاین از 2 ایراد آیین‌نامه‌ای جشنواره امسال گفت. یکی از این ایرادات مربوط به حضور فیلم‌هایی بود که سال گذشته نیز متقاضی حضور در جشنواره فیلم فجر بودند و امسال به واسطه دیده نشدن توسط هیات انتخاب جشنواره سال گذشته، توانستند به جشنواره سی‌وهفتم راه پیدا کنند.
داروغه‌زاده درباره این مشکل گفت: «می‌توانیم در آیین‌نامه جشنواره این نکته را لحاظ کنیم که اگر فیلمی یک‌بار در جشنواره‌ها شرکت کرد، تحت هیچ شرایطی سال بعد نتواند در جشنواره فیلم فجر حضور پیدا کند. این مساله باعث می‌شود فیلم‌ها به هر دلیلی احساس کنند نسخه‌شان نمی‌تواند هیات انتخاب را اقناع کند، به جشنواره نیایند. به نظرم خوب است این تغییر در آیین‌نامه سال بعد حتما انجام شود که یکی از شروط پذیرش فیلم‌ها در جشنواره این باشد که در جشنواره سال قبل ثبت‌نام نکرده باشند». نکته دیگر مربوط به انتخاب فیلم‌های اول بود که بحث پروانه‌های ساخت سینمایی و غیرسینمایی برای آن حاشیه‌ساز شده بود. دبیر جشنواره فیلم فجر در پاسخ به سوالی درباره وجود ملاک پروانه ساخت برای فیلم‌اولی‌ها و اینکه چقدر این ملاک درست است، توضیح داد: «یکی از تغییراتی که ما باید در آیین نامه بدهیم، ملاک پروانه ساخت سینمایی برای فیلم‌های اول است، اگر کسی فیلم ساخته و حتی در گروه هنر و تجربه نمایش داده شده باشد یا در جشنواره‌های خارجی شرکت کرده باشد ماهیتا دیگر فیلمساز اول حساب نمی‌شود و این نقصی است که در آیین‌نامه بود و ما هم امسال خیلی نتوانستیم تغییری در آن ایجاد کنیم».