|
ارسال به دوستان
آمارهای بانک مرکزی از تداوم گرانی خانه در پایتخت حکایت دارد
افت شدید معاملات مسکن در تهران
بانک مرکزی: قیمت مسکن یکساله 8/90 درصد افزایش یافت
گروه اقتصادی: قیمت مسکن در سال جاری حدود 2 برابر شده است؛ گرانی این کالای مهم و اساسی در حالی اتفاق افتاده است که بازار مسکن در شرایط رکود به سر میبرد و خرید و فروش آنچنانی انجام نمیشود، البته کاهش معاملات مسکن ناشی از عوامل متعددی است، چرا که با وجود رشد قابل توجه میزان تقاضا اما کاهش شدید قدرت خرید مردم موجب شده عمده متقاضیان مسکن نتوانند به این کالای اساسی دست یابند. کارشناسان کمبود عرضه و بیتوجهی به تولید واحدهای مسکونی در 5 سال اخیر را عامل اصلی گرانی مسکن عنوان میکنند و همواره این هشدار را به مسؤولان گوشزد میکردند. بررسیهای بانک مرکزی نشان میدهد متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی تهران در دیماه، ۹۸ میلیون ریال بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 5/2 و 8/90 درصد افزایش یافته است. به گزارش تسنیم، بانک مرکزی در تازهترین گزارش آماری خود از تغییرات قیمت و معاملات مسکن در شهر تهران نوشت: متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معاملهشده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران در دیماه سال 1397، 98 میلیون ریال بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 5/2 و 8/90 درصد افزایش نشان میدهد. همچنین تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در دیماه سال جاری به 7/6 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4/1 و 6/64 درصد کاهش نشان میدهد. در 10 ماه امسال تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 6/104 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 5/30 درصد کاهش یافته است. بانک مرکزی البته آماری هم از وضعیت اجاره مستاجران تهرانی اعلام کرده که بر اساس آن شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 9/19 و 1/17 درصد رشد کرده است. بررسی توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 5/43 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند. در تاریخ مورد گزارش، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران بر حسب ارزش واحد حاکی از آن است که در میان دامنه قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش 150 تا 300 میلیون تومان با سهم 7/17 درصد بیشترین معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است و پس از آن واحدهای دارای ارزش 300 تا 450 و 450 تا 600 میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص سهمهای 1/17 و 8/10 درصدی در رتبههای بعدی قرار دارد. گفتنی است در دی ماه امسال، حدود 48 درصد معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 600 میلیون تومان اختصاص داشته است. ضمن آنکه توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در دی ماه سال 1397 نشان میدهد از میان مناطق بیستودوگانه شهر تهران، منطقه 5 با 4/12 درصد از کل معاملات انجام شده بیشترین تعداد قراردادهای مبایعهنامه را به خود اختصاص داده است و پس از آن مناطق 4 و 10 به ترتیب با سقفهای 5/9 و 7/7 درصد در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. همچنین در مجموع 3/71 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در دی ماه سال جاری مربوط به 10 منطقه شهر بوده و 12 منطقه باقیمانده نیز تنها 7/28 درصد از معاملات را به خود اختصاص داده است. در این ماه، بیشترین رشد متوسط قیمت نسبت به دی ماه سال گذشته به منطقه 9 با رشد 109 درصد و کمترین میزان رشد به منطقه 12 با 6/37 درصد تعلق دارد. بر اساس این گزارش، در میان مناطق بیستودوگانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 23 میلیون و 110 هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با 4 میلیون و 200 هزار تومان به منطقه 18 تعلق داشته است که این ارقام نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 8/106 و 9/69 درصد افزایش داشته است. در دی ماه امسال واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 6-5 و 7-6 میلیون تومان به ازای هر متر مربع هر کدام با سهم یکسان 10 درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنههای قیمتی 5-4 و 8-7 میلیون تومان نیز با سهم یکسان 3/8 درصدی در رتبههای بعدی قرار گرفتند. گزارش تحولات مسکن شهر تهران برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی تهیه میشود. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
درگذشت نویسنده، محقق و مترجم شهیر ایرانی استاد «مجتبی مینَوی»- 1355ش ارسال به دوستان
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی:
«هر نفر یک لیتر بنزین» مردم را فقیر میکند
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: طرح توزیع روزانه یک لیتر به هر ایرانی، نهتنها هیچ دردی از جامعه دوا نمیکند، بلکه انگیزه را از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی میگیرد. مجید کیانپور در گفتوگو با خانه ملت، در واکنش به مطرح شدن طرح سهمیهبندی بنزین در مجلس گفت: در شرایط کنونی طرحی مانند طرح سهمیهبندی بنزین نهتنها به نفع مردم بویژه دهکهای پایین جامعه نیست، بلکه اینگونه اقدامات و سیاستها، بر افزایش فقر در کشور و تشدید فاصله طبقاتی اثرگذار خواهد بود. وی ادامه داد: متأسفانه در ادوار گذشته، سیاست دولتها همواره توزیع پول و اعتبار میان مردم بوده و قطعا این رویکرد اقدامی اشتباه و ضد اقتصاد جامعه است، زیرا با این استراتژی و اقداماتی مانند توزیع روزانه بنزین، به جای توزیع ثروت در میان مردم، فقر گسترش مییابد. این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: متأسفانه هر دولتی متناسب با تفکرات و رویکردهای خود سیاستهای جدیدی را در حوزههای مختلف اقتصادی اجرایی میکند، این در حالی است که مردم در این امور تصمیمگیری نمیکنند ولی در کشوری مانند سوییس مردم پس از برگزاری رفراندوم با دریافت یارانه نقدی مخالفت کرده و ترجیح دادند این اعتبار برای تقویت اقتصاد و صنعت کشور هزینه شود. کیانپور گفت: متأسفانه مسؤولان در ایران به جای آنکه دنبال افزایش درآمد خانوارها و افزایش تولید ناخالص ملی باشند، تنها به دنبال توزیع پول هستند که این مشکلات اقتصادی بسیاری را برای کشور به دنبال دارد که افزایش نقدینگی یکی از معضلات این حوزه به شمار میآید، البته موضوع سهمیهبندی سوخت از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده است. وی با اعلام اینکه دولت سالانه 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت میکند، گفت: بهطور حتم تا زمانی که مشکلات اقتصادی به صورت ریشهای حل نشود، اختصاص یارانه تنها بر مشکلات کشور میافزاید و مردم به جای ثروتمندتر شدن، هر روز فقیرتر میشوند. وی ادامه داد: به نظر من طرحهایی مانند توزیع روزانه یک لیتر بنزین به هر ایرانی، نهتنها هیچ دردی از جامعه دوا نمیکند، بلکه انگیزه را از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی میگیرد، از این رو بهترین رویکرد و سیاست، تقویت فرهنگ جهادی، افزایش تولید ناخالص ملی، تقویت ارزش پول ملی، سازندگی و توسعه تولید است. ارسال به دوستان
عضو هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی خبر داد
راهاندازی سامانه ثبت حقوق مدیران تا پایان سال
عضو هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان امور استخدامی و اداری کشور میگوید مصوبه راهاندازی سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران را از دولت اخذ کرده و احتمالا تا پایان سال این سامانه راهاندازی میشود. احمد امیرآبادیفراهانی در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به تاکیدات رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران، گفت: ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به راهاندازی سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران کرده بود تا حقوق مقامات در این سامانه در دسترس عموم مردم قرار گیرد. این عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس افزود: سازمان امور استخدامی و اداری کشور عنوان کرده که اقدامات لازم برای راهاندازی این سامانه را مهیا کرده و زیرساختهای آن آماده شده است و در حال حاضر منتظر هستند مابقی دستگاهها اطلاعات خود را در این سامانه قرار داده و به آن متصل شوند. وی با بیان اینکه هیأترئیسه مجلس مصوبهای داشته که بر اساس آن نمایندگان حقوق و مزایای خود را در سامانه ثبت میکنند، ادامه داد: معاونت اجرایی مجلس شورای اسلامی نیز لیست حقوق و مزایای نمایندگان را ارائه و آن را در سامانه بارگذاری کرده است. وی با بیان اینکه قوه مقننه در ثبت حقوق و مزایای مدیران پیشقدم شده و آن را در سامانهای درج کرده است، اظهار داشت: انتظار مجلس این است که مابقی دستگاههای اجرایی اعم از قوه مجریه و قوهقضائیه حقوق مدیران خود را در سامانه ثبت کنند تا مردم در جریان حقوق و مزایای مدیران قرار گیرند و همه چیز شفاف شود. وی افزود: تمام دستگاههای حاکمیتی به استثنای نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی باید حقوق و مزایای مدیران خود را در سامانه ثبت کنند که بر این اساس حتی نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری همانند ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره)، قرارگاهها، بنیادها و شهرداری و شوراها نیز باید هر چه سریعتر اطلاعات حقوق و مزایای مدیران خود را در اختیار سازمان امور استخدامی کشور قرار دهند. عضو هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، سامانه ثبت حقوق مدیران باید در اختیار عموم مردم قرار گیرد و نهادهای نظارتی نیز میتوانند اطلاعات این سامانه را کنترل کنند، تصریح کرد: الزام برنامه ششم توسعه این بوده که دولت تا پایان سال اول برنامه این سامانه را راهاندازی کند که از موعد آن یک سال گذشته و دولت آن را اجرایی نکرده است. امیرآبادی تصریح کرد: سازمان امور استخدامی و اداری کشور میگوید مصوبه راهاندازی سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران را از دولت اخذ کرده است که احتمالا تا پایان سال این سامانه راهاندازی میشود، در غیر اینصورت مجلس به وظیفه نظارتی خود در این بخش عمل میکند. ارسال به دوستان
عقبگرد ۴۶۱ واحدی شاخص کل بورس
معاملهگران بورس تهران دیروز در نخستین روز هفته جاری در حالی با بازاری بیرمق و سردرگم مواجه شدند که ادامه بررسی پیشنهاد الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام بهانهای برای واگذاری سهام در برخی نمادهای معاملاتی شد. به گزارش فارس، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات دیروز شنبه با کاهش 461 واحدی به رقم 162 هزار و 478 واحد رسید. شاخص کل هموزن اما با افزایش 172 واحدی عدد 29 هزار و 483 واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با کاهش 303 واحدی به رقم 177 هزار و 749 واحد دست یافت. شاخص بازار اول اما در حالی با کاهش 319 واحدی به رقم 121 هزار و 101 واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با کاهش 1022 واحدی عدد 316 هزار و 935 واحد را به نمایش گذاشت. دیروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز با کاهش 17 واحدی روی رقم یکهزار و 962 واحد نشست. دیروز ارزش کل معاملات بورس تهران در حالی بیش از 414 میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی از دست به دست شدن یکمیلیارد و 605 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 147 هزار و 629 نوبت دادوستد بود. بر اساس این گزارش دیروز بازار سهام در حالی معاملاتی کمنوسان و بیانگیزه را نظارهگر بود که موضوع بررسی بیشتر الحاق به کنوانسیون پالرمو (CFT) از مجموعه مقررات FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بهانهای برای عرضه سهام و شناسایی سود در اغلب سهمها بویژه بازار دومیها شد. با این همه بازار سهام این روزها تمام حواس خود را روی تک سهمهایی متمرکز کرده است که از محل تخصیص ارز دولتی و فروش با نرخ ارز نیمایی یا آزاد، بیشترین نفع به آنها میرسد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|