به نظر می‌رسد باید باور کنیم یک سرنوشت محتوم برای ما در جام ملت‌های آسیا نوشته‌اند؛ حذف، حذف و حذف. این بار دیگر هیچ بهانه‌ای برای نرفتن به فینال نداشتیم. 5 بازی بدون گل خورده و 4 پیروزی، چنان اعتماد به نفس‌مان را بالا برده بود که هیچ‌کس به غیر از برد مقابل ژاپن حرف دیگری نمی‌زد. اما فاجعه درست در 45 دقیقه نیمه دوم رخ داد؛ دریافت 3 گل در تنها 45 دقیقه، پایانی بود بر همه آرزوهای ما. ایران و جام ملت‌های آسیا حالا فقط یک سرنوشت دارند، قصه همیشه تکرار حسرت.
باز هم پای فینال، باز هم در آستانه خلق شگفتی زمینگیر شدیم، آن هم با کی‌روش با جمعی از بهترین بازیکنان یک دهه اخیر فوتبال کشورمان. نبود مهدی طارمی معلوم بود یک جایی کار دست‌مان می‌دهد. بازی‌های ضعیف مدافعان کنار دست مرتضی پورعلی‌گنجی باعث شده بود کی‌روش مرتب ترکیب دفاعی را تغییر دهد. کجا رفت آن سیدمجید حسینی آماده جام جهانی؟ 2 بازی پر انتقاد سیدمجید برابر یمن و عمان باعث شد کی‌روش ناباورانه به کنعانی‌زادگان برسد و او هم درست در مهم‌ترین بزنگاه زندگی‌اش مرتکب اشتباهی شد به قیمت دریافت گل اول برابر ژاپن. گلی که نباید می‌خوردیم، گلی که کلید بازی بود، گلی که ناگهان ما را  از100 به صفر رساند و باعث شد شیربچه‌های ما چنان خالی از اعتماد به نفس شوند که کمتر کسی تا حالا نمونه‌اش را  دیده بود. به احتمال بسیار زیاد این آخرین بازی تیم‌ملی با هدایت کارلوس کی‌روش پس از 8 سال بود و چه تلخ که بدترین بازی و بدترین نتیجه ماند برای همین آخری. حرف درباره اینکه آیا فوتبال ما مدافع بهتری از کنعانی‌زادگان برای این بازی داشت یا نه، موضوعی است که طی روزهای آتی حتما مفصل‌تر به آن پرداخته می‌شود اما وقتی براحتی هرچه تمام‌تر بازیکنی مثل شجاع خلیل‌زاده تنها به واسطه یک مصاحبه ناگهان در لیست سیاه مربی قرار می‌گیرد، اینجاست که عدالت تمام قد ظاهر می‌شود و واقعیت را به رخ همگان می‌کشد. امروز روز پرداختن به این موضوع نیست اما کارلوس کی‌روش دیشب همان را درو کرد که پیش از این کاشته بود.
همه می‌دانستند یک اشتباه از سوی هر دو تیم می‌تواند به بهای حذف تمام شود، آن اشتباه را بازیکنان ما کردند و اینچنین بدترین وداع ممکن را با جام داشتیم. حسرت حالا جزء لاینفکی از فوتبال ما برابر ژاپن است؛ چه تیم باشگاهی‌شان در فینال لیگ قهرمانان آسیا برابر‌مان باشد، چه تیم‌ ملی‌شان در نیمه‌نهایی جام ملت‌های آسیا.
دیشب یکی از تلخ‌ترین شب‌های فوتبال ما بود؛ شبی که مردم خود را آماده کرده بودند برای چند ساعت مشکلات عمیق اقتصادی را فراموش کنند و از یاد ببرند که قیمت کالاهای اساسی چگونه جنون‌وار از نمودار نالایقی مدیران و وزرای ما بالا می‌رود. قرار بود فوتبال مرهمی باشد، مسکنی شود... که نشد.
بازی کی‌روش با کلمات؛ خداحافظی کرد یا نه؟
سرمربی تیم‌ملی فوتبال ایران در نشست خبری پس از دیدار با ژاپن به صورت غیررسمی با فوتبال ایران خداحافظی کرد. تیم‌ملی فوتبال ایران در مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا با نتیجه دور از انتظار ۳ بر صفر مقابل ژاپن شکست خورد و رویای شکستن طلسم‌ 4 دهه‌ای خود را به دست فراموشی سپرد. بعد از این باخت، کارلوس کی‌روش در نشست خبری حاضر شد و به شکل غیررسمی با فوتبال ایران و سمت خود در تیم‌ملی وداع کرد. کی‌روش در این نشست به ترانه‌ای از سیناترا اشاره کرد و گفت: برای مردم ایران بهترین‌ها را آرزو می‌کنم. من کار خودم را انجام دادم و اینجا پایان است. کی‌روش حتی وقتی برای بار دوم با سوالی پیرامون آینده‌‌‌‌اش در ایران مواجه شد، پاسخ نداد و به نکاتی مثل میراث بزرگش در فوتبال ایران که شامل بازیکنان جوان و مستعد است، اشاره کرد. همچنین وقتی یک خبرنگار ایرانی از او درخواست کرد بابت این شکست از مردم ایران عذرخواهی کند، انگشتش را به سمت او گرفت و گفت: تو باید عذرخواهی کنی. و سپس نشست خبری را ترک کرد.
پرخاش به داور عامل سقوط
شکست تیم‌ملی فوتبال ایران با گلی پایه‌‌گذاری شد که در شرایط عادی نباید اتفاق می‌افتاد؛ لحظه‌ای که حسین کنعانی‌زادگان پس از مواجهه با بازیکن ژاپن، به جای ادامه بازی به سمت داور رفت تا مهاجم زمین خورده ژاپن را جریمه کند و با این حرکت، پورعلی گنجی، احسان حاج‌صفی و یک بازیکن دیگر را هم به سمت داور کشاند. این در حالی بود که چپ‌پای گریزپای ژاپن توپ را در نزدیکی خط کرنر مهار کرد و با ارسال آن روی دروازه ناباورانه گل اول را پایه‌ریزی کرد.
این گل به دلیل روحیه پرخاشجوی تیمی به ثمر رسید که همواره به تصمیمات داوری اعتراض می‌کند، کما اینکه در اغلب مسابقات شاهد جنگ بین کارلوس کی‌روش و داور چهارم و داور وسط مسابقه بوده‌‌‌‌‌‌ایم. اگر 4 سال پیش درباره اشتباه داور استرالیایی «بنجامین ویلیامز» اتفاق نظری وجود داشت، این‌بار هیچ‌کس داور را مقصر شکست ایران نمی‌داند، بلکه روحیه اعتراض به داوری و پرخاشگری را می‌شود به عنوان فاکتور اصلی شکست ایران ارزیابی کرد. نکته دیگر اینکه در لحظه اعلام پنالتی اگرچه داور بر تصمیم خود مصر بود اما شاید اگر بازیکنان ایران اصرار به اعتراض به او نداشتند، وقتی که اتاق «وی‌ای‌آر» او را برای بازبینی به سمت مانیتور دعوت کرد، ممکن بود نظرش تغییر کند اما اعتراض مداوم بازیکنان ایران به داور در نهایت کار خود را کرد.
جالب اینکه در دقایق پایانی مسابقه تنی چند از بازیکنان به جای بازی با حوصله و تلاش برای جبران یکی از گل‌‌های خورده رو به حرکات رزمی و درگیری با بازیکنان ژاپن آورده بودند و این مساله در از بین رفتن تمرکز تیم مؤثر بود.

محمدحسین مهدوی‌زادگان: اخیراً برخی رسانه‌‌های داخلی که همچنان چشم امید به احیای برجام از دست رفته توسط اتحادیه اروپایی دوخته‌‌‌‌اند، موضوع راه‌اندازی کانال ویژه مالی (SPV) را به مثابه خبری مهم پوشش داده و به صورت مستقیم و غیرمستقیم، از آن به عنوان تحولی سرنوشت‌ساز در مناسبات بین‌المللی و اقتصادی کشورمان یاد می‌کنند. با این حال در آن سوی مرزها، رسانه‌‌های غربی روایت دیگری از ماجرا دارند. مروری بر بخشی از گزارش اخیر پایگاه خبری «بلومبرگ» درباره سازوکار مالی ویژه اروپا و کارکرد آن می‌تواند در درک صحیح ما نسبت به این پدیده موثر باشد: «3 دیپلمات اروپایی اعلام کردند کانال ویژه پرداخت مالی اتحادیه اروپایی و ایران قرار است روز دوشنبه ثبت شود، هرچند هنوز مسائلی در این‌باره باقی مانده است که باید حل شود. کمیسیون اروپایی قصد دارد «خیلی زود»(!) این کانال ویژه موسوم به SPV را «ثبت» کند. این کانال که از مدت‌ها پیش به ایران وعده داده شده، قرار است رابطه تجاری شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی با ایران را «تا حدی» تسهیل کند. روز ۲۸ ژانویه/ ۸ بهمن به‌عنوان موعد رسمی اعلام ثبت SPV تعیین شده است، با این وجود هنوز موضوعاتی باقی مانده که باید حل شود و همین امر می‌تواند زمان ثبت این کانال را به تعویق بیندازد».
یک تحلیل محتوایی ساده از گزارش پایگاه بلومبرگ نشان می‌دهد «سازوکار مالی ویژه اروپا» برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران، همچنان قدرت «ترغیب» یا «اجبار» شرکت‌‌های اروپایی، حتی شرکت‌‌های متوسط و کوچک را برای همکاری با ایران ندارد و صرفا روال همکاری اقتصادی محدود آنها با ایران [در صورتی که اراده‌ای برای این همکاری وجود داشته باشد] را تسهیل می‌کند. از سوی دیگر، «ثبت سازوکار مالی ویژه اروپا» لزوما به معنای آغاز به کار آن نخواهد بود. چنانکه اکثر رسانه‌‌های غربی اعلام کرده‌‌‌‌اند، هنوز جزئیات این سازوکار و نحوه دقیق گردش کار آن تبیین نشده است. یکی از این موارد، ضمانت اجرایی مربوط به سازوکار مذکور است؛ اینکه در صورت توقف یکطرفه این قرارداد یا عدم اجرای آن توسط اروپا- به شیوه‌ای که در برجام نیز شاهد آن بودیم- چه سازوکار تنبیهی و ضمانت اجرایی معینی در اختیار ایران قرار دارد؟ اگرچه سازوکار مالی ویژه اروپا صورت و روبنایی اقتصادی و تجاری دارد اما به لحاظ ماهوی پدیده‌ای کاملا سیاسی محسوب می‌شود. مقامات اروپایی نشان داده‌‌اند در راستای تامین منافع خود در نظام بین‌الملل، حاضر به هرگونه معامله‌ای(حتی معامله تاکتیکی) با کاخ سفید هستند. این موضوع خود را در ابتدای سال 2017 میلادی بخوبی نشان داد؛ جایی که تروئیکای اروپایی به‌رغم آگاهی نسبت به غیرحقوقی بودن اقدام خود مبنی بر «تغییر مفاد توافق هسته‌ای»، بر سر این موضوع با دولت «دونالد ترامپ» وارد معامله شد و حتی خواسته‌‌های چهارگانه ترامپ درباره گنجاندن «توان موشکی ایران در برجام، تحدید توان منطقه‌ای کشورمان، بازرسی نامحدود از اماکن نظامی و اعمال تحریم‌‌های فرازمانی در قبال برنامه هسته‌ای ایران» را پذیرفت.
بنابراین در یک سوی معادله، ما با سازوکاری روبه‌رو هستیم که نه‌تنها درباره زمان اجرایی شدن- و نه ثبت آن- ابهام وجود دارد، بلکه درباره حدود و ثغور دقیق و قواعد حقوقی مترتب بر آن نیز سوالات بی‌پاسخی به ذهن متبادر می‌شود. درست در مقابل این «سازوکار نسیه»، ما شاهد اعمال «تحریم‌‌های ضدایرانی دقیق» از سوی بازیگران اروپایی هستیم! تحریم شرکت هواپیمایی ماهان از سوی آلمان و امکان تعمیم این تحریم ظالمانه به دیگر کشورهای اروپایی، یکی از این موارد محسوب می‌شود. از سوی دیگر، «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه در تازه‌‌‌‌‌ترین بیانیه خود، اعلام کرد در صورت عدم تحدید توان موشکی ایران و به عبارت بهتر، عدم توقف آزمایش موشک‌‌های  بالستیک از سوی کشورمان، «تحریم‌های سختی» علیه جمهوری اسلامی ایران در راه است! به عبارت بهتر، در مقابل «سازوکار نامشخص» مقامات اروپایی برای حفظ توافق هسته‌‌‌ای، شاهد اعمال تحریم‌‌‌هایی کاملا صریح و مشخص علیه کشورمان هستیم! آیا می‌توان نام این ترکیب را «معادله دوطرفه» گذاشت؟ بدون شک پاسخ این سوال مثبت نیست. به نظر می‌رسد پس از تجربه تلخ برجام- که در آن داده‌ها و ستانده‌‌های ما با یکدیگر تناسب نداشت- این بار نیز ماجرا به گونه‌ای دیگر و در قالب سازوکار مالی ویژه اروپا (که ضمانت اجرایی به مراتب کمتری نسبت به توافق هسته‌ای دارد) در حال تکرار است. بدیهی است این بار دستگاه دیپلماسی کشورمان حقی برای تکرار خطای صورت گرفته در قبال برجام ندارد؛ موضوعی که بارها از سوی عقلای نظام و افراد دلسوز انقلاب مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
 

ماشاءالله ذراتی: وضعیت این روزهای ونزوئلا و کلاً آمریکای لاتین را نباید در بازه چند روز یا چند ماه گذشته ارزیابی و تحلیل کرد؛ اگر از کودتای ناموفق سال 2002 آمریکا در ونزوئلا چشم‌پوشی کنیم، یک مقطع مهم درباره وضعیت امروز نه‌تنها ونزوئلا بلکه اوضاع سیاسی در برزیل و روی کار آمدن یک رئیس‌جمهور وابسته به آمریکا، «ژایر بالسونارو» که وی را «ترامپ برزیل» لقب داده‌اند تا اوضاع اقتصادی و سیاسی این روزهای آرژانتین که زمانی سخنرانی‌های تند و آتشین  رئیس‌جمهور سابقش «کریستینا فرناندز» در سازمان ملل آشکارا سیاست‌های آمریکا را به چالش می‌کشید، شاید نتیجه قانونی است که باراک اوباما در دی‌ماه 1391 امضا کرد.
«قانون مقابله با نفوذ ایران در نیمکره غربی» Countering Iran in the Western Hemisphere Act of 2012 یک استراتژی سیاسی و امنیتی بود که توسط وزارت خارجه و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا طراحی شد و توسط کنگره به تصویب رسید. لایحه مقابله با نفوذ ایران در نیمکره غربی پیش از آن توسط نمایندگان کنگره آمریکا مورد تصویب قرار گرفته بود و از وزارت خارجه می‌خواست در عرض 180 روز آن را به اجرا گذاشته و اقدامات و فعالیت‌های ایران در این منطقه را مورد شناسایی قرار دهد. واشنگتن پیش ‌از این بارها اعلام کرده بود فعالیت‌های تهران را در آمریکای لاتین از طریق وزارت خارجه و آژانس‌های اطلاعاتی از نزدیک نظاره‌گر است.
قانون یاد شده در گزارش مرکز پژوهش‌های کنگره با عنوان «سیاست‌های دفاعی و نظامی ایران» (Iran’s Foreign and Defense Policies) در تاریخ 26 دی‌ماه سال جاری مجدداً مورد اشاره قرار گرفت. گزارشی که نخستین نگرانی مقامات آمریکا از فعالیت‌های ایران در آمریکای لاتین را انتشار بی‌اعتمادی به آمریکا در میان رهبران کشورهای آمریکای لاتین عنوان می‌کند. بگذریم که گزارش کنگره خود تصریح می‌کند در دوره روحانی از توجه ایران به آمریکای لاتین کاسته شد و روحانی  3 سال پس از رئیس‌جمهور شدنش نخستین سفر خود به آمریکای لاتین را انجام داد.
لذا اهمیت این قانون که 6 سال از تصویب آن می‌گذرد و تأثیر آن در شرایط کنونی منطقه آمریکای لاتین را نباید از نظر دور داشت. تلاش‌ها و برنامه‌های وزارت خارجه و دستگاه‌های امنیتی آمریکا در شرایط کنونی منطقه آمریکای لاتین به‌خصوص برزیل، آرژانتین و ونزوئلا که هریک به نحو و شیوه‌ای صورت گرفته، قابل‌تأمل و ارزیابی است. نکته دیگر آنکه ترامپ بعد از روی کار آمدن در کاخ سفید حداقل در 2 مقطع تأکید کرده است آمریکا دیگر به دنبال ملت‌سازی (nation-building)  نیست. یک‌بار مرداد 1396 در حین اعلام راهبرد آمریکا در افغانستان و مرتبه دوم دی‌ماه امسال در سفر دزدکی‌اش به عراق بود که در جمع نظامیان آمریکایی مجدداً تأکید کرد آمریکا به دنبال ملت‌سازی نیست.
این تأکیدهای ترامپ و در ادامه حمایت آشکارش از کودتا در ونزوئلا در حالی است که سخنان مایک پنس، معاون ترامپ در حمایت از کودتا و مخالفان دولت ونزوئلا بسیار شبیه سخنان اوباما در نطقی بود که در آن مجوز حمله به لیبی در اسفند 1389 را صادر کرد. حمله‌ای که به رهبری آمریکا و متحدان غربی‌اش صورت گرفت و لیبی را به وضعیتی دچار کرد که هنوز پس از گذشت 8 سال امنیت و صلح در آن استقرار نیافته و اخیراً نیز سازمان ملل اوضاع لیبی را همچنان نگران‌کننده توصیف کرد. در این میان غارت و سرقت منابع نفتی لیبی توسط باندهای مافیایی و تروریستی وابسته به آمریکا و اروپا تنها روند باثبات در لیبی بوده است.
همه اینها را بگذارید کنار گزارش آژانس اطلاعات انرژی آمریکا (U.S. EIA) که ونزوئلا را با 300 میلیون ذخایر اثبات‌شده در صدر کشورهای دارای ذخایر نفتی اعلام کرده است. بر این اساس جریان غرب‌گرا و وابسته‌ای که در کشور این روزها با خوشحالی تحولات ونزوئلا را دنبال می‌کنند به این نکته مهم توجه ندارند که با روی کارآمدن یک دولت وابسته به آمریکا در ونزوئلا احتمالاً تغییرات در روند عرضه نفت و تأثیرات منفی آن بر احساس نیاز به نفت ایران و تشدید تحریم‌ها را شاهد خواهیم بود. لذا جریان غرب‌گرای داخلی را می‌توان کارگزاران تحریم نفتی ایران خواند.
تحولات ونزوئلا و مواضع آمریکا یک‌بار دیگر ثابت کرد برخلاف اظهارات علنی مقامات آن مبنی بر پایان ملت‌سازی، آمریکا نقش اول سریال انقلاب‌های مخملین در دنیا است. ونزوئلا با برنامه‌های براندازی آمریکا و به کمک ضعف و نقصان‌های دولت ونزوئلا در مدیریت اقتصاد کشور این روزها بشدت در داخل دوقطبی شده و آمریکا سعی دارد این فضای دوقطبی را به فضای بین‌الملل نیز تسری دهد. اینکه واشنگتن از کشورهای جهان می‌خواهد تا موضع خود را درباره اتفاقات ونزوئلا روشن کنند یادآور اظهارات جرج بوش است که گفت کشورها یا با ما هستند یا بر ما!
روزنامه واشنگتن‌پست و خبرگزاری‌های آمریکایی، خود گزارش دادند ترامپ 2 بهمن‌ماه به گوایدو دستور اجرای کودتا را داده است. گوایدو با نقض قوانین ونزوئلا خود را به‌عنوان رئیس‌جمهور معرفی کرده است اما مردم ونزوئلا و حامیان مادورو که در انتخابات 2018 ونزوئلا به پیروزی رسیدند این تلاش‌ها را خنثی و برای حفظ استقلال ونزوئلا ایستادگی می‌کنند. این نکته مهم را نباید از نظر دور داشت که احترام و تعهد صادقانه طرفین به اجرای قانون تنها راه برون‌رفت از بحران فعلی ونزوئلا است.
 

دفتر آیت‌الله العظمی مکارم‌شیرازی با صدور بیانیه‌ای موضع‌‌‌گیری اخیر دفتر ریاست‌جمهوری در واکنش به انتقاد صریح آیت‌الله مکارم‌شیرازی در رابطه با سخنان اخیر روحانی را «فرافکنی» دانست. دفتر آیت‌الله مکارم‌شیرازی در واکنش به مواضع اخیر دفتر ریاست‌جمهوری بیانیه‌ای صادر کرد، در این بیانیه آمده است: پس از سخنرانی مشکل‌دار ریاست‌جمهوری و موضع‌گیری صریح آیت‌الله‌العظمی مکارم‌شیرازی، متأسفانه دفتر ریاست‌جمهوری به‌ جای عذرخواهی و اصلاح اشتباه، دست به فرافکنی زده و اظهارات اشتباه دیگری داشته است. در ادامه این بیانیه آمده است: با توجه به سؤالات مکرر مخاطبان درباره سخنان رئیس‌جمهور، موضع معظم‌له و بیانیه دفتر ریاست‌جمهوری، به‌رغم میل باطنی ناچار به انتشار بخش‌هایی از سخنان رئیس‌جمهور شدیم.
ماجرا چیست؟
درپی اظهارات هفته گذشته حسن روحانی درباره فضای مجازی و حجاب، آیت‌الله مکارم‌شیرازی روز چهارشنبه 3 بهمن‌ماه در درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم به این اظهارات روحانی واکنش نشان داد و گفت:  اخیرا جناب رئیس‌جمهور 2 جمله درباره مسأله حجاب و فضای مجازی گفتند که متأسفانه هر دو زننده بوده است؛ ان‌شاءالله در زمان مناسب، مفصل درباره این موضوع سخن خواهم گفت اما امروز اشاره‌ای به آن خواهم داشت. آیت‌الله مکارم‌شیرازی با اشاره به اینکه مسأله حجاب جزو مسائل ضروری است، ابراز داشتند: رئیس‌جمهوری که قسم خورده است ارزش‌‌های اسلامی را حفظ کند، باید به قسم خود پایبند باشد؛ ما اگر این همه شهید دادیم، برای ارزش‌‌های اسلامی بوده است. این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: اگر به قول غربی‌ها در منطقه اولین قدرت هستیم، آن هم بر اثر اسلام است، این را باید حفظ کرد؛ شما رئیس‌جمهوری اسلامی هستید نه رئیس‌جمهور کشور دموکراتیک سکولار. آیت‌الله مکارم‌شیرازی تصریح کرد: درباره فضای مجازی هم ببینید که چه فسادهایی رخ داده است؛ ما منکر این فضا نیستیم اما باید جلوی مفاسد را گرفت؛ بنده از برخی از قضات محترم دادگستری شنیده‌ام  که می‌گفتند اکثر طلاق‌‌‌هایی که واقع می‌شود مرتبط با وسوسه‌‌های فضای مجازی است و اکثر بدآموزی‌ها و انحرافات هم مربوط به این فضاست. استاد حوزه بیان داشت: کسی نمی‌گوید فضای مجازی را حذف کنید، بلکه باید این فضا را اصلاح کرد؛ رئیس‌جمهور در سخنان خود می‌گوید: «وقتی مردم همه چیز را خواستند، نباید جلوی خواست آنان را گرفت» که در پاسخ باید گفت: اگر مردم همه چیز را می‌فهمند، پس در دادگستری و تعزیرات را هم ببندید؛ یقینا یک عده خطاکار در کشور وجود دارند که باید جلوی آنان را گرفت. آیت‌الله مکارم‌شیرازی با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور باید اشتباهات خود را اصلاح کند، اظهار داشت: یکی از اصول سیاست این است که اگر در یک جا مسأله بغرنجی پیدا کردید، سراغ مسائل حاشیه‌ای بروید، این جزو مسائل سیاست است، حالا هم که این مشکلات اقتصادی وجود دارد، مسؤولان سراغ مباحث حاشیه‌ای می‌روند؛ سرگرم کردن مردم با این مسائل کار درستی نیست.
واکنش توهین‌آمیز دفتر روحانی
انتقادات آیت‌الله مکارم‌شیرازی اما با واکنش تند دفتر حسن روحانی مواجه شد. دفتر روحانی با انتشار اطلاعیه‌ای درباره اظهارات پرحاشیه روحانی و انتقاد مراجع نوشت: «انتظار می‌رود هرگونه روایت یا قضاوت درباره این سخنان با مراجعه به متن سخنرانی صورت پذیرد و افراد تحت تاثیر روایت‌‌های غیرمستقیم یا تحریف و تقطیع‌شده‌ای که گاه با انگیزه‌های سیاسی و تخریبی از سوی برخی جریان‌ها صورت می‌گیرد، واقع نشوند». «رئیس‌جمهور در سخنرانی مذکور، درباره حجاب تصریح کرد ما در مسأله حجاب اول از زن شروع می‌کنیم در حالی که قرآن اول از مرد شروع می‌کند؛ و قل‌ للمومنین یغضوا من ابصارهم، از چشم شروع می‌کند. به مردها خطاب می‌کند که چشم‌تان را به نامحرم ندوزید... پس اساس حجاب برای امنیت است. بنابراین ضرورت شرعی حجاب در سخنان ایشان مورد انکار قرار نگرفته است». روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور در بخش دیگری از اطلاعیه خود افزوده است: «روحانی ضمن تاکید بر ضرورت مراعات حریم خصوصی افراد و استفاده بهینه از فضای مجازی تاکید کرد ما باید با فرهنگسازی سواد رسانه‌ای نوجوانان و جوانان را بالا ببریم و تجربه ثابت کرده بعضی اقدامات مانند برخی فیلترینگ‌ها که در سال‌‌های اخیر کرده‌‌‌‌‌‌‌ایم، ناموفق بوده است».
گفتنی است دفتر آیت‌الله مکارم‌شیرازی در واکنش به این اطلاعیه دفتر روحانی، 2 فایل صوتی از اظهارات حسن روحانی درباره حجاب و فضای مجازی را منتشر کرد تا افکار عمومی در جریان اصل ماجرا و نه روایت دفتر روحانی قرار بگیرند.

گروه سیاسی: با وجود ادامه فعالیت‌‌های تروریستی و خرابکارانه گروهک الاحوازیه در ایران اما دولت و وزارت امور خارجه تاکنون اقدام قاطعی جهت استرداد و محاکمه سران این گروهک که در برخی کشورهای اروپایی ساکن هستند انجام نداده‌اند.
به گزارش «وطن‌امروز»، بامداد شنبه هفته جاری افراد ناشناس در بلوار آیت‌الله خامنه‌ای بندر امام‌خمینی شهرستان ماهشهر خودروی گشت کلانتری 13 را با اسلحه کلاشنیکف به رگبار بستند. این حادثه حدود ساعت 35 دقیقه بامداد رخ داد و در پی آن مامور وظیفه «محمدرضا رفیعی‌نسب» در همان محل به شهادت رسید و ستوان‌یکم‌ «الله‌نظر صفری» نیز پس از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحات وارده به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
2 روز پس از این حمله تروریستی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان اعلام کرد: گروه تروریستی و تجزیه‌طلب «حرکه ‌النضال العربی التحریر الاحواز» مسؤولیت حمله مسلحانه به خودروی نیروی انتظامی در بندر امام خمینی را برعهده گرفته است. سرهنگ علی قاسم‌پور با اشاره به شهادت 2 مامور نیروی انتظامی در این حمله افزود: بامداد شنبه عوامل کلانتری ۱۳ سربندر ماهشهر در حال گشت‌زنی بودند که به سمت آنها تیراندازی شد.
وی افزود: این حمله تروریستی توسط سرنشینان یک دستگاه پژوی خاکستری رنگ انجام شد که اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی آنها در حال انجام است. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان گفت: گروه تروریستی و تجزیه‌طلب حرکه النضال العربی التحریر الاحواز مسؤولیت این حمله تروریستی را برعهده گرفته است.
به شهادت رساندن 2 مامور نیروی انتظامی البته نخستین عملیات گروهک آزادی‌بخش اهواز (الاحوازیه) نیست. این گروهک تجزیه‌طلب در سال‌‌های گذشته اقدامات خرابکارانه متعددی را در کارنامه خود داشته است با این حال بیشتر مردم ایران نام این گروهک تروریستی را 31 شهریور امسال و پس از حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در اهواز شنیدند.
31 شهریور امسال  در جریان برگزاری رژه نیروهای مسلح در اهواز، یک تیم تروریستی با حمله از پشت جایگاه مراسم، رژه را به رگبار بست. اعضای این تیم تروریستی که بعداً گروه تروریستی الاحوازیه مسؤولیت آن را قبول کرد، شامل 4 نفر بودند که با استقرار در ساختمان و پارک پشت محل برگزاری، اقدام به این حمله تروریستی کردند. در جریان این حمله تروریستی  25 نفر از مردم و نیروهای نظامی که عمدتا سربازان وظیفه بودند به شهادت رسیده و 60 نفر نیز زخمی شدند. یک زن و یک کودک 4 ساله نیز جزو شهدای این حمله تروریستی بودند.
همه هزینه‌ها برای SPV
نکته قابل تامل درباره این گروهک و ادامه فعالیت‌‌های تروریستی آن، اقامت آشکار سران این گروهک تروریستی در کشورهای اروپایی و در عین حال عدم پیگیری این موضوع مهم از سوی وزارت امور خارجه کشورمان است. در سال‌‌های اخیر فرصت‌‌های متعددی جهت محکوم کردن کشورهایی چون هلند و دانمارک به‌خاطر پناه دادن به سران گروهک‌‌های تروریستی و مطالبه استرداد یا محاکمه این افراد وجود داشت که با انفعال مسؤولان دستگاه دیپلماسی از دست رفت. به‌عنوان مثال زمانی که احمد مولا ابوناهض مشهور به «احمد نیسی» که از او به عنوان مؤسس جنبش موسوم به آزادی‌بخش الاحواز یاد می‌شود، آبان‌ماه 96 در لاهه هلند کشته و هویت او فاش شد، وزارت امور خارجه می‌توانست با ورود قاطع به این موضوع و اعتراض به دولت هلند، اخراج سایر تروریست‌‌های وابسته به این گروهک را از آن کشور مطالبه کند.
همین قضیه در ماجرای افشای هویت کلاهی، عامل انفجار 7 تیر سال 60 و به شهادت رسیدن ده‌ها تن از مسؤولان ارشد جمهوری اسلامی نیز تکرار شد. محمدرضا صمدی‌کلاهی، عامل انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی بود که طی آن آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و 72 تن از مقامات جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند. او به همراه مسعود کشمیری معروف‌ترین تروریست‌های تحت تعقیب ایران بودند. نام این افراد در فهرست تروریست‌های تحت تعقیب اینترپل نیز قرار داشت. صمدی‌کلاهی پس از انفجار به عراق و از آنجا به ترکیه گریخت، تا اینکه در نهایت 4 خردادماه امسال دادگاهی در هلند که برای رسیدگی به کشته شدن یک هلندی ایرانی‌تبار (علی معتمد) برگزار شده بود اعلام کرد «علی معتمد» یک هویت جعلی است و مقتول همان «محمدرضا صمدی‌کلاهی» تروریست معروف تحت تعقیب است. افشای ماهیت کلاهی و این موضوع که دولت هلند به یک تروریست تحت تعقیب، 30 سال پناهندگی اعطا کرده، کافی بود تا دستگاه دیپلماسی ورودی همه‌جانبه به این مسأله داشته و ضمن مواخذه دولت هلند به‌خاطر پناه دادن به تروریست‌ها، اخراج سایر تروریست‌ها از آن کشور را مطالبه کند. موضوع مهمی که از سوی وزارت امور خارجه پیگیری نشده و در نهایت به اقدام کلیشه‌ای «احضار سفیر هلند» محدود ماند. «وطن‌امروز» 19 تیرماه امسال در گزارشی به همین موضوع پرداخته و نوشته بود: «در صورتی که وزارت امور خارجه ایران بلافاصله پس از فاش شدن ماهیت کلاهی، سفیر هلند را از ایران اخراج می‌کرد و این کشور را به‌خاطر پناه دادن به یک تروریست تحت تعقیب و پیگرد حقوقی و قضایی قرار می‌داد، هم تکلیف وزارت امور خارجه در پیگیری حقوق خانواده شهدای هفتم تیر انجام می‌شد و هم در آستانه مذاکرات ایران و اروپا درباره وضعیت برجام، جایگاه ایران پشت میز مذاکره تقویت می‌شد. از همه مهم‌تر کارشناسان می‌گویند در صورتی که وزارت امور خارجه به وظیفه روتین خود در این ماجرا عمل می‌کرد و دولت هلند را به خاطر حمایت از تروریست‌های منافق به چالش می‌کشید، اروپایی‌ها فرصت استفاده از کارت منافقین و سناریونویسی علیه ایران را پیدا نمی‌کردند».
به نظر می‌رسد علت عدم ورود جدی وزارت خارجه به موضوع حمایت کشورهای اروپایی از تروریست‌ها را باید در گره خوردن اولویت‌‌های وزارت امور خارجه با مذاکرات اروپایی جست. بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت امسال و شروع مذاکرات ایران و اروپا، وزارت امور خارجه تمام مناسبات خود در قبال کشورهای اروپایی را تحت‌الشعاع این مذاکرات و نتیجه آن قرار داد تا جایی که حتی در قبال اقدامات خصمانه و متعدد برخی کشورهای اروپایی علیه ایران نیز سکوت شد تا به این مذاکرات لطمه‌ای وارد نشود! این رویکرد اشتباه وزارت امور خارجه تا جایی پیش رفت که دستگاه دیپلماسی در مقابل اقدام عجیب و بی‌سابقه بازداشت اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی مامور در اتریش نیز اقدام موثری انجام نداد. دیپلمات مظلومی که مدت بازداشت غیرقانونی او به حدود 8 ماه رسیده و کماکان وزارت امور خارجه برای آزادی او اقدام موثری انجام نداده است.
درباره تاثیرپذیری وزارت امور خارجه از مذاکرات اروپایی و آثار زیانبار آن پیش از این بارها از سوی کارشناسان و رسانه‌ها هشدار داده شده بود. «وطن‌امروز» 2 روز پس از حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در اهواز در گزارشی با عنوان «نوشدارو بعد از مرگ طاها»، نوشته بود: زمانی که مؤسس جنبش موسوم به آزادی‌بخش الاحواز در لاهه هلند کشته و هویت او فاش شد، وزارت امور خارجه می‌توانست با ورود قاطع به این موضوع و اعتراض به دولت هلند، اخراج سایر تروریست‌‌های وابسته به این گروهک را از آن کشور مطالبه کند. چه‌بسا با پیگیری دستگاه سیاست خارجی و تحت تعقیب قرار دادن تروریست‌ها، حاشیه امن این افراد از بین رفته و امکان فعالیت و برنامه‌‌ریزی برای انجام حملات تروریستی نظیر آنچه در اهواز رخ داد نیز از این گروهک سلب می‌شد. با این حال انفعال وزارت امور خارجه که ظاهرا تمام مناسبات و تعاملات خود با اروپایی‌ها را به برجام اروپایی گره زده موجب شد حاشیه امن تروریست‌ها در هلند و همچنین کشورهایی نظیر فرانسه همچنان تداوم یابد و همین امر بستر فعالیت‌‌های تروریستی و تجزیه‌طلبانه علیه جمهوری اسلامی را فراهم کند».
SPV  در ICU
نکته جالب توجه درباره این رویکرد وزارت امور خارجه این است که گره زدن همه امور به مذاکرات اروپایی و سکوت در قبال اقدامات خصمانه اروپایی‌ها علیه کشورمان در این مدت نیز باعث نشد این اتحادیه به قول خود برای ارائه سازوکار ویژه مالی موسوم به SPV عمل کند. در شرایطی که علت اصلی شروع مذاکرات ایران و اروپا در اردیبهشت‌ماه امسال، کمک اروپا به ایران در مقابل تحریم‌‌های آمریکا و تضمین فروش نفت ایران بود، این اتحادیه تاکنون و به‌رغم اعلام 3 موعد تیرماه 97، 13 آبان و پیش از پایان سال میلادی گذشته، سازوکار ویژه مالی را ثبت و اجرایی نکرده و این روزها نیز از تقلیل کانال ویژه مالی به سامانه‌ای جهت ارائه کمک‌‌های بشردوستانه چون غذا و دارو(!) سخن می‌گوید.
حالا که خروجی مذاکرات 8 ماهه با اروپا مشخص شده و خود مقامات دولتی از ناتوانی این اتحادیه جهت کمک به ایران در مقابل تحریم‌‌های آمریکا سخن می‌گویند، خوب است دستگاه دیپلماسی ملاحظات بی‌جا در مقابل اروپا را کنار گذاشته و کشورهایی چون هلند، دانمارک و فرانسه را به خاطر پناه دادن به تروریست‌ها بشدت مواخذه کند. در غیر این‌صورت تداوم فعالیت‌‌های تروریست‌‌های مورد حمایت اروپا در ایران دور از انتظار نخواهد بود. بویژه اینکه اخیرا بعضی رسانه‌‌های نزدیک به محمدجواد ظریف از زبان برخی دیپلمات‌ها اتهامات امنیتی اروپا علیه ایران را تکرار کرده‌‌‌اند؛ موضعی که عملا به حمایت از تروریست‌ها و تشویق و ترغیب اروپایی‌ها به تقویت این گروهک‌‌های تروریستی کمک خواهد کرد.

گروه سیاسی: در جریان بررسی لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث‌های جدی درباره این لوایح میان اعضا شکل گرفت به‌گونه‌ای که بیشتر اعضای مجمع نسبت به تبعات و خطرات این لوایح و نبود تضمین‌های امنیتی و اقتصادی درباره این لوایح مطالبی را مطرح کردند که البته پاسخ قانع‌کننده‌ای از سوی مقامات دولتی به آنها داده نشد. ناتوانی ظریف در اقناع اعضای مجمع و بی‌پاسخ ماندن سوالات آنها، باعث شد فضای عمومی مجمع نسبت به پذیرش لوایح پالرمو و CFT مساعد نباشد به‌گونه‌ای که قطعا در صورت رأی‌گیری، این لوایح با رأی منفی اکثریت اعضا مواجه می‌شد. حالا مهلتی 2 هفته‌ای داده شده است تا یک بار دیگر در هفته آخر بهمن‌ماه دوباره لوایح مربوط به FATF بویژه پالرمو در دستور کار صحن علنی مجمع تشخیص قرار گیرد.
به گزارش «وطن امروز»، برخی طرفداران دولتی تصویب این لوایح با روی آوردن به اقدامات احساسی و روانی تلاش کرده‌اند اعضای مجمع تشخیص را تحت فشار قرار داده تا در نهایت این لوایح را در مجمع به تصویب برسانند. این رفتارهای غیرملی اما با واکنش اعضای سرشناس مجمع تشخیص مواجه شد و برخی از آنها با تشریح برخی هزینه‌ها و خطرات این لوایح، قوت استدلال خود در مخالفت با تصویب این لوایح را نشان دادند.
سردار سرتیپ احمد وحیدی، وزیر اسبق دفاع و رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی از جمله اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است که توضیحات قابل تاملی درباره خطرات امنیتی FATF برای کشور مطرح کرده است.
به گزارش خبرگزاری‌ها، سردار وحیدی دیروز در نخستین همایش «معماری دفاعی و امنیت نظام اسلامی»، ضمن تبریک ایام ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی گفت: معماری دفاعی بر اساس ترکیب مؤلفه‌های قدرت است تا با چیدن کنار یکدیگر، محصول بازدارندگی به ‌وجود آید. معماری یک ضرورت است. نمی‌شود از مجموعه ابعاد مختلف قدرت انتظار داشت بدون معماری محصولی حاصل شود که جامعه را به عزت و کرامت برساند. معماری دفاعی به معنی رضایت از وضعیت کنونی نیست. در این بخش آرمان‌گرایی یک اصل است. ممکن است آرمان‌گرایی به گوشه‌ای برود و واقعیت‌گرایی حاکم شود که این اشتباه است. امام فرمودند «نباید آرمان‌گرایی را پای واقعیت‌گرایی فدا کرد». معماری دفاعی ترسیم فرآیند سیستم بر توانمندی‌ها و قابلیت‌هاست و این مهم محقق نمی‌شود مگر با آرمان‌گرایی.
سردار وحیدی تصریح کرد: اگر فرهنگ، اقتصاد و خدمات ما ندانند که به کدام سمت باید حرکت کنند، به خطا خواهند رفت. اگر دستگاه‌های ما مشق جنگ نکنند، در روز موعود شکست می‌خورند. حال جنگ هر دستگاهی متفاوت است؛ اگر جایگاه خود را در معماری پیدا نکنند و تمرین نداشته باشند، به وظیفه خود خوب عمل نخواهند کرد. وی در ادامه افزود: در این جنگ تمام‌عیار اقتصادی علت عدم عملکرد دستگاه‌ها، نداشتن تمرین و همچنین نداشتن ‌آیین‌نامه و دستورالعمل مناسب شرایط است. در دفاع‌مقدس هم ما این را داشتیم. عده‌ای نه از سر خیانت، بلکه از سر ندانستن، بد عمل می‌کردند. امروز در کشورهای خارجی تمام دستگاه‌ها بوی امنیت می‌دهند. امروز FATF همین است. آمریکایی‌ها مشکل پولشویی داشتند. پس از مدتی تروریسم را هم وارد آن کردند. پس از آن دیدند با این کارها نمی‌توانند دست ایران را ببندند، آمدند ایران را هم با آن درگیر کردند. FATF در ظاهر برای مبارزه با پولشویی و تروریسم تشکیل شده است اما در واقع آمریکایی‌ها می‌خواهند با استفاده از آن، جهان را آن‌گونه که می‌خواهند شکل دهند. وحیدی افزود: اگر این موارد امنیتی نیست، پس چرا خزانه‌داری آمریکا که در گذشته ۲۰ کارمند داشت، اکنون با ۷۰۰ کارمند به عنوان یک دستگاه اطلاعاتی در کنار سایر دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا قرار گرفته است؟! سردار وحیدی گفت: زمانی که آمریکا با پولشویی مواجه بود، FATF را به وجود آورد، زمانی هم که سال 2001 با موضوع تروریسم روبه‌رو شد، موضوع تروریسم را هم به FATF اضافه کرد اما سال ۲۰۱۲ زمانی که دید با قطعنامه‌های شورای امنیت نمی‌تواند جلوی فعالیت‌های هسته‌ای ایران را بگیرد، منع اشاعه هسته‌ای را هم به آن اضافه کرد. رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی ادامه داد: پس FATF یک نظام امنیتی مستقل از شورای امنیت است، چون آمریکا‌یی‌ها احتمال می‌دادند در شورای امنیت بعضاً چین و روسیه قطعنامه‌های مورد نظر آنها را وتو کنند، این سازمان را به وجود آوردند. وی افزود: این سازمان در ظاهر به منظور مبارزه با پولشویی و تروریسم تشکیل شده است اما در واقع آمریکایی‌ها می‌خواهند با استفاده از آن، جهان را آنگونه که می‌خواهند شکل دهند، پس این یک جریان امنیتی است.
سردار وحیدی عنوان کرد: فعالیت‌هایی که آمریکا توسط خزانه‌داری خود انجام می‌دهد، آیا غیر از شکل دادن امنیتی به این دستگاه است و آیا رسانه‌های آمریکا فعالیت غیرامنیتی دارند؟ وی گفت: افتضاحی که آمریکایی‌ها در خصوص فیس‌بوک به وجود آوردند و علاوه بر این، کنترل کردن مکالمات تلفنی متحدان‌شان، نشان می‌دهد آنها تمام جریانات را به خدمت خود گرفته‌اند تا بدین‌وسیله تمام نقصان‌های نظامی خود را بپوشانند، بنابراین ما هم باید نیرو‌های خود را در این شرایط تمرین و آموزش دهیم، چرا که بر «دفاع همه‌جانبه» در کشور تأکید شده است. رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: آنها با شکل دادن FATF می‌خواهند قدرت علمی و هسته‌ای ما را کاهش دهند. دشمن وقتی مشاهده کرد نمی‌تواند با قطعنامه مانع پیشرفت هسته‌ای ما شود، مسائل هسته‌ای را هم جزئی از FATF قرار داد تا به وسیله اجبار در پذیرش آن، مانع پیشرفت ما شود و در این مسیر دیگر هیچ وتویی مطرح نیست و براحتی می‌تواند قدرت دفاعی کشورمان را کاهش دهد. وی افزود: امروز FATF نه یک دستگاه اقتصادی، بلکه یک دستگاه‌ امنیتی است. آنها همه دستگاه‌های خود را امنیتی کرده‌اند تا بتوانند با تمام آنها حمله کنند. ما امروز نیاز به معماری دفاعی و امنیتی قوی داریم و این مهم تنها منحصر به بخش نظامی نیست، بلکه باید همه دستگاه‌ها به این موضوع توجه کنند تا بتوانیم آن آیه شریفه را محقق کنیم. وحیدی ادامه داد: امروز بحث معماری امنیت تنها مربوط به ما نمی‌شود، زیرا در دنیا کشور‌های مختلف از همه ابزار‌ها در این جهت استفاده می‌کنند؛ به عبارتی حوزه‌های اقتصاد، رسانه، فرهنگ و ارتباطات با مبحث امنیت در ارتباط هستند. رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی همچنین گفت: در مسیر مبارزه با آمریکا نباید ترسید. هر جا احساس کردیم آنها به ما تسلط دارند باید بدانیم که در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده‌ایم.
 

مجید دلبندم و FATF
حامیان تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص تاکنون توضیح چندانی درباره منطق تصویب این لوایح ارائه نکرده‌اند. آنها تنها یک جمله از ظریف را که « FATF برای جلوگیری از بهانه‌جویی آمریکاست» را تکرار می‌کنند. شاید همین نبود استدلال در دفاع از تصویب این لوایح است که باعث شده اکثریت اعضای مجمع تشخیص با استناد به نگرانی‌ها و خطرات این لوایح، مخالف تصویب آن باشند.  به گزارش «وطن امروز»، یکی از مواردی که فقر دانش کافی حامیان لوایح FATF را نشان داده اظهارات دیروز مجید انصاری از اعضای مجمع تشخیص و از طرفداران تصویب پالرمو و CFT است. انصاری دیروز در اظهارنظری عجیب مدعی شد: «بحث پیوستن به FATF اصلاً به دولت‌های یازدهم و دوازدهم مربوط نیست؛ در زمان احمدی‌نژاد مطرح بود. حتی زمانی که آقای جلیلی در شورای عالی امنیت ملی بود با دستخط ایشان توصیه شده این کار انجام شود. الان در کشمکش‌های داخلی و جبهه‌گیری‌های سیاسی موضوع از حوزه کارشناسی خارج شده است. عده‌ای جبهه‌گیری‌هایی مثل زمان برجام می‌کنند و فضا را مشوش می‌کنند. قانون مبارزه با پولشویی ما نواقصی داشته که FATF توصیه‌هایی در این رابطه داشته تا ما با مکانیزم داخلی خودمان نواقص را برطرف کنیم». ادعای عجیب انصاری البته به فاصله کمی، با پاسخ یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای سابق مواجه شد؛ پاسخی که نشان داد مجید انصاری ماهیت و تاریخچه FATF را نمی‌داند. مهدی محمدی، عضو تیم سابق مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران در پاسخ به این ادعای مجید انصاری گفت: مشکل اظهارنظر آقای انصاری این است که اصل موضوع FATF را با برنامه اقدام ویژه‌ای که میان آقای طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت اول آقای روحانی با FATF تدوین شده، اشتباه می‌گیرند. وی افزود: ایران از گذشته به‌ دنبال این بوده است که با حفظ مصالح و امنیت ملی خود راه‌هایی برای تعامل با FATF پیدا کند، منتها آنچه در این دولت اتفاق افتاد این بود که یک برنامه اقدام ویژه برای ایران تدوین شد که در واقع توافق محرمانه دولت آقای روحانی با FATF بود و اکنون نیز همه دعواها بر سر همان است. محمدی خاطرنشان کرد: در دولت گذشته هرگز هیچ برنامه اقدامی آن هم با محتوای خطرناک فعلی برای تعامل با FATF تدوین نشد و چنین برنامه‌ای وجود هم نداشت.

محمد نجارصادقی: تجربه کشورهایی که ارز دیجیتال ملی به صورت متمرکز ایجاد کرده‌اند نشان می‌دهد یا این ارزها شکست خورده‌اند یا حداقل به اهدافی که دنبال آن بودند نرسیده‌اند. با وجود این تجارب، به نظر می‌رسد سیاست‌گذار پولی و مالی ایران دوباره می‌خواهد تجربه کشورهای دیگر را تکرار کند. ارز دیجیتال ملی که بیشتر شبیه توکن پرداخت است با وجود جذابیت‌هایی که دارد نباید باعث توهم‌هایی مانند دور زدن تحریم‌ها یا وسیله‌ای برای تبادل پولی با کشورهای دیگر شود.  
به گزارش «وطن‌امروز»، اغلب بانک‌های مرکزی دنیا از سال 2015 که تب و تاب ارزهای دیجیتال با رشد چشمگیر بیت‌کوین به‌وجود آمد، مطالعات و بررسی خود را در این‌باره شروع کردند. در این بین برخی کشورها به فکر ایجاد ارز دیجیتال ملی آن هم با مدیریت متمرکز افتادند. ارز دیجیتال ملی بسته به رویکرد کشورها به 2 دسته تقسیم می‌شود؛ در دسته اول کشورها ارز مجازی ملی اعلام می‌کنند که یکی از منابع طبیعی (مثل نفت یا طلا) یا یکی از بازارهای خود(مثل بازار گردشگری) را به‌وسیله واحدهای ارزهای مجازی ملی اداره می‌کنند. یعنی افرادی که قصد خرید نفت آن کشور را دارند، یا قصد مسافرت به کشور هدف را دارند با خرید این ارزهای مجازی می‌توانند به هدف خود دست پیدا کنند. در واقع شرکت نفت یا هتل‌های مشخصی به ازای ارز مجازی ملی خدمات عرضه می‌کنند. نوع دوم رویکرد به ارز مجازی ملی این است که هر واحد ارز مجازی ملی توسط پول ملی به صورت یک به یک پشتیبانی شود و بتوان با پول ملی (با کسر کارمزد) آن ارز مجازی را خریداری کرد. ارز مجازی ملی در هر کشوری در بستر اقتصادی و توان فنی آن کشور قابل تحلیل است. تمام ارزهای دیجیتال ملی اصولاً ارز دیجیتال به معنای متعارف نیستند، بلکه در بهترین حالت معادل توکن‌وار شده یکی از دارایی‌های ملی آن کشور هستند. در ایران هم با توجه به متمرکز بودن، غیر قابل ارزکاوی بودن، نظارت بانک مرکزی و وابسته بودن به ریال، ارز دیجیتال ملی را باید یک توکن پرداخت دانست.
دور زدن تحریم‌ها؟
عده‌ای در داخل سعی بر آن دارند ارزهای دیجیتال ملی را راه‌حلی برای دور زدن تحریم‌ها معرفی‌کنند، در حالی که باید توجه داشت تغییر شکل یا اسم یک پول تفاوتی در ارزش آن ایجاد نمی‎کند. ضرب یک پول جدید حتی به شکل رمزنگاری شده با این تعریف که بر پایه پول رسمی یک کشور باشد به معنای چاپ پول است و تنها برای کشور بدهی ایجاد می‌کند. این یعنی انتشار ارز مجازی اگر بر پایه ارز واقعی باشد مانند همان چاپ اسکناس است. در نهایت اگر ما به دنبال استفاده از ظرفیت‌‌‌هایی مانند دور زدن تحریم‌ها هستیم، باید از ارزهای غیرمتمرکز موجود مانند بیت‌کوین استفاده کنیم که در این صورت باید مشکلات بالقوه آن را هم به جان بخریم که مسلم است تبعات منفی این ارزها از سودشان خیلی بیشتر است.
ونزوئلا
یکی از تلخ‌ترین خاطرات استفاده از ارزهای دیجیتال ملی در کشور ونزوئلا رخ داد؛ این کشور که برای دور زدن تحریم‌های نفتی ایالات متحده آمریکا ارز دیجیتال خود را با عنوان پترو ایجاد کرد، نه‌تنها نتوانست تحریم‌ها را برطرف کند، بلکه با افزایش نقدینگی موجبات نابودی هر چه بیشتر اقتصاد این کشور را هم فراهم کرد. کشور ونزوئلا شرایطی مانند تحریم‌های ایران داشت و بزرگ‌ترین مشکل آن بازگشت پول ناشی از فروش نفت بود که چند ماه پس از ایجاد ارز دیجیتال خود، با فرمان دونالد ترامپ مبنی بر تحریم تبدیل پترو در آمریکا و دیگر کشورهای خریدار نفت، عملا ارزش پترو از بین رفت. بر این اساس ابتدا قرار بود این رمزارز بر بستر قراردادهای هوشمند اتریوم راه‌اندازی شود اما در نهایت از بستر یک ارز مجازی دیگر استفاده کرد. استفاده از بستر یک رمزارز دیگر برای توسعه رمزارز ملی این کشور این مزیت را دارد که جامعه متن‌ باز برای توسعه رمزارز ملی این کشور از قبل موجود خواهد بود. نحوه آغاز به کار این ارز عرضه اولیه سکه اعلام شد. دولت این کشور از مشارکت بخش خصوصی برای توسعه ارز مجازی ملی خود استفاده کرده است و از کل پتروهایی که ابتدا منتشر شده‌‌، حدود 15 درصد برای توسعه پروژه پترو، 15 درصد برای توسعه زیست‌بوم و 15 درصد برای سایر پروژه‌های مربوط به دفتر کل توزیع شده در سایر بخش‌های این کشور صرف می‌شود و 55 درصد به خود دولت به‌ دلیل حمایت از پروژه تعلق می‌گیرد.
روسیه
کشور روسیه اولین کشوری بود که با عرضه رمزارز روبل موضوع ارز دیجیتال ملی را باب کرد. بر این اساس، هر رمزارز روبل معادل یک روبل روسیه است. با این تفاوت که هنگامی که فردی نرم‌افزار بانک مرکزی یا وزارت ارتباطات این کشور را نصب کند، می‌تواند آزادانه به هر شخص دیگری که در هر نقطه از جهان قرار دارد و نرم‌افزار رسمی را نصب کرده است، رمزارز روبل ارسال کند، البته اگر کسی نتواند ثابت کند که رمزارز روبل خود را چگونه کسب کرده است، 13 درصد مالیات یا کارمزد برای تبدیل رمزارز روبل به روبل درخواست می‌شود. به دلیل اعمال کنترل دولت مرکزی و عدم توزیع‌شدگی بررسی تراکنش‌ها رمزارز روبل، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روسیه به عنوان متولی اجرای پروژه رمزارز روبل اعلام کرد عبارت رمزارز روبل یا رمزارز نامیدن پول جدید روسیه از نظر ترمینولوژی بانکی و حقوقی یک اشتباه است و عبارت درست برای اشاره به پول جدید روسیه «توکن دیجیتالی» است. با این وجود سازندگان ارز رمزارز روبل هم معترف شده‌اند این واحد دیجیتال یک ارز دیجیتال به معنای واقعی نیست اما تاکنون بهترین نتیجه را بین ارزهای دیجیتال ملی کسب کرده است.
اکوادور
کشور اکوادور سال 2000 به دنبال بحران‌‎های مالی، استفاده از پول ملی خود را متوقف و دلار آمریکا را به عنوان ارز رسمی برگزید. سال 2014 این کشور برنامه راه‌اندازی پول دیجیتال ملی را اعلام کرد. هدف این کشور از راه‌اندازی ارز ملی جایگزینی دلار آمریکا نبود، بلکه کمک به خرده پرداخت‌ها و کاهش هزینه ناشی از استهلاک دلارهای کاغذی هدف آن بود. بانک مرکزی اکوادور اعلام کرده بود ارزهای مجازی مانند بیت‌کوین روش پرداخت مجاز به شمار نمی‌آیند و هشدارهای زیادی در این زمینه صادر می‌کرد اما درنهایت اکوادور اولین کشوری است که شایع شد پروژه ارز مجازی رمزی ملی را راه‌اندازی کرد اما پس از مدتی در 13 دسامبر 2017 مجلس ملی این کشور رأی به پایان دخالت بانک مرکزی در نشر پول الکترونیکی داد و در 12 فوریه 2018 بانک مرکزی این کشور مانع از این شد که شهروندان کشور نرم‌افزار کیف پول موبایلی مربوط به ارز الکترونیکی این کشور را نصب کنند. صنعت بانک داخلی این کشور و خبرهای داخلی این کشور عدم اعتماد به بانک مرکزی این کشور را دلیل این موضوع بیان می‌کنند. از لحاظ فنی نیز کشور اکوادور یک ارز مجازی متن باز که شفافیت عملکرد و باز بودن کد آن بتواند اعتماد مردم را جلب کند راه‌اندازی نکرده بود، بلکه این کشور نوعی پلتفرم پرداخت موبایلی با نرم‌افزار کدبسته راه‌اندازی کرد و عدم جلب اعتماد مردم نیز نشان می‌دهد انتخاب فنی این کشور متناسب با زمان صورت نگرفت. به‌رغم هشدارهای بانک مرکزی اکوادور، ارزهای مجازی مانند بیت‌کوین در این کشور مورد استقبال روزافزون قرار گرفته است.
 

الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها
دیروز بانک مرکزی الزامات و ضوابط حوزه رمزارزهای جهان‌روا، سرمایه‌گذاری روی رمزارزها، رمزارزهای منطقه‌ای، رمزارز ملی و صرافی‌های فعال در این زمینه را منتشر کرد. در این بخشنامه درباره رمزارزهای ملی آمده انتشار آنها تنها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است. در کنار این رمزارز ملی تنها در بانک‌های مجاز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل تبادل بوده و قابلیت استخراج ندارد. نکته قابل توجه اینجاست که این رمزارز تنها می‌تواند مانند توکن‌های پرداخت و به عنوان ابزار پرداخت در کشور مورد استفاده قرار گیرد. بخشنامه بانک مرکزی می‌افزاید این نهاد سیاست‌گذار هیچ‌گونه تضمینی درباره ریسک قیمتی و فعالیت صرافی‌های این حوزه در ایران ندارد. درباره ماینینگ ارزهای دیجیتال هم بانک مرکزی این اقدام را بلامانع دانسته اما آن را محتاج قانون‌گذاری خوانده است.

 پویان شریعت: ابراهیم گوچلو، سیاستمدار، نویسنده و حقوقدان مطرح کرد ترکیه است که تاکنون رئیس چندین حزب و گروه کردی بوده و به داشتن اطلاعات گسترده و مستند درباره پ‌ک‌ک مشهور است.
سکینه جانسیز، نخستین زنی بود که به عنوان عضو ارشد حزب کارگران کردستان برگزیده شد. او حتی زمانی که در زندانی در ترکیه بود، رهبری اعتراضات ۱۹۸۰ میلادی، در شهر دیاربکر را برعهده داشت. سکینه جانسیز با رهبران پ‌ک‌ک در ترکیه و سوریه همکاری نزدیک داشت و فرمانده جنبش چریکی زنان در منطقه «کردستان عراق» بود. بعدها با کاهش فعالیتش، مسؤول جنبش زنان پ‌ک‌ک در اروپا شد و به شهر پاریس نقل مکان کرد.
روز 9 ژانویه 2013 سکینه جانسیز، لیلا شایملز و فیدان دوغان، 3 فعال زن کرد در پاریس به طرز مشکوکی کشته شدند. سکینه جانسیز به عنوان یکی از بنیانگذاران پ‌ک‌ک و فردی نزدیک به عبدالله اوجالان رهبر این گروه، همواره در معرض توجه قرار داشت و از سوی رسانه‌های وابسته به حزب کارگران کردستان، نماد مقاومت زنان کرد معرفی می‌شد. قتل وی در اوج روند مذاکرات صلح میان دولت ترکیه و گروه پ‌ک‌ک باعث گمانه‌زنی‌های متعددی درباره قاتلان و انگیزه آنها و تاثیر این ترور بر روند مذاکرات صلح شد.
حالا این سیاستمدار کرد معتقد است قتل جانسیز علاوه بر اینکه یک اقدام تروریستی از سوی پ‌ک‌ک با هدف بر هم زدن روند صلح میان دولت ترکیه و این گروه مسلح بوده است بلکه در پ‌ک‌ک نیروهای مختلفی وجود دارند که با این قتل، بر روند مذاکرات صلح تاثیر مستقیم گذاشتند؛ اقدامی که تاکنون به دلایل مشخصی زوایای آن پنهان مانده و پ‌ک‌ک از انتشار جزئیات واقعی مربوط به این پرونده خودداری کرده است.
به طور کلی درباره این واقعه 2 دسته نظر و تحلیل وجود دارد. عده‌ای با استناد به سابقه حذف فیزیکی و درگیری در پ‌ک‌ک اعتقاد دارند این قتل نیز مانند نمونه‌های مشابه، یک درگیری داخلی بوده است و جانسیز به علت مخالفت و انتقاد از اوجالان، مورد خشم وی قرار گرفت. گروهی دیگر از کارشناسان نیز بر این باور هستند که ممکن است شاخه‌ای از دستگاه امنیتی دولت ترکیه که احتمالا با سیاست‌های حزب حاکم مخالف است و به دولت پنهان معروف است، پشت این ترور باشد تا از این طریق بر مذاکرات تاثیر منفی بگذارد. ابراهیم گوچلو، سیاستمدار، نویسنده و حقوقدان مطرح کرد و اهل دیاربکر، در این مصاحبه می‌گوید قتل جانسیز در پی اختلافات وی با اوجالان رخ داده است. گوچلو که از بنیانگذاران جنبش اتحاد ملی کرد در ترکیه است، اعتقاد دارد سرنوشت انتقاد و مخالفت با اوجالان، مرگ است.
9 ژانویه سالگرد قتل سکینه جانسیز و 2 فعال زن کرد دیگر بود. پ‌ک‌ک در ژانویه هر سال با مانور رسانه‌ای گسترده، این قتل را به دولت ترکیه نسبت می‎دهد؛ این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند ترور جانسیز توسط خود پ‌ک‌ک صورت گرفته است. حالا در ایام سالگرد این واقعه تروریستی و درست در روزهایی که موضوع نیروهای کرد مسلح و همچنین پشتیبانی و دفاع واشنگتن از آنها در قبال آنکارا به یکی از مسائل مورد توجه در پرونده خروج آمریکا از سوریه بدل شده «وطن‌ امروز» گفت‌وگویی را با ابراهیم گوچلو برای روشن شدن زوایای پنهان این اقدام تروریستی ترتیب داد که متن این گفت‌وگو از نظرتان می‌گذرد. 
 ابتدا با ارزیابی خودتان درباره این اقدام تروریستی و رابطه پ‌ک‌ک با ترور جانسیز شروع کنیم. شما به عنوان یک سیاستمدار کرد و چهره‌ای که به ارائه اسناد معتبر و پنهان در پ‌ک‌ک شهرت دارید، از زوایای پنهان این اقدام بگویید.
در همان زمان انتشار خبر، اعلام کردم این قتل، یک تسویه‌حساب داخلی در پ‌ک‌ک است. در مقاله‌ای نیز تاکید کردم قتل توسط پ‌ک‌ک انجام شده است. عبدالله اوجالان مطالب زیادی درباره سکینه نوشته است، البته نه مطالب سیاسی بلکه مسائل بسیار دور از ادب و تربیت و اخلاق. وی از مدت‌ها پیش از ترور مواضعی علیه جانسیز اتخاذ کرده بود. در پ‌ک‌ک اگر اعضا به هر نحوی از اشتباهات «سروک» یعنی عبدالله اوجالان انتقاد کنند، متهم، محاکمه و در نهایت کشته خواهند شد. اگر فرد به هر دلیل در آن مقطع زمانی به خصوص کشته نشده، در آینده قطعا به قتل رسیده است. من در شبکه‌های مختلف تلویزیونی درباره نقش پ‌ک‌ک در این قتل صحبت کردم. حتی در یک شبکه تلویزیونی نیز یکی از اعضای پ‌ک‌ک طرف بحث من بود. وی معتقد بود دولت ترکیه عامل این ترور است اما من گفتم این قتل هیچ سودی برای دولت ندارد. در آن مناظره تاکید کردم چون عبدالله اوجالان برای دولت کار می‌کند، در این صورت دولت ترکیه نیازی ندارد ماموران خود را برای قتل جانسیز اعزام کند.
ما می‌‎دانیم پ‌ک‌ک همیشه به عنوان یک دستگاه برای دولت ترکیه کار کرده و خیلی راحت می‌توانست سکینه و دوستانش را به قتل برساند. بعدها معلوم شد فرد مظنون به قتل، به مدت طولانی همکار پ‌ک‌ک بوده و گروه نیز مبالغ کلانی در اختیارش گذاشته بود، لذا این قتل تسویه‌حساب داخلی پ‌ک‌ک بود. البته این امر در داخل پ‌ک‌ک عادی است و این گروه تاکنون تعداد زیادی از مسؤولان خود را به دلیل انتقاد از پ‌ک‌ک و اقدامات ضدکردی به قتل رسانده است. پ‌ک‌ک حتی علیه سازمان‌های مختلف کردی مانند سازمان آزادی و سازمان کاوه نیز اقدامات متعددی انجام داده است و دست به قتل‌های گسترده‌ای علیه نیروهای گروه‌های دیگر ‌زده است.
 شما به نوشته‌های اوجالان علیه جانسیز اشاره کردید. محتوای این نوشته‌ها چیست؟
حقیقتا به دلیل استفاده مکرر اوجالان از کلمات رکیک، بنده شرم دارم محتوای نوشته‌های اوجالان را بیان کنم.
 اما برای درک بهتر مخاطب از چهره واقعی سران این گروهک و همچنین مقامات واشنگتن که از این گروه و جریان‌های مشابه پشتیبانی می‌کنند بهتر است به شکل مختصر اشاره‌ای به سخنان اوجالان داشته باشید که در نهایت چهره واقعی وی علنی شود.
اوجالان از کلمات خیلی بی‌ادبانه علیه سکینه استفاده می‌کند. مواردی که در فرهنگ کردی هرگز برای توصیف یک «زن» استفاده نمی‌شود. تحقیر، توهین و دشنام بخش مهمی از نوشته‌های اوجالان را تشکیل می‌دهند. عبدالله اوجالان همین رویه را درباره سایر اعضای زن و مرد پ‌ک‌ک نیز ادامه می‌دهد و به عنوان مثال فرمانده ارشد خود یعنی «شمدین ساکیک» را با بدترین دشنام‌ها خطاب قرار می‌‎دهد.
مسأله اساسی این است که حقوق کردها هیچ اهمیتی برای اوجالان ندارد. هدف وی تحقیر کردهاست. نقل قول صریح وی این است: «کردها مردمانی ذلیل هستند. انگار در گِل گیر کرده‌اند؛ مردمانی بی‌حیثیت و بی‌شرف هستند»! اوجالان بدترین الفاظ را برای توصیف زنان کرد به کار می‎برد. همه این توهین‌ها را در سخنرانی‌ها، نوشته‌ها و مصاحبه‌های خود مطرح کرده و بر کسی پوشیده نیست، البته این مطالب را در صحبت با ترک‌ها گفته  و نه ‌‎کردها. حتی در مصاحبه با روزنامه‌نگاران خارجی نیز گفته «کردها مردمانی بی‌حیثیت و بی‌شرف هستند»!
 وقتی به اظهارات محمد شنر – عضو بنیانگذار پ‌ک‌ک و نامزد سکینه جانسیز که از پ‌ک‌ک جدا شد و سازمان وَژین را تاسیس کرد– نگاه می‌کنیم، سخنان شما تایید می‌شود. وی می‌نویسد: «اوجالان برای خود حرمسرا باز کرده است». پ‌ک‌ک همه افراد مرتبط با او را به قتل رساند؛ آیا می‌توان گفت به دلیل ارتباط جانسیز و شنر، جانسیز نیز در برنامه قتل و حذف قرار گرفت و صرفا کمی دیرتر ترور شد؟
این مورد قطعا تاثیر دارد. بر اساس اطلاعاتی که داریم و خبرهایی که آن زمان می‌شنیدیم، می‌دانیم که شنر و سکینه نامزد بودند. به دلیل ارتباط جانسیز با شنر، سکینه نیز مورد بی‌حرمتی قرار گرفت. اوجالان حتی سکینه را وادار کرد مطالبی علیه محمد شنر بنویسد.
وقتی نوشته‌های جانسیز را بررسی می‌کنیم، کاملا واضح است که به دستور پ‌ک‌ک این مطالب را نوشته است، زیرا سکینه جانسیز هم مانند هر کرد دیگری، مودب است و به دیگران بی‌احترامی نمی‌کند. اوجالان با اجبار جانسیز، در واقع قصد تحقیر وی را داشت.
شنر در نوشته‌های خود می‌گوید: «اوجالان برای خود حرمسرا درست کرده و نسبت به زنان پ‌ک‌ک بی‌ادبی می‌کند. زنان مختلفی در این باره مصاحبه کرده‌اند. همسر سلیم چوروک کایا، پروین بولدان (از اعضای کرد مجلس ترکیه) و شهردار سابق گَوَر/یوکسک اوا طی مصاحبه‌هایی افشا کرده‌اند که چگونه پروین بولدان واسطه شده تا دختران کرد قفقاز مانند ارمنستان و گرجستان را به اوجالان معرفی کنند. آنها بخوبی توضیح می‌دهند دخترانی که مقاومت کرده‌اند یا کشته شده یا به نام جنگ، راهی مرگ شده‌‎اند. شمدین ساکیک در این زمینه صدها مطلب نوشته است. وی با اینکه در این زمینه‌ها مورد اتهام است اما اصالتا یک کرد است و به همین دلیل افشاگری‌‎های زیادی انجام داده است. ساکیک می‌گوید اوجالان استخر شنای پر از شیر داشت. یعنی تلاش می‌کرد همانند پادشاهان رفتار کند اما پادشاهان اصالت دارند؛ اوجالان هم مثل صدام بی‌اصالت است. به همین دلیل، مساله ارتباط سکینه با محمد شنر قطعا در تصمیم به قتل موثر بوده است.
 در آخر به اهداف مشخص و پنهان پ‌ک‌ک درباره این عملیات حذف آن هم در زمان روند صلح بپردازیم. تحلیل شما از این قبیل اقدامات که از سوی پ‌ک‌ک در دستور کار قرار می‌گیرد چیست؟
ترور جانسیز سبب شد روند مذاکرات صلح به هم بخورد. چون احساس می‌شد واقعا اقداماتی در حال انجام است، لذا این اقدام تحریک‌آمیز را انجام دادند. در پ‌ک‌ک نیروهای مختلفی هستند که دست به قتل می‌زنند. این ترور بر روند صلح نیز تاثیر گذاشت. از طرفی ترور جانسیز را به یک شانتاژ تبدیل کردند. باید پ‌ک‌ک را بشناسیم. وقتی می‌خواهد صلح کند همزمان می‌خواهد خودش را قوی نیز وانمود کند؛ مثلا می‌خواهد وانمود کند حین مذاکره با دولت توانسته یک عملیات بین‌المللی نیز انجام دهد تا در نهایت بتواند امتیازات بیشتری بگیرد. از پ‌ک‌ک این کارها بر می‌آید و خیلی راحت اعضای خود را به قتل می‌رساند؛ یعنی اولا با هدف تبلیغاتی و دوم برای گرم کردن بازار. در روند صلح هر دو گزینه را با هم داشت. یعنی اینگونه تبلیغ کرد که مثلا دولت گامی به عقب برود و امتیاز دهد و از طرفی نیز مخالفان داخلی را از بین ببرد.