|
ارسال به دوستان
تقویم امروز
ولادت حضرت «فاطمه زهرا(س)» دختر بزرگوار پیامبر اسلام(ص)- 5 بعثت ارسال به دوستان
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد
امکان برداشت ارز از برخی خودپردازها
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از نظر مقررات این تضمین داده شده که افراد میتوانند ضمن برخورداری از سود سپرده ارزی خود هر زمان بخواهند آن را برداشت کنند، گفت: همه افراد دارای سپرده ارزی میتوانند از طریق خودپردازهای مخصوص برداشت ارزی داشته باشند. به گزارش تسنیم، فرهاد دژپسند در حاشیه مراسم معرفی دستاوردهای نوین بانکی در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشرفتهای حاصل شده در بانکداری الکترونیک گفت: یکی از نگرانیهای فعالان اقتصادی و مردم این است که اگر سپرده ارزی داشته باشند آیا میتوانند در زمان مورد نیاز به آن دسترسی پیدا کنند. وی افزود: از نظر مقررات این تضمین داده شده که افراد میتوانند ضمن برخورداری از سود سپرده ارزی خود هر زمان بخواهند آن را برداشت کنند و امروز این موضوع از طریق ابزارهای الکترونیکی نیز میسر شده است. وی گفت: همه افراد دارای سپرده ارزی میتوانند از طریق خودپردازهای مخصوص هر زمان بخواهند برداشت ارزی داشته باشند یا مبلغی از ارز خود را به حساب شخص دیگری منتقل کنند که این موضوع با ایجاد اطمینان به سپردهگذاری ارزی نیز کمک خواهد کرد. در مراسمی که برای معرفی دستاوردهای جدید بانک ملی برگزار شد یکی از این دستاوردها، دستگاههای خودپرداز و خود دریافت ارزی بود که قابلیت دریافت و پرداخت ارز به مشتریان را به صورت دلار و یورو دارد. وزیر اقتصاد در این مراسم اظهار داشت: بانکها باید به سمت بانکداری دیجیتال بروند که بتوانند کارکردشان را در اقتصاد هوشمند به طور کامل اجرا کنند. وی با بیان اینکه سامانه «سککوک» (سامانه کشوری کسب و کار به کسب و کار) میتواند مقدمه اقتصاد هوشمند به معنای راهبردی باشد، گفت: اگر بانکداری دیجیتال شکل بگیرد، ناخواسته بخشهای دیگر را نیز با خود میبرد، چراکه اقتصاد ما بانکمحور است، بنابراین وقتی بانک به این سمت حرکت کند، فعالان اقتصادی و شهروندان عادی ما هم خواه ناخواه به این سمت حرکت خواهند کرد. وی با اشاره به بالا بودن هزینههای نظام بانکی به دلایل مختلف از جمله زیاد بودن تعداد شعب و پرسنل افزود: نخستین اثر بانکداری الکترونیکی ارائه خدمات بر بستر الکترونیک است که با افزایش زمان ارائه خدمات از 8 ساعت به 24 ساعت، حتی در روزهای تعطیل، میتواند نیاز به شعب را کاهش دهد. وی با بیان اینکه رفاه حاصل از منافع صادرات نفت خام قابل افتخار نیست، تصریح کرد: رفاهی افتخار دارد که ناشی از فعالیتهای مبتنی بر فناوریهای تولیدزا باشد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
معاون رفاهی وزارت کار در گفتوگو با «وطن امروز»:
همه مشمولان تا پایان سال سبد حمایتی خواهند گرفت
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامهای به رئیس جمهور خواستار
رفع ناهماهنگی در پرداخت بسته حمایتی شد
اسدالله خسروی: خلف وعده دولت در ارائه بسته حمایتی به همه مشمولان این طرح و نیز ناهماهنگی در نحوه پرداخت آن، موجب نارضایتی بسیار در جامعه شده است تا جایی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامهای به رئیسجمهور خواستار رفع ناهماهنگی در ارائه بستههای حمایت غذایی و تسریع در پرداخت آن به جامعه هدف شده است. به گزارش «وطنامروز»، دولت برای جبران بخشی از گرانیهای ناشی از تغییرات نرخ ارز، پرداخت بسته حمایت غذایی به گروههای هدف را مطرح و عملیاتی کرد. قرار بود کارکنان دستگاههای اجرایی، بازنشستگان، خانوارهای تحت پوشش و پشتنوبتی کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی، خانوارهای تحت پوشش بنیاد شهید و خانوارهای با درآمد ماهانه کمتر از ۳ میلیون تومان، همچنین گروههای کارگران ساختمانی و باربری و...، قالیبافان، مشاغل آزاد، رانندگان، شاغلان کسبوکارهای خانگی، عشایر و روستاییان و سایر خانوارهای کمدرآمد از مزایای این طرح بهرهمند شوند اما با اجرایی شدن این طرح نهتنها بسیاری از مشمولان نتوانستند به این بسته دست یابند، بلکه همه خانوارهایی که مستحق اصلی طرح مذکورند، یعنی افرادی که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی یا پوشش بیمهای نیستند، تاکنون از مزایای این طرح بیبهره ماندهاند. در بخشی از نامه محمدرضا پورابراهیمی به رئیسجمهور آمده است: ناهماهنگی در نحوه پرداخت این بستهها به افراد مشمول، موجب بروز نارضایتی زیادی در بین اقشار مختلف شده است، به نحوی که در گروههای پنجگانه اول مشمولان، اعتراضاتی مبنی بر عدم دریافت بستههای حمایتی مطرح و از سوی دیگر خانوارهای زیادی ذیل مشمولان آخرین گروه مصوبه قرار داشته که به دلیل فقدان اطلاعات کامل هیچگونه تصمیم منظمی برای آنها گرفته نشده و این موجب نارضایتی گسترده در این گروه شده است. برآوردهای سازمان برنامه و بودجه برای 6 ماه دوم سال ۱۳۹۷ حاکی از آن است که از محل مابهالتفاوت حاصل از افزایش نرخ ارز محاسبه قیمت خوراک پتروشیمیها از ۳۸۰۰ به ۸۰۰۰ تومان، بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان منابع حاصل خواهد شد که این مهم میتواند شرایط بهتری برای ایفای تعهدات دولت فراهم آورد. بر این اساس و با توجه به مطالب مطروحه، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بازنگری در نحوه شناسایی و تخصیص بستههای جبرانی و حمایتهای غذایی برای پوشش کامل جامعه هدف با تسریع زمانی اقدامات لازم جهت ایفای تعهدات دولت درباره خانوارهای مشمول تخصیص انجام شود. در همین ارتباط احمد میدری، معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با «وطنامروز» در پاسخ به این سوال که چرا همه اقشار جامعه هدف مشمول طرح بسته حمایت غذایی تاکنون نتوانستهاند به این بسته دست یابند و سرنوشت آن گروه از افرادی که تحت هیچ گونه پوشش بیمهای یا نهاد حمایتی نیستند، در این طرح چیست؟ گفت: قرار است تا پایان سال با شناسایی همه افراد جامعه که حقوق یا درآمدی کمتر از 3 میلیون تومان دارند، با ارسال پیامک، آنها را از برخورداری بسته حمایتی دولت باخبر کنیم. وی افزود: افرادی که مشمول این طرح میشوند باید کدملی خود را به سامانهای که تعبیه و اعلام شده است ارسال کنند که تاکنون 3 میلیون و800 هزار خانوار توانستهاند شمارههای ملی خود را برای دریافت سبد کالا به این سامانه ارسال کنند و ما نیز از طریق شبکههای ملی و استانی پاسخگوی آنها خواهیم بود. این در حالی است که تاکنون بیش از 15 میلیون بسته حمایتی را به مشمولان پرداخت کردهایم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در گفتوگو با «وطنامروز» درباره ناهماهنگی در نحوه پرداخت بسته جبرانی دولت به مشمولان این طرح گفت: دولت متاسفانه در شناسایی دقیق خانوارهای کمدرآمد و نیز نحوه پرداخت بسته حمایتی به مردم ناکارآمد و ناتوان است، چرا که بسیاری از مشمولان نتوانستهاند بسته حمایتی را دریافت کنند و این در شرایطی است که عدالت هم در این طرح رعایت نشده و افراد مستحقی که باید در اولویت قرار میگرفتند اصلا در پوشش طرح نیستند. حسینعلی حاجیدلیگانی با بیان اینکه دولت قشر کمدرآمد و ضعیف جامعه را جز آن گروهی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، به حال خود رها کرده است، افزود: به طور مثال فقرا و افرادی که تحت هیچگونه پوشش بیمهای نیستند، از بسته حمایتی بیبهره ماندند، این در حالی است که باید این قشر در اولویت قرار میگرفتند. به هر حال طبق اظهارات مسؤولان دولتی قرار بود تا پایان امسال 3 بسته جبرانی به مردم پرداخت شود ولی به نظر میرسد دولت قصد دارد به همان یک بسته اکتفا کند و در همین راستا، اخیرا هیات وزیران مصارف جدیدی را برای مازاد منابع آن در نظر گرفت. آمارهای موجود درباره پرداخت بسته حمایتی نشان میدهد اعتباری بالغ بر ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیارد تومان صرف توزیع بسته جبرانی شده است. در همین باره مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور به فارس گفته بود پیشبینی اعتبار بسته تا پایان سال همان ۹ هزار میلیارد تومان است و تاکنون ۴۵۶۹ میلیارد تومان آن توزیع شده یا در دست توزیع است. موضوع دیگر اینکه قرار بود این بسته در 3 مرحله به دست خانوارها برسد. بسته اول پرداخت شد و تاکنون افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مرحله دوم این بسته را نیز دریافت کردهاند. محمد شریعتمداری، وزیر رفاه گفته بود شروع نوبت دوم توزیع بستههای حمایتی میان مددجویان بهزیستی و کمیته امداد به دستور رئیسجمهور ابلاغ شده و پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد نیز از پرداخت آن سخن گفته بود. با این حال خبری از پرداخت بسته دوم به کارکنان دولت و کارگران مشمول سازمان تامین اجتماعی نیست. در همین باره مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور گفته بود امیدواریم تا پایان سال بتوانیم ۳ بسته حمایتی پرداخت کنیم که البته مرحله دوم به صورت غیرنقد خواهد بود. ارسال به دوستان
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس:
افزایش ۲۰ درصدی حقوق، قدرت خرید را بالا نمیبرد
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی میگوید تورم بر زندگی حقوقبگیر ۱۰ میلیون تومانی و حقوقبگیر یک میلیونی تاثیرگذار است با این تفاوت که تورم باعث میشود تجملات از زندگی یکی حذف شود و زندگی فرد دیگر را در شرایط سختی قرار دهد. عبدالرضا مصری در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه نرخ تورم سال 97 بالغ بر 27 درصد اعلام شده است اما میزان افزایش حقوقهای سال آینده 20 درصد است، گفت: در سال جاری تورم نقطه به نقطه متنوعی را تجربه کردیم، از تورم 38 درصدی تا 27 درصدی را شاهد بودیم و حتی در ابتدای سال میزان تورم کمتر از این گزارش شد. عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 مجلس شورای اسلامی ادامه داد: میزان تورم سالانه مهم نیست، بلکه آنچه تورم سالانه مخابره میکند مهم جلوه میکند، میزان تورم سالانه در واقع گویای این است که پایه قدرت خرید سال آینده مردم چه میزان بوده و با افزایش قیمتها در سال آینده به تورم موجود افزوده میشود. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: بنابراین اگر معادل تورم هر سال به حقوقها افزوده شود در واقع قدرت خرید امسال بدون یک ریال افزایش در سال آینده حفظ میشود. وی تاکید کرد: در این بین اگر کمتر از میزان تورم، دستمزدها را افزایش دهیم در واقع حتی قدرت خرید مردم در سال جدید کمتر از گذشته خواهد بود و در این موضوع باید میزان تورم جدید را نیز در نظر گرفت، مگر اینکه تورمی نداشته باشیم. مصری با بیان اینکه با افزایش 20 درصدی حقوقها در سال آینده در واقع قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند، گفت: در صورتی قدرت خرید کاهش پیدا نمیکند که دولت برنامهای برای کاهش تورم و مهار آن داشته باشد، این در شرایطی است که هم منابعی در کشور وجود ندارد که حقوقها افزایش یابد و هم میدانیم قدرت خرید مردم کاهش یافته است، در واقع در دوراهی کلافهکنندهای قرار داریم. این نماینده مجلس با بیان اینکه افزایش 20 درصدی حقوق در برابر تورم افسارگسیخته، ظلم به اقشار حقوقبگیر است، درباره ایده افزایش حقوقها به صورت پلکانی گفت: تورم روی تمام اقشار جامعه اثر میگذارد اما تاثیرات آن بر کسانی که حقوق کمتری میگیرند بیشتر است، با این حال دولت امسال روش مالیات معکوس را برای حمایت از اقشار در نظر گرفته است. وی توضیح داد: در این ایده کسانی که کمتر از 2 میلیون و 750 هزار تومان حقوق میگیرند مالیاتی پرداخت نمیکنند و کسانی که بیشترین دریافتی را دارند 35 درصد مالیات میدهند و حقوقهای بین این 2 مبلغ پلکانی مالیات میدهند. ارسال به دوستان
دبیرکل اتاق اصناف ایران خبر داد
آغاز نمایشگاههای بهاره از ۱۵ اسفند با ۱۵ درصد تخفیف
دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت: در تهران ۳ نمایشگاه عرضه مستقیم کالا و فروش فوقالعاده در مجموعه بوستان ولایت، خاوران و مصلا با ۵ تا ۱۵ درصد تخفیف برگزار خواهد شد. به گزارش تسنیم، علی عوضپور گفت: هر ساله در ایام پایانی سال و ایام خاص با توجه به افزایش تقاضا، افزایش عرضه داریم. اتاق اصناف متولی واحدهای صنفی در کشور است که با توجه به ظرفیتهایی که در قانون دیده شده، تاکید بر فروش فوقالعاده در فروشگاههای زنجیرهای است. وی گفت: امسال در ستاد تنظیم بازار تدابیر لازم برای ایجاد فروشگاههای عرضه مستقیم در قالب فروش فوقالعاده و نمایشگاه اندیشیده شده است و برای نخستینبار آییننامه مدون در وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار بر اساس معیشت و اقتصاد خانوار و فضای کسبوکار تنظیم شده است و اختیار بر اساس موقعیت جغرافیایی و استانی به ستاد تنظیم بازار استانها واگذار شده است. عوضپور افزود: چارچوب نمایشگاهها بر اساس نظارت 3 دستگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت، استانداریها و اتاق اصناف استانها تدوین شده است. بر اساس آخرین آمار 201 مورد تقاضای برگزاری نمایشگاه در سطح کشور داشتهایم و در تهران 3 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در مجموعه بوستان ولایت، خاوران و مصلا برگزار خواهد شد. او گفت: فضای نمایشگاهها نیاز به پوششهای امنیتی، نظارت بر عرضه و رفاه بیشتر برای شهروندان دارد. عوضپور گفت: امسال دستورالعمل ستاد تنظیم بازار به کلیه دستگاهها ابلاغ شده است و حداقل در هر نمایشگاه 10 غرفه برای کالاهای اساسی و یارانهای دیده شده است. مجری برگزاری نمایشگاههای بهاره نیز اتاقهای بازرگانی و اصناف هستند و کالاها با 5 تا 15 درصد تخفیف عرضه خواهد شد. او درباره نظارت بر قیمتها گفت: کالاها قیمتگذاری میشود و بازرسان اصناف به طور جدی بر قیمتها نظارت خواهند داشت. گشتهای مشترکی هم برای نظارت بر کار نمایشگاهها و برخورد با تخلفات تشکیل شده است. عوضپور همچنین گفت: در این نمایشگاهها پوشاک، اقلام پروتئینی، شیرینی، خشکبار و مرکبات عرضه خواهد شد و بر عرضه کالای باکیفیت داخلی با قیمت مناسب نیز تاکید شده است. پوشاک با 10 تا 15 درصد تخفیف و گوشت و مواد پروتئینی با 5 درصد تخفیف عرضه خواهد شد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|