گروه اجتماعی: لایحه اصلاحیه قانون ماده 100 زنگ خطر را برای متخلفان شهری به صدا درآورد، چراکه دیگر شهرداری‌ها حق ندارند تخلفات ساخت‌وساز را با جریمه مالی حل‌وفصل کنند. طبق لایحه اصلاحیه قانون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران که در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید، تمام ساخت‌وسازهای غیرمجاز باید تخریب شود و وزارتخانه‌های نفت و نیرو حق ندارند به این خانه‌ها خدمات دهند. نکته قابل تأمل دیگری که موجب شد ستاد هماهنگی اصلاحیه ماده ۱۰۰ تدوین لایحه جدید این قانون را انجام دهد، این بود که برخی افراد با توجه به نیاز مالی شهرداری تهران سعی داشتند با پرداخت جریمه، ساخت‌وساز غیرقانونی خود را به شکل قانونی انجام دهند. از دیگر مواردی که سبب شد لایحه اصلاحیه ماده ۱۰۰ در دستور کار کمیسیون شوراهای مجلس قرار گیرد، افزایش انواع تخلفات در حوزه ساخت‌وساز بود؛ تخلفاتی که در یک نگاه ساده می‌توان در ساختمان‌های گوشه و کنار پایتخت انواع آن را دید؛ تخلفات ساختمانی که از اولین ضربه تخریب بنا یا گودبرداری شروع می‌شود و تا آخرین مرحله پایان کار ساختمان ادامه دارد. این‌بار کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر بی‌توجه به درآمد شهرداری‌های مناطق از محل اخذ جریمه عوارض ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، تنها با هدف کاهش تخلفات ساختمانی پا در میدان گذاشت. ستاد هماهنگی کمیسیون ماده ۱۰۰ با حضور نمایندگان وزارت کشور، نماینده نظام مهندسی، نماینده دیوان عدالت اداری، نماینده نیروی انتظامی و اداره کل ماده ۱۰۰ تشکیل شد و در نهایت اصلاحیه لایحه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و لایحه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در این کمیسیون تدوین شد.  اما این اصلاحیه به زبان ساده چه تغییراتی را در حوزه ساخت و ساز به وجود می‌آورد و آیا نقشی در کاهش تخلفات ساختمانی دارد؟
اگر شهرداری‌های مناطق تهران به ساخت‌وساز‌های غیرقانونی و تخلفات ساختمانی به چشم منبع درآمد پایدار نگاه کنند، این بدین معناست که به تخلفات بساز و بفروش‌ها رسمیت داده شده است و در کلام ساده می‌توان گفت آقای بساز و بفروش، پول تخلف ساختمانی خود را در حوزه ساخت و ساز در انتهای کار باید به شهرداری پرداخت کند. امروز شاهد افزایش انواع تخلفات ساختمانی هستیم و پیش‌بینی روزافزون این تخلفات کار دشواری نیست زمانی که بساز و بفروش‌ها بدانند پول تخلفات آنها را شهرداری تهران با کمال میل دریافت می‌کند. حالا با تصویب این اصلاحیه در مجلس شورای اسلامی، شهرداری تهران در قامت ضابط قضایی عمل می‌کند و دیگر بحث صرف پرداخت جریمه مطرح نیست و بنای دارای تخلف باید تخریب شود. از دیگر مواردی که با تصویب این لایحه سدی محکم پیش روی تخلف شهرداری‌های مناطق ایجاد می‌کند، این است که شهرداری تهران در برخی پرونده‌هایی که تخلف ساختمانی در آن محرز است، با متولی ساختمان جلسه‌ای را برگزار و بر سر قیمت تخلف ساختمانی چانه‌زنی می‌کند. این اقدام در حالی است که خلاف اتفاق افتاده خارج از ضوابط شورای شهر تهران و مبالغ پرداخت شده نیز خارج از این ضوابط است. حال اگر شهرداری‌های مناطق نتوانند در بحث مبلغ مورد نیاز با متولی ساختمان دارای تخلف به توافق برسند، پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌کنند و از حکم صادره کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان ابزار فشار روی متولی ساختمان غیرمجاز استفاده می‌کنند تا بتوانند حرف خود را در رابطه با مبلغ مورد نیاز به کرسی بنشانند که با تصویب لایحه اصلاحیه ماده ۱۰۰، شهرداری تهران ملزم به تخریب بنا می‌شود. یکی دیگر از بند‌هایی که در اصلاحیه قانون ماده ۱۰۰ آمده است منع وزارت نیرو و نهاد‌های تابعه جهت ارائه خدمات به ساختمان‌های دارای خلاف است. با تصویب این لایحه وزارت نیرو و نهاد‌های تابعه ملزم می‌شوند در صورت درخواست حق انشعاب آب، برق و گاز از سوی متولی ساختمان دارای تخلف، هیچ‌کدام از این انشعابات شهری را به ساختمان دارای تخلف ندهند و عملاً ساختمان‌های دارای تخلف از حق آب، برق و گاز محروم شوند. یکی دیگر از بند‌های این لایحه این است که در صورت بروز و مشاهده تخلف در هر قسمتی از ساختمان چه در زمان گودبرداری باشد و چه در زمان نازک‌کاری، شهرداری تهران اقدام به تخریب بنا می‌کند تا ساختمان به حالت اولیه خود بازگردد. این تخلفات ممکن است در عمق گودبرداری و پهنه آن یا در نمای ساختمان و نورپردازی آن باشد که در هر مرحله به وسیله شهرداری تخریب می‌شود. از دیگر بند‌هایی که در اصلاحیه لایحه ماده ۱۰۰ آمده، نظارت جدی و دائمی بر مهندسان ناظری است که نظارت بر ساختمان را در طول پروژه انجام می‌دهند. پیش‌تر مباحثی مطرح شده بود که هستند برخی مهندسان ناظر که امضای طلایی دارند و امضای آنها نیز دارای مبلغی است. حال با تصویب این لایحه نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر جدی‌تر خواهد شد تا امضای طلایی این مهندسان ناظر نیز از بین برود. از دیگر بند‌های این لایحه، نقل‌وانتقال سند است که با تصویب آن در مجلس شورای اسلامی می‌توان گفت برای انتقال سند لازم است افراد جهت هرگونه نقل و انتقال ساختمان از شهرداری مناطق استعلام بگیرند و با این استعلام مشخص می‌شود بنا دارای تخلف است یا خیر. حال اگر بنا دارای تخلف بود، تا زمان رفع تخلف نقل و انتقال سند انجام نمی‌شود. در صورت تصویب لایحه اصلاحیه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تهران شاهد خواهیم بود بسیاری از اختیاراتی که تا امروز شهرداری‌های مناطق تهران در بحث ساخت‌وساز داشته‌اند، از آنها سلب می‌شود و به جای آن در راستای برخورد جدی و قانونمند با بساز و بفروش‌هایی که تخلفات ساختمانی خود را با پرداخت جریمه می‌خواهند قانونمند جلوه دهند، اختیاراتی به آنها داده می‌شود.

مدیرکل آموزش ‌و ‌پرورش شهرستان‌های تهران گفت: برای سال تحصیلی آینده با کمبود ۸ هزار معلم در مدارس شهرستان‌های استان تهران مواجه هستیم. به گزارش فارس، محمد صیدلو، مدیرکل آموزش‌و‌پرورش شهرستان‌های استان تهران در مراسم احیای مدارس ماندگار در گام دوم انقلاب افزود: هفته گذشته نمایندگان مجلس از 2 مدیرکل استان یعنی بنده و آقای فولادوند دعوت کردند تا مسائل آموزش‌و‌پرورش را بازگو کنیم که بنده اعلام کردم اگر برای امروز می‌خواهید به ما کمک کنید ما ۶ میلیارد تومان پول ایاب و ذهاب بدهکاریم، اگر برای 2 هفته آینده می‌خواهید کمک کنید ما ۶ میلیارد تومان حق‌الزحمه همکاران را بدهکاریم، اگر برای تابستان می‌خواهید مشکلی حل کنید
۸ هزار نفر کمبود نیروی انسانی وجود دارد و اگر برای اول مهر می‌خواهید کاری کنید ما حدود ۱۰ هزار کلاس درس نیاز داریم و می‌خواهیم نمایندگان مجلس کاری کنند تا حال آموزش‌و‌پرورش خوب شود.
فرسودگی 35 درصد مدارس شهرری
در ادامه این مراسم فرماندار ویژه شهرری گفت: 35 درصد آموزشگاه‌های شهرری فرسوده هستند و بسیاری از مدارس به صورت دوشیفته فعالیت می‌کنند. هدایت‌الله جمالی‌پور بیان کرد: ما 7 هزار معلم در 400 آموزشگاه داریم که در بسیاری از مناطق این آموزشگاه‌ها به صورت دوشیفته و با تراکم حداقل 32 دانش‌آموزان مشغول به کار هستند. وی ادامه داد: 45 درصد کمبود کلاس آموزشی داریم و 35 درصد آموزشگاه‌های‌مان فرسوده است.
محرومیت برخی دختران از تحصیل
نماینده مردم در مجلس گفت: در برخی روستاهای استان تهران، دانش‌آموزان برای تحصیل ناچارند از یک روستا به روستای دیگر بروند و به همین دلیل تعدادی از دختران از تحصیل محروم شده‌اند.  سیدفرید موسوی با اشاره به اینکه سالانه 250 هزار نفر به جمعیت استان تهران افزوده می‌شود، گفت: به  عبارتی سالانه یک شهرستان به تهران اضافه می‌شود، آیا ما امکانات را برای افرادی که کارت ملی دارند و ایرانی محسوب می‌شوند، ایجاد کرده‌ایم؟ موسوی ادامه داد: سرویس مدارس برای کادر فرهنگیان و همچنین دانش‌آموزان با مشکل مواجه است و ما دانش‌آموزان را برای تحصیل ناچار از روستایی به روستاهای دیگر می‌فرستیم؛ متأسفانه به همین دلیل جابه‌جایی‌ها، تعدادی از دختران از تحصیل محروم شده‌اند که شاید در محروم‌ترین مناطق کشور وضعیت به این شکل نباشد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: سال گذشته بیش از ۲۴ هزار شغل برای ایثارگران ایجاد شد و در تلاشیم امسال این آمار را به ۳۰ هزار فرصت شغلی افزایش دهیم. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی شهیدی در نشست شورای معاونان و مدیران بنیاد گفت: هم‌اکنون بیش از ۹۰ هزار ایثارگر جویای کار در کشور وجود دارد. وی افزود: با توجه به امضای تفاهمنامه با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرصت خوبی برای ورود ایثارگران در حوزه‌های مختلف بویژه بخش صنعت، معدن و تجارت ایجاد می‌شود. وی گفت: از مجموع ۹۰ هزار ایثارگر جویای کار، بیش از ۹ هزار نفر فرزند شهید، ۲ هزار و ۶۰۰ نفر فرزند جانباز ۷۰ درصد و ۳ هزار و ۲۰۰ نفر جانباز هستند و بقیه هم شامل فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و هم خواهر و برادر شهید می‌شوند. از این تعداد، ۲۳ هزار نفر دارای تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم هستند که باید برای آنان شغل ایجاد شود.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران از کنترل و رصد خودروهای دیزل فاقد معاینه فنی از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: بیش از ۷۵۰ خودروی دیزل تاکنون ارزیابی و پایش شده‌اند. به گزارش ایسنا، محسن پورسیدآقایی گفت: با اجرای مرحله دوم طرح کاهش یا Low Emission Zone (محدوده کم‌آلاینده) از آبان‌ماه سال گذشته، همه خودروهای سبک و سنگین برای تردد در شهر تهران در هر ساعت از شبانه‌روز و همه روزهای هفته باید برگه معاینه فنی داشته باشند و به‌عبارتی‌ تست‌های معاینه فنی به‌عنوان یک الزام زیست‌محیطی موردتوجه قرار گرفته است. به گفته معاون حمل‌ونقل و ترافیک، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۷۵۰ دستگاه خودروی دیزل توسط اکیپ تست کنار جاده‌ای مورد ارزیابی و پایش قرار گرفته است که از این تعداد ۹ درصد فاقد معاینه فنی بودند.
 

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از ابلاغ دستورالعمل پرداخت کمک بلاعوض و تسهیلات ارزان‌قیمت به کشاورزان استان‌های خسارت دیده از سیل خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از ابلاغ دستورالعمل پرداخت کمک بلاعوض و تسهیلات ارزان‌قیمت به کشاورزان استان‌های خسارت‌دیده از سیل، به استانداران و روسای شورای هماهنگی مدیریت بحران استان‌های سراسر کشور خبر داد. اسماعیل نجار، جانشین قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل‌زده و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: دستگاه‌های ذی‌ربط استانی با توجه به تصمیمات قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از سیل مستقر در ستاد وزارت کشور باید همکاری لازم را درباره موارد مطروحه به عمل آورند و نتایج اقدامات را به دبیرخانه قرارگاه منعکس کنند.

معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: مشمولان غایب منتظر تمدید قانون جریمه نباشند و هرچه سریع‌تر برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام کنند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ نجف حمیدزاده افزود: مشمولان غایب متاهلی که خود را معرفی کنند، در صورت امکان در استان یا شهرستان محل سکونت همسرشان به کارگیری می‌شوند، همچنین در صورت امکان مشمولان مجرد نیز تا شعاع 300 کیلومتری محل سکونت‌شان سازماندهی می‌شوند. معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا بیان کرد: مشمولان غایبی که وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند برابر مواد 58 و 62 قانون خدمت وظیفه عمومی با تشدید محدودیت‌ها و محرومیت‌های اجتماعی، عدم برخورداری از هرگونه تسهیلات دولتی و اشتغال در سازمان‌ها و کارگاه‌‌های دولتی و خصوصی مواجه می‌شوند.
 

وزیر رفاه وضعیت ارائه سبد معیشتی به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را تشریح کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد شریعتمداری درباره وضعیت ارائه بسته‌های حمایتی به اقشار آسیب‌پذیر گفت: در نشست رئیس‌جمهور با خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور داده شد برای یک نوبت دیگر جهت ارائه سبد معیشتی به تمام خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اقدام فوری به عمل آید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در حال حاضر ارائه سبد معیشتی آغاز و بخشی از این مبلغ به حساب کمیته امداد و بهزیستی واریز شده و بتدریج روز‌های آینده تکمیل خواهد شد. شریعتمداری در رابطه با میزان مبلغ این بسته‌ها ادامه داد: به طور متوسط ۲۰۰ هزار تومان اعتبار بسته حمایتی است و برای خانواده‌های با جمعیت بالاتر نیز مبلغ افزایش می‌یابد.

کارت زرد مجلس  به وزیر آموزش‌وپرورش
نمایندگان مجلس پاسخ‌‌های وزیر آموزش‌وپرورش به سوالی درباره رشد بی‌رویه آموزشگاه‌های علمی آزاد و کتاب‌های کمک آموزشی را قانع‌کننده ندانستند. به گزارش ایلنا، سیدفاطمه ذوالقدر، نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از پاسخ‌های وزیر آموزش‌وپرورش درباره رشد بی‌رویه آموزشگاه‌های علمی آزاد و کتاب‌های کمک آموزشی قانع نشد و سوال را در صحن مجلس به رای گذاشت. بر این اساس نمایندگان با ۸۳ رای موافق و ۱۱۴ رای مخالف از مجموع ۲۹۹ نماینده از پاسخ وزیر قانع نشدند و وزیر از مجلس کارت زرد دریافت کرد.


شناسایی ۲۱۷۵ فقره سایت قمار در کشور
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا از شناسایی ۲۱۷۵ فقره سایت قمار در کشور خبر داد. سرهنگ علی نیک‌نفس در گفت‌وگو با ایلنا، با ارائه توضیحاتی درباره اقدامات پلیس فتای ناجا در رابطه با مقابله با سایت‌های شرط‌بندی گفت: درباره سایت‌های قمار اینترنتی اقدامات بسیار خوبی توسط پلیس فتای ناجا و واحدهای متناظر استانی انجام شده است. وی با بیان اینکه شناسایی سایت‌های قمار نسبت به سال قبل بیش از ۶ برابر رشد داشته است، ادامه داد: در سال97 گردانندگان ۲۱۷۵ فقره تارنمای قمار شناسایی و تعداد ۱۲۴۱ فقره پرونده با گردش مالی بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال برای این تارنماهای قمار تشکیل شد که منجر به مسدودی حدود ۷۸۰ میلیارد ریال و کاهش فعالیت‌های این قبیل سایت‌ها شده است. با توجه به افزایش فعالیت‌های مربوط به سایت‌های قمار و شرط‌بندی باید با این سایت‌ها به صورت ریشه‌ای برخورد شود.


آغاز به کار کمیته کنترل و نظارت بر دریافت شهریه مدارس غیردولتی
کمیته کنترل و نظارت بر ثبت‌نام و دریافت شهریه مدارس غیردولتی با حضور رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و سایر اعضا فعالیت خود را رسماً آغاز کرد. به گزارش ایسنا، این کمیته در سازمان مدارس و مراکز غیردولتی تشکیل‌شده است.کمیته کنترل و نظارت بر ثبت‌نام و دریافت شهریه مدارس غیردولتی از 3 کارگروه تشکیل‌شده و هر کارگروه وظایف تعریف‌شده و مشخصی را بر عهده دارد و از روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه در ادارات آموزش‌وپرورش مناطق نوزده‌گانه شهر تهران حضور خواهند داشت. به گزارش مرکز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی آموزش‌وپرورش، تعدادی از اعضای این کمیته در برخی از روزهای هفته برای دریافت نظرات و شکایات مردمی در مناطق شهر تهران مستقر و بر اساس شکایات دریافت شده، اعضای کارگروه‌ها برای بررسی شکایات رسیده به مدارس اعزام خواهند شد.


معاون استاندار تهران:
مخالف افزایش قیمت طرح ترافیک و حمل‌ونقل عمومی هستیم
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران گفت: میزان ورودی و خروجی سدهای استان کاملاً تحت نظارت و مدیریت است. به گزارش فارس، محمد تقی‌زاده با بیان اینکه میزان ورودی و خروجی سدهای استان کاملاً تحت نظارت و مدیریت است، اظهار داشت: کار مطالعاتی فرونشست زمین در استان تهران به‌زودی آغاز خواهد شد. وی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه استانداری تهران با رویکرد افزایش قیمت  خدمات عمومی  نظیر طرح ترافیک و حمل‌ونقل عمومی از سوی شهرداری تهران  مخالف است، گفت: این رویه را مغایر سیاست‌های دولت و قانون بودجه می‌دانیم. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی مردم به فرمانداری تهران اعلام کردیم مصوبات شورای شهر تهران را با دقت نظر بیشتری مورد بررسی  قرار دهد تا شهروندان متضرر نشوند.

انهدام باند  مرتبط با قاتل طلبه همدانی
باند شرارت به سرکردگی «ابراهیم محمدیان» که اعضایش ارتباط نزدیکی با «بهروز حاجیلو» قاتل طلبه همدانی داشتند و در فضای مجازی با لقب «پاشاخان هندی» خط و نشان می‌کشیدند توسط وزارت اطلاعات منهدم شد. به گزارش فارس، جولان باند شرارت معروف به پاشاخان هندی در غرب مازندران دیگر تاب و تحمل مردم منطقه را به سر آورده بود که ورود بموقع سربازان گمنام امام زمان(عج) وزارت اطلاعات منجر به متلاشی شدن این باند مخوف شد. ابراهیم محمدیان، سرکرده این باند به همراه تعدادی از اعضا قصد داشتند در یکی از ویلا‌های منطقه وازیوار در شرق نوشهر محفلی دورهمی و بزمی شبانه تدارک ببینند اما مورد شناسایی قرار گرفته و به درگیری مسلحانه با سربازان گمنام پرداختند که طی تعقیب و گریز در محدوده ساحلی زیر پل وازیوار در مسیر جاده مواصلاتی نوشهر ـ. رویان، ابراهیم محمدیان کشته شد و ۱۰ نفر دیگر از اعضای باند دستگیر و ۲ نفر دیگر نیز متواری شدند. همچنین در بازرسی از منزل و محل جاساز خودروی گران‌قیمت سرکرده باند ۵۰۰ گرم شیشه کشف و ضبط شد. در پرونده این باند درگیری مسلحانه، سرقت، آدم‌ربایی، تجاوز به عنف، خرید و فروش اسلحه و مواد مخدر نیز مشاهده می‌شود. در پی این اقدام، علی‌اکبر علیزاده، دادستان عمومی و انقلاب نوشهر با اعلام اینکه شرور کشته‌شده پیش از این سابقه زورگیری، حمله مسلحانه و تشکیل باند‌های تولید و توزیع مواد مخدر صنعتی در مناطق همجوار شهرستان نوشهر و همچنین مناطق اطراف تهران را نیز داشته است، گفت: ابراهیم محمدیان ارتباط و دوستی نزدیکی با بهروز حاجیلو، قاتل طلبه همدانی داشت.


هشدار نمکی درباره مصرف بالای نمک
۱۵ میلیون ایرانی فشار خون بالا دارند
وزیر بهداشت با اشاره به مصرف بالای نمک در کشور گفت: ۱۵ میلیون ایرانی فشار خون بالا دارند. به گزارش فارس، سعید نمکی، وزیر بهداشت در نشست خبری بسیج ملی کنترل فشار خون گفت: باید سراغ بیماری‌هایی برویم که بار بیشتری به نظام سلامت تحمیل می‌کند که یکی از آنها فشار خون است. سال گذشته ۱۰ میلیون نفر در جهان به دلیل عوارض بیماری فشار خون جان خود را از دست دادند؛ برآورد ما این است که ۱۵ میلیون ایرانی، مبتلا به فشار خون هستند. وی ادامه داد: حداقل ۴۰ درصد از افراد مبتلا به فشار خون از این بیماری خبر ندارند که این موضوع بسیار خطرناک است؛ این افراد زمانی می‌فهمند که با سکته مغزی به ‌آی‌سی‌یو مراجعه می‌کنند. وزیر بهداشت افزود: فشار خون به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی نظام سلامت است که از آن به عنوان قاتل خاموش نام می‌برند. وی گفت: هر ایرانی در سن بالای ۳۰ سال که سن ورود به بیماری پرفشاری خون است باید آگاهی‌های لازم را داشته باشد. نمکی با اشاره به مصرف نمک در کشور گفت: یکی از علل فشار خون بالا مصرف نمک است و مردم ما مصرف نمک بالایی دارند.  بنابراین باید این الگوی تغذیه‌ای را تغییر دهیم. وی افزود: باید کاری کنیم 30 درصد مصرف نمک در جامعه کم شود.


رئیس دانشگاه آزاد:
رشته‌‌های دکترای جدید راه‌اندازی نمی‌کنیم
رئیس دانشگاه آزاد با انتقاد از سیاست وزارت علوم در جذب دانشجوی دکترا گفت: به دنبال راه‌اندازی رشته‌های جدید دکترا نیستیم. محمدمهدی طهرانچی در گفت‌وگو با مهر، درباره بخشنامه اخیر وزارت علوم تحت عنوان آیین‌نامه راه‌اندازی و ارزشیابی دوره‌های دکترا تخصصی که به دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی ۵۹ هزار دانشجوی دکترا دارد و تعداد دانشجوی دکترایی که سالانه از وزارت علوم دریافت می‌کند، حدود ۱۰ هزار دانشجو است. وی با بیان اینکه دانشجویان دکترای دانشگاه آزاد به لحاظ کیفیت، استاندارد و شرایط تحصیل چیزی کمتر از دانشگاه‌های دولتی ندارند، افزود: ما دنبال راه‌اندازی رشته‌های جدید نیستیم. رئیس دانشگاه آزاد افزود: البته رشته‌های بین‌رشته‌ای جدید را توسعه خواهیم داد. یک مقطعی وزارت علوم موافقت کرد ۲۵ هزار دانشجوی دکترا در سال ۹۵ وارد دانشگاه آزاد شود که ما آن حرکت را قبول نداریم و خودمان در دانشگاه آزاد منتقد این حرکت سال ۹۵ وزارت علوم هستیم.