گروه سیاسی: خبر خوب رئیس قوه‌قضائیه به دانشجویان بورسیه؛ آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی می‌گوید مصمم است حق دانشجویان بورسیه‌ای را که به‌واسطه سیاسی‌کاری در دولت روحانی از حقوق‌شان محروم مانده‌‌اند احقاق کند.
روز پنجشنبه تعدادی از نمایندگان تشکل‌‌های دانشجویی با رئیس قوه‌قضائیه دیداری برگزار کرده و پیشنهادات، مطالبات و انتقادات خود را درباره دستگاه قضایی مطرح کردند. حاشیه‌‌های منتشر شده از این دیدار از صراحت و صمیمیت حاکم بر این جلسه حکایت دارد. اظهارات آیت‌الله رئیسی در این نشست نیز با استقبال دانشجویان مواجه شد. از جمله تاکیدش بر احقاق حقوق دانشجویان بورسیه، نشان می‌دهد این دانشجویان مظلوم حالا با امیدواری بیشتری به دنبال احقاق حقوق پایمال شده خود هستند. بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه‌قضائیه، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در این نشست درباره موضوع بورسیه‌ها گفت: مقام معظم رهبری چندین بار نسبت به احقاق حق دانشجویان تاکید داشتند. در این رابطه پیگیری‌هایی شده است. این پیگیری‌ها اگرچه لازم بوده اما کافی نبوده و ما مصمم به پیگیری و احقاق حق دانشجویان بورسیه هستیم. آیت‌الله رئیسی افزود: تلاش ما این است اگر در رابطه با پرونده بورسیه‌ها حکمی از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده اما مورد اجرا قرار نگرفته، از سازوکارهایی که در قانون برای اجرای احکام صادره از طرف دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده، بهره بگیریم تا در قضیه بورسیه‌ها از طرف دستگاه قضایی احقاق حق شود، البته خود دوستان و دانشجویان بورسیه نیز باید در این رابطه به ما کمک کنند و پیگیری‌های لازم را انجام دهند و من نیز به همکاران در دیوان عدالت اداری تاکید خواهم کرد این موضوع بورسیه‌ها را به یک سامانی برسانیم.
   خط قرمز نداریم
موضوع مهم دیگری که در نشست دانشجویان با رئیس قوه‌قضائیه مطرح شد، موضوع خط قرمز در مبارزه با فساد بود. به گفته آیت‌الله رئیسی، قوه‌قضائیه در برخورد با مفاسد هیچ خط قرمزی قائل نمی‌شود. آیت‌الله رئیسی در این‌باره با بیان اینکه در برخورد با مفاسد بویژه مفاسد اقتصادی هیچ خط قرمزی را قائل نیستیم، گفت: هر کسی در هر جایگاهی اعم از اقتصادی و اجتماعی و سیاسی باشد، اگر مرتکب فساد شود، باید مورد رسیدگی قرار گیرد و در این رابطه هیچ خط قرمزی وجود ندارد. وی افزود: در رابطه با مبارزه با فساد خط قرمز ما پیگیری بی‌استناد است اما اگر استنادات کافی وجود داشته باشد، هیچ خط قرمزی را برای برخورد با فساد بویژه فساد اقتصادی قائل نیستیم. رئیس قوه‌قضائیه گفت: امروز همه بخش‌های کشور باید باور داشته باشند بنای ما در دستگاه قضایی بدون توجه به خط و جریان و وابستگی و پیوستگی، سلامت در نظام اداری کشور است، لذا هیچ خط قرمزی را در امر مبارزه با فساد برای خود نمی‌شناسیم. آیت‌الله رئیسی گفت: به همکاران‌مان صریحاً اعلام کرده‌‌‌‌‌ایم و این اعلام را مسؤولان و مردم نیز بدانند که در برخورد با فساد هیچ خط قرمزی نداریم. وی افزود: مردم بهترین ناظران هستند. هرجا به مردم اعتماد کردیم و مردم را به میدان آوردیم، آنجا حوزه موفقیت ما بوده است، لذا از گزارشات مردمی پیرامون فساد حمایت می‌کنیم و مخبران و کسانی را که خبر از فساد دهند، مورد تشویق قرار می‌دهیم. ما این موضوع را به صورت قانونمند دنبال می‌کنیم تا سازوکار آن فراهم شود و افراد مخبر و خبردهنده از فساد تحت فشار قرار نگیرند و تشویق شوند. البته نه اینکه یک مسؤولی مدتی در جایی مشغول بوده و حالا بیرون آمده و اعلام کند در آن مجموعه فساد وجود دارد؛ این قابل پیگرد است که چرا این فرد تاکنون از فساد در آن مجموعه خبر نداده است. رئیس قوه‌قضائیه با بیان اینکه در این دوره تحولی به دنبال شفاف‌‌سازی هستیم، گفت: بر مبنای اصل شفاف‌سازی اعلام کرده‌ایم آرای قضات در منظر و مرئای همگان قرار گیرد و در سامانه‌ای همه آرای قضایی بدون ذکر نام درج شود. البته در مواردی که قانون الزام کرده، نظیر پرونده‌های فساد اقتصادی، بعد از قطعی شدن حکم، حکم صادره بنا بر تصریح قانونی با ذکر نام اعلام خواهد شد.

رژیم جنایتکار سعودی خشم خود از حملات انتقام‌جویانه و قاطع موشکی و پهپادی ارتش یمن به پایگاه‌‌های نظامی و تاسیسات نفتی خود را با بمباران مناطق مسکونی صنعا خالی کرد.
روز پنجشنبه مصادف با یازدهمین روز ماه مبارک رمضان، جنگنده‌‌های ائتلاف متجاوز سعودی محله مسکونی الرباط در صنعا، پایتخت یمن را بمباران کردند که در نتیجه آن 8 غیرنظامی بی‌دفاع از جمله 4 کودک از یک خانواده شهید شدند. همچنین 70 غیرنظامی دیگر نیز مجروح شدند که 27 نفرشان کودک و 17 نفر هم زن هستند. در میان مجروحان اتباع روسیه و سومالی نیز به چشم می‌خورند. محله الرباط از محله‌های پرازدحام پایتخت یمن است و تعداد زیادی خانه در جنایت اخیر تخریب شده‌ است. به گزارش شبکه المسیره، ارگان انصارالله یمن، بمباران مناطق مرکزی و مسکونی صنعا برنامه ائتلاف متجاوز عربی-غربی برای هدف‌گیری ویژه اهداف انسانی در پایتخت یمن و در حقیقت برای قربانی گرفتن از مردم برای خالی کردن خشم سران ابوظبی و ریاض است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، مقر وزارت اطلاع‌رسانی دولت نجات ملی یمن و مقر اتحادیه روزنامه‌نگاران یمنی جزو این اهداف بوده‌ است. همچنین  شاهدان عینی به خبرنگار این خبرگزاری گفته‌‌اند که در یکی از حملات منزل یک شهروند در تقاطع 2 خیابان الرباط و الرقاص در همجواری مدرسه نسیبه بمباران شد که در نتیجه آن دست‌کم 8 تن از جمله 4 کودک به شهادت رسیدند. در همین حال، ساعاتی پس از این جنایت رسانه‌های یمنی که در حال پخش تصاویر مربوط به عملیات امداد و بیرون کشیدن قربانیان از زیر آوارها بودند از وقوع یک معجزه خبر دادند. تصاویر منتشر شده حاکی از آن است که  یک دختر بچه 4 ساله که تمام اعضای خانواده‌اش در بمباران پنجشنبه به شهادت رسیده بودند نجات یافته است. در فیلمی که دیروز توسط فعالان مجازی یمنی با دستمایه جنایات سعودی و صحنه‌های دلخراش صنعا منتشر شده شعار «اراده ما شکسته نمی‌شود» جلب توجه می‌کند.
جنگنده‌‌های سعودی و اماراتی 3 حمله هوایی به عطان، 3 حمله هوایی به نقم، پشت هتل موفنبیک و 2 حمله هوایی به پشت سفارت قطر در محله نقم انجام دادند. آنها 2 حمله هوایی نیز به منطقه النهدین داشتند. حمله‌ای هم به پارک ۲۱ سپتامبر در شهرستان الثوره انجام شد. همچنین 6 حمله به 2 پادگان فریجه و الصمع در شهرستان ارحب، 2 حمله به پادگان بیت‌دهره در ارحب و یک حمله به پادگان العرقوب در خولان انجام شد.
حتی ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف متجاوز به ارتکاب این جنایت هولناک اعتراف کرد و با اتفاقی خواندن جنایت متجاوزان، از بازنگری فراگیر و بررسی عملیاتی و توضیح خواستن از عاملان (ارتکاب جنایت) درباره احتمال وارد آمدن خسارت به غیرنظامیان سخن گفت. این حملات هوایی تنها 2 روز بعد از حملات پهپادی انصارالله یمن به 2 ایستگاه پمپاژ نفت خط لوله اصلی شرق به غرب عربستان که جریان نفت در عرض جزیره‌العرب را قطع کرد، انجام شد. وزارت حقوق بشر دولت نجات ملی یمن اعلام کرد حمله به غیرنظامیان و حملات مستقیم به محلات مسکونی توسط ائتلاف متجاوز سعودی جنایتی جنگی است و دادگاه کیفری بین‌المللی باید همه کسانی را که اینگونه جنایات را مرتکب می‌شوند تحت پیگرد قرار دهد.
محمد عبدالسلام، سخنگوی انصارالله در واکنش به این حملات علیه شهروندان، آن را اصرار کشورهای ائتلاف متخاصم بر ارتکاب جنایت‌های وحشیانه علیه ملت یمن دانست. همچنین محمد البخیتی، عضو شورای سیاسی انصارالله در گفت‌وگو با شبکه آرتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، ائتلاف عربی متجاوز را به جنگ نامحدود علیه ملت یمن متهم کرد و هشدار داد، ارتش یمن در صورتی که سعودی و امارات از سیاست‌های‌شان در یمن بازنگردند به ریاض و ابوظبی خواهد رسید. او تاکید کرد: «آنها دست به تجاوز علیه یمن زدند، می‌خواهند به صنعا برسند اما حتما شکست خواهند خورد. ریاض از صنعا نزدیک‌تر است، روزی خواهد آمد که حوثی‌ها بر حماقت و نادانی شما در وسط ریاض و ابوظبی پا خواهند گذاشت، اگر در سیاست‌های خودتان بازنگری نکنید. هدف قرار دادن مناطق مسکونی، جوانان بیشتری را به جای اینکه زیر بمباران جنگنده‌های ائتلاف عربی بمیرند به جبهه‌های جنگ می‌کشاند».

اسد‌الله خسروی: دولت به هیچ‌وجه حاضر نیست به ناتوانی‌‌های خود در اداره امور اقتصادی کشور اعتراف کند، آن هم در شرایطی که فشار اقتصادی ناشی از بی‌برنامگی و سوءمدیریت مسؤولان، روزبه‌روز معیشت مردم بویژه کم‌درآمد‌ها را سخت‌‌‌‌‌‌تر می‌کند. به گزارش «وطن‌امروز»، حسن روحانی با شعار حل مشکلات اقتصادی و معیشتی توانست اعتماد مردم را به خود جلب کند اما هیچ‌کس فکر نمی‌کرد با تصدی جایگاه ریاست‌جمهوری توسط او، اقتصاد کشور به این حال و روز بیفتد. رشد حدود 100 درصدی قیمت کالاهای اساسی، بیکاری گسترده، رکود، رانت، فساد و... که به عقیده کارشناسان، ناشی از ناکارآمدی یا بی‌توجهی مسؤولان در ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور بوده، نتیجه سیاست‌‌های غلط و ناکارآمد دولت است که بدون توجه به قشر ضعیف و کم‌درآمد جامعه، مسیر اقتصاد بازار آزاد را می‌پیماید. البته دولت گویا نمی‌خواهد قبول کند وضعیت اقتصاد کشور، اکنون در شرایط اضطرار قرار دارد و باید با مشورت‌ گرفتن از کارشناسان، به ‌دنبال نسخه‌ای شفابخش برای حل مشکلات مردم باشد. از طرفی گویا هضم کوپنی کردن اقتصاد خانوارها با هدف تامین مایحتاج عمومی و عرضه کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوار به قیمت مناسب، برای مسؤولان دولتی که مدعی بهبود اوضاع اقتصادی و حل مشکلات مردم بودند، بسیار سخت است.  مهدی تقوی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره وضعیت اقتصاد کشور و کم‌توجهی دولت به بهبود معیشت مردم گفت: هرچند مشکل تحریم‌ها تاثیر خود را بر اقتصاد کشور گذاشته است اما دولت نباید در این شرایط سخت، نسبت به معیشت مردم بویژه کم‌درآمدها کم‌توجه شود و برنامه‌ای برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم نداشته باشد، چرا که قیمت‌ها در بازار بشدت بالا رفته است. وی به کاهش درآمدهای ارزی دولت به‌دنبال اعمال تحریم‌‌های جدید، اشاره کرد و افزود: ایران قبل از تحریم‌‌های آمریکا، روزانه حدود 2 میلیون بشکه نفت می‌فروخت و درآمد قابل توجهی از این محل کسب می‌کرد اما اکنون فروش نفت کشورمان به کمتر از یک میلیون بشکه رسیده است، با این وجود دولت باید از قبل با برنامه‌‌ریزی دقیق، فکر کاهش فروش نفت را می‌کرد تا اقتصاد کشور بویژه اقتصاد خانوارها با مشکل مواجه نمی‌شد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت پس از تغییر نرخ ارز و به‌دنبال آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در بازار، هیچ برنامه‌ای برای حمایت جدی از قشر کم‌درآمد جامعه اجرا نکرد، گفت: اجرای طرح‌‌های حمایتی و راهکارهای لازم برای بهبود معیشت مردم و جلوگیری از رشد قیمت‌ها باید مد نظر مسؤولان قرار می‌گرفت اما دولت در این زمینه غفلت کرده است. وی افزود: مشکل دیگر دولت روحانی، بی‌توجهی به ایده‌ها و نظرات تخصصی کارشناسان و اقتصاددانان خبره در زمینه ارائه راهکارهای درست و علمی در زمان بحران اقتصادی است که متاسفانه به این موضوع مهم توجه نشده است. این در حالی است که کارشناسان حاضرند نظرات خود را در اختیار دولت بگذارند.  ابراهیم رزاقی، اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره علت بی‌توجهی دولت نسبت به رشد روزافزون قیمت‌ها در بازار، گفت: بازار اکنون به حال خود رها شده است. این آشفتگی بازار که ناشی از رشد اقتصاد سرمایه‌داری لیبرالی است با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها به اوج خود رسیده است که فشار زیادی را بر قشر ضعیف جامعه وارد کرده است. وی به تفکر دولت در پیاده‌‌سازی نظام سرمایه‌داری اقتصاد بازار آزاد و تاثیر آن بر اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: قرار بر این بود با اجرای سیاست اقتصاد بازار آزاد، طی 25 سال گذشته 150 میلیون شغل در کشور ایجاد شود اما با صرف 1500 میلیارد دلار طی این سال‌ها، فقط 12 میلیون اشتغال ایجاد شد و از 66 میلیون نیروی کار فعال کشور، اکنون 32 میلیون نفر غیرفعال هستند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیاست اقتصاد بازار آزاد، به ‌دنبال بی‌برنامگی و سوءمدیریت مسؤولان دولتی، بخش زیادی از جمعیت کشور را زیر فقر برده است، گفت: در این نظام اقتصادی، بیشترین توجه به سرمایه‌داران می‌شود و قشر ضعیف و کم‌درآمد جامعه، چنانچه اقدامی برای حمایت از آنها نشود، له می‌شوند که نمونه آن اکنون در اقتصاد کشور هویداست. وی اضافه کرد: اکثر مسؤولان دولتی به‌دنبال اجرای سیاست اقتصاد لیبرالی هستند که پیامد آن واردات‌محوری، خام‌فروشی، وابستگی و کم‌توجهی به دهک‌‌های پایین درآمدی جامعه است. رزاقی افزود: زمانی که اقتصاد بازار آزاد مطرح است، نباید انتظار داشت برنامه‌‌های اقتصاد مقاومتی محقق شود. وی با بیان اینکه اگر دولت اعتقادی به ساماندهی اقتصاد داشته باشد، ایجاد اشتغال و جلوگیری از فقر خیلی راحت است، گفت: زمانی که میلیون‌ها دلار بی‌حساب و کتاب صرف کالاهای اساسی می‌شود و آمار درستی از دریافت‌کنندگان ارز ارائه نمی‌شود، باید شاهد بازار متلاطم کالاهای اساسی وارداتی نظیر گوشت قرمز بود. وی یکی از راهکارهای اساسی ساماندهی اقتصاد کشور در این شرایط سخت را توجه به بخش تعاون و فعال کردن تعاونی‌ها دانست و گفت: از آنجایی که زیرساخت‌‌های بخش تعاون در کشور فراهم است و 15 میلیون نفر از جمعیت کشور از قبل عضو این تعاونی‌ها هستند، با فعال کردن این بخش، می‌توان اقتصاد کشور بویژه اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد را سامان بخشید. رزاقی در ادامه افزود: قرار بود سهم تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد برسد اما بی‌توجهی مسؤولان به این بخش مهم اقتصادی موجب شده است سهم تعاون در اقتصاد کشور اکنون 5 درصد باشد. این اقتصاددان اظهار داشت: اگر مدیران اجرایی کشور مانع انحرافات ارزی می‌شدند و با رانت‌خواری و فساد به جد مبارزه می‌شد، اقتصاد کشور به چنین روزی دچار نمی‌شد که 40 میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار گیرند. همچنین وحید شقاقی، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: عملا در حوزه ارز 4200 تومانی با جعبه سیاهی روبه‌ور هستیم که گزارش‌های بانک مرکزی نیز به ابهامات این موضوع می‌افزاید. به عبارت دیگر، هیچ گزارش شفافی درباره میزان دلار ۴۲۰۰ تومانی ارائه نمی‌شود. وی با اشاره به رانت ارزی توزیع شده در روند تخصیص ارز ترجیحی گفت: در حالی‌که هدف تخصیص ارز ترجیحی مقابله با افزایش قیمت کالاهای اساسی بود اما در عمل قیمت آنها بین
۴۰ تا  ۱۰۰ درصد افزایش داشت. به عبارتی در شرایطی که زندگی توده مردم با مشکلات عدیده مواجه است تنها عده معدودی از این روند منتفع شده‌اند. وی با اشاره به راهکارهای جایگزین ارز ترجیحی گفت: البته بسیاری از اقتصاددانان نسبت به عواقب این سیاست همیشه هشدار می‌دادند اما متاسفانه هیچ گوش شنوایی در دولت نبود و حالا به دنبال ارائه راهکارهای جایگزین در قالب کالابرگ و یارانه نقدی هستند.

 جلسات فوق‌العاده شورای نگهبان برای بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس پایان یافت. نقض عدالت انتخاباتی مهم‌ترین ایراد این شورا به مصوبه انتخاباتی مجلس است.
به گزارش «وطن‌امروز»، کمتر از 5 ماه پس از تصویب طرح استانی شدن انتخابات در مجلس، شورای نگهبان که به صورت فوق‌العاده این مصوبه را در دستور بررسی قرار داده بود، اعلام کرد برخی روش‌‌های اجرایی این طرح با عدالت انتخاباتی منافات دارد. نظر نهایی شورای نگهبان البته هنوز به صورت رسمی اعلام نشده و قرار است امروز به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شود. دی‌ماه سال گذشته مجلس طرحی را به تصویب رساند که بر مبنای آن حوزه انتخابیه در انتخابات مجلس، محدوده جغرافیایی هر استان است. هر یک از استان‌ها به‌عنوان حوزه انتخابیه اصلی و حوزه‌های انتخابیه موجود واقع در آن استان- موضوع قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس- حوزه انتخابیه فرعی محسوب می‌شوند و مناطق تابع حوزه انتخابیه موجود به‌عنوان حوزه انتخابیه تابعه فرعی شناخته می‌شوند. کلیات این طرح در جلسه 19 دی‌ماه 97 مجلس با 155 رأی موافق، 64 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان به تصویب رسیده بود. تصویب این طرح در شرایطی انجام شد که از همان ابتدای طرح این موضوع، کارشناسان بسیاری از وجوه مختلفی به مخالفت با آن پرداخته بودند. از جمله مهم‌ترین محورهای مخالفت کارشناسان، کم‌رنگ شدن عدالت انتخاباتی با اجرای این طرح بود. همچنین مهم شدن بیش ‌از حد مرکز استان و تبدیل‌ شدن به آرای پرزور، محروم شدن اقلیت‌های قومی و مذهبی از داشتن نماینده مجلس، افزایش تأثیر پول در انتخابات و وابستگی نمایندگان به نهادهای قدرت و ثروت، کاهش مشارکت در انتخابات ناشی از بی‌تفاوتی مردم، غیرپاسخگو شدن نمایندگان در قبال مردم، اختلافات قومی - مذهبی پساانتخاباتی و قطع ارتباط با مردم از دیگر تبعات سوء اجرای این طرح عنوان شد. اکنون با گذشت چند ماه از تصویب این طرح، بررسی‌‌های شورای نگهبان نیز در این‌باره خاتمه یافته و نقض عدالت انتخاباتی با شیوه‌‌های اجرایی فعلی این طرح، مانع از تصویب آن در شورای نگهبان شده است. طبق این گزارش، جلسات شورای نگهبان برای بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عصر روز پنجشنبه پایان یافت. شورای نگهبان در نهایت به طرح اصلاح قانون انتخابات ایراداتی گرفت و قرار است جمع‌‌‌بندی شورا در این زمینه تا روز شنبه هفته آینده به مجلس ارسال شود. اعضای شورای نگهبان در جلسات نظر منفی درباره استانی شدن نداشتند اما روش‌های پیش‌بینی شده در مصوبه مجلس را عاملی برای نادیده گرفتن حقوق نامزدها و مردم قلمداد کردند. همچنین عدم شرکت کاندیداها در انتخابات پس از 3 دوره متوالی نمایندگی هم از سوی این شورا رد شد. در همین راستا عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان روز پنجشنبه در توئیتی نوشت: جلسات فوق‌العاده شورای نگهبان برای بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، غروب روز پنجشنبه (۲۶ اردیبهشت) پایان یافت و بزودی نظر نهایی شورای نگهبان درباره این طرح اعلام می‌شود. وی همچنین در این توئیت که با هشتگ «عدالت انتخاباتی» منتشر شده تاکید کرد «متن مصوبه دارای ابهامات چندی است که نیازمند روشنگری از سوی مجلس محترم است». کدخدایی همچنین روز پنجشنبه در گفت‌وگو با تسنیم برخی ایرادات شورای نگهبان به استانی شدن انتخابات را تشریح کرد. وی با اشاره به آخرین بررسی‌های این شورا نسبت به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس و استانی شدن انتخابات مجلس گفت: جلسات فوق‌العاده این شورا در هفته جاری(گذشته) نیز به طور مرتب برای بررسی این طرح برگزار شده است. کدخدایی تصریح کرد: ایراداتی نسبت به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان وارد شده اما هنوز این ایرادات تنظیم نشده که شامل خلاف شرع و قانون اساسی بوده و همین‌طور ابهاماتی در این طرح وجود دارد اما هنوز نمی‌توان جزئیات آن را اعلام کرد. وی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان با اصل استانی شدن انتخابات مجلس مخالفتی ندارد، اظهار داشت: روش‌هایی در طرح فعلی مجلس پیش‌بینی شده که خلاف عدالت انتخاباتی است و عدالت انتخاباتی را نقض می‌کند، البته این طرح حقوق نامزدها و مردم را نیز نقض می‌کند که ایراداتی به این طرح از این حیث وارد شده است. سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: برای این شورا تفاوتی بین استانی شدن یا شهرستانی شدن انتخابات مجلس وجود ندارد، اگر بتوانیم فرمولی را تعریف کنیم که معایب طرح فعلی را نداشته باشد، ما مخالفتی نداریم اما مخالفت ما با روش‌های فعلی این طرح است. کدخدایی در پایان خاطرنشان کرد: اگر معایب طرح فعلی استانی شدن انتخابات مجلس برطرف شود، قطعاً شورای نگهبان با آن موافق است و سعی می‌کنیم نظرات خود را درباره این طرح پیش از موعد مقرر قانونی 20 روزه به مجلس شورای اسلامی اعلام کنیم.
هشدار نسبت به کاهش سرمایه اجتماعی نظام
گفتنی است «وطن‌امروز» 20 دی‌ماه سال گذشته در گزارشی با عنوان «استانی شدن انتخابات؛ اصلاح یا اخلال؟» پیش‌بینی کرد کاهش مشارکت در انتخابات از مشکلات اصلی طرح جدید مجلس خواهد بود. در بخشی از آن گزارش با اشاره به تبعات استانی شدن انتخابات آمده بود: «کاهش مشارکت در انتخابات یکی از مشکلات اصلی این طرح خواهد بود. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که در هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای چنین نظام انتخاباتی‌ای که در طرح ارائه‌ شده، وجود ندارد. در هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای نظام انتخاباتی در سطح استان بر مبنای نظام انتخاباتی اکثریتی برگزار نمی‌شود. در کشورهایی که انتخابات پارلمانی بر مبنای نظام اکثریتی برگزار می‌شود، حوزه‌های انتخابیه، اکثریتی تک‌نماینده‌ای هستند. به عبارت بهتر، هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای نظام انتخاباتی اکثریتی را در حوزه‌های انتخابیه چندنماینده‌ای اجرا نمی‌کند. دلیل آن این است که نظامات اکثریتی این ویژگی را دارند که جناح اقلیت در آن به‌طور کامل حذف می‌شود. اگر انتخابات در یک حوزه انتخابیه با چند نماینده برگزار شود، اکثریت تمام کرسی‌ها را از آن خود خواهد کرد و اقلیت به‌طور مطلق حذف خواهد شد. هرچقدر حوزه‌ انتخابیه بزرگ‌تر شود و تعداد نمایندگان آن افزایش یابد، اقلیت‌های بیشتری حذف می‌شوند و آرای هدررفته، در انتخابات افزایش می‌یابد. لذا کشورهای توسعه‌یافته برای کاهش آرای هدررفته به‌منظور تطابق بیشتر نتایج انتخابات اکثریتی بر واقعیات اجتماعی، آن را در حوزه‌های تک‌نفره برگزار می‌کنند. یکی از افتخارات و برگ‌های برنده‌ جمهوری اسلامی ایران مشارکت بالای مردم در انتخابات مختلف بوده است. این مشارکت در شهرهای کوچک، همواره بیشتر بوده است و شهرهای بزرگی همچون تهران کارنامه درخشانی در این امر ندارند؛ جالب آنکه هم‌اکنون انتخابات شهر تهران به نسخه استانی انتخابات بسیار شبیه است. سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است: وقتی آمار و تجربه بر کاهش مشارکت در انتخابات استانی صحه می‌گذارند، چرا طراحان استانی شدن انتخابات بر مواضع خود پافشاری می‌کنند؟ کاهش سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران پیامد حتمی تصویب این طرح است».

محسن شهمیرزادی: «بی‌اطلاعم!» این عبارت بخشی از پاسخ محمدحسین قاسمی، تهیه‌کننده فیلم «شبی که ماه کامل شد» به شایعه‌هایی بود که این روزها درباره ساخت قسمت دوم این فیلم مطرح شده است. موضوع ساخت قیمت دوم: «شبی که ماه کامل شد» را حسین انتظامی، رئیس سازمان سینمایی در نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد و اعلام داشت با حمایت بنیاد فارابی «ریگی 2» در ادامه داستان «شبی که ماه کامل شد» ساخته می‌شود اما وقتی اهالی رسانه درباره جزئیات قسمت دوم این فیلم از تهیه‌کننده آن سؤال پرسیدند، با بی‌اطلاعی وی روبه‌رو شدند و قاسمی در کنایه‌ای اظهار داشت: «وقتی که ماه کامل شد به‌طور صد درصد در بخش خصوصی سرمایه‌گذاری و تولید شده و هیچ نهاد و سازمانی در ساخته ‌شدن این فیلم نقش نداشت». با این ‌وجود اگرچه قاسمی درباره «ریگی 2» اظهار بی‌اطلاعی کرده اما این مسأله منکر نیت گروه سازنده برای ساخت ادامه داستان «وقتی که ماه کامل شد» نیست، چرا که از اساس پایان‌بندی این فیلم به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که مخاطب انتظار ساخت قسمت بعدی آن را دارد. داستان ریگی در فیلم نرگس آبیار به اتمام نمی‌رسد، بلکه روایت زندگی ریگی‌ها به یک یا چند قسمت دیگر نیاز دارد تا پایان حقیقی برادران ریگی و گروه‌شان را ترسیم کند. «ریگی 2» به ‌احتمال فراوان ساخته خواهد شد؛ چه با تهیه‌کنندگی محمدحسین قاسمی، چه به سرمایه‌گذاری بنیاد فارابی. حتی دور از ذهن نیست که این سرمایه‌گذار و آن تهیه‌کننده مشترکا پروژه ریگی 2 را رقم بزنند. با وجود احتمالات مختلف و فارغ از اینکه تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار ریگی 2 چه شخص یا گروهی باشد، قصه این فیلم یعنی ماجرای دستگیری و خاتمه زندگی برادران ریگی اقتضائاتی با خود به همراه دارد که زاویه نگاه و شیوه روایت متفاوتی از داستان «وقتی که ماه کامل شد» را می‌طلبد؛ داستانی که شیوه روایت آن مختص نرگس آبیار و سینمای او در این سال‌هاست. بعد از ساخت فیلم «شیار 143» نرگس آبیار در یکی از مجله‌های خارجی به‌عنوان یکی از فمینیست‌ترین کارگردان‌های دنیا معرفی شد که مفهوم فمینیسم در آثار او کاملاً محسوس است. البته که اصطلاح «فمینیست» لزوماً عبارتی منفی و در معنای ضدمردانه زیستن نیست، بلکه فمینیسم اصالتاً به زیستن با نگاهی زنانه به جهان ارجاع پیدا می‌کند. می‌توان ادعا کرد تمام آثار نرگس آبیار زیستی زنانه دارد و از همین رو فمینیستی‌ترین فیلم‌های سینمای ایران را خلق کرده است. این در حالی است که در عمده فیلم‌ها ایران و جهان، «زن» صرفاً نوعی پوشش جنسی محسوب می‌شود که از زاویه نگاه مردانه در فیلم ایفای نقش می‌کند. این روایت لزوماً جنسی و جنسیت‌زده نیست، بلکه فیلم‌های اینچنین- که زنان از زاویه مردان روایت می‌شوند- ناتوان از آنند که فهمی درست از دنیای زنان و شیوه نگریستن به جهان از نگاه آنها داشته باشند، در حالی ‌که در فیلم‌های نرگس آبیار زنانگی نه‌فقط در کاراکتر، بلکه در نوع روایت و شیوه نگاه به اتفاقات مشهود است. این اتفاق در تمام فیلم‌های آبیار رخ‌ داده است. «اشیا از آنچه در آینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند»، «شیار ۱۴۳»، «نفس» و فیلم آخر او یعنی«شبی که ماه کامل شد» همگی صرفاً شخصیت اول‌شان زن نیست، بلکه در آنها دنیا به شیوه‌ای زنانه نگریسته و تفسیر می‌شود. مشکلات و راه‌حل‌ رویدادها همگی روایتی از دریچه زنان دارد و از همین جهت است که می‌توان ادعا کرد آبیار توانسته جایگاه زن در سینمای جهان را به شیوه‌ای درست ترسیم کند. تفسیر زنانه از گروه‌های تکفیری نیز همان است که در فیلم آخر آبیار مشاهده می‌کنیم.   اما اهمیت آبیار و سینمای او نمی‌تواند برای هر ژانر و قصه‌ای کاملاً کارآمد باشد. شاید بهترین انتخاب برای آغاز قصه فیلم‌سازی پیرامون گروه‌های تکفیری روایتی بود که نرگس آبیار در «شبی که ماه کامل شد» ارائه داد. البته این نگاه با خود آسیب‌هایی نیز داشت که نمی‌توان چندان آن را عامدانه دانست. در این فیلم نیروهای امنیتی بیش از وضعیت موجود ناکارآمد نشان داده شدند و در سکانس‌های مختلف بدون اشاره مستقیم، تشکیلات نظامی و امنیتی ایران به شکلی اگزجره منفعل و کم‌توان به نظر می‌آمد. قسمت دوم ریگی بناست تمام عرصه تقابل نیروهای امنیتی و نظامی باشد. فیلمی که بی‌شک در تریلری جاسوسی- اکشن توانایی روایت شدن دارد و اگر به سیاق قسمت نخست آن به قصه پرداخته شود، کاری عبث از آب درخواهد آمد. کما اینکه به نظر هم نمی‌رسد آبیار اقبال چندانی به روایت قصه‌هایی داشته باشد که از جهان‌بینی و چارچوب علایق او دور است. ماجرای هیجان‌انگیز دستگیری ریگی توسط نیروهای امنیتی، نفوذ تشکیلاتی جمهوری اسلامی ایران در میان نیروهای تکفیری و تقابل نظامی ایران و این گروهک‌ها به گونه‌ای است که روایت آن به دست کارگردان‌هایی کامل می‌شود که تجربه توانایی خلق اثر در ژانر جاسوسی- اکشن را دارند؛ تجربه موفقی که سیدمحمود رضوی در خلق سه‌گانه منافقین حاصل کرد. «سیانور» با روایت انسان‌محور و ملودرامی عاشقانه و اجتماعی خلق شد که مخاطبان مخصوص به خود را داشت و مورد اقبال هم قرار گرفت. پس ‌از آن «ماجرای نیمروز 1» توسط محمدحسین مهدویان خلق شد که سینمایی متفاوت از شعیبی داشت. قطع به‌یقین اگر بنا بود شعیبی قصه «ماجرای نیمروز 1» را بسازد، با اثری کم‌اقبال روبه‌رو می‌شد، چرا که از اساس قصه با سینمای کارگردان و جهان‌بینی‌اش متفاوت بود. قصه «ماجرای نیمروز 1» به این دلیل مورد توجه قرار گرفت که کارگردانی اکشن‌ساز چون مهدویان به آن ورود کرد. در داستان «ریگی 2» نیز با روندی مشابه مواجه هستیم و به نظر می‌رسد اگر تیم سازنده و مدیران سینمایی بنا دارند اثری شایسته و پرمخاطب خلق کنند، باید به ژانری متفاوت بیندیشند که تجربه موفق آن در «ماجرای نیمروز 1» ثابت شد. هرچند که نمی‌توان دقیقاً پیشنهاد داد کدام کارگردان می‌تواند به‌صورت شایسته‌تری این اثر را تولید کند اما ابراهیم حاتمی‌کیا با خلق «به رنگ ارغوان»، «موج مرده» و «به‌وقت شام»، احد کاوری با ساخت «نفوذی»، محمدحسین مهدویان با کارگردانی «ماجرای نیمروز 1» و ابوالقاسم طالبی با ساخت «ویرانگر» و «قلاده‌های طلا» از جمله کارگردان‌هایی هستند که در تجربه کاری خود ثابت کردند از پس ساخت تریلرهای جاسوسی- اکشن بر خواهند آمد. لازم به تکرار نیست که قطعاً ساخت فیلم‌هایی در این ژانر صرفاً خلق موقعیت‌های اکشن و هیجان‌انگیز نیست، چرا که آبیار در این زمینه نشان داد در خلق موقعیت‌های اینچنینی و جسارت و شجاعت کارگردانی دست‌کمی از کارگردان‌های مرد درجه ‌یک سینمای ایران ندارد.

گروه سیاسی: سفر ناگهانی مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا به سوچی برای دیدار با ولادیمیر پوتین و سرگئی لاوروف، رئیس‌جمهور و وزیر خارجه روسیه موضوعات مختلفی را در بر می‌گرفت. روسیه و آمریکا با توجه به تنش‌های به وجود آمده در سراسر دنیا، این روزها صحبت‌های زیادی با یکدیگر دارند و حالا که گزارش بازرس مولر درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2016 منتشر شده و به نظر می‌رسد مسکو از دخالت در انتخابات آمریکا تبرئه شده، مسؤولان دولت ترامپ تلاش دارند به هر نحو ممکن دوباره رابطه خود با روسیه را به وضعیت مطلوب برسانند.
به گزارش «وطن‌‌امروز»، این بار اما موضوعات مختلفی وجود داشت که در جلسه پوتین با پمپئو مورد بحث قرار گرفت. وزیر خارجه آمریکا در شرایطی به سوچی سفر کرد که تنش‌ها در منطقه خلیج‌فارس و بین ایران و آمریکا بالا گرفته است. رسانه‌های وابسته به دموکرات‌ها در آمریکا که به دنبال درگرفتن جنگ در منطقه بودند تا نشان دهند ترامپ نمی‌تواند به وعده‌های انتخاباتی‌اش عمل کند، از این سفر استفاده کرده و همزمان با ورود پمپئو به سوچی، خبر از درگیری‌های احتمالی آمریکا و ایران در منطقه و احتمال روانه شدن 120 هزار نیروی آمریکایی به خلیج‌فارس دادند. این در شرایطی بود که پمپئو قبل از سفر به روسیه تلاش کرد در جلسه وزرای خارجه کشورهای اروپایی که در بروکسل برگزار می‌شد، نشان دهد مواضع اتحادیه اروپایی با آمریکا درباره ایران مشترک است. اروپایی‌ها که می‌دانستند پمپئو تنها به دنبال گرفتن عکس یادگاری در این جلسه است تا جنگ روانی خود علیه ایران را پیش ببرد، از این حرکت استقبال نکرده و با او عکس نگرفتند. خبرگزاری‌ها نیز گزارش دادند مسؤولان اتحادیه اروپایی بحثی جدی را با وزیر خارجه آمریکا درباره سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا داشتند.
در این شرایط پمپئو راهی سوچی شد تا راهی برای پیش بردن اهداف آمریکا در منطقه پیدا کند. با این حال به نظر می‌رسد آنطور که انتظار داشت در روسیه نیز نتوانست به هدف خود دست پیدا کند. پوتین و لاوروف از بهتر شدن روابط واشنگتن و مسکو استقبال کردند اما در همین حال پوتین به صراحت بیان کرد برجام آخرین فرصت آمریکا برای مذاکره و همکاری با ایران بوده و مسکو نمی‌تواند در همه عرصه‌ها و بویژه حفظ برجام، نقش آتش‌نشان را بازی کند و در میانه آتشی که واشنگتن به راه انداخته، به فکر نجات برجام باشد. آنطور که خبرگزاری راشاتودی گزارش داده، پوتین بیان کرد: «مسکو نمی‌تواند توافق هسته‌ای ایران را که هم اینک به خودی خود در حال فروپاشی است، حفظ کرده و نجات دهد». او در ادامه افزود: «از بین رفتن توافق هسته‌ای به خاطر اقدامات آمریکا بوده و اروپا نیز نتوانست در این باره واکنشی نشان دهد». بر اساس گزارش راشاتودی، پوتین در دیدار نخست‌وزیر استرالیا اظهار داشته: «در حالی ‌که مسکو معتقد است برجام باید حفظ شود، در عین حال بر این عقیده است که توافق باید توسط تلاش‌های تمام کسانی که آن را امضا کرده‌اند رعایت شده و حفظ شود. روسیه گروه آتش‌نشان نیست. ما نمی‌توانیم همه جا برویم و هر چیزی را که به ما ربطی ندارد نجات دهیم».
بر اساس این گزارش، پوتین مسؤولیت از بین بردن توافق هسته‌ای را تنها بر عهده آمریکا ندانست و اروپا را نیز به جهت اینکه نتوانسته برای حفظ برجام کاری انجام دهد، سرزنش کرد. او بیان کرد: «آمریکایی‌ها از توافق بیرون آمدند، توافق در حال از هم پاشیدن است و کشورهای اروپایی نیز توانایی انجام کاری را ندارند. آنها نمی‌توانند با ایران همکاری کنند و برای اقتصاد این کشور کاری انجام دهند».
برخی رسانه‌های آمریکایی به دنبال این بودند نشان دهند سفر پمپئو در راستای هماهنگی با مسکو در جهت افزایش نیروهای  آمریکایی در خلیج‌فارس بوده اما آنطور که رسانه‌ها از جلسه وزرای خارجه 2 کشور و جلسه مشترک‌شان با پوتین گزارش کرده‌اند، بار اصلی مسائل مرتبط با ایران بر محور مخالفت روسیه با تنش‌های منطقه‌ای و مقصر دانستن آمریکا قرار داشته است.
   اختلاف میان پمپئو و بولتون
به نظر می‌رسد هوشیاری ایران در مقابل تهدیدات آمریکا باعث شده که اختلافات بین اعضای تیم ترامپ- بولتون-پمپئو بیش از پیش شود. همین چند روز پیش بود که با انتشار خبر احتمال فرستادن 120 هزار نیروی آمریکایی به خلیج‌فارس و تنش‌های به وجود آمده در منطقه، ترامپ شخصا وارد میدان شد و این خبر را رد کرد. بعد از آن رسانه‌ها عنوان کردند تندروی‌های بولتون در نهایت باعث اخراج او از کاخ سفید خواهد شد و این مساله بزودی رخ خواهد داد. حالا نشریه پولیتیکو خبر از ایجاد اختلاف بین جان بولتون، مشاور امنیت ملی ترامپ و مایک پمپئو، وزیر خارجه این کشور داده است. شاید به همین دلیل باشد که بعد از ایستادگی تهران بر موضع خود و دیدارهای بی‌نتیجه پمپئو با مسؤولان اتحادیه اروپایی و روس‌ها، رسانه‌ها از افزایش اختلافات در درون مثلث سیاست خارجی آمریکا یعنی ترامپ، بولتون و پمپئو خبر می‌دهند. پولیتیکو در گزارش خود بیان کرده جاه‌طلبی‌های بولتون 70 ساله در مقابل مایک پمپئوی 55 ساله که قصد دارد سیاست خارجی آمریکا را همگام با نظرهای ترامپ به پیش ببرد، سبب ایجاد اختلاف بین این دو شده است.
 بر این اساس انتشار خبر فرستادن نیرو به خلیج‌فارس کار بولتون بوده و این در حالی است که ترامپ و پمپئو از این کار رضایت نداشته‌اند. آنها در وضعیت تنش فوق‌العاده با ایران قرار گرفته‌اند و برخی اخبار تایید نشده درباره تهدیدهایی که ایران می‌تواند برای آمریکایی‌ها در منطقه داشته باشد، باعث شد وزارت خارجه آمریکا از برخی نیروهای خود بخواهد سریعا عراق را ترک کنند. شاید بولتون و ترامپ قصد داشتند همان‌طور که پیش از این نیز در روزنامه «وطن‌‌امروز» منتشر شد، جنگ روانی علیه ایران به راه انداخته و به قول خودشان «بازی جوجه» به راه بیندازند تا ایران را وادار به مذاکره کنند اما در نهایت به قول نشریه امریکن‌کانزروتیو، این کاخ سفید بود که در این بازی زودتر پلک زد و ترس خودش را از ایران نشان داد.

در شرایطی که دولت آمریکا و شخص ترامپ در هفته‌های اخیر و بویژه پس از اقدام تقابلی ایران در کاهش 2 تعهد هسته‌ای، به دفعات اعلام کرده به دنبال جنگ با ایران نیست، رئیس مجلس نمایندگان این کشور می‌گوید ترامپ مجوز کنگره برای جنگ با ایران را ندارد!
به گزارش «وطن‌‌امروز»، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد دولت این کشور مجوز کنگره را برای جنگ با ایران ندارد. نانسی پلوسی روز پنجشنبه به جمعی از خبرنگاران اعلام کرد که دولت ترامپ مجوز لازم از کنگره را برای جنگ با ایران ندارد. وی در ادامه متذکر شد دونالد ترامپ نمی‌تواند با استفاده از «مجوز استفاده از نیروی نظامی علیه تروریست‌ها» جنگی را با ایران آغاز کند. مجوز استفاده از نیروی نظامی علیه تروریست‌ها اجازه استفاده از نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا را علیه مسببین حملات ۱۱ سپتامبر و هر «نیروی مرتبط» می‌دهد. این مجوز به رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا اجازه استفاده از هر نیروی ضروری و مناسب را علیه کسانی می‌دهد که او تعیین کند حملات ۱۱ سپتامبر را «طرح‌ریزی، مرتکب یا کمک‌رسانی کرده باشند» یا به چنین افراد و گروه‌هایی پناه داده باشند. اظهارات رئیس مجلس نمایندگان آمریکا درباره عدم مجوز ترامپ برای حمله به ایران اما در شرایطی مطرح می‌شود که خود ترامپ در روزهای گذشته بارها و به شیوه‌های مختلف تلاش کرده است این پیام را بویژه به افکار عمومی آمریکا برساند که تمایلی برای جنگ ولو محدود با ایران ندارد. در چنین فضایی ترامپ تا حدی بر القای این گزاره که در پی جنگ با ایران نیست تاکید داشته که 3 روز پیش خبر نیویورک‌تایمز مبنی بر اعزام 120 هزار نیروی جدید به منطقه غرب آسیا برای تقابل احتمالی با ایران را به‌سرعت و در فاصله کمتر از چند ساعت تکذیب کرده است. چهارشنبه هفته گذشته و تنها ساعاتی پس از انتشار خبر نیویورک‌تایمز مبنی بر تصمیم وزارت دفاع آمریکا برای اعزام 120 هزار نیرو به غرب آسیا، رئیس‌جمهور آمریکا این خبر را جعلی دانست و به خبرنگاران گفت: «به نظرم این خبر جعلی است». علاوه بر این هفته گذشته و در پی سفر ناگهانی پمپئو، وزیر خارجه ایالات‌متحده آمریکا به بغداد، مدیر سابق شبکه الجزیره اعلام کرد برخلاف آنچه در رسانه‌ها پخش شد، پمپئو در این سفر حامل پیام آتش‌بس برای ایران بود و اینکه دولت ترامپ خواهان جنگ نیست.  همچنین روز گذشته نیز روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی به نقل از چند مقام آگاه گزارش داد دیپلمات‌های ارشد دولت ترامپ اخیرا تلاش‌های خود را در این زمینه آغاز کرده و در جست‌وجوی راه‌هایی برای کاستن از سطح تنش‌ها با ایران هستند. این روزنامه عنوان کرده است مایک پمپئو، وزیر خارجه دولت آمریکا، نیز اخیرا از مقامات اروپایی خواسته به کاهش تنش با ایران کمک و این کشور (ایران) را مجاب کنند که تنش‌های موجود را کاهش دهد.  نیویورک‌تایمز همچنین در گزارش خود به نقل از برخی منابع آگاه گزارش داده که ترامپ صبح روز چهارشنبه در جلسه‌ای که در «اتاق وضعیت» کاخ سفید برای بررسی موضوع ایران تشکیل شده است، در پاسخ به اظهارات مشاوران و مقامات ارشد نظامی دولت خود «قاطعانه» تاکید کرده خواهان رویارویی نظامی با ایران نیست. به نوشته این روزنامه، یافته‌های دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا درباره تحرکات نظامی اخیر ایران و استقرار موشک روی قایق‌های تندروی این کشور، ترس زیادی را نسبت به اقدام نظامی احتمالی ایران علیه منافع آمریکا و متحدانش در منطقه ایجاد کرده است. با توجه به این موارد و این واقعیت که مقامات ارشد 2 کشور بر عدم وقوع جنگ میان 2 کشور تاکید کرده‌اند، به نظر می‌رسد اظهارات رئیس مجلس نمایندگان آمریکا درباره مجوز نداشتن ترامپ برای حمله به ایران، درگیری و چالشی انتخاباتی و برای پرهیز از انتساب به جنگ‌طلبی در میان افکار عمومی آمریکا مطرح می‌شود.

دعوای ناحسابی‌ها
گروه سیاسی: کاخ سفید می‌گوید جان کری، وزیر خارجه  دولت دوم باراک اوباما، یک دیپلماسی پنهان علیه دولت دونالد ترامپ به‌راه انداخته است و برخی کشورها را ترغیب می‌کند از تعامل با دولت فعلی آمریکا پرهیز کنند.
به گزارش «وطن‌‌امروز»، پس از دونالد ترامپ که چندی پیش مدعی شده بود جان کری برخی مقامات دولت ایران را از مذاکره با دولت ترامپ برحذر می‌دارد، حالا مایک پمپئو، وزیر خارجه دولت آمریکا نیز زبان به انتقاد از سلف خود گشوده و گفته است جان کری یک دیپلماسی پنهان علیه دیپلماسی دولت ترامپ به‌راه انداخته است. پمپئو می‌گوید جان کری به مقامات برخی کشورها پیغام می‌دهد با دولت فعلی آمریکا تعامل نکنند و تا پایان دوره 4 ساله ریاست جمهوری ترامپ صبر کنند. بر اساس این گزارش «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا در گفت‌وگو با شبکه خبری «فاکس‌نیوز» ابتدا اتهاماتی را علیه ایران مطرح کرد آنگاه به انتقاد از وزیر سابق خارجه آمریکا پرداخت. پمپئو برای انتقاد از دولت اوباما گفت سیاست‌های دولت سابق آمریکا برای تضعیف ایران بی‌نتیجه بوده و دولت اوباما نتوانست قدرت ایران را مهار کند. او بر همین اساس مدعی شد سیاست‌های دولت ترامپ علیه ایران برای جبران اشتباهات دولت سابق آمریکا است. پمپئو در همین راستا اظهار داشت: «در جریان برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ما شاهد افزایش قابلیت‌های موشکی ایران بودیم. ما قابلیت آنها را در توانایی حوثی‌ها در یمن دیدیم. همه اینها به این دلیل رخ داد که دولت قبلی در برابر ایران کوتاه آمد. بنابراین ما در حال اعمال فشار برای به عقب برگرداندن ایرانی‌ها هستیم و در نتیجه این اعمال فشار، تنش‌ها افزایش می‌یابد. ماموریت ما کاملا روشن است. ما می‌دانیم که از حاکمیت ایران چه می‌خواهیم و کاملا بر دستیابی به آنچه می‌خواهیم تمرکز داریم و تلاش می‌کنیم این کار را به شیوه‌ای انجام دهیم تا مطمئن باشیم هر دیپلمات، سرباز، ملوان و هر فردی که در نیروی دریایی و هوایی خدمت می‌کند در امنیت است». به گزارش فارس، پمپئو در ادامه این گفت‌وگو به انتقاد از سیاست‌های کری پرداخت و گفت: «اینکه وزرای پیشین خارجه به اقداماتی ادامه دهند که زمانی که وزیر بودند به آنها می‌پرداختند، موضوعی تاریخی و کاملا  غیرسازنده است.... من متوجه هستم که آنها دیدگاه‌های متفاوتی در مقایسه با ما دارند و در این مورد حق دارند اما مذاکره با سران جهان و پیشنهاد دادن به آنها مبنی بر اینکه منتظر ماندن برای پایان دولت کنونی بهترین اقدام است، کاری بی‌سابقه است و کاملا با آنچه دولت‌های قبلی انجام داده‌اند، تفاوت دارد.» وی افزود: «آنها باید سیاست خارجی را به ما واگذار کنند و بعد تمام تلاش خود را در جهت سیاست‌هایی به کار بگیرند که در برابر ایران داشتند و  به «کیم‌جونگ اون» رهبر کره‌شمالی اجازه داد در تهدید هسته‌ای خود پیشروی داشته باشد و ما را در سراسر جهان تحقیر کرد. اگر اینها سیاست‌هایی هستند که این افراد خواهانش هستند، باید در صندوق رأی برای‌شان مبارزه کنند».
دستورکار انتخاباتی
اظهارات مایک پمپئو علیه جان کری، بعد از آن مطرح شد که دونالد ترامپ اخیرا این موضوع را مطرح کرده بود که جان کری برخی مقامات دولت ایران را ترغیب کرده تا از تعامل و مذاکره با دولت فعلی آمریکا پرهیز کنند. ترامپ حتی مدعی شد جان کری نمی‌گذارد دولت حسن روحانی با دولت او مذاکره کند. ترامپ در این‌باره مدعی شد: «می‌دانید دوست دارم درباره ایران چه اتفاقی بیفتد؟ دوست دارم به من زنگ بزنند. می‌دانید که جان کری با آنها زیاد صحبت می‌کند. جان کری به‌ آنان می‌گوید زنگ نزنند. این نقض قانون لوگان است و او باید بابت این، تعقیب قضایی شود، ولی آدم‌های من نمی‌خواهند کاری کنند که.... فقط دموکرات‌ها از این جور کارها انجام می‌دهند». وی در ادامه مدعی شد جان کری جلسات و تماس‌های تلفنی زیادی با مقام‌های دولت ایران داشته و به آنها گفته چه کاری انجام دهند. به گزارش «وطن‌‌امروز»، پس از این اظهارات ترامپ، مایک پمپئو وزیر خارجه او نیز می‌گوید جان کری نه فقط با ایران، بلکه به سران دنیا نیز پیغام داده است که با دولت ترامپ تعامل نکنند و تا پایان دوره 4 ساله ریاست‌جمهوری او یعنی تا سال 2020 صبر کنند. به عبارتی جان کری به نمایندگی از دموکرات‌ها به سایر کشورها پیام می‌دهد آنها در انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا، ترامپ را شکست می‌دهند و به همین دلیل، مقامات سایر کشورها لازم نیست وارد تعامل با ساکنان فعلی کاخ سفید شوند. البته اظهارات پمپئو در حالی است که پیش از این سخنگوی جان کری در واکنش به اظهارات ترامپ گفته بود ترامپ درباره دیپلماسی پنهان او اشتباه می‌کند. به اعتقاد کارشناسان، تمرکز دولت ترامپ روی این موضوع، با هدف تاثیرگذاری در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور انجام می‌شود و ترامپ دنبال آن است با برجسته‌سازی رفتار جان کری، ناکامی‌های خود در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی را توجیه کند.
 

ناحسابی‌ها علیه ناحسابی‌ها
رهبر حکیم انقلاب سه‌شنبه‌شب در دیدار کارگزاران نظام، با تاکید بر اینکه موضوع برنامه دفاع موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران قابل مذاکره نیست، تصریح کردند این موضوعات حتی با «آدم حسابی»‌ها امکان‌پذیر نیست چه برسد به اینکه مقامات دولت آمریکا آدم حسابی هم نیستند. ایشان در تعریف ناحسابی بودن مقامات آمریکا 2 نکته را مثال زدند:
1- کسانی که زیر قول‌شان می‌زنند.
 2- کسانی که تعهدشان را به هم می‌زنند.
ویژگی‌هایی که رهبر انقلاب درباره مقامات فعلی دولت آمریکا برشمردند، برای مقامات دولت سابق آمریکا نیز معتبر و صادق است. دولت اوباما در حالی برجام را توسط جان کری امضا کرد که همین دولت سنگ بنای بدعهدی در اجرای مفاد و تعهدات برجام را بنا نهاد. با وجودی که در برجام آمریکا متعهد شده بود هیچگونه سنگ‌اندازی در مسیر اجرای مفاد برجام انجام ندهد اما دولت آمریکا مانع همکاری‌های بانکی دنیا با ایران شد. جلسه معروف جان کری با بانکداران بزرگ اروپایی در لندن و ندادن تضمین به آنها برای همکاری با ایران یکی از مواردی است که به وضوح نشان داد دولت اوباما با وجودی که برجام را امضا کرده بود اما مانع اجرای تعهدات آن ‌شد. از سوی دیگر حسن روحانی و مقامات دولت او بارها از بدعهدی دولت اوباما نسبت به اجرای تعهدات برجام گلایه می‌کردند. نخستین‌بار این علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی بود که در دوره ریاست جمهوری اوباما، گفت آمریکایی‌ها در اجرای تعهدات خود در برجام «دبه» درمی‌آورند. پس از آن و باز هم در دوره ریاست جمهوری اوباما، ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی در سفر به آمریکا اذعان کرد دستاوردهای ایران از برجام «تقریبا هیچ» بوده است. جواد ظریف نیز چندی پیش در چند نوبت از دولت اوباما انتقاد کرد و گفت بدعهدی نسبت به تعهدات، مختص دولت ترامپ نیست و در دولت اوباما نیز تعهدات آمریکا در برجام اجرا نمی‌شد. بنابراین، لقب و ویژگی ناحسابی بودن، بیشتر برای اوباما و جان کری صادق است چون آنها تعهدی را که خودشان زیرش را امضا کردند زیر پا گذاشتند و بدون آنکه در ظاهر از آن خارج شوند اما در عمل نه‌تنها مفاد آن را اجرا نمی‌کردند، بلکه مانع اجرای مفاد آن از سوی دیگر اعضای 1+5 نیز می‌شدند.

امید رامز: بازار مسکن یکی از پرالتهاب‌ترین بازارهایی بود که کشور در سال 97 تجربه کرد. اگرچه آمارهای متفاوتی از نرخ تورم سالانه بخش مسکن وجود دارد اما نگاهی به میانگین بهای یک مترمربع مسکن در انتهای سال 97 در کشور بویژه در شهر تهران و مقایسه آن  با انتهای سال 96 نشان می‌دهد در طول همین یک سال هزینه تهیه مسکن با هر متراژی برای هر خانواده ایرانی حداقل 3 برابر شده است. البته مشاهدات میدانی گویای آن است روند افزایش نرخ مسکن در سال 98 نیز ادامه دارد. در این میان با توجه به تجربه ناموفق سیاست‌گذاری بخش مسکن در
دولت‌های یازدهم و دوازدهم، توجه به نحوه مدیریت حوزه مسکن در سایر کشورها و  بهره‌مندی از تجربیات نسبتا موفق آنها در امر سیاست‌گذاری در این حوزه، به نحوی که شاخص‌های مطلوبیت «تامین مسکن»، «کنترل بهای تمام شده» و «توانمندسازی اقشار مختلف مردم»- بویژه طبقه ضعیف و متوسط- به صورت توامان اتفاق بیفتد، ضروری به نظر می‌رسد. مدل‌های سیاست‌گذاری که با در نظر گرفتن متغیرهایی نظیر میزان توسعه‌یافتگی و درآمد سرانه، نسبت عرضه و تقاضا در بازار مسکن، قوانین مالیاتی، شاخص‌های پولی و بانکی و نرخ بهره، توان مالی بانک‌ها و وضعیت کلی نظام بانکی، ملاحظات اجتماعی جهت تعیین جامعه هدف تامین مسکن و... می‌تواند به نحو مناسبی بومی‌سازی شده و اجرا شود.

سیاست گذاری علیه سوداگری
مطالعه درباره سیاست‌های تامین مسکن در کشورهای مختلف جهان، 3 نکته کلیدی و اساسی به دست می‌دهد: اولا به لحاظ ساختاری و مدل مواجهه دولت‌ها با مساله مسکن، حتی در لیبرال‌ترین کشورهای جهان نظیر آمریکا و انگلیس و کشورهای مختلف اروپایی که رویکرد اقتصادی‌شان بر اساس اقتصاد بازار و «بازار خود تنظیم‌گر» است، دولت بازار مسکن یا هر بازار دیگری را به امید دست نامرئی رها نکرده و به انحای مختلف نظیر ایجاد بسترهای نهادی، سیاست‌های مستقیم حمایتی و نیز نقش رگولاتوری، سعی می‌کند بازار مسکن را به عنوان یکی از اصلی‌ترین نیازهای شهروندان به نحوی مدیریت و کنترل کند که ضمن تامین سود فعالان اقتصادی مسکن، در نهایت ملاحظات معیشتی شهروندان نیز در نظر گرفته شود. ثانیا دولت‌ها به لحاظ برنامه‌ریزی کلان اقتصادی نیز شرایطی را فراهم کرده‌اند که نگاه به مسکن نه به عنوان یک کالای  سرمایه‌ای، بلکه به عنوان کالای مصرفی باشد که خریدار صرفا بر اساس نیاز و نه برای سوداگری و کسب سود از خرید و فروش آن، وارد این بازار ‌شود. تلاش برای حذف قیمت زمین از هزینه نهایی مسکن و از این مهم‌تر وضع قوانین مالیاتی سخت‌گیرانه از عایدی سرمایه فروش و اجاره مسکن دوم، شرایطی را فراهم آورده که بسیاری از مردم، فکر داشتن مسکن دوم را از سر بیرون کنند و به دنبال کسب عایدی از سوداگری در حوزه مسکن نباشند و آگاهانه یا ناآگاهانه به ایجاد حباب قیمت مسکن و تورم افسارگسیخته در این بخش دامن نزنند. این سیاست نتایج مثبت دیگری نیز به دنبال دارد؛ هم به توزیع عادلانه مسکن (و به طور کلی ثروت) بین مردم کمک می‌کند و هم خود دولت نیز جهت تامین بودجه به منابع مالیاتی دسترسی می‌یابد. ثالثا زمانی که با بسترسازی نهادی و برنامه‌ریزی کلان اقتصادی، شرایط  سیاست‌گذاری جزئی فراهم شد، دولت‌ها سیاست‌های حمایتی و تسهیلاتی جهت تامین مسکن شهروندان را در پیش  می‌گیرند. با 2 پیش‌زمینه فوق، کارایی و اثربخشی تصمیمات نیز افزایش می‌یابد. به طور مثال تا زمانی که بازار معاملات مسکن برای سوداگران با درصد بالایی سودده باشد و آنها قادر باشند با خرید و فروش مازاد، حباب قیمتی و تورم کاذب ایجاد کنند، هرگونه کمک به سمت «تقاضا»ی بازار مسکن یعنی شهروندان، در بلندمدت کارایی خود را از دست خواهد داد و تسهیلاتی که در ابتدا می‌توانست بالفرض 75 درصد قیمت خرید مسکن را پوشش دهد، در نهایت برای 25 درصد قیمت بسنده خواهد کرد. در مثالی دیگر وقتی سیاست‌گذار تصمیم می‌گیرد با پرداخت یارانه به طرف «عرضه» یعنی تولیدکنندگان کمک کند، به عنوان سیاست مکمل، با شاخص‌های مختلف نظیر تدوین شناسنامه برای هر مسکن/ منطقه/ شهر و امتیازدهی بر اساس شاخص‌های آب و هوایی، میزان ترافیک منطقه، آلودگی صوتی، دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی و بازارها، فاصله تا مرکز شهر، فضای سبز در دسترس، سال ساخت ساختمان، شرایط مصرف انرژی، کیفیت تجهیزات داخلی و... نرخ‌گذاری اختیاری را محدود می‌کند تا عرضه‌کننده به صورت دلخواه اقدام به تعیین قیمت ملک نکند تا اثر یارانه دولتی زایل شود. در حوزه اجاره مسکن نیز سیاست‌هایی وجود دارد که همگی ناشی از نگاه مصرفی به مسکن است، نه سرمایه‌ای. در بیشتر کشورهای اروپایی یک صاحبخانه نمی‌تواند مستاجر را به دلخواه از خانه‌‌اش بیرون کند و حتی نمی‌تواند بهای اجاره را به دلخواه افزایش دهد. این دولت‌ها و شهرداری‌ها هستند که میزان افزایش سالانه نرخ اجاره را تعیین می‌کنند.  در همین راستا می‌توان به مواردی از کشورهای مختلف اشاره کرد که گزاره‌های فوق را تصدیق می‌کند.
آمریکا
 این کشور علاوه بر اینکه نرخ مالیات 10 تا 6/39 درصدی را بر عایدی سرمایه(Capital gains Taxes) در همه بخش‌ها از جمله مسکن وضع کرده، جهت کمک به خرید و اجاره مسکن 2 رویکرد متفاوت را در پیش گرفته است؛ در حوزه خرید، وزارت مسکن و شهرسازی آمریکا (HUD) انواع برنامه‌های فدرال را ارائه می‌دهد که به خریداران مختلف برای خرید مسکن کمک می‌کند که چند نمونه از آنها در ذیل آمده:
تضمین دولتی وام برای خانه‌اولی‌ها: اداره امور فدرال مسکن (FHA) که زیرمجموعه وزارت مسکن و شهرسازی (HUD) در این کشور است، وام مسکن را برای خانه‌اولی‌ها بیمه می‌کند تا خریدارانی که امکان ارائه ضمانت ندارند شرایط بهتری برای خرید مسکن داشته باشند.
تضمین دولتی وام برای حادثه‌دیدگان طبیعی: مشابه روند فوق، با توجه به حوادث قهری که غالبا همه امکانات و سرمایه حادثه‌دیدگان را از بین می‌برد، دولت فدرال ضمانت دریافت تسهیلات آنها را نیز به عهده می‌گیرد تا توان بازیابی خود در شرایط سخت پیش آمده را کسب کنند.
تضمین دولتی تسهیلات شرکت‌های خصوصی تولید‌کننده و عرضه‌کننده مسکن: با این برنامه، دولت جهت افزایش توان تولید و سرمایه در گردش شرکت‌های فعال در حوزه ساخت و ساز مسکن، ضمانت بازپرداخت تسهیلات بانکی توسط این شرکت‌ها را به عهده می‌گیرد تا بدین طریق سمت عرضه مسکن با مشکل نقدینگی مواجه نشود.
کوپن‌های مالکیت مسکن: این کوپن‌ها یا به عبارتی یارانه‌ها، برای ساکنان مسکن‌های عمومی و دیگر  خانواده‌های کم‌درآمد که برای نخستین‌بار متقاضی خرید مسکن هستند، فراهم می‌شود. این تعریف نشان می‌دهد خود مسکن‌های عمومی نیز بخشی از برنامه حمایتی دولت برای خانواده‌های کم بضاعت است.
برنامه‌های ویژه جانبازان و معلولان: اداره امور جانبازان (VA) برنامه‌های وام تامین خانه را برای کمک به جانبازان و معلولان ارائه می‌دهد.
در بخش استیجاری نیز ابزارهای تعریف شده برای حمایت از اقشار هدف عبارت است از:
صندوق سرمایه‌گذاری پروژه‌های استیجاری: با حمایت دولت، به وام‌های اعطاشده از طریق این صندوق صفر تا یک درصد بهره تعلق می‌گیرد و این وام به مؤسسات و نهادهایی که قصد ساخت خانه‌های استیجاری داشته باشند، اعطا می‌شود. ضمن اینکه اجاره بهای دریافت شده از محل این خانه‌ها نباید از 30 تا 50 درصد درآمد متوسط تجاوز کند.
صندوق تراست مسکن: این صندوق با هدف توسعه و بازسازی خانه‌های استیجاری اقشار کم‌درآمد تشکیل شده است. با این شرط که حداقل 75 درصد واحدهای استیجاری به افرادی که 30 درصد از درآمدشان بهای استیجاری را پوشش ندهد، تعلق گیرد.
صندوق مسکن اقشار خاص: عبارت است از یک برنامه که توسط دولت فدرال دنبال می‌شود و باهدف اعطای وام برای مسکن حمایتی خانوارها بنیان نهاده شده است. درآمد کسانی که می‌توانند از این وام برخوردار شوند، نباید از مبلغی که در هر دوره مشخص می‌شود، تجاوز کند.
 اعتبارات مالیاتی خانه‌های استیجاری اقشار کم‌درآمد: سازندگان این واحدهای مسکونی (برای مدت 10 سال) از تخفیف مالیاتی برخوردار می‌شوند. سازندگان این پروژه‌ها مشروط به اینکه بخشی از خانه‌ها (20 درصد) در اجاره افراد کم‌درآمد باشد و اجاره بهای دریافتی از 30 درصد درآمد آنها تجاوز نکند، می‌توانند از تخفیف مالیاتی برخوردار شوند. برخی خانه‌های استیجاری با کمک برنامه‌های دولت‌های محلی ساخته می‌شود.
اوراق مشارکت معاف از مالیات: شهرداری‌ها می‌توانند به منظور تامین مالی ساخت یا نوسازی واحدهای استیجاری برای اقشار کم‌درآمد اقدام به انتشار اوراق مشارکت کنند که این اوراق از مالیات معاف است.
آلمان
 در آلمان برای تعیین نرخ اجاره توسط سازمان شهرداری و زیر نظر دولت آلمان، برای هر شهر یک سند قانونی سطح اجاره مجاز نوشته می‌شود. در این سند همان‌طور که در سطور فوق ذکر شد، هر یک از ویژگی‌های اختصاصی یک خانه یا آپارتمان سطح‌بندی شده و متناسب با هر سطحی از آن، سقفی جهت اجاره مجاز تعیین می‌شود. این قوانین و سندها هر چند سال یک بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد و یکی از مسؤولیت‌های اصلی قانونگذاران مجلس و شهرداری‌های آلمان، اصلاح و بهبود و به روز کردن این قوانین است. در این کشور مستاجر تا هر زمان که مایل باشد، با پرداخت اجاره بهای مشخص می‌تواند در خانه زندگی کند و صاحبخانه تا زمانی که   مستاجر نخواهد، نمی‌تواند مستاجر را از خانه بیرون کند. موجر و صاحبخانه تنها در صورتی می‌تواند مستاجر را از خانه بیرون و قرارداد را فسخ کند که بتواند ثابت کند مستاجر چند ماه است اجاره خانه را پرداخت نکرده یا  قصد فروش خانه را دارد یا اینکه خودش قصد دارد در آن خانه ساکن شود. اگر صاحبخانه بتواند ثابت کند قصد فروش خانه را دارد، باید اول از همه آن را به مستاجر اعلام کند و در صورت انصراف مستاجر از خرید، می‌تواند آن را به فرد دیگری بفروشد. در حوزه خرید و فروش مسکن نیز دولت آلمان اقدامات قابل توجهی انجام داده است؛ اولا دولت با ورود مستقیم به بخش تامین و عرضه زمین سعی کرد تا حد امکان سهم زمین را در تعیین قیمت مسکن کاهش دهد. در این کشور فرمانداران محلی با اعمال کنترل شدید بر کاربری زمین و روند صدور پروانه ساخت و ساز، به برنامه‌ریزی بازار و زمین پرداخته و به شهرداری‌ها این امکان را می‌دهند که زمین‌های مورد نیاز را برای ساخت و ساز مسکن تهیه و خریداری کنند. ضمن اینکه دولت آلمان جهت تامین و تولید مسکن نیز تسهیلات قابل توجهی به خریداران و سازندگان واحدهای مسکونی ارائه می‌دهد. سه نمونه بسیار پر طرفدار این تسهیلات عبارت است از:
وام عادی(Fixed Interested Loan): خریدار با تامین تنها 20 درصد از قیمت مسکن می‌تواند 80 درصد باقیمانده را وام دریافت کند که متناسب با مدت بازپرداخت، نرخ سود متفاوت و البته بسیار ناچیز است؛ بازپرداخت 5 ساله با سود 55/0 درصد و بازپرداخت 10 ساله با سود 85/0 درصد.
وام فوق‌العاده (Interested Only Loan): در این نوع وام که بیشتر برای سازندگان واحدهای مسکونی است، تسهیلات به فرد پرداخت می‌شود ولی شخص فقط قسط سود تسهیلات را به بانک پرداخت می‌کند و در پایان دوره معین، کل اصل مبلغ تسهیلات را بازمی‌گرداند؛ ضمن اینکه اصل پول نیز از مالیات بر عایدی سرمایه معاف است.
وام با بهره متغیر(Variable Rate Loan): در این نوع تسهیلات نرخ بهره نه به صورت ثابت، بلکه بر اساس نرخ پیشنهادی بازار بین‌بانکی اروپا (Euribor) که هر سه ماه یکبار تعدیل(کم و زیاد) می‌شود، تعیین می‌شود و لذا پرداخت اقساط نیز هر سه ماه یکبار انجام می‌شود.
انگلیس
سیاست‌گذاری بخش مسکن در این کشور از سال 2013 با رویکرد کمک به سمت تقاضا یعنی شهروندان، از طبقه متوسط بوده است؛ افرادی که سرمایه اولیه اندک ولی درآمد کافی و لذا توان پرداخت ماهانه مناسبی دارند. این سیاست دارای 3 بخش اصلی بوده است: وام مشارکتی خرید مسکن، تضمین وام خرید مسکن و گزینه‌های ویژه.
وام اعانه خرید مسکن (Help To Buy): دولت تا 20 درصد از قیمت خرید مسکن را وام می‌دهد، خریدار باید 5 درصد از قیمت مسکن را سپرده‌گذاری کند و 75 درصد باقیمانده وامی است که از بانک دریافت می‌کند. خریدار از مالیات و هزینه‌های اضافی وام 20 درصدی که دولت به او می‌دهد، در 5 سال اول مالکیت خانه، معاف است.
تضمین وام خرید مسکن (Loan Guarantee): در این شیوه هنگام پرداخت وام خرید مسکن به خریدار، به جای ضمانت بازپرداخت از طرف وام‌گیرنده، این دولت است که وام‌گیرنده را تضمین می‌کند. به این ترتیب و با این تضمین دولتی، کسانی که در این طرح شرکت می‌کنند، با داشتن فقط ۵ درصد قیمت یک خانه می‌توانند با دریافت وام، صاحب کل خانه شوند.
اجاره به شرط تملیک(Rent to Buy): در این طرح خریدار به قصد خرید یک مسکن آن را اجاره می‌کند. در واقع ارقام اجاره به منزله پرداخت اقساط هزینه مسکن منظور می‌شود.
گزینه‌های ویـژه نظیـر مالکیـت مشترک (Shared Own ership): در این شیوه که عمدتا برای سالمندان کاربرد دارد، سهمی از قیمت خانه مثلا بین ۲۵ تا ۷۵ درصد ارزش خانه را خریداری می‌کنید و برای آن سهم باقیمانده از ارزش خانه که خریداری نکرده‌اید، اجاره می‌پردازید.
حق تقدم خرید: این گزینه شامل کسانی می‌شود که دست‌کم 5 سال اجاره‌نشین بوده و از مسکن‌های اجاره‌ای شوراهای شهری استفاده کرده‌اند. این افراد حق تقدم خرید مسکن با تخفیف ویژه را دارند.
علاوه بر این دولت انگلیس یکی از سیاست‌های خود را کنترل قیمت زمین و کاهش هزینه آن در قیمت نهایی مسکن قرار داده است، زیرا همان‌طور که در سطور پیشین ذکر شد، بدون کنترل قیمت زمین،
حمایت‌های دولتی مانند پرداخت یارانه، تخفیف مالیاتی، پرداخت وام و... نمی‌تواند به بهبود وضع مسکن کمک چندانی کند. نباید فراموش کرد یکی از عوامل موفقیت نسبی طرح مسکن مهر نیز دقیقا به حذف قیمت زمین از قیمت نهایی مسکن بازمی‌گشت.
ایرلند
 در ایرلند برای کنترل قیمت مسکن روی سود حاصل از فروش مسکن دوم 33 درصد مالیات وضع شده تا به مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه نشود. حتی مالکان خانه‌های دوم، در صورت اجاره آن به دیگران، باید 50 درصد درآمد حاصل از اجاره را مالیات بدهند. این سیاست همان‌طور که ذکر شد باعث می‌شود
سرمایه‌های مازاد به سمت مسکن سرازیر نشود و از سوداگری در این حوزه ممانعت به عمل آید.
ژاپن
در کشور ژاپن نیز برای خروج از مشکلات مسکن، عرضه و ساخت مسکن در یک بازه بلندمدت در دستور کار دولت قرار گرفت و به سیستم ساخت مسکن در مقام یک صنعت اشتغال‌زا توجه ‌شد. موجودی فعلی مسکن نتیجه سیاست‌گذاری کارآمد ساخت و تامین مسکن طی ۵۰ سال گذشته است که در این دوره، ساخت مسکن بیش از افزایش تعداد خانوارها بوده و بنابراین به‌طورکلی حتی مازاد عرضه نسبت به تقاضا وجود داشته است. بر اساس مطالعات آماری که در اکتبر ۱۹۹۸ انجام شده است، تعداد واحدهای مسکونی ۲۲/۵۰ میلیون بوده و تعداد خانوارها ۳۳/۴۴ میلیون، یعنی تعداد واحدهای مسکونی بیش از تعداد خانواده‌ها بوده است.

سرانجام لیگ هجدهم با قهرمانی پرسپولیس به پایان رسید. پیروزی یک بر صفر مقابل پارس‌جنوبی جم موجب شد تیم برانکو در قهرمانی هت‌تریک کند و این افتخار که تا پیش از این از آن سپاهان بود، حالا مشترکا در اختیار سرخ‌های پایتخت و زردهای نصف جهان است. پرسپولیس در جم توانست برای سومین فصل پیاپی قهرمان لیگ برتر شود تا تعداد قهرمانی این تیم به عدد ۵ برسد و از نظر قهرمانی هم با سپاهان برابر شود. سپاهان نیز در این دوره از مسابقات موفق شد نایب قهرمان شود تا تعداد نایب قهرمانی 2 تیم در عدد ۲ مساوی باشد ولی پرسپولیس با ۲ بار عنوان سومی موفق‌تر از سپاهان بوده که تنها یک بار این مقام را به دست آورده است. با این اوصاف پرسپولیس که پرافتخارترین تیم ادوار لیگ است، عنوان پرافتخارترین تیم تاریخ لیگ برتر را که از لیگ دهم در اختیار سپاهان بود از آن خود کرد. پرسپولیس در دوره‌های اول و هفتم لیگ قهرمان شده بود و از لیگ شانزدهم تا هجدهم به مقامی کمتر از نخست بسنده نکرده است. این برای نخستین‌بار در تاریخ پرسپولیس است که این تیم ۳ دوره پیاپی موفق به قهرمانی در لیگ می‌شود. سپاهان نیز در دوره‌های دوم، نهم تا یازدهم و چهاردهم قهرمان شده است. پرسپولیس در دوره‌های سیزدهم و پانزدهم نایب قهرمان شد. سپاهان نیز این تجربه را در لیگ هفتم و هجدهم کسب کرد و در نهایت 2 عنوان سومی پرسپولیس در لیگ‌های دوم و ششم در قیاس با تنها عنوان سومی سپاهان در لیگ دوازدهم، باعث برتری پرسپولیس بر سپاهان شده است. سومین تیم پرافتخار تاریخ لیگ برتر استقلال است. هر چند این تیم از نظر تعداد جام از رقیب تهرانی و اصفهانی خود ضعیف‌تر ظاهر شده اما آبی‌پوشان بیشترین استمرار را در حضور در جمع مدعیان داشته‌اند و با ۱۳ بار قرار گرفتن در جمع ۳ تیم نخست جدول رکورددار تاریخ مسابقات هستند. این تیم در ۱۱ دوره اخیر در ۹ فصل در ۳ رده بالای جدول بوده ولی از این ۹ فصل تنها ۲ بار به قهرمانی رسیده است. حضور پاس تهران در رتبه پنجم لیست پرافتخارترین‌ها از جمله نکات جالب این فهرست است. با وجودی که بیش از یک دهه از توقف فعالیت این تیم می‌گذرد، پاس با یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی جزو تیم‌های موفق تاریخ این مسابقات است. استقلال خوزستان در طول دوران حضور خود در لیگ برتر تنها یک فصل درخشان داشت و در آن فصل نیز به قهرمانی رسید و در میان تیم‌های پرافتخار ضعیف‌ترین محسوب می‌شود. ذوب‌آهن با ۴ نایب قهرمانی در کنار استقلال رکورددار قرار گرفتن در رتبه دوم است. این تیم با ۴ نایب قهرمانی و یک سومی بهترین تیمی است که تاکنون به مقام قهرمانی نرسیده، البته تراکتورسازی نیز وضعیت تقریبا مشابهی دارد. این تیم از زمان بازگشت به لیگ برتر در اکثر فصول در زمره مدعیان به شمار می‌رفته ولی توفیقی در قهرمانی نداشته و ۳ نایب قهرمانی و یک مقام سومی کسب کرده است. نکته جالب درباره فهرست پرافتخارترین تیم‌های تاریخ لیگ برتر آن است که از جمع ۱۳ تیمی که سابقه کسب عنوان اول تا سوم یک فصل را دارند، ۵ تیم در لیگ برتر حضور ندارند و استقلال خوزستان نیز از فصل بعد به جمع آنها اضافه خواهد شد.
جام جدید؛ تا همیشه در ویترین پرسپولیس
جام جدیدی که برای قهرمان لیگ شانزدهم طراحی شد، چهارمین جام مختلف لیگ برتر فوتبال ایران است. پرسپولیسی‌ها در حالی توانستند این جام را برای سومین بار فتح کنند که پیش‌تر 9 بار هم جام‌های دیگر در لیگ‌های سراسری را به دست آورده بودند. با توجه به اعلام سازمان لیگ، هت‌تریک در قهرمانی سبب شد این جام برای همیشه در ویترین افتخارات این باشگاه قرار گیرد. همچنین جام اصلی که درصد طلای بیشتری دارد نیز به قرمزها خواهد رسید. 3 سال پیش فتاحی در این باره گفته بود: از این جام می‌خواهیم طرحی بزنیم که درصد طلای بیشتری داشته باشد و آن را پیش خود نگه می‌داریم؛ در صورتی که تیمی بتواند 3 بار عنوان قهرمانی لیگ برتر را از آن خود کند، جام اصلی را به آن تیم می‌دهیم. فتاحی سال پیش در مراسم قرعه‌کشی لیگ هجدهم نیز گفت: 2 سال است از این جام جدید رونمایی شده که در هر دو سال پرسپولیس آن را مال خود کرده و اگر امسال برای بار سوم پرسپولیس بتواند قهرمان لیگ برتر شود، این جام را به خانه خواهد برد و برای فصل بعد جامی جدید طراحی خواهد شد. این موضوع بی‌تردید افتخار بزرگی برای سرخ‌ها به حساب می‌آید و البته سازمان لیگ را دچار چالش جدیدی می‌کند. آنها حالا باید جام جدیدی را برای لیگ نوزدهم طراحی کنند.
هت‌تریک با شیب نزولی
برانکو ایوانکوویچ سومین قهرمانی‌اش را با پرسپولیس به دست آورد و آرزوی هت‌تریک را برای سرخپوشان محقق کرد اما امتیازات تیم او در راه کسب این 3 قهرمانی هر سال کمتر از سال قبل بوده است. سرمربی کروات پرسپولیس در لیگ شانزدهم نخستین قهرمانی‌اش را با ۶۶ امتیاز جشن گرفت که حد نصاب بسیار خوبی برای تاریخ لیگ برتر بود. سال دوم این قهرمانی با ۶۴ امتیاز به دست آمد و سهام سرخپوشان ۲ امتیاز سقوط کرد. امسال اما قهرمانی برانکو و شاگردانش سخت‌تر و با امتیازی پایین‌تر حاصل شد. پرسپولیس این بار ۳ امتیاز دیگر هم پایین آمد و فقط ۶۱ امتیاز گرفت. بالا بودن تعداد مدعیان و رقابت تنگاتنگ ۵ تیم در بالای جدول از دلایل تقسیم شدن امتیازات بود.

گروه سیاسی: سفر ناگهانی مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا به سوچی برای دیدار با ولادیمیر پوتین و سرگئی لاوروف، رئیس‌جمهور و وزیر خارجه روسیه موضوعات مختلفی را در بر می‌گرفت. روسیه و آمریکا با توجه به تنش‌های به وجود آمده در سراسر دنیا، این روزها صحبت‌های زیادی با یکدیگر دارند و حالا که گزارش بازرس مولر درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2016 منتشر شده و به نظر می‌رسد مسکو از دخالت در انتخابات آمریکا تبرئه شده، مسؤولان دولت ترامپ تلاش دارند به هر نحو ممکن دوباره رابطه خود با روسیه را به وضعیت مطلوب برسانند.
به گزارش «وطن‌‌امروز»، این بار اما موضوعات مختلفی وجود داشت که در جلسه پوتین با پمپئو مورد بحث قرار گرفت. وزیر خارجه آمریکا در شرایطی به سوچی سفر کرد که تنش‌ها در منطقه خلیج‌فارس و بین ایران و آمریکا بالا گرفته است. رسانه‌های وابسته به دموکرات‌ها در آمریکا که به دنبال درگرفتن جنگ در منطقه بودند تا نشان دهند ترامپ نمی‌تواند به وعده‌های انتخاباتی‌اش عمل کند، از این سفر استفاده کرده و همزمان با ورود پمپئو به سوچی، خبر از درگیری‌های احتمالی آمریکا و ایران در منطقه و احتمال روانه شدن 120 هزار نیروی آمریکایی به خلیج‌فارس دادند. این در شرایطی بود که پمپئو قبل از سفر به روسیه تلاش کرد در جلسه وزرای خارجه کشورهای اروپایی که در بروکسل برگزار می‌شد، نشان دهد مواضع اتحادیه اروپایی با آمریکا درباره ایران مشترک است. اروپایی‌ها که می‌دانستند پمپئو تنها به دنبال گرفتن عکس یادگاری در این جلسه است تا جنگ روانی خود علیه ایران را پیش ببرد، از این حرکت استقبال نکرده و با او عکس نگرفتند. خبرگزاری‌ها نیز گزارش دادند مسؤولان اتحادیه اروپایی بحثی جدی را با وزیر خارجه آمریکا درباره سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا داشتند.
در این شرایط پمپئو راهی سوچی شد تا راهی برای پیش بردن اهداف آمریکا در منطقه پیدا کند. با این حال به نظر می‌رسد آنطور که انتظار داشت در روسیه نیز نتوانست به هدف خود دست پیدا کند. پوتین و لاوروف از بهتر شدن روابط واشنگتن و مسکو استقبال کردند اما در همین حال پوتین به صراحت بیان کرد برجام آخرین فرصت آمریکا برای مذاکره و همکاری با ایران بوده و مسکو نمی‌تواند در همه عرصه‌ها و بویژه حفظ برجام، نقش آتش‌نشان را بازی کند و در میانه آتشی که واشنگتن به راه انداخته، به فکر نجات برجام باشد. آنطور که خبرگزاری راشاتودی گزارش داده، پوتین بیان کرد: «مسکو نمی‌تواند توافق هسته‌ای ایران را که هم اینک به خودی خود در حال فروپاشی است، حفظ کرده و نجات دهد». او در ادامه افزود: «از بین رفتن توافق هسته‌ای به خاطر اقدامات آمریکا بوده و اروپا نیز نتوانست در این باره واکنشی نشان دهد». بر اساس گزارش راشاتودی، پوتین در دیدار نخست‌وزیر استرالیا اظهار داشته: «در حالی ‌که مسکو معتقد است برجام باید حفظ شود، در عین حال بر این عقیده است که توافق باید توسط تلاش‌های تمام کسانی که آن را امضا کرده‌اند رعایت شده و حفظ شود. روسیه گروه آتش‌نشان نیست. ما نمی‌توانیم همه جا برویم و هر چیزی را که به ما ربطی ندارد نجات دهیم».
بر اساس این گزارش، پوتین مسؤولیت از بین بردن توافق هسته‌ای را تنها بر عهده آمریکا ندانست و اروپا را نیز به جهت اینکه نتوانسته برای حفظ برجام کاری انجام دهد، سرزنش کرد. او بیان کرد: «آمریکایی‌ها از توافق بیرون آمدند، توافق در حال از هم پاشیدن است و کشورهای اروپایی نیز توانایی انجام کاری را ندارند. آنها نمی‌توانند با ایران همکاری کنند و برای اقتصاد این کشور کاری انجام دهند».
برخی رسانه‌های آمریکایی به دنبال این بودند نشان دهند سفر پمپئو در راستای هماهنگی با مسکو در جهت افزایش نیروهای  آمریکایی در خلیج‌فارس بوده اما آنطور که رسانه‌ها از جلسه وزرای خارجه 2 کشور و جلسه مشترک‌شان با پوتین گزارش کرده‌اند، بار اصلی مسائل مرتبط با ایران بر محور مخالفت روسیه با تنش‌های منطقه‌ای و مقصر دانستن آمریکا قرار داشته است.
   اختلاف میان پمپئو و بولتون
به نظر می‌رسد هوشیاری ایران در مقابل تهدیدات آمریکا باعث شده که اختلافات بین اعضای تیم ترامپ- بولتون-پمپئو بیش از پیش شود. همین چند روز پیش بود که با انتشار خبر احتمال فرستادن 120 هزار نیروی آمریکایی به خلیج‌فارس و تنش‌های به وجود آمده در منطقه، ترامپ شخصا وارد میدان شد و این خبر را رد کرد. بعد از آن رسانه‌ها عنوان کردند تندروی‌های بولتون در نهایت باعث اخراج او از کاخ سفید خواهد شد و این مساله بزودی رخ خواهد داد. حالا نشریه پولیتیکو خبر از ایجاد اختلاف بین جان بولتون، مشاور امنیت ملی ترامپ و مایک پمپئو، وزیر خارجه این کشور داده است. شاید به همین دلیل باشد که بعد از ایستادگی تهران بر موضع خود و دیدارهای بی‌نتیجه پمپئو با مسؤولان اتحادیه اروپایی و روس‌ها، رسانه‌ها از افزایش اختلافات در درون مثلث سیاست خارجی آمریکا یعنی ترامپ، بولتون و پمپئو خبر می‌دهند. پولیتیکو در گزارش خود بیان کرده جاه‌طلبی‌های بولتون 70 ساله در مقابل مایک پمپئوی 55 ساله که قصد دارد سیاست خارجی آمریکا را همگام با نظرهای ترامپ به پیش ببرد، سبب ایجاد اختلاف بین این دو شده است.
 بر این اساس انتشار خبر فرستادن نیرو به خلیج‌فارس کار بولتون بوده و این در حالی است که ترامپ و پمپئو از این کار رضایت نداشته‌اند. آنها در وضعیت تنش فوق‌العاده با ایران قرار گرفته‌اند و برخی اخبار تایید نشده درباره تهدیدهایی که ایران می‌تواند برای آمریکایی‌ها در منطقه داشته باشد، باعث شد وزارت خارجه آمریکا از برخی نیروهای خود بخواهد سریعا عراق را ترک کنند. شاید بولتون و ترامپ قصد داشتند همان‌طور که پیش از این نیز در روزنامه «وطن‌‌امروز» منتشر شد، جنگ روانی علیه ایران به راه انداخته و به قول خودشان «بازی جوجه» به راه بیندازند تا ایران را وادار به مذاکره کنند اما در نهایت به قول نشریه امریکن‌کانزروتیو، این کاخ سفید بود که در این بازی زودتر پلک زد و ترس خودش را از ایران نشان داد.

گروه سیاسی: خبر خوب رئیس قوه‌قضائیه به دانشجویان بورسیه؛ آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی می‌گوید مصمم است حق دانشجویان بورسیه‌ای را که به‌واسطه سیاسی‌کاری در دولت روحانی از حقوق‌شان محروم مانده‌‌اند احقاق کند.
روز پنجشنبه تعدادی از نمایندگان تشکل‌‌های دانشجویی با رئیس قوه‌قضائیه دیداری برگزار کرده و پیشنهادات، مطالبات و انتقادات خود را درباره دستگاه قضایی مطرح کردند. حاشیه‌‌های منتشر شده از این دیدار از صراحت و صمیمیت حاکم بر این جلسه حکایت دارد. اظهارات آیت‌الله رئیسی در این نشست نیز با استقبال دانشجویان مواجه شد. از جمله تاکیدش بر احقاق حقوق دانشجویان بورسیه، نشان می‌دهد این دانشجویان مظلوم حالا با امیدواری بیشتری به دنبال احقاق حقوق پایمال شده خود هستند. بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه‌قضائیه، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در این نشست درباره موضوع بورسیه‌ها گفت: مقام معظم رهبری چندین بار نسبت به احقاق حق دانشجویان تاکید داشتند. در این رابطه پیگیری‌هایی شده است. این پیگیری‌ها اگرچه لازم بوده اما کافی نبوده و ما مصمم به پیگیری و احقاق حق دانشجویان بورسیه هستیم. آیت‌الله رئیسی افزود: تلاش ما این است اگر در رابطه با پرونده بورسیه‌ها حکمی از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده اما مورد اجرا قرار نگرفته، از سازوکارهایی که در قانون برای اجرای احکام صادره از طرف دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده، بهره بگیریم تا در قضیه بورسیه‌ها از طرف دستگاه قضایی احقاق حق شود، البته خود دوستان و دانشجویان بورسیه نیز باید در این رابطه به ما کمک کنند و پیگیری‌های لازم را انجام دهند و من نیز به همکاران در دیوان عدالت اداری تاکید خواهم کرد این موضوع بورسیه‌ها را به یک سامانی برسانیم.
   خط قرمز نداریم
موضوع مهم دیگری که در نشست دانشجویان با رئیس قوه‌قضائیه مطرح شد، موضوع خط قرمز در مبارزه با فساد بود. به گفته آیت‌الله رئیسی، قوه‌قضائیه در برخورد با مفاسد هیچ خط قرمزی قائل نمی‌شود. آیت‌الله رئیسی در این‌باره با بیان اینکه در برخورد با مفاسد بویژه مفاسد اقتصادی هیچ خط قرمزی را قائل نیستیم، گفت: هر کسی در هر جایگاهی اعم از اقتصادی و اجتماعی و سیاسی باشد، اگر مرتکب فساد شود، باید مورد رسیدگی قرار گیرد و در این رابطه هیچ خط قرمزی وجود ندارد. وی افزود: در رابطه با مبارزه با فساد خط قرمز ما پیگیری بی‌استناد است اما اگر استنادات کافی وجود داشته باشد، هیچ خط قرمزی را برای برخورد با فساد بویژه فساد اقتصادی قائل نیستیم. رئیس قوه‌قضائیه گفت: امروز همه بخش‌های کشور باید باور داشته باشند بنای ما در دستگاه قضایی بدون توجه به خط و جریان و وابستگی و پیوستگی، سلامت در نظام اداری کشور است، لذا هیچ خط قرمزی را در امر مبارزه با فساد برای خود نمی‌شناسیم. آیت‌الله رئیسی گفت: به همکاران‌مان صریحاً اعلام کرده‌‌‌‌‌ایم و این اعلام را مسؤولان و مردم نیز بدانند که در برخورد با فساد هیچ خط قرمزی نداریم. وی افزود: مردم بهترین ناظران هستند. هرجا به مردم اعتماد کردیم و مردم را به میدان آوردیم، آنجا حوزه موفقیت ما بوده است، لذا از گزارشات مردمی پیرامون فساد حمایت می‌کنیم و مخبران و کسانی را که خبر از فساد دهند، مورد تشویق قرار می‌دهیم. ما این موضوع را به صورت قانونمند دنبال می‌کنیم تا سازوکار آن فراهم شود و افراد مخبر و خبردهنده از فساد تحت فشار قرار نگیرند و تشویق شوند. البته نه اینکه یک مسؤولی مدتی در جایی مشغول بوده و حالا بیرون آمده و اعلام کند در آن مجموعه فساد وجود دارد؛ این قابل پیگرد است که چرا این فرد تاکنون از فساد در آن مجموعه خبر نداده است. رئیس قوه‌قضائیه با بیان اینکه در این دوره تحولی به دنبال شفاف‌‌سازی هستیم، گفت: بر مبنای اصل شفاف‌سازی اعلام کرده‌ایم آرای قضات در منظر و مرئای همگان قرار گیرد و در سامانه‌ای همه آرای قضایی بدون ذکر نام درج شود. البته در مواردی که قانون الزام کرده، نظیر پرونده‌های فساد اقتصادی، بعد از قطعی شدن حکم، حکم صادره بنا بر تصریح قانونی با ذکر نام اعلام خواهد شد.

نوید مؤمن: «ناتالی توچی» مشاور «فدریکا موگرینی» مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی در اظهاراتی که مورد توجه برخی رسانه‌‌های غربی نیز قرار گرفته، ضرب‌الاجل 60 روزه ایران به تروئیکای اروپا را ناکافی دانسته و در این‌باره می‌گوید: «توافق هسته‌ای با ایران اهمیت زیادی برای ما [اروپا] دارد. رویکردهای جنگ‌طلبانه دولت آمریکا نیز در قبال ایران بی‌نتیجه است. اروپا مانند آمریکا اهداف پنهانی ندارد و حداقل ۱۲۰ روز زمان نیاز است تا بتواند حسن‌نیت خود درباره پایبندی به تعهدات برجامی‌اش را به ایران نشان دهد».
ساعاتی پس از اظهارات مشاور موگرینی، شخص مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی از راه‌اندازی INSTEX طی هفته‌‌های آینده خبر داد. بدون شک، میان اظهارات موگرینی و مشاورش ارتباط معناداری وجود دارد؛ ارتباطی که چندان پیچیده به نظر نمی‌رسد!
اظهارات توچی در این معادله، حکم «مقدمه» و اظهارات موگرینی حکم «نتیجه» را دارد. مشاور موگرینی در وهله اول مدعی شده است اروپا مانند ایالات متحده آمریکا اهداف پنهانی در قبال ایران ندارد. این ادعا در حالی بیان می‌شود که مناسبات دوطرفه ضدایرانی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپایی، در قلب «دیپلماسی پنهان» شکل گرفته و همچنان ادامه دارد. از ابتدای حضور ترامپ در کاخ سفید، این روابط شکل جدیدی به خود گرفته و حتی پس از خروج رسمی ایالات متحده آمریکا از برجام نیز ادامه داشته است. تحلیلگران حوزه روابط بین‌الملل بخوبی می‌دانند خروجی این دیپلماسی پنهان، تاخیر هدفمند اتحادیه اروپایی درباره ارائه سازوکار مالی ویژه و اعمال فشارهای مستمر بر فعالیت‌های دفاعی، موشکی و منطقه‌ای ایران بوده است. در چنین شرایطی ادعای مشاور موگرینی درباره «صادق بودن» اتحادیه اروپایی کاملا مضحک به نظر می‌رسد!
نکته دیگری که در اظهارات مشاور موگرینی نسبت به آن تاکید شده، مربوط به ضرب‌الاجل 60 روزه اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی ایران است. البته نگارنده عمیقا معتقد است با توجه به مدت زمان یک‌ساله سپری شده از 18 اردیبهشت‌ماه سال 1397 (زمان خروج آمریکا از برجام)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، تعیین همان ضرب‌الاجل 60 روزه برای اروپا نیز بسیار زیاد و غیرضروری بوده است؛ با این حال اصرار مقامات اروپایی مبنی بر خرید زمان بیشتر از ایران، جای بسی تامل دارد.
واقعیت امر این است که رفتارهای برجامی اتحادیه اروپایی در قبال ایران، تابعی از ریل‌‌گذاری مقامات وزارت خارجه ایالات متحده و در رأس آنها «مایک پمپئو» بوده است. هم‌اکنون مقامات کاخ سفید به اروپای واحد دستور داده‌‌اند همچنان تاکتیک «خرید زمان» را در قبال ایران و برجام در پیش بگیرند تا به این طریق، واشنگتن مدت زمان بیشتری برای اعمال فشار اقتصادی بر کشورمان در اختیار داشته باشد. از این رو خواهش غیرمستقیم مشاور موگرینی از مقامات کشورمان مبنی بر تمدید ضرب‌الاجل تعیین‌شده درباره بازگشت ایران به بخشی از فعالیت‌های برجامی خود، ترجمان یک نقشه مشترک میان واشنگتن و اتحادیه اروپایی است. بدیهی است دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان نه‌تنها نباید زیر بار پذیرش چنین خواسته‌ای برود، بلکه باید مهلت 60 روزه خود به اتحادیه اروپایی و بویژه تروئیکای اروپا را با جدیت بیشتری به آنها یادآوری کند.
نکته دیگر اینکه فدریکا موگرینی متعاقب اظهارات مشاور خود، مدعی شده اتحادیه اروپایی نسبت به برجام پایبند بوده است! به عبارت بهتر، موگرینی سعی کرده با پاک کردن صورت مسأله (که همان بی‌تعهدی تروئیکای اروپا نسبت به توافق هسته‌ای است) منازعه به‌وجود آمده را مدیریت کند! آیا خانم موگرینی فراموش کرده در ابتدای حضور ترامپ در کاخ سفید، وی و نمایندگان 3 کشور اروپایی (انگلیس، آلمان و فرانسه) با کاخ سفید درباره خواسته‌‌های چهارگانه ترامپ [ تحدید توان موشکی ایران، بازرسی آژانس از اماکن نظامی ایران، کاهش قدرت نفوذ منطقه‌ای ایران و اعمال محدودیت‌های فرازمانی بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران] به توافق رسیدند؟
آیا در آن زمان موگرینی نمی‌دانست اقدامات مشترک دولت ترامپ و دولت‌های اروپایی که به بهانه «ترمیم توافق هسته‌ای» انجام می‌شد، مغایر اصل توافق شکل‌گرفته میان ایران و اعضای 1+5 بود؟ فراتر از این مسأله، آیا موگرینی نقش‌آفرینی خود به سود دولت‌های اوباما و ترامپ را در کمیته مشترک برجام فراموش کرده است؟
بدون شک، ادعای مشاور موگرینی و متعاقبا، ادعای شخص مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی با واقعیات جاری درباره برجام منطبق نبوده و از این رو، مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. بدون شک، فدریکا موگرینی و دیگر مسؤولان اروپایی باید به جای تلاش برای خرید زمان بیشتر از ایران ـ که به سود کاخ سفید است‌ـ به تعهدات حداقلی خود در توافق هسته‌ای جامه عمل بپوشانند. ساعت شنی 60 روزه‌ای که جمهوری اسلامی ایران آن را تنظیم کرده، با سرعت به نقطه نهایی تعیین شده نزدیک می‌شود!