اسدالله خسروی: رشد نرخ تورم، افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت بهم ریختگی اقتصاد کشور که بخش عمده‌ای از آن ناشی از عملکرد نامطلوب سیستم بانکی و تعلل بانک مرکزی در اصلاح ساختار نظام بانکی است، موجب شده علاوه بر رشد روزافزون حجم نقدینگی و پایه پولی کشور، کل بدنه اقتصاد نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود. به گزارش «وطن‌‌امروز»، جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های اقتصادی منتشر شده، حاکی است نقدینگی پایان سال 97 بیش از یکهزار و 882 هزار میلیارد تومان بوده و سهم شبه‌پول از این نقدینگی، 1597 هزار و 660 میلیارد تومان و سهم پول 285 هزار و 230 میلیارد تومان بوده است. علاوه بر این در پایان سال 97 میزان اسکناس و مسکوک در دست مردم به عدد 57 هزار و 750 میلیارد تومان رسیده که بیانگر رشد 7/23 درصدی است. در پایان سال 97 پایه پولی با 1/24 درصد افزایش به 265 هزار و 690 میلیارد تومان رسیده است. کارشناسان معتقدند بخش عمده رشد پایه پولی، متاثر از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و نیز تامین منابع مالی برای برخی نیازهای ضروری نظیر ساماندهی موسسات غیرمجاز و... است که این موضوع می‌تواند به رشد نقدینگی گسترده و تورم دامن بزند. از طرفی تعامل راحت بانک‌ها با بانک مرکزی در پی عدم استقلال این بانک، در کنار وجود خلأ‌های قانونی، باعث شده زمینه رشد پایه پولی و استقراض و انتشار پول بدون پشتوانه که تبعات منفی آن اقتصاد کشور را نابود می‌کند، فراهم شود. از طرفی عدم انضباط مالی و پولی، رشد سوداگری و نبود شفافیت، باعث افزایش هزینه‌های دولت و بانک مرکزی در ساماندهی بازار پول شده است و اگر بهره‌وری و کارایی اقتصاد و مدیریت دولتی و بخش خصوصی بهتر نشود، فشار بر بانک‌ها برای تزریق پول بیشتر جهت تامین نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی و همچنین پرداخت سپرده‌های مردم، بیشتر می‌شود که افزایش پایه پولی و نقدینگی را در پی دارد.
کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «وطن‌‌امروز» درباره علل رشد پایه پولی و حجم نقدینگی  در کشور، همچنین کاهش ارزش پول ملی گفت: کاهش ارزش پول ملی ناشی از عوامل بنیادی است که مهم‌ترین عامل آن افزایش پایه پولی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. وی افزود: علاوه بر این موضوع  بروز برخی شوک‌ها در اقتصاد کشور نظیر تغییر نرخ ارز، تحریم‌ها و ناکارآمدی‌های مدیریتی و اقتصادی موجب می‌شود برای ساماندهی اقتصاد نابسامان، اقداماتی انجام شود که آثار آن در صورت ضعف مدیریتی و ساختاری، ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد.
این عضو پژوهشی بانک مرکزی تصریح کرد: تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی که منشا بیرونی دارد هر چند بر رشد پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی تاثیرگذار بوده اما گذرا و قابل کنترل است. با این وجود مهم‌ترین موضوعی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، اصلاح ساختار پایه‌ای  نظام بانکی است که این مهم نیز نیازمند قانونگذاری است تا بانک مرکزی در عرصه عمل اختیارات تام و لازم را داشته باشد، نه اینکه در بیشتر مواقع پیرو دستورات دولت باشد. وی بر ضرورت اصلاح قانون پولی و بانکی کشور با هدف استقلال بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: البته گام‌های مثبتی در این راستا برداشته شده که می‌توان به تصویب بخشنامه عملیات بازار باز در ماه گذشته اشاره کرد اما کافی نیست
چون عدم استقلال بانک مرکزی و فشارها دست مدیران بانک مرکزی را بسته است.
ندری نابسامانی سیستم بانکی، شاخص‌های بهم ریخته اقتصادی و نوسان متغیرهای پولی را ناشی از رفتار منفعلانه بانک مرکزی در برابر برخی دستورات دولت و پیروی از آن دانست و افزود: تا زمانی که رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی قانونمند نشود و بانک مرکزی مستقل عمل نکند، همچنان باید شاهد این نابسامانی ها بود.
وی اقتصاد ایران بویژه مدیریت سیستم بانکی را رفاقتی عنوان کرد و افزود: به‌دنبال اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، متاسفانه مدیریت برخی بانک‌ها، بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی به جای خصوصی‌سازی واقعی خصولتی شد و مالکیت و مدیریت آنها به‌دست افرادی متنفذ افتاد تا آنها با اعمال نفوذی که دارند در کنار خلأ‌های قانونی موجود، نظام بانکی و اقتصاد کشور را به‌دست گیرند.
ندری با بیان اینکه رابطه نزدیک بانک‌ها با بانک مرکزی درکنار عدم استقلال این بانک در تصمیم‌گیری‌ها و برخوردها، به زیان اقتصاد کشور است، گفت: تا زمانی که بانک مرکزی اختیار کافی و تام نداشته باشد، اقتصاد کشور همچنان ناکارآمد خواهد بود. در چنین شرایطی پشتیبانی قوه‌قضائیه و سایر ارگان‌ها از بانک مرکزی برای کوتاه کردن دست نفوذی‌ها و اصلاح ساختارها در این نهاد ضروری است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: رشد نرخ تورم، بروز گرانی و کاهش ارزش پول ملی ناشی از افزایش متغیرهای پولی است که موجب می‌شود پایه پولی و نقدینگی در کشور رشد کند، بنابراین اگر بتوانیم متغیرهای پولی را کنترل کنیم، مشکلات حل می‌شود.
وی افزود: زمانی که ساختار نظام بانکی کشور نابسامان است، بانک‌ها نیز ناتوانی و عدم کارآمدی خود را به بانک مرکزی منتقل و بعضا نیازهای خود را از منابع بانک مرکزی تامین می‌کنند، از طرفی بعضا بدهی‌های بانکی به مردم نیز با تعاملی که بانک‌ها با بانک مرکزی دارند، از طریق چاپ پول جبران می‌شود.
ندری اضافه کرد: تا زمانی که ساختار بانک مرکزی و سیستم بانکی اصلاح نشود، نمی‌توان بخوبی مانع رشد نقدینگی و چاپ پول بی‌پشتوانه شد، چرا که ابزارهای لازم برای مقابله با این رویه در بانک مرکزی به صورت قانونی وجود ندارد.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی افزود: اصلاح ساختار نظام بانکی نیازمند تغییرات در بدنه بانک مرکزی است، چرا که باید دانش و سیاست پولی در این راستا به روز شود، البته نباید فراموش شود گام اول اصلاح ساختاری در نظام بانکی باید از اصلاح رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی شروع شود تا دست نفوذی‌ها در بانک مرکزی قطع شود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا بانک مرکزی در قبال سیستم بانکی و دستورات دولتی‌ها منفعلانه عمل می‌کند؟ گفت: اقتصاد کشور بانک‌محور است، در واقع سایز بانک‌ها در اقتصاد کشور به قدری بزرگ شده که توان ساماندهی یا برخورد با آنها توسط بانک مرکزی سخت است. این کارشناس ارشد مسائل بانکی افزود: بانک‌ها ناکارآمدی مدیریتی خود را با چاپ پول می‌پوشانند و بانک مرکزی نیز به دلایل متعدد، تمام و کمال نمی‌تواند با بانک‌های ناکارآمد برخورد کند، چرا که در برخی مواقع برخورد با سیستم بانکی می‌تواند بحران‌های اجتماعی را به وجود آورد، بنابراین بانک مرکزی به جای برخورد با بانک‌ها با آنها مماشات می‌کند.

در سال 97 تعداد زیادی از شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفتند، صورت‌های مالی‌شان حسابرسی نشده بود. امسال هم ۱۷۰۰ شرکت که به آنها ارز اختصاص یافت، صورت‌های مالی‌شان حسابرسی نشده است. به گزارش ایسنا، سیدمحمد علوی، دبیر کل جامعه حسابداران با اشاره به لزوم نظارت مالی سیستمی یکپارچه گفت: ما نظارت مالی سیستمی را از سال ۱۳۹۶ شروع کردیم. منبع اصلی نظارت یکپارچه داده‌های مالی در صورت‌های مالی بنگاه‌هاست که می‌توان بر مبنای آنها تصمیم‌گیری کرد. وی تاکید کرد: نظارت کلان مالی با روش کاغذی نمی‌تواند آرمان‌های سیستمی یکپارچه و نظام‌مند را محقق کند. در بنگاه‌های ما مدیریت از مالکیت جدا نیست و این موضوع چالش‌های اساسی به‌وجود می‌آورد، به همین دلیل ما برای اعتباردهی درست چاره‌ای جز یک نظام سیستمی یکپارچه نداریم. در ادامه علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از اضافه شدن امکان ثبت سیستمی صورت‌های مالی در سامانه جامع تجارت خبر داد و گفت: با این کار، توزیع منابع دولتی بین فعالان اقتصادی سالم وغیرسالم عادلانه می‌شود. در همایش آشنایی با ساز و کارهای ثبت اطلاعات صورت‌های مالی در رتبه‌بندی فعالان اقتصادی با بیان اینکه سامانه جامع تجارت بستری را فراهم کرده تا بازرگانان با یکبار ثبت‌نام بتوانند در تعامل با نظام ارزی کشور قرار گیرند، افزود: در این سامانه، تجار و بازرگانان می‌توانند درخواست دریافت ارز، اظهار منشا ارز و اعلام نیازهای ارزی خود را داشته باشند. رهبری تصریح کرد: چنانچه این صورت مالی در سامانه بارگذاری شود دولت براحتی قادر خواهد بود تصمیم بگیرد آیا به فلان شرکت ارز ۴۲۰۰ تومانی یا تسهیلات بانکی بدهد یا خیر یا حتی می‌تواند اجازه صادرات برای برخی شرکت‌ها را صادر و برای برخی دیگر را متوقف کند. رهبری ادامه داد: امکان به روز‌رسانی رتبه بازرگانان را هم فراهم کرده‌ایم و مشخص است هر یک از آنها چه بدهی‌هایی به دولت دارند. پس نهضت پرداخت بدهی‌های دولتی به راه خواهد افتاد. رهبری از در دست اجرا بودن پروژه‌هایی همچون رتبه‌بندی صرافان، ترخیص‌کاران و حق‌العمل‌کاران در کنار رتبه‌بندی واحدهای کسب و کار الکترونیکی خبر داد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح توقیف نفتکش حامل سوخت ایران از سوی انگلیس در آب‌های بین‌المللی را اقدامی تلافی‌جویانه و در پاسخ به اقدام شجاعانه نیرو‌های مسلح علیه پهپاد متجاوز دشمن دانست و تأکید کرد: این اقدام بدون پاسخ نخواهد ماند و در صورت مقتضی، در زمان و مکانی مناسب، پاسخ این اقدام ذلت‌بار مد نظر قرار خواهد گرفت. سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری در مراسم تکریم و معارفه جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به تأکید فرمانده معظم کل قوا مبنی بر پاسخگویی قاطع به تهدیدات گفت: نیرو‌های مسلح کشور گوش به فرمان ولایت، پای کار و دست به ماشه آماده پاسخ بموقع به هرگونه اقدام خصمانه دشمن هستند.

اولین عملیات نظامی آمریکا در خلیج‌فارس پس از انقلاب اسلامی، به ایرانی‌ها حس برتری داد. جمله معروف امام خمینی(ره) که «شن‌ها مامور خدا بودند»، به این حس، رنگ و بوی معنوی نیز داد. همان ایام و در تابستان 59، وضعیت سیاست داخلی در ایران، حساس و پیچیده شده بود. انتخاب نخست‌وزیر و کابینه دولت، موجب اختلافات شدیدی میان مجلس و رئیس‌جمهور شده بود. با این همه حساسیت‌‌های اطلاعاتی پیرامون فعالیت برخی گروه‌ها وجود داشت. یکی از این گروه‌ها، تصمیم به یک کودتا علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی داشت؛ کودتای «نقاب» که حالا به «نوژه» شناخته می‌شود. کودتاچیان قرار بود با 30 هواپیما، 60 خلبان و 500 نظامی، اقامتگاه امام، رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، نمایندگان مجلس و چند نقطه مهم دیگر را بمباران کنند، رادیو را بگیرند و بختیار خود را به عنوان رئیس دولت جدید معرفی کند. «جنگ بعد از کودتا»؛ این ایده آمریکایی‌ها درباره چگونگی مقابله با ایران بود. این را ناصر رکنی، یکی از عوامل کودتا می‌گوید: «آمریکایی‌ها درباره تقدم و تاخر کودتا و جنگ، به بحث و بررسی پرداختند و اجرای کودتا را در تقدم قرار دادند، زیرا در صورت موفقیت کودتا دیگر نیازی به تهاجم نظامی عراق نبود. ضمن اینکه شکست کودتا با توجه به نقش محوری ارتش در اجرای آن می‌توانست موقعیت روحی و روانی ارتش را به طور کامل متزلزل کند». ارتباط آیت‌الله شریعتمداری با کودتا، اعترافات فرماندهان کودتا، قرار محل تجمع کودتاچیان در تهران، نقش حزب توده در افشای کودتا، تلاش برای روی کار آوردن بختیار، افشای کودتا توسط یک خلبان، چک 10 میلیون دلاری عربستان برای کمک به کودتا و اطلاعات فراوان دیگر در کودتا، بخش‌‌های خواندنی و عبرت‌آموز تاریخ پس از انقلاب است که فارغ از جنبه‌‌های سیاسی و تاریخی، می‌تواند سوژه‌‌های تاثیرگذاری برای آثار سینمایی باشد. کودتای نقاب که قرار بود در اولین ساعات روز 18تیر 1359 عملیاتی شود، ساعاتی پیش از انجام با ضدکودتا مواجه شد و با دستگیری عوامل اجرایی آن ناکام ماند. درباره چگونگی کشف کودتا روایت‌‌های مختلفی وجود دارد؛ گروهی حزب توده را عامل کشف کودتا می‌دانند و گروهی دیگر معتقدند عوامل ضداطلاعات ارتش و کمیته اداره دوم ارتش در جریان کشف کودتا بودند. در کنار اینها روایت رسمی‌ای نیز وجود دارد که یکی از خلبانان توجیه شده درباره کودتا، شب پیش از کودتا نزد آیت‌الله خامنه‌ای رفته و عملیات را افشا می‌کند.
در پرونده امروز نگاهی به این بخش از کودتای نوژه داشته‌ایم.

  ادعای توده‌ای
 پیرامون موضوع کشف کودتا نقاط تاریک و روشن فراوانی وجود دارد. نقش حزب توده در کشف این کودتا و تاثیر آن یکی از موضوعاتی است که بحث پیرامون آن فراوان شده است. فروردین 80 و در نشریه راه توده، برای نخستین‌بار نامه‌ای منسوب به نورالدین کیانوری، دبیرکل حزب توده منتشر شد که در آن به نقش حزب در کشف کودتا اشاره شده بود. حجت‌الاسلام خسروشاهی نیز در گفت‌وگویی در شماره 51 نشریه چشم‌انداز ایران، در این باره می‌گوید: یک بار در جریان کودتای نوژه خود آقای کیانوری به دفتر من آمد و گزارش و تاریخ و محل اجتماع در پارک لاله، بمباران جماران و... را به من داد. من باور نکردم ولی او اصرار داشت که جدی و حتمی است و افزود: «بانویی که قرار است اعلامیه پیروزی کودتا را بخواند، عضو حزب ما است، گزارش‌ها از او است و این اطلاعات کاملا دقیق است». حسن روزی‌طلب در «صخره سخت...» با بررسی ادعاهای مطرح شده پیرامون نقش حزب توده در کودتا، با اشاره به نقل قول‌‌‌هایی از حجاریان (از اعضای اصلی مستقر در کمیته مستقر در اداره دوم) و محمدمهدی کتیبه (رئیس وقت اداره دوم ارتش)، در این‌باره می‌آورد: فارغ از اطلاعات متناقض افراد حزب توده و بعضا اغراق در نقش خود درباره افشای کودتا، به نظر می‌رسد این حزب اطلاعاتی از کودتا را در اختیار نیروهای امنیتی قرار داده‌‌اند اما درباره این اطلاعات 2 نوع قضاوت در نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی وجود دارد؛ سعید حجاریان از اعضای اصلی کمیته مستقر در اداره دوم که نقش مهمی در ستاد ضد کودتا داشت، اطلاعات حزب توده را سوخته، کلی و فاقد ارزش اطلاعاتی می‌داند و اظهار می‌دارد: «توده‌ای‌ها اطلاع داده بودند اما آنها بیشتر کار تبلیغاتی می‌کردند. کاغذ می‌دادند به دفتر بازرگان و رجایی که جلوی کودتای آمریکایی را بگیرید. بعضی وقت‌ها هم خبر می‌دادند که فلان کس روابط مشکوک دارد اما اطلاع دقیق نمی‌دادند. توده‌ای‌ها فقط از یک بخش کودتا که شاخه سیاسی‌‌‌‌اش بود و هدایتش با نصر‌الله قادسی بود اطلاع داشتند. آنها مثلا در یکی از زیرشاخه‌ها منبع داشتند و اخبار جلسات آنها را می‌دادند اما اطلاعات کامل نداشتند. در ارتش نفوذی داشتند. چیز عجیبی نبود اما در چه رده‌ای حضور داشتند کسی نمی‌دانست. خودشان می‌گفتند زن یکی از رفقا که در فلان جلسه حضور داشته نقل کرده که فلان چیز را گفته‌‌‌اند. اطلاعات دقیق نمی‌دادند و نمی‌گفتند در چه رده‌ای نفوذی دارند، البته در آن زمان هنوز توده‌ای‌ها مسأله ما نبودند؛ نه چریک‌ها و نه توده‌ای‌ها و نه سازمان مجاهدین خلق برای ما غیرخودی نشده بودند، تازه انقلاب شده بود».
از سوی دیگر محمدمهدی کتیبه، رئیس وقت اداره دوم ارتش که محل تجمع اطلاعات درباره کودتا بوده، اطلاعات حزب توده را دقیق و کارگشا می‌داند: «ما یک رابطی با حزب توده داشتیم که او تقریبا این خبر را به ما داده بود. مدارکش در اداره دوم هست یعنی ایشان [رابط] هر از گاهی زنگ می‌زد و ما یک نفر را می‌فرستادیم؛ یک افسری به نام «رضایی» داشتیم، می‌رفتند در بیرون یک صحبت‌‌‌هایی با هم می‌کردند و اطلاعات را برای ما می‌آوردند. کودتای نوژه حتی تاریخ و ساعت و وضعیتش را هم مشخص کردند. البته همین خبر را به نحوی دیگر به رئیس‌جمهور بنی‌صدر هم داده بودند».
'

 افشای رسمی
 شاید تنها مورد روایت رسمی پیرامون کشف کودتا، روایت خلبانی است که قرار بوده در عملیات بمباران تهران شرکت کند اما یک شب قبل از کودتا، به افشای آن نزد آیت‌الله خامنه‌ای می‌پردازد. روایت مکتوبی از این خلبان وجود دارد که در آن به نقشی که برای او در کودتا در نظر گرفته شده بود، اشاره می‌کند و نحوه افشای آن را توضیح می‌دهد: «در آن زمان من در پایگاه هوایی نوژه خدمت می‌کردم ...در تهران، به منزل نعمتی رفتم. به من گفت: مأموریت تو بمباران بیت امام و تلویزیون است و ما می‌توانیم تا 5 میلیون نفر را بکشیم و اگر هم لازم شد در یکی از کشورهای حوزه خلیج‌فارس یا روی ناو آمریکا در خلیج‌فارس فرود بیاییم. من به او گفتم: شما با مردم مخالفید یا با حکومت که این همه کشت و کشتار می‌خواهید بکنید؟ گفت: ما با حکومت مخالفیم ولی هرکس هم که بخواهد مانع کار ما بشود چاره‌ای نداریم جز اینکه همه را بکشیم. این موضوع برای من خیلی ثقیل بود و چون از مخالفت کردن با آنها هم بویژه در منزل نعمتی هراس داشتم، گفتم: من بیت امام را نمی‌توانم بزنم ولی تلویزیون را می‌زنم. پس از کمی صحبت از او جدا شدم و به خانه‌مان رفتم و موضوع را با مادرم که زنی ساده و مسلمان بود در میان گذاشتم. مادرم بشدت ناراحت شد و گفت: تو نه‌تنها این کار را نباید بکنی، بلکه باید خبر بدهی و جلوی این کار را بگیری و اگر اطلاع ندهی شیرم را حلالت نمی‌کنم و از تو رضایت ندارم. بالاخره تا ساعت ۱۲ شب با مادرم و برادر کوچک‌ترم درباره این موضوع صحبت می‌کردیم و تصمیم گرفتم موضوع را به جایی یا به کسی اطلاع بدهم ولی چون نعمتی گفته بود در جاهای مختلف نفر داریم و خیلی‌ها از جمله شریعتمداری این کار را تأیید کرده‌اند، می‌ترسیدم به هر کسی این موضوع را بگویم. تصمیم گرفتم موضوع را به آقای خامنه‌ای بگویم و برای محکم کاری، موضوع را روی کاغذ نوشتم و در خانه گذاشتم و به برادرم گفتم: اگر بلایی سر من آمد و برنگشتم به هر ترتیبی شده این موضوع را در جایی خبر بدهد و جلوی این کار را بگیرد. ساعت ۱۲:۳۰ از خانه بیرون آمدم و به کمیته تلفن زدم و گفتم یک خبر خیلی مهمی دارم که باید حتماً به آقای خامنه‌ای بگویم. مرا به کمیته بردند و چون زیاد سؤال می‌کردند، گفتم: من یک خلبان هستم و موضوع براندازی در کار است. ساعت ۴:۳۰ صبح بود که رفتیم منزل آیت‌الله خامنه‌ای و جریان را برای ایشان گفتم و ایشان دیگران را مطلع کردند».

کار واجب یک ارتشی
 خلبان مذکور نیم ساعت پس از نیمه‌شب از خانه بیرون آمد. ابتدا قصد داشت به جماران رفته و موضوع را مستقیما با امام در میان گذارد. برای گرفتن تلفن بیت امام، با یکی دو جا (کمیته و سپاه و...) تماس گرفت اما نتیجه‌ای عایدش نشد. سپس به سپاه پاسداران مستقر در پادگان ولی عصر (عشرت‌آباد) تلفن زد و گفت موضوع بسیار مهمی است که باید فورا با آقای [آیت‌الله] خامنه‌ای در میان گذارد... آیت‌الله خامنه‌ای ماجرای آن شب را اینگونه روایت می‌کنند: ماجرای اطلاع من از کودتایی که در پایگاه شهید نوژه قرار بود اتفاق بیفتد، به این شکل بود که شبی حدود اذان صبح، دیدم در منزل ما را می‌زنند، بشدت هم می‌زدند، من از خواب بیدار شدم، رفتم دیدم آقای مقدم است، می‌گوید که یک ارتشی آمده و می‌گوید با شما یک کار واجب دارد. گفتم: کجاست؟ گفتند: در اتاق نشسته. داخل اتاق پاسدارها شدم، دیدم شخصی دم در تکیه داده به دیوار، کسل و آشفته و خسته و سرش را فرو برده بود. گفتم: شما با من کار دارید؟ بلند شد و گفت: بله! گفتم: چه کار دارید؟ گفت: کار واجبی دارم و فقط به خودتان می‌گویم. من حساس شدم. گفتم: من نمازم را بخوانم، می‌‌‌‌‌‌آیم. پس از نماز او را به داخل حیاط آوردم، گوشه حیاط نشستیم. گفت: کودتایی قرار است انجام شود. گفتم: قضیه چیست و تو از کجا می‌دانی؟ او شروع کرد به شرح دادن. گفتم: شما چطور شد آمدی سراغ من؟ او ماجرای خود را تعریف کرد که جالب بود... آثار بیخوابی شب، خیابان گردی، خستگی، افسردگی شدید و سراسیمگی در او پیدا بود. حرفش را مرتب و منظم نمی‌زد و من مجبور بودم مکرر از او سؤال کنم. خلاصه آنچه گفت این بود که در پایگاه همدان اجتماعی تشکیل شده و تصمیم بر یک کودتایی گرفته شده، پول‌هایی به افراد زیادی داده‌اند، به خود من [خلبان] هم پول داده‌اند. عده‌ای از تهران جمع می‌شوند می‌روند همدان و شب در همدان این کار [تصرف پایگاه هوایی شهید نوژه] انجام می‌گیرد. بعد می‌آیند تهران، جماران و چند جا را بمباران می‌کنند. پرسیدم کی قرار است این کودتا صورت بگیرد؟ گفت: امشب و شاید گفت: فردا شب- دقیقاً یادم نیست.- من دیدم مسأله خیلی جدی است و بایستی آن را پیگیری کنیم. با اینکه احتمال می‌دادم او حال عادی نداشته باشد یا سیاستی باشد که بخواهند ما را سرگرم کنند اما اصل قضیه اینقدر مهم بود که با وجود این احتمالات، دنبال آن باشیم. گفتم: شما بنشین تا من ترتیب کار را بدهم». (کودتای نوژه، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، چاپ چهارم، ص262)

خلبان که بود؟
اینکه خلبان مذکور که بود، یکی از نکاتی است که در روایت‌‌های رسمی، به دلایل مختلف، نسبت به آن بی‌توجهی شده است. حسن روزی‌طلب در کتاب «صخره سخت، بررسی پرونده‌‌های امنیتی در جمهوری اسلامی» با ذکر یک گفت‌وگو از یک فرمانده سابق ارتش، به نام این خلبان اشاره می‌کند: «عباس دهقان». شخصی که به حمید نعمتی، مسؤول عملیات نیروی هوایی بسیار نزدیک بود و تقریبا اکثر اعضای ارشد کودتا را می‌شناخت و این مسأله کمک بسیاری به کشف عناصر کودتا کرد. امیرعبدالله نجفی، فرمانده سابق نیروی زمینی ارتش در خاطراتش اظهار می‌دارد: «قبل از اینکه پایگاه هوایی وارد عمل شود، خلبانی به نام عباس دهقان با تلاش فراوان نزد حضرت آیت‌الله خامنه‌ای می‌رود و به ایشان اطلاع می‌دهد چنین قضیه‌ای از پایگاه همدان می‌خواهد انجام شود. خلبان دهقان مدتی وابسته نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در کره‌شمالی بود. ایشان در حال حاضر با درجه سرتیپی مشغول به خدمت هستند». (پا به پای آزادگان، خاطرات امیر سرتیپ عبدالله نجفی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1386، ص16)
 

تأیید ضمنی آیت‌الله؟!
 یکی از فعالیت‌های مهم شاخه سیاسی کودتا- که تا اندازه زیادی هم موفقیت‌آمیز بود- تلاش جهت جلب حمایت تعدادی از روحانیون بود. آنان با شناخت کامل از جامعه ایران، نسبت به نقش مذهب و مشروعیت حاصل از آن در نظر مردم غافل نبودند. اینچنین بود که از‌‌ همان ابتدا به مثابه دیگر نیازهای کودتا، جایگزینی یک رهبر مذهبی را به جای امام خمینی مدنظر داشتند و برای این منظور بهترین گزینه را آیت‌الله شریعتمداری تشخیص دادند. 2 عامل سبب این انتخاب شده بود؛ یکی ناآرامی‌هایی که «حزب جمهوری خلق مسلمان» در حمایت از ایشان به راه انداخته بود و کودتاگران امیدوار بودند با جلب حمایت آیت‌الله شریعتمداری حمایت این حزب و اکثریت مردم استان‌های آذری‌زبان را به دست آورند و دیگر اینکه بختیار زمانی که در تدارک تصدی سمت نخست‌وزیری بود، به حمایت شریعتمداری از اقدام خود در برابر حضرت امام به عنوان مرجع شیعیان جهان اطمینان حاصل کرده بود. بدین ترتیب شریعتمداری بهترین گزینه در میان روحانیون برای همکاری و تایید کودتا به حساب می‌آمد. محمد محمدی‌ری‌شهری حدود یک ماه پس از کودتا، اعلام کرد تعدادی از روحانیون که جزو افراد مسؤول مملکتی نیستند، در ارتباط با کودتا بوده‌اند و علاوه بر آنها بعضی آقازاده‌ها نیز با کودتا هماهنگی داشته‌اند. این مسأله برای جذب افراد جدید و کسانی که در همکاری با کودتاگران دچار تردید شده بودند، بسیار مفید واقع شد. آنچنان که به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، سروان نعمتی- از عوامل اصلی کودتا- برای اقناع یکی از خلبانان که نسبت به مأموریت محوله دچار بیم و تردید شده بود، به او می‌گوید: «خیلی‌ها از جمله شریعتمداری این کودتا را تأیید کرده‌اند». اکثر افراد، کودتا را مورد تأیید روحانیون و وسیله نجات ایران و اسلام می‌پنداشتند. چنانکه ایرج درخشنده از ساواکی‌های جذب شده به کودتا پس از دستگیری در این ارتباط می‌گوید: بنی‌عامری می‌گفت با علما و روحانیونی که طرفدار آیت‌الله شریعتمداری هستند، دست به دست هم داده‌ایم تا یک اسلام نوین در سطح مملکت پیاده کنیم. بدین ترتیب راه هرگونه مخالفت اعضا با اهداف کودتا بسته می‌شد. بنا به اعترافات تیمسار محققی، مسؤولان شاخه سیاسی در پاسخ به پرسش عوامل کودتا مبنی بر اینکه در برابر واکنش مردم چه اقدامی باید انجام دهند، چون در صورت تیراندازی عده زیادی از مردم کشته خواهند شد، به آنان می‌گفتند: وقتی امام خمینی را از میان بردارند، فرد دیگری به جای ایشان خواهد نشست و از طریق رادیو و تلویزیون بر غلط بودن تمام آنچه امام گفته است، فتوا خواهد داد. (کودتای نوژه، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی/ خاطره‌ها، محمد محمدی ری‌شهری، مرکز اسناد انقلاب اسلامی/ گفت‌وگو با محمدی ری‌شهری رئیس دادگاه ارتش، مجله صف، شماره ۴۴، مرداد ۱۳۵۹)
 

 دست سیا در آستین کودتا
 درباره نقش سازمان «سیا» و سایر کشورهای خارجی در این کودتا، ستوان ناصر رکنی در اعترافاتش می‌گوید: «2 الی 3 ماه
بعد از پیروزی انقلاب، اولین تماس بین مأموران سیا و یکی از دوستان بنی‌عامری در اروپا برقرار می‌شود و آنها بنی‌عامری را با بختیار مرتبط می‌کنند. تمام هماهنگی‌‌های لازم بین کشورهای عضو بازار مشترک اروپا و ستاد دکتر بختیار در پاریس از طریق «سیا» انجام می‌گرفته است. هماهنگی بین اسرائیل و کشورهای مرتجع منطقه نظیر عربستان، مصر و عراق، توسط نماینده سازمان «سیا» که در دفتر دکتر بختیار در پاریس است انجام می‌گرفته است». «رضا مرزبان» از عناصر ستاد سیاسی بختیار بوده و اواسط بهمن ماه ۱۳۵۸ به پاریس عزیمت کرد تا بختیار را در جریان تحولات ایران قرار دهد. در پی سفر مرزبان به پاریس و اطلاع بختیار از شرایط تازه کشور، بنی‌عامری نیز پانزدهم اسفند ایران را به قصد فرانسه ترک کرد. او در پاریس با اعضای ستاد نظامی بختیار یعنی تیمسار امیرفضلی (رئیس هواپیمایی ملی در دولت شریف‌امامی) و سرهنگ بای‌احمدی و پالیزبان و نیز با خود بختیار، جواد خادم و... ملاقات و گفت‌وگو کرد. گزارش بنی‌عامری از تدارکات فراهم شده در نیروهای مسلح، مکمل تحلیل مرزبان از وضعیت آسیب‌پذیر جمهوری اسلامی شد و ستاد بختیار را به این نتیجه رساند که در بهار آینده (۱۳۵۹) این «تزلزل»
در اوج است و چون از یک‌سو جمهوری اسلامی در بعد داخلی رو به فرسایش است و در بعد خارجی با فشارهای سنگین سیاسی و اقتصادی ناتو در آمریکا و خطر نظامی رژیم عراق مواجه است و از سوی دیگر زمینه‌‌‌هایی نیز بین برخی نظامیان و رجال سیاسی و تعدادی از روحانیون فراهم آمده، لازم است طرح اول تا نتیجه انجام «کار بزرگ» به بوته تعویق سپرده شود. کم و کیف «کار بزرگ» به‌واسطه فرار قادسی (از مسؤولان کودتا) از ایران همچنان پوشیده ماند ولی پس از شکست ماجرای طبس و متعاقب ملاقات سفرای آمریکا و انگلیس در پاریس با بختیار برای کودتا، ضرب‌الاجل آن تعیین شد.

یک نامه‌نگاری قابل تأمل پس از سرکوب کودتا؛ فرمان امام درباره نحوه رفتار با بازماندگان کودتای نوژه
نامه وزیر دفاع، سرهنگ خلبان جواد فکورى:
بسمه تعالى، پیشگاه امام خمینى رهبر و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران
پیرو اوامر آن رهبر درباره بررسى وضع بازماندگان معدومین کودتاى نافرجام، به 3 نفر از پرسنل نیروى هوایى، تیپ نوهد و نیروى زمینى جمهورى اسلامى مأموریت داده شد که به پیگیرى این امر بپردازند. اینک خلاصه اقدامات انجام شده و پیشنهادها را به عرض مى‏رساند:...
پیشنهادها:
1- چون سکونت این عده در خانه‏هاى سازمانى مغایر با اصول حفاظتى بوده، براى سهولت بیشتر آنان قرار شد منازل سازمانى آنها تخلیه شود.
2- با توجه به هزینه زندگى و مسکن، به هر خانواده با یک فرزند مبلغ 30 هزار ریال و در ازاى هر فرزند اضافى مبلغ 50 هزار ریال به خانواده‏ها پرداخت شود.
3- وامى جهت خرید خانه به خانواده‏ها پرداخت و در ازاى بازپرداخت این وام مقدار کمى از مستمرى آنها کم شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. ضمناً گزارش هیأت بررسى مشکلات خانواده‏هاى معدومین به پیوست جهت مقتضیات اوامر عالى تقدیم مى‏گردد- وزیر دفاع جمهورى اسلامى ایران- سرهنگ خلبان جواد فکورى
پاسخ امام خمینی:
بسم‌الله الرحمن الرحیم، مراتب فوق مورد موافقت است. امید است خانواده این اشخاص در دامان اسلام و ملت اسلامى با رفاه زندگى کنند و سعادت خویش را در دنیا و آخرت تأمین کنند. از خداوند تعالى سعادت و سلامت ملت مسلمان را خواهانم. 12 بهمن 59، روح‌الله الموسوى‌الخمینى (منبع: صحیفه امام، ج‏14، ص: 44)

رئیس فدراسیون جهانی والیبال با ارسال نامه‌ای به فدراسیون والیبال ایران از اتفاقات پیش‌آمده در فرودگاه شیکاگو برای تیم‌ملی ایران ابراز تاسف کرد. به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، «آری گراسا» با ارسال نامه‌ای به افشین داوری، سرپرست فدراسیون والیبال ایران، بابت اتفاقات رخ داده در فرودگاه شیکاگو برای تیم‌ملی ایران اظهار شرمساری کرد. در قسمتی از این  نامه آمده است: من به نمایندگی از فدراسیون جهانی مراتب شرمساری خود را از اتفاق روی داده اعلام می‌کنم. فدراسیون جهانی با همه مسؤولان از جمله کمیته بین‌المللی المپیک، کمیته ملی المپیک آمریکا و فدراسیون والیبال آمریکا به طور دائم در حال رایزنی بوده تا ورود تیم ایران به خاک آمریکا با سهولت هر چه تمام‌تر انجام شود اما با شنیدن این خبر که تیم ایران به محض ورود با تأخیر بسیاری روبه‌رو شده است، بهت‌زده شدیم. حتی ارگان‌های مذکور که هماهنگی‌های لازم را انجام داده بودند نیز بسیار ناراحت شدند.

گروه فرهنگ و هنر: قسمت آخر سریال تلویزیونی «گاندو» شامگاه دوشنبه روی آنتن شبکه 3 رفت و با پایان‌ این سریال مشخص شد عوامل هم مانند عمده مخاطبان علاقه‌مند به ساخت فصل‌های بعدی این مجموعه هستند. به گزارش «وطن امروز»، روز سه‌شنبه و بعد از پخش آخرین قسمت این سریال، عوامل آن در روابط عمومی سیما حاضر و به صورت تلفنی پاسخگوی مخاطبان شدند. بعد از آن نیز نشست خبری عوامل سریال با حضور اهالی رسانه برگزار شد. در این نشست جواد افشار کارگردان، مجتبی امینی تهیه‌کننده، آرش قادری نویسنده و پیام دهکردی، وحید رهبانی، خسرو شهراز، مجید نوروزی، مصطفی سلطانی، پندار اکبری، عرفان ابراهیمی، کمند امیرسلیمانی، آزیتا ترکاشوند و نیلوفر شهیدی از  بازیگران سریال حضور داشتند.

عملکرد خود را اصلاح کنند تا سوژه «گاندو» نشوند!
مجتبی امینی در این نشست با بیان اینکه تحقیق و پژوهش این سریال بیش از یک سال طول کشید، اظهار داشت: یک سال تحقیق و پژوهش این سریال طول کشید. این متن چندین بار بازنویسی شد. ما حساسیت‌هایی داشتیم و سعی کردیم به صددرصد واقعیت بپردازیم، البته برای ارتباط آنها باید از تخیل استفاده می‌کردیم اما همه پرونده بر اساس واقعیت بود. تهیه‌کننده «گاندو» درباره ادامه‌دار بودن این سریال عنوان کرد: برنامه‌ریزی شده فصل‌های مختلف این سریال تولید شود ولی شرایط سخت است و باید ظرفیت‌ها بیشتر شود. سوژه فصل‌های بعدی «گاندو» چندین گزینه است که نسبت به شرایط روز جامعه و اولویت‌های جامعه به آن می‌پردازیم. وی در ادامه گفت: من پیشنهاد می‌کنم برخی عملکرد خود را اصلاح کنند، اگر نه سوژه گاندو می‌شوند. امینی در پاسخ به سوالی پیرامون موضع سخنگوی وزارت امورخارجه مبنی ‌بر اینکه اگر تیم تولید سریال به ما رجوع می‌کردند سندهای بیشتری در اختیارشان قرار می‌دادیم، اظهار کرد: این موضوع را وزارت خارجه از دیدگاه خود گفته است.

دولت درباره گاندو  اشتباه کرد
جواد افشار، کارگردان این سریال نیز در این نشست با بیان اینکه بودجه این سریال کمتر از سریال «آنام» بوده است که با سرمایه دولت یازدهم تولید شده بود، اظهار داشت: بودجه سریال قبلی من دولتی بود و به جرأت می‌توانم بگویم بودجه «گاندو» کمتر از «آنام» بوده  که خود من برای شبکه 3 ساختم و بودجه آن را اتفاقا دولت یازدهم پرداخت کرده بود. افشار تصریح کرد: ما اعتقاد داریم نباید هیچ حاشیه امنی برای هیچ‌کس وجود داشته باشد تا برخی آقازاده‌ها سوءاستفاده کنند. «گاندو» این هشدار را داده و این نوید را می‌دهد که نیروهای امنیتی هشیار هستند. وی افزود: برخی می‌گویند حریم خصوصی در روایت این سریال نقض شده اما امنیت ملی حریم خصوصی نمی‌شناسد. افشار درباره انتقادات و فشارهای دولت نسبت به این سریال هم گفت: این اشتباهی بود که از سوی آنها رخ داد و باعث شد برخی دیالوگ‌هایی که اتفاقاً به نفع دولت بود حذف شود. سال‌ها پیش در همین دولت سریالی به اسم «عالیجناب» ساخته شد و شخص رئیس‌جمهور را هم نشان دادند. چرا آنجا کسی صدایش در نیامد؟

همه اتفاقات گاندو مو به مو براساس واقعیت بود
آرش قادری، نویسنده این سریال که تیتری عجیب از مصاحبه او در روزهای پیشین حاشیه‌ساز شده بود، اظهار داشت:  تیتری که از مصاحبه من با ایسنا منتشر شد –مبنی بر اینکه 80 درصد کار تخیل ما است- واقعی نبود. ما پرونده واقعی داشتیم که صد در صد به آن وفادار بودیم اما قرار نبود مستند بسازیم، بنابراین نیاز به داستان داشتیم. درباره پرونده جیسون از لحظه شناسایی تا دستگیری مو به مو بر اساس واقعیت بود. امور امنیتی اینطور نیست که چیزی را تعریف کنند و شما اجرا کنید. ارتباط دادن این خورده‌پرونده‌ها بر اساس تخیل بوده است اما حتی نحوه دستگیری و رفت و آمد او در خیابان همان چیزی است که در پرونده جیسون آمده است. وی در ادامه بیان کرد: اگر بنا به تکذیبیه است من تکذیب می‌کنم و ۸۰ درصد از کار ما واقعی است و اگر آن ۲۰ درصد هم بیان نشده، برای این است که شاید دیگر اجازه بیان کردن آن را نداشتیم. نویسنده این مجموعه افزود: ما 5 نسخه بازنویسی و چیزی حدود ۵ هزار صفحه بازنویسی داشتیم و این حجم از کار را نه دیده‌ام و نه امیدوارم بعدها تجربه کنم.
 

مردم ما تشنه صداقت هستند
در ادامه پیام دهکردی، بازیگر نقش مایکل هاشمیان (جیسون رضاییان) گفت: واقعیت این است که اگر خوشبختی در کـار نمایشی رخ می‌دهد حاصل تلاش همه عوامل است. وقتی اموال و کارهای مسؤولان رصد می‌شود، برای این است که اعتماد مردم سلب شده است. من دوست دارم «گاندو» همین یک فصل باشد و دیگر شاهد پاکدستی همه باشیم. «گاندو» برای نخستین بار گفته است می‌توانی ظاهر خوبی داشته باشی اما دزد و خائن باشی. این بازیگر تأکید کرد: مردم ما تشنه صداقت هستند و هر سریالی صادق باشد اینچنین می‌تواند خواب دزدان را برآشفته کند. دهکردی در ادامه درباره تجربه ایفای نقش جیسون رضاییان بیان داشت: به من پیشنهاد شد فیلمی درباره او نبینم و بر اساس تخیل خودم پیش بروم و بعد که این تخیل شکل گرفت، فیلم ببینم. بعد که دیدم متوجه شدم اتفاقاً خیلی شبیه شده است. این برایم مهم بود که آیا باید به شکل یک نابازیگر بازی کنم یا نه؟ به آنچه شما در نمایشنامه‌های معروف سراغ دارید اندیشیدم و به همه مدیران دزدی که بودند و رفتند، فکر کردم تا این نقش را بازی کنم و بهترین نقشی بود که برای سرزمینم بازی کردم.
 

افتخار می‌کنم  نقش«محمد» را ایفا کردم
وحید رهبانی، بازیگر نقش «محمد» در سریال نیز گفت: وقتی این چند روز استقبال خوب مردم را دیدم تپش قلب گرفتم و خوشحالم. اینکه گفته می‌شود نقش من تخت است، ایرادی ندارد ولی من انرژی زیادی از مردم گرفتم. وی افزود: من بازیگر نیستم؛ کارگردانم و این افتخار را دارم که در نقش محمد و در «گاندو» بازی کردم. پندار اکبری، دیگر بازیگر سریال نیز گفت: دیشب برای نخستین بار وقتی قسمت آخر را دیدم به یکباره بغض کردم و ناراحت شدم. همچنین علی افشار، از بازیگران این سریال نیز گفت: درست است که پرونده جیسون نشان داده شد اما به بهانه این پرونده ما می‌خواستیم فعالیت‌های افرادی را نشان دهیم که شبانه‌روز برای امنیت ملی کشورشان زحمت می‌کشند و ما قصد نشان دادن این را داشتیم و نباید به سلبریتی حکومتی متهم شویم. کمند امیرسلیمانی، دیگر بازیگر این سریال هم گفت: من به اندازه بقیه دوستان درگیر نبودم، چرا که نقش کوتاهی داشتم. این کار در برخورد با بازیگرها خیلی محترمانه بود و به همه تعهدات‌شان عمل کردند.

نخستین‌بار حدود یک سال و نیم پیش بود که نام «عزیز راشد» درجه‌دار ارتش یمن در رسانه‌‌های بین‌المللی پیچید. دستیار سخنگوی نیروهای مسلح یمن پاییز 96 برای نخستین‌بار از اصابت موشک‌‌های این کشور به خاک شیخ‌نشین متجاوز امارات خبر داد و اعلام کرد یک موشک یمنی هدفی را در ابوظبی، بیش از هزار کیلومتر دور‌‌‌‌‌‌تر از شهر صعده، کانون حوثی‌ها در نزدیکی مرزهای شمالی یمن مورد اصابت دقیق قرار داده است. آن روز کمتر کسی سخنان راشد را باور می‌کرد اما امروز توان دوربرد واحد پهپادی و موشکی ارتش یمن یک حقیقت عینی و کابوس امارات، سعودی و حامیان غربی‌شان محسوب می‌شود. راشد اخیراً در یک گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین تحولات جنگ یمن بویژه اخبار مربوط به خروج نیروهای امارات از این کشور که محل بحث بسیار است صحبت کرده که مهم‌ترین فرازهای سخنان او به شرح زیر است:
- امارات ضربه راهبردی را احساس می‌کند که یمن ممکن است آن را در زمانی که مناسب بداند، به آن وارد کند و امروز در جا می‌زند و از اینجا و آنجا در یمن عقب‌نشینی می‌کند؛ امارات اگر عقب‌نشینی نکند، هدف ضربات قرار خواهد گرفت و کاملا از هم فروخواهد پاشید و شما می‌دانید که اقتصاد امارات به تجارت بین‌المللی وابسته است.
- تجاوزگری سعودی- آمریکایی به یمن، سبب شد یمن به کشور تولید‌کننده صنایع نظامی تبدیل شود و ما توانسته‌‌‌‌‌ایم حتی به سطح  کشورهای بزرگی که امکانات بزرگی دارند، در این زمینه برسیم و صاحب چنین توانمندی‌‌‌هایی شویم.
- امکانات کافی که ما برای ضربه زدن به تاسیسات نفتی مهم، بزرگ و استراتژیک عربستان در اختیار داریم، معادله جنگ یمن را تغییر خواهد داد.
- اگر عربستان سعودی و دیگر کشورها می‌خواهند چنین سلاح‌‌‌هایی را که ما یمنی‌ها تولید می‌کنیم، بخرند، باید میلیاردها دلار بدهند، تا ما آنها را به چنین سلاح‌‌‌هایی مجهز کنیم. ما به عربستان توصیه می‌کنیم که سلاح‌‌های مورد نیازش را از ما خریداری کند و قراردادهایی با یمن چه در سطح 10 میلیارد دلار یا 100 میلیارد دلار منعقد کند و ما خط تولید مناسب آن را افتتاح خواهیم کرد.
- به شرکت‌‌های بین‌المللی و عربی و اسلامی توصیه کردیم خاک عربستان سعودی را ترک کنند، زیرا در تیررس اهداف ما است، اماکن اقتصادی و حساس و نیز پایگاه‌‌های نظامی این کشور جزو اهداف اصلی ما است.
- امروز عربستان سعودی اعتراف می‌کند که ما فرودگاه‌هایش را هدف قرار داده‌‌‌‌‌ایم و این مسأله خوبی است، هر چند ادعا می‌کنند که این فرودگاه‌ها غیرنظامی است، بله این فرودگاه‌ها برای اهداف نظامی به کار می‌رود و امروز ما‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، عربستان را از به‌کارگیری فرودگاه‌‌های نجران، ابها، خمیس‌مشیط و جیزان در یک گستره جغرافیایی وسیعی محروم کرده‌‌‌‌‌ایم که معادل 2 برابر خاک یمن از نظر مساحت است.
- پیام ما به عربستان سعودی روشن است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اینکه دیگر جایی برای محاصره وجود ندارد، ما آنچه را که نیاز داریم، خود می‌سازیم و تولید می‌کنیم، ذخایر امروز ما بسیار زیاد و کافی است.
- اینها (آل سعود)، نوکران آمریکا و صهیونیست‌ها هستند در نتیجه خطری برای امنیت ملی عربی و اسلامی به شمار می‌روند و اگر آل‌سعود مسیر و راه خود را اصلاح نکند، مردم جزیره‌العرب علیه آنها به پا خواهند خاست و انقلاب خواهند کرد.
- ترامپ در یک تماس تلفنی به 400 یا 500 میلیارد دلار دست یافت، قراردادهای دیگر که هزاران میلیارد است، این در حالی است که 70درصد مردم بیچاره عربستان به گواه یک گزارش سعودی صاحب مسکن نیستند، شایسته بود که حکومت سعودی ولو 50 میلیارد دلار برای ساخت مسکن مردم بیچاره عربستان اختصاص می‌داد.
- سیاست غربی در زمان شاه (پهلوی) بر ایران دیکته می‌شد که فقط برخی صنایع و بافت فرش را در اختیار داشته باشد ولی هنگامی که امام خمینی(ره) آمد (انقلاب کرد)، ایرانی‌ها به جایگاه مهمی در جهان دست یافتند که قابل انکار نیست.

بهزاد مهرکش: محمدرضا باهنر که این روزها با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد توجه و مراجعه رسانه‌های جریان‌های مختلف قرار گرفته، از جمله چهره‌های اصولگرایی است که علاقه ندارد انتقادات صریحی نسبت به دولت روحانی داشته باشد و اصطلاحا خود را بین میانه‌رو‌ها قرار داده است. باهنر معتقد است فضای انتخاباتی کشور چه در مجلس و چه در ریاست جمهوری بشدت احساسی است،
به گونه‌ای که تا 2 ماه مانده به انتخابات اصلا صحنه قابل پیش‌بینی  نیست و حتی خود افراد حاضر در رقابت‌ها هم نمی‌توانند تحلیل درستی از شرایط ارائه دهند. او عدم فعالیت احزاب و وجود برخی مشکلات در قانون انتخابات را نیز از جمله دلایل مهم این معضل می‌داند. به اعتقاد باهنر، جریان های اصولگرایی و اصلاح‌طلبی به هیچ وجه نباید با هم ائتلاف انتخاباتی کنند اما حتما لازم است با هم گفت‌وگو کنند. چهره قدیمی مجلس شورای اسلامی تاکید دارد برنامه‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان از اصولگرایان منسجم‌تر است. به گفته باهنر، اصلاح‌طلبان مبتنی بر شرایط میدانی در انتخابات تصمیم می‌گیرند و در انتخابات 1400 ریاست‌جمهوری حتی اگر چهره‌هایی مثل محمدرضا عارف نیز در صحنه باشند و در مقابل نیز علی لاریجانی کاندیدا شود و شرایط رای‌آوری لاریجانی بهتر باشد، قطعا اصلاح‌طلبان پشت سر لاریجانی قرار خواهند گرفت. متن کامل گفت‌وگوی «وطن‌‌امروز» با محمدرضا باهنر، دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین و نماینده 7 دوره مجلس شورای اسلامی را می خوانید.
***
  شما از سال 92 تاکنون به عنوان اصولگرایی شناخته می‌شوید که نقدهای صریحی را نسبت به عملکرد دولت روحانی مطرح نمی‌کند. با این حال اما به نظر می‌رسد شرایط امروز کشور در حوزه اقتصادی به گونه‌ای است که مردم از کلی‌گویی خسته شده‌‌اند و علاقه دارند سیاسیون با آنها شفاف سخن بگویند؛ به طور کلی عملکرد دولت آقای روحانی را اکنون چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بنده همواره تلاش می‌کنم تا جایی که آگاهی دارم هم عالمانه نقد کنم و هم عادلانه. من نسبت به عملکرد دولت آقای روحانی در فضای کلان اقتصادی چند نقد کلی دارم که بعضی از اینها منحصر به دولت روحانی نیست و برخی دولت‌‌های قبلی هم داشته‌‌‌اند. آقای روحانی سال 92 وعده‌‌‌هایی دادند از جمله اینکه تلاش می‌کنیم چرخ‌‌های سانتریفیوژ و چرخ‌‌های اقتصاد با هم بچرخد و وارد مقوله برجام شدیم. خب! یکی از نقدهای جدی که به دولت روحانی داشتیم - و داریم- این است که همه تخم‌مرغ‌‌های خود را در سبد برجام گذاشتند و تصور کردند اگر برجام حل شود همه مشکلات حل می‌شود. البته دولت قبلی هم تلاش می‌کرد همه مشکلات را گردن خارج از کشور بیندازد و یک تورم 42 درصدی و رشد اقتصادی منفی 5 درصدی تحویل داد. من هم زمان دولت آقای احمدی‌نژاد گفته‌ام و هم در زمان دولت آقای روحانی گفته‌ام و می‌گویم که تحریم‌ها برای ما مشکلات زیادی به وجود آورده است ولی مجموع مشکلات پیش‌آمده در پی تحریم به 50 درصد مشکلات موجود هم نمی‌رسد، در حقیقت 30 تا 40 درصد فشار سنگین خارجی است و بیش از 50 درصد به مدیریت داخلی بازمی‌گردد. انتقاد دیگری که نسبت به دولت آقای روحانی داشته‌‌‌‌‌ایم که شاید خیلی به مذاق برخی افراد و رسانه‌ها نیز خوش نیاید این است که از ابتدای روی کار آمدن، روی تورم تک‌رقمی هدف‌‌گذاری کردند. آقای روحانی گفت می‌خواهم تورم را تک‌رقمی کنم و همان موقع هم مطرح شد که در شرایط تورم رکودی یا رکود تورمی اگر بخواهیم تورم 42 درصدی را تک‌رقمی کنیم یک استراتژی اشتباه است. شما اگر بتوانید هم نباید در این شرایط تورم را تک‌رقمی کنید، بلکه باید روی تورم 20 تا 22 درصدی سرمایه‌‌گذاری می‌شد. در 4 سال دولت آقای روحانی تورم بین 10 تا 12 درصد بود و هیچ‌کسی مدعی نیست که تورم سال 96 مثلا 20 درصد است اما این اقدام اشتباه بود، چون سرکوب تورم باعث شد رکود هم سنگین شود و این تورم تک‌رقمی به دلیل اینکه هم‌تراز و هم‌ساخت اقتصاد ما نبود جمع شد و یکباره ترکید که البته این هم دلایل مشخص خود را دارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. خب! هم ظرفیت این اتفاق یعنی ترکیدگی تورم وجود داشت و هم 2 جرقه و چاشنی برای این انفجار ایجاد شد. یکی ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری در سال 96 بود که باعث آزاد شدن 100 هزار سرمایه‌‌ 10 میلیون تا یک میلیارد تومانی شد و کم شدن سود بانکی نیز باعث شد افرادی که به سودهای 30 تا 50 درصد عادت کرده‌‌ بودند دیگر حاضر نباشند پول‌های خود را در بانک بگذارند، لذا افرادی پول‌های خود را گرفته بودند یا در پی استمرار سود یا حفظ سرمایه بودند و از همین جهت به سمت کالاهایی رفتند که به سرعت تبدیل به پول می‌شود مانند ارز و سکه و زمین و خودرو و ترکیدگی تورم از همینجا شروع شد. چاشنی دوم این اتفاق نیز جنگ روانی‌ای بود که دولت آمریکا با خروج از برجام شکل داد و برخی نیز فکر کردند قرار است اتفاقاتی بیفتد. نکته‌ مهم این است آنها قبل از جنگ اقتصادی، جنگ روانی علیه ما ایجاد کردند و برخی نیز ناخودآگاه در این جنگ روانی دمیدند. ببینید! به عنوان مثال هم دلار 4200 تومانی حرف بیخودی است و هم دلار 18 هزار تومانی بی‌مفهوم است، به اعتقاد بنده قیمت واقعی دلار الان 10 هزار تومان است؛ کمتر از این رانت است و بیشتر از آن هم روانی است.
  یعنی معتقدید در شرایطی که نرخ دلار اوج گرفت، دولت امکان مدیریت آن را نداشت؟
چرا! می‌توانست مدیریت کند. اگر از من راه‌حل می‌پرسیدند می‌گفتم می‌توانستند بازار سرمایه را به سرعت و فوریت توسعه دهند. در همین بازار سرمایه بسیاری از بنگاه‌ها امکان عرضه دارند.
  حالا با توجه به همه نکاتی که گفتید، وضعیت عمومی دولت را نزد افکار عمومی؛ هم در بدنه حامیانش و هم در میان عموم جامعه، چطور ارزیابی می‌کنید؟
ببینید! چه نامزدهای ریاست‌جمهوری و چه نامزدهای انتخابات مجلس حتی در بعد کوچک‌ترش شوراهای اسلامی شهر یک‌سری اشتباهات اساسی هم در زمان انتخابات و هم بعد از برگزیده شدن مرتکب می‌شوند. در زمان رقابت‌ها وعده‌‌‌هایی می‌دهند که اساسا در حوزه اختیارات‌شان نیست. بعد از انتخاب شدن هم با یک‌سری وعده‌‌‌هایی که داده‌‌اند مواجه می‌شوند که برخی از آنها در چارچوب اختیارات‌شان نبوده و برخی نیز اساسا ممکن نیست انجام شود. درنهایت بین مردم به بدعهدی و دروغگویی مشهور می‌شوند، البته موضوعی که آقای روحانی اخیرا اشاره کرده و البته همه دولت‌ها هم مطرح کرده‌‌اند مبنی بر اینکه اختیارات لازم را ندارند، حرف سبکی است. هم آقای خاتمی در اواخر دولتش و هم آقای احمدی‌نژاد این موضوع را مطرح کردند. خب! اینها واقعا حرف‌های بی‌اساسی است که مطرح می‌شود. دولت آقای روحانی مبتنی بر وعده‌‌‌هایی که داده اکنون نزد مردم به عنوان یک دولت موفق شناخته نمی‌شود. من در برخی بخش‌ها دولت آقای روحانی را موفق می‌دانم اما قبول دارم که افکار عمومی دولت روحانی را دولت موفقی نمی‌داند.
  خب! با استناد به همین حرف شما یعنی اینکه مردم دولت فعلی را موفق نمی‌دانند و از سوی دیگر دولت پیشین نیز مورد انتقاد است و اساسا امکان ورود به انتخابات پیدا نمی‌کند؛ آیا معتقدید ممکن است جریان سومی در انتخابات ریاست‌جمهوری شکل بگیرد؟ مثلا اخیرا عده‌ای مطرح کردند جریانی شکل بگیرد که دارای اشتراکات برخی اصولگرایان و اصلاح‌‌‌‌‌‌طلبان است یا صحبت‌‌‌های شما درباره هم‌اندیشی 2 جریان.
اول این را بگویم که اساسا اصولگرایان و اصلاح‌‌‌‌‌‌طلبان نمی‌توانند با هم ائتلاف کنند. من معتقدم حتی اگر بتوانند با هم ائتلاف کنند هم نباید این کار را انجام دهند. اصلا انتخابات یعنی رقابت؛ اینکه اصولگرایان و اصلاح‌‌‌‌‌‌طلبان بخواهند با هم یکی شوند و یک لیست دهند که دیگر اسمش انتخابات نیست. یعنی اگر هیچ اختلافی هم نباشد باید یک دعوای ساختگی درست شود تا رقابت ایجاد شود. حتی اگر یک جناح هم به طور کامل حذف شود باید آن جناح دیگر 2 گروه شود تا انتخابات معنا پیدا کند. الان بحث هنجارشکنان نیست و ما اصلا با آنها کاری نداریم. عرض من این است که در میدان سیاست اصلاح‌‌‌‌‌‌طلبان و اصولگرایان در بسیاری از مسائل کشور اشتراک نظر دارند، مثل خروج از رکود یا کنترل تورم. خب! کسی نیست که مخالف خروج از رکود باشد. حتی در مجلس 90 درصد تصمیماتی که گرفته می‌شود غیرسیاسی است. اگر من بحثی از مذاکره کردم درباره این مسائل است. این صحبت‌ها در حقیقت مربوط به بعد از کانال شورای نگهبان است.
  ضلع سومی شکل می‌گیرد؟
این بحث دیگری است و واقعا نمی‌دانم. انتخابات در کشور ما بشدت تبدیل به یک مساله هیجانی شده است و الان هرکسی در صحن زنده بتواند طرف مقابل را لوله کند، یک رکبی بزند یا یک گاز انبری بگیرد برنده می‌شود. تا حدی که اگر یک شومن هم تایید صلاحیت شود شاید انتخاب شود. در این مناظره‌‌های تلویزیونی گاهی میلیون میلیون رای جابه‌جا می‌شود، البته این مناظره‌ها خوب است و هیجان ایجاد می‌کند اما باید رقابت‌ها مبتنی بر برنامه باشد. خب! این باعث می‌شود که تا 2 ماه مانده به انتخابات رئیس‌جمهور معلوم نباشد. این درباره آقایان خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی صدق کرد.
وقتی آقای خاتمی انتخاب شد برای تبریک و صحبت درباره برنامه‌هایش نزد او رفتم که زد زیر خنده و گفت من مگر فکر می‌کردم رئیس‌جمهور شوم که به این چیزها فکر کنم. یا آقای احمدی‌نژاد که تا اسفندماه حتی در شهرستان‌ها ستاد برای اجاره به او نمی‌دادند، چون کسی تصور نداشت رئیس‌جمهور شود. درباره آقای روحانی هم اگر مرحوم هاشمی کاندیدا نشده بود و صلاحیتش رد نمی‌شد و آقای عارف با دعوا و خواهش و تمنا کنار نرفته بود یا اگر دوستان ما به جای 4 تا، یکی شده بودند آقای روحانی رئیس‌جمهور نشده بود. یعنی اگر هر کدام از این شرایط به تنهایی اتفاق افتاده بود آقای روحانی رئیس‌جمهور نمی‌شد به همین دلیل من نمی‌توانم آینده را پیش‌بینی کنم.
  پس آن موضوعی که درباره گفت‌وگوی اصلاح‌‌‌‌‌‌طلبان و اصولگرایان در گفت‌وگو با یکی از روزنامه‌ها مطرح کرده بودید، انتخاباتی نبود.
آنچه بنده گفتم این بود که 2 جناح داخل نظام می‌توانند بسیاری از مشکلات را با هم حل کنند و اینکه این دو جناح در انتخابات با هم لیست بدهند را همانطور که گفتم غیرمنطقی می‌دانم. این را هم بگویم که شورای نگهبان باید فکری کند؛ شأن نمایندگی واقعا پایین آمده است، مثلا مجلس اول که تمام شد آنقدر چهره‌ها کاریزماتیک بودند که در برخی حوزه‌‌های نمایندگی فقط یک کاندیدا داشتیم که نماینده موجود بود. ما به مسؤول دفتر نماینده التماس می‌کردیم که ثبت‌نام کند تا حداقل 2 نفر در انتخابات حضور داشته باشند. الان هم 15 هزار نفر ثبت‌نام می‌کنند که مثلا برخی از آنها چون دنبال کار می‌گردند آمده‌‌اند کاندیدا شوند. معتقدم با این مجلس نمی‌شود کشور را اداره کرد و باید انتخابات مجلس حزبی برگزار شود. الان تنها شخصی که نگاه بلندمدت دارند شخص رهبری هستند و در این مسیر هم تنهای تنها هستند؛ کارگزاران نظام از دولت تا مجلس هیچ‌کسی به فکر آینده نیست، خیلی که متدین باشند به فکر نان امشب مردم هستند.
  موضوعی که درباره ضلع سوم مطرح کردم از این جهت بود که مثلا در لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان تهران، شخصی مثل علی مطهری حضور داشت یا مثلا آقای لاریجانی سرلیست اصلاح‌طلبان قم بود و برخی اصلاح‌طلبان معتقدند شخصی مثل علی لاریجانی بهتر از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب می‌تواند مطالبات آنها را پیگیری کند. خب! به اعتقاد شما در فضای انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری پیش ‌رو این موضوع پر رنگ‌تر می‌شود؟
بله! ممکن است اما این تقسیمات اصولی نیست. یک شوخی بکنم؛ این عزیزانی که برای ثبت‌نام مجلس می‌روند بالای 70 تا 80 درصد نذر کرده‌اند به مجلس بروند، حالا از نردبان آقایان عارف باشد یا حداد عادل یا لاریجانی برای‌شان فرقی ندارد. ان‌شاءالله که هدف‌شان خدمت است! اصل را بر حسن ظن می‌گیریم. خب! این تعداد اصلا برای‌شان فرقی نمی‌کند. بله! من علاقه‌مند هستم یک لیست سومی شکل بگیرد تا افراد معتدلی که در این دعواهای سطح پایین سیاسی و جناحی نیستند بیایند اما اینکه این لیست بتواند برنده شود من تردید دارم.
  در انتخابات ریاست جمهوری آینده  اگر بخواهیم شب انتخاباتی عمل نکنیم باید از الان شرایط را ترسیم کنیم. یکی از چهره‌هایی که خیلی محل بحث است آقای لاریجانی است. باز هم به حرف‌های ابتدایی شما درباره وضعیت اعتبار دولت مستقر در افکار عمومی برمی‌گردم. به نظر شما با همه این شرایط، آیا اصلاح‌طلبان و حامیان فعلی دولت آقای روحانی برای انتخابات 1400 ممکن است به این نتیجه برسند که پشت سر آقای علی لاریجانی قرار بگیرند؟
ببینید! من این مصداق را می‌خواهم به گونه دیگری جواب دهم؛ در این بخش اصلاح‌طلبان از اصولگرایان عاقل‌تر هستند. اگر اصولگرایان را یک ستون 100 متری پشت سر هم در نظر بگیرید آن 5 نفر اول به جای کلاه، سر می‌آورند و 5 نفر آخر در شب تاریک و زیر لحاف فقط از اصولگرایی می‌گویند بدون آنکه کسی متوجه شود تا مناسبات‌شان بهم نخورد. هنر مدیریت اصولگرایی این است که هم 10 نفر اول حفظ شوند و هم 10 نفر آخر و هم به 10 نفر اول صف اصلاح‌طلبی نظر داشته باشد. اصولگراها تند تند رد می‌کنند و این کار را نمی‌کنند اما اصلاح‌طلب‌ها جذب می‌کنند و موقع انتخابات بین بد و بدتر از نگاه خودشان انتخاب می‌کنند. در همین دوره قبل آنها نه آقای رئیسی را قبول داشتند و نه آقای روحانی را اما روحانی را انتخاب کردند. از سال 76 به این طرف شما بررسی کنید چند چهره مشهور اصولگرایی توسط اصلاح‌طلبان جذب و توسط ما دفع شدند. از مرحوم هاشمی تا آقایان ناطق، لاریجانی و .... اصولگرایان طرف را خالص می‌خواهند و  می‌گویند کمی از دز اصولگرایی او کم شود تمام است.
  خب! با همین نگاه ممکن است اصلاح‌طلبان به آقای لاریجانی برای انتخابات چشم طمع داشته باشند!
بله! ممکن است. اصلاح‌طلبان میدان را نگاه می‌کنند؛ مثلا در دوره آینده اگر عارف تایید شود و لاریجانی هم تایید شود، ممکن است بگویند چون عارف رای نمی‌آورد پشت سر او قرار نگیریم ولی اگر بدانند عارف رای می‌آورد مطمئناً عارف را به لاریجانی نمی‌فروشند.
  و اگر اصلاح‌طلبان یقین کنند عارف رای نمی‌آورد بین عارف و لاریجانی چه کسی را انتخاب می‌کنند؟
آنها بین فرد صالح و مقبول، فرد صالحی را انتخاب می‌کنند که بدانند رئیس‌جمهور  می‌شود؛ فقط با این نگاه که ببینند چه کسی دز اصلاح‌طلبی‌اش بیشتر و دز اصولگرایی‌اش کمتر است. ما اصولگرایان گاهی به خودمان می‌بازیم و نمونه‌اش انتخابات 92 است. درباره مجلس پیش رو هم همین نگرانی را دارم. الان نه دولت و نه اصلاح‌طلبان کاریزمای خوبی بین مردم ندارند، به شرطی که خودمان به خودمان نبازیم.
  می‌شود کمی صریح‌تر بیان کنید؟ آیا جریان اصلاح‌طلب در انتخابات 1400 از آقای لاریجانی حمایت می‌کند؟
باز هم می‌گویم اصلاح‌طلبان به میدان نگاه می‌کنند، مثلا اگر آقای لاریجانی و آقای رئیسی باشند، اصلاح‌طلبان حتما از آقای لاریجانی حمایت می‌کنند اما اگر لاریجانی و عارف باشند، آن وقت اصلاح‌طلبان به میدان نگاه می‌کنند و تصمیم می‌گیرند.
 

احسان رضایی*: تأکید بر تشدید تحریم‌های اقتصادی ایران توسط سران کاخ سفید به‌رغم ناکامی در مسیر طی شده در طول ماه‌های اخیر، ناشی از این برآورد دشمن است که به دلیل قدرت و توان ایران در عرصه نظامی و امنیتی و رسیدن به بازدارندگی متعارف و درون‌زا، امکان تهدید و شکست ایران در آن عرصه‌ها وجود ندارد و «عرصه اقتصادی» مهم‌ترین عرصه باقی‌مانده برای مقابله با ایران است، بویژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنکه دشمن به این باور و برآورد رسیده است که آسیب‌پذیری ایران در این بخش بیش از دیگر عرصه‌هاست. از منظر آمریکایی‌ها نیز این جنگ برای‌شان کم‌هزینه‌تر است و امکان ایجاد اجماع علیه ایران با همکاری برخی کشور‌های اروپایی و منطقه‌ای وجود دارد.
وجه اشتراک اقتصاد مقاومتی به مفهوم «توانمندسازی اقتصاد ملی در مقابل تغییرات، مخاطرات و تهدیدهای داخلی و خارجی بر سر راه پیشرفت و دستیابی به اهداف چشم‌انداز کشور و استفاده از فرصت‌های آنها» در حوزه اقتصاد، قدرت بازدارندگی اقتصادی است. زمانی یک سیستم اجتماعی بازدارنده است که بتواند مخاطرات موقت یا دائم را جذب کرده و خود را با شرایط به‌ سرعت در حال تغییر انطباق دهد، بدون اینکه کارکرد خود را از دست بدهد.
10 شاخص قدرت بازدارندگی در سیستم اقتصادی
1- سلامت سیاست مالی: این شاخص نسبت بدهی عمومی به GDP است. آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان‌‌‌‌ می‌دهد نسبت بدهی ناخالص دولتی به تولید ناخالص داخلی کشور در 6 سال دولت روحانی از حدود 12 درصد به 45 درصد افزایش یافته است. گفتنی است در طول این 6 سال رقم تولید ناخالص داخلی از 511 میلیارد دلار به 333 میلیارد دلار سقوط کرد که بخشی از افزایش نسبت بدهی‌های ناخالص به تولید ناخالص داخلی مربوط به همین موضوع است.
2- سلامت سیاست پولی: این شاخص شامل تفاوت بین نرخ تورم داخلی و تورم کشورهای معروف به گروه G7 است، که مشخص کننده بود یا نبود چارچوب هدف‌‌گذاری تورم است.
3- اثربخشی دولت: هر چه توانایی دولت در دنبال کردن طرح‌هایش بهتر باشد، احتمال اینکه بخش خصوصی همزمان اقدامات مثبتی انجام دهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، بیشتر خواهد شد.
4- حکمرانی کلی: به نظر‌‌‌‌ می‌رسد حاکمیت خوب با نهادهای مستقل، حاکمیت قانون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، شفافیت، کنترل فساد، رتبه‌‌‌بندی اعتبار بانک،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حقوق سهامداران و دسترسی به داده‌‌های استاندارد بخش خصوصی و عمومی، شالوده یک اقتصاد کاراست.
5- سلامت سیستم بانکی: اجزای این شاخص، متغیرهایی برای کیفیت دارایی، پایه سرمایه و ریسک درآمد هستند که از شاخص‌‌های سلامت مالی صندوق بین‌المللی پول مشتق می‌شوند.
6- گوناگونی صادرات: هر چه صادرات متنوع‌تر باشد، اقتصاد نیز بازدارنده خواهد بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. متغیرهای این شاخص هم تنوع در محصول و هم مقصد را در نظر‌‌‌‌ می‌گیرد.
7- وابستگی به صادرات: هرچه وابستگی به صادرات بیشتر باشد، بازدارندگی و تاب‌آوری اقتصاد نسبت به برخی شوک‌‌های معین کمتر خواهد بود. متغیر این شاخص، نسبت صادرات به GDP است. آمارهای اقتصادی بانک جهانی بیانگر آن است که نسبت ارزش صادرات به تولید ناخالص داخلی در 6 کشور جهان شامل «لوکزامبورگ»، «منطقه خودمختار هنگ‌کنگ»، «سنگاپور»، «مالت»، «ایرلند» و «امارات عربی متحده» در سال 2017 بیش از 100 درصد بوده است.
8- قدرت خارجی: هر چه بخش خارجی قوی‌تر باشد، اقتصاد بازدارنده‌تر است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. متغیرهای  این شاخص، تراز حساب جاری به عنوان نسبتی از GDP‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، نسبت ذخایر بین‌المللی به بدهی کوتاه‌مدت است.
9- بدهی بخش خصوصی: بدهی بخش خصوصی شامل بدهی خارجی و بدهی داخلی است. بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها در پایان آذرماه سال 97  به بیش از ۱۲۰۸ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. این رقم در پایان سال ۱۳۸۵ کمی بیش از ۱۲۲ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان بوده است. لذا در این مدت، بدهی‌های بخش غیردولتی به بانک‌ها نزدیک به ۱۰ برابر شده است.
10- وضعیت نسبت سرمایه‌‌گذاری و ذخایر بین‌المللی به تولید ناخالص داخلی: سهم بالایی از ذخایر این امکان را برای سیاست‌گذاران فراهم می‌کند که در شرایط رکود، سیاست‌‌های انبساطی را بپذیرند. بنابراین حجم بالایی از ذخایر، نوعی بیمه در مقابل شوک‌‌های خارجی فراهم‌‌‌‌ می‌کند. کل سرمایه‌گذاری انجام‌شده در اقتصاد ایران طی سال گذشته میلادی معادل 32/38 درصد تولید ناخالص داخلی بوده که نسبت به سال ۲۰۱۷ افزایش نشان می‌دهد و این رقم در سال ۲۰۱۹ نیز به 97/38 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت.
  علل و عوامل برانگیزاننده اقتصاد بازدارنده
مهم‌ترین علل و عوامل برانگیزاننده و تقویت‌کننده اقتصاد را در 2 سطح داخلی و خارجی‌‌‌‌ می‌توان تقسیم‌‌‌بندی کرد؛ در سطح داخلی اموری همچون قناعت داشتن، پرهیز از اسراف و تبذیر، تقویت فرهنگ جهادی در حیطه اقتصادی، صرفه‌جویی و اعتدال در امور، تمرکز بر رونق تولید و در سطح خارجی و بیرونی اموری همچون پرهیز از مصارف کالاهای خارجی، اتکا بر توانایی خویش و بی‌توجهی به تحریم‌ها و تهدیدها و کاهش واردات از عوامل تقویت‌کننده و برانگیزاننده اقتصاد‌‌‌‌ است و در رابطه با عوامل بازدارنده نیز‌‌‌‌ می‌توان آنها را در 2 سطح داخلی و خارجی تقسیم‌‌‌بندی و مطرح کرد که در سطح داخلی اموری همچون اسراف، تبذیر، رواج مصرف‌گرایی، عدم توجه به توانایی و دانش خویش و تجمل‌گرایی و در سطح خارجی عواملی چون توجه شدید به مصرف کالای بیگانه، از خودبیگانگی مصرفی و واردات بی‌رویه از عوامل بازدارنده اقتصاد‌‌‌‌ هستند به همین خاطر ضرورت دارد این علل و عوامل بهتر شناخته شده و علل و عوامل برانگیزاننده در همه سطوح جامعه معرفی و تقویت و علل و عوامل بازدارنده نیز از جامعه طرد و کنار زده شوند.
*کارشناس مسائل اقتصادی

دکتر مهدی ذوقی: با توجه به رواج اصطلاح «شفافیت و پاسخگویی» که اخیراً در سخنرانی‌ها و شعارهای مسؤولان به وفور یافت می‌شود، تبیین مفهوم و مصادیق آن امری ناگزیر است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. امروز در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه معیار سنجش سلامتی از دموکراسی به‌‌ حاکمیت خوب (به تعبیر UNDP) تغییر کرده است. مولفه‌‌های حاکمیت خوب از جمله مواردی است که کشورها طبق آن رتبه‌بندی اقتصادی می‌شوند که شفافیت یکی از فاکتورهای اصلی و حیاتی آن است. در اندیشه علوی که همانا موازین اسلام راستین است، اعلام صریح تصمیمات حکومت، هشدار و تعامل با مجریان دولتی، تشریح تکالیف و وظایف دوسویه حکمرانان و مردم، دسترسی آسان توده به سران حکومت، به‌کارگیری موازین درستکاری و اخلاق برای کارکنان، گزارش‌دهی و تنویر اذهان مردم و تبیین دلایل انذار و تنبیه کارگزاران، شاخص‌های رفتاری یک حکومت شفاف است. در نتیجه باید دولت‌ها را در اتاقی شیشه‌ای قرار داد و چنین اقداماتی گامی بلند در ایجاد توسعه پایدار خواهد بود. به عبارت دیگر، مردم به طور مرتب، بلادرنگ و به نحوی مطمئن و اُستیگان بدانند که کدام نهادها و مدیران، منطبق بر کدام قوانین و مقررات و چارچوب و با چه هزینه‌‌‌ای، امور جامعه را در بخش تحت مسؤولیت خود مدیریت می‌کنند و نتیجه پیگیری‌‌های آنها مشخصاً چه بوده است. شفاف‌سازی زوایای پنهان فعالیت‌ها و افزایش پاسخگویی، یکی از راه‌‌های اجرای برنامه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابلـه بـا فـساد مصوب دولت در سال 1382 و همچنین سیاست‌‌های کلی نظام اداری که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، اسـت. بنا بر نص مصرح گزارش پژوهشی سازمان بازرسی کل کـشور، افزایش سطح آگاهی‌های مردم از تصمیمات و مکانیزم‌‌های دولتی (شفافیت) و افزایش نظارت‌های مردم جزو مهم‌ترین راهکارهای تحقق سلامت و کارآمدی نظام اداری در کشور است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. دولتی شدن اقتصاد، خصوصی‌‌سازی غیرعلمی و ایجاد کارتل‌های اقتصادی خصولتی، مبهم بودن قوانین و برنامه‌ها، عدم بهره‌وری ناشی از نادیده انگاشتن شایسته‌سالاری و ساختار فربه بروکراسی‌ها و همچنین نبود جریان آزاد اطلاعات در لویاتان‌‌های دولتی (به تعبیر هابز) و شبه‌دولتی موجب ایجاد رانت و فساد در نظام اداری کشور شده است. مفاسد اداری، سیاسی و اقتصادی، در سایه نبود استاندارد و شفافیت، به‌سرعت گسترش پیدا کرده و با آلوده کردن دامن برخی تصمیم‌گیران و بدنه قدرت، فساد سیستمی را شایع می‌کنند. در این زمینه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گمشده نظام اداری و اقتصادی را قانون جامع شفافیت و قدم‌‌های اجرایی آن دانسته و آن را گامی بلند در راستای بالا بردن سطح اطمینان و اعتماد در سطح جامعه و قابل پیش‌بینی کردن اقتصاد توصیف کرده است. با مطالعه ادبیات موضوع و پژوهش‌‌های انجام شده درباره عوامل تاثیرگذار روی شفافیت نظام اداری، می‌توان عواملی همچون مدیریت مشارکتی با تشریک مساعی مردم، واقعی‌‌سازی و اجرایی‌‌سازی اهداف دولتی، تمرکززدایی، آمادگی و آگاهی دولت درباره شفافیت اطلاعات، نظارت بر کار بروکراسی‌ها، وجود و توسعه سیستم باز و توسعه قابلیت‌‌های دولت الکترونیک را از جمله فاکتورهای ایجاد شفافیت در سطح ملی برشمرد. به گفته لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، مشخصات ماهوی، کیفیت و زمان‌هایی که اطلاعات در دسترس مردم و ذی‌نفعان قرار می‌گیرد و کیفیت دسترسی باید مورد توجه قرار گیرد. در اغلب موارد کافی نیست که اطلاعات صرفاً در صورت درخواست یکی از ذی‌نفعان در اختیار او قرار گیرد، بلکه لازم است اطلاعات و گزارش‌های روشن و قابل فهم برای عموم، به نحوی که موجب جلب توجه مردم و ذی‌نفعان شود، منتشر شود. برنامه‌‌های اجرایی و علمی که تنها در لوای مدیریت جوانگرا (و نه خسته، کم‌حوصله و عافیت‌طلب) و انقلابی قابل تحقق هستند، باید بر 4 رکن اساسی شفافیت، چرخش نخبگان، پاسخگویی و سیاست‌زدایی امور عمومی استوار باشند تا اعتماد توده مردم و تعالی ایران اسلامی را در حد اعلای خود محقق سازند.
وجود فشار و تخریب در تقابل با ارکان اربعه سلامت نظام اداری، بیانگر ضعف شدید شفاف‌‌سازی در بروکراسی‌ها بوده که قراین آن در اظهارنظرهای مسؤولان کشور به‌روشنی قابل درک و تحلیل است. به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ناصر سراج در این‌باره گفته است متاسفانه سلامت اداری خوبی نداریم! از سوی دیگر، ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس مدعی می‌شود برخی نمایندگان برای انصراف از استیضاح وزرای دولت آپارتمان گرفته‌اند! اینها مشتی از خروار مصادیق شفافیت‌گریزی برخی نهادهای تصمیم‌‌‌گیری و نخبگان سیاسی است که به استناد آن می‌توان درباره اجرای گزاره‌‌‌هایی از قبیل حکمرانی خوب، فسادستیزی و اصلاح نظام اداری قضاوت کرد.
حالا که فضا و مطالبه برای میان‌داری جوانان در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌‌های کلان و خرد ایجاد شده، باید این موارد وجهه همت قرار گیرد.