اسدالله خسروی: رشد نرخ تورم، افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت بهم ریختگی اقتصاد کشور که بخش عمده‌ای از آن ناشی از عملکرد نامطلوب سیستم بانکی و تعلل بانک مرکزی در اصلاح ساختار نظام بانکی است، موجب شده علاوه بر رشد روزافزون حجم نقدینگی و پایه پولی کشور، کل بدنه اقتصاد نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود. به گزارش «وطن‌‌امروز»، جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های اقتصادی منتشر شده، حاکی است نقدینگی پایان سال 97 بیش از یکهزار و 882 هزار میلیارد تومان بوده و سهم شبه‌پول از این نقدینگی، 1597 هزار و 660 میلیارد تومان و سهم پول 285 هزار و 230 میلیارد تومان بوده است. علاوه بر این در پایان سال 97 میزان اسکناس و مسکوک در دست مردم به عدد 57 هزار و 750 میلیارد تومان رسیده که بیانگر رشد 7/23 درصدی است. در پایان سال 97 پایه پولی با 1/24 درصد افزایش به 265 هزار و 690 میلیارد تومان رسیده است. کارشناسان معتقدند بخش عمده رشد پایه پولی، متاثر از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و نیز تامین منابع مالی برای برخی نیازهای ضروری نظیر ساماندهی موسسات غیرمجاز و... است که این موضوع می‌تواند به رشد نقدینگی گسترده و تورم دامن بزند. از طرفی تعامل راحت بانک‌ها با بانک مرکزی در پی عدم استقلال این بانک، در کنار وجود خلأ‌های قانونی، باعث شده زمینه رشد پایه پولی و استقراض و انتشار پول بدون پشتوانه که تبعات منفی آن اقتصاد کشور را نابود می‌کند، فراهم شود. از طرفی عدم انضباط مالی و پولی، رشد سوداگری و نبود شفافیت، باعث افزایش هزینه‌های دولت و بانک مرکزی در ساماندهی بازار پول شده است و اگر بهره‌وری و کارایی اقتصاد و مدیریت دولتی و بخش خصوصی بهتر نشود، فشار بر بانک‌ها برای تزریق پول بیشتر جهت تامین نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی و همچنین پرداخت سپرده‌های مردم، بیشتر می‌شود که افزایش پایه پولی و نقدینگی را در پی دارد.
کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «وطن‌‌امروز» درباره علل رشد پایه پولی و حجم نقدینگی  در کشور، همچنین کاهش ارزش پول ملی گفت: کاهش ارزش پول ملی ناشی از عوامل بنیادی است که مهم‌ترین عامل آن افزایش پایه پولی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. وی افزود: علاوه بر این موضوع  بروز برخی شوک‌ها در اقتصاد کشور نظیر تغییر نرخ ارز، تحریم‌ها و ناکارآمدی‌های مدیریتی و اقتصادی موجب می‌شود برای ساماندهی اقتصاد نابسامان، اقداماتی انجام شود که آثار آن در صورت ضعف مدیریتی و ساختاری، ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد.
این عضو پژوهشی بانک مرکزی تصریح کرد: تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی که منشا بیرونی دارد هر چند بر رشد پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی تاثیرگذار بوده اما گذرا و قابل کنترل است. با این وجود مهم‌ترین موضوعی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، اصلاح ساختار پایه‌ای  نظام بانکی است که این مهم نیز نیازمند قانونگذاری است تا بانک مرکزی در عرصه عمل اختیارات تام و لازم را داشته باشد، نه اینکه در بیشتر مواقع پیرو دستورات دولت باشد. وی بر ضرورت اصلاح قانون پولی و بانکی کشور با هدف استقلال بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: البته گام‌های مثبتی در این راستا برداشته شده که می‌توان به تصویب بخشنامه عملیات بازار باز در ماه گذشته اشاره کرد اما کافی نیست
چون عدم استقلال بانک مرکزی و فشارها دست مدیران بانک مرکزی را بسته است.
ندری نابسامانی سیستم بانکی، شاخص‌های بهم ریخته اقتصادی و نوسان متغیرهای پولی را ناشی از رفتار منفعلانه بانک مرکزی در برابر برخی دستورات دولت و پیروی از آن دانست و افزود: تا زمانی که رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی قانونمند نشود و بانک مرکزی مستقل عمل نکند، همچنان باید شاهد این نابسامانی ها بود.
وی اقتصاد ایران بویژه مدیریت سیستم بانکی را رفاقتی عنوان کرد و افزود: به‌دنبال اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، متاسفانه مدیریت برخی بانک‌ها، بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی به جای خصوصی‌سازی واقعی خصولتی شد و مالکیت و مدیریت آنها به‌دست افرادی متنفذ افتاد تا آنها با اعمال نفوذی که دارند در کنار خلأ‌های قانونی موجود، نظام بانکی و اقتصاد کشور را به‌دست گیرند.
ندری با بیان اینکه رابطه نزدیک بانک‌ها با بانک مرکزی درکنار عدم استقلال این بانک در تصمیم‌گیری‌ها و برخوردها، به زیان اقتصاد کشور است، گفت: تا زمانی که بانک مرکزی اختیار کافی و تام نداشته باشد، اقتصاد کشور همچنان ناکارآمد خواهد بود. در چنین شرایطی پشتیبانی قوه‌قضائیه و سایر ارگان‌ها از بانک مرکزی برای کوتاه کردن دست نفوذی‌ها و اصلاح ساختارها در این نهاد ضروری است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: رشد نرخ تورم، بروز گرانی و کاهش ارزش پول ملی ناشی از افزایش متغیرهای پولی است که موجب می‌شود پایه پولی و نقدینگی در کشور رشد کند، بنابراین اگر بتوانیم متغیرهای پولی را کنترل کنیم، مشکلات حل می‌شود.
وی افزود: زمانی که ساختار نظام بانکی کشور نابسامان است، بانک‌ها نیز ناتوانی و عدم کارآمدی خود را به بانک مرکزی منتقل و بعضا نیازهای خود را از منابع بانک مرکزی تامین می‌کنند، از طرفی بعضا بدهی‌های بانکی به مردم نیز با تعاملی که بانک‌ها با بانک مرکزی دارند، از طریق چاپ پول جبران می‌شود.
ندری اضافه کرد: تا زمانی که ساختار بانک مرکزی و سیستم بانکی اصلاح نشود، نمی‌توان بخوبی مانع رشد نقدینگی و چاپ پول بی‌پشتوانه شد، چرا که ابزارهای لازم برای مقابله با این رویه در بانک مرکزی به صورت قانونی وجود ندارد.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی افزود: اصلاح ساختار نظام بانکی نیازمند تغییرات در بدنه بانک مرکزی است، چرا که باید دانش و سیاست پولی در این راستا به روز شود، البته نباید فراموش شود گام اول اصلاح ساختاری در نظام بانکی باید از اصلاح رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی شروع شود تا دست نفوذی‌ها در بانک مرکزی قطع شود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا بانک مرکزی در قبال سیستم بانکی و دستورات دولتی‌ها منفعلانه عمل می‌کند؟ گفت: اقتصاد کشور بانک‌محور است، در واقع سایز بانک‌ها در اقتصاد کشور به قدری بزرگ شده که توان ساماندهی یا برخورد با آنها توسط بانک مرکزی سخت است. این کارشناس ارشد مسائل بانکی افزود: بانک‌ها ناکارآمدی مدیریتی خود را با چاپ پول می‌پوشانند و بانک مرکزی نیز به دلایل متعدد، تمام و کمال نمی‌تواند با بانک‌های ناکارآمد برخورد کند، چرا که در برخی مواقع برخورد با سیستم بانکی می‌تواند بحران‌های اجتماعی را به وجود آورد، بنابراین بانک مرکزی به جای برخورد با بانک‌ها با آنها مماشات می‌کند.

آش ماینینگ رمز ارزهای دیجیتال آنچنان شور شد که حالا دولت دستور به حضور نیروهای امنیتی و اطلاعاتی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت اطلاعات داده است. در همین ارتباط وزیر کشور اظهار کرد: در رابطه با ارز دیجیتال به اسم بیت‌کوین باید تعیین تکلیف شده و مدیریت و ساماندهی انجام شود. اگر قرار است رمز ارزی در کشور فعالیت کند، مجوز به آن بدهند و اگر قرار است جلوی فعالیت آن گرفته شود، به آن مجوز ندهند. رحمانی‌فضلی گفت: فعالیت بیت‌کوین با این شرایط به ضرر ما است، چرا که برق غیرقانونی را مصرف می‌کند و ما با معضل کمبود برق در کشور مواجه می‌شویم. وزیر کشور با اشاره به اینکه برخی نظرسنجی‌های هدفمند از خارج از کشور درباره تولید بیت‌کوین به اشکال مختلف هدایت می‌شود، تصریح کرد: برخی نظرسنجی‌ها از خارج از کشور هدایت می‌شود و به صورت تلفنی یا در فضای مجازی با تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی مصاحبه می‌شود که از نوع سؤالات مشخص است آنها به دنبال جمع‌آوری برخی اطلاعات هستند که می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم درباره مباحث تحریمی باشد و همه دستگاه‌ها باید به دستگاه‌های زیرمجموعه خود اطلاع دهند. رحمانی‌فضلی اضافه کرد: اهمیت این موضوع باید به تمام مردم اطلاع‌رسانی شود و وزارت اطلاعات باید به این موضوع ورود و بررسی کند.
ستاد مبارزه با قاچاق وارد می‎‌شود!
پس از دستور وزیر کشور مبنی بر ورود وزارت اطلاعات به حوزه رمز ارزها، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم خبر از پیگیری این موضوع داد. آنطور که مشخص است عزمی جدی برای امنیتی کردن رمز ارزها وجود دارد. علی مویدی‌خرم‌آبادی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این باره
اظهار کرد: در آخرین جلسه ستاد به موضوع استخراج بیت‌کوین پرداختیم. وی افزود: به جد تأکید می‌کنم با اینگونه فعالیت‌های غیرقانونی برخورد می‌شود. برخی افراد در زمینه همین ارز دیجیتال بیت‌کوین فعالیت‌هایی می‌کنند که این موضوع غیرقانونی است و باید چگونگی برخورد و سیاست‌‌گذاری در این زمینه در جلسه‌ای که گفتم عنوان شود. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: هر نوع تصمیم درباره بیت‌کوین منوط و مشروط به تشکیل جلسه‌ای است که قرار است در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شود. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: از نظر ما بخش اعظمی از فعالیت‌هایی که به‌وسیله بیت‌کوین انجام می‌شود، به‌صورت پراکنده است، البته این فعالیت‌ها غیرقانونی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی درباره احتمال کمبود روغن خام و نهاده‌ها از نیمه سال 98 هشدار داد و خواستار اختصاص فوری ارز به این محصولات شد. رضا رحمانی در نامه‌ای به عبدالناصر همتی نوشت: به پیوست نامه انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران و نامه انجمن صنفی صنایع روغن‌کشی ایران درباره عدم تخصیص و تامین ارز مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات روغن‌کشی ایران (روغن خام) و عدم ترخیص کالای یاد شده و نیز مشکلات عدیده در زمینه تامین بموقع روغن خوراکی ارسال می‌شود. خواهمشند است دستور فرمایید با قید فوریت همکاری لازم برای تامین ارز مورد نیاز معمول  شود. رحمانی در ادامه آورده است: «عدم تخصیص، تامین ارز در یک ماهه گذشته و به‌دنبال آن تعطیلی واحدهای روغن‌کشی تا 15 روز آینده»،« عدم تمایل فروشندگان خارجی برای فروش محموله‌های جدید به دلیل عدم دریافت اسناد و انتقال ارز بابت محموله‌های خریداری‌شده قبلی»، «کاهش موجودی مخازن روغن خام و تعطیلی کارخانجات تصفیه روغن» و «تحمیل هزینه‌های ناشی از دموراژ کشتی‌های وارده و بیمه مناطق جنگی (از یک هفته قبل) و افزایش هزینه‌های واردات» ازجمله مواردی است که در آینده نزدیک بازار روغن را نا‌آرام می‌کند. گفتنی است مصرف مواد خوراکی از جمله روغن در نیمه دوم سال (از شهریورماه) افزایش یافته و هرگونه کمبود در بازار این کالا افزایش قیمتی بالایی را در بر خواهد داشت که قطعا نارضایتی مردمی را به دنبال دارد. این درخواست وزیر صمت در حالی انجام می‌شود که وی در یکی دو ماه گذشته اعلام کرده بود به تدریج کالاهای اساسی از دریافت ارز 4200 تومانی حذف می‌شوند.

برخی مشتریان رامک‌خودرو مدعی‌اند این شرکت می‌خواهد برای تحویل خودروهایی که با شرایط قیمت قطعی فروخته و دعوتنامه آنها صادر شده و خریداران تکمیل وجه کرده‌اند، دوباره پول دریافت کند. چند وقتی است که برخی مشتریان شرکت رامک خودرو که نسبت به پیش‌خرید خودروی تیوولی در حدود 2 سال اخیر اقدام کرده و هنوز موفق به دریافت خودروی خود نشده‌اند، اعتراضاتی را به عملکرد این شرکت مطرح می‌کنند. در این زمینه یکی از ثبت‌نام‌کنندگان خودروی تیوولی به ایسنا گفت: در فروردین ۹۶ یک دستگاه خودروی تیوولی با قیمت قطعی ۹۹ میلیون تومان را با پرداخت ۵۰ درصد از پول، با موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری پیش‌خرید کردم. در آبان 96 حدود ۱۰ میلیون اضافه‌تر بابت مالیات بر ارزش افزوده و هزینه اسقاط 4 خودرو به جای 2 خودرو پرداختم. بدین ترتیب قیمت تمام‌شده به ۱۰۸ میلیون تومان رسید. طبق قرارداد باید تا ۲۶ دی ۹۶ تحویل داده می‌شد اما بهمن، اسفند و فروردین ۹۷ هم گذشت و خودرویی تحویل داده نشد. وی اضافه کرد: اکنون رامک‌خودرو پس از 2 سال الحاقیه صادر کرده که در آن اعلام شده باید ۱۸۰ میلیون تومان دیگر پرداخت کنیم تا خودروهای ما را تحویل بدهند. گفتنی است حدود ۲۰۰ نفر هستند که برای تیوولی در فروردین و اردیبهشت ۹۶ ثبت‌نام کرده‌اند و اکنون باید 180 میلیون تومان اضافه پرداخت کنند. حسن بیک‌محمدی، مدیر بازاریابی و فروش رامک‌خودرو در این‌باره اظهار داشت: دعوتنامه‌های صادره در آن زمان علی‌الحساب بوده و این افراد باید مابه‌التفاوت قیمت را در حال حاضر پرداخت کنند تا خودرو به آنها تحویل شود. برخی از افرادی که خودرو تحویل آنها نشده نیز مابه‌التفاوت را پرداخت نکرده‌اند یا آنکه پرونده آنها مشکل قضایی داشته است.
 

دبیر کل جامعه حسابداران هشدار داد
اختصاص ارز دولتی  به ۱۷۰۰ شرکت بدون صورت مالی‌
در سال 97 تعداد زیادی از شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفتند، صورت‌های مالی‌شان حسابرسی نشده بود. امسال هم ۱۷۰۰ شرکت که به آنها ارز اختصاص یافت، صورت‌های مالی‌شان حسابرسی نشده است. به گزارش ایسنا، سیدمحمد علوی، دبیر کل جامعه حسابداران با اشاره به لزوم نظارت مالی سیستمی یکپارچه گفت: ما نظارت مالی سیستمی را از سال ۱۳۹۶ شروع کردیم. منبع اصلی نظارت یکپارچه داده‌های مالی در صورت‌های مالی بنگاه‌هاست که می‌توان بر مبنای آنها تصمیم‌گیری کرد. وی تاکید کرد: نظارت کلان مالی با روش کاغذی نمی‌تواند آرمان‌های سیستمی یکپارچه و نظام‌مند را محقق کند. در بنگاه‌های ما مدیریت از مالکیت جدا نیست و این موضوع چالش‌های اساسی به‌وجود می‌آورد، به همین دلیل ما برای اعتباردهی درست چاره‌ای جز یک نظام سیستمی یکپارچه نداریم. در ادامه علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از اضافه شدن امکان ثبت سیستمی صورت‌های مالی در سامانه جامع تجارت خبر داد و گفت: با این کار، توزیع منابع دولتی بین فعالان اقتصادی سالم وغیرسالم عادلانه می‌شود. در همایش آشنایی با
ساز و کارهای ثبت اطلاعات صورت‌های مالی در رتبه‌بندی فعالان اقتصادی با بیان اینکه سامانه جامع تجارت بستری را فراهم کرده تا بازرگانان با یکبار ثبت‌نام بتوانند در تعامل با نظام ارزی کشور قرار گیرند، افزود: در این سامانه، تجار و بازرگانان می‌توانند درخواست دریافت ارز، اظهار منشا ارز و اعلام نیازهای ارزی خود را داشته باشند. رهبری تصریح کرد: چنانچه این صورت مالی در سامانه بارگذاری شود دولت براحتی قادر خواهد بود تصمیم بگیرد آیا به فلان شرکت ارز ۴۲۰۰ تومانی یا تسهیلات بانکی بدهد یا خیر یا حتی می‌تواند اجازه صادرات برای برخی شرکت‌ها را صادر و برای برخی دیگر را متوقف کند. رهبری ادامه داد: امکان به روز‌رسانی رتبه بازرگانان را هم فراهم کرده‌ایم و مشخص است هر یک از آنها چه بدهی‌هایی به دولت دارند. پس نهضت پرداخت بدهی‌های دولتی به راه خواهد افتاد. رهبری از در دست اجرا بودن پروژه‌هایی همچون رتبه‌بندی صرافان، ترخیص‌کاران و حق‌العمل‌کاران در کنار رتبه‌بندی واحدهای کسب و کار الکترونیکی خبر داد.


انسداد حساب‌های بانکی بدون «شهاب»
حساب‌های بدون شناسه هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی (شهاب) در بانک ملی ایران بزودی غیرفعال می‌شوند. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در راستای اجرای الزامات قانونی ناظر بر لزوم شناسایی دقیق مشتریان و بنا بر مفاد بخشنامه اخیر بانک مرکزی و تاکیدات به عمل آمده در این‌باره، بانک‌ها از ارائه خدمات به حساب‌های بدون شناسه شهاب منع شده‌اند. بنابراین مشتریانی که به‌دلیل فقدان مدارک یا عدم احراز هویت کامل و نقص در اطلاعات، حساب‌های‌شان غیرقابل برداشت شده ضرورت دارد به شعب بانک ملی مراجعه کرده و با ارائه مستندات و مدارک هویتی خود نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام کنند. گفتنی است از 6 مرداد 98 حساب‌های مشتریان حقیقی ایرانی بانک ملی که بدون اطلاعات معتبر سجلی شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، تاریخ تولد و کد ملی باشد تا اصلاح اطلاعات مربوطه، به صورت غیرقابل برداشت
خواهد بود.

واگذاری پوز به زیر ۱۸ ساله‌ها ممنوع
بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرد واگذاری دستگاه‌های پایانه فروش (پوز) به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است. به گزارش ایسنا، در این بخشنامه آمده است: با توجه به مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی در ۲۳ اردیبهشت 9۸ به اطلاع می‌رساند واگذاری پایانه‌های فروش به اشخاص زیر ۱۸ سال ممنوع است. طبق اعلام بانک مرکزی، بانک‌ها باید در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوری پایانه‌هایی که حساب آنان متعلق به افراد زیر 18 سال است، اقدام کنند.

آغاز به کار سامانه «مهتا»
سامانه مدیریت هوشمند توزیع اقلام اساسی (مهتا) رونمایی شد. به گزارش مهر، این سامانه که توسط اتاق تعاون ایران طراحی شده است، با هدف اصلاح نظام توزیع و عادلانه شدن آن و شفاف‌سازی توزیع کالاها پیاده‌سازی شده است. امکان نظارت بر فرآیند توزیع کالا، حذف فساد و رانت در نظام توزیع و همچنین مدیریت توزیع کالا برای دهک‌های مختلف جامعه از جمله ویژگی‌های این سامانه است. همچنین بر اساس مکانیزمی که برای مهتا طراحی شده، امکان مدیریت توزیع کالاها به شکل هوشمند و پیگیری لحظه‌ای میزان و نوع کالاها نیز وجود دارد.


پتروشیمی‌ها به کشاورزان کود اوره نمی‌دهند
شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده کود اوره از ابتدای تیر 98 از تحویل کود اوره با قیمت‌های مصوب به بخش کشاورزی خودداری کرده‌اند. به گزارش تسنیم، حمید رسولی، مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در این‌باره اظهار داشت: شرکت‌های پتروشیمی از ابتدای تیرماه سال جاری از تحویل کود اوره با قیمت‌های مصوب دولت به بخش کشاورزی خودداری کرده و اعلام می‌کنند کود اوره را فقط براساس قیمت‌های بورس کالا به بخش کشاورزی تحویل خواهند داد. وی در ادامه اضافه کرد اجرایی شدن این موضوع منجر به افزایش 3 برابری قیمت فروش کود اوره تحویلی به کشاورزان زحمتکش خواهد شد. گفتنی است موضوع لزوم تحویل کود اوره با قیمت‌های مصوب دولت توسط شرکت‌های پتروشیمی به بخش کشاورزی در جلسه 10 تیر 98 کمیسیون اقتصادی دولت و همچنین جلسه 12 تیر 98 هیأت دولت مورد تأکید قرار گرفته اما شرکت‌های پتروشیمی به این مصوبات تمکین نمی‌‌کنند.

پایش مصرف برق سازمان‌ها و ادارات
رئیس کمیته پایش مصرف برق سازمان‌ها از اعزام و آغاز به‌کار گروه‌های ارزیابی و پایش مصرف انرژی ادارات پایتخت از ساعت ۱۳ روز ۱۸ تیر خبر داد. به گزارش وزارت نیرو، تورج سروش در این‌باره گفت: کمیته پایش، نظارت و مدیریت مصرف برق سازمان‌ها و ادارات با هدف ارزیابی، ممیزی و مدیریت مصرف برق ادارات در ساعت اوج مصرف برق و پیگیری محورهای ابلاغی از سوی استانداری تهران مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی
مصرف برق ادارات فعالیت خود را با اعزام ۲۵۰ همکار فنی به طور رسمی آغاز کرد. تنظیم حداقل ۲۵ درجه سانتیگراد دمای محیط کار ادارات در مدت زمان کار اداری، اطمینان از به مدار آمدن دیزل ژنراتورهای تمام ادارات، صنایع، کشاورزی و... از ساعت ۱۲ تا ۱۶ و اصلاح سیستم‌های روشنایی محیط کار از جمله موارد ارزیابی این کمیته عنوان شده است.