|
آخرین مصوبات هیأت دولت درباره رمز ارزها
ماینینگ قانونی، مبادلات با رمزارز ممنوع
گروه اقتصادی: هیات دولت پس از ماهها در نهایت پیشنهاد کمیسیون اقتصادی دولت درباره ارزکاوی و استفاده از ارز رمزها را تصویب کرد؛ مصوبهای که نقدهای بسیاری به آن وارد است و نتوانسته باز هم تکلیف ارزکاوها را مشخص کند. به گزارش «وطن امروز»، به موجب این تصمیم، استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسؤولیت ریسک از سوی متعاملان بوده و مشمول حمایت و ضمانت دولت و سیستم بانکی نمیشود و بهرهگیری از آن در مبادلات داخل کشور نیز مجاز نیست. افزون بر این، فعالیت مورد اشاره همچون سایر فعالیتهای صنعتی، مشمول مالیات خواهد بود و شمول معافیت از مالیات، منوط به صدور ارز دیجیتال و بازگرداندن ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور است. این خبر میافزاید ماینرها باید از این پس ضمن دریافت مجوز از وزارت صمت، در مکانهای از پیش تعیین شده به فعالیت خود ادامه دهند. این تصمیم را باید یکی از مهمترین تصمیمهای دولت در حوزه اقتصاد دیجیتال دانست، چرا که پس از مدتها و اظهارنظرهای مختلفی که در حوزه استخراج رمز ارزها و فرآیند آن شده بود، هیات وزیران با تصویب مصوبهای، انجام همه فعالیتهای استخراج رمز ارز را قانونی اعلام کرد و حالا واحدهای تولیدکننده این ارز میتوانند با کسب مجوزهای لازم در مکانهای از پیش تعیین شده به فعالیت خود ادامه دهند. نکته مهم اینجاست که دولت اجازه استخراج چیزی را داده که مصرف آن را در داخل کشور ممنوع کرده است. مسؤولیت صدور مجوز ایجاد فارم در حالی به وزارت صمت سپرده شده که پیش از این وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجوزهای ایجاد مراکز استخراج بیتکوین را به گروهی از شرکتهای خصولتی
آمریکاییها هم مالیات میگیرند ارسال به دوستان
جزئیاتی از جلسه غیرعلنی دیروز مجلس
وزیر جهاد کشاورزی وعده ارزانی داد
عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «وطن امروز»:
تا زمانی که دولت خود واردکننده باشد رانت ایجاد میشود
اسدالله خسروی: وزیر جهاد کشاورزی به جای دفاع از عملکرد خود در زمان مسؤولیتش که اختیار تنظیم بازار را در دست داشت، وعده ارزانی کالاهای اساسی را در آینده نزدیک میدهد، در حالی که وی دیگر مسؤولیتی در این بخش ندارد و وزارت صمت باید عهدهدار این بخش شود. به گزارش «وطنامروز»، دولت اخیرا در اقدامی عجیب، قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی یا همان انتزاع مسؤولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی را از وزارت جهاد کشاورزی گرفت و در یک عقبگرد تاریخی این مسؤولیت را که قبلا برعهده وزارت بازرگانی بود به وزارت صمت داد، چرا که دولت معتقد است وزارت جهاد کشاورزی طی چند سال گذشته در تنظیم بازار موفق نبوده است. البته نباید از نظر دور داشت وزیر جهاد کشاورزی زمانی که بر اساس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در تنظیم بازار مسؤولیت داشت، 2 بخش تاثیرگذار در بازار یعنی اصناف و سازمان حمایت را در اختیار نداشت و این مساله تبدیل به پاشنه آشیل محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی شده بود. در این شرایط باید از آقای حجتی پرسید چرا در شرایطی که اختیاری برای تنظیم بازار محصولات اساسی و کشاورزی ندارد، وعده ارزانی به مردم میدهد؟ او زمانی هم که مسؤولیت تنظیم بازار را داشت، وقتی دلایل گرانی کالاهای اساسی از وی پرسیده میشد، در توجیه عدم اختیارات کافی را بیان میکردند. وعده وزیر جهاد کشاورزی درباره ارزانی کالاهای اساسی در حالی دیروز در جلسه غیرعلنی مجلس مطرح شد که وی دیگر مسؤولیتی در این بخش ندارد و زمانی هم که این مسؤولیت را بر عهده داشت، نتوانست کارنامه قابل دفاعی از خود به جا بگذارد. کارشناسان معتقدند رویکرد دولت در بیاختیار کردن وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تنظیم بازار کالاهای اساسی، شاید در کوتاهمدت موثر واقع شود اما بیشک مشکلاتی را در درازمدت برای بخش تولید، فعالان کشاورزی و در نهایت مصرفکنندگان ایجاد خواهد کرد، چرا که وزارت جهاد کشاورزی مسؤولیت تولید، تامین نیاز داخل و... را بر عهده دارد و از این رو بخوبی میتواند درباره تامین نیازهای بخش تولید، میزان مصرف داخل و... برنامهریزی دقیق داشته باشد. حال از آنجایی که وزارت صمت پیشینه تخصص بازرگانی (داد و ستد) را داراست، پس این احتمال وجود دارد که این 2 وزارتخانه در تصمیمگیریهای خود در موضوع تولید، تامین و توزیع محصولات کشاورزی- در صورت ناهماهنگی- کارنامه قابل قبولی از خود به جا نگذارند که در نهایت به زیان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان است. در همین ارتباط عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «وطنامروز»، درباره تبعات سلب اختیار وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت تنظیم بازار گفت: به نظر میرسد دولت باید از تصدیگری در بخش بازرگانی خارج شود و با درایت و نظارت دقیق نقش حاکمیتی خود را پررنگ کند و بخش خصوصی را برای انجام فعالیتهای اقتصادی، بازرگانی و تولید به میدان عمل بیاورد. مسعود دانشمند به وعده وزیر جهاد کشاورزی درباره ارزانی کالاهای اساسی در آینده اشاره کرد و گفت: تا زمانی که دولت خود واردکننده کالاهای اساسی است، نباید انتظار داشت رانت ایجاد نشود، بنابراین وجود انحصاری شرکت بازرگانی دولتی به خودی خود میتواند فسادزا باشد. البته خیلی از شرکتهای تجاری زیرمجموعه برخی نهادها و سازمانها یا شرکتهای بخش خصوصی در خلأ نظارت اقدام به واردات کالاهایی نظیر گوشت قرمز کردند که نتیجه آن منجر به هدررفت منابع ملی شد. وی تصریح کرد: تا زمانی که رانت و فساد و ناکارآمدیهای مدیریتی در کشور وجود داشته باشد، نباید انتظار داشت معیشت مردم بهبود یابد. بنا به این گزارش، بر اساس تصمیم جدید شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، قانون انتزاع به مدت 2 سال تعلیق شد و مسؤولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی و اساسی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت سپرده شد که این تصمیم مخالفت نمایندگان مجلس را هم در پی داشت. ارسال به دوستان
گشایش بازار متشکل ارزی با ۱۰۰ صراف
مدیرعامل بازار متشکل ارزی گفت: بیش از ۱۰۰ صراف در بازار متشکل ارزی حساب باز کردهاند و همانطور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد تا عید سعید قربان بازار متشکل ارزی با همین تعداد عضو شروع به کار خواهد کرد. به گزارش فارس، محمود شکستهبند درباره اقدامات انجام شده برای راهاندازی بازار متشکل ارزی اظهار داشت: ارسال به دوستان
اخبار
درخواست فعالان بخش خصوصی از دولت ارسال به دوستان
اخبار
مصوبه عجیب شورای عالی اداری: انتصاب مدیران عملیاتی بالای 45 سال ممنوع! ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|