مرتضی ماکنالی: اصلاح نظام بانکی به ماجرای عجیبی تبدیل شده است. دولت نهم سال‌ها اصلاح نظام بانکی را اولویت اصلی خود قرار داد و در نهایت آن را به عنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی اعلام کرد که بعد از اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به طور جدی در دستور کار دولت قرار گرفت.

توقف عرضه نفت در بورس در روزهای اخیر باعث انتقادات شدیدی به وزارت نفت شد؛ رفتاری خارج از قانون و خلاف مصوبه مجلس شورای اسلامی که می‌تواند دستاورد ضدتحریمی فروش نفت توسط بخش خصوصی را مخدوش کند. در همین باره «وطن امروز» در گزارشی تحت عنوان «وزارت نفت فراری از بورس» و مقاصد امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، از عدم عرضه نفت در بورس از 16 مهرماه و از این رفتار وزارت نفت پرده برداشت. حالا وزیر نفت به این انتقادات پاسخ داده است؛‌ بیژن زنگنه درباره تاخیر در عرضه نفت در بورس انرژی گفت: در این کار نه تاخیری صورت گرفته و نه متوقف شده است. ما در رینگ صادراتی بورس هم نفت‌خام و میعانات گازی عرضه کردیم و هم فرآورده‌های نفتی. در بخش فرآورده‌های نفتی خیلی موفق بودیم. بیش از اندازه‌ای که فکر می‌کردیم موفق بودیم. هم تقاضا خیلی خوب بود و هم قیمت‌ها خیلی بیش از آن شد که در بیرون بورس داشتیم می‌فروختیم. اما در بخش نفت موفقیت چندانی نداشتیم که دلیل آن هم تفاوت ماهیت این 2 کالاست. شاید ایرانی‌‌ها با ظرفیت‌‌های کوچک‌تر صادراتی که برای فرآورده‌هاست، آشناتر هستند. در هر حال ما به عرضه ادامه خواهیم داد و سعی می‌کنیم مشکلاتی که گفته می‌شود وجود دارد را رفع کنیم. وی افزود:‌ طرح وزارت نفت این بود که تامین مالی را از طریق بازار بورس انجام دهیم و این کار اکنون در حال انجام است. بخش اول پول را جذب کردیم ولی پیمانکارها مشکلاتی داشتند که سعی کردیم با برگزاری جلساتی، این مشکلات را کم یا مرتفع کنیم. در کل آنکه این طرح پیش می‌رود و متناسب با آن از بازار اجازه‌اش را داریم که فروش هم انجام دهیم. قرار است اوراق مشارکت نیز منتشر شود. برای این کار ما از شورای اقتصاد تا 6 میلیارد دلار اجازه گرفتیم ولی متناسب با پیشرفت پروژه اعتبار پرداخت می‌شود.  زنگنه مثل همیشه از پاسخگویی فرار کرده و توضیح نداده است دلیل تعویق 6 هفته‌ای عرضه نفت در بورس چیست اما این اظهارات او مبنی بر اینکه فرآورده‌های نفتی در بورس گران‌تر از خارج کشور فروخته می‌شود گویای ظلمی است که وی و بدنه وزارت نفت به بخش خصوصی داخلی می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید دولت نباید با اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی به دنبال ایجاد پایه مالیاتی جدید باشد زیرا این امر موجب رونق بازارهای موازی می‌شود. محمدرضا پور‌ابراهیمی گفت: پایه‌های مالیاتی در حوزه اقتصاد باید متناسب با تجربه کشورهای توسعه‌یافته اخذ شود که در حال حاضر در کشور ما اخذ مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی املاک و مستغلات جزو ضرورت‌هاست. وی با بیان اینکه اگرچه اخذ مالیات از سایر دارایی‌های پایه نیز ممکن است اما در شرایط فعلی اخذ مالیات بر عایدی املاک و مستغلات در اولویت است، افزود: براساس برخی شنیده‌ها، وزارت اقتصاد و دارایی درصدد است اخذ سود از سپرده‌های بانکی را در پیش‌نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بگنجاند در حالی که در سایر کشورها مالیات بر سود سپرده‌های بانکی به عنوان پایه مالیاتی با توجه به شاخص‌هایی مانند نرخ تورم اخذ می‌شود یعنی این مالیات در کشورهایی که میانگین نرخ تورم از نرخ سود سپرده بانکی کمتر است، اخذ می‌شود. وی با بیان اینکه در صورتی که نرخ تورم بیش از نرخ سود سپرده بانکی باشد، سود سپرده نتوانسته بازده متناسب با تورم را کسب کند به خبرگزاری خانه ملت اظهار کرد: اگر تورم در کشور ۴۰ یا ۵۰ درصد شود که در برخی سال‌ها با آن روبه‌رو بودیم و سود سپرده ۲۰ درصد، سپرده‌گذار به جای سپرده‌گذاری در بانک می‌تواند زمین، املاک و مستغلات خریداری کند و به ازای این سرمایه‌گذاری ۴۰ درصد سود به دست آورد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر نرخ تورم بیش از سود سپرده شود سود، سپرده تنبیه است نه تشویق، ادامه داد: زمانی می‌توان از سود سپرده‌های بانکی مالیات اخذ کرد که نرخ سود سپرده از نرخ تورم بیشتر باشد. نماینده مردم در مجلس دهم گفت: اگر میانگین نرخ تورم بیش از نرخ سود سپرده بانکی باشد، نرخ بازده از محل سود سپرده منفی خواهد شد. حال چگونه می‌توان از نرخ منفی، مالیات دریافت کرد؟ بنابراین اخذ مالیات از سود سپرده در شرایط فعلی منتفی بوده و ممکن نیست. وی با بیان اینکه اگر کشور به ثبات اقتصادی رسید و سود سپرده بانکی بیشتر از نرخ تورم شد، می‌توان از مابه‌التفاوت آن مالیات دریافت کرد، افزود: نباید با برخی تصمیمات، سپرده‌ها را از بانک‌ها فراری داد زیرا به نفع اقتصاد کشور نیست و این سرمایه‌ها به سمت بازارهای موازی می‌رود.

بر اساس معاملات انجام‌شده دیروز قیمت اکثر خودرو‌های پرفروش در بازار آزاد نسبت به روز یکشنبه با افزایش متوسط ۸۰۰ هزار تومانی همراه بود و فقط ۲ خودرو با کاهش ۵۰۰ هزار تومانی معامله شد.