«وطن امروز» گزارش می‌دهد

سفره رنگین یارانه‌ها برای شرکت‌های دولتی

 

سوء استفاده  از  یک عبارت  پر ابهام 

یکی از مسائل پرچالش اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مفهوم عبارت «خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون» مندرج در مواد 7، 8 و 11 قانون مذکور بوده است. طبق قانون دولت اجازه داشت خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به صورت (50 درصد برای کمک به خانوارها، 30 درصد برای کمک به تولید و 20 درصد برای جبران هزینه‌های دولت) مصرف کند.تعابیر متعددی از خالص وجوه وجود داشت. دولت دهم مدعی بود که به وجوه حاصل از فروش حامل‌های انرژی در داخل کشور نباید مالیات بر ارزش افزوده تعلق گیرد اما مجلس (به سبب تلاش برای تقویت بودجه شهرداری‌ها) معتقد بود، فروش حامل‌های انرژی در کشور نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و پس از کسر مالیات، وجوه باقیمانده به حساب سازمان هدفمندی واریز می‌شود.اختلاف بعدی بر سر هزینه‌های شرکت‌های تولید‌کننده انرژی مانند شرکت پالایش و پخش، شرکت گاز و توانیر بود. بعد از اجرای قانون هدفمندی و افزایش حدودا 5 برابری قیمت انرژی در کشور در سال 1389، دولت وقت مدعی بود هزینه‌های این شرکت‌ها باید براساس قیمت‌های قبلی محاسبه شود و منابع جدید متعلق به سازمان هدفمند کردن یارانه‌هاست. به‌تدریج در سال‌های بعد با افزایش تورم و در نتیجه افزایش هزینه‌های شرکت‌ها، مطالبه آنها برای افزایش سهم خود از منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی بیشتر شده و هر کدام تا آنجا که توانستند سعی در بزرگ کردن سهم خود از منابع حاصل کردند. در سال‌های اجرای قانون هدفمندی، سهم شرکت‌ها از این منابع معمولا توسط معاون اول رئیس‌جمهور تعیین شده است، در حالی که به نظر می‌رسد لازم است مجلس شورای اسلامی برای تعیین سهم شرکت‌ها از منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌ها، قواعد و معیارهایی در نظر بگیرد. در نتیجه خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون اینگونه تعریف شد که از سرجمع منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی در داخل کشور، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های شرکت‌ها کسر و مابقی به حساب سازمان هدفمندی واریز شود. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سرجمع منابعی که از مصرف‌کنندگان داخلی بابت فروش حامل‌ها در سال 1394 جمع شده، حدود 697 هزار میلیارد ریال است. این میزان در سال 1393 حدود 590 هزار میلیارد ریال بود. پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده و هزینه شرکت‌ها از مبلغ یادشده، حدود 360 هزار میلیارد ریال در سال 1394 به حساب سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها واریز شده است. این مبلغ در سال 1393 حدود 357 هزار میلیارد ریال بود. به بیان دیگر برآورد می‌شود در سال 1394، تنها نیمی از پول پرداختی مردم بابت حامل‌ها، صرف بازپرداخت نقدی میان آنها شده است. به گزارش «وطن امروز»، جدول به دست آمده از گزارش سال 97 مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در سال 97 معادل 5/34 درصد از کل درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به شرکت‌های دولتی بازپرداخت شده که البته از این میزان، توانیر با 7/90 درصد بیشترین سهم را در اختیار داشته است. به عبارت دیگر، هدفمندی یارانه‌ها در بخش برق و آب در عمل محقق نشده و بخش عمده درآمد حاصل از فروش آب و برق به حساب شرکت آبفا و توانیر مجددا بازپرداخت می‌شود.

 

زهره فلاح زاده: دکتر حمیدرضا آصفی، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه به‌واسطه مصاحبه‌ای که هفته گذشته پیرامون میزبانی بازی عراق - ایران کرده بود، مورد هجمه رسانه‌ای جریان معاند واقع شد، به گونه‌ای که وارونه مطرح کردند آصفی در این جنجال سوی حریف را گرفته است. به همین بهانه سراغ ایشان رفتیم تا درباره دیدگاهش بیشتر توضیح دهد. وی که هم اینک به عنوان مشاور امور بین‌الملل فدراسیون فوتبال هم فعالیت می‌کند، در بخشی از صحبت‌هایش با «وطن امروز» به دخالت‌های «جیانی اینفانتینو» در فوتبال ایران اشاره و اظهار کرد رئیس فیفا بیش از آنکه فکر منافع فوتبال ما باشد، به فکر نمایش خودش است. آصفی اعتقاد دارد منابع مالی ما در فدراسیون جهانی فوتبال به صورت کامل بلوکه شده که این عین دخالت سیاست در ورزش است اما عوض حل این مشکل، مرتب شاهد دخالت‌های اینفانتینو در امور فوتبال ایران هستیم.

 

صحبت‌های شما درباره میزبانی عراق با انتقادات و حملاتی همراه شد. با توجه به وضعیت ناآرام این کشور عربی، علاقه داشتید ایران در بصره بازی کند؟

من از 2 منظر امنیتی و سیاسی درباره میزبانی عراق صحبت کردم. عراقی‌ها به‌خاطر وضعیتی که دارند، خیلی تلاش کردند میزبانی کشورهای مختلف را بگیرند. یادمان نرود که 2 کشور امارات و عربستان دارند تلاش می‌کنند عراق را ناامن کنند. هم پول خرج می‌کنند و هم تلاش می‌کنند بگویند عراق ناامن است. ما هم به لحاظ اینکه عراق همسایه ما است و هم روابط نزدیکی با این کشور داریم، دوست داریم دشمنان عراق ناکام شوند. خیلی روشن است که توطئه‌هایی علیه عراق جریان دارد، بنابراین از لحاظ سیاسی، ترجیح ما این بود در عراق بازی کنیم. حتما جمهوری اسلامی دوست دارد ما در این کشور بازی کنیم ولی در کنار سیاست، موضوع دیگری هم وجود دارد و آن بحث امنیت است. من گفتم ما باید از عراق تضمین بگیریم و با وزارت امور خارجه و سفارتخانه خودمان صحبت کنیم که ا‌گر عراق امنیت کشورش را تضمین کند، بازی کردن در آنجا منعی ندارد اما اگر تضمین ندهد، هیچ کس موافق این نیست که تیم‌ملی کشورمان در عراق ناامن بازی کند. به هرحال AFC و ارگان‌های برگزار‌کننده مسابقه تشخیص داده‌‌اند این دیدار در کشور دیگری برگزار شود.

 

چرا خود ایران به‌خاطر همین ناآرامی عراق نامه‌ای نزد تا در کشور دیگری بازی کند؟

ایران گفت‌وگوهای نزدیک و زیادی با عراقی‌ها داشت. حتی یک تیم را فرستاد تا از نزدیک وضعیت این کشور را بررسی کند. وقتی بررسی کردند احساس کردند شرایط بازی کردن در عراق ۵۰-۵۰ است. بحث این است اگر عراق می‌توانست با شرایط موجود در کشورش از ایران میزبانی کند، دست ما بازتر و قوی‌تر بود و می‌گفتیم وقتی عراق توانسته از ایران میزبانی کند، پس سعودی‌ها هم می‌توانند در ایران بازی کنند. درواقع صحبت من از بازی کردن در عراق این بود که AFC را مجاب کنیم سعودی‌ها را برای برگزاری مسابقات به ایران بکشاند.

بعضی از دوستان که انتقادی هم داشتند اگر این صحبت‌های من را بشنوند حتما تجدیدنظر خواهند کرد.

 

بازی ایران - عراق در اردن برگزار خواهد شد، نظرتان درباره میزبانی این کشور چیست؟

مسافت برای ما دورتر می‌شود. عراق کشور نزدیک به خودش را انتخاب کرده است. شاید عراقی‌ها احساس کردند اگر کشورهایی مثل امارات و قطر را به عنوان محل برگزاری مسابقه انتخاب کنند تماشاگران ایرانی بیشتر به ورزشگاه می‌آیند و این به نفع ایران و به ضرر آنهاست. طبیعی است کشوری مثل اردن را انتخاب کنند که به نفع‌شان باشد. رابطه کشور ما با اردن عادی است و عراق خواسته از شرایط میزبانی بخوبی استفاده کند.

 بحث میزبانی در کشور سوم شد؛ چرا دیپلماسی ورزشی ما برابر سعودی‌ها در این چند سال ضعیف عمل کرده است؟ اینکه ما نتوانسته‌ایم از قدرت‌مان استفاده کنیم و سعودی‌ها را به ایران بکشانیم.

عربستانی‌ها تا می‌توانند پول خرج می‌کنند. طبیعی است امکانات مالی ما به اندازه این کشور نیست. پولی هم که داریم فیفا و ارگان‌های بین‌المللی فوتبال بلوکه کرده‌اند در حالی که باید با آمریکایی‌ها صحبت می‌کردند تا این پول‌های بلوکه به ایران داده شود. فیفا ادعا می‌‌کند فوتبال سیاسی نیست. خب! بلوکه کردن پول‌های ما یک اقدام سیاسی است. نمی‌شود نگاهی دوگانه و تبعیض‌آمیز داشت. فیفا باید مقابل سیاست آمریکا بایستد اما تا به حال این کار را نکرده است.

 

تمهیداتی نیندیشیده‌ایم که حداقل از این به بعد سعودی‌ها مجبور شوند برای انجام مسابقات به ایران بیایند؟

فدراسیون در زوریخ و در سطح آسیا صحبت کرده تا بتوان این عمل را انجام داد اما تا به امروز نتیجه‌ای نگرفته‌ایم. فعلا پول سعودی‌ها بیشتر از ما است.

  مشکلات مالی تا حدی است که سرمربی تیم‌ملی با وجود اینکه تنها یک هفته تا بازی حساس ما با عراق باقی مانده غایب بود و خبری از او نبود.

دوستان در فدراسیون درصدد رفع این مشکلات هستند، البته دولت باید به تیم‌های فوتبال ما کمک مالی کند، به هرحال پول‌های بلوکه آنها داده می‌شود و تا ابد که تحریم‌ها باقی نمی‌ماند. کاش دولت 20-10 میلیون دلار به فدراسیون بدهد. با توجه‌ به هزینه‌هایی که دولت می‌کند، این مقدار مبلغ بالایی نیست. پیش از اینکه مشکلات ما ربط پیدا کند به اینکه ما بی‌پول هستیم، بازمی‌گردد به اینکه نمی‌توانیم منابع مالی را درست مدیریت کنیم. با ساماندهی و برنامه‌ریزی درست می‌شود این مشکلات مالی را رفع کرد.

 

 اینفانتینو در صحبت‌های اخیر خود اعلام کرد بزودی به ایران سفر می‌کند تا در کنار بانوان به تماشای بازی‌های لیگ بنشیند. این یعنی فشار فیفا موجب شده است بانوان برای لیگ هم به استادیوم بیایند یا خود فدراسیون هم قصد انجام این کار را دارد؟

اگر شرایط ورزشگاه ها را به گونه‌ای فراهم کنیم که خانم‌ها هم بتوانند بیایند، اقدام بدی نیست. بانوان هم نیمی از جامعه هستند. بازی با کامبوج در استادیوم حضور داشتم و خیلی رفتار متمدنانه‌ای هم از خانم‌ها دیدم. اما اینفانتینو بهتر است به جای اینکه برای بازی‌های داخلی که به او مربوط نیست فشار بیاورد، به فکر پول‌های بلوکه ما باشد تا این نمایش‌های سیاسی.

 

 سؤال آخر؛ گفته می‌شود تا پایان سال 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس خصوصی می‌شوند، به نظر شما شدنی است؟

بعید می‌دانم، بیشتر شبیه یک شوخی است.

 

گروه اجتماعی: آیت‌الله آل‌هاشم، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی در بازدید از روستای زلزله‌زده ورنکش میانه پیام تسلیت و همدردی مقام معظم رهبری را به آسیب‌دیدگان زلزله ابلاغ کرد. در این بازدید  رئیس سازمان امداد و نجات نیز از اسکان اضطراری ۳۱۰۰ نفر از زلزله‌زدگان آذربایجان شرقی در اردوگاه اسکان یا به صورت فردی خبر داد.  مرتضی سلیمی گفت: زلزله  9/5 ریشتری در استان آذربایجان شرقی ۶ شهر، ۱۴۵ روستا و ۱۲۱ هزار و ۳۰۷ نفر را متاثر کرد. شهرهای میانه، سراب، ترک، ترکمنچای، بستان‌آباد و هشترود در استان آذربایجان شرقی و شهرهای نیر، کوثر و سرعین در اردبیل از جمله‌ این مناطق بودند. وی افزود: در پی این حادثه ۳۴ تیم عملیاتی و ارزیاب شامل ۱۱۰ نفر به مناطق مختلف اعزام شدند. ۱۷ روستا آسیب‌دیده و ۷ روستا به اسکان اضطراری نیاز دارند و از روز جمعه تاکنون ۳۱۰۰ نفر از زلزله‌زدگان در اردوگاه اسکان یا به صورت فردی، با نصب ۷۷۶ دستگاه چادر اسکان اضطراری داده شدند. سلیمی در رابطه با تلفات انسانی این زلزله بیان کرد: متاسفانه ۵ نفر در روستانه ورنکش شهرستان میانه فوت کردند و ۵۸۴ نفر نیز مصدوم شدند.

 رئیس سازمان امداد و نجات به اقلام زیستی و امدادی توزیع شده در مناطق حادثه‌‌دیده نیز اشاره کرد و گفت: تاکنون ۷۷۶ دستگاه چادر، ۱۲۴۲ بسته غذایی ۷۲ ساعته، ۲۳۷۰ تخته پتو، ۲۰۰۰ بطری آب معدنی، ۳۶۵ شعله والور، ۳۷۰۰ کیلوگرم نایلون پوششی، ۹۰۹ تخته موکت و ۴۴۰ ست ظروف در میان حادثه‌دیدگان توزیع شده است. گفتنی است امداد‌رسانی در مناطق متاثر از زلزله همچنان ادامه دارد.

* خدمات امداد و نجات و تغذیه اضطراری در مناطق زلزله‌زده ادامه خواهد داشت

رئیس جمعیت هلال‌احمر گفت: ارائه خدمات امداد و نجات و تغذیه اضطراری در مناطق زلزله‌زده از سوی این جمعیت ادامه خواهد داشت. علی‌اصغر پیوندی در حاشیه بازدید از روستای زلزله‌زده ورنکش شهرستان میانه اظهار داشت: امدادگران و نجاتگران هلال‌احمر در کنار مردم مناطق زلزله‌زده استان آذربایجان‌شرقی تا لحظه‌ای که به خدمات آنان نیاز باشد، حضور خواهند داشت و امیدواریم با سرعت این مرحله اضطراری و توفانی طی شود تا بتوانیم با برنامه‌ریزی لازم و یاری خدا مشکلات مردم را روز‌به‌روز کاهش دهیم. رئیس جمعیت هلال‌احمر توضیح داد: این جمعیت بر اساس وظیفه ذاتی خود در لحظات نخست وقوع زلزله 9/5 ریشتری اخیر در کنار مردم زلزله‌زده حاضر شد و تلاش کرد در بحث امداد و نجات، اسکان و تغذیه اضطراری بتواند وسایل رفاه و آسایش نسبی عزیزانی را که از زلزله 9/5 ریشتری متاثر شدند، فراهم کند. در ادامه این بازدید که با حضور حجت‌الاسلام‌ و المسلمین سیدمحمدعلی آل‌هاشم، امام جمعه تبریز مصادف شد، وی در پاسخ به این سوال که نیاز اصلی و ضروری مردم زلزله‌زده استان آذربایجان‌شرقی را چه اقلام امدادی و اسکان موقت می‌بینید، گفت: نیاز اصلی و ضروری مردم زلزله‌زده استان آذربایجان‌شرقی کانکس، چادرهای امدادی و وسایل گرمایشی است. 

 

* دستور ویژه فرمانده سپاه برای امدادرسانی به زلزله‌زدگان

سخنگوی سپاه از دستور ویژه سرلشکر سلامی به فرماندهان نیروی زمینی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) و معاون آماد و پشتیبانی سپاه برای امدادرسانی به زلزله‌زدگان آذربایجان شرقی خبر داد. به گزارش مشرق، در پی وقوع زلزله 9/5 ریشتری اخیر در شهرستان میانه و تشکیل قرارگاه شهید باکری برای مدیریت و ساماندهی خدمات امدادی سپاه، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف، سخنگو و مسؤول روابط عمومی کل سپاه از دستور ویژه سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرماندهان نیروی زمینی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) و معاون آماد و پشتیبانی سپاه برای کمک به مردم غیور و ولایتمدار استان آذربایجان‌شرقی در مناطق زلزله‌زده خبر داد و گفت: با تشکیل قرارگاه شهید باکری در منطقه زلزله‌زده استان برای مدیریت، ساماندهی و سرعت‌بخشی به عملیات امداد و خدمت‌رسانی سپاه به زلزله‌زدگان، فرمانده کل سپاه طی ابلاغی به فرماندهان نیروی زمینی سپاه، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) و معاون آماد و پشتیبانی سپاه به آنان دستور داد با نقش‌آفرینی فعال در قرارگاه مذکور، نسبت به گسیل امکانات لازم برای سرعت بخشیدن به عملیات امدادی و خدماتی و رسیدگی به خسارات و وضعیت مصدومان و رفع نیازهای فوری و ضروری زلزله‌زدگان عزیز از جمله اسکان موقت، تغذیه و خدمات بهداشتی و درمانی اقدام کنند. سردار شریف تاکید کرد: قرارگاه شهید باکری و سایر یگان‌ها و ظرفیت‌های سپاه و بسیج تا پایان عملیات امدادی و خدماتی و عادی شدن وضعیت و زندگی جاری مردم عزیز، در کنار آنان و همراه با سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها در مناطق زلزله‌زده فعال بوده و به تامین امکانات و نیازمندی‌ها خواهند پرداخت.

گروه سیاسی: چند روز بعد از اجرای گام چهارم کاهش تعهدات هسته‌ای و همزمان با ادامه بی‌عملی اروپا نسبت به انجام تعهدات برجامی، سفیر ایران در انگلیس از احتمال خروج ایران از معاهده NPT خبر داد.

به گزارش «وطن امروز»، از اردیبهشت‌ماه امسال و همزمان با سالگرد خروج آمریکا از برجام، ایران 4 گام کاهش تعهدات هسته‌ای را در بازه‌های 60 روزه اجرایی کرد. این رویکرد پس از آن در دستور کار شورای عالی امنیت ملی ایران قرار گرفت که 3 کشور اروپایی طرف برجام، یک سال پس از خروج آمریکا از این توافق، به هیچ یک از وعده‌های خود به ایران در 2 حوزه فروش نفت و همچنین برقراری مبادلات مالی و بانکی عمل نکردند. در همین راستا عبور از محدودیت سقف 300 کیلو اورانیوم 67/3 درصد، افزایش سطح غنی‌سازی از 67/3 تا بالای 4 درصد، برداشتن محدودیت‌های تحقیق و توسعه هسته‌ای و گازدهی به سانتریفیوژهای تاسیسات هسته‌ای فردو به عنوان 4 گام ایران در 6 ماه گذشته اجرایی شد. با این حال به‌رغم همه فضاسازی‌های طرف‌های غربی، نه‌تنها تروئیکای اروپا قدمی برای انجام تعهداتش برنداشت که حتی همصدا با ترامپ، عقب‌نشینی ایران در حوزه‌های منطقه‌ای و موشکی را هم پیش کشید. حالا در چنین شرایطی که بسیاری از منتقدان معتقدند گام‌های کاهش تعهدات هسته‌ای دولت ناکافی و نامتوازن بوده، سفیر ایران در لندن که خود از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای هم بوده، از احتمال خروج ایران از معاهده NPT خبر داده است.

حمید بعیدی‌نژاد روز جمعه گفت: ادامه غنی‌سازی اورانیوم با روند فعلی یک گام جدید است که هر 2 ماه ادامه خواهد یافت، مگر اینکه کشورهای اروپایی تلاش بیشتری برای جلوگیری از انحلال برجام انجام دهند. به نوشته روزنامه «ایندیپندنت»، بعیدی‌نژاد هشدار داد برخی چهره‌های تأثیرگذار در داخل ایران، خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی را به‌عنوان پاسخی به عدم برآورده شدن انتظارات از سوی طرف‌های اروپایی برجام پیشنهاد کرده‌اند. سفیر ایران در لندن گفت با وجود خروج آمریکا از برجام و وضع کردن مجازات‌های تحریمی، تهران به تعهدات خود در برجام پایبند بوده و اکنون گام‌هایی برای «هشیار شدن» دیگر امضاکنندگان آن برمی‌دارد.

بعیدی‌نژاد گفت: «نمی‌توانیم به متعهد ماندن یک‌طرفه ادامه دهیم و به همین دلیل این تصمیمات را گرفتیم. اگر طرف‌های دیگر [برجام] این هشدار را جدی نگیرند، شاید از طریق استفاده از اینستکس، همه ما، در شرایط سختی قرار بگیریم اما امیدواریم با این گام‌ها بتوانیم پیامی محکم، حقیقی و جدی برای اجرایی شدن توافق هسته‌ای صادر کنیم». وی در ادامه گفت:‌ «به شرکای خود به اندازه کافی زمان دادیم و بعد این سیاست را اتخاذ کردیم. ظرف 2 ماه آینده قطعاً گام پنجم را پس از تحلیل اوضاع برمی‌داریم. این گام، همانند گام‌های قبلی بسیار حساب‌شده و دقیق خواهد بود. پس توپ در زمین آنهاست. امیدواریم مشکل حل شود». بعیدی‌نژاد افزود: «این گام‌های 2 ماهه در سطوح بسیار بالا مورد تصمیم‌گیری قرار گرفته‌اند. این را درک می‌کنم که با برداشتن گام‌های بیشتر، دیگر گزینه‌ای ابتکاری برای انجام باقی نمی‌ماند و گام‌هایی اتخاذ می‌شود که براحتی قابل بازگشت نباشد و بر اجرایی شدن برجام تأثیر بگذارد، به‌همین دلیل از شرکای خود می‌خواهیم به تعهدات‌شان عمل کنند و این مشکل را حل کرده و از برجام حمایت کنند».

وی با اشاره به وجود فشار داخلی برای خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی (NPT)، گفت سال آینده که این معاهده تحت بازبینی قرار گیرد، در «خطر کامل» قرار خواهد گرفت. بعیدی‌نژاد در این‌باره گفت:‌‌ «در برخی حلقه‌ها و بین بعضی شخصیت‌ها در ایران این نظریه وجود دارد که در حال حاضر از عضویت در NPT هیچ سودی نمی‌بریم. البته این سیاست دولت نیست. رئیس‌جمهور روحانی و دولت ایران سعی می‌کنند مردم؛ همه مردم و شخصیت‌های مهم کشور را متقاعد کنند که خروج از NPT به نفع ایران نخواهد بود».

بعیدی‌نژاد ضمن اشاره به فتوای رهبر حکیم انقلاب حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای علیه ساخت تسلیحات اتمی در کشور، افزود: «اما متاسفانه به دنبال مسائلی که درباره برجام پیش آمده، تعداد بیشتری از مردم به صحبت‌هایی که درباره خروج از NPT می‌شود، توجه می‌کنند. ما ساخت تسلیحات اتمی را رد کرده‌ایم اما آمریکا ما را تحت فشار می‌گذارد و بر سر راه ما برای دسترسی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای مانع‌تراشی می‌کند. به‌همین دلیل، نکته مثبتی در آن نمی‌بینند». وی افزود تا زمانی که دولت ترامپ به سیاست‌های فعلی خود ادامه می‌دهد، ایران هیچ نفعی در گفت‌وگو با آمریکا نمی‌بیند: «هیچ تمایلی به گفت‌وگو با آمریکا وجود ندارد. آنها سیاستی تخاصمی علیه ایران دارند و صداقتی در آنچه می‌گویند وجود ندارد. آنها به‌دنبال فروپاشی اقتصاد و جامعه ایران هستند». بعیدی‌نژاد ادامه داد: «آنها در برهه‌ای می‌گفتند قصدشان این است همان سیاستی که در قبال کره‌شمالی دارند بر ما اعمال کنند. اما از این کار نتیجه‌ای نگرفتند. سیاست آمریکا دچار ناهماهنگی است».

گفتنی است موضوع خروج ایران از «ان‌پی‌تی» هرچند در گذشته و حتی حین مذاکرات هسته‌ای با 1+5 به دلیل کارشکنی‌های متعدد طرف مقابل در مذاکرات مطرح شده بود اما در 18 ماه گذشته و به خاطر خروج آمریکا از برجام از سویی و همراهی حداکثری 3 کشور اروپایی با ترامپ در کارزار فشار حداکثری به ایران به صورت جدی‌تری مطرح شده است تا جایی که اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز درباره آن اظهارنظر کرده بودند.

تهدید به خروج از «ان‌پی‌تی» در روزهای اخیر البته محدود به سفیر ایران در انگلیس نبوده و سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز دیروز به آن اشاره کرد. بهروز کمالوندی در نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران گفت: «فعلا گام چهارم را شروع کردیم و چو فردا شود فکر فردا کنیم. درباره گام چهارم تا 4-3 روز قبل از آن می‌پرسیدید من نمی‌دانستم چه اقدامی قرار است شود. سازمان انرژی اتمی تا خروج از NPT را هم پیش‌بینی کرده بود».

 

* یک دروغ دیگر از پمپئو

اظهارنظر مقامات دستگاه دیپلماسی کشورمان مبنی بر تهدید به خروج از برجام البته در شرایطی رسانه‌ای می‌شود که موج گسترده واکنش‌های بین‌المللی به اجرای گام چهارم کاهش تعهدات هسته‌ای و گازدهی به سانتریفیوژها در فردو کماکان جریان دارد. 

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران ادعا کرد: «همه کشورها باید گام‌های جدی برای برآورد واضح چشم‌اندازهای ایران بردارند و تحریم‌هایی علیه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی این کشور وضع کنند». برایان هوک در مصاحبه با رسانه سعودی الشرق‌الاوسط همچنین مدعی شد: «زمان آن رسیده که جامعه بین‌المللی تحریم‌هایی علیه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران، حمایت مالی آن از فعالیت‌های تروریستی و تسلیح نمایندگانش در منطقه خاورمیانه وضع کند. ایران به دلیل توافق هسته‌ای خطرناک‌تر شده و معتقدیم کشورهای امضا‌کننده توافق باید این را بفهمند»! در این میان وزیر خارجه آمریکا نیز درباره حواشی مشکوک یک بازرس آژانس و لغو ماموریت او توسط ایران، جمعه در بیانیه‌ای از بازداشت بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توسط ایران انتقاد کرده و گفته است، برخورد با این بازرس اقدامی زننده و غیرقابل توجیه برای ایجاد ارعاب بوده است. مایک پمپئو همچنین نسبت به عدم همکاری کافی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز نگرانی کرده است. این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد جمهوری اسلامی به‌طور موقت مانع خروج این بازرس از ایران شده بود و نه بازداشتی در کار بوده و نه ارعابی از سوی ایران صورت گرفته است.

 

تجارب تلخی از خرابکاری هسته‌ای داریم

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ممانعت از ورود یکی از بازرسان‌ آژانس به سایت نطنز را بر اساس پادمان عنوان کرد و گفت: ما تجربیات تلخی از خرابکاری هسته‌ای داریم که موجب شده سیستم کنترلی محکمی داشته باشیم و اجازه تکرار چنین اتفاقاتی را نخواهیم داد.

بهروز کمالوندی روز گذشته پس از بازدید خبرنگاران از مجتمع غنی‌سازی شهید علیمحمدی (فردو) در نشست خبری گفت: در چند روز اخیر اتفاقاتی درباره یک بازرس رخ داد که مجبور شدیم او را به نطنز راه ندهیم و اعتبارنامه وی را لغو کنیم. در هنگام ورود، آلارم هشدار داد که نشان از آغشته بودن به مواد یا همراه بودن مواد با وی بود. گزارش آن از طریق غریب‌آبادی(سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین) ارائه شد و فکر می‌کنیم همه به غیر از آمریکا و رژیم صهیونیستی و چند کشور دیگر قانع شدند. گفته‌ایم اگر لازم شد مدارک و حتی فیلم آن را ارائه خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه آژانس در قبال یادداشت ما گفته آماده همکاری است، تصریح کرد: اقدام ما براساس پادمان بوده است. ما تجربیات تلخی به‌خاطر خرابکاری هسته‌ای داریم که موجب شده سیستم کنترلی سفت و سختی داشته باشیم و اجازه تکرار آن را نخواهیم داد. این کنترل‌ها به‌خاطر آن است که اتفاقی برای این صنعت رخ ندهد.

وی خاطرنشان کرد: این اتفاق در نتیجه اعلام سیستم‌های کنترلی ما مبنی بر اینکه بازرس مورد بحث آلوده به مواد است رخ داد. حال یا این فرد آغشته به مواد بود، یا موادی همراهش داشت. به هر حال گزارش کاملی را آقای غریب‌آبادی در شورای حکام مطرح کردند و به نظر ما اعضا هم متقاعد شدند. البته از آمریکا، رژیم صهیونیستی و یکی-  دو کشور حاشیه خلیج‌فارس باید بگذریم اما بقیه متوجه شدند که یک گزارش جامع، منطقی و مستدل است. البته اسنادش هم موجود است و اگر لازم باشد ما اسناد و حتی فیلم‌های مربوط را می‌توانیم ارائه دهیم تا ثابت شود حرف ما بر اساس منطق است.کمالوندی با اشاره به تلاش عده‌ای برای سوءاستفاده از این مسأله برای طرح اتهام عدم پایبندی ایران به مصونیت بازرسان آژانس گفت: در یادداشت ارسالی گفته‌ایم بر اساس ماده ۲۱ بخش ۶ موافقتنامه پادمانی، اصل مصونیت دارای یک محدودیت‌هایی است و به عنوان مثال مسائل شخصی و غیر ماموریتی را شامل نمی‌شود. همچنین ماده ۲۳ بخش ۸ همین موافقنامه نیز می‌گوید این مصونیت فقط برای انجام ماموریت است بنابراین نباید آن را مطلق و نامحدود دانست.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: اگر چه ما به مصونیت احترام گذاشتیم اما اقداماتی که انجام شد بر اساس این مواد موافقتنامه است، چرا که در این موافقتنامه از یک طرف به مصونیت اشاره شده است و از طرف دیگر حقوق کشورها و وظایف آژانس را می‌گوید. نمی‌شود فقط از کشورهای عضو توقع رعایت مفاد موافقتنامه را داشت و از مامور و آژانس توقعی نداشت.سخنگوی سازمان انرژی اتمی در بخش دیگری از این نشست گفت: ما در گام چهارم، از بند ۴۴ عبور کردیم. در فردو مواد هسته‌ای وجود نداشت و قرار بود بر اساس برجام مواد هسته‌ای در فردو نباشد اما چند روز قبل 2 تن UF6 به فردو منتقل شد که این 2 تن از پسماندهای موجود در نطنز بود که خود دارای پیام است.وی خاطرنشان کرد: فردو 2 بال دارد که در یک بال آن ماشین‌ها جمع‌آوری شدند که در صورت استقرار ماشین‌های جدید از سانتریفیوژهای نسل جدید استفاده می‌کنیم. به گفته کمالوندی 2 آبشار از ۱۰۴۴ ماشینی که ۱۴۴ تایی هستند قرار نیست گازدهی شوند، اینها مختص ایزوتوپ‌های پایدار هستند که در آن از تکنولوژی پیشرفته غیرسانتریفیوژی استفاده می‌شود. خوشبختانه در جداسازی مواد سبک از جایگاه خوبی در جهان برخورداریم.

محمدرضا کردلو: در آغاز دهه 90 حضور مصطفی کیایی در سینمای بدنه، ظهور یک کارگردان صاحب‌سبک را نوید می‌داد. مصطفی کیایی با ساخت «ضدگلوله» در سال 89 و حضور در سی‌امین جشنواره فیلم فجر (سال 90) مورد توجه منتقدان و تماشاگران سینما قرار گرفت. ضدگلوله در این جشنواره توانست دیپلم افتخار بهترین فیلم را از آن خود کند. (در آن سال جشنواره به هیچ فیلمی سیمرغ نداد). کیایی همچنین به‌خاطر فیلمنامه ضدگلوله، سیمرغ بلورین گرفت. مدل روایی او، بعد از ضدگلوله در 2 فیلم بعدی‌اش یعنی «خط ویژه» و «عصر یخبندان» تفاوت عمده‌ای با جریان سینمای اجتماعی مرسوم در ایران داشت. کیایی سینمای اجتماعی را با مولفه‌های اصلی سینمای بدنه پیوند داده بود. در واقع نگاه اجتماعی مصطفی کیایی در این سه فیلم، نیم‌نگاهی به گیشه و مخاطب نیز داشت. تقریبا کمتر کارگردانی در سینمای ایران توانسته این توفیق را کسب کند که هم فیلمی با رگه‌های پررنگ اجتماعی و اساسا با مضمون اجتماعی بسازد و هم سینمای دلخواه مخاطب را روی پرده ببرد. کیایی تا قبل از «بارکد»، توانایی خود را در پیگیری سوژه‌های خاص و موضوعات ملتهب نشان داده بود. او با موفقیت و بدون اینکه از خطوط قرمز عبور کند، داستان‌های جنجالی را به نحوی سالم و سرگرم‌کننده روایت می‌کرد. 

«خط ویژه» قصه‌ یک اختلاس بانکی و تقریبا یکی از بهترین فیلم‌هایی است که در این زمینه ساخته شده است. «خط ویژه» به نوعی یک فیلم رابین‌هودی بود و نگاه خاصی به مسأله عدالت داشت. اجرای فردی عدالت، ساختارگریزی و شخصیت‌های کنشگر و فعال، ویژگی‌های جذابی برای سینما بودند و کیایی از این ظرفیت برای بسط نگاه اجتماعی خود استفاده کرده بود. نگاهی که اتفاقا مخاطب هم داشت. در «عصر یخبندان» نیز این مسأله به وضوح دیده می‌شود. در «عصر یخبندان» شاید می‌شد رگه‌هایی از فیلم بعدی کیایی را در به تصویر کشیدن عریان برخی آسیب‌های اجتماعی ناشی از نابرابری اقتصادی پیش‌بینی کرد. استعمال مکرر موادمخدر، خیانت زن به شوهر و نمایش برخی روابط، اگرچه در پایان با یک جمع‌بندی مثبت و علیه همه این آسیب‌ها همراه بود اما آغاز روندی در سینمای کیایی بود که فضای سالم فیلم‌های قبلی را نداشت. مثلا جمع‌بندی «عصر یخبندان» ضدخیانت بود و در نقد این موضوع موفق عمل کرده بود. نکته مهم در سینمای کیایی، حداقل تا پیش از «بارکد»، این بود که اگر موقعیت کمیک، شوخی یا طنزی وجود دارد، این موقعیت‌ها و شوخی‌ها اصلا رکیک نبود و حتی کمتر به سمت شوخی‌های دوپهلوی جنسی می‌رفت. اما بارکد آغاز موقعیتی متفاوت برای کیایی بود. کیایی در بارکد تمام اهتمام خود را مصروف موقعیت‌ها و شوخی‌های جنسی کرده است. به نظر می‌رسد، همزمان شدن این اتفاقات با نشستن کیایی روی صندلی تهیه‌کنندگی بی‌ارتباط نباشد. مسیری که کیایی در فیلم‌های بعدی ادامه داد. در ادامه شکست سنگین «چهارراه استانبول» در گیشه، موجب شد بازگشت سرمایه برای او در اولویت بالاتری قرار بگیرد. و «مطرب» نقطه اوج این نگاه به سینما بود. نگاهی که حتی از هم‌آغوشی یک دختر و پسر خارجی در فرودگاه استانبول، برای جذب مخاطب هم استفاده کرده است. نگاه سینمایی کیایی اما می‌توانست به «مطرب» ختم نشود. او در «چهارراه استانبول» تلاش کرد نگاهی مسؤولانه به مسأله‌های اجتماعی داشته باشد. اگر نگوییم «شاید»، «حتما» بهتر بود «چهارراه استانبول» را یک نهاد سینمایی تحت پوشش سرمایه‌گذاری و تهیه‌کنندگی قرار می‌داد تا شکست سنگینش در گیشه، به محصولی مانند «مطرب» ختم نشود. بی‌تعارف این سطحی بودن مدیریت سینما در کشور با پول پخش کردن میان سینماگران تمام‌شده و فیلمسازان پایان‌یافته، جدی‌ترین ضربه‌اش را به امثال کیایی می‌زند. کیایی می‌توانست و باید از امکانات فیلمسازی به نحوی بهره می‌برد که به جایگاه امروزش تنزل نکند. اما مگر برای مدیریت سینمایی مهم است چه بلایی سر فیلمسازان نسل نو سینمای ایران می‌آید. مصطفی کیایی چند فیلم مسؤولانه ساخت اما کسی از میان مدیران، استعداد فنی و نگاه قابل احترامش را تحویل نگرفت. کارگردانی صاحب‌سبک و مولف که سینما را از پایه آغاز کرده بود، به اندازه بی‌هنرهای پیرپاتال سینما که دوره‌شان تمام شده هم مورد توجه فارابی و این همه نهاد سینمایی قرار نگرفت. و من اینها را در رسیدن کیایی به «مطرب» بی‌تاثیر نمی‌دانم. عقبگردی که برای سینمای خاص مصطفی کیایی رخ داد، باعث شد یک فیلمساز مستعد که در سینمای بدنه و داستانگوی ایران می‌توانست سال‌ها پیشتاز باشد، در ردیف سینماگران فیلم‌های معروف به شانه‌تخم‌مرغی و سوپرمارکتی قرار بگیرد. سینمایی که حالا کاملا در قبضه جریان فیلمفارسی است. رابین هودیسم خلاقانه‌ای که در «خط ویژه» مجری عدالت(البته با تعریف کیایی) بود، حالا به بدترین شکل در کشور کودتازده همسایه به یک خودتحقیری مزمن می‌افتد. حتی اگر به محتوای دسته‌چندمی، صددرصد گیشه‌ای و کهنه کیایی که فقط چند شوخی جنسی پررنگ‌تر از فیلمفارسی‌های هم‌ردیف خود دارد، کاری نداشته باشیم و نخواهیم مضمون «من و تو»یی‌اش را در بوته نقد بگذاریم، جای بسی تاسف است که «مصطفی کیایی» حتی نتوانسته یک فیلم مبتذل خوب بسازد. یعنی اگر شوخی‌های جنسی بهتری حتی با همین غلظت، در فیلمنامه جاگذاری می‌شد و طنز موقعیت به شوخی می‌انجامید، تماشای فیلم این اندازه ناراحت‌کننده نبود. تقریبا هیچ بازی خوبی در فیلم وجود ندارد. از پرویز پرستویی و مهران احمدی تا محسن کیایی و الناز شاکردوست، تصنعی‌ترین و دم‌دستی‌ترین بازی‌های همه عمر سینمایی خود را در «مطرب» تجربه کرده‌اند. قاب‌های اشتباه مکرر تکرار شده‌ است. قصه در موقعیت‌های متعدد به شکلی غیرمنطقی به موقعیت بی‌ربط دیگر پرت می‌شود. دیگر اینکه «مطرب» حتی به اندازه «مطرب» دست و پا شکسته‌ای که 12 سال پیش ده‌نمکی در «اخراجی‌ها» به تصویر کشید هم «مطرب» نیست. با علم به اینکه «مطرب» ده‌نمکی از یک «تیپ» فراتر نرفت. فارغ از اینکه رویه‌های جدی این به‌اصطلاح کمدی نیز در فضای اجتماعی فعلی ایران باورپذیر نیست. موسیقی قهوه‌خانه‌ای سبک داوود مقامی و عباس قادری را واقعا اگر کسی بخواهد روی صحنه ببرد، دچار ممنوعیت می‌شود؟ اصلا کسی با فضای فعلی و سلطه جریان موسیقی پاپ و رپ، جرات می‌کند برود روی سن «پارسال با هم دسته‌جمعی رفته بودیم زیارت» بخواند؟! و واقعا غیرمنصفانه و عاری از مردانگی نیست اگر فیلمسازی این را بهانه کند برای تحقیر «ایران»؟ آن هم با مضمون «من و تو»یی که می‌خواهد به مخاطب بگوید ایران بدترین جای دنیاست و مردمش نیز بدبخت‌ترین مردم دنیا هستند! اما «مطرب» در نهایت ایران را تحقیر می‌کند؛ آن هم در برابر «ترکیه»! نمی‌دانم ترکیه را چقدر می‌شناسد آقای کارگردان! جهت اطلاع در همین کشوری که «آزادی»‌اش را دارد سر مردم ایران می‌کوبد، به بهانه یک «کودتای مشکوک» چند صدنفر اعدام شدند که هیچ، چندصدهزار نفر به زندان رفتند و از مشاغل‌شان بیکار شدند. فیلم را اگر آقای اردوغان ببیند، می‌تواند اسمش را بگذارد «پیروزی اراده» و در همه سینماهای ترکیه پخش کند. همه اینها افسوس دارد.

 

اما رعشه اروپای قدیم یا قاره‌ای که در دوران اخیر اروپا خوانده می‌شد ولی دوباره در حال تجزیه به حوزه‌های اوراسیایی، مدیترانه‌ای، شمالی و آتلانتیکی است به همین یک مورد محدود نمی‌شود. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه که سن و سالش خیلی با مهاجم پیشین پاری‌سن‌ژرمن تفاوت ندارد به عنوان جوان‌ترین رهبر این کشور احتمالا پس از به قدرت رسیدن ناپلئون بناپارت، منتخب و نماد نسل جدیدی محسوب می‌شود که فارغ از طیف متنوعی از مطالبات جدید و متغیری که داشتند، سال 2017 طی 2 انتخابات متوالی ریاستی و پارلمانی، «نه» قاطعی به هر دو حزب سنتی جمهوری‌خواه و سوسیالیست به نمایندگی از راست و چپ میانه گفتند.

مکرون نماد آشفتگی هویتی اروپای دوران گذار از استعمار قدیم و جدید غربی به سوی نظم نوین بین‌المللی محسوب می‌شود که اثر وضعی این آشفتگی دوران گذار در فرانسه و بسیاری دیگر از کشورهای هم‌قاره‌ای‌اش خود را به شکل نوعی از بناپارتیسم بدلی می‌نمایاند، چرا که اساسا دیگر اروپا کانون قدرت نیست.

او از یک‌سو به عنوان مهره نظام سلطه کنونی به سردمداری روتشیلدها و دیگر بانکداران یهودی اروپا و آمریکا شناخته می‌شود  و از سوی دیگر به‌خاطر جوانی و انعطاف‌پذیری‌اش، امیدی است برای برون‌رفت از بن‌بستی که همان‌ها در سیاست و جامعه و اقتصاد پدید آورده‌اند.  اگرچه مکرون در زمینه فعالیت خود به اندازه ابراهیموویچ موفق یا تاثیرگذار نبوده اما بخشی از خوی یاغی‌گری و ساختارشکنی او و نسل جدید را در وجود خود دارد به طوری که دست‌کم تا اینجای کار ظرف کمتر از 2 سال و نیم ریاست بر کاخ الیزه، ساختار سیاسی و امنیتی کشورش را کن فیکون کرده است. به طوری که اگر بخواهند در ادبیات جدید فرانسوی جایگزینی زلاتان‌گونه برای «کن فیکون کردن» پیدا کنند بهترین گزینه ممکن خود کلمه «مکرون» خواهد بود. 

سیر دیوانه‌وار جهش‌های ایدئولوژیک و سیاسی او و حزب جدید صورتی‌اش به نام «به پیش»، نشان می‌دهد ارزش‌های اجتماعی در فرانسه و طبعا بقیه اروپا تحت تاثیر بی‌ثباتی‌های 3 دهه اخیر دچار چه تلاطم هویتی‌ای شده است.

نوجوانی که با معلم خودش که 20 سال از او بزرگ‌تر است ازدواج کرده بود، پس از مدتی اشتغال به عنوان کارمند بانک روتشیلدها از جایگاه یک اقتصاددان محافظه‌کار چپ‌گرا وارد سیاست و مشخصا حزب سوسیالیست شد اما 2 سال بعد او با خواندن فاتحه برای حزب خود و رئیس‌جمهور مفتضح آن، فرانسوا اولاند، در قامت یک نامزد فوق‌لیبرال با حمایت سفته‌بازان وال‌استریت وارد انتخابات سال 2017 فرانسه شد در حالی که مواضع اقتصادی‌اش نیز کاملا راست‌گرایانه شده بود. اما در مواجهه با اعتراضات صنفی و کارگری که اوج آن قیام یک‌ساله جلیقه‌زردها بود، رئیس‌جمهور صورتی لیبرال در قامت یک دیکتاتور سرکوبگر با مشت آهنین ظاهر شد. طبعا ظهور چنین رهبر جوان و جاه‌طلبی با مواضع و شخصیتی چنین متغیر و متلاطم چاره‌ای برای نظام فرانسه جز فروغلتیدن در آغوش بناپارتیسم نوین نمی‌گذارد.

نوید مؤمن: تروئیکای اروپا همچنان به بازی هدفمند ضدایرانی خود در زمین کاخ سفید ادامه می‌دهد. «ژان ایو لودریان»، وزیر خارجه فرانسه اخیرا بدون اینکه کمترین اشاره‌ای به خروج آمریکا از برجام و بی‌تعهدی اروپا در تامین منافع ایران در توافق هسته‌ای کند، هشدار داد کاهش  تعهدات برجامی کشورمان، منتج به پیچیده و سخت‌تر شدن معادلات بازی میان ایران و غرب خواهد شد. وی تاکید کرد: «اگر ایران توافق مدنظر فرانسوی‌ها را بپذیرد، می‌تواند در ازای عقب‌نشینی کامل از گام‌های کاهنده برجامی و آغاز مذاکرات بر سر «مسائل منطقه» و «آینده برجام پس از پایان سال 2025»، نفت مورد نیاز خود را به فروش برساند». البته لودریان تصریح کرد در ازای برداشته شدن این گام‌ها از سوی ایران، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور ایالات متحده نیز متعهد خواهد شد «به صورت تدریجی» تحریم‌های اعمال‌شده پس از 18 اردیبهشت‌ماه 97 [زمان خروج آمریکا از برجام] را تعلیق کند(!)

از سوی دیگر، درست همزمان با پرده‌برداری ناقص مقامات فرانسوی از طرح مدنظر خود برای آنچه «نجات برجام» می‌خوانند، گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF اعلام کرد مهلت نهایی ایران برای پیروی از معیارهای بین‌المللی، فوریه 2020 [بهمن‌ماه امسال] است و پس از آن، این نهاد از تمام اعضای خود درخواست خواهد کرد اقدامات متقابل انجام دهند. در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی آمده است: «اگر ایران پیش از فوریه 2020 کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم را همراستا با استانداردهای FATF به صورت قانون تصویب نکند، FATF  تعلیق اقدامات متقابل را به طور کامل برمی‌دارد و از اعضایش می‌خواهد اقدامات متقابل موثر همراستا با توصیه‌نامه 19 را اجرایی کنند».

براستی میان تلاش تروئیکای اروپایی برای چینش میز جدید مذاکرات بازدارنده علیه توانایی‌های مشروع کشورمان و بیانیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی چه ارتباطی وجود دارد؟ 

1-  تروئیکای اروپایی (به نمایندگی از واشنگتن) به صورت آشکار و پنهان اعلام کرده‌ هرگونه تلاش(!) آنها برای بهره‌مندی [حداقلی] ایران از برجام، در گرو «پذیرش خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی» خواهد بود. در اینجا، بیش از پیش نسبت به دلیل پیوستگی این 2 موضوع و چرایی طرح آنها در یک زمان از سوی بازیگران غربی واقف می‌شویم! 

برای مدت طولانی بنگاهداری بانک‌ها هم در ادبیات رسانه‌ای و هم در ادبیات تقنینی ایران به عنوان یک عمل مذموم و ضد توسعه‌ای تقبیح شده است. عدم خروج بانک‌ها از بنگاهداری هم در قانون و هم در سطح آیین‌نامه با عواقب جدی از جریمه مالیاتی بسیار سنگین تا عدم صلاحیت مدیران بانک برای مدیرعاملی و هیات‌مدیره مجازات می‌شود و در عالی‌ترین سطوح سیاسی ایران بر لزوم خروج بانک‌ها از بنگاهداری تاکید شده است.

 

سوال مهم این نوشتار آن  است که آیا مقابله با بنگاهداری بانک‌ها یک امر ثابت و اخلاقی است یا یک  متغیر سیاستی که بسته به شرایط باید با آن رفتار کرد؟

تاکنون منطق مرکزی حمله به بنگاهداری بانک‌ها آن بوده که بانک به عنوان واسطه وجوه باید صرفا وام‌دهی کند و وجود هر نوع دارایی  دیگر مگر تسهیلات یا شقوق آن در بالای ترازنامه بانک‌ها مانع از این کارکرد است. به بیان دیگر فرض بر این بود که خروج بانک از بنگاهداری ظرفیت جدیدی را ایجاد می‌کند که «لابد» منجر به افزایش وام‌دهی بانک‌ها (اعم از قرض‌الحسنه یا تسهیلات مبادله‌ای و مشارکتی) خواهد شد. به عنوان یک بخش لازم از این ادبیات با انواع مشارکت حقوقی بانک‌ها در دارایی‌های مختلف مقابله می‌شد و نیز حتی بازوی ورود بانک‌ها به بازار سرمایه (تامین سرمایه‌ها) هم مورد هدف ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید بوده است.

 

اما آیا این زنجیره استدلال همیشه صحیح است؟

اگر فرض کنیم که «افزایش تسهیلات‌دهی جدید» یک هدف سیاستی  برای خروج از رکود  باشد، این مسائل قابل طرح است:

1- اکنون مدت طولانی است در ادبیات پولی جهان و حتی ایران نگاه صرف به بانک به عنوان واسطه وجوه با تشکیک بسیار مواجه است و تا حدودی کنار گذاشته شده است. آنچه بانک را بانک می‌کند نه صرفا واسطه‌گری بین دارنده سپرده و متقاضی تسهیلات بلکه توان خلق پول بانکی است و این توان ناشی از ضمانت بانک مرکزی برای پول بانک‌هاست (دسترسی بانک به بازار بین بانکی و ذخایر). خلق پول بانک‌ها است که بعدتر در سپرده‌ها می‌نشیند و در کنار اسکناس و مسکوک نقدینگی را می‌سازد و به بیان دیگر در بخش بزرگی از این فرآیند، تسهیلات است که به سپرده تبدیل می‌شود نه سپرده به تسهیلات. 

بنابراین اساسا تصمیمات سرمایه‌گذاری بانک‌ها محدود به اندازه سپرده جذب شده نیست که به صورت پیش‌فرض ظرفیت محدود به منابعی داشته باشد و ما در موقعیت انتخاب «تسهیلات‌دهی جدید» یا «بنگاهداری» باشیم.  

در عمل تسهیلات دهی محدود به ظرفیت‌های اقتصاد کلان و روند بازگشت تسهیلات یا سایر عوامل هدم‌کننده نقدینگی است. چه بسا اگر تصمیمات سرمایه‌گذاری بانک‌ها برای بنگاهداری به نحوی اتخاذ شود که ظرفیت اقتصاد به صورت عمومی برای دریافت ـ و اعطای ـ تسهیلات افزایش یابد، هم تسهیلات جدید ارائه شده به مراتب افزون شود و هم با افزایش اندازه اقتصاد (و نیز افزایش اندازه ترازنامه بانک) تحمل آن برای  بزرگ شدن مانده تسهیلات افزون شود (اعم از جاری و معوق). به عنوان مثال تعیین بنگاهداری بانک به عنوان ابتدای یک زنجیره ارزش افزوده به خودی خود ظرفیت جدید وام ستانی در کل زنجیره را فراهم می‌کند در حالی که حضور بانک در ابتدای زنجیره (به صورت مشارکت حقوقی ) اطمینان به شار اعتبار در کل زنجیره و بازگشت‌پذیری تسهیلات را هم افزون می‌کند. این سطح از اطمینان را هرگز نمی‌توان با مشارکت مدنی یا عقود مبادله‌ای به‌دست آورد. به بیان دیگر مشروط به شرایطی می‌توان وضعیتی را طراحی کرد که با هم‌افزایی بنگاهداری و جذب تسهیلات جدید مواجه باشیم نه انتخاب بین یکی از این دو.

2- نکته مهم‌تر آنکه اکنون شرایط خاص اقتصاد ایران، باعث شده به‌رغم افزایش قابل توجه ذخایر در دسترس بانک‌ها عملا میزان وام‌دهی جدید حقیقی آنها افزایش نیابد. عدم اطمینان‌های جدی در اقتصاد اعم از افزایش شدید تسهیلات معوق، خود را به صورت عدم افزایش وام‌دهی و نیز عدم افزایش نرخ بازار بین بانکی به‌رغم رشد شدید تورم نشان داده است. منابع ارزان(نسبت به تورم) و حجیم (به‌دلیل افزایش شدید ذخایر در دسترس) باعث افزایش وام‌دهی نشده است. به طریق اولی به فرض قابل واگذاری بودن دارایی‌ها (که برای همه انواع دارایی‌ها مصداق فوری ندارد) منابع ناشی از آن لزوما باعث افزایش وام‌دهی نخواهد شد. در چنین شرایطی یک برخورد کتابی با مسأله، توصیه به انجام تسهیل مقداری توسط بانک مرکزی است ولی برای این راه‌حل به دلایل متعدد (که نوشتار جداگانه‌ای را می‌طلبد) ظرفیت وسیع و عمیقی نه به لحاظ مدت و نه حجم قابل فرض نیست. مهم‌ترین و بهترین راه باقیمانده آن است که به نحوی به خود بانک امکان بازگرداندن اطمینان به اقتصاد را دهیم، چنانکه بانک بداند می‌تواند به صورت مستقیم در شرایط عدم اطمینان بر بخشی از دارایی‌های خود به صورت مستقیم مدیریت ‌کند و نیازی نیست نگران وقوع «نکول» باشد. همچنین بداند در شرایطی که انتظارات تورمی هنوز بالاست در صورت وقوع هر شوک پیش‌بینی نشده، دست‌کم بخشی از دارایی آن تسهیلات نیست و با تورم آب نخواهد شد.

3- وضعیت وخیم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 10 سال گذشته در سال 98 به جایی رسیده که نرخ استهلاک با نرخ تشکیل سرمایه ثابت برابر شده است. این یعنی آنکه از سال 99 در حال مصرف از موجودی سرمایه هستیم. برای کشوری که بخش اصلی رشد آن نه با  تغییر بهره‌وری بلکه با افزایش موجودی سرمایه توضیح داده می‌شود، این یک خبر بسیار دردناک است. همزمان مطلعیم که وضع موجود امیدی به اثر ضد چرخه‌ای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای خروج از رکود فراهم نمی‌کند. در این شرایط باز بانک‌ها هستند که (در کوتاه مدت) به دلایلی که بخشی از آن در بند قبل ذکر شد، انگیزه عملکرد ضدچرخه‌ای و تلاش برای خروج از رکود دارند.

4- مرور ادبیات این حوزه به ما نشان می‌دهد در ایران بانک‌های دولتی همواره اثر ضدچرخه‌ای و بانک‌های خصوصی اثر چرخه‌ای داشته‌اند. یعنی تصمیمات بانک‌های دولتی به نفع خروج از رکود و کنترل تورم بوده است، حال آنکه درباره بانک‌های خصوصی عکس این مسأله صادق است. به بیان دیگر صرف مجاز دانستن مشارکت حقوقی توسط بانک‌ها  لزوما کمکی به خروج از رکود نمی‌کند و انگیزه‌های مندرج در بند 2 بعد از عبور از کوتاه‌مدت و وضع کنونی به سرعت می‌تواند معکوس شود و با ورود بانک‌ها (بویژه بانک‌های خصوصی) با دارایی‌هایی مواجه شویم که نه اثر ضد چرخه‌ای دارند و نه با برنامه توسعه ایران هماهنگ هستند، بنابراین پیشنهاد این نوشتار آن است که مشارکت حقوقی بانک‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) مجاز ولی محدود به مصادیق مشخص باشد. این مصادیق باید همزمان ریالی، کاربر، بازارپذیر، ایجادی و سودده باشند به نحوی که امکان هدم نقدینگی ایجاد شده برای ایجاد، خرید و تسهیلات‌دهی به هر طرح وجود داشته باشد. پرهیز از سرکوب قیمتی و تغییر قوانین در این حوزه‌های پیشران از اهمیت بسیار برخوردار است. با توجه به آنکه بخش مهمی از بنگاهداری امروز بانک‌ها اساسا فاقد این ویژگی‌هاست، می‌توان میزان مجاز مشارکت حقوقی را مشروط به سرعت گام‌های خروج از دارایی ناهمراستا با این نگاه کرد.

در نهایت تصور می‌کنم زمان تغییر نگاه به بنگاهداری بانک‌ها از «ممنوع» به «مجاز ولی مصداقا محدود» رسیده است. می‌توان این حقیقت را به لحاظ زمانی محدود و در اجرا مدیریت‌شده‌تر کرد ولی از اصل آن «گریزی نیست».

اما رعشه اروپای قدیم یا قاره‌ای که در دوران اخیر اروپا خوانده می‌شد ولی دوباره در حال تجزیه به حوزه‌های اوراسیایی، مدیترانه‌ای، شمالی و آتلانتیکی است به همین یک مورد محدود نمی‌شود. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه که سن و سالش خیلی با مهاجم پیشین پاری‌سن‌ژرمن تفاوت ندارد به عنوان جوان‌ترین رهبر این کشور احتمالا پس از به قدرت رسیدن ناپلئون بناپارت، منتخب و نماد نسل جدیدی محسوب می‌شود که فارغ از طیف متنوعی از مطالبات جدید و متغیری که داشتند، سال 2017 طی 2 انتخابات متوالی ریاستی و پارلمانی، «نه» قاطعی به هر دو حزب سنتی جمهوری‌خواه و سوسیالیست به نمایندگی از راست و چپ میانه گفتند.

مکرون نماد آشفتگی هویتی اروپای دوران گذار از استعمار قدیم و جدید غربی به سوی نظم نوین بین‌المللی محسوب می‌شود که اثر وضعی این آشفتگی دوران گذار در فرانسه و بسیاری دیگر از کشورهای هم‌قاره‌ای‌اش خود را به شکل نوعی از بناپارتیسم بدلی می‌نمایاند، چرا که اساسا دیگر اروپا کانون قدرت نیست.

او از یک‌سو به عنوان مهره نظام سلطه کنونی به سردمداری روتشیلدها و دیگر بانکداران یهودی اروپا و آمریکا شناخته می‌شود  و از سوی دیگر به‌خاطر جوانی و انعطاف‌پذیری‌اش، امیدی است برای برون‌رفت از بن‌بستی که همان‌ها در سیاست و جامعه و اقتصاد پدید آورده‌اند.  اگرچه مکرون در زمینه فعالیت خود به اندازه ابراهیموویچ موفق یا تاثیرگذار نبوده اما بخشی از خوی یاغی‌گری و ساختارشکنی او و نسل جدید را در وجود خود دارد به طوری که دست‌کم تا اینجای کار ظرف کمتر از 2 سال و نیم ریاست بر کاخ الیزه، ساختار سیاسی و امنیتی کشورش را کن فیکون کرده است. به طوری که اگر بخواهند در ادبیات جدید فرانسوی جایگزینی زلاتان‌گونه برای «کن فیکون کردن» پیدا کنند بهترین گزینه ممکن خود کلمه «مکرون» خواهد بود. 

سیر دیوانه‌وار جهش‌های ایدئولوژیک و سیاسی او و حزب جدید صورتی‌اش به نام «به پیش»، نشان می‌دهد ارزش‌های اجتماعی در فرانسه و طبعا بقیه اروپا تحت تاثیر بی‌ثباتی‌های 3 دهه اخیر دچار چه تلاطم هویتی‌ای شده است.

نوجوانی که با معلم خودش که 20 سال از او بزرگ‌تر است ازدواج کرده بود، پس از مدتی اشتغال به عنوان کارمند بانک روتشیلدها از جایگاه یک اقتصاددان محافظه‌کار چپ‌گرا وارد سیاست و مشخصا حزب سوسیالیست شد اما 2 سال بعد او با خواندن فاتحه برای حزب خود و رئیس‌جمهور مفتضح آن، فرانسوا اولاند، در قامت یک نامزد فوق‌لیبرال با حمایت سفته‌بازان وال‌استریت وارد انتخابات سال 2017 فرانسه شد در حالی که مواضع اقتصادی‌اش نیز کاملا راست‌گرایانه شده بود. اما در مواجهه با اعتراضات صنفی و کارگری که اوج آن قیام یک‌ساله جلیقه‌زردها بود، رئیس‌جمهور صورتی لیبرال در قامت یک دیکتاتور سرکوبگر با مشت آهنین ظاهر شد. طبعا ظهور چنین رهبر جوان و جاه‌طلبی با مواضع و شخصیتی چنین متغیر و متلاطم چاره‌ای برای نظام فرانسه جز فروغلتیدن در آغوش بناپارتیسم نوین نمی‌گذارد.