|
بانک مرکزی: مردم برای گرفتن رمز پویا به بانکها مراجعه کنند
بانک مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرد: انجام تراکنشهای بانکی و پرداخت از ابتدای دیماه، فقط با رمز دوم پویا امکانپذیر خواهد بود و مردم به منظور دریافت رمز و تایید شماره تلفن همراه خود، به بانکها مراجعه کنند. در این اطلاعیه آمده است: بانکها و موسسات اعتباری در راستای ارتقای سطح امنیت تراکنشهای بدون حضور کارت در اینترنت، امکان دریافت رمز دوم پویا را فراهم کردهاند.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» درباره طرح اقدام ملی مسکن گزارش میدهد
طرح مبهم ملی
سیدمهدی موسوی: در برنامه وزارت راه و شهرسازی برای استفاده از شیوه مشارکتی برای تولید مسکن ابهامات بسیاری وجود دارد، زیرا با توجه به سهم بالای انبوهسازان از واحدهای ساخته شده و عدم مشارکت دولت در تامین مالی و در نظر نگرفتن تسهیلات بانکی برای متقاضیان مشارکت در طرح، در عمل اقشار کمدرآمد از این طرح حذف خواهند شد.
به گزارش «وطن امروز»، از دیروز 18 آبانماه سامانه طرح اقدام ملی مسکن وزارت راهوشهرسازی بارگذاری شد تا متقاضیان با مراجعه به این سامانه شروط نامنویسی را مطالعه کنند و در صورت داشتن شرایط و بعد از آماده کردن مدارک لازم، اقدام به ثبتنام کنند.
در همین راستا محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هر 3 روز یک بار فرآیند ثبتنام در 3 تا 4 استان آغاز میشود، گفت: در اولین گام در استانهای سیستانوبلوچستان، قم، خراسانشمالی و خراسانجنوبی نامنویسی شروع میشود. مرحله دوم مربوط به استانهای کردستان، کهگیلویهوبویراحمد و گلستان است. در گام سوم نیز نامنویسی در استانهای چهارمحالوبختیاری، همدان و یزد شروع میشود. در سایر مناطق از جمله شهرهای جدید اطراف تهران نیز مراحل ثبتنام بزودی آغاز و همانند ۱۰ استان مذکور اطلاعرسانی خواهد شد. محمودزاده درباره جزئیات قرارداد و نحوه پرداخت هزینهها نیز گفت: وقتی متقاضیان ثبتنام کنند مراحل و جزئیات طرح مورد نظر خود را میبینند. آنچه مهم است اینکه مردم ظرف 2 سال خانه خود را تحویل میگیرند.
*طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن چیست؟
در «برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن» قرار است طی 2 سال ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تولید و تحویل داده شود. در همین راستا 17 تیرماه علی نبیان، معاون وزیر راهوشهرسازی و رئیس سازمان زمین و مسکن گفته بود: در این طرح تا 2 سال آینده ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید (۱۰۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ۱۰۰ هزار واحد توسط شرکت بازآفرینی شهری) ساخته خواهد شد که در این میان سازمان ملی زمین و مسکن وظیفه تخصیص زمین برای ۲۰۰ هزار واحد را بر عهده دارد.
حبیبالله طاهرخانی، دیگر معاون وزیر راهوشهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید 5 تیرماه درباره طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن اظهار داشته بود: در ابتدای اجرای پروژه برای آنکه به سرمایهگذار هزینهای تحمیل نشود، قیمت زمین از سازنده اخذ نمیشود اما زمین به عنوان سهم دولت در قرارداد مشارکت لحاظ میشود. به این معنا که زمین، آورده دولت و هزینه ساخت، آورده سازنده است.
وی گفته بود: بخشی از سرمایه در مراحل اولیه ساختوساز از سوی سرمایهگذار تأمین میشود. در ادامه آن، سیستم بانکی نیز به اعطای تسهیلات مورد نظر میپردازد. بانکهای عامل هم تعهد کردهاند تسهیلات مربوطه را با سود ۱۸ درصد پرداخت کنند. در این مدل در نهایت دولت و انبوهساز هر یک سهم خود را برداشته و واحدهای سهم خود را با قیمت روز به بازار عرضه خواهند کرد.
*شرایط ثبتنام در طرح اقدام ملی برای تولید مسکن چیست؟
محمودزاده در نشست خبری اعلام جزئیات آغاز ثبتنام متقاضیان در طرح اقدام ملی مسکن، اظهار داشت: بر اساس قانون باید 4 شرط برای متقاضیان در طرح اقدام ملی برای مسکن در نظر گرفته شود که شامل نداشتن واحد مسکونی به نام خود، اعضای خانواده و سایر افراد تحت تکفل در هنگام ثبتنام و نیز استفاده نکردن از هیچ یک از تسهیلات از اول انقلاب تاکنون میشود. تاهل یا سرپرست خانوار بودن و همچنین سکونت 5 سال در محل ثبتنام نیز از شروط لازم برای متقاضیان اعلام شده است.
*تغییر رویکرد نسبت به افزایش تولید وعرضه مسکن
در سالهای اخیر میزان تولید مسکن در کشور با نیاز موجود فاصله بسیاری دارد. آمار تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریها نشان میدهد بیشترین تولید مسکن در سال 89 اتفاق افتاده که 824 هزار واحد بوده است. در 4 سال اخیر هم صنعت ساختمان با رکود بسیار سنگینی مواجه بوده است تا حدی که مطابق آمار تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریها 50 درصد نسبت به 4سال قبل از آن افت داشته است. بنابراین علاوه بر اینکه عرضه و تقاضای مسکن را تحت تاثیر قرار داد، تبعات بسیاری در فضای اقتصاد و میزان اشتغال کشور به همراه داشت.
بنابراین برنامهریزی وزارت راهوشهرسازی برای افزایش تولید و عرضه مسکن از طریق طرحهای مختلف مانند تولید 400 هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی تولید مسکن میتواند نویدبخش تغییرات راهبردی در تولید و عرضه پایدار مسکن باشد اما هنوز ابهاماتی درباره اجرا و به ثمر رسیدن این طرح وجود دارد.
1- تولید مسکن در شهرهای جدید به چه روشی است؟
بخشی از این پروژهها بویژه در شهرهای جدید قرار است به شکل مشارکت با بخش خصوصی باشد. در این مدل سازندهها از محل ساخت و دولت یا همان شرکت عمران شهرهای جدید از محل واگذاری زمین، به شکل مشارکت در ساخت، پروژههای مسکونی را احداث میکنند. در پروژههای مشارکتی، سهم دولت از محل زمین، معمولاً به شکل واحدهای مسکونی ساخته شده از سازنده دریافت میشود و در قالب مسکن حمایتی از طرف دولت در اختیار اقشار فاقد سابقه مالکیت قرار میگیرد. از آنجایی که سهم هزینه ساخت در پروژه شهرهای جدید بسیار بیشتر از هزینه زمین است، بنابراین سهم سازندگان از واحدهای تولید شده بسیار بیشتر و نزدیک به 75 درصد واحدها خواهد بود. یعنی مالکیت 150 هزار واحد مسکونی ساخته شده در اختیار دولت نخواهد بود و این بخش خصوصی است که میتواند درباره زمان عرضه، قیمت آن و نحوه عرضه آن تصمیمگیری کند. در واقع سازندگان میتوانند با فروش بخشی از این واحدها، آورده اولیه خود را به دست آورده و بقیه واحدها را در زمان مناسب و با قیمت مناسب به بازار عرضه کنند. در این صورت تامین مسکن برای گروههای هدف، یعنی مسکن اولیها یا اقشار متوسط و متوسط به پایین که هدف دولت است، محل تامل خواهد بود.
2- آیا اتمام طرحهای باقیمانده مسکن مهر بهتر از آغاز طرحی جدید نبود؟
در طرح اقدام ملی تولید مسکن قرار است طی 2 سال 400 هزار واحد مسکونی احداث و به متقاضیان تحویل شود. این در حالی است که با وجود وعدههای بسیار برای اتمام واحدهای باقیمانده مسکن مهر و گذشت بیش از 6 سال از دولت تدبیر و امید، هنوز بیش از 300 هزار متقاضی مسکن مهر واحدهای خود را تحویل نگرفتهاند. در واقع اگر دولت به دنبال رفع مشکل مسکن اقشار کمدرآمد است، شاید بهینهترین راه در حال حاضر تکمیل واحدهای باقیمانده از طرح مسکن مهر باشد که اتفاقا هزینه بخش زیادی از آن از محل بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن مهر قابل تامین است، بویژه اینکه بخش زیادی از واحدهای باقیمانده در شهر پردیس واقع شده که با تکمیل واحدهای آن بخش بزرگی از تقاضای مسکن از بازار تهران خارج خواهد شد.
از طرفی در این طرح هیچ تسهیلاتی برای مردم متقاضی مشارکت در ساخت در نظر گرفته نشده است و دولت هم غیر از زمین رایگان نقشی در تامین مالی آن ایفا نخواهد کرد، بنابراین به نظر میرسد این طرح نمیتواند اقشار کمدرآمد را چندان هدفگذاری کند.
ارسال به دوستان
صعود 525 واحدی شاخص بورس
در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه تعداد 2 میلیارد و 664 میلیون سهم و حقتقدم به ارزش 1207میلیارد تومان در 349 هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 525 واحدی در ارتفاع 305 هزار و 858 واحد ایستاد. بیشترین اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز گذشته به نام نمادهای معاملاتی ایرانخودرو، بانک پاسارگاد و سایپا شد و در مقابل نمادهای صنایع پتروشیمی خلیجفارس، پالایش نفت بندرعباس و بانک پارسیان با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص بورس شدند. شاخصهای اصلی بازار سرمایه هم روز مثبتی را پشت سر گذاشتند؛ بهطوری که شاخص قیمت (وزنی- ارزشی) 140 واحد، کل (هموزن) 562 واحد، قیمت (هموزن) 376 واحد، آزاد شناور 1254 واحد و شاخص بازارهای اول و دوم به ترتیب 554 و 291 واحد رشد کردند.
ارسال به دوستان
رکورد میزان بدهیها در جهان شکسته شد
میزان بدهی دولتهای بزرگ در جهان روز به روز به سطوح بالاتری میرسد تا در نهایت در مجموع رکورد میزان بدهیها در جهان شکسته شود.
میزان بدهیهای دولتهای بزرگ در ماههای اخیر به دغدغهای جدی در حوزه اقتصاد بدل شده، در حالی که اخیرا گزارشها از صعود بدهی آمریکا به رقمی بیسابقه حکایت میکرد، حالا آمارهای جهانی نشان میدهد این وضعیت تنها منحصر به آمریکا نبوده است. به گزارش ایبنا، در تازهترین اطلاعات در این زمینه، صندوق بینالمللی پول میزان بدهیها در جهان را ۱۸۸ تریلیون دلار اعلام کرده که رقمی بیسابقه و یک رکورد محسوب میشود. کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بینالمللی پول در وبسایت این نهاد بینالمللی با اعلام این موضوع، گفته است در حال حاضر میزان بدهی معادل ۲۳۰ درصد تولید ناخالص جهانی است. جورجیوا با اشاره به اینکه این رکورد از بدهیهای بخش خصوصی کشورها ناشی شده که دوسوم رقم بدهی را تشکیل میدهد، تصریح کرده علاوه بر این میزان بدهی دولتی کشورهای پیشرفته در سطحی قرار دارد که از زمان جنگ دوم جهانی بیسابقه بوده است. مدیرعامل صندوق بینالمللی پول درباره عواقب مخرب افزایش بدهیها از جمله در آستانه وقوع بحران مالی جهانی نیز هشدار داده است. پیشتر نیز وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده بود بدهی عمومی دولت فدرال آمریکا برای نخستینبار در طول تاریخ از مرز ۲۳ تریلیون دلار عبور کرده است. از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، کسری فزاینده بودجه، به سرعت بر افزایش بدهی عمومی در این کشور افزوده است. از زمان مراسم سوگند ترامپ بدهی این کشور افزایشی حدود ۱۶درصدی را به ثبت رسانده است. در زمان سوگند ترامپ بدهی آمریکا 9/19 تریلیون دلار بود. این رقم برای اولین بار فقط در ۱۰ ماه گذشته از ۲۳ تریلیون دلار گذشت؛ از ۲۳ تریلیون بدهی آمریکا، کمتر از ۱۶ تریلیون دلار آن در طبقهبندی بدهی عمومی قرار میگیرد که برای ارزیابی میزان بدهی دولت مفید است و از آن به طور معمول برای ارزیابی فشار بدهی یک کشور استفاده میشود. از این مقدار، 6 تریلیون دلار دیگر ناشی از وامهای گرفتهشده توسط نهادهای دولتی است.
ارسال به دوستان
خداحافظی با قبض کاغذی برق
مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین توانیر از ارائه «کارت شناسایی برق» که روی آن شناسه ١٣ رقمی قبض برق درج شده است، خبر داد. هادی مدقق با اشاره به روشهای مختلف پرداخت قبض برق، اظهار کرد: یکی از برنامهها، معرفی روشهای مختلفی بود که مشترکان میتوانستند پس از حذف قبوض کاغذی برق، وجه قبض خود را پرداخت کنند و روشهایی نیز برای افرادی پیشبینی شده بود که گوشی هوشمند دارند؛ صاحبان این تلفنهای همراه میتوانند از طریق وبسایت، اپهای مختلف و... قبض خود را پرداخت کنند. وی ادامه داد: افرادی که گوشی هوشمند ندارند میتوانند از طریق USSD قبض خود را پرداخت کنند اما افرادی که تلفن همراه ندارند، باید شناسه قبض کاغذی را داشته باشند. برای اینکه این افراد بتوانند قبض خود را چه از طریق تلفن ثابت و چه از طریق خودپرداز پرداخت کنند، تصمیم گرفتیم به همه مشترکان کارت شناسایی برق داده شود که شناسه دقیق خود را داشته باشند. مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین توانیر تاکید کرد: درواقع هدف این است مشترکان شناسه قبض خود را مانند یک کارت مثل دیگر کارتها در اختیار داشته باشند که هرجا مراجعه کردند، بتوانند قبض خود را پرداخت کنند. مدقق با بیان اینکه طرح ارائه کارت شناسایی برق از برنامههای ماه آینده است، اظهار کرد: طرح به صورت سراسری در کشور اجرا میشود و هزینه آن از مشترک گرفته نمیشود. قبوض کاغذی برق از ابتدای مهرماه حذف شد و مشترکان پس از آن اطلاعات قبض خود را از طریق پیامک دریافت میکنند.
ارسال به دوستان
دولت درباره نحوه تصمیمگیری ارز 4200 تومانی شفافسازی کند
کارشناس اقتصاد با بیان اینکه نحوه تصمیمگیری دولت در رابطه با تعیین ارز 4200 تومانی کارشناسی نبود، گفت: قطعا نمیشود گفت این روش و شیوه اتخاذ شده مورد تایید است، حتی اگر از مقامات رسمی سوال شود هیچ کدام از آنها این روش را تایید نمیکنند. حیدر مستخدمین حسینی افزود: مدل کار باید اینگونه باشد که بانک مرکزی گزارش کارشناسی را ارائه کند و اینکه قرار است چه اتفاقاتی رخ دهد، در نهایت هیات وزیران بر اساس این نظرات کارشناسی آن را تکمیل کند. این اقتصاددان با بیان اینکه استفاده از چنین روشهایی در حوزههای دیگر نیز نادرست تلقی میشود، گفت: باید فضای کارشناسی بویژه در مسائل اقتصادی حاکم باشد تا بتوان از آن دفاع کرد و قطعا این روش در جامعه نیز با اقبال بیشتری همراه است. اینکه در یک نشست 100 تومان یا 200 تومان قیمت ارز را بالا و پایین ببریم، مدل قابل قبولی نیست.
وی افزود: دولتی که خودش لایحه شفافیت را تهیه میکند انتظار این است که در رابطه با نحوه تعیین ارز 4200 تومانی شفافیت به خرج دهد و گزارش جلسه را ارائه کند تا از پیامدهای بعدی و تکرار چنین موضوعاتی خودداری شود. وی با بیان اینکه انتظار این بود در رابطه با تعیین نرخ ارز 4200 تومانی و پیامدهای تورمی که بر جامعه گذاشت، از سوی دولت شفافسازی میشد، به فارس گفت: دولت در آن مقطع 2 تصمیم گرفت؛ اول اینکه بتواند با توجه به فراز و نشیب نرخ ارز ابتکار عمل را در دست بگیرد. دوم درآمدی را برای خود ایجاد کند، چون آن زمان ارز در بودجه 3600 تومان بود که تا ارز 4200 تومانی 600 تومان درآمد محسوب میشد؛ بنابراین دولت آن را به فال نیک گرفت و برایش مهم نبود که 100 تومان بالا یا پایین برود.
ارسال به دوستان
طرح بانکداری بدون ربا دارای مشکلات فراوانی است
کارشناس بانکداری اسلامی با انتقاد از جزئیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی مجلس گفت: مهمترین مشکل طرح این است که الگوی مشخصی برای مدیریت بانکها ندارد. محمود عیسوی با بیان اینکه عقود مرابحه عقدی پذیرفته شده در شریعت اسلام است، اظهار داشت: مساله و دغدغه این است که ضوابط و چارچوبهای عقد مرابحه در نظام بانکی رعایت شود زیرا اگر رعایت نشود تبعات زیادی خواهد داشت. وی افزود: قراردادها باید متناسب با وضعیت سازمانی تدوینشده اجرا شود زیرا وقتی دست بانکها را در اجرای عقود باز میگذاریم بانک به سمت دیگری منحرف میشود و حتی منابع سپردهگذاران را به سمت بنگاهداری و خرید سکه و ارز میبرد. یکی از علل حرکت بانکها به سمت بنگاهداری استفاده از منابع مجانی است. این کارشناس بانکداری اسلامی گفت: بانکها از منابع مانده حساب جاری که منابع مجانی است و تعهدی برای اعطای تسهیلات از محل آن منابع ندارند، به خرید طلا و ارز روی میآورند و دیگر بخشها را با چالش مواجه میکنند. در این طرح بنگاهداری ممنوع و حتی محدود نشده است. وی با بیان اینکه مهمترین مشکل طرح این است که الگوی مشخصی برای مدیریت بانکها ندارد، گفت: معلوم نیست روش مدیریت بانکها چگونه است و هدف اصلی طراحان طرح حذف ربا بوده است یا نه که البته برای آن هم سازوکاری مشخص نشده است. عیسوی افزود: اینکه عقود مشارکتی را یکباره محدود و عقود مبادلهای پررنگ شود، این فقط از پیچیدگی کار یک مقدار کم کرده است و مشکل به قوت خود همچنان باقی است. این کارشناس بانکداری اسلامی تاکید کرد: برداشت من از ابتدا این بود که این طرح را کارشناسان بانک مرکزی با هدف حاکمیت مطلق این بانک بر نظام پولی و کل اقتصاد کشور طراحی کردهاند. ارسال به دوستان
«وطن امروز» از آخرین تغییرات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گزارش میدهد
گام رو به عقب در اصلاحات نهادی
گروه اقتصادی: کمیسیون اجتماعی مجلس در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان بر لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، شرح وظایف این وزارتخانه را به حالت قبل از ادغام تبدیل کرد. پیام این اقدام، یک بازگشت به عقب جدی و نادیده گرفتن دستاوردهای و تجربیات به دست آمده از اصلاحات نهادی است. به گزارش «وطنامروز»، بررسی کارنامه وزارت بازرگانی نشان میدهد عملکرد این وزارتخانه در اکثر موارد در تعارض با استراتژی حمایت از تولید بوده است. علاوه بر این، ناهماهنگی این وزارتخانه با وزارتخانههای متولی تولید باعث کمبود یا عرضه بیش از حد برخی کالاها در بازار بوده است. این بههمریختگی و ناهماهنگیهای به وجود آمده در بازار موجب شد تا در نهایت سال 90 دولت دهم لایحه ادغام وزارتخانهها را به مجلس بفرستد که یکی از ادغامها ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن بود. بعد از آن مجلس در سال 91 با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» موجب یکپارچگی سیاستگذاری تولید و تجارت محصولات کشاورزی و کاهش تلاطمات بازار شد.
* دستاوردهای ساختار یکپارچه تولید و تجارت
مطالعات انجام شده در ساختار تولید و بازرگانی کشورهای پیشرفته و توسعهیافته نیز نشان میدهد این کشورها اکثرا ساختار منسجمی را برای سیاستگذاریهای مربوط به تولید و بازرگانی طراحی کردهاند. نتایج این اقدام در رشد تولید و پیشرفت این کشورها نمود یافته است، همچنانکه در کشور ما نیز یکپارچگی تولید و تجارت نتایج مثبتی را به همراه داشته است و آمارهای مربوط به تولید و نیز واردات کالاهای اساسی، باوجود عدم اجرای کامل قانون تمرکز، رشد تولید و کاهش واردات این محصولات را نشان میدهد.
* بیتوجهی مکرر دولت نسبت به قانون تمرکز
دولت طی 2 سال گذشته با بیتوجهی نسبت به قانون تمرکز، همواره در پی لغو این قانون بوده است و در ابتدا با ارائه لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» به مجلس به دنبال احیای وزارت بازرگانی و بازگرداندن این وزارتخانه به بدنه دولت بود که نمایندگان مجلس با رأی منفی خود این پیشنهاد دولت را رد کردند. پیگیریهای مداوم دولتیها و رئیسجمهور و بهانه تنظیم بازار موجب شد تا با همکاری هیاترئیسه مجلس و برخی نمایندگان، 2 بار دیگر موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس مطرح شود، لکن نمایندگان مجلس هر 2 بار با این طرح مخالفت کردند. با مخالفت چندباره نمایندگان این تصور به وجود آمد که دولت و رئیسجمهور راه دیگری را برای کنترل و تنظیم بازار در پیش خواهند گرفت اما در کمال ناباوری، رئیسجمهور همچنان با گلهمندی از نمایندگان به خاطر عدم تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی پیگیر تشکیل این وزارتخانه بود. در نهایت نیز با ارائه طرحی از سوی تعدادی از نمایندگان همسو با دولت و همراهی هیأترئیسه مجلس، بار دیگر موضوع وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس قرار گرفت. لابی دولت با نمایندگان مجلس و چرخش رأی تعدادی از همین نمایندگانی که پیش از این مخالف تشکیل وزارت بازرگانی بودند موجب شد تا طرح یادشده در مجلس تصویب شود.
* کمیسیون اجتماعی بار اصلاح شرح وظایف را از روی دوش خود برداشت
شورای نگهبان اما طرح تصویب شده را به دلیل مغایرت با اصول 85 و 133 قانون اساسی رد کرد و آن را برای رفع ایراد و تذکرات مطرح شده به مجلس بازگرداند. ایراد شورای نگهبان به طرح مذکور این بود که لغو قانون تمرکز و انتقال وظایف مطرح شده در ماده یک این قانون به وزارتخانههای مربوط باید با تعیین دقیق وظایف هر کدام از این وزارتخانهها همراه باشد. با عودت این طرح به مجلس، کمیسیون اجتماعی در نشست روز 14 آبانماه طرح تشکیل وزارت بازرگانی را مورد بررسی قرار داد و تنها ایراد اصلی شورای نگهبان به طرح یادشده را اینگونه بهاصطلاح برطرف کرد که وظایف وزارتخانههای بازرگانی و صنایع و معادن بعد از تصویب این قانون مطابق وظایف این دو وزارتخانه پیش از ادغام خواهد بود. این کمیسیون با حواله دادن شرح وظایف وزارتخانههای یادشده به زمانهای گذشته، بار بررسی مجدد و تغییر و تحول در شرح وظایف این وزارتخانهها را هم از روی دوش خود برداشت تا وزارت بازرگانی با همان شکل و ساختار پیشین خود تمام و کمال احیا شود.
* بازگشت به عقب مجلس
تشکیل وزارت بازرگانی آن هم با همان شکل و شمایل گذشته و بدون هیچ تغییری در شرح وظایف آن قطعا یک عقبگرد جدی محسوب میشود، چرا که قانونگذاران باید با رفع ایرادات احتمالی ساختار فعلی که بر اساس تجربیات جهانی و به صورت ساختار منسجم تولید و تجارت در کشور اجرا شده است، گامی روبهجلو برای رشد هرچه بیشتر تولید و تجارت محصولات داخلی بردارند، در حالی که با واگذاشتن شرح وظایف این وزارتخانه در قالب ساختار پیشین، دستاوردهای حاصل شده از بین رفته و وضعیت نهادهای سیاستگذار کشور به 8 سال پیش بازخواهد گشت.
* احتمال ارجاع لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجمع تشخیص
عضو کمیسیون صنایع مجلس از پافشاری کمیسیون صنایع و معادن بر طرح تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی با وجود ایرادات شورای نگهبان بر این طرح خبر داد. عبدالله رضیان افزود: اعضای کمیسیون صنایع معتقدند با توجه به شرایط تحریم باید وزارتخانه مستقلی برای ساماندهی امر واردات و صادرات کشور تشکیل شود و به همین دلیل با وجود ایراد شورای نگهبان بر لزوم تصویب این طرح تأکید داشتند. وی افزود: در صورت موافقت مجلس شورای اسلامی این طرح جهت تصمیمگیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|