|
«وطن امروز» گزارش میدهد
سفره رنگین یارانهها برای شرکتهای دولتی
محمد نجارصادقی: با افزایش قیمتها در سالهای اخیر دیگر 45 هزار تومان برای اکثریت یارانهبگیران دردی را دوا نمیکند و بود و نبود آن تفاوتی ندارد، شاید اگر این رقم هر سال متناسب با نرخ تورم افزایش مییافت نگاهها هم به یارانه متفاوت میشد. دور از تصور نیست اما اگر دولت با در نظر گرفتن تورم سالانه یارانه را افزایش میداد (در دوران دولت تدبیر و امید) امروز باید حداقل رقمی معادل 120 هزار تومان به هر شهروند ایرانی پرداخت میکرد، البته این کار اساسا در قانون پیشبینی نشده و جزو قانون هدفمندی یارانهها هم نیست. این گزاره زمانی مطرح میشود که متوجه میشویم دولت سهم خودش را از هدفمندی هر ساله به نسبت تورم افزایش داده است اما سهم مردم را نه! این یعنی با وجود اینکه هدفمندی یارانهها در بازه زمانی کنونی برای شهروندان آبی ندارد اما برای دولتیها نان خوبی دارد. به گزارش «وطن امروز»، طرح هدفمندی یارانهها که قرار بود با واقعی کردن قیمتها در اقتصاد ایران سهم واقعیتر و عادلانهتری به شهروندان از درآمدهای ملی اختصاص دهد، حالا پس از گذشت 9 سال مأمنی برای مالاندوزی شرکتهای دولتی شده است. طرح هدفمندی یارانهها از 28 آذر سال 89 به صورت رسمی در سراسر کشور اجرا شد و پس از آن در یک بازه زمانی قیمت بخشی از خدماتی که دولت به آنها یارانه پرداخت میکرد به سمت تعدیل حرکت کرد. این اتفاق با کاهش یارانه تزریقی دولت برای تولید انرژی صورت گرفت و مقرر شد این رقم کاهش یافته یا در اصل درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها طبق یک الگو در اختیار شهروندان قرار گیرد. در این قانون مصارف اینگونه بیان شده است: 30 درصد به بخش تولید؛ 20 درصد به دولت بابت افزایش هزینهها و 50 درصد به صورت یارانه نقدی و غیرنقدی به شهروندان بویژه اقشار آسیبپذیر پرداخت شود که طبق گزارشهای ادواری مرکز پژوهشهای مجلس ترکیب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانهها در هیچ یک از سالهای اجرای قانون رعایت نشده است. به نحوی که در عمل، مصارف مربوط به کمک به خانوارها- که بخش عمده آن شامل پرداخت یارانههای نقدی است- طی سالهای 89 تا 94 حدود 87 درصد از کل مصارف هدفمندسازی یارانهها را به خود اختصاص داده است. به علاوه در عمل حدود 2 درصد از منابع، طی سالهای مورد نظر صرف کمک به تولید شده است.
3 دلیل اصلی انحراف و عدم افزایش منابع هدفمندی یارانهها:
* توقف اصلاح قیمت حاملهای انرژی
طبق ماده یک قانون هدفمندی یارانهها، دولت مکلف بوده قیمت فروش داخلی بنزین، نفتگاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع را بتدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه یا سال 94 طوری تعیین کند که کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی در خلیجفارس نباشد. این ماده میافزاید؛ میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونهای باید تعیین شود که بتدریج تا پایان سال 94 معادل 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینههای انتقال، مالیات و عوارض شود. در ماده 7 این قانون آمده: دولت باید تا پایان سال 94 قیمت آب مصرفی شهروندان را به صورت 100 درصد واقعی یا معادل قیمت تمامشده دریافت کند. شواهد گویای آن است که این ماده به هیچوجه اجرایی نشده است. عدم تمکین به قانون طی چند سال این شده که قیمت فعلی حاملهای انرژی با قیمت مصوب قانون هدفمندی فاصله بسیار زیادی پیدا کند، تا حدی که امروز دیگر دولتها بیم اجرای آن را دارند. برای مثال اگر بخواهیم در شرایط کنونی قیمت بنزین را واقعی کنیم باید نزدیک به 5/3 برابر قیمت فعلی آن شود که مسلما اجرای آن تبعات بسیار وخیمی خواهد داشت؛ در صورتی که اگر این اتفاق به صورت تدریجی رخ میداد و به ازای آن یارانه نقدی شهروندان هم به طور مناسب واقعی میشد دیگر شاهد کاهش و کمبود منابع هدفمندی نبودیم.
* عدم حذف یارانه پردرآمدها
در متن قانون هدفمندی یارانهها اصراری بر حذف پردرآمدها نشده، دلیل این اتفاق را هم میتوان چند مرحلهای بودن این قانون و عدم تکاملش در آن زمان خواند اما در قوانین ادواری بودجه در سالهای آتی مکررا بر این موضوع تاکید شده است. برای مثال طبق تبصره «۲۰» قانون بودجه سال ۱۳۹۴، دولت موظف شد یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. پس از آن در سال 95 موضوع حذف یارانهبگیران جدیتر شد تا حدی که مجلس جزئیات حذف و گروههای مورد نظر را نیز در قانون آورد ولی در نهایت طبق آن عمل نشد. این روند حتی در قانون بودجه سال 97 هم امتداد داشت و در تبصره «۱۴» قانون بودجه ۱۳۹۷ بر حذف 3 دهک بالایی تاکید شده بود. در نهایت این موضوع برای چندمین بار در قانون بودجه سال جاری هم عنوان شد که به نظر میرسد با سرعت بسیار پایینی در حال اجرایی شدن است.
* زیادهخواهی دولت
بررسیها نشان میدهد سهم بخش مهمی از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانهها به حساب شرکتهای دولتی واریز شده است. باید توجه داشت که درآمد نهایی حاصل از هدفمندی یارانهها پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده و سهم شرکتهای دولتی (مابهالتفاوت قیمت واقعی و قیمت فعلی) به خزانه هدفمندی یارانهها واریز میشود. در سالهای اخیر به دلیل افزایش قیمتها توسط شرکتهای دولتی دیگر مبلغی به خزانه هدفمندی یارانهها واریز نمیشود. این اتفاق باعث شده 100 درصد منابع حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی هم جهت پرداخت یارانههای نقدی به کل متقاضیان کفایت نکند، بنابراین با توجه به ماهیت قطعی هزینههای پرداخت نقدی یارانهها در مقابل ماهیت برآوردی درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی، دولت ناگزیر به استفاده از ردیفهای بودجهای جدید شده است. شاهد این مدعا را میتوان در سال 97 دید وقتی که سهم توانیر از درآمد حاصل از هدفمندی قیمت برق 12 هزار میلیارد و 821 میلیون تومان است اما سهم مردم تنها 1304 میلیارد تومان.
5/44 درصد یارانههادر جیب 4 شرکت دولتی
در آییننامه اجرایی تبصره 14 قانون بودجه 98 سهم شرکتهای دولتی از کل درآمد 98 هزار و 834 میلیارد تومانی این سال، 44 هزار میلیارد تومان بوده که بهعبارتی سهم این شرکتها از کل درآمد اصلاح قیمتها 5/44 درصد است. بنابراین 5/44 درصد از کل هزینهای که همه اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران بابت انرژی و آب پرداخت میکنند، به حساب شرکتهای دولتی میرود و 5/55 درصد آن صرف اهداف تعیین شده در قانون هدفمندسازی یارانهها میشود. بنابراین بعد از گذشت 9 سال از اجرای قانون در عمل یارانهها به سمت غیرهدفمند شدن رفته است و به نظر میرسد در صورتی که اصلاحی در متن قانون انجام نشود رفتهرفته سهم شرکتهای دولتی از منابع اصلاح قیمتها افزایش یابد و با توجه به اینکه هدف از اجرای این قانون واقعی کردن قیمتها، کاهش پرت انرژی، مدیریت مصرف سوخت و پرداخت یارانه به صورت نقدی یا غیرنقدی به مردم بود، در عمل این اهداف- که دولت در سالهای اول و دوم خود تا حدودی به آن نزدیک شده بود- از دست خواهد رفت.
سوء استفاده از یک عبارت پر ابهام
یکی از مسائل پرچالش اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها مفهوم عبارت «خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون» مندرج در مواد 7، 8 و 11 قانون مذکور بوده است. طبق قانون دولت اجازه داشت خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به صورت (50 درصد برای کمک به خانوارها، 30 درصد برای کمک به تولید و 20 درصد برای جبران هزینههای دولت) مصرف کند.تعابیر متعددی از خالص وجوه وجود داشت. دولت دهم مدعی بود که به وجوه حاصل از فروش حاملهای انرژی در داخل کشور نباید مالیات بر ارزش افزوده تعلق گیرد اما مجلس (به سبب تلاش برای تقویت بودجه شهرداریها) معتقد بود، فروش حاملهای انرژی در کشور نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و پس از کسر مالیات، وجوه باقیمانده به حساب سازمان هدفمندی واریز میشود.اختلاف بعدی بر سر هزینههای شرکتهای تولیدکننده انرژی مانند شرکت پالایش و پخش، شرکت گاز و توانیر بود. بعد از اجرای قانون هدفمندی و افزایش حدودا 5 برابری قیمت انرژی در کشور در سال 1389، دولت وقت مدعی بود هزینههای این شرکتها باید براساس قیمتهای قبلی محاسبه شود و منابع جدید متعلق به سازمان هدفمند کردن یارانههاست. بهتدریج در سالهای بعد با افزایش تورم و در نتیجه افزایش هزینههای شرکتها، مطالبه آنها برای افزایش سهم خود از منابع حاصل از فروش حاملهای انرژی بیشتر شده و هر کدام تا آنجا که توانستند سعی در بزرگ کردن سهم خود از منابع حاصل کردند. در سالهای اجرای قانون هدفمندی، سهم شرکتها از این منابع معمولا توسط معاون اول رئیسجمهور تعیین شده است، در حالی که به نظر میرسد لازم است مجلس شورای اسلامی برای تعیین سهم شرکتها از منابع حاصل از افزایش قیمت حاملها، قواعد و معیارهایی در نظر بگیرد. در نتیجه خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون اینگونه تعریف شد که از سرجمع منابع حاصل از فروش حاملهای انرژی در داخل کشور، مالیات بر ارزش افزوده و هزینههای شرکتها کسر و مابقی به حساب سازمان هدفمندی واریز شود. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، سرجمع منابعی که از مصرفکنندگان داخلی بابت فروش حاملها در سال 1394 جمع شده، حدود 697 هزار میلیارد ریال است. این میزان در سال 1393 حدود 590 هزار میلیارد ریال بود. پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده و هزینه شرکتها از مبلغ یادشده، حدود 360 هزار میلیارد ریال در سال 1394 به حساب سازمان هدفمند کردن یارانهها واریز شده است. این مبلغ در سال 1393 حدود 357 هزار میلیارد ریال بود. به بیان دیگر برآورد میشود در سال 1394، تنها نیمی از پول پرداختی مردم بابت حاملها، صرف بازپرداخت نقدی میان آنها شده است. به گزارش «وطن امروز»، جدول به دست آمده از گزارش سال 97 مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد در سال 97 معادل 5/34 درصد از کل درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی به شرکتهای دولتی بازپرداخت شده که البته از این میزان، توانیر با 7/90 درصد بیشترین سهم را در اختیار داشته است. به عبارت دیگر، هدفمندی یارانهها در بخش برق و آب در عمل محقق نشده و بخش عمده درآمد حاصل از فروش آب و برق به حساب شرکت آبفا و توانیر مجددا بازپرداخت میشود.
منابع واریزشده به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها (ارقام به تومان)
* توضیح: ارقام به تومان است/ رقم حاصل برای سال 89 تنها برای بازه سه ماه پایانی سال یعنی زمان اجرای قانون است/ ارقام سال 97 تا 13 دیماه است
* در سال 89 بانک مرکزی 8 هزار میلیارد تومان تنخواه به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز کرد.
* در سال 91 صندوق توسعه ملی 6 هزار و 600 میلیارد تومان به عنوان عیدانه به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز کرد.
منابع دریافتی از شرکتها از ابتدای سال 97 تا تاریخ 13/9/ 97 (ارقام به تومان)
* ماخذ: گزارش سازمان هدفمندی یارانهها
ارسال به دوستان
مردم 105 هزار میلیارد تومان به دولت یارانه دادند
مطابق قانون هدفمندی یارانهها و در صورتی که هدف اصلی قانون را که از متن آن برمیآید در نظر بگیریم، با فرض درآمد 98 هزار و 834 میلیارد تومانی سالهای 97 و 98 از محل هدفمندسازی یارانهها، حداقل باید 49 هزار و 417 میلیارد تومان آن به مردم اختصاص مییافت، در حالی که دادههای بررسی شده تنها در سال 97 و در چارچوب قانون بودجه 98 نشان میدهد بخش عمده درآمد حاصل شده از هدفمندی یارانهها در چارچوب قانون هدفمندسازی یارانهها مصرف نشده است. بر اساس آنچه در جدول گزارش مرکز پژوهشها دیده میشود، 54 هزار و 800 میلیارد تومان سهم شرکتهای دولتی از کل درآمد 98 هزار و 834 ملیارد تومانی مابه التفاوت فروش حاملهای انرژی در سال 97 بوده است. با این حساب در سال 97 بالغ بر 5/55 درصد از کل درآمد هدفمندی یارانهها به این بخشها اختصاص یافته است و 44 هزار میلیارد تومان آن در قالب یارانه نقدی، افزایش حداقل مستمری مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی، کاهش سهم هزینههای مستقیم سلامت و یارانه نان و خرید گندم، به عنوان یارانه پرداختی به مردم تخصیص یافته است. بنابراین در سال 97 ترکیب توزیع منابع حاصل از هدفمندی یارانهها به این شکل بوده است: 5/55 درصد برای شهرداریها، شرکتهای دولتی و دولت و 5/44 درصد از آن مردم (به صورت مستقیم و غیرمستقیم). این ترکیب کاملا مغایر با قانون هدفمندی یارانههاست. از سویی در چارچوب بودجه 98 مالیات و عوارض فروش حاملهای انرژی حذف میشود و 5/44 درصد از کل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمتها به حساب شرکتهای پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، توانیر، آبفا و شرکت ملی گاز ایران واریز میشود. درآمد باقیمانده از هدفمندی یارانهها 53 هزار و 864 میلیارد تومان است که باید بین مردم، بخش تولید و دولت تقسیم شود که در این قالب دولت از سهم خود معمولا صرفنظر میکند. در صورتی که یارانه پرداختی به مردم در سال 98 هم معادل سال 97 در نظر گرفته شود، کل یارانه نقدی پرداختی به خانوارها بالغ بر 41 هزار و100 میلیارد تومان است و در کنار آن 8400 میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق به افراد تحت پوشش کمیته امداد، 4900 میلیارد تومان برای طرح تحول سلامت و 300 میلیارد تومان برای بیمه در نظر گرفته شده است. اگر کل مشمولان دریافت یارانه را 75 میلیون نفر در نظر بگیریم، به هر فرد 52 هزار و 692 تومان باید به صورت نقدی پرداخت شود در حالی که امسال هیچ تغییری در یارانه 45500 تومانی پرداختی به وجود نیامده است. در واقع با وجود اینکه برای پرداخت یارانه نقدی به مردم 41100 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، دولت با پرداخت 45 هزار و500 تومان در طول سال 98 در مجموع 35 هزار و 490 میلیارد تومان پرداخت میکند. با فرض همه مولفههای موجود، دولت 5610 میلیارد تومان از سهم امسال را پرداخت نمیکند. در واقع در چارچوب بودجههای سالانه دخل و تصرفات گستردهای در نحوه اجرای قانون رخ داده است. در سالهای ابتدایی سهم خانوار به 80 درصد از کل درآمد رسید و در سالهای بعد سهم خانوار از یارانهها به کمتر از 50 درصد رسیده است. اگر آنچه را توسط دولت اجرا میشود برای سال 98 در نظر بگیریم، سهم نقدی و غیرنقدی خانوار از درآمد یارانهها معادل 8/48 درصد است. به عبارت دیگر در سالهای 97 و 98 کل درآمد هدفمندی یارانهها (با فرض عدم تغییر قیمتها تا پایان سال 98) 197 هزار و 668 میلیارد تومان است که یارانه نقدی و غیرنقدی پرداختی به مردم از این محل 92 هزار و 254 میلیارد تومان یعنی 6/46 درصد خواهد بود. با این حساب از کل هزینهای که مردم بابت افزایش قیمت حاملهای انرژی در سالهای 97 و 98 پرداخته و میپردازند، تنها 6/46 درصد آن به عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی به آنها بازمیگردد.
ارسال به دوستان
هشدارهای نمایندگان مجلس درباره انحراف در اجرای قانون هدفمندی یارانهها
قانون هدفمندی یارانهها ناقص اجرا میشود
کاظم دلخوش اباتری (عضو کمیسیون اقتصادی): قانون هدفمندی یارانهها ناقص اجرا میشود، چرا که تعداد زیادی از کارگران، کارمندان، کشاورزان و افراد ضعیف جامعه از لیست دریافت یارانهها حذف شدند، ما مکررا این موضوع را مطرح کردیم و امیدواریم به آن توجه شود.
***
تنها نیمی از سهم وزارت بهداشت از قانون هدفمندی یارانهها تحقق یافته
محمد خدابخشی (سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات): براساس قانون باید 3 هزار و 700 میلیارد تومان از اعتبارات حاصل از هدفمندی یارانهها سهم وزارت بهداشت شود، حال آنکه تنها یکهزار و 750 میلیارد تومان آن یعنی 47 درصد از این اعتبار تحقق پیدا کرده است.
***
ثروتمندان از هدفمندی سهم بیشتری دارند
شهباز حسنپوربیگلری (عضـو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات): یکی از خواستههای اصلی نمایندگان در زمان تصویب طرح هدفمندی یارانهها آن بود که یارانه تولید پرداخت شود اما هیچ یک از دولتها نسبت به تولید و اشتغال حساسیت لازم را نداشتند و پرداخت یارانه تولید هم با فراز و نشیبهای زیادی همراه بوده است.
متاسفانه شاهد تورم و گرانی لجامگسیختهای هستیم و با آنکه هدف از تصویب قانون هدفمندی یارانهها آن بود که سهم دهکهای پایین جامعه از درآمد کشور بیشتر شود اما متاسفانه شاهدیم که هنوز هم ثروتمندان از درآمد کشور بیشترین سهم را دارند.
***
امتناع از پرداخت عواید حاصل از هدفمندی توسط شرکتهای دولتی
جبار کوچکینژاد (رئیس کمیته تحقیق و تفحص از هدفمندی یارانهها): تحقیق و تفحص از این سازمان حدود یک سال طول کشید و در این مدت علاوه بر بازدیدهای میدانی، گزارشاتی نیز از دستگاههای اجرایی دریافت شد؛ براساس اطلاعات به دست آمده تخلفات بسیاری در زمینه اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانهها رخ داده است. اگرچه مجلس 3 سال متوالی در قانون بودجه سنواتی، دولت را مکلف به حذف یارانه 3 دهک پردرآمد کرد اما دولت تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده و با بهانههای بسیار از انجام این وظیفه سر باز میزند. وزارتخانههای نیرو و نفت درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها را به حساب سازمان هدفمندی یارانهها واریز نمیکنند که این موضوع خلاف قانون است.
***
سهم کم تولید از هدفمندی
معصومه آقاپور علیشاهـی (عضـو هیأترئیسه کمیسیون اقتصادی): حوزه تولید سهم کمی از یارانهها داشته و فرآیند پرداخت آن مشخص نیست و ایراد این بخش از نحوه و چارچوب پرداخت است.
قرار نیست سازمان هدفمندی یارانهها سهم پول بخش تولید را پرداخت کند، بلکه این پول باید از طریق وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت شود اما چارچوبی برای این امر وجود ندارد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|