|
مسکن ملی متری 5/3 میلیون
وزیر راهوشهرسازی گفت: حداکثر قیمت مسکن ملی به غیر از برخی کلانشهرها متری 5/3 میلیون تومان است. محمد اسلامی ادامه داد: قیمت مسکن ملی مشخص است و به هنگام انعقاد قرارداد با مردم اعلام میشود اما به صورت کلی حداکثر قیمت آنها متری 5/2 تا 5/3 میلیون تومان است که البته در کلانشهرها متفاوت بوده و قیمت آن هنگام عقد قرارداد با مردم مشخص میشود.
ارسال به دوستان
نمیشود آدم دنبال کار برود و پیدا نکند؛ کار فراوان است
روحانی: ایجاد شغل وظیفه دولت نیست
گروه اقتصادی: حسن روحانی در جلسه شورای اداری استان یزد درباره ایجاد اشتغال گفته بود: «نمیشود آدم دنبال کار برود و پیدا نکند. کار فراوان است. برخی فکر میکنند اشتغال را دولت باید درست کند اما اینگونه نیست، دولت باید زیربناها را آماده کند. دولت باید تسهیلات را آماده کند. بانکهای ما باید تسهیلات را آماده کنند. مجلس با قانون باید تسهیلات را فراهم کند. قوهقضائیه با تأمین امنیت، امنیت اشتغال را ایجاد کند. در راهآهن ممکن است توان مردم باشد اما دولت باید سرمایهگذاری کند یا در یک پروژه محیطزیستی و زیرساخت ارتباطی، دولت باید بیاید و در تدوین مقررات و آییننامهها تسهیل کند، کار دست مردم است و مردم باید بیایند. یزد جاذبه گردشگری دارد، بهشت معادن است، این همه عالم و دانشجو دارد. در چهارراه کشور قرار دارد. اگر بگوییم بیکار داریم همه ما مقصریم و تنها دولت مقصر نیست».
به گزارش «وطن امروز»، اگر نگاه رئیسجمهور را در نقش دولت برای ایجاد اشتغال بپذیریم، نگاهی به زیرساختهایی که دولت برای افزایش ایجاد اشتغال در 6 سال گذشته انجام داده، عملکرد ضعیف دولت را نشان خواهد داد. در حوزه تقنینی، دولت غیر از لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی، اصلاحیه ضعیف قانون پولی و بانکی و لایحه حذف 4 صفر از واحد پولی، هیچ لایحه اقتصادی خاصی در طول 6 سال گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم نکرده است.
نگاهی به متن لایحه رفع موانع تولید نشان میداد بیش از آنکه این لایحه بخواهد موانع تولید را حل کند، به دنبال حل مشکلات دستگاههای دولتی، تسویه بخشی از بدهی دولت به بانکها و تسویه بدهی کلان ارزی بدهکاران ارزی (که مجلس مانع از تصویب آن شد) بود و هدف دیگری را دنبال نمیکرد و اجرای آن منجر به تسهیل محیط کسب و کار نشد.
نظام تامین مالی همواره یکی از موانع کسبوکار و فعالیت فعالان اقتصادی بوده و دولت یازدهم یکی از برنامههای اصلی خود در حوزه اقتصادی را اصلاح نظام بانکی عنوان کرد اما لوایح مرتبط با این اصلاحات در این 6 سال هیچگاه به مجلس ارسال نشد و تنها برشی کوچک و ضعیف از لایحه بانکداری با عنوان لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور به مجلس رفت.
کندی و بیتوجهی دولت به لوایح در حالی همچنان وجود دارد که هم کارشناسان اقتصادی و هم مسؤولان دولت اصلاح نظامی بانکی را یکی از مهمترین و ضروریترین اقدامات میدانند.
ممکن است این استدلال مطرح شود که قرار نیست مشکلات کشور با تدوین لوایح اقتصادی و ارسال آن به مجلس حل شود و دولت میتواند با ظرفیتهای قانونی خود اقدام به حل مسائل کند. بسیار خب! کافی است نگاهی به مصوبات و دستورالعملهای تدوین شده در دستگاهها و سازمانهای مختلف دولتی بیندازیم تا مشخص شود در حوزه تدوین برنامههای جدید و اصلاحی توسط دولت هم، عملکرد قابل ملاحظهای وجود ندارد.
همانطور که عنوان شد سیاستگذاری در حوزه نظام تامین مالی یکی از بسترهای ایجاد اشتغال است که اتفاقا دولت و بانک مرکزی متولی سیاستگذاری در این بخش است. نرخ سود بانکی یا همان نرخ بهره به بالاترین سطح در طول چند دهه گذشته رسید در حالی که نرخ تورم روند نزولی را طی میکرد و در پایان سال 95 به سطح تکرقمی هم رسید. افزایش شدید نرخ سود بانکی امکان دریافت تسهیلات بانکی را برای فعالان اقتصادی سخت و بازدهی تولید در آن شرایط را فاقد توجیه اقتصادی کرد. نرخ بالای سود بانکی موجب کاهش شدید سرمایهگذاری بخش خصوصی در اقتصاد و کاهش سطح تقاضا شد به طوری که رکود عمیقی بر بخش حقیقی اقتصاد سایه انداخت. بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، متوسط رشد اقتصادی کشور در سالهای 92 تا 97 حداکثر 2 درصد است که این رقم 50 درصد از متوسط رشد اقتصادی کشور از سال 68 تا 91 هم کمتر است. متوسط تشکیل سرمایه ثابت هم در این 6 سال نسبت به سال 91 معادل 6/18 درصد کاهش یافته است.
وضعیت تسهیلاتدهی بانکها در سالهای اخیر به حدی پیچیده و سخت شده که اخذ هرگونه تسهیلات را غیرقابل توجیه کرده است. بانکها به طور متوسط 20 تا 30 درصد از مبلغ هر فقره تسهیلات را مجددا بلوکه کرده و به متقاضی پرداخت نمیکنند و این هزینه تامین مالی در اقتصاد را بسیار افزایش داده است. بنابراین دولت در حوزه تامین مالی هم که یکی از ابزارهای بسترساز برای اشتغال است، عملکرد بسیار ضعیفی داشته است.
در حوزه اتمام پروژههای عمرانی- به عنوان یکی از بسترهای ایجاد اشتغال- هم با توجه به کاهش بودجه عمرانی (به قیمتهای ثابت سال 90) و کاهش سهم این بخش از منابع بودجه عمومی، این دولت نقش ضعیفتری نسبت به دولت قبل ایفا کرده است. نرخ بیکاری در سالهای 92 تا 97 به ترتیب 4/10 درصد، 6/10 درصد، 11 درصد، 4/12 درصد، 1/12 درصد و 12 درصد بوده است. بنابراین در دولت یازدهم نرخ بیکاری روند افزایشی داشته و از 4/10 درصد به 12 درصد رسیده است.
با توجه به اینکه دولت یازدهم استراتژی خود را بر رفع تحریمهای خارجی و جذب سرمایهگذاری خارجی قرار داد، برنامهای برای اصلاح ساختارهای اقتصاد ایران و بسترسازی برای اشتغال پایدار و فراگیر نداشت و همین مساله موجب شد نرخ بیکاری در دوران دولت تدبیر و امید روند افزایشی داشته باشد. در واقع دولتهای یازدهم و دوازدهم در حوزه بسترسازی برای ایجاد اشتغال هم عملکرد قابل قبولی نداشتهاند.
ارسال به دوستان
اقدام علیه امنیت ملی برای جلب رضایت FATF
رحمان حبیبی: اقدام اخیر دولت در تنظیم آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، بر اساس مطالبات FATF، خطر خدشهدار شدن استقلال کشور و احتمال اقدام مقابلهای علیه جریان مقاومت را به دنبال خواهد داشت.
با تصویب نشدن لوایح پالرمو و CFT (هرچند که پالرمو عملاً رد شده است) دولت از هر طریقی سعی دارد مطالبات مدنظر FATF را انجام دهد. یکی از اقدامات انجامشده توسط دولت، دور زدن قانون برای جلب رضایت FATF بوده است به طوری که دولت در آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل را همردیف مصوبات شورای عالی امنیت ملی کشور قرار داده و آنها را به عنوان مرجع تعیین لیست افراد و گروههای تروریستی معرفی کرده است؛ اقدامی که میتواند پیامدهایی منفی بر استقلال و امنیت ملی کشور داشته باشد. در ادامه ابعاد این اقدام دولت مورد بررسی قرار میگیرد.
* دور زدن قانون و خدشهدار شدن استقلال کشور
سابقه دور زدن قانون توسط دولت برای جلب رضایت FATF به خردادماه سال ۱۳۹۵ باز میگردد؛ زمانی که علی طیبنیا، وزیر وقت اقتصاد، به FATF تعهد سطح بالای سیاسی برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم داد اما بدون اینکه تعهد دولت به FATF در مجلس بررسی و تصویب شود. همچنین طبق گفته حسین غریبی، دستیار ویژه وقت وزیر امور خارجه، دولت ۳۷ مورد از ۴۱ درخواست FATF را انجام داده است. اخیراً نیز دولت برای آنکه بتواند یکی دیگر از خواستههای مهم FATF را انجام دهد، بار دیگر قانون را دور زد. FATF در بیانیههای اخیر بویژه در بند دوم خواستههای هفتگانه خود از ایران، «شناسایی و توقیف داراییهای تروریستهای مرتبط با قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل» را مورد تأکید قرار داده است.
در همین راستا دولت در آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 22 مهر 98 هیأت وزیران؛ قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامههای متعاقب آن و همچنین قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل را همتراز لیست تعیین شده از سوی شورای عالی امنیت ملی قرار داده است. این اقدام در حالی است که طبق قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ اصلاح شده در ۱۳۹۷، تنها مرجع تعیین لیست افراد و گروههای تروریستی، شورای عالی امنیت ملی است.
چنانچه در تبصره ۴ ماده یک قانون «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» آمده است، تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروهها و سازمانهای تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر حق افراد، ملتها، گروهها یا سازمانهای آزادیبخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. لذا از لحاظ سیاسی، پذیرش قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل توسط دولت، برای مبارزه با تروریسم، نهتنها بر خلاف قانون است، بلکه دولت با این اقدام، رسماً استقلال و حاکمیت کشور را خدشهدار خواهد کرد.
* خطر اقدام مقابلهای علیه جریان مقاومت
اقدام اخیر دولت در به رسمیت شناختن قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل به عنوان مرجع تعیین لیست افراد و گروههای تروریستی، از این پیشفرض دولتمردان و جریان حامی FATF نشأت میگیرد که آنها فکر میکنند FATF تنها قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل را در تعریف تروریسم به رسمیت میشناسد اما شواهد نشان میدهد FATF علاوه بر گروههای تروریستی تعریفشده از سوی سازمان ملل متحد، به گروههایی که توسط دیگر کشورها تروریستی شناخته میشوند نیز توجه دارد.
چنانچه «دیوید لوئیس» دبیر اجرایی وقت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) میگوید: «ما از تمام کشورها میخواهیم تأمین مالی تروریسم را عملی مجرمانه معرفی کنند. درباره ایران هم چیزی که ما منتظر آن هستیم و امیدواریم انجام دهد، غیرقانونی اعلام کردن تأمین مالی تروریسم است و استثناهایی را که برای گروههای مشخصی در نظر گرفته است بردارد». همچنین FATF در بند اول از خواستههای هفتگانه بیانیه اکتبر ۲۰۱۹ نیز از ایران خواسته تبصره ۴ ماده یک قانون «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را که درباره استثنا شدن گروههای مبارز در برابر اشغالگری و نژادپرستی است، حذف کند. لذا دولت با یک تصور اشتباه دست به اقدامی زد که علاوه بر پیامدهای سیاسی، پیامدهای امنیتی نیز برای ایران به دنبال دارد، چرا که در آییننامه اجرایی، دولت تعهد داده قطعنامههایی را که قرار است در شورای امنیت سازمان ملل صادر شود به رسمیت میشناسد، بدون آنکه مشخص باشد در قطعنامههای بعدی چه افراد و نهادهایی به عنوان تروریسم شناسایی خواهند شد. چنانچه اگر حزبالله و گروههای آزادیبخش به عنوان تروریسم شناخته شوند، دولت ایران بنا بر به رسمیت شناختن لیست گروههای تروریستی شورای امنیت سازمان ملل بر اساس ماده ۲۰ آییننامه اجرایی و همچنین تعهدی که دولت طبق ماده ۱۲۲ این آییننامه داده است، مجبور خواهد شد اموال اشخاص مندرج در فهرست تحریمی را توقیف کند.
همانطور که مشاهده میشود دولت با به رسمیت شناختن لیست افراد و گروههای تروریستی شورای امنیت سازمان ملل در کنار لیست شورای عالی امنیت ملی، زیرساختهای خودتحریمی را در داخل کشور فراهم کرده است و از لحاظ امنیتی مخاطراتی را متوجه جریان مقاومت، نهادهای انقلابی و حضور ایران در منطقه خواهد کرد.
با توجه به مخاطرات سیاسی و امنیتی اقدام اخیر دولت در جلب رضایت FATF، ضروری است مجلس شورای اسلامی وارد عمل شود. بدین ترتیب مجلس با ورود به این مسأله میتواند از قانون اساسی دفاع کند و مانع از به خطر افتادن استقلال کشور شود. همچنین میتواند از طریق برخورد با این تخلف دولت از تهدیداتی که با قطعنامههای بعدی شورای امنیت سازمان ملل متوجه کشور میشود، جلوگیری کند.رحمان حبیبی: اقدام اخیر دولت در تنظیم آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، بر اساس مطالبات FATF، خطر خدشهدار شدن استقلال کشور و احتمال اقدام مقابلهای علیه جریان مقاومت را به دنبال خواهد داشت.
با تصویب نشدن لوایح پالرمو و CFT (هرچند که پالرمو عملاً رد شده است) دولت از هر طریقی سعی دارد مطالبات مدنظر FATF را انجام دهد. یکی از اقدامات انجامشده توسط دولت، دور زدن قانون برای جلب رضایت FATF بوده است به طوری که دولت در آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل را همردیف مصوبات شورای عالی امنیت ملی کشور قرار داده و آنها را به عنوان مرجع تعیین لیست افراد و گروههای تروریستی معرفی کرده است؛ اقدامی که میتواند پیامدهایی منفی بر استقلال و امنیت ملی کشور داشته باشد. در ادامه ابعاد این اقدام دولت مورد بررسی قرار میگیرد.
* دور زدن قانون و خدشهدار شدن استقلال کشور
سابقه دور زدن قانون توسط دولت برای جلب رضایت FATF به خردادماه سال ۱۳۹۵ باز میگردد؛ زمانی که علی طیبنیا، وزیر وقت اقتصاد، به FATF تعهد سطح بالای سیاسی برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم داد اما بدون اینکه تعهد دولت به FATF در مجلس بررسی و تصویب شود. همچنین طبق گفته حسین غریبی، دستیار ویژه وقت وزیر امور خارجه، دولت ۳۷ مورد از ۴۱ درخواست FATF را انجام داده است. اخیراً نیز دولت برای آنکه بتواند یکی دیگر از خواستههای مهم FATF را انجام دهد، بار دیگر قانون را دور زد. FATF در بیانیههای اخیر بویژه در بند دوم خواستههای هفتگانه خود از ایران، «شناسایی و توقیف داراییهای تروریستهای مرتبط با قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل» را مورد تأکید قرار داده است.
در همین راستا دولت در آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 22 مهر 98 هیأت وزیران؛ قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامههای متعاقب آن و همچنین قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل را همتراز لیست تعیین شده از سوی شورای عالی امنیت ملی قرار داده است. این اقدام در حالی است که طبق قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ اصلاح شده در ۱۳۹۷، تنها مرجع تعیین لیست افراد و گروههای تروریستی، شورای عالی امنیت ملی است.
چنانچه در تبصره ۴ ماده یک قانون «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» آمده است، تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروهها و سازمانهای تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر حق افراد، ملتها، گروهها یا سازمانهای آزادیبخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. لذا از لحاظ سیاسی، پذیرش قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل توسط دولت، برای مبارزه با تروریسم، نهتنها بر خلاف قانون است، بلکه دولت با این اقدام، رسماً استقلال و حاکمیت کشور را خدشهدار خواهد کرد.
* خطر اقدام مقابلهای علیه جریان مقاومت
اقدام اخیر دولت در به رسمیت شناختن قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل به عنوان مرجع تعیین لیست افراد و گروههای تروریستی، از این پیشفرض دولتمردان و جریان حامی FATF نشأت میگیرد که آنها فکر میکنند FATF تنها قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل را در تعریف تروریسم به رسمیت میشناسد اما شواهد نشان میدهد FATF علاوه بر گروههای تروریستی تعریفشده از سوی سازمان ملل متحد، به گروههایی که توسط دیگر کشورها تروریستی شناخته میشوند نیز توجه دارد.
چنانچه «دیوید لوئیس» دبیر اجرایی وقت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) میگوید: «ما از تمام کشورها میخواهیم تأمین مالی تروریسم را عملی مجرمانه معرفی کنند. درباره ایران هم چیزی که ما منتظر آن هستیم و امیدواریم انجام دهد، غیرقانونی اعلام کردن تأمین مالی تروریسم است و استثناهایی را که برای گروههای مشخصی در نظر گرفته است بردارد». همچنین FATF در بند اول از خواستههای هفتگانه بیانیه اکتبر ۲۰۱۹ نیز از ایران خواسته تبصره ۴ ماده یک قانون «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را که درباره استثنا شدن گروههای مبارز در برابر اشغالگری و نژادپرستی است، حذف کند. لذا دولت با یک تصور اشتباه دست به اقدامی زد که علاوه بر پیامدهای سیاسی، پیامدهای امنیتی نیز برای ایران به دنبال دارد، چرا که در آییننامه اجرایی، دولت تعهد داده قطعنامههایی را که قرار است در شورای امنیت سازمان ملل صادر شود به رسمیت میشناسد، بدون آنکه مشخص باشد در قطعنامههای بعدی چه افراد و نهادهایی به عنوان تروریسم شناسایی خواهند شد. چنانچه اگر حزبالله و گروههای آزادیبخش به عنوان تروریسم شناخته شوند، دولت ایران بنا بر به رسمیت شناختن لیست گروههای تروریستی شورای امنیت سازمان ملل بر اساس ماده ۲۰ آییننامه اجرایی و همچنین تعهدی که دولت طبق ماده ۱۲۲ این آییننامه داده است، مجبور خواهد شد اموال اشخاص مندرج در فهرست تحریمی را توقیف کند.
همانطور که مشاهده میشود دولت با به رسمیت شناختن لیست افراد و گروههای تروریستی شورای امنیت سازمان ملل در کنار لیست شورای عالی امنیت ملی، زیرساختهای خودتحریمی را در داخل کشور فراهم کرده است و از لحاظ امنیتی مخاطراتی را متوجه جریان مقاومت، نهادهای انقلابی و حضور ایران در منطقه خواهد کرد.
با توجه به مخاطرات سیاسی و امنیتی اقدام اخیر دولت در جلب رضایت FATF، ضروری است مجلس شورای اسلامی وارد عمل شود. بدین ترتیب مجلس با ورود به این مسأله میتواند از قانون اساسی دفاع کند و مانع از به خطر افتادن استقلال کشور شود. همچنین میتواند از طریق برخورد با این تخلف دولت از تهدیداتی که با قطعنامههای بعدی شورای امنیت سازمان ملل متوجه کشور میشود، جلوگیری کند.
ارسال به دوستان
روحانی: از ماه آینده به 18 میلیون خانوار کمک میکنیم
ابهام در منابع وعده جدید روحانی
گروه اقتصادی: دیروز حسن روحانی در ادامه سفرهای استانی خود وعده واریز یارانه حمایتی برای 18 میلیون خانوار را داد؛ وعدهای که بررسیها نشان میدهد محل تامین منابع آن به احتمال زیاد اصلاح قیمت حاملهای انرژی است. با توجه به اینکه این اتفاق میتوانست در سالهای گذشته یا مطابق با قانون هدفمندی حتی در سال 94 محقق شود، شائبه غیراقتصادی بودن آن در شرایط کنونی احساس میشود. به گزارش «وطن امروز»، حسن روحانی دیروز گفت: «طبق محاسبات ما، تقریباً در کشور حدود ۷میلیون خانوار وضع زندگیشان خوب است و ۱۸ میلیون خانوار نیاز به مساعدت و کمک دارند. انشاءالله از ماه آینده آغاز کنیم و بتوانیم به این ۱۸ میلیون خانوار کمک کنیم و به هر خانواده مساعدتی پرداخت شود». روحانی در ادامه توضیح داد: «این طرح مهم دولت در سال ۹۸ است که در روزهای آینده و هفتههای آینده مشخصات آن برای مردم اعلام میشود و به عنوان یک قدم دولت برای حمایت مردم در زندگی روزمره آنهاست». با وجود اینکه هنوز جزئیات رقم این یارانه حمایتی و دورههای زمانی پرداخت آن مشخص نشده اما آنچه که پیداست برای چنین اقدامی منبع پرداختی قابل توجهی احتیاج است. در ادامه محلهای تامین این اقدام را بررسی میکنیم:
استفاده از منابع عمومی بودجه: طبق قانون بودجه سال 98، برای حمایت از اقشار و خانوارها منابع اختصاصی و مستقیم مشاهده نمیشود. آنچه برای یارانه و کمک هدفمند به خانوارها در نظرگرفته شده براساس مفاد تبصره 14 بودجه بوده که محل منابع آن نیز افزایش حاملهای انرژی مصوب شده است، البته دولت طبق برخی قوانین بالادستی اجازه کمک و حمایت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای یا دهکهای خاص را دارد که مشروط به تامین منابع است. در حال حاضر با توجه به تحریمهای اقتصادی و کاهش شدید صادرات نفت، بودجه جاری با کمبود و کسری 100 هزار میلیارد تومانی روبهرو است. یکی از راههای پیشنهاد شده برای جبران بخشی از این مضایق، افزایش قیمت حاملهای انرژی است. با این توضیحات قطعا منابع بودجه نمیتواند مقصد اظهارات رئیسجمهور برای تامین منابع کمک مالی به 18 میلیون خانوار باشد.
اصلاح قیمت حاملهای انرژی: در حال حاضر طبق تبصره 14 قانون بودجه 98 بالغ بر 140 هزار میلیارد تومان منابع ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی مصوب شده است که بخشی از مصارف آن برای کمک نقدی و غیرنقدی به اقشار آسیبپذیر و تحت پوشش نهادهای حمایتی در نظر گرفته شده است. طبق قانون هدفمندسازی یارانهها نیز دولت میتواند به اقشار و دهکهای مختلف کمکهای نقدی و غیرنقدی ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی داشته باشد. در کنار این، مطابق قانون هدفمندی یارانهها، دولت مختار به افزایش قیمت حاملهای انرژی است و برای این امر هیچ احتیاجی به اجازه مجدد ندارد.
گفتنی است این موضوع در قانون هدفمندی یارانهها هم مطرح شده است و خلأ قانونی ندارد. بر این اساس افزایش نرخ بنزین یکی از اقلام ذیل قانون هدفمندی یارانههاست که دولت را مکلف کرده قیمت حاملهای انرژی را به 90درصد فوب خلیجفارس برساند. از طرف دیگر این امر در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه نیز برای دولتها گنجانده شده بود و دولت پیشین و دولت فعلی اختیار این افزایش قیمت را داشتند ولی بهدلیل تبعات سیاسی و اقتصادی برای اجرای آن تصمیمی گرفته نشد.
استقراض از بانک مرکزی: راهکار دیگر برای تامین منابع پرداخت کمکبه خانوارها استقراض از بانک مرکزی است. فارغ از اینکه این کار مانند انتشار اوراق مشارکت برای طرح تحول سلامت توجیه منطقی اقتصادی ندارد، دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز همیشه یکی از خطوط قرمز خود را منابع بانک مرکزی دانسته و تاکید کردهاند حاضر نیستند از آن برای اداره کشور استفاده کنند. با وجود اینکه اگر افزایش قیمت حاملهای انرژی به محلی مانند یارانه حمایتی از مردم برود اتفاق بدی نیست اما چرا در این بازه زمانی در حال محقق شدن است؟ و سوال بعدی اینکه چرا دولت از راههایی مانند اختصاص مستقیم ارز 4200 تومانی به صورت یارانه به مردم استفاده نکرده است؟
* 18 میلیون خانوار یا 17 میلیون نفر؟!
یکی از ابهامات طرح دولت برای اعطای یارانه معیشتی میزان دربرگیری آن است. بر این اساس با وجود اینکه رئیسجمهور دیروز رقم افراد مشمول این طرح را 18 میلیون خانوار بیان کرده اما پیشتر سخنگوی دولت رقم مشمولان این طرح را 17 میلیون نفر اعلام کرده بود. علی ربیعی با بیان اینکه حدود 17میلیون نفر از مردم مشمول این خدمت میشوند، گفته بود: طرح اجتماعی و معیشتی با ضریب 2/3 درصد بخش اعظم دهکهای جامعه را دربرمیگیرد. ربیعی در ادامه با اشاره به اینکه برنامهای داریم تا 17 میلیون ایرانی به صورت هدفمند از حمایتهای اجتماعی و معیشتی برخوردار شوند، ابراز داشته بود: «زیرساخت این طرح آماده است، حسابهای بانکی افراد که موجود است، وزارت رفاه هم روش اجرای آن را که در قالب خرید اجناس و واریز وجه اجرا خواهد شد، اعلام میکند». زمانی که دولت حتی در محاسبه تعداد افراد مشمول این کمک دچار مشکل است، میتوان گفت حالا حالاها مردم نباید منتظر آن باشند.
ارسال به دوستان
معاون سازمان امور مالیاتی مطرح کرد
۹۰ هزار میلیارد تومان فرار و معافیت مالیاتی در ایران
معاون سازمان امور مالیاتی گفت: مالیات تابع نظام مالیاتی است که اگر هر جزئی از آن بدرستی عمل نکند به هدف عالیه که وصول مالیات به معنای واقعی است نخواهیم رسید. محمد مسیحی با اشاره به اینکه اجتناب از پرداخت مالیات در کنار فرار مالیاتی در همه کشورها نظامهای مالیاتی را تهدید میکند، افزود: اقتصاد نفتی از یک طرف و سطح معافیتهای مالیاتی از طرف دیگر، بخشهای نظام مالیاتی را از تیررس مالیات خارج کرده و اینها موجب شده است در کشور ما فرار مالیاتی نسبت به کشورهای دیگر بالاتر باشد. وی گفت: بر اساس برآوردها به طور متوسط 35 هزار تا 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. مسیحی افزود: 40 درصد معافیت مالیاتی که عددی معادل 50 هزار میلیارد تومان را به اقتصاد کشور تحمیل میکند، در کنار فرار مالیاتی 40 هزار میلیارد تومانی، نشان میدهد 90 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و معافیت مالیاتی داریم.
وی گفت: معافیت مالیاتی، فرار مالیاتی را تحت تاثیر زیادی قرار میدهد که مصداق بیعدالتی است که جامعه را به سمت فرار مالیاتی سوق میدهد. معاون سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: هم مجلس و هم دولت در فراخوان پزشکان و وکلا در سامانه مالیاتی پیگیر بودهاند اما تاکنون فقط 40 درصد پزشکان ثبتنام کردهاند. مسیحی گفت: جامعه پزشکی با الزام قانونی، به عنوان گروه پیشرو در اجرای قانون است و کانون وکلا نیز برای ارائه اسامی اعلام آمادگی کرده است که بعد از هدفمندکردن قانون، به ریزدادههای مالیاتی خواهیم رسید.
ارسال به دوستان
پژمانفر با انتقاد از نرخ پایین خرید تضمینی گندم مطرح کرد
واردات بیرویه گندم بیکیفیت
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس گفت: نتیجه پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم، واردات 3 میلیون تنی این محصول در سال آینده است. نصرالله پژمانفر درباره تعیین قیمت خرید تضمینی گندم گفت: بیتدبیری روشنی در زمینه تعیین قیمت خرید تضمینی گندم صورت گرفت و مجلس نیز در قالب مکاتبات، چندین بار به رئیسجمهور و شورای اقتصاد نامههایی را در اینباره ارسال کرد. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قیمت خرید تضمینی گندم در سال گذشته با اصلاحات و مکاتبات مجلس شورای اسلامی به یکهزار و 700 تومان رسید، ادامه داد: در ابتدا نیز به دولت هشدار دادیم پایین بودن قیمت خرید تضمینی این محصول موجب کاهش تحویل آن به دولت میشود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه متاسفانه در حال حاضر واردات گندم نسبت به حمایت از تولید داخلی اولویت پیدا کرده است، ادامه داد: گندم وارداتی کیفیت پایینی در مقایسه با گندم تولید داخل دارد، اگر دولت هزینههای سربار واردات را در اختیار کشاورزان قرار میداد نیاز به واردات این محصول استراتژیک از بین میرفت. وی با تاکید بر اینکه نمیتوان پایین تعیین کردن قیمت خرید تضمینی گندم را اشتباه محاسباتی در نظر گرفت و به نوعی احساس میشود این سیاست در دولت وجود دارد که استقلال کشور در زمینه خودکفایی تولید گندم گرفته شود، عنوان کرد: سال آینده میزان نیاز کشور به واردات گندم از 3میلیون تن نیز سبقت میگیرد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|