نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان گفت: طرح مسکن ملی طرح خوبی است اما ساخت 400 هزار مسکن نشان می‌دهد یک حرکت بلندپروازانه نیست. ایرج رهبر افزود: نرخ سود تسهیلات طرح مسکن مهر با نرخ‌های 4، 9 و 12 درصد بود اما تسهیلاتی که در طرح مسکن ملی قرار است پرداخت شود نرخ سود 18 درصدی دارد که به نظر می‌رسد بازپرداخت اقساط با این نرخ سود از عهده متقاضیان خارج باشد.

 

* سید مهدی موسوی‌حسینی:‌ به‌تازگی دولت برای حل مشکل مسکن به تکاپو افتاده و طرحی را در قالب مسکن ملی ارائه کرده است. این طرح که می‌توان گفت کپی شده طرح مسکن‌مهر است قرار است دهک‌های یک تا 7 جامعه را صاحب خانه کند. ساخت 400 هزار واحد مسکن با توجه به بی‌عملی دولت قدم خوبی به شمار می‌رود اما شرایط اعلام شده آن از سوی وزارت راه‌وشهرسازی نشان می‌دهد متقاضیان برای خانه‌دار شدن از مسیر طرح مسکن ملی باید از اقشار متوسط به بالای جامعه باشند یا اینکه به کمک نهادهایی همچون ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن چشم بدوزند. اینطور که پیداست دولت زمانی هم که می‌‌خواهد سراغ ساخت خانه برود، آن را مختص بخش خاصی از جامعه کرده که اساسا مشکلی در حوزه مسکن ندارند. 

 

* جزئیات طرح اقدام ملی مسکن

به گزارش «وطن امروز»، محمود محمودزاده، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی درباره جزئیات طرح اقدام ملی مسکن گفت: در طرح اقدام ملی ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای گروه‌های متوسط و پایین در نظر گرفته شده است. وی افزود: ۳ نوع واگذاری زمین در این طرح تعیین شده که روش اول واگذاری ۹۹ ساله در شهرهای کوچک، روش دوم طرح‌های مشارکتی به تعداد محدود برای دهک‌های بالاتر و روش سوم که عمده طرح را شامل می‌شود، واگذاری بر اساس قیمت بلندمدت و اقساطی است. محمودزاده با اشاره به ۳ نوع تسهیلات این طرح گفت: مدل اول، تسهیلات بافت فرسوده، مدل دوم، تسهیلات صندوق مسکن یکم و مدل سوم،  تسهیلات از منابع داخلی بانک‌های عامل به میزان ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان است. اقساط وام ۷۵ میلیونی، یک میلیون و ۱۰۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و وام ۱۰۰ میلیونی، یک میلیون و ۱۰۰  تا ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است. وی تصریح کرد: متقاضیان باید ۳۰‌درصد هزینه ساخت حساب باز کنند و با توجه به پیشرفت طرح، واریز‌های بعدی انجام می‌شود. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی ادامه داد: برای طرح اقدام ملی مسکن سقف و کف قیمتی تعیین نکرده‌ایم اما به هر حال متوسط قیمت ساخت هر متر مربع واحد مسکونی حدود ۲ تا 5/2 میلیون تومان است، بنابراین تاکید می‌کنم که نمی‌توان گفت آورده متقاضی چقدر خواهد بود. محمودزاده تاکید کرد: نمی‌توان قیمت ثابت برای طرح اقدام ملی مسکن تعیین کرد اما اگر بخواهیم به ریز توضیح دهیم این است که برای برخی وام‌هایی که در قالب بهره‌گیری از منابع بانک مسکن باشد، مبلغ ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته خواهد شد. محمودزاده ادامه داد: ثبت‌نام‌کنندگان در صندوق مسکن یکم بین ۸۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند، پس در طرح اقدام ملی مسکن این تسهیلات می‌تواند به ساخت مسکن هم متصل شود. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی گفت: تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک‌ها در طرح اقدام ملی مسکن با سود ۱۸ درصد خواهد بود و فروش اقساطی آن ۱۲ سال است. معاون وزیر راه‌وشهرسازی ادامه داد: ظرف ۲ تا ۳ هفته آینده برای ثبت‌نام شهرهای جدید اطراف تهران اعلام عمومی می‌شود. وی بیان کرد: برای دهک‌های اول تا سوم، مسکن محرومان در نظر گرفته شده که زمین رایگان ارائه می‌شود و دستگاه‌های حمایتی، آورده متقاضیان در این بخش را متقبل می‌شوند.

 

* دولت باید از خود مایه بگذارد

در همین راستا مهدی غلامی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: بعد از چند سالی که دولت در حوزه مسکن برنامه خاصی نداشت، این طرح اقدام خوبی است، از این جهت که تغییر رویکرد محسوب می‌شود. غلامی درباره سهم آورده هر فرد در طرح مسکن ملی گفت: طبق این طرح، هر فرد هنگام ثبت‌نام باید 30 درصد آورده داشته باشد. اگر واحدها را 100 متری در نظر بگیریم، هزینه ساخت بین 150 تا 250 میلیون می‌شود که 30 درصد این رقم، بین 45 تا 75 میلیون تومان خواهد شد. 

وی ادامه داد: اگر هدف‌گذاری برای اقشار متوسط و متوسط به پایین است، باید دولت آورده‌های خود را به طور مشخص وارد این حوزه کند. تسهیلات 18 درصدی رقم بالایی به حساب می‌آید، بنابراین دولت می‌تواند از داشته‌های خود استفاده کند و نرخ تسهیلات را پایین بیاورد.  این کارشناس مسکن درباره تعداد واحدهای مسکن مورد نیاز در کشور اظهار کرد: در سال باید بیش از یک میلیون مسکن ساخته شود تا نیازها پاسخ داده شود. این رقم طبق گزارش سال 1394 و صرفا مربوط به مسکن شهری است اما در این سال‌ها فقط سالی 350 هزار مسکن ساخته شد، بنابراین ما با کمبود جدی روبه‌رو هستیم.  غلامی درباره طرح ساخت مسکن برای 3 دهک پایین جامعه با همکاری دولت و برخی سازمان‌ها بیان کرد: در این مدل، دولت تامین زمین می‌کند و بعد بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی امام و کمیته امداد عملیات ساخت را بر عهده می‌گیرند. در نهایت آن را به خانواده‌های تحت پوشش می‌دهند. برای پرداخت هزینه زمین هم کمک بلاعوضی از سوی همین نهادها پرداخت خواهد شد. تعداد این مدل واحدها مشخص نیست ولی 50 هزار واحد مربوط به ستاد اجرایی امام است. مکان ساخت هم هنوز تعیین نشده است. 

 

* «مسکن ملی» کپی ضعیف مسکن‌مهر

فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن هم در این رابطه ضمن مقایسه مسکن‌مهر و مسکن ملی، گفت: آن چیزی که در طرح مسکن ملی دارد اتفاق می‌افتد، دقیقاً همان بحثی است که در مسکن مهر اتفاق افتاده است؛ تسهیلات بانکی است، آورده متقاضی و زمین 99‌ساله از طرف دولت. وی ادامه داد: نکته‌ای که وجود دارد این است که دولت خواسته تا حدودی نقدهایی را که به مسکن‌مهر وارد شده بویژه در بحث تأمین مالی، در طرح مسکن ملی رفع کند و از تسهیلات با سود 18 درصدی استفاده کرده‌ است که متأسفانه این خود می‌تواند پاشنه‌ آشیل این طرح شود. 

این کارشناس مسکن افزود: در مسکن‌مهر تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه به متقاضیان داده می‌شد اما آن زمان ظرفیت بانک مسکن برای ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه مناسب نبود که از منابع بانک مرکزی استفاده شد اما در این سال‌ها بانک مسکن منابع خوبی دارد. 2 سال پیش طبق قانون برنامه و بودجه مقرر شد به ازای منابعی که در اختیار بانک مسکن گذاشته می‌شود، بانک مسکن تبدیل به بانکی توسعه‌ای شود. مفهوم بانک توسعه‌ای هم این است که تسهیلاتش را به صورت قرض‌الحسنه در اختیار متقاضیان بگذارد اما در طرح دولت رقم سود 18 درصد است.

بیضایی با اشاره به آورده اولیه طرح مسکن ملی و مسکن‌مهر گفت: دیگر نقطه قوت طرح مسکن‌مهر نسبت به این طرح این بود که نیازی نبود متقاضی حتماً از ابتدا آورده‌اش را بیاورد ولی در طرح مسکن ملی عنوان شده متقاضی باید 30 تا 50 میلیون تومان آورده داشته باشد. این رقم تقریبا کل پس‌انداز یک خانوار است که به عنوان ودیعه یا رهن واحد مسکونی‌اش تلقی می‌شود. اگر در ابتدا این آورده را به پروژه تزریق کند، در استیجار یا اجاره واحد مسکونی خود به مشکل می‌خورد، اگر هم نتواند، از شمول طرح خارج می‌شود. در مسکن مهر این نقطه قوت وجود داشت که در پایان پروژه بخش عمده‌ای از آورده متقاضی تزریق می‌شد. 

 

 

 

 

 

* روزنامه نگار اقتصادی

 

در نخستین روز سفر 2 روزه محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به استان سیستان‌و‌بلوچستان احداث 2 هزار واحد مسکونی آغاز شد و 20 هزار شغل جدید برای مردم محروم استان به بهره‌برداری رسید. 

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام به منظور افتتاح و بهره‌برداری از چندین پروژه بزرگ اقتصادی، عمرانی و اشتغال‌زایی صبح دیروز وارد زاهدان شد. وی در اولین برنامه، کلنگ احداث 2 هزار واحد مسکونی در زاهدان را به زمین زد. مخبر با اشاره به ساخت ۲ هزار واحد مسکونی در سیستان‌و‌بلوچستان گفت: با توجه به محرومیت استان، محدودیتی در زمینه ساخت مسکن برای محرومان نداریم. همچنین به ساخت مسکن برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کمک ویژه خواهیم کرد. مخبر تصریح کرد: ستاد اجرایی فرمان امام با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری، به یاری دولت در اجرای طرح ملی احداث واحد مسکونی برای محرومان آمده است و در ساخت این واحدها مشارکت می‌کند. وی همچنین در جریان بازدید از چند طرح اشتغال‌زایی گفت: در سفر سال ۱۳۹۶ به استان وعده هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و ایجاد ۱۰‌هزار شغل را طی 3 سال دادیم که با گذشت 2 سال و نیم، علاوه بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، حدود 40‌هزار شغل را ایجاد کرده‌ایم. وی افزود: امروز 20 هزار شغل جدید ایجاد‌شده توسط ستاد اجرایی فرمان امام در استان سیستان‌و‌بلوچستان مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و این رقم بزودی به 40 هزار شغل خواهد رسید.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به سایر خدمات این ستاد افزود: تا به امروز ۱۴۰ مدرسه و ۹۰ مرکز بهداشت و درمان را در استان سیستان‌و‌بلوچستان احداث کرده‌ایم، همچنین با حمایت و سرمایه‌گذاری ستاد اجرایی، ۴۷ مرکز بسته‌بندی، ۱۵ دامداری و ۱۲ کشتارگاه که به حالت نیمه‌تعطیل درآمده بودند، دوباره به فعالیت مشغول شده‌اند. مخبر کمک به ۶۰ هزار بازمانده از تحصیل را از دیگر اقدامات ستاد اجرایی فرمان امام در سیستان‌و‌بلوچستان برشمرد و خاطرنشان کرد: با اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی ستاد اجرایی، ۱۰ درصد کمبود گوشت قرمز کشور تامین شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار گفت: توسعه راه‌آهن چابهار پیشرفت 60 درصدی داشته است و راه‌آهن زاهدان به چابهار مجوز برداشت 300‌میلیون دلار از صندوق توسعه ملی را گرفته است.

عبدالرحیم کردی دیروز در نشست خبری که در منطقه آزاد چابهار برگزار شد، گفت: ایران می‌تواند 3 بازار بزرگ افغانستان و کشورهای مشترک‌المنافع CIS و قفقاز و روسیه و شرق اروپا، آفریقا و جنوب آفریقا و شرق و جنوب شرق آسیا را به هم متصل کند. کردی ادامه داد: این بازارها هدف ما هستند، زیرا توسط چابهار ما می‌توانیم این 3 بازار را به هم وصل کنیم و به این ترتیب فرصت بسیار مناسب مبادلات تجاری فراهم خواهد شد.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف مناطق آزاد صادرات و واردات است، گفت: اما منطقه آزاد چابهار تنها منطقه آزاد در دنیاست که مرز ندارد، در حالی که برای امر صادرات و واردات یک منطقه آزاد حتما باید دارای مرز باشد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار اظهار داشت: بنابراین طبیعی است که نمی‌شود از منطقه آزادی که نیاز اولیه‌اش برای صادرات و واردات را ندارد، عملکرد قابل توجهی را در زمینه تجارت انتظار داشت.

کردی با اشاره به طرح توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار گفت: برای حل این مشکل این موضوع در دستور کار مجلس قرار گرفته تا در صورت مصوبه دولت مشکل مرزی این منطقه به لحاظ مرز زمینی، هوایی و دریایی حل شود.

 

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌و‌شهرسازی، آخرین آمار ثبت‌نام‌شدگان در سامانه tem.mrud.ir برای خانه‌دار شدن در برنامه اقدام ملی مسکن را اعلام‌ کرد.

پروانه اصلانی با اشاره به اینکه ثبت‌نام در استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، قم، خراسان‌شمالی و خراسان‌جنوبی از ساعت ۱۰ دیروز آغاز شده‌ است، گفت: به شکل همزمان پایش و رصد ثبت‌نام‌ها انجام خواهد شد.

به گفته وی، پس از مرحله پایش در صورت وجود ظرفیت بیشتر در هر استان یا تامین زمین، مجددا سامانه برای همان استان باز خواهد شد.

اصلانی توضیح داد: در 2 ساعت نخست در خراسان جنوبی یک‌هزار و ۳۴۹ نفر، خراسان شمالی ۲۵۱، سیستان‌و‌بلوچستان یک‌هزار و ۶۳۰ نفر و شهر قم 4 هزار و ۲۰ نفر ثبت‌نام کردند. 

وی افزود: ثبت‌نام در شهر قم به حد نصاب رسیده و سایت برای متقاضیان این شهر بسته شد.

گروه اقتصادی:‌ طرحی که در کمیسیون اقتصادی مجلس با عنوان طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است، درواقع شامل 2 لایحه و یک طرح است؛ طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا که حاصل مطالعات کمیته‌ای با همین نام در مجلس نهم است و لایحه دولت برای اصلاح قوانین بانکی و همچنین قانون بانک توسعه‌ای. طراحان طرح اصلاح قانون بانکداری مجلس، لوایح ارسال نشده دولت به مجلس را با طرح خود ادغام و طرح بانکداری بانکداری جمهوری اسلامی را نهایی کردند. 

به گزارش «وطن امروز»، هنور جزئیات این طرح منتشر نشده است اما تعدادی از اقتصاددانان و کارشناسان بانکداری اسلامی این طرح را مورد بررسی قرار داده و نظرات خود را درباره این طرح عنوان کرده‌اند. در این‌باره حسین صمصامی، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید بهشتی درباره نحوه استفاده از عقد مرابحه در سیستم بانکی و طرح مجلس گفت: با این کار بیشتر از آنکه مساله حل شود، صورت مساله پاک شده است. اگر قبلا لازم بود متقاضی تسهیلات فاکتور بیاورد، با این قانون دیگر حتی لزومی به آوردن فاکتور هم وجود ندارد. بحثی که ما داریم در ارتباط با این موضوع خیلی عمیق‌تر از این است. بحث ما این است که اگر عقود قانون بانکداری بدون ربا اجرا شود گردش پول در اقتصاد رخ داده و سود و بازدهی از بخش حقیقی اقتصاد به دست می‌آید. وی درباره راهکار حل صوری شدن قراردادها در فرآیند عملیات مالی نظام بانکی گفت: این سوالی است که پاسخ آن را در کتاب «به سوی حذف ربا از نظام بانکی» داده‌ایم. با این ساختار بانکی هر عقدی را که طراحی کنید، در نهایت به عقد سازوکار مرابحه محدود و عملیات بانکی همانند بانک‌های ربوی می‌شود، بنابراین ساختار و ماهیت بانک اصلا برای اجرای عقود اسلامی مناسب نیست. صمصامی تاکید کرد: چیزی به اسم بانک اسلامی نداریم و این عنوانی من‌درآوردی است و اگر به دنبال اجرای درست عقود اسلامی هستیم باید نهادی غیر از بانک (بانک تجاری) این عقود اسلامی را اجرا کند. مثلا بانک سرمایه‌گذاری فقط عقود مشارکتی را اجرا کند و  فروش اقساطی توسط شرکت‌های لیزینگ انجام شود و شرکت‌ها تامین مالی را از مسیر شبکه بانکی انجام دهند. در آن طرح که به کتاب تبدیل شد به طور مفصل توضیح دادیم چه خدماتی در کدام بانک‌ها اجرا شود و چه خدماتی باید خارج از سیستم بانکی ارائه شود.

 

* رسمی شدن رویه‌های اشتباه غیررسمی بانکی

جواد عبادی، کارشناس بانکداری اسلامی در نقد این طرح گفته است: محتوای طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد این طرح توسط تعدادی از کارشناسان و مشاوران بانک مرکزی برای تقویت بانک مرکزی نوشته شده است. این چیزی که می‌خواهد قانون شود نه‌تنها چیز جدیدی ندارد بلکه بسیاری از رویه‌های غلطی که 10 تا 15 سال است در سیستم بانکی به صورت غیررسمی تجربه می‌شود را قانونی و رسمی کرده است. اگر در این سال‌ها مشکلاتی داشتیم و داریم، با این طرحی که در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شده است، مشکلات ادامه خواهد یافت. وی افزود: نسخه نهایی طرح در چند نشست علمی در دانشگاه‌های مختلف و مراکز حوزوی ارائه شد و ما یک اقناع حداقلی نسبت به این طرح مشاهده نکردیم و حتی برخی اساتید اقتصادی از وجود چنین طرحی اظهار بی‌اطلاعی کردند، بنابراین نقیصه فرآیند تدوین قانون فعلی در طرح جدید هم وجود دارد. 

 

* ساختار بانکداری غربی در حوزه تسهیلات؛ مبلغ، مدت و نرخ سود

همچنین معصومی‌نیا، استاد دانشگاه خوارزمی معتقد است: ساختار اصلی بانک در بانکداری متعارف غربی در حوزه تسهیلات همین مبلغ، مدت و نرخ سود است و این ساختار بانک را می‌سازد و وقتی این ساختار باقی بماند، حتی اگر عقود اسلامی را وارد بانک کنید، ساختار مقاومت می‌کند. مثل یک دستگاه قوی عقود شرعی را در داخل خود خرد کرده و در خدمت فرمول مبلغ، مدت و نرخ در‌می‌آورد. طرح مطلوب چه طرحی است؟ این حرف سوم است. طرح مطلوب طرحی است که یک ساختاری متناسب با معیار‌های اسلامی طراحی کند.

کارشناس اقتصاد اسلامی ادامه داد: در قانون قبلی ساختار مسلّم فرض شده و عقود با آن ساختار تطبیق داده شده است. راه سوم این است که اصول و مبانی بانکداری اسلامی را مبنا قرار دهیم و ساختار را براساس آن طراحی کنیم. طرح مجلس به‌هیچ وجه وارد این مقوله نشده است. در صورت تصویب این طرح در مجلس، قطعا شاهد اتفاق خوبی نخواهیم بود. به عنوان مثال گفته شده چون ساختار بانک اجرای عقود مشارکتی را برنمی‌تابد، عقود مشارکتی را در سیستم بانکی به حداقل می‌رسانیم و وزن عقود مبادله‌ای را بالا می‌بریم. به همین خاطر عقود مبادله‌ای را محور قرار داده است. 

 

انتقاد کارشناسان به طرح اصلاح نظام بانکداری