به گزارش روزنامه الیوم السابع، رئیس پارلمان لبنان جلسه دیروز پارلمان را در سایه‌ ناآرامی‌های امنیتی به ۲۹ نوامبر (۸ آذر) موکول کرد و از وجود کمپینی علیه مجلس نمایندگان خبر داد که به دنبال حفظ «خلأ سیاسی» در کشور است. اخیرا تظاهرات‌کنندگان لبنانی فراخوان داده و خواستار محاصره پارلمان در مرکز بیروت و ممانعت از برگزاری جلسه دیروز (سه‌شنبه) مجلس نمایندگان شدند که قرار بود در آن قانون عفو عمومی بررسی شود.

* احسان تقدسی: اعتراضات اخیر عراق بدون تردید مهم‌ترین اتفاق این کشور بعد از حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و سرنگونی صدام بوده است. 

در چند سال اول فضای آشفته ناشی از سقوط صدام و اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی و پس از آن درگیری‌های ناشی از خطر وجود گروه‌های تروریستی مثل القاعده و بعدها داعش همواره مانعی برای بروز هرگونه نارضایتی بود.

از یک طرف درگیری دولت مرکزی بغداد با انواع بحران‌ها و از طرفی نبود زیرساخت‌ها مانع آن شد دولت‌های عراق بتوانند جز فکری برای نان و آب مردم، کاری کنند. 

بعد از رفع خطر تسلط داعش بر شهرهای عراق که به واسطه مجاهدت بزرگ جوانان عراقی در چارچوب حشدالشعبی دفع شد، آرام‌آرام زمزمه‌های اعتراضات در عراق آغاز شد. این زمزمه‌ها ابتدا در فضای مجازی و در شبکه‌های اجتماعی که معمولا جوانان عراقی مثل همه جوانان خاورمیانه در آنها عضوند آغاز و بعد به سطح رسانه‌ها آمد و در نهایت از تریبون‌های رسمی عراقی شنیده شد.

ناگفته نماند در سال‌های گذشته چند اعتراض کوچک به برخی مسائل از سوی چند گروه عراقی انجام شد که از جمله آنها می‌توان به تظاهرات سال‌های2015، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ اشاره کرد که البته اساسا پرونده و موضوعی غیر از اعتراضات اخیر داشت. 

به‌عنوان مثال ۱۶ جولای ۲۰۱۵، درگیری بین پلیس و تظاهرات‌کنندگان منجر به کشته شدن یک جوان شد و 2 نفر دیگر زخمی شدند. ۲ آگوست همان سال، صدها نفر در شهرهای جنوبی عراق از جمله نصریه و نجف در اعتراض به شرایط نامناسب زندگی همچون کمبود انرژی، از مقامات خواستند با فساد گسترده مقابله کنند. ۷ آگوست، ده‌ها هزار تن از معترضان به خیابان‌ها آمدند و در میدان تحریر خواستار اعمال تغییرات در حکومت شدند، آنها خیابان‌های اصلی اطراف را نیز به محاصره خود درآوردند. برخی با مخاطب قرار دادن العبادی نخست‌وزیر وقت عراق خواستار «به آتش کشیدن» وزرای فاسد شدند.

سال ۲۰۱۶ نیز چند اعتراض کوچک انجام شد که بیشتر دغدغه‌های افرادی چون مقتدا صدر بود و ابعاد بیشتری نیافت. 

در جریان اعتراضات ۲۰۱۷ اما کار کمی جدی‌تر شد و به عنوان نمونه در ۱۱ فوریه، طی یک تظاهرات چند هزار نفری، حداقل ۵ معترض و دو پلیس در بغداد کشته شدند، دست‌کم ۳۲۰ معترض و 7 افسر پلیس زخمی شدند و تظاهرات به درگیری کشیده شد. 

۲۴ مارس، هزاران معترض خیابان‌های مرکز شهر بغداد را پر کردند و مقتدا صدر نیز تهدید به تحریم انتخابات استانی کرد و از هوادارانش خواست به آنچه وی «انقلاب اصلاحی» خوانده بپیوندند.

در آن سال‌ها دولت عراق به‌واسطه نفوذ داعش تسلط چندانی بر ۵ استان خود نداشت و اساسا از دولتی که بر نیمی از کشورش قدرت نفوذ ندارد، نمی‌شود انتظار چندانی داشت. 

به باور برخی کارشناسان اساس تجمعات مردمی این کشور درخواست از مسؤولان عراقی برای حل مشکلات معیشتی بوده است. اعتراضات ۲۰۱۹ اما تفاوت بزرگی با همه اتفاقات گذشته داشت و آن اینکه هم دامنه اعتراضات گسترده‌تر بود و هم جریانات خارجی مثل سرویس اطلاعاتی امارات و عربستان در آن نقش بزرگی داشتند. 

تفاوت دیگر اعتراضات امسال اصرار عجیب برخی تظاهرات‌کنندگان برای به خشونت کشیده شدن اعتراضات است. برخی کارشناسان عراقی که از نزدیک شاهد اعتراضات امسال بودند، درخواست‌های معیشتی را پوششی برای براندازی نظام سیاسی عراق ارزیابی کرده بودند. این موضوع از زمان سقوط صدام تاکنون بی‌سابقه بوده است. 

از خاکستر اتفاقات اخیر همچنان دود بلند می‌شود و معلوم نیست در روزهای آینده چه اتفاقی بیفتد؛ در واقع فضای سیاسی عراق از خاصیت پیش‌بینی‌ناپذیری برخوردار است.

با این حال این تحولات حسن بزرگی هم داشت و آن رونمایی از توان بالای عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر این کشور در مدیریت فضای میدانی تحولات بود. 

در چند هفته‌ای که اعتراضات به نقطه جوش خود رسیده بود، درخواست برای برکناری عادل عبدالمهدی از مقام نخست وزیری یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اعتراضات بود و هجمه‌های عجیبی روی داد تا این اتفاق بیفتد. 

با این حال وی بلافاصله بعد از شدت گرفتن اعتراضات با توصیه به عدم برخورد نظامی با مردم عادی و فاصله گذاشتن بین جریان فتنه اخیر و مردمی که واقعا دغدغه نان شب داشتند عملاً مخالفان خود را خلع سلاح کرد و پروژه کشته‌سازی از معترضان را که حامیان داخلی و خارجی فراوانی داشت عقیم گذاشت. 

وی در چند هفته اخیر در مسیر تحقق خواسته‌های مردم گام‌های جدی هم برداشته که همین گام‌ها سبب جدا شدن صف معترضان واقعی از صف اهالی فتنه شده است. 

جالب اینکه وی در همین مسیر اعتراضات مسالمت‌آمیز را حق عراقی‌ها دانسته و وعده داده دولت و قوه‌قضائیه عراق به تحقیقات درباره پرونده افراد کشته یا مجروح شده در جریان تظاهرات ادامه خواهند داد و همه بازداشتی‌های معترض عراقی هم آزاد می‌شوند.  نخست‌وزیر عراق همچنین دیروز در آخرین اظهار نظر خود ترمیم کابینه را موضوع مهمی در راستای مطالبات تظاهرات‌‌کنندگان توصیف کرد و گفت ما به ترمیم فراگیر کابینه برای پاسخ به مطالبات دست خواهیم زد.

عادل عبدالمهدی برتری بزرگی نسبت به نخست‌وزیران عراق پس از سقوط صدام دارد و آن اینکه وی قبل از رسیدن به پست نخست‌وزیری سال‌ها در سمت‌های مختلف اجرایی از جمله وزارت نفت عراق حضور داشته و اقتصاددان است و با همین ابزارها بهتر از هرکسی درد عراق را می‌داند. 

وی میراث‌دار دوره نخست‌وزیری حیدرالعبادی است که بیش از هرچیز خود و مردم کشورش را درگیر حاشیه‌های فراوانی در مقابل همسایگان کرد که همین موضوع انرژی زیادی از دولت گرفت. معترضانی که امروز خیابان‌های بغداد را اشغال کرده و هر روز به نوعی برای دولت قانونی عادل عبدالمهدی خط و نشان می‌کشند یادشان رفته عادل عبدالمهدی فقط یک سال است عنان نخست‌وزیری عراق را در دست گرفته و طبیعتا یک سال زمان اندکی برای تحقق همه وعده‌هایش است. 

حالا جالب اینجاست که آمریکایی‌ها به جای پاسخگو بودن در قبال سیاست‌های خود در عراق در موضع طلبکاری قرار گرفته و با دخالت آشکار در امور داخلی این کشور خواستار انتخابات زودهنگام و سرنگونی عادل عبدالمهدی شده‌اند. 

درخواست آمریکایی‌ها برای برگزاری انتخابات زودهنگام در حالی است که پیش از این در میان گروه‌های عراقی مقتدا صدر، رهبر معنوی فراکسیون سائرون- بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی عراق- درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام و انحلال پارلمان عراق را مطرح کرده بود. انتخابات زودهنگام در عراق به همین راحتی‌ها هم نیست و بر اساس قانون اساسی شرایط خاص خود را دارد.  سعد الحدیثی، سخنگوی دفتر عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق در واکنش به این درخواست آمریکایی‌ها و جریان صدر گفته طبق قانون اساسی کشور، برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام بدون انحلال پارلمان ممکن نیست.

طبیعتا اگر قرار بر انحلال پارلمان باشد همه فرآیندهای لازم برای انتخابات باید از ابتدا برگزار شود و درخواست‌های مردم عراق نه‌تنها در کوتاه مدت بلکه حتی در 3-2 سال آینده نیز به دلیل بلاتکلیفی و تازه‌کار بودن دولت آینده امکان تحقق عملی ندارد. 

اصلاحات در عراق یک راه دارد و آن نیز اصلاحات در ساختار فعلی دولت این کشور است. عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر فعلی عراق با وجود آنکه فقط یک سال از بر سر کار آمدنش گذشته با حساسیت فراوان نسبت به خواسته‌های مردمی وعده اصلاحات و جراحی عمیق در ساختار اقتصاد و کابینه خود را داده است. 

ایده‌آل جریان‌های سیاسی‌کار داخلی عراق یا محور عبری ـ عربی ـ آمریکایی سرنگونی دولت فعلی و ورود عراق به وضعیت نابسامان است تا بتوانند در سایه آن نابسامانی پروژه‌های خود در عراق را با قدرت بیشتری اجرا کنند. فروپاشی ساختارهای سیاسی و اقتصادی عراق دستاوردها و پیشرفت‌های دولت‌های این کشور در چند سال گذشته را از بین برده و فضا را برای افتادن عراق در ورطه تجزیه و فروپاشی اساس کشور فراهم می‌کند. حالا که عادل عبدالمهدی پرچمدار اصلاحات سیاسی و اقتصادی در این کشور شده چه بهتر که این فرصت در اختیار وی قرار گیرد.

* روزنامه نگار

ترور 2 فرمانده مقاومت فلسطین توسط صهیونیست‌ها

بهاء ابوالعطا، عضو شورای نظامی جهاد اسلامی در نوار غزه و اکرم العجوری، فرزند مسؤول سیاسی جهاد اسلامی در دمشق بامداد دیروز هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفتند. در پی این حمله نیروهای مقاومت تل‌آویو را هدف موشک قرار دادند که تا لحظه تنظیم خبر گزارشی از تلفات صهیونیست‌ها مخابره نشد.

***

وزیر خارجه مکزیک: مسؤول حفاظت از مورالس هستیم

وزیر خارجه مکزیک ضمن تایید عزیمت «اوو مورالس» به این کشور اعلام کرد با هدف تامین امنیت رئیس‌جمهوری پیشین بولیوی، هواپیمای مکزیکی مامور انتقال وی شد. ابرارد عنوان کرد زندگی رئیس‌جمهوری پیشین بولیوی در خطر قرار داشته و به همین دلیل به وی پناهندگی اعطا شد. به نوشته خبرگزاری پرنسالاتینا، مارسلو ابرارد در صفحه شخصی‌اش نوشت: یک هواپیمای نیروی هوایی مکزیک پیش‌تر برای انتقال مورالس وارد بولیوی و او نیز سوار بر این هواپیما شد. ابرارد تاکید کرد مورالس از آن پس تحت حفاظت دولت مکزیک قرار دارد. این اظهارات وزیر خارجه مکزیک در حالی منتشر شده است که مورالس پیش از ترک کشورش، قول داد بزودی با انرژی و قدرت بیشتری بازگردد.

***

سفر معاون وزیر دفاع عربستان به عمان

خبرگزاری رسمی عمان از ورود معاون وزیر دفاع عربستان سعودی به این کشور خبر داد. براساس این گزارش «سلطان قابوس» پادشاه سلطنت‌نشین عمان عصر روز دوشنبه در کاخ «بیت‌البرکه» از «خالد بن‌سلمان» معاون وزیر دفاع عربستان سعودی استقبال کرد. خبرگزاری رسمی عمان به جزئیات این دیدار اشاره‌ای نکرده است. وزارت دفاع  عربستان نیز گزارش کرد خالد بن‌سلمان با شماری از مقام‌های عمانی دیدار و با آنها درباره روابط دوجانبه و منطقه‌ای گفت‌وگو می‌کند.

***

آمار بالای تن‌فروشی دختران نوجوان در فرانسه

شبکه رادیویی یوروپ ۱ (Europe1) در صفحه اطلاع‌رسانی خود نوشت سالانه بین ۶ تا ۱۰ هزار دختر نوجوان ۱۱ تا ۱۷ ساله در فرانسه تن‌فروشی می‌کنند. این آمار را ارنستین رونه، رئیس سازمان دیده‌بانی خشونت علیه زنان اعلام کرد.

***

بازگشت بیش از 150 تفنگدار آمریکایی از افغانستان

به گزارش ان‌‌بی‌سی کنتیکت، بیش از 150 نفر از تفنگداران دریایی دسته «فاکس» گردان دوم ارتش آمریکا پس از گذراندن دوره 7 ماهه در افغانستان به آمریکا بازگشتند. این گزارش مشخص نکرده این نظامیان هنگام اعزام به افغانستان در کدام منطقه این کشور حضور داشتند و به نظر می‌رسد این نیروها در قالب نیروهای چرخشی به آمریکا بازگشته‌اند. دونالد ترامپ که چند ماه پیش از توقف مذاکرات با طالبان خبر داده بود با نزدیک شدن دوره بعدی انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در تجمعات انتخاباتی بر بازگرداندن نیروها از افغانستان و پایان دادن به جنگ در این کشور تاکید می‌کند.

***

«چشمه صلح» موضوع بحث ترامپ و اردوغان

وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد ترامپ در دیدار خود با اردوغان، حمله اخیر ترکیه در شمال شرقی سوریه را بررسی خواهد کرد. به گزارش روزنامه «هیل» پمپئو مدعی شد:  واشنگتن پیرامون تحولات اخیر در شمال سوریه و داشتن بالاترین سطح همکاری با ترکیه به بحث خواهد نشست تا از «حفاظت از همه مردم سوریه و نه فقط کردها» اطمینان حاصل کند.

***

دزدی نفت سوریه توسط آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم

مقامات پنتاگون از حضور نظامی آمریکا در میادین نفتی سوریه حمایت کردند و مدعی‌اند چون هدف نیروهای آمریکایی حفاظت از آمریکایی‌ها در برابر فعالیت‌های تروریستی است، بنابراین این حق را دارند نیروهای دولت سوریه را به خاطر تلاش برای بازپس‌گیری کنترل منابع ملی این کشور هدف قرار دهند.

به گزارش اویل پرایس، چندی قبل هم مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا گفته بود: «این ماموریت ما است که از میادین نفتی محافظت کنیم» و دونالد ترامپ پس از آن گفت: «ما از میادین نفتی محافظت می‌کنیم و ما تصمیم می‌گیریم در آینده با آن چه کنیم. نفت به ما کمک می‌کند پس باید بتوانیم آن را در اختیار داشته باشیم».

***

تأکید ماهاتیر محمد بر مقابله با تجاوزهای اسرائیل علیه فلسطینیان

ماهاتیر محمد در سخنرانی خود در کنفرانس «رهایی از اسلام‌هراسی» گفت: ما باید برای متوقف کردن تروریسم اسرائیل علیه مسلمانان فلسطین، حمایت جامعه بین‌الملل را به دست آوریم.

به گزارش القدس العربی، نخست‌وزیر مالزی گفت: اگر می‌خواهیم فشارهای رژیم صهیونیستی علیه مسلمانان فلسطین را متوقف کنیم، باید حمایت جامعه بین‌المللی را کسب کنیم. وی افزود: این مسأله بسیار مهمی است که مسلمانان جهان برای متوقف کردن تروریسم اسرائیل علیه ملت فلسطین اقدام کنند.

* رضا عدالتی‌پور: دفتر ریاست‌جمهوری عراق دیروز با انتشار بیانیه‌ای خطاب به مقامات و دولت آمریکا اعلام کرد اصلاحات در عراق یک تصمیم مختص مردم عراق بوده و هرگونه دخالت خارجی مردود و باطل است.

انتشار این بیانیه پس از حمایت گروه‌های سیاسی از عادل عبدالمهدی نشان‌دهنده این واقعیت است که عراق در پرتو دولت مقتدر و حمایت مردمی در جهت ثبات و آرامش قدم برخواهد داشت. 

اگرچه ائتلاف ‌سائرون به رهبری مقتدا صدر هنوز در پی استیضاح و برکناری عبدالمهدی است اما نشست گروه‌های سیاسی و توافق آنها درباره ماندگاری دولت تا حداقل 6 ماه آینده، به این معناست که نخبگان سیاسی عراق این واقعیت را درک کرده‌اند که فقدان دولت در شرایط فعلی و تغییر نخست‌وزیر، چاره کار نخواهد بود. 

در همین خصوص ائتلاف ‌الفتح به رهبری هادی العامری که از گروه‌های مختلف حشدالشعبی تشکیل یافته، از توافق سیاسی بین گروه‌های مختلف عراقی و سازمان ملل برای ادامه بقای عبدالمهدی در قدرت حمایت کرد. 

همچنین جریان حکمت به رهبری عمار حکیم نیز از این روند حمایت کرد و خواستار باقی ماندن عبدالمهدی در قدرت شد. 

عزت الشابندر، از شخصیت‌های سیاسی عراقی، در این رابطه در صفحه شخصی خود نوشت: «تمام گروه‌های عراقی جز مقتدا صدر در نشست بررسی دولت آینده عراق حضور پیدا کردند».

 با حمایت جریان‌های سیاسی، نخست‌وزیر عراق نیز اعلام کرده است اولین کابینه فراجناحی عراق در دوره جدید را تشکیل خواهد داد. 

شنیده‌ها حکایت از آن دارند که نخست‌وزیر عراق بزودی تغییرات وسیعی را در کابینه خود انجام داده و شاهد چهره جدیدی از کابینه در عراق خواهیم بود.

پایگاه خبری عراقی «المسله» در این‌باره گزارش داد عادل عبدالمهدی در صدد انجام آخرین اقدامات برای انجام تغییراتی ریشه‌ای در ساختار کابینه خود است، به نحوی که دیگر خبری از احزاب در آن وجود نداشته باشد.

بر اساس آنچه در شبکه‌های اجتماعی عراقی هم‌اکنون دست‌به‌دست می‌شود، عبدالمهدی اعضای جدید کابینه خود را به طور کلی از چهره‌های جدیدی که به هیچ حزبی، نه در گذشته و نه حال، وابستگی ندارند، انتخاب کرده است.

در میان اعضای کابینه جدید عبدالمهدی، چهره‌های جوان با مدارک عالی به چشم می‌خورد، آن هم در حالی ‌که نام 3 زن نیز در لیست دیده می‌شود.

منابع نزدیک به عبدالمهدی خبر دادند قرار است اسامی اعضای جدید کابینه در 3 مرحله تقدیم پارلمان شود، به نحوی که کابینه تا اوایل دسامبر آینده کاملا تغییر کرده باشد. به گفته این منابع، عبدالمهدی در حال بهره‌گیری حداکثری از فشار جامعه است و از این اهرم برای دور کردن احزاب از اطراف کابینه‌اش استفاده می‌کند. او هم‌اکنون موفق شده احزاب و پارلمان را به طور یکپارچه در مقابل ملت قرار داده و از این طریق قصد دارد با خنثی کردن تلاش برخی احزاب برای سهم‌خواهی، برنامه‌های خود را به اجرا بگذارد.

کارشناسان و صاحبنظران مسائل عراق معتقدند یکی از دلایل فساد اداری و سیستماتیک در عراق همین گروه‌ها و سهم‌خواهی‌هاست که با تغییر این روند انتظار می‌رود شاهد عرصه جدیدی از مدیریت در فرآیند سیاسی عراق و مقابله با فساد باشیم. به نظر می‌رسد این اقدام عبدالمهدی در کنار دیگر اصلاحات ساختاری دولت وی در یک سال گذشته، می‌تواند دامنه اعتراضات را کاهش دهد و در این میان تنها مشکل و سد جدی که در برابر اقدامات دولت وجود دارد کمپین گسترده رسانه‌ای غرب به رهبری رسانه‌های وابسته به آمریکا علیه دولت قانونی عراق است.  از این رو در این مرحله لازم است جریان‌های دلسوز و تاثیرگذار در عراق نسبت به انتشار اخبار اقدامات خود و مواضع سیاسی پیرامون دولت حساسیت بیشتری داشته باشند. 

 

* روزنامه نگار

* مصیب نعیمی: سرانجام پس از تنش‌ها و اختلاف‌نظرهای فراوان، گروه‌های سیاسی به این نتیجه رسیدند که ماندگاری عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر فعلی عراق در جایگاه قانونی خود بهترین انتخاب برای مدیریت آینده سیاسی عراق است. 

دلیل اینکه جریان‌های سیاسی همراهی با عبدالمهدی را به عنوان گزینه اصلی مدنظر قرار داده‌اند، این است که علاوه بر اقدامات مثبت وی که در رویکرد جدید، اصلاحات در کوتاه‌مدت و مقابله جدی با فساد سیستماتیک را در دستور کار قرار داده، عزل وی منجر به تنش‌های بیشتر و حتی انحلال پارلمان خواهد شد. طبیعتا در صورت بروز این اتفاقات روند انتخاب نخست‌وزیر جدید در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت و چه‌بسا مسائلی نظیر تجزیه عراق نیز از سوی گروه‌های جدایی‌طلب و کشورهای بیگانه جدی‌تر دنبال شود.

در حال حاضر در بین گروه‌ه‌های سیاسی، تنها جریان سائرون به رهبری مقتدا صدر است که همچنان مخالف عبدالمهدی است اما آنها نیز از موضع قبلی خود مبنی بر عزل وی کوتاه آمده‌اند و بحث شرط و شروط‌هایی را برای ماندگاری عبدالمهدی مدنظر قرار داده‌اند. 

موضوع مخالفت مرجعیت عراق با دولت هم  که طی روزهای اخیر از رسانه‌ها عنوان شده، امر جدیدی نیست. مرجعیت عراق همواره از وحدت و احقاق حقوق مردم در عراق حمایت کرده است و از همه دولت‌ها در مقاطع مختلف زمانی خواسته مطالبات مردمی را در اولویت قرار دهند. از این رو نمی‌توان گفت خواست مرجعیت مبنی بر احقاق مطالبات مردم به معنای مطرود کردن دولت است. 

واقعیت این است که  مجموع اعتراضات و تحولات یک ماه اخیر 2 نتیجه مثبت برای آینده سیاسی عراق در سطح بدنه اجتماعی و نخبگان سیاسی داشت؛ اول اینکه برای همگان مشخص شد ایالات متحده و برخی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس به دنبال برکناری دولت‌هایی هستند که در راستای خواست مردم اقدام می‌کنند.

نمونه بارز این امر هم فشار دولت و وزارت خارجه آمریکا بر عبدالمهدی برای استعفاست، چرا که نخست‌وزیر عراق در مقاطع مختلف زمانی از آمریکایی‌ها خواسته برنامه عملیاتی خود را برای خروج نیروهای‌شان از عراق اعلام کنند. 

این امر سبب شد مردم نسبت به انتخاب رسانه و درک اخبار وسواس بیشتری داشته باشند و گروه‌های سیاسی در اتخاذ مواضع خود دقت بیشتری داشته باشند. 

نکته مثبت بعدی بحث تشکیل یک دولت فراجناحی در عراق است که مانع سهم‌خواهی‌های سیاسی به شکل قبلی خواهد شد. 

اعلام این خبر از سوی نخست‌وزیر عراق، گروه‌های سیاسی در پارلمان را بر آن داشته که در دولت جدید نگاه سیاسی را کنار گذاشته و افراد متخصص را از دل گروه‌های خود انتخاب کنند تا دولت تکنوکرات جایگزین کابینه فعلی عبدالمهدی شود. 

مجموع تحولات در عراق موجب شده است که اوضاع این کشور به یک آرامش نسبی نزدیک شود. در حالی که عده‌ای در داخل و از خارج بر استعفای دولت بغداد و شخص عبدالمهدی اصرار داشتند، نخبگان در عراق فعلا گزینه جایگزین بهتری را برای عبدالمهدی سراغ ندارند.

عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر فعلی عراق فردی است که تاکنون سعی کرده راه‌حل‌های بلندمدت‌تری را برای مشکلات کشورش پیدا کند و شاید این یکی از عواملی بوده که اقدامات او در کوتاه‌مدت ملموس نباشد. البته عبدالمهدی از جهتی بدشانس است که صبر مردم، به دلیل مشکلات چندین دهه‌ای عراق، در دوران او لبریز شده است، اگرنه او مسؤول همه نابسامانی‌ها در کشور نیست. به هر حال، اوضاع عراق به مرور آرامش بیشتری را به خود دیده است و انتظار می‌رود روند فعلی در مسیر برنامه اصلاحی دولت حرکت کند.

 

* کارشناس مسائل عراق

* محمد قادری: از سال ۲۰۰۳ میلادی (زمان اشغال عراق توسط آمریکا) تاکنون، اصلی‌ترین هدف بازیگران مداخله‌گر غربی در عراق، «خلق بحران‌های مزمن» در این کشور بوده؛ چه، واشنگتن و متحدان غربی و منطقه‌ای آن معتقدند در سایه یک «عراق ناامن» می‌توانند حضور و مداخله خود در این کشور را توجیه کنند. از این رو مقامات کاخ سفید طی ۱۶ سال اخیر از هیچ‌گونه اقدامی در راستای ایجاد موج ناامنی در عراق دریغ نکرده‌اند؛ از تاسیس و راه‌اندازی داعش و گروه‌های تکفیری گرفته تا موج‌سواری بر اعتراضات و مطالبات بر حق مردمی. در همین راستا؛ تحولات عراق را از چند زاویه می‌توان مورد تحلیل و بررسی قرار داد که محور اصلی همه این موارد نقش موثر شخص «عادل عبدالمهدی» در راهبری شرایط حساس عراق پس از داعش است.

الف- موفقیت دولت «عادل عبدالمهدی» در برگزاری مراسم عظیم و بی‌نظیر اربعین، نشان‌دهنده توانمندی مدیریتی و اقتدار امنیتی حکومت عراق بود.

ب- در این میان رفتار محکم و حاکی از فهم دقیق و درست منافع ملی از سوی عبدالمهدی با آمریکایی‌ها بود که نمونه بارز آن، هم در ماجرای بازگشایی گذرگاه استراتژیک «قائم- بوکمال» رخ داد و او با وجود مخالفت شدید سفیر آمریکا این پروژه را به سرانجام رساند، هم در ماجرای به رسمیت شناختن «حشدالشعبی» رقم خورد و هم در سفر او به چین و روسیه و عقد قراردادهای بزرگ با این دو کشور بر خلاف میل کاخ سفید، رخ نمایاند. 

پ- پیگیری تاکیدات مرجعیت عالی عراق مبنی بر «حفظ حقوق و امنیت معترضان» و «لزوم توجه به مطالبات عمومی» به عنوان یک «راهبرد عملیاتی» برای عبور از شرایط فعلی مبنای اصلی فعالیت‌های دولت عراق در این مقطع زمانی بود که عبدالمهدی تماما با تاکید بر این رویکرد، اجازه ایجاد شکاف بین مردم، مرجعیت و حاکمیت را از بدخواهان سلب کرد. به عبارت بهتر؛ دولت عراق در حال حرکت در همان مسیر و نقشه راهی است که مرجعیت عراق بر آن تاکید کرده و در این مسیر استوار است.

ت- اگرچه برخی احزاب و گروه‌های عراقی سعی داشتند با در دست گرفتن نبض اعتراضات، از وضعیت به وجود آمده در این کشور به سود اهداف و اغراض سیاسی خود سوءاستفاده کنند اما بر صاحبان فکر و اهالی سیاست در عراق مسجل بود که با توجه به ویژگی‌های شخصیتی عادل عبدالمهدی به عنوان سیاستمداری پاکدست، بدون وابستگی حزبی، باتجربه و سختکوش و اهل تعامل و مدارا، در حال حاضر گزینه‌ای بهتر از او برای حضور در راس معادلات سیاسی و اجرایی این کشور وجود ندارد.

ث- نکته حائز اهمیت اینکه با وجود تاکید مرجعیت دینی عراق و دولت این کشور بر «حق تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم» و «لزوم تامین خواسته‌های مشروع آنها»، همچنان جریان‌های خارجی به رهبری آمریکا و حتی برخی جریان‌های داخلی عراق درصدد «ایجاد فضای خشونت‌آمیز» در عراق و استمرار آن هستند که این موضوع، مورد توجه تحلیلگران و رسانه‌های منطقه نیز قرار گرفته است.

بر این اساس، نوع رفتار جریان ضدمقاومت که با هدف سرنگونی دولت و شخص عادل عبدالمهدی رقم خورد، حکایت از برنامه منسجم آنان برای بازگشت موثر به معادلات سیاسی عراق دارد. از سوی دیگر؛ نوع پوشش اعتراضات عراق توسط رسانه‌های غربی و منطقه‌ای وابسته به سعودی و فعالیت‌های مخربی که در فضای مجازی با محوریت مرکز اعتدال عربستان در حال پیگیری است، نشان می‌دهد دولت آمریکا بار دیگر در توافقی نانوشته با صاحبان شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای، درصدد اجرای طرح‌های رنگی و اعمال فشارهای تبلیغاتی سنگین بر دولت عراق و ایجاد دور جدیدی از ناامنی‌ها در این کشور است.

این موضوع و ده‌ها مورد مشابه دیگر، ضرورت هشیاری ملت عراق در قبال فتنه‌انگیزی برخی کشورهای منطقه و البته فرامنطقه‌ای که سال‌ها با تامین و تجهیز گروه‌های تروریستی، عراق را ناامن کردند و باعث کشته شدن ده‌ها هزار نفر از مردم این کشور شدند را صدچندان می‌کند.

 

* سردبیر روزنامه انگلیسی‌زبان تهران‌تایمز