با گذشت 72 ساعت از آغاز اغتشاشات و آشوب‌های میدانی که به بهانه اعتراض به افزایش نرخ بنزین در تعدادی از شهرها کلید خورد، تقریبا تمام نقاط کشور به جز تعداد معدودی از شهرها بویژه شیراز و اصفهان به آرامش و ثبات نسبی رسیدند و شب آرامی را پشت ‌سر گذاشتند. با این حال هرچند هنوز آمار دقیق و کاملی از میزان تلفات (تعداد کشته‌شدگان) به دست نیامده است اما اطلاعات جدید حاکی از میزان بالای این تلفات در مقایسه با حوادثی همچون دی 96 است که بیشتر این تلفات مربوط به حمله آشوبگران مسلح به انبار‌های نفتی و مقر‌های نظامی بوده است که در جریان جلوگیری از انفجار انبار‌های نفتی و خلع سلاح مقر‌های نظامی به‌وقوع پیوسته است. البته تعدادی از نیرو‌های پلیس و مردمی نیز در این حملات به شهادت رسیدند. تاکنون حدود ۱۰۰۰ نفر در ناآرامی‌های اخیر کل کشور بازداشت شده‌اند. شیوه عملکرد هسته اصلی حوادث اخیر نشان می‌دهد این افراد کاملا آموزش‌دیده بوده و برخلاف بسیاری از مردم که از افزایش ناگهانی بنزین غافلگیر شده‌اند، این افراد مترصد و آماده چنین موقعیتی بوده‌اند. در همین زمینه اسدالله عباسی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی پیرامون حضور شمخانی در جلسه غیرعلنی مجلس به نقل از وی گفت تعدادی از افراد که اقدام به تحریک مردم در خیابان‌ها می‌کردند، شناسایی شدند و مشخص شد که آنان با سازمان منافقین در ارتباط هستند. آنان برخی افراد شرور بودند که پول گرفتند تا ایجاد آشوب کنند. 

روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز هم در بیانیه‌ای از شناسایی و دستگیری ۱۵۰ نفر از لیدرهای مخل امنیت در این استان خبر داد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز روز گذشته در واکنش به حوادث و رخدادهای پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، طی بیانیه‌ای با قدردانی از تیزهوشی و بصیرت مردم در تشخیص و افشای نقشه شوم دشمن و جداسازی مطالبات و صف اعتراض از اغتشاش تاکید کرد: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم با نصب‌العین قرار دادن منویات حکیمانه و نافذ مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا مدظله‌العالی در ماجرای اخیر و قدردانی از تیزهوشی و بصیرت شما مردم شریف در تشخیص و افشای نقشه شوم دشمن و جداسازی مطالبات و صف اعتراض خود از اغتشاشگران و آشوب‌طلبان و کمک به برقراری امنیت و آرامش شهری و تاکید بر اهمیت وحدت، یکپارچگی و عزم همه قوا برای روشنگری، شفافیت و پاسخ به مطالبات بحق مردمی، حفظ امنیت کشور و حراست از گوهر آرامش و ثبات جامعه را در تعامل، همکاری و هم‌افزایی با سایر نیروهای مقتدر مسلح، انتظامی و امنیتی، وظیفه شرعی و قانونی خود دانسته و عنداللزوم با ادامه هرگونه ناامنی و اقدامات مخل آرامش و آسایش مردم برخورد قاطعانه و انقلابی خواهد کرد». 

اما در میان واکنش‌ها نسبت به حوادث روزهای اخیر که در سایه اعتراض به افزایش 200درصدی نرخ بنزین رخ داد، آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه‌قضائیه نیز با اشاره به چگونگی اتخاذ این تصمیم به بیان نکات مهمی پیرامون طرح مذکور پرداخت. وی در جلسه شورای عالی قوه‌قضائیه با اشاره به حوادث پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در کشور، تصریح کرد: اصل این طرح، مبنای کاملا قانونی دارد و در قانون برنامه ششم توسعه و همچنین سیاست‌های کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بر آن تاکید شده است. البته این طرح باید در ۵ سال گذشته به صورت متناوب توسط دولت انجام می‌شد. بر همین اساس طرحی را دولت پیشنهاد کرد که بحث‌های کارشناسی مختلفی درباره آن مطرح بود و در نهایت تصمیم بر این شد که اقداماتی طبق پیشنهاد و طرح دولت انجام شود. وی با بیان اینکه اصل طرح قانونی است اما نحوه و شیوه اجرای آن بحث دیگری است، افزود: از مقدمات ضروری اجرای این طرح، اقناع افکار عمومی و اجماع نخبگانی است و هر چه بیشتر باید ابعاد این طرح تبیین شود. درباره چنین طرحی طبعا نمایندگان، نخبگان، صاحب‌نظران و عموم مردم باید در جریان ابعاد گوناگون آن باشند. رئیس قوه‌قضائیه ضمن انتقاد از شیوه اجرای طرح، نگرانی مردم را ناشی از عدم اقناع افکار عمومی دانست و اظهار کرد: ضرورت داشت افکار عمومی در این زمینه روشن شود. امروز هم ضرورت جدی وجود دارد که رسانه‌ها، اقتصاددانان، وزرای مربوط، مسؤولان اجرایی و مسؤولان مطلع، از هر طریق ممکن ابعاد طرح را برای مردم تبیین کنند، زیرا یکی از جلوه‌های مهم شفاف‌سازی، همین است.

سید‌مهدی موسوی‌حسینی: جمشید پژویان، رئیس پیشین شورای رقابت و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است. بسیاری او را طراح اصلی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها می‌دانند. او معتقد است دولت سهمیه‌بندی بنزین را در زمان و به شیوه درستی اجرا نکرده است. در ادامه گفت‌وگوی «وطن امروز» با این اقتصاددان را می‌خوانید.

 

* افزایش قیمت بنزین توسط دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اصلاح قیمت بنزین و اصولاً تمام قیمت‌های نسبی‌ای که به بخش کالا و خدمات مربوط است و دولت قیمت آنها را تعیین می‌کند، باید همزمان با تورم انجام شود. اگر این قیمت‌ها برای مدتی ثابت نگه داشته شود در حالی که تورم افزایش پیدا می‌کند، باعث می‌شود در تولید و در مصرف عدم کارایی ایجاد شود. پس اصلاح قیمت یک قدم مثبت و در جهت تخصیص بهتر منابع است. از طرفی یارانه‌ای که دولت به بنزین اختصاص می‌داد اغلب به جیب دهک‌های بالای درآمدی می‌رفت؛ کسانی که بیشتر از بنزین استفاده می‌کنند، قاعدتا بیشتر از یارانه بهره‌مند می‌شوند. در واقع این یارانه از جیب همه مردم می‌رود و در نتیجه این گروه‌های کم‌درآمد هستند که یارانه بنزین گروه‌های پردرآمد را پرداخت می‌کنند.

اما مسأله مهم، زمان اصلاح قیمت بنزین است. اصلاحات اقتصادی معمولاً باید زمانی انجام شود که جامعه در شرایط آرامی به سر می‌برد. به نظر من آخرین فرصتی که دولت برای اصلاح قیمت داشت، درست بعد از برجام بود، یعنی زمانی که بخشی از تحریم‌ها برداشته شده بود و جامعه برای انجام این کار در شرایط تقریبا مساعدی قرار داشت. اما در شرایط فعلی افزایش قیمت بنزین مانند جرقه‌ای بود تا مردم نارضایتی‌شان را از وضعیت اقتصادی اعلام کنند. اینکه دولت یا حاکمیت چه کاری می‌توانست درباره بی‌اثر کردن تحریم‌ها انجام دهد، محل بحث نیست اما این مشخص است که مردم تحت فشار هستند.

 

* دولت در کنار سیاست قیمتی باید چه سیاست‌های دیگری را اعمال کند تا مصرف مدیریت شود؟

دولت باید همزمان سیاست‌های مختلفی را اعمال کند. اگر دولت از قبل یکسری سیاست‌های درست تخصیص منابع را اعمال می‌کرد، شاید نیازی نبود اینگونه قیمت بنزین را افزایش دهد. اگر یک قرص نان تافتون را بین 5 نفر به طور مساوی تقسیم کنید، هر 5 نفر گرسنه می‌مانند اما اگر 20 قرص نان داشته باشید و حتی نابرابر توزیع کنید به یک نفر 6 قرص نان و به دیگری 3 قرص نان بدهید، همگی سیر خواهند شد. پس باید قرص نان را زیاد کرد؛ باید تولید ناخالص داخلی را افزایش داد.

دولت باید به سمت اخذ درآمدهای جایگزین نظیر مالیات برود و سعی کند درآمد هر شخص را مشخص کند. برای مشخص کردن درآمد نیازی نیست به حساب‌های مردم سرک کشیده شود، بلکه باید جریان وجوه را کنترل کرد. این کار نیاز به یکسری زیرساخت و مصوبات دارد تا همه معاملات روی زیرساخت نظام بانکی انجام شود. در مدیریت اقتصادی دولت، نه فقط این دولت، مدیریت غلطی اعمال می‌شود. دولت قیمت‌ها را ثابت نگه می‌دارد و ناگهان افزایش می‌دهد. هنوز هم با همین 200 درصد افزایش، قیمت بنزین در ایران نسبت به سایر کشورها کمتر است و به همین دلیل هم قاچاق انجام می‌شود. 

 

* برای آنکه سیاست اصلاحی به انحراف کشیده نشود، دولت باید چه اقداماتی انجام دهد؟

دولت باید به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری کند که بار از روی دوش مردم برداشته شود. هزینه‌هایی که مردم می‌پردازند ناشی از مدیریت و سیاست‌گذاری اشتباه دولت است. درآمدی که از طریق هدفمندی یارانه‌ها حاصل می‌شود باید درست مصرف شود. باید دهک‌های نیازمند شناسایی شوند و از آنها حمایت بیشتری به عمل آید. تامین اجتماعی کنونی ناکارآمد است، دولت باید یک تامین اجتماعی دیگر تاسیس کند تا به صورت شفاف و مشخص نیازمندان را شناسایی و به آنها رسیدگی کند. اگر تامین اجتماعی کنونی کارآمد بود تا این حد مخارج و مصارف بالا نمی‌رفت. 

نکته دیگر اینکه همانطور که رهبری فرمودند، دولت باید سریع‌تر یارانه را به حساب مردم واریز کند. در دوره پیشین ما پیش‌بینی کردیم و یارانه قبل از گرانی بنزین به حساب مردم واریز شد، به همین دلیل هیچ اتفاقی نیفتاد. با دعوت استانداری‌ها حداقل به 6 تا 7 استان سفر کردم و توضیح دادم که هدفمندی یارانه‌ها چیست و چه فوایدی دارد. البته مردم هم همکاری می‌کردند، چرا که مزیت هدفمندی یارانه‌ها را حس می‌کردند. بعدها تحقیقاتی انجام شد و نشان داد سهمیه‌بندی بنزین در کاهش قاچاق آن مؤثر بوده است.

******

گروه اقتصادی:‌ سخنگوی دولت دیروز به‌شکل تمام‌قد از همه ابعاد طرح سهمیه‌بندی بنزین و گران کردن آن دفاع کرد. علی ربیعی دیروز در حالی از طرح سهمیه‌بندی بنزین حمایت کرد که هنوز انتقادات به نحوه اجرای این سیاست بین مردم‏‌،‌ کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ادامه دارد.

به گزارش «وطن امروز»، علی ربیعی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با موضوع اصلاح قیمت بنزین گفت: این طرح بر اساس تصمیم شورای عالی هماهنگی 3‌قوه درباره موضوع مهم و ملی اجرای طرح حمایت اجتماعی و معیشتی از اقشار کم‌برخوردار با منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین اجرا شد. علی ربیعی با بیان اینکه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بویژه بنزین در ۶۰ سال اخیر همواره مهم و چالش‌برانگیز بوده است، اظهار داشت: دلایل متعددی برای اصلاح قیمت‌ها بیان شده و وجود دارد. در شرایط حاضر که کشور با بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها و فشار‌ها روبه‌رو شده، اصلی‌ترین دلیل برای اصلاح قیمت‌ها، ایجاد عدالت اجتماعی یا حرکت به سمت آن است. دهک‌های پایین جامعه تحت فشار هستند و دولت خود را موظف به حمایت از این اقشار می‌داند. 

دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهور ادامه داد: می‌خواهیم هر چقدر می‌توانیم به قدرت خرید این خانواده‌ها بیفزاییم. باید این مسأله از محلی تامین می‌شد. درآمد‌های دولت به‌خاطر کاهش فروش نفت، کاهش یافته و تامین منابع درآمدی دولت از طریق فروش نفت و مالیات یکی از هنرمندی‌هایی است که دولت داشته و حتی کار‌های زیربنایی و ساخت‌وساز‌ها معطل نمانده است. ربیعی با بیان اینکه تامین منابع برای حمایت معیشتی منابع حاصل از اصلاح قیمت‌هاست، تصریح کرد: یکی دیگر از راه‌ها برای این کار مالیات است اما با توجه به ضرورت تولید و ایجاد اشتغال شاید فشار بیشتر به تولیدگران کاری منطقی و علمی نبود، بنابراین بهترین راه برای حمایت از اقشار پایین، توقف یارانه اقشار برخوردار و اختصاص آن به اقشار پایین بود. 

وی با تاکید بر اینکه اقشار برخوردار بیشترین بهره‌مندی را از یارانه بنزین داشته‌اند، خاطرنشان کرد: خانواده‌های برخوردار ۲۳ برابر از این یارانه‌ها بهره‌مند می‌شدند، لذا منطقی‌ترین راه ممکن اصلاح قیمت بنزین بود. در ۶۰ سال اخیر درباره بیماری اقتصاد ایران بحث‌های زیادی شده است. یکی از دلایل این بیماری، یارانه‌های پنهان و عدالت نابرابر در جامعه بوده است. سخنگوی دولت افزود: درباره برداشتن یارانه بنزین بار‌ها در دولت‌های مختلف بحث شده است. خیلی‌ها معتقدند یکی از دلایل بیماری اقتصاد همین یارانه سوخت است. دولت‌های زیادی هم در این‌باره تلاش‌هایی را انجام دادند. 

 

* رئیس‌جمهوری خود را فدای مردم و مصالح کشور کرد

ربیعی با بیان اینکه این تصمیمات از نوع تصمیمات دشوار و سخت است، ابراز داشت: چون آثار مثبت این تصمیمات در میان‌مدت و درازمدت مشخص می‌شود، در کوتاه‌مدت نیازمند آن بودیم همراه با این اصلاحات از زندگی مردم مراقبت کنیم، بنابراین ضمن اصلاح ساختار یارانه‌ها، منابع حاصل از این یارانه‌ها را نه به همه کشور، بلکه به ۶۰ میلیون نفری که دچار مشکل شده بودند، اختصاص دادیم. وی با بیان اینکه دولت واقف بود در این شرایط اصلاح ساختار تبعاتی برای دولت و محبوبیتش خواهد داشت، عنوان کرد: من فکر می‌کنم رئیس‌جمهوری خود را فدای مردم و مصالح کشور کرد. دولت با شجاعت تصمیم گرفت و اصلاح قیمت بنزین را با رایزنی با قوای سه‌گانه، بخش‌های مختلف و کارشناسان اتخاذ کرد که تمام درآمد‌های آن برای حمایت از اقشار پایین تخصیص یافته است. عضو دولت تدبیر و امید اضافه کرد: این سوال وجود دارد که آیا این سیاست درستی بود؟ من بار‌ها شنیدم می‌گویند شما باز هم منابع این یارانه‌ها را به مردم بازپرداخت می‌کنید. ما علاوه بر عادلانه کردن سیاست، منابع این یارانه‌ها را به همه مردم اختصاص نمی‌دهیم. جهت‌گیری این طرح نسبت به ۶۰ میلیون ایرانی در حقیقت یک سیاست عادلانه کردن و برخورداری عادلانه از درآمد‌های کشور را در بطن خود دارد. وی در عین حال خاطرنشان کرد: اتفاقات تاسف‌برانگیزی در 3 روز گذشته روی داد؛ اینکه اعتراضات از جنس نگرانی و دلشوره داشتن برای معیشت و اعتراض به یک تصمیم نبود، بلکه متاسفانه دیدیم برخی به بهانه اجرای این مصوبه، به اغتشاش‌های نامتعارف مانند آتش زدن بانک‌ها، حمله به مراکز نظامی و انتظامی، حمله به زیرساخت‌ها و حمله به اموال خصوصی مردم اقدام کردند.

 

* ۷۵ درصد از افراد جامعه مشمول طرح حمایتی می‌شوند

ربیعی در پاسخ به این سوال که طرح حمایت معیشتی شامل چه کسانی می‌شود، گفت: در این طرح کارگران، بازنشستگان، معلمان، نیرو‌های تامین اجتماعی، عشایر و افراد وابسته به صندوق‌ها و حقوق‌بگیران ثابت حضور دارند. این طرح هم برش اقشاری و هم برش درآمدی دارد و در ترکیبی از اینها و مولفه‌هایی که وزارت رفاه بررسی می‌کند، افراد مشمول را تعیین می‌کند.

وی با بیان اینکه ۷۵ درصد از افراد جامعه شامل این طرح می‌شوند، اظهار داشت: نگرانی ما کسانی هستند که اثری از آنها نیست. مثلا ما افراد حاشیه‌نشین را هم بررسی کردیم و سراغ کسانی که دفترچه بیمه نداشتند و دفترچه بیمه سلامت به آنها داده‌ایم، رفتیم.

سخنگوی دولت ادامه داد: اگر افرادی را ندیده باشیم و افرادی خود را ذی‌حق می‌دانند، وزارت رفاه سامانه‌ای را معرفی می‌کند و آنها باید در ۲۰۰ کلمه دلایل خود را مطرح کنند و این حق را به ما می‌دهند که بررسی کنیم. این سامانه باز است و اگر بررسی شد و استحقاق‌شان تشخیص داده شد، آنها از همین ماه دارای حق هستند و پول‌شان از همین ماه پرداخت می‌شود.

وی افزود: تمهیدات پیش‌بینی شده به گونه‌ای است که گروه‌های مختلف را شامل می‌شود و حدود ۷۵ درصد جامعه انتخاب شده‌اند. ربیعی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرداخت حمایتی به مردم گفت: در پرداخت‌ها تردید ایجاد نکنیم؛ اگر منابع بیشتر به‌دست بیاوریم، حمایت اجتماعی را افزایش می‌دهیم.

ربیعی در پاسخ به سوال دیگری درباره عدم اطلاع‌رسانی اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین گفت: تجربه به ما نشان می‌دهد انتشار زودهنگام خبر آغاز سهمیه‌بندی جز هدر رفتن منابع، اختلال در نظم عمومی، فعال شدن قاچاقچیان سوخت و زد و بند‌ها پیامد دیگری نداشته است. از طرف دیگر متاسفانه تجارب تلخ دیگری هم داشتیم. وی خاطرنشان کرد: تعدادی ترجیح می‌دادند به جای پمپ بنزین، بنزین را به خانه ببرند و ما آتش‌سوزی منجر به مرگ و خسارت‌های مالی و جانی داشتیم. سخنگوی دولت اضافه کرد:  بار‌ها اعلام کردیم که سناریو‌های مختلف با قیمت‌های مختلف داریم. اینکه هر دولتی هر تصمیمی  که بخواهد اعلام کند، باید از قبل پیرامون آن موضوع صحبت کرده باشد، درست است که ما هم این کار را کردیم. وی گفت: قطعا این تصمیم، تصمیم درستی بوده و نمی‌تواند مورد نقد باشد و در اعلام اینگونه سیاست‌ها باید مراقب جوانب برخی بی‌احتیاطی‌ها بود.

***

ربیعی درباره سهمیه‌بندی بنزین چه چیزهایی را نگفت؟     

محمد نجارصادقی*: سخنگوی دولت در اظهارات خود تاکید ویژه‌ای بر اینکه تصمیم نهایی اجرا شده حاصل خرد جمعی شورای عالی هماهنگی 3 قوه بوده است داشت. این در حالی است که اولا پیشنهاد‌دهنده و اصرار‌کننده اجرای این طرح دولت بوده، ثانیا این افراد تنها کلیت موضوع را تایید کردند و ثالثا در قبول آن هم شرط‌های بسیار زیادی قرار دادند که اجرایی نشده است. این به معنای آن است که اگر با اغماض هم قبول کنیم که چنین طرحی مورد تایید شورای سران بوده، مسلما نحوه و زمان اجرای آن مورد تایید آنها نبوده است. ربیعی در بخش دیگری از اظهارات خود از اهداف عدالت اجتماعی ناشی از اصلاح قیمت‌ها سخن گفته است. سوال اینجاست که چرا دولت پس از 7 سال به فکر این روش برای اجرای عدالت افتاده است؟ چرا در سال‌های گذشته قانون هدفمندی یارانه‌ها را که هدف آن همین موضوع بوده اجرایی نکرده است؟ اگر این اتفاق به صورت پلکانی رخ می‌داد هم به عدالت نزدیک‌‌تر بود و هم فشار روانی به اقشار مختلف جامعه وارد نمی‌شد. سخنگوی هیأت دولت در ادامه صحبت‌های خود اعلام کرده است تنها راه تامین منابع در شرایط فعلی اصلاح قیمت‌ها بوده است. سوال اینجاست که چرا دولت تاکنون برای تامین منابع و اجرای عدالت به سمت دریافت مالیات از اقشار پردرآمد حرکت نکرده است؟ طبق آمار موجود فرار مالیاتی اصناف ذیل اتاق بازرگانی 135 هزار میلیارد تومان، فرار مالیاتی وکلا 12 هزار میلیارد تومان و پزشکان 7 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. دولت می‌توانست در سال‌های اخیر به مرور زمان با دریافت مالیات از این سوداگران اصلی اقتصاد، منابع اجرای طرح‌های عدالتی خود را تامین کند. موضوع قابل توجه دیگر در اظهارات ربیعی این است که وی گفته رئیس‌جمهور محبوبیت خود را به‌خاطر سهمیه‌بندی که امری مطلوب است فدای ملت کرد. جالب اینجاست که دولت تدبیر و امید تنها به دلیل مسائل سیاسی و از دست ندادن رای مردم در دوره دوم دست از اجرای هدفمندی یارانه‌ها برداشت و حتی ابزارهای آن مانند کارت سوخت را با ادبیاتی پوپولیستی فساد‌آور خواند اما حالا دم از ایثار و از خود گذشتگی رئیس‌جمهور می‌زند. پر واضح است این دولت زمانی که احتیاج به رای مردم داشته هیچ‌گاه از اصلاح اقتصادی سخن نگفته و حالا که دیگر این موضوع برای او محلی از اعراب ندارد، تبدیل به فداکار ملت شده است. نکته مهم آخر درباره اظهارات علی ربیعی دفاع تمام قد او از نحوه اجرای سهمیه‌بندی بنزین است. ربیعی حتی نمی‌خواهد قبول کند در فرم اجرای این طرح، دولت مرتکب اشتباه شده است. این برخورد دولت نسبت به انتقادات بحق مردم و کارشناسان یک اتفاق بد است که نشان می‌دهد این دولت نمی‌خواهد انتقادات فراوانی را که در این‌باره وجود دارد بپذیرد. به عقیده اکثر کارشناسان این طرح ملی باید با مقدمات فراوان و آماده‌سازی روانی مردم اجرا می‌شد. برای مثال یکی از اصلی‌ترین انتقاداتی که به این طرح وارد است، میزان درآمد حاصل و نحوه هزینه‌کرد آن است که اگر برای مردم شفاف شود، می‌تواند بخش عظیمی از شائبه‌ها را برطرف کند.

 

روزنامه‌نگار اقتصادی*

گروه سیاسی: یک روز پس از اظهارات مداخله‌جویانه وزیر خارجه آمریکا و سخنگوی او پیرامون اغتشاشات در ایران، مقامات 2 کشور اروپایی نیز در این زمینه با آمریکا همصدا شدند.

به گزارش «وطن امروز»، 4 روز پس از آغاز ناآرامی‌های اخیر در تهران و برخی شهرهای ایران آلمان و فرانسه به این تحولات واکنش نشان دادند. اولریکه دمر، معاون سخنگوی آنگلا مرکل صدراعظم آلمان خواستار «محترم شمرده شدن اعتراض‌های مشروع» شد. این مقام آلمانی از ایران خواسته وارد مذاکره با معترضان شود و افزوده است: «باید به خواسته‌ها و دغدغه‌های سیاسی و اقتصادی مردم احترام گذاشته شود». به گزارش خبرگزاری فرانسه، دمر گفته است که دولت ایران باید به اعتراضات کنونی با رویکرد تمایل به انجام مذاکره، پاسخ دهد.

«اگنس فون در مول» سخنگوی وزارت خارجه فرانسه دیروز در واکنش به رویدادهای اخیر در ایران، ضمن ابراز تاسف از جان باختن چند نفر در حوادث روزهای اخیر گفت: «پاریس بار دیگر بر تعهد خود  برای احترام به آزادی بیان و حق تظاهرات مسالمت‌آمیز تاکید دارد».

همچنین سفارت فرانسه در تهران به شهروندان فرانسوی در ایران توصیه کرده است از هرگونه نزدیک شدن به تجمع‌های اعتراضی پرهیز کنند و ضمن رعایت احتیاط، از عکاسی و تهیه فیلم در فضای عمومی خودداری کنند. وزارت خارجه آلمان نیز توصیه‌های مشابهی به شهروندان خود در ایران کرده است.

مواضع مداخله‌جویانه اروپایی‌ها در قبال اغتشاشات اخیر ایران در شرایطی ابراز می‌شود که 3 کشور اروپایی در ایجاد بحران‌های اقتصادیِ متاثر از تحریم‌های آمریکا نقش حداکثری ایفا کردند. پس از خروج آمریکا از برجام، اروپا 11 وعده اقتصادی را در حوزه‌های مختلف و بویژه در 2 حوزه نفتی و بانکی مطرح کرد که تاکنون و پس از گذشت 18 ماه از آن تاریخ هیچ‌کدام‌شان عملیاتی نشده‌اند. این در حالی است که سال گذشته و چند ماه پس از خروج آمریکا از برجام، برخی کارشناسان این گزاره را مطرح کردند که تروئیکای اروپایی وقت‌کشی نسبت به انجام تعهداتش را تا جایی کش خواهد داد که آثار تحریم‌ها بر جان اقتصاد ایران بنشیند. چنانکه موعد اجرای تعهدات اقتصادی اروپا نیز 4 نوامبر 2018 و دقیقا همزمان با دور جدید تحریم‌های آمریکا اعلام شده بود!

تقسیم کار اروپایی‌ها با آمریکا البته به این مورد محدود نماند. چند ماه پیش نیروی دریایی انگلیس به طور غیرقانونی نفتکش حامل نفت ایران را به درخواست آمریکا در منطقه جبل‌الطارق توقیف کرد تا نقش حداکثری خود در سناریوی دولت ترامپ مبنی بر به صفر رساندن فروش نفت ایران را اجرایی کند. حمایت از تروریست‌ها وجه دیگر ایفای نقش اروپا در پازل آمریکا بود. به عنوان مثال منافقین نه‌تنها به صورت آزادانه و تحت حمایت فرانسه در این کشور فعالیت داشته‌اند که در جریان گردهمایی سال گذشته این گروهک در پاریس شاهد مواضع حمایتی مقامات فرانسوی از تروریست‌ها بوده‌ایم.‌مجموعه این اقدامات یعنی تلاش برای به ثمر نشستن تحریم‌های ضدایرانی و حمایت از اعتراضات متاثر از آن و همچنین حمایت‌های حداکثری اروپا از تروریست‌هایی چون منافقین یا الاحوازیه، ثابت می‌کند که برخی تحلیل‌های دولتی مبنی بر ایجاد شکاف میان آمریکا و اروپا بر سر ایران تا چه میزان ساده‌انگارانه بوده است.

 

* روسیه: دست‌های خارجی در کار است

در نقطه مقابل اقدامات مداخله‌جویانه آمریکا و اروپا، روز گذشته شاهد مواضع متفاوت روسیه و ترکیه بودیم. دولت روسیه در اولین واکنش رسمی به اغتشاشات و ناآرامی‌های اخیر در ایران، بر احتمال دست داشتن نیروهای خارجی در این اغتشاشات تأکید کرد. به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، وزارت خارجه روسیه در واکنش به اغتشاش‌ها در ایران به دنبال سهمیه‌بندی بنزین اعلام کرد که از نظر مسکو، نیروهای خارجی شاید در پس دامن‌زدن به گسترش اعتراضات و ناآرامی‌ها قرار داشته باشند. اظهارنظر وزارت خارجه روسیه، اولین واکنش رسمی مسکو به تحولات و ناآرامی‌های اخیر در ایران است.

دیروز همچنین «مولود چاووش‌اوغلو» وزیر خارجه ترکیه در واکنش به ناآرامی‌ها در شهرهای ایران گفت: امیدواریم آرامش هرچه زودتر به ایران بازگردد و حوادث و ناآرامی‌های ایجاد شده در روزهای اخیر پایان یابد.

به گزارش «وطن‌امروز»، با وجود اینکه دولت سهمیه‌ای جدا و قابل توجه برای تاکسی‌ها در نظر گرفته اما برخی رانندگان تاکسی مدعی هستند این سهمیه نمی‌تواند هزینه‌های آینده را پوشش دهد و به همین علت اقدام به افزایش نرخ‌ها کرده‌اند.

کارشناسان می‌گویند دولت در اجرای طرح ساماندهی سوخت قدرت پیش‌بینی بسیار پایینی داشته، چرا که باید قبل از هر اقدامی ابتدا زیرساخت‌های آن را آماده می‌کرد اما در این طرح شاهدیم دولت بعد از اجرا به فکر سهمیه اسنپ و تپسی افتاده است. یک راننده اسنپ به خبرنگار «وطن‌امروز» می‌گوید: «من با بنزین 3 هزار تومانی چگونه باید همان کرایه‌ زمان بنزین هزار تومانی را بگیرم. چرا قبل از اجرای این طرح دولت رانندگان را پایش نکرد و سهمیه ما را که تنها شغل‌مان کار در تاکسی‌های اینترنتی است واریز نکرد؟»

شاید به نظر برسد وضعیت برای رانندگان تاکسی بهتر باشد، چرا که در طرح جدید ساماندهی سوخت، تاکسی‌های بنزینی 400 لیتر و دوگانه‌سوزها 200 لیتر بنزین 1500 تومانی هر ماه دریافت می‌کنند  با این حال اما رانندگان تاکسی خط آزادی- شهر قدس به جای مبلغ همیشگی 5000 تومان اعلام کرده‌اند کرایه جدید 8000 تومان است. یکی از رانندگان این خط به خبرنگار ما درباره علت افزایش کرایه‌ها می‌گوید: «دولت اعلام کرده تاکسی‌ها نباید کرایه خود را افزایش دهند اما نگفته چرا. درست است که به ما 400 لیتر سهمیه سوخت داده‌اند اما حداقل 50 درصد به نرخ همیشگی بنزین اضافه شده است. من برای هر لیتر بنزین به جای 1000 تومان باید 1500 تومان پرداخت کنم. خب! دولت نگفته چرا 50 درصد هزینه سوخت من افزایش یابد اما کرایه را افزایش ندهم؟!»   

استدلال سایر رانندگان تاکسی هم همین است؛ استدلالی که قابل قبول نیست. کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند افزایش نرخ سوخت فقط چند درصد هزینه کسب‌وکار و زندگی را افزایش می‌دهد. اگر 100 درصد هزینه راننده تاکسی سوخت بود می‌شد گفت آنها حق دارند در صورت افزایش نرخ سوخت، کرایه را افزایش دهند. از طرفی فعلاً دولت در تبیین و اقناع مردم درباره مزایای سهمیه‌بندی ناتوان بوده، چرا که خود 4 سال پیش یکی از منتقدان این طرح بوده است. رانندگان تاکسی هم مانند سایرین نتوانسته‌اند در این زمینه قانع شوند. 

 

* نگاه رانندگان تاکسی

در کلانشهر بزرگ تهران 78 هزار تاکسی در حال فعالیت هستند که از این میان 85 درصد دوگانه‌سوز و مابقی تک‌سوز- بنزین‌- هستند. برای تاکسی‌های شهری بر اساس تک‌سوز یا دوگانه‌سوز به ترتیب 400 و  250  لیتر سهمیه در نظر گرفته شده است؛ سهمیه‌ای که از همان دقایق ابتدایی اعلام، با انتقادات و واکنش‌های مختلفی از سوی مسؤولان شهرداری و همچنین رانندگان تاکسی مواجه شد. برخی معتقدند باید بر اساس نوع فعالیت تاکسی سهمیه داده شود و برخی نیز معتقدند حداقل بهتر بود زیرساخت‌ها را فراهم می‌کردند.

خبرگزاری دولتی ایسنا درباره انتقادات رانندگان تاکسی از سهمیه در نظر گرفته شده دولت گزارش مشروحی منتشر کرد. «علیرضا» راننده تاکسی گردشی با اشاره به دلخوری رانندگان تاکسی از این نوع سهمیه‌بندی، به این رسانه می‌گوید: من تاکسی گردشی دارم و باید برای پیدا کردن یک مسافر در سطح شهر پرسه بزنم و دست آخر هم معلوم نیست آیا مسافر پیدا می‌شود یا نه؟! به من 250 لیتر سهمیه بنزین داده‌اند، در حالی که یک روز در میان مجبورم 30 لیتر بنزین بزنم و این سهمیه 250 لیتری فقط برای 18  روز کاری من جوابگو است، بعد از آنچه کنم؟

وی با بیان اینکه برای یک مسیر نمی‌توانم بیشتر از 2000 تومان کرایه دریافت کنم، ادامه می‌دهد: من از یک مسافر 2000 تومان کرایه دریافت می‌کنم و حالا با این کرایه تنها می‌توانم یک لیتر بنزین بزنم و اگر سهمیه نیز تمام شود باید 1000 تومان دیگر روی این کرایه بگذارم تا بتوانم یک لیتر بنزین 3000 تومانی بزنم.

«حسین» راننده 40 ساله خط بازار- فاطمی  با بیان اینکه هنوز میزان سهمیه داخل کارت ما مشخص نیست، می‌افزاید: وقتی کارت سوخت را وارد دستگاه می‌کنیم تنها قید می‌شود که 1500 تومان و مقدار سهمیه مشخص نیست و نمی‌دانیم اصلا چقدر سهمیه داخل کارت‌مان وجود دارد و امیدواریم این 250 لیتری که می‌گویند به ما تخصیص داده شده، حداقل در کارت‌های‌مان وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه من سرویس مدرسه نیز هستم و کارم 2 برابر است، می‌گوید: کسی را می‌شناسم که تاکسی دارد اما در یک سازمان دولتی به عنوان راننده کار می‌کند و بنا به گفته خودش این 250 لیتر برایش خیلی زیاد است و برای‌مان جای سوال است چرا بین تاکسی‌ها تفاوتی قائل نشده‌اند، یعنی تاکسی‌ای که فعال است باید 250 لیتر بگیرد و تاکسی غیرفعال نیز که در یک سازمان کار می‌کند یا تاکسی‌ای که صرفا خریده شده تا صاحبش در محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد راحت‌تر فعالیت کند با ما تفاوتی ندارد؟

«احمد» راننده تاکسی خط ولیعصر- هفت‌تیر هم با بیان اینکه عمدتا از گاز استفاده می‌کنم، تصریح می‌کند: سهمیه تاکسی‌های دوگانه‌سوز را 250 لیتر اعلام کرده‌اند و این در حالی است که عمده تاکسی‌ها دوگانه‌سوز هستند اما زیرساختی وجود ندارد، یعنی اینکه من مجبور هستم برای کاهش هزینه‌ها از CNG استفاده کنم اما مگر جایگاه‌های CNG در شهر به وفور پیدا می‌شود؟ جایگاه CNG مخصوص تاکسی وجود ندارد و مجبوریم ساعت‌ها در صف گاز بمانیم. از سوی دیگر اگر دیر به خط کاری‌مان برویم یا بازرس خط ما را تنبیه می‌کند یا اینکه اگر خط خالی شود مردم با 137 تماس گرفته و از نبود تاکسی گلایه می‌کنند.

 

* 320 هزار راننده تاکسی چه کنند؟

رئیس اسبق اتحادیه تاکسیرانی کشور در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره اجرای طرح افزایش قیمت بنزین و تبعات آن می‌گوید: حدود 320 هزار تاکسیران هم‌اکنون در شرایط مناسب اقتصادی قرار ندارند، اگر دولت در وعده تامین سوخت ارزان‌قیمت به این قشر تعلل کند، شرایط زندگی آنها سخت‌تر می‌شود. مسعود طبیبی با بیان اینکه سیستم تاکسیرانی هنوز قواعد روشنی ندارد، افزود: تامین سوخت تاکسی‌ها باید بر اساس پیمایش مسافت انجام شود تا ابهامی درباره چگونگی مصرف سوخت پیش نیاید. به طور مثال برخی تاکسی‌ها چون دارای سیستم «جی‌پی‌اس» نیستند، این احتمال وجود دارد که سوخت سهمیه‌ای آنها صرف مسافر‌کشی نشود و سهمیه سوخت ارزان‌قیمت در بازار آزاد به فروش رود. وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که اشراف دقیقی بر چگونگی مصرف بنزین سهمیه‌بندی تاکسیرانی وجود ندارد، بنابراین احتمال خروج بنزین سهمیه‌ای از این سازمان به بازار آزاد توسط برخی تاکسیرانان وجود دارد. رئیس اسبق اتحادیه تاکسیرانی کشور با تاکید بر اینکه مسؤولان بارها اعلام کردند تا پایان سال‌ جاری نرخ سوخت افزایش نمی‌یابد اما قیمت بنزین در اتفاقی عجیب افزایش یافت و نرخ آن 3 برابر شد، گفت: با توجه به افزایش هزینه تاکسیرانان، بی‌شک افزایش قیمت بنزین تاثیر خود را بر معیشت این قشر مانند دیگر اقشار جامعه بر جا خواهد گذاشت. طبیبی به فعالیت حدود 320 هزار تاکسی در سراسر کشور که حدود 80 هزار دستگاه آن در کلانشهر تهران مشغول کار هستند، اشاره کرد و گفت: تجربه نشان داده با افزایش قیمت سوخت، هزینه‌های جانبی خودرو نیز افزایش می‌یابد. از طرفی دستور به افزایش نیافتن نرخ کرایه نیز در چنین شرایطی خیلی نمی‌تواند کار‌ساز باشد. وی افزود: اینکه مسؤولان می‌گویند هیچ راننده خودرویی حق ندارد کرایه را گران کند، صرفا به‌خاطر کاهش بار روانی طرح است، اگرنه با توجه به افزایش هزینه‌ها، افزایش کرایه‌ها نیز بتدریج محتمل است. 

 

* رانندگان وانت‌بارها هم معترضند

غیر از رانندگان تاکسی، رانندگان وانت‌بار هم به موضوع عدم افزایش کرایه خود اعتراض دارند. رئیس اتحادیه حمل‌ونقل شهری استان تهران  در گفت‌وگو با «وطن امروز» خبر داد که وانت‌بارها 600 لیتر سهمیه بنزین می‌گیرند. حسین زندی در این باره گفت: امروز قرار است جلسه‌ای با رانندگان وانت‌بارها در میدان میوه و تره‌بار برگزار شود تا آنها از آخرین اطلاعات درباره تغییر قیمت سوخت و برنامه‌های این اتحادیه مطلع شوند.

وی به خروجی جلسه دیروز اتاق اصناف با اتحادیه حمل‌ونقل شهری اشاره کرد و گفت: سهمیه بنزین برای وانت‌بارهای سطح شهر 600 لیتر در ماه تعیین شده است که این سهمیه بیش از میزان مصرفی است که یک وانت‌بار می‌تواند در طول ماه مصرف کند.

وی با بیان اینکه مصرف معقول سوخت هر دستگاه وانت‌بار فعال در طول روز حدود 25 لیتر است، گفت: از آنجایی که در طول ماه میانگین 5 روز تعطیلی ( 4 روز جمعه و روزهای تعطیل شده در تقویم سالانه) وجود دارد، بنابراین تخصیص 600 لیتر سهمیه ماهانه بنزین برای وانت‌بارها معقول است و نباید به بهانه افزایش قیمت بنزین افزایش قیمتی در کرایه‌ها رخ دهد.

زندی افزود: هرچند افزایش قیمت بنزین تبعات خود را به همراه دارد و این موضوع تاثیر خود را بر افزایش هزینه‌ها به جای می‌گذارد اما اعضای اتحادیه حمل‌ونقل شهری باید خود را با شرایط اقتصادی کشور همراه و از حاشیه‌ها دوری کنند. 

رئیس اتحادیه حمل‌ونقل شهری استان تهران با بیان اینکه این اتحادیه دارای 7 هزار عضو رسمی است، گفت: علاوه بر اتحادیه حمل‌ونقل شهر، اتحادیه وانت‌بارها نیز 7 هزار عضو دارد که در مجموع 14 هزار وانت‌بار تحت پوشش این 2 اتحادیه قرار دارند. به همین اندازه وانت‌بار شخصی نیز که تحت پوشش اتحادیه نیستند فعالیت می‌کنند که همچنان بلاتکلیفند اما در جلسه دیروز اتاق اصناف، قرار بر این شد برای تامین سوخت سهمیه‌ای وانت‌بارهای شخصی نیز تمهیداتی اندیشیده شود. زندی تصریح کرد: وانت‌بارهای شخصی برای دریافت سوخت ارزان باید خود را تحت پوشش اتحادیه درآورند اما اکنون که فرآیند پوشش آنها در اتحادیه‌ در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، گویا تا زمان ثبت‌نام آنها در اتحادیه‌ها قرار است از سهمیه سوخت ارزان بهره‌مند شوند تا مشکلی در افزایش قیمت کرایه‌ها پیش نیاید. رئیس اتحادیه حمل‌ونقل شهری استان تهران در پاسخ به اینکه چه تمهیداتی برای جلوگیری از فروش احتمالی بنزین سهمیه‌ای در نظر گرفته شده است، گفت: میزان فعالیت وانت‌بارها مشخص و البته کارایی آنها مورد بررسی و رصد قرار می‌گیرد تا چنین اتفاقی نیفتد.

***

* وانت‌بارها و پیک‌های موتوری مجوزی برای افزایش قیمت ندارند     

گروه فرهنگ و هنر: گره خوردن اعتراضات مردمی به افزایش ناگهانی قیمت بنزین با شرارت برخی اشرار و افراد فرصت‌طلب باعث شد این هفته علاوه بر بانک‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، رویدادهای فرهنگی و محیط‌های هنری نیز تحت تاثیر این اتفاقات قرار بگیرند. علاوه بر لغو بسیاری از رویدادهای فرهنگی که قرار بود در روزهای آینده برگزار شوند و موکول شدن زمان برگزاری آنها به هفته‌های آینده، یکی از ناگوارترین پیامدهای حمله اشرار به برخی مراکز فرهنگی در این روزها که یادآور حمله مغول‌ها به کتابخانه‌های ایرانی بود، به آتش کشیده شدن کتابخانه تفکر شهرستان شهریار در پی اغتشاشات اخیر بود، کتابخانه‌ای که یکی از بهترین کتابخانه‌های این بخش محسوب می‌شد و شنبه‌شب در آتش اغتشاش اشرار سوخت. مهدی رمضانی، معاون توسعه کتابخانه و کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه تمام بنا و محتویات مکانی این کتابخانه از بین رفته است، گفت: «در جریان این آتش‌سوزی تمام قفسه‌ها، کامپیوترها، کتاب‌ها و لوازم موجود تماما سوخت و از بین رفت! در بازدید روز گذشته دوستان مشخص شد به این کتابخانه حدود ۲ میلیارد تومان خسارت وارد شده است و ۱۳ هزار جلد کتاب آن کاملا از بین رفته است. در حال حاضر این ساختمان قابل استفاده نیست و باید بازسازی کامل انجام شود».

این اتفاقات بر فروش سینماها هم تاثیر بسیاری داشته است. خبرگزاری مهر روز گذشته در گزارشی در ارتباط با این ماجرا نوشت: «مطابق ارقام ثبت شده از فروش فیلم‌های روی پرده سینماها در سامانه رسمی سازمان سینمایی، گیشه سینمای ایران متأثر از ناآرامی‌های اخیر با افت جدی فروش مواجه شده است که زیان آن متوجه کلیت سینمای ایران خواهد بود. بنا بر اطلاعات سامانه رسمی فروش سینماها، مجموع فروش فیلم‌های روی پرده در روز گذشته تنها ۱۳۵ میلیون تومان و مجموع مخاطبان سینماها در سراسر کشور کمتر از ۱۲ هزار نفر ثبت شده است. در این میان فیلم سینمایی «مطرب» به‌عنوان پرفروش‌ترین فیلم در حال اکران که طی هفته گذشته حداقل مخاطب روزانه‌اش ۲۶ هزار نفر بوده و این آمار در پایان هفته به مرز ۷۸ هزار مخاطب فقط در روز جمعه رسیده بود، در روز شنبه ۱۰ هزار نفر و در روز یکشنبه تنها ۶ هزار نفر مخاطب داشته است. فیلم سینمایی «چشم و گوش بسته» دیگر فیلم کمدی روی پرده هم طی هفته گذشته حداقل ۶ هزار نفر را در یک روز به سینماها کشانده و آمار مخاطبانش در روز پایانی هفته قبل به مرز ۱۸ هزار نفر رسیده بود،‌ روز گذشته تنها ۳۶۰ نفر مخاطب داشته است!»

این البته مشتی نمونه خروار از بلایی است که اغتشاشات اخیر بر سر وضعیت فروش سینماهای کشور آورده است؛ در شرایطی که 2 فیلم اصلی گیشه سینماها تا این اندازه کم‌مخاطب شده‌اند، خودتان می‌توانید متوجه شوید چه بلایی سر سایر آثار در حال اکران آمده است. همچنین بسیاری از سینماداران از قطعی اینترنت که حتی اطلاع‌رسانی را مختل کرده، گله‌ دارند. در این‌باره علی سرتیپی که هم پخش‌کننده فیلم است و هم سینمادار، در گفت‌وگویی با ایسنا از مساعد نبودن شرایط برای خرید اینترنتی بلیت و اطلاع‌رسانی به مخاطبان گله‌ کرده است.

گروه بین‌الملل: تحولات نظامی چند سال اخیر در غرب آسیا و منطقه شبه‌قاره برای کشورهای این دو منطقه روشن کرد که اتحاد استراتژیک با آمریکا در حوزه نظامی بویژه برای کشورهای عربی معنایی ندارد. این اتفاق بویژه پس از حمله به آرامکو شدت گرفت و در نتیجه آن تمایل به تسلیحات روسی در آسیا گسترش یافت. 

«ماریا وروبیوفا» سخنگوی سازمان همکاری فنی- نظامی فدرال روسیه اعلام کرد چندین کشور در غرب آسیا تمایل خود را برای خرید سامانه دفاع هوایی اس400 روسی اعلام کرده‌اند.  وی افزود: روسیه و عربستان سعودی در حال حاضر در حال گفت‌وگو درباره اجرای مفاد توافق سال 2017 هستند که دو طرف درباره تحویل سامانه اس400 به ریاض امضا کرده‌اند. 

ماریا وروبیوفا اضافه کرد: «ما در حال حاضر در حال رایزنی در زمینه شرایط این توافق هستیم تا وارد فاز اجرایی شود».

به گزارش «وطن امروز» اگرچه سخنگوی این سازمان جز عربستان از کشورهای دیگری نام نبرد اما به نظر می‌رسد اکثر کشورهای حاشیه جنوب خلیج‌فارس، هند، مصر و برخی کشورهای اروپای شرقی نیز از مشتریان اس 400 هستند.  این در حالی است که روسیه تاکنون به چین و ترکیه اس 400 را فروخته و گزارش‌هایی نیز پیرامون استفاده ارتش سوریه از این سامانه منتشر شده است. 

اس۴۰۰ یا تریومف با کاربرد دفاع متمرکز و قوی از مناطق حساس از مهم‌ترین سامانه‌های پدافند هوایی جهان به شمار می‌رود که در ارتش روسیه نیز استفاده می‌شود و می‌تواند همزمان چندین پرنده دشمن از جمله موشک‌های بالستیک را ردیابی، هدف‌گیری و نابود کند و حتی علیه اهداف زمینی به کار گرفته شود. این سامانه در طبقه‌بندی ناتو، اس.ای-۲۱ نامیده می‌شود و پیشرفته‌ترین تسلیحات پدافند موشکی روسیه است که موشک‌های تاکتیکی تا شعاع ۶۰ کیلومتری دارد. در رسانه‌های روسی مباحثی مبنی بر تولید سامانه اس۵۰۰ برای ارتش این کشور مطرح است. ماه گذشته خبرگزاری ایتارتاس روسیه گزارشی پیرامون آخرین مانور این سامانه منتشر کرد. بر اساس این گزارش، نیرو‌های رزمی روسیه از نیروی هوایی لنینگراد و نیروی پدافند هوایی ارتش این کشور در منطقه نظامی غربی روسیه، با موفقیت سامانه موشکی زمین به هوای اس۴۰۰ را به صورت آزمایشی شلیک کردند. این آزمایش در میدان تمرینی «کاپوستین یار» انجام شد. تولید‌کننده موشک‌های اس ۴۰۰ این نوع موشک‌ها را در اختیار نیرو‌های رزمی یاد شده روسیه قرار داده بود تا آنها را مورد آزمایش دقیق قرار دهند.

ایتارتاس افزود: سامانه اس ۴۰۰ به نحوی طراحی شده است که موشک‌های زمین به هوای آن قادرند اهداف مورد نظر را در ارتفاع ۳۰ کیلومتری در هوا مورد هدف قرار دهند و نابود کنند. حتی اگر سامانه پدافندی اس ۴۰۰ خودش تحت آتش شدید دشمن یا آماج حملات سایبری و الکترونیکی برای مختل کردن سامانه‌های ردیابی‌اش قرار داشته باشد، می‌تواند بخوبی عمل کند.  سامانه اس ۴۰۰ قادر است هواپیما‌های دشمن و همچنین موشک‌های کروز و بالستیک را در هوا ردیابی و آنها را منهدم کند. حتی از این سامانه برای هدف قرار دادن تأسیسات زمینی دشمن نیز می‌توان استفاده کرد.

به نظر می‌رسد روسیه براساس یک برنامه بلندمدت قصد دارد با افزایش تعاملات نظامی خود در قالب برگزاری مانورها و صادرات تسلیحات، مناسبات امنیتی خود را با دیگر کشورها از جمله کشورهایی که در 2 دهه اخیر متحد آمریکا محسوب می‌شدند گسترش دهد. این موضوع بشدت مورد انتقاد آمریکایی‌ها قرار گرفته است. 

رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی آمریکا در واکنش به خبر خرید اس 400 از سوی ترکیه به شبکه سی‌بی‌اس گفت: آمریکا بشدت از ترکیه به‌خاطر خرید سامانه اس۴۰۰ روسیه خشمگین است. اگر ترکیه از این سامانه دست نکشد، احتمالا با تحریم‌های آمریکا مواجه خواهد شد.  اوبراین گفت: سامانه اس۴۰۰ هیچ جایی در ناتو ندارد. همچنین مشتری‌های تجهیزات بزرگ نظامی روسیه جایی در ناتو ندارند اما ما تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا ترکیه را در ناتو نگه داریم. آمریکا معتقد است که سامانه اس۴۰۰ روسیه با فعالیت نیروهای ناتو همخوانی ندارد و برنامه جنگنده‌های اف ۳۵ را با خطر مواجه خواهد کرد.

ترکیه به‌عنوان یکی از متحدان قدیمی آمریکا بعد از چین دومین کشوری است که این سامانه را از روسیه تحویل گرفته است. اگرچه این اقدام ترکیه انتقادات جدی آمریکا را به همراه داشت اما مقامات آنکارا برخورداری از این سامانه و استقلال در خرید تجهیزات دفاعی را حق خود دانسته‌اند.  ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست‌جمهوری ترکیه در واکنش به موضع واشنگتن گفت: همکاری ما  در سطح دوجانبه است نه هماهنگی در قالب ناتو. ما می‌توانیم سامانه اس ۴۰۰ را به صورت مستقل به کار گیریم. علاوه بر ترکیه و عربستان سعودی، دولت هند نیز در حال رایزنی برای خرید این سامانه دفاع هوایی از مسکو است.  ولادیمیر پوتین در این‌باره در اجلاس سران بریکس تاکید کرد که اس 400 را به هندی‌ها خواهد فروخت. نکته جالب توجه اینکه دولت هند اعلام کرده ‌است خرید اس 400 با هدف مقابله و توازن نظامی در برابر تهاجمات احتمالی چین است. 

در همین حال «سرگئی شیمیزوف»، رئیس شرکت «روستک» روسیه از آغاز تولید سامانه موشکی اس ۴۰۰ برای هند خبر داد. شیمیزوف در نمایشگاه هواپیمایی دوبی در جمع خبرنگاران گفت: «نمی‌خواهم مبلغ را تعیین کنم اما بخشی از آن در ابتدا پرداخت شده و ما ساخت سامانه‌های موشکی را آغاز کرده‌ایم. این قرارداد بر اساس جدول زمانی اجرا خواهد شد و سال ۲۰۲۵ به عنوان سال پایان اجرای آن تعیین شده است».

خبرگزاری اسپوتنیک روسیه نیز گزارش داد که‌ دهلی‌نو یک بار دیگر در سال ۲۰۱۵ از قصد خود برای خرید سامانه اس ۴۰۰ خبر داده بود. همچنین قرارداد واردات سامانه‌های موشکی تریومف به ارزش 5 میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار در اثنای دیدار «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه از هند در سال گذشته امضا شد.

 

* عراق هم در فکر خرید سامانه موشکی «اس ۴۰۰» روسیه

نماینده پارلمان عراق هم ماه قبل اعلام کرد: برای خرید سامانه دفاع موشکی «اس ۴۰۰» روسیه تمام اقدامات لازم را انجام خواهیم داد. منصور البعیجی، نماینده ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق در بیانیه مطبوعاتی خود اعلام کرد که آمریکا بر عراق قیمومت ندارد و دولت عراق آزادانه می‌تواند کشوری را که تمایل دارد از آن سلاح بخرد یا سامانه‌های دفاعی عراق را به واسطه آن مجهز کند، انتخاب کند.

وی خاطرنشان کرد: این اقدامات شامل نیازهای دولت و وزارت دفاع برای تسهیل خرید سامانه موشکی «اس ۴۰۰» روسیه و از بین بردن موانعی می‌شود که آمریکا در مسیر این قرارداد ایجاد می‌کند.

 

 شاعر: شهریار شفیعی/ ناشر: شهرستان ادب

«پرچم صلح» کتابی است مثل روح و روحیه شاعرش لطیف و زلال؛ اثری از انتشارات شهرستان ادب که در چند سال اخیر حضور بسیار فعال و قابل توجهی در حوزه بازار نشر بویژه در زمینه انتشار مجموعه‌ شعرهایی خواندنی و پرمخاطب داشته است. از نام مجموعه در می‌یابیم مضمون شعرها ضد‌جنگ است. در این بین عاشقانه‌هایی دقیق و تاثیرگذار نیز دیده می‌شود که روح مخاطب را جلا می‌دهد. اگرچه شعر سپید خواندن و در مرحله بعد لذت بردن از آن کار هرکسی نیست اما شفیعی توانسته سپیدهایی بسراید که برای همه، حتی کسانی که به این سبک شعر بی‌علاقه‌اند جذاب باشد. در واقع همه علاقه‌مندان شعر نو می‌توانند در این مجموعه 42 شعر سپید درخور توجه را مطالعه کنند. 

***

نقاشی قهوه‌خانه

 نویسنده: فاطمه مسعودی/ ناشر: کتاب نیستان

داستان بلند «رؤیای بی‌قرار» اثری اجتماعی از فاطمه مسعودی است که با مضمونی خانوادگی و درباره مسأله فرزندآوری و ناباروری در میان زوج‌های جوان تألیف شده است. این داستان بلند از ماجرای ناباروری یک زوج جوان آغاز می‌شود و تلاش آنها برای استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های تازه برای فرزندآوری که همگی آنها در نهایت به شکست می‌انجامد و در نهایت آنها را به سمت مسیر پذیرش واقعیت ناممکن بودن فرزنددار شدن‌شان پیش می‌برد. داستان بلند فاطمه مسعودی علاوه بر روایت کاملا رئالیستی خود، از باب توصیف‌های قابل قبول و باورپذیری که دارد، اثری قابل توجه به شمار می‌آید. نکته مهم دیگر در ارتباط با این داستان بلند آن است که هر چند روایت اثر، روایتی زنانه است ولی شیوه روایت آن برای همه مخاطبان می‌تواند جذاب باشد.

***

45 کهن‌الگوی شخصیت

 

 

 

 

 

اول:‌ یکسان بودن قیمت کارت جایگاه با قیمت دوم کارت‌های شخصی باعث می‌شود هر کس سهمیه 1500 تومانی‌اش تمام شود دیگر انگیزه‌ای برای استفاده از کارت خودش نداشته باشد و از همان کارت جایگاه استفاده کند. بنابراین پیشنهاد می‌شود وقتی همه افراد کارت‌های سوخت خود را دریافت کردند، قیمت کارت جایگاه قیمتی شود که حاشیه سود قاچاق را از بین ببرد. برای مثال قیمت کارت جایگاه 5 هزار تومان شود تا حاشیه سود قاچاق را از بین ببرد و انگیزه را برای استفاده از کارت شخصی حفظ کند. با این روش، دیگر کسی با کارت شخصی یا کارت جایگاه سوخت، امکان قاچاق نخواهد داشت. همچنین با این کار آماری به دست می‌آید که مشخص می‌کند هر کس چند لیتر استفاده می‌کند. بر این اساس شاید بتوان پله‌های مصرفی جدیدی تعریف کرد. این به معنای افزایش قیمت بنزین نیست، بلکه می‌تواند دستمایه الزام شهروندان برای استفاده از کارت باشد که پیشنهاد می‌شود پس از تامین کارت یک میلیون جا مانده از کارت بنزین انجام شود.

دوم: بهتر بود برای تاکسی‌ها، وانت‌ها و تمام مصارف خدماتی معیار پیمایش در نظر گرفته شود. این مساله درباره اسنپ و تپسی اجرا شد و بهتر است برای تاکسی، وانت و پیک موتوری‌ها هم در نظر گرفته شود تا اگر خدمات بیشتری دادند از بنزین یارانه‌ای بیشتری بهره‌مند شوند و اگر خدمات کمتری دادند، نتوانند بنزین خود را بفروشند. برای نمونه دولت باید پیک‌های موتوری اینترنتی را نیز به رسمیت بشناسد و بنزین 1500 تومانی را بر اساس پیمایش به آنها بدهد. دولت می‌تواند برای این امر از ظرفیت استارت‌آپی کشور استفاده کند که مسلما هزینه راه‌اندازی آن کمتر از میزان انحراف تخصیص یکپارچه به تمام واحدهای خدماتی است.

سوم: مازاد عواید سهمیه‌بندی بنزین هم بهتر است طوری مصرف شود که مصرف بنزین را برای همیشه کم کند؛ به گونه‌ای که با اجرای خدمات الکترونیکی نیاز به حمل‌و‌نقل فیزیکی را از بین ببرد یا اگر نیاز به جابه‌جایی فیزیکی هم باشد افراد از خودروی شخصی استفاده نکنند و براحتی از حمل‌و‌نقل عمومی بهره‌مند شوند. حتی اگر قرار به استفاده از خودروی شخصی است از سوخت «سی‌ان‌جی» به‌عنوان سوخت جایگزین استفاده شود. در حال حاضر عملا ناوگان عمومی ظرفیت پذیرش بار جدید بر خود را ندارد به همین دلیل شهروندان هم رغبتی به استفاده از آن ندارند. دولت حتی می‌تواند در این راستا بسته‌های حمایتی مخصوص استفاده از حمل‌و‌نقل عمومی در نظر بگیرد. 

چهارم: اجرای بخشی از این اقدامات نیازمند سیاست‌گذاری و فکر است و بخشی دیگر نیازمند منابع و به اصطلاح پول. دولت باید هزینه این راهکارها را فراهم کند تا برای همیشه جلوی مصرف مازاد یا مسرفانه بنزین گرفته شود. دولت و مسؤولان باید به طور شفاف جزئیات طرح را بیان کنند. دولت اندونزی سال 2015 برای اجرای موفق‌ سیاست افزایش قیمت بنزین، به طور شفاف مردم را در جریان مصرف درآمد ناشی از افزایش حامل‎های انرژی قرار داد. البته اقدامات ظاهری هم انجام شد ولی فقط یک‌پانزدهم درآمد حاصله به صورت یارانه نقدی به مردم بازگردانده می‌شد اما در ایران عمده درآمد حاصله برای این کار در نظر گرفته شده است. افزایش قیمت بنزین تاثیری بر اقتصاد ندارد و تورم آن در همان حد یک تا 2 درصدی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد. در اینجا نقش رسانه‌ها موثر است و باید در کنار مسؤولان در شفاف شدن طرح برای مردم، کمک کنند.

 

کارشناس انرژی*

 

میثم مهرپور*: اگر بخواهیم درباره الزام یا عدم الزام افزایش قیمت یک کالا در اقتصاد صحبت کنیم، ابتدا باید تعریفی از یارانه ارائه دهیم. یارانه به بیان ساده به این معناست: دولت کالایی را با قیمت n وارد کشور می‌کند اما برای حفظ رفاه شهروندان با تامین بخشی از هزینه‌ها، این کالا را با قیمت n-m در اختیار شهروندان قرار می‌دهد؛ موضوعی که در زمان واردات بنزین یا بسیاری از کالاهای ضروری از جمله دارو و مواد اولیه در ایران یا بسیاری از کشورهای دنیا وجود داشته و دارد. حالا اگر تولید یک کالا در داخل کشور اتفاق بیفتد و بنا به دلایلی این کالا بسیار ارزان‌تر از قیمت‌های جهانی باشد آیا باز هم به این معناست که دولت به آن کالا یارانه داده است؟ پاسخ مثبت است.

بنزین از آن دست کالاهاست؛ در حال حاضر تمام بنزین مصرفی در داخل کشور تولید می‌شود، این کالا (فارغ از درآمد سرانه و قدرت خرید مردم) با در نظر گرفتن دلار 12 هزار تومانی و بنزین 1000 تومانی به قیمت 8 سنت به فروش می‌رسد، در حالی که این کالا در کشورهای منطقه قیمتی بیش از 50 سنت دارد. این نکته ضرورت کاهش مصرف بنزین و توجه به صادرات این کالا به عنوان یک منبع درآمدی برای کشور را توجیه می‌کند. پس شکی در تغییر روش الگوی مصرف بنزین و تغییر در شرایط فعلی نیست. با این حال آنچه قابل نقد بوده و دلیل اصلی نارضایتی مردم از اجرای این طرح است روش دولت برای اجرای آن، ابهامات موجود در کنار عدم شفافیت و صداقت دولتی‌ها با مردم در اجرای این طرح است. نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در روز افزایش قیمت بنزین گفت دولت موظف شده عینا همه منابع ایجاد‌شده از این طرح را بین خانوارها بازتوزیع کند. بر این اساس خانوارهای یک تا 5 نفره، 55 تا 205 هزار تومان در ماه دریافت می‌کنند. جملاتی بسیار پرابهام و غیرشفاف که به‌رغم گذشت بیش از 2 روز از اجرای طرح هنوز کسی از جزئیات آن خبر ندارد. آیا این پرداختی قرار است به همه شهروندان که مستحق دریافت یارانه هستند به طور مساوی پرداخت شود؟ آیا دریافتی شهروندان عضو نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد با سایر شهروندان یکسان است؟ دولتی‌ها می‌گویند حداقل دریافتی هر خانوار 55 هزار تومان است. این در حالی است که این عبارت پرابهام موجب‌ شده برخی از مردم گمان کنند حداقل یارانه دریافتی برای هر فرد رقم 55 هزار تومان خواهد بود که نیازمند شفاف‌سازی از سوی دولتمردان در قالب گفت‌وگو و نه ابلاغ بیانیه است. دلیل پرداخت این مبالغ چند روز بعد از اجرای طرح چیست؟ و ده‌ها سؤال دیگر که در متن زیر به اختصار به برخی از آنها پرداخته‌ام.

1- بنا بر اعلام دولت، این پرداختی برای خانوارهای یک نفره 55 هزار تومان، برای خانوارهای 2 نفره 103 هزار تومان (هر نفر51500 تومان)، خانوارهای 3 نفره 138 هزار تومان (هر نفر 46 هزار تومان)،‌ خانوارهای 4 نفره 172 هزار تومان (هر نفر 43 هزار تومان) و خانوارهای 5 نفره 205 هزار تومان (هر نفر 41 هزار تومان) است. بر این اساس خانوارهایی با جمعیت بالای 5 نفر هیچ مبلغی بیشتر از 205 هزار تومان دریافت نکرده و حداکثر دریافتی برای هر خانوار مبلغ 205 هزار تومان خواهد بود. با توجه به این اعداد و بر اساس بعد خانوار در ایران که بر اساس آمار نهادهای رسمی بخش مهمی از جمعیت ایران خانوارهای 3، 4 و 5 نفره هستند، می‌توان نتیجه گرفت عمده یارانه پرداختی به هر فرد نه 55 هزار تومان بلکه عددی بین 41 تا 46 هزار تومان است و آنچه تحت عنوان «حداقل میزان یارانه 55 هزار تومان خواهد بود» گزاره‌ای نادرست است. این در حالی است که حتی به‌رغم پذیرش این عدد، قدرت خرید رقمی حدود 50 هزار تومان در سال جاری با سال 89 قابل قیاس نیست؛ موضوعی که یکی از دلایل اصلی نگرانی‌های مردم محسوب می‌شود. لطفا دولت از بیان حرف‌های کلی و پرابهام اجتناب کرده و پاسخ دهد میزان دقیق منابع حاصل از اجرای این طرح چقدر است و قرار است چقدر از این منابع به مردم بازپرداخت شود.

2- سوال بعدی این است: اجرای این طرح بر اساس کدام مطالعات انجام شده است؟ طبیعتا اجرای چنین طرحی با چنین ابعادی لاجرم نیازمند انجام مطالعاتی است که بی‌شک بخشی از این مطالعات و ایجاد پیش‌زمینه‌ها و مقدمات آن باید از سوی معاونت‌های تخصصی برخی وزارتخانه‌ها همچون نفت، اقتصاد، رفاه و... انجام شود. اما شواهد حاکی از این موضوع است که علاوه بر مجلسی‌ها حتی بخش قابل توجهی از دولتی‌ها نیز از اجرای این طرح به این شکل و با این کیفیت مطلع نبوده‌اند. از این رو طبیعتا در مطالعات صورت گرفته برای آغاز اجرای این طرح در 24 آبان نه‌تنها نقشی نداشته‌اند بلکه اساسا مطالعه‌ای نیز در این زمینه شکل نگرفته است.

حالت دوم این است که دولت بر اساس مطالعات موجود در وزارتخانه‌های مختلف (اجرای طرحی مشابه در سال 89) اقدام به اجرای این طرح کرده است. اگر چنین است آیا واقعا طی این 9 سال هیچ‌کدام از شرایط، پارامترها، شاخص‌های اقتصادی و... در کشور تغییری نداشته و اجرای طرحی با این گستردگی آن هم با اطلاعات و مطالعات 9 سال پیش- آن هم از سوی دولتی که دولت حاضر تمام اقدامات آن را مزخرف می‌داند- امری عاقلانه است؟ لطفا دولت پاسخ دهد اجرای این طرح بر اساس کدام مطالعات به‌روز صورت گرفته است.

3- ابهام بعدی این است که اگر دولت قصد دارد طی 7 تا 10 روز آینده پرداختی معیشتی را به حساب‌های مردم واریز کند، این سؤال مطرح است که چرا این واریز قبل از اجرای طرح صورت نگرفته است؟ ممکن است برخی بگویند هنوز منابعی از افزایش قیمت بنزین ایجاد نشده که قرار باشد این منابع در میان مردم بازتوزیع شود. در اینجا این سوال مطرح است که مگر طی 7 تا 10 روز آینده این اتفاق خواهد افتاد؟ در واقع پرداخت به حساب‌های بانکی طی چند روز آینده از کدام محل تامین خواهد شد و آیا دولت نمی‌توانست این کار را فقط چند روز قبل‌تر انجام دهد تا این همه هزینه به کشور وارد نشده و مردم با بهره بردن از این واریزی در کارت‌های بانکی‌شان اطمینان خاطر بیشتری از این موضوع پیدا می‌کردند؟ ضمن اینکه تجربه دولت دهم در ایجاد تنخواه برای تامین منابع اولین واریزی نیز در اختیار دولت دوازدهم بود و دولت می‌توانست برای تامین منابع اولین پرداختی از بانک مرکزی تنخواه بگیرد و بعد از اصلاح قیمت‌ها و ایجاد منابع، این تنخواه به مرور زمان و مثلا در یک بازه 3 ماهه به بانک مرکزی پرداخت شود؛ کاری که انجام آن کاملا مقدور و عملیاتی بود.

در خاتمه توصیه به دولت و شخص رئیس‌جمهور این است که هر چه زودتر به طور مستقیم با مردم سخن گفته و با ایجاد شفافیت و ابهام‌زدایی، شرایط را برای مردم صادقانه توضیح دهد.

 

کارشناس اقتصاد*

1- نیمه‌شب پنجشنبه 23 آبان همزمان با شب میلاد پیامبر اعظم(ص) و امام جعفر صادق(ع) شبکه‌های تلویزیونی خبری فوری را منتشر کردند؛ خبر ناگهانی و شوکه‌کننده طرح سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین که بر اساس آن سهمیه خودروهای سواری با نرخ دولتی به 60 لیتر محدود و قیمت بنزین آزاد به یکباره 3 برابر شد. بسیاری از مردم صبح روز میلاد پیامبر را با خبر «ناراحت‌کننده» افزایش قیمت بنزین آغاز کردند. از جهت ذهنی هیچ یک از مردم آماده آغاز چنین طرحی نبودند، بویژه آنکه مقامات دولتی در تابستان امسال اعلام کرده بودند بنزین حداقل تا پایان سال جاری افزایش قیمت پیدا نمی‌کند. خبر یکباره افزایش 200 درصدی قیمت بنزین سبب شد مردم فارغ از قشربندی‌ها و طبقه‌بندی‌ها، خود را «دیگری» دولت به حساب آورند؛ دولتی که به «آنها» اعتماد نداشت و یکباره مردم را در عمل انجام‌شده‌ای قرار داد و به نوعی آنان را از هرگونه اصلاح و حتی اعلام نظری «خلع ید» کرد. 

2- تلاطم عجیب و غریب دلاری و تورم افسارگسیخته سال 96، «رفاه» و وضعیت اقتصادی تمام مردم بویژه قشر مستضعف جامعه را تحت تاثیر قرار داد. اعتراضات پراکنده در دی‌ماه 96 که واکنشی به همین گرانی‌ها بود در چند شهر کشور به‌وقوع پیوست، البته بعد از چند روز این اعتراضات «تغییر فاز» داد و با سرکردگی اخلالگران و ضدانقلاب خرابی‌هایی را به بار آورد. در نتیجه این اتفاقات چند نفر کشته شدند. با این حال، مردم با جداکردن صف خود از اغتشاشگران صبر کرده و ترجیح دادند با اعتماد به دولت که حرف از «مدیریت اوضاع » می‌زد فشار اقتصادی وارد شده را تحمل کنند. هرچند در نتیجه تلاطم ارزی و تورم، سفره‌های مردم بسیار کوچک‌تر از قبل شده بود اما ثبات اقتصادی در چند ماه اخیر ثبات روانی نسبی را برای مردم به ارمغان آورد. این در حالی است که گرانی بدون مقدمه بنزین که بر سر شیوه‌های اجرای آن «اما و اگر»‌های جدی وجود دارد آتشی بود بر خرمن آرامش حداقلی و نسبی ایجاد شده در چند ماه اخیر. ثمره این بی‌تدبیری برهم خوردن امنیت روانی جامعه بود و این، مقدمه نارضایتی‌های عمومی در جامعه. 

3- «بنزین» از جمله کالاهای مصرفی و روزانه است که تقریبا تمام اقشار جامعه از آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بهره می‌برند؛ کالای استراتژیکی که اواسط دهه 80 به عنوان هدف تحریمی آمریکا قرار گرفت. مقامات آمریکایی معتقد بودند تحریم بنزین در آن زمان برای ایرانی که وارد‌کننده بنزین است سبب ایجاد ناآرامی در کشور می‌شود. همزمان با وارد شدن چند پالایشگاه به مدار تولید بنزین و طرح سهمیه‌بندی بنزین و همچنین گازسوز کردن خودروها در دولت نهم عملا طرح تحریم بنزین و ناآرامی در کشور به سرانجام نرسید. اما این موارد سبب نشد که از اهمیت بنزین کاسته شود. بنزین کالایی است که دیگر تمام ایرانیان می‌دانند تغییر قیمت آن بر قیمت کالاها اثر مستقیم دارد. این انتظار تورم در نتیجه افزایش قیمت بنزین ریشه در عرف و حتی تاریخ کشور از زمان فراگیر شدن اتومبیل بنزینی دارد. حال دولتی که از دی‌ماه 96 با «سفره» مردم «بازی» و تورم سالانه بالای «40 درصد» را به آنان «تحمیل» کرده است بار دیگر دست بر نقطه حساس می‌گذارد. البته آقای روحانی گفته است که تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین را کنترل می‌کند اما مردم باور نمی‌کنند شخصی که زمانی که دلار 4500 تومان را رد کرد به مردم گفته بود نگران قیمت دلار نباشند اما طی چند ماه دلار به 19 هزار تومان رسید، بتواند تورم بنزینی را کنترل کند. 

4- اما خوشبینانه نگاه کنیم و بپذیریم که دولت همانگونه که سخنگوی آن گفته، می‌تواند تورم را کنترل کند و تورم بیشتر از 4 درصد افزایش پیدا نخواهد کرد. اما آنچه مهم است دولت نتوانسته جامعه را «اقناع» کند. از گفت‌وگوها در تاکسی و میهمانی‌های خانوادگی تا نظرات تخصصی کارشناسان و اساتید اقتصادی اینگونه برمی‌آید که تقریبا همه نگران موج تورمی بعد از افزایش قیمت بنزین هستند. دولت اقناع مردم را نادیده گرفت که این از 2 صورت خارج نیست؛ یا دولت اهمیتی برای افکار عمومی قایل نیست یا آنکه به آنچه درباره کنترل تورم می‌گوید اعتقادی ندارد و دست توجیه‌گران و رسانه‌های دولتی در اقناع مردم خالی است. هر کدام از این دو گزاره باشد در نتیجه فرقی نمی‌کند، دولت نقشی برای مردم در پازل افزایش قیمت بنزین قائل نشد، حتی نقش حداقلی قانع کردن آنان. دولت مردم را نادیده گرفت و بنا بر تسلسل تاریخی دولت باید منتظر واکنش مردم باشد.

5- دولت در فرآیند افزایش قیمت بنزین مردم را نادیده گرفت. هم وضعیت اقتصادی فعلی مردم را نادیده گرفت و هم توجیه برای آنان را. مردمی که در سخت‌ترین شرایط از اواسط سال 96 منتظر دولت و سیاست‌های ریسکی آن بودند و صبر استراتژیک کردند اما از سوی دولت نادیده گرفته شدند. «به حساب نیامدن» حسی بود که بعد از شنیدن خبر گران شدن بنزین به مردم دست داد. اینکه دولت توانسته بدون هیچ مقدمه‌ای به یکباره بنزین را سه‌برابر کند و به جایی پاسخ ندهد و ژست «ناجی مردم» بگیرد و مدعی شود این گرانی بنزین به نفع مردم است بدون آنکه چند دقیقه‌ای در توجیه اقتصادی چنین طرحی و فواید واقعی آن برای مردم به دور از شعارها سخنی گفته شود، حس اعتراض را قوی‌تر می‌کرد. مردم معترض بودند و دلیل اصلی اعتراض‌شان نیز بی‌تدبیری دولت در نادیده گرفتن آنان بود. 

6- مردم معترض بودند و عده‌ای این اعتراضات را به صورت مسالمت‌آمیز نشان دادند. البته جریانات ضدانقلاب به سرعت از شکاف اجتماعی ایجادشده بهره بردند و سوار بر موج اعتراضات مردمی شدند. همزمان با ورود اعتراضات به فاز اغتشاشات، مردم بار دیگر صف خود را جدا کردند. اتمام اعتراضات در روز گذشته در برخی شهرها و کمرنگ شدن اغتشاشات در یکی، دو شهر همچنان ناآرام، موید این مطلب است. اما پایان یافتن اعتراضات اجتماعی به معنای راضی شدن مردم نیست. دولت باید در شیوه اجرای طرح خود بازنگری «جدی» کند. اینکه با چه معیاری قیمت بنزین را 3 هزار تومان کرده است؟ با چه معیاری تنها 60 لیتر بنزین سهمیه‌ای به خانوارها اختصاص داده است؟ آیا سامانه شفافی که نشان دهد پول بنزین به جیب دولت نمی‌رود طراحی شده است؟ درآمد ناشی از کاهش مصرف بنزین و صادرات احتمالی آن به جیب چه کسی می‌رود و در 3  ماه مانده به انتخابات مجلس و 19 ماه به انتخابات ریاست‌جمهوری باید نظارت جدی‌تری بر این موضوع صورت بگیرد. دولتی که تجربه‌اش را در فربه کردن شرکت‌های دولتی نشان داده، چرا برای صرفه‌جویی در مصرف بنزین دست در جیب ملت می‌کند و تدبیری برای جلوگیری از اسراف بودجه ندارد؟ و ده‌ها سوال دیگر که به هیچ‌کدام پاسخی داده نشده است. اصلاح سازوکار اجرایی طرح سهمیه‌بندی بنزین کمترین خواسته مردم ناراضی به شیوه کنونی است. دولت علاوه بر این باید نگاه خود به مردم را نیز تغییر دهد. مردم را به حساب نیاوردن و آنان را در عمل انجام شده قرار دادن، آسیب جدی به جمهوریت و اسلامیت نظام وارد می‌آورد. چنین آسیب‌هایی برای ماه‌ها و حتی سال‌ها گریبانگیر نظام خواهد بود.     

7- سبک اغتشاشات اخیر نیز قابل تامل است. یک طرح اقتصادی به یکباره و بدون اطلاع قبلی از سوی دولت به اجرا در‌می‌آید. مردم معترض می‌شوند. اعتراضات اجتماعی شکل می‌گیرد و در نهایت اغتشاشات رقم می‌خورد. مورد قابل تامل اما اینجاست که گروه‌های ضدانقلاب بویژه منافقین و سلطنت‌طلب‌ها کاملا «شبکه» هستند و برای ایجاد «ناامنی» منتظر ایجاد شکاف‌های اجتماعی در جامعه در نتیجه «نوسانات اقتصادی» یا «چالش‌های گسترده  گروه‌های سیاسی» هستند. این شیوه اما متفاوت با مشی پیشین ضدانقلاب در ایران است. ضدانقلاب پیش از دی 96 به دنبال رقم زدن آشوب در کشور و در مرحله بعد به دنبال یارگیری از مردم بود اما در مدل فعلی ابتدا مردم در واکنش به تلاطمات اقتصادی یا سیاسی به میدان می‌آیند و بعد ضدانقلاب از فرصت به‌وجود آمده بهره برده و تعدادی از مردم را با خود همراه می‌کند. با گذشت چند روز از اغتشاشات، بدنه حداقلی مردمی نیز کنار می‌رود و ایجاد ناآرامی و آشوب توسط «حلقه اول» ادامه می‌یابد. 

عمر اغتشاشات فعلی به چند روز نخواهد رسید اما تکرار این اغتشاشات که به صورت همزمان در چند شهر به‌وقوع می‌پیوندد و اتفاقا در روزهای ابتدایی نیز بدنه مردمی دارد مانند اغتشاشات 96 باید برای مسؤولان اجرایی و امنیتی جدی به حساب آید. بویژه آنکه هر اغتشاشی نسبت به اغتشاش قبلی گسترده‌تر و خرابی آن سنگین‌تر و کشته‌های آن بیشتر است. 

 

روزنامه‌نگار*