|
«وطن امروز» از مدل تعدیل قیمت بنزین در دیگر کشورها گزارش میدهد
الگوی اندونزیایی برای گرانی بنزین
اندونزی برای جلوگیری از نارضایتی مردم چگونه بنزین را گران کرد؟
گروه اقتصادی: اگرچه تخصیص یارانه انرژی در کشورهای مختلف به منظور حمایت از اقشار ضعیف و بخش تولید و جلوگیری از تأثیر نوسانات قیمت ارز بر اقتصاد ملی است اما درسالهای اخیر بسیاری از کشورها با توجه به معایبی که این کار دارد، همچون عدم توزیع عادلانه بین قشر کممصرف و پرمصرف، نبود کنترل بر مصرف (رشد قاچاق) و بهرهوری نامناسب در بخش تقاضا به علت ارزان بودن حامل انرژی، به مرور زمان میزان یارانهها را کاهش داده یا حذف کردهاند. مطالعه و بررسی اقدامات دیگر کشورها برای کاهش یارانه پنهان و بازتوزیع درآمد میان دهکهای پایین درآمدی میتواند برای دولت ما درسآموز باشد.
به گزارش «وطن امروز»، علاوه بر ایران، کشورهای مختلفی درگیر موضوع یارانه پنهان سوخت بوده و هستند. بر اساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی (IEA) در کل دنیا در سال 2015 حدود 325 میلیارد دلار یارانه انرژی به مصرفکننده و 100 میلیارد دلار دیگر به تولیدکنندگان اعطا شده است. خاورمیانه در اعطای یارانه انرژی یکی از بالاترین آمارها را دارد به طوری که در سال 2016 ایران 52 میلیارد دلار، عربستان 49 میلیارد دلار و روسیه 30 میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخته کردهاند. بر اساس اظهارنظر آژانس بینالمللی انرژی، بحران مالی و قیمت بالای نفت در سال 2009 باعث شد بسیاری از کشورها نسبت به یارانههای انرژی خود تجدیدنظر کنند و این موضوع سبب شده در حال حاضر، یارانه انرژی کشورها 24 درصد کمتر از مقدار پیشبینی شده باشد.
کشور اندونزی به عنوان یک صادرکننده نفت، تا سالهای متمادی به بنزین و دیزل، یارانه تخصیص میداد. از سال 2004 و با تبدیل شدن اندونزی به یک کشور واردکننده نفت، وضعیت برای پرداخت یارانه بنزین و دیزل سختتر شد. ضمن اینکه بیش از 50 درصد بنزین و دیزل یارانهای را فقط 20 درصد جامعه مصرف میکردند و این موضوع سبب توزیع ناصحیح یارانه میشد. سال 2014 «جوکو ویدئو» بهعنوان رئیسجمهور کشور اندونزی رأی کافی را کسب و اواخر همان سال، یارانه بنزین و دیزل را اصلاح کرد. برای این منظور بودجه سال 2015 که توسط رئیسجمهور پیشین این کشور تدوین شده بود، بازبینی و اصلاح شد. نتیجه این بود که از سال 2014 قیمت بنزین در اندونزی تعدیل و بر اساس قیمت جهانی در اختیار مصرفکنندگان قرار گرفت. همچنین به هر لیتر دیزل تنها 1000 روپیه اندونزی (7 سنت) یارانه تعلق گرفت. همزمانی اصلاح یارانه سوخت و کاهش قیمت جهانی نفت باعث شد قیمتهای جدید بنزین و دیزل برای مصرفکننده چندان طاقتفرسا نشود و این موضوع باعث تسهیل روند اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها در کشور اندونزی شد. اصلاح قیمتهای بنزین و دیزل سبب شد کشور اندونزی در سال 2015 به میزان 6/15 میلیارد دلار در هزینههای خود صرفهجویی کند که این مقدار بیش از 10 درصد کل مخارج دولت در آن سال بود.
با توجه به «شکل 1» مشخص است دولت اندونزی سال 2014 حدود 13 درصد مخارج خود را صرف تأمین یارانه بنزین و دیزل کرده است که معادل 246 تریلیون روپیه (6/17 میلیارد دلار) بوده است. دولت اندونزی میتوانست با این سرمایه 9 پروژه عظیم ترانزیتی اجرا کند یا اینکه با آن 3900 توربین بادی یک مگاواتی نصب کند. همچنین این سرمایه میتوانست صرف تهیه و تامین 2 میلیون تخت بیمارستانی یا هزینه تحصیل 50 میلیون دانشآموز در آن سال شود. لازم به ذکر است سرانه GDP در کشور اندونزی بین سالهای 2014 تا 2017 حدود 10 درصد رشد داشته که هدفمندسازی یارانه بنزین و دیزل قطعا نقش مهمی در این رشد داشته است. منابع حاصل از صرفهجویی یارانه بنزین و دیزل در سال 2015 در 3 بخش کلی مصرف شد:
1- بودجه وزارتخانهها و خدمات عمومی (6/10 میلیارد دلار): در بودجه اصلاح شده سال 2015 که توسط دولت جدید تدوین شده بود، بودجه مربوط به کشاورزی 106 درصد، حملونقل 45 درصد، خدمات 40 درصد، تأمین سرمایه 37 درصد، آموزش و فرهنگ 14 درصد، نیروی انتظامی 11 درصد، سلامت 7 درصد، امور دینی 7 درصد، دفاعی 6 درصد و پژوهش 3 درصد افزایش یافته بود.
2- بودجه شرکتهای دولتی (5/4 میلیارد دلار): در بودجه اصلاح شده سال 2015 نسبت به بودجه اولیه سال 2015، بودجه شرکتهای دولتی از 4/0 میلیارد دلار به 5/4 میلیارد دلار رسید. از این میزان 7/2 میلیارد دلار به توسعه زیرساخت و ارتباطات، 570 میلیون دلار به خودکفایی غذایی، 500 میلیون دلار به خودکفایی اقتصادی، 360 میلیون دلار به دریانوردی و 70 میلیون دلار به مسائل امنیتی و دفاعی تخصیص یافت.
3- توسعه منطقهای و روستایی (5/2 میلیارد دلار): این بودجه در جهت اداره بخشهای مختلف کشور به دولتهای محلی داده میشود تا در جهت خودکفایی غذایی، بازارهای سنتی محلی، ارتباط بین مذاهب و سلامت مناطق و روستاهای مختلف خرج کنند.
کشور اندونزی تقریبا تمام درآمدهای حاصل از کاهش یارانه بنزین و دیزل را به طور «غیرمستقیم» به مردم بازگرداند اما برای حمایت از مردم فقیر نیز برنامههایی را در پیش گرفت. طرحهای حمایت اجتماعی به ارزش یک میلیارد دلار شامل این موارد بود: 1- کارت رفاه خانواده 2- کارت سلامت 3- کارت هوشمند 4- طرح خانواده امیدوار. یارانه نقدی در طرح خانواده امیدوار به خانوارهای بسیار فقیر داده میشد تا در کوتاهمدت بتوانند از زیر بار فشارهای اقتصادی خارج شوند و سپس در بلندمدت با طرحهای تشویقی مربوط به سلامت و آموزش کودکان، حلقه پیوسته فقر را در نسل خود قطع کرده و از انتقال فقر به فرزندان خود جلوگیری کنند. در این بین طرحهای دیگری نیز وجود داشت که بهعنوان مثال در ماه 15 کیلوگرم برنج به خانوارهای فقیر داده میشد.
در کل میتوان گفت 4 عامل زیر باعث شد مردم اندونزی اصلاح یارانهها را تحمل کنند:
- پیشرفت اطلاعرسانی و آگاهسازی عمومی
- پیشرفت شفافیت و پاسخگویی هم در قیمتگذاری سوخت و هم در بازتوزیع یارانه آن
- تمرکز بر برنامههایی که به طور وسیع، تنگاتنگ و در کوتاهمدت با اکثریت شهروندان رابطه دارد
- به کارگیری یارانه سوخت در جهت سوختهای جایگزین از جمله CNG
ایران مانند بسیاری از کشورها باید طی زمان به مرحله آزادسازی قیمت بنزین برسد اما برای دریافت هزینههای بینالمللی بنزین از مردم باید درآمدهای آنان نیز در سطح بینالمللی باشد. از این رو باید یارانه پنهان بنزین به طور پیوسته کاهش یافته و بخشی از آن به طور مستقیم و بخشی به طور غیرمستقیم به مردم برسد تا بتوانند با فعالیت اقتصادی، درآمدهای خود را افزایش دهند و توان پرداخت قیمتهای بیشتر بنزین را کسب کنند. در مجموع حذف بخشی از یارانه پنهان بنزین و بازتوزیع آن در قالبهای مستقیم (کوپن سلامت، کوپن بیمه، کوپن آموزش، کوپن کالای اساسی و...) و غیرمستقیم (ایجاد بستر سوختهای جایگزین، بهینهسازی خوردو، توسعه زیرساختها، اشتغالزایی، تخصیص تسهیلات هدفمند و...) باید در بستری شفاف اتفاق بیفتد تا علاوه بر حمایت کارشناسان، پشتیابی توده مردم را نیز به همراه داشته باشد.
شکل 1- سهم یارانه بنزین و دیزل از مجموع مخارج دولت اندونزی
ارسال به دوستان
راهپیماییهای پرشور و خودجوش مردمی در اعتراض به آشوبهای اخیر، طی 2 روز گذشته در چند شهر کشور برگزار شد
مردم علیه اشرار
گروه سیاسی: سوءاستفاده آشوبگران از اعتراضات مردمی به بیتدبیری دولت در نحوه اجرای طرح افزایش قیمت سوخت و آسیب گسترده به اموال عمومی در برخی شهرها موجب شد در 2 روز گذشته تظاهرات خودجوش و گستردهای در محکومیت اغتشاشگران برگزار شود. راهپیمایان در این تجمعات مردمی همچنین بر حمایت از فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب تاکید کردند. به گزارش «وطن امروز»، اعتراضات به افزایش ناگهانی و بدون اعلام قبلی قیمت بنزین که از روزهای جمعه و شنبه گذشته آغاز شده بود خیلی زود و با ورود اغتشاشگران به عرصه، تغییر مسیر داد و طی 3- 2 روز اخیر موجب خسارات گسترده به اموال عمومی و همچنین سلب آرامش و امنیت مردم شد به گونهای که برخی گزارشهای غیررسمی حجم خسارات آشوبهای اخیر را تا 20 هزار میلیارد تومان نیز برآورد کردند. آشوبگران به بهانه مخالفت با گرانی بنزین، صدها شعبه بانک، دستگاه خودپرداز، جایگاه سوخت، ساختمانهای عمومی همچون شهرداری و وسایل نقلیه شخصی و عمومی را به آتش کشیدند؛ صدها فروشگاه زنجیرهای و مغازههای شخصی مردم را غارت کرده و برخی مسیرهای اصلی معابر عمومی را مسدود کردند. هر چند فرمایشات رهبر حکیم انقلاب در جلسه درس خارج صبح یکشنبه ایشان بهعنوان فصلالخطاب اعتراضها را تا حد بسیار زیادی کاهش داد اما ادامه برخی تحرکات آشوبگرانه موجب شد تودههای عظیم مردمی در 2 روز گذشته در مخالفت با اغتشاشگران به پا خاسته و فریاد حمایت از رهبر انقلاب را سر دهند. شروع این تظاهرات عصر دوشنبه در استان زنجان بود.مردم ولایتمدار شهر زنجان عصر دوشنبه با برگزاری راهپیمایی، حمایت خود را از مواضع مقام معظم رهبری اعلام کردند. این راهپیمایی به دعوت اقشار مختلف از چهارراه امیرکبیر تا میدان انقلاب زنجان برگزار شد. در این راهپیمایی مردم شعارهایی در حمایت از رهبر انقلاب سر دادند و انزجار خود را از اغتشاشگران و برهمزنندگان امنیت مردم بویژه تخریبکنندگان اموال عمومی و شخصی مردم اعلام کردند. در پایان این راهپیمایی نماینده ولی فقیه در استان زنجان طی سخنانی با محکوم کردن اقدام اشرار در بر هم زدن امنیت مردم، اظهار کرد: همه مطالباتی داریم ولی راه اعلام این مطالبات تخریب نیست.آیتالله شیخ علی خاتمی در این مراسم با اشاره به اینکه این راهپیمایی یک حرکت خودجوش مردمی است و هیچ گروه و جریان سیاسی نباید آن را به نام خود مصادره کند، گفت: مسؤولان نیز باید بکوشند که مشکلات مردم را حل و مطالبات آنها را اجرایی کنند، البته بخشی از مشکلات مردم به دلیل تحریمهاست ولی بخش دیگر به دلیل ندانمکاریهای داخلی است.
* حماسه تبریزیها
پس از استان زنجان، نوبت مردم غیور آذربایجانشرقی بود تا بار دیگر بیعت خود با نظام اسلامی را تحکیم و از آشوبگران اعلام برائت کنند. مردم تبریز صبح دیروز در حمایت از بیانات مقام معظم رهبری و محکوم کردن اقدام آشوبگران که به بهانه گرانی بنزین در برخی نقاط کشور دست به اغتشاش و آسیب به اموال عمومی زده همچنین اجازه سوءاستفاده به دشمنان ایران اسلامی دادند، راهپیمایی باشکوهی برگزار کردند. راهپیمایان در این مراسم پرشکوه، امنیت و آرامش کشور را خط قرمز مردم آذربایجان دانسته و خواستار اقدام جدی و موثر دولت در رفع نگرانی مردم شدند.شرکتکنندگان در راهپیمایی دیروز تبریز شعار «اعتراض حق مردم، اغتشاش کار دشمن»، «تنها راه رهایی اطاعت از رهبریست»، «آذربایجان اویاخدی انقلابا دایاخدی»، «بیزاؤلماغا حاضیروخ، خامنهای سربازیوخ» و... سر دادند. برخی تجمعکنندگان نیز در طول مراسم با بر تن کردن کفن و سر دادن شعارهای «مرگ بر آشوبگر»، «آمریکا حیا کن توطئه را رها کن» و «بیر بئله لشکر گلیب به عشق رهبر گلیب» اقدام آشوبگران و فتنهگران در تخریب و آسیب به اموال عمومی را محکوم کردند و خواستار برخورد با فتنهگران شدند. آیتالله آل هاشم نماینده ولی فقیه در آذربایجانشرقی طی سخنانی در جمع راهپیمایان با تاکید بر اینکه باید صف مردم دلخور و نگران از قیمتها از صف افرادی که به اموال مردم، بسیج و نیروی انتظامی خسارت زدند جدا شود، تصریح کرد: ما هشدار خود را به مزدوران و جیرهخواران میرسانیم، چراکه امنیت و آرامش مردم کشور خط قرمز آذربایجان یعنی سر ایران است. نماینده ولیفقیه در استان با اشاره به اینکه همانطور که رهبری فرمودند، یقینا در اجرای چنین طرحی برخی مردم یا نگران شده یا ناراحت شده یا به ضررشان است با تاکید بر اینکه توجه به مطالبات بحق مردم از سوی دولت در نظارت جدی و دقیق بر بازار و جلوگیری از افزایش قیمتها مطلبی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد، افزود: فتنهگران و کارفرمایان پشتپرده، بارها ملت قهرمان ایران را آزمودهاند در حالی که آزموده را آزمودن خطاست.
* دولتمردان مردم را محرم بدانند
جمع زیادی از مردم شهرکرد هم در تجمعی پرشمار از آشوبگران و اغتشاشگران اعلام برائت کردند. نماینده ولیفقیه در چهارمحالوبختیاری در این گردهمایی علاوه بر محکومیت ناآرامیهای اخیر، انتقاداتی را هم به دولت مطرح کرد. آیتالله نکونام اظهار داشت: باید با شعارهای منطقی و منطبق با انقلاب اسلامی، مطالبات مردم در تجمعات قانونی مطرح و از مسؤولان مطالبه شود. انتظار مردم از دولتمردان این است که با آنها صادقانه رفتار شود و آنها را محرم خود بدانند. نماینده ولیفقیه در چهارمحالوبختیاری با تأکید بر اینکه مردم را نباید غافلگیر کنیم، خاطرنشان کرد: اعتماد مردم به مسؤولان یک سرمایه است؛ مسؤولان باید با مردم یک ارتباط صمیمانه داشته باشند و تصمیمات خود را با آنها در میان بگذارند. وی افزود: مردم فشارهای معیشتی را با صبر مثالزدنی تحمل میکنند؛ قیمت بنزین در کشور ما واقعی نبود اما برای واقعی کردن قیمت بنزین نیازمند سازوکار مناسب هستیم تا برای مردم مشکلات معیشتی به وجود نیاید. در همین راستا، امروز هم قرار است تظاهراتی مشابه در استانهای اردبیل و مرکزی برگزار شود.
* تحرکات نافرجام در 4 استان
با اقدام بموقع مردم و جدا شدن آنها از آشوبگران و اتمام حجت نهادهای امنیتی و انتظامی با اشراری که به بهانه اعتراضات مردم به گرانی بنزین، در روزهای جمعه تا یکشنبه دست به اقدامات تخریبی زده بودند، در روز دوشنبه شرایطی آرام در استانهایی که کم و بیش درگیر خشونت بودند، حاکم شده است. در این میان، چند استان که این روزها بیش از سایرین در معرض اقدامات تخریبی بودهاند، رو به آرامش رفتهاند و هر چند در برخی مناطق عدهای مترصد اقدامات جدید بودند ولی موفق نشدند.طبق این گزارش در استان اصفهان در 2 روز گذشته اتفاق خاصی رخ نداده و تنها چند مورد حرکت تخریبی توسط اشرار در حومه شهر انجام شد که طی آن چند دستگاه خودروی مردم به آتش کشیده شد. در استان خوزستان هم که طی روزهای شنبه و یکشنبه چند شهر آن از جمله اهواز، آبادان، ماهشهر و شهرکهای اطراف اهواز درگیر خشونت و آشوب عدهای از اغتشاشگران بود اما طی 2روز گذشته اوضاع آرام بوده و درگیریها به مناطقی از ماهشهر محدود شد. در استان فارس و شهر شیراز هم جسته و گریخته حرکتهای محدود و تخریبی از بعضی نقاط شهر گزارش میشد اما در مجموع شیراز از صبح دوشنبه فضایی آرام داشته و اتفاق خاصی مشاهده نشده است. در شهرستانهای غرب استان تهران هم تجمعات پراکندهای در مناطقی مانند اداره مخابرات ملارد به چشم خورد اما شب آرامی با حضور نیروهای انتظامی حاکم بود. در شهرقدس هم که 3 شب شلوغ را سپری کرد، هیچ تجمع یا اغتشاشی دیده نشد. در اسلامشهر نیز شب کاملا آرامی سپری شد. همچنین در بهارستان چند مورد اغتشاشهای کمجمعیت در محدوده جاده ساوه مشاهده شد اما این شهرستان در مجموع در امنیت کامل به سر میبرد.
***
[امروز، تشییع پیکر 2 تن از شهدای امنیت استان تهران]
روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران اعلام کرد مراسم تشییع پیکرهای مطهر پاسدار شهید مرتضی ابراهیمی، فرمانده گردان امام حسین(ع) شهرستان ملارد و شهید مصطفی رضایی، بسیجی شهرستان ملارد، شهیدان امنیت و مدافعان ملت صبح امروز با حضور مردم شهیدپرور استان تهران در شهرستانهای شهریار و ملارد برگزار میشود. پیکر شهید مرتضی ابراهیمی ساعت ۱۰ صبح طی مراسمی از مسجد قائم(عج) شهرستان شهریار واقع در خیابان ولیعصر(عج) به سمت امامزاده اسماعیل تشییع میشود. همچنین پیکر شهید مصطفی رضایی ساعت ۱۰ صبح در ملارد تشییع و سپس برای تدفین به رشت منتقل میشود. مرتضی ابراهیمی پاسدار ۲۵ ساله و دارای 2 فرزند 7 ساله و 4 ماهه بود و مصطفی رضایی نیز بسیجی ۱۷ ساله است. یکی از این شهدا بر اثر اصابت گلوله و دیگری با سلاح سرد در آشوبهای اخیر به شهادت رسیدند. بر اساس آنچه سپاه سیدالشهدا(ع) اعلام کرده است، اغتشاشگران با ایجاد کمین و حلقه محاصره، بهوسیله سلاح سرد و گرم پاسداران امنیت را به شهادت رساندند.
ارسال به دوستان
همه آنچه باید درباره کودتای بولیوی بدانید
خیز فاشیسم علیه آمریکاستیزی نوین لاتین
* مورالس و بولیوی قربانی دکترین مونرویی ترامپ شدند
* لیتیوم بولیوی مانند مس شیلی
* کودتای بولیوی، دکترین بولتون
* قاتلان «چه» بازمیگردند
با گذشت 10 روز از کودتای بولیوی، این کشور هنوز رنگ آرامش را ندیده است و حتی استعفای رئیسجمهور «اوو مورالس» و خروج او از کشور که با توصیه نظامیان تحت فشار ایالاتمتحده، اتحادیه اروپایی و سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) انجام شد نیز نتوانست التهابات را کاهش دهد.
در این فاصله رسانههای شرکتی غربی از موضع لیبرالیسم همصدا با محافظهکاران و جنگسالاران، تمام تلاش خود را کردند بر این کودتا سرپوش بگذارند، در حالی که اصلاحطلبان داخلی و تیم مشاورتی حسن روحانی، ننگ حمایت از فاشیستهایی که یکی از درخشانترین دولتهای مردمی دنیا را سرنگون کردند به جان خریدند.
اما با فرونشستن غبار فتنه 3 هفتهای توسط اپوزیسیون دستراستی به بهانه تقلب در انتخابات 20 اکتبر، نوبت تظاهرات حامیان پرشمار جنبش سوسیالیستی علیه دولت غیرمنتخبی رسیده که همان راستگرایان به دنبال استعفای رئیس دولت و معاون او و همچنین رئیس سنا و البته بدون تایید پارلمان، تشکیل دادهاند. از فردای پرواز مورالس به مکزیک، شعله اعتراضات حامیان او بویژه بومیان «آندی» بالا گرفت که توسط پلیس و سپس ارتش سرکوب شده است. این در حالی است که مورالس دهم نوامبر (یکشنبه گذشته) با تهدید ضمنی فرمانده ستاد کل ارتش و حمله شبهنظامیان منسوب به جنبش فاشیستی «امانآر» طی نطقی تلویزیونی اعلام کرده بود: «استعفایم را تقدیم میکنم تا برادران و خواهران کارمند دولت هدف حملات و تهدیدات قرار نگیرند». طی روزهای جمعه و شنبه گذشته یک شهر کمجمعیت به نام «ساکابا» در منطقه «کوچابامبا» در ارتفاعات مرکزی بولیوی که قطب فعالیت کشاورزان بومی پرورشدهنده گیاه کوکا- همکاران خانواده مورالس- است، نیروهای نظامی به روی مردمی که خواهان بازگشت مورالس بودند آتش گشوده، 8 تن را کشته و دهها تن را زخمی کردند. یک روز پیش از تظاهرات خونین کوچابامبا هزاران تن از مردم پایتخت به خیابانهای «لاپاز» ریخته و با شعار حمایت از مورالس تحت عنوان «قهرمان فقرا» خواهان بازگشت او شدند اما پلیس به سرعت به آنها که پرچمهای همبستگی بومیان آندی موسوم به «ویفالا» را به اهتزاز در آورده بودند، حمله کرد. خبرگزاری آنی از کشته شدن 9 تن و مجروحیت 122 نفر دیگر طی سرکوب بومیان توسط پلیس در 3 روز ابتدای این هفته خبر داده است. در مقایسه، طی 20 روز تظاهرات مخالفان مورالس که در بسیاری نقاط با حملات خشن شبهنظامیان به پلیس، اماکن دولتی، فرمانداریها و شهرداریها و حتی حامیان رئیسجمهور همراه بود، 18 تن از هر 2 طرف حامی و مخالف دولت پیشین کشته شده بودند. به گزارش کمیسیون آمریکایی حقوقبشر (IACHR) طبق مصوبه ۱۵ نوامبر (۲۴ آبان) دولت کودتا، نیروهای مسلح اجازه خواهند داشت از هرگونه خشونتی برای بازگرداندن نظم به کشور بهره بگیرند. صدور چنین دستوری که به کارگیری خشونت برای سرکوب اعتراضات را توجیه میکند هرگز طی حکومت 14 ساله مورالس سابقه نداشت و این نشان میدهد کودتاچیان به دنبال ادامه پروسه ارعاب و سرکوب برای تثبیت خود هستند. طبق اعلام اتاق صنایع ملی بولیوی تنها بخش صنایع و تجارت این کشور از بحران سیاسی و ناآرامیهای یک ماه اخیر متحمل دستکم 1/1 میلیارد دلار زیان شده است. با تداوم اعتراضات عمومی و کشیده شدن آن از اقلیت حامی کودتا به اکثریت حامی دولت مشروع مورالس، اختلال در مسیرهای رفت و آمد به پایتخت به شکلی بحرانی در آمده و آخرین گزارشها حاکی از کمبود مواد غذایی در لاپاز و مناطق کوهستانی بومینشین است. خبرگزاری رویترز، دوشنبه پیش از تشکیل صفهای طولانی شهروندان لاپاز برای تهیه مواد غذایی خبر داد. یکی دیگر از نشانههای کودتا، تشکیل یگان ویژهای درون دفتر دادستانی شبیه دادگاههای نظامی برای بازداشت قانونگذاران و دیگر افراد مرتبط با حزب سوسیالیست است که مصداق کاملی از حذف رقیب سیاسی با قوه قهریه یا همان کودتا محسوب میشود. به گزارش اسپوتنیک به نقل از کارن لونگاریک، وزیر خارجه دولت کودتا، سفیر مکزیک در بولیوی طی یادداشتی خواهان آن شده 26 نفر از یاران سیاسی مورالس که به شکل کاملا مشروع و با رای مردم روی کار آمده بودند و پس از سقوط دولت سوسیالیست درخواست پناهندگی کردهاند بتوانند این کشور را به مقصد مکزیک ترک کنند. از دیگر مواضع کاملا آمریکایی کودتاچیان بولیوی، اخراج پرسنل دیپلماتیک ونزوئلا از این کشور و صدها پزشک کوبایی است که در مناطق محروم به مردم فقیر آندی خدمت میکنند. در عین حال آنییز، رئیسجمهور خودخوانده بولیوی، همتای خود در ونزوئلا یعنی خوان گوایدو، رهبر مخالفان دولت مادورو را به عنوان رئیسجمهور این کشور به رسمیت شناخته و با او گفتوگوی اسکایپی داشته است. نیکلاس مادورو، رئیسجمهوری ونزوئلا در واکنش به این اقدامات، از به قدرت رسیدن فاشیستها در لاپاز سخن گفت. اگرچه مورالس اخیرا در مصاحبه با «افه» خبرگزاری دولتی اسپانیا درباره بروز جنگ داخلی در بولیوی بشدت ابراز نگرانی کرده اما او که پیشتر با ترک داوطلبانه قدرت برای جلوگیری از بروز جنگ داخلی میان بومیان و فاشیستها، حسننیت خود را ثابت کرده بود اینبار نیز از حامیان خود خواسته به اقدامات خشونتآمیز متوسل نشوند. او تاکید کرده تنها راه برای پایان دادن به خشونتها گفتوگوی ملی است.
******
* نژادپرستان علیه بومیان
شنبه پیش «ژان آرنول» فرستاده سازمان ملل با «جنینه آنییز» رئیس موقت حکومت بولیوی که یک راستگرا با سوابق اظهارات نژادپرستانه است دیدار کرد که به جای انتقاد از سرکوبهای اخیر عملاً به تایید کودتا توسط سازمان ملل پرداخت.
کار به جایی رسیده که با درخواست توئیتری مورالس از پاپ، اتحادیه اروپایی و سازمان ملل برای متوقف کردن خشونتها، کمیسر عالی حقوقبشر شنبه گذشته در بیانیهای کشتارها در بولیوی را یک تحول بسیار خطرناک توصیف کرد و هشدار داد اگر حاکمان جدید بر اساس هنجارهای بینالمللی رفتار نکنند، اوضاع در این کشور از کنترل خارج میشود.
مورالس درباره آنییز نوشته است: «سناتور دستراستی افراطی و وابسته به کودتاچیان، بدون به حد نصاب رسیدن قانونگذاران در مجلس و در جمع حامیانش و با کمک نیروهای مسلح و پلیس که مردم را سرکوب میکنند، خودش را رئیس سنا و سپس رئیسجمهور موقت خواند». این خانم سیاستمدار حتی با اینکه ریاست موقتش بر حکومت از سوی کاخ سفید به رسمیت شناخته شده اما بهخاطر سرکوبهای خونین همین چند روز اخیر صدای نهادهای حقوقبشری آمریکا را هم در آورده است. مسأله فقط این نیست که او و دیگر همحزبیهایش از جمله «کارلوس مسا» رقیب انتخاباتی مورالس که از ائتلاف موسوم به «جبهه چپ» برخاسته- و تنها خود را از جهت گرایش به آنارشی و ترور چپگرا میخوانند نه عدالت اجتماعی- در حال نابودی دستاوردهای جنبش «خدمت به خلق» مورالس و یارانش در یک دهه و نیم گذشته هستند، بلکه آنها و جریانات حامیشان به وضوح نژادپرست هستند.
******
* قاتلان «چه» بازمیگردند
آنییز مدعی شده طبق روال قانون اساسی بولیوی و پس از استعفای رئیسجمهور، معاون اولش و همچنین رئیس سنا، بالاترین مقام حکومتی هستند که میتوانند سکان قوه مجریه را به دست بگیرند اما نکته اینجاست طبق همان قانون اساسی استعفای مورالس هنوز به تایید مجمع قانونگذاری متشکل از اعضای سنا و مجلس نمایندگان نرسیده تا مکانیزم جایگزینی رئیسجمهور قانونا آغاز شود. اکثریت اعضای مجلسین که از حزب سوسیالیست بودند پس از کودتا بهدلیل تهدید و ارعاب متواری شدهاند و امکان رأیگیری وجود نداشته است. اکثریت بومی کشور تا روز دوشنبه به این رهبر نژادپرست فرصت داده بودند از سمت ریاستجمهوری خودخوانده کنارهگیری کند. هویت دولتهایی که آنییز را به رسمیت شناختهاند کاملا آشکار است. ترامپ، بولسونارو و جانسون، روسای دولتهای آمریکا، برزیل و انگلیس بارها به فاشیسم یا نژادپرستی متهم شدهاند و کلمبیا و آلمان دهههاست به لحاظ نظامی زیر چتر پنتاگون و ناتو هستند. بررسی سوابق آنییز که هفته پیش در پی تحولاتی مرموز و غیرعادی از معاونت سنا به کاخ «کمادو» راه یافت بهروشنی نشان میدهد چرا جمعیت 50 درصدی بومیان آندی بولیوی و بخش اصلی جمعیت 30 درصدی «مستیزو»ها (دورگههای سفید و سرخپوست) نسبت به تصفیه قومی و نژادی علیه بومیان توسط دولت جدید سفیدپوست با جمعیت 5 درصدی نگران هستند. آنییز از منطقهای «بنی» در استان شرقی عمدتا سفیدپوستنشین «سانتاکروز» برخاسته که پایگاه اصلی مخالفان مورالس بوده و حتی در سال 2008 نیز شاهد شورشی جداییطلبانه بود.
این منطقه محل تمرکز معادن غنی و همچنین سرمایهداران و دامداران بزرگ سفیدپوست یا مستیزوهای هضم شده در فرهنگ کلنیهای اروپایی است که هنوز به قتل چهگوآرا، انقلابی سرشناس آرژانتینی در منطقه وایه گرانده افتخار میکنند.
رئیس دولت کودتای بولیوی در سال 2013 در یک توئیت توهینآمیز خطاب به بومیان، این کشور را عاری از «رسوم شیطانی بومیها» آرزو کرده بود. خانواده آنییز همانند بخش مهمی از طبقه سفیدپوست حاکم بر ایالاتمتحده، باورهای مسیحی- فاشیستی اوانجلیستی رادیکال دارند که از این فرقه به عنوان صهیونیستهای مسیحی نیز یاد میشود. همچنین برادرزاده آنییز سابقه تلاش برای قاچاق 480 کیلوگرم کوکائین به برزیل در سال 2007 را داشته است. حتی مسا، رقیب اصلی مورالس در انتخابات 20 اکتبر که پیش از انتخاب انقلابی مورالس در سال 2005، معاون رئیسجمهور بوده و در مقایسه با سایر سران کودتای دهم نوامبر شخصیتی لیبرال یا معتدلتر محسوب میشود، خود یک چهره فاسد در پیوند با شورشیهای نژادپرست شرق بولیوی است. او علاوه بر پروندههای فساد در دوران زمامداریاش، سابقه همکاری با ملیگرایان افراطی «امانآر» را برای زمینهسازی تصفیه قومی سرخپوستان تحت عنوان نظریه خلاص شدن از دست اقلیت غیرمتمدن بولیوی داشته است. اما رهبر میدانی کودتا کسی نیست جز «لوییس فرناندو کاماچو» میلیونری که مستقیما با سازمان سیا در ارتباط بوده و وظیفه حمایت مالی و لجستیکی شورشهای منجر به برکناری رئیسجمهور مشروع را برعهده داشت. خانواده او از چند دهه پیش جزو رهبران جنبش «امانآر»، قدیمیترین جریان ملیگرای سیاسی- میلیتاریستی حامی اقلیت سفید پوست حاکم بودهاند. او اواخر دهه 1980 این جنبش را با رویکردی به مراتب فاشیستیتر از پیش تجدید سازماندهی کرده و حتی گرایشهای اصلاحطلبانه اقتصادی و سیاسی آنها را کاملا به سوی راستگرایی نومحافظهکارانه مورد دلخواه جرج بوش پدر تغییر داد. از آن پس، پدیده موسوم به فاشیسم صورتی در بولیوی ظهور کرد.
اما کاماچو با درآمد کلان حاصل از معادن نمک طبیعی و همچنین تجارت پنهان موادمخدر، یک گروه شبهنظامی جداییطلب را با عنوان «کمیته مدنی سانتا کروز» در شرق بولیوی راهاندازی کرد که همانند حزب سیاسی او علاقهمند به جریان نئونازی در اروپا و ایالاتمتحده بوده و همان سلام معروف نازیها را اجرا میکنند. همزمان یک گروه جداییطلب از نژادپرستان سفید تحت فرمان «برانکو میرانکوویچ» میلیونر کرواتتبار بنیان گذاشته شد. یکی از سلاطین معدنی بولیوی که توهم «امپراتوری سانتاکروز» را دارد.
این گروه به موازات شبهنظامیان تحت امر کاماچو با روی کار آمدن مورالس به عنوان نخستین رئیسجمهور بومی در آمریکای جنوبی، با حمایت مستقیم آمریکاییها فعالتر از هر زمان دیگر شد و در سال 2008 شورش جداییطلبانه مناطق شرقی را کلید زد.
جالب اینکه مخالفان مورالس در حالی سیاست او برای رونق کشت و کار گیاه کوکا را بهعنوان ممر در آمد اصلی بومیان در ارتفاعات مرکزی کوچابامبا زیر سوال میبردند که همزمان سران آنها از جمله کاماچو، درآمد هنگفتی از قاچاق کوکائین به جیب میزدند.
******
* کودتای بولیوی، دکترین بولتون
در سال 1823 «جیمز مونرو» رئیسجمهور وقت آمریکا نظریهای امنیتی صادر کرد مبنی بر اینکه آمریکای لاتین حیاط خلوت آمریکاست و باید مطلقا در اختیار واشنگتن باشد، بنابراین هیچ قدرت خارجی، حتی اروپایی، حق حضور در این منطقه را ندارد. جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین کاخ سفید قبل از برکناری نیز نظریات قابل تاملی درباره احیای دکترین «مونرو» و «انهدام اتحاد مثلث» در آمریکای لاتین به میان آورد و بهعنوان مثال گفته بود: «در دولت ترامپ از به کار بردن عبارت دکترین مونرو ابایی نداریم. ونزوئلا کشوری است که در نیمکره ما واقع شده و از دوره رونالد ریگان هدف رؤسایجمهور ایالاتمتحده این بوده که نیمکرهای کاملا دموکراتیک داشته باشیم. من قبلا هم اشاره کردم که ما سهگانه استبداد از جمله کوبا و نیکاراگوئه و همچنین مادورو (ونزوئلا) را به دقت تحت نظر داریم». ترامپ همچنان از 3 کشور مزبور تحت عنوان مثلث شرارت یاد کرده و اخیرا برکناری مورالس را تهدیدی برای رهبران آنها دانسته است. اگرچه ترامپ هرگز از بولیوی مورالس بهعنوان بخشی از محور شرارت یاد نکرد اما از نگاه سرمایهداری سلطهگر گناه این رهبر مردمی کم از چاویستها، کاستروها و اورتگا نبود، چرا که او الگوی توسعه کشوری با اکثریت سرخپوستهای مستضعف و تحت ستم 5 سدهای استعمارگران اروپایی و آمریکایی را نه الگوهای توسعه کاپیتالیستی بانک جهانی، بلکه بر مبنای نظام سنتی «زیست جمعی» جوامع بومیان آندی قرار داده بود. در عین حال صهیونیسم جهانی با وجود پروپاگاندای کرکنندهاش علیه نازیسم، خود مبدع انواع فاشیسم بوده و هیچگاه فرصت طلایی پدید آوردن یک جریان نژادپرست منطقهای آن هم از اوانجلیستها (مسیحیان صهیونیست) را از دست نمیدهد. «استفان کارگانوویچ» تحلیلگر تارنمای «فرهنگ راهبردی»، کودتای آمریکایی در بولیوی بهواسطه نژادپرستان سفید را حلقهای دیگر از زنجیره سیاست خارجی ارتجاعی واشنگتن در حمایت از گروههای افراطی گوشه و کنار جهان علیه حاکمیتهای ملی میداند؛ از نئونازیهای رایت سکتور در اوکراین گرفته تا تکفیریهای داعش در عراق و سوریه.
******
* موج تنفر از ترامپ
اما وقوع کودتا فقط ادعای مورالس و حامیانش نیست، چنانکه تارنمای آمریکایی «امریکن هرالد تریبیون» در یادداشتی با عنوان «اشتباه نکنید، برکناری مورالس به ضرر بومیان سازماندهی شد» نوشت: «امسال سال سختی برای مرتجعان و نئولیبرالها در آمریکای لاتین بود. آنها نتوانستند با خشونت «نیکولاس مادورو» رئیسجمهور ونزوئلا را با عروسک خیمهشببازی آمریکا، «خوان گوایدو» جایگزین کنند، همچنین با خیزش مردم این کشور، نتوانستند خواستههای صندوق بینالمللی پول را علیه اکوادور اجرایی کنند و محبوبیت «سباستین پینرا» رئیسجمهور میلیاردر شیلی را که تلاشهایش برای افزایش بهای سفر با مترو به جریانی ضدنئولیبرالی تبدیل شد، حفظ کنند. در آرژانتین هم «آلبرتو فرناندز» در رقابت با رئیسجمهور«مائوریسیو ماکری» نئولیبرال به پیروزی رسید و «لولا داسیلوا» رئیسجمهور سابق برزیل نیز از زندان آزاد شد». از نگاه «پل آنتونوپولوس» نویسنده این مقاله، ملتهای لاتین دوباره در حال رجعت به سوی حکومتهای سوسیالیست هستند و موجی که در دهه 2000 میلادی در این کشورها آغاز شده بود، دوباره در حال بازگشت است. در نتیجه آمریکا برای جبران شکستهای سال اخیر در حیاط خلوت پیشین خود و کسب یک پیروزی فوری در جهت جسارت دادن به احزاب و دولتهای راستگرا و فاشیست تحت حمایتش در این منطقه، روی بولیوی متمرکز شد تا با سوءاستفاده از نقطه ضعف فقدان یک ارتش ایدئولوژیک ضدآمریکایی- همانند ونزوئلا- درخشانترین حکومت مردمی جهان لاتین را براندازد. این حربه بویژه از آن جهت حائز اهمیت بود که با گسترش تنفرآفرینی ترامپ در میان جوامع جهانی، مردم بیشتری در آمریکای لاتین به سرعت نسبت به موج جدید راستگرایی و ملیگرایی در کشورهایشان سرد شده و دوباره به دولتهای چپگرا و ضدآمریکایی پیشین اقبال نشان میدهند.
******
* لیتیوم بولیوی مانند مس شیلی
اگر ملیسازی منابع عظیم مس شیلی توسط آلنده
ـ که صنایع الکترونیک آمریکا را تامین میکردـ عامل اصلی کودتای پینوشه بود، 46 سال بعد، تاریخ در بولیوی تکرار شد؛ اینبار شرکتهای چندملیتی از جمله شرکت آمریکایی تسلا، به دنبال منابع بکر لیتیومی بودند. بولیوی تا همین اواخر یکی از منابع مهم قلع برشمرده میشد اما حالا معادن یک کانی بسیار راهبردیتر در آن کشف شده است. به گزارش شبکه تلسور، اوو مورالس روز 4 نوامبر 2019 پس از هفتهها اعتراض ساکنان منطقه پوتوسی، توافقنامهای را که دسامبر 2018 با شرکت آلمانی «آسیسا» برای بهرهبرداری از 50 تا 70 درصد از ذخایر لیتیومی جهان در زمینهای نمکی «سالار دی یونی» منعقد شده بود، به قصد ملی کردن آنها لغو کرد. این شرکت مهمترین تامینکننده لیتیوم باتریهای خودروهای برقی تسلاست. جالب اینکه دوشنبه 9 نوامبر، فردای کودتای بولیوی، سهام شرکت آمریکایی تسلا افزایش یافت. یک سال پیش از آن بلومبرگ از اهمیت فزاینده بولیوی در دهه آتی بهخاطر وجود ذخایر لیتیوم و کاربرد آن در فناوریهای جدید خبر داده بود، چرا که تقاضا برای لیتیوم تا سال 2025 بیش از 2 برابر خواهد شد. بولیوی بیش از 9 میلیون تن مواد لیتیومی دارد که هرگز به صورت تجاری مورد بهرهبرداری قرار نگرفته اما حالا این کشور انحصار این ماده معدنی سبک را از چنگ استرالیا، شیلی و آرژانتین بهعنوان استخراجکننده و آمریکاییها بهعنوان بزرگترین استحصالکننده آن در خواهد آورد. از نگاه غربیها مورالس جز ملیسازی لیتیوم یک گناه بزرگ دیگر نیز مرتکب شده بود که آن سرمایهگذاری به منظور صنعتیسازی استخراج این عنصر فناورانه و پردازش آن در داخل کشور بود.
******
* بسیجی که مورالس نداشت
«هوگو چاوز» رئیسجمهور فقید ونزوئلا که خود فرمانده واحد کماندوهای ارتش بود، پس از انتخاب به ریاستجمهوری از محبوبیت فوقالعاده خود برای تبدیل کردن نیروهای مسلح کشورش به پایگاهی برای ایدئولوژی بولیواری بهره برد به طوری که بسیجی از نیروهای میهنپرست ضدآمریکایی در سلسله مراتب نظامی و متعاقبا سیاسی شکل گرفت. از این رو حتی در دوران پساچاوز هم آمریکاییها بهرغم شورش حامیان «خوان گوایدو» نتوانستند جز معدودی از فرماندهان رده پایین نیروهای مسلح ونزوئلا را در جریان کودتا علیه دولت قانونی مادورو با خود همراه کنند. اما در بولیوی، شکاف طبقاتی میان سفیدها با قاطبه مستیزوها و بومیان بیبضاعت عاملی بود تا آنها در ساختار تشکیلات نظامی هیچ جایگاهی نداشته باشند. بدین ترتیب ساختار ارتش و پلیس و نیروهای امنیتی بولیوی حتی با وجود تلاش مورالس برای اصلاحات، همانند قرن بیستم کماکان متاثر از ارتش شبهنظامیان سفیدها در مناطق شرقی باقی ماند؛ همان نیرویی که چهگوارا و یارانش را با هدایت ماموران آمریکایی در کوهستانهای سانتاکروز دلا سیرا به قتل رسانده بود. ژستهای پینوشهوار ژنرال «ویلیامز کالیمان» رئیس ستاد نیروهای مسلح در تضاد کامل با فروتنی و تواضع فرماندهان نظامی مردمی کوبا و ونزوئلاست. تا این لحظه کمتر کسی در خارج از بولیوی به این نکته توجه کرده است که کالیمان، تا سال 2013 بهعنوان وابسته نظامی بولیوی در ایالاتمتحده در واشنگتن اقامت داشت. درست مثل پینوشه که در دوران حضور در واشنگتن بهعنوان وابسته نظامی شیلی، با غارتگران منابع مس کشورش بسته بود اما وابستگی خود را تا آخرین لحظات پیش از کودتای 1973 علیه «سالوادور آلنده» رئیسجمهور فقید پنهان نگاه داشته بود. با حضور کالیمان در رأس قوای مسلح بولیوی نیز طبیعی بود شمشیر داموکلس همیشه بالای سر دولت سوسیالیست و مورالس خواهد بود. طی هفته پایانی شورشهای منجر به کودتا، ارتش و پلیس بولیوی تدریجا در مقابل معترضانی که بخشی از آنها همان اوباش تروتسکیست و فاشیستهای صورتی و مسیحی بودند، پا پس کشیدند و با آنها اعلام همبستگی کردند. روندی که مورالس پس از تبعید اجباری به مکزیک، آن را نقشهای مزورانه و خائنانه برای کودتا نامید از همین جا آغاز شد. در نهایت روز دهم نوامبر به دنبال پیام رئیس ستاد کل برای برکناری رئیسجمهور منتخب که حکم تهدید آشکار برای مداخله نظامی را داشت، گارد محافظ کاخ ریاستجمهوری، این محل را ترک کردند. همزمان در رویهای کاملا هماهنگ و در حالی که حکم بازداشت رئیسجمهوری تازهمستعفی به اتهامی موهوم توسط پلیس صادر شده بود، شورشیان مسلح به خانه مورالس و خواهرش ریخته و آنجا را غارت کردند. این کودتای 1973 شیلی را تداعی میکند. زمانی که گارد ریاستجمهوری، سالوادور آلنده فقید و یارانش را تنها گذاشتند تا پینوشه کودتای آمریکایی را با قربانی کردن آنان به اجرا گذارد.
ارسال به دوستان
در گفتوگوی «وطن امروز» با مسعود اسداللهی، کارشناس مسائل خاورمیانه مطرح شد
فرصتهای عبدالمهدی برای اصلاح عراق
مطالبات مردم لبنان منسجم و یکشکل نیست
رضا عدالتیپور*: یکی از مهمترین تفاوتهای تظاهرات فعلی در کشورهای لبنان و عراق نسبت به تظاهرات در سالهای قبل اعتراض آشکار به سیاسیکاری و عدم توجه به متخصصان در کابینه و بدنه تصمیمگیر حکومت است. اینکه این خواسته، تا چه اندازه خواست واقعی مردم است و آیا دولتهای لبنان و عراق قدرت تشکیل یک دولت متخصص را دارند یا خیر، موضوع اصلی گفتوگوی ما با مسعود اسداللهی از صاحبنظران مسائل خاورمیانه است. در این مصاحبه همچنین به مباحث مهمی مثل واقعیت مواضع مرجعیت شیعه در قبال دولت پرداختهایم.
* * *
* دلیل همزمانی اعتراضات در لبنان و عراق چیست؟ آیا این اعتراضات متاثر از رقابت جریانهای سیاسی است یا خاستگاه مردمی دارد؟
این اعتراضات حتما یک جریان مردمی است که علیه فساد سیاسی، معضلات اداری– مالی و عدم عدالت اجتماعی از سوی طبقه متوسط و عموما جوان این کشورها رقم خورده است. مسلما خواست مردم کاملا خواسته بحقی است و دلسوزان لبنان و مرجعیت عراق نیز از آن حمایت کردهاند.
درباره اینکه چرا این 2 کشور همزمان دچار این وضعیت شدهاند، اولا باید گفت لبنان و عراق طی دهه گذشته بارها شاهد اعتراضات مردمی بودهاند و شباهت دولتهای این کشورها در مدل حکمرانی سبب شده اعتراض در یک کشور به کشور دیگر سرایت کند. شاید گفتن اینکه این اتفاق طبیعت کشورهای عربی است، ایده بدون تحلیلی نباشد. شاهد این مدعا را باید در سال 2011 جستوجو کرد. شروع اعتراضات در تونس منجر به اعتراضات در مصر و لیبی شد؛ 3 کشور عربی که حکومتهایی همسان داشتند.
اما در کنار این اعتراضات شباهت برخی تاکتیکهای خیابانی مثل انتخاب زمانهای تجمعات، بستن راههای اصلی درونشهری یا تخریب اموال عمومی و دولتی و شعارهایی ورای مطالبات مردمی که از سوی برخی گروهها شنیده میشود، حکایت از نفوذ جریانهای بیگانه در داخل بدنه مردمی اعتراضات دارد و متاسفانه در بعضی مقاطع شاهد این بودیم که معترضان ناخواسته در زمین دولتهای بیگانه و علیه منافع کشورشان اقدام میکردند. میتوان گفت طبق معمول کشورهای بیگانه بر موج اعتراضات سوار شدهاند.
* اشاره شما به مرجعیت عراق موضوع مهمی است؛ چندی قبل در رسانهها مطرح شد که مرجعیت در چارچوب فرصتی که برای دولت عادل عبدالمهدی قائل شده، از دولت وی حمایت کرده است اما به فاصله کمتر از 2 روز این حمایت تکذیب شد. در این بین سوالی که پیش میآید این است که آیا مرجعیت عراق و شخص آیتاللهالعظمی سیستانی مخالف بقای دولت عادل عبدالمهدی است؟
شناخت دقیق موضع مرجعیت عراق در قبال تحولات سیاسی یکی از اساسیترین گامها در راستای شناخت مسائل عراق و مطالبات مردم است. اعتراض مرجعیت صرفا متوجه دولت عبدالمهدی نیست. تنها یک سال از عمر این دولت میگذرد اما دامنه فساد در دولتهای عراق بسیار گسترده است. مطالبات مردم نسبت به آن، با بازشدن فضای سیاسی پس از سقوط صدام آشکار شد و طی حدود 13 سال گذشته بهرغم اعتراضات مردمی، همچنان فساد پابرجا بوده و حتی ادامه هم یافته است. مرجعیت عراق هم تنها نهادی بود که واقعا به صورت جدی پیگیر مطالبات مردم بود و مردم هم پناه و ملجایی جز ارائه شکایت خود از دولتها به مرجعیت نداشتند.
پس اعتراض و نقد دولت از سوی مرجعیت نه مختص این دولت و نه مختص شخص عبدالمهدی است اما اینکه اینبار شدت اعتراضات بیشتر شده و به نوعی اعتراض مرجعیت به حدی رسیده که رسانهها از مخالفت شدید این نهاد مهم دینی با دولت عبدالمهدی گزارش (خلاف واقع) دادهاند، ناشی از این است که طی 13 سال دست به دست شدن قدرت میان نخستوزیرها، توجه آنچنانی به رهنمودهای مرجعیت نشده و همین سوء رفتار هم سبب شد در انتخابات سال گذشته هیچ پیامی از سوی مرجعیت شیعه خطاب به مردم مبنی بر اینکه در انتخابات شرکت کنند صادر نشود. انتقاد علمای دینی عراق، صرفا به دولت عبدالمهدی نیست و موضوع اصلی فساد و تداوم آن در 13 سال گذشته است.
* چطور است که طی 13 سال و با وجود تغییر پیاپی دولتها این فساد پابرجاست؟ آیا واقعا راهکاری برای مقابله با این وضعیت وجود ندارد؟
یکی از مهمترین دلایل فساد، طایفهگری و سهمخواهی است. اما اینکه راهکاری برای مقابله با آن وجود دارد یا خیر، باید منتظر بود و دید در فرصتی که به آقای عبدالمهدی داده شده تا چه حد توان مقابله با فساد و اجرای اصلاحات را دارد. همانطور که عنوان کردید مرجعیت فرصتی را به دولت داده تا اصلاحات را انجام دهد. اکثر گروههای سیاسی هم با ادامه کار عبدالمهدی موافقند. نخستوزیر فعلی طی یک سال گذشته فعالیتهای خوبی در جهت اصلاح امور داشته که البته با توجه به حجم متراکم فساد چندان به چشم نمیآید اما فرصت جدید دولت در تغییر حداقل 50 درصد از اعضای کابینه میتواند یک گام جدی در راستای اصلاح وضعیت و کاهش اعتراضات باشد.
* منظور شما از فساد ناشی از طایفهگری و سهمخواهی قدرت چیست؟ مقابله با این مورد یکی از خواستههای نخبگان و قشر جوان و تحصیلکرده عراقی و لبنانی است که در شعارهای اعتراضی مطرح شده بود.
پس از سقوط صدام، بر اساس ترکیب جمعیتی عراق که 65 درصد آن شیعیان عرب بودند، قرار شد نخستوزیر بهعنوان عالیترین مقام اجرایی کشور شیعه عرب باشد و رئیسجمهور کرد و رئیس پارلمان هم از اعراب اهل سنت. همین تقسیمبندی بارها و بارها دلیل اعتراضات بود.
این نگاه طایفهای در عراق به حدی عمیق است که از قبل نتیجه انتخابات معلوم است و سهم هر طایفه در سیاست و حکمرانی عراق از قبل مشخص شده است. این مسأله در لبنان هم به همین صراحت مطرح شده؛ تحت هر شرایطی رئیسجمهور مسیحی مارونی و نخستوزیر مسلمان سنی خواهد بود.
وقتی ما از دموکراسی در فضای آکادمیک صحبت میکنیم، بحثها بسیار ساده و روشن است اما در صحنه عمل وقتی اصول دموکراسی در یک کشور با سابقه جنگهای طایفهای پیاده شود، دموکراسی تبدیل به صحنه رقابتهای طایفهای خواهد شد و عملا شایستهسالاری فدای رقابتهای قومی - قبیلهای میشود. این اتفاق در نهایت منجر به کارشکنی از سوی نهادهای دخیل در قدرت و گسترش رانت و فساد خواهد شد.
* با این حساب برچیده شدن نظم فعلی در شیوه حکمرانی و شعارهایی که برخی معترضان درباره تشکیل دولت متخصص میدهند، راه چاره خروج از بحران خواهد بود؟
تشکیل دولت متخصص همان کلمه حقی است که باطل از آن برداشت شده است. در پی اعتراضات طوری تبلیغ شده که گویا در دولتهای لبنان و عراق هیچ متخصصی نیست. واقعیت این است که تا فساد سیستماتیک برچیده نشود، هیچ دولتی در این 2 کشور موفق نخواهد بود و برچیدهشدن فساد و مقابله با آن نیازمند برخورداری از دولتی است که ورای تفکرات طایفهای تشکیل شده باشد.
همین الان در عراق که بحث تغییر در کابینه داغ است و اعلام شده 50 درصد از کابینه تغییر خواهد کرد، این تغییرات منجر به تغییر در سهمیهبندی سیاسی جریانهای دخیل در قدرت نخواهد شد. فقط افراد هستند که تغییر میکنند و متاسفانه نگاه طایفهای همچنان تداوم خواهد داشت. تا وقتی ملتهای 2 کشور از این مرحله عبور نکنند و منافع ملی را ارجح بر منافع قومی قلمداد نکنند، شاهد این تسلسل باطل خواهیم بود که هر بار اعتراض به فساد شکل میگیرد و دولتی جدید بر سرکار میآید. در لبنان هم دیدیم گروههای سیاسی پس از چند هفته روی «حسن الصفدی» اتفاق نظر پیدا کردند تا دولت را تشکیل دهد اما در نهایت او هم نتوانست در برابر فشارها بایستد.
باز هم تاکید میکنم رقابتهای طایفهای نقش تعیینکنندهای در تحولات لبنان دارد. همین الان جنس شعارهایی که در طرابلس سر داده میشود کاملا در تضاد با شعارهای مردم در بیروت است. همه در ظاهر خواهان مقابله با فسادند اما در طرابلس شعارهای سلفیگری و بعضا حمایت از وهابیت شنیده میشود. مردم «سعد الحریری» را فاسد میدانستند و خواستار برکناری او بودند اما پس از استعفای وی مجدد خواستار تشکیل دولت از جانب او شدند!
تا زمانی که مردم به این درک نرسند که منافع کشور مهمتر از منافع گروههای سیاسی و طایفههاست، این اعتراضات در مقاطع مختلف زمانی ادامه خواهد داشت.
* اعتراضات لبنان و عراق یک حرکت مردمی است که علیه فساد سیاسی و عدم عدالت اجتماعی از سوی طبقه متوسط رقم خورده است.
* نقد دولت از سوی مرجعیت نه مختص این دولت و نه مختص شخص عبدالمهدی است.
* فرصت جدید دولت عراق در تغییر حداقل 50 درصد از اعضای کابینه یک گام جدی در راستای اصلاح وضعیت است.
* در صحنه عمل وقتی اصول دموکراسی در یک کشور با سابقه جنگهای طایفهای پیاده شود، دموکراسی تبدیل به صحنه رقابتهای طایفهای خواهد شد.
* تشکیل دولت متخصص یا فنسالار یا تکنو- سیاسی همان کلمه حقی است که باطل از آن برداشت شده است.
* همه در ظاهر خواهان مقابله با فسادند اما در طرابلس شعارهای سلفیگری و بعضاً حمایت از وهابیت شنیده میشود.
روزنامهنگار*
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از همکارینکردن اعضای نظام پزشکی با سازمان امور مالیاتی گزارش میدهد
اتحادیه پزشکان بدون کارتخوان!
مدیر مقررات سازمان مالیاتی در گفتوگو با «وطن امروز»: رفتار برخی پزشکان نشان میدهد آنها نمیخواهند از قانون تمکین کنند
اسدالله خسروی*: درآمد فروشگاهها، بقالیها، تاکسیها و حتی دستفروشان هم رصد میشود، چرا که آنها در هر صنفی که فعالیت میکنند، دارای کارتخوان هستند، درآمدشان شفاف است و بخشی از این درآمد را در قالب مالیات به دولت میپردازند. این در حالی است که بسیاری از پزشکان با کسب درآمدهایی هنگفت، تن به نصب کارتخوان نمیدهند، زیرا میدانند از محل درآمدهایی که کسب میکنند باید به دولت مالیات بپردازند.
به گزارش «وطن امروز»، با آنکه بخش عمدهای از هزینههای جاری دولت برای اداره امور کشور از محل دریافت مالیاتها تامین میشود اما خیلی از پزشکان با امتناع از نصب کارتخوان، دولت را در این امر قانونی همراهی نمیکنند. دولت درصدد تقدیم لایحه مالیات بر عایدی سرمایه و لایحه مالیات بر مجموع درآمد به مجلس است آن هم در حالی که خیلیها با وجود کسب درآمدهای مناسب، حاضر نیستند مالیات پرداخت کنند. به طور مثال بیش از نیمی از پزشکان که طبق قانون باید در راستای شفافیت درآمدشان بخشی از این درآمدها را در قالب مالیات به دولت بدهند، هنوز در مطبهایشان کارتخوان نصب نکردهاند.
در این باره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به «وطن امروز» گفت: مطابق قانون، پزشکان ملزم به نصب کارتخوان برای پرداخت مالیات به دولت هستند. با این وجود چنانچه مقاومتی از سوی برخی پزشکان نسبت به عدم نصب کارتخوان دیده شود، علاوه بر جریمه سنگین برای آنها، این احتمال نیز وجود دارد که اقدامات دیگری چون ابطال پروانه پزشکی برای آنها در نظر گرفته شود. محمد حسننژاد به ضرورت تامین منابع مالی برای اداره امور کشور از محل دریافت مالیات، اشاره کرد و گفت: مطابق قانون، هرگونه فعالیتی که منجر به کسب درآمد شود، باید بخشی از آن در قالب مالیات به دولت پرداخت شود. در چنین شرایطی جامعه پزشکان نیز همچون سایر صنوف و با توجه به درآمد مناسبی که دارند، نباید خود را از این قانون مستثنا کنند.
وی به بحث شفافسازی در آمدها اشاره کرد و گفت: همانطور که قرار است مدیران دولتی درآمدها و داراییهای خود را هر 3 ماه یک بار اعلام کنند، تسری چنین قانونی برای همه ضروری است تا درآمدها شفاف شود. این نماینده مجلس گفت: برخی پزشکان با عدم نصب کارتخوان در مطبهای خود زیر بار پرداخت قانونی مالیات نمیروند این در حالی است که سازمان امور مالیاتی موظف است میزان درآمد شاغلان بویژه افرادی را که از درآمد مناسبی برخوردارند، از طرق مختلف مشخص و معین کند، بنابراین عدم الزام به قانون نشانگر آن است که در کسب برخی درآمدها ابهاماتی چون پولشویی رخ میدهد.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی نیز در اینباره گفت: بنده موافق پرداخت مالیات پزشکان از طریق نصب کارتخوان هستم. سیامک مرهصدق در گفتوگو با «وطن امروز» با بیان اینکه شفافیت اقتصادی از هر طریق باید ایجاد شود، افزود: با تمکین به قانون و پرداخت بموقع مالیات نهتنها رانت و بیعدالتی برچیده میشود، بلکه فواید آن به پویایی کشور منجر خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه پزشکان نباید در عدم نصب کارتخوانها در مطبهای خود از قانون سرپیچی کنند، اظهار داشت: البته در تمام دنیا از طریق ایجاد سیستمهای قوی، منشأ درآمدها به سهولت مشخص میشود اما در ایران با توجه به فرار مالیاتی بیحدوحصر، هنوز شفافیت اقتصادی خاصی به چشم نمیخورد. به طور مثال در کشورهای پیشرفته اگر فردی در ماه 10 میلیون تومان درآمد کسب کند این درآمد بخوبی رصد میشود تا منشا آن مشخص شود. مزیت چنین رویکردی علاوه بر جلوگیری از درآمدهای نامشروع، کسب درآمد از محل پرداخت مالیات است که با این راهکار کمک شایانی به بنیه کشورها برای تامین هزینههای جاری دولت میشود.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق شنیدهها، بیش از 50 درصد پزشکان اقدام به نصب کارتخوان کردهاند، گفت: همه پزشکان باید به این موضوع مهم توجه ویژه کنند، چرا که اگر پزشکی از روی تعمد و بیتوجهی نسبت به این امر سهلانگاری کند بیشک باید متحمل جریمه سنگین شود.
وی افزود: البته پزشکان چون از قشر فرهیخته جامعه هستند، قانونگریز نخواهند بود و در نصب کارتخوان برای پرداخت مالیات، دولت را همراهی میکنند. همچنین مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت سازمان امور مالیاتی گفت: رفتار برخی پزشکان نشان میدهد آنها قصد تمکین از قانون را ندارند. علی رستمپور در گفتوگو با «وطن امروز»در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با پزشکانی که کارتخوان نصب نکنند چه برخوردی خواهد شد، گفت: قانونگذار تکلیف را مشخص کرده است و نصب نکردن کارتخوان 2 درصد جریمه مالیاتی دارد اما سازمان امور مالیاتی به این موضوع اکتفا نمیکند و قطعا برای ما پزشکانی که از قانون تمکین کردهاند با آنهایی که به قانون بیاعتنا هستند تفاوت میکنند و ما در ارزیابی مالیات سال ۹۸ قطعا پزشکان متخلف را مدنظر خواهیم داشت.
رستمپور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پروانه پزشکی این دسته از پزشکان لغو میشود؟ گفت: در شرایط کنونی چنین حکمی وجود ندارد اما هفته گذشته آییننامهای ابلاغ شد که بر اساس آن، اگر دستگاهها و اصناف در بحث پرداخت مالیات تمکینهای لازم را نداشته باشند پس از اخطارهای اولیه و ثانویه، پروانه فعالیت آنها ابطال خواهد شد که این موضوع شامل پزشکان نیز میشود. یک پزشک نیز در گفتوگو با «وطن امروز» درباره علل عدم نصب کارتخوان توسط برخی پزشکان گفت: پزشکان معتقدند آنها تافته جدا بافته از بقیه صنوف نیستند و اگر قرار است قانونی اجرا شود باید برای همه یکسان باشد. آرش پیروی گفت: دولت معتقد است پزشکی جزو شغلهای پردرآمد است و پزشکان باید به دولت مالیات پرداخت کنند اما شغلهای پردرآمد دیگری نیز وجود دارد که مالیات نمیدهند، بهطور مثال اقتصاد زیرزمینی اکنون در کشور گسترده است و دولت باید جلوی فرار مالیاتی را بگیرد. وی با بیان اینکه درآمد هر فعالیتی باید شفاف باشد و از محل آن درآمد، بخشی بهعنوان مالیات به دولت پرداخت شود، گفت: در راستای عدالت اجتماعی، پرداخت مالیات برای اداره امور کشور امری ضروری است و پزشکان نیز مانند سایر صنوف باید به این امر تن دهند.
***
* 60 درصد پزشکان از قانون تمکین نکردند
معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه تاکنون ۴۰ درصد پزشکان در سامانه مالیاتی ثبتنام کردهاند، گفت: مجموع فرار و معافیت مالیاتی در کشور به ۹۰ هزار میلیارد تومان میرسد. محمد مسیحی اظهار داشت: مالیات تابع سیستم نظام مالیاتی است که اگر هرجزئی از سیستم به درستی عمل نکند به هدف عالیه که وصول مالیات به معنای واقعی است نخواهیم رسید. وی افزود: اجتناب از پرداخت مالیات در کنار فرار مالیاتی در تمام کشورها، نظامهای مالیاتی را تهدید میکند. وی ادامه داد: بر اساس برآوردها ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان بهطور متوسط فرار مالیاتی داریم. وی تاکید کرد: معافیت مالیاتی، فرار مالیاتی را بشدت تحت تاثیر زیادی قرار میدهد که مصداق بیعدالتی است، چرا که جامعه به سمت فرار مالیاتی میرود. مسیحی افزود: هم مجلس و هم دولت در فراخوان پزشکان و وکلا در سامانه مالیاتی پیگیر بودهاند که تاکنون ۴۰ درصد پزشکان ثبتنام کردهاند.
خبرنگار*
ارسال به دوستان
گفتوگوی «وطن امروز» با «آیت معروفی» مدیر محتوایی آژانس ادبی «دایره مینا»
ماجرای کتاب، در دایره مینا
ارشاد باید محمل قانونی فعالیت آژانسهای ادبی را فراهم کند
احسان سالمی: «آژانس ادبی» برای اغلب مخاطبان ایرانی ترکیبی تقریبا نامانوس به شمار میآید؛ ترکیبی که هر چند از حدود 17 سال پیش به شکل رسمی وارد ایران شد اما به دلایل مختلف از جمله اینکه هنوز هویت آژانسهای ادبی از جانب نهادهای رسمی بویژه وزارت ارشاد به رسمیت شناخته نشده، چندان جدی گرفته نشده است. «دایره مینا» اتفاقی تازه در این زمینه است که توسط چند نفر از فعالان حوزه نشر مدتی است کارش را آغاز کرده؛ آژانسی که تجربه حضور در رویدادهایی بینالمللی همچون نمایشگاه کتاب باکو و نمایشگاه کتاب بلگراد را دارد. به همین بهانه سراغ «آیت معروفی» مدیر بخش محتوایی آژانس ادبی «دایره مینا» رفتیم و درباره فراز و نشیبهای راهاندازی آژانس ادبی در ایران و اتفاقات مرتبط با آن گفتوگو کردیم. معروفی در این گفتوگو اطلاعات جالبی در ارتباط با فعالیت آژانسهای ادبی در ایران و دیگر نقاط جهان ارائه کرده است که خواندن آن شما را با وجوه تازهای از فعالیتهای اقتصادی در صنعت نشر آشنا میکند.
* راهاندازی آژانس «دایره مینا» با چه دغدغه و ایدهای بود؟
آژانس ادبی دایره مینا 3 بنیانگذار دارد؛ من، احمد ذوعلم و علی عربزاده. هر سه ما نزدیک به ۱۲ سال در زمینه کتاب فعالیت داشتهایم؛ تجربه مشترک دیگری که ما 3 نفر داشتیم، داشتن روابط بینالملل در حوزه کتاب بود. من و علی عربزاده در شرکتی کار میکردیم که نماینده منطقهای ناشران بزرگ آموزشی جهان بود. احمد ذوعلم هم تجربه حضور در نمایشگاههای بینالمللی را داشت. برقراری ارتباط با ناشران بینالمللی و بازیگران بزرگ این بازار جهانی هم برای ما جذاب و هم توأم با یادگیری بود. تصور ما این بود اگر بتوانیم در زمینه محتوای فارسی با یک برنامه مشخص وارد شویم حتما میتوانیم از ظرفیت عرضه این محتوا بخوبی استفاده کنیم. حتما میدانید که بازار محتوا نسبت به بازار کتاب، بزرگتر است. ما در برنامهریزیمان تصمیم گرفتیم کار را ابتدا از حوزه کتاب شروع کنیم و بعد به سایر حوزههای محتوایی ورود کنیم. چشمانداز ما به طور کلی بازار محتواست؛ موسیقی، فیلم، انیمیشن و هرگونه محتوایی که در داخل کشور تولید میشود. این پسزمینه از فعالیت و تجربه، هر سه ما را به سمت طراحی کسبوکاری در حوزه محتوا و در تعامل با بازیگران بینالمللی برد.
* چشمانداز دایره مینا برای چه مدتی تدوین شده و از چه زمانی علاوه بر بازار کتاب، در حوزههای دیگر فرهنگی هم ورود میکند؟
ما سعی کردیم از چگالترین بخش از تجربه و تخصص خودمان که همان حوزه کتاب بود، آغاز کنیم تا اول به خودمان و بعد به مخاطبان و از آن مهمتر به سرمایهگذارها نشان دهیم توانایی انجام این کار را داریم. ما تجربه کار در زمینههای دیگر محتوایی را داشتیم اما به هر حال وقتی به بازار جدیدی وارد شویم، در کنار مطالعات و شناختی که از آن بازار به دست میآوریم، از متخصصان آن حوزه بیشترین استفاده را میکنیم. ما یک برنامه 18 ماهه داریم که در پایان آن باید چرخه کار در بازار کتاب را کامل کرده و قدمهای اولیه برای کار در یک حوزه دیگر را برداشته باشیم.
* یکی از کارکردهای آژانس بحث پیدا کردن بهترین ناشر برای اثر جدید یک نویسنده و البته جریانسازی رسانهای و تبلیغاتی برای یک کتاب در زمان انتشار آن و به طور کلی مدیریت فرآیند پس از تولید یک اثر است؛ شما علاوه بر بازار خارج از کشور، چقدر به بازار داخلی کتاب توجه دارید؟
کار اصلی آژانسها در همه کشورهای جهان این است که بین تولیدکننده محتوا و هرگونه منتشرکننده قرار میگیرند. آژانسها در دنیا علاوه بر اینکه برای شما ناشری به زبان اصلیتان پیدا میکنند، در زبانهای خارجی هم برای اثر شما ناشر، اقتباسکننده، تهیهکننده سینمایی و... پیدا میکنند. در ایران بهطور سنتی فضا به این شکل است که تولیدکننده محتوا با منتشرکننده آن بهطور مستقیم در ارتباط است. اما اگر نظر من را بخواهید، به نظرم فضای کار آژانسها در داخل نیز کمکم و با گستردهتر شدن بازار تولید محتوا و ارزشمندتر شدن این بازار، ایجاد میشود. کما اینکه ما در همین مدت کوتاه فعالیتمان، پیشنهادهایی از سوی برخی نویسندگان دریافت کردیم ولی بنا به ملاحظههایی که فعلا داریم، برای ورود به این حوزه با طمانینه حرکت میکنیم. اما درباره تبلیغ و ترویج کتاب که فرمودید، برخی آژانسها در دنیا فعالیت تبلیغاتی هم برای محتوا انجام میدهند؛ یعنی مثلا نه تنها ناشر را برای آن تولیدکننده محتوا پیدا میکنند، بلکه حتی تور امضای کتاب، کمپین تبلیغات شهری، معرفی در پادکستهای معروف همان حوزه و... را هم طراحی و مدیریت میکنند. این فعالیتها هم در ایران چشمگیر نیست. در صورتیکه تجربه کمپینهای «کتاب و زندگی» و تیزرهای کتابی که در چند سال اخیر ساخته شده، نشان میدهد این فعالیتها به فروش کتاب کمک میکند و اعدادی را که برای ناشران تا قبل از این فعالیتهای تبلیغی دست نیافتنی بود، باورپذیر کرده است. آژانس «دایره مینا» همین الان هم برنامهریزی برای تبلیغ کتاب را انجام میدهد ولی به دلیل تمرکز بر بازار خارجی، این برنامهریزی را تا حد زیادی مختص کتابهایی کرده که یک طرف خارجی به عنوان ناشر، آن را خریده است.
* در حال حاضر چند آژانس ادبی فعال در داخل کشور داریم؛ این سوال را از این نظر میپرسم که میخواهم بدانم این کار چقدر در ایران شناخته شده است؟
4 آژانس؛ آژانس ادبی «کیا»، «تماس»، «پل» و «دایره مینا» که ما هستیم. البته سابقه فعالیت آژانسها در ایران حدود 17 تا 18 سال میشود، منتها تعدادی از این آژانسها تعطیل شدهاند؛ مثلا آژانس ادبی غزال، آژانس ادبی حوا و... تعطیل شدهاند.
* دلیل این تعطیلیها بیشتر به خاطر مشکلات مالی بوده یا اینکه چون هنوز فضای کار آنها در داخل کشور ناشناخته بوده، نتوانستند در این فضا دوام بیاورند؟
عوامل متعددی در این زمینه موثر بوده؛ از مسائل مالی گرفته تا عدم شناخت بازار از چنین فعالیتی. خیلی مهم است که بازار ظرفیت و پذیرش لازم برای ورود بازیگران را داشته باشد. اگر نظر من را بخواهید میگویم کمترین اثر تلاش آژانسهایی مثل غزال و حوا و... بالغ شدن بازار و به وجود آمدن فرصت ورود برای ما بوده است و ما همیشه قدردان این تلاش هستیم.
* بعضی ناشران بزرگ و سرشناس مثل «سوره مهر» خودشان وارد فضای رایزنی با ناشران بینالمللی برای انتشار نسخه ترجمه آثارشان میشوند؛ آنها هم چارچوبی همچون چارچوب فعالیت آژانسها دارند؟
بله! گذشته از چارچوب فعالیت آژانسهای ادبی، 2 گروه دیگر هم فعالیتی مشابه این دارند. یکسری ناشران بزرگ هستند که خودشان «رایت منیجر» دارند که ناشرانی همچون «سوره مهر» یا «کانون پرورش فکری» و «افق» از جمله آنها هستند. البته واضح است که رایت منیجرها فقط برای محتوای نشر خودشان بازاریابی میکنند و فقط برای نشر خودشان محتوا میخرند. یک مدل دیگر در این حوزه، آدمهای فرهنگی هستند که به واسطه کار و ارتباطاتشان، کاری شبیه آژانس را انجام دادهاند اما نه با آن نظم و مدل کسبوکاری که آژانسهای ادبی دارند.
به نظر من با شکوفاتر شدن فعالیت آژانسها مزیت استفاده از آژانس برای ناشران بزرگ نیز به حدی میرسد که عمده فعالیت حوزه بینالملل خودشان را برونسپاری کنند و به یک آژانس به صورت اختصاصی بسپارند.
* نهادهای دولتی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چگونه میتوانند از فعالیت آژانسها حمایت کنند؟
یکی از مشکلات اصلی ما این است که از نظر قانونگذار اساسا مشخص نیست «آژانس ادبی» چیست! اصلیترین کاری که ارشاد میتواند انجام دهد این است که محمل قانونی فعالیت آژانسهای ادبی را فراهم کند. البته من شنیدهام اخیرا کارهایی در وزارت ارشاد در حال انجام و زیرساختهای قانونی لازم برای فعالیت آژانسها در حال طراحی است.
* آژانس ادبی شما تا امروز امتیاز انتشار چه کتابهایی را به طرف خارجی فروخته است؟
آژانس ادبی دایره مینا در این مدت 3 ماهه بالغ بر 30 درخواست از طرف خارجی برای محتوای ایرانی داشته است. به تعدادی از این درخواستها پاسخ داده شده و در مرحله گرفتن نظر ناشر خارجی هستیم. برای تعدادی از درخواستها هم در حال پیدا کردن پیشنهاد مناسب هستیم. تصورم این است تا ۳ماه دیگر این فرآیند تکمیل میشود.
***
[احترام داوطلبانه به قانون کپیرایت]
* اقتضائات کار کردن با طرف خارجی قطعا با شرایط و اقتضائات کار کردن با طرف داخلی فرق دارد. بحث قانون کپیرایت در خارج از ایران وجود دارد ولی در ایران اینگونه نیست یا مواردی از این دست که شرایط داخل کشور را با خارج از ایران متفاوت میکند؛ شما چگونه خودتان را با این شرایط مطابقت میدهید؟
درست است که نبود قانون کپیرایت در ایران لطمه بزرگی به ماهیت این فعالیت اقتصادی میزند ولی به واسطه فعالیت آژانسهای ادبی که پیش از ما در این حوزه کار میکردند، طرفهای خارجی موضع طرف ایرانی را میشناسند. بسیاری از ناشران ایرانی یا آژانسهایی که با طرف خارجی در حال کار کردن هستند، از همان ابتدا به آنها اعلام میکنند میدانید که قانون کپیرایت در کشور ما رعایت نمیشود ولی ما دوست داریم به شکل داوطلبانه به این قانون احترام بگذاریم. خریدار خارجی هم با فهم وضعیت داخلی ما پیشنهادات متفاوتی به ناشران ایرانی میدهد؛ در مواردی داوطلبانه و رایگان محتوای خودش را در اختیار قرار میدهد، در بسیاری موارد هم با بهای خیلی کمی و در بعضی موارد نیز به صورت تبادلی در قبال گرفتن یک محتوا، محتوای مورد نیاز ناشر ایرانی را در اختیارش قرار میدهد.
البته نکته دیگر این است که بهطور کلی در فضای بازار نشر، ناشران در سراسر دنیا با هم تعامل دارند و با شرایطی که ایرانیها دارند معمولا کنار میآیند. برای مثال ما در نمایشگاه کتاب بلگراد که بودیم، از یکی از ناشران خارجی پرسیدم شما برای انتشار کتابهایتان در کشورهای اسلامی مشکلی هم داشتهاید؟ او گفت: «بله! من وقتی یکی از کتابهایم را به یکی از کشورهای اسلامی فروختم، به من گفتند باید تغییراتی در تصویرگری این کتاب انجام شود و من با آغوش باز پذیرفتم. خود تصویرگر، فریمهایی را که میخواست پوشش بچهها در آنها تغییر کند تغییر داد و به ناشر عربی برای انتشار در آن کشور سپرد.» اینگونه تعاملها به صورت معمول وجود دارد.
ارسال به دوستان
دولت بدون چاره، ملت ناچار
امیر استکی: درباره مسأله افزایش قیمت بنزین در این روزها شاید حرفهای زیادی شنیده باشید و تحلیلهای مختلف، هیچکدام خالی از نقد نیست. حداقل همه در پر اشکال بودن روش و نوع اجرای این تصمیم و بازه زمانی آن به نوعی متفقالقولند. ما هم در اینجا چیزی بیشتر از این نداریم که بگوییم ولی با این تفاوت که نگارنده به جد معتقد است این وضعیت حاصل تصمیمی است که گیرنده یا گیرندگان آن در هنگام گرفتنش به همه این جوانب و زوایا آگاه بودهاند؛ یعنی بسادگی نمیتوان دولت را به ناشیگری، نفهمیدن و ندیدن جوانب امر متهم کرد، بلکه داعیه در اینجا این است که سایه جبری خشن و فوری بر سر این تصمیم وجود دارد.
یک تصمیم خاص را میشود در شرایط گوناگون با وضعیتهای متفاوت گرفت. گاهی اخذ یک تصمیم شجاعت و داشتن رویکرد فعال و در حالتی دیگر عجزی منفعلانه است. اهداف، تصمیمات فعال را میسازند و جبرها و پیشامدها، تصمیمات منفعلانه را شکل میدهد. برای رسیدن به بسیاری از اهداف باید مسیر را آماده کرد و آماده کردن مسیر ناگزیر از رفع موانع و بر زمین گذاشتن بارهای اضافی است. هیچ تغییری بیهزینه نخواهد بود. این ماییم که با تصمیمات خود هزینهها را مدیریت میکنیم. اگر تصمیم در وضعیت مناسب اخذ شود و رویکرد فعال وجود داشته باشد، میتوان هزینههای اجتنابناپذیر تغییرات بزرگ را مدیریت کرد اما اگر از زمان طلایی اخذ یک تصمیم گذر کنیم و موانعی که میباید را در زمان خود از سر راه بر نداریم، خواه ناخواه با وضعیتهایی روبهرو میشویم که امکان حرکت در مسیر به هیچوجه فراهم نیست و آنگاه برداشتن موانع نه یک تصمیم فعال، بلکه یک انتخاب جبری و منفعلانه است. در این شرایط نه توانی برای مدیریت هزینهها وجود دارد و نه گریزی از تغییر!
این انفعال انسان را در شرایط سختی قرار میدهد؛ نه راه پس وجود دارد و نه راه پیش. تفویض و امروز و فردا کردن، فرصتهای فعال را از بین برده است و حال جبرها تصمیم میگیرند و انسان منفعلانه باید به اقتضائات آنها تن دهد. این وضعیت بیچارگی است. بیچارگی وضعیتی است که در آن اراده انسان در حالتی که خود نیز آگاه است، اسیر جبرهای گوناگون میشود. در وضعیت بیچارگی کاری جز تن دادن به شرایط از آدمی بر نمیآید. آدمی در این شرایط زبون و بیمقدار است و این بیچارگی از سوزاندن فرصتها و خوشبینی بیاساس سرچشمه میگیرد. کسی که روز را برای ساخت استحکامات دفاعی در برابر دشمنش با تعلل به شب برساند، صبح به ناچار با ضربه پوتین دشمن از خواب بر خواهد خاست. این انسان آیا در صبح ظفرمندی دشمنش مجبور و بیچاره نیست؟ به واقع مجسمه بیچارگی است. حال بیاییم به این روزهای خودمان برگردیم. نظام توزیع یارانهها در کشور ما مبتنی بر مصرف بوده و کماکان هست. یارانه به هر که بیشتر مصرف کند بیشتر میرسد. تلاشهایی برای اصلاح این روند در دوران دولت محمود احمدینژاد انجام گرفت که مهمترین آنها نظام سهمیهبندی سوخت خودرو و پرداخت یارانه نقدی بود. دولت جناب روحانی که بر سر کار آمد، یک ژست خاص رفتاری به خود گرفت. هر کاری را که دولت قبل کرده بود بهعنوان حماقت، سوءمدیریت، ویرانی، خسارت محض، غیرکارشناسانه، عوامفریبانه و مضر معرفی کردند و کنار گذاشتند. نظام سهمیهبندی سوخت هم گرفتار همین ادا و اطوارهای ژنرالهای بیستاره دولت تدبیر و امید شد و سال 94 با اعلام ظفرمندانه جناب روحانی به طاق کوبیده شد. این کار اما علاوه بر دلایل سیاسی، دلایل اقتصادی خاصی نیز داشت. در آن روزها دولت در میانه پروژههای سیاست خارجی خود بود و آماده که به هر نحو ممکن توافقنامهای با غربیها امضا کند. پس خاطرش جمع بود که به هر قیمتی در آیندهای نزدیک راهی برای فروش کلانمقیاس نفت بازخواهد کرد و از این منظر نیازی به حزماندیشی و دورنگری و سختگیری در مصرف منابع نمیدید. بودجه جاری دولت در همه طول دولت یازدهم با نرخی بیشتر از تورم افزایش یافت. از طرف دیگر نفت ارزان شده بود و شرایط بهگونهای بود که قیمت هزار تومانی بنزین در سالهای 94، 95 و تا نیمههای 96 همواره نزدیک به قیمت فوب خلیجفارس و حتی در مواردی- به ادعای کارشناسان در آن روزها- از قیمت فوب خلیجفارس هم بیشتر بود، لذا افزایش مصرف بنزین در آن شرایط برای دولت منفعت اقتصادی داشت؛ شرایطی که عملاً یارانهای برای بنزین داده نمیشد و تولید داخلی بنزین با به ثمر رسیدن طرحهای تولید بنزین دوره احمدینژاد روزبهروز بیشتر میشد. از طرف دیگر واردات بنزین هم به انحصار دوستان برگشته بود! و همه اینها شرایط را برای گرفتن ژستی که از آن صحبت کردیم درباره نظام سهمیهبندی سوخت فراهم کرد.
نکته مهم این است که اگر دولت آنطور که ادعا میکند دغدغه اصلاح الگوی مصرف و حیفومیل نشدن منابع کشور و افزایش عدالت(!) در توزیع یارانهها را دارد، چرا در آن سالهایی که یاد کردیم و شرایط برای حذف کامل یارانه حاملهای انرژی هم حتی فراهم شده بود این کار را انجام نداد و گرفتن این تصمیم را به یکی از بدترین شرایط قابل تصور موکول کرد؟ پاسخ به نظر اینگونه باشد که دولت جناب روحانی اصولاً برای خود رسالتی ایجابی در نظر نداشته است. آنها به دنبال کارهای بزرگ اجرایی و زیرساختی نبوده و نیستند. مسأله آنها چیزهایی بوده و هست که در درجه اول به ایجاد تصویر ظفرمندانه از خود در اذهان عمومی نیاز دارند. روحانی دوست داشت در قامت یک رئیسجمهور مقتدر ظاهر شود که همهچیز را پس از مدیریت افتضاح یک عده کارنابلد با سرانگشت تدبیر بهجاهای خوبی رسانده است. بر همین اساس پرداختن به بسیاری مسائل فوری در کشور به عقب انداخته میشد. طرحهای پرهزینهای مثل طرح تحول نظام سلامت، فروش اوراق خزانه اسلامی و سیاست انقباض مالی- با بالا نگهداشتن نرخ بهره مؤثر- بسیاری چیزها در قامت یک مسأله را در دولت ایشان به آتشفشانهای آماده فوران تبدیل کرده بود. دولتیها اما به برجام و گشایشهای آن معتقد بودند و پرداخت هزینه ژستهای ولخرجانهشان را به پس از آن حواله میدادند. بویژه اینکه بسیار به سرازیر شدن سیل سرمایه خارجی به کشور ایمان داشتند. خلاصه ماجرا اینکه برجامی که بستند حتی همانی نبود که خود میخواستند و متأسفانه شد آنچه شد. پس از آن فشار واقعیات نادیده و ناچیز انگاشته شده بهقدری زیاد است که اخذ بسیاری تصمیمها برای دولت از حالتی فعال به یک انفعال مبتذل تبدیل شده است. قیمت دلار چند برابر شده و هزار تومان به یکچهارم ارزشش در انتهای سال 96 فرو کاسته است و دیگر فروش بنزین هزار تومانی برای دولت نمیصرفد. اینجا اصلاح قیمت بنزین یک جبر است. اگر انجام نشود دولت قادر به تأمین هزینههای جاریاش نخواهد بود. اینجا اصلاح قیمت، تصمیمی فعال برای کنترل مصرف و بهینهسازی آن نیست، بلکه همانگونه که در ابتدا گفتیم این ناشی از وضعیت بیچارگی است. جایی که جبرها تصمیمگیرندهاند. جبرهایی که با تفویض و نادیدهانگاریهای غیرمسؤولانه جان گرفتهاند و دولت را به معنای واقعی کلمه به مرحله بیچارگی رساندهاند. در این شرایط واقعاً چارهای بهتر از این در پیش دولت نبود و آنها با آگاهی نسبت به شرایط و عوارض تصمیمشان به چنین اقدامی مبادرت کردهاند. ملت هم به دلایل مختلف در حال حاضر چارهای جز این ندارد که با بیچارگی دولت کنار بیاید.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|