به گزارش «وطن امروز»، وزیر بهداشت در اظهارنظری جالب اعلام کرد موج شیوع آنفلوآنزا تا 10 روز دیگر فروکش خواهد کرد اما معلوم نیست سعید نمکی با چه پشتوانه‌ای چنین ادعایی کرده، چون گزارش‌ها حکایت از شیوع کم‌سابقه این ویروس دارد.

پس از تایید فوت 56 نفر از هموطنان‌مان به‌دلیل ابتلا به ویروس آنفلوآنزا توسط وزارت بهداشت، سازمان آموزش‌وپرورش 2 استان سیستان‌وبلوچستان و گلستان برای جلوگیری از شیوع گسترده این بیماری در مدارس، اقدام به تعطیلی چند روزه کلاس‌های درس کرده‌اند. اقدامی که به عقیده مدیران آموزش‌وپرورش این استان موجب می‌شود با ماندن دانش‌آموزان در منزل، از انتقال این ویروس مرگبار به سایر افراد در مدارس جلوگیری شود، چرا که طی چند روز اخیر آنفلوآنزا جان 2 معلم در خطه سیستان و بلوچستان را گرفته است. هر چند تصمیم مسؤولان سیستان‌وبلوچستان برای تعطیلی مدارس (از پنجشنبه 14 تا دوشنبه 18 آذر ماه) با هدف پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوآنزا گرفته شده است اما مسؤولان وزارت بهداشت و درمان معتقدند چنین اقدامی نادرست بوده و نتیجه معکوس در پی دارد. تاکید وزارت بهداشت این است که مدیران وزارت آموزش‌وپروش به جای تعطیلی مدارس، باید مانع حضور دانش‌آموزی که مبتلا به چنین بیماری شده است به کلاس درس شوند، نه اینکه با شیوع ویروس آنفلوآنزا، همه مدارس در تمام پایه‌های تحصیلی را تعطیل کنند. تصمیم به تعطیلی مدارس در استان سیستان‌وبلوچستان در حالی است که مدیرکل روابط عمومی آموزش‌وپرورش این استان  از فوت 2 نفر از فرهنگیان بر اثر ویروس آنفلوآنزا خبر می‌دهد. داوود گلی درباره فوت 2 معلم این استان بر اثر ابتلا به آنفلوآنزا می‌گوید: درپی شیوع آنفلوآنزا در استان سیستان‌وبلوچستان متاسفانه طی چند روز گذشته 2 نفر از همکاران فرهنگی ما فوت کردند. در روز دوازدهم آذرماه مرحوم آقای ولی محمد بلوچ در منطقه لاشار استان سیستان‌وبلوچستان و همچنین در سیزدهم آذر مرحوم آقای ادهم بارانی در شهرستان دلگان بر اثر ابتلا به آنفلوآنزا جان خود را از دست دادند. مدیرکل روابط عمومی آموزش‌وپرورش استان سیستان‌وبلوچستان در پاسخ به این سوال ایلنا که آیا این دو شخص پیش‌تر سابقه بیماری داشتند یا خیر، گفته است: ما از آن حیث ورود نکرده‌ایم اما با تشخیص گروه پزشکی این دو فرهنگی بر اثر سرایت آنفلوآنزا فوت کردند. همچنین تعطیلی مدارس این استان به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس آنفلوآنزاست، در چنین شرایطی با عنایت به گزارش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و درخواست اداره کل آموزش‌وپرورش و موافقت استاندار به عنوان رئیس شورای آموزش‌وپرورش استان با هدف پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوآنزا، تمام مدارس در همه مقاطع تحصیلی از ۱۴ تا 18 آذرماه به مدت 4 روز تعطیل اعلام شد و شروع فعالیت مدارس در سراسر استان از روز دوشنبه ۱۸ آذر خواهد بود. حسین عرفانی، رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت درباره اینکه آیا اقدام سازمان آموزش‌وپرورش سیستان‌وبلوچستان در تعطیلی مدارس برای پیشگیری از شیوع آنفلوآنزا، اقدامی درست و قانونی است یا خیر؟ به «وطن امروز» گفت: بحث تعطیلی مدارس با شیوع یک نوع بیماری، نیازمند یکسری مستندات خاص است که البته باید مورد تایید وزارت بهداشت قرار گیرد اما با مشاهده تعداد انگشت‌شماری از مبتلایان به ویروسی چون آنفلوآنزا نباید مدارس تعطیل شود. وی با بیان اینکه شیوع ویروس آنفلوآنزا در فصول سرد سال امری طبیعی است و مردم در این شرایط باید نکات بهداشتی و درمانی را برای درمان و جلوگیری از ابتلا به این نوع بیماری رعایت کنند، افزود: تعطیلی مدارس با هدف پیشگیری از این ویروس احتمال دارد نتیجه معکوس را در پی داشته باشد، چرا که با ماندن دانش‌آموزان در خانه مراودات اجتماعی بیشتر خواهد شد و چرخه انتقال این ویروس در جامعه با سرعت بالایی افزایش می‌یابد. البته در پاره‌ای از مواقع تعطیلی برخی کلاس‌های آموزشی و... با توجه به شواهد و مستندات موجود، برای جلوگیری از شیوع یک بیماری ضروری است اما بیماری آنفلوآنزا در حدی نیست که برای جلوگیری از تشدید واگیرداری آن، مدارس تعطیل شود. رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه تاثیر شیوع ویروس آنفلوآنزا نباید آنقدر کوچک جلوه داده شود که فرد مبتلا اقدام به خوددرمانی یا نرفتن به مراکز درمانی کند و از طرفی نیز نباید این موضوع به قدری بزرگنمایی شود که مردم با بروز این بیماری نگران شوند و واکنش‌های احساسی از خود نشان دهند، گفت: 98 درصد مبتلایان به این بیماری با استراحت در منزل و رعایت اصول بهداشتی و درمانی بهبود می‌یابند. 2 درصد باقیمانده نیز افرادی هستند که بیماری زمینه‌ای چون نقص سیستم ایمنی بدن، بیماری‌های ریوی و قلبی و... دارند که البته این گروه افراد باید برای درمان خود خیلی سریع به مراکز درمانی و بیمارستانی مراجعه کنند. وی به اولیای دانش‌آموزان توصیه کرد در صورتی که فرزندان‌شان دچار ویروس آنفلوآنزا شدند از فرستادن آنها به مدرسه خودداری کنند. وزارت آموزش و پرورش با وزارت بهداشت هماهنگی‌های لازم را در این زمینه به عمل آورده است. این در حالی است که وزارت بهداشت مخالف تعطیلی مدارس در زمان شیوع بیماری آنفلوآنزاست.

 

* زنگ خطر کمبود مربیان بهداشت مدارس با شیوع آنفلوآنزا 

با افزایش آمار مبتلایان به بیماری آنفلوآنزا و احتمال ابتلای گروه‌هایی مانند دانش‌آموزان به این بیماری، جای خالی مربیان بهداشت در مدارس بیش از پیش احساس می‌شود. در حال حاضر حدود 15 میلیون دانش‌آموز در مدارس کشور تحصیل می‌کنند و این موضوع یعنی بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند، جمعیتی که با رعایت و آگاهی داشتن از نکات بهداشتی نه‌تنها می‌توانند مراقب سلامت خود باشند، بلکه می‌توانند نقش بسزایی در سلامت جامعه و پیشگیری از بروز یا انتقال بیماری‌ها ایفا کنند. چندی پیش حسن ضیاءالدینی، مدیرکل سلامت و تندرستی وزارت آموزش‌وپرورش درباره کمبود مربی بهداشت در مدارس گفته بود که ۱۲ هزار مربی بهداشت در مدارس نیاز داریم و تعداد مربیان شاغل ما ۶ هزار نفر است که این میزان یعنی با کمبود ۵۰ درصدی مربیان بهداشت در سطح مدارس کشور مواجهه هستیم. وی در ادامه با بیان اینکه با کمبود ۶ هزار نفر مربی بهداشت روبه‌رو هستیم، افزود: از این میزان مربی بهداشت تعداد زیادی در آستانه بازنشستگی قرار دارند و نیاز مبرمی داریم که دولت ردیف استخدامی برای مربیان بهداشت در اختیار آموزش‌وپرورش قرار دهد. وی افزود: استخدام‌ محدود کارشناسان بهداشت مدارس و بی‌میلی مدیران مدارس نسبت به بهره‌گیری از تخصص کارشناسان بهداشت به‌عنوان مشاوران، معضلات بهداشتی برای دانش‌آموزان ایجاد کرده که اقداماتی همچون به‌کارگیری معدود کارشناسان بهداشت در مدارس به صورت پاره‌وقت راهگشای حل معضلات نخواهد بود.

 

* وجود 4200 نفر مبتلا به آنفلوآنزا در کشور

معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه شیوع بیماری آنفلوآنزا در حال حاضر روند نزولی در کشور دارد، گفت: تا ۲ هفته آینده شاهد فروکش کردن شیوع این بیماری در کشور خواهیم بود. به گزارش مهر، علیرضا رئیسی گفت: تمام افراد فوت‌ شده اخیر بر اثر آنفلوآنزا پیش از ابتلا به این بیماری و همزمان با آن دچار بیماری‌های زمینه‌ای نیز بوده و همچنین در گروه‌های سنی و جمعیتی آسیب‌پذیر قرار داشته‌اند. رئیسی تعداد مبتلایان به آنفلوآنزا در کشور را 4 هزار و ۲۰۰ نفر اعلام کرد.

 

* تعطیلی مدارس استان گلستان تا ۱۹ آذر

شیوع آنفلوآنزا در استان گلستان موجب شده است روز گذشته جلسه ستاد پیشگیری در دفتر مدیریت بحران استان تشکیل شود. مدیرکل آموزش‌وپرورش استان گلستان گفت: همه مدارس گلستان در همه مقاطع تحصیلی از ظهر شنبه ۱۶ آذر تا ظهر سه‌شنبه ۱۹ آذر تعطیل شد. به گزارش موج، احسان گوهری‌راد گفت: طبق مصوبه جلسه فوق‌العاده کارگروه سلامت استان، همه مدارس گلستان در همه مقاطع تحصیلی از ظهر شنبه ۱۶ آذر تا ظهر سه‌شنبه ۱۹ آذر تعطیل شده است. وی افزود: تمام مدارس استان در مقاطع پیش‌دبستانی، ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم در زمان اعلام شده تعطیل است. مدیرکل آموزش‌وپرورش استان گلستان بیان کرد: با توجه به مصوبه این کارگروه، دستگاه‌های اجرایی استان موظفند نسبت به موافقت با مرخصی خانواده‌هایی که هر دو نفر والدین کارمند هستند، همکاری لازم را داشته باشند. بر اساس اعلام روابط عمومی استانداری گلستان، گوهری‌راد خاطرنشان کرد: مدارس از شیفت عصر روز سه‌شنبه ۱۹ آذرماه دایر است. مدیرکل بهزیستی استان گلستان نیز اعلام کرد: همه مهدهای کودک‌ استان از ظهر شنبه تا ظهر سه‌شنبه ۱۹ آذر تعطیل است.

 

* برگزاری جلسه ستاد پیشگیری در گلستان 

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری گلستان گفت: با وجود مرگ چند شهروند و بستری شدن صدها نفر در بیمارستان‌های این استان بر اثر ابتلا به بیماری آنفلوآنزا، شرایط منطقه بحرانی نیست. سیدرضا قادری در گفت‌وگو با ایرنا، اظهار داشت: یکشنبه (امروز) جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران گلستان برگزار می‌شود تا در صورت نیاز، شرایط بحرانی در استان اعلام شده و مطابق آن تصمیمات لازم برای مهار و کنترل اتخاذ شود. در این جلسه آموزش‌وپرورش، دامپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، بهداشت، محیط‌زیست و سایر دستگاه‌های مرتبط درخواست‌ها و نیازهای حوزه خود را در موضوع آنفلوآنزا اعلام خواهند کرد تا تصمیمات لازم اتخاذ شود. قادری گفت: تا امروز فوت ۷ نفر در استان گلستان بر اثر ابتلا به بیماری آنفلوآنزا تایید شده و آمارهای دیگر رسمیت ندارد.

 

 

خبرنگار*

احسان سالمی: امسال سال عجیبی برای سینمای جهان است؛ سالی که در آن از مارتین اسکورسیزی بزرگ تا کوئنتین تارانتینوی منحصربه‌فرد فیلم ساخته‌اند و در این میان بزرگان و چهره‌های دیگری نیز دست به کار شده‌اند و با آثارشان به میدان آمده‌اند تا آکادمی اسکار در نودودومین دوره خود شرایط سختی برای انتخاب بهترین‌ها از میان انبوه مدعیان داشته باشد؛ از درام خیره‌کننده سام مندرس با نام «1917» که برخی از آن به‌عنوان مهم‌ترین فیلم جنگی تاریخ سینما بعد از «نجات سرباز رایان» یاد می‌کنند تا «جوکر» و «روزی روزگاری در هالیوود» و «مرد ایرلندی» که نام‌هایی بزرگ پشت سر تولید آنهاست و حتی تا درام خیره‌کننده «انگل» از سینمای کره که امسال خیلی‌ها را با زاویه‌ای تازه از سینمای کره روبه‌رو کرد و نشان‌ داد سینمای شرق آسیا هم می‌تواند حرف‌های بسیاری برای گفتن داشته باشد.

***

رقابت جوان‌ها با ستاره‌های نامدار

اما گذشته از حوزه‌هایی چون کارگردانی و فیلمنامه‌نویسی که امسال شاهد رقابت بزرگان خواهد بود، آنچه بهانه نگارش این گزارش شده است، چالش و رقابت جدی بازیگران مرد در این دوره برای گرفتن اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد است. چالشی که در کنار نام‌های بزرگ، چند نام جالب توجه نیز به‌ عنوان مدعی مطرح شده‌اند. نکته جالب توجه این است که در میان نامزدهای احتمالی جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد سال 2020 در کنار رقابت چهره‌هایی که پیش از این برنده اسکار این رشته شده‌اند از جمله رابرت دنیرو، لئوناردو دی‌کاپریو و کریستین بیل، ستاره‌هایی تازه همچون خوآن فینیکس، آدام درایور و آدام سندلر نیز به چشم می‌خورند. علاوه بر آنها، بازیگران قدیمی و مهمی مثل آنتونیو باندراس و جاناتان پرایس هم از جمله مدعیان این جایزه هستند.

***

***

 

گروه سیاسی: آخرین روز ثبت‌نام کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس و دومین روز ثبت‌نام داوطلبان میان‌دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در حالی در فرمانداری‌های سراسر کشور و محل ثبت‌نام وزارت کشور برگزار شد که شاهد ثبت‌نام چهره‌های شاخص، نمایندگان فعلی و ادوار و برخی وزرای سابق در دولت‌های مختلف بودیم. به گزارش «وطن امروز»، ثبت‌نام از داوطلبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که از روز یکشنبه هفته گذشته (دهم آذر) شروع شده بود، روز گذشته به پایان رسید. طی این 7 روز بیش از 12 هزار نفر برای حضور در بهارستان داوطلب شدند که در میان آنها اسامی تعداد زیادی از چهره‌های سیاسی، نمایندگان ادوار و وزرای پیشین به چشم می‌خورد. بنا بر اعلام سخنگوی ستاد انتخابات کشور تا پایان روز ششم ٩٨٠٦ نفر شامل ٨٧٥٣ مرد و ١٠٥٣ زن در سراسر کشور ثبت‌نام کرده بودند. نکته جالب توجه درباره ثبت‌نام، نام‌نویسی تعداد بسیار زیادی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب بود. این جریان که تا چند ماه پیش موضوع مشارکت مشروط را در اعتراض به نظارت قانونی شورای نگهبان مطرح و بر آن پافشاری می‌کرد در روزهای اخیر با گسیل تعداد گسترده‌ای از نمایندگان فعلی و سابق این جریان برای ثبت‌نام، عملا از ادعاهای پیشین خود دست کشیده است. این موضوع زمانی جالب‌تر شد که نام برخی نمایندگان عضو فراکسیون امید نظیر محمود صادقی که پس از موضوع گرانی بنزین و اعتراضات پس از آن با هدف مسؤولیت‌گریزی اقدام به استعفای نمایشی کرده بودند نیز در میان ثبت‌نام‌کنندگان به چشم می‌خورد.

 

* لزوم وادار کردن دولت به‌کار

هرچند فرآیند ثبت‌نام چهره‌های مشهور و شاخص از روزهای ابتدایی ثبت‌نام شروع شده بود اما روز گذشته و بویژه در ساعات پایانی آن، شاهد حضور گسترده نمایندگان فعلی و ادوار و همچنین شخصیت‌های شناخته‌شده احزاب کشور بودیم. محمدباقر قالیباف مشهورترین چهره‌ای بود که در روز آخر ثبت‌نام‌ها و بلکه در این دوره، اقدام به نام‌نویسی کرد. ثبت‌نام عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایطی صورت گرفت که در این دوره به‌واسطه عدم حضور چهره‌های شاخص، موضوع بحران ریاست مجلس دور بعدی مطرح شده و به نظر می‌رسد قالیباف تنها چهره شاخص این دوره برای این سمت باشد. قالیباف همچنین با صدور بیانیه‌ای درباره حضور در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم و غم خود را کنترل دولت و وادار کردن آن به کار و فعالیت در این یک‌سال‌و‌نیم باقیمانده از عمرش قرار می‌دهم. به گزارش فارس، در بخشی از این بیانیه آمده است: بر کسی پوشیده نیست که این روزها مردم احوال خوبی ندارند. بر این باور بودم  درختی که ۴سال ثمر ندهد دیگر ثمر نمی‌دهد از همین رو تلاش شد تا نهال تازه‌ای کاشته شود اما دولت مستقر 2 قطبی دروغین ساخت و بر موج‌سوار شد و توانست با وعده‌های کاذب  اعتماد مردم را جلب کند. اما ماجرای افزایش قیمت بنزین درس بزرگی به ما داد و آن این بود که این درخت نه‌تنها بعد از 4 سال ثمر نداده است بلکه در حال آسیب‌زدن جدی به مردم است و این نگرانی را به جد ایجاد کرد که  تا سال 1400 یعنی یک‌سال‌و‌نیم آینده تصمیماتی نابخردانه از جنس ماجرای افزایش قیمت بنزین، اصلا دور از ذهن نیست و اینجا بود که به این جمع‌بندی رسیدم که باید مجلسی قوی و کارآمد تشکیل شود و تمام هم و غم خود را کنترل دولت و وادار کردن آن به کار و فعالیت  در این یک‌سال‌و‌نیم باقیمانده از عمرش قرار دهم. روز گذشته محمدجواد ابطحی، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه،  الیاس حضرتی، پروانه مافی، فاطمه ذوالقدر، سهیلا جلودارزاده،‌ فریده اولاد قباد،‌ طیبه سیاوشی، فاطمه سعیدی، شهروز برزگر، محمدعلی پورمختار، حسن نوروزی و احمدی لاشکی از جمله نمایندگان فعلی بودند که برای ثبت‌نام در انتخابات دوره بعد اقدام کردند. الیاس نادران، مهدی کوچک‌زاده، قدرت‌الله علیخانی و ابراهیم میرزایی‌نکو نیز از جمله نمایندگان ادوار قبل بودند که دیروز برای ثبت‌نام اقدام کردند. همچنین علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس، احمد امیرآبادی‌فراهانی و مجتبی ذوالنور نمایندگان فعلی قم در مجلس شورای اسلامی، برای شرکت از حوزه انتخابیه قم در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کردند. حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام،   موسی غضنفرآبادی رئیس سابق دادگاه انقلاب، سعید زیباکلام عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، رحیم ابوالحسنی رئیس دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی، محمدعلی افشانی شهردار پیشین تهران، علی صوفی وزیر رفاه دوره اصلاحات، عبدالحسین روح‌الامینی فعال اصولگرا، شهیندخت مولاوردی معاون رئیس‌جمهور در دولت یازدهم، الهام امین‌زاده معاون رئیس‌جمهور در دولت یازدهم، سمیع‌الله حسینی مکارم سرپرست پیشین شهرداری تهران، مهدی برومندی نماینده مردم مرودشت در مجلس دهم از حوزه انتخابیه تهران، ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز در مجلس نهم، علی افراشته معاون سابق اجرایی رئیس مجلس شورای اسلامی، مجید انصاری، محمد‌حسین‌مقیمی استاندار سابق تهران، مسعود زریبافان رئیس اسبق بنیاد شهید و امور ایثارگران، امیرابراهیم رسولی مدیرمسؤول هفته‌نامه نماینده، محمدحسین رجبی‌دوانی کارشناس مسائل تاریخ اسلام و عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین(ع)، حسن بیادی دبیرکل جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی، سیدحسن موسوی‌تبریزی نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی، محمدحسین موسی‌پور عضو جامعه روحانیت مبارز، عباس جدیدی عضو سابق شورای شهر تهران، وحید یامین‌پور فعال رسانه‌ای و مجری رسانه ملی، احمد نقیب‌زاده عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، سیدشمس‌الدین حسینی وزیر اسبق اقتصاد، حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی، فاطمه راکعی، ابراهیم اصغرزاده و جواد امام از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب، بهروز مرادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در دولت دهم و فاطمه آلیا نماینده ادوار مجلس نیز از جمله چهره‌های مطرح و شناخته‌شده ثبت‌نامی در روز گذشته بودند.

 

* ثبت‌نام چهره‌های شاخص در هفته گذشته

محمدسعید احدیان مدیر مسؤول روزنامه خراسان، لاله افتخاری نماینده مردم تهران در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم، هادی مقدسی نماینده بروجرد در دوره هشتم، حمیدرضا پشنگ نماینده خاش، میرجاوه، نصرت‌آباد، نوک‌آباد، کورین و کارواندر در دوره نهم، محمد خدابخشی نماینده فعلی‌ الیگودرز، محمود احمدی‌بیغش نماینده شازند در دوره هشتم، ولی آذروش نماینده اردبیل، نمین و نیر در دوره‌های ششم و هفتم، عبدالحمید خدری نماینده فعلی بوشهر، مصطفی سوادکوهی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، علیرضا محجوب نماینده فعلی تهران در مجلس، علیرضا رحیمی عضو فراکسیون امید، حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی دبیرکل جبهه پایداری انقلاب اسلامی  و محمد سلیمانی و علی خضریان 2 عضو شورای مرکزی این جریان سیاسی، مالک شریعتی عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، زهره الهیان، نماینده تهران در دوره هشتم مجلس، رضا تقی‌پورر وزیر ارتباطات دولت دهم و عضو شورای عالی فضای مجازی، ابوالفضل سروش نماینده مردم تهران، مجید فهمیده برادر شهید حسین فهمیده، علی ادیانی نماینده قائمشهر در مجلس، بهروز بنیادی نماینده مردم کاشمر در مجلس دهم و عضو فراکسیون امید،  محمدرضا خباز استاندار سابق سمنان و نماینده اسبق مجلس، مهرداد بائوج‌لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس، مهدی شیخ و داوود محمدی نمایندگان تهران در مجلس، حمید رسایی نماینده سابق تهران، محمدرضا راه‌چمنی نماینده ادوار مجلس، علیرضا منادی‌سپیدان معاون سابق پارلمانی دانشگاه آزاد، ابوالفضل ظهره‌وند سفیر پیشین ایران در افغانستان و ایتالیا، هادی غفاری عضو مجمع نیروهای خط امام و محمدصادق کوشکی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، «محمود صادقی، مصطفی کواکبیان و علی مطهری، اعضای فراکسیون امید»، سید‌محمد حسینی و صادق خلیلیان، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد کشاورزی در دولت دهم، فریدون عباسی، سید‌مهدی هاشمی، بیژن نوباوه، مصطفی میرسلیم، زاهدی وزیر علوم دولت نهم، محمد عباسی، محسن پیرهادی و سیدنظام‌الدین موسوی نیز از جمله شناخته‌شده‌ترین افرادی بودند که در روزهای گذشته برای شرکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کردند.

***

گروه سیاسی: روز گذشته مراسم روز دانشجو در دانشگاه‌های کشور برگزار شد اما بر اساس سنت دانشجویی توجهات به دانشگاه تهران و مراسم‌های دانشجویی این دانشگاه بیش از سایر دانشگاه‌ها بود. در سال‌های اخیر رئیس‌جمهور در یکی از مراسمات دانشجویی حاضر می‌شد اما امسال ترجیح داد با توجه به تجربه حضورش در دانشگاه و همچنین اعتراضات بنزینی اخیر راهی دانشگاه نشود و برنامه چند ساعته مواجهه مستقیم با دانشجویان را تعطیل کند. در غیبت مقامات دولت، این رئیس قوه‌قضائیه بود که راهی سالن شهید چمران که کانون اصلی برنامه‌های روز دانشجوی دانشگاه تهران به حساب می‌آید شد تا به پرسش و پاسخ با دانشجویان بپردازد. در ابتدای مراسم، مجری خبر داد آخرین دانشجویی که در پی ناآرامی‌های اخیر در زندان به سر می‌برد صبح امروز (شنبه) آزاد شد. رئیس دانشگاه تهران نیز که در این مراسم حضور داشت، در اظهاراتی گفت: از صمیم قلب از تصمیم آقای رئیسی و موافقت رهبر انقلاب برای آزادی دانشجویانی که اتهامات امنیتی داشتند، نهایت تشکر را  دارم‌. محمد‌حسن معصوم‌زاده نماینده انجمن اسلامی دانشجویان مستقل، امین نوریان نماینده جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران، علی طلوعی نماینده بسیج دانشجویی، علی اسکندری و نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی آرمان به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. همچنین به دعوت دانشجویان، یکی از کارگران شرکت هپکو در این مراسم به بیان مسائل و مشکلات پیرامون این شرکت پرداخت. بعد از اظهارات نمایندگان تشکل‌های دانشجویی، رئیس قوه‌قضائیه پشت تریبون رفت. آیت‌الله سید‌ابراهیم رئیسی در ابتدا به موضوع عدالت در جامعه اشاره کرد و گفت: اگرچه همه مسؤولان در نظام موظف به اجرای عدالت هستند اما دستگاه قضایی دستگاه بسیار مهمی برای اجرای عدالت است، ما در زمینه دستگاه قضایی، چند برنامه در دوره تحول دادیم. وی گفت: اولین نکته در رابطه با تحول در دستگاه قضایی موضوع اجرای عدالت است. عدالت در مبانی دینی ما بعد از توحید گسترده‌ترین مفهوم است اما در اینجا بحث ما از عدالت بحث ثبوتی نیست، بلکه در اینجا بحث ما عدالت اجرایی است. درباره عدالت و فرج، عدالت و معاد، عدالت قضایی، عدالت اجتماعی و عدالت سیاسی بحث‌های گسترده‌ای وجود دارد. اما در رابطه با اجرای عدالت اولین گام در این رابطه قانون عادلانه است، مجریان عادل هستند که می‌توانند شیرینی عدالت در کام مردم ایجاد کنند و حتما در این رابطه اقدام بموقع و زمان‌شناسانه بسیار اهمیت دارد. رئیس قوه‌قضائیه با تاکید بر اینکه عدالت باید به صورت یک گفتمان غالب و رایج در همه سطوح نظام دربیاید، گفت: هیچ‌گونه بی‌قانونی، هیچ‌گونه دور زدن قانون و تخلف از قانون را هیچ کس در هیچ جایگاهی به خود اجازه ندهد و احساس شود که امروز بی‌قانونی یک امر ناپسند و ضدارزش است، لذا امروز اجرای عدالت یکی از نکات محوری است و در این رابطه گفتمان غالب در دانشگاه‌ها باید اجرای عدالت باشد. رئیس قوه‌قضائیه با تاکید بر اینکه مسأله شفافیت امر بسیار مهمی است، گفت: از مردم بودن و محرمانگی امر مهمی است،‌ درباره یک‌سری مسائل امنیتی این موضوع متفاوت است و مورد اختلاف نیست اما نسبت به مسائلی که مردم باید مطلع باشند این موارد می‌تواند زمینه اجرای عدالت را فراهم کند. وی تاکید کرد: فساد و دست‌اندازی به حقوق بیت‌المال، دزدی، ارتشا، پورسانت و رانت‌خواری تخلف است و نمی‌توان از آن گذشت. امروز باید همه دستگاه‌ها در کشور با فساد مبارزه کنند. بعضی می‌گویند دستگاه قضایی فقط بگیر و ببند می‌کند، بله! وظیفه ما برخورد با مفسدان است و برخورد هم خواهیم کرد. آیت‌الله رئیسی اضافه کرد: ساختارهای فسادزا باید از بین برود. بعضی از خصوصی‌سازی‌ها به صورت جدی برای فنا دادن اموال مردم و بیت‌المال است.

 

* حاشیه‌سازی برخی دانشجویان

همزمان با 16 آذر که نماد آمریکاستیزی دانشجویان است، جمعی از تشکل‌های دانشجویی و دانشجویان انقلابی با شعار «دانشجوی مسلمان، حامی مستضعفان» با برگزاری برنامه‌های مختلفی در دانشگاه‌های کشور روز دانشجو را گرامی داشتند. در این میان تعدادی از دانشجویان در دانشگاه‌های تهران، علامه و امیرکبیر هم با برگزاری تجمعات پراکنده‌ و سر دادن شعارهای ساختارشکنانه سعی کردند فضای دانشگاه را ملتهب کنند. این دانشجویان که از شب گذشته اقدام به انتشار فراخوان برای برگزاری تجمع کرده بودند، روز گذشته با سردادن شعارهای ساختارشکنانه در محوطه دانشگاه به حرکت درآمدند.  تجمع‌کنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن شعارهایی نوشته شده بود. این افراد که صورت‌های خود را پوشانده بودند، سعی داشتند با حرکت در محوطه دانشگاه، دانشجویان را با خود همراه کنند ولی دانشجویان در گوشه و کنار این تجمع نظاره‌گر رفتارهای تجمع‌کنندگان بودند.

شاید در نگاه اول سیستم کنترل صادراتی اروپا یا P2P  است که تا قبل از تصویب قطعنامه 1540 سیستم کنترل صادراتی اتحادیه اروپایی نامیده می‌شود اما اکنون به‌عنوان یک سیستم کنترل سیستم‌های صادراتی بین‌الدولی به حساب می‌آید. در واقع  P2P مخفف عبارت Person To Person یا Peer To Peer است که به معانی همتا با همتاست. دلیل این نامگذاری مدل همکاری و تعامل این برنامه با کشورهاست که در آن  از برنامه Peer Consultation یعنی مشاوره همتا به همتا استفاده می‌شود. مهم‌ترین هدف این برنامه در ظاهر مقابله با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی و ابزارهای انتقال آن ازجمله موشک‌های بالستیک با کنترل روی زنجیره‌ تامین اقلام صنعتی است. اما زمانی که درون این سیستم کنترلی نگاه ژرفی می‌اندازید، براحتی می‌توانید به تلاش اتحادیه اروپایی و به تبع آن ایالات ‌متحده آمریکا در به‌دست آوردن اطلاعات مبادلات تجاری از طریق گمرکات کشورها و در ذیل آن کانالیزه کردن اقتصاد کشورهای هدف پی برد. اما سؤالاتی که مطرح می‌شود این است که این سیستم چطور کار می‌کند؟ جمهوری اسلامی ایران با این سیستم چگونه مراوده خواهد کرد؟  و این موضوع چطور می‌تواند بر چرخه اقتصاد خارجی ایران تأثیر بگذارد؟ این یادداشت تلاش دارد به این سؤالات به صورت دقیق و کوتاه پاسخ دهد.

 

* P2P چطور عمل می‌کند؟

برنامه‌ کنترل صادرات اقلام دوگانه اتحادیه اروپایی ابتدا در سال 2004 تنها با 4 عضو از کشورهای جنوب شرقی اروپا آغاز شد و اکنون این برنامه توسعه یافته و بیش از 30 کشور در 6 منطقه را در بر می‌گیرد. 

نکته‌ مهم در رابطه با ماموریت‌های این برنامه، روش انجام این برنامه است. طبق مستندات این برنامه، مشاوره‌ همتایان (Peer To Peer Consultations) مدل همکاری است. مدل‌های مختلفی از این نوع مشاوره وجود دارد. در مدل‌های سنتی این نوع مشاوره، یک سرپرست و ناظر برای یک گروهی که همتا هستند، وجود دارد و این ناظر هدف‌گذاری  و در آخر هر مقطع میزان پیشرفت‌ها را ارزیابی می‌کند. در این مدل‌ها برای هر دیدار و جلسه یک ساختار با جزئیات و شفافیت از سوی ناظر و سرپرست ارائه می‌شود و کسانی که مشاوره می‌گیرند روی کارهای مشخص تمرکز می‌کنند. در مدل‌های جدید مشاوره‌ همتایان، مشاوره‌گیرندگان برای خود مسؤولیت بیشتر قائلند و خود هدف‌گذاری می‌کنند. همتاها در این مدل، به طور مداوم به یکدیگر بازخورد کارهایی که انجام داده‌اند را می‌دهند و این بازخوردها نشان‌دهنده‌ قاطعیت و خودباوری در هدف‌گذاری و پیداکردن ساختار و جهت است. برای موفقیت اتحادیه اروپایی ریسک‌ها و تهدیدهایی را که ممکن است در روند اجرای بسته‌ کمکی وجود داشته باشد، در یک جدول مشخص و سطح‌بندی کرده و سپس برای کاهش آن اقداماتی را در نظر گرفته است. یکی از این ریسک‌ها که سطح متوسطی دارد درگیری محدود و بی‌علاقگی همکاران کلیدی نسبت به برنامه است. اروپایی‌ها جهت کاهش این ریسک در نظر گرفته‌‌اند که فعالیت‌ها باید بر اساس دیالوگ و تبادلات فنی شکل گرفته‌ بین ایران و اتحادیه اروپایی باشد و همچنین همتایان در تمام بخش‌های فرآیند اجرایی و سیاست‌گذاری بسیج بشوند تا از ایجاد حس مالکیت اطمینان حاصل شود. در این مدل لازم است همتاها نسبت به ملاقات یکدیگر طبق یک رویه‌ منظم و ارائه‌ بازخوردهای ضروری متعهد باشند. 2 سند همکاری و مشاوره با امارات عربی متحده و اردن نمونه ساختار همکاری در این مدل است. 

ستون سازمان‌ها و رژیم‌های کنترل صادرات فهرست نظام‌های کنترل صادرات غیررسمی و سازمان‌های کنترل صادرات رسمی را نشان می‌دهد. در اینجا منظور از غیررسمی بودن این است که نظام کنترل صادراتی مورد اشاره زیرمجموعه‌ای از سازمان ملل نیست اما اهداف و ماموریت‌های آن دنبال‌کننده‌ و در تطابق و همراستا با معاهدات و توافق‌های بین‌المللی است. 4 رژیم کنترل صادرات غیررسمی وجود دارد که عبارتند از گروه تامین‌کنندگان هسته‌ای (NSG)، گروه استرالیا (AG)، نظم وَسِنار (Wassenaar Arrangement) و نظام کنترل فناوری موشک (MTCR). از جمله ویژگی‌های مشترک این نظام‌های کنترل صادرات غیررسمی این است که شاکله‌ اصلی این نظام‌ها همان کشورهای بلوک غرب هستند. ماموریت این نظام‌ها دنبال‌کننده‌ و همراستا با معاهدات بین‌المللی است و با آنها یک زنجیره‌ کنترل صادراتی را شکل می‌دهند. از دیگر ویژگی‌های مهم این نظام‌ها، لیست‌ اقلام حساس است که معمولا به 2 نوع اقلام یگانه و دوگانه تقسیم می‌شوند. در ادامه سعی خواهد شد درباره هر یک از این نظام‌های کنترل صادراتی به طور مختصر توضیحاتی ارائه شود. همکاری ایران با P2P نیز ذیل نظام NSG (گروه تأمین‌کنندگان هسته ای) انجام خواهد شد.

* ایران و P2P

اولین همکاری‌ها با برنامه‌ P2P اتحادیه اروپایی در زمستان سال 96 اتفاق افتاده است. بنا بر نهمین گزارش وزارت امور خارجه به مجلس درباره برجام (26 فروردین 97)، در این‌باره گفته شده است: «نشست تخصصی تبادل نظر و همکاری در زمینه‌ کنترل صادرات اقلام با کاربری دوگانه بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپایی در چارچوب همکاری‌های فنی برجام، به میزبانی کمیسیون اروپا، به مدت 2 روز در تاریخ 17 و 18 بهمن 1396 با حضور نمایندگان سازمان‌های ذی‌ربط کشورمان در بروکسل برگزار شد. در این نشست، تبادل اطلاعات و تجربیات درباره نظام‌های کنترل صادرات اقلام با کاربرد دوگانه و معرفی نظام‌های کنترل صادرات ایران و اتحادیه اروپایی، با حضور نمایندگان شرکت‌کننده در اجلاس صورت گرفت. اتحادیه اروپایی در این نشست آمادگی خود را برای کمک به ارتقای نظام کنترل صادرات و واردات جمهوری اسلامی ایران در چارچوب همکاری‌های فنی میان ایران و اتحادیه اروپایی و در چارچوب برجام اعلام نمود».

ادامه‌ همکاری‌ها در تیرماه 97 اتفاق افتاد. سازمان توسعه تجارت وزارت صمت اقدام به برگزاری سمینار تخصصی با عنوان «نشست تخصصی کنترل صادرات اقلام دوگانه» در روزهای دوشنبه یازدهم و سه‌شنبه دوازدهم تیرماه در نمایشگاه بین‌المللی تهران کرد. این نشست در اصل یک برنامه‌ آموزشی و کارگاه تخصصی P2P بود که در آن از یک هیأت اتحادیه اروپایی برای آموزش و انتقال تجربیات و همکاری دوجانبه در زمینه‌ کنترل صادرات اقلام دوگانه دعوت شده بود.

در نهایت مقدمات توافق جامع گمرکی ایران و اتحادیه اروپایی در دی‌ماه به انجام رسیده است. در این راستا حسین کاخکی، مدیرکل دفتر همکاری‌های بین‌المللی گمرک گفت ایران به دنبال امضای یک توافق همکاری ‌دوجانبه با اروپا است. کاخکی در رابطه با همکاری‌های دوجانبه ایران و اروپا اظهار کرد: «ایران بیش از 2 سال مذاکرات فشرده برای امضای توافقنامه با اتحادیه اروپایی انجام داد. آنها یکسری اسناد و اطلاعات خواستند که به آنها داده شد. روسای گمرک اتحادیه اروپایی و ایران دو نشست برگزار کردند و نمایندگان اتحادیه اروپایی در این رابطه به ایران آمدند». کاخکی  در رابطه با قرارداد بین اتحادیه اروپایی و ایران افزود: «این توافق شامل همکاری مدیریتی مانند تبادل اسناد و استعلام بین گمرک ایران و اتحادیه اروپایی است. قرارداد در صورت امضا می‌تواند قرارداد جامعی باشد که ارتباطات مدیریتی، مکانیسم استعلام و همکاری دوجانبه در تبادل داده که روند اداری گمرکی را آسان می‌کند، شامل شود». تاکنون هیچ‌گونه خبر دیگری در این باره منتشر نشده است. 

 

* تأثیرات P2P بر اقتصاد ایران

ادامه‌ همکاری با برنامه‌ P2P اتحادیه اروپایی دارای مزیت‌ها و مضراتی برای کشور است. از جمله مزایای این همکاری، کمک به برطرف کردن نقاط ضعفی است که سازمان‌های همکار با P2P اتحادیه اروپایی آن را دارند. به‌عنوان مثال قاچاق یکی از معضلات اصلی کشور در بحث کنترل بازار و اقتصاد است و این همکاری گمرک با P2P اتحادیه اروپایی شاید بتواند به برطرف کردن این معضل تا حدودی کمک کند. یا از طرف دیگر همکاری با اروپا شاید منجر به کسب تجربیاتی شود که برای تسهیل جریان کالا و مواد اولیه به کشور مفید باشد. از جمله مضرات همکاری با اتحادیه اروپایی ایجاد تهدید امنیتی و اقتصادی در شرایط تحریمی است. همان‌طور که از بررسی عملکرد این برنامه‌ها در کشورهای مختلف مشخص شد، اتحادیه اروپایی قوانین و ساختارهای تجاری کشورها را با خود هماهنگ می‌کند و این هماهنگی ممکن است باعث شود در بحث دور زدن تحریم‌ها محدودیت‌های بیشتر توسط خود دولت ایجاد شود. بخش «نقشه‌برداری از اقلام دوگانه P2P » می‌تواند اطلاعات شرکت‌هایی که تحریم‌ها را دور می‌زنند یا اینکه قطعات حساس و مهم برای صنعت کشور را تولید می‌کنند، لو رفته و حلقه‌ فشار تحریم‌ها تنگ‌تر شود.

ایران به‌عنوان یکی از کشورهای مورد توجه در بحث اشاعه‌ هسته‌ای، تروریسم، حقوق بشر و... از نظر اتحادیه اروپایی‌است. همچنین اروپا با آمریکا اتحادی راهبردی دارد و قدرت موشکی بالستیک و نفوذ منطقه‌ای ایران را برای خود تهدید تلقی می‌کند. از طرف دیگر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی نیز با تحریم‌های آمریکا نه‌تنها مخالفتی نکردند، بلکه با آن همراهی دارند. بنابراین با توجه به تعهدات سطح بالای سیاسی که جز الزامات برنامه است، ادامه‌ روند همکاری با P2P باعث می‌شود گمرک عملا به مهره‌ای تبدیل شود که به اجرای تحریم‌های آمریکا کمک می‌کند. 

از طرف دیگر از آنجایی که اتحادیه اروپایی عزمی برای حفظ منافع اقتصادی ایران در برجام ندارد و عملا کاری برای حفظ برجام نکرده است، بنابراین این همکاری‌ها موضوعیتی برای کشور ندارد، چرا که همکاری ایران با P2P اتحادیه اروپایی بر بستر برجام شکل گرفته است و به طور قطع می‌توان گفت این برنامه تاثیر مثبتی برای خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها یا دور زدن آنها ندارد. از این منظر P2P  می‌تواند به یک باج‌افزار اقتصادی برای نظام اقتصادی ایران تبدیل شود. حال سؤالی که باید مسؤولان به آن پاسخ دهند این است که آیا راه کم‌ریسک‌تری برای حل مسائل گمرکی و چالش‌های اقتصادی کشور وجود ندارد؟ یا چه تضمینی وجود دارد که اطلاعات اقتصادی و گمرکی کشور به دست دشمن نرسد و راه‌های دقیق‌تری را برای تحریم مردم ایران نشان ندهند؟

 

دکترای روابط بین‌الملل* 

***

کنترل صادرات اقلام مختلف در چارچوب همکاری‌های فنی برجام، به میزبانی کمیسیون اروپا در حال اجرایی شدن است. هدف اصلی این برنامه نظارت بر کالاهای دوگانه است. این نظام در کشورمان توسط سازمان توسعه تجارت وزارت صمت اداره می‌شود. نکته اساسی درباره کالاهای دوگانه این است که شاید چنین کالاهایی به طور کلی از طرف ایران حتی ظن تروریستی بودن نداشته باشد اما از نظر اتحادیه اروپایی بتواند در تسلیحات نظامی یا ارتباطی که طبق تعریف آنها تحریم است مورد استفاده قرار بگیرد و در کوتاه‌مدت مانع ورود آنها شوند.  مسأله بعدی اینجاست که در بلند‌مدت نقشه تجاری کشور برای اتحادیه اروپایی مشخص می‌شود و در مقاطع حساس می‌توانند به کشورمان فشار وارد کنند. طبق پیگیری‌های صورت گرفته از گمرک ایران، هیچ کدام از مدیران اجرایی و فنی این نهاد از چنین توافقی اطلاع ندارند و اینطور که پیداست وزارت صنعت، معدن و تجارت ذیل سامانه جامع تجارت، این خدمت را به اروپایی‌ها می‌دهد. این سامانه با وجود گذشت بیش از 5 سال از زمان مقرر قانونی ایجاد شدنش، نهایی نشده و نتوانسته است به اهداف خود یعنی مقابله با قاچاق دست پیدا کند.

******

بر اساس بسیاری شواهد، نسخه تجاری FATF در کشور اجرایی شده اما اطلاع دقیقی از فرآیند آن ارائه نشده است. در صورت اجرای این برنامه، امکان دور زدن تحریم اقلام صنعتی مورد نیاز کشور از بین خواهد رفت و فشار تحریم‌های آمریکا بر کشور بیشتر می‌شود. بتازگی اخباری درباره در اختیار قرار دادن اطلاعات تجاری ایران به اتحادیه اروپایی مطرح شده است؛ ایران ذیل همکاری‌های برجام، تطبیق نظام تجاری خود با نظام کنترل صادرات اتحادیه اروپایی را پذیرفته است. در همین راستا و بر اساس این توافقنامه، ایران ملزم به ارائه اطلاعات تجاری خود درباره اقلام دوگانه به اتحادیه اروپایی خواهد بود. اقلام دوگانه شامل اقلامی است که علاوه بر استفاده در صنایع غیرنظامی، در صنایع نظامی نیز کاربرد دارند. بر اساس این اخبار، هر چند اطلاع دقیقی درباره فرجام این توافقنامه که سال 96 امضا شده، در دسترس نیست اما یک هیأت اروپایی سال 97 برای آموزش چگونگی اجرای آن وارد کشور شده است. از شواهد دیگر اجرای این توافقنامه، پیگیری توافقنامه جامع گمرکی با اتحادیه اروپایی از سوی ایران بوده است.

***

توافق با اتحادیه اروپایی و شروع ماجرا

***

[مدل اجرای P2P بین گمرک آلمان و وزارت صمت ایران]

 

 

 

 

گروه اقتصادی: یکی از راه‌های جلوگیری از فرار مالیاتی، ساماندهی کارت‌های بازرگانی است. به‌رغم راه‌اندازی سامانه‌ای برای ساماندهی صدور این کارت، نبود جدیت در مسؤولان وزارت صمت و پیگیری نکردن آنها باعث شده همچنان کارت بازرگانی، محملی برای گریز از مالیات باشد.

به گزارش «وطن امروز»، امروز رئیس‌جمهور بودجه سال 99 را به مجلس تقدیم می‌کند. بودجه امسال قرار است با اصلاحات ساختاری همراه باشد. نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم گفته بود منابع نفتی برای امور جاری استفاده نخواهد شد و منابع فروش نفت‌خام در طرح‌های عمرانی هزینه خواهد شد. به گفته سخنگوی دولت، سقف منابع عمومی بودجه 480 هزار میلیارد تومان است. جزئیات این منابع به این شرح است: 70 هزار میلیارد تومان از صادرات یک میلیون بشکه نفت، درآمد 200 هزار میلیارد تومان از محل مالیات و گمرک، 210 هزار میلیارد تومان از محل سود شرکت‌های دولتی، انتشار اوراق، فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و تسهیلات خارجی. 

 

* نمی‌توانیم مالیات بگیریم

طبق گفته فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درآمد 200 هزار میلیارد تومانی از محل مالیات و گمرک حدود 160 هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات است. طبق اهداف برنامه ششم توسعه، سهم مالیات در بودجه باید به رقم 258 هزار میلیارد تومان می‌رسید. وزیر اقتصاد در توجیه این شکاف 88 هزار میلیارد تومانی  گفته است به‌دلیل تحریم و رکود، نمی‌توان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد. این در حالی است که کارشناسان بارها تاکید کرده‌اند موثرترین راه برای افزایش درآمدها، مبارزه با فرار مالیاتی و حذف معافیت‌هاست و نه فشار به تولیدکنندگان و کارآفرینان. 

در همین راستا محمد وحدتی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره نقش مالیات در اداره هزینه‌های کشور به «وطن امروز» گفت: کشور بر اساس درآمدهای نفت و مالیات اداره می‌شود. اکنون که در فروش نفت مشکل داریم و آینده وضعیت فروش نفت معلوم نیست چه خواهد شد، مالیات منبع مهم درآمدی برای کشور به شمار می‌رود. بر این اساس باید برای دریافت مالیات کارهای کارشناسی دقیقی انجام دهیم و متولیان امر ورود کنند و از کسانی که درآمدهای خوبی دارند و می‌توانند مالیات‌های خوبی بپردازند، مالیات بگیریم.

 

* راه فرار مالیاتی را ببندیم

وی افزود: در این‌باره باید با کسانی که درآمدشان کم است یا استطاعت پرداخت مالیات را ندارند، مدارا شود. باید طوری برنامه‌ریزی شود که روی افراد قاچاقچی و کسانی که فرار مالیاتی دارند، تمرکز کنیم. اگر روی این موارد برنامه‌ریزی شود و بتوانیم از مودیانی که فرار مالیاتی دارند، مالیات بگیریم، قسمت عظیمی از مشکلات کشور حل خواهد شد، البته من نمی‌گویم با این کار می‌توان تمام مسائل را برطرف کرد، بلکه دریافت مالیات از افرادی که فرار مالیاتی دارند باعث می‌شود به حل مشکلاتی کمک شود که در نتیجه تحریم به وجود آمده‌اند. 

وحدتی تصریح کرد: برای این کار برنامه‌ریزی دقیق لازم است، باید راه‌های فرار مالیاتی را شناسایی کنیم، باید روی کسانی که درآمد خوبی دارند اما نمی‌خواهند مالیات بپردازند، کار کنیم و نباید به کسانی که شاید ماهانه فقط یک میلیون تومان درآمد دارند، فشار بیاوریم. در این مسیر اگر قانونی هم کم باشد، مجلس آمادگی دارد قوانین لازم را وضع کند و از طرفی هم برای شناسایی این افراد ورود جدی داشته باشد؛ قوه‌قضائیه نیز کمک کند تا بتوانیم با برنامه منسجم و دارای زمانبندی، مالیات خوبی اخذ و بر مبنای آن کشور را اداره کنیم. 

وی درباره استفاده از کارت‌های بازرگانی و حساب‌های بانکی اجاره‌ای به عنوان ابزار فرار مالیاتی بیان کرد: اینها جزو مسائل غیرقانونی کشور است و باید 100 درصد با آنها برخورد شود. برای این کار اراده قوی‌ای از سوی هر 3 قوه لازم است. دولت لایحه‌ای در این‌باره می‌تواند ارائه کند که هر کجا از این ریخت و پاش‌ها وجود دارد، با آن برخورد شود. اگر قانون کم است ما در مجلس قانون وضع کنیم. مطمئنا مواردی که فردی کارت بازرگانی خود را اجاره دهد یا کم اظهاری برای پرداخت کمتر مالیات وجود دارد، از این رو ما باید تمام منافذ فرار مالیاتی را ببندیم، در این راستا نباید برخورد سلیقه‌ای صورت گیرد. با برخورد قانونی هم در شناسایی افراد و هم در اخذ مالیات، مطمئناً جامعه بهتر از این اداره خواهد شد و می‌توانیم برای توسعه کشور خدمت بزرگی انجام دهیم.

 

* کارت بازرگانی اجاره‌ای

فروش غیرقانونی کارت‌های بازرگانی به بستری برای فرار مالیاتی تبدیل شده است. برخی بازرگانان و تاجران با سودجویی از این کارت‌ها درآمدهای هنگفتی کسب می‌کنند، بدون اینکه مالیات بپردازند. واگذاری کارت بازرگانی به دیگران با دریافت مبلغ ناچیزی در مرزها و گمرکات رواج بسیاری یافته است. درآمد حاصل از تجارت با کارت بازرگانی مشمول مالیات می‌شود و در بعضی موارد به چند صد میلیارد تومان می‌رسد و این درحالی است که دارنده کارت که ممکن است شخصی بی‌سواد هم باشد، حتی نتواند این رقم را بخواند. دارندگان کارت در این موارد مورد سوء‌استفاده دیگران قرار می‌گیرند و نمی‌توانند ثابت کنند استفاده‌کننده از کارت، دیگری بوده و در نهایت پرونده فرار مالیاتی برای صاحبان کارت‌های بازرگانی تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع می‌شود.

در این باره رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه آمار 8 هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی برابر با 12 درصد مجموع مالیات مستقیم کالا و خدمات وصول شده در کشور است، عنوان می‌کند: «دستگاه‌های مسؤول باید چارچوب مشخصی را برای ارائه کارت‌های بازرگانی مشخص کنند تا فعالیت‌های غیرقانونی این افراد، قانونی انجام نشود». همچنین سوءاستفاده از این کارت‌ها نه‌تنها موجب شده بخش عمده‌ای از انباشت بدهی گمرکی 1000میلیارد تومانی از این طریق رقم بخورد، بلکه با ایجاد قاچاق سازمان‌یافته موجب شده حدود نیمی از پرونده‌های قاچاق کشف‌شده مربوط به سوءاستفاده از این کارت‌های بازرگانی اعلام شود.

 

* رانت ارز 4200 تومانی

پس از اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات کالا، از سال 97 هجوم بی‌سابقه‌ای برای دریافت کارت بازرگانی و استفاده از رانت ارز 4200  ایجاد شد. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در آن زمان گفت: با توجه به سیاست‌های ارزی جدید، اقبال به دریافت کارت بازرگانی بسیار زیاد شد و این هجوم که ناشی از تلاش برای دریافت ارز دولتی بود، ممکن بود شرایطی ایجاد کند که سوءاستفاده‌هایی نیز شکل بگیرد، در نتیجه اتاق تهران خود تصمیم گرفت تا کار پایش مجدد را آغاز کند.

 

* توپ در زمین دیگری

تاکنون انتقادات زیادی به برخی سازمان‌ها و نهادهای مسؤول درباره صدور کارت‌های بازرگانی شده اما نهادهای مسؤول فرافکنی می‌کنند و توپ کم‌کاری را در زمین یکدیگر می‌اندازند.

در همین باره سیدعلی عباسی، عضو اتاق بازرگانی تهران ضمن دفاع از عملکرد اتاق بازرگانی به «وطن امروز» گفت: «خوب است این نکته را بگویم که برای دریافت کارت بازرگانی، واردکنندگان و صادرکنندگان، تمام اطلاعات هویتی و شرکتی خود را همان ابتدا در سامانه‌های متعدد اتاق بازرگانی، گمرک، سازمان ثبت سفارش و سازمان امور مالیاتی ثبت می‌کنند و عدم سو‌ءپیشینه‌ را هم از ناجا دریافت و در سامانه ثبت می‌کنند و جالب‌تر اینکه این ثبت اطلاعات صرفا بنا بر اطلاعات اعلامی نیست، بلکه همراه با استعلامات متعدد از مراجع ذی‌صلاح است. پس هجوم افکار عمومی به سمت اتاق بازرگانی صرفا از روی ناآگاهی به این امر است».

عباسی اضافه می‌کند: «جالب‌تر اینکه اتاق بازرگانی در کنار کارت بازرگانی، کارت عضویت هم صادر می‌کند که تنها نشان از عضو نبودن هر کسی غیر از واردکنندگان و صادرکنندگان  در اتاق بازرگانی است و با این کارت هیچ اقدامی در جهت تجارت نمی‌توان انجام داد اما برای همان کارت عضویت ساده هم اتاق بازرگانی به غیر مدارک هویتی و استعلام از اعضای عادی، هم عدم سوءپیشینه و هم پلمب دفاتر مالیاتی را دریافت می‌‌کند. پس با این حساب اتاق بازرگانی در جهت انجام وظیفه خود در هنگام صدور کارت بازرگانی، از تمام ابزار‌های لازم برای تشخیص و تایید صلاحیت افراد بهره‌می‌برد».

از سوی دیگر حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرایط موجود درباره روند صدور و استفاده از کارت‌های بازرگانی را ناشی از اقدامات اتاق بازرگانی دانسته و گفت: «28‌هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد که همه و همه به‌خاطر صدور کارت‌های یکبار مصرف یا همان کارت‌های اجاره‌ای بازرگانی است. آیا به کسی که واجد شرایط داشتن شناسنامه نیست باید شناسنامه داد؟ استعلامات انجام شده در اتاق بازرگانی وجود ندارد و عدم رعایت شرایط واجب باعث بروز چنین مشکلاتی می‌شود. در همین باره باید این سوال را از اتاق بپرسیم که آیا برای استعلام کارت پایان خدمت یا برای مدرک تحصیلی از آموزش‌وپرورش استعلام سیستمی صورت می‌گیرد؟»

داستان کارت بازرگانی برای امروز و دیروز نیست؛ محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت در این باره گفته: «بحث کارت‌های بازرگانی بیش از 10 سال است در کشور مطرح است و درباره حذف آن صحبت می‌شود اما متأسفانه این موضوع تا به امروز نتیجه‌ای نداشته است». وی افزوده: «صدور و استفاده از کارت‌های بازرگانی، عقب‌ افتاده‌ترین سیستمی است که می‌توان برای مجوز فعالیت بازرگانی یک فعال اقتصادی در نظر گرفت».

***

گروه اجتماعی: شهرداری تهران گویا به جای اینکه به وظایف بی‌شمار خود عمل کند، به دنبال حاشیه‌سازی است و نمی‌تواند یک روز را بدون جنجال سپری کند؛ این بار اجاره صندلی‌ اتوبوس‌های شهری جنجال‌ساز شد اما شهرداری 24 ساعته از این طرح عقب‌نشینی کرد.

به گزارش «وطن‌امروز»، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد مردم بزودی می‌توانند با استفاده از اپلیکیشن از اتوبوس‌های «دی‌آر‌تی» استفاده کنند و صندلی خود را از مبدا تا مقصد رزرو کنند. با انتشار این خبر در شبکه‌های اجتماعی موجی از انتقادات از طرح شهرداری تهران شکل گرفت. از جمله انتقادات این بود که تکلیف سالمندان و افراد کم‌توان در این روش چیست و اینکه چرا شهروندان برای حق مسلم خود در استفاده از صندلی اتوبوس به چند دسته فقیر و غنی تقسیم شوند. تکلیف مسافران سرپا و ایستاده هم معلوم نبود و این موضوع نیز مورد نقد فراوان قرار گرفت.

البته پیمان سنندجی در واکنش به انتقادات و جزئیات اتوبوس‌های DRT به فارس گفت: در این شیوه، مسافر سرپا یا ایستاده وجود ندارد و نرخ کرایه آن نیز تابعی از کرایه‌ سرویس‌های دربستی بوده و دارای مصوبه شورای شهر است.

وی تأکید کرد: تلاش می‌کنیم در موقعیت‌های دائمی بیشتر از مینی‌بوس‌های نو استفاده شود و اینکه برداشت گران‌‌شدن اتوبوس‌های فعلی باشد کاملا غلط است.

سنندجی گفت:  این سیستم به نوعی سیستم دربستی‌های قبلی محسوب می‌شود و به شکل بهینه‌تر خواهد بود و می‌تواند یک گام در مسیر هوشمندسازی شهر باشد. همچنین قیمت اتوبوس‌های DRT از متوسط تاکسی‌های اینترنتی ارزان‌تر خواهد بود و با راحتی بیشتر همراه است، علاوه بر آن ترافیک و آلودگی هوا هم کاهش می‌یابد.

ولی پاسخ‌های سنندجی درباره طرح جدید قانع‌کننده نبود و حاشیه‌ها و انتقادات از طرح  بالا گرفت و پای شورای شهری‌ها و حتی شهردار هم به موضوع کشیده شد.

پیروز حناچی در واکنش به اخباری که درباره اجاره صندلی اتوبوس‌ها مطرح شده بود، در پیامی توئیتری نوشت: خبر و بحث‌های جانبی مطرح شده درباره فروش صندلی‌های اتوبوس غلط است و موضوعیت ندارد.

شهردار تهران دیروز هم در حاشیه افتتاح یکی از طرح‌های شهری گفت: در این شرایط سخت هیچ عقل سلیمی به دنبال فروش صندلی و افزایش کرایه نیست و چیزی که توضیح داده شده بود با خبری که منعکس شده بود، متفاوت است.

این صحبت در حاشیه یک برنامه درباره استفاده از ظرفیت‌های استارت‌آپی بیان شده و عنوان شده بود می‌توان از ظرفیت اتوبوس‌های خصوصی برای تقاضاهای انبوه‌بر از طریق اپلیکیشن اقدام کرد و این ربطی به فروش صندلی‌های اتوبوس‌های بخش عمومی ندارد.

استاندار تهران هم به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: در تماسی با معاون حمل‌و‌نقل اکیدا به وی دستور دادم از اجرای هر طرحی که موجب نگرانی شهروندان شود خودداری کنند. انوشیروان محسنی‌بندپی تصریح کرد: ارائه هرگونه طرح صندلی‌فروشی از سوی سازمان اتوبوسرانی شهرداری تهران بدون هماهنگی با فرمانداری تهران، شورای شهر و هیأت تطبیق مصوبات، غیر‌قانونی است. معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران نیز که شرکت واحد اتوبوسرانی زیر مجموعه معاونتش است،‌ گفت: هیچ طرحی برای افزایش هیچ‌گونه هزینه‌ای به شهروندانی که از اتوبوس استفاده می‌کنند نداریم و بلیت اتوبوس هم تا پایان امسال ریالی افزایش نخواهد یافت.

محسن پورسیدآقایی گفت: اصلا شهرداری قرار نیست چیزی را در خدمات موجود خود تغییر دهد، بلکه یک شرکت خصوصی تقاضای راه‌اندازی یک سیستم اتوبوسرانی اینترنتی داده که می‌تواند بخشی از مینی‌بوس‌های نو و احتمالا سرویس‌های دربستی موجود را با استفاده از اپلیکیشن به ظرفیت موجود حمل‌ونقل عمومی اضافه کند.

 

* رزرو صندلی مشابه تاکسی اینترنتی است

معاون شهردار تهران افزود: این ایده شبیه کاری است که در تاکسیرانی اینترنتی انجام می‌شود. با این تفاوت که اتوبوس دنبال مسافر نمی‌رود، بلکه در ایستگاه خاص آنها را سوار می‌کند. تعداد مسافر هم حداکثر باید به تعداد صندلی‌های اتوبوس یا مینی‌بوس باشد. وی در پایان تصریح کرد: خطوط موجود اتوبوسرانی و صندلی‌ها هم متعلق به همه مردم است و هیچ‌کس حق ندارد چه با پول و چه بدون پول، صندلی اتوبوس‌های فعلی را رزرو یا اختصاصی کند.

رئیس شورای شهر تهران هم دیروز در جمع خبرنگاران درباره این موضوع گفت: خریدن صندلی اتوبوس در حال حاضر یک حرف انحرافی و ایده‌آلی است و ما در شرایط فعلی نمی‌توانیم درباره ایده‌آل‌ها صحبت کنیم. محسن هاشمی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی طرح فروش صندلی اتوبوس شدنی نیست و زمانی باید این صحبت را انجام دهیم که 15 هزار اتوبوس در شهر تهران داشته باشیم. می‌شود تا 30 یا 40 سال آینده و زمانی که درآمدهای کشور به 30 هزار دلار رسید، آن را اجرایی کنیم و اتوبوس‌ها هم باید نو باشند.

 

* شهرداری در ایستگاه جنجال

خبر رزرو صندلی‌های اتوبوس شهری تهران با وجود اینکه در شبکه‌های اجتماعی منحرف شد، باز هم یک طرح جنجالی محسوب می‌شود، چرا که طبق گفته مسؤولان شهری اتوبوس‌های دی‌آر‌تی و اشتراکی باید در کنار اتوبوس‌های شلوغ  بی‌آر‌تی در شهر تردد کنند و موضوع غنی و فقیر باز هم منتفی نمی‌شود. شهرداری تهران بهتر است به جای اجرای طرح‌های ناموفقی مانند بیدود و اتوبوس‌های اشتراکی، به تکمیل پروژه‌های بزرگ بپردازد و وظایف اصلی مانند رفع آلودگی هوا و تکمیل زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل را عملیاتی کند.

 

* طرح اجاره صندلی اتوبوس‌های شهری کذب محض است

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌و‌نقل شورای شهر تهران در واکنش به فروش صندلی اتوبوس‌های شهری گفت: اجاره صندلی اتوبوس‌های شهری نه‌تنها در شورای شهر، شهرداری و استانداری مطرح نشده است، بلکه از نظر ما طرحی نشدنی و کذب است که حتی در کشورهای پیشرفته نیز عملیاتی نشده است.

محمدعلیخانی در گفت‌وگو با «وطن امروز» با بیان اینکه در شرایط کنونی، ناوگان حمل‌و‌نقل شهری با مشکلات عدیده‌ای مواجه و اجرای چنین طرح‌هایی غیر‌ممکن است، افزود: ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی دارای 5 هزار و 900 دستگاه اتوبوس است که خیلی از آنها فرسوده‌اند. از طرفی نیز با توجه به کمبود اتوبوس درون‌شهری و ازدیاد مسافران، اولویت مدیران شهری تلاش برای توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی است، چرا که باید تعداد اتوبوس‌ها در پایتخت به 9 هزار دستگاه برسد.

وی خاطرنشان کرد: اینکه برخی اعلام کرده‌اند صندلی اتوبوس‌های شهری شرکت واحد قابل خرید و فروش برای برخی مسافران است، نه فقط مورد تایید ما نیست، بلکه این طرح به هیچ‌وجه شدنی هم نیست. البته ممکن است برخی شرکت‌های بخش خصوصی اقدام به چنین کاری کنند و با طی کردن مراحل قانونی مجوز سرویس‌دهی حمل‌و‌نقل به شیوه‌ای خاص را بگیرند اما شهرداری و شورای شهر هیچ وقت به چنین موضوعی نپرداخته‌اند، چرا که تجربه نشان داده در کشورهای پیشرفته نیز فروش صندلی حمل‌و‌نقل عمومی شهری به مسافر نتیجه‌بخش نبوده است.

[وقت انتقام ترکیه]

روابط ترکیه و فرانسه این روزها به واسطه جدال لفظی اردوغان و مکرون پرتنش است. حالا با ادامه اعتراضات فرانسه، ترکیه به اتباعش توصیه کرده به فرانسه نروند. در همین ارتباط وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: شهروندانی که قصد سفر به فرانسه را دارند، شرایط نامساعد این کشور را در نظر بگیرند و بر این اساس برنامه‌ریزی کنند. در این بیانیه همچنین آمده است: به علت اعتصابات و اعتراضات گسترده، سفر قطارها و پروازهای داخلی و بین‌المللی و خدمات حمل و نقل عمومی در فرانسه مختل یا متوقف شده است. شهروندان ترکیه درباره تامین امنیت نیز با توجه به تظاهرات و استفاده بی‌رویه پلیس از زور باید دقت و احتیاط لازم را داشته باشند.

سیدنظام‌الدین موسوی: مجالس و نهادهایی از این قبیل یک ترکیب انفرادی دارند و یک برونداد جمعی. در مجلس دهم مانند ادوار سابق مجلس، افراد شریف، انقلابی، معتقد و توانمندی داشتیم که در مقاطع مختلف تلاش کردند از حقوق مردم دفاع کرده و به لابی‌های قدرت و ثروت متصل نشوند. مواضع این افراد نیز در امتداد مواضع نظام، رهبری و مطالبات مردم بوده است، فلذا اگر نقد کلان مجلس دهم مطرح می‌شود ناظر به عملکرد و رفتار و مواضع انفرادی برخی نمایندگان که انصافا حق نمایندگی را به جا آورده‌اند، نیست. اما اگر بخواهیم برونداد کارکرد مجلس دهم را مورد بررسی قرار دهیم، بنده فکر می‌کنم قطعا این نمره زیر 10 بوده و با توجه به همه ابعاد، یکی از ضعیف‌ترین مجالس در ادوار پس از انقلاب، مجلس دهم بوده است. این مجلس به‌واسطه مدیریت بدی که بر آن اعمال شد، مجلس خیلی ضعیفی بود و به هیچ عنوان نتوانست وظایف قانونی خود را اعم از قانونگذاری و نظارت انجام دهد، بویژه اینکه مجلس دهم اصلا نتوانست در برابر دولت و ناکارآمدی و رفتارهای نامناسب آن بایستد یا در مقابل اقدامات غیرقانونی برخی اجزای دولت مقاومت کند، همچنین مجلس نتوانست از حقوق مردم در مقابل این دولت دفاع کند؛ در مجموع مجلس دهم نمره قابل قبولی نمی‌گیرد. موضوع دیگر درباره مجلس دهم به مدیریت آن و بویژه رئیس مجلس بازمی‌گردد. رئیس مجلس در این دوره نه خودش اثرگذاری چندانی در تحولات جاری کشور داشت و نه اجازه داد مجلس آنگونه که باید و شاید در رأس امور قرار بگیرد. در این دوره مجلس عملا کار جدی و چندانی را به نفع مردم انجام نداد و در حاشیه بود. به نظرم حتما باید روند مجلس تغییر کند و مجلس یازدهم باید بتواند قطاری را که از ریل خارج شده مجددا به ریل اصلی خودش برگرداند. مجلس یازدهم هم در زمینه قانونگذاری و دفاع از حقوق مردم و هم نظارت بر دولت و مسؤولان باید به صورت جدی‌تری ورود کند، چرا که در این زمینه مسؤولیت عمده و سنگینی برعهده مجلس شورای اسلامی قرار دارد. توجه به مردم مستضعف و محروم که مایه اصلی و سنگ زیرین آسیای انقلاب اسلامی بوده و هستند، موضوع دیگری است که باید برای آن فکر جدی شود. مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم نیز باید در اولویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره بعد قرار گیرد و بیشتر از قبل به آن توجه شود. بنده معتقدم حتی اگر دولت هم ورود جدی نداشت، مجلس باید در قبال ارائه طرح‌های متعدد، دولت را موظف کند تا به صورت جدی‌تر به این مقوله رسیدگی کند.

 

هر چند حامیان FATF مدعی رعایت الزامات آن در کشورهای سراسر دنیا هستند اما گزارش «فایننشال تایمز» حاکی از آن است که آمریکا به‌عنوان هدایتگر اصلی سیاست‌های FATF، بزرگ‌ترین بهشت پولشویی در جهان است و این نهاد کاری با آن ندارد. یکی از استدلال‌های حامیان FATF در توجیه اجرای کامل برنامه اقدام مالی و پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، اجرای کامل استانداردهای FATF در کشورهای سراسر جهان بوده است.

برای نمونه، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی 24 بهمن 1397 درباره آثار عدم تصویب لوایح مربوط به FATF گفته است: «پذیرش FATF به نفع ما است. همه کشورها این را پذیرفتند و ما هم دوست نداریم وارد لیست سیاه شویم. اگر این مساله تصویب نشود اثر خوبی نخواهد داشت».

حسین قریبی، دستیار وزیر امورخارجه و مسؤول پرونده FATF در این وزارتخانه نیز 28 آبان 1397 در اظهاراتی ادعا کرد:«FATF زمانی مجموعه کوچکی بود اما هم‌اکنون 205 حوزه صلاحیتی شامل همه کشورها، مجموعه‌های خودگردان یا سازمان‌های منطقه‌ای به این الزامات پایبند هستند».

همچنین مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که از حامیان پیوستن ایران به کارگروه اقدام ویژه مالی است، 28 اردیبهشت 1398 درباره لوایح مربوط به FATF گفت: «تصور من این است که ما ناچاریم این لوایح را تصویب کنیم؛ 188 کشور دنیا به FATF پیوسته‌اند و نمی‌توان گفت همه اینها خوار و ذلیل هستند».

 

* بازیگران سیاسی آمریکا، عاملان اصلی پولشویی‌های کلان!

اما موافقان پیوستن به FATF در حالی نگران برچسب‌ها و اقدامات مقابله‌ای آن هستند که نشریه «فایننشال تایمز» در گزارشی با اشاره به اینکه پس از پایان جنگ سرد، آمریکا به دنبال اعمال نفوذ در حاکمیت قانون در سایر کشورها بوده اما خودش گرفتار بدترین فسادها شده است، آورده است: «در این سال‌ها، لکه‌های ننگی دامن دموکراسی آمریکا را آلوده کرده است که براحتی قابل شست‌وشو نخواهد بود. این فساد گسترده شامل حال همه می‌شود و از دموکرات و جمهوری‌خواه تا بخش دولتی و خصوصی را در‌بر می‌گیرد. به‌عنوان نمونه، «جو بایدن» از حزب دموکرات و مهم‌ترین رقیب انتخاباتی ترامپ برای انتخابات سال 2020 کسی است که حمایت کرد تا سکونتگاهش، ایالت ساحلی دلاور،  به محبوب‌ترین محل برای شرکت‌های جعلی (شرکت‌هایی که با تغییر اسناد اقدام به فرار مالیاتی و پولشویی‌های کلان می‌کنند) تبدیل شود! ترامپ نیز به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا دارای شرکت‌های جعلی فراوان است، به‌عنوان مثال در یکی از برج‌های وی در فلوریدا، بیش از 80 درصد واحدهای آن متعلق به شرکت‌های جعلی است».

در واقع، آمریکا به‌عنوان کشوری که با ایجاد مقررات در حوزه حقوق و اقتصاد بین‌الملل به دنبال حکمرانی نرم در جهان در راستای اهداف سلطه‌جویانه و استعماری‌اش است اما خود در منجلاب انواع فسادهای اقتصادی و حقوقی دست و پا می‌زند!

 

* آمریکا بزرگ‌ترین بهشت پولشویی جهان

در ادامه گزارش «فایننشال ‌تایمز» آمده است: «آمریکا بزرگ‌ترین بهشت پولشویی در جهان است، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تخمین می‌زند سالانه 300 میلیارد‌دلار در آمریکا پولشویی می‌شود، که البته این احتمالا کسری از عدد واقعی است. بدتر از آن، دولت آمریکا تصوری ندارد که چه کسی شرکت‌هایی را که مسیرهای پولشویی را هدایت می‌کنند، کنترل می‌کند، زیرا آمریکا فاقد یک مرکز اصلی سازمانی برای این موضوع است! هیچ قانونی در آمریکا وجود ندارد که موسسات مالی (غیربانکی)، بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ در حوزه‌های مختلف را ملزم به افشای هویت «ذی‌نفع واقعی» کند».

 گزارش این نشریه از غیرشفاف و بستر اعمال جنایتکارانه بودن بخش بزرگی از نظام مالی و تجاری آمریکا حکایت می‌کند و نشان می‌دهد آمریکا فاقد استانداردهای اولیه مبارزه با پولشویی است. این در حالی‌ است که آمریکایی‌ها بشدت دنبال شفاف‌سازی داده‌های مالی و تجاری دیگر کشورها هستند، تا با سوءاستفاده از شفافیت داده‌های اقتصادی کشورهای مخالف خود، ضربات مهلکی بر پیکره اقتصاد آن کشورها با ابزار تحریم و... وارد کنند.

 

* نمره پایین آمریکا در گزارش FATF و برخورد دوگانه FATF با کشورها

در گزارش ارزیابی FATF، نمره وضعیت کشور آمریکا در اجرای 31 مورد از 40 توصیه گروه ویژه اقدام مالی ضعیف، بسیار ضعیف و اجرا‌نشده، گزارش شده است. اما با وجود عملکرد بد آمریکا در اجرای توصیه‌های FATF مخصوصا در زمینه مبارزه با پولشویی، گروه ویژه اقدام مالی هیچ اقدام مقابله‌ای با آمریکا نمی‌کند. در همین شرایط حتی مشاهده می‌شود ایران و کره‌ شمالی در لیست اقدام مقابله‌ای FATF هستند؛ دقیقا 2 کشوری که جرج بوش، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا آنها را به همراه عراق محور شرارت خواند. بنابراین می‌توان گفت آمریکا نه‌تنها نقشی کلیدی در این نهاد بازی می‌کند، بلکه هدایتگر اصلی سیاست‌گذاری‌های FATF است و دقیقا به همین دلیل است زمانی که ایران به منظور تامین معیشت مردم خود اقدام به دور زدن تحریم‌های ظالمانه آمریکا می‌کند، این نهاد به آن برچسب پولشویی می‌زند. این مسائل نشان‌دهنده چیزی جز رفتار سیاسی و برخورد دوگانه FATF با کشورها نیست؛ که نشات گرفته از این واقعیت است که این نهاد ابزاری جهت پیشبرد سیاست خارجی آمریکاست.

در واقع FATF بر‌خلاف چهره به ظاهر فنی‌اش، یک نهاد کاملا سیاسی و همسو با سیاست‌های تحریمی آمریکاست. به‌گونه‌ای که آمریکا برای افزایش اثرگذاری تحریم‌ها به شفافیت نظام بانکی و مالی ایران در فضای بین‌الملل نیاز دارد و این ماموریتی است که استانداردهای FATF بخوبی از عهده آن برمی‌آیند!

این‌ روزها حامیان FATF و رسانه‌های زنجیره‌‌ای با ارائه سخنان ضد و نقیض و کلی همچنان بر ضرورت پیوستن ایران به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو تاکید می‌کنند اما واقعیت آن است که تصویب کنوانسیون‌های CFT و پالرمو به‌عنوان هسته اصلی برنامه اقدام مالی منجر به نقطه‌زنی تحریم‌ها و بستن مسیرهای دور زدن تحریم‌ها خواهد شد!

روز گذشته تروریست‌های داعش به یک مقر نظامی از هنگ پنجم تیپ ۵۶ سازمان حشد‌الشعبی در منطقه «الدنادیش» از توابع «الحویجه» در استان کرکوک عراق حمله کردند و 2 نفر از نیروهای حشدالشعبی را به شهادت رساندند. طی 2 ماه گذشته و در پی بالا گرفتن اعتراضات در عراق، بارها گزارش‌هایی مبنی بر تحرکات مجدد داعش در این کشور گزارش شده است. 

نکته حائز اهمیت اینکه نیروهای ایالات متحده که در پایگاه «عین‌الاسد» مستقرند، ماموریت دارند با استفاده از توان نیروی هوایی و پهپادی، تحرکات داعش در استان الانبار را دفع کنند، حال آنکه واقعیت امر نشان‌دهنده همکاری نانوشته آمریکا با تروریست‌هاست. 

یک منبع امنیتی در فرماندهی عملیات سازمان حشد الشعبی (بسیج مردمی) استان الانبار عراق در گفت‌و‌‌گو با پایگاه خبری«المعلومه»  گفت: نوع تعامل جنگنده‌های آمریکایی با مراکز عناصر داعش در مناطق شمالی استان الانبار، علامت‌های سؤالی را به وجود آورده است. وی تأکید کرد: جنگنده‌های آمریکایی در شمال الانبار که نزدیک به استان صلاح‌الدین قرار دارد، چشم خود را به روی تحرکات عناصر داعش و اثر منفی آن بر امنیت و ثبات مناطق غربی این استان می‌بندند. حمله به پایگاه حشد‌الشعبی در حالی است که روز جمعه وزارت خزانه‌داری آمریکا برخی افراد وابسته به حشدالشعبی را به بهانه شلیک به آشوبگران عراقی تحریم کرد. 

در واکنش به این موضوع «حمد الربیعی» سخنگوی دفتر سیاسی گروه الصادقون که نماینده عصائب اهل‌‌الحق است، در پیامی نوشت  تحریم‌های آمریکا علیه رهبران این گروه بی‌فایده خواهد بود: «ما به‌ عنوان سرنیزه مقاومت در برابر اشغالگری، علیه تروریسم تکفیری، سهمیه‌بندی و فساد شما را به درد آورده‌ایم. تحریم‌ها فایده‌ای نخواهند داشت؛ ما هیچ دارایی و حساب خارجی نداریم».

به‌رغم اینکه انتظار می‌رفت پس از استعفای عادل عبدالمهدی از نخست‌وزیری، جریان‌های سیاسی طرفداران خود را به آرامش دعوت کنند و میادین بغداد و استان‌های دیگر به حالت عادی بازگردند اما برخی از این گروه‌ها مثل جریان سائرون به رهبری مقتدا صدر از مردم خواستند در خیابان‌ها بمانند و به تظاهرات خود ادامه دهند. همچنین این جریان با تلاش برای دور زدن قانون، اعلام کرده در تشکیل دولت آینده و انتخاب نخست‌وزیر مشارکت نخواهد کرد و بهتر است مردم از طریق همه‌پرسی نخست‌وزیر را انتخاب کنند. تحلیلگران معتقدند این رویکرد سائرون به معنای تداوم درگیری‌ها در شهرهای عراق خواهدبود. 

 

* شانس رئیس‌جمهور برای ریاست بر دولت موقت

از روز چهارشنبه که محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق در نامه‌ای رسمی از برهم صالح خواست طی 15 روز آینده نخست‌وزیر جدید را برای تشکیل دولت موقت معرفی کند، مشخص بود نخست‌وزیر دولت موقت در مدت قانونی انتخاب نخواهد شد. هر چند تنها 5 روز از این نامه گذشته اما مواضع گروه‌های سیاسی به حدی از هم دور است که نمی‌توان انتظار داشت صالح در انتخاب شخصیت مورد توافق گروه‌هایی که در پارلمان حاضر هستند، توفیقی داشته باشد. 

شاید به همین دلیل است که برخی منابع اعلام کرده‌اند به احتمال زیاد خود صالح در یک‌ سال آینده ریاست دولت موقت را بر عهده خواهد داشت. به‌ زعم برخی تحلیلگران عراقی، حضور برهم صالح در راس دولت موقت بهتر از آن است که نخست‌وزیری انتخاب شود که مورد توافق قطعی گروه‌های سیاسی نباشد و او را  با شک و تردید و از روی اجبار  انتخاب کرده باشند. 

مطابق اخباری که روز گذشته از سوی نمایندگان پارلمان منتشر شد، دولت موقت آینده عراق به احتمال زیاد عمری یک ساله خواهد داشت و طی این مدت اصلاحات در قانون انتخابات انجام خواهد شد.

 

* ناامنی عراق دامن آمریکا را هم می‌گیرد

به دنبال کشته شدن 20 معترض عراقی در حمله مشکوک روز جمعه افراد مسلح ناشناس در بغداد، ارتش عراق از دیروز برای حفاظت از معترضان در مرکز پایتخت مستقر شد. این جنایت که مشخصا در جهت دامن زدن به خشم عمومی انجام شده است، باعث شد معترضان در چندین شهر دیگر به نشانه همبستگی با قربانیان بغداد تظاهرات کنند. در همین حال توطئه کشته‌‌سازی برای ترور رهبران و اعضای جریان‌های مختلف عراق در جریان است که در جدید‌ترین مورد اقامتگاه مقتدا صدر هدف قرار گرفت. صالح محمد العراقی، از منابع نزدیک به جریان صدر عراق به شبکه سومریه‌نیوز گفته است اقامتگاه مقتدا صدر در منطقه «الحنانه» نجف توسط یک پهپاد مسیریاب هدف قرار گرفته است. ناآرامی‌های عراق به دنبال استعفای عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر این کشور و در فقدان یک دولت مرکزی مقتدر به مراحل خطرناکی رسیده است، به طوری که حالا حتی اشغالگران آمریکایی هم در بین‌النهرین احساس امنیت نمی‌کنند. در حالی که روز جمعه گذشته یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا مدعی شده بود ایران پشت حمله گروه‌های مردمی عراقی به یک پایگاه هوایی تروریستی سنتکام پنتاگون در شمال بغداد قرار دارد، حال خود آمریکایی‌ها توسط مقامات امنیتی عراق به همدستی با داعش متهم می‌شوند. روز پنجشنبه گذشته  پایگاه هوایی «بلد» در 64 کیلومتری شمال پایتخت عراق که میزبان نیروها و پیمانکاران آمریکایی است، هدف 2 فروند راکت کاتیوشا  قرار گرفت. سه‌شنبه‌شب هفته پیش نیز حمله‌ای راکتی به پایگاه هوایی عین‌الاسد در استان الانبار گزارش شده بود که بیشترین نظامیان آمریکا در عراق  را در خود جای داده است. مقامات آمریکایی در حالی این حمله را موجب نگرانی عظیم دانسته‌اند که همزمان به شکلی متناقض مدعی رشد رفتارهای ستیزه‌جویانه عراقی‌ها ضد ایران بودند.

 

* سیاستمدار کرد: آمریکایی‌ها مسبب وضع موجود عراق هستند

نماینده سابق عراقی ضمن انتقاد از نقش دولت‌های خارجی مداخله‌گر در امور عراق، آنها را فاقد جایگاه در جامعه این کشور دانست. «محمود عثمان» سیاستمدار کرد عراقی به خبرگزاری تسنیم گفته است همان دولت‌هایی که پس از اشغال عراق در سال 2003 حاکمیت جدید را براساس انشعاب سه‌گانه شیعه، کرد و اهل سنت تقسیم‌بندی کردند حال باید درباره ناکارآمدی سیستم سیاسی، فساد و عدم ارائه خدمات مناسب پاسخگو باشند. به گفته عثمان، عبدالمهدی شخصیت مناسبی برای اداره عراق در شرایط داخلی و منطقه‌ای کنونی بود اما عمق مشکلات انباشت شده سنوات و حتی دهه‌های گذشته این کشور و تلاش‌ها برای تضعیف دولت وی از طریق به خشونت کشیدن تظاهرات در نهایت منجر به استعفای وی شد.

از نگاه این شخصیت سیاسی کرد، آمریکا در عراق فاقد جایگاه است و صدور بیانیه‌های سفارت و دیگر مسؤولان این کشور نیز اهمیتی ندارد، به طوری که می‌توان گفت نقش آمریکا در منطقه خاورمیانه تضعیف شده است.