دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : سینما
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
حجت‌الله عبدالملکی dr-abdolmaleki@
از طنزهای تلخ این سال‌ها این است که یک #بودجه-تورمی سنگین تقدیم مجلس می‌شود و تهیه‌کنندگان راهبرد آن را افزایش قدرت خرید مردم اعلام می‌کنند! پناه بر خدا از این همه تناقض!
#بودجه‌ـ99
ارسال به دوستان
«وطن امروز» لایحه بودجه 99 را بررسی می‌کند
کسری تدبیر
سیدمهدی موسوی‌حسینی*: دیروز رئیس‌جمهور لایحه بودجه را که آن را بودجه ایستادگی و استقامت در برابر تحریم خواند تقدیم مجلس کرد؛ بودجه‌ای که نه در آن کاهش هزینه‌ای هست و نه افزایش درآمد چندانی از طریق مالیات. بودجه‌ای که بخش اعظم درآمدهایش از طریق استقراض بسته شده و اثرات تورمی خواهد داشت.
به گزارش «وطن امروز»، ماده واحده لایحه بودجه سال 99 بالغ بر 1988 هزار میلیارد تومان است. بودجه عمومی 829/563 میلیارد تومان، منابع عمومی 596/484 میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاه‌ها 79 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی نیز 1483 هزار میلیارد تومان است.
* دخل و خرج
در بودجه سال آینده درآمدها 261 هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 8/98 هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی 124 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده. همچنین درآمدهای مالیاتی با احتساب درآمد گمرکی 195 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. دولت برای سال آینده پیش‌بینی فروش 80 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی کرده است. دولت در لایحه بودجه سال آینده مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی را 7374 میلیارد تومان و مالیات بخش خصوصی را 8403 میلیارد تومان پیش‌بینی کرد. همچنین مالیات مشاغل که اصناف و بازار را شامل می‌شود، 14934 میلیارد تومان در نظر گرفته شد که نسبت به مصوب سال جاری 50 درصد رشد دارد. یکی از نکات قابل توجه در مالیات بخش عمومی و خصوصی است؛ مالیات بخش خصوصی در لایحه بودجه سال آینده نسبت به مصوب امسال 8/30 درصد افزایش یافته، در حالی که مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی 8/5 درصد به همین نسبت زیاد شده است. منابع حاصل از صندوق توسعه ملی که ناشی از کاهش سهم 36 درصد به 20 درصد از صادرات نفت خام است، حدود 30 هزار میلیارد تومان در بودجه تعیین شده است. بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به بودجه امسال 7/16درصد افزایش داشته است. در بخش هزینه‌ها جبران خدمت کارکنان که همان حقوق و دستمزد است نیز 113 هزار میلیارد تومان تعیین شد. بودجه عمومی سال ۹۹ با رشد 7/17 درصدی نسبت به سال جاری به ۵۶۳ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌ها نیز با رشد 4/16 درصدی به ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
* حذف یارانه پردرآمدها
بر اساس لایحه بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از همه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین شده، 3 دهک بالای درآمدی را از فهرست یارانه‌بگیران شناسایی و حذف کند. آیین‌نامه اجرایی این تکلیف به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. به این نکته هم اشاره شده است که منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قبل از سهمیه‌بندی در سال 98 مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم 5/41 درصدی شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.
* کاهش درآمدهای نفتی
بررسی بخش عمومی بودجه نشان می‌دهد سهم درآمدهای نفتی کاهش یافته و میزان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه سال 99 افت داشته است. این بخش درباره فروش سرمایه‌های ملی همچون فروش نفت خام است و سهم آن در بودجه سال آینده با کاهش ۳۳ درصدی معادل ۹۸۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. فروش اموال عمومی و واگذاری طرح‌های عمرانی بخش دیگری از این منبع است. از سوی دیگر میزان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی که برای توسعه کشور در نظر گرفته شده، با رشد ۱۳ درصدی به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
* افزایش استقراض
دولت برای افزایش درآمدهای خود به واگذاری بیشتر دارایی‌های مالی روی آورده است. بودجه در نظر گرفته شده برای این بخش در بودجه سال 99 به بیش از ۱۲۴۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد. میزان واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه ۹۹ نشان می‌دهد اتکای بودجه به این بخش نسبت به بودجه امسال 144 درصد افزایش یافته است. واگذاری دارایی‌های مالی را می‌توان به عبارتی با استقراض برابر دانست. این استقراض به شیوه‌های گوناگونی انجام می‌شود، همانند استقراض از صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مشارکت اسلامی، اخذ وام‌های داخلی و خارجی.
بررسی درآمدهای بودجه 99 نشان می‌دهد که دولت قدم چندانی در راه افزایش درآمدها از طریق مالیات‌ها برنداشته است. از طرفی کاهش درآمدهای نفتی باعث شده سازمان برنامه و بودجه، دم‌دستی‌ترین راه ممکن برای افزایش درآمد یعنی فروش دارایی مالی را پیشنهاد دهد. این اقدام در حالی صورت گرفته است که به گفته کارشناسان، جبران کسری بودجه از طریق استقراض می‌تواند اثرات تورمی زیادی در آینده نزدیک در پی داشته باشد.
در همین راستا، دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «وطن امروز»، ضمن اینکه بودجه 99 را بدون اصلاح ساختار دانست، گفت: در 50 سال گذشته حتی یک سال هم نبود که کشور با کسری بودجه مواجه نبوده باشد. به‌طور کلی به 2 طریق می‌توان کسری بودجه را جبران کرد؛ یکی راه و روش 50 ساله ما است که دولت برای جبران کسری بودجه به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کرد. پس از برنامه 5 ساله سوم این قضیه حتی بدتر هم شد و دولت این‌بار به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کرد. روش غیرمستقیم به 2 طریق است؛ یکی اینکه از بانک‌های جاری استقراض می‌کند و بانک‌ها در نهایت از بانک مرکزی استقراض می‌کنند، یعنی اضافه برداشت خواهند داشت. روش دوم این است که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌کند. امکان استفاده از منابع ارزی برای پوشش کسری بودجه بدون هزینه ممکن نیست.
این عضو هیات علمی دانشگاه استرالیایی وولونگنگ ادامه می‌دهد: اما راه دیگری وجود دارد که کشورهای دیگر انجام می‌دهند. اتفاقا آنها هم کسری بودجه بالایی داشتند. این کشورها از نقدینگی موجود استقراض می‌کنند. یعنی اوراق می‌فروشند. این راهکار ضدتورمی است. هر وقت دولت کسری بودجه را از طریق فروش اوراق تامین کند، هم پایه پولی افزایش پیدا نمی‌کند و هم نقدینگی موجود جذب می‌شود و به کار می‌افتد و نرخ بهره را افزایش می‌دهد. نرخ اوراق در کشور ما الان نسبت به تورم بسیار پایین‌تر است. زمانی که این دو به تساوی برسند، امکان استفاده از اوراق وجود دارد.
* سازمان برنامه و بودجه سلب مسؤولیت کرده است
وی می‌افزاید: اشکال کار کجاست؟ آن ابزاری را که می‌توانیم نرخ بهره و نرخ تورم را همزمان کاهش دهیم متاسفانه در اختیار نداریم. این ابزار، عملیات بازار باز است. بیش از 180 کشور جهان توانستند تورم را کنترل کنند، مثلا به‌رغم تحریم، تورم روسیه 2/4 درصد است. عملکرد روسیه در مقابله با تحریم‌ها بی‌نظیر بوده است، زیرا این کشور از تجربیات نوین بشری استفاده کرده یعنی کسری بودجه را از محل بدهی داخلی پوشانده است. سعدوندی ضمن اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه سلب مسؤولیت کرده است، گفت: چه مجلس و چه دولت در ابتدا باید نگرش خود را به بودجه اصلاح کنند. یعنی نوع نگرشی که به بودجه و سیاست‌های پولی و مالی و ارزی در کشور وجود دارد باید تغییر کند. در زمینه پولی، باید سیاست‌گذاری انقباضی پولی و همزمان سیاست انبساطی مالی داشته باشیم. ترجیح این است که سراغ استقراض خارجی نرویم، حتی اگر استقراض ارزی از بازار داخل باشد، مطلقا به سمت استقراض نرویم، چون مشکلات شدیدتر می‌شود. تجویز بنده این است که کل کسری بودجه از محل اوراق تامین شود اما در کنار آن عملیات بازار باز نیز توسط بانک مرکزی انجام شود. اگر عملیات بازار باز انجام نشود مثل این است که فردی را جراحی کرده‌اند اما شکمش را باز نگه داشته‌اند تا بر اثر خونریزی از بین برود.
* عملیات بازار باز نیازمند پیش‌زمینه
مرکز پژوهش‌های مجلس شهریورماه امسال در گزارشی اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی را بررسی کرد و اجرای صحیح این عملیات را نیازمند پیش‌زمینه‌ها و اقداماتی دانست. در این گزارش آمده است: اجرای مؤثر عملیات بازار باز منوط به وجود شرایط، قواعد و بسترهای ویژه‌ای است، از جمله استقلال بانک مرکزی از دولت، التزام دولت به پیروی از قاعده مالی، اقتدار مقام ناظر (بانک مرکزی) بر بانک‌ها و عدم تفوق بخش بانکی بر بانک مرکزی، تعیین تکلیف بانک‌های ناسالم (بانک‌هایی که وضعیت تراز نامه‌ای نامناسب دارند)، وجود چارچوب‌های مربوط به گریز و ورشکستگی بانکی، عمق کافی بازار بین‌بانکی، عمق کافی بازار اوراق بدهی دولت، دانش کافی در بدنه سیاست‌گذاری و عملیاتی بانک مرکزی و... . در حال حاضر، این مقدمات به نحو مطلوب فراهم نیست و باید توجه داشت که فراهم شدن آنها قطعاً زمانبر خواهد بود.
* خطر تورم
بر این اساس، ممکن است در کوتاه‌مدت نتوان عملیات بازار باز را ابزاری قابل اعتماد برای پاسخگویی به نیازهای بانک مرکزی (در اجرای سیاست پولی) قلمداد کرد؛ لکن باید با برنامه‌ریزی و جامع‌نگری کافی دوره زمانی دسترسی به شرایط مطلوب را کاهش داد. مخاطره جدی‌ای که باید در شرایط کنونی در نظر داشت، آن است که با توجه به کسری بودجه دولت در سال 1398 (به‌واسطه کاهش درآمدهای نفتی)، عملیات بازار باز در عمل تبدیل به ابزاری برای تأمین کسری بودجه دولت از طریق پایه پولی شود. به این صورت که دولت برای تأمین هزینه‌های خود اوراق بدهی منتشر کند و بانک مرکزی در پوشش عملیات بازار باز، موظف به خریداری این اوراق شود. در این صورت تمام مضرات پولی کردن کسری بودجه در اقتصاد پدیدار خواهد شد.
روزنامه‌نگار*
ارسال به دوستان
غلامحسین حسنتاش در گفت‌وگو با «وطن امروز»، از غفلت‌های وزارت نفت در اجرای سیاست‌های غیرقیمتی انتقاد کرد
فقط بلدند قیمت‌ها را افزایش دهند
حمید کمار: پس از اجرای ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی طرح دولت برای سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، انتقادات زیادی به عملکرد بیژن زنگنه مطرح شد. یکی از مهم‌ترین محورهای این انتقادات، ضعف مدیریت زنگنه و بی‌توجهی‌اش به «سیاست‌های غیرقیمتی برای مدیریت انرژی و کنترل مصرف سوخت» بود. این موضوع در بند هفتم «سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف» که 15 تیرماه سال 89 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، مورد توجه قرار گرفت. هدف از اجرای این سیاست‌ها، کاهش مستمر شاخص «شدت انرژی» کشور بوده است. اینطور که پیداست وزیر نفت دولت تدبیر اعتقادی به این سیاست‌ها نداشته و ندارد. چنانچه وی 10 بهمن سال گذشته پس از پایان جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران گفت: «غیر از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت راه دیگری در زمینه سوخت نداریم». این اظهارات و عملکرد زنگنه اما با انتقادات گسترده‌ای از سوی کارشناسان حوزه نفت و انرژی مواجه شد. در همین باره سراغ سیدغلامحسین حسنتاش، عضو انجمن اقتصاد انرژی ایران و عضو هیات علمی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی رفتیم تا کارنامه زنگنه در اجرای سیاست‌های غیرقیمتی را بررسی کنیم.
* به‌طور کلی سیاست‌های غیرقیمتی برای مدیریت انرژی و کنترل مصرف سوخت، شامل چه اقداماتی می‌شود؟
این سیاست‌ها بسیار گسترده و متنوع است. افزایش بهره‌وری در تولید و انتقال حامل‌های انرژی، افزایش بازدهی نیروگاه‌ها، تدوین و اعمال استانداردهای اجباری برای ورود تجهیزات انرژی‌بر و بسیاری موارد دیگر در زمره سیاست‌های غیرقیمتی در حوزه انرژی جای دارند اما یکی از مهم‌ترین این نوع سیاست‌ها، حمایت مالی و فراهم کردن تسهیلات بانکی برای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی است که توسط خود مردم و بخش خصوصی اجرا می‌شود.
* می‌توان مثال اجرایی در این باره بیان کرد؟
در سطح کشور میلیون‌ها بخاری گازی وجود دارد که راندمان حرارتی‌ای بین 30 تا 40 درصد دارند، در حالی که هم‌اکنون در کشورهای پیشرفته بخاری‌های گازی با راندمان بالای 90 درصد وجود دارد. مطالعات نشان می‌دهد حتی اگر دولت این بخاری‌ها را به‌صورت مجانی با بخاری‌های مردم تعویض کند، مقدار گاز صرفه‌جویی شده در کمتر از 2 سال می‌تواند کل هزینه بخاری‌های جدید را پوشش دهد؛ ضمن اینکه آلاینده‌های زمستانی هم کاهش می‌یابد.
در باره اکثر تجهیزات مصرف‌کننده انرژی در ایران و در صنایع همین وضعیت وجود دارد. حتی مثلا در کمپرسورهای قدیمی انتقال گاز شرکت ملی گاز، همین وضعیت حاکم است. به عنوان نمونه بررسی شده که اگر یک سرمایه‌گذار همه این کمپرسورها را با سیستم‌های جدید جایگزین کند، در گازی که خود اینها مصرف می‌کنند صرفه‌جویی عظیمی می‌شود. اگر وزارت نفت یا شرکت‌های زیر‌مجموعه آن حاضر باشند گاز صرفه‌جویی شده را به قیمتی که مثلا گاز را از ترکمنستان وارد می‌کردند، از این سرمایه‌گذار بخرند، کمتر از 2 سال سرمایه‌اش بازمی‌گردد و به سوددهی می‌رسد.
در سال 92 و اوایل دولت یازدهم این راهکارها مورد توجه قرار گرفت ولی متاسفانه امروز کلا فراموش شده و تقریبا هیچ اقدامی نشده و سرمایه‌گذارهایی هم که پیشنهاداتی داشتند، با عدم حمایت جدی دولت سرخورده شدند و کنار رفتند. حتی بعضی از این سرمایه‌گذارها، حمایت مالی و بانکی هم نمی‌خواستند و فقط تضمین قوی می‌خواستند که دولت سوخت صرفه‌جویی شده را تا زمانی که سرمایه و سود سرمایه‌گذاری‌شان برگشت شود، به قیمت منطقه‌ای (یعنی قیمت بین‌المللی نه داخلی) از ایشان بخرد. اغلب قریب به اتفاق این سرمایه‌گذاری‌ها که طیف وسیعی هم دارند، حتی با کمتر از قیمت‌های منطقه‌ای، اقتصادی هستند.
* وظایف وزارت نفت در تحقق سیاست‌های غیرقیمتی دقیقا شامل چه مواردی است؟
وزارت نفت تامین‌کننده بیش از 95 درصد انرژی اولیه کشور است و بیشترین نقش و مسؤولیت را در این زمینه داشته و دارد. حتی وزارت نفت به‌عنوان تامین‌کننده سوخت نیروگاه‌ها می‌توانست آنها را وادار کند راندمان خود را بالا ببرند و سوخت کمتری از وزارت نفت بخواهند. هم‌اکنون بیش از 90 درصد تولید برق کشور در نیروگاه‌های حرارتی و گازی تولید می‌شود که راندمان آنها بسیار پایین است.
اگر در این نیروگاه‌ها برای تبدیل شدن به سیکل ترکیبی با هدف افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری شود، بعد از اجرای طرح‌ها سوخت کمتری از وزارت نفت درخواست خواهند کرد و اگر وزارت نفت مثلا همان سوخت قبلی را تا 2 سال به آنها بدهد و اجازه بدهد که میزان صرفه‌جویی شده را صادر کنند یا خودش این میزان را به قیمت منطقه‌ای از آنها بخرد، تمام این سرمایه‌گذاری‌ها سودآور خواهد بود. همان‌طور که اشاره کردم در خود صنعت نفت نیز در خطوط لوله انتقال نفت و گاز و جاهای دیگر فرصت اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها هست. مثال بخاری را که در پاسخ سوال قبل مطرح کردم، خود وزیر نفت در اوایل این دوره مطرح می‌کرد. اگر روی اینترنت جست‌وجو کنید اظهارات 6-5 سال پیش ایشان درباره ضرورت تعویض 20 میلیون بخاری گازی هنوز هست. چیزی که عملا کالای مصرفی بود و با مشکل تحریم و فناوری هم برخورد نمی‌کرد ولی اقدامی نشد. در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تا سقف 100 میلیارد دلار فرصت سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها در نظر گرفته شده بود. ببینید چقدر شرکت‌های خدمات انرژی می‌توانستند ایجاد شوند و چقدر کار ایجاد شود که نشد. در زمینه حمل‌و‌نقل هم همین مسأله بود، یعنی هر کسی که بتواند پروژه حمل‌و‌نقلی ارائه دهد، اعم از توسعه مترو یا خطوط ریلی یا حمل‌و‌نقل بار و مسافر، که منجر به کاهش مصرف سوخت شود، باید مورد حمایت قرار می‌گرفت.
ضمنا نباید فراموش کرد در سطح خود صنعت نفت هم سوخت و ضایعات فراوانی وجود دارد. در منطقه عسلویه ده‌ها مشعل در حال سوختن است که اغلب حاوی مواد ارزشمند است.
* عملکرد آقای زنگنه در اجرای سیاست‌های غیرقیمتی چگونه ارزیابی می‌شود؟ آمار یا مرجع رسمی و قابل اتکا برای ارزیابی عملکرد وزارت نفت در این حوزه کدام است؟
در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آبان 1395 تحت عنوان «بررسی عملکرد ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و...» تهیه کرده است، پیشرفت این پروژه‌ها را در حد نزدیک به صفر ارزیابی کرده و بعد از آن هم بعید است که اتفاق چشم‌گیری افتاده باشد.
بنده بارها نوشته و گفته‌ام هزینه آزاد کردن یک واحد انرژی از طریق بهینه‌سازی و صرفه‌جویی، از هزینه تولید یک واحد انرژی جدید کمتر است؛ ضمن اینکه هر اقدامی در این زمینه آلاینده‌ها را هم کاهش می‌دهد.
همچنین بنده همیشه توضیح داده‌ام در ساختار تورمی اقتصاد ایران سیاست قیمتی به تنهایی برای کنترل مصرف پاسخگو نیست و حتما باید مؤخر بر اقدامات غیرقیمتی باشد.
ضمنا باید بگویم موانع و مشکلاتی هم در این زمینه وجود داشته است که در گزارش مرکز پژوهش‌ها ذکر شده اما اگر در وزارتخانه‌های نفت و نیرو اعتقاد جدی نسبت به مسأله راهکارهای غیرقیمتی بود، طبعا سال به سال به دولت گزارش می‌دادند و رفع موانع را پیگیری می‌کردند. متاسفانه دولت هم گزارش نخواسته است. آن وقت آقایان مرتبا می‌گویند راهی جز افزایش قیمت وجود ندارد!
در مورد قسمت دوم سوال‌تان باید عرض کنم متاسفانه حتی سازمان برنامه و بودجه گزارش‌های نظارتی در این باره ارائه نداده است اما بهترین شاخص برای ارزیابی موفقیت اقدامات صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی، شاخص شدت انرژی است که طی سال‌های گذشته بهبود نیافته است.
***
[زنگنه در حال وقت‌کشی است]
پس از گرانی بنزین، اعضای کمیسیون انرژی به دنبال استیضاح یکی از اصلی‌ترین افراد موثر در هزینه‌آفرینی این اتفاق یعنی بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت بودند. البته دلایل دیگری هم برای این استیضاح مطرح شده بود. روز گذشته جلسه‌ای در همین باره در کمیسیون انرژی برگزار شد که در این‌باره عضو این کمیسیون در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: استیضاح آقای زنگنه 9 محور داشت که 2 هفته است در حال پیگیری است. در جلسه اول وزیر نفت از پاسخ فرار کردند و از نمایندگان خواستند جزئیات سوالات را خدمت وی تقدیم کنند تا بررسی شود. جلسه دوم دوشنبه هفته گذشته بود که آقای زنگنه به کلی نیامدند. هدایت‌الله خادمی گفت: جلسه سوم، یکشنبه(دیروز) برگزار شد اما در این جلسه هم زنگنه تنها به 2 مورد پاسخ دادند. وزیر نفت در ابتدا حتی از مفاهیم سوالات هم اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند که به ایشان توضیح دادیم. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر نفت در حال وقت‌کشی است، گفت: زنگنه 2 هفته یک بار به مجلس می‌آید و کمی توضیح می‌دهد و می‌رود اما این روند فردا ( امروز دوشنبه) حتما بررسی می‌شود و به احتمال زیاد استیضاح در کمیسیون تایید شده و به صحن علنی می‌رود. خادمی اظهار داشت: در همین زمانی که زنگنه وقت‌کشی می‌کند، موضوع لابی کردن‌ها هم باز است. به غیر از لابی گروهی، در مجلس رو آورده‌اند به نقل قول‌های عجیب که چندین مقام بلندپایه توصیه کرده استیضاح زنگنه انجام نشود اما همگی این موارد دروغ است و لابی قدرتمند زنگنه می‌خواهد استیضاح را به تعویق بیندازد.
ارسال به دوستان
انرژی
رد ادعای زنگنه درباره ساخت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس
انتشار یک سند در فضای مجازی، آمارهای بیژن زنگنه از عملکرد خود در ساخت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را زیر سوال برد. این سند، نامه‌ای از سوی بیژن زنگنه در تاریخ 27/8/1392 به اسحاق جهانگیری بود که در آن زنگنه به صراحت اذعان می‌کند: «پیشرفت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس 69 درصد بوده است». یادآور می‌شود پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس با تولید روزانه 5/36 میلیون لیتر بنزین با کیفیت یورو، بزرگ‌ترین تامین‌کننده بنزین کشور است. از همین رو دولت تدبیر و در راس آن بیژن زنگنه وزیر نفت از سال 92 تاکنون سعی در مصادره به مطلوب این پروژه عظیم داشتند. حسن روحانی و بیژن زنگنه 10 اردیبهشت سال 96 و چند روز مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری در مراسم افتتاح فاز اول این پالایشگاه، پیشرفت این پروژه به هنگام روی کار آمدن دولت تدبیر را حدود 40درصد عنوان کرده بودند.
***
کاهش ۲۲ میلیون لیتری مصرف روزانه بنزین در کشور
امیر وکیل‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: مصرف روزانه بنزین کشور از ابتدای سال جاری تا پایان روز پنجشنبه 23 آبان‌ماه (یک روز قبل از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین) به طور میانگین ۹۸میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر در روز بوده است. وی افزود: متوسط مصرف روزانه بنزین کشور از روز ۲۴ آبان ماه سال جاری تا پایان روز جمعه ۱۵ آذرماه (پس از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین) به ۷۶ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر در روز رسیده است که این رقم حاکی از کاهش روزانه ۲۲میلیون و ۱۰۰ هزار لیتری مصرف بنزین است.
ارسال به دوستان
ارز
13300 تومان
با وجود سرمای هوا بازار ارز روزهای داغی را سپری می‌کند. دیروز در اتفاقی بی‌سابقه در 6 ماه اخیر قیمت دلار به 13300 تومان رسید. این در حالی است که قیمت دلار شنبه در بالاترین حالت خود به 13200 تومان رسیده بود. این رشد زمانی رخ داد که اغلب دلالان و سوداگران بازار به دلیل برودت هوا امکان هیچ فعالیتی نداشتند. اما رشد نرخ دلار در روزهای اخیر از زمان اعلام خبر گرانی بنزین شروع شد، در هفته منتهی به اجرای سیاست گرانی یک شبه بنزین قیمت دلار به صورت میانگین 11400 تومان بود اما حالا بیش از 2000 تومان افزایش قیمت داشته است. رئیس‌کل بانک مرکزی اخیرا در یادداشتی تلویحا گرانی ارز را به جو روانی ناشی از افزایش قیمت بنزین مرتبط دانسته و از مردم خواسته بود از ورود به این بازار خودداری کنند. البته گفتنی است عواملی مانند نزدیکی به روزها پایانی سال میلادی و عید پایان سال چینی در گرانی ارز بی‌تاثیر نبوده است.
ارسال به دوستان
سکه
4650000 تومان
محتمل‌ترین اتفاقی که پس از افزایش قیمت ارز رخ می‌دهد افزایش قیمت طلا و سکه است. به طور کلی این دو بازار طبق قوانین نانوشته به صورت موازی با یکدیگر حرکت می‌کنند. این یعنی در روزهای افزایشی شدن نرخ ارز بازار طلا هم سکه است. آخرین اخبار از بازار طلا نشان می‌دهد هر سکه بهار آزادی طرح امامی 4 میلیون و 650 هزار تومان معامله می‌شود. سکه هم نسبت به روز قبل خود نزدیک به 20 هزار تومان گران شده است.
ارسال به دوستان
بورس
332567 واحد
بورس اوراق بهادار تهران این روزها در مسیر رونق و جهش شاخص قرار گرفته به طوری که دیروز در پایان معاملات با افزایش4942 واحدی روبه‌رو شد و به رکورد 332 هزار و 567 واحد افزایش رسید. شاخص کل هم با معیار هم‌وزن 1737 واحد رشد کرد و به رقم 102 هزار و 799 واحد رسید. ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران به بیش از 1213 تریلیون تومان رسید. دیروز معامله‌گران بورس بیش از 7/4 میلیارد سهام حق تقدم و اوراق مالی در قالب 544 هزار نوبت و به ارزش 2309 میلیارد تومان دادوستد کردند. دیروز شاخص قیمت با معیار وزنی- ارزشی با افزایش 1323 واحد به رقم 89 هزار و 78 واحد رسید، شاخص قیمت با معیار هم‌وزن با افزایش 1160 واحدی به رقم 68 هزار و 693 واحد رسید و شاخص آزاد شناور با افزایش 6 هزار و 432 واحد به رقم 393 هزار و 351 واحد رسید.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
