|
محمدجواد ساکت mjsaket@
طرحی مصوب شده که 5/1 میلیون #وانت و #تاکسی رو رایگان دوگانهسوز کنن طی ۴ سال. بعد این ۴ سال، مصرف #CNG تقریبا 2 برابر الان میشه. الان ۲۵۰۰ جایگاه گاز داریم و اون موقع باید ۵۰۰۰ تا داشته باشیم. اگه جایگاهها درست جایابی بشن، ۴۰۰۰ تا هم کافیه. روزی یک جایگاه باید اضافه بشه. #CNG
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از منتشر نشدن گزارشهای آماری مرکز آمار، بانک مرکزی و وزارت نفت گزارش میدهد
سانسور ناکارآمدی
گزارشهای آماری سالانه در دولت تدبیر و امید با وقفه چندساله منتشر میشود
حمید کمار*: اغلب گزارشهای آماری دولت که توسط مرکز آمار، بانک مرکزی و وزارت نفت منتشر میشوند در 2 سال اخیر سانسور شده اند و هیچگونه عددی درباره عملکرد آنها وجود ندارد!
به گزارش «وطن امروز»، 6 سال پیش حسن روحانی در تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری، «جیب مردم» را ملاک تورم خواند و تلویحا آمارهای رسمی کشور را زیر سوال برد. آن روزها شاید هیچ کس فکر نمیکرد 6 سال بعد و در چنین روزهایی، تورم در حال خالی کردن جیب مردم باشد و مراکز آماری رسمی کشور هم آمارهای عملکرد اقتصادی کشور را سانسور کنند.
در روزهای گذشته خبری مبنی بر پولی شدن برخی آمارهای مرکز آمار منتشر شد. پس از آن سعید عباسی، مدیرکل دفتر روابط عمومی مرکز آمار، اقدام این سازمان مبنی بر دریافت وجه بابت ارائه آمار را به «مصوبه ۲۹ تیرماه ۱۳۹۸ هیأت وزیران» و «ماده ۷۰ قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» نسبت داد. عباسی در این رابطه گفت: «مرکز آمار ایران موظف است در قبال ارائه خدمات اطلاعرسانی آماری نقشهها و نشریات آماری، هزینههای اینگونه خدمات را بر اساس تعرفه مصوب اخذ و درآمد آن را به خزانه کشور واریز کند». مدیرکل دفتر روابط عمومی مرکز آمار ایران در ادامه توضیحات خود گفت: «قبلا نیز کاربران با مراجعه مستقیم به واحد اطلاعرسانی مرکز آمار ایران، انواع نشریات چاپی و الکترونیکی و نیز بستههای اطلاعاتی سفارشی را خریداری میکردند». وی افزود: «در راستای توسعه دولت الکترونیک با راهاندازی سامانه خدمات اطلاعرسانی آماری، کاربران میتوانند بدون مراجعه حضوری و صرف زمان و هزینه، به روش کاملا الکترونیک بر بستر اینترنت، خدمات آماری مورد نیاز خود را در ازای پرداخت هزینه بنا بر تعرفه مصوب دریافت کنند». در واقع مدیر روابط عمومی مرکز آمار، این اقدام را صرفا بهروز شدن ارائه خدمات آماری این مرکز برای افراد و ارائه غیرحضوری همان خدمات میداند.
آمارهای پولی مرکز آمار البته بیحاشیهترین و سطحیترین موضوع در حوزه ارائه آمارهای عملکرد بویژه در حوزه اقتصادی است.
نکته مهم درباره جدول بالا، حوزههایی است که تاریخ بهروزرسانی آمارهای آن بهروز است. لازم به یادآوری است این تاریخها البته شامل تمام آمارهای مربوط به آن حوزه نیست. در واقع تمام آمارهای این حوزهها، مطابق تاریخهای یاد شده نیست. این ارقام صرفا جدیدترین آمارهای ارائه شده و جدیدترین تاریخهای ارائه آمار در سایت مرکز آمار است. به طور مثال در حوزه «ساختمان و مسکن» و «کشاورزی»، تمام آمارها مربوط به سالهای مورد اشاره نیست؛ چنانکه تعداد معدودی از آمارها (مثل جداول داده ستانده) هر 10 سال یک بار، برخی دیگر از آمارها (موضوعات مربوط به سرشماری) هر 5 سال یک بار، بسیاری از آمارها سالانه، برخی فصلی (نیروی کار) و برخی ماهانه (مثل شاخصهای قیمت) هستند. اما مسأله تاملبرانگیز، ارائه نشدن آمارهای کشور در موعد مقرر خود است. چنانکه با مراجعه به سایت مرکز آمار و دقت در تاریخهای بهروزرسانی آمارها میتوان متوجه وقفهای معنادار در ارائه آمارهای مختلف شد. دقت در تاریخ بارگذاری آمارها نشاندهنده توقف ارائه برخی آمارها و همچنین وقفه طولانیمدت در ارائه برخی دیگر از آمارهاست. این موضوع بویژه درباره آمارهایی مشاهده میشود که با تواتر سالانه منتشر میشود.
این یعنی مرکز آمار، اطلاعاتی را که به صورت سالانه تا قبل از سال 92 منتشر میکرد هماکنون با یک اختلاف چندین ساله منتشر میکند.
* مرکز آمار در سانسور تنها نیست
البته این تنها مرکز آمار نیست که در ارائه آمارهای مهم کشور تاخیر دارد. بررسیها نشان میدهد مراکز رسمی دیگر هم مدتهاست آمارهای عملکرد اقتصادی کشور را منتشر نمیکنند. شاخصترین نمونه این مراکز، بانک مرکزی است. برای درک این موضوع کافی است وارد سایت بانک مرکزی شد و آمارهای صفحه نخست سایت این نهاد را دید که ملاحظه میشود آخرین آمار مربوط به تورم ماهانه، مربوط به آبانماه سال گذشته است. به بیان دیگر بانک مرکزی در ارائه آمار تورم، 12 دوره تاخیر دارد. سایر نهادها هم وضعیت مشابهی دارند. مثلا آخرین گزارش وزارت نیرو از «ترازنامه انرژی کشور» برای سال 95 است، در حالی که این وزارتخانه آمار ترازنامه انرژی جهان در سال 96 را در دسترس قرار داده است.
جالبترین بخش ماجرا اما آمارهای عملکرد وزارت نفت است؛ وزارتخانهای که وزیر آن این روزها در معرض استیضاح قرار گرفته است. وزارت نفت که از قضا وزارتخانهای با زیرمجموعههای متعدد است، هیچ آماری از عملکرد خود و زیرمجموعههایش اعم از شرکت پالایش و پخش و... ندارد. به بیان دیگر وزارت نفت هیچ تلاشی برای تجمیع گزارشهای زیرمجموعههای خود نکرده است. مسأله بسیار مهمتر، نحوه آماردهی بخشهای مختلف این وزارتخانه است. بهطور مثال در سایت شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، جدیدترین آمار منتشر شده مربوط به سال 95 است. این موضوع زمانی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که پس از غائله سهمیهبندی بنزین و با هدف دسترسی به آمارهای عملکرد بیژن زنگنه در این موضوع، سایتهای زیرمجموعه وزارت نفت از جمله شرکت پالایش و پخش بررسی شد. گزارشهای منتشر شده در این وزارتخانه اما اطلاعات جدیدی به مراجعهکننده نمیدهد. به نظر میرسد رابطه مستقیمی بین عملکرد یک مجموعه و آماردهی منظم آن وجود دارد بهطوری که ضعف عملکرد یک مجموعه، انگیزه مدیران آن را برای سانسور آمارها برای جلوگیری از آگاهی عمومی نسبت به عملکرد آن مدیر بالا میبرد. موضوع ارائه آمار البته بخش کوچکی از موضوعی بزرگتر به نام «شفافیت» است که شرح آن در این متن نمیگنجد. خلاصه آنکه ساختارهای غیرشفاف، بهترین فرصت را برای مدیران ناکارآمد فراهم میکند تا با سانسور آمارهای عملکرد خود، به مدیریت ناکارآمد و پرهزینهشان ادامه دهند و هزینههای هنگفتی به کشور تحمیل کنند.
روزنامهنگار* ارسال به دوستان
«وطن امروز» از افزایش 5 برابری درآمدهای دولت از فروش اموال دولتی گزارش میدهد
چوب حراج بر دولت
آیا تجربه تلخ خصوصیسازی در سالهای گذشته دوباره تکرار میشود؟
محمد نجارصادقی*: درآمدهای دولت در بودجه سال آینده از محل مولدسازی و فروش اموال دولتی 5 برابر شده و به رقمی نزدیک به درآمدهای نفتی رسیده است. این درآمد 48هزار میلیارد تومانی در حالی است که آن را میتوان فروش داراییهای دولت یا به نوعی خودفروشی نام برد. تجربه تلخ خصوصیسازی به ما ثابت کرده که این فروش هم به بدترین نوع ممکن رخ میدهد. به گزارش «وطن امروز»، دولت در بودجه سال آینده رقمی معادل 48 هزار میلیارد تومان درآمد از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و همچنین مولدسازی داراییهای خود پیشبینی کرده است. این رقم در حالی برای سال آینده در نظر گرفته شده که برای سال جاری تنها 5/4 هزار میلیارد تومان بوده است. این رشد به منظور جبران بخشی از کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت است. فروش ساختمانها و تاسیسات دولتی، فروش و واگذاری اراضی، فروش ماشینآلات و تجهیزات دستگاهها، فروش پادگانها به شهرداری، فروش خانههای سازمانی، فروش زندانهای قدیمی، فروش داراییهای وزارت راهوشهرسازی، مولدسازی داراییهای دولت و... از جمله اموال منقول و غیرمنقول دولت به حساب میآیند.
وحید شقاقیشهری، اقتصاددان و عضو هیاتعلمی دانشگاه خوارزمی تهران در تحلیل اعداد و ارقام کلان بودجه، میگوید: «بودجه سال آینده که از سوی دولت به مجلس ارائه شد، کسری بیش از 100 هزار میلیارد تومانی را بهصورت نهفته در دل خود دارد. با نگاهی به اعداد و ارقام کلی بودجه میتوان به حفرههایی در این بودجه اشاره کرد که این موارد نشان میدهد اصلاح ساختاری بودجه که از سال 1397 با توصیه رهبر معظم انقلاب و درخواست اقتصاددانان، دولت وعده اصلاح آن را داده بود، عملا محقق نشده و بودجه سال آینده نیز شبیه به سالهای قبل است که شرایط تحریمی نداشتیم. دولت قصد دارد بیش از 48 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی را از محل فروش و واگذاری مالکیت اموال عمومی منقول و غیرمنقول خود به دست بیاورد. در اینباره نیز در تحقق این مقدار فروش اموال دولتی تردید وجود دارد. عملا اصلاح ساختار در نظام بودجهریزی محقق نشد در حالی که قرار بود بودجه مبتنیبر عملکرد و برنامه باشد و به دستگاهها مبتنی بر عملکرد، هدف و ماموریتشان بودجه تخصیص داده شود. 20 سال است این شعار را میدهیم که بودجه باید مبتنیبر مالیات بسته شود و قرار بود نفت را از بودجه کنار بگذاریم و کسری بودجه باید حذف میشد.
علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی هم به این موضوع انتقاد داشته و گفته است: در لایحه بودجه سال ۹۹ مولدسازی و فروش داراییهای دولت ناگهان هزار برابر افزایش یافته است در حالی که درآمد 4 هزار میلیارد تومانی پیشبینی شده در بودجه سال ۹۸ از این محل محقق نشد. بر فرض 3-2 سال نیز اموال دولت را حراج کردیم، بعد از آن میخواهیم چه کنیم؟
* چرا مولدسازی مورد توجه قرار نگرفت؟
در ردیف درآمدهای دولت باید بین مولدسازی اموال دولتی و فروش اموال دولتی تفاوت قائل شد. بر این اساس، مولدسازی اموال دولتی در بودجه مصوب سال جاری 2 هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال آینده 8 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. اما آنچه تفاوت بسیار زیادی دارد فروش اموال دولتی است که از 5/2 هزار میلیارد تومان در سال 98 به 40 هزار میلیارد تومان در سال آینده رسیده است. آنچه همواره مورد تاکید کارشناسان اقتصادی قرار داشته و آن را میتوان به نوعی اصلاحات در بودجه خواند موضوع مولدسازی اموال دولتی است که با وجود رشد قابل توجهی که داشته اما باز هم از فروش اموال دولتی عقبتر است. به نظر میرسد دولت ترجیح میدهد اموال خود را به کلی بفروشد تا آن را در روند مولدسازی استفاده کند. گفتنی است در برنامه اصلاح ساختار بودجه که اوایل سال جاری توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شد، قرار بر این بود که یکی از محورهای اصلی درآمدهای پایدار دولت، در میان مدت، مدیریت داراییهای مالی و مولدسازی داراییهای دولت باشد.
* تجربه تلخ خصوصیسازی در سالهای اخیر
با وجود اینکه خصوصیسازی اقدامی مثبت است اما عملکرد دولت در سالهای اخیر این اتفاق خوب را تبدیل به کابوسی برای صنایع و کارگران کرده است. واگذاریهای بیضابطه و کارشناسی نشده در این چند سال که در نهایت منجر به بازداشت رئیس سازمان خصوصیسازی هم شد هیچگاه از خاطر مردم پاک نمیشود. با توجه به رشد سهم فروش اموال دولتی در سال آتی میتوان پیشبینی کرد بخشی از این درآمدها از محل خصوصیسازی یا واگذاری سهام مدیریتی حاصل شود؛ خصوصیسازیهایی که بخش قابلتوجهی از آنها اساسا واقعی نبوده و در برخی موارد نیز پس از واگذاری، عملکرد بنگاهها خدشهدار میشود. دولت باید شفافسازی کند که این خصوصیسازیها در چه مواردی میخواهد رخ بدهد. بر اساس قسمت «د» بند 3 تبصره 12 لایحه بودجه دولت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود تا سقف 40 هزار میلیارد تومان از اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای اموال و موارد مندرج در اصل هشتادوسوم قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. این تبصره بسیار خطرناک که احتیاج به تشریفات را از بین میبرد با توجه به سوابق این دولت بسیار خطرناک است و احتیاج دارد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب این لایحه به آن ورود و از اقدامات خودسرانه و سلیقهای دولت جلوگیری کنند.
روزنامهنگار اقتصادی*
ارسال به دوستان
با همکاری قرارگاه خاتمالانبیا(ص) از مشکل کمآبی میگذریم
وزیر نیرو درباره مشکل کمآبی کشور اعلام کرد: در خشکترین سال آبی 50 سال اخیر به سر میبریم و 340 شهر کشور با مشکل کمآبی مواجه بودند، البته با همراهی مردم و اقدامات قرارگاه خاتمالانبیا(ص)، از این مشکل عبور میکنیم.
رضا اردکانیان گفت: قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا(ص) نقش مهمی در توسعه زیرساختهای آب و برق کشور داشته است، البته همچنان نیازمند کمک این مجموعه بویژه در زمینه بهینهسازی استفاده از ظرفیتهای موجود هستیم.
وی افزود: فراتر رفتن از تبیین این مفاهیم و پرداختن به ارتباطات میانبخشی، گام دوم و مهمتر محسوب میشود به این معنی که باید به تعریف تعاملات و برنامهها بپردازیم تا شاهد همافزایی اقدامات و در نهایت تحقق اقتصاد مقاومتی و پیشرفت در مسیر گام دوم انقلاب باشیم.
اردکانیان با بیان اینکه در هر 3 عرصه کاستیهایی داریم، گفت: البته مسیر بهبود اوضاع پیش روی ماست که با توجه به کارنامه موفق قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا(ص) میتوان از این ظرفیت مهم استفاده کرد.
وی با بیان اینکه روشهای استفاده ما از منابع طبیعی بر نوعی بدمصرفی منطبق است، گفت: طرحهای مختلفی برای تامین آب در اقصی نقاط کشور اجرایی میشود که قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا(ص) نقش مهمی در این زمینه دارد.
وزیر نیرو ادامه داد: قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا(ص) نقش بسزایی در توسعه زیرساختهای آب و برق کشور داشته ولی این عرصه کماکان نیازمند همکاری این مجموعه است و میتوان امروز را زمان مدیریت بهینه ظرفیتهای موجود دانست.
ارسال به دوستان
افزایش شکاف طبقاتی
نوسان نرخ ارز در سال 97 و کاهش ارزش پول ملی باعث شد بهرغم سیاستهای حمایتی دولت، شاخص رفاه اجتماعی کاهش و شکاف طبقاتی افزایش یابد که این نشان از ناکارآمدی سیاستهای مسؤولان دارد.
به گزارش فارس، سال ۹۷ کاهش تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی از یک طرف و افزایش ضریب جینی که بیانگر افزایش فاصله طبقاتی درآمدی است از سوی دیگر، موجب شد شاخص رفاه اجتماعی به سطح ۳۱۸۱ هزار ریال به قیمت ثابت سال ۹۰ کاهش یابد. شاخص رفاه اجتماعی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ منفی 5/6 درصد تغییر یا کاهش داشته باشد.
هر چند دولت از طریق ارائه سبدهای کالایی و افزایش پرداخت حمایتی جبرانی و نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی سعی در جبران این بخش کرد اما نتوانست حرکت کاهشی ضریب جینی را که تا سال ۹۶ ادامه داشت تداوم بخشد. نسبت مخارج دهک دهم (ثروتمندترین) به مخارج دهک اول (فقیرترین) که از سال ۹۳ به بعد روند حرکتی آن صعودی بود به حرکت افزایشی خود ادامه داد؛ سالهای ۹۶ و ۹۷ آمارها حکایت از بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد دارد.
ارسال به دوستان
بازار
۱۲۹۰۰
از ابتدای هفته گذشته نرخ دلار روند صعودی به خود گرفته بود و از 12890 تومان به 13800 تومان رسید تا اینکه اواسط هفته ناگهان افزایش قیمت متوقف و نرخ دلار با کاهش همراه شد. پنجشنبه هفته گذشته، نرخ دلار روی تابلوی صرافیها عدد 12900 تومان را نشان میداد. یورو هم به تبعیت از دلار، آرام شد و در آخرین روز هفته، نرخ هر یورو 14190 تومان شد.
***
339386
بازار سهام در هفتهای که گذشت تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز، رشد چشمگیری داشت؛ شاخص کل بورس در طول این هفته با بیش از ۱۶ هزار واحد افزایش، در کانال ۳۳۹ هزار واحدی قرار گرفت و توانست رکورد قبلی خود را بهبود بخشد. دماسنج اصلی بورس در این هفته حتی توانست سقف مقاومتی ۳۴۰ هزار واحدی را نیز بشکند اما این عبور با مقاومت همراه شد و نتوانست پایداری خود را حفظ کند با این حال بورس تهران در نهایت بازدهی 2/5 درصدی را برای سهامداران محقق کرد.
***
4449000
قیمت طلا و سکه برخلاف ثبات نسبی بهای طلای جهانی، به روند کاهشی خود ادامه داد که بر این اساس قیمت سکه تمام طرح جدید با ۸۵ هزار تومان کاهش به 4 میلیون و ۴۴۹ هزار تومان رسید. قیمت طلا و سکه بیش از آنکه به قیمت جهانی حساس باشد از نرخ دلار تاثیر پذیرفته و با کاهش قیمت همراه بوده است. در بازار طلا در آخرین روز هفته گذشته، هر گرم طلای ۱۸ عیار۴۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت داشت.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|