دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : اقتصاد
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
تحریم ایران نقض منشور سازمان ملل و قوانین بین‌المللی است
آنطور که رویترز نوشته است، ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر مالزی در کنفرانسی در قطر گفت: تحریم‌های آمریکا علیه ایران، نقض منشور سازمان ملل و قوانین بین‌المللی است. وی در نشست دوحه گفت: «مالزی از اعمال مجدد تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران حمایت نمی‌کند». وی افزود: مالزی و کشورهای دیگر یک «بازار بزرگ» را به علت تحریم‌های ایران از دست داده‌اند.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» ریشه‌های اصلاح نشدن ساختار تصمیم‌سازی در کشور را بررسی می‌کند
سیاست‌گذاران ذی‌نفع!
سیدمهدی موسوی‌حسینی: دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون در کتاب معروف‌شان «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» این سوال را مطرح می‌کنند: چرا شرایط اقتصادی و استانداردهای زندگی در کشورهای جهان، اینچنین با هم متفاوت است و چرا میزان توسعه‌یافتگی در بخش‌های مختلف جهان اینقدر از هم دور است. نظر نویسندگان کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» این است که نهادهایی که در کشورهای مختلف فعالیت می‌کنند، باعث ایجاد انگیزه‌های گوناگون برای اهالی آن کشور می‌شوند و انگیزه‌های متفاوت به معنای کار متفاوت، درآمد سرانه متفاوت، توزیع ثروت متفاوت و درنتیجه سرنوشتی متفاوت است. به‌نظر عجم‌اوغلو و رابینسون، این نهادها هستند که سبب موفقیت و شکست ملت‌ها می‌شوند زیرا آنها بر رفتارها و انگیزش‌ها در زندگی واقعی اثر دارند. نویسندگان کتاب، شرایط کنونی نهادهای سیاسی در کشورها را حاصل برهم‌کنشی از تفاوت‌های کوچک نهادی که در طول تاریخ بین ملت‌های مختلف ایجاد شده است با برهه‌های سرنوشت‌ساز تاریخی می‌دانند. در اینجا تفاوت‌هایی هرچند کوچک، ممکن است در بزنگاه‌های تاریخی، راه ملت‌ها را به‌کلی از هم جدا کنند. نمی‌توان این دیدگاه را که نهادها باعث شکست و پیروزی ملتی می‌شوند به‌طور کامل پذیرفت؛ یقینا عوامل دیگری هم در توسعه‌یافتگی یا عقب ماندن از پیشرفت کشورها نقش‌های مهمی داشته‌اند اما نمی‌توان تاثیر نهادها را در توسعه و پیشرفت کشورها نادیده گرفت. باید دید این نهادها در کشور ما چه نقشی برای برون‌رفت از شرایط کنونی دارند.
***
به گزارش «وطن امروز»، کشور ایران از جهت عملکرد اقتصادی در فاصله سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ با نرخ رشد ۵/۱۱ درصد میانگین سالانه و نرخ تورم ۶/۲ درصد میانگین سالانه، یکی از پیشتازان کشورهای در حال توسعه بود. اگر این روند، چند سال دیگر ادامه می‌یافت، کشور ما، اکنون کشوری توسعه یافته قلمداد می‌شد اما دست سرنوشت، چیز دیگری را برای‌مان رقم زد. از اواسط دهه 1350، با افزایش شدید درآمدهای نفتی، دیگر مسیر گذشته پیموده نشد. درآمدهای بادآورده نفتی شاه و مدیران اقتصادی را سرمست کرد و دیگر مسیر اصلاح ساختاری اقتصاد و افزایش بهره‌وری پیگیری نشد؛ چون دیگر نیازی به آن نبود، پول نفت به آسانی به‌دست می‌آمد و خرج می‌شد. حتی پس از انقلاب به‌رغم تلاش‌ها، این مسیر اصلاح نشد و رفته‌رفته، اقتصاد ایران تبدیل به اقتصادی تک‌محصولی شد. به قول اقتصاددان‌ها، نفرین منابع (رشد اقتصادی پایین‌تر کشورهایی با منابع طبیعی گسترده نسبت به سایر کشورها تناقضی است که به نفرین منابع شهرت دارد) گریبان اقتصاد ایران را گرفت. بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از 80 درصد صادرات کشور را نفت و مشتقات نفتی تشکیل می‌دهد. تک‌محصولی شدن اقتصاد و بی‌توجهی به سایر استعدادهای ملی و بومی، تنها ضرر وابستگی بیش از حد به نفت نیست بلکه تامین مالی دولت و تامین ارز کشور به وسیله فروش نفت‌خام آثار مخربی از جمله افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، کاهش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاهش رشد اقتصادی، افزایش واردات کالاهای مصرفی و... را نیز به همراه دارد.
* اقتصاد تک محصولی
معیار دیگری که می‌توان برای وابسته بودن یک کشور به نفت در نظر گرفت بودجه است. بودجه، آیینه مالی شیوه اداره حکومت است و برخلاف شعار و حرف و سخنرانی، با عدد و رقم نشان می‌دهد حکومت چگونه بر مردم حکمرانی می‌کند و مردم نیز چه وظایف متقابلی در قبال آن دارند. به قول معروف؛ بودجه‌ات را به من نشان بده تا به شما بگویم چطور کشور خود را اداره می‌کنید. بودجه علاوه بر آنکه نشان‌دهنده شیوه حکمرانی در یک کشور است، قابلیت «کف‌بینی» فوق‌العاده‌ای نیز به ناظران عمومی و فعالان اقتصادی می‌دهد. کف‌بینی بودجه‌ای، یعنی نگاه به ارقام بودجه برای پیشگویی چگونگی اداره اقتصادی کشور در سال آتی، تا حدود زیادی دقیق است، چراکه شیوه تنظیم آن، فرض‌های استفاده شده برای تنظیم، اولویت‌های بودجه‌ای و موارد درج‌شده و برجسته‌شده، همگی می‌تواند حاوی نکته‌های فراوانی باشد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد حداقل درصد وابستگی بودجه به نفت در لایحه سال 1398 با رشدی 7/1 درصدی در مقایسه با قانون بودجه سال 1397 به 35 درصد رسیده است. این در حالی است که از آبان‌ماه 98 رسماً تحریم‌های نفتی ایران آغاز شده بود و فشارهای تحریم نفتی در اردیبهشت‌ماه سال جاری و با حذف معافیت نفتی 8 کشور به اوج خود رسید.
* بلوف اصلاح بودجه
با سخت‌تر شدن فروش نفت و افزایش تحریم‌ها، فروش نفت ایران از 2 میلیون بشکه در روز به حدود 300 تا 500 هزار بشکه کاهش یافت. کاهش فروش نفت برای اقتصاد تک‌محصولی ما مساوی است با کاهش درآمدهای دولت؛ اتفاقی که امسال برای درآمدها افتاد و بودجه با کسری 150 هزار میلیارد تومانی مواجه شد. کسری بودجه در سال 98 با راه‌های مختلفی مثل برداشت از صندوق توسعه، فروش اوراق و... از سر گذشت اما قرار شد بودجه سال 99 با اصلاح ساختاری گسترده همراه شود و دیگر درآمدهای نفتی در بودجه جاری کشور استفاده نشود و دولت به سمت ایجاد درآمدهای پایدار، کاهش هزینه‌ها و دقت در تخصیص بودجه حرکت کند. سازمان برنامه و بودجه کشور مامور این اصلاحات شد و به گفته نوبخت، رئیس این سازمان، بودجه 99 به صورت بودجه ضدتورمی و بدون وابستگی به نفت بسته شده است.
* صدای همه درآمد
پس از انتشار بودجه 99، کارشناسان و پژوهشگران با بررسی اعداد و ارقام نظر دیگری داشتند. دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «وطن امروز»، ضمن اینکه بودجه 99 را بدون اصلاح ساختار دانست، گفت: در 50 سال گذشته حتی یک سال هم نبود که کشور با کسری بودجه مواجه نبوده باشد. وی همچنین به انتقاد از سازمان برنامه و بودجه پرداخت و گفت: اینکه در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی یک میلیون صادرات نفت در روز شده، ممکن است دوباره بودجه را با کسری روبه‌رو کند. سازمان برنامه و بودجه فقط سازمان بودجه است و برنامه‌ای ندارد. اگر سازمان برنامه داشتیم می‌توانستیم درآمد حاصل از فروش نفت را برای ایجاد زیرساخت‌ها هزینه کنیم. وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی تهران هم در تحلیل اعداد و ارقام کلان بودجه سال 99 می‌گوید: «بودجه سال آینده که از سوی دولت به مجلس ارائه شد، کسری بیش از 100 هزار میلیارد تومانی را به‌صورت نهفته در دل خود دارد. اعداد و ارقام بودجه نشان می‌دهد اصلاح ساختاری بودجه که از سال 1397 با توصیه رهبر معظم انقلاب و درخواست اقتصاددانان، دولت وعده اصلاح آن را داده بود، عملا محقق نشده و بودجه سال آینده نیز شبیه سال‌های قبل است که شرایط تحریمی نداشتیم. حتی بودجه سال 99 شکننده‌تر از بودجه سال 98 است». شقاقی‌شهری بیان کرد: عملا اصلاح ساختار در نظام بودجه‌ریزی محقق نشد، در حالی که قرار بود بودجه مبتنی بر عملکرد و برنامه باشد و به دستگاه‌ها به نسبت عملکرد، هدف و ماموریت‌شان بودجه تخصیص یابد.
20 سال است که این شعار را می‌دهیم. قرار بود بودجه مبتنی بر مالیات بسته شود و نفت را از بودجه کنار بگذاریم. کسری بودجه باید حذف می‌شد.
* در آرزوی اصلاح ساختار
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که چرا شاهد اصلاح ساختار اقتصاد ایران نیستیم، گفت: در اقتصاد ایران انباشت دانش و تجربه وجود دارد. همه می‌دانند که دولت باید وابسته به مالیات باشد و درآمدهای نفتی باید به صندوق توسعه واریز و در زیرساخت‌ها هزینه شود. مهم‌ترین مانع اصلاح ساختار اقتصادی کشور تن ندادن به شفافیت است و ذی‌نفعان اجازه شفاف شدن اقتصاد ایران را نمی‌دهند. وی ادامه داد: برای دریافت هر نوع مالیاتی به شفافیت نیاز است. به‌طور مثال مالیات بر ثروت که سال‌های سال است به صورت پینگ‌پنگی بین مجلس و دولت در رفت و آمد است و دلیل اصلی تصویب نشدن آن هم این است که برای اخذ مالیات بر ثروت باید شفافیت ثروت داشت و عده‌ای آن را نمی‌پذیرند. برای مالیات بر درآمد باید درآمد خانوار به طور شفاف مشخص باشد. عده‌ای این شفافیت را بر‌نمی‌تابند. یکی از بدیهی‌ترین مالیات‌ها در دنیا، مالیات بر خروج سرمایه است که متاسفانه در کشور وجود ندارد. عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه اکنون باید 60 تا 70 درصد بودجه به مالیات وابسته می‌شد، گفت: تاکنون اقدام جدی‌ای برای ساماندهی معافیت‌های مالیاتی صورت نگرفته است. از طرفی دولت حتی به سمت افزایش پایه‌های مالیاتی حرکت نکرده و همه این مالیات‌ها مستلزم این است که حساب بانکی و گردش مالی برای حاکمیت شفاف باشد. تا وقتی این شفافیت بر اقتصاد ایران حاکم نشود، اتفاق خاصی در تحول اقتصاد ایران نخواهد افتاد.
شقاقی‌شهری در پایان می‌گوید: اقتصاد کنونی ایران به نفع ثروتمندان و اقلیت ثروتمند است. نظام یارانه، نظام یارانه انرژی پنهان و نظام بانکی همگی در خدمت ثروتمندان است و باید با ایجاد شفافیت و دریافت مالیات این رویه متوقف شود. ذی‌نفعان با نفوذ بر نهادهای سیاست‌گذار مانع اصلاح ساختاری می‌شوند.
* نهادهای کارآمد
شاید اکنون، آن برهه حساس و تاریخی است که عجم‌اوغلو و رابینسون در کتاب‌شان وعده داده‌اند؛ برهه تاریخی‌ای که یک ملت می‌تواند مسیر خود را تغییر دهد. شاید اکنون بتوانیم با کمک تحریم‌ها و گام برداشتن در مسیر سخت اصلاحات اقتصادی و مبارزه با اقلیت ثروتمند و ذی‌نفع که مانع اصلاحات هستند، یک بار برای همیشه اقتصاد خود را درمان کنیم. اکنون بیش از هر وقت دیگری به نهادهایی احتیاج داریم که این تغییر بزرگ را رقم بزنند؛ نهادهایی مثل مجلسی کارآمد، دولتی کارآمد و سازمان برنامه و بودجه‌ای از همیشه کارآمدتر. نیاز به تغییر اساسی در نهادهایمان داریم.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» گزارش می‌دهد
3 حفره نشتی درآمد بودجه
تکاپوی پزشکان برای دریافت معافیت مالیاتی
در جلسه اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که 20 آبان و با عنوان راهکارهایی برای تعیین سقف مالیات پزشکان تشکیل شد، حاضران در جلسه که شامل اعضای این کمیسیون، نمایندگان وزارت بهداشت و سران سازمان نظام پزشکی بودند، با بیان اینکه تعیین پایه‌های مالیاتی برای پزشکان ظالمانه است، خواستار لغو اعمال مالیات پلکانی بر کارانه پزشکان شدند تا آنجا که علی نوبخت، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با ناعادلانه خواندن این روش اخذ مالیات، از آن به عنوان گرهی یاد کرد که به ناحق بر حلقوم جامعه پزشکی افتاده است و باید به کمک هم آن را باز کرد.
حاضران در این جلسه همچنین به بررسی راهکارهایی برای رفع این به‌اصطلاح تبعیض پرداختند تا با تصویب معافیت مالیاتی برای پزشکان، این قشر پردرآمد را از پرداخت مالیات پلکانی معاف کنند. در این میان یکی از راهکارهایی که در این نشست مطرح شد؛ طرح و تصویب آن در جلسه شورای عالی سران 3 قوه بود تا از این طریق با دور زدن روند قانون‌گذاری در مجلس، پزشکان را از پرداخت پلکانی مالیات مستثنا کنند.
با افزایش تحریم‌های اقتصادی و به تبع آن کاهش درآمدهای نفتی، بودجه کشور با کسری 150 هزار میلیاردی روبه‌رو شده است. از این رو ضروری است این کسری بودجه، از طریق افزایش درآمدهای دولت از محل منابع دیگر جبران شود. یکی از منابع مهم و پایدار در این زمینه، اخذ مالیات و عوارض است به طوری که کارشناسان، رقم فرار مالیاتی گروه مشاغل، بدون در نظر گرفتن شرکت‌ها و حقوق و دستمزد را 70 هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند. سهم قابل توجهی از این میزان فرار مالیاتی، متعلق به اقشار پردرآمد همچون پزشکان و وکلاست. در حال حاضر 120 هزار پزشک در کشور فعالیت می‌کنند که درآمد سالانه آنها بالغ بر 38 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. در حالی رقم فرار مالیاتی پزشکان 7هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که مجموع مالیات حاصل از حقوق کارمندان دولت 12 هزار میلیارد تومان است. این به این معناست که دولت در صورت به‌کارگیری روش‌های علمی اعلام شده توسط کارشناسان و اخذ مالیات از پزشکان پردرآمد، می‌تواند بیشتر از نصف رقم مالیات حاصل از کارمندان خود، درآمد مالیاتی داشته باشد. بر همین اساس در زمان بررسی بودجه سال 98 در مجلس، در راستای اخذ عادلانه مالیات، 2بند در تبصره 6 قانون بودجه آورده شد.
در بند «ی» از قانون بودجه 98 موضوع نصب پایانه‌های فروشگاهی متصل به اداره مالیات در تمام مشاغل و حرف پزشکی، پیراپزشکی و دامپزشکی ذکر شده بود که متاسفانه با مقاومت عجیب جامعه پزشکان روبه‌رو شد؛ به نحوی که بسیاری از نظام‌پزشکی‌های استان‌ها اعتراض خود را نسبت به قانون مصوب اعلام کردند. همچنین با وجود اطلاع‌رسانی‌های مکرر و تمدید چندباره مهلت قانونی پزشکان برای تجهیز مطب‌های شخصی به پایانه‌های فروش، همچنان اکثر پزشکان از قانون تبعیت نکرده‌اند و با وجود گذشت بیش از 2 ماه از اتمام مهلت قانونی، تنها 40 درصد از مطب‌ها به کارتخوان تجهیز شده است.
در بند «الف» از تبصره 6 قانون بودجه در جایی که معافیت‌های مالیات حقوق و پلکان مالیاتی بیان شده است؛ کارانه به عنوان مازاد بر حقوق محسوب شده است که بر اساس این بند، کارانه پزشکان نیز مشمول دریافت مالیات پلکانی می‌شود. پزشکان در 2 بخش دولتی و خصوصی فعالیت می‌کنند و از بخش دولتی در قالب حقوق و کارانه درآمد به دست می‌آورند که درآمد حاصل از کارانه معمولا چندین برابر حقوق ماهانه آنهاست اما تا سال 97 با سوءاستفاده از ماده 5 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین مرتبط با اعضای هیأت علمی، تنها 10 درصد آن را مالیات پرداخت می‌کردند، در صورتی که کارانه مازاد بر حقوق محسوب می‌شود و ارتباطی با قانون مذکور ندارد.
میزان مالیات بر درآمد
مالیات‌ستانی پلکانی از کارانه پزشکان بر این اساس است که مالیات آنها نیز مانند کارمندان به صورت پلکانی و بر اساس میزان درآمد محاسبه شود تا کم‌درآمدها سهم کمتری از درآمد خود و پردرآمدها سهم بیشتری را به عنوان مالیات به دولت بپردازند. این موضوع از آن جهت اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند که حدود 60 درصد از درآمد پزشکان را کارانه‌های دریافتی از بخش دولتی تشکیل می‌دهد و بدیهی است اجرای این قانون می‌تواند گام بلندی در راستای تحقق عدالت اجتماعی و افزایش درآمدهای دولت بویژه در شرایط سخت اقتصادی که در حال حاضر کشور با آن روبه‌رو است، باشد.
***
مناطق آزاد فرار مالیاتی زیادی دارند
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به واردات‌محور شدن مناطق آزاد در ایران گفت: در این شرایط لزومی به معافیت مالیاتی نیست و این مناطق فرار مالیاتی زیادی دارند که باید به آن رسیدگی شود.
حسن کامران در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره لزوم حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد گفت: وزارت اقتصاد، شخص وزیر و معاون امور مالیاتی او اگر قدرت دارند باید از مناطق آزاد مالیات بگیرند. در همه دنیا این مناطق زمانی از مالیات معاف هستند که صادرات دارند مثل منطقه آزاد تیاچی در چین که زیر یک کیلومتر وسعت دارد یا سنگاپور با 375 کیلومتر. اما این وزارتخانه قدرت و توان این کار را ندارد. وی تصریح کرد: دست‌کم باید از شرکت‌های فعال در مناطق آزاد اظهارنامه گرفت و گردش پول آنها را در بودجه لحاظ کرد. مناطق آزاد ما واردات‌محور شده‌اند. طبق قانون برای این مناطق معافیت 20 ساله در نظر گرفته شده اما منظور در بحث صادرات است. علاوه بر این کلک می‌زنند و وقتی 19 سال می‌گذرد دوباره شرکت جدید تاسیس می‌کنند تا از معافیت استفاده کنند. مناطق آزاد فرار مالیاتی دارند. هدف از ایجاد این مناطق در دنیا محرومیت‌زدایی، تولید ارز و ایجاد رونق تولید است اما در قشم هنوز کپرنشین داریم. پیشنهاد ما این بود که یک درصد از مالیات را در همین مناطق هزینه کنند اما همین کار را هم نکردند.
کامران در پایان تصریح کرد: تا این مسأله حل نشود، مابقی موضوعات فقط شعار است و من با معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده مخالفم، زیرا این مناطق در ایران واردات‌محور شده‌اند.
***
مالیات برعایدی سرمایه؛ راهکار مقابله با فرارهای مالیاتی
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: مالیات بر عایدی سرمایه از تخلفات مالیاتی بازارهای غیر‌مولد اقتصادی از جمله ارز، سکه، مسکن و ماشین لوکس جلوگیری می‌کند.
علاءالدین خادم در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره لزوم مقابله با فرارهای مالیاتی در کشور گفت: مالیات یکی از ارکان درآمدی بودجه در بسیاری از کشورهاست. در ایران هم این موضوع از قبل مطرح بوده و امروز خیلی جدی‌تر است. پس از بروز مشکلات در صادرات نفت، مالیات یکی از راه‌های تامین درآمد برای دولت به شمار می‌رود. اما در این امر 2 نکته مهم است؛ یکی اینکه در بحث مالیات نباید به اقشار کم‌درآمد فشار وارد شود و دوم اینکه برای افزایش درآمد مالیاتی باید به راه‌های گریز و تخلفات توجه کرد. وی تصریح کرد: دستگاه متولی مالیات راه‌های فرار مالیاتی را می‌شناسد و کارشناسان مرتبط را هم برای این کار در اختیار دارد و آنها نیز آگاه به این روش‌ها هستند. برای این منظور باید از دولت خواسته شود این دستگاه در این باره اقدام جدی کند. با این کار هم درآمد مالیاتی افزایش خواهد یافت و هم جلوی تخلفات گرفته می‌شود. ضمن آنکه نزدیک به عدالت هم است تا کارگاه‌های کوچک سرپا بمانند و بیکاری افزایش نیابد.
نماینده مردم سپیدان درباره اجرای مالیات بر عایدی سرمایه هم بیان کرد: مالیات بر عایدی سرمایه از تخلفات مالیاتی بازارهای غیر‌مولد اقتصادی از جمله ارز، سکه، مسکن و ماشین لوکس جلوگیری می‌کند. خادم درباره کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و حساب‌های نیابتی به عنوان ابزارهای فرار مالیاتی نیز گفت: اگر مسلم شود هر کدام از این موارد سبب فرار مالیاتی می‌شود، قابل کنترل و پیشگیری است.
ارسال به دوستان
آغاز فاز پنجم ثبت‌نام مسکن ملی
فاز پنجم ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن در 6 استان و ۱۰۹ شهر در حالی آغاز شد که در این مرحله برخی ساکنان این استان‌ها می‌توانند در شهرهای جدید نیز نام‌نویسی کنند. دیروز در حالی ثبت‌نام مسکن ملی در استان‌های اصفهان، زنجان، گیلان، هرمزگان، مازندران و لرستان از ساعت 10 صبح آغاز شد که در این مرحله در 109 شهر ثبت‌نام انجام خواهد شد. نکته‌ای که در این مرحله وجود دارد این است که شهروندان اصفهانی می‌توانند در برخی شهرهای جدید از جمله بهارستان، فولادشهر و مجلسی هم ثبت‌نام کنند. البته متقاضیان ثبت‌نام طبق گفته‌های محمد اسلامی، وزیر راه‌وشهرسازی باید در نظر داشته باشند که ثبت‌نام به منزله تایید نهایی و پذیرفته شدن در خرید مسکن ملی نیست. محمد اسلامی درباره کسانی که یک بار از مزایا و امکانات مسکن استفاده کرده‌اند، گفت: این افراد در سایت ثبت‌نام نکنند تا بتوانیم پاسخگوی مردمی باشیم که تاکنون از امکانات دولتی استفاده نکرده‌اند. پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن هم با اعلام اینکه ثبت‌نام تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۲۵ آذرماه ادامه خواهد یافت، گفت: ثبت‌نام فاز پنجم به تفکیک شهر و همچنین شهرهای جدید در 6 استان از ساعت ۱۰ امروز(شنبه) آغاز می‌شود و متقاضیان این استان‌ها نیز باید به نشانیtem.mrud.ir برای ثبت‌نام مراجعه کنند. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصریح کرد: در صورت تکمیل ظرفیت شهرهای تعیین شده، سامانه بلافاصله برای آن شهر بسته می‌شود.
ارسال به دوستان
چشم‌انداز ۲۰ میلیارد دلاری تجارت ایران و عراق
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق معتقد است با توجه به زمینه‌های گسترده‌ای که برای همکاری اقتصادی میان 2 کشور وجود دارد، رسیدن به چشم‌انداز تجارت مشترک ۲۰میلیارد دلاری دور از انتظار نیست. یحیی آل‌اسحاق اظهار کرد: بر اساس برآوردهایی که از تجارت ایران و عراق در ماه‌های ابتدایی سال جاری وجود دارد، توانسته‌ایم امسال حدود 7میلیارد دلار به عراق صادرات داشته باشیم و این روند در ماه‌های پیش‌رو نیز ادامه خواهد داشت. به گفته وی، رسیدن به آمارهای صادراتی ایران به عراق در سال‌های گذشته دور از انتظار نیست و حتی در صورت فراهم بودن مقدمات لازم می‌توان به هدف‌گذاری تجارت مشترک ۲۰ میلیارد دلاری در سال دسترسی پیدا کرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه میزان صادرات ایران به عراق در آبان‌ماه امسال کاهشی نسبی را تجربه کرد، در این‌باره به ایسنا، توضیح داد: این کاهش همزمان با کاهش نسبی آمار صادرات ما به همه کشورها بود، البته با توجه به مبحث صادرات برق و انرژی به عراق این کاهش نیز جبران خواهد شد.
ارسال به دوستان
جهش 3905 واحدی شاخص بورس تهران
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز شنبه با افزایش 3905 واحدی به رکورد 343 هزار و 291 واحد رسید. بورس اوراق بهادار تهران که این روزها در غیاب بازارهای موازی مانند مسکن، طلا و ارز و به خاطر رکود سایر بازارها مورد توجه سرمایه‌گذاران خرد قرار گرفته و نقدینگی سرگردان جامعه به سوی بورس سرازیر شده است، دیروز در یک رکوردشکنی جدید با جهش 3905 واحدی به رکورد جدید 343 هزار و 291 واحد رسید.
ارسال به دوستان
استقلال در ساخت پالایشگاه
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا گفت: در طراحی، ساخت، اجرا و تأمین قطعات و تجهیزات پروژه‌هایی نظیر پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به 70 درصد توان داخلی رسیدیم. سعید محمد افزود: در بحث اجرای اقتصاد مقاومتی ضعف‌هایی داریم، امروز خام‌فروشی گریبان ما را گرفته و نمی‌توانیم نفت بفروشیم در حالی که در همین دوره تحریم بنزین، گازوئیل و دیگر فرآورده‌ها براحتی صادر می‌شود و پول آن را می‌گیریم. وی ادامه داد: پیش از این در طراحی، ساخت و اجرا و همچنین تامین قطعات و تجهیزات در جایی نظیر پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس تا 70 درصد تامین داخل رسیده بودیم اما امروز اگر بخواهیم پالایشگاهی دیگر نظیر ستاره خلیج‌فارس را بسازیم تا 100درصد طراحی، اجرا و تامین قطعات و تجهیزات در داخل خواهد بود. وی ادامه داد: مقام معظم رهبری بارها بر توقف خام‌فروشی تاکید دارند. در همین موضوع نفت اگر فرآورده‌سازی را در دستور کار قرار داده بودیم امروز مشکل تحریم نداشتیم. فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا بیان داشت: قرارگاه خاتم در عموم پروژه‌ها با دولت قرارداد دارد و عددی هم در لایحه بودجه هر سال برای قرارگاه در نظر گرفته می‌شود که سال 98 این رقم 970 میلیارد تومان است. وی افزود: همه دریافتی‌های قرارگاه خاتم از ردیف اختصاصی خزانه است و این منابع با کنترل دولت و حضور ذی‌حساب وزارت اقتصاد در مجموعه قرارگاه است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
