سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: رکورد تولید برنج در طول تاریخ امسال زده شد. عباس کشاورز ادامه داد: کشور در سال زراعی گذشته با اتفاقات اقلیمی خاصی مواجه شد و به‌رغم خسارت‌ها اما به تولید هم کمک شد به‌طوری که رشد تولید نزدیک به ۵ درصد در ۶ ماه اول سال بود و رکورد تولید برنج در طول تاریخ امسال زده شد که آن هم به‌خاطر فراوانی آب مخازن سدها بود.

 

گروه اقتصادی: ‌بارها شنیده شده که نظام بانکی، ام‌المصائب کشور است و با ساماندهی بانک‌ها، اقتصاد اصلاح خواهد شد. طرح بانکداری جمهوری اسلامی که از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده می‌تواند با برخی اصلاحات، شروعی باشد برای درمان نظام بانکداری بیمار کشور. به گزارش «وطن امروز»، قانون پولی و بانکی کشور مهم‌ترین قانون در حوزه بانکی است که 18 تیرماه 1351 یعنی 47 سال پیش به تصویب رسیده است. قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) هم مهم‌ترین قانونی است که بعد از انقلاب اسلامی در 8 شهریور‌ماه 1362 در این حوزه به تصویب رسید. این قانون در مدت کوتاهی تهیه شد و اگر چه به‌صورت دائمی تصویب شد ولی بنا بر بازنگری آن بعد از 5 سال اجرا بوده که تاکنون صرفا به اصلاحات جزئی بسنده شده است. علاوه‌بر این قوانین، در طول 40 سال گذشته قوانین متعددی نیز به تصویب رسیده که اهم آنها عبارت است از: لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها (1358)، قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها (1368)، قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی (1379)، قانون تنظیم بازار متشکل پولی (1383)، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (1385)، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها (1386). همچنین در قوانین عمومی کشور، مانند قوانین برنامه‌های 5 ساله توسعه، قوانین بودجه سالانه، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی (مصوب 1386 و اصلاحات بعدی آن) و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394) نیز همواره احکامی به موضوعات پولی و بانکی مرتبط بوده است. مجموعه این اقدامات به تعدد و تزاحم قوانین منجر شده است که اصلاح قوانین پولی و بانکی را از این منظر ضروری می‌کند. از سوی دیگر، ریشه وضع فعلی اقتصاد ایران، اعم از شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ رشد، نرخ تورم و نرخ ارز، همچنین شاخص‌های بانکی مانند زیان انباشته بانک‌ها، نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت کفایت سرمایه و... تا حدی به نقصان در قوانین پولی و بانکی موجود برمی‌گردد و این مسأله نیز بیانگر ضرورت اصلاح قوانین این حوزه است. علاوه‌ بر این، در طول دهه‌های گذشته تحولات زیادی چه در حوزه دانش بانکداری و جایگاه آن در اقتصاد و چه در حوزه فرآیندهای بانکی رخ داده است. به‌طور مشخص در حوزه فرآیندهای نظارت بانکی و نیز عملیات بانکی، با ظهور فناوری‌های جدید، نظام بانکی در جهان و ایران به‌طور کلی دگرگون شده است و این موضوع نیز اصلاح قوانین را ضروری می‌کند.

در همین رابطه طرحی در کمیسیون اقتصادی مجلس با عنوان طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است تا قوانین حوزه بانکی را به‌طور کلی سامان دهد. این طرح در واقع شامل 2 لایحه و یک طرح است؛ طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا که حاصل مطالعات کمیته‌ای با همین نام در مجلس نهم است و لایحه دولت برای اصلاح قوانین بانکی و همچنین قانون بانک توسعه‌ای. طراحان طرح اصلاح قانون بانکداری در مجلس، لوایح ارسال نشده دولت به مجلس را با طرح خود ادغام و طرح بانکداری جمهوری اسلامی را نهایی کردند.

***

***

طرحی که بانکداری را اصلاح نمی‌کند

گروه دیگری از مخالفان طرح، برخی صاحب‌نظران دانشگاهی و حوزوی هستند که ایده‌هایی در حوزه پولی و بانکی (چه در حوزه متعارف و چه در حوزه مطالعات اسلامی) در ذهن دارند و معتقدند طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران، باید بر اساس این ایده‌ها طراحی شود و چون به این ایده‌ها در طرح جامع پرداخته نشده، با آن مخالفت می‌کنند. پیشنهاد این دسته از مخالفان طرح آن است که بررسی و تصویب این طرح درحال حاضر متوقف شود و «مطالعات جامعی» درباره ایده آنها انجام و سپس طرح و لایحه‌ای براساس آن نگاشته شود. برای مثال، یکی از موضوعاتی که اخیرا مکرر روی آن بحث شده موضوع «خلق پول بانکی» است و منتقدان معتقدند باید در قانون جدید، خلق پول بانکی ساماندهی شود. اما مهم‌ترین نکته‌ای که وجود دارد آن است که نمی‌توان اصلاح اشکالات بیّن و نواقص قانونی موجود (که تمام کارشناسان نظام بانکی بر آنها اتفاق‌نظر دارند) را به تعویق انداخت. به امید اینکه صاحب‌نظران دانشگاهی و حوزوی به یک طرح سازگار و جامع درباره موضوعات بنیادی نظیر «خلق پول بانکی» برسند و پس از آن اجماع نسبی در میان اندیشمندان و سیاست‌گذاران و مجریان حول آن به وجود آید. بر این اساس و با توجه به تجربه کشور در 2 دهه گذشته در اصلاح قوانین حوزه پولی و بانکی، آنچه واضح است اینکه نباید هیچ فرصتی را برای بهتر شدن قانون از دست داد و باید طرح بانکداری در دستور بررسی صحن مجلس قرار گیرد. البته طرح مذکور هیچ‌گاه نمی‌تواند باعث اصلاح نظام بانکی شود اما در کوتاه مدت می‌تواند مسکن خوبی برای آن باشد.

گروه اقتصادی: بیژن زنگنه دوباره اظهارات ابهام‌برانگیزی درباره سرنوشت قیمت یکی از حامل‌های انرژی داشت. وزیر نفت که چندی پیش هرگونه برنامه برای افزایش قیمت بنزین را رد کرده و ماه گذشته درست چند روز مانده به گرانی بنزین، سهمیه‌بندی را هم تکذیب کرده بود، حالا در جلسه امضای تفاهمنامه تامین مالی طرح توسعه خودروهای دوگانه‌سوز، درباره افزایش قیمت گازوئیل گفته است «فعلاً برنامه‌ای برای گرانی گازوئیل نداریم». 

به گزارش «وطن امروز»، وزیر نفت در مراسم امضای تفاهمنامه تامین مالی طرح توسعه خودروهای دوگانه‌سوز، درباره ناوگان مشمول این طرح گفت: این طرح فقط برای خودروهای عمومی است اما با توافقی که وزارت نفت با سازمان استاندارد انجام داده، راه را برای کسانی که می‌خواهند خودروهای‌شان را با هزینه خودشان گازسوز کنند بازکرده‌ایم. بیژن زنگنه با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۲ هزار و ۶۰۰ جایگاه عرضه سی‌ان‌جی در کشور وجود دارد، افزود: هم‌اکنون حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیون مترمکعب گاز تحویل مصرف‌کننده می‌شود که این جایگاه‌ها توان افزایش حداقل تا ۲ برابر این میزان تحویل سوخت را هم دارند، البته اگر لازم باشد جایگاه‌های جدید هم ایجاد می‌کنیم ‌اما به نظر من فعلا لازم نداریم و از همین‌ها می‌توانیم استفاده کنیم.

 

* برنامه‌ای برای افزایش قیمت گازوئیل نداریم

وزیر نفت همچنین درباره اینکه برای قیمت نفت‌گاز (گازوئیل) به استناد مندرجات تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۹ چه برنامه‌ای دارید، گفت: فعلا برنامه‌ای نداریم. وی با بیان اینکه سهمیه‌بندی تاثیری در قاچاق ندارد و آنچه در قاچاق تاثیر دارد، قیمت است، تصریح کرد: قاچاق بنزین بر اساس اطلاعاتی که دارم بسیار کم است و قاچاق گازوئیل بیشتر است. زنگنه در حالی نقش سهمیه‌بندی در جلوگیری از قاچاق را انکار می‌کند که حسن روحانی 2 روز پس از اجرای طرح شبانه سهمیه‌بندی و در جلسه یکشنبه 26 آبان هیأت دولت درباره دلایل اجرای این طرح گفته بود: ناچار بودیم یک نوع تعادلی به‌وجود آوریم ضمن اینکه به‌خاطر ارزان بودن بنزین در داخل و سایر حامل‌ها می‌بینیم که قاچاق بسیار شدیدی به سمت کشورهای اطراف ما انجام می‌شود و در واقع سود اصلی ارزان بودن بنزین برای قاچاقچی‌ها بود. همچنین هفته گذشته علی لاریجانی، رئیس مجلس درباره دلایل اجرای طرح سهمیه‌بندی گفته بود: هدف از سهمیه‌بندی بنزین کمک به مردم بویژه طبقات پایین جامعه است. جلوگیری از حجم زیاد قاچاق بنزین و مصرف بالای بنزین در دهک‌های بالای جامعه از اهداف سهمیه‌بندی بنزین بود. عبارت «برنامه‌ای نداریم» از سوی زنگنه درباره افزایش قیمت گازوئیل بویژه با قید «فعلا»، مخاطب را به یاد تکذیب وی از اجرای سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین چند روز پیش از اجرای آن می‌اندازد. 

 

* پالایشگاه گران تمام می‌شود

زنگنه با بیان اینکه راه‌حل مسأله سوخت را نباید فقط در ساخت پالایشگاه جست‌وجو کرد، گفت: ساخت پالایشگاه بسیار بسیار گران است و برای هر بشکه تصفیه نفت‌خام حداقل ۲۰‌هزار دلار در یک پالایشگاه متعارف باید سرمایه‌گذاری شود، یعنی با فرض یک پالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای که مازوت آن حتی زیر ۱۰ درصد نیاید، ۶ میلیارد دلار باید هزینه شود که 4 تا 5 سال نیز زمان می‌برد و تنها ۲۵ درصد آن بنزین خواهد بود. این اظهارات زنگنه در حالی بیان شد که از قضا موضوع «بی‌توجهی زنگنه به توسعه ظرفیت پالایشی» یکی از محورهای استیضاح وی در مجلس است. این اظهارات زنگنه احتمالا پاسخی به این محور طرح استیضاح نمایندگان مجلس بوده است. وی با بیان اینکه راه‌حل مسأله مصرف بنزین را باید در تولید خودرو جست‌وجو کرد، ادامه داد: بخشی مربوط به ساخت کارخانه‌ای خودروهاست که مقدار مصرف سوخت پایین آید و بخش دیگر هم همین کار است که برای CNG انجام شده است. وزیر نفت با اشاره به اینکه سوخت ملی ما CNG است، زیرا گاز فراوان داریم و همه جا شبکه‌های گاز ایجاد شده است، گفت: هیچ کشوری در دنیا مانند ایران نیست که ۹۴ تا ۹۵ درصد جمعیت آن مستقیما در خانه‌های‌شان از گاز طبیعی استفاده کنند و هیچ کشوری هم نیست که به تعداد ما خودروی گازسوز داشته باشد. زنگنه با بیان اینکه هم‌اکنون به‌طور کامل به فناوری ایستگاه‌های CNG دست یافته‌ایم و ایستگاه‌ها کاملا ایرانی هستند، افزود: با توجه به اینکه گاز در سراسر کشور وجود دارد و تمام تجهیزاتی که لازم است در زنجیره CNG مصرف شود ایرانی است، پس باید هرچه بیشتر فناوری استفاده از CNG را در کشور بالا ببریم تا سوخت درست‌تر مصرف و استاندارد آن مراعات شود و تعداد خودروهای CNG بیشتری داشته باشیم. این یکی از کارهایی است که می‌تواند فشار مصرف بنزین و حتی نفت‌گاز (گازوئیل) را کاهش دهد. اظهارات زنگنه درباره مدیریت مصرف سوخت و ظرفیت‌های کشور در عرضه سوخت CNG در حالی است که پس از اجرای طرح شبانه دولت برای سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، آمار عملکرد ضعیف زنگنه در محورهای مختلف مدیریت مصرف سوخت به طور گسترده در رسانه‌ها دست به دست شد. از جمله محورهایی که مورد نقد کارشناسان و رسانه‌ها بود، محورهایی همچون «توسعه زیرساخت‌های CNG»، «تنوع سبد سوخت و امنیت انرژی» و «شاخص شدت انرژی» بوده است. چنانکه طبق آمارهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفت، حدود 80 درصد جایگاه‌های CNG در فاصله سال‌های 84 تا 92 ساخته شده است. این در حالی است که بیژن زنگنه با 14 سال مدیریت در رأس وزارت نفت، ساخت تنها 20 درصد از جایگاه‌ها را در کارنامه دارد. از دیگر نکات مهم کارنامه زنگنه، عملکرد ضعیف وی در زمینه «کاهش شاخص شدت مصرف انرژی کشور» بوده است. «شدت مصرف انرژی» شاخصی برای تعیین کارآیی انرژی در سطح اقتصاد ملی هر کشور است که از تقسیم مصرف نهایی انرژی بر تولید ناخالص داخلی به دست می‌آید و نشان می‌دهد که برای تولید مقدار معینی از کالاها و خدمات (بر حسب واحد پول) چه مقدار انرژی به کار رفته است. طبق آخرین آمارها شاخص شدت انرژی در ایران حدود 2/0 است. یعنی برای هزار دلار درآمد ناخالص ملی، رقمی معادل 2/0 تن انواع انرژی مصرف می‌شود. این در حالی است که همین شاخص در کشورهای دیگر کمتر از ایران است. یعنی در بسیاری از نقاط دیگر جهان، همین میزان تولید ناخالص داخلی با صرف مقدار کمتری انرژی ایجاد می‌شود. برای نمونه عدد این شاخص در ترکیه 07/0، ژاپن 1/0، آمریکا 13/0، ونزوئلا 12/0، پاکستان 11/0 و هند 12/0 است.

رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: روند کاهنده نرخ تورم در کشور ادامه دارد و بازار ارز را نیز کنترل می‌کنیم و آرامش و تعادل آن برقرار خواهد بود.

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: به‌رغم تداوم فشار تحریم‌ها، روند صادرات غیرنفتی کشور بخوبی در حال انجام است و تامین ارز واردات نیز از طریق سامانه نیما انجام می‌شود و شاهد انجام روان تأمین ارز در سامانه نیما هستیم. وی با اشاره به انتشار اخباری درباره کاهش صادرات غیرنفتی کشور تصریح کرد: صادرات غیرنفتی کشور طی 8 ماه ابتدایی امسال نسبت به سال گذشته از نظر وزنی افزایش داشته اما اصلاح نرخ‌های پایه صادراتی و شفاف‌سازی میزان اظهار صادرات توسط صادرکنندگان باعث کاهش ارزش اعلامی صادرات غیرنفتی شده بود؛ لذا روند صادرات غیرنفتی کشور رو به رشد است و از این بابت نگرانی وجود ندارد.

همتی افزود: به‌رغم جو روانی ایجاد‌شده در بازار ارز و نوسانات در این بازار طی هفته‌های اخیر، خوشبختانه مدیریت بازار از نظر ریال و ارز توسط بانک مرکزی موجب ایجاد تعادل و آرامش دوباره در بازار ارز شد. رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ ماهانه و نقطه به نقطه تورم تولیدکننده در آبان‌ماه گفت: این آمار نشان‌دهنده موفقیت بانک مرکزی در کنترل تورم بوده است و به‌رغم نوسانات اخیر در بازار ارز و سایر بازارها تلاش می‌کنیم با تداوم آرامش و تعادل بازار ارز، در سایر بازارها نیز آرامش برقرار باشد و روند کاهنده نرخ تورم را ادامه دهیم.

 

با وجود ادعاهای اتحادیه اروپایی درباره حمایت از برجام و تداوم تعاملات اقتصادی با ایران، در عمل کشورهای اروپایی هیچ برنامه مشخصی ارائه نمی‌دهند و آمار تجارت ایران و اروپا در سال ۲۰۱۹ نیز این موضوع را تایید می‌کند.

به گزارش ایسنا، بر اساس جدیدترین آمارهایی که اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده در ۹ ماه ابتدایی سال جاری میلادی، صادرات ایران به اروپا در قیاس با مدت مشابه سال قبل حدود ۹۴ درصد کاهش یافته است. در شرایطی که ایران در ۹ ماه ابتدایی سال ۲۰۱۸، 6/8 میلیارد یورو صادرات به اروپا داشت، این عدد در سال جاری به ۵۰۰ میلیون دلار کاهش یافته و کاهشی ۹۴‌درصدی را نشان می‌دهد. در واردات نیز آمارها به شکل قابل توجهی کاهش یافته‌ است. 

در این مدت ایران 4/3 میلیارد یورو از اروپا واردات داشته که در قیاس با ۹ ماه ابتدایی سال ۲۰۱۸ و واردات 9/6 میلیارد یورویی، کاهشی ۵۱ درصدی را نشان می‌دهد. 

مهم‌ترین تفاوت رخ داده در گروه صادراتی ایران به اروپا مربوط به گروه کالاهای صنعتی و طبقه‌بندی شده همچون سوخت‌های معدنی است که در ۹ ماه ابتدایی سال ۲۰۱۸، ۸۹ درصد از کل صادرات ایران به اروپا را تشکیل می‌داده و در سال جاری به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.

کشورهای آلمان، ایتالیا، اسپانیا و رومانی اصلی‌ترین اروپایی‌هایی بوده‌اند که در این مدت از ایران کالا وارد کرده‌اند و در ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۹ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۸، صادرات ایران به کشورهای دانمارک، استونی، لتونی و بلغارستان افزایش یافته است. در واردات نیز آلمان اصلی‌ترین صادرکننده اروپایی به ایران بوده است و پس از آن ایتالیا، هلند، فرانسه و بلژیک قرار دارند. بیشترین کاهش واردات ایران در ۹ ماه ابتدایی سال ۲۰۱۹ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۸ به ترتیب از کشورهای لوکزامبورگ، لتونی، سوئد، فنلاند، اسلواکی و رومانی بوده است.

 

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت:‌ برآوردهای اولیه حاکی از وجود بیش از 200 هزار میلیارد تومان کسری در منابع لایحه بودجه است.

غلامحسین شافعی در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لایحه بودجه 99 گفت: درباره این لایحه بودجه برای اولین مرتبه هیچ نظرخواهی در تدوین لایحه از بخش خصوصی نشده و ظاهرا نظرخواهی از مرکز پژوهش‌های مجلس هم انجام نشده است. رئیس اتاق بازرگانی ادامه داد: سند بودجه مهم‌ترین ابزار دولت برای تحقق اهداف و سیاست‌گذاری اقتصادی و به طور کلی چشم‌انداز عملکرد یکساله دولت است و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی و واحدهای اقتصادی روشن می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر در بودجه 99 فرض شده یک میلیون بشکه نفت در روز به فروش برسد،‌گفت:‌ از این منظر و با در نظر گرفتن سهم 20درصدی صندوق توسعه ملی، دولت مجموعا 78 هزار میلیارد از منابع نفتی استفاده خواهد کرد. شافعی بیان داشت: این در حالی است که با توجه به میزان فروش نفت در سال گذشته پیش‌بینی می‌شود به طور میانگین صادرات نفت از حدود 300 هزار بشکه در روز بیشتر نباشد لذا از این محل بودجه با 53 هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود.