در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه، تعداد 4 میلیارد و 751 میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش 2269 میلیارد تومان در 555 هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 3674 واحدی در ارتفاع 353 هزار و 996 واحد قرار گرفت.  در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 1910 میلیون ورقه به‌ارزش 1333 میلیارد تومان در 338 هزار نوبت، آیفکس 32 واحد رشد کرد و در ارتفاع 4564 واحد قرار گرفت.

گروه اقتصادی: به واسطه اهمال 6 ساله دولت تدبیر و امید در بخش مسکن عمده خانواده‌ها بویژه در شهرهای بزرگ قید خانه‌دار شدن را زده بودند. برای مثال در شهر تهران قیمت متوسط یک واحد مسکونی 75 متری به یک میلیارد تومان رسیده است، یعنی اگر خانواده‌ای پیدا شود که بتواند ماهیانه 5 میلیون تومان هم پس‌انداز داشته باشد، 200 ماه طول می‌کشد تا صاحب یک مسکن متوسط با متراژ کمتر از متوسط شود! از طرفی افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها در یکی دو سال اخیر هم آنقدر فشار به مستاجران آورده است که بسیاری از آنها دیگر تاب اجاره‌نشینی ندارند و بعضی از آنها تصمیم به مهاجرت و حاشیه‌نشینی گرفتند. 

به گزارش «وطن امروز» البته دولت در این سال‌ها بیکار نبود! دولت تدبیر به جای رفع ایراد و تکمیل طرح مسکن مهر، اجرای این طرح را متوقف کرد؛ طرحی که امید را برای خانه‌دار شدن بسیاری از خانواده‌ها زنده کرده بود. البته دولت به همین هم اکتفا نکرد و با تمام توان تهمت‌های ناروای بسیاری را روانه این طرح کرد؛ آن را مزخرف خواند، در ماجرای زلزله کرمانشاه قبل از بررسی‌های لازم، آمار دروغ و غیرواقعی درباره خسارات و تلفات مسکن مهر اعلام کرد، آن را عامل افزایش نقدینگی و تورم عنوان کرد، ساکنان آن را روستایی و چوپان خواند و... در عمل هم با وجود وعده‌های بسیار هنوز هم نتوانسته 350 هزار واحد آن را تحویل متقاضیان دهد. سیاست‌های دولت در بخش تولید مسکن جز رکود سنگین نتیجه‌ای نداشت. این رکود سنگین، هم عرضه مسکن را کاهش داد و هم بسیاری از افراد را که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در بخش مسکن اشتغال داشتند بیکار کرد. در سال‌های اخیر میزان تولید مسکن در کشور با نیاز موجود فاصله بسیاری داشت و صنعت ساختمان با رکود بسیار سنگینی مواجه بود، تا حدی که مطابق آمار، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌ها 50 درصد نسبت به 4 سال قبل از آن کاهش یافت؛ موضوعی که رهبر معظم انقلاب اردیبهشت امسال بدان اشاره کردند. ایشان در این باره فرمودند: یک مطلب هم مسأله مسکن‌سازی است؛ اصلا رشته‌ مسکن از جمله رشته‌های کارآفرین در کشور است. یکی از غفلت‌هایی که در این چند سال شد، این بود که به مسکن پرداخته نشد؛ خود تولید مسکن صنایع زیادی را به کار می‌اندازد؛ خود تولید مسکن صنایع زیادی را به خدمت می‌گیرد و به کار می‌اندازد؛ یعنی کارآفرین است، تولیدآفرین است و خودش تولید [را رونق می‌دهد]. 

البته بی‌عملی دولت در بخش مسکن به این محدود نشد و مخالفت با اجرای مالیات‌های تنظیمی نیز پرده دیگری از اقدامات دولت بود. «مالیات بر عائدی سرمایه» که دست سوداگران زمین و مسکن را از بازار مسکن کوتاه می‌کرد با مخالفت عباس آخوندی، وزیر وقت راه‌و‌شهرسازی مواجه شد. «مالیات بر خانه‌های خالی» هم که تکلیف قانونی دولت است، معطل مانده و بعد از 5 سال هنوز هم اجرا نشده است. در نتیجه فقط در استان تهران 500 هزار واحد خالی و عرضه نشده وجود دارد. یعنی بیش از کل واحدهای طرح اقدام ملی در سراسر کشور!

دولت بعد از 6 سال از توقف مسکن مهر، در همان محل‌های اجرای مسکن مهر و البته با تسهیلاتی با سود 18‌درصد و گران‌تر از تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن مهر اقدام به اجرای طرح «اقدام ملی تولید مسکن» کرده است و با وجود بدعهدی‌اش در تحویل واحدها مسکن مهر، باز هم مردم که چاره‌ای برای خانه‌دار شدن ندارند، برای ثبت‌نام طرح اقدام ملی هجوم آورده‌اند. روز گذشته ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن در 3 استان تهران، البرز و قزوین آغاز شد. متقاضیان شهر تهران در شهرهای جدید پردیس، پرند، هشتگرد و ایوانکی می‌توانستند ثبت‌نام کنند اما مانند آنچه در ثبت‌نام سایر شهرهای بزرگ کشور اتفاق افتاد، ظرفیت ثبت‌نام به‌سرعت تکمیل و بسیاری از متقاضیان امکان ثبت‌نام پیدا نکردند. برای مثال در کمتر از نیم ساعت ظرفیت شهر پردیس که برای تهرانی‌ها مطلوبیت بیشتری نسبت به سایر شهرهای جدید اطراف تهران دارد، تکمیل شد. اما دلیل این اتفاق چیست و چه اقداماتی برای بهبود این وضعیت می‌توان انجام داد؟

1- مطابق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، شرایطی در برنامه‌های دولت برای خانه‌دار کردن خانواده‌ها وجود دارد. برای مثال افرادی که از سال 84 دارای مسکن هستند یا از ابتدای انقلاب از امکانات دولتی برای خانه‌دار شدن استفاده کرده‌اند، در جامعه هدف برنامه‌های دولت قرار نمی‌گیرند. یا اینکه افراد باید در شهری اقدام به ثبت‌نام کنند که 5 سال گذشته در آن سکونت داشته‌اند و... اما هنگام ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن این مسائل به‌صورت برخط بررسی نمی‌شود. در نتیجه در هر مرحله بسیاری از افرادی که شرایط لازم را ندارند، اقدام به ثبت‌نام می‌کنند و ظرفیت ثبت‌نام را تکمیل می‌کنند، لذا بسیاری از متقاضیان واقعی امکان ثبت‌نام را پیدا نمی‌کنند و باید منتظر پالایش ثبت‌نام‌کنندگان و فرصت‌های بعدی باشند.

این در حالی است که اگر وزارت راه‌و‌شهرسازی به تکلیف قانونی خود در راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور عمل کرده بود، اکنون به‌صورت برخط مشخص بود که افراد دارای مسکن هستند یا خیر، از امکانات دولتی برای تامین مسکن استفاده کرده‌اند یا خیر یا اینکه در سال‌های اخیر کجا سکونت داشتند. در نتیجه در همان زمان ثبت‌نام افرادی که در جامعه هدف برنامه طرح اقدام ملی نیستند، حذف می‌شدند. لازم به ذکر است این تصور وجود دارد که تنها فایده راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور اخذ مالیات بر خانه‌های خالی است که اینگونه نیست.

2- هر چند مسؤولان دولتی اعلام کرده‌اند برنامه وزارت راه‌و‌شهرسازی رونق پایدار و تولید مداوم مسکن برای گروه‌های هدف بازار مسکن است اما اعلام ظرفیت 400 هزار واحد در کل کشور این نگرانی را برای مردم ایجاد می‌کند که اگر از ثبت‌نام عقب بمانند، همین امکان هم از آنها سلب شود. ضمنا گذشته به مردم نشان داده این امکان وجود دارد که باز هم فردی مانند عباس آخوندی پیدا شود که سکان مدیریت مسکن کشور را به دست گیرد و اجرای چنین طرح‌هایی را متوقف کند.

در این شرایط که عمده دلسوزان واقعی مردم لزوم ورود دولت به بازار مسکن و تامین بخشی از نیاز دهک‌های متوسط و متوسط به پایین را درک کرده‌اند، باید یک همت 10 ساله برای حل مسأله مسکن ایجاد شود و همه دولت‌ها خود را مکلف به این امر بدانند. البته این موضوع جدیدی نیست و تکلیفی است که قانون اساسی بر دوش دولت‌ها نهاده است. در عمل هم دولت نباید ظرفیت‌ها را محدود اعلام کند. ظرفیت ثبت‌نام می‌تواند وجود داشته باشد و بعد از پالایش ثبت‌نام‌کنندگان و بررسی شرایط آنها، دولت با توجه به ظرفیت تولید خود، زمان خانه‌دار شدن را به آنها اعلام کند. یعنی مشخص شود فردی که در گروه هدف دولت برای خانه‌دار شدن قرار می‌گیرد، بالاخره در مرحله چندم طرح‌های تولید مسکن دولت‌ها خانه‌دار می‌شود. اگر مردم از وجود چنین برنامه و عزمی در مسؤولان مطلع شوند، احساس نگرانی نخواهند داشت.

3- علاوه بر این دولت‌ها می‌توانند برای دهک‌های مختلف و متناسب با توان اقتصادی آنها برنامه‌ریزی داشته باشند. در این صورت برای یک برنامه تقاضای بسیار وجود نخواهد داشت. برای مثال برای بعضی دهک‌ها نیاز نیست هزینه زمین حذف شود و آنها می‌توانند هزینه زمین را به‌صورت اقساط پرداخت کنند. یا اینکه بعضی خانواده‌ها می‌توانند هزینه ساخت مسکن را بدون دریافت تسهیلات پرداخت کنند. کافی است این امکان ایجاد شود که با پیشرفت پروژه، خانواده‌ها هزینه ساخت را پرداخت و سپس هزینه زمین را به‌ صورت اقساط پرداخت کنند. اگر برنامه‌های مختلف برای دهک‌های مختلف وجود داشته باشد، هر خانواده‌ای جایگاه خود را پیدا می‌کند و نگرانی‌ای برای تامین مسکن خود نخواهد داشت.

[تکمیل ظرفیت ۳۰ دقیقه‌ای مسکن ملی پردیس]

صبح دیروز ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن در تهران و ۹ استان دیگر در شرایطی آغاز شد که تنها پس از گذشت حدود ۳۰ دقیقه ظرفیت نام‌نویسی در شهر جدید پردیس تکمیل شد. ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن در استان‌های تهران، البرز و قزوین از ساعت ۱۰ صبح دیروز ۳۰ آذر آغاز شد. همچنین از دیروز به مدت ۳ روز ثبت‌نام مرحله دوم این طرح در استان‌های اصفهان، کرمان، خراسان جنوبی، زنجان، هرمزگان آغاز شد. تاکنون در تهران۵۵۲۶ نفر، در البرز ۴۲۱ نفر و در قزوین ۳۲۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند. ثبت‌نام در استان تهران در شهرهای دماوند، آبسرد، اسلامشهر، قرچک، ورامین، بومهن، باقرشهر، رباط کریم، شریف‌آباد، پاکدشت، پیشوا، شهر جدید ایوانکی، شهر جدید پردیس، پرند، هشتگرد، شهریار، صفادشت، فرون‌آباد، فیروزکوه، ورامین و کیلان انجام می‌شود.

نیلوفر زارع:‌ لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری- صنعتی و 13 منطقه ویژه اقتصادی در حالی به تصویب مجلس رسید که نمایندگان طرح ایجاد 90 منطقه ویژه اقتصادی را هم روی آن گذاشتند! به گزارش «وطن امروز»، لایحه ایجاد 7 منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده 3 منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد 12 منطقه ویژه اقتصادی تیر 95 از سوی دولت راهی مجلس شد. کمی بعد با افزوده شدن پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد قصرشیرین و منطقه ویژه لار از سوی دولت، شمار مناطق آزاد و ویژه لایحه مذکور به ترتیب به 8 و 13 منطقه افزایش یافت.

 

* 2 بار تصویب، 2 بار استرداد!

به دنبال بررسی لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خانه ملت در اقدامی بحث‌برانگیز ایجاد 90 منطقه ویژه اقتصادی را به لایحه دولت افزوده و آن را در شهریور 97 و آبان 98 به تصویب رساندند. تغییرات گسترده در لایحه پیشنهادی دولت، شورای نگهبان را در بررسی‌های مهر 97 و آذر 98 مجاب کرد مغایرت مصوبه مذکور با اصل 74 قانون اساسی را اعلام کند. ناگفته نماند شورای نگهبان در جریان بررسی این مصوبه در مهر سال گذشته، اظهارنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز مطابق بند دوم اصل 110 قانون اساسی، برای رئیس مجلس ارسال کرد. دلایل مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام به دنبال بررسی محتوایی مصوبه گسترش مناطق آزاد و ویژه، مغایرت آن با بندهای 11 و 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مغایرت با بند یک جزء «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی عنوان شده است.

 

* تلاش سوم بهارستان برای افزایش بسیار زیاد مناطق آزاد و ویژه

گزارش‌ها حاکی است در سومین مرتبه از بررسی پرونده گسترش مناطق آزاد و ویژه در بهارستان، نمایندگان 26 آذر سال جاری با تفکیک و تصویب جداگانه طرح ایجاد 90 منطقه ویژه اقتصادی و لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد و 13 منطقه ویژه، سعی در برطرف کردن ایرادات شکلی شورای نگهبان داشته‌اند.

 

* تعابیر ضد و نقیض بهارستان از قوانین بالادستی

بررسی‌ها نشان می‌دهد‌ فارغ از کارنامه عملکرد مناطق آزاد تجاری- صنعتی در دوره 6 ساله‌ دولت مستقر که با تراز تجاری منفی، عدم دستیابی به اهداف و ارزبری به جای ارزآوری دست و پنجه نرم می‌کند، مفسده‌های وقت و بی‌وقت به موجب شکاف‌های قانونی ایجاد شده در این مناطق گزارش می‌شود که با تلاش رسانه‌ای دبیرخانه مناطق آزاد تکذیب می‌شود. از طرفی ماده واحده مجلس حین تصویب لایحه پیشنهادی دولت با اشکالات جدی روبه‌رو است. در ابتدای ماده واحده با رعایت مفاد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ایران و در راستای بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به دولت اجازه ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری- صنعتی داده شده است. نکته جالب توجه در این مصوبه اشاره به رعایت قانون برنامه ششم توسعه در ایجاد 8 منطقه آزاد جدید است؛ جایی‌ که قانونگذار پیش‌تر و به صراحت در ماده 6 آن، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه را به منظور اصلاح نظام درآمدی دولت و قطع وابستگی بودجه به نفت، ممنوع کرده است. موضوع اصلاح نظام درآمدی که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با اشاره ‌به مغایرت مصوبه گسترش مناطق آزاد و ویژه با بند 17 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به مخالفت با آن پرداخته بود، از اهمیت بسزایی برخوردار است تا جایی ‌که سال گذشته 30 اقتصاددان در مخالفت با این مصوبه آن را موجب غلبه هزینه بر منافع، خیانت به اقتصاد ملی و تشدید قاچاق عنوان کرده بودند. از سوی دیگر، در شرایطی نمایندگان خانه ملت از ایجاد مناطق آزاد جدید در راستای بند 11 اقتصاد مقاومتی سخن به میان آورده‌اند که مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با گسترش این مناطق با استناد به همین بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی حاکی ‌از آن است که «توسعه حوزه عمل» نه‌تنها در مناطق کنونی ناموفق بوده‌، بلکه برای تحقق اهداف به جای گسترش تعداد و وسعت مناطق آزاد، بهبود عملکرد در راستای انتقال فناوری، گسترش تولید و صادرات در مناطق فعلی مورد نیاز است.

 

* شگرد فعلا ممنوع در تصویب مناطق آزاد!

مرور سوابق ایجاد مناطق آزاد ارس، اروند و انزلی در سال 82 نشان می‌دهد با وجود ممنوعیت اولیه معافیت واردات کالای مسافری و خودروهای لوکس خارجی در این مناطق، به مرور زمان و با استناد به تبعیض میان مقررات محدوده مناطق آزاد، این موضوع با تجدیدنظر مواجه شد و بتدریج مانور خودروهای لوکس خارجی در حوالی این مناطق به چشم خورد. همچنین با تصویب ایجاد منطقه آزاد ماکو در سال 89، ممنوعیت ورود کالای مسافری نیز از 3 منطقه مذکور به سرزمین اصلی با پیگیری مسؤولان استان‌ها و ادارات مربوط برداشته شد. از قرار معلوم تاریخ در حال تکرار شدن است و با توجه به اینکه در شرایط کنونی واردات خودروهای خارجی در تمام مناطق آزاد ممنوع شده، مناطق آزاد جدید نیز شامل ممنوعیت واردات خودروهای خارجی و واردات کالای مسافری شده‌اند؛ 2 معافیت پرطرفداری که همواره به موجب درخواست مسؤولان استانی، پتانسیل لغو ممنوعیت دارند و مجمع تشخیص مصلحت نیز با توجه به توزیع ناعادلانه امکانات و تبعیض ناروا، مصوبه اخیر مجلس را مغایر با بند یک جزء «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی می‌داند.  

 

* توزیع 90 منطقه ویژه اقتصادی در 26 استان!

ایجاد 90 منطقه ویژه اقتصادی در سراسر کشور، اقتصاد ملی را با زنگ خطر جدی رو‌به‌رو می‌کند، چرا که عمده بار موفقیت اسمی مناطق ویژه اقتصادی را نفت و گاز و مشتقات این دو به دوش می‌کشند. معافیت مناطق ویژه از مالیات بر عملکرد، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش ‌افزوده، منجر به گزارش تخلفاتی شده است؛ تخلفاتی از جنس سوءاستفاده از معافیت‌های تبادل کالا بین مناطق آزاد و ویژه برای انتقال کالا از مرزها به سمت سرزمین اصلی برای فروش آزاد یا خرید ارزان محصولات پتروشیمی از بورس کالا به بهانه انتقال به مناطق ویژه! در همین راستا، کامل تقوی‌نژاد، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی شهریور 97 با اشاره به شناسایی راه‌های فرار مالیاتی در مناطق ویژه و آزاد، گفت: تا پایان مرداد 97 درباره تخلفات ناشی از اخذ اطلاعات مالی مشکوک از خریداران محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران، حدود 3900 میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده است. بدون تردید افزایش تعداد و گستره جغرافیایی مناطق ویژه، بسترسازی سرایت این تخلفات به استان‌های مختلف را بشدت افزایش می‌دهد.

 

* تعارض مصوبه مجلس با اصل 75 و 85 قانون اساسی

نظر به اینکه ایجاد 90 منطقه ویژه اقتصادی بار مالی قابل توجهی را بابت عدم‌النفع دولت از محل وصول مالیات فعالان اقتصادی یا تخلفات احتمالی ناشی از مشوق‌های مقرراتی به همراه خواهد داشت، مغایرت این مصوبه با اصل 75 قانون اساسی، بروز و ظهور پیدا می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تصویب عجولانه و غیرکارشناسی90 منطقه ویژه اقتصادی بدون تعیین مکان و محدوده دقیق جغرافیایی (به اسم شهر اکتفا شده!) از یک‌سو و نبود متولی مشخص اداره این مناطق (سپردن متولی به اختیار دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد) از سوی دیگر، اصل 85 قانون اساسی را نادیده گرفته است. بماند که به دلیل مغایرت طرح مذکور با قانون برنامه ششم توسعه، 131 رای موافق مصوبه ایجاد 90 منطقه ویژه اقتصادی کمتر از دو سوم کل آرای نمایندگان بوده و این موضوع با آیین‌نامه داخلی مجلس در تناقض است. 

 

* اصرار بر گسترش مناطق آزاد و ویژه به جای اصلاح ساختار بودجه

آنچه از مجلس در شرایط کنونی انتظار می‌رفت، اصلاح ساختار بودجه سال 99 و بررسی کانال‌های گسترش منابع درآمدی دولت بود. گسترش بسیار زیاد مناطق آزاد و ویژه در بحبوحه دغدغه‌های افزایش شدید قیمت بنزین و کاهش منابع درآمدی دولت به جهت کاهش فروش نفت شائبه تصمیم‌گیری انتخاباتی را افزایش می‌دهد و از بی‌تدبیری در برآورد اثر معافیت‌های گسترده مالیاتی در منابع درآمدی دولت و مفسده‌های احتمالی در سوءاستفاده از مشوق‌های مقرراتی حکایت دارد.

نماینده مجلس درباره افزایش قیمت کالاها گفت: قیمت کالاها به صورت سرسام‌آوری بالا رفته است، از این رو سازمان تعزیرات حکومتی باید به مجلس درباره روند نظارت بر بازار و مقابله با دلالان و سوءاستفاده‌گران گزارش دهد. حسین مقصودی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، با انتقاد از افزایش قیمت کالاهای اساسی در چند هفته اخیر، گفت: متأسفانه پس از افزایش قیمت بنزین شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات در کشور هستیم، این در حالی است که بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب، قیمت کالاها نباید پس از افزایش قیمت بنزین افزایش می‌یافت. نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از نبود نظارت کافی بر بازار و افزایش قیمت کالاها، گفت: متأسفانه سوءاستفاده‌گران از وضعیت فعلی بهره گرفته و اقدام به گران کردن کالاهای قدیمی کرده‌اند. وی به خانه ملت اظهار داشت: قیمت کالاها به صورت سرسام‌آوری بالا رفته است، از این رو سازمان تعزیرات حکومتی باید به مجلس درباره روند نظارت بر بازار و مقابله با دلالان و سوءاستفاده‌گران گزارش دهد. این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: افزایش قیمت بنزین تأثیر مستقیم بر افزایش قیمت کالاهای اساسی گذاشته است، از این رو بهترین راهکار برای کنترل گرانی‌ها در بازار، بازنگری در قیمت بنزین است. وی گفت: یکی دیگر از مسائل دونرخی بودن قیمت بنزین است، به نظرم توزیع دونرخی بنزین مشکل‌ساز و فسادآور است، از این رو ما به دنبال آن هستیم که در لایحه بودجه سال 99، قیمت بنزین را کاهش داده و تک نرخی کنیم. 

عضو هیأت‌مدیره شرکت آزادراه‌ تهران- شمال اعلام کرد: عملیات ساخت قطعه یک آزادراه تهران- شمال به اتمام رسیده و هم‌اکنون در حال انجام خط‌کشی‌ها، کوبیدن گاردریل‌ها و نصب تابلوهای مختلف راهنمایی و رانندگی هستیم. علی توکلی درباره آخرین وضعیت ساخت و بهره‌برداری از قطعه یک آزادراه تهران-شمال اظهار کرد: عملیات اجرایی بخش سیویل آزادراه به‌صورت کامل به اتمام رسیده است و هم‌اکنون در آزادراه هیچ کاری از نظر ساخت باقی نمانده است. در حال حاضر کوبیدن گاردریل‌ها، خط‌کشی و نصب تابلوهای علائم راهنمایی و رانندگی را در دستور کار قرار داده‌ایم. وی افزود: در حوزه تجهیزات مکانیک برقی هم در مراحل نهایی قرار داریم. به عنوان مثال تونل بلند تالون با طول 4950 متر و تونل شماره 13 با طول 2400 متر ویژگی‌های خاصی دارند که هم‌اکنون تجهیزات الکترومکانیکال آنها مانند جت‌فن‌ها، چراغ‌ها و... نصب شده است. همچنین درون تونل‌ها را به خاطر هدایت بهتر مردم رنگ‌آمیزی کرده‌ایم. در همین رابطه محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت ارتباطات زیرساخت، مخابرات و اپراتورها را موظف کرد برنامه‌ریزی لازم را داشته باشند تا همزمان با افتتاح فاز نخست آزادراه تهران- شمال، شبکه ارتباطی این مسیر نیز برقرار شود.

معاون علمی و فناوری رئیس ‌جمهوری درباره وضعیت بودجه شرکت‌های دانش‌بنیان در لایحه بودجه سال 99 گفت: اگر چه در شرایط تحریم منابع بودجه‌ای برای سال آینده ناچیز است اما خوشبختانه منابع خوبی از صندوق توسعه ملی برای امور علمی و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان پیش‌بینی شده است که اگر تحقق پیدا کند در  این حوزه مشکل بودجه‌ای نخواهیم داشت. معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور مطرح کرد: اکنون در حوزه بیوتکنولوژی یک میلیارد دلار ارزش واردات داروهایی است که در داخل ساخته می‌شوند و برای سال آینده فقط در حوزه بیوتک یک و نیم میلیارد دلار کاهش واردات را (در طرح‌های مختلف) هدفگذاری کرده‌ایم، یعنی به میزان واردات طرح تعریف کرده‌ایم. رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت: همچنین پیش‌بینی می‌شود سال آینده در حوزه دانش‌بنیان، 400 هزار شغل برای افراد تحصیلکرده ایجاد شود.

مجمع عمومی عادی به‌صورت فوق‌العاده بانک آینده برگزار شد و اعضای جدید هیأت‌مدیره بانک آینده انتخاب شدند. با توجه به پایان دوره اعضای هیأت‌مدیره بانک آینده، مجمع عمومی عادی به‌صورت فوق‌العاده این بانک، روز پنجشنبه مورخ 28 آذرماه 1398، در محل سالن همایش‌های کتابخانه ملی برگزار شد و سهامداران از میان نفرات مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آقایان: محمد فطانت‌‏فرد، علی سعیدی، علی‌‏اکبر عابدینی، حسین مجاهدی و شعبان مرادی‌یگان‌محله را به‌عنوان اعضای اصلی هیأت‌مدیره بانک و آقای سعید قهرمان‏پور را به‌عنوان عضو علی‌البدل انتخاب کردند.