|
چلهنشینی تورم
نرخ تورم ماهانه آذر ١٣٩٨ به 2/3 درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل، 6/1 درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب 1/4 درصد و 8/2 درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 3 درصد است که نسبت به ماه قبل، 5/1 درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 2/4 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 4/2 واحد درصد افزایش داشته است.
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» درباره درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه 99
ثروتمندان آخ هم نمیگویند!
وحید عزیزی*: درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال آینده با 22 هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به قانون بودجه سال گذشته، رشدی 13 درصدی داشته است (به یاد داشته باشید عدد مصوب در قانون بودجه سال 1398 به فاصله چند ماه توسط شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، بیش از 20 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده بود) اما این افزایش به خودی خود حاوی نکته مثبت یا منفی نیست.
با وجودی که مدتهاست افزایش سهم مالیات از منابع عمومی دولت، مطالبه اغلب کارشناسان دلسوز بوده و هست، جزئیات نحوه این افزایش، اهمیت بسیار بیشتری نسبت به نفس تغییر دارد.
با مراجعه به ردیفهای ذیل درآمدهای مالیاتی در جداول پیوست لایحه بودجه، به چند نکته مهم پیرامون این مساله پی میبریم؛ اولا هیچ تلاشی به منظور ایجاد پایههای مالیاتی جدید یا اقدامی در جهت ساماندهی معافیتها به چشم نمیخورد. ثانیا دولت در نظر دارد افزایش درآمدهای مالیاتی را عمدتا از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد شرکتهای خصوصی، مالیات بر مشاغل و مالیات بر حقوق کارمندان بخش خصوصی تامین کند.
برخی سوالات جدی پیرامون ردیفهای اشاره شده وجود دارد:
1- ابتدا ذکر این نکته ضروری است که درآمد مالیات بر ارزش افزوده در ردیفهای بودجه، به صورت 5+1 درصد ذکر میشود. یعنی به جای ذکر یک جای درآمد حاصل از این پایه مالیاتی (با نرخ 9 درصد) در جدول بودجه، درآمد
5 درصد آن تحت عنوان «مالیات بر ارزش افزوده» و درآمد یک درصد آن تحت عنوان «درآمد حاصل از یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده 37...» در 2 ردیف مجزای بودجه ذکر میشود و درآمد 3 درصد از مالیات بر ارزش افزوده که به شهرداریها تعلق میگیرد، به هیچ عنوان در ردیفهای لایحه بودجه مورد اشاره قرار نمیگیرد. به عبارت دیگر، برای تشخیص دقیق درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده، باید درآمد صریح ذکر شده در بودجه را ضرب در عدد 8/1 کنیم.
حال با در نظر گرفتن این نکته میدانیم که عدد 66 هزار میلیارد تومانی مالیات بر ارزش افزوده در بودجه را در واقع باید 119 هزار میلیارد تومان در نظر گرفت. این عدد نسبت به سال گذشته، افزایش بیش از 35 درصدی نشان میدهد! نکته دیگری که باید لحاظ کرد ظرفیت درآمدی مالیات بر ارزش افزوده در هر کشور است که در بهترین حالت، با وجود همه زیرساختهای اطلاعاتی و نیز عدم وجود معافیت مالیاتی، از ضرب کردن نرخ مالیات در عدد تولید ناخالص داخلی به دست میآید که برای کشور ما این عدد در خوشبینانهترین حالت 130 هزار میلیارد تومان است.
سوال جدی از مدیران محترم سازمان امور مالیاتی این است که اولا در شرایط اقتصادی فعلی چطور چنین افزایش درآمدی را پیشبینی کردهاند؟ چطور با وضعیت فعلی زیرساختهای اطلاعاتی و معافیتهایی که همیشه فریادشان به خاطر وجود آنها به آسمان بلند است، توانستهاند درآمد حاصل از این مالیات را به حالت ایدهآل و حداکثری خود نزدیک کنند؟ آیا روی تورم قیمتی کالاها تکیه کردهاند؟ آیا روش اخذ جدیدی یافتهاند؟ آیا روی حکمی در بودجه که اختیار قطعی کردن اظهارنامه سالیان گذشته را بدون ممیزی به سازمان داده، حساب باز کردهاند؟ و... .
نگرانی جدی وجود دارد که مانند سال جاری به اسم مبارزه با فرار مالیاتی، اظهارنامههای مربوط به چندسال گذشته تولیدکنندگان رد شده و به وسیله جریمه سنگین آنان، این اعداد تحصیل شود. امید به افزایش درآمد از این محل در حالی که به اذعان دولت، مصرف کالاهای وارداتی کاهش پیدا خواهد کرد (کاهش
38 درصدی رقم مالیات بر واردات در بودجه) و عمده مصرف جامعه به خرید کالاهای اساسی محدود شده که آنها هم از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، جای شگفتی بسیاری دارد.
2- با توجه به اینکه نرخها و سطوح معافیت مالیات بر حقوق، تغییر چندانی نکرده، افزایش 2 هزار میلیارد تومانی مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی چطور محقق خواهد شد؟ اگر این عدد ناشی از افزایش حقوق غیرعادی کارکنان بخش خصوصی باشد یا ناشی از افزایش شفافیت و از محل حقوقهایی است که تاکنون مالیات پرداخت نمیکردند، قابل توجیه است، در غیر این صورت باید این عدد را به عنوان یکی از مصادیق عدم تحقق درآمدها قلمداد کرد.
3- ارقام مربوط به مالیات بر درآمد شرکتهای خصوصی و مشاغل به ترتیب با افزایش 25 و 50 درصدی روبهرو شده که در مجموع چیزی حدود 11 هزار میلیارد تومان بیش از 35 هزار میلیارد تومان مصوب در قانون بودجه امسال نصیب دولت خواهد کرد. درباره این رقم هم سوالات مشابهی وجود دارد. آیا تضمینی وجود دارد که رقم افزایش یافته از محل ایجاد شفافیت بیشتر و درآمد برخی اعضای صنفهای پردرآمد مانند پزشکان، وکلا، طلافروشان و آهنفروشان باشد یا قرار است این فشار به همه مشاغل وارد شود؟ آیا دولت زیرساخت جدید اطلاعاتی برای تشخیص دقیقتر مالیات بر درآمد شرکتها ایجاد کرده است؟
پاسخ این سوالات و سوالات مشابهی که مطرح است، میتواند نحوه دقیق مواجهه کارشناسان با این اعداد را روشن کند اما با بررسی اولیه میتوان گفت این نحوه افزایش درآمد در بودجه، بدون در نظر گرفتن هزینههایش، همانقدر بیمبنا، کمفایده و در عین حال پرهزینه است که اقدامی مثل افزایش قیمت بنزین به بهانه کسری بودجه بود.
به طور خلاصه میتوان گفت دولت باز هم از منابع هنگفت مالیاتی دهک بالای جامعه که عمدتا از طریق فعالیتهای غیرمولد اقتصادی به دست آمده، چشمپوشی کرده است؛ در حالی که میتوانست از طریق اقداماتی مانند کاهش معافیتهای مالیاتی بیثمر، مشابه معافیت مناطق آزاد یا مالیات از هنرمندان و ایجاد پایههای مالیاتی جدید مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر سود سپردهها و تراکنشهای بانکی و... درآمد کسب کند اما متاسفانه رو به افزایش فشار مالیاتی بر آحاد جامعه و تولیدکنندگان آورده است. ظاهرا قرار نیست ثروتمندان و سوداگران در دوره فشارهای اقتصادی نیز آخ مختصری بگویند. باید توجه داشت که در سالهای اخیر به طور مکرر الزامات و راهکارهای اخذ مالیات از ثروتمندان هم مطرح و هم برنامهریزی شده است اما عزمی در اینباره وجود ندارد.
کارشناس اقتصادی*
***
[معافیتهای مالیاتی ثروتمندان]
در سالهای اخیر همواره صحبت از راههای جایگزین فروش نفت در تامین اعتبارات بودجه کشور بوده است. تقویت پایههای مالیاتی یکی از اصلیترین روشهای مناسب و کمهزینه برای جایگزینی درآمدهای نفتی در بودجه است اما سوال اصلی اینجاست: چه کسانی و به چه میزانی باید مالیات پرداخت کنند؟ با توجه به توزیع ناعادلانه ثروت در کشورمان و در نظر گرفتن پایداری ضریب جینی بالای 40 درصدی در 2 سال اخیر و رکود تورمی که در دهه گذشته همدم اقتصاد شده، میتوان گفت پایههای مالیاتی نباید هیچگونه فشاری بر قشر متوسط و ایضا آسیبپذیر وارد کند. دولت بدون در نظر گرفتن این موضوعات هیچگاه به سمت اخذ مالیاتهای ویژهای که ثروتمندان را درگیر خود میکند، نرفته است.
باید توجه داشت در اغلب کشورهای پیشرفته، این ثروتمندان هستند که بار مالیاتی را به دوش میکشند، برای مثال در ایالات متحده آمریکا بیش از 70 درصد درآمدهای مالیاتی از 2 دهک اول تامین میشود. از جمله پایههای مالیاتی مهمی که امسال هم در بودجه مغفول مانده، میتوان به موضوع دریافت مالیات از سلبریتیها و وکلا، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر زمین، مالیات بر تراکنشهای سنگین، مالیات بر ثروت و مالیات بر خودروها و خانههای لوکس اشاره کرد.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از بودجه طرح شکستخورده تحول سلامت گزارش میدهد
چاه ویل سلامت
معاون وزیر رفاه: طرح تحول سلامت شکست خورد
گروه اقتصادی: صدای شکستن استخوانهای طرح تحول سلامت دیگر به گوش میرسد. از بیمارستانها و داروخانههای ورشکسته گرفته تا سازمانهای بیمهگر، همه زیر بار هزینههای سنگین طرح تحول سلامت له شدهاند. بررسی کلیات بودجه 99 در کمیسیون تلفیق، تنها فرصت مجلس برای اصلاح این طرح و کاهش تبعات آن برای نظام سلامت است.
به گزارش «وطن امروز»، با توجه به سختتر شدن تحریمها و برای اجتناب از اثرات ساختار ناکارآمد اقتصادی، لازم بود اصلاحاتی در ساختار اقتصادی و بودجه کشور رخ دهد. دولت و مجلس در عمل فرصت طلایی سال 98 برای انجام اصلاحات اساسی در ساختار بودجه را از دست دادند. قانون بودجه 98 بدون در نظر گرفتن اصلاحات ساختاری به تصویب رسید و نتیجه آن شد که در میانه سال کسری بودجه گریبانگیر دولت شد. سازمان برنامه و بودجه قرار بود اصلاحات ساختاری را در بودجه 99 اعمال کند که با توجه به جزئیات بودجه، اصلاح ساختاری جدیای در بودجه اتفاق نیفتاده است. یکی از بخشهایی که انتظار میرفت با توجه به مشکلات جدیاش در آن بازنگری شود، نظام سلامت بویژه طرح تحول سلامت بود. کل بودجه نظام سلامت در لایحه بودجه سال 99 رقم ۸۵ هزار و ۲۴۸ میلیارد تومان برآورده شده که نسبت به بودجه ۹۸ حدود ۱۴ درصد افزایش پیدا کرده است. اعتبارات حوزه سلامت شامل دانشگاههای علوم پزشکی، ردیفهای متمرکز، دستگاههای وابسته و ارزش افزوده بدون درآمدهای اختصاصی است. در لایحه بودجه ۹۹ مجموع اعتبارات منظور شده برای حوزه سلامت که ۸۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است، شامل ۳۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات عمومی، ۳۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای اختصاصی، ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل منابع هدفمندی یارانهها برای اجرای طرح تحول نظام سلامت و ۳۸۹۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات هدفمندی یارانههاست.
* خبری از اصلاح بودجه در بخش سلامت نیست
آنطور که آمارها نشان میدهد هزینههای نظام سلامت از سال 89 تا 95 بیش از 3 برابر شده است که در این میان پرداختی مستقیم مردم نیز با رشد 100 درصدی به 42 هزار میلیارد تومان رسیده است. بودجه نظام سلامت کشور هم در حالی به بیش 60 هزار میلیارد تومان رسیده و در بودجه سال آینده 85 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که سال 92 این عدد 20 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود و در این بین از طرح تحول سلامت به عنوان اصلیترین دلیل این رشد چند برابری یاد میشود.
اختصاص درآمدهای متعلق به مردم به طرح پرهزینه تحول سلامت نهتنها هدف اصلی دولت از اجرای آن یعنی کاهش پرداختی مردم برای دریافت خدمات درمانی را محقق نکرده، بلکه با افزایش 250 درصدی تعرفههای پزشکی و ضرایب آن، درآمد پزشکان را به طور چشمگیری افزایش داده است، بدون شک هیچ توجیه منطقی ندارد. آنطور که آمارها نشان میدهد طرح تحول سلامت، همچنان بخش زیادی از بودجه کشور را به خود اختصاص داده و با توجه به روند فزاینده هزینههای آن که عمدتا بر دوش دولت، مردم و سازمانهای بیمهگر قرار دارد، برای ادامه حیات خود نیاز جدی به تامین منابع جدید مالی دارد. فشار مالی طرح تحول سلامت به قدری زیاد بوده که مرکز پژوهشهای مجلس، در گزارشی ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی را در دهه آینده محتمل دانسته است.
افزایش هزینههای شرکتهای بیمهگر، دامن دیگر بخشهای حوزه سلامت را هم گرفته است. دکتر علیرضا زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این رابطه به ایسنا گفت: داروخانهها مشکلات اقتصادی زیادی دارند و به دلیل مشکلات اقتصادی متعدد در شرف ورشکستگیاند و رفع مشکلات آنها نیازمند عزم جدی دولت و مجلس شورای اسلامی است. وی با بیان اینکه بالای ۹۰ درصد اقتصاد داروخانهها به بیمهها متکی است، گفت: داروخانهها به دنبال طلبهای بیمهای با مشکلات اقتصادی زیادی روبهرو هستند و برای رفع مشکلات نقدینگی خود باید وام بگیرند که همین مساله نیز آنها را دچار مشکل کرده است.
در همین راستا علی عباسی، دبیر اسبق شورای صنفی علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه کاهش یکباره هزینههای درمان مردم آن هم بدون کارشناسی بهرغم کمبود منابع دولتی و عدم نظارت باعث شده دانشگاهها و بیمارستانهای دولتی به مرز ورشکستگی برسند، گفت: ۶ ماه قبل در اورژانس بیمارستانهای تهران بهعلت کمبود امکانات بیان میشد یا سرنگ را انتخاب کنید یا دستکش. پس از آن روند بدهی بیمارستانها به شرکتهای دارویی و ورشکستگی سازمانهای بیمهای شروع شد و در حال حاضر موجب عقبافتادگی 5/1 الی ۲ ساله کارانه و حقوق پرسنل و کادر درمان و نارضایتی آنها شده است.
* طرح شکست خورده
احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفتوگویی تفصیلی با ماهنامه «اندیشه پویا» با موضوع نقد سیاستگذاری بنزینی و یارانهای دولت انجام داده است. او به طور صریح طرح تحول سلامت را شکست خورده دانسته و گفته است: «سؤال این است که چرا این دولت که منتقد دولت قبل بود، مجدداً یارانه نقدی داد؛ حال به 60 میلیون نفر به جای 84 میلیون نفر. همین دولت سال 93 قیمت بنزین را آزاد کرد و درآمد حاصل از آن را به بخش بهداشت برد. اگر توانسته بودیم طب را واقعاً ملی کنیم و مسأله بهداشت از دغدغه ایرانیها خارج میشد، مطمئنم این بار آقای روحانی میگفت آموزشوپرورش را درست کنیم. اما روحانی دید هر چقدر پول به بخش بهداشت میبرد، باز هم کم میآید و وعدههایی که داده محقق نمیشود. رئیسجمهور به وزارت بهداشت و وزارت رفاه اعتماد کرد. آنها گفتند این پول را به بخش بهداشت بدهید اما نتیجه چه شد؟ بیمارستانها و داروخانهها همه از دولت طلبکار شدند. وضعیت درمان هم به شرایط قبل از آقای روحانی برگشت. طرح تحول سلامت شکست خورد آن هم با وجود اینکه درآمد یارانهها را جذب خود کرده بود. پس دولت این بار گفت من که نمیتوانم خدمت عمومی را درست کنم، حداقل دل مردم را شاد کنم».
* مشکل طرح تحول کجاست؟
حدود 77 درصد از بودجه سلامت به بخش درمان اختصاص یافته که از این میزان، بخش زیادی صرف تامین نیروی ارائهکننده خدمات پزشکی میشود. پزشکان فعال در مراکز درمانی دولتی، بخش اعظمی از درآمد خود را در قالب کارانه و به ازای ارائه خدمات درمانی دریافت میکنند تا جایی که برآورد میشود به طور میانگین 60 درصد درآمد پزشکان را کارانهها تشکیل میدهد. بنابراین بخش قابل توجهی از مبلغ تخصیص یافته دولت از محل منابع حاصل از هدفمندی یارانهها به جیب پزشکان میرود؛ درآمدی که امسال و پس از کشوقوسهای فراوان قرار شد مالیات اعمالی بر آن به صورت ماهانه و پلکانی اخذ شود.
در حالی که انتظار میرود پزشکان نیز مانند سایر اقشار جامعه با احساس مسؤولیت نسبت به شرایط حساس کشور، به نسبت میزان درآمد خود، با پرداخت مالیات به کشور کمک کنند، با این حال شاهدیم که بخش قابل توجهی از پزشکان در سایه بیتوجهی مسؤولان، نهتنها مالیات خود را آنطور که باید نمیپردازند، بلکه هر ساله مبالغ هنگفتی از منابع طرح هدفمندی یارانهها نیز از طریق طرح تحول سلامت صرف پرداخت کارانه به آنها میشود.
با توجه به بررسی کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق، انتظار میرود نمایندگان مجلس اصلاحاتی اساسی در درآمدها و مصارف بخش سلامت اعمال کنند. بخشی از این اصلاحات میتواند شامل افزایش نیافتن تعرفههای پزشکان و اعمال مالیات به صورت پلکانی بر دریافتی پزشکان و الزام نصب کارتخوان در مطبها و برخورد شدید قانونی با فرار مالیاتی پزشکان باشد.
ارسال به دوستان
مجلس
کمیسیون تصویب تلفیق بودجه!
روز گذشته اعضای 45 نفره کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 و هیأترئیسه آن انتخاب شدند. نگاهی به چهرههای حاضر در کمیسیون و بویژه هیأترئیسه آن نشان میدهد احتمال تصویب کلیات لایحه بودجه پیشنهادی دولت بالاست؛ لایحهای که انتقادات گسترده بسیاری از کارشناسان را در پی داشت و حتی مرکز پژوهشهای مجلس برخلاف ادعای دولت، منکر هرگونه اصلاح ساختاری آن شد.
روز گذشته اعضای کمیسیون تلفیق مجلس برای بررسی لایحه بودجه دولت مشخص شدند. پس از تحویل سند مالی کشور، طبق آییننامه داخلی مجلس کمیسیونهای تخصصی مجلس، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه را با رأیگیری مشخص کردند.
بر همین اساس کمیسیونهای تخصصی به جز کمیسیون اصل 90، 3 نفر از اعضای کمیسیون خود را برای بررسی تخصصی بودجه به کمیسیون تلفیق معرفی کردند. از آنجایی که ستون اصلی کمیسیون تلفیق بودجه با اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات بسته میشود، این کمیسیون 9 عضو در کمیسیون تلفیق بودجه دارد. در نهایت 45 نفر از نمایندگان مجلس، کمیسیون تلفیق را تشکیل دادند. پس از شکلگیری اعضای کمیسیون تلفیق، انتخابات اعضای هیأترئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 کل کشور ظهر دیروز در صحن این کمیسیون به ریاست مسعود پزشکیان، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در نهایت ترکیب هیأترئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 مجلس مشخص شد که طبق آن «غلامرضا تاجگردون» نماینده مردم گچساران و باشت رئیس کمیسیون، «علیاصغر یوسفنژاد» نایب رئیس اول، «غلامرضا کاتب» نایب رئیس دوم، «هادی قوامی» سخنگوی کمیسیون، «سیدعلی ادیانی» و «بهروز بنیادی» به ترتیب دبیر اول و دبیر دوم کمیسیون تلفیق شدند.
بررسی مواضع اعضای کمیسیون تلفیق بویژه هیأترئیسه آن نشان میدهد دولت برای تصویب کلیات لایحه کار سختی نخواهد داشت. این در حالی است که پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس و آشکار شدن جزئیات ارقام بودجه، انتقادات بسیاری به آن شد تا حدی که برخی کارشناسان خواستار رد کلیات آن شدند. از جمله این کارشناسان، علی سعدوندی است که چندی پیش اعلام کرد: بهتر است کلیات لایحه بودجه 99 در کمیسیون تلفیق رد شود تا دولت، اصلاحات جدی در آن انجام دهد. همچنین مرکز پژوهشها هم در گزارشی اعلام کرد برخلاف ادعای دولت مبنی بر اصلاح ساختاری در بودجه سال آینده، تقریبا هیچ اثری از اصلاح ساختاری در آن نمیتوان یافت.
***
ارجاع طرح تشکیل وزارت بازرگانی به کمیسیون اجتماعی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز، ایرادات شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را بررسی کردند.
برای جلب نظر شورای نگهبان یکی از تبصرههای این طرح به رأی گذاشته شد اما چون رأی لازم را نیاورد، پیشنهادات مختلفی در این باره مطرح شد و در نهایت بعد از 5 بار رأیگیری و مخالفت نمایندگان با پیشنهادات مختلف، این طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد. کمیسیون اجتماعی مجلس باید به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت بازرگانی اقدامات لازم را انجام دهد؛ هر چند کلیات این طرح در نشستهای پیشین مجلس به تصویب رسیده بود.
برخی نمایندگان مجلس به دلیل مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی، خواستار مسکوت ماندن این موضوع یا تعیین تکلیف آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام شده بودند.
ارسال به دوستان
ریاضیات در اقتصاد
محمد شهاب: در صفحه 683 «اقتصاد کلان پیشرفته» رومر این سوال مطرح میشود: چرا تورم همواره نتیجه رشد سریع عرضه پول است؟ در صفحه 684 یادآوری از بازار پول کینز و معادله برابری عرضه و تقاضای پول میشود؛ بعد گفته میشود: «مدل عرضه و تقاضای پول حقیقی دلالت بر آن دارد که تقاضای ماندههای حقیقی تابعی نزولی از نرخ بهره اسمی و تابع صعودی از درآمد حقیقی است. اگر عرضه پول را با M/P نشان دهیم آنگاه به معادلهای دست خواهیم یافت که منشاهای بالقوه بسیاری برای تورم را نشان میدهد. یعنی سطح قیمتها میتواند به دلیل افزایش عرضه پول، افزایش نرخ بهره، کاهش تولید و کاهش تقاضای پول افزایش یابد. با وجود این هنگامی که به بررسی تورم در دورههای طولانی میپردازیم، اقتصاددانان معمولا فقط بر یک عامل تاکید میکنند: رشد عرضه پول... دلیل این تاکید این است که عوامل دیگر مدل مانند کاهش تولید افزایش نرخ بهره و کاهش تقاضای پول نمیتوانند پایدار باشند». طبیعی است اینجا یک سوال مطرح میشود: چگونه از معادله بازار پول منتسب به کینز استفاده شده است ولی نتیجه خلاف آنچه کینز از سیاست پولی دنبال کرده است دنبال شده و میشود؟ بنابراین معلوم است که صرف یک معادله و برقراری یک رابطه ریاضی امکان نتیجهگیری را فراهم نمیکند. طرف راست معادله هر عامل دیگر مطرح شود و تقاضای پول تابع هر علت دیگر باشد، باز هم سطح قیمتها از ارتباط مستقیم خود با سطح نقدینگی در جامعه خبر میدهد بنابراین صرف رجوع به معادلات ریاضی به هیچ وجه درست نیست. به عنوان یک مثال دیگر میتوان به نتیجهگیریای که از نرخ ارز حقیقی در اقتصاد دنبال شده است، اشاره کرد: R=ePf/P . در این رابطه اگر R بزرگتر از یک باشد، گفته میشود اقتصاد از قدرت رقابتپذیری بالایی برخوردار است و امکان افزایش صادرات را خواهد داشت. نزدیک به 2 دهه است که نرخ ارز حقیقی در ایران بزرگتر از یک است ولی همواره با منطق کاهش قدرت رقابتپذیری آن هم بر اساس همین معادله فوق توصیه به افزایش نرخ ارز اسمی شده است و همچنان نیز این توصیه را دنبال میکنند. غرض آن است که یک معادله نمیتواند مبنای یک نظریه و توصیه سیاستگذاری باشد. همینطور که معادله بازار پول کینز نتیجهگیریای را که از خنثایی پول توسط کلاسیکهای جدید شده است بر کینز بار نکرده بود و همینطور که برای نظریه قدرت رقابتپذیری به جای تکیه بر نرخ ارز حقیقی باید تکیه بر سطح قیمت و میزان مفید بودن محصول و تکنولوژی داشت. صفحه 686 این کتاب، صریح به این مسأله اشاره میکند که آنچه از ارتباط تورم با تغییرات عرضه پول بیان کرده است چشم بسته بر اساس یک معادله نیست: «بنابراین رشد پول نقش خاصی در تعیین تورم دارد نه به این دلیل که پول بر قیمتها تاثیر مستقیمتری در مقایسه با سایر عوامل دارد بلکه بدین دلیل که از نظر تجربی رشد پول بیشتر از سایر تعیینکنندههای تورم تغییر میکند. نمودار متوسط تورم در مقابل متوسط رشد پول طی دوره 2006-1980 برای نمونهای از 97 کشور، یک رابطه روشن و قوی بین این دو متغیر را نشان میدهد».
تورم مسألهای است که از دهه 1980 دیگر موضوعیت خود برای کشورهای توسعه یافته را از دست داده است و اینکه برای تورم سالانه کمتر از 2 درصدی موضوعیتی بتوان پیدا کرد که دنبال ارتباطسازی آن با نرخ رشد عرضه پول بود، درست است که از لحاظ نموداری تصاویر و نمودارهای زیبا را فراهم میکند ولی منطقا نمودارها قابل اعتماد نخواهند بود.
واقعیت تورم متوسط سالانه کمتر از 2درصد عدم موضوعیت تورم در کشورهای توسعهیافته است. تورم متوسط کمتر از 2 درصد نمیتواند موضوعیتی به نام تورم را باقی بگذارد مگر آنکه اقتصاددانانی باشند که به دنبال مدلسازی بوده و باز آمار و ارقام ریاضی را ریاضیوار نگاه کرده و مدلسازی کنند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|