|
تداوم نوسان دلار در مرز ۱۳ هزار تومان
دلار در صرافیهای بانکی دیروز با کاهش ۱۰ تومانی قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته، ۱۲ هزار و ۹۷۰ تومان فروخته شد. نرخ خرید هر دلار در ساعت 14:15 دیروز در تابلوی صرافیهای بانکی ۱۲ هزار و ۸۷۰ تومان و فروش ۱۲هزار و ۹۷۰ تومان درج شد. دیروز نرخ خرید هر یورو نیز ۱۴ هزار و ۱۵۰ تومان و نرخ فروش آن ۱۴ هزار و ۲۵۰ تومان بود.
ارسال به دوستان
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از تبعات حفرههای بودجه 99 گزارش داد
چاپ پول یا معامله سیاسی!
عضو کمیسیون تلفیق مجلس: بودجه 99 بودجه بیتدبیری است
گروه اقتصادی: دولت تدبیر و امید با گره زدن اقتصاد به مسائل سیاسی و بینالمللی بیش از 6 سال است معیشت مردم را به مذاکره و ایضا دیپلماسی خارجی متصل کرده است. شاهد این مدعا تلاش چند ساله و تعطیلی کشور برای برجام بود. بررسی بودجه سال آینده نشان از تداوم این راهبرد که به اعتراف خود دولت هیچ دستاوری برای کشورمان نداشته، دارد؛ بودجهای که قرار بود در آن اصلاحات ویژهای صورت گیرد اما کارشناسان نظری متفاوت در اینباره دارند و معتقدند تمام معایب بنیادی بودجه سالهای گذشته دوباره در لایحه 99 تکرار شده است. نکته حائز اهمیت درباره سند دخل و خرج کشور بیشبرآورد منابع بودجه است که میتواند آسیبهای جدی مانند سال 98، که از اردیبهشتماه دولت اعتراف به کسری بودجه کرد و منجر به استقراض از صندوق توسعه ملی و ایضا بودجهریزی غیرشفاف در شورای سران قوا شد، در پی داشته باشد. در کنار 2 گزاره خطرناک استقراض و مذاکره، سم مهلکی به نام چاپ پول بیپشتوانه هم پیش روی دولت وجود دارد که میتواند اقتصاد کشور را به ورطه نابودی و تورم بیش از 50 درصد بکشاند. باید دید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نهایت چه تصمیمی در اینباره اتخاذ خواهند کرد. به گزارش «وطن امروز» مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در آخرین گزارش خود درباره لایحه بودجه سال 99، توضیحات مهمی درباره نقاط ضعف این سند راهبردی کشور ارائه داده است. در بخش «مقدمه» گزارش بازوی کارشناسی مجلس، درباره بودجه آمده است: امسال، بودجه در وضعیتی تهیه شده و احتمالاً تصویب خواهد شد که:
یک- کشور در شرایط تحریم به سر میبرد و کاهش درآمدهای نفتی باعث ایجاد کسری قابل توجهی در بودجه شده است.
دو- تورم چند سال اخیر از قدرت خرید عده زیادی از مردم کاسته و آنها را زیر فشار برده و نیاز به طرحهای حمایتی محسوس است.
سه- اجرای نامناسب طرح افزایش قیمت بنزین و آشوبهای پس از آن، علاوه بر ایجاد تلاطم و فشار اجتماعی و آثار جانبی منفی در برخی حوزههای دیگر و...، سیاستگذار را مقابل هرگونه حرکت اصلاحی آسیبپذیر، محتاط و بیش از گذشته محافظهکار کرده است.
چهار- برای پوشش کسری بودجه، گزینههایی شامل افزایش درآمدهای غیرنفتی (عمدتا مالیات)، کاهش هزینهها، ایجاد بدهی و استفاده موثر از داراییهای فعلی پیش روی دولت است.
پنج- در صورت عدم انتخاب از میان گزینههای فوق، هنگام اجرای بودجه، دولت با راهکار دیگری شامل فشار و اضطرار برای استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) و پذیرش تورم شدید ناشی از آن یا تن دادن به معامله سیاسی که به دلایل عمدتا دفاعی از آن احتراز میشود، مواجه خواهد شد.
شش- کاهش هزینهها یا افزایش مالیاتها یا آن چیزی که اصطلاحا ریاضت یا پرهیزکاری نامیده میشود، ممکن است به رکود موجود دامن بزند.
هفت- در نهایت، انتخابات مجلس- و با فاصله یک سال پس از استقرار مجلس، انتخابات ریاستجمهوری- و فرآیند کسب رأی از طبقات مختلف اجتماعی به عنوان عرضه زورآزمایی و یقهگیری گروههای سیاسی، در پیش است.
* راز عبور سلامت یا خطرناک به اقتصاد بدون نفت
در ادامه این بخش از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است: «فارغ از جنبههای فنی یا حسابداری بودجه، در کوتاهمدت و میانمدت، راز عبور سلامت یا خطرناک به اقتصاد بدون نفت، ترمیم یا تشدید کسری بودجه و آرامش یا ناآرامی اقتصادی- اجتماعی- سیاسی، از کانال مدیریت مؤثر یا مخرب مسأله ذینفعان فضای مالی و پولی کشور میگذرد. به عبارت دیگر، اجماع یا اختلاف و تنش ملی بر سر آرایش مجدد منافع ناشی از جمعآوری (مالیاتستانی و...) و صرف (دریافتکنندگان) منابع عمومی بودجهای و پولی کشور، سرنوشت مالی، اقتصادی و اجتماعی کشور را در این دامنه زمانی رقم خواهد زد. برای بلندمدت نیز، باید تقویت موتورهای رشد اقتصاد و محقق شدن ظرفیتهای بالقوه کشور در دستور کار قرار گیرد و تقویت آن نیز باید از همین الان شروع شود». این وضعیت بسته به نوع عمل سیاستگذار و اجماع ملی انجام شده، 4 سرانجام بیشتر نخواهد داشت و این مردم هستند که باید پایانبندی آن را انتخاب کنند:
1- عبور موفق به اقتصاد غیر نفتی با استفاده از فرصت تحریم از طریق مدیریت مؤثر ذینفعان (ترک اعتیاد نفتی)
2- تنش و بیثباتی اجتماعی- سیاسی شدید در مسیر رسیدن به اقتصاد بدون نفت از طریق مدیریت ناکارآمد ذینفعان (تخریب و آشوب بیثمر)
3- محافظهکاری و گذران امور با استقراض و چاپ پول و تضعیف و تخریب تدریجی و تشدید شونده اقتصاد (تخریبی تدریجی و سپس شتابنده)
4- بازگشت به اقتصاد نفتی و ادامه تضعیف تدریجی از طریق نفس کشیدن در فضایی که پیچ مالی آن دیگر در اختیار کشور نیست (مرثیهای برای فرصت از دست رفته)
بر این اساس «وطن امروز» در پروندهای مبسوط تحت عنوان «سایه ترامپ بر بودجه99» با توجه به تردیدهای جدی درباره محقق شدن منابع درآمدی پیشبینی شده دولت در سال آینده، این بودجه را مقدمهای برای راهبرد مذاکره و دادن امتیازهای بیشتر به غرب دانسته بود.
***
انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کلیات لایحه بودجه 99 در گفتوگو با «وطن امروز»
عضو کمیسیون تلفیق بودجه درباره اصلاحات ساختاری لایحه بودجه 99 به «وطن امروز» گفت: برخلاف ادعای دولت و سازمان برنامه، اصلاحات ساختاری بودجه انجام نشده است. عباس گودرزی ادامه داد: من این بودجه را بودجه شعار تدبیر نمیدانم. بودجه، بودجه بیتدبیری است. دولت ماهها فرصت داشت ساختار بودجه را اصلاح کند اما این اتفاق نیفتاد. نماینده مردم بروجرد افزود: بودجه 99 تفاوت چندانی با بودجه سالهای گذشته ندارد و متناسب با شرایط تحریم نیست. به عبارتی بودجه، بودجهای مقاومتی نیست. بودجه از نفت مستقل نشده است. از طرف دیگر منابع و درآمدهایی که ناظر به اصلاح ساختاری باشد در بودجه دیده نمیشود. وی درباره درآمدهای پیشبینیشده بودجه گفت: درآمدهای بودجه بر اساس یکسری منابع غیرواقعی در نظر گرفته شده است. بهطور مثال 50 هزار میلیارد تومان از فروش اموال منقول و غیرمنقول و 80 هزار میلیارد از بخش فروش اوراق تحققناپذیر و بدون واقعبینی است. عضو کمیسیون تلفیق ادامه داد: تحرک و پویایی در این بودجه دیده نمیشود و بودجه با کسری مواجه خواهد شد. بودجه نیاز به تعریف منابع جدید دارد. از طرفی مشاهده میشود به درآمدهای مالیاتی هم توجهی نشده و اصلا اثری از اخذ درآمدهای مالیاتی جدید از ثروتمندانی که خانهها و خودروهای لوکس دارند در بودجه دیده نمیشود. گودرزی در پایان تاکید کرد: برای حل مشکل کسری بودجه باید با فرار مالیاتی مقابله کنیم و همچنین لغو معافیتهای مالیاتی و صرفهجویی در هزینه در دستور کار قرار گیرد.
* لزوم تجدیدنظر مجلس در معافیتهای مالیاتی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به لزوم تجدیدنظر در معافیتهای مالیاتی گفت: مجلس قرار است این کار را از لایحه بودجه 99 شروع کند. حسینعلی حاجیدلیگانی به «وطن امروز» گفت: در جلساتی که داشتیم بنا بود چند کار اساسی را درباره بودجه دنبال کنیم؛ یکی تصمیمگیری درست راجع به سوخت است که ببینیم آیا میتوان کاری انجام داد که بیشتر به نفع مردم باشد، دومی بحث یارانهها و بازگشت بهتر آن به مردم و سومی مساله معیشت مردم، اشتغال و فرارهای مالیاتی است. وی با اشاره به تخصیص اعتبار به دستگاهها بر اساس عملکردشان بیان کرد: این موضوع در لایحه بودجه پیشبینی شده است ولی باید دولت کار کارشناسی ارائه میداد که هنوز این را انجام نداده است. نماینده مردم شاهینشهر با اشاره به لزوم استفاده از تولید داخلی به دلیل محدودیتهای ارزی تصریح کرد: این اقدام صرفا نباید به خاطر مشکلات ارزی کشور باشد بلکه باید در جهت استفاده از ظرفیتهای داخلی انجام شود تا وضعیت بهتری پیدا کنیم. حاجیدلیگانی درباره ساماندهی معافیتهای مالیاتی نیز اظهار داشت: قطعا باید در این باره تجدیدنظر شود و ما بنا داریم این کار را از بودجه 99 شروع کنیم.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» مدل اصلاح نظام بانکداری در کشورهای دیگر را بررسی میکند
نظارت بانکی عقبافتاده در طرح بانکداری
محمدحسین جعفریان: بسیاری از قدرتهای برتر اقتصادی، ساختارهای بانکی خود را مرتبا مورد ارزیابی و بهبود قرار میدهند. برای مثال میتوان به تغییرات ساختار نظارت بر بانکها پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ اشاره کرد. در ایران نیز پس از بحرانهای مالی اخیر و نوسانات زیاد قیمتها، در آستانه یک اصلاح اقتصادی هستیم.
در اصلاح نظامهای اقتصادی توجه به بانکها با توجه به نقش آنها در تورم و ثبات از اهمیت زیادی برخوردار است. برای درک اهمیت و قدرت بانکها در اقتصاد، ابتدا باید روی یک تصور اشتباه خط بطلان کشید. امروز عموم مردم فکر میکنند بانکها با جذب سپردههای مردم، آن را به صاحبان مشاغل وام میدهند اما در واقعیت، بانک برای وامدهی نیازی به جذب سپرده ندارد و میتواند با فشردن چند کلید کیبورد کامپیوتر، موجودی یک حساب را چندین برابر کند. استفاده درست از این قدرت، یعنی خلق پول، میتواند موجب رونق تولید شود ولی استفاده بیضابطه از آن موجب بیعدالتی و تورم خواهد شد. به دلیل قدرت خلق پول (که در اصل از حقوق حاکمیت است)، در کشورهای پیشرفته نظارتهای بسیار شدید و سختگیرانهای بر بانکها وجود دارد. برای مثال پس از بحران مالی ۲۰۰۸، در بسیاری از کشورها شاهد تقویت نظارت بر بانکها بودیم. یادداشت پیش رو با توجه به طرح «بانکداری جمهوری اسلامی»، به بررسی اصلاحات اخیر کشور انگلستان در نظارت بر بانکها میپردازد.
نظارت بانکی در انگلستان
در پی بحران مالی ۲۰۰۸، تکاپوی زیادی برای اصلاح ساختار بانکی در انگلستان شکل گرفت که در نهایت منجر به تصویب 2 قانون در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ شد. به سبب این قوانین، قسمتی از «آژانس خدمات مالی» که تنها متصدی نظارت بانکی بود، در بانک مرکزی ادغام شده و وظیفه نظارت بر بانکها به بانکمرکزی سپرده شد. به همین منظور سازمان نظارت به عنوان متولی نظارت بر بانکها ذیل بانک مرکزی شکل گرفت.
تفاوت اصلی نظارت بانکی در انگلستان با سایر کشورهایی که بانک مرکزی متولی نظارت هست، سازوکار و نحوه واگذاری این وظیفه است. عملکرد سازمان نظارت تنها توسط کمیتهای (کمیته نظارت احتیاطی) ذیل بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار میگیرد و استراتژی کلی و اصول سازمان نیز در این کمیته تعیین میشود. هیچ نهاد دیگری (اعم از رئیسکل بانک مرکزی) خارج از سازوکار این کمیته، حق دخالت در امور سازمان نظارت را ندارد. اعضای این کمیته را رئیس بانک مرکزی و معاونان وی در کنار نمایندگانی از سوی دولت و نمایندگانی از نهادهای ناظر تشکیل میدهند. بیش از نیمی از اعضای این کمیته از خارج بانک مرکزی هستند و به این شکل، قدرت تصمیمگیری بانکمرکزی در این کمیته کاهش یافته است. وجود این کمیته باعث ۲ تغییر جدی میشود:
تقویت پاسخگویی و شفافیت: این کمیته مسؤول نظارت مستمر بر سازمان نظارت بانک مرکزی است. به همین منظور، سازمان نظارت به صورت مرتب گزارشهایی از عملکرد خود را به این کمیته ارائه میدهد. با حضور افرادی خارج از بانک مرکزی در کمیته مذکور، میتوان پاسخگویی سازمان نظارت به این کمیته را پاسخگویی این سازمان به نهادهای خارج از بانک مرکزی تلقی کرد. همچنین این کمیته باعث ایجاد شفافیت نسبت به عملکرد سازمان نظارت برای سایر قسمتهای خارج از بانک مرکزی میشود. این شفافیت میتواند در قالب مطالبه از بانک مرکزی خود را نشان داده و موجب اصلاح بیش از پیش این ناظر پولی شود.
ایجاد استقلال نسبی: شورای بالادستی سازمان نظارت، کمیته نظارت احتیاطی بوده و هیچ قسمت دیگری از بانک مرکزی حق صدور دستوری به این سازمان را ندارند. این امر با توجه به پاسخگویی سازمان نظارت به این شورا تقویت میشود، چرا که سازمان نظارت باید در قبال افعالی که مصوب این شورا نیست، به شورا پاسخگو باشد. گفتنی است هدف استقلال کامل ناظر پولی از سیاستگذار پولی نبوده و برای همین امر، رئیسکل بانک مرکزی و معاون سیاستگذاری پولی نیز در کمیته نظارت احتیاطی حضور دارند.
طبق قانون، کمیته نظارت احتیاطی باید به صورت سالانه، گزارشی مشتمل بر عملکرد سازمان نظارتی و گزارشی مبنی بر استقلال و عدم اثرپذیری فعالیت سازمان نظارتی از سایر فعالیتهای بانک مرکزی اعم از سیاستگذاری پولی و... منتشر کند.
رئیس سازمان نظارت یکی از معاونان رئیسکل بانک مرکزی است که به پیشنهاد دولت و تایید و حکم ملکه منصوب میشود. با این سازوکار، رئیس بانک مرکزی به صورت مستقیم نقشی در تعیین رئیس سازمان نظارتی ندارد. همچنین تصمیمگیری درباره عزل وی نیز به شورایی محول شده و در اختیار رئیسکل بانک مرکزی نیست. تغییر نحوه قدرتگیری سازمان نظارت از قدرتگیری به وسیله رئیسکل بانک مرکزی به روش فعلی، ضمن افزایش اقتدار این سازمان، باعث تقویت استقلال ناظر پولی از بانک مرکزی نیز شده است.
در ایران، حجم بالای معوقات بانکی و میزان رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی نشان از نظارت بسیار ضعیف بر بانکها دارد. نظارتی که اجازه شکلگیری بانکهایی مانند سرمایه را میدهد؛ بانکهایی که زمینه اختلاسهای چند هزار میلیاردی را فراهم میکنند و ضربه بزرگی به اقتصاد کشور میزنند. با این وجود در طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» بخوبی به این مقوله پرداخته نشده است و بهرغم تجربه سایر کشورهای توسعهیافته در تقویت نظارت بانکی، شاهد ناظر بانکی غیرمستقل و وابسته به رئیسکل بانک مرکزی هستیم، به شکلی که معاون نظارتی حتی برای بسیاری از تصمیمات نظارتی، نیازمند تایید رئیسکل است. عزل و نصب وی نیز توسط رئیسکل بوده و استقلالی از رئیسکل بانک مرکزی ندارد. ارتقای مقام ناظر به سازمان نظارتی و ایجاد استقلال نسبی آن از رئیسکل، ضمن تقویت جایگاه ناظر بانکی، میتواند تاثیر بسیار مثبتی در شرایط فعلی داشته و از بحرانهای آینده جلوگیری کند.
ارسال به دوستان
روحانی: گامهای جدیدی برای تجارت برداشتیم
رئیسجمهور در جلسه هیأت دولت گفت: اینکه در ۹ ماه اخیر بانک مرکزی همواره اعلام کرده در سامانه نیما مشکلی برای پرداخت ارز برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور ندارد، نکتهای حائز اهمیت است و دولت برای هر چیزی که مورد نیاز است توان پرداخت دارد. حسن روحانی ادامه داد: امروز با کشورهای مختلف شیوههای جدیدی را برای تجارت یافتهایم و با کشورهایی نظیر هند، مالزی، ترکیه، چین و روسیه گامهای جدیدی را در تجارت برداشتهایم. رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کمک معیشتی دولت به خانوارها که از ماه گذشته پرداخت آن آغاز شده است، گفت: بر اساس آمار به ۱۷ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۶۰۱ خانوار این کمک معیشتی پرداخت شده است که البته بر اساس اعلام نیاز و بررسیهایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده این رقم افزایش خواهد داشت.
ارسال به دوستان
میزان افزایش حقوق کارگران تا 2 هفته دیگر مشخص میشود
نماینده کارگران در شورای عالی کار خبر داد
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر کار برگزار شد که نمایندگان همه ارگانها و دستگاههای دولتی و اجرایی از جمله وزارت اقتصاد و شهرداریها حضور داشتند و مقرر شد در جلسه 2 هفته دیگر موضوع حقوق کارگران بررسی شود. وی تاکید کرد: بحث مناطق آزاد و کارگرانی که در آن مشغول هستند و از شمول قانون کار خارج شدهاند هم مطرح شد. متاسفانه به دلیل آنکه این مناطق طبق قانون از شمول قانون کار خارج شدهاند، بسیاری از کارگران شاغل نیز مشمول قانون کار نمیشوند و پیشبینی میشود با ادامه این وضعیت، تعداد زیادی از کارگران از شمول قانون کار خارج شوند لذا درخواست کردیم جلسهای به این منظور برگزار شود و بحث مناطق آزاد و کارگاههای زیر ۵ نفر و کارگرانی که به هر دلیل از شمول قانون کار خارج شدند، در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گیرد که وزیر کار قبول کرد و دستور داد 2 هفته آینده جلسه شورای عالی کار با محور بررسی دستمزد سال ۹۹ کارگران و وضعیت کارگران مناطق آزاد برگزار شود.
ارسال به دوستان
آورده ۱۵۰ میلیونتومانی متقاضیان در طرح ملی مسکن
معاون وزیر راه با اعلام میانگین قیمت 5/3 تا ۴ میلیون تومانی بر یک مترمربع زمین در طرح ملی مسکن گفت: متقاضیان باید طی ۱۲ سال ۱۲۰میلیون تومان برای زمین پرداخت کنند. محمود محمودزاده با اعلام اینکه در طرح ملی مسکن زمینهای گرانقیمت با شرایط خاص بهصورت مشارکتی با سازندگان ساخته میشود، اظهار کرد: در شهرهای استان تهران میانگین یک مترمربع زمین 5/3 تا 4 میلیون تومان است. وی ادامه داد: برای آپارتمانهای پرتراکم که 38 تا 43 مترمربع مساحت دارند، در شهرهای استان تهران قیمت زمین 120 میلیون تومان تخمین زده میشود که متقاضیان باید این مبلغ را در اقساط 12ساله پرداخت کنند. وی با بیان اینکه قیمت تمامشده ساخت نیز محاسبه و اطلاعرسانی خواهد شد، افزود: متقاضیان باید آوردهای بین 100 تا 150 میلیون تومان داشته باشند و پرداخت اقساط واحدهای مسکونی توسط متقاضیان بعد از تحویل واحد، آغاز میشود. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه میانگین مساحت واحدهای مسکونی طرح ملی مسکن را 75 مترمربع اعلام کرد.
ارسال به دوستان
کاهش مصرف روزانه 20 میلیون لیتر بنزین
مدیر برنامهریزی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت: از زمان اصلاح قیمت بنزین بیش از ۲۰ میلیون لیتر بنزین معادل روزانه ۱۰ میلیون دلار صرفهجویی شده است. شهرام رضایی، مدیر برنامهریزی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در گفتوگو با شبکه خبر، گفت: پس از اصلاح قیمت بنزین از ۲۴ آبان، روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین صرفهجویی شده که بخشی از آن صادر و بخشی هم ذخیره شده است.
وی با بیان اینکه مصرف بنزین از ۹۷ میلیون لیتر به ۷۶ میلیون لیتر رسیده است، افزود: مردم بهجای استفاده از خودروهای شخصی، حملونقل عمومی را جایگزین کردهاند. رضایی با بیان اینکه از اردیبهشتماه 97 تاکنون حدود ۵ میلیون کارت هوشمند سوخت صادر شده است، گفت: اواخر آبان تقاضای ۹۰ هزار کارت سوخت هم داشتهایم ولی ظرفیت و زیرساخت صدور کارت سوخت، روزانه ۳۰ هزار کارت یعنی ۶ برابر حالت عادی است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|