کمیسیون تلفیق مجلس سقف پاداش سالانه اعضای هیات‌مدیره و مدیران شرکت‌های دولتی را حداکثر 15 میلیون تومان تعیین کرد. نمایندگان در بند الحاقی به جزء 1 بند «هـ» تبصره 2 لایحه بودجه 99 مصوب کردند: پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیات‌مدیره و مدیران شرکت‌های مشمول این جزء با رعایت ماده 84 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز پرداخت هر گونه مزایا به رؤسا و مدیران این شرکت‌ها از شهریورماه 1399 منوط به انجام کامل تکالیف این جزء خواهد بود.

مهدی مظهر: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نه‌تنها در عرصه دفاع از امنیت کشور، بلکه در عرصه جنگ اقتصادی نیز خار چشم آمریکا بوده و هست، از این رو آمریکا تلاش می‌کند با ابزار استانداردهای FATF خدمات اقتصادی سپاه را محدود کند.

آمریکا از مدت‌ها پیش بخوبی دریافته است نمی‌تواند از مسیر نظامی با ایران به مقابله برخیزد، از این رو راهبرد جنگ اقتصادی را علیه ایران در پیش گرفته و از هر ظرفیتی برای اعمال فشار اقتصادی بر ایران استفاده می‌کند. پس از تحریم‌های بانکی و مالی ایران توسط آمریکا، عملا راه‌های نقل و انتقال وجوه از طریق بانک‌های خارجی به مشکل خورد و ایران مجبور شد از راه‌های غیررسمی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کند. 

در این میان موضوعی که شاید کمتر درباره آن گفته شده باشد، نقش بی‌بدیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دور زدن تحریم‌های ظالمانه آمریکاست. سعید نمکی، وزیر بهداشت، در مراسم تشییع پیکر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به این واقعیت اشاره کرد و گفت: «شهید سردار حاج قاسم سلیمانی علاوه بر زمین‌گیر کردن تروریست‌ها و حذف آنها از منطقه که بسیار موثر بود، به ما نیز بویژه در نظام سلامت کمک می‌کرد، چرا که در یک سال گذشته آمریکایی‌ها به‌رغم ادعای خودشان که دارو و تجهیزات پزشکی مشمول تحریم نمی‌شود، بیشترین فشار را به ما وارد کردند که مردم ما را به زانو درآورند اما سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در این یک سال، بسیار ما را همراهی و حمایت کرد تا توانستیم از مسیرهای مختلف حلقه تحریم‌ها را بشکنیم تا مردم درباره بحث دارو و تجهیزات پزشکی با مشکل زیادی روبه‌رو نشوند».

 

* تلاش آمریکا برای محدود کردن نقش سپاه در دور زدن تحریم‌ها

اما آمریکا نیز در این میان بسیار تلاش کرده با شناسایی راه‌های دور زدن تحریم‌ها و بستن این راه‌ها، فشار تحریم‌ها را علیه ایران بیشتر کند و این موضوع تا آنجا پیش رفته است که نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران وعده پاداش ۱۵ میلیون دلاری برای بر هم زدن عملیات مالی سپاه داده است! اما سوال اینجاست که آمریکا چگونه می‌تواند راه‌های دور زدن تحریم را شناسایی کند؟ 

آمریکا برای آنکه بتواند راه‌های دور زدن تحریم را شناسایی کند، به 2 عنصر کلیدی نیازمند است: اول آنکه بتواند افراد و نهادهایی که احتمال دارد در این مسیر نقشی داشته باشند را با برچسب پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی متهم کند، دوم آنکه زیرساخت‌های فنی و حقوقی لازم را برای کسب اطلاعات مورد نیاز خود ایجاد کند. از این رو آمریکا که از نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دور زدن تحریم‌ها آگاه است، از یک سو نام سپاه را در لیست سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی خود قرار داده است تا مستمسکی برای درخواست تراکنش‌های مشکوک برای خود ایجاد کند و از سوی دیگر تلاش گسترده‌ای را از مدت‌ها پیش آغاز کرده تا ایران را ملزم به اجرای استانداردهای FATF کند. به عنوان نمونه چندی پیش مارشال بلینگزلی، رئیس پیشین FATF و دستیار معاون خزانه‌داری آمریکا در جلسه استماع کنگره در پاسخ به این سوال که «چگونه مطمئن شویم سپاه و مؤسسات مالی مرتبط با آن در تحریم‌ها رخنه ایجاد نکنند و آن را دور نزنند؟» گفته بود: «یکی از کارهایی که آنها (ایرانی‌ها) باید انجام دهند این است که باید یک چارچوب قانونی ایجاد کنند و برای توقف تأمین مالی تروریسم پاسخگو باشند... ما آنقدر اصرار می‌کنیم تا قوانین مقابله با پولشویی را تصویب و اجرا کنند».

 

* CFT؛ ابزار آمریکا برای فشار بیشتر بر معیشت مردم

با توجه به اینکه آمریکا سپاه پاسداران را در لیست گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی خود قرار داده است، در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون CFT، ایران نسبت به اعضای این کنوانسیون از جمله آمریکا متعهد خواهد شد برای مبارزه با آنچه آنها آن را تأمین مالی تروریسم می‌نامند، همکاری‌های لازم را در جهت به اشتراک‌گذاری اطلاعات تراکنش‌های مشکوک انجام دهد! این بدین معناست که آمریکا می‌تواند به بهانه واهی مقابله با تأمین مالی تروریسم، خدمات اقتصادی و مالی سپاه را با ابزار استانداردهای FATF قطع کند و از این طریق فشار خود را بر معیشت مردم افزایش دهد. اکنون که آمریکا با ترور شهید سردار سلیمانی عمق دشمنی و خباثت خود را نسبت به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان داده است، دیگر نباید تردیدی برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT باقی مانده باشد. امید است اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هر چه زودتر با رأی قاطع خود، پیوستن به این کنوانسیون استعماری را رد کنند و نشان دهند پاسخ قاطع ایران به جنایت آمریکا تنها محدود به پاسخ موشکی نیست، بلکه همه ارکان نظام در مقابله با آمریکا یکدل و یکصدا هستند.

بهادر بیژنی، مشاور رئیس سازمان بورس گفت: سرمایه‌گذاران خارجی افقی را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای ایران متصور هستند، به همین دلیل در پی اتفاقات اخیر شاهد خروج سرمایه‌گذاران خارجی از این بازار و کاهش ورود نقدینگی در این بازار نبوده‌ایم. جذب سرمایه‌گذاران خارجی بخشی از روند بین‌المللی شدن بازار سرمایه محسوب می‌شود. در چند وقت اخیر دستورالعملی را در زمینه بین‌المللی شدن بازار سرمایه در دستور کار قرار دادیم که در این زمینه برنامه اصلی سازمان بورس ایجاد ارتباط با دنیا و فعالان بازار سرمایه است که آن را اجرایی خواهیم کرد. مهم‌ترین اقدام ما در این زمینه تصویب مقرراتی به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و بین‌المللی شدن بورس ایران بود.

بیژن زنگنه، وزیر نفت دیروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش علی‌اکبر کریمی، نماینده اراک درباره «کوتاهی وزارت نفت در تولید سوخت کم‌سولفور برای کشتی‌ها به منظور جلوگیری از تحریم کشتیرانی» گفت: راه‌حل اصلی تهیه نفت کوره با سولفور کم، بهینه‌سازی پالایشگاه‌هاست تا هم گوگرد نفت‌ کوره و هم تولید نفت‌ کوره کاهش یابد. برای حل این مشکل نیازمند ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری هستیم که در شرایط کنونی تامین آن بسیار دشوار است. (این مساله) یک راهکار موقت هم دارد که اگر کشتی‌ای گزارش کند امکان تامین سوخت کم‌سولفور را ندارد، می‌تواند از سوخت با سولفور بالا استفاده کند. از نظر من، اگر کسانی اظهار می‌کنند ما از بنادر دیگر نمی‌توانیم سوخت تامین کنیم می‌توانند به این بند استناد کنند. وی یکی از راه‌حل‌های حل معضل مازوت را تجهیز کشتی به دستگاه پاک‌کننده (Scruber) عنوان کرد و با بیان اینکه نصب این تجهیز با توجه به ظرفیت کشتی ۲ تا ۷ میلیون دلار هزینه دارد، افزود: هزینه این طرح حتی از بهینه‌سازی پالایشگاه‌ها نیز به لحاظ اقتصادی بهتر است اما هیچ کشتی ایرانی این کار را نکرده است. با وجود این صحبت‌ها در نهایت نمایندگان از پاسخ‌های وزیر نفت قانع شدند.

غلامرضا سلیمانی، رئیس‌کل بیمه مرکزی برای تشویق افرادی که فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند، گفت: قرار است از اول بهمن امسال یک ماه فرصت داده شود تا همه فاقدان بیمه شخص ثالث بدون پرداخت جریمه بتوانند خودروهای خود را بیمه کنند. همچنین دارندگان موتوسیکلت برای برخورداری از بخشودگی بیمه شخص ثالث تا 3 ماه فرصت دارند. ماشین‌آلات کشاورزی نیز از بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث برخوردار می‌شوند. سلیمانی درباره پرداخت خسارت به بانک‌ها و واحدهای تجاری آسیب دیده در نتیجه ناآرامی‌های آبان‌ماه هم گفت: آن دسته از بانک‌ها و مراکز تجاری که علاوه بر بیمه آتش‌سوزی، دارای بیمه‌نامه آشوب نیز بودند، مدارک خود را ارائه کردند. برخی از این واحدها خسارات خود را دریافت کرده‌اند اما بقیه آنها در مرحله ارزیابی خسارت قرار دارند. پیش‌بینی می‌شود حداکثر حدود ۴۰ میلیارد تومان برای این واحدهای آسیب‌دیده خسارت پرداخت شود.

هادی خانی، معاون فناوری‌های سازمان امور مالیاتی درباره مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر کاهش فرار مالیاتی از طریق شفافیت قرارداد میان وکلا و موکلان با ایجاد سامانه قرارداد الکترونیک توسط قوه قضائیه گفت: به طور قطع هر چقدر فعالیت‌های اقتصادی شفاف شود و دیتای آن در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد، می‌توان در تشخیص مالیات‌ها بهتر عمل کرد. همچنین این سامانه منجر به کاهش فرار مالیاتی می‌شود. معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه از مصوبه تلفیق مجلس در رابطه با ایجاد سامانه قرارداد الکترونیک بین وکیل و موکل استقبال می‌کنیم، گفت: اگر دیتای مورد نیاز سازمان امور مالیاتی در این بخش تامین شود، مفید خواهد بود. خانی در پاسخ به این سؤال که چگونه می‌توان از سوءاستفاده برخی صنوف بویژه پزشکان در رابطه با کارت‌خوان‌ها جلوگیری کرد، مثلا اینکه کارت‌خوان یک کشاورز در مطب پزشک قرار دارد، بیان داشت: در صورتی که چنین مواردی به سازمان مالیاتی اعلام شود، سازمان مکلف است به این موضوع ورود و آن را بررسی کند. وی به شهروندان توصیه کرد از طریق سامانه ارتباط مردمی با تلفن 1526 نسبت به این موضوع حساس باشند و موارد مشابه را اطلاع دهند. سازمان مالیاتی از طریق دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی با حساسیت موارد را بررسی و پیگیری می‌کند.

گروه اقتصادی: پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره مرکز غیرقانونی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران منحل شد اما تاکنون هیچ چاره‌ای برای صدور و ساماندهی کارت‌های بازرگانی اندیشیده نشده است. چندین سال است مجلس، وزارت صمت و اتاق بازرگانی برای ساماندهی و نظارت بر کارت‌های بازرگانی پاسکاری می‌کنند ولی تاکنون قدمی جدی در این راستا برداشته نشده است. به گزارش «وطن امروز»، تقریباً هر اقدامی در چارچوب قوانین کشور به یک مجوز از سوی مقامات یا سازمان‌های مربوط نیاز دارد. دقیقا مثل رانندگی که با داشتن گواهینامه رسمی از اداره راهنمایی و رانندگی، قانونی است و بدون آن، غیرقانونی و تخلف. برای بعضی تجارت‌ها هم به چنین گواهینامه‌ای نیاز داریم که به آن کارت بازرگانی گفته می‌شود. بر اساس قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، می‌تواند با داشتن آن اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. این تجارت از ثبت‌سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق‌العمل‌کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بر دارد.

 

* فروش کارت‌های بازرگانی

چند سالی است که فروش غیرقانونی کارت‌های بازرگانی به بستری برای فرار مالیاتی تبدیل شده است. برخی بازرگانان و تاجران با سودجویی از این کارت‌ها درآمدهای هنگفتی کسب می‌کنند، بدون اینکه مالیات بپردازند. واگذاری کارت بازرگانی به دیگران با دریافت مبلغ ناچیزی در مرزها و گمرکات رواج بسیاری یافته است. درآمد حاصل از تجارت با کارت بازرگانی مشمول مالیات می‌شود و در بعضی موارد به چند صد میلیارد تومان می‌رسد و این درحالی است که دارنده کارت که ممکن است شخصی بی‌سواد هم باشد، حتی نتواند این رقم را بخواند. دارندگان کارت در این موارد مورد سوء‌استفاده دیگران قرار می‌گیرند و نمی‌توانند ثابت کنند استفاده‌کننده از کارت، دیگری بوده و در نهایت پرونده فرار مالیاتی برای صاحبان کارت‌های بازرگانی تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع می‌شود. دلالان و به قولی حق‌العمل‌کاران وارد عرصه صادرات شده‌اند و با سوء‌استفاده از این کارت‌های بازرگانی پول‌های کلانی را به جیب می‌زند. پس از صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی از سال گذشته تاکنون به دلیل محدودیت‌های ارزی و تعهدی که برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌وجود آمده، عده‌ای به عنوان حق‌العمل‌کار وارد عرصه صادرات شده‌اند و با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف کالای برخی صادرکنندگان را صادر می‌کنند و به ازای هر دلار کالای صادراتی از صادرکننده 100 الی 150 تومان حق‌العمل یا حق دلالی می‌گیرند. بر این اساس، صادرکننده دیگر در قبال صادرات انجام شده تعهد ارزی ندارد، زیرا دارنده کارت بازرگانی متعهد به بازگشت ارز صادراتی می‌شود و به همین دلیل حاضر است به ازای هر دلار کالای صادراتی هم مبلغی را به دلال بپردازد. 

محمدرضا مودودی، سرپرست پیشین سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که آیا ورود حق‌العمل‌کاران و دلالان به عرصه صادرات کشور را تایید می‌کند، گفت: این موضوع را من هم شنیده‌ام که یک عده سودجو وارد امر صادرات شده‌اند و با دریافت مبلغی از صادرکنندگان کالاهای آنها را صادر می‌کنند و به این ترتیب صادرکننده هم دیگر متعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات نیست و دارنده آن کارت بازرگانی یک بار مصرف باید در مقابل قانون پاسخگوی تعهد ارزی باشد. سرپرست پیشین سازمان توسعه تجارت در ادامه بیان کرد: اگر هر دلال صادراتی در هر ماه به طور متوسط 4 میلیون دلار توسط یک کارت بازرگانی یک بار مصرف کالا صادر کند براساس دریافت حق‌العمل 100 تا 150 تومانی به ازای هر دلار 400 تا 600 میلیون تومان سود بادآورده نصیب خود می‌کند. سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه سال گذشته حدود 6 هزار و 400 کارت بازرگانی یک بار مصرف صادر شده است، گفت: 5 میلیارد و 400 میلیون دلار صادرات توسط این کارت‌های یک بار مصرف انجام شده است که اگر به ازای هر دلار صادراتی یک دلال  فقط 150 تومان از صادرکننده دریافت کرده باشد به عبارتی حدود 810 میلیارد تومان سود نصیب دلالان شده است.

 

* فرار مالیاتی با کارت‌های بازرگانی

در همین حال علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اجاره کارت‌های بازرگانی گفت: در بحث قاچاق کالا به اتاق بازرگانی نیز انتقاداتی وارد است، زیرا مرجع صدور کارت بازرگانی اتاق است و تایید آن با وزارت صنعت. مشکلی که وجود دارد پاسکاری این دو دستگاه درباره کارت‌های بازرگانی است. کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک بار مصرف ماحصل این ناهماهنگی است. در گذشته همین مشکل باعث شده که برای افرادی غیر بازرگان، کارت صادر شده و از آنها سوءاستفاده شود. کریمی با تاکید بر اینکه بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان برآورد فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است، افزود: این کار باعث شده به کشور نیز لطمه وارد شود و واردات بی‌حساب و کتاب و بدون نظارت را در پی داشته باشد. این نماینده مجلس بیان کرد: بر اساس اعلام دولت، میزان قاچاق کاهش پیدا کرده است اما این کاهش به دلیل افزایش نرخ ارز است که دیگر قاچاق صرفه اقتصادی ندارد. در حال حاضر با توجه به نرخ ارز ما قاچاق معکوس داریم، یعنی کالاها به صورت قاچاق به خارج از مرز‌ها صادر می‌شود که این مسأله نیز ناشی از سیاست‌گذاری غلط دولت است.

در همین‌باره حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی با دفاع از عملکرد این اتاق در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی گفت: اساسا کارت بازرگانی به عنوان مجوزی برای مبادرت به صادرات و واردات کالاست که مشترکا توسط اتاق بازرگانی و وزارت صنعت صادر می‌شود. کسانی که با این کارت اقدام به واردات می‌کنند یعنی از مبادی رسمی این کار را انجام می‌دهند، در حالی که قاچاق از مبادی غیررسمی انجام می‌شود. وی گفت: بر اساس توافق انجام شده با سازمان امور مالیاتی، هر صادر‌کننده هنگام صادرات 4 درصد مالیات بر عملکرد پرداخت می‌کند. به همین دلیل فرار مالیاتی از سوی اعضای اتاق بازرگانی اندک است و این بدهی مالیاتی مربوط به سنوات قبل است. این فعال اقتصادی ادامه داد: دولت شرایطی را برای دریافت کارت بازرگانی در نظر گرفته است و اتاق بازرگانی به عنوان یک پیشخوان عمل می‌کند. اینکه قبلا برای افراد غیر بازرگان کارت صادر شده مربوط به اشکال قانونی بوده که در حال حاضر رفع شده است. سلاح‌ورزی در پایان افزود: در حال حاضر چیزی به نام کارت بازرگانی یک بار مصرف وجود ندارد اما افرادی هستند که کارت بازرگانی خود را اجاره می‌دهند که کاری غیرقانونی است. تاکنون نیز 2 هزار کارت بازرگانی اجاره‌ای باطل شده است. درباره استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اتاق بازرگانی مسؤول نیست و باید دستگاه‌هایی دولتی اجازه چنین کاری را ندهند. متاسفانه به‌رغم اینکه اجاره کارت بازرگانی قانونی نیست اما دستگاه‌های دولتی و قضایی در این زمینه اقدامی انجام نداده‌اند.

پس از حاشیه‌های فراوانی که کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف درباره قاچاق و فرار مالیاتی ایجاد کرد، کارشناسان و نهادهای نظارتی انتقادات مهمی را به اتاق‌های بازرگانی درباره صدور این کارت‌ها وارد دانسته و خواستار ایجاد یک مرکز مستقل برای رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی شدند. رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی توسط دولت و اتاق‌ بازرگانی ایران به عنوان بخش خصوصی مدتی است دنبال و انجام می‌شود و بر این اساس اتاق بازرگانی ایران بدون گرفتن مجوزهای لازم با ایجاد یک مرکز رتبه‌بندی، اقدام به رتبه‌بندی دارندگان کارت‌های بازرگانی می‌کرد. 

پیش از این اتاق بازرگانی درباره کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف بشدت مورد نقد کارشناسان و مسؤولان قرار گرفته بود و بعضی ناظران بازار اقدام اخیر اتاق بازرگانی در ایجاد مرکز مستقل رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را نیز بی‌ارتباط با کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف نمی‌دانند. بر این اساس با وجود اینکه یکی از اهداف رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی بوده اما سازمان بورس و اوراق بهادار 29 آبان 98 در اطلاعیه‌ای فعالیت‌های این مرکز را غیرقانونی اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است: به استناد بند 21 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، مؤسسات رتبه‌بندی از مصادیق نهادهای مالی هستند و طبق ماده 28 همین قانون، تأسیس آنها منوط به ثبت و فعالیت تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است.

پس از اعلامیه سازمان بورس و سازمان بازرسی درباره اقدامات غیرقانونی مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران، سازمان بازرسی کل کشور به وزارت اقتصاد درباره اقدامات غیرقانونی مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران نامه نوشت. در نامه سازمان بازرسی کل کشور در 13 مهرماه سال جاری آمده بود که اقدامات اتاق بازرگانی در تشکیل«مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران» که منجر به صدور مجوز تحت موسسه رتبه‌بندی به 16 شرکت شده است غیرقانونی و به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مصداق کلاهبرداری ذیل عنوان مجرمانه «تحصیل مال از طریق فریب مردم به اختیارات واهی و امیدواری به امور غیرواقع» دانسته و از تکرار تجربه فاجعه‌بار موسسات اعتباری غیرمجاز در حوزه نهادهای پولی ابراز نگرانی کرده بود.

 

* انحلال مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران

پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره مرکز غیرقانونی رتبه‌بندی اتاق ایران منحل شد. هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مصوبه‌ای، انحلال مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران را اعلام کرد. در نامه‌ محمدرضا رمضانی، دبیر‌کل اتاق بازرگانی ایران به فرهادی، مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران آمده است: «با عنایت به مصوبه مورخه 8/10/1398 هیات‌رئیسه محترم اتاق ایران درباره انحلال آن مرکز، لازم است ضمن برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و اعلام رسمی تصمیم‌ انحلال و تعیین مدیر تصفیه و ناظر تصفیه از هرگونه اقدام تعهدآور از قبیل انعقاد قرارداد با نیروهای انسانی، خرید و فروش اموال و دارایی‌ها اجتناب شده و هرگونه عملیات مالی یا اداری با هماهنگی امور مالی اتاق ایران صورت پذیرد».

***