|
رشد 3847 واحدی شاخص بورس
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با افزایش 3874 واحد به رقم 395 هزار و 912 واحد رسید. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، بعد از ریزشهای پیاپی شاخص بورس تهران در هفته گذشته، این هفته به رکوردشکنی خود ادامه میدهد و دیروز با افزایش 3874 واحد به رقم 395 هزار و 912 واحد رسید.
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» درباره یکی از مواد سؤالبرانگیز لایحه مالیات بر ارزش افزوده
سازمان خودمختار مالیاتی
ماده 30 مالیات بر ارزش افزوده: سازمان امور مالیاتی از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثناست
گروه اقتصادی: مستثنا شدن سازمان امور مالیاتی از قوانین عمومی در لایحه مالیات بر ارزش افزوده، این سازمان را از نظام اداری کشور تافته جدابافته و خودمختار خواهد کرد و کمترین تبعات این خودمختاری، تبعیض در نظام پرداختها و مزایا و فراهم شدن بستر حقوقهای نجومی در شرایط وخیم اقتصادی است.
به گزارش «وطن امروز»، رسوایی فیشهای حقوقی مدیران دولتی که به افتضاح فیشهای نجومی هم شهرت یافت، در پی انتشار سلسلهای از فیشهای حقوقی برخی مدیران دولتی در دولت حسن روحانی شکل گرفت. این جنجال اردیبهشت 95 با انتشار فیشهای حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسؤولان و مدیران چند سازمان دیگر آغاز شد و بازتاب گستردهای در رسانهها و افکار عمومی داشت.
۱۶ اردیبهشت 95 در چند کانال تلگرامی و وبسایت سیاسی فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی منتشر شد. روز بعد اخبار ساعت ۲۱ شبکه اول سیما در گزارشی با ارجاع به فیشهای حقوقی منتشر شده در وبسایتها گفت 3 مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند 94 روی هم ۱۸۰ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفتهاند. سپس ۱۹ اردیبهشت خبرگزاری میزان هم با انتشار تصاویری، از فیشهای حقوقی چندده میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی خبر داد. 3 روز پس از آن رئیس بیمه مرکزی استعفا کرد. پس از آن موج انتشار فیشهای حقوقی و سایر مدارک مالی مرتبط با مدیران ارشد سازمانهای مختلف در ایران شروع شد. حقوق و مزایای چندصد میلیونی در حالی به مدیران پرداخت شده بود که با استناد به ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچکس در دولت نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی (در آن زمان حداکثر ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال) حقوق بگیرد.
مطالبه در آن زمان، کاهش حقوق این افراد بود که این اتفاق، کم و بیش برای نجومیبگیران عملی شد اما باید منافذ قانونی را که عامل چنین اتفاقی بود شناسایی و از بروز مسائل اینچنینی جلوگیری کرد. با بررسی رسوایی حقوقهای نجومی میتوان فهمید هر جا فسادی رخ داده، بستر آن فراهم بوده است. این بستر با دادن اختیارات زیاد و بدون نظارت به افراد و سازمانها فراهم شده است. این موضوع را از گزارش دیوان محاسبات کشور درباره حقوقهای نجومی نیز میتوان برداشت کرد که اعلام کرده دستگاههایی که از شمول مقررات عمومی مستثنا بودند، یعنی نظارت کافی بر آنها نبوده، بیشترین تخلف را درباره حقوقهای نجومی داشتند. در نتیجه، اگر بسترهای گفته شده باز هم برقرار باشد، احتمال دارد بار دیگر خبر فیشهای نجومی به گوش برسد.
اخیرا با مطرح شدن لایحه مالیات بر ارزش افزوده و بررسی جزئی آن، یکی از مواد این لایحه خبر از یک منفذ قانونی جدید برای نجومیبگیران میدهد. طبق ماده 30 این لایحه «سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون، به منظور فراهم کردن زمینه تحقق اهداف و ماموریتهای سازمان و ارتقای سطح انگیزش کارکنان و اجرای صحیح و بموقع قوانین و مقررات مالیاتی، نسبت به تهیه آییننامه خاص اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خود اقدام و با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، پس از تصویب هیأت وزیران اجرا نماید». اما نکته قابل توجه این ماده، در جمله آخر نهفته است: «سازمان در موارد یاد شده از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثناست». در واقع این ماده هم وظیفه قاعدهگذاری را به این سازمان واگذار میکند و هم مسؤولیت نظارت بر این قواعد را به او میسپارد(!) در نتیجه سازمان امور مالیاتی به طور آشکار با تعارض منافع روبهرو میشود. تعارض منافع به شرایطی اطلاق میشود که در آن یک فرد یا سازمان با منافع مختلف و متعارضی مواجه است. مثلا درباره ماده 30 که ذکر شد، سازمان امور مالیاتی میتواند قواعدی را تنظیم کند تا به جای منافع ملی، درآمد خودش افزایش یابد.
بدون شک در صورت تصویب این ماده، نظارت بر سازمان امور مالیاتی کاهش مییابد و امور بسیاری که تا قبل از تصویب این ماده غیرقانونی بوده، میتواند پوشش قانونی به خود بگیرد. بالطبع این موضوع، عدمشفافیت سازمان امور مالیاتی بویژه در زمینههای مالی و استخدامی را بهدنبال خواهد داشت.
سازمان امور مالیاتی از سازمانهایی است که تا به الان با مشکل عدم شفافیت روبهرو بوده است، پس علاوه بر نظارت شدید حکومتی، باید حتی در برابر مردم هم شفافیت داشته باشد، در صورتی که تصویب این ماده شفافیت این سازمان را بیش از پیش کاهش خواهد داد و همین نبود شفافیت میتواند به عنوان پوششی برای فعالیتهای غیرقانونی قرار گیرد. یکی از این فعالیتهای غیرقانونی، رعایت نکردن سقف حقوقهاست. موافقان این لایحه بر این اعتقادند نتیجه تصویب آن، استقلال بیشتر سازمان امور مالیاتی است که منجر به افزایش بهرهوری میشود، در حالی که این سیاستی است که قبلا برای برخی دستگاههای دیگر امتحان خود را پس داده و با شکست مواجه شده است. پس از غائله فیشهای نجومی، بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور که در تاریخ 11 مهر 95 توسط رئیس دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شد، بخشی از پاداشهای نجومی به تعدادی از مدیران و معاونان سازمان امور مالیاتی پرداخت شده است، لذا تنفیذ چنین اختیاراتی به سازمان امور مالیاتی میتواند به بروز پدیدههای اینچنینی دامن بزند.
مراد از مستثنا شدن از قوانین و مقررات عمومی، خارج شدن از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین بالادستی است که در این صورت هیچگونه نظارت و کنترلی نمیتوان روی این ارگان داشت و میتواند برای کشور و نظام مشکلات عدیدهای ایجاد کند. همچنین تبعیض و شکاف در سطح خدمات و مزایا میان کارکنان دولت و دستگاههای اجرایی به وجود میآورد که موجبات نارضایتی، کاهش انگیزه و ناهنجاریهای دیگر را به همراه دارد.
* مغایرت با قانون برنامه ششم
به علاوه، این ماده با قانون برنامه ششم مغایرت دارد، چرا که عملا سازمان مالیاتی از این قانون نیز مستثنا شده و نمیتوان بر این سازمان اعمال حاکمیت کرد. طبق ماده 29 قانون برنامه ششم، دستگاههای اجرایی مکلفند حقوق، فوقالعاده، هزینهها، کمکهزینه، کارانه، پرداختهای غیرماهانه، مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا را در سامانه ثبت حقوق و مزایا اعلام کنند. بماند که این سامانه همچنان ناقص است و خبری از شفافیت آن وجود ندارد. تبصره 3 این ماده، دولت را مکلف کرده طی سال اول اجرای قانون برنامه، اختلاف حقوق و مزایا بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از 20 درصد تجاوز نکند و در مسیر تصمیمگیری قانونی قرار دهد. اساسا این اقدام که قرار است توسط نمایندگان مهر تایید بر آن بخورد، مغایرت آشکار با قانون برنامه ششم تلقی میشود. در حالی قرار است سازمان مالیاتی از تمام قوانین عمومی مستثنا شود که دولت طبق ماده 30 قانون برنامه مکلف است جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، نسبت به رفع تبعیض و متناسبسازی دریافتها و برخورداری از امکانات توسط شاغلان، بازنشستگان و مستمریبگیران کشوری و لشکری اقدام کند.
***
[مخالفت مرکز پژوهشها]
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با تصویب ماده 26 گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی مجلس (همان ماده 30 لایحه مالیات بر ارزش افزوده) درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر مستثنا شدن سازمان امور مالیاتی از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت در زمینههای متعددی از جمله اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی، مخالفت کرد.
بازوی کارشناسی مجلس درباره دلایل مخالفتش با تصویب این ماده اعلام کرد: «همانطور که مشخص است، حکم این ماده اختیارات فراوانی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میدهد و سازمان را در زمینههای متعددی از جمله اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی از بسیاری از قوانین و مقررات مستثنا میکند، همچنان که این موضوع بهصراحت در متن ماده لحاظ شده است و مقرر میدارد «سازمان در موارد یاد شده از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثناست».
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از اجرا نشدن یک ساله مصوبه مهم شورای پول و اعتبار توسط بانک مرکزی گزارش میدهد
حذف یارانه پردرآمدها نیازمند تفکیک حسابهای تجاری و شخصی
گروه اقتصادی: در حالی دولت میخواهد با استفاده از میزان درآمدهای سالانه خانوارها اقدام به حذف یارانههای ثروتمندان کند که اساسا ابزار اولیه این اقدام یعنی تفکیک حسابهای تجاری و شخصی را در اختیار ندارد؛ ابزاری که چندی پیش هم مورد توجه بازوی کارشناسی مجلس شورای اسلامی یعنی مرکز پژوهشها قرار گرفته بود.
به گزارش «وطن امروز»، اخیرا متن رسمی آییننامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت حمایت معیشتی و سایر یارانههای دولت منتشر شد. در این آییننامه یکی از روشهای حذف یارانه بر مبنای سطح درآمدهای خانوار است و جدولی هم برای همین منظور مشخص شده است.
* دولت توان شناسایی دهکهای درآمدی را ندارد
در این روش، هر چند سقف در نظر گرفته شده برای هر طبقه بسیار ناچیز است اما اظهارات مسؤولان و تجربه حذف یارانههای نقدی برخی خانوارها در شهریور و مهرماه امسال نشان میدهد که شناسایی دهکهای درآمدی برای دولت ممکن نیست. علی ابراهیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع گفت: «متأسفانه به دلیل عدم وجود نظام مالیاتی و جریان اقتصادی شفاف، از میزان درآمد افراد اطلاعات دقیق نداریم و نمیتوان دهکهای درآمدی را تفکیک کرد».
علاوه بر این، به گفته حسین میرزایی، سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 14 قانون بودجه 98، در حذف 163 هزار خانوار از دریافت یارانه نقدی، 48 درصد از معترضان زیر بار تراکنشهای مالی خود نمیرفتند. اظهارات فوق نشان میدهد دادههای فعلی کشور برای تفکیک دهکهای درآمدی از یکدیگر کافی نیست.
به گفته کارشناسان اقتصادی، لازمه شناسایی دهکهای درآمدی از یکدیگر ابتدا شفاف شدن جریان پول در کشور است، زیرا با توجه به دشوار بودن شناسایی جریان کالا در کشور میتوان با شناسایی جریان پول که موازی کالاست از توان مالی و تا حد مناسبی از داراییهای افراد مطلع شد. برای شفاف کردن جریان پول در کشور نیز باید وضعیت تراکنشهای بانکی در کشور شفاف شود. اولین گام برای ساماندهی تراکنشهای بانکی در قانون بودجه 98 به وضوح گنجانده شده است. در بند ح تبصره 16 قانون بودجه 98، بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار موظف به آستانهگذاری بر حسابهای بانکی و تفکیک حسابهای تجاری و شخصی است اما این قانون همچنان توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نادیده گرفته میشود.
حاصل نادیده گرفتن این قانون توسط دولت نیز حذف بسته معیشتی خانوارهایی خواهد بود که در نیمه پایینی دهکهای درآمدی قرار دارند؛ همانطور که استفاده از حساب افراد بیبضاعت برای فرار مالیاتی و فساد توسط ثروتمندان منجر به قطع یارانه خانوارهایی با توان مالی کم شد. ابلاغ چنین آییننامهای توسط هیأت دولت در زمانی که هنوز زیرساختهای مربوط به اجرای آن در کشور ایجاد نشده است، عزم دولت برای کاهش هزینههای خود را نشان میدهد. این در حالی است که با توجه به وضعیت معیشتی مردم، مسؤولان باید حمایت از اقشار آسیبپذیر را در اولویت قرار دهند.
به غیر از موضوع مهم حذف یارانههای پردرآمدها، این اقدام میتواند نقش موثری در رفتار دولت با مودیان مالیاتی داشته باشد و بستری هم برای دریافت مالیات از سود سپردههای بانکی شود.
بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، بانکها موظفند اطلاعات حسابها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند اما به نظر میرسد این بند قانونی، به دلیل حجم و تعداد بالای حسابهای بانکی، عملا به صورت مطلوب عملیاتی نشده است. بر اساس بند الحاقی به لایحه بودجه ۹۸، با تفکیک حسابهای شخصی اشخاص از حسابهای تجاریشان، حسابهای تجاری با کد اقتصادی تحت کنترل نظام مالیاتی قرار میگیرند و در نتیجه، بررسی این حسابها از منظر مالیات آسانتر خواهد بود، زیرا با تحت کنترل قرار گرفتن حسابهای تجاری، امکان فرار مالیاتی کاهش مییابد.
ارسال به دوستان
تمدید مهلت ثبتنام متقاضیان دریافت کمک حمایت معیشتی
سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی گفت: مهلت ثبتنام متقاضیان دریافت کمک حمایت معیشتی تا ۳۰ دیماه تمدید شد. حسین میرزایی گفت: افرادی که در لیست یارانهبگیران نیستند و متقاضی دریافت کمک حمایت معیشتی هستند میتوانند تا ۳۰ دیماه برای ثبت درخواست خود به سایت حمایت (Hemayet) مراجعه کنند. میرزایی اظهار داشت: افرادی که پیشتر (آذرماه) اعتراض خود را در سامانه حمایت ثبت کردهاند برای مشاهده نتایج درخواست خود تا ۳۰ دی به پایگاه حمایت مراجعه کرده و با وارد کردن اطلاعات خود نتیجه را مشاهده کنند.
ارسال به دوستان
رئیس اتحادیه مشاوران املاک:
موافق مالیات بر عایدی مسکن شدم
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه اشتباه ما این بود که تصور میکردیم مالیات بر عایدی مسکن به ضرر این بخش است، گفت: مالیات بر عایدی مسکن قطعا کمکحال بخش مسکن خواهد بود و اشتباه ما این بود که از ابتدا با مالیات بر عایدی مسکن مخالف بودیم. مصطفی قلیخسروی با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی مسکن میتواند به کاهش التهاب بازار مسکن کمک بسیار زیادی کند، به فارس گفت: همواره با مالیات بر عایدی مسکن مخالف و معتقد بودم این طرح قیمت مسکن را بالا میبرد اما بعد از مطالعات اجمالی متوجه شدم ما داریم اشتباه میکنیم. خسروی ادامه داد: در حال حاضر در 180 کشور دنیا مالیات بر عایدی مسکن و سایر بازارها مثل طلا اجرا میشود و این تصور غلط که مالیات بر عایدی مسکن یا مالیات بر عایدی سرمایه به تمام دارایی اشخاص وضع خواهد شد اشتباه است.
ارسال به دوستان
عبور ضریب امنیت غذایی کشور از ۸۰ درصد
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: ضریب تامین امنیت غذایی کشور از ۸۰ درصد عبور کرده است و تا افق ۱۴۰۴ به ۸۵ درصد میرسد. عباس کشاورز در مراسم تقدیر از نمونههای بخش کشاورزی اظهار کرد: موضوع مراقبت از منابع آبی کشور، موضوع مهمی است که از همه تولیدکنندگان تقاضا میشود بدون توجه به آن فعالیتی نکنند و برنامهریزان نیز برنامهریزیای بدون توجه به این مهم نداشته باشند. عباس کشاورز گفت: در فضای کنونی کشور که تحت تحریم ظالمانه آمریکا قرار داریم نباید هیچکدام ما از تولید غفلت داشته باشیم و تنها شعار ما تولید و تولید است. وی اظهار داشت: اولین گام ما در عرصه کشاورزی، دانشبنیان کردن بیشتر بخش کشاورزی است؛ گندم ما باید کماکان خودکفا بماند و ظرف 3 تا 4 سال آینده مشکل تامین تولید داخل جو در کشور رفع شود. سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: تولید شکر باید به ریل گذشته خود در سال 96 برگردد و تولید پنبه و شیرخام افزایش یابد؛ همچنین با توجه به پیشبینی افزایش نیاز به تولید مرغ، ماهی و تخممرغ در آینده باید متناسب با آن افزایش تولید داشته باشیم. کشاورز تصریح کرد: عزم جدی برای حل مشکل روغن داریم و امیدواریم ظرف 2 سال آینده ضریب خودکفایی در تولید این محصول 28 درصد افزایش یابد و در 5 سال آینده شاهد تولید 50 درصد از روغن مورد نیاز در کشور باشیم. وی عدم خودکفایی در تولید روغن و کنجاله را ننگی برای بخش کشاورزی کشور خواند و گفت: پذیرفتنی نیست این محصولات در داخل کشور تولید نشود و ما ظرفیتهای دیم نهفته زیادی داریم که از آن استفاده نشده است.
ارسال به دوستان
مشکلی در تأمین برنج نداریم
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در مقایسه با سالهای گذشته میزان واردات برنج بسیار بیشتر است و مشکلی در تامین برنج مورد نیاز کشور وجود ندارد. رضا رحمانی درباره عدم تخصیص ارز به برنجهای وارداتی دپو شده در گمرک گفت: وظیفه تخصیص ارز به کالاهای وارداتی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و بانک مرکزی این وظیفه را بر عهده دارد. وی با اشاره به اینکه مشکلی در ترخیص برنجهای وارداتی وجود داشت که خوشبختانه برطرف شده است، ادامه داد: در زمینه استاندارد نیز برنجهای وارداتی مشکلاتی داشتند که باید برطرف میشد. رحمانی به سامانه خبری مجلس شورای اسلامی گفت: در مقایسه با سالهای گذشته میزان واردات برنج بسیار بیشتر است و مشکلی در تامین برنج مورد نیاز کشور وجود ندارد.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|