شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با جهش 10516 واحد به رکورد جدیدی دست یافت و به رقم بی‌سابقه 409 هزار و 962 واحد رسید. شاخص کل با معیار هم‌وزن 3998 واحد رشد کرد و به رقم 126 هزار و 14 واحد رسید. ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران هم به بیش از 1490 تریلیون تومان رسید.

IR-40 اراک و کارخانه تولید (که در دست ساخت بود اما همان‌طور که ایران به عنوان بخشی از توافق موقت ژنو در نوامبر ۲۰۱۳ مبنی بر عدم سوخت‌گیری رآکتور موافقت کرد هرگز اجرایی نشد)، نیروگاه اتمی بوشهر، معدن اورانیوم گچین، مرکز هسته‌ای فردو، کارخانه تبدیل اورانیوم اصفهان، کارخانه غنی‌سازی اورانیوم نطنز و مجتمع توسعه و تحقیقات نظامی پارچین. این توافق پایانی بر ۱۲ سال مذاکرات ایران با قدرت‌های جهانی بر سر مسأله خطر تولید سلاح اتمی بود؛ مذاکراتی که با مسؤولیت حسن روحانی در مهر ۱۳۸۲ آغاز شد و در تیر ۱۳۹۴ با مسؤولیت محمدجواد ظریف و در دولت روحانی با توافق جامع به پایان رسید. نتیجه این قرارداد اما نقض‌های مکرر از سوی آمریکا و در نهایت خروج این کشور از این قرارداد و بازگشت و گسترش تحریم‌های این کشور علیه مردم ایران بود. در عوض دولت دوازدهم تلاش کرد با سیاست گام به گام، آمریکا و متحدان اروپایی‌اش را به تعهدات‌شان پایبند کند که هیچ نتیجه‌ای نیز جز سخنرانی‌های بسیار در بر نداشت. 

 

* اروپا فرآیند رسمی خروج از برجام را آغاز کرد

به گزارش «وطن امروز»، در چند روز گذشته 3 کشور اروپایی طی بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند سازوکار حل اختلاف در بند 36 برجام را کلید زده‌اند تا از این طریق ایران را مجبور به بازگشت به تعهدات خود در برجام یا بازگشت قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت کنند. هرچند 3 کشور اروپایی در بیانیه‌ خود اعلام کردند این اقدام آنها در واکنش به گام پنجم ایران بوده است اما در واقع اروپایی‌ها به فرمان آمریکا این کار را کلید زدند.

دولت یکشنبه‌شب 14 دی‌ماه طی بیانیه‌ای اعلام کرد پنجمین و آخرین گام عملیاتی در برجام را برداشته است اما به همکاری‌های خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه می‌دهد. در واقع دولت در حالی از آخرین گام عملیاتی در برجام سخن گفت که بازگشت به برجام و همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به عنوان 2 نکته بسیار مهم در این بیانیه خودنمایی می‌کند.

در واقع با نگاه به استراتژی و راهبرد ایالات متحده و اروپایی‌ها در امضای برجام می‌توان نظارت مداوم، برنامه‌های راستی‌آزمایی سختگیرانه از طریق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در نهایت تبدیل قدرت بازدارنده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به یک برنامه کاریکاتوری اتمی در درازمدت را مهم‌ترین هدف این کشورها دانست. اکنون با توجه به  همکاری‌ ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که شامل نظارت‌ها و راستی‌آزمایی‌ها سختگیرانه، مداوم و چندلایه می‌شود که شامل تعهدات ایران ذیل معاهده عدم اشاعه، پروتکل الحاقی و دیگر بندها در راستای شفافیت بیشتر و طولانی‌مدت است، عملا غربی‌ها حتی از خروج رسمی ایران از برجام نیز نگرانی ندارند و این به معنای آن است که دولت با اعلام بیانیه گام پنجم کاهش تعهدات هسته‌ای از یک‌سو عملا اروپایی‌ها را به سمت سلب مسؤولیت از خود و متهم کردن ایران به نقض تعهدات برجامی سوق داده و از سوی دیگر خود را در معرض شدیدترین رژیم راستی‌آزمایی هسته‌ای آژانس قرار داده است.

 

* بندهایی که ادامه برجام را بشدت مضر می‌کند

اما آنچه در این میان بسیار حائز اهمیت است، کانال خرید یگانه و دوگانه راهبردی هسته‌ای است. به عبارت دیگر یکی از موارد پروتکل الحاقی که در برجام اجرای داوطلبانه آن از سوی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای پذیرفته شده، شفافیت در زنجیره‌ تجاری اقلام هسته‌ای و مرتبط با هسته‌ای در صادرات و واردات است.

زمانی که برجام مورد پذیرش و تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، در بند 6 ضمیمه‌ 4 آن مقرر شد ایران طبق کانال خرید برجام عمل کند و واردات مربوط به اقلام یگانه‌ راهبردی و دوگانه راهبردی هسته‌ای از طریق این کانال شکل بگیرد. برای راه‌اندازی و عملیاتی کردن کانال، یک کارگروه اجرایی متشکل از نمایندگان کشورهای 1+5 شکل گرفت و این کارگروه طرز کار کانال خرید برجام را مشخص کرد.

کانال خرید برجام از تیرماه 95 تا اردیبهشت 97 فعال بود و بعد از خروج آمریکا در 18 اردیبهشت‌ماه 98 از آنجا که شرکت‌های آمریکایی و اروپایی از تحریم‌های آمریکا تبعیت کردند، عملا غیرفعال شد. البته کانال خرید برجام قبل از خروج آمریکا از برجام نیز کارایی چندانی نداشت. طبق نهمین گزارش وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی (گزارش مربوط به اجرای برجام) در رابطه با کانال خرید برجام آمده است: «نماینده‌ ایران در کارگروه کانال خرید برجام از کند بودن روند بررسی و تصویب درخواست‌ها در کانال خرید ابراز نارضایتی نموده و بازدهی کانال خرید را کمتر از وظیفه‌ای که در برجام برای آن پیش‌بینی شده بود، ارزیابی کرده است».

علاوه بر این آمارها نشان می‌دهد این کانال در تامین نیازهای صنعتی کشور ناموفق بوده است. طبق هفتمین گزارش 6 ماهه‌ کارگزار اجرای قطعنامه 2231 سازمان ملل به ریاست شورای امنیت سازمان ملل، از آغاز اجرا (تیرماه 95) تا خرداد 98، مجموعا 44 درخواست خرید در این کانال ثبت شده است که از این 44 درخواست، 29 درخواست تایید شده است. آمارهای گزارش‌های 3 ماهه وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی نیز تقریبا اطلاعات گزارش کارگزار اجرای قطعنامه‌ 2231 تا فروردین 97 را تایید می‌کند. آمار این گزارش‌ها از فروردین 97  تا تیرماه سال 98 نشان می‌دهد مجموعا 3 درخواست ثبت شده در این مدت وجود دارد که این به معنای غیرفعال شدن کانال خرید برجام بعد از خروج آمریکاست. طبق گزارش‌های 6 ماهه‌ کارگزار اجرای قطعنامه 2231، بیشترین درخواست خریدها تا تیرماه 96 در عرصه‌ خودروسازی بوده است، این آمارها در مقایسه با هزاران خرید صنعتی سالانه که به طور معمول (قبل از اعمال تحریم‌های فلج‌کننده در سال 89) انجام می‌شد، عملا پوچ و یک شوخی است. 

 

* تنها خروج ایران از برجام، موازنه ایجاد می‌کند

با توجه به موارد ذکرشده در حاشیه مجمع گفت‌وگوی تهران، آقای عراقچی می‌گویند اکنون در تعهدات طرفین تعادل برقرار شده است که با نگاه عامیانه نیز براحتی می‌توان مشاهده کرد که اصلا اینگونه نیست. از منظر آمریکا و اروپا تعهدات ایران در رابطه با نظارت و راستی‌آزمایی آژانس بسیار مهم‌تر از تعهدات عملیاتی است. تمام تلاش‌ها و تمرکز تیم‌های مذاکره‌کننده آمریکا و اروپا، ایجاد ساختاری برای نظارت و کنترل برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در راستای جلوگیری از شکل‌گیری بازدارندگی هسته‌ای برای کاهش نفوذ منطقه‌ای ایران از خارج و از هم پاشیدگی اقتصاد ایران از داخل کشور بوده است؛ این در حالی است که دولت با پذیرش نظارت‌های آژانس و دستورالعمل‌های کنترل صادرات آن، مواضع آمریکا و اروپا را در جهت دستیابی به این هدف تقویت می‌کند. مضاف اینکه پذیرش نظارت‌های آژانس و دستورالعمل‌های رژیم‌های کنترل صادراتی به نوعی خودتحریمی است. حال سوال اینجاست که این خودتحریمی در ازای چه چیزی است؟

آقای عراقچی در کنار پاسخ به سؤال بالا باید در قبال سخنان خود که گفته بودند ضرر همکاری بیشتر از مقاومت است، نیز پاسخگو باشند. اکنون مردم این سؤال را از مسؤولان دارند که با وجود تمام این مسائل چرا دولت هنوز در برجام قرار دارد؟ تا کی قرار است از منافع ملی برای حفظ برجام استفاده شود؟ آیا وقت آن نرسیده است دولت نیز آبروی خود را با خدا معامله کند و بپذیرد راه مذاکره با کدخدا که از سر ضعف و ناکارآمدی مجموعه خود انتخاب کرده بود، راهی عبث و بیهوده بوده و از محضر ملت عذرخواهی کند؟

دکترای روابط بین‌الملل و پژوهشگر اقتصادی*

گروه اقتصادی: بخش بزرگی از درآمدهای دولت‌های مختلف جهان را مالیات تشکیل می‌دهد. در ایران به دلیل دستیابی به درآمدهای نفتی و ایضا هزینه‌های اجتماعی و سیاسی، دولت‌ها به مالیات اهتمام نداشتند اما با بالا گرفتن تحریم‌ها و توصیه رهبر حکیم انقلاب مبنی بر اصلاح بودجه به یک‌باره نگاه ویژه‌ای به مالیات‌ستانی شد. در این بین سازمان امور مالیاتی وظیفه تهیه این لایحه را داشت و در 19 شهریورماه سال جاری بسته پیشنهادی خود را به وزارت اقتصاد تقدیم کرد اما این وزارتخانه تاکنون هیچ واکنش عملی به این موضوع نداشته است‏‏. این بررسی طولانی‌مدت در حالی است که کشور در شرایط بسیار حساسی قرار دارد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال اضافه کردن پایه‌های مالیاتی جدید به بودجه سال آینده هستند.‌ این کاهلی وزارت اقتصاد بیم این را می‌دهد که سال آینده هم در مسیر نگارش آیین‌نامه‌های اجرایی پایه‌های مالیاتی جدید دوباره شاهد تاخیرهای طولانی‌مدت باشیم.

 

* مهم‌ترین لایحه اقتصادی دولت در وزارت اقتصاد قفل شد

به گزارش «وطن امروز»، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که قطعا در شرایط کنونی مهم‌ترین لایحه اقتصادی دولت تلقی می‌شود 5 ماه است در وزارت اقتصاد مانده و خبری از نهایی شدن آن نیست.  آذرماه سال 97 با شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی، موضوع اصلاح ساختار بودجه از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد تا در بودجه سال‌های 98 و 99 و پس از آن لحاظ شود. یکی از محورهای اصلی اصلاح ساختار بودجه با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، ایجاد و توسعه پایه‌های مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی است که در شرایط کنونی مهم‌ترین لایحه اقتصادی دولت خواهد بود.

ابتدا قرار بود لوایح متعددی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و مجموع درآمد به طور مجزا تهیه شود. فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی خرداد‌ماه گفته بود: مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر درآمدهای مستقیم در قالب 2 لایحه مجزا در حال طی کردن مراحل نهایی خود است. همچنین لایحه معافیت‌های مالیاتی نیز برای ساماندهی معافیت‌ها در حال بررسی است. با این اوصاف جمع‌بندی‌ها از این قرار شد که در نهایت یک لایحه سه‌گانه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت ارائه شود. در این باره امید‌علی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: ابتدا قرار بود پایه جدید مالیاتی، مالیات بر عایدی مسکن، در لایحه وزارت اقتصاد با عنوان مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زای اقتصادی گنجانده شود. بعد از تغییراتی که در این باره ایجاد شد، تصمیم گرفته شد این پایه جدید مالیاتی در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های  مستقیم لحاظ شود. همچنین زمانی، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی در این باره گفت:‌ لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی شامل «مالیات بر مجموع درآمد»، «عایدی سرمایه» و «ساماندهی معافیت‌های مالیاتی»، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه شد. طبق زمانبندی قرار بود لایحه یاد شده اوایل شهریور‌ماه از سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی اصلی ارائه شود اما ارائه پیش‌نویس آن با تاخیر روبه‌رو شد و در نهایت 19 شهریور‌ماه به وزارت اقتصاد رسید. پیش‌بینی‌ها این بود که بلافاصله در وزارت اقتصاد مهر تایید بخورد و به دولت تقدیم شود که با منتشر شدن پیش‌نویس آن در رسانه‌ها و انتشار موضوع داغ اخذ مالیات از سود سپرده تحت لوای مالیات بر مجموع درآمد، مسؤولان وزارت اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و حتی سخنگوی دولت را بر آن داشت که به انکار و نفی این موضوع بپردازند. همین عامل باعث شد لایحه با حساسیت بالاتری در وزارت اقتصاد بررسی و کارشناسی شود. پارسا، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی شهریور‌ماه بیان کرده بود: هم‌اکنون لایحه در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال بررسی است و بزودی تقدیم دولت می‌شود. اظهارات مسؤولان وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد در رابطه با زمان تهیه، بررسی و ارائه آن به دولت و حتی زمان بهره‌برداری از عواید این لایحه هماهنگی و یکپارچگی وجود ندارد. 

10 تیرماه 98 محمد‌علی دهقان، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفته است:‌ کلیات لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به تأیید کارشناسان رسیده است که در صورت تأیید وزیر اقتصاد اواخر همین هفته آماده و در نهایت تحویل دولت خواهد شد.

16 مهرماه 98 فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اینکه چه زمانی این لایحه به دولت ارسال می‌شود، بیان کرده بود: بزودی لایحه یاد شده را که به طور یکپارچه تهیه شده است، به دولت ارائه می‌دهیم.

23 مهرماه 98 دهقان، معاون وزیر اقتصاد بیان کرده بود:‌ با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی با تاخیر لایحه یاد شده را به وزارتخانه ارسال کرد احتمالا فرآیند جمع‌‌بندی و نهایی‌سازی در وزارت اقتصاد مقداری طولانی شود. تلاش ما این است که تا پایان مهرماه لایحه را به دولت ارسال کنیم اما اگر نشد، حداکثر تا نیمه آبان‌ماه این اقدام انجام خواهد شد.

6 دی‌ماه 98 دهقان، معاون وزیر اقتصاد در رابطه با آخرین وضعیت لایحه مالیات بر مجموع درآمد (PIT) اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی قرار بود بررسی کارشناسی لایحه تا پایان آذر‌ماه در وزارت اقتصاد تمام شود و به دولت برود اما با کمی تأخیر روبه‌رو و کار کارشناسی زمان‌بر شده است؛ در نظر داریم حداقل تا هفته آینده و حداکثر تا 20 دی‌ماه بررسی آن در وزارت اقتصاد تمام شود. اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بعد از 4 سال مجددا در راستای توسعه‌ پایه‌های مالیاتی و رفع موانع و برخورداری از جامعیت بیشتری از سوی متولیان در دستور کار اصلاح قرار گرفت. این اصلاحیه درباره ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است که در قالب کاهش، افزایش و حذف معافیت‌ مطرح شده است. همچنین استقرار سیستم جامع مالیات اشخاص حقیقی (PIT) و استقرار نظام مالیات بر عایدی برخی دارایی‌ها را (CGT) پوشش می‌دهد. طبق متن پیش‌نویس تهیه شده، حدود 20 تا 30 هزار میلیارد تومان منابع جدید مالیاتی پیش‌بینی می‌شود، البته احتمال تغییر آن در مراحل بعدی وجود دارد. حدود 50 حکم این پیش‌نویس مربوط به مالیات بر اشخاص حقیقی، حدود 12 حکم مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه و حدود 12 حکم نیز مربوط به ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است.

‌ فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) با بیان اینکه قرارگاه سازندگی به طور کامل مالیات خود را پرداخت کرده است، گفت: پارسال 400 میلیارد تومان مالیات برای قرارگاه قطعی شد که بخشی را به صورت نقدی پرداخت کردیم و بخشی هم همان‌گونه که گفتیم تقسیط شد. سعید محمد درباره چگونگی و میزان پرداخت مالیات قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) به فارس گفت: تا سال 91 مؤسسات قرارگاه خاتم از پرداخت مالیات معاف بودند ولی شرکت‌های قرارگاه معاف از مالیات نبودند و از بدو تأسیس مالیات خود را داده‌اند. اما‌ موسسات قرارگاه خاتم که از هویت قرارگاه استفاده می‌کردند تا سال 91 معاف از مالیات بودند و بعد از 91 کل مالیات خود را پرداخته‌اند.‌ وی ادامه داد: مالیات بر ارزش افزوده نیز از روز اول توسط شرکت‌ها و مؤسسات قرارگاه پرداخته شده است. همچنین مالیات بر حقوق و مالیات عملکرد هم توسط قرارگاه پرداخت شده است. فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) افزود: رابطه خوبی با سازمان امور مالیاتی کشور داریم. هر سال براساس مُرّ قانون اظهارنامه تنظیم می‌کنیم و در اختیار ممیزان مالیاتی دولت قرار می‌دهیم که پس از بررسی اسناد، مالیات ما را قطعی می‌کنند. تا پایان سال 94 مفاصاحساب دریافت کرده‌ایم، به دلیل بدهی دولت به قرارگاه خاتم، توافقاتی را با دوستان تنظیم کرده‌ایم که این را تقسیط کرده‌ایم و پرداخت‌ها منظم انجام می‌شود. همچنین پیشنهاد داده‌ایم برای تسویه تتمه حساب مالیاتی خود به صورت یکجا، از اوراق تسویه خزانه برای تهاتر بدهی مالیاتی استفاده کنیم. محمد با بیان اینکه سهم ما ‌از بودجه عمرانی کشور کمتر از ۳ درصد است، گفت: به رئیس‌جمهور گزارش دادیم که این امکان وجود دارد تا پایان سال ۹۹ تعداد ۱۰۰ پروژه عمرانی تأثیرگذار ‌به پایان برسد مشروط بر اینکه تها‌ترهایی انجام شود.

معاون سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بیان اینکه در حال حاضر همه راه‌های اصلی و فرعی استان‌‌های سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان و کرمان باز است، گفت: خسارت تقریبی سیلاب به راه‌‌های این 3‌استان 880 میلیارد تومان برآورد می‌شود. حیدر مطاعی در گفت‌وگو با فارس،‌ در تشریح آخرین وضعیت جاده‌ها در استان‌های سیستان‌وبلوچستان و هرمزگان اظهار کرد: در استان سیستان‌وبلوچستان راه‌گشایی و برقراری تردد در محورهای اصلی، فرعی و روستایی بخوبی پیش رفت و قطعاً پس از مساعدتر شدن هوا و برقراری تردد، گام دوم که بازسازی و بهسازی محورهاست نیز انجام می‌شود. معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بیان کرد:‌ در استان هرمزگان نیز تا بعدازظهر دیروز 7 محور روستایی بازگشایی شد که البته باید دقت کنیم که یک محور شاید مربوط به یک روستا نباشد و در کنارش روستاهای دیگر هم باشند اما در کل 7 محور در این استان بازگشایی شده است. وی درباره برآورد خسارات وارد شده به جاده‌های استان‌های سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان و کرمان در سیلاب اخیر گفت:‌ آماری که فعلا گرفته‌ایم هنوز تقریبی است و کامل نشده است؛ ‌در استان سیستان‌وبلوچستان حدود 700 میلیارد تومان خسارت به جاده‌ها وارد شده است، در استان‌های کرمان و هرمزگان هم سیلاب ‌حدود 180 میلیارد تومان خسارت به راه‌ها ‌وارد کرده است.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی درباره اعطای ارز 4200 تومانی به واردات محصولات اساسی گفت: پرداخت ارز 4200 به محصول نهایی فسادآور است. عباس کشاورز‌ در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه اگر می‌خواهیم از تولید داخل حمایت کنیم، باید به کالای آماده مصرف یا همان کالای نهایی، یارانه تزریق نشود، گفت: تجربه‌های خوبی هم در این زمینه داریم، ما از گوشت شروع کردیم و کره و چای و حبوبات را به جای ارز 4200 با ارز نیمایی وارد کردیم که نتایج بسیار خوبی هم داشت و اگر دست ما بود حتما برنج و شکر را هم انجام داده ‌بودیم. تجربه این چند کالا نشان می‌دهد که اختصاص ارز نیمایی، بازار را راحت‌تر و روان‌تر می‌کند و همچنان که درباره گوشت هم تجربه کردیم، پس از اختصاص ارز نیمایی برای واردات این محصول، قیمت پایین آمد. وی با بیان اینکه یکی از دلایل فرعی افزایش قیمت گوشت مربوط به توزیع است اما عامل اصلی، عامل دیگری است، گفت: شاید در کنار دلایل اصلی، فساد در توزیع گوشت هم عاملی برای افزایش قیمت این کالا باشد اما اصل این است که در حمایت از تولید داخلی باید برای محصول نهایی جز گندم یارانه ندهیم. دوم اینکه در این سیاست، اثرات این رفتار را باید روی قیمت‌های داخلی هم ببینیم. فرض کنید اگر ما جو را با ارز نیمایی وارد کنیم، چون این یک کالای واسطه‌ای است باید خودمان را برای گران شدن گوشت آماده کنیم.