طبق جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در دی‌ماه ١٣٩٨ به عدد 3/26 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 3/26 درصد بیشتر از دی ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. همچنین نرخ تورم سالانه دی‌ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به 6/38 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، 4/1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.

محمد نجارصادقی/ سیدمهدی موسوی‌حسینی*: نزدیک به 10 سال است با شروع تحریم‌های مالی، انتقال پول در شبکه رسمی بانکی و غیررسمی صرافی‌ها دچار مشکلات فراوانی شده است. با وجود اینکه با تمام دشواری‌ها بخش قابل توجهی از بازرگانان این مشکل را پشت سر گذاشته‌اند اما روش‌های جایگزین ضمن غیرایمن بودن، هزینه‌های تجارت کشورمان را هم افزایش می‌دهند. باید توجه داشت که عمده تبادلات تجارت خارجی ایران با مجموعه  کشورهایی است که ارتباط دیپلماتیک و سیاسی مناسبی با کشورمان دارند. چین، روسیه، ترکیه، هند و مالزی از اصلی‌ترین این کشورها هستند. از همین رو می‌توان از روش‌های پرداخت دیگری در ارتباط با کشورهای مطرح‌شده بهره گرفت. پیمان‌ پولی دوجانبه، استفاده از خط ارزی مستقل و رمزارز منطقه‌ای بخشی از این روش‌هاست که ضمن امنیت بالا، سرعت مناسبی هم دارند اما متاسفانه با وجود پیشنهادهای مکرر بین‌المللی، دستگاه اقتصادی کشورمان نسبت به آنها بی‌تفاوت بوده است. در همین‌باره می‌توان به توافق یک ماه پیش حسن روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان با ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر مالزی اشاره کرد که در آن هم بر موضوع ایجاد رمزارز منطقه‌ای تاکید شده بود اما تاکنون هیچ گام اجرایی توسط ایران در این باره برداشته نشده است. به گزارش «وطن امروز» ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر مالزی موافقت خود را با طرح حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سران کوالالامپور ۲۰۱۹ مبنی بر تاسیس «بازار مشترک کشورهای اسلامی در حوزه اقتصاد دیجیتال» و همکاری و تبادل تجربیات در زمینه رمزارزها اعلام کرد. «فری مالزی تودی» در این زمینه نوشت: نخست‌وزیر ماهاتیر محمد با پیشنهاد ایران مبنی بر استفاده از رمز ارز به عنوان گزینه جایگزینی دلار آمریکا موافق است. این رسانه مالزیایی به نقل از ماهاتیر محمد نوشت: «ما برای نخستین‌بار این موضوع را می‌شنویم  که ایران و ترکیه بر این عقیده‌اند که باید از جایگزینی برای دلار آمریکا استفاده کنیم». نخست‌وزیر مالزی که کشورش میزبان اجلاس سران کوالالامپور ۲۰۱۹ بود، گفت: ما می‌توانیم ارزهای خود یا ارز مشترکی را استفاده کنیم. وی توضیح داد: به نظر می‌رسد زمانی که ما از دلار آمریکا استفاده می‌کنیم تحریم‌ها می‌تواند به توسعه اقتصای ما  لطمه بزند. ماهاتیر محمد پس از گفت‌وگوهای مشترک با شرکت‌کنندگان در اجلاس سران کوالالامپور و شرکت در میزگرد چهارجانبه که در آن رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه، حسن روحانی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و شیخ تمیم بن‌حمد آل‌ثانی امیر قطر حضور داشتند، به خبرنگاران گفت وی مدت‌ها قبل پیشنهاد ایجاد یک ارز جایگزین دلار برای تجارت‌های بین‌المللی را داده و تلاش‌هایی در این زمینه انجام شده است اما این ایده با واکنش ابرقدرت‌ها روبه‌رو شده بود. وی افزود: واکنش آنها این بود که ما را از استفاده از هر نوع ارز دیگری منع کنند، زیرا استفاده از یک ارز خاص به آنها قدرت می‌دهد. فری مالزی‌تودی همچنین نوشت: آمریکا تحریم‌هایی را برای ایران اعمال کرده است تا این کشور را وادار به مذاکره درباره محدودیت‌های جدید علیه برنامه‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک کند.

گروه اقتصادی*

***

نتیجه پیمان‌های پولی  ایران  در سال‌های اخیر چه شد؟

***

گروه اقتصادی: کاهش ادامه‌دار چک‌های برگشتی یعنی بازگشت اعتبار به دسته‌چک و نظام پرداخت مالی کشور، و یعنی امن‌تر شدن فضای کسب‌وکار و بهبود یافتن شاخص سرمایه‌گذاری. همچنان آثار اجرا شدن قانون جدید چک در حال نمایان شدن است.

به گزارش «وطن امروز»، چک به عنوان یکی از ابزارهای نظام پرداخت کشور است و جایگاه مهمی در تسویه مبادلات مالی دارد. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، آبان‌ماه امسال بیش از 6/7 میلیون فقره چک به ارزش حدود ۸۳۶ هزار میلیارد ریال در کل کشور مبادله شده است. از این تعداد 9/6 میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۷۳۵ هزار میلیارد ریال وصول شده است. از کل چک‌های مبادله شده در آبان‌ماه ۹۸ از نظر تعداد چک‌ها تنها ۹ درصد و از نظر مبلغ نیز ۱۲ درصد برگشت خورده است. این در حالی است که در مدت مشابه پارسال از 3/6 میلیون فقره چک مبادله شده، ۸۶۹ هزار فقره چک یعنی 2/10 درصد از کل چک‌های مبادله شده برگشت خورده است. کاهش تعداد چک‌های برگشتی نسبت به مدت مشابه پارسال در حالی است که تعداد کل چک‌های مبادله شده در آبان ۹۸ بیش از ۲۰‌درصد نسبت به آبان ۹۷ با افزایش روبه‌رو بوده است. همچنین نسبت چک‌های برگشتی در مقایسه با چک‌های مبادله‌ای نیز با کاهش همراه بوده است به‌ طوری که در آبان‌ 96 معادل ۱۵ درصد، آبان 97 حدود ۱۲ درصد و آبان امسال حدود ۹ درصد چک‌های معامله شده برگشت خورده است.

در 2 سال گذشته به علت نوسان ارز و به دنبال آن نوسان در قیمت‌ها و عدم ثبات اقتصادی، اطمینان از وصول چک نیز کاهش یافت و در نهایت به کاهش معاملات با چک انجامید و معاملات عمدتا به صورت نقد انجام شد اما پیش‌بینی می‌شود با برگشت ثبات به فضای اقتصادی، معاملات با چک مجددا رواج پیدا کند. مهم‌ترین دلیل کاهش میزان چک‌های برگشتی به اجرای قانون جدید چک بازمی‌گردد؛ بر این اساس اگر چک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی برگشت بخورد، از هرگونه خدمات بانکی محروم می‌شوند، از این‌رو تلاش می‌کنند چک‌شان برگشت نخورد و در این شرایط اصولا چک‌های بی‌محل صادر و مبادله نمی‌شود. در کنار این موضوع، بانک مرکزی از سال‌های گذشته اقدامات دیگری را در رابطه با اعتباربخشی به چک انجام داد که کاهش چک‌های برگشتی را نیز دنبال می‌کرد. از اوایل دهه۹۰، ‌ برنامه‌هایی همچون راه‌اندازی سامانه انتقال تصویر چک (چکاوک) و در ادامه راه‌اندازی سامانه یکپارچه‌سازی چک (صیاد) در دستور کار قرار گرفت. این در حالی است که سال 91 شورای پول و اعتبار در مصوبه‌ای طراحی و پیاده‌سازی سامانه چکاوک را با هدف عدم انتقال لاشه‌های چک و با قابلیت پذیرش و پردازش الکترونیکی چک‌های کاغذی بین‌بانکی و انجام تراکنش‌های الکترونیکی الزامی اعلام کرد و از مهرماه ۱۳۹۳ بود که بانک مرکزی چکاوک را به عنوان یکی دیگر از سیستم‌های پیش‌بینی شده در طرح استقرار نظام جامع پرداخت به طور رسمی راه‌اندازی و تا پایان خردادماه ۱۳۹۴ تقریبا در تمام استان‌های کشور عملیاتی کرد. اگرچه انتظار می‌رفت چکاوک عاملی برای کاهش چک‌های برگشتی باشد اما ظاهرا چندان موفق نبود و سال 96، ‌سامانه صیاد به طور رسمی راه‌اندازی شد. در سامانه صیاد، چک‌ها به طور متحدالشکل بین تمام بانک‌ها برای مشتریان صادر شده و از مهم‌ترین ویژگی‌های آن این است که دریافت‌کننده چک می‌تواند قبل از هر اقدامی درباره صادرکننده چک استعلام گرفته و از وضعیت آن مطلع شود که این خود می‌تواند موجب کاهش چک‌های برگشتی باشد.

 

* قانون جدید، چک را معتبرتر کرد

بهمن طاهرخانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره آثار اجرایی شدن قانون جدید چک گفت: در سال‌های مختلف، چندین بار قانون چک تغییر کرده است اما در اصلاحیه جدید آن، تلاش شد از بی‌اعتبار شدن چک تا سطح یک ورقه شبه‌پول جلوگیری شود و دیگر شاهد آثار منفی آن در بازار نباشیم. وی ادامه داد: راهکار آن نیز تعبیه مکانیسمی بود که استفاده‌کنندگان از چک در چارچوبی اقدام کنند که به مشکل کمتری در چک برگشتی بخورند. البته شاید در اجرا مشکلاتی وجود داشته باشد که به دلیل جدید بودن قانون است اما به مرور و با کامل شدن اجرای این قانون، هم مجریان و هم استفاده‌کنندگان تسلط بیشتری بر مفاد قانونی پیدا خواهند کرد. محمد کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم درباره این موضوع به فارس گفت: محدودیت در صدور دسته چک و امکان توقیف مبلغ چک از تمام حساب‌های صادرکننده آن، در کاهش آمار چک‌های برگشتی تاثیر زیادی داشته است. وی افزود: در اصلاحیه جدید 2 اهرم گنجانده شد؛ یکی اینکه برای کسانی که اعتبار مالی ندارند، دسته چک صادر نشود. برای این کار لازم است حساب فرد در تمام بانک‌ها بررسی شود. دوم اینکه اگر چکی برگشت خورد، از تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها این مبلغ برداشت شود. کاظمی همچنین ادامه داد: این 2  اهرم در کنترل مساله چک در بازار کمک بزرگی بود و باعث شد چک‌های برگشتی هم کمتر شود. نکته دیگر اینکه مراجعات می‌تواند ثبتی باشد، یعنی شخص بدون مراجعه به دادسرا می‌تواند به ثبت برود و آنجا گواهی کند چک برگشت خورده است.

 

* قانون به طور کامل اجرا نمی‌شود

بعد از تصویب قانون جدید چک در پاییز 97 در مجلس، برخی بندهای این قانون در همان زمان برای بانک مرکزی به دلیل موجود بودن زیرساخت‌ها لازم‌الاجرا شد. همین امر سبب کاهش چشمگیر در میزان چک‌های برگشتی در یک سال اخیر شده است. کارشناسان اعتقاد دارند اگر قانون جدید چک به صورت کامل توسط بانک مرکزی اجرایی شود، می‌تواند میزان کاهش چک‌های برگشتی را تشدید کند. این کاهش نتایج مهمی از جمله کاهش زندانیان غیرعمد و کاهش پرونده‌های حقوقی در قوه‌قضائیه را به دنبال خواهد داشت.

الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح جلسه دوشنبه 30 دی‌ماه این کمیسیون با وزیر اقتصاد گفت: «آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان کشور» توسط وزیر اقتصاد و معاون وی گزارش شد. در این راستا آقای دژپسند گزارش امیدوارکننده‌ای از وضعیت رشد اقتصادی، بورس، بانک‌ها، تورم، ارز، سرمایه‌گذاری خارجی و... ارائه داد و این گزارش توسط اعضای کمیسیون مورد نقد و بررسی قرار گرفت. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی رشد درآمدهای غیرنفتی در 6 ماه نخست سال جاری را مهم‌ترین بخش گزارش دژپسند عنوان کرد و افزود: این رشد به‌رغم پیش‌بینی اقتصاددان‌ها مبنی بر رشد منفی در این حوزه نه‌تنها منفی نبوده است بلکه نسبتا رشد مثبت خوبی داشته‌ایم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طبق گزارش وزیر اقتصاد حجم سرمایه‌گذاری خارجی نیز با وجود تمام تحریم‌ها نسبت به سال قبل رشد داشته است، افزود: به گفته آقای دژپسند، بورس نیز روزبه‌روز نقش قوی‌تر و پررنگ‌تری در تامین مالی بخش اقتصاد و تولید ایفا می‌کند و ثبات نسبی در قیمت ارز ایجاد شده است و بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تلاش خوبی دارند.

نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ مجلس از مصوبه این کمیسیون درباره افزایش ۱۵‌درصدی حقوق‌ کارمندان در سال ۹۹ و تعیین مبلغ 2 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به عنوان حداقل حقوق در سال آینده خبر داد. 

علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، از مصوبه کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۲ لایحه بودجه خبر داد که بر اساس آن دولت مکلف است در سال ۹۹ افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل اعضای هیأت علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمام دستگاه‌های اجرایی و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان را به گونه‌ای انجام دهد که پس از اعمال افزایش حقوق به میزان ۱۵ درصد مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوقی بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از ۲۸ میلیون ریال کمتر نباشد.

 به گفته او، بر اساس این مصوبه تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند و مابه‌التفاوت ریالی منابع مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص) نسبت به مبلغ ۲۸ میلیون ریال به تفاوت تطبیق مذکور اضافه می‌شود. این تفاوت تطبیق برای شاغلان مشمول کسر کسور بازنشستگی است. 

نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه خاطرنشان کرد: طبق این مصوبه حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و مستمری‌ها و سایر حمایتی‌های متناسب با آنها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان ۱۵ درصد افزایش می‌یابد. 

وی ادامه داد: طبق این مصوبه سقف معافیت مالیاتی در سال ۹۹ سالانه مبلغ 360 میلیون ریال (ماهانه 3 میلیون تومان) تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا 5/1 برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد 5/1 برابر تا 5/2 برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد 5/2 برابر تا 4 برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد 4 برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد است. یوسف‌نژاد گفت: بر اساس این مصوبه میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ ۲۸۸ میلیون ریال (ماهانه 2 میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) تعیین می‌شود.

معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری در نشست هم‌اندیشی سالانه نهادهای ذیل این دفتر با تاکید بر اینکه ما منتظریم ببینیم FATF درباره سوءاستفاده رئیس‌جمهور آمریکا از بودجه دولتی برای تروریسم چه می‌کند، گفت: نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبری کمتر از 8/0 درصد در اقتصاد ملی نقش دارند. محمدجواد ایروانی اظهار داشت: ما منتظریم ببینیم کارگروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF درباره رئیس‌جمهور آمریکا که از این قضیه سوءاستفاده کرده و تأمین مالی تروریسم را انجام داده و با بودجه دولت آمریکا سردار سلیمانی را به شهادت رسانده است چه می‌کند. وی گفت: منابع مالی در جهت حرکت ضدانسانی و تروریسم و حرکت ضدبین‌المللی توسط رئیس‌جمهور آمریکا چگونه تهیه شده و آیا این کار باعث افزایش ریسک سیستماتیک در آمریکا می‌شود یا نه؟ حتی اگر ابعاد انسانی آن را هم در نظر نگیریم ابعاد تأمین مالی تروریسم با بودجه دولتی چه می‌شود؟ ایروانی گفت: دشمن با اعمال تحریم منتظر بود صنعت فولاد ایران، زمین بخورد و به آنها سجده کند اما الان ببینید وضعیت صنعت فولاد چقدر خوب است و بخش‌های کلیدی که در انحصار 2 جا بود مترصد این بودند که با تحریم زمین بخورند اما با همکاری نهادها توانستند سر پا بمانند.