رضا اردکانیان با بیان اینکه تعداد سدها پس از انقلاب ۱۰ برابر، تصفیه‌خانه‌های آب ۶ برابر و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب ۵۸ برابر شده است، گفت: در ابتدای نیمه دوم سال ۹۲ جمعیت روستاهای برخوردار از شبکه پایدار آب آشامیدنی یک میلیون نفر بود که اکنون به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیده است. وزیر نیرو گفت: سال ۵۷ ظرفیت نیروگاهی کشور هفت هزار و ۲۴ مگاوات بود که در سال ۹۲ به ۶۹ هزار و ۱۳۴ مگاوات رسید و اکنون به ۸۲ هزار و ۹۰۸ مگاوات افزایش یافته است.

گروه اقتصادی: کمیسیون تلفیق در اقدامی عجیب رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را به اتاق بازرگانی واگذار کرده و اختیار صدور مجوز برای موسسات فعال در زمینه‌ رتبه‌بندی را به اتاق داده است. این مصوبه در حالی تصویب شده است که به دلیل تخلفات گسترده، مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران با کش و قوس‌های فراوان منحل شد. چندین سال است که مجلس، وزارت صمت و اتاق بازرگانی برای ساماندهی و نظارت بر کارت‌های بازرگانی پاسکاری می‌کنند و این مصوبه وضعیت ساماندهی کارت‌های بازرگانی را پیچیده‌تر می‌کند.

به گزارش «وطن امروز»، چند سالی است که فروش غیرقانونی کارت‌های بازرگانی به بستری برای فرار مالیاتی تبدیل شده است. برخی بازرگانان و تاجران با سودجویی از این کارت‌ها درآمدهای هنگفتی کسب می‌کنند، بدون اینکه مالیات بپردازند. واگذاری کارت بازرگانی به دیگران با دریافت مبلغ ناچیزی در مرزها و گمرکات رواج بسیاری یافته است. درآمد حاصل از تجارت با کارت بازرگانی مشمول مالیات می‌شود و در بعضی موارد به چند صد میلیارد تومان می‌رسد و این درحالی است که دارنده کارت که ممکن است شخصی بی‌سواد هم باشد، شاید حتی نتواند این رقم را بخواند. دارندگان کارت در این مواقع مورد سوء‌استفاده دیگران قرار می‌گیرند و نمی‌توانند ثابت کنند استفاده‌کننده از کارت، دیگری بوده و در نهایت پرونده فرار مالیاتی برای صاحبان کارت‌های بازرگانی تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع می‌شود. دلالان و به قولی حق‌العمل‌کاران وارد عرصه صادرات شده‌اند و با سوء‌استفاده از این کارت‌های بازرگانی پول‌های کلانی را به جیب می‌زند. پس از صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی از سال گذشته تاکنون به دلیل محدودیت‌های ارزی و تعهدی که برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌وجود آمده، عده‌ای به عنوان حق‌العمل‌کار وارد عرصه صادرات شده‌اند و با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف کالای برخی صادرکنندگان را صادر می‌کنند و به ازای هر دلار کالای صادراتی از صادرکننده 100 الی 150 تومان حق‌العمل یا حق دلالی می‌گیرند. بر این اساس، صادرکننده دیگر در قبال صادرات انجام شده تعهد ارزی ندارد، زیرا دارنده کارت بازرگانی متعهد به بازگشت ارز صادراتی می‌شود و به همین دلیل حاضر است به ازای هر دلار کالای صادراتی هم مبلغی را به دلال بپردازد. 

در همین حال علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اجاره کارت‌های بازرگانی گفت: در بحث قاچاق کالا به اتاق بازرگانی نیز انتقاداتی وارد است، زیرا مرجع صدور کارت بازرگانی اتاق است و تایید آن با وزارت صنعت. مشکلی که وجود دارد پاسکاری این دو دستگاه درباره کارت‌های بازرگانی است. کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک بار مصرف ماحصل این ناهماهنگی است. در گذشته همین مشکل باعث شده که برای افرادی غیربازرگان، کارت صادر شده و از آنها سوءاستفاده شود. کریمی با تاکید بر اینکه بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان برآورد فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است، افزود: این کار باعث شده به کشور نیز لطمه وارد شود و واردات بی‌حساب و کتاب و بدون نظارت را در پی داشته باشد. این نماینده مجلس بیان کرد: بر اساس اعلام دولت، میزان قاچاق کاهش پیدا کرده اما این کاهش به دلیل افزایش نرخ ارز است که دیگر قاچاق صرفه اقتصادی ندارد. در حال حاضر با توجه به نرخ ارز ما قاچاق معکوس داریم، یعنی کالاها به صورت قاچاق به خارج از مرز‌ها صادر می‌شود که این مسأله نیز ناشی از سیاست‌گذاری غلط دولت است.

 

* انحلال مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران

 پس از حاشیه‌های فراوانی که کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف درباره قاچاق و فرار مالیاتی ایجاد کرد، کارشناسان و نهادهای نظارتی انتقادات مهمی را به اتاق‌های بازرگانی درباره صدور این کارت‌ها وارد دانسته و خواستار ایجاد یک مرکز مستقل برای رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی شدند. رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی توسط دولت و اتاق‌ بازرگانی ایران به عنوان بخش خصوصی مدتی است دنبال و انجام می‌شود و بر این اساس اتاق بازرگانی ایران بدون گرفتن مجوزهای لازم با ایجاد یک مرکز رتبه‌بندی، اقدام به رتبه‌بندی دارندگان کارت‌های بازرگانی می‌کرد. پیش از این اتاق بازرگانی درباره کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف بشدت مورد نقد کارشناسان و مسؤولان قرار گرفته بود و بعضی ناظران بازار اقدام اخیر اتاق بازرگانی در ایجاد مرکز مستقل رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را نیز بی‌ارتباط با کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف نمی‌دانند. بر این اساس با وجود اینکه یکی از اهداف مرکز مستقل رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی جلوگیری از سوءاستفاده از این کارت‌‌هاست اما سازمان بورس و اوراق بهادار 29 آبان 98 در اطلاعیه‌ای فعالیت‌های این مرکز را غیرقانونی اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است: به استناد بند 21 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، مؤسسات رتبه‌بندی از مصادیق نهادهای مالی هستند و طبق ماده 28 همین قانون، تأسیس آنها منوط به ثبت و فعالیت تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است.

پس از اطلاعیه سازمان بورس و سازمان بازرسی درباره اقدامات غیرقانونی مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران، سازمان بازرسی کل کشور به وزارت اقتصاد درباره اقدامات غیرقانونی مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران نامه نوشت. در نامه سازمان بازرسی کل کشور در 13 مهرماه سال جاری آمده بود: اقدامات اتاق بازرگانی در تشکیل«مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران» که منجر به صدور مجوز تحت موسسه رتبه‌بندی به 16 شرکت شده است، غیرقانونی و به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مصداق کلاهبرداری ذیل عنوان مجرمانه «تحصیل مال از طریق فریب مردم به اختیارات واهی و امیدواری به امور غیرواقع» بوده و از تکرار تجربه فاجعه‌بار موسسات اعتباری غیرمجاز در حوزه نهادهای پولی ابراز نگرانی شده بود.

بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان مرکز غیرقانونی رتبه‌بندی اتاق ایران منحل شد. هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مصوبه‌ای، انحلال مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران را اعلام کرد. در نامه‌ محمدرضا رمضانی، دبیر‌کل اتاق بازرگانی ایران به فرهادی، مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران آمده است: «با عنایت به مصوبه مورخه 8/10/1398 هیات‌رئیسه محترم اتاق ایران درباره انحلال آن مرکز، لازم است ضمن برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و اعلام رسمی تصمیم‌ انحلال و تعیین مدیر تصفیه و ناظر تصفیه، از هرگونه اقدام تعهدآور از قبیل انعقاد قرارداد با نیروهای انسانی، خرید و فروش اموال و دارایی‌ها اجتناب شده و هرگونه عملیات مالی یا اداری با هماهنگی امور مالی اتاق ایران صورت پذیرد».

 

* کمیسیون تلفیق، رتبه‌بندی را به اتاق بازرگانی سپرد

در بند الحاقی تبصره 19 گزارش نهایی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1399 کل کشور آمده است: اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی ایران موظف است به منظور تحقق اهداف مندرج در جزء 4 بند «الف» ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی مصوب 15/2/1398 و آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات، گزارش رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالا و عرضه‌کنندگان و پیمانکاران طراحی، ساخت و رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را که اساساً یا از طریق مؤسسات مورد تأیید خود انجام می‌دهد، بر اساس ضوابط مورد عمل خود هر 6 ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کند. این مصوبه در حالی است که در قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» وظیفه ساماندهی و صدور کارت‌های بازرگانی  به وزارت صمت محول شده است. 

در جزء 4 بند «الف» ماده 4 این قانون آمده است:‌ [وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است] نسبت به درج رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه‌کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی- ساخت در سامانه موضوع جزء 1 این بند که توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی غیرقانونی، سازمان‌های نظام مهندسی و اتاق ایران انجام می‌شود، اقدام کند.

 نحوه رتبه‌بندی و تعیین فهرست مراجع ذی‌صلاح قانونی غیردولتی برای رتبه‌بندی در هر حوزه تخصصی اعم از طرح‌های دولتی و غیردولتی موضوع این قانون بر اساس ضوابط شامل سطح تحصیلات، اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل، سوابق کاری شرکت، توان مالی و فنی و امکانات نرم‌افزاری و نیروی انسانی متخصص تعیین می‌شود.‌‌

***

مهدی مظهر: FATF در بیانیه عمومی خود در 25 مهرماه، تهدید کرده است اگر ایران تا فوریه 2020 (اسفند 98) به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT نپیوندد همه اقدامات مقابله‌ای را علیه ایران بازمی‌گرداند. اما آیا بازگشت ایران به لیست کشورهای اقدام مقابله‌ای تأثیری بر وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت؟

به گزارش «وطن امروز»، گروه اقدام ویژه مالی، یک نهاد بین‌الدولی است که استانداردهایی را برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی تعریف کرده و از کشورها می‌خواهد این استانداردها را در تنظیم و اجرای قوانین داخلی و تعاملات مالی خارجی خود رعایت کنند. FATF از سوی دیگر بر اجرای این استانداردها در کشورهای مختلف نظارت کرده و آنها را بر اساس میزان انطباق با این استانداردها رتبه‌بندی می‌کند. FATF کشورها را به 3 دسته کشورهای همکار، کشورهای پرریسک و کشورهایی که باید علیه آنها اقدام مقابله‌ای انجام شود (لیست سیاه) تقسیم می‌کند. نام ایران از سال 88 در لیست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام مقابله‌ای انجام شود، قرار گرفت اما پس از آنکه در سال 95 وزیر اقتصاد وقت تعهد سطح بالای سیاسی به FATF داد که برنامه اقدام 41 بندی پیشنهادی را اجرا خواهد کرد، FATF در نشست تیرماه 95 نام ایران را به مدت 12 ماه از لیست سیاه تعلیق کرد و این تعلیق تا نشست اخیر FATF چندین بار تمدید شده است. با این حال FATF در بیانیه اخیر خود در 25 مهرماه، ایران را تهدید کرده است اگر تا نشست بعدی این نهاد در فوریه 2020 (اسفند 98) به دو کنوانسیون CFT و پالرمو نپیوندد، ایران را دوباره به لیست سیاه باز خواهد گرداند.

اگر چه دولت از سال 95 تاکنون، همکاری جدی‌ای را با FATF آغاز کرده و در مدت کوتاهی بیش از 90 درصد از برنامه اقدام FATF را اجرا کرده است اما FATF هنوز اقدامات ایران را ناکافی می‌داند و بدون در نظر گرفتن شرایط تحریمی کشور، خواستار تصویب فوری لوایح الحاق ایران به 2 کنوانسیون پالرمو و CFT است. اما تهدید FATF به بازگرداندن نام ایران به لیست کشورهای اقدام مقابله‌ای (لیست سیاه) موجی از نگرانی را در میان حامیان FATF به وجود آورده و سبب شده است این طیف سیاسی، تلاش‌های مذبوحانه‌ای را برای به تصویب رساندن این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام دهند. اما سوال اینجاست: آیا بازگشت نام ایران به لیست کشورهای اقدام مقابله‌ای وضعیت کنونی ایران را بدتر از قبل خواهد کرد یا نه؟!

 

در پاسخ به این پرسش لازم است به نکات زیر توجه شود:

*ایران هیچ‌گاه به طور واقعی از لیست سیاه تعلیق نشده بود!

نخست باید توجه داشت اقدامات مقابله‌ای که FATF از اعضای خود می‌خواهد علیه ایران انجام دهند، شامل 9 بند است که در ذیل توصیه شماره 19 FATF به آنها اشاره شده است. از میان این 9 مورد، مهم‌ترین و اثرگذارترین توصیه FATF بند «a» از این توصیه‌هاست که از کشورها می‌خواهد در تعامل با کشورهای پرریسک، هویت مشتری را به صورت تشدید شده شناسایی کنند. نکته حائز اهمیت این است که حتی بعد از تعهد ایران به اجرای برنامه اقدام در سال 95، باز هم بند «a» از توصیه‌های ذیل توصیه شماره 19 علیه ایران اعمال می‌شود. اما کار به همین‌جا نیز ختم نشد و FATF در بیانیه‌های اخیر خود بندهای دیگری از توصیه شماره ۱۹ را نیز علیه ایران به جریان انداخت. به عنوان نمونه در بیانیه ژوئن ۲۰۱۹ بند «h» (افزایش نظارت بر شعب و مؤسسات مالی ایران) و در بیانیه اکتبر ۲۰۱۹ بندهای «b» و «i» (معرفی سازوکارهای پیشرفته برای نظارت بر تراکنش‌های مالی و افزایش نظارت‌های خارجی روی گروه‌های مالی و تمام زیرگروه‌ها و شعبه‌های مستقر در کشور مربوط) در قبال ایران اجرایی شده است. بر این اساس روشن می‌شود حتی اگر FATF به تهدید خود جامه عمل بپوشاند، باز هم اتفاق خاصی در اقتصاد ایران نخواهد افتاد زیرا هم‌اکنون نیز نظارت‌های سختگیرانه‌ای بر تراکنش‌های مالی طرف‌های ایرانی انجام می‌شود و اساسا ایران هیچ‌گاه به طور واقعی از لیست سیاه تعلیق نشده بود!

 

* FATF ابزار تحریمی ندارد

نکته دوم این است که بر خلاف ادعاهای حامیان FATF، این نهاد اساسا ابزار تحریمی ندارد و آن دسته از اقدامات مقابله‌ای که FATF از اعضای خود می‌خواهد درباره ایران انجام دهند، صرفا «توصیه‌های احتیاطی» است و اجرای این توصیه‌ها کاملا به اراده هر کشوری بستگی دارد. از این رو می‌بینیم با اینکه نام ایران در سال 94 در لیست کشورهای اقدام مقابله‌ای FATF قرار داشت، روسیه و ترکیه پیشنهاد استفاده از پول‌های ملی را در مبادلات دوجانبه داده بودند که نشانه تمایل این کشورها به گسترش مناسبات مالی بوده است! ارائه چنین پیشنهادی از سوی 2 کشور عضو FATF آن هم در شرایطی که نام ایران در لیست کشورهای اقدام مقابله‌ای FATF قرار داشت نشان می‌دهد اساسا توصیه‌های FATF ضمانت اجرایی ندارد. این موضوع تا آنجا پیش رفته است که به اعتراف فلاحت‌پیشه، در بانک‌های کشورهایی همچون ترکیه و هندـ که هر دو آنها عضو همکار FATF هستند و ظاهرا استانداردهای این نهاد را اجرا می‌کنند- مأموران وزارت خزانه‌داری آمریکا مستقر هستند تا کشور میزبان را برای قطع همکاری با ایران تحت فشار قرار دهند! این موضوع بخوبی نشان می‌دهد رعایت استانداردهای FATF ضمانت اجرایی نداشته و بیش از آنکه جنبه فنی داشته باشد، به جهت‌گیری‌های سیاسی کشورها بستگی دارد.

 

* لیست سیاه FATF در شرایط تحریمی، اثری بر اقتصاد ایران ندارد

نکته دیگری که حامیان FATF براحتی از کنار آن عبور می‌کنند این است که در شرایطی که ایران تحت تحریم‌های مالی فراسرزمینی آمریکا قرار دارد، بودن نام ایران در لیست سیاه FATF یا خروج از این لیست، هیچ تفاوتی برای ایران ندارد، زیرا آنچه امروز سبب شده است مبادلات مالی ایران با طرف‌های خارجی دچار مشکل شود، تحریم‌های فراسرزمینی آمریکاست نه لیست سیاه FATF. در تأیید این دیدگاه کافی است به وضعیت ایران قبل و بعد از تحریم‌های آمریکا و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF نگاهی بیندازیم. ایران از سال 88 تا 95 در لیست سیاه FATF قرار داشت. با این حال پس از تحریم‌های آمریکا در سال 91 بود که مراودات مالی ایران با طرف‌های خارجی دچار مشکل شد. اکنون نیز با خروج آمریکا از برجام، تحریم‌های آمریکا تشدید شده است و قرار داشتن یا قرار نداشتن نام ایران در لیست سیاه FATF تأثیری در وضعیت مبادلات مالی ایران نخواهد داشت، زیرا اساسا محدودیت‌های اعمال شده در برابر ایران، ناشی از لیست سیاه FATF نیست بلکه به دلیل تحریم‌های آمریکاست.

از مجموع آنچه گفته شد روشن می‌شود تهدید FATF به بازگرداندن نام ایران به لیست اقدام مقابله‌ای، بیش از آنکه اثر واقعی بر اقتصاد کشور داشته باشد، از جنبه روانی می‌تواند در تصمیم‌گیری تصمیم‌گیران اثر گذارد. امید است تصمیم‌گیران کشور، هوشمندانه با این موضوع برخورد کرده و فریب بازی‌های رسانه‌ای را نخورند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است دولت می‌تواند با تسهیل فعالیت استخراج رمزارز، از این صنعت ارزآوری یک میلیارد یورویی داشته باشد. این مرکز برای تحقق این هدف پیشنهاد داده است تعرفه برق استخراج رمزارز (ماینینگ) به سقف ۳۰۰ تومان به ازای هر کیلووات کاهش یابد. بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش تازه خود تحت عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور؛ بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات» لایحه بودجه سال ۹۹ در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را مورد بررسی قرار داده و پیشنهاد‌های خود را برای اصلاح تبصره‌های مربوط به بخش فاوا ارائه کرده است. در بخشی از این گزارش آمده است اگر «مقررات لازم برای تسهیل سرمایه‌گذاری در زمینه استخراج رمزارزهای انرژی‌بر و اخذ مالیات از آن تدوین شود» درآمدهای دولت در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش چشمگیر خواهد داشت. در این گزارش ضمن اشاره به درآمد یک میلیارد یورویی استخراج رمز ارز برای دولت، آمده‌ است: استخراج رمز ارز بازاری پویاست که درآمد سالانه 5 میلیارد و 220 میلیون یورو از آن قابل کسب است. ظرفیت تولید برق بلااستفاده ایران در ۹ ماه از سال به ۲۰ هزار مگاوات می‌رسد و استفاده درست از ظرفیت شبکه برق ایران می‌تواند درآمدی یک میلیارد یورویی را به ایران وارد کند. در مصوبه 13/5/1398 هیأت وزیران علاوه بر اینکه قیمت برق بدون ملاحظات فصلی تعیین شده و به حدی این تعرفه بالا تعیین شده است که مخاطره استفاده غیرقانونی از ظرفیت برق را منطقی می‌کند و از سوی دیگر به دلیل عدم تعیین یک مقدار مشخص، محاسبه سود و زیان برای مشارکت در این بازار را دشوار کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در انتها پیشنهاد خود مبنی بر حل مشکلات حوزه ماینینگ را اینگونه بیان می‌کند: وزارت نیرو مکلف است برای دارندگان پروانه استخراج رمزارز از وزارت صنعت، معدن و تجارت که شاخص کارآمدی انرژی تجهیزات آنها در 6 ماهه اول سال کمتر از 100 ژول بر تراهش و در 6 ماهه دوم سال کمتر از 70 ژول بر تراهش باشد، خدمات برق مطمئن فراهم کند. قیمت برق مصرفی برای استخراج رمزارز در ماه‌های غیراوج مصرف و برای تجهیزات با شاخص کارآمدی تعیین‌شده در سقف 3 هزار ریال بر کیلووات ساعت تعیین می‌شود. پس از تصویب مصوبه هیات وزیران در ۱۳ مرداد ۹۸، استخراج ارز دیجیتال به عنوان یک صنعت قانونی و مجاز شناخته شد. با این حال، استخراج‌کنندگان ارز دیجیتال نسبت به برخی بندهای مصوبه، بویژه بند تعرفه برق که با نرخ صادراتی محاسبه می‌شد، اعتراض کردند.

اعتراض رئیس بانک‌ها به گردش مالی کودک‌ها

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در مراسم تقدیر از روسای شعب نظام بانکی گفت: شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری بانک‌ها مهم است و روسای شعب نقش مهمی در کنترل و کاهش آن دارند. رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: روسای شعب باید مشتریان را در 3‌حوزه مهم اطلاعات هویتی، اطلاعات اقتصادی و اطلاعات ذی‌نفع شناسایی کامل کنند. شعب بانک‌ها باید بدانند نقل و انتقال پول برای چه هدفی است. مگر می‌شود یک کودک 2 ساله یا 4 ساله در سال بیش از 2000 میلیارد ریال تراکنش داشته باشد و رئیس شعبه از آن بی‌خبر باشد. مگر می‌شود ماهانه هزاران میلیارد ریال بدون بیان دلیل و بابت در درون سیستم بانکی جابه‌جا شود و رئیس شعبه از هویت مشتری و ذی‌نفع اطلاع نداشته باشد. رئیس شورای پول و اعتبار اعلام کرد: امهال تسهیلات معوق بانکی از اول سال 99 بر اساس دستور‌العمل جدید که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده خواهد بود. اجرای دقیق این بخشنامه موجب تحول مهمی در تحکیم و تقویت بانکداری بدون ربا خواهد بود. دکتر همتی تاکید کرد: موضوع امهال معوقات بنگاه‌های تولیدی بسیار مهم است. مشکلات کلان اقتصادی کشور، برخی تولید‌کنندگان را دچار مشکل کرده است. بانک‌ها باید با ستاد تسهیل استان‌ها در جهت کمک به تولیدکنندگان همراهی کنند و در مواقع اختلاف نظر به موجب قانون، رای خبرگان بانکی هر استان که منصوب رئیس‌کل بانک مرکزی هستند فصل‌الخطاب خواهد بود.

***

باید از شرکت‌های خصولتی  مالیات گرفت

حسین راغفرگفت: لایحه بودجه ۹۹ منابع و مصارف غیرقابل تحققی همچون پرداخت دیون دولت و اوراق مشارکت دولتی را در خود دارد. دولت می‌خواهد میزان هنگفتی را استقراض کند، از نظر من نه استقراض و نه منابعی که برای بازپرداخت در نظر گرفته، محقق نخواهد شد. وی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه درآمدهای نفتی درنظر گرفته شده برای این لایحه غیرواقعی است، گفت: منابع درآمدزایی در لایحه بودجه ۹۹ بر اعتماد مردم نسبت به سیاست‌های دولت استوار است، بنابراین وقتی می‌خواهند از مردم استقراض کنند و به شکل‌های مختلف آن را پس بدهند؛ با توجه به نرخ ۴۵ درصدی تورم امسال، طبیعی است که مردم منافع‌شان را به جاهای دیگر سوق بدهند تا سرمایه‌گذاری مناسب‌تر و امن‌تری داشته باشند. راغفر با اشاره به اینکه برای ۵۰ هزار میلیارد تومانی که قرار است در فرآیندهای خصوصی‌سازی درآمد حاصل شود، تجربه تلخی در این زمینه داشته‌ایم، اظهار کرد: ظرفیت‌های دیگری برای درآمدزایی وجود دارد اما متاسفانه دولت سراغ آنها نمی‌رود. درآمدهای عجیب و غریب بنگاه‌های خصولتی را می‌توان در دستور کار مالیاتی قرار داد. با توجه به اینکه معادل ۲۰ شرکت خصولتی در سال گذشته ۷۶ هزار میلیارد تومان سود خالص عملیاتی داشته‌اند، می‌توان در شرایط اضطراری کشور، از آنها با رقم‌های بالایی مالیات گرفت.

***

دولت و مجلس فعلی بدترین عملکرد اقتصادی بعد از انقلاب را داشته‌اند

حیدر مستخدمین‌حسینی، مشاور وزیر اقتصاد دولت یازدهم در تشریح عملکرد دولت و مجلس کنونی در حوزه اقتصاد گفت: ارزیابی کارکرد مجلس دهم و همچنین دولت فعلی در زمینه فعالیت‌های اقتصادی، شرایط اقتصادی، تصمیمات اقتصادی و قوانین مصوب از سوی مجلس حاکی از آن است که هم دولت دوازدهم و هم مجلس دهم بدترین دولت و مجلس بعد از انقلاب بوده‌اند. معاون اسبق بانک مرکزی گفت: اگر دولت نظام‌نامه‌ای برای اقتصاد بدون نفت ارائه نکرد، مجلس آینده پس از آغاز به کار در سال 99 باید خود نسبت به تهیه آن با استفاده از آزموده‌های سایر کشورها اقدام و آن را در قالب قانون مصوب کند. الزام دوم برای قوی‌تر شدن اقتصاد آن است که فضای کسب و کار از محدودیت‌ها خارج و همه محدودیت‌های کسب‌و‌کار محو شود و دولت اجازه دهد جوانان تحصیلکرده و بخش خصوصی براحتی و بدون بروکراسی اداری مجوز فعالیت‌های اقتصادی خود را بگیرند. وی  در ادامه افزود: سومین الزام برای قوی‌تر شدن اقتصاد توسعه صادرات غیرنفتی است.

 ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ما در زمینه صادرات هنوز در ابتدای راه هستیم. اگر چه مسؤولان در همایش‌ها و جلسات مختلف از اوضاع خوب صادرات تعریف و تمجید می‌کنند اما واقعیت آن است که نهادینه شدن صادرات با این آمار و ارقام صادراتی امکان‌پذیر نیست.

***

وزیر اقتصاد جزئیات افزایش سرمایه‌گذاری خارجی را اعلام کند

علیرضا حائری، عضو اتاق بازرگانی گفت: وزیر اقتصاد در نشست خبری اخیر خود با اصحاب رسانه اعلام کرد در ۱۰ ماه امسال میزان سرمایه‌گذاری خارجی ثبت‌شده در کشور ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. به گفته او افزایش ۵۰ درصدی این سرمایه‌گذاری با وجود تلاش‌ها برای قطع سرمایه‌گذاری خارجی تحقق یافته است. حائری افزود: بهتر بود آقای وزیر اقتصاد با جزئیات بیشتری میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را اعلام می‌کرد. یعنی عدد و رقم می‌داد و می‌گفت این سرمایه‌گذاری‌ها در کدام حوزه‌ها بیشتر شده و آیا منجر به تولید صنعتی در حوزه‌های مختلف شده است؟ مثلا در حوزه نفت و پتروشیمی اگر سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده منجر به استخراج نفت و گاز شده است؟ میزان و رقم آن‌چه مقدار بوده یا در سایر حوزه‌های صنعتی یا حتی بخش کشاورزی اگر سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده، میزان دقیق آن چقدر بوده است؟ در این صورت است که می‌توان با اعداد و ارقام دقیق این صحبت‌ها را ارزیابی کرد و میزان موفقیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را تخمین زد.