دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : اقتصاد
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
افسردگی پس از طلاق
بحران پس از برگزیت
محمدجواد ریحانی*: بهت‌زدگی اولین پیامد طلاق اتحادیه اروپایی و انگلیس است البته بیشتر برای زوج ضعیف‌تر که حس تلخ باختن و از دست دادن رهایش نمی‌کند. این بهت را می‌توان در اظهارنظرهای سران اروپایی به وضوح دید مثلا مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه که پس از ثبت رسمی طلاق در سی و یکم ژانویه می‌گوید: خروج انگلیس از اتحادیه شوک‌آور بود. یا رهبر حزب مخالفش مارین لوپن که گفت: برگزیت شکست اتحادیه اروپایی را به رخ کشید. پس از بهت‌زدگی، دومین پیامد این طلاق طولانی ناامیدی است؛ آنجا که نخست‌وزیر دانمارک در روند مذاکرات بودجه‌ای اتحادیه گفت: من اعتقاد ندارم بتوانیم کاملا در این باره به توافق برسیم.
اما از حال احساسی سران کشورهای عضو اتحادیه که بگذریم از دید کارشناسی، اتحادیه‌ای که بر مبنای اصول لیبرال- دموکراسی و در چارچوب نظام سرمایه‌داری تشکیل شده است وقتی یک عضو قدرتمند و ثروتمند را از دست می‌دهد دچار اختلال عملکرد سیستمی خواهد شد و به زبان ساده دخل و خرجش باهم نمی‌خواند و ناگزیر وارد بحران می‌شود. این بحران آشکارا در نشست گذشته شورای اروپا با موضوع بودجه اتحادیه اروپایی که به شکست انجامید مشهود بود چرا که همگان به کسری 75 میلیارد یورویی اتحادیه بر اثر برگزیت اذعان دارند و در عین حال اعضای ثروتمند راضی نیستند حتی یکهزارم تولید ناخالص داخلی خود به بودجه اتحادیه اضافه کنند؛ اعضای فقیر اتحادیه نیز از فشار بدهی خارجی و بحران اقتصادی داخلی به ستوه آمده‌اند.
این مشکل در حالی بروز کرده که مخارج سنتی مثل بودجه کشاورزی در کنار مخارج مدرن اتحادیه همچون بودجه برای کنترل تغییرات آب و هوایی و بستن مرزهای خارجی اتحادیه برای جلوگیری از انفجار بمب مهاجرت، اعضا را تحت فشار قرار داده است و این همه، چندوجهی بودن بحران خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی را کاملا نمایان می‌کند.
همان طور که می‌شد خروج انگلیس را از همان سال 2016 پیش‌بینی کرد، اکنون نیز می‌توان گفت اگر اتحادیه اعضای ثروتمند خود را به پرداخت سهم بیشتر راضی نکند، فروپاشی سخت یا نرم اتحادیه اروپایی قطعی است. به این دلیل که از نظر سیاسی اتحادیه در حالت دومینو قرار گرفته و چنانچه تنها یک کشور قوی دیگر مثل آلمان، فرانسه، ایتالیا، اتریش، هلند، سوئد یا دانمارک عَلَم خروج از اتحادیه را بردارند، فروپاشی سخت اتفاق خواهد افتاد و در صورتی که اعضا نتوانند یا نخواهند به تعهدات مالی خود عمل کنند آنگاه فروپاشی نرم رخ خواهد داد. چیزی شبیه به کشورهای مشترک‌المنافع پادشاهی متحده بریتانیا که تنها نام آن باقی مانده است! فراموش نکنید اساسا اتحادیه اروپایی پس از جنگ دوم جهانی و برای جلوگیری از جنگی جدید تشکیل شد و هدف آن از ابتدا فدرالیسم و همگرایی یا تبدیل شدن به ایالات متحده دوم نبوده است و از زمانی که تهدید یک جنگ اروپایی کاهش یافته، ضرورت پایبندی به تقیدات اتحادیه نیز کم‌رنگ شده است.
اقدامات ترمیمی شورای اروپا مثل ازسرگیری مذاکرات پیوستن کشورهای حوزه بالکان به اتحادیه، برای نجات از بحران برگزیت نه‌تنها کافی نیست بلکه می‌تواند اثر معکوس بگذارد چرا که کشورهایی مثل مقدونیه شمالی، صربستان و مونته‌نگرو آنقدر ناتوان [اقتصادی] هستند که بار روی بار گران مشکلات اقتصادی اتحادیه خواهند گذاشت. در طرف انگلیسی، طلاق به این اندازه بهت‌‌آور نبوده است. چون تازه بریتانیایی‌ها به فکر احیای روحیه خاص انگلیسی و هویت ملی افتاده‌اند و واژه اتحادیه اروپایی را از گذرنامه بریتانیا حذف کرده و رنگ قرمز آن را به رنگ آبی که همان رنگ قبل از پیوستن به اتحادیه است تغییر دادهاند. همچنین وزیر کشور بریتانیا نیز قوانین سختگیرانه جدید مهاجرت را به منظور انگلیسی‌تر کردن جامعه مدنی بریتانیا پیشنهاد داده است. به علاوه اینکه بریتانیا در سودای رسیدن به عشق قدیمی خود یعنی آمریکا دست به این طلاق سخت زد و بلافاصله رابطه جدید را آغاز کرد به عنوان نمونه نخست‌وزیر بریتانیا کاملا همسو با ترامپ سیاست فشار حداکثری بر ایران را برای تحمیل توافقی جدید به کار بست. همچنین آمریکا پس از اطلاع به بریتانیا مرتکب جنایت ترور سردار شهید سلیمانی شد. در واقع بریتانیا چنانچه بر چندصدایی داخلی همچون استقلال‌خواهی اسکاتلند فائق آید در آینده [میان‌مدت] ثبات اقتصادی بیشتری را تجربه خواهد کرد چون اولا هزینه‌های اتحادیه را نمی‌پردازد، ثانیا در روابط اقتصادی با جهان آزادتر خواهد بود و ثالثا از نظر سیاسی بر اتحاد با آمریکا تکیه خواهد کرد.
ایالات متحده اروپایی ضعیف و کاملا پیرو را در برنامه دارد بنابراین نوع رابطه حاکم و محکوم را پیش خواهد گرفت تا اروپا توان استقلال‌خواهی نیابد. همچنین از بریتانیا که حالا دیگر عضو اتحادیه نیست ولی بر اروپا تاثیر مستقیم و قوی دارد، به عنوان نایب سیاسی استفاده خواهد کرد و در واقع از این به بعد انگلیس سخنگوی آمریکا در اروپا خواهد شد.
جمهوری اسلامی ایران که خاطره تلخی از همکاری با اتحادیه اروپایی در برجام دارد، پس از برگزیت و آشکارتر شدن مواضع ملی اعضای اتحادیه در قبال ایران، بهتر است بر روابط دوجانبه با هر یک از اعضای میانه‌رو اتحادیه متمرکز شود تا شاید هم از نظر سیاسی مواضع خود را تقویت کند و هم از نظر اقتصادی مقاصد جدیدی تعریف کند.
* کارشناس ارشد مطالعات جهان
ارسال به دوستان
امیدها برای اصلاح لایحه بودجه 99 در کمیسیون تلفیق از بین رفت
کمیسیون تفریق
کمیسیون تلفیق در آخرین فرصت اصلاح لایحه بودجه به تغییرات جزئی بسنده کرد
گروه اقتصادی: بودجه سال 99 بی‌شک یکی از پرحاشیه‌ترین بودجه‌های پس از انقلاب اسلامی است. با اینکه هنوز بودجه سال 99 به قانون تبدیل نشده اما حواشی آن روزبه‌روز بیشتر می‌شود. تا پیش از دوشنبه که آخرین جلسه بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق برگزار شد، انتقادات زیادی از عملکرد کمیسیون تلفیق در اصلاح بودجه دولت می‌شد اما خبر غیرمنتظره «احتمال تصویب بودجه سال 99 ذیل اصل 85 قانون اساسی» که به معنی «حذف صحن از فرآیند تصویب بودجه» است، جنجال‌های بودجه سال 99 را بی‌سابقه کرد. تا پیش از این مباحث زیادی مبنی بر اعمال نفوذ دولت در مجلس برای تصویب بودجه دلخواه دولت مطرح می‌شد، با این حال سخنان سخنگوی هیأت‌رئیسه و نیز تصمیم کمیسیون تلفیق برای تصویب بودجه بدون بررسی آن در صحن، شائبه‌های قبلی را قوت بخشید.
به گزارش «وطن امروز»، کلیات بودجه دوشنبه هفته گذشته در صحن علنی مجلس با 114 رای مخالف از 199 نماینده حاضر رد شد. در هفته‌های اخیر کمیسیون تلفیق هم تغییراتی برای اصلاح لایحه بودجه انجام داد که به نظر می‌رسد با توجه به نقاط ضعف بسیار زیاد لایحه، نتوانسته است آنطور که باید و شاید موثر باشد. پس از رد کلیات مقرر شد دوباره کمیسیون تلفیق لایحه را بررسی کند و به صحن بفرستد. کمیسیون تلفیق هم از سه‌شنبه هفته گذشته شروع به بررسی لایحه بودجه کرد و 11 اسفند این کار را به پایان رساند و گزارش اصلاحی خود را منتشر کرد.
اهم تغییرات لایحه بودجه 99 در گزارش کمیسیون تلفیق به این شرح است:
1- کاهش هزینه ساخت مسکن: یک بند به شرح زیر به عنوان بند الحاقی 4 به تبصره ۸ الحاق شد: بند الحاقی- به وزارت راه‌و‌شهرسازی اجازه داده می‌شود با استفاده از زمین‌های در اختیار از طریق شرکت‌های تابعه خود و یا در قالب مشارکت با بخش غیردولتی تمهیدات لازم برای تولید و عرضه واحدهای مسکونی را فراهم نماید. وزارت راه‌و‌شهرسازی موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به شناسایی خانوارهای فاقد مسکن متقاضی این واحدها با اولویت خانوارهای کم‌درآمد از طریق سامانه مناسب اقدام کند.
به گفته علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق، طبق این مصوبه به منظور اجرایی کردن مفاد این بند، سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از جمله وزارتخانه‌های نفت، نیرو و کشور، شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی، بنیاد مسکن و بانک مرکزی موظف هستند با هدف کاهش قیمت تمام‌شده مسکن در زمینه ارائه مجوزهای لازم، تامین مالی، تامین خدمات زیربنایی و اقدامات اجرایی همکاری لازم را با وزارت راه به عمل آورند.
2- اصلاح مدل افزایش حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان: بر اساس این مصوبه، همه کسانی که زیر 2 میلیون و ۸۰۰ هزارتومان حقوق می‌گیرند امکان رسیدن به کف حقوق تعیین شده یعنی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی را ندارند، چرا که طبق قانون حداکثر افزایش حقوق 50 درصد است. مثلا اگر کسی در سال ۹۸ یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد سال آینده حقوقش به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید و اگر کسی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد حقوقش به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
3- تفکیک یارانه‌های نقدی و معیشتی: بر اساس این مصوبه، صرفا همان 60 میلیون نفر که عموما کم‌درآمد هستند، یارانه معیشتی می‌گیرند و پردرآمدها مشمول دریافت این یارانه نخواهند شد.
4- بنزین نوروزی: بنا بر مصوبه کمیسیون تلفیق مقرر شد در ایام تعطیلات نوروز به ازای هر کارت سوخت ۱۲۰ لیتر اختصاص یابد. این ۱۲۰ لیتر سهمیه علاوه بر سهمیه معمول تخصیص ۶۰ لیتر به صورت ماهانه است؛ یعنی مجموعا برای تعطیلات نوروزی ۱۸۰ لیتر به هر کارت سوخت اختصاص می‌یابد.
* اصلاحات حداقلی
مهم‌ترین نقدهای نمایندگان مجلس به لایحه بودجه 99 کسری بودجه و بیش‌برآورد منابع بود. سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌‌هاشمی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و منتخب مردم در مجلس یازدهم پیش‌تر در گفت‌وگو با «وطن امروز» اظهار داشت: کمیسیون تلفیق انتظارات را برآورده نکرده است و مهم‌ترین دلیل رد کلیات بودجه را مبانی درآمدهای دولت عنوان کرده بود. به گفته قاضی‌زاده، مبانی درآمدهای دولت در بودجه مشخص نیست و کسری محتمل است. وی اظهار داشت: رهبر انقلاب در این چند سال بارها اعلام کردند بودجه را اصلاح کنید اما این اتفاق رخ نداد. نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اینکه تغییرات کمیسیون تلفیق را چگونه ارزیابی می‌کنید، اظهار داشت: تغییراتی انجام شد اما معایب بودجه همچنان باقی است، این یعنی اقدامات کمیسیون تلفیق آنطور که باید و شاید نتوانست مشکلات بودجه را حل کند.
با توجه به رد کلیات بودجه در صحن علنی مجلس انتظار می‌رفت اصلاحات اساسی در لایحه بودجه را شاهد باشیم در حالی که اینگونه نشد و اعضای تلفیق به حداقلی‌ترین تغییرات و اصلاح برخی مصوبات خود بسنده کردند.
* چه کاری باید انجام می‌شد؟
اما کمیسیون تلفیق چه باید می‌کرد؟ از اصلی‌ترین نقدهایی که به بودجه سال آینده وارد شده بیش‌برآورد درآمدهاست. مرکز پژوهش‌های مجلس برخی از مهم‌ترین موارد کسری بودجه سال آتی را به شرح زیر برشمرد:
1- 38 هزار میلیارد تومان بابت بیش‌برآورد درآمد نفت
2- 8 هزار میلیارد تومان بابت ادامه سیاست ارز 4200 تومانی
3- 38 هزار میلیارد تومان بابت بیش‌برآورد درآمد ناشی از فروش و مولدسازی دارایی‌های دولتی
4- 47 هزار میلیارد تومان بابت استقراض از صندوق توسعه ملی
مجموع این موارد، رقم 131 هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای سال آتی را نشان می‌دهد. هرچند مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به این نکته اشاره می‌کند که این رقم بدون در نظر گرفتن 80 هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته شده در لایحه و سایر عدم تحقق‌های احتمالی در دیگر منابع بودجه است. بر اساس این گزارش، با توجه به اظهارات نمایندگان در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه 99 در صحن علنی مجلس و همچنین انتقادات کارشناسان و مراکز پژوهشی از این لایحه و مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس، انتظار می‌رفت اعضای این کمیسیون در بررسی مجدد لایحه بودجه 99، در دو محور زیر مصوبات مهمی داشته باشند.
الف- تلاش برای جبران کسری بودجه
بیش‌برآورد درآمدهای نفتی و درآمدهای ناشی از فروش و مولدسازی اموال مازاد دولتی از طرفی و بی‌توجهی به اصلاحات ساختاری بودجه بویژه افزایش درآمدهای مالیاتی (از محل ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید و مبارزه با فرار مالیاتی) از سوی دیگر منجر به کسری بودجه حداقل 100 هزار میلیارد تومانی برای سال آینده شده بود.
بر همین اساس کمیسیون تلفیق مجلس باید نسبت به کاهش میزان درآمدهای نفتی و درآمدهای ناشی از فروش و مولدسازی اموال مازاد دولتی اقدام می‌کرد یا سازوکارهای مناسب و عملیاتی برای جلوگیری از ایجاد فساد با فروش و مولدسازی گسترده اموال مازاد دولتی را به تصویب می‌رساند. همچنین انتظار می‌رفت کمیسیون تلفیق مجلس با تصویب راهکارهای متنوع افزایش درآمدهای مالیاتی، گام‌های بزرگی در این زمینه بردارد. مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی کارشناسان و مراکز پژوهشی برای افزایش درآمدهای مالیاتی، مالیات بر سود سپرده‌های کلان بانکی و همچنین اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها (از ارز 4200 تومانی به ارز نیما) بود.
کمیسیون تلفیق بودجه 99 در مدت زمان قانونی فرصت داشت عقب‌ماندگی‌های بودجه را جبران و بخشی از توقعات در رابطه با اصلاح ساختار بودجه را برآورده کند. علاوه بر این، لایحه بودجه 99 به جای آنکه گامی در راستای اصلاح ساختاری بردارد، اصلاحات شکلی و جابه‌جایی برخی منابع درآمدی را پشت سر گذاشته است. اعضای کمیسیون تلفیق بودجه می‌توانستند در راستای اصلاحات ساختاری گام بردارند و تا تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم راه را برای اخذ پایه‌های مالیاتی مهم در بودجه فراهم کنند که نکردند؛ پایه‌هایی نظیر مالیات از سلبریتی‌ها و مالیات بر عایدی سرمایه.
ب- اصلاح برخی مصوبات تلفیق
مهم‌ترین مصوبات منفی کمیسیون تلفیق مجلس که ضرورت داشت اصلاح شود، عبارت بودند از:
تسویه بدهی‌ها: تصمیم دیگری که انتظار می‌رفت کمیسیون تلفیق درباره آن تجدیدنظر کند، تسویه بدهی دولت با پیمانکاران از طریق واگذاری دارایی‌های دولت به آنان است. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، در صورت به فروش نرفتن دارایی‌های دولت از طریق مزایده، اموال موصوف به سایر طلبکاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی و پیمانکاران دارای طلب از دستگاه‌های اجرایی به قیمت پایه مزایده واگذار می‌شود. این مصوبه کمیسیون تلفیق مشابه بند «ج» تبصره 5 لایحه بودجه است که در آن، اوراق مالی اسلامی ریالی فروش نرفته قابل واگذاری به تمام طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهد‌شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) است. هر چند واگذاری اوراق فروش‌نرفته به طلبکاران الزامی نیست اما اجرای این طرح و جایگزین کردن واگذاری اوراق و دارایی به پیمانکاران به جای تسویه نقدی در نهایت باعث متضرر شدن آنها و در نهایت به خطر افتادن حیات اقتصادی آنها می‌شود.
قیر فاسد: از سال 1393 با تصویب بند «ف» تبصره «2» قانون بودجه سال 1393، بند «ی» تبصره «2» قانون بودجه سال 1394 و بند «هـ» تبصره «1» قانون بودجه سال‌های 1395، 1396، 1397 و 1398، تکلیف واگذاری قیر رایگان به قانون بودجه اضافه شد که بر اساس آن وزارت نفت مکلف شده است هر ساله مقدار معینی مواد اولیه قیر را به صورت رایگان در اختیار پروژه‌های عمرانی کشور قرار دهد. این در حالی است که بیش از 80 درصد عرضه قیر کشور در اختیار بخش خصوصی است. دولت در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور با توجه به فساد قیر رایگان، این بند را حذف کرده بود اما در کمیسیون تلفیق مجددا این موضوع به تصویب رسید.
عدم نظارت بر نحوه تخصیص، توزیع و مصرف این قیرها باعث بروز مشکلات و سوءاستفاده‌های فراوانی می‌شود. تحویل گرفتن قیر رایگان توسط برخی پیمانکاران طرف قرارداد و فروش آن در بازار غیررسمی با قیمتی کمتر از قیمت واقعی و عرضه‌شده در بورس کالا، بزرگ‌ترین مشکل پیش‌آمده در این زمینه است که علاوه بر غیرواقعی شدن قیمت کشف‌شده قیر در بورس کالا و تضییع سرمایه کشور، زمینه‌ساز قاچاق این کالا نیز می‌شود. انتظار می‌رفت اعضای تلفیق در این مهلت این مصوبه را اصلاح کنند اما متاسفانه در جریان آخرین اصلاح لایحه این مصوبه تغییری نکرد.
حذف پله پنجم مالیات بر درآمد: تغییر پلکان مالیات بر درآمد از 5 پله پیشنهادی دولت در متن اولیه لایحه به 4 پله از دیگر مصوبات تلفیق بود که نیاز به اصلاح داشت. این تغییر با حذف پله مالیات 35 درصدی از درآمدهای بیش از 6 برابر سقف درآمد معاف از مالیات رخ داد. به عبارت دیگر، کمیسیون تلفیق به درآمدهای بیش از 18 میلیون تومان در ماه، 10 واحد درصد تخفیف مالیاتی داد. این اقدام پس از آن انجام شد که غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق در یکی از جلسات کمیسیون با استناد به ماده 2 طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، اعلام کرد تصویب بند «الف» تبصره 6 لایحه بودجه 99 (مالیات 5 پله‌ای بر درآمد) چون برخلاف یکی از قوانین دائمی (ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم) است، برای تصویب نیازمند رای دوسوم نمایندگان کمیسیون تلفیق است و با توجه به اینکه این بند نتوانست رای دوسوم نمایندگان کمیسیون را کسب کند، این پیشنهاد دولت در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب نرسید. در نتیجه این اقدام، مالیات بر درآمد به روش سابق 2 پله‌ای بازگشت که طبق آن درآمدهای فراتر از سقف معافیت از مالیات بر درآمد (3 میلیون تومان) تا 7 برابر آن (21 میلیون تومان) مشمول مالیات 10 درصدی و بیش از 7 برابر آن مشمول مالیات 20 درصدی می‌شوند.
مالیات بر کالاهای لوکس: هر چند اقدام کمیسیون تلفیق در تصویب مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس با استقبال کارشناسان و رسانه‌ها مواجه شد اما طراحی پلکان مالیاتی در این باره هم بحث‌برانگیز شد. به عنوان مثال یکی از نقدهای وارده به مصوبه کمیسیون تلفیق، معاف شدن خانه‌های 10 میلیارد تومانی از این نوع مالیات بود، در حالی که بسیاری بر این باورند پلکان مالیاتی باید شمول بیشتری می‌یافت به طوری که پله اول به جای 10 میلیارد تومان، از خانه‌های 5 میلیارد تومان به بالا آغاز می‌شد. با این حال مصوبه کمیسیون تلفیق تغییری نداشت تا تغییرات احتمالی در این موضوع به صحن علنی مجلس در ماه آینده موکول شود.
* تلفیق نمره قبولی نگرفت
با توجه به آنچه تاکنون گفته شد، کمیسیون تلفیق مجلس آنچه را که باید برای اصلاح بودجه انجام نداد و عملا انتظارات را برآورده نکرد. نه بیش‌برآوردهای منابع اصلاح شد و نه مصارف مدیریت شد، بلکه حتی با مصوبات کمیسیون تلفیق اوضاع بودجه وخیم‌تر هم شد. در آخرین فرصت احیای بودجه هم کمیسیون تلفیق صرفا برخی از مصوبات منفی خود در زمینه‌های فرعی را اصلاح کرد. با توجه به روند استثنایی لایحه بودجه 99 و اصرار هیأت‌رئیسه مجلس بر اصل هشتادوپنجی شدن بودجه، دیگر نمی‌توان به اصلاح بودجه 99 امید داشت زیرا در این حالت تصویب نهایی لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق سپرده می‌شود. سال 99 با کسری بودجه حداقل 100 هزار میلیاردی سال سختی برای اقتصاد ایران خواهد بود.
  ارسال به دوستان
دستور آیت الله رئیسی به دادستان در جلسه شورای عالی قضایی
به محتکران کالاهای پزشکی رحم نکنید
گروه سیاسی: آیت‌الله رئیسی به دادستانها دستور داد به هیچ عنوان به محتکران و اخلالگران نظام عرضه کالاهای پزشکی رحم نکنند و با آنها برخورد عبرتآموز داشته باشند تا همه بدانند دستگاه قضایی سلامت و امنیت مردم را با هیچ چیزی معامله نمی‌کند. به گزارش «وطن امروز» به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه‌قضائیه، رئیس قوه‌قضائیه روز گذشته در جلسه شورای عالی این قوه با تقدیر از زحمات دستاندرکاران حوزه بهداشت و درمان در مقابله با ویروس کرونا اظهار داشت: توجه به مقوله بهداشت در برخورد با ویروس منحوس کرونا و درمان افراد مبتلا به آن برای کشور یک ضرورت است و همه باید از نظر کارشناسی پزشکان تبعیت کنند.
* به محتکران کالاهای پزشکی رحم نکنید
رئیس قوه‌قضائیه با بیان اینکه دستاندرکاران حوزه بهداشت و درمان با مجاهدت و ازخودگذشتگی، شبانه روز برای برخورد با ویروس کرونا و تضمین سلامت جامعه تلاش می‌کنند، تصریح کرد: احتکار اقلام بهداشتی در شرایط فعلی بازی با جان مردم است و نمی‌توان از این مسأله گذشت. همانطور که در دوران جنگ تحمیلی که مردم فرزندان خود را برای مقابله با دشمن به جبهه میفرستادند، عدهای کالاهای مورد نیاز مردم را احتکار میکردند، الان هم عدهای با زندگی مردم سوداگری می‌کنند. آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی با تأکید بر لزوم برخورد مسؤولان ذی‌ربط با این مسأله تأکید کرد: خوشبختانه دادستانی تهران بیش از 20 نفر از محتکران کالاهای پزشکی را دستگیر و انبارهای آنها را کشف کرده و تحویل وزارت بهداشت داده است که امیدواریم به سرعت در بازار توزیع شود. رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به افزایش 5 تا 10 برابری تولید کالاهای بهداشتی مورد نیاز مردم و تقدیر از دستاندرکاران این حوزه یادآور شد: در کنار امر تولید، مسأله توزیع و نظارت بر شبکه توزیع هم ضروری است و باید سازوکار آن را در وزارتخانه‌ها و سازمانهای مسؤول افزایش دهیم. آیت‌الله رئیسی با تأکید بر لزوم اصلاح نظام نظارت بر توزیع کالا افزود: باید معلوم شود ماسکی که تولید می‌شود، چگونه توزیع می‌شود و از مرحله تولید تا توزیع در داروخانهها چه فرآیندی را طی می‌کند تا به دست مردم می‌رسد تا سودجویان فرصت سوداگری پیدا نکنند. رئیس قوه‌قضائیه برخورد با متخلفان و متجاسران به قانون را امری بسیار مهم دانست و به دادستانها دستور داد به هیچ عنوان به محتکران و اخلالگران نظام عرضه کالاهای پزشکی رحم نکنند و با آنها برخورد عبرتآموز داشته باشند تا همه بدانند سلامت، امنیت و نیاز مردم برای دستگاه قضایی اهمیت دارد و با هیچ چیزی قابل معامله نیست.
* مرخصی زندانیان برای حفظ سلامتی
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر جدیت قوه‌قضائیه برای حفظ سلامت زندانیان اظهار داشت: از اولین روزهای شیوع این بیماری، همکاران ما در زندانها اقدامات و تمهیدات لازم را در دستور کار قرار دادند. امروز هم همکاران ما در زندانها خود را موظف به تأمین بهداشت زندان و سلامت زندانیان می‌دانند و همکاریهای خوبی هم در این باره با وزارت بهداشت انجام شده است. رئیس دستگاه قضا افزود: هر ساله در آستانه سال نو به زندانیان مرخصی اعطا می‌شد اما امسال با توجه به شرایط پیش‌آمده، زودتر از موعد بخشنامه‌ای صادر کردیم تا زندانیان بیشتری بتوانند از این مرخصی بهرهمند شوند که تا امروز هزاران نفر از آنها مشمول این مرخصی شده‌اند. آیت‌الله رئیسی با تقدیر از تلاش شبانه‌روزی همکاران قضایی در ترخیص جمع زیادی از زندانیان گفت: خبر داریم در برخی محاکم، شیفتهای شبانه‌روزی برای پذیرش وثیقه و تسریع در فرآیند اعطای مرخصی برقرار شده است. لازم است از همه ظرفیتهای بخشنامه صادره برای اعطای حداکثری مرخصی به زندانیان تا جایی که امنیت جامعه را مخدوش نکند، استفاده شود. رئیس قوه‌قضائیه ابراز امیدواری کرد این اقدام در بازاجتماعی شدن زندانیان و همچنین تأمین بهداشت آن دسته از زندانیانی که قانوناً امکان بهرهمندی از مرخصی ندارند، تاثیرگذار باشد. آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش از همکاران خود در بخش‌های مختلف قضایی در سراسر کشور به دلیل تسریع در رسیدگی به پرونده‌های معوقه تقدیر کرد و گفت: پس از بخشنامه‌ای که در ماه‌های گذشته برای رسیدگی به پرونده‌های معوقه به دستگاه قضا ابلاغ شد، همکاران ما در همه بخش‌ها و ارکان قوه‌قضائیه تلاش مضاعفی کردند تا پرونده‌های معوقه به روز شود و این تلاش ارزشمند سربازان گمنام در عرصه قضا و اجرای عدالت، حقیقتا قابل تقدیر است.
***
مذهب، کرونا، جنگ روایت‌ها
یونس مولایی: انتشار گسترده تصاویری از اقدام موهن تعدادی افراد معلوم‌الحال در حرم امام رضا(ع) با واکنش تند و خشمگینانه جامعه مواجه شد. واکنشی که از یک‌سو برآمده از وجه توهین‌آمیز این اقدام در مقابل مقدسات عموم مردم و از سوی دیگر نشانی از انزجار نسبت به اقدامات متعصبانه‌ای بود که ذهنیت تقابل باورهای دینی با توصیه‌های علمی و بهداشتی را ایجاد کرد. در این میان انتشار خبر دستگیری این افراد از سوی دادستان مشهد هرچند به‌عنوان واکنشی سلبی امری قابل تحسین شمرده می‌شود اما نباید باعث فراموش شدن صورت مسأله اصلی یعنی مجموعه عملکردی نهادهای دینی و آیینی کشورمان در مواجهه با فرصت‌های اینچنینی شود. تعطیلی عمده هیئات مذهبی، لغو سراسری آیین اعتکاف در سطح مساجد، برگزار نشدن نماز جمعه در بیش از نیمی از استان‌های کشور، اعلام آمادگی متولیان عتبات مقدس برای بستن در مکان‌های زیارتی در صورت تشخیص وزارت بهداشت، همراهی و توصیه مراجع تقلید و چهره‌های شناخته‌شده مذهبی و... تنها بخشی از عملکرد نهادها و گروه‌های دینی در مقابل خبر شیوع ویروس کرونا در کشورمان بود؛ اقداماتی که بخشی از آنها حداقل در دهه‌های اخیر سابقه نداشته و در نوع خود منحصربه‌فرد تلقی می‌شود. با این اوصاف سوالی که مطرح می‌شود آن است که نسبت میان این اقدامات و مصداق موهنی که به آن اشاره شد چیست؟ شاید نخستین مسأله‌ای که ورای برخورد سلبی و بجای دادستان مشهد با عاملان آن اقدام باید به آن پرداخت، فرصت تصویرسازی میان این دو قرائت و رفتار متضاد بود. در اولی همانگونه که انتظار می‌رفت رسانه‌های فارسی‌زبان، بخشی از فعالان شبکه‌های اجتماعی و... در این مدت تلاش زیادی کرده بودند با تقطیع بخشی از توصیه‌های مراجع تقلید(تقلیل توصیه‌ها به خواندن ادعیه و ذکر)، نفرت‌پراکنی از قم(به‌عنوان نماد دین که نقطه اولیه شیوع این ویروس بوده) و مواردی از این دست با سوار شدن بر موج نگرانی‌های عمومی، آن را در مقابل باورهای دینی قرار داده و عاملیت این مسأله را به سوی آن بکشاند. در مقابل درباره اقدامات درخور تقدیری که بعضا مسبوق به سابقه نیز نبوده است فضای رسانه‌ای کشور انعکاس چندانی از آنها نداشته و باعث میدان‌داری جریانات انحرافی و گروه‌های معلوم‌الحالی شد تا تبدیل به نماد واکنش دینداران به چنین بحرانی شود. تثبیت گزاره «جبر ناکامی» به‌عنوان هدفی بلندمدت همواره در دستور کار رسانه‌های ضدانقلاب قرار داشته است، به گونه‌ای که این رسانه‌ها با سوار شدن بر موج خبری هر حادثه ناخوشایندی، تصور امکان هرگونه اتفاق خوب را از مخاطبان خود می‌گیرند. شیوع ویروس کرونا و خطرات بالقوه آن هم در چنین فضایی تبدیل به سوژه جدید این رسانه‌ها برای پیگیری گزاره مذکور شد که اقداماتی همچون انتشار تصویر مورد نظر، کمک شایان توجهی به آنها برای نفرت‌پراکنی نسبت به الگوهای رفتاری و آیینی جریانات دینی کرد. در این زمینه برجسته شدن این اقدامات و مشهود نشدن سایر اقداماتی که در قطب و قرائت مقابل این رفتارها قرار دارد، بار دیگر اثباتی بر عدم تلاش بدنه مذهبی جامعه برای ارائه روایت درست از نسبت میان «دین و جامعه» است.
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از نامه‌نگاری‌های هدفمند وزیر بهداشت به اعضای کابینه
نامه به دولت درد دل با ملت!
* نامه صریح نمکی به وزیر صمت پس از نامه‌نگاری با رئیس جمهور نشان‌دهنده ناامیدی وزیر بهداشت از تدبیر پاستور است
گروه اجتماعی: وزیر بهداشت در ادامه نامه‌نگاری‌های درون کابینه‌ای، در نامه‌ای بی‌سابقه خطاب به وزیر صمت از عدم همکاری مسؤولان آن با ستاد مقابله با کرونا گلایه کرد.
به گزارش «وطن امروز»، دکتر سعید نمکی به عنوان فرمانده مقابله با کرونا فشار زیادی را تحمل می‌کند و طبق حکمی که به وی تنفیذ شده وظیفه بزرگی را به دوش می‌کشد اما گویا آقای وزیر در انجام این وظیفه بزرگ به موانع بزرگ برخورد کرده و چاره‌ای جز نامه‌نگاری‌های درون‌دولتی و عمومی کردن آنها نمی‌بیند.
نمکی روز شنبه در نامه به رئیس‌جمهور از افراد فرصت‌طلبی سخن گفت که با جسارت 200 میلیون ماسک احتکار کرده‌اند. وزیر بهداشت در نامه به روحانی آورده بود: «متأسفانه به‌رغم پیگیری فراوان مقدار اندکی[ماسک] خریداری و بقیه تولیدات کشور وارد بازار سیاه شد. متأسفانه پس از حدود ۱۰ روز فقط یک میلیون عدد ماسک تحویل و بقیه نمی‌دانم در کجا انباشته شده است و همکاران اینجانب به دلیل اجبار، شبانه‌روز در بازارهای مختلف و در نقش واسطه و دلال از قاچاقچیان با قیمت گزاف [ماسک] می‌خرند. سوال بنده این است که آیا در شرایطی که همکاران جان بر کف اینجانب در سخت‌ترین شرایط ممکن روز و شب در بخش‌های آلوده پروانه‌وار گرد مردم می‌گردند و خواب و آرامش و سلامتی را قربانی سلامت و راحتی مردم می‌کنند، در ایامی که احتمال آلودگی مردم به دلیل عدم وجود اقلام حفاظتی و پیشگیرانه در خطر است، این شبکه فرصت‌طلب بی‌انصاف از کجا خاطر جمعی دارد که اینگونه جسورانه روبه‌روی مردم و مسؤولان می‌ایستد و براحتی اعلام می‌کند 200 میلیون ماسک را می‌تواند ۲۴ ساعته با فلان قیمت در فلان جا عرضه کند؟» وزیر بهداشت این نامه را رسانه‌ای و سوالات بسیاری را در افکار عمومی ایجاد کرد؛ اینکه چه کسی یا کسانی 200 میلیون ماسک را در این روزهای بحرانی احتکار کرده و جرات دارند به مجموعه وزارت بهداشت پیشنهاد ارائه ماسک‌ها با قیمت گزاف دهند؟ اینکه چرا آقای وزیر نامه‌ای را که حتی می‌توانست محرمانه یا خصوصی نوشته شود علنی کرده است؟ اینکه چرا برای عرضه ماسک‌ها وزارت بهداشت تنهاست و سایر مجموعههای دولتی با فرمانده مقابله با کرونا همکاری نمی‌کند؟
با توجه به فشار افکار عمومی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور شامگاه یکشنبه اعلام کرد نامه وزیر بهداشت به وزیر اطلاعات ارجاع شده تا با مسببان احتکار ماسک برخورد شود.
با ارجاع نامه سعید نمکی به وزارت اطلاعات اما انتقادات به دولت کاهش نیافت تا جایی که خبرنگاران در نشست خبری سخنگوی دولت به موضوع تنبلی دولت در مبارزه با کرونا و تنها بودن وزارت بهداشت اشاره کردند. علی ربیعی نیز در واکنش به این سوال که دولت در برخورد با محتکران تنبل بوده و حالا بعد از انتشار نامه وزیر بهداشت تازه قصد برخورد با متخلفان را دارد، گفت: ما روز چهارشنبه اولین مرگ ناشی از کرونا را اعلام کردیم. روز پنجشنبه به‌دلیل مشکل یکی از بستگان به داروخانه رفتم و قیمت ماسک 25 هزار تومان بود که این سوداگری است ولی اینکه دولت بعد از انتشار نامه دارد تلاش می‌کند، قطعا اینطور نیست. از روز اول تعزیرات متمرکز شد و اقدامات گستردهای در این راستا انجام شده است، علاوه بر این انبارها به صورت آنلاین ملاحظه می‌شود و هر تولیدی که هر جا انجام می‌شود به صورت آنلاین نشان داده می‌شود که این اقدام در شرایط بازار نامتعادل انجام می‌شود. با وجود این اقدامات دکتر نمکی از قوه بزرگ‌تر از خود در نامه‌ای درخواست مساعدت کرد که به این مسأله کمک می‌کند، زیرا قوای بیشتری نیاز بود، در این راستا وزارت اطلاعات مأموریت پیدا کرده گزارش آنلاین بدهد و با انسجامی که امروز داریم قطعا موفقیت‌های زیادی برای مقابله با سوداگری‌ها خواهیم داشت.
* نامه تند به وزیر صمت
وزیر بهداشت گویا از واکنش رئیس‌جمهور به نامه اولیه خود راضی نیست، چرا که این بار در نامه‌ای تند و گلایه‌آمیز به وزیر صمت از بی‌تدبیری‌ها و عدم تولید ماسک و اقلام بهداشتی شکایت کرده است. وقتی وزیر بهداشت به رئیس کابینه نامه می‌نویسد و از کم‌کاری‌ها گلایه می‌کند، دیگر نامه به عضو کابینه بی‌معنی است اما نمکی در اقدامی کم‌سابقه یکی دو روز بعد از نامه‌نگاری با رئیس‌جمهور، به وزیر صمت نامه‌ای می‌نویسد و از کم‌کاری‌ها گلایه می‌کند و جالب اینکه این نامه را هم رسانه‌ای می‌کند. در نامه وزیر بهداشت به وزیر صمت آمده است:
به‌رغم جلسات مکرر همکاران اینجانب در آن وزارتخانه، متاسفانه هنوز مشکل ماسک پابرجاست و با اطلاعات واصله شبکه در هم‌تنیده احتکار ماسک در شرایطی که همکاران جان بر کف اینجانب زندگی‌شان را شبانه‌روز فدای مردم می‌کنند و مردم در خطر ابتلا به بیماری قرار دارند، محصولات خود را احتکار و با واسطه با قیمت 10 برابری به دلالان معرفی می‌کنند. از هفته پیش تاکنون طبق اظهار نظر مدیران وزارت بهداشت حداکثر یک میلیون ماسک تحویل شده ولی با شعار فریبنده روزی چند میلیون تولید و متاسفانه انتقال این عوام‌فریبی به مردم، اینجانب و همکارانم بشدت مورد شماتت و تحت فشار قرار گرفته‌ایم. به نظر اینجانب این شیوه برخورد و پیگیری بروکراتیک مشکلی از مملکت حل نخواهد کرد و آبروی نظام و سلامتی مردم بشدت زیر سوال خواهد رفت. لازم است مقامات امنیتی، قضایی و انتظامی کشور نه‌تنها در گرفتن تعدادی ماسک از انبارهای متفرقه، بلکه با در دست گرفتن کارخانه‌های تولیدی و گذاردن مدیر دولتی مستقل، سریعا این مشکل را حل کنند. بی‌تردید مدیریت شرایط پیچیده کنونی شیوه‌ای متفاوت می‌طلبد که در سازوکارهای موجود و جلسات بی‌حاصل دستاوردی نصیب کشور، مردم درمانده در بیماری و همکاران بی‌پناه اینجانب در بیمارستان‌های آلوده نخواهد شد».
به گزارش «وطن‌امروز»، نامه‌های متعدد وزیر بهداشت یک پیام روشن دارد؛ اینکه فرمانده مقابله با کرونا با موانع زیادی مواجه شده و فشار زیادی را تحمل می‌کند. بی‌تردید سعید نمکی از کم‌کاری‌ها و عدم همکاری سایر نهادهای دولتی با ستاد ملی مبارزه با کرونا ناراضی است که نامه‌های گلایه‌آمیز خود را رسانه‌ای می‌کند. مخاطب آقای وزیر فقط دولت نیست و او می‌خواهد ملت بداند موانع عبور از بحران کرونا بسیار بزرگ‌تر از حد تصور است؛ موانعی چون کم‌کاری، تنبلی و رخوت مدیریتی. برای اینکه حال آقای وزیر را درک کنید باید فرمانده‌ای را تصور کنید که سربازان بی‌حال و ناشی و غیرهماهنگ دارد و می‌خواهد عملیاتی عظیم انجام دهد. برای درک بهتر وضعیت به حکم 9 روز پیش روحانی به سعید نمکی دقت کنید: «با عنایت به ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها در موضوع مقابله و پیشگیری بیماری کرونا، به موجب این ابلاغ به جناب‌عالی ماموریت داده می‌شود، ستادی را به عنوان «ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا» تحت نظر خود متشکل از وزرای کشور، راه‌و‌شهرسازی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، دادستان کل کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان صدا‌و‌سیما، رئیس سازمان حج و زیارت، سخنگوی دولت و فرمانده نیروی انتظامی تشکیل دهید». و در ادامه تاکید می‌کند: «ضمن برگزاری مستمر جلسات برای بررسی میدانی و اطلاعات دقیق، سیاست‌گذاری، لازم و بهنگام در ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی، اطلاع‌رسانی محتوای آموزشی به عموم مردم، پزشکان، تیم‌های درمانی و کارکنان بیمارستان‌ها و دیگر اقدامات اجرایی مورد نیاز، از تمام توان مجموعههای ذی‌ربط به منظور کمک به جلوگیری از شیوع و ریشه‌کنی هر چه سریع‌تر این بیماری استفاده نموده و به اینجانب گزارش مستمر داده شود».
***
[اطلاعات سپاه انبار بزرگ احتکار تجهیزات پزشکی را کشف کرد]
سازمان اطلاعات سپاه یک انبار بزرگ احتکار تجهیزات پزشکی در جنوب تهران بزرگ را کشف و تمام محموله‌های آن را ضبط کرد. به گزارش تسنیم، در این انبار، انواع ماسک‌های اتاق عمل، ماسک بیهوشی، لوله ساکشن، دستکش جراحی و سایر موارد مورد نیاز در حوزه پزشکی، با ارزش تقریبی بیش از 100 میلیارد تومان احتکار شده بود. این در حالی است که این روزها کادر درمانی بیمارستان‌ها و مبتلایان به بیماری‌های واگیردار از جمله کرونا با کمبود برخی تجهیزات پزشکی در بازار روبه‌رو هستند و در این باره وزیر بهداشت نیز نامه گلایه‌آمیزی برای رئیس‌جمهور نوشت، با این حال برخی سودجویان و سوداگران با احتکار این تجهیزات عملا جان هموطنان را نشانه گرفته‌اند.
* کشف ۱۸۰ هزار انواع ماسک در پایتخت!
رئیس کلانتری ۱۱۱ هفت‌چنار از کشف ۱۸۰ هزار انواع ماسک احتکارشده از پارکینگ خانه‌ای در مرکز پایتخت خبر داد. سرهنگ «هادی زمانیان» اظهار داشت: با توجه به حساسیت شیوع بیماری کرونا ویروس و احتمال احتکار کردن ماسک‌ها و وسایل بهداشتی توسط تعدادی افراد سودجو، مراقبت‌های ویژه پلیسی افزایش یافت. وی افزود: ماموران با تحقیقات انجام شده مطلع شدند مرد جوانی که در توزیع اقلام پزشکی فعالیت دارد، مقادیر زیادی انواع ماسک در پارکینگ خانه‌اش جمع‌آوری کرده و قصد دارد آنها را در فرصت دیگری به بازار مصرف عرضه کند. کلانتر محله هفت‌چنار ادامه داد: با تایید صحت گزارش دریافتی و انعکاس آن به مرجع قضایی، دستور دستگیری متهم اخذ و ماموران موفق شدند ضمن دستگیری مرد جوان ۱۸۰ هزار انواع ماسک فیلتردار و ساده از پارکینگ ساختمان وی کشف کنند.
ارسال به دوستان
گزارشی درباره تبعات اقتصادی ویروس کرونا در ایران و تدابیر اتخاذ شده برای کاهش آسیب‌های آن
بخش خصوصی قربانی خاموش کرونا
* کشورهای 1+5 پس از شیوع کرونا با افت شدید شاخص‌های اقتصادی روبه‌رو شدند
گروه اقتصادی: کشور درگیر بیماری کرونا است و هر روز آمار جدیدی از تعداد مبتلایان منتشر می‌شود. این بیماری در بعد فردی تبعات بسیار گستردهای داشته اما در بعد عمومی هم هزینه‌های آن از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی قربانیان خاموشی می‌گیرد که نیاز به تدبیر ویژه‌ای دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از شیوع ویروس کرونا در ایران اغلب کسبوکارهای بخش خصوصی با زیان‌دهی روبه‌رو شده‌اند. به گزارش «وطن امروز»، اخیرا حسین مدرس‌خیابانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، خواستار رفع مشکلات کسبوکارهای خرد آسیب‌‌دیده از ویروس کرونا شد.
مفاد این نامه عبارت است از:
۱- مالیات کلیه صنوف (کسبوکارهای خرد مشخص) در اسفندماه بخشوده شود.
۲- در اسفندماه سال جاری صنوف مزبور، از پرداخت حق بیمه خویش و کارگران تحت پوشش معاف گردند.
۳- از اسفندماه سال جاری تا زمان عادی شدن فرآیند فعالیت‌های تجاری در سطح کشور، مطابق با اعلام رسمی وزارت بهداشت نسبت به استمهال اقساط بانکی این بخش از واحدهای صنفی اقدام لازم صورت گیرد.
۴- تخصیص تسهیلات و اعتبارات بلاعوض و کم‌بهره بانکی به اینگونه فعالیت‌های تجاری
۵- معافیت پرداخت حق عضویت و شارژ اینگونه فعالیت‌ها از اسفندماه سال جاری تا اطلاع ثانوی در تشکل‌های دولتی و غیردولتی
۶- معافیت از پرداخت هر گونه هزینه‌های جانبی در حوزه‌های شهرداری، بخشداری‌ها و دهداری نظیر پسماند و... برای اینگونه فعالیت‌های اقتصادی.
پس از انتشار این نامه، رئیس‌کل بانک مرکزی در اقدامی حمایتی از کسبوکارها پیشنهاد مساعدت برای تسهیلات آنها را داد. آنطور که روابط عمومی بانک مرکزی خبر داده است به دستور عبدالناصر همتی دستورالعمل لازم درباره نحوه مساعدت به صاحبان کسب‌و‌کارهایی که به خاطر شیوع ویروس کرونا دچار کاهش درآمد و مشکلات مالی شده‌اند، در جلسه بعدی شورای پول و اعتبار مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود.
در همین باره علی، ربیعی سخنگوی دولت گفت: در دولت مصوب شد پرداخت اقساط بانکی مرتبط با فعالان اقتصادی تا 2 ماه به تعویق بیفتد که در شورای پول و اعتبار هم باید مصوب شود. این مسأله فردا در شورای عالی پول و اعتبار مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود و عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی اطلاع‌رسانی‌های لازم را می‌کند. سخنگوی دولت افزود: مقرر شد درباره استمهال بدهی‌های مالیاتی تسهیلاتی ارائه شود و اگر لازم بود در جلسه سران قوا مطرح شود. هرچند فکر می‌کنیم اختیارات لازم در دست دولت است و تا آخر هفته در این باره تصمیم‌گیری می‌شود.
نماینده وزیر صمت در اصناف کشور و نماینده اصناف در سازمان امور مالیاتی نیز با تاکید بر لزوم حمایت از واحدهای صنفی کشور در شرایط فعلی، گفت: سازمان امور مالیاتی با توجه به رکود ناشی از بحران کرونا با شیوه‌های حمایتی به واحدهای صنفی کمک کند و مالیات را کاهش دهد.
ابراهیم درستی افزود: رکود و مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا قابل انکار نیست و باید نهادهای دولتی از طریق کاهش ضرایب مالیاتی و سایر شیوه‌های حمایتی به کمک اصناف سراسر کشور بیایند. نماینده وزیر صمت در اصناف کشور تصریح کرد: لازم است اتاق‌های اصناف هر چه سریع‌تر با تدابیر لازم در جهت تغییر شیوه‌های کسب‌و‌کار و نوین‌سازی آن با کمک استارت‌آپ‌ها به سمت بازاریابی و فروش، معرفی و توزیع کالاها به صورت اینترنتی حرکت کنند تا واحدهای صنفی بویژه در این بحران‌ها دچار آسیب‌های کمتری شوند. درستی در پایان با تاکید بر همه‌گیری ویروس کرونا در کشور و عدم استقبال مردم از خرید برخی کالاها، از بازرگانان، صنایع، شرکت‌های پخش و مالکان واحدهای صنفی درخواست کرد درباره تامین زنجیره کالا، عدم افزایش قیمت و نحوه تسویه‌حساب با واحدهای صنفی نهایت همکاری را داشته باشند.
در همین باره، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ضمن تاکید بر حمایت از کسبوکارهای بخش خصوصی از لزوم تقویت تجارت کشور سخن گفت. مجیدرضا حریری در پاسخ به این سؤال که شیوع ویروس کرونا چه تأثیری بر تجارت کشورمان دارد و برای کاهش آن چه باید کرد، گفت: همانطور که ویروس کرونا در افراد دارای اثرات متفاوتی است و اثر آن بر اساس توانمندی و سیستم بدنی اشخاص فرق دارد، به طوری که در بدن افراد ضعیف اثرات مخرب‌تر و در بدن افراد قوی‌تر اثرات کمتری دارد، این ویروس در اقتصاد هم اینچنین عمل می‌کند. وی افزود: بنابراین ویروس کرونا برای اقتصادهای توانمند کم‌خطرتر است و برای اقتصادهای ضعیف‌تر خطرات بیشتری دارد.
وی اظهار داشت: پیامدهای ناخوشایند تأثیر ویروس کرونا بر کسبوکارهای کوچک و متوسط می‌تواند زنجیره انفجاری ایجاد کند که به طور زنجیروار به کسبوکارهای بزرگ‌تر اقتصاد هم لطمه وارد کند.
حریری با بیان اینکه کسب‌و‌کارهایی مانند حمل‌و‌نقل بین‌شهری، رستوران‌ها، کافه‌ها، مسافرخانه‌ها، خرده‌فروشی‌ها و... متاثر از اوضاع اخیر بر اثر شیوع ویروس کرونا بوده‌اند، بیان داشت: اغلب این بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی بخش عمده‌ای از درآمدشان در ایام پایان سال محقق می‌شد که با توجه به شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضا در این بخش‌ها، درآمد مورد انتظار آنها در این ایام عملا محقق نخواهد شد و به طور کلی اقتصاد داخلی کشور بشدت متاثر از اوضاع اخیر شده است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با تأکید بر اینکه در این شرایط قطعا صادرات ما کاهش یافته است، گفت: نمی‌توان دامنه آن را فعلا برآورد کرد و برآورد دامنه آسیب‌های ناشی از آن بر صادرات و تجارت بستگی به رفتار بین‌المللی با این ویروس و اینکه تا چه زمانی شیوع این بیماری ادامه خواهد یافت، دارد. حریری اضافه کرد: لذا به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، دولت باید به کمک بنگاه‌های اقتصادی بویژه بنگاه‌های خرد و متوسط بشتابد و با در نظر گرفتن تمهیداتی درباره پرداخت مالیات، حق بیمه تأمین اجتماعی و... ملاحظاتی را برای بنگاه‌ها در نظر بگیرد. وی افزود: همچنین لازم است بانک‌ها مساعدت کرده و برای پرداخت وام‌ها تنفسی را در نظر بگیرند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با تأکید بر اینکه بنگاه‌های کوچک و کسبه خرد مویرگ اقتصاد کشور هستند، گفت: علاوه بر اینکه دولت در این شرایط باید ملاحظاتی را برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی اعمال کند، لازم است مردم هم با هم مهربان‌تر باشند و در مراودات اقتصادی شرایط خاص فعلی را مدنظر داشته باشند.
***
[پیشنهادهای مالیاتی حمایت از اصناف به دولت رفت]
معاون سازمان امور مالیاتی از ارائه پیشنهادهای این سازمان برای حمایت از صنوف و کسب و کارها خبر داد و گفت: صنوف برای دریافت گواهی مالیاتی پروانه نیاز به مراجعه ندارند و برای 3 ماه خودکار تمدید می‌شود. محمود علیزاده در پاسخ به این سوال که نماینده وزارت صمت در اصناف و همچنین رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران درخواست تسهیلات مالیاتی و همچنین به تعویق افتادن مالیات را داشتند، اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی به دنبال در نظر گرفتن تمهیداتی در راستای مبارزه با ویروس کرونا و تاثیر آن بر اصناف و اشخاص حقیقی است. معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: در بخش مواد غذایی و بهداشتی و برخی صنوف در حال حاضر فروش چندین برابر شده، بنابراین در این زمینه مشکلی وجود ندارد. وی درباره تمهیدات این سازمان برای برخی کسبوکارها که تحت تاثیر ویروس کرونا قرار دارند، عنوان کرد: تدابیری اندیشیده شده که البته همه آنها نیاز به قانون دارد و باید مجوز آن از سران قوا اخذ شود. طبق ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم یکی از پیشنهادات این است که بتوانیم زمان تقسیط بدهی را تا حداکثر ۶ ماه افزایش بدهیم یا آنکه بدهی مالیاتی را به مدت 3 ماه استمهال کنیم. علیزاده تاکید کرد: باید مشخص شود کدام صنوف و واحدها شرایط و توان پرداخت مالیات در حالت عادی را ندارند.
ارسال به دوستان
در درگیریهای اخیر هند 42 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند
کشتار سیستماتیک مسلمانان در هند
در روزهای گذشته اذیت و آزار مسلمانان هند به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. این موضوع آن‌وقت حساس‌تر می‌شود که بدانیم دولت هند هم پشتیبان این جریان آزار است. به واسطه سانسور گسترده خبری، اطلاعات چندانی از چند و چون این آزار سیستماتیک در دسترس نیست و اطلاعات موجود بر اساس برخی افشاگری‌ها در فضای مجازی و عکس‌هایی است که منتشر می‌شود. دیروز پایگاه نشریه گاردین در گزارشی ضمن اشاره به خشونت‌های اخیر علیه مسلمانان در هند و دهلی‌نو، نوشت: خبرنگاران و سیاستمداران هندی درباره شورش و خشونت جمعی صحبت می‌کنند اما آنچه دهلی‌نو طی یک هفته گذشته شاهد آن بوده، خشونت هدفمند علیه مسلمانان بوده که توسط هندوهای طرفدار حزب حاکم هند انجام شده است. به نوشته گاردین، خشونت علیه مسلمانان هند زمانی آغاز شد که یکی از سیاستمداران حزب حاکم اخیرا خواستار سرکوب آنها شد. قانون جدید شهروندی در هند به مهاجران غیرقانونی به استثنای مسلمانان اجازه می‌دهد درخواست شهروندی بدهند. این نخستین قانونی است که دولت هند صراحتا مسلمانان را از آن محروم کرده است. تصویب این قانون تاکنون اعتراضات گستردهای را در هند به همراه داشته است. گاردین می‌افزاید طرفداران حزب حاکم دست به حمله و ضرب و جرح معترضان به این قانون زدند و تنها طی چند روز خانه‌ها، مغازه‌ها و مساجد مسلمانان به آتش کشیده شد. در این درگیریهای خشونت‌آمیز دست کم ۳۹ نفر جان باختند. دولت هند سال ۲۰۱۹، دولت محلی ایالت جامو و کشمیر را که بیشتر جمعیت آن مسلمان هستند، از وضعیت خودمختار خود خارج کرد و اعتراضات را با کشتار و آزار مسلمانان پاسخ داد. ارسال به دوستان
دولتمردان شیاد آمریکا برای مهار کرونا دست به دعا شدند
پناه بر خدا!
گروه بین‌الملل: با وجود پنهانکاری گسترده دولت آمریکا درباره تلفات گسترده کرونا در این کشور، شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان دیروز از آمار 90 نفری مبتلایان به این بیماری در آمریکا خبر داد. همچنین دیروز مرگ دومین قربانی کرونا در آمریکا به صورت رسمی تایید شد. نفر دوم مانند نخستین مورد، ساکن ایالت واشنگتن بود. مقامات این کشور گفتند دومین فرد فوت‌شده 70ساله بوده است. اولین قربانی کرونا در آمریکا هم 50 سال داشت.
به گزارش سی‌ان‌ان، موارد ابتلا به ویروس کرونا در کالیفرنیا، ماساچوست، واشنگتن، آریزونا، ایلینوی، ویسکانسین، اورگان، رود آیلند، نیویورک و فلوریدا تأیید شده است.
بر اساس گزارشات رسمی دولت 90 مورد ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا تأیید شده است که شامل 44 نفر خارج‌شده از کشتی تفریحی دیاموند پرنس در ژاپن و همچنین 3 نفر از شهر ووهان چین می‌شود. در همین حال، 19 مورد به دلیل مسافرت به ویروس ابتلا شده‌اند و 18 نفر نیز از دیگران گرفته‌اند و دلیل چند مورد دیگر در ایالت‌های ایلینوی و رود آیلند هنوز مشخص نشده است.
دولت آمریکا در چند هفته اخیر سانسور گستردهای را در اطلاع‌رسانی میزان تلفات کرونا انجام داده که مورد انتقاد برخی رسانه‌ها هم قرار گرفته است.
به چند دلیل باید در آمار اعلام‌شده از سوی رسانه‌ها یا دولت آمریکا تشکیک کرد. اولین دلیل ادامه پروازهای آمریکا به چین و بالعکس است که با ادعای ترامپ در محدود کردن ورود مسافران از کشورهایی که کرونا در آنها شیوع پیدا کرده در تناقض است. دومین دلیل برای زیر سوال بردن آمار 90 نفری اعلام شده از سوی رسانه‌های آمریکایی گران بودن مراجعه به پزشک و آزمایش کرونا در این کشور است که سبب شده بسیاری از مردم آمریکا حتی در صورت بیمار بودن یا داشتن نشانه‌های کرونا به دلیل فقر تمایلی به مراجعه به آزمایشگاه‌ها نداشته باشند. در حالی که تست کرونا در ایران برای مردم رایگان اعلام شده، در آمریکا بیمار باید ۱۴۰۰ دلار بپردازد، تازه اگر از قبل بیمار بوده بیمه به او تعلق نمی‌گیرد و برای یک تست ساده باید ۳۲۷۰ دلار بپردازد! برخی معتقدند شاید علت آمار پایین مبتلایان به کرونا در آمریکا [90 نفر] به همین هزینه‌ها ارتباط پیدا کند و افراد کمتری حاضر به انجام تست باشند، چراکه آمارهای غیررسمی عددهای بسیار بالاتری از مبتلایان به کرونا در آمریکا را گزارش می‌دهد. عامل آخری که برای زیر سوال بردن آمار رسمی دولت آمریکا باید به آن استناد کرد ایجاد محدودیت شدید همراه با مجازات برای اطلاع‌رسانی درباره کرونا در آمریکا برای مقامات دولتی است به طوری که دیروز رویترز گزارش داد دولت آمریکا بخشنامه کرده هر کس اطلاعات کرونا را افشا کند به 10 سال انفصال از خدمت محکوم می‌شود. همین موضوع سبب شده تا کسی در بین آنهایی که از این موضوع خبر دارند، جرات نکند حرفی بزند که مبادا با جریمه‌ای بزرگ مواجه شود.
همچنین با وجود ادعای دولت آمریکا درباره ناچیز بودن آمار مبتلایان به کرونا و عادی بودن همه چیز در این کشور، دولت ترامپ دیروز از طریق رسانه‌ها از مردم این کشور درخواست کرد در صورت داشتن علائم بیماری کرونا جهت جلوگیری از انتشار آن در خانه‌های خود بمانند. این خبر در کنار خبر قرنطینه شدن چند مرکز نگهداری سالمندان در آمریکا به دلیل ابتلای برخی سالمندان به کرونا، همگی نشان از وخامت اوضاع کرونا در آمریکا دارد.
* معاون ترامپ: انتظار افزایش مبتلایان به کرونا را داریم
دولت آمریکا بی‌توجه به نگرانی افکار عمومی این کشور از گسترش کرونا در این کشور و البته ناتوانی دولت در مدیریت بحران، همچنان می‌کوشد موضوع را در حد درگیری دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان تنزل دهد تا از شر انتقادات رهایی یابد. با این حال همزمان با افزایش شمار آمریکایی‌های مبتلا به کرونا به 90 نفر، مایک پنس، معاون ریاست‌جمهوری این کشور که با وجود انتقادات گسترده رسانه‌ها با حکم ترامپ مسؤولیت ستاد مبارزه با این بیماری همه‌گیر را به عهده گرفته، گفت: انتظار داریم شمار مبتلایان به کرونا طی روزهای آتی بیشتر شود. با این حال وی مدعی شد: این بیماری چیزی نیست که اکثر آمریکایی‌ها را نگران کند! جالب اینکه مایک پنس به جای آنکه نگرانی مردم آمریکا از شیوع کرونا در این کشور را رفع کند، به دفاع از پسر دونالد ترامپ پرداخت. ترامپ جونیور در واکنش به افزایش انتقادات از عملکرد پدرش در قضیه کرونا گفته است: دموکرات‌ها امیدوارند ویروس کرونا در آمریکا جان هزاران نفر را بگیرد تا از این موضوع علیه پدرش استفاده کنند. حالا پنس در اظهارات عجیبی در دفاع از پسر رئیس‌جمهوری آمریکا گفته است: اظهارات وی قابل درک است.
* در انتظار فاجعه در آمریکا
هم‌اکنون موضوع کرونا بخش مهمی از برنامه‌های رسانه‌های آمریکاست و با وجود تلاش رسانه‌ها برای القای دستور دولت برای عادی جلوه دادن اوضاع، از میان سخنان کارشناسان این رسانه‌ها گاهی مطالبی درز می‌کند که نشان از شمارش معکوس برای یک انفجار کرونایی دارد. در همین ارتباط دکتر جوزف فر، میکروب‌شناس و کارشناس شبکه آمریکایی MSNBC گفت: براساس اطلاعاتی که تا امروز داریم، وقتی ویروس می‌تواند از طریق تجمع افراد در یک ایالت پخش شود، یعنی می‌تواند در هر ایالتی به همین شکل شیوع پیدا کند. وی افزود: اگر معیار افرادی باشند که هنوز تست کرونا نداده‌اند، ما قطعا موارد زیادی از ابتلا به این ویروس در آمریکا را خواهیم شنید. اینگونه به نظر می‌رسد درز قطره‌چکانی اطلاعات توسط دولت ترامپ درباره کرونا نتوانسته ذره‌ای از نگرانی مردم آمریکا درباره کرونا را بکاهد.
* دست به دعا
اتفاق جالبی که دیروز برای افکار عمومی آمریکا قابل تأمل شد، تصویری بود که کاخ سفید منتشر کرد و در آن مایک پنس، معاون ترامپ و رئیس ستاد مقابله با کرونا به همراه اعضای این ستاد در حال دعا کردن در دفتر رئیس‌جمهوری آمریکا برای گذر از کرونا بودند.
***
[افشای آلودگی کیت‌های آمریکایی تشخیص کرونا!]
بلاتکلیفی و بلبشوی دولت آمریکا در برخورد با کرونا نه فقط در دولت بلکه حتی در ساختار بهداشت این کشور هم داستان‌ساز شده است. مردم آمریکا نیز بی‌پناه و سرگردان صرفا این اوضاع را رصد می‌کنند. بلبشو در ساختار بهداشت آمریکا که علی‌القاعده موظف به برخورد با کروناست به گونه‌ای است که دیروز پایگاه خبری «اکسیوس» گزارش داد دانشمندان آمریکایی از آلودگی یک آزمایشگاه ساخت کیت‌های تشخیص به ویروس کرونا خبر دادهاند که همین موضوع باعث شده دولت ترامپ ساخت کیت‌های تشخیص را به مکان دیگری منتقل کند. این آزمایشگاه در آتلانتا بوده است.
در این آزمایشگاه 3600 نفر آزمایش کرونا دادند که احتمالا همه آنها حالا آلوده هستند. درز این افتضاح به رسانه‌ها سبب شده دولت ترامپ دستور تحقیقات مستقل درباره نحوه آلوده شدن این آزمایشگاه را بدهد. دولت ترامپ آلودگی کیت‌های تشخیص را پذیرفته اما هنوز به همان دلایلی که درباره چرایی پنهانکاری آماری کرونا اشاره شد، به صورت عمومی درباره این مسأله حرف نزده است. افزایش نگرانی عمومی از افتضاح بالا آمده بر سر ساخت کیت‌های تشخیص کرونا سبب شده اداره غذا و داروی آمریکا برای کاهش نگرانی افکار عمومی به دروغ ادعا کند مشکلات حل شده و جای نگرانی نیست اما افزایش آمار مبتلایان که آرام‌آرام در حال گسترش به کل ایالات آمریکاست نشان می‌دهد اتفاقا نگرانی عمومی از ناتوانی دولت آمریکا در مدیریت کرونا بی‌مورد نیست.
اوج بلاتکلیفی و بلبشوی مقامات آمریکایی را شاید بتوان در توئیت دیروز «ران نیرنبرگ» شهردار شهر سن‌آنتونیو تگزاس دید که نوشت: متوجه شدیم مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها یک بیمار را به اشتباه از قرنطینه خارج کرده است اما در مراجعه بعدی معلوم شد او به ویروس «کووید- 19» مبتلا بوده است... این واقعیت که مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها اجازه داد مردم در معرض یک فرد با علائم مثبت کرونا قرار گیرند، غیرقابل قبول است.
ارسال به دوستان
وضعیت آچمز اپوزیسیون
محمدرضا کردلو: برای نخستین‌بار پس از انقلاب اسلامی، به خاطر توصیه نهادهای پزشکی و بهداشتی، جمهوری اسلامی یکی از مهم‌ترین تجمعات خود یعنی نماز جمعه را تعطیل کرده است. تولیت آستان قدس رضوی درباره تجمعات مربوط به این حرم مطهر، خود را تابع بخشنامه‌های دستگاه بهداشتی دانسته است. مراجع و علما در صحبت‌های‌شان نسبت به تبعیت از دستورات بهداشتی تاکید کرده‌اند تا دوگانه‌های برساخته‌شده در این ایام پیرامون تعارض علم و دین را زیر سوال ببرند. پذیرفتن منطق علمی در بالاترین سطح توسط یکی از دینی‌ترین نظامات سیاسی دنیا، آیا گواه دیگری جز موارد ذکر شده لازم دارد؟ به نظر می‌رسد بله! جمهوری اسلامی باید با کسانی که تصویری مخدوش از واقعیت مواجهه منطقی آن با علم پزشکی می‌سازند نیز برخورد کند. این کار را هم انجام می‌دهد. اما باز باید پاسخ بخشی از افکار عمومی را که ممکن است تحت تاثیر شبکه‌های وابسته به ملکه انگلیس و پادشاه سعودی قرار گرفته‌اند نیز بدهد. شاید به عنوان بخشی از زیرنویس روزانه شبکه‌های تلویزیونی یا پیامی در خلال تبلیغات بازرگانی! نمی‌دانم اما انگار لازم است که این موضع تکرار شود. همانطور که «رسانه‌های دشمن این مردم» تکرار می‌کنند.
آنچه روشن است اما سانسور و تحریف بخش مهمی از واقعیت برای تغییر اذهان ایرانیان پیرامون مسأله دیانت است. یکی از اولین تحریف‌ها در این رابطه با صحبت‌های آیت‌الله مکارم از سوی شبکه منتسب به رژیم آل سعود صورت گرفت. آیت‌الله مکارم‌شیرازی در روزهای ابتدایی خبری شدن شیوع ویروس کرونا توصیه‌ای با دوز بهداشتی بالا انجام داد که در برخی شبکه‌های مربوط به دشمنان دیانت تقطیع و بخش کوتاهی از آن که توصیه‌هایی دینی بود برجسته شد. در روزهای بعد نیز مواجهه‌هایی مشابه رخ داد. تا اینکه انتشار یک فیلم از لیس زدن ضریح حرم حضرت فاطمه معصومه(س) در مدت زمانی کوتاهی از رخ دادن، به دست «من‌وتو» و «بی‌بی‌سی» رسید. اگر چه خیلی زود مشخص شد این اتفاق از سوی یک فرقه انحرافی ترتیب داده شده بود و دادستان و نیروی انتظامی با بازداشت عامل این اتفاق، خط و مرز خود را با رفتارهای اینچنینی مشخص کردند اما فیلم عمل او میلیون‌ها بار توسط شبکه‌هایی که منتظر این فیلم سفارشی بودند، توزیع شد تا باز وضعیت جمهوری اسلامی در نسبت با توصیه‌های علمی، تخطئه و تخریب شود.
قدرت رسانه و البته حجم بی‌انصافی دشمن را می‌بینید؟ تعطیلی‌های گسترده نمازهای جمعه، تجمعات و مراسم ختم و ترحیم و دیگر مناسبات مذهبی که توسط حاکمیت جمهوری اسلامی اعمال می‌شود، برجسته نمی‌شوند و در مقابل اقدام و عمل یک و تنها یک شخص معلوم‌الحال چنان ضریب گستردهای پیدا می‌کند که به عنوان وضعیت سازمان دینی در مقابل توصیه‌های علمی و پزشکی نشان داده شود.
صبح روز گذشته اما انتشار تصویری از یک جلسه سطح بالا در ایالات‌متحده که برای مقابله با ویروس کرونا برگزار شده بود، همه آنچه گفته شد را در وضعیت تازه‌ای قرار داد. معاون رئیس‌جمهور آمریکا و همه اعضای جلسه دست به دعا برداشته‌اند و پیش از صحبت درباره هر اقدامی پیرامون کرونا، از خدا می‌خواهند کمک‌شان کند. فارغ از نسبت ما با دینداری و دیانت آنها، این تصویر شرح یک وضعیت تازه برای توصیف دشمنی اپوزیسیون جمهوری اسلامی است. تصور کنید تصویری از جلسه ستاد مقابله با کرونا در ایران منتشر شود که در آن اعضا دست به دعا برداشته‌اند! توصیفی که دشمن از این وضعیت خواهد کرد آیا این نخواهد بود که: اینها همه کارها را زمین گذاشته‌اند و دست به دعا برداشته‌اند؟ آیا جمهوری اسلامی به انواع و اقسام اتهامات، متهم نخواهد شد؟ چرا! دشمن نامرد ما در رسانه از کمترین فرصت برای تخریب وضعیت فعلی ما و ناامید کردن‌مان بهره خواهد برد. ما اما در نسبت با تصویری که از جلسه ستاد مقابله با ویروس کرونا در آمریکا بیرون آمده و مشخص است عامدانه منتشر شده است، توصیف واقعی خواهیم کرد؛ اینکه وقتی به وضعیت استیصال می‌رسید، حتی اگر خیلی خیال‌تان به علم و تکنولوژی و دانسته‌های بشری خوش بود، باز خدا را فراموش نکنید!
ارسال به دوستان
شهر بی‌خدا
صادق فرامرزی: جمعی بر گرد میزی در حال دعا برای دفع بلای کرونا؛ این تصویر را که در حاشیه جلسه ستاد مقابله با کرونا در کاخ سفید ثبت شده و واکنش‌هایی را که در حاشیه آن شکل گرفت، می‌توان به تنهایی همانند هر خبر و اقدام جمعی دیگر کم‌اهمیت و فرمالیته دانست اما اجازه بدهید از کنار این تصویر بسادگی عبور نکنیم، اجازه دهید کمی توقف کنیم و فراتر از آنچه تصور می‌شود به جنبه نمادین این تصویر توجه کنیم؛ تصویری که شاید بتواند راوی بخش قابل توجهی از موقعیت کنونی ما باشد.
در روزهای گذشته و با شیوع ویروس کرونا در کشورمان تصویر و خط خبری ثابتی با دست گذاشتن روی المان‌های مذهبی و مانوری تامل‌برانگیز عمده تلاش خود را معطوف به برجسته‌سازی دوگانه «علم» و «دین» در میان شرایط بحرانی کرد؛ دوگانه‌ای که در یک‌سوی آن راه درمان از دریچه علم بشری بود و در سوی دیگر دین به‌عنوان عاملی غیربشری حامل مجموعه‌ای از موانع، سنن خرافی و ساده‌سازی صورت مسأله تعریف می‌شد؛ خطی که تلاش اصلی آن رها کردن مخاطبان در میان این دوراهی و تثبیت ضدیت آنها بود.
حالا اجازه بدهید کمی صورت مسأله را در میدان قیاس و جدل میان تصویر اول و دوم به سنگ محک کشانده و تلاش کنیم با این دو تصویر جمله بسازیم. شاید نخستین جمله‌ای که بتوان از قیاس این دو تصویر ساخت مربوط به «استاندارد دوگانه» خط رسانه‌ای غرب‌گرا باشد، خطی که هرقدر تلاش خود را معطوف به ضدیت‌سازی گزاره علم و دین در فضای بحران کرونا در ایران کرده بود به حسب کارویژه و منبع درآمدی خود نه علاقه و نه توانایی آن را دارد که چنین تصویری را برای پیشبرد چنین هدفی در فضای اجتماعی آمریکا به کار گیرد؛ اما فراتر از همه اینها می‌توان به تهدید و فرصت‌سازی از «مذهب» به‌عنوان بایسته‌ای هویت‌بخش که می‌تواند جامعه را فراتر از اثرات معنوی خود به قرائت و هویتی واحد در برابر عاملی بیرونی(از دشمن متخاصم تا یک ویروس واگیر) بکشاند اشاره کرد. در این فضای دوگانه تلاش عامدانه و پیگیر رسانه‌های اپوزیسیون برای تبدیل سوژه مذهب به یک ضدارزش اجتماعی در جامعه ایران، بیش از هر چیز انسجام و هویت جامعه‌ای در میان یک بحران را مورد هدف قرار می‌دهد؛ تهاجمی که در آن ظرفیت اجتماعی و انسجام‌بخش مذهب خود تبدیل به نقطه‌ای برای تفکیک و اتمیزه شدن جامعه شده و روح جمعی آن را در مواجهه با پدیده‌ای بیرونی تضعیف می‌کند.
آنچه در قاب عکس دیروز به مثابه حاشیه‌ای غالب بر متن باید مورد بحث و بررسی قرار نگیرد تا بن‌مایه اعتقادی حاضران که تصویر مخابره شده آنان به جامعه خود در آستانه یک بحران بزرگ است، تصویری که در آن فردیت حضار خود را در مقابل یک نیروی فراگیر و مشترک با نام مذهب به تواضع می‌کشاند، در این تصویر آنچه مرکزیت یافته است نه افراد که نقطه و افق مشترک آنان در جریان یک نیایش است. پس شاید عجیب نباشد رسانه‌هایی که چه در اسم و چه در رسم «صدای آمریکا» بودن را هویت خود می‌دانند، برای فروپاشی یک جامعه، پیش از ملیت آنان، به دنبال خنثی کردن هسته مرکزی دیانت‌شان به‌عنوان مهم‌ترین مرکز هویت و قرائت مشترک آنان رفته‌اند.
ارسال به دوستان
نقش دولت در جبران تبعات اقتصادی ویروس منحوس
میثم مهرپور*: در ماه‌های اخیر دنیا با ویروسی مسری و ناشناخته دست به گریبان شده است. در این میان کشورمان نیز از این موضوع مستثنا نبوده و در روزهای اخیر بشدت درگیر بیماری ناشی از آن شده است. طبیعتا مقابله با این ویروس و بیماری و مشکلات ناشی از آن در وهله اول نیازمند مراقبت‌های پزشکی و درمانی و جلوگیری از شیوع و گسترش آن و در مرحله بعد درمان مبتلایان است که در این زمینه قطعا پزشکان و متخصصان امر صاحب صلاحیت و اختیارند.
در باب تاثیرات اقتصادی این ویروس به واسطه فراگیری آن و حضورش در بیش از 60 کشور دنیا از طریق چین بی‌شک تاثیرات آن بر اقتصاد دنیا از جمله کشور ایران به عنوان یکی از کشورهای درگیر با این ویروس، مسأله‌ای غیرقابل کتمان است. در این مقال صرفا قصد دارم به بررسی آثار کوتاه‌مدت این ویروس بر اقتصاد خرد و آسیب به برخی مشاغل و افرادی بپردازم که طبیعتا شیوع این ویروس می‌تواند آسیب جدی به معیشت و زندگی آنها وارد کند.
اصولا روند عادی حرکت اقتصاد بر دو مدل محوریت بازار یا محوریت دولت تببین می‌شود. اگر چه شاید بتوان گفت در حال حاضر هیچ کشوری مطلقا اینگونه نیست اما در کشورهای مختلف نگاه «دولت/ بازار» یا «بازار/ دولت» وجود دارد یعنی در برخی کشورها نقش دولت بیشتر و در برخی نقش دولت کمتر است. وجه مشترک هر دو نگاه این است که لیبرالی‌ترین اقتصادهای دنیا گاه رفتارهای مشابهی با سوسیالیستی‌ترین اقتصادهای دنیا انجام می‌دهند که می‌توان به توزیع میلیون‌ها کارت غذای رایگان برای گرسنگان در آمریکا یا توزیع رایگان ماسک در همین روزهای گذشته در آن کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا اشاره کرد؛ کاری که در منطق اقتصاد آزاد خطایی نابخشودنی است!
خالی شدن داروخانه‌های کشوری مانند آلمان از ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده یا هجوم مردم یوکوهامای ژاپن به قفسه فروشگاه‌های این شهر و... اخباری است که نشان می‌دهد در شرایط اضطرار دولت‌ها ولو در جوامعی با «اقتصاد سرمایه‌داری» نیازمند تغییر روش بوده؛ شکست بازار در این شرایط و در برخی کالاها حتی برای متعصبان به این موضوع نیز امری پذیرفته‌شده است. این یعنی نقش دولت در شرایط خاص حتی در این نظامات اقتصادی نیز نسبت به گذشته تغییر می‌کند. با توجه به موارد فوق در شرایط فعلی به نظر می‌رسد دولت و نهادهای حاکمیتی باید 2 اقدام اساسی را در اولویت و دستور کار خود قرار دهند.
اول) افزایش نقش و مداخله دولت: نامه وزیر بهداشت به رئیس شورای عالی امنیت ملی [رئیس‌جمهور] و گلایه از ورود ماسک‌های تولید‌شده در کشور به بازار سیاه را می‌توان نمونه بارزی از وجود اخلال در نقش دولت در بازار کالاهای اساسی و حیاتی دانست. فراموش نکنیم کالاهای استراتژیک با توجه به شرایط زمانی و مکانی تغییر می‌کنند یعنی ممکن است کالایی در زمانی استراتژیک و در زمان دیگری غیراستراتژیک قلمداد شود. قطعا کالاهایی چون ماسک و مواد شوینده و ضدعفونی‌کننده در شرایط فعلی نوعی کالای استراتژیک محسوب می‌شوند که نقش دولت در تنظیم و توزیع این کالاها- ولو در مهد اقتصادهای باورمند به اقتصاد بازار- امری مورد پذیرش است، چرا که عدم عرضه کالاهای استراتژیکی مثل ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده با انگیزه‌های سوداگری در شرایط فعلی در صورتی که منجر به تسریع شیوع و همه‌گیری این بیماری شود امری بسیار خطرناک و نیازمند ورود مستقیم و قاطع دولت و دستگاه‌های مربوط است. بی‌شک کمبود برخی اقلام بهداشتی که از قضا کالای ضروری این روزهای مردم است و تولید آن نیز کاملا بومی و توسط تولید‌کنندگان ایرانی انجام می‌شود، نشان‌دهنده بازار یله و رهای این صنایع در کشور و نیاز به افزایش نقش دولت در این زمینه است. برای مثال در حالی قیمت ماسک به ارقام 20 تا 30 هزار تومان افزایش یافته که طبق اصول بهداشتی هر ماسک قابلیت استفاده بیش از یک روز (8 ساعت) را ندارد. با این تفاسیر اولا کسانی که توانایی مالی برای خرید این اقلام را دارند با نبود آنها طبیعتا امکان خرید نخواهند داشت. از طرفی کسانی هم که توانایی خرید ندارند حتی با وجود وفور این اقلام- با قیمت‌های موجود- توانایی خرید را نخواهند داشت، چرا که مصرف یک هفته‌ای ماسک هزینه‌ای 200 هزار تومانی خواهد داشت که حتی به‌رغم وجود این کالاها با قیمت‌های موجود توانایی تهیه آن برای اکثریت جامعه فراهم نیست.
دوم) حمایت از اقشار و اصناف: برخی مشاغل و صنوف تمام ماحصل تلاش یکساله‌شان در ایام نوروز و در واقع نیمه دوم اسفندماه است که میان بخش قابل توجهی از صنوف و حتی دست‌فروشان و... به پیک کاری یا درآمدی معروف است. به نحوی که برخی از این مشاغل با درآمد ایام منتهی به نوروز بخش عمده‌ای از زندگی یا هزینه‌های تولید خود در سال آینده را مدیریت می‌کنند. طبیعتا شیوع ویروس کرونا منجر به کاهش داد‌و‌ستد در بازار و جمع‌آوری اجباری برخی مشاغل مانند دستفروشی‌های ایام ماقبل نوروز یا کاهش فروش بسیاری از اصناف خواهد شد که در شرایط فعلی و تداوم حضور و بروز ویروس کرونا و با توجه به این موضوع که تداوم شرایط عادی مانند سال‌های قبل خسارت بزرگ‌تری مانند شیوع ویروس کرونا و هزینه‌های مادی و جانی آن را به همراه خواهد داشت امری لاجرم و طبیعی است. لذا دولت باید حمایت همه‌جانبه از این اصناف و مشاغل بویژه افرادی که دارای هیچ شغل مشخصی نبوده و صرفا با دستفروشی امرار معاش می‌کنند و در ایام نوروز تعداد این افراد نیز بشدت افزایش پیدا می‌کند داشته باشد. این حمایت از اصناف می‌تواند تحت عنوان معافیت‌های مالیاتی برای سال آینده، تامین بخشی از هزینه‌های بیمه کارفرمایی این اصناف از سوی تامین اجتماعی و محاسبه آن در دیون دولت به تامین اجتماعی، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه یا کم‌بهره به اصناف یا استمهال و بخشش جریمه دیرکرد برای تسهیلات دریافتی این صنوف و... بوده و دولت لازم است در زمینه همراهی با اصناف و حمایت از آنها این اقدامات را در دستور کار خود قرار دهد. اگر چه این اقدامات ممکن است دولت را با مشکلاتی مواجه کند اما انجام این اقدامات در شرایط فعلی لاجرم و کم‌هزینه‌ترین اقدام است. درباره افراد دستفروش نیز از آنجا که سامان‌دهی مشخصی برای این افراد وجود ندارد و گاه برخی افراد شاغل نیز در ایام منتهی به پایان سال مشغول دستفروشی می‌شوند لذا تنها راه، حمایت‌های معیشتی از دهک‌های پایین جامعه تحت عنوان بسته‌های معیشتی یا مواردی چون عیدانه به دهک‌های پایین جمعیتی و افراد فاقد شغل است.
* کارشناس اقتصاد
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
