|
بازگشت دوباره شاخص به بالای ۵۰۰ هزار واحد
در سومین روز از معاملات بازار سرمایه، شاخص کل تغییر مسیر داد و توانست با افزایش ۱۱ هزار و ۵۵۰ واحدی در مدار صعود قرار بگیرد. به گزارش تجارتنیوز، شاخص کل بازار سرمایه در سومین روز معاملات هفته توانست با رشد 34/2 درصدی معادل ۱۱ هزار و ۵۵۰ واحد مجددا به بالای کانال ۵۰۵ هزار واحد برگردد. شاخص کل هموزن نیز توانست در مقایسه با هفته گذشته یک روز زودتر خود را از سقوط نجات دهد و با رشد 30/1 درصدی معادل 2 هزار و ۲۳۵ واحد به ۱۷۴ هزار و ۶۴۲ واحد برسد.
ارسال به دوستان
بررسی هزینههای اقتصادی رونق دادن صوری بورس برای سرمایهگذاران خرد
جذاب حبابی
به نظر میرسد پس از آنکه دولت در مواجهه با رشد بیسابقه نرخها در بازار ارز، سکه، کالا و مسکن موفق به کنترل نسبی این بازارها در ماههای ابتدایی سال جاری شد، خوب میدانست ناچار به معرفی بازارهای جدیدی برای جذب نقدینگی موجود در جامعه، آن هم با کمترین اثر مخرب روی وضعیت عمومی کشور است. از این رو، جذاب کردن بازار بورس با مشاوره ضعیف بسیاری از بهاصطلاح کارشناسان معتمد وزارت اقتصاد که شاید از نظر سیاسی و جلوگیری از رانتخواری بسیار کمهزینهتر از اصلاح قوانین پولشویی و مالیاتی کشور بود، به گزینه اصلی جذب نقدینگی افسارگسیخته مبدل شد.
انتشار اوراق خزانه و جذب هزاران هزار میلیارد تومان نقدینگی برای جبران کسری بودجه جاری دولت، جلوگیری از گردش نقدینگی در بازارهای موازی نظیر بازار ارز، مسکن، کالا و...، به دلیل ماهیت و ذات بازار سرمایه و احتمال بالای سوخت شدن سرمایه برای سرمایهگذاران، عرضه بخش کوچکی از شرکتهای دولتی و تامین مالی مناسب و...، تنها بخشی از اهداف دولت و وزارت اقتصاد درباره جذاب کردن بازار سرمایه کشور به شمار میآید. اما جذاب کردن بازار سرمایه با توجه به کماعتمادی موجود در جامعه تنها از طریق مصاحبههای رنگارنگ در بدنه وزارتخانهها و حتی ریاستجمهوری در راستای تشویق و جذب سرمایههای مردم امکانپذیر نبود و اتخاذ سیاستهای عامدانه و غیرکارشناسانه متعدد هم از ضروریات این طرح به شمار میآمد.
تدوین، تصویب و بعضا سکوت در مقابل برخی طرحهای جنجالی در راستای جذب هر چه بیشتر نقدینگی و بزرگتر شدن حباب قیمتی بسیاری از سهام شرکتهای فعال، نقشی فراموشنشدنی داشت؛ طرحهایی که بعضا به قیمت از دست رفتن هزاران میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی کشور، تاراج ثروت ملی ناشی از خامفروشی و اعطای رانت سوخت و خوراک ارزانقیمت به شرکتهای صنعتی که این روزها محصولاتشان در داخل کشور را 10 درصد بالاتر از قیمت صادراتی به فروش میرسانند، تمام شد.
در ادامه نگاهی به هزینههایی که مردم برای جذاب شدن بورس توسط دولت پرداختند، میکنیم.
1- از بین رفتن دهها هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی
- مصوبه هیات وزیران با امضای جهانگیری درباره اعمال معافیت مالیاتی 20 ساله برای واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه آنها در مناطق کمتر توسعهیافته پیش از سال 1390 صادر شده است.
تنها 2 مثال از سوخت شدن دهها هزار میلیارد تومان مالیات، استفاده شرکتهای پتروشیمی جم و مارون از این مصوبه بوده که تا 10 سال آینده کشور را از هزاران میلیارد تومان اخذ مالیات از این دو شرکت محروم میکند.
- معافیتهای مالیاتی افزایش سرمایه شرکتها از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها
شاید بخش عمدهای از حباب شکل گرفته در قیمت بسیاری از سهام فعال در بازار سرمایه ناشی از طرح غیرکارشناسی و تاملبرانگیز معافیتهای مالیاتی افزایش سرمایه شرکتها از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها آن هم به بهانه اصلاح ساختار مالی شرکتها و تسهیل اخذ تسهیلات بانکی بود.
بالا رفتن ارزش سهام شرکتهایی که بعضا یا عملا به تعطیلی و عدم تولید کشیده شدند (پتروشیمی آبادان) یا با افزایش چشمگیر زیانهای عملیاتی روبهرو بودهاند (بانکهای بزرگ کشور، خودروسازیهای سایپا و ایرانخودرو)، تنها بخشی از هنرنمایی دولت، سازمان بورس و کارشناسان رسمی دادگستری بود. شرکتهایی که هماکنون و پس از افزایش سرمایه کاغذی از این محل همچنان به روند زیانآوری خود حتی با قدرتی بیشتر ادامه میدهند، منجر به جذب سرمایه بسیاری از سرمایهگذاران تازه وارد در معاملات نمادهایشان شدند.
افزایش سرمایههایی که نهتنها منجر به اعطای تسهیلات بیشتر بانکها به این شرکتها نشد، بلکه شاهد افزایش زیانآوری آنها هم بودیم و متاسفانه بدون آنکه تغییری در عملکرد این شرکتها شاهد باشیم، سیاست غیرکارشناسانه فوق منجر به سوخت شدن دهها هزار میلیارد تومان مالیات ناشی از این افزایش سرمایهها شد.
- عدم اخذ مالیات از شرکتهای صادراتمحور به واسطه حمایت از بازار سرمایه یا بازگشت دلارهای ناشی از صادرات
در حالی که بسیاری از مسؤولان وزارت اقتصاد درباره طرح اخذ مالیات و کاهش معافیتهای مالیاتی از شرکتهای صادراتمحور گمانهزنی میکردند، در چرخشی جالب توجه از سوی تدوینگران این طرح، این موضوع از لایحه پیشنهادی اقتصادی خارج شد تا کشور مجددا از بهرهمندی دهها هزار میلیارد تومان مالیات ناشی از عملکرد این شرکتها محروم شود.
همانگونه که در جدول فوق ملاحظه میشود، دولت از سالانه هزاران میلیارد تومان مالیات چشمپوشی کرده است، آن هم در شرایطی که این شرکتها همچنان از رانت سوخت و خوراک ارزانقیمت بهرهمندند و به گفته رئیس کل بانک مرکزی هنوز بخش عمدهای از دلارهای حاصل از صادراتشان را برنگرداندهاند و البته همچنان محصولات خود را با نرخهایی بالاتر از نرخهای جهانی و صادراتی در بورس کالا به مصرفکنندگان داخلی میفروشند.
2- نادیده گرفتن رانتهای انرژی شرکتهای تولیدی و هدررفت هزاران میلیارد تومان ثروت ملی
در حالی که شرکتهای خامفروش پتروشیمی، پالایشگاهی، تولیدکنندگان معدنی و فلزات اساسی و جمع کثیری دیگر از شرکتهای تولیدی، در 2 سال گذشته به واسطه رشد نرخ ارز سودهایی هزاران میلیارد تومانی محقق کردهاند، دولت همچنان از افزایش نرخ حاملهای انرژی و خوراک گازی و نفتی غفلت میکند که موجب سوخت شدن هزاران میلیارد تومان درآمد ملی به بهای اعطای رانت به افراد و نهادهای خاص شده است.
3- شناسایی سودهای تسعیر ارز در صورتهای مالی بانکهای زیانده
همچنان درباره اینکه آیا منابع ارزی بانکها (که به عنوان مثال بیش از 6 میلیارد دلار در صورتهای ارزی و مالی بانک ملت به ثبت رسیده است)، دارایی محسوب میشوند یا به عنوان واسطه و عامل صندوق توسعه نمیتوان از آنها به عنوان داراییهای بانک نام برد، شک و شبهات بسیاری وجود دارد.
با این وجود در 2 سال اخیر بانکها با شناسایی سودهای غیرعملیاتی تسعیر ارز، موفق به شناسایی هزاران میلیارد تومان سود شدهاند که این موضوع در سکوت بانک مرکزی و مدیران سازمان بورس دچار ابهامات جدی است.
به هزینههای فوق باید تبعات منفی ضعف مفرط مدیریت و نظارت بر سلامت معاملات و ورود پولهای جدید به بازار سرمایه، ضعف کارشناسی، تصمیمات و بعضا انفعال مدیران سازمان بورس و خدشهدار شدن اعتبار بازار سرمایه کشور در 2 سال اخیر اضافه شود تا بیشتر به هزینههای تصمیمات جدید دولت واقف شد.
ماجراهای بازار پایه فرابورس، عدم نظارت دقیق بر میزان شناوری سهام شرکتهای فعال در بازار بورس، بیبرنامگی و فقر اقدامات کارشناسی در بدنه متولیان بازار سرمایه، عدم ایجاد ابزارهای جدید مالی و تمرکززدایی نقدینگی در بازار سرمایه و...، تنها برخی از معضلات و چالشهای بازار سرمایه و همراستا با سیاستهای جهتدار دولت در جذاب شدن این بازار است.
حال سوالاتی که از مدیران دولتی و تصمیمگیران بازار سرمایه میتوان پرسید این است: آیا جذاب شدن بازار سرمایه و جذب سرمایههای خرد مردم، منجر به تولید و اشتغالزایی بیشتر شرکتهای تولیدی، تامین مالی شرکتها از طریق افزایش سرمایههای نقدی یا انتشار اوراق مشارکت، کمک به اعتلای فرهنگ سرمایهگذاری و استفاده از پتانسیلهای بازار سرمایه و... شد یا بازار سرمایه از ابتدا زبالهدانی جدید برای سوخت شدن بخشی از نقدینگی مردم حتی به قیمت از بین رفتن اعتماد مردم به این بازار مطرح بوده است؟
متاسفانه در سالهای اخیر و بهواسطه عدم وجود ثبات سیاستهای اقتصادی و مالی و تغییرات متعدد و کوتاهمدت سیاستهای و راهبردهای مالی دولت، شاهد رشد قارچگونه رانتخواران، سفتهبازان و فرصتطلبان در کشور هستیم و شاید اگر سالیان سال هم دولت با اتخاذ سیاستگذاریهای کلان به دنبال نهادینه کردن یک فرهنگ در میان آحاد جامعه بود، تا این اندازه که در نهادینه کردن فرهنگ قبیح رانتخواری، سفتهبازی و دلالی به موفقیتهای چشمگیری دست یافته، نمیتوانست عملکرد درخشانی داشته باشد؛ همانگونه که دههها میگذرد و دولتها موفقیتی در زمینه بهبود مصرف بنزین، آب، برق، گاز و... نداشتهاند.
حالا دیگر شاهد شکلگیری سرخوردگی گسترده کارفرمایان متخصص، تبدیل فعالیتهای تولیدی به سفتهبازی از سوی کارفرمایان غیرتخصصی، گسترش چشمگیر دلالی و سفتهبازی در بازارهای مسکن، خودرو، ارز، کالا و بورس و بدتر از همه تبدیل کارمندان ارشد و جزء و حتی نیروهای خدمات اداری کارخانجات و شرکتهای تولیدی به سفتهبازانی غیرتخصصی که یک روز به دنبال خرید سکههای پیشفروش شده، یک روز به دنبال افزایش سرعت کلیک برای خرید خودروهای بیکیفیت داخلی به امید فروشی با قیمت بالاتر در بازار آزاد و البته این روزها به دنبال خرید سهام شرکتهایی در بازار بورس بدون هیچ اطلاعی از حوزه فعالیتش و شرایط زیانآوری آن هستند، هستیم.
ارسال به دوستان
تبعات سنگین اجرایی نشدن مالیات بر عایدی املاک
گرانی مسکن در راه است
گروه اقتصادی: ایران از معدود کشورهایی است که مالیات بر عایدی سرمایه ندارد؛ این مسأله بویژه در بخش املاک، با توجه به اینکه این بخش همواره با «تقاضای سوداگرانه و سرمایهای» مواجه بوده، پیامدهای منفی متعدد و مهمی به دنبال داشته است.
به گزارش «وطن امروز»، مالیات بر عایدی سرمایه ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای افزایش شفافیت حوزه زمین و مسکن و کاهش سوداگریهای این بخش است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این مالیات انگیزه تقاضاهای سرمایهای در بازار مسکن را کاهش داده و نقدینگی را بهسوی فعالیتهای تولیدی هدایت میکند. بهرغم اهمیت این ابزار قانونی در جلوگیری از سوداگریهای حوزه مسکن و به دنبال آن هدایت نقدینگی این بخش به سمت تولید و عرضه پایدار، متاسفانه اینگونه مالیاتهای تنظیمی در کشور ایران هنوز مرسوم نشده است. البته در مردادماه ۱۳۹۷ تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه مسکن را برای مبارزه با سوداگریهای این بخش تهیه و در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب کردند. بهرغم اهمیت طرح یادشده، بنا بر درخواست دولت مبنی بر اینکه لایحهای در اینباره توسط دولت در دست تهیه و ارسال به مجلس است، روند بررسی طرح مجلس متوقف شد. متاسفانه پس از گذشت چند ماه لایحه دولت به مجلس ارسال شد ولی خبری از مالیات بر عایدی سرمایه مسکن در لایحه دولت نبود. لازم است بیان شود با توجه به اهمیت مالیات بر عایدی سرمایه، وزیر جدید مسکن و شهرسازی توجه ویژهای به آن داشته است. در همین راستا، مازیار حسینی، معاون سابق مسکن وزیر راهوشهرسازی اظهار داشت: «وزارت راهوشهرسازی بشدت موافق مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن است. برای عملیاتی شدن این موضوع، جلسات مشترکی با وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار و مقرر شد از محل مالیاتهای این بخش در مسیر تامین مسکن استیجاری و ملکی برای مردم استفاده شود». در ادامه با توجه به اهمیت موضوع به برخی از مهمترین پیامدهای اجرایی نشدن مالیات بر عایدی مسکن در کشور پرداخته میشود.
* افزایش فاصله خانوار با خرید ملک مسکونی
افزایش سهم مسکن از سبد هزینههای خانوار یکی دیگر از پیامدهای نبود مالیات بر عایدی مسکن در ایران است. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵، سهم هزینهای مسکن در سبد خانوار به رقمی حدود 5/35 درصد رسیده است. این شاخص در دهکهای پایینتر به حدود ۸۰درصد نیز میرسد. این درحالی است که بر اساس آمارهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه سهم هزینهای مسکن در سبد خانوار در همه کشورها یکسان نبوده و بین ۱۵ تا ۲۸ درصد در کمترین و بیشترین حالت قرار دارد.
* افزایش اجارهنشینی در مقابل کاهش مسکن ملکی
یکی از شاخصهای مهم در بخش مسکن که در اجرایینشدن مالیات بر عایدی املاک دچار بحران شده است، شاخص خانوارهای دارای مسکن ملکی است. بر اساس سرشماریها این شاخص که از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۶۵ روند رو به رشدی داشت، با حذف قوانین فصل املاک بین سالهای ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۰ و فراهم شدن زمینه برای ورود تقاضای غیرمولد و سوداگرانه در بازار، روند نزولی پیدا کرد و منجر به افزایش قیمت زمین، مسکن و کاهش قدرت خرید در اقشار و دهکهای متوسط رو به پایین جامعه شده است. به این ترتیب خانوارهای دارای مسکن ملکی از ۷۷ درصد در سال ۶۵ به میزان ۶۰ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.
* رشد غیرمتعارف قیمت املاک مسکونی نسبت به سایر کالاها
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، نبود مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن زمینه دلالی و سوداگری در این بخش را افزایش داده است. به طوری که دلالان در یک سال اقدام به خرید خانههای متعدد و احتکار آنها (خالی نگه داشتن) با هدف افزایش قیمت میکنند. این موضوع در بلندمدت کاهش عرضه مسکن و به دنبال آن رشد قیمت را در پی دارد؛ رشدی که هیچ تناسبی با نرخ تورم عمومی نداشته است. به طوری که میانگین نرخ تورم عمومی از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۵ معادل 91/16 درصد اما نرخ تورم مسکن در همین بازه زمانی 75/24 درصد بوده است. بر اساس آمارهای رسمی در ۲۵ سال اخیر، خرید و فروش زمین و مسکن از هر بخش دیگری حتی طلا یا ارز سودآورتر بوده است. طبق دادههای وزارت راهوشهرسازی، طی دوره ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۴ در شهر تهران، بهای زمین ۱۲۸ برابر، مسکن ۸۸ برابر و اجارهبهای مسکن ۱۰۶ برابر افزایش یافته است؛ درحالی که طی این مدت شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ۶۷ برابر شده است. این در حالی است که طبق گزارشهای بانک مرکزی و وزارت راهوشهرسازی جمهوری اسلامی ایران، در سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۴ بهای دلار تقریبا ۲۳ برابر و بهای سکه ۷۵ برابر شده است. در صورتی که ابزار مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک مورد استفاده قرار گرفته بود، امکان چنین سودآوری خارج از منطقی وجود نداشت و این کالای حیاتی، تغییرات توجیهپذیرتری را تجربه میکرد.
ارسال به دوستان
اخبار
واریز حقوق اسفند کارمندان و بسته حمایتی
رئیس سازمان برنامه و بودجه یکشنبهشب در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر گفت: در روزهای پایانی سال سازمان برنامه و بودجه ۲۴ هزار میلیارد تومان حقوق اسفند کارکنان را واریز خواهد کرد. به گزارش فارس، محمدباقر نوبخت همچنین گفت: ساعت ۲۴ سهشنبه ۲۷ اسفند ۹۸ (امشب) هم ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان، کمک بلاعوض به حساب ۳ میلیون نفر واجد شرایط واریز میشود. نوبخت با بیان اینکه تاکنون هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان صرفا برای مبارزه با کرونا به وزارت بهداشت پرداخت شده است، گفت: علاوه بر این در نظر داریم به اقشاری که بیش از همه مشکل دارند کمکهای بلاعوضی ارائه کنیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: دولت با دو روش در پی اجرای پویش «کرونا را شکست میدهیم» است. او افزود: طبق بررسیها ۱۰ رسته کسبوکارهایی که به طور مستقیم از بیماری کرونا دچار بیشترین آسیب شدهاند قرار است به آنها تسهیلاتی ارائه شود. نوبخت با اعلام اینکه سازمان برنامه و بودجه کشور ۲۴ هزار میلیارد تومان حقوق اسفند کارکنان را واریز خواهد کرد، گفت: ساعت ۲۴ سهشنبه ۲۷ اسفند ۹۸ هم، ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان، بلاعوض به حساب ۳ میلیون نفر واجد شرایط واریز میشود.
***
کمبود 5/4 میلیون مسکن در کشور
دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور با بیان اینکه ثبتنام بیش از انتظار در مسکن ملی و عبور آن از رقم یک و نیم میلیون نفر نشان میدهد با یک انباشت تقاضا مواجهیم، گفت: رقم 5/4 میلیون کمبود مسکن نشان از یک انباشت تقاضای وحشتناک در کشور است.
فرشید پورحاجت در گفتوگو با فارس، در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آمار بیش از حد ثبتنام مسکن ملی نشان میدهد کشور از یک انباشت تقاضای مسکن رنج میبرد، گفت: این ثبتنام فرصت بالقوهای برای مسکن به وجود آورده است و وقتی میبینیم بیش از یک و نیم میلیون نفر در مسکن ملی ثبتنام میکنند، نشان میدهد دولت چه وظیفه خطیری دارد. وی تاکید کرد: طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیون عمران در ابتدای سال جاری بالغ بر 5/4 میلیون کمبود مسکن داریم، پس دولت باید طرحهایی مثل طرح مسکن ملی را بیش از پیش اجرا کند و با کمک گرفتن از بخش خصوصی تولید مسکن را بیشتر از قبل در دستور کار خود قرار دهد. وی ادامه داد: بخش مسکن با یک تقاضای بالقوه مواجه است اما قدرت خرید متقاضیان پایین است و این تقاضا خود را پنهان شده نگه داشته است. دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید آیا تقاضای پنهان در بخش مسکن در سالهای آینده تهدیدی برای بخش مسکن محسوب شود، تاکید کرد: نابرابری عرضه و تقاضای مسکن بخوبی قابل مشاهده است، چرا که وقتی ثبتنام طرح ملی مسکن در این حد انجام میشود، نشان میدهد بخش مسکن با یک تقاضای انباشته مواجه است که این تقاضای انباشته تهدیدی برای بخش مسکن و افزایش قیمت آن به شمار میرود.
***
ثبتنام بیش از 5/1 میلیون نفر در طرح مسکن ملی
در حالی که تنها ۴۰۰ هزار واحد در طرح ملی مسکن در نظر گرفته شده اما پس از راهاندازی سامانه پیامکی، یک میلیون و ۵۱۲ هزار نفر برای دریافت واحد مسکونی در این طرح طی دو مرحله ثبتنام کردهاند. به گزارش مهر، دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی، آمار کل ثبتنامیهای مرحله دوم تا ظهر دیروز ۲۶ اسفندماه را اعلام کرد. بر اساس اعلام این دفتر، آمار کل ثبتنامهای مرحله دوم از طریق سامانه اینترنتی تا ظهر دیروز ۲۶ اسفند، ۵۱۱ هزار و ۲۰۱ نفر و آمار کل پیامکهای دریافتی به سرشماره ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ نیز ۷۴۰ هزار و ۷۳۳ نفر بوده است. این گزارش حاکی از مشارکت یک میلیون و ۲۵۱ هزار و ۹۳۴ نفری در مرحله دوم ثبتنام به 2 روش اینترنتی و پیامکی است. خاطرنشان میشود با توجه به ثبتنام ۲۶۰ هزار نفر در مرحله اول ثبتنامها در طرح ملی مسکن، مجموعا حدود یک میلیون و ۵۱۲ هزار نفر در این طرح نامنویسی کردهاند. این در حالی است که قرار است در این طرح طی 2 سال ۴ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور احداث و در اختیار متقاضیان قرار داده شود.
***
تجارت خارجی ایران به مرز ۸۰ میلیارد دلار رسید
آمار نشان میدهد ارزش تجارت خارجی کشور در ۱۱ماهه امسال ۷۸ میلیارد دلار بوده که ۳۸ میلیارد دلار آن به صادرات و ۴۰ میلیارد دلار آن به واردات اختصاص داشته است. به گزارش گمرک ایران، بررسی آمارها نشان میدهد تجارت خارجی ایران در دوره تحریم توانسته است بخش قابل توجهی از ارزش خود را حفظ کند و همچنان با وجود محدودیتهای تحریمی به فعالیت خود ادامه دهد. آمارهای رسمی حاکی از آن است که در ۱۱ ماهه سال ۹۸ میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفتخام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین صادرات از محل تجارت چمدانی) بالغ بر ۱۲۵ میلیون تن و به ارزش حدودی 5/38 میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷، افزایشی 61/17 درصدی در وزن و کاهشی 48/4 درصدی در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت با افزایشی 84/10 درصدی در وزن و 31/2 درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۷، به ارقام ۳۲ میلیون تن و حدود ۴۰میلیارد دلار رسیده که به گفته سخنگوی گمرک ایران، از این مقدار ۶۵ درصد آن کالاهای اساسی بوده است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|