|
شاخص بورس ۳۳ هزار واحد افت کرد
شاخص بورس در جریان معاملات دیروز بازار سهام با ثبت افت ۳۳ هزار و ۱۵۱ واحدی در ارتفاع ۹۲۶هزار و ۶۸۸ واحد قرار گرفت. در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه 4 میلیارد و 866 میلیون سهم و حقتقدم به ارزش 6 هزار و 380 میلیارد تومان در 786 هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 33 هزار و 151 واحدی در ارتفاع 926 هزار و 688 واحد قرار گرفت.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از جدیدترین تغییرات ارزش سهام عدالت گزارش میدهد
سهام عدالت؛ 8 میلیون و 600 هزار تومان
گروه اقتصادی: با انتشار پرتفوی سهام عدالت و تعداد سهام هر دارنده این سهام، مشخص شد ارزش سهام سهامداران یک میلیون تومانی برابر 8 میلیون و 596 هزار و 795 تومان است. این یعنی هر ایرانی دارنده سهام عدالت میتواند این رقم را به حساب روز از طریق بازار سرمایه دریافت کند. البته رقم محاسبه شده برای دیروز بوده است و هر روز قابلیت تغییر دارد.
به گزارش «وطن امروز»، با زمزمه ورود سهام عدالت به بورس در روزهای اخیر، بازار سرمایه شاهد ریزشهای پی در پی بوده است؛ ریزشهایی که به نظر میرسد طولانیمدت نخواهد بود و بزودی بازار پس از اصلاح خود دوباره به روند سوددهی گذشته باز خواهد گشت. اما بیم این وجود دارد که با آزادسازی فروش سهام عدالت به بانکها، برخی دارندگان در شرایط کاهشی اقدام به فروش کنند که در این باره احتیاج است آگاهی کامل به فروشندگان داده شود تا این سهام ارزشمند خود را ارزان نفروشند. بر این اساس به طور کلی، سهامداران عدالت به 2 دسته تقسیم میشوند؛ گروهی که روش آزادسازی را انتخاب کردند و کسانی که روش مدیریت دولتی را برگزیدند. گروه دوم که اساسا هیچ اختیاری نسبت به سهام خود ندارند و باید منتظر باشند از ماه آینده دولت به صورت مقطعی سود سرمایهگذاری صورت گرفته را به آنها بدهد. گروه اول اما خودشان به 3 دسته تقسیم میشوند؛ دسته اول که کد بورسی دارند و میخواهند اقدام به خرید و فروش سهام کنند که از 10 خردادماه این روند برای آنها آزاد میشود (البته احتمالا محدودیتی در میزان فروش برای آنها تعیین خواهد شد).
دومین دسته کسانی هستند که کد بورسی ندارند یا تمایلی به خرید و فروش در بازار سرمایه ندارند که میتوانند 30 درصد آن را به بانکها بفروشند. سومین دسته نیز کسانی هستند که نه میخواهند وارد بازار سرمایه شوند و نه میخواهند بخشی از آن را بفروشند، بلکه میخواهند آن را فعلا نگه دارند که در آینده هر تصمیمی خواستند درباره آن اتخاذ کنند. سخنگوی ستاد راهبری سهام عدالت در این باره گفت: آن دسته از مشمولان سهام عدالت که دارای کد بورسی هستند، خودشان میتوانند از ۱۰ خردادماه (شنبه جاری) به فروش سهام اقدام کنند و نیازی به مراجعه به شعب بانکی نیست. حسین فهیمی گفت: ثبتنام برای متقاضیان فروش سهام عدالت از ۶ خرداد ۹۹ در شعبه بانکهایی که شماره شبای حساب مشمولان سهام عدالت در آنها ثبت شده است، آغاز میشود. وی در ادامه با بیان اینکه طبق اطلاعیههای صادر شده، مشمولان دریافت سهام عدالت تا پایان روز ۸ خرداد برای ثبت مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم سهام خود فرصت دارند، گفت: هر چند عنوان شده که از ۶ خرداد متقاضیان فروش سهام میتوانند به شعب بانکی مراجعه کنند اما عملیات فروش از ۱۰ خرداد آغاز خواهد شد. فهیمی در ادامه توضیح داد: به عبارت دقیقتر آن دسته از دارندگان سهام عدالت که تصمیم به فروش سهام خود دارند، میتوانند با مراجعه به شعب بانکها و تکمیل فرمهای مربوط ۳۰درصد از سهام عدالت موجود در سبد (پرتفوی) خود را به فروش رسانند. وی در ادامه در پاسخ به این سوال که افراد دارای کد بورسی نیز نیاز به مراجعه به شعب بانکی دارند؟ گفت: خیر، نیازی به مراجعه به شعب بانکی نیست. افرادی که کد بورسی دارند از ۱۰ خرداد میتوانند سبد سهام عدالت خود را که متشکل از 35 شرکت بورسی است، مشاهده کنند و میزان دارایی خود در هر سهم و هر نماد را با جزئیات داشته باشند. سخنگوی ستاد راهبری سهام عدالت در ادامه با اظهار این مطلب که جلسه شورای عالی بورس تصمیم به فروش تنها ۳۰ درصد از سبد سهام عدالت هر مشمول را گرفته است، گفت: این تصمیم از یکسو برای جلوگیری از فشار فروش زیاد به بازار سرمایه در نظر گرفته شده و از سوی دیگر برای آن دسته از مشمولانی که نیاز مالی شدید دارند، اخذ شده است تا به این ترتیب امکانی فراهم شود در این شرایط سخت اقتصادی، دارایی مالی از فروش ۳۰ درصد از سبد سهام عدالت را دریافت کنند.
سخنگوی ستاد راهبری سهام عدالت در پاسخ به این پرسش که آیا این میزان فروش ۳۰ درصدی سهام شامل افرادی که روش مدیریت غیرمستقیم را انتخاب کردهاند نیز میشود؟ گفت: خیر! این موضوع برای این دسته از مشمولان نیست. این گروه از افراد که مدیریت غیرمستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده و در واقع مدیریت سهام خود را به شرکتهای سرمایهگذاری استانی سپردهاند، میتوانند کل سهام خود را یکجا به این شرکتهای سرمایهگذاری فروخته و واگذار کنند. فهیمی در ادامه تاکید کرد: البته فروش سهام به این روش (واگذاری به شرکتهای سرمایهگذاری برای افرادی که روش مدیریت سرمایهگذاری غیرمستقیم را انتخاب کردهاند)، پس از پذیرش شرکتهای سرمایهگذاری استانی در بازار سرمایه (بورس یا فرابورس) خواهد بود. به گفته فهیمی، نگهداری کل سهام، فروش کل سهام یا نگهداری بخشی از سهام و فروش بخشی دیگر برای افرادی که روش دوم یعنی مدیریت غیرمستقیم را برگزیدهاند، منوط به پذیرش شرکتهای سرمایهگذاری استانی در بازار سهام است. به این ترتیب این گروه از افراد دیگر نیازی نیست از ۶ خرداد به شعب بانکها مراجعه و فرمهای فروش را تکمیل کنند.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» گزارش میدهد؛ سیاستگذاریهای بانک مرکزی از این پس بر مبنای «هدفگذاری نرخ تورم» اجرا میشود
عصر جدید بانکداری
* بانک مرکزی بیانیه چارچوب هدفگذاری نرخ تورم را منتشر کرد
بانک مرکزی روز گذشته مطابق وعده رئیس کل آن، چارچوب هدفگذاری خود از نرخ تورم را منتشر کرد. در بیانیه بانک مرکزی به وضعیت اقتصاد ایران از 5 دهه گذشته تاکنون و تاثیر شوکهای خارجی همچون تحریم بر تورم در کشور اشاره شده است. در ادامه این بیانیه، بانک مرکزی به تشریح دلایل خود برای پیگیری عملیات بازار باز پرداخته و آورده است: در طول 5 دهه گذشته، فقدان ابزار لازم برای کنترل تورم، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ تورم را محدود کرده بود. با گسترش ابزار مدیریت بازار پول، عمیقتر شدن حضور بخش خصوصی در اقتصاد و تغییر نحوه نگاه به سیاست مالی و تامین کسری بودجه، فضا برای تغییر رویکرد در مدیریت تورم تا حدودی فراهم شده است. تشدید تحریمهای یکجانبه آمریکا- که از ابتدای انقلاب در اشکال مختلف بروز یافته است- مشکلات تکیه بر درآمدهای نفتی را نمایانتر کرده است، اگرچه این اتفاقات تلخ و سخت بوده است اما زمینه تغییر جدی در سیاستگذاریها را فراهم کرده است.
در بیانیه بانک مرکزی، اقدامات این نهاد تا پیش از این و فرآیند تحول رویکرد سیاستگذاری بانک مرکزی به سمت اجرای این سیاست مدرن تشریح و اشاره شد: در این راستا، دولت ضمن پیگیری متنوعسازی درآمدها و کاهش هزینهها، زمینه انتشار گسترده اوراق بهادار خود به عنوان ابزار کلیدی هموارسازی بودجه را فراهم آورده است. بانک مرکزی نیز با بهکارگیری گستره وسیعی از ابزارها، سیاست ارزی کشور را به سمت تقویت ذخایر ارزی، تامین نیازهای اساسی کشور و تکیه بر کارکرد بازار برای تعیین نرخ ارز، همراه با مدیریت نوسانات ارزی هدایت کرده است. همزمان، بانک مرکزی رابطه خود با بانکها را نیز تغییر داده و همراه با تاکید و نظارت بر عملکرد بانکها و اصلاح ترازنامه، عملیات بازار باز را به عنوان سازوکار اصلی تعامل با بانکها در قالب خرید و فروش اوراق بهادار دولتی و سایر داراییهای بانکها تعریف کرده است. هماهنگی در تغییر سازوکار تامین کسری بودجه از درآمدهای نفتی به انتشار اوراق و استفاده از اوراق در عملیات بازار باز، کلید اصلی موفقیت این تغییر سیاست بانک مرکزی به شمار میآید.
در ادامه این بیانیه، آغاز عصر جدید بانکداری مرکزی، رسما اعلام شد: اکنون، بانک مرکزی بستر هدفگذاری تورم را با استفاده از عملیات بازار باز و هدفگذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانکها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپردهگذاری بانکها نزد بانک مرکزی فراهم کرده است تا در همراهی با تقویت نظارت و اقدامات احتیاطی کلان، حلقه آخر اقدامات ثباتساز خود با تاکید بر دستیابی به نرخ تورم هدف و در کنار آن جلوگیری از تعمیق شکاف تولید را آغاز کند.
تشریح فرآیندهای اجرای سیاست جدید بانک مرکزی، بخش دیگری از این بیانیه بود که در آن آمده است: کامل شدن چرخه کنترل تورم در فضای سیاستگذاری اخیر، مستلزم اعلام نرخ تورم هدف و تشریح فرآیندهای لازم برای تحقق این هدف است. چارچوب هدفگذاری تورم یک ابزار برای جهتدهی به سیاستهای پولی بانک مرکزی است. در این چارچوب، قطبنمای سیاستگذاری، کاهش انحراف نرخ تورم از «هدف تعیینشده» است و برای تنظیم هر انحراف معنادار و پایدار، بانک مرکزی نرخ سود سیاستی را تغییر داده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ حاکم و موثر در بازار پول را تنظیم خواهد کرد. خرید و فروش اوراق بهادار دولت، تغییر سقف و کف دالان نرخ سود و تغییر نرخ سود سیاستی ابزارهای بانک مرکزی در این چارچوب سیاستگذاری به شمار میآیند. فعالان اقتصادی، بانکها و مردم نیز به تحلیلها و عملکرد حراج اوراق و نرخهای سود دسترسی داشته و مسیر سیاستگذاری بانک مرکزی برای آنها کاملا قابل پیشبینی خواهد بود.
در بخش پایانی این بیانیه، هدفگذاری بانک مرکزی برای نرخ تورم سال جاری اعلام و عنوان شد: با توجه به سیاستها و اقدامات اتخاذ شده و همچنین با توجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور، بانک مرکزی اعتقاد دارد که در چارچوب فروض و سناریوهای واقعبینانه، نرخ تورمسال جاری به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد. بر این اساس، بانک مرکزی هدف نرخ تورم خود را 22 درصد با دامنه مثبت و منفی 2 واحد درصد تعیین میکند که با توجه به کاهش قیمتهای جهانی، حجم اوراق در حال انتشار، وضعیت ترازنامه بانکها و شرکتهای سرمایهگذاری و نرخهای سود موجود، این هدف تورمی به صورت پایدار قابل دستیابی است. هر چند با توجه به نرخهای سود، سیاست پولی همچنان انبساطی باقی میماند ولی بتدریج و با بازگشت متغیرهای واقعی به روندهای طبیعی، از انبساط سیاست پولی کاسته شده و نرخ تورم روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد و متناسب با آن، بانک مرکزی هدف تورمی خود را در میانمدت به سمت نرخهای پایینتر بازنگری خواهد کرد. در نهایت، بانک مرکزی به منظور ایجاد شفافیت در پایش نتایج اجرای عملیات بازار باز اعلام کرد: در پایان یادآور میشود بانک مرکزی در راستای گسترش شفافیت سیاستگذاری، به صورت ماهانه تحولات بازار پول و نرخ تورم و حرکت سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد را در اختیار عموم قرار خواهد داد.
***
[قفلهای احتمالی بازار باز]
بیانیه «هدفگذاری نرخ تورم»، اعلام رسمی آغاز بانکداری مرکزی مدرن در ایران است. طبق این بیانیه، مبنای سیاستگذاری بانک مرکزی «کنترل تورم در نقطه هدف» خواهد بود. برهمین مبنا بانک مرکزی به کمک ابزارهای مختلف از جمله اوراق بدهی دولتی و با هدف کنترل «نرخ سود در بازار بین بانکی» اقدام به خرید و فروش اوراق و داراییها در بازار بینبانکی میکند تا از این طریق بر میزان ذخایر و در نتیجه نرخ سود ذخایر در بازار مذکور اثر گذاشته و در نهایت نرخ تورم را به هدف اعلامشده خود برساند. این مدل از سیاستگذاری بانک مرکزی، سالهاست که در بسیاری از کشورهای جهان اجرا میشود و از این پس ایران هم به جمع آنها ملحق شده است. در مجموع مهمترین اهداف در این نوع سیاستگذاری، حفظ ثبات، افزایش پیشبینیپذیری و ارتقای امنیت اقتصادی در کشور است. با این حال مسیر همتی برای اجرای کامل و درازمدت این سیاست چندان هم هموار نیست.
عملیات بازار باز در حالی به اجرا گذاشته شده که برآوردها نشان میدهد محک جدی کارایی این سیاست، از سال آینده آغاز میشود، چرا که روند کنونی تورم، مشابه آنچه در دهههای پیش و پس از اوجگیری تورم و در غیاب سیاست بازار باز رخ میداد، در مسیر کاهش قرار دارد. با فرض ادامه این روند، نرخ تورم در سال آتی به هسته سخت خود میرسد. از همین رو سال آتی زمان اصلی ارزیابی کارایی عملیات بازار باز خواهد بود. با این حال سال آتی دولت به پایان عمر خود رسیده و کشور شاهد تغییر نفرات در پستهای مختلف خواهد بود. تجربه دهههای گذشته نشان میدهد با تغییر دولت، تقریبا هیچ مسؤولی در جایگاه پیشین خود باقی نمیماند. جابهجایی نفرات البته تنها عامل تهدید سیاستهای جدید بانک مرکزی نیست، چرا که تغییر نفرات مقدمهای برای دگرگونی سیاستهاست. خطری که تلاشهای همتی را تهدید میکند، مبتلا شدن مجدد کشور به دولتی با خلق و خوی دولت فعلی است، چنانکه اگر بنا باشد دولت بعد نیز همچون حسن روحانی و کابینه وی به تکفیر دولت پیشین پرداخته و بافتههای پیش از خود را پنبه کند، امسال آخرین سال اجرای عملیات بازار باز و هدفگذاری نرخ تورم در بانک مرکزی خواهد بود.
ارسال به دوستان
اخبار
خبری از جلسه شورای عالی کار برای ترمیم مزد ۹۹ نیست
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه وزارت کار در برگزاری جلسات شورای عالی کار وقتکشی میکند، گفت: مطابق آییننامه، شورای عالی کار ماهانه باید یک جلسه تشکیل دهد و حتی اگر یک سوم اعضا درخواست کنند دبیرخانه مکلف است جلسه تشکیل دهد. ناصر چمنی درباره آخرین وضعیت جلسه شورای عالی کار گفت: عجیب است بهرغم تأکیدهای مقام معظم رهبری هنوز خبری از برگزاری جلسه نیست.
***
با آورده 200 میلیون تومانی صاحب واحدهای طرح اقدام ملی مسکن شوید
معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن گفت: هزینه خرید واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی مسکن بین 300 تا 350 میلیون تومان برآورد شده است که با احتساب مبلغ وام اعطایی به هر واحد، این هزینه به 200 تا 250 میلیون تومان میرسد. جواد حقشناس اعلام کرد: مطابق برنامهریزیهای انجام شده امیدواریم برنامه اقدام ملی مسکن و ساخت مسکن ملی تا سال 1400 به اتمام برسد و همه واحدها تحویل متقاضیان شود. وی درباره زمان اتمام و تکمیل واحدهای برنامه مسکن ملی توضیح داد: برخی پروژهها با توافقات انجام شده و واگذاری زمین به بنیاد مسکن برای ساخت آغاز شده است اما بخشی دیگر هنوز آغاز نشده و این موضوع، امری طبیعی است چرا که ساخت ساختمان فعالیتی زمانبر و دارای موارد و پیچیدگیهای خاص خود است. ما امیدواریم بتوانیم در سال 1400 پروژهها را به بهرهبرداری برسانیم.
*هزینه هر واحد مسکن ملی 300میلیون تومان است
حقشناس همچنین درباره مساحت واحدهای مسکن ملی که قرار است در شهرهای با جمعیت کمتر از 100 هزار نفر احداث شوند، اعلام کرد: میانگین متراژ هر کدام از واحدهای در تعهد بنیاد مسکن برای ساخت در قالب طرح اقدام ملی مسکن 80 مترمربع است که اگر با اغماض و با محاسبه مشاعات هر کدام از واحدها را 100 مترمربع تلقی کنیم، برآوردهای ما نشان میدهد در بسیاری از موارد از 300 تا 350 میلیون تومان برای هر واحد مسکونی با احتساب وام باید منابع تامین کنیم و بدون محاسبه وام پیشبینی ما این است که هر واحد از 200 تا 250 میلیون تومان هزینه دارد. وی همچنین درباره رقم آورده اولیه هرکدام از متقاضیان مسکن ملی برای قرار گرفتن آنها در فهرست افراد واجد شرایط در مرحله اول اعلام کرد: رقم اولیه آورده سپردهگذاران 30 میلیون تومان به ازای هر فرد متقاضی بود که باید به نام خود فرد متقاضی در حساب بانکی سپردهگذاری میشد.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|