دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : طنز
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
سهم آب مصرفی بخش کشاورزی 60 درصد است
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: مصوبه عدم ممنوعیت کشت برنج به غیر از استان‌های گیلان و مازندران گرفته شده است و کشاورزان خوزستان می‌توانند در صورت وجود آب مناسب در پشت سدها اقدام به کشت برنج کنند که وضعیت منابع آبی پشت سدها در سال جاری مانند سال گذشته مناسب است. علیمراد اکبری همچنین افزود: براساس مطالعاتی که تا به امروز انجام شده است، مصرف آب کشاورزی از کل آب کشور 60 تا 65 درصد است. وی گفت: ملاک اندازه‌گیری ما آب ورودی به مزرعه است و ما نباید آبی را که در شبکه‌های انتقال آب، کانال‌ها و پشت سدها تبخیر می‌شود به حساب بخش کشاورزی بنویسیم. اکبری تأکید کرد: راندمان آبیاری در بخش کشاورزی از سال 92 تا به امروز از 39 درصد به 48 درصد افزایش یافته است.
ارسال به دوستان
مجوز کاهش ۱۰ درصدی کارکنان مازاد دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد
در صورتی که واحد مجری بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا 10 درصد) نسبت به انجام مأموریت‌های محوله مازاد تشخیص دهد، می‌تواند آنها را در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار دهد تا پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مذکور، وفق قوانین و مقررات مربوط نسبت به انجام یکی از موارد زیر در صورت وجود پست بلاتصدی قابل تخصیص بر اساس شرایط احراز مشاغل و با رعایت ترتیبات تعیین شده در هر مورد، اقدام کند:
1- جابه‌جایی به واحد دیگری در همان دستگاه اجرایی در داخل همان شهرستان: جابه‌جایی پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط صورت می‌گیرد.
2- جابه‌جایی به دستگاه اجرایی دیگر در همان شهرستان: جابه‌جایی با موافقت دستگاه مبدأ و مقصد و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ذی‌ربط صورت می‌گیرد.
3- جابه‌جایی در همان دستگاه اجرایی به سایر شهرستان‌ها: جابه‌جایی با رضایت کارمند انجام خواهد شد.
4- جابه‌جایی به سایر دستگاه‌های اجرایی در سایر شهرستان‌ها: جابه‌جایی با موافقت دستگاه‌های مبدأ و مقصد، رضایت کارمند و با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور (برای جابه‌جایی در بین استان‌ها) یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان (برای جابه‌جایی در داخل یک استان) صورت می‌گیرد.
ارسال به دوستان
دلیل اختلال در سامانه امتا
مدیر سامانه ملی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا) گفت: اختلالاتی که برخی از مردم در سامانه امتا مشاهده می‌کنند بیشتر به صف ایجاد شده مربوط می‌شود. سیدصدرالدین نورالدینی افزود: سامانه اختلال آنچنانی ندارد اما حجم مراجعات به این سامانه بسیار بالاست و همین باعث شده سامانه توان پذیرش همزمان تمام مراجعان را نداشته باشد و تعدادی از آنها در صف انتظار بمانند. وی افزود: اتفاق بزرگی در حوزه ساماندهی بازار خودرو رقم خورده است. در مرحله فروش فوق‌العاده بیش از 7 میلیون نفر با ورود به این سامانه احراز هویت شدند همچنین مراجعات مردم به همین میزان ادامه دارد. این حجم از مراجعه باعث بروز مشکلاتی برای کاربران شد. نورالدینی با اشاره به اینکه تمدید زمان ثبت‌نام آغاز شده است، گفت: قرار بود ثبت‌نام در سامانه امتا تا شب‌گذشته (سه‌شنبه) ادامه داشته باشد اما برای کاربران در صف مانده این زمان را تمدید کردیم. رایزنی‌ها برای ادامه این فرآیند ادامه دارد و در تلاشیم هیچ یک از کاربران در این سامانه دچار مشکل نشوند.
ارسال به دوستان
اعتراض رئیس سازمان امور مالیاتی به تخلفات سردفتران
رئیس سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تعریف سازوکار رسیدگی به شکایات مردمی از دفاتر اسناد رسمی خبر داد. امیدعلی پارسا گفت: برخی سردفتران برای انجام مالیات نقل و انتقال املاک از قانون سر باز می‌زنند و برخلاف تعرفه‌های موجود طلب وجه از مردم می‌کنند. در این نامه آمده است: همان‌طور که استحضار دارند... بعد از طراحی و توسعه سامانه‌های الکترونیکی لازم و انجام مراحل آزمون و ارزیابی زیرساخت‌های مرتبط، از تاریخ 20/۲/1396 در مراکز استان‌ها و از تاریخ 27/02/1399 در تمام شهرهای کشور، عملیات برون‌سپاری مالیات بر نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی آغاز شده است.
در بررسی بازخوردهای اعلامی و شواهد موجود و با وجود استقبال مناسب مردم از این اقدام موفق مشترک، برخی دفاتر اسناد رسمی در برخی استان‌ها از ارائه خدمات الکترونیکی مرتبط به بهانه‌های مختلف سر باز زده و مراجعین را به سازمان امور مالیاتی ارجاع می‌دهند و بعضا بابت انجام این نوع سرویس، بر خلاف مقررات و تعرفه‌های موجود، مطالبه وجه نقد می‌نمایند که تداوم این وضعیت چالش‌هایی را در اجرای این پروژه به همراه خواهد داشت و انعکاس بازخوردهای مورد اشاره می‌تواند اهداف مورد انتظار و بویژه رتبه کشور در نماگر ثبت مالکیت از شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی را نیز متأثر نماید.
با عنایت به مطالب فوق خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اطلاع‌رسانی عمومی، ساز و کار دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی از تخلفات احتمالی دفاتر اسناد رسمی پیش‌بینی و مساعدت لازم معمول نمایند.
ارسال به دوستان
تسهیلات 75 هزار میلیارد تومانی دولت؛ کرونای بازار مصرف
فاطمه علوی*: بتازگی احمد میدری، معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگوی تفصیلی با روزنامه رسمی دولت، توضیحاتی درباره اقدامات دولت برای جبران تبعات اقتصادی شیوع کرونا بر اقتصاد خانوارها ارائه کرد. در بخشی از این مصاحبه، میدری با اشاره به تسهیلات 75 هزار میلیارد تومانی دولت برای کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا گفت: حدود 50 هزار واحد صنفی برای این منظور ثبت‌نام کردند که ممکن است از یک تا 500 نفر بیمه‌پرداز داشته باشند. فرآیند اعطای این وام‌ها (وام‌های 12 میلیون تومانی به ازای هر شاغل) از هفته گذشته آغاز شده است.
دولت در راستای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته است. این تسهیلات با نرخ بهره 12درصد است و به بنگاه‌هایی که در یک‌ماهه اخیر تعدیل نیرو نکرده باشند تعلق خواهد گرفت. شنیده‌ها حاکی از آن است که هزینه‌های این طرح از ذخیره قانونی بانک‌ها تأمین می‌شود. ذخیره قانونی بخشی از ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی است که به نسبت خاصی از سپرده‌های مردم باید بالاجبار در تصرف بانک مرکزی قرار داشته باشد. کاهش نرخ ذخیره قانونی در شرایطی که دولت توان کنترل‌گری خود را در نرخ سود بانکی از دست داده و در تخصیص اعتبارات بانکی نمی‌تواند حریف بانک‌های خصوصی شود، به معنای از بین بردن همین قدرت تأثیرگذاری اندک حاکمیت در سیاست‌های این بانک‌هاست. شاید بتوان کاهش نرخ ذخیره قانونی را در وضعیت کرونایی امروز تا حدی توجیه کرد اما اصل طرح حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده نیز با ابهامات زیادی روبه‌رو است که در ادامه بررسی می‌شود. با توجه به فوریت زمانی برای جبران خسارات بنگاهها، اعطای سهل‌الوصول این وام‌ها به بنگاهها امری ضروری است. تضمینی وجود ندارد که بانک‌ها به رسم گذشته، وارد بروکراسی‌های زمان‌بر و داستان ضامن و ضمانتنامه نشوند یا در تخصیص اعتبارات، افراد خاصی را مدنظر قرار ندهند. دولت باید در طرح حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، نظارت دقیق بر سرعت و دقت اعطای وام داشته باشد که به نظر می‌رسد با توجه به روال گذشته، چنین نظارتی وجود ندارد. داستان غم‌انگیزی که همیشه گریبانگیر بنگاه‌های نوپای کشور می‌شود، انحراف منابع و تسهیلاتی است که به جای کمک به آنها به جیب رانت‌خواران و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی می‌رود. در میان انبوه جلسات و مصوباتی که برای حمایت از اشتغال و تولیدکننده ایجاد می‌شود، همچنان خلأ ایجاد سازوکاری برای نظارت بر چگونگی اعطای تسهیلات توسط بانک‌های مسؤول احساس می‌شود. شکست طرح‌هایی نظیر وام خوداشتغالی، طرح ضربتی اشتغال و طرح بنگاه‌های زودبازده نشان داده که تأمین منابع مالی برای کسب‌وکارها به تنهایی کافی نیست و نتیجه‌ای جز هدررفت منابع ندارد. طبق نظر کارشناسان، اجرای این دست طرح‌ها اغلب منجر به ایجاد کانال‌های جدیدی برای ورود نقدینگی به بازارهای مصرفی می‌شود و سبب ایجاد التهاب در بازار مسکن، سکه، ارز و... می‌شود.
با توجه به اینکه در کشور هنوز سامانه‌های دقیق و یکپارچه‌ای برای پایش اطلاعات بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی وجود ندارد، شناسایی بنگاه‌های کوچک و کسب‌وکارهایی که نیاز به حمایت دارند، ممکن نیست. از همین رو، بدیهی است این حمایت در بهترین حالت، خرج بنگاه‌های بزرگ و مطرح می‌شود که نیازی به آن ندارند؛ لذا باید پرسید چه تدبیری درباره تخصیص صحیح این تسهیلات اندیشیده شده است؟ دولت می‌تواند برای حمایت از بنگاهها، عملیاتی را برای دوران کرونا و پساکرونا طراحی کند به این صورت که تا قبل از پایان قرنطینه یک سری بسته‌های حمایتی به شکل سبد کالا و... برای مصرف‌کننده‌های یارانه‌بگیر ایجاد کند. در این حالت هم مازاد تولید ایجادشده برای بنگاهها تعدیل می‌شود و سرمایه‌شان جبران می‌شود و هم به قشری از مصرف‌کنندگان که اغلب کارگران همین بنگاهها هستند کمک خواهد شد. سیدحسن موسوی‌فرد، کارشناس اقتصادی در همین باره توضیح می‌دهد: «مصرف به عنوان یکی از اصلی‌ترین حلقه‌های رونق اقتصادی لطمه خورده است، اگر تسهیلات به مصرف‌کننده پرداخت شود، خودبه‌خود پول به همه اجزای زنجیره تولید بازمی‌گردد». حال اگر طبق طرح حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، این تسهیلات به بنگاهها تعلق گیرد باید همه اجزای زنجیره تغذیه شوند تا بتوانند با ایجاد تقاضا، عرضه محصولات خود را جوابگو باشند. برای دوران پساکرونا نیز با ایجاد طرح‌های تشویقی و حمایتی برای مصرف‌کنندگان، دولت می‌تواند سبب تحریک تقاضا برای مشاغل آسیب‌دیده شود؛ نظیر گردشگری و بوم‌گردی، هتل‌ها، مراکز توریستی، زیارتی، رستوران‌ها و.... به این ترتیب، مردم هم دوران قرنطینه را با صبر بیشتری دنبال می‌کنند تا بعد از این دوران به تفریح‌شان برسند.
در این برهه، دولت می‌تواند به جای ایجاد بستری ناامن از ورود نقدینگی، شخصا ورود کند و بخشی از حق بیمه، مالیات، اجاره‌بها و سایر هزینه‌های بنگاهها را تقبل کند. در شرایطی که بنگاهها فروش و درآمد ندارند و مقروض صاحبان ملک مانده‌اند، بعید است تمایلی به اخذ وام و پرداخت اقساط داشته باشند.
* پژوهشگر اقتصادی
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از بدعهدی کره جنوبی در بازگرداندن ۷ میلیارد دلار طلب نفتی بلوکه ایران گزارش می‌دهد
نوبت تسویه حساب
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، کره جنوبی را به پیگیری حقوقی تهدید کرد
محمد نجارصادقی*: پس از پایان دوره معافیت آمریکا برای 8 کشور که کره هم جزو آنها بود، این کشور واردات محصولات نفتی از ایران را متوقف کرد و برای تامین نیازهای خود سراغ عربستان و آمریکا رفت؛ نکته قابل توجه اینجاست که پول ایران بابت صادرات محصولات نفتی در سال‌های اخیر هم‌اکنون توسط کره‌جنوبی مصادره شده و این کشور تصمیم جدی برای بازپرداخت آن ندارد، همین موضوع واکنش دستگاه دیپلماسی ایران و رئیس کل بانک مرکزی کشورمان را در پی داشته است. به گزارش «وطن امروز»، پس از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام در اردیبهشت‌ماه سال 97، رفته رفته فشارهای تحریمی بار دیگر شدت یافت؛ اصلی‌ترین فشار آمریکا علیه ایران دومین بسته تحریم‌های این کشور بود که از تاریخ 13 آبان 97 علیه کشورمان اجرایی شد. در این راستا شرکت نفت ملی، شرکت بازرگانی نفت و شرکت ملی نفتکش ایران ذیل تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. همچنین فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ایران هم تحریم شد. چند ساعتی از اعلام تحریم‌های نفتی ایران نگذشته بود که آمریکا به برخی کشورهای خریدار نفت ایران معافیتی 6 ماه داد. ترکیه، کره‌جنوبی، ایتالیا، یونان، چین، تایوان، هند و ژاپن کشورهای معاف شده از تحریم بودند. دلیل این معافیت بر هم نخوردن شرایط بازار نفت و جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی آن بود. کره‌جنوبی پس از پایان دوره معافیت واردات محصولات نفتی از ایران را به طور کامل متوقف کرد، البته روند کاهش واردات از ایران از همان روزهای اولیه تحریم نفتی شروع شده بود. پیش از تحریم‌ها، صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران به کره‌جنوبی روزانه 350 هزار بشکه بوده که از این مقدار 100 هزار بشکه را نفت خام و 250 هزار بشکه را میعانات گازی تشکیل می‌داده است.
نکته قابل توجه اینجاست که کره‌جنوبی برای جایگزین کردن واردات نفت از ایران، بر میزان واردات نفت خود از عربستان سعودی و همچنین ایالات متحده آمریکا افزوده است. خبرگزاری رویترز بهمن‌ماه سال گذشته با انتشار گزارشی از سئول، نوشت: میزان واردات نفت کره‌جنوبی از آمریکا ژانویه امسال در قیاس با مدت زمان مشابه سال گذشته میلادی از رشدی بیش از ۵۳درصد برخوردار بوده است. کره‌جنوبی ژانویه امسال اقدام به خرید بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن (۴۰۶ هزار بشکه در روز) نفت خام از آمریکا کرده است. به این ترتیب، آمریکا تبدیل به دومین کشور بزرگ صادر‌کننده نفت خام به کره‌جنوبی شده است. در پی قطع صادرات نفت ایران به کره‌جنوبی، این کشور عمده نیاز خود به این فرآورده را از عربستان سعودی تأمین می‌کند. میزان فروش نفت عربستان به کره‌جنوبی در ماه ژانویه سال جاری نیز در قیاس با مدت زمان مشابه سال گذشته از رشدی 3 درصدی برخوردار بوده است. عربستان به این ترتیب، روزانه ۸۵۴ هزار بشکه نفت به کره‌جنوبی صادر می‌کند. واردات نفت کره‌جنوبی از ایران در ماه ژانویه سال جاری به صفر رسیده است.
تمام این ماجرا قابل اغماض است و کره را می‌توان در زمره کشورهایی که از ترس آمریکا واردات نفت را از ایران متوقف کردند، قرار داد؛ نکته مهم اینجاست که کرهایها امروز از بازگرداندن پول ایران خودداری می‌کنند.
طبق آخرین آمارها، ایران بیش از 7 میلیارد دلار در بانک‌های «ووری بانک» و «ای‌بی‌کا»ی کره‌جنوبی دارد. آنطور که پیداست کرهایها پیشنهاد تسویه به وون بدهی‌های ایرانی را داده‌اند با این توضیح که ایران با وون خود کره هم نمی‌تواند از این کشور کالا وارد کند و باید از انبارهای کره در منطقه جنس تحویل بگیرد؛ کاری که بار دیگر احتیاج به تبدیل ارز کره به کشوری دیگر را دارد و می‌تواند ضرری تا 5 درصد برای ایران داشته باشد.
* انتقاد رئیس‌کل بانک مرکزی از کره‌جنوبی
در همین حال رئیس‌کل بانک مرکزی با انتقاد از کره‌جنوبی به دلیل مانع‌تراشی در دسترسی ایران به منابع ارزی، گفت: اگر بانک‌های کره‌ای به توافقات بین‌المللی خود با ما پایبند نباشند، ما این حق را داریم که تحت قوانین بین‌المللی به اقدامات قانونی روی آوریم. «عبدالناصر همتی» در گفت‌و‌گو با خبرگزاری بلومبرگ به تشریح موضوعاتی اعم از مانع‌تراشی کره‌جنوبی در دسترسی ایران به منابع ارزی موجود در آن کشور، تاثیر تحریم‌ها، شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران و روند صادرات غیرنفتی کشور پرداخت. رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: درآمدهای حاصل از صادرات خود را در بانک‌های کره‌جنوبی دریافت کرده‌ایم اما مسأله این است که منابع ما به طور غیرقانونی در بانک‌های کره‌ای مسدود شده است. همتی افزود: قصد داریم از منابع خود در بانک‌های کره‌ای برای خرید مواد غذایی و پزشکی استفاده کنیم که صراحتا مشمول تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده نمی‌شوند. وی با بیان اینکه مقامات کره‌ای و بانک‌ها باید به تعهدات خود نسبت به ما عمل کنند، اضافه کرد: اگر بانک‌های کره‌ای به توافقات بین‌المللی خود با ما پایبند نباشند، ما این حق را داریم که تحت قوانین بین‌المللی به اقدامات قانونی روی آوریم و مقامات کره‌جنوبی را در این فرآیند مسؤول می‌دانیم. رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: بانک‌های کره‌ای با خیال راحت تعهدات خود را زیر پا می‌گذارند و به توافقات مالی بین‌المللی رایج عمل نمی‌کنند و تصمیم گرفته‌اند وارد بازی سیاست شوند. وی اظهار داشت: میلیاردها دلار در کره‌جنوبی داریم. این منابع متعلق به ما است و ما حق ویژه داریم که آنها را برای واردات دارو و مواد غذایی استفاده کنیم.
* قمار آمریکا در تحریم ایران نتیجه نداشت
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: آمریکا قصد داشت با اعمال فشارهای اقتصادی - سیاسی ایران را خرد کند، این امر هیچ‌گاه اتفاق نیفتاد و قمار نتیجه‌ای نداشت. وی افزود: آنچه آنها فشار حداکثری می‌نامند اهداف آمریکا را محقق نکرد و با وجود اینکه موانعی بر سر راه رشد اقتصادی ما ایجاد کرد، اما نتوانست آنگونه که آنها در رویای خود انتظار داشتند اقتصاد ما را از مسیر خارج کند. همتی اضافه کرد: ما یکی از اولین کشورهایی بودیم که از ویروس آسیب دیدیم اما اقتصاد ایران در حال بازگشت به مسیر خود است و نشانه‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی محکم به چشم می‌خورد. وی ادامه داد: من اطمینان دارم که با وجود هزینه سنگین انسانی ناشی از شیوع ویروس کرونا، با حضور قهرمانان افسانه‌ای‌مان در خط مقدم مقابله با این ویروس قادر خواهیم بود کاستی‌های اقتصادی را مدیریت کنیم.
* روزنامه‌نگار *** [یا رومی روم یا زنگی زنگ]
12 خردادماه سال جاری سخنگوی وزارت امور خارجه خبر از بازگشت قطره‌چکانی پول‌های بلوکه ایران در کره‌جنوبی داده بود. سیدعباس موسوی درباره بدهی میلیاردی کره‌جنوبی به ایران و اینکه کره بتازگی اعلام کرده محموله پزشکی به قیمت ۵۰۰ هزار دلار به ایران می‌فرستد و در مرحله دوم این رقم به 2 میلیون دلار خواهد رسید، گفت: زحمت کشیده‌اند! ما چیزی حدود 2 سال با کره‌جنوبی مذاکره داشتیم ولی کرهایها در این زمینه به آمریکایی‌ها گوش می‌دهند و برای پرداخت بدهی‌شان منتظر پاسخ مثبت آمریکا بودند. موسوی خاطرنشان کرد: ۷ میلیارد دلار پول ملت ایران در کره است و آنها باید همان موقع به صورت مقتضی این پول را به کشور ما بازمی‌گرداندند ولی غفلت کردند و تاخیر داشتند. ما بارها به آنها این موضوع را گوشزد کردیم که آنچه آنها درباره علت این تاخیر مطرح می‌کنند غیر قابل قبول است. ایران تحت هیچ‌گونه تحریم بین‌المللی نیست و تحریم‌های آمریکا علیه ایران تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی است، بنابراین استناد کرهایها به تحریم‌های آمریکا نمی‌تواند ملاک عمل برای کره یا هیچ کشور دیگری باشد و ما خواهان بازپس‌گیری دارایی‌های خود هستیم.
با توجه به اظهارات اخیر همتی به نظر می‌رسد در مسیر همین حرکت حداقلی هم وقفه رخ داده است؛ شرایطی که ایجاب می‌کند ایران دست از مدارا با چنین کشوری بردارد. سالیان سال است کرهایها در بازار ایران حضور محسوس و نامحسوس دارند و باید چنین ظرفیتی از آنها گرفته شود. مسلما این مهم با جمع‌آوری چند تابلو و بیلبورد رخ نخواهد داد. حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی بهمن‌ماه سال گذشته و همزمان با جمع‌آوری تابلوهای سامسونگ و ال‌جی از سطح خیابان‌های تهران گفته بود: واردات رسمی این دو برند نزدیک به 2 سال است متوقف شده است. سوال اینجاست: در این شرایط محصولات این 2 شرکت چطور وارد کشورمان می‌شدند و ایضا می‌شوند؟ کرهایها با شناسایی تمام منافذ بازارهای ایران امروز با وجود عدم حضور رسمی از روش‌های دیگری مانند قاچاق برای فروش کالاهای خود استفاده می‌کنند. حضور کرهایها در بازار ایران به لوازم خانگی محدود نمی‌شود، بلکه ورود تمام برندهای خودرو و موبایل کره‌ای هم باید به ایران متوقف شود.
ارسال به دوستان
رشد 35 هزار واحدی بورس
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته با 35 هزار و 559 واحد افزایش به یک میلیون و 153 هزار و 677 واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن با 9 هزار و 4 واحد افزایش به 368 هزار و 95 واحد رسید. در معاملات روز گذشته 10 میلیارد و 440 میلیون سهم طی یک میلیون و 440 هزار معامله به ارزش 10 هزار و 514 میلیارد تومان معامله شد. در پایان معاملات دیروز، ارزش کل بازار به رقم 4 هزار و 322 هزار میلیارد تومان رسید.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
