|
پرونده مسکن مهر تا ماه آینده بسته میشود
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پرونده مسکن مهر تا ماه آینده بسته میشود، گفت: طرح اقدام ملی مسکن نیز در دستور کار قرار گرفته و تمام افراد واجد شرایط در قالب این طرح صاحب مسکن میشوند.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» گزارش میدهد؛ با فرصتسوزی وزارت نفت سهم ایران از بازار گاز منطقه در حال از دست رفتن است
ترمز گاز!
ترکیه گاز مایع توتال فرانسه را جایگزین گاز طبیعی ایران کرد
گروه اقتصادی: قرارداد اخیر ترکیه برای واردات 2/1 میلیون تن گاز مایع (LNG) از شرکت توتال فرانسه آخرین اقدام این کشور در راستای حذف گاز ایران از بازار ترکیه است. همزمانی انعقاد این قرارداد با تعلل این کشور در ترمیم خط لوله انتقال گاز از ایران به ترکیه که 2 ماه پیش منفجر شده بود، گمانهزنیها برای «تحریم ضمنی گاز ایران توسط ترکیه» را در اذهان تقویت کرده است. در این میان مدیریت ضعیف دولت در حفظ و افزایش سهم ایران از بازار گاز جهان، کمک شایانی به طرح آمریکا برای تحریم گاز ایران کرده است. ضعف مفرط دیپلماسی انرژی دولت البته تنها به موضوع ترکیه محدود نمیشود. همین دست مسائل در حوزه گاز، در ماجرای مراودات گازی ایران با کشورهای عراق و پاکستان هم وجود دارد؛ مسألهای که زمینه را برای حذف کامل گاز ایران از بازارهای جهانی فراهم کرده است.
چهارشنبه 15 خردادماه بود که خبرگزاری آناتولی ترکیه از انعقاد قرارداد واردات گاز مایع (LNG) میان شرکت دولتی بوتاس و شرکت فرانسوی توتال خبر داد. بر مبنای این قرارداد که از اواخر سال جاری میلادی به مدت 3 سال اجرا میشود، ترکیه بالغ بر 2/1 میلیون تن گاز مایع از شرکت توتال وارد میکند. این قرارداد در شرایطی منعقد شده که تحولات بازار انرژی در ماههای اخیر بشدت به ضرر ایران تغییر کرده و انعقاد این قرارداد میتواند تهدید جدیدی برای جایگاه ایران در بازار انرژی جهان باشد. طی ماههای اخیر، قیمت انرژیهای فسیلی اعم از نفت و گاز بشدت کاهش یافته است. از سوی دیگر ایران به دلیل ضعف مفرط دولت در مدیریت مسائل حوزه انرژی و همچنین تحریمهای یکجانبه آمریکا، تقریبا به طور کامل از بازار جهانی نفت خام اخراج شده است. علاوه بر این روند چند سال اخیر تحولات منطقه در حوزه گاز هم، نشاندهنده کمرنگ شدن نقش ایران در بازار منطقهای گاز است.
اردیبهشت امسال بود که زمزمههایی در داخل کشور مبنی بر اراده ترکیه بر قطع واردات گاز از ایران منتشر شد. ریشه این زمزمهها و تحلیلها، تعلل ترکیه در ترمیم خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه بود که فروردینماه منفجر شده بود. 12فروردینماه امسال بود که خبری مبنی بر انفجار در خط لوله گاز ایران به ترکیه در خاک این کشور توسط گروهک پکک منتشر شد. پس از این بود که صادرات گاز ایران به ترکیه و در نتیجه درآمد حاصل از آن هم قطع شد. با این حال پس از چند هفته مشخص شد طرف ترکیهای به بهانه شیوع کرونا هیچ اقدامی برای بازسازی خط لوله و از سر گیری واردات گاز انجام نمیدهد. بسیاری از کارشناسان تعلل ترکیه در ترمیم خط لوله انتقال گاز را آگاهانه و از روی عمد تفسیر کردند، چرا که طبق قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه، طرف ترکیهای تحت هر شرایطی حتی اگر واردات گاز از ایران را متوقف کند، ملزم به پرداخت کامل مبلغ قرارداد است. این موضوع البته یک استثنا هم دارد و آن اینکه در مواردی همانند خرابکاری در خط لوله این کشور میتواند از پرداخت پول گاز به ایران خودداری کند. از همین رو شائبه تعلل تعمدی ترکیه و حتی دست داشتن این کشور در این انفجار از سوی برخی مطرح شده است.
مهدی جمشیدیدانا، مدیر دیسپچینک شرکت ملی گاز ایران هم پیش از این درباره آخرین تحولات صادرات گاز ایران به ترکیه گفت: «از 12 فروردینماه که خط لوله صادراتی به ترکیه منفجر شد تاکنون همچنان صادرات گاز ایران به ترکیه قطع است و تا زمان رفع مشکل، صادرات آغاز نخواهد شد. به دلیل شیوع ویروس کرونا شرکت ترکیهای که طرف قرارداد ما است، عملیات بازسازی را به کندی پیش میبرد و پیشبینی میشود تا آخر خردادماه عملیات تعمیرات طول بکشد». همچنین زنگنه، وزیر نفت هم 5 خردادماه درباره وضعیت صادرات گاز ایران به ترکیه گفت: خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه که به دلیل انفجار اوایل امسال در خاک این کشور آسیب دید ترمیم نشده است، این در حالی است که برای ترمیم این خط به چند روز بیشتر زمان نیاز نبود. ایران برای کمک به ترمیم این خطوط لوله گاز اعلام آمادگی کرد اما این پیشنهاد با استقبال طرف مقابل مواجه نشد.
پیشتر «وطن امروز» در گزارشی خبر از برنامههای ایالاتمتحده آمریکا برای تحریم صادرات گاز داده بود. استناد این خبر به گزارش بنیاد دفاع از دموکراسیها (FDD) بود که در آن قید شده بود: «ممنوعیت انتقال گاز طبیعی، تحریم بعدی ایران است و تحریم بعدی آمریکا علیه ایران ممانعت از انتقال گاز از ایران به ترکیه و عراق خواهد بود».
شائبههای تحریم گاز ایران با عملکرد ضعیف وزارت نفت در صادرات نفت و ایضا از دست دادن منفذهای صادراتی همگام شده و پیشبینی میشود تا یک دهه آینده ایران بازار صادراتی خود را از دست بدهد. به غیر از ترکیه که دیگر میتوان با جدیت گفت واردات خود از ایران را متوقف کرده است، حالا اخباری مبنی بر از دست دادن بازار عراق و پاکستان نیز به گوش میرسد.
* زنگنه مانع اصلی صادرات گاز ایران به پاکستان
قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان در قالب خط لوله صلح خردادماه سال 88 منعقد شد. بر اساس این قرارداد ایران به مدت 25 سال از 31 دسامبر 2018 به میزان 8 میلیارد مترمکعب در سال به پاکستان گاز صادر خواهد کرد. اما عملیات احداث این خط لوله در ایران با صرف هزینه بیش از 2 میلیارد دلار از سال 92 تاکنون متوقف شده است. در حال حاضر این خط لوله تا ایرانشهر (150 کیلومتری مرز پاکستان) کشیده شده است و مشخص نیست چرا مابقی خط لوله برای صادرات گاز به پاکستان احداث نمیشود. در این بین دلایلی توسط مسؤولان وزارت نفت برای توجیه توقف این پروژه ذکر شده که در ادامه به بررسی آنها پرداخته میشود.
یکی از دلایل وزارت نفت برای توقف پروژه احداث خط لوله تا مرز پاکستان، عدم احداث خط لوله در خاک پاکستان است که مانعی برای صادرات گاز ایران به شمار میآید. یعنی در صورتی که ایران مابقی پروژه خط لوله صلح در خاک خود را تکمیل کند؛ چون پاکستان در خاک خود خط لولهای احداث نکرده است باز هم امکان صادرات گاز به این کشور وجود ندارد. در پاسخ به این اظهارنظر باید گفت طبق قرارداد اگر ایران خط لوله خود را تا مرز پاکستان احداث کند و آن کشور آماده دریافت گاز نباشد، باید معادل 75 درصد مبلغ قرارداد جریمه به ایران پرداخت کند. حال سوال اساسی این است که چرا مسؤولان وزارت نفت در دفاع از حق مسلم مردم ایران برای دریافت غرامت از پاکستان اقدامی نمیکنند؟!
البته برای احیای صادرات گاز به پاکستان راههای دیگری غیر از دریافت غرامت نیز وجود دارد. برای مثال ایران میتواند به یکی از پیمانکاران احداث خط لوله صلح وامی اهدا کند تا ادامه این خط لوله در پاکستان نیز احداث شود و سپس این وام اهدا شده به صورت اقساطی و روی مبلغ گاز خریداریشده از ایران توسط پاکستان پرداخت شود. نکته جالب اینکه این پیشنهاد در دولت دهم در حال اجرایی شدن بود که با آمدن بیژن زنگنه به وزارت نفت جلوی آن گرفته شد.
در این راستا سیدعلی نصر، کارشناس انرژی درباره جزئیات روند احداث خط لوله صلح در دولت دهم میگوید: «پاکستان قرار بود 700 کیلومتر خط لوله در داخل کشورش احداث کند اما به دلیل منابع مالی اندک و فشارهای آمریکا که اجازه نمیداد این کشور منابع مالیای را که از عربستان دریافت میکند در این حوزه هزینه کند، این کار میسر نشد. اواخر دولت دهم، احمدینژاد در بازدید از این خط لوله در پاکستان گفت ایران حاضر است 500 میلیون دلار وام به این کشور بدهد تا این خط لوله احداث شود، زیرا دولت میدانست راهاندازی این پروژه پاکستان را به ایران وابسته میکند و احتمال اینکه هند هم به آن بپیوندد زیاد است».
وی درباره نحوه پرداخت وام مذکور گفت: «قرار بود دولت ایران پول را به قرارگاه خاتم بپردازد و طرف ایرانی در پاکستان خط لوله بسازد و در خاتمه پاکستان همراه با پول گاز، وام را به صورت اقساط بازپرداخت کند. این توافق نهایی شد اما با تغییر دولت در ایران و وزیر شدن زنگنه، جلوی کار گرفته شد. زنگنه اعلام کرد تا زمانی که پاکستان خودش این خط لوله را احداث نکند، ما گازی صادر نمیکنیم. همچنین خط لوله ایران که تا ایرانشهر رسیده بود تکمیل نشد، در حالی که اگر ایران خط لوله را تا مرز میرساند، میتوانست معادل 75 درصد مبلغ قرارداد از طرف مقابل بابت عدم خرید گاز جریمه دریافت کند. با ورود زنگنه به وزارت نفت، 4 بار پیمانکار این خط لوله تغییر کرد و در نهایت هم نیمهکاره ماند. بنابراین امکان شکایت و گرفتن جریمه هم مقدور نیست».
* حذف از بازار گاز عراق در سایه بیتدبیری وزارت نفت و فشارهای آمریکا
با توجه به نیاز کشور عراق به گاز برای سوخت نیروگاههای برق، قراردادهای فروش گاز به بغداد و بصره در سالهای 92 و 94 بین 2 کشور ایران و عراق منعقد شد. مدت این 2 قرارداد 6 ساله بود که از سال 95 در حال اجراست و در حال حاضر ایران مجموعا روزانه 35 میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر میکند. در بازار عراق نیز همانند بازار ترکیه و پاکستان ما به طور همزمان با بیتدبیری وزارت نفت و فشارهای آمریکا مواجهیم.
در این راستا محمدامین راد، کارشناس بازار گاز میگوید: «بیژن زنگنه در دو مرحله عراقیها را درباره صادرات گاز اذیت کرد. یک مرحله زمانی بود که قرار شد ایران به این کشور گاز صادر کند و خط لولهها کشیده شد، دولت تغییر کرد و زنگنه بر سرکار آمد. در آن زمان زنگنه گفت تا زمانی که عراق برای ما السی باز نکند و ما مطمئن نشویم این کشور قادر به پرداخت پول گاز است، گازی صادر نخواهد شد. این مساله کشوقوسهای زیادی پیدا کرد که در نهایت دولت عراق موظف شد بهای گاز خریداری شده را در یکی از بانکهای این کشور به صورت دینار واریز کند».
وی در ادامه خاطرنشان کرد: «در برههای دیگر زنگنه سر این موضوع که پول گاز صادرشده به دست ایران نمیرسد، گاز عراق را قطع کرد و گفت این گوشزدی به عراق است. قطع گاز موجب میشود تولید برق عراق متوقف شود، لذا این مساله در این کشور حساسیت زیادی ایجاد میکند. البته اینکه گفته میشود عراق پول صادرات گاز ایران را نمیدهد نیز دروغ است و حتی الان مقداری از پول گاز صادراتی نیز به صورت دینار در بانکهای عراقی دپو شده است که در واقع به دلیل ناتوانی وزارت نفت است اگرنه میتوان به راحتی این پول را به مصرف رساند».
حال این رفتار وزارت نفت را در کنار فشارهای شدید آمریکا به عراق برای محدودیت واردات گاز از ایران قرار دهید. در حال حاضر آمریکا با اعمال فشار به دولت عراق و تمدید 45 روزه مهلت قطع واردات گاز از ایران در حال فشار به این کشور است. در نتیجه در صورت ایجاد جایگزینهای دیگر قطعا عراق نیز به سمت حذف ایران از بازار گاز خود حرکت خواهد کرد (به دلیل رعایت ملاحظات از توضیح گزینههای موجود برای جایگزینی گاز ایران در بازار عراق معذوریم اما در صورت بیتفاوتی وزارت نفت حذف ایران از بازار گاز عراق نیز بشدت محتمل است).
در مجموع به نظر میرسد با توجه به بیتدبیری وزارت نفت در حوزه صادرات گاز کشور و تمرکز آمریکا بر اعمال تحریمها بر صادرات گاز ایران، حذف همیشگی ایران از بازار گاز منطقه بشدت محتمل است. البته انتقادات به عملکرد و استراتژی وزارت نفت در بازار منطقهای گاز تنها به صادرات گاز به کشورهای ترکیه، پاکستان و عراق و آنچه گفته شد خلاصه نمیشود و اشتباهات این وزارتخانه در قطع واردات گاز از ترکمنستان، عدم پیگیری قرارداد صادرات گاز به عمان و فجایع مربوط به قرارداد کرسنت و صادرات گاز به امارات و جریمه 50 میلیارد دلاری ایران نیز قابل مشاهده است.
ارسال به دوستان
اختلاف بانک مرکزی و مرکز آمار درباره رشد اقتصادی
در حالی بانک مرکزی رشد اقتصادی بدون نفت سال ۹۸ را 1/1 درصد اعلام کرده که مرکز آمار پیش از این رشد اقتصادی را منفی 6/0 درصد اعلام کرده بود. رشد اقتصادی بدون نفت مثبت شد؛ این خبری است که از سوی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام شده است. همتی تأکید دارد سال 98 رشد اقتصادی بدون نفت مثبت 1/1 درصد شده است، ضمن اینکه رشد اقتصادی با نفت منفی 5/6 درصد بوده است.
این آمار درحالی از سوی بانک مرکزی به عنوان رشد اقتصادی سال 98 اعلام میشود که پیش از این مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی سال 98 را منفی 7 درصد اعلام و تأکید کرده بود که رشد اقتصادی بدون نفت نیز منفی 6/0 درصد بوده است. این اولینبار نیست که آمار مرکز آمار و بانک مرکزی نهتنها همخوانی ندارد، بلکه اختلاف فاحش نیز دارد؛ این اختلاف آماری بارها در محاسبه تورم نیز مشاهده شده است. اما نکته مهم اینجاست که با دستور رئیسجمهور، مرجع آماری اعلام و انتشار آمارهای اقتصادی، مرکز آمار بوده و بانک مرکزی نباید به انتشار آمارهای اقتصادی بپردازد، البته این در حالی است که رئیسکل بانک مرکزی تلاش دارد با انتشار چکیدهای از آمارهای این بانک در صفحه شخصی خود، مرجعیت آماری بانک مرکزی را حفظ کند.
بانک مرکزی با حکم شورای عالی آمار دیگر نمیتواند آمارهای اقتصادی از جمله تورم، رشد اقتصادی و... را بهعنوان مرجع آماری اعلام کند؛ البته ریشه این حکم به اختلاف قدیمی مرکز آمار و بانک مرکزی درباره شاخصهای اقتصادی بازمیگردد.
اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار در اوج بحران اقتصادی و رشد افسارگسیخته قیمتها موجب شد رئیسجمهور وارد میدان شود و رسما دستور منع انتشار آمارهای بانک مرکزی را صادر کند؛ در سالهای اخیر بنا به تفاوتهای شاخصهای آمارگیری، آمارهای اقتصادی بانک مرکزی از وضعیت تورم و دیگر شاخصهای اقتصادی مرتبط با زندگی مردم بالاتر از آمارهای مرکز آمار و نزدیک به واقعیت بود.
رشد افسارگسیخته قیمتها در کشور طی سالهای قبل موجب شد بانک مرکزی هم برای انتشار آمارهای مربوط به شاخصهای اقتصادی به مشکل بخورد؛ البته همان طور که در بالا اشاره کردیم، مشکل در تهیه آمار نیست، بلکه مشکل در انتشار این آمارهاست که بتازگی رقمهایشان نجومی شده است.
علت واقعی عدم انتشار آمار از سوی بانک مرکزی، مخالفت رئیسجمهور است؛ آقای روحانی آنطور که محمدباقر نوبخت میگوید از تناقضهای آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی ناراحت است.
نوبخت میگوید: مرکز آمار ایران دقیقا روز اول هر ماه آمار شاخص قیمتها و تورم را منتشر میکند و بانک مرکزی نیز با تأخیر 3-2 روزه آمار تورم را اعلام میکند که در یک ماه 2 عدد ارائه میشود که این تفاوت قابل ملاحظه است و بهاصطلاح آماری بسیار معنیدار است. مطلع باشید که این بحث در دولت بارها مطرح شده و موجب ناراحتی رئیسجمهور هم شده است. در تیم اقتصادی تصمیمگیری شد که آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی صرفا از سوی مرکز آمار ایران تهیه و اعلام شود که متفاوت با قانون نیست.
این اظهارات در پنجاهونهمین جلسه شورایعالی آمار که به ریاست محمدباقر نوبخت بهمنظور حذف موازیکاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخصهای قیمت و حسابهای ملی (مصوب کمیسیون تخصصی شورایعالی آمار) برگزار شده بود، اعلام شده است؛ محتویات این جلسه که از سوی مرکز آمار منتشر شده بیانگر پشتپرده دستور رئیسجمهور برای عدم انتشار آمار بانک مرکزی است.
بنابراین طبق اعلام نوبخت، تهیه، تولید و انتشار آمارها، همه با مرکز آمار ایران است اما مقرر شد آمار حسابهای ملی را استثنائاً بهدلیل اینکه بانک مرکزی سنوات زیادی است انجام میدهد، این بانک تهیه و به مرکز آمار ایران ارائه کند.
با وجود این، اما رئیسکل بانک مرکزی با انتشار چکیدهای از آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در صفحه شخصی خود تلاش دارد مرجعیت آماری این بانک را با چنگ و دندان حفظ کند؛ این در حالی است که بانک مرکزی رسما از انتشار این آمارها منع شده است. شاید همین اختلاف آماری آشکار را بتوان نمونهای از بیبرنامگی و ضعف دولتی دانست که حتی معیار ارزیابی خرابکاریهای خود را هم در اقتصاد ندارد. در زمان تبلیغات انتخاباتی، حسن روحانی دولت پیش از خود را محکوم به منتشر نکردن آمار اقتصادی کرده و تضمین داده بود اگر رئیسجمهور شود با افتخار آمارهای اقتصادی را اعلام خواهد کرد اما حالا بعد از 7 سال 2 دستگاه دولتی هر کدام یک آمار متناقض با دیگری منتشر میکنند.
ارسال به دوستان
دستور رئیسجمهور هم قیمت خودرو را کاهش نداد
رکود تورمی در بازار خودرو
در حال حاضر یک ماه از دستور روحانی برای کاهش قیمت خودرو میگذرد اما نهتنها اتفاقی در بازار خودرو نیفتاده، بلکه رکود تشدید شده و طرحهای فروش هم نتوانسته رونق را به معاملات بازگرداند.
امسال تعلل در اعلام قیمت خودرو و نقلقولهای مختلف در مرجع قیمتگذاری خودرو باعث شد بازار درگیر قیمتهای کاذب در انواع خودروهای داخلی شود، به نحوی که برای یک خودروی پراید که پیش از این 70 میلیون تومان بود رقمهای 85 تا 90 میلیون تومانی مطرح شد. البته ثبت این رقمهای کاذب که فقط روی کاغذ بود و در عمل خبری از خرید و فروش نبود، عاملی شد تا بازار با التهابات بسیاری روبهرو شود و نگرانی مردم هر روز افزایش پیدا کند.
بر اساس اعلام ستاد تنظیم بازار در اوایل خردادماه، محصولات ایرانخودرو مجوز افزایش قیمت 10 درصدی و محصولات سایپا مجوز افزایش 23 درصدی نسبت به قیمت بهمن سال 97 را کسب کردند. البته قرار شد جزئیات تغییرات قیمتی انواع خودروهای داخلی ظرف 2 روز اعلام شود اما دو هفته گذشت و خبری از اعلام قیمتها نشد.
پاسکاری وزارت صنعت، ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت و شورای رقابت در اعلام قیمتهای جدید خودرو باز باعث شد فروشندگان و خریداران خودرو هر روز سردرگمتر از دیروز برای آغاز معاملات باشند و هیچ مسؤولی هم پاسخی قانعکننده درباره چرایی عدم اعلام قیمتها نداشت. در آن مقطع فعالان بازار میگفتند اگر این سرگردانی در اعلام قیمتهای جدید ادامه داشته باشد بازار مسیر خود را طی خواهد کرد و روند افزایشی قیمتهای خودرو آغاز خواهد شد. با تعلل بسیار در نهایت قیمتهای جدید تعدادی از محصولات ایرانخودرو و سایپا در قالب اعلام طرح فروش فوری 25 هزار دستگاه خودرو اعلام شد. این طرح برای مدیریت تقاضا در بازار از 4 تا 14 خردادماه اجرایی شد.
بر اساس آمار مقدماتی، 7 میلیون نفر در طرح فروش فوری 25 هزار دستگاه خودرو شرکت کردند اما با راستیآزمایی این آمار کاهش یافت و در آخر برندگان مشخص شدند. البته علاوه بر این طرح پیشفروش یکساله 75 هزار دستگاه با موعد تحویل حداکثر 12 ماه هم از 18 خردادماه تا 20 خردادماه اجرایی شد. با این وجود فقط بازار خودرو با اجرای طرحهای مختلف در فروش روبهرو بود وخودرو باز هم با سیاستهای دستوری ارزان نشد. امروز بازار خودرو در رکود عجیبی به سر میبرد و کمتر معاملهای انجام میشود. هجوم مردم برای شرکت در طرحهای پیشفروش هم دردی از بازار دوا نکرده و باید راهکار جدی برای رونق بازار و کاهش قیمتها به کار برد.
مشاهدات بازار خودرو نشان میدهد روند کاهشی قیمتها تا حدودی متوقف شده ولی همچنان معاملات در بازار متوقف است. علاوه بر این هنوز الزام قیمتگذاری بازار خودرو براساس 10 درصد بالاتر از قیمت کارخانه اعمال نشده و این فروشنده است که قیمت نهایی را تعیین و اعلام میکند.
ارسال به دوستان
اخبار
مصادره 250 هزار میلیارد تومان سهام عدالت مردم توسط دولت
عضو هیأترئیسه مجلس از مصادره 250 هزار میلیارد تومان سهام عدالت مردم به نفع دولت خبر داد. حسینعلی حاجیدلیگانی در گفتوگو با فارس، درباره سهام عدالت جاماندگان گفت: طرح دوفوریتی از سوی نمایندگان مجلس برای اعطای سهام عدالت به جاماندگان و نیز 2 میلیون نفری که کارت سهام عدالت دارند اما به عنوان سهامدار عدالت در سامانه سازمان خصوصیسازی شناخته نمیشوند به هیأترئیسه مجلس تقدیم شد. حاجیدلیگانی همچنین گفت: متأسفانه دولت از شرایط سوءاستفاده کرد و نیمی از ارزش سهام عدالت را که قبلا به نام مردم شده بود، به بهانههای مختلف به نام خود برگرداند و در این زمینه عددی بالغ بر 250 هزار میلیارد تومان از سهام عدالت مردم را به نام خود مصادره کرد و سهام یک میلیون تومانی مردم را در نهایت 532 هزار تومان به مردم بازگرداند. نماینده شاهینشهر، میمه و برخوار درباره اینکه اکنون 2 میلیون دارنده کارت پرس شده سهام عدالت وجود دارند که سامانه خصوصیسازی آنها را به عنوان سهامدار نمیشناسد، گفت: این مسأله به خاطر اختلافی بوده که بین شرکتهای تعاونی شهرستانی سهام عدالت و سازمان خصوصیسازی ایجاد شده و حدود یک و نیم میلیون نفر در کشور این مشکل را دارند، در حالی که حق با مردم است که کارت پرس شده سهام عدالت را در اختیار دارند یا آن موقع به دفاتر خدمات الکترونیک و شرکتهای تعاونی سهام عدالت مراجعه کرده و اسم آنها در آنجا ثبت شده است اما اکنون سهامدار عدالت شناخته نمیشوند.
***
هوشمندسازی فرآیندها در نظام مالیاتی با هدف کاهش مراجعات
معاون فناوریهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی از برنامههای نظام مالیاتی برای هوشمندسازی فرآیندها و توسعه دولت الکترونیک خبر داد. هادی خانی با اشاره به اولویتگذاری «کاهش مراجعات مردمی» در این سازمان گفت: یکی از دلایل مراجعات مردمی به سازمان مالیاتی، صدور گواهی ماده ۱۸۷ق. م. م مرتبط با نقل و انتقال املاک بود که با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و از اردیبهشتماه سال جاری، صدور این گواهی به صورت برخط و الکترونیک به دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور واگذار شد. معاون فناوریهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه با اجرای این اقدامات بالغ بر ۸۰۰ هزار مراجعه حضوری مردم به سازمان امور مالیاتی حذف خواهد شد، گفت: همچنین آزادسازی قریب به ۱۰ درصد منابع انسانی سازمان در جهت انجام سایر ماموریتهای سازمانی، از دیگر آثار مثبت ارائه این خدمات به صورت الکترونیکی است.
***
شمار رستههای شغلی مشمول استفاده از تسهیلات حمایتی افزایش یافت
بانک مرکزی در بخشنامهای به تمام بانکها و موسسات اعتباری اعلام کرد: واحدهای پرورش مرغ گوشتی و مرغ مادرگوشتی، مراکز تولید محصولات گلخانهای سبزی و صیفیجات صادراتی و مراکز تولید و عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی (وزارت جهـاد کشاورزی) به عنوان رسته چهاردهم به فهرست رستههای کسبوکارهای آسیبدیده از بیماری کرونا اضافه میشود. به گزارش ایرنا، این تصمیم با تصویب «کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا» و ابلاغ معاون اقتصادی رئیسجمهور اجرایی شده است. رستههای شغلی آسیبدیده از کرونا بر اساس ضوابط تعیین شده قادر به ارائه درخواست استفاده از تسهیلات بانکی برای مقابله با پیامدهای بیماری کرونا هستند.
***
حداکثر افزایش قیمت مجاز برای لوازم خانگی 25 درصد است
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: بر اساس بررسیهای انجام شده در ستاد تنظیم بازار، حداکثر افزایش قیمت مجاز برای تلویزیون ۲۰ درصد و برای سایر لوازم خانگی ۲۵ درصد تعیین شد. محمدرضا تابش همچنین اظهار داشت: بر اساس این مصوبه ثبت قیمت لوازم خانگی در سامانه ۱۲۴ الزامی است و هر ذینفعی فارغ از اینکه کالای لوازم خانگی آن تولید داخل و... و فارغ از نوع برند، مکلف است قیمت عرضه را در سامانه ۱۲۴ ثبت کند. وی با اشاره به سامانه گارانتی بیان داشت: این سامانه 2 هفته آینده رونمایی خواهد شد که نقش قابل توجهی در کنترل بازار کالاهای مصرفی و بادوام خواهد داشت.
***
سهمیه ارز 4200 تومانی وزارتخانهها مشخص شد
سخنگوی ستاد تنظیم بازار گفت: ۲۵ قلم کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور میشد که سال جاری سهمیه ارزی وزارتخانهها برای استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص شده و توسط سامانه جامع تجارت مورد نظارت قرار میگیرد. محمدرضا کلامی دیروز در نشست خبری که در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، گفت: کارگروه تنظیم بازار از ۱۴ دستگاه تشکیل شده و پایش و رصد مستمر کالاهای مورد نیاز از سوی کارگروههای تخصصی انجام میشود. وی همچنین گفت: از نظر تامین ذخایر استراتژیک وضعیت بسیار مناسب است و از ارز صادراتی برای تامین نیازهای ارزی کشور بهره گرفته میشود. کلامی افزود: ارز کالاهایی مانند برنج، چای، کره و گوشت از گروه یک به گروه 2 کالایی منتقل شده، لذا بر اساس نوسانات نرخ ارز نیمایی ممکن است نوسانات در نرخ آنها ایجاد شود اما وزارت صمت بازار را به دقت رصد میکند و اجازه گرانفروشی را نخواهد داد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|