|
طرح سؤال از رئیسجمهور به دلایل اقتصادی
سیدناصر موسویلارگانی، عضو هیأترئیسه مجلس نوشت: با توجه به تورم افسارگسیخته، افزایش روزانه قیمت طلا، سکه، ارز و مسکن، طرح سوال از روحانی و احضارش به مجلس را آماده کرده و در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۵ تیر[امروز] به جریان خواهم انداخت تا اگر روحانی برنامهای برای اصلاح امور ندارد، مجلس به او برنامه بدهد. شرایط فعلی قابل تحمل نیست. اعتراض مردم بحق است.
ارسال به دوستان
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفتوگو با «وطن امروز» به واکاوی دلایل افزایش قیمت ارز پرداخت
ماحصل ۷ سال بیتدبیری
گروه اقتصادی: قیمت طلا و ارز به تاریخیترین شرایط خود طی سالهای اخیر رسیده است. عصر دیروز در آخرین معاملات ارز قیمت هر دلار آمریکا به 21450 تومان و از سوی دیگر بهای هر سکه بهار آزادی طرح امام با 500 هزار تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته به 10 میلیون و 250 هزار تومان رسید. بانک مرکزی تاکنون واکنشی به ارقام جدید قیمت ارز نشان نداده است اما رئیس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارنظر خود ضمن توصیه به آرامش شهروندان، دلیل اصلی این اتفاق را عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور دانست. عبدالناصر همتی با اعلام این خبر که قریب به 27 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است، صادرکنندگان را به عنوان متهم اصلی دلار بیش از 20 هزار تومانی معرفی کرد. نکته حائز اهمیت درباره این ارزها آن است که بیش از 25 میلیارد دلار از این مطالبات مربوط به سال 97 است و به نظر میرسد با توجه به عدم بازگشت آنها تاکنون، تصور بازگشت پس از این هم دور از ذهن است. در گفتوگویی دلایل و ریشههای اتفاقات اخیر را از حسین صمصامی، اقتصاددان، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی جویا شدیم.
* * *
* از حدود یک ماه پیش قیمت ارز روندی صعودی پیدا کرده و طبق آخرین اخبار در کانال 21 هزار تومان قرار دارد؛ عوامل رشد قیمت ارز در بازه زمانی کنونی چیست؟
عرضه و تقاضا روال عادی هر بازاری است و عرضهکننده اصلی بازار ارز کشورمان هم دولت است. دولت به نوعی کنترلکننده نرخ ارز به شمار میرود، از سوی دیگر ارز حاصل از صادرات نفت و فرآوردههای نفتی باید به دست دولت برسد که به دلیل تحریمها و عدم همکاری صادرکنندگان با دولت و نبود نظارت و مدیریت صحیح در بازگشت ارز صادراتی، ارزی به دست دولت نمیرسد، لذا دولت ارز برای عرضه ندارد. شاید هم داشته باشد اما در شرایطی قرار دارد که نمیتواند دست به عرضه بزند. کاهش یا قطع عرضه ارز توسط دولت در روند افزایش قیمت ارز موثر است، چرا که دولت قطع به یقین نمیتواند مانع ایجاد تقاضای ارز در بازار شود. بیتردید واردات بیشتر به کشور و عدم کنترل دقیق بازار ارز نتیجهای جز افزایش قیمت ارز را به دنبال ندارد.
* دولتمردان معتقدند عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات باعث افزایش قیمت ارز شده است؛ این موضوع را چگونه ارزیابی میکنید؟
این ناشی از ضعف دولتمردان است و نمیتوانند این موضوع را بهانهای کنند برای عدم پاسخگویی. نرسیدن ارز حاصل از صادرات سال 97 به کشور نشاندهنده مدیریت ضعیف دولت است. پیشتر هم دولتیها عنوان میکردند دلالان ارز را گران کردهاند اما پاسخگوی این موضوع هم خود آنها باید باشند، زیرا اگر یک سیستم مالیاتی قوی در کشور وجود داشت، کسی نمیتوانست از بازار ارز سوءاستفاده کند. تمام این موضوعات به دلیل نبود نظارت و فقدان مدیریت دولت است. دولت نشان داده تمایلی به شناسایی دلالان و اخذ مالیات از کسانی که از بازارهای دلالی منافع بسیاری کسب میکنند ندارد، لذا روزبهروز شاهد افزایش میزان سفتهبازی و دلالی در بازارهای مختلف هستیم، آن هم نه فقط در بازار ارز، بلکه در تمام بازارهای کالاهای سرمایهای مانند طلا، خودرو، مسکن و....
* رشد نقدینگی و سیاستهای پولی را تا چه میزان در پیدایش دلار 21 هزار تومانی تاثیرگذار میدانید؟
نگاه ریشهای به ما نشان میدهد اساسا موضوعاتی که بیان کردیم احتیاج به بستری برای فعالیت دارند که آن هم رشد افسارگسیخته نقدینگی است. سیستم بانکی مرتب در حال خلق پول در اقتصاد است، به نحوی که امروز میزان نقدینگی کشور با رشد 30 درصدی از مرز 2600 هزار میلیارد تومان عبور کرده و دولت هم نظارتی بر تسهیلاتی که بانک مرکزی ارائه میدهد ندارد، لذا در نبود نظارت دولت، به جای اینکه تسهیلات سیستم بانکی به مسیر درست تزریق شود و در اختیار تولید قرار بگیرد، سر از بازارهای دلالی ارز و خرید و فروش سهام و دلالی و سفتهبازی و بورسبازی درمیآورد. تعامل این مجموعهها با یکدیگر موجب افزایش رشد نقدینگی، عدم کنترل بازار از طریق کنترل عرضه ارز در برگشتن درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی و عدم تخصیص درست درآمدهای ارزی و اولویتبندی نیازهای اساسی کشور میشود. از سوی دیگر عدم تعیین دقیق نرخ ارز و ارز نیمایی که به طرف نرخ ارز آزاد گرایش پیدا کرده است، به نوعی به جو تورمی دامن میزند. به هر حال تولید در شرایط تورمی به صرفه نیست، لذا بر اساس سیاستهای غلط دولت، همه سرمایهها وارد سفتهبازی و دلالی میشود و مرتب به افزایش تورم و خلق پول دامن میزند.
* آیا نمیتوان رشد بازار سرمایه و شاخص بورس را دلیلی برای رشد دیگر قیمتها دانست؟
در شرایط موجود بازار سرمایه به یکی از بزرگترین نهادهایی تبدیل شده که منابع مالی را از بخش تولید به سمت خود کاملا منحرف کرده است. بورس در دنیا یکی از مهمترین کانالهای تأمین سرمایه است، در حالی که بازار سرمایه در ایران ضد تولید عمل میکند و ماهیت اصلی خود را اجرا نمیکند، لذا نقدینگی و سرمایههای کشور در این بازار وارد سفتهبازی و دلالی روی کاغذ سهام میشود. در نتیجه سفتهبازی در بازار سرمایه و کاهش درآمدهای ارزی به دلیل تحریمها و مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا، دولت در بخش تأمین درآمد با چالشهای اساسی روبهرو شده است. از سوی دیگر تعطیلیهای ناشی از شیوع کرونا درآمدهای مالیاتی مورد نظر دولت را بشدت کاهش داده، لذا در این شرایط دولت تنها به استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی یا فروش داراییهای خود در بازار سرمایه رو آورده است. تمام آنچه به عنوان معضل در اقتصاد ایران دائما درباره آن بحث میشود، ناشی از این موضوع مهم است که نقدینگی به سمت تولید هدایت نمیشود، بلکه به سمت سفتهبازی و دلالی و در نتیجه حرکت پول از بخش واقعی اقتصاد به سمت بخش سفتهبازی و ایجاد تنش و هیجان در بازار ارز و سکه میرود.
* برای مشکلات امروز اقتصاد ایران مانند سکه 10 میلیون تومانی و دلار 21 هزار تومانی باید دلایل قدیمیتری پیدا کرد.
حقیقت این است که وضعیت امروز اقتصاد ایران ناشی از سیاستهای 7 سال گذشته دولت است، یعنی یک متغیر را نمیتوان عامل اتفاقات کنونی دانست، لذا اگر دولت برای اصلاح نظام مالیاتی، تسهیل فرآیندهای تولید و فضای کسبوکار و جلوگیری از سفتهبازی و دلالی اقدام قاطعی نکند و سفتهبازی را از طریق اخذ درست مالیات و هدایت نقدینگی به سمت تولید حذف نکند، در آیندهای نه چندان دور شاهد رونق بیشتر دلالی در بازار سهام خواهیم بود.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» گزارش میدهد؛ خاطرات رئیس کل سابق بانک مرکزی نقش سلطه مالی در تصمیمات پولی را آشکار کرد
خاطرات سیف، تجربه همتی میشود؟
خاطرات سیف از دخالتهای دولت در سیاستگذاری پولی کابوسی است که همتی از تکرار آن در عملیات بازار باز هراس دارد
روز گذشته مصاحبهای از رئیس کل سابق بانک مرکزی منتشر شد که در آن به بازخوانی رخدادهای مختلفی در حوزههایی همچون نوسانات ارزی، مؤسسات مالی غیرمجاز و روابط بانکی بینالمللی پرداخته شد. در میان بسیاری از مسائل مهمی که در سخنان ولیالله سیف وجود داشت، یک نکته بسیار مهم جلب توجه میکرد. مسأله استقلال بانک مرکزی و پیشگیری از دخالتهای سیاسی در تصمیمهای تخصصی این نهاد و در نهایت صیانت از راهبردهای کلان اقتصادی در برابر اثرات مخرب تصمیمات یک شبه، از جمله مهمترین بخشهای گفتوگوی رسانهای رئیس کل سابق بانک مرکزی بود.
رئیس کل سابق بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که «آیا رئیس کل بانک مرکزی واقعا نمیتواند بگوید آقای رئیسجمهور! طبق قانون من مسؤول هستم و شما نمیتوانید تصمیم بگیرید؟» گفت: خیر، رئیس کل بانک مرکزی نمیتواند این را بگوید. بانک مرکزی تابع سیاستهایی است که از مرکز اتخاذ میشود. در بهترین شرایط هم بانک مرکزی سیاستهای پولی و ارزیاش باید با سیاست مالی هماهنگ باشد». این سخنان سیف در میانه توضیحاتی بیان شد که از دخالتهای دولت در روند سیاستگذاری و تصمیمگیریهای تخصصی بانک مرکزی حکایت داشت.
سیف همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، با تشریح نحوه تأثیرگذاری کسری بودجه بر سیاستهای پولی گفت: «در دولت محدودیت بودجه وجود دارد و هر کدام از اعضا که صحبت میکند میگوید ما پول نداریم و برای گرفتن بودجه فشار میآورد. هر کسی وقتی خوب توانست جمع را متأثر کند، همه نگاهها به سمت سازمان برنامه و بودجه میرود. آقای نوبخت میگوید شما که میدانید محدودیت بودجه داریم. بعد از آن همه نگاهها به سمت رئیس کل بانک مرکزی میرود. رئیس کل میگوید مگر میشود؟ چرا بودجه دولت را از بانک مرکزی میخواهید؟ آقای رئیسجمهور میپرسند راهی دارد؟ شما باید راست بگویید و نمیتوانید خلاف بگویید. میگویید، آقای رئیسجمهور! ممکن است راه وجود داشته باشد ولی سیاست پولی از بین میرود؛ رشد نقدینگی چنین میشود و تورم چنان میشود. رئیسجمهور میگوید آن تبعات که برای بعد است، الان مشکل داریم. این را یک کاری بکنید».
این سخنان رئیس کل سابق بانک مرکزی ضمن آشکار کردن جو غیرکارشناسی هسته مرکزی دولت برای موضوعات اقتصادی، بیانگر تهدیدی است که هماکنون با شدتی مضاعف بر سیاستهای پولی کشور سایه انداخته است. از پاییز سال گذشته که دولت لایحه بودجه سال 99 کشور را تقدیم مجلس کرد، مسأله کسری بودجه هنگفت همواره یکی از محورهای مورد بحث در این زمینه بوده است. تاکنون رقمهای مختلفی از تخمین کسری بودجه سال 99 عنوان شده است اما این رقمها عموما بین 100 تا 200 هزار میلیارد تومان بوده است. بزرگی کسری بودجه سال جاری اما با عزم بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز برای کنترل مدیریت نقدینگی همزمان شده است. عزم عبدالناصر همتی برای اجرایی کردن عملیات بازار باز به منظور توثیق عرضه پایه پولی به اوراق بدهی دولت و همچنین رها کردن بانک مرکزی از تأمین کسری بودجه که منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی و در نهایت تورم میشود حالا باز هم با همان تهدید کسری بودجه مواجه شده است. از همین رو است که هر از گاهی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست جدید این نهاد برای اجرای عملیات بازار باز، دولت را از هر گونه استقراض از بانک مرکزی انذار میدهد. به عنوان نمونه همتی در یکی از سخنان خود گفت: اگر دولت به این نتیجه برسد که در جیب بانک مرکزی دست نکند و اگر بتوانیم ناترازی بانکها را اصلاح کنیم، میتوانیم بر نقدینگی و تورم فائق آییم. بنابراین برنامه بانک مرکزی نیز همین است.
همتی بخوبی میداند مهمترین مانع در مسیر این نهاد برای اجرای موفق عملیات بازار باز، روی آوردن دولت به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی است. در صورتی که دولت اقدام به تأمین کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی کند، تمام برنامه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای مدیریت نقدینگی از طریق عملیات بازار باز به حاشیه خواهد رفت. این موضوع یعنی بیثمر شدن مهمترین برنامه همتی برای مدیریت بازار پول کشور.
ارسال به دوستان
اخبار
سهامداران عدالت در روش مستقیم میتوانند سهام خود را معامله کنند
سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت در پاسخ به این پرسش که کسانی که روش مدیریت مستقیم سهام عدالت را انتخاب کردهاند، از چه زمانی این سهام در پرتفوی آنها قرار میگیرد و سهامشان قابل خرید و فروش خواهد شد، گفت: برای آنهایی که سهام عدالت به آنها تخصیص داده نشده بود، از روز شنبه 14 تیرماه(دیروز) این سهام به آنها تخصیص داده خواهد شد و کسانی که روش مدیریت مستقیم را انتخاب کردهاند، میتوانند اولا دارایی خود را در پرتفوی سهام ببینند، ثانیا میتوانند سهام خود را اضافه کنند، بفروشند، تبدیل کنند یا نگه دارند و این اختیار با آنها خواهد بود. فهیمی همچنین درباره آخرین آمار سهامداران عدالت در روش مستقیم گفت: بر اساس اطلاعات سازمان خصوصیسازی، کسانی که روش مدیریت مستقیم سهام عدالت را انتخاب کردهاند، بعد از پایان 29 خرداد 99 تعداد 18 میلیون و 900 هزار نفر بودهاند. حسین فهیمی همچنین درباره کسانی که روش مدیریت غیرمستقیم سهامداری عدالت را برگزیدهاند، گفت: شورای عالی بورس و کمیته تخصصی این شورا مشغول تدوین چارچوبها و قواعد و مقرراتی است که بر اساس آن اجرای موفق، مؤثر، حرفهای و کارآمد روش سهامداری غیرمستقیم را تسهیل کند. وی گفت: بعد از اینکه مقررات، چارچوبها و قواعد سهامداری عدالت در روش غیرمستقیم به شرکتهای سرمایهگذاری استانی ابلاغ شود و پس از اینکه دارایی شرکتهای سرمایهگذاری به آنها اختصاص پیدا کند، یعنی سبد سهام شرکتهای سرمایهپذیر متعلق به آنها در داراییشان مستقر شود، شرکتهای سرمایهگذاری استانی بتدریج در بورس اوراق بهادار پذیرفته میشوند و امکان معامله سهام این شرکتها در بورس فراهم میشود. سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت همچنین هم گفت: البته برآورد ما این است که کسانی در روش غیرمستقیم سهام عدالت باقی ماندهاند، نوعاً کسانی هستند که تمایلی به فروش سهام خود ندارند و قصد ادامه سهامداری را دارند.
***
قیمت اینترنت باید به نرخ قبل بازگردد
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: افزایش قیمت اینترنت همراه غیرقانونی است و قیمت بستهها باید به قبل بازگردد. حسین فلاحجوشقانی با اشاره به مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، گفت: بر اساس این مصوبه اپراتورهای مسلط (SMP) برای تغییر تعرفههای عادی و تشویقی سرویسهایشان باید تایید رگولاتوری را دریافت کنند. فلاحجوشقانی تاکید کرد: با توجه به اینکه افزایش قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه بدون تایید رگولاتوری انجام شده، این افزایش قیمتها برخلاف مقررات بوده و تمام قیمتها باید به نرخ قبل باز گردد. وی درباره برخورد رگولاتوری با این موضوع تصریح کرد: صبح امروز[دیروز] اخطار لازم برای اپراتورهای متخلف ارسال شده است، این اپراتورها باید در سریعترین زمان قیمت سرویسهایشان را به قیمت قبلی بازگردانند.
***
زمین طرح ملی مسکن در حال تأمین است
معاون وزیر راه با بیان اینکه زمین مورد نیاز ساخت واحدهای طرح ملی مسکن در حال تامین است، گفت: ساخت این واحدها با همکاری تعاونیهای خوشسابقه آغاز میشود. علی نبیان یادآور شد: بر اساس تفاهمنامه با بنیاد مسکن و ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، اراضی بخش عمدهای از مسکن ملی توسط سازمان ملی زمین و مسکن تامین شده و در اختیار دستگاهها و نهادهای متولی ساخت مسکن قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: بر اساس برنامه زمانبندی شده و مورد توافق، پیشبینی میشود عملیات ساخت مسکن توسط نهادها و دستگاههای متولی ساخت مسکن برای گروههای میان درآمدی و کمدرآمدی با همکاری تعاونیهای خوشسابقه در تمام استانها آغاز شود. وی ضمن اشاره به آغاز ساخت 10 هزار و 300 واحد طرح ملی مسکن در زنجان گفت: در استان قزوین به عنوان یکی از استانهای مهم کشور هم 60 درصد اراضی مسکن ملی تامین شده است و در حال برنامهریزی هستیم تا باقیمانده اراضی این استان نیز تامین و کار ساخت آنها نیز آغاز شود.
***
ورشکستگی دوسوم تالارها
رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران از ورشکسته شدن بیش از ۶۰ درصد تالارها در پی شیوع ویروس کرونا و خسارت ۵۰۰ میلیون تا چند میلیاردی به واحدهای این صنف خبر داد و گفت با این وجود فعالان این صنف هنوز هیچ کمکی دریافت نکردهاند. وی با بیان اینکه سایر واحدها نیز نفسهای آخر را میکشند، گفت: تسهیلات ۱۲ میلیون تومانی برای تالارهای پذیرایی مناسب نیست، چرا که اگر یک تالار پذیرایی 7 کارگر هم داشته باشد با متوسط حقوق 3 میلیون تومان فقط هزینه ماهانه کارگران ۲۱ میلیون تومان است.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|