دفن ۲۳۴ فرد مبتلا به کرونا طی ۲ روز ابتدای هفته جاری در بهشت‌زهرا(س) نگرانی‌های فراوانی را برای پایتخت‌نشینان ایجاد کرده است و خیلی‌ها معتقدند چنانچه آمار ابتلا به این بیماری کشنده همچنان بالا باشد نیازمند ایجاد بیمارستان‌های موقت برای بستری بیماران کرونایی هستیم. به گزارش «وطن امروز»، تاخت‌و‌تاز کرونا در کلانشهر تهران که بی‌رحمانه جان شهروندان را می‌گیرد باعث شده ظرفیت همه تخت‌های مراقبت‌های ویژه پایتخت در آستانه تکمیل شدن قرار گیرد. در شرایطی که کل کشور گرفتار این ویروس منحوس است و مسؤولان بهداشت و درمان بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی تأکید ویژه دارند، ماه‌های محرم و صفر نیز نزدیک می‌شود. هر چند مراسم سوگواری ایام محرم امسال متفاوت‌تر از سال‌های پیش خواهد بود اما این احتمال وجود دارد که در صورت بی‌احتیاطی‌ها یا سهل‌انگاری برخی نسبت به فاصله‌گذاری‌های فیزیکی یا رعایت نشدن اصول بهداشتی در این ایام مشکلات شیوع ویروس کرونا بیشتر شود. ناهید خداکرمی، رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران در این باره با بیان اینکه متأسفانه برخی مسؤولان در ستاد کرونا حالت کرختی نسبت به موضوع ویروس «کووید-19‌» پیدا کرده‌اند، گفت:‌ این کرختی سبب شده که تنها در لحظه جهت مقابله با کرونا تصمیم‌گیری شود، در حالی که باید به فکر روزهای آینده نیز بود. وی اعلام کرد: روز یکشنبه 116 نفر و روز قبل از آن 118 نفر در بهشت‌زهرا‌(س) تهران به دلیل کرونا دفن شدند که این آمار بسیار زیاد است و تقریبا آمار مشابه هفته اول فروردین بوده است. همچنین ظرفیت همه تخت‌های مراقبت‌های ویژه در پایتخت تکمیل شده است و اگر مردم مواظب خودشان نباشند، دیگر جایی برای بستری شدن وجود ندارد. وی اعلام کرد: ممکن است در صورت ادامه افزایش تعداد مبتلایان به کرونا بیمارستان‌های موقت را در مکان‌هایی دوباره فعال کنیم که این خبر خوبی نیست. از طرفی کادر درمان هم در حال حاضر با یک جنگ فرسایشی مواجه است و یک‌تنه طی 5 ماه اخیر مقابل کرونا ایستاده است و ما نگران هستیم که تاب و توان کادر درمان نیز تمام شود.

* آمار فوتی‌های کرونایی بالاتر از 200 نفر در شبانه‌روز
طبق گزارش‌های موجود، آمار جان‌باختگان ناشی از بیماری «کووید-19‌» همچنان بالای 200 نفر در هر شبانه‌روز است و اکثر فوتی‌ها تهرانی هستند. سیما‌سادات ‌لاری، سخنگوی وزارت بهداشت روز گذشته در این باره گفت: در ۲۴ ساعت گذشته (ظهر یکشنبه تا ظهر دوشنبه) بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 2 هزار و ۴۳۴ بیمار جدید مبتلا به «کووید-19‌»  در کشور شناسایی شدند که یکهزار و ۴۳۶ نفر از آنها بستری شدند تا مجموع بیماران «کووید-19‌»  در کشور به ۲۹۳ هزار و ۶۰۶  نفر برسد. وی ادامه داد: متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته ۲۱۲ بیمار «کووید-19‌»  جان خود را از دست دادند و مجموع جان‌باختگان این بیماری به ۱۵ هزار و ۹۱۲ نفر رسید. وی همچنین افزود: ۳۸۱۹ نفر از بیماران مبتلا به «کووید-19‌»  در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

* رعایت نکات بهداشتی از منزل تا دسته‌های سینه‌‌زنی
به گفته مسؤولان وزارت بهداشت، مراسم محرم امسال با تفاوت‌هایی نسبت به سال‌های گذشته برگزار می‌شود. معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درباره پروتکل‌های بهداشتی برگزاری مراسم ماه محرم گفت: رعایت نکات بهداشتی از منزل آغاز می‌شود و تا هیأت‌ها، تکایا و دسته‌های سینه‌زنی قابل تعمیم خواهد بود اما در نظر گرفتن این نکته که عزاداری‌های امسال با سال گذشته متفاوت است، نکته بسیار مهمی است. محسن فرهادی درباره برگزاری مراسم ماه‌های محرم و صفر اظهار کرد: واقعیت این است که یکی از مردمی‌ترین مراسم در کشورمان، مراسم ماه محرم است. محرم و مراسم تاسوعا و عاشورا چندان دستور‌بردار نیست؛ زمانی ممکن است مراسمی داشته باشیم که دولت در آن مؤثر است و اعلام ‌کند مراسم تعطیل است اما در ماه محرم سوای مراسم بزرگی که برگزار می‌شود، در هیأت‌ها، تکایا و منازل نیز مراسم‌هایی برگزار می‌شود و طبیعتا برای کنترل آن شاید تنها دستور ممنوعیت کافی نباشد. وی افزود: 2 راه برای برگزاری این مراسم و بویژه مراسم تاسوعا و عاشورا پیش روی ما قرار می‌گیرد، نخستین راه ارتباط مستقیم ما با مردم از طریق رسانه‌هاست که به آنها اعلام کنیم عزاداری حسینی امسال منوط به رعایت برخی نکات بهداشتی برای جلوگیری از شیوع بیماری است. نکته دوم نیز در نظر گرفتن چارچوب‌های قانونمند یا پروتکل‌های بهداشتی است که برای مراسم عزاداری ماه‌های محرم و صفر از خود مردم توقع کمک و همراهی داریم، درست مانند روزهای ابتدایی بروز بیماری که مردم پروتکل‌های بهداشتی را رعایت می‌کردند. مراسم محرم و صفر اینگونه نیست که با صدور یا ابلاغ بخشنامه تعطیل شود. وی با تاکید بر اینکه بهترین راهکار در مراسم عزاداری رعایت پروتکل‌های بهداشتی است، تصریح کرد: رعایت نکات بهداشتی از منزل آغاز می‌شود و تا هیأت‌ها، تکایا و دسته‌های سینه‌زنی قابل تعمیم خواهد بود اما در نظر گرفتن این نکته که عزاداری‌های امسال با سال‌های گذشته متفاوت است نکته بسیار مهمی است.

* اکیداً خواستار لغو طرح ترافیک هستیم
با آنکه کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی بحران شیوع ویروس کرونا خیلی از محدودیت‌ها باید دوباره اعمال و اجرا شود اما اکنون شاهد اختلاف نظر بین شهرداری و وزارت کشور برای لغو یا اجری طرح ترافیک هستیم. ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت درباره اجرای طرح ترافیک گفت: اختلاف نظری میان شهرداری و وزارت کشور وجود دارد و ما به عنوان وزارت بهداشت و بررسی‌هایی که در ستاد مقابله با کرونای تهران داشتیم اکیدا خواستار عدم اجرای طرح ترافیک هستیم. وی در ادامه با تأکید بر اینکه تا یک سال آینده هیچ راه‌حل آسان و میانبری برای حذف بیماری «کووید-19‌»  وجود ندارد، گفت: تنها مورد قابل اعتنا که آن هم یک سال بعد قابل دسترس می‌شود، واکسن علیه بیماری است. وی با اشاره به اینکه امید چندانی به دستیابی به داروی درمان قطعی کرونا نیست، تصریح کرد: داروهای ضدویروسی که تاکنون بشر کشف کرده است ۳۰ تا ۵۰ درصد بر ویروس‌ مربوط تأثیر‌گذار بوده است. حریرچی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره برگزاری کنکور نیز گفت: تصمیم برای اینکه کجا و چگونه کنکور برگزار شود با ستاد ملی مقابله با کروناست. برای کنکور هیچ کس از شهر خود خارج نمی‌شود. برای برگزاری جلسه نیز خواسته‌ایم فاصله 2/1 متری اعمال شود که عزیزان وزارت علوم قرار است فاصله 8/1 تا ۲ متری بین داوطلبان را رعایت کنند، افراد مشکوک در محلی جدا و افراد بیمار نیز در بیمارستان یا محل مورد نیاز خود امتحان می‌دهند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد پاییز و زمستان به مراتب شرایط سخت‌تر خواهد بود، پس نمی‌توان کنکور را بیشتر به تعویق انداخت.

گروه اقتصادی: دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارت مالی مجلس، وظیفه حسابرسی از هزینه‌کرد منابع بودجه در محل مورد اشاره قانون را دارد. اهمیت نقش دیوان محاسبات بویژه در شرایط جنگ اقتصادی کنونی کشور، دوچندان شده است. تنگنای ایجاد شده در منابع بودجه به دلیل تحریم‌های یکجانبه آمریکا و همچنین شوک‌های بیرونی نظیر بحران‌های جهانی و بحران شیوع کرونا، درآمدهای نفتی را بشدت محدود کرده است. این مساله باعث دوچندان شدن اهمیت نظارت دیوان محاسبات بر هزینه کردن هر ریال از منابع بودجه می‌شود. «وطن امروز» در گزارش حاضر، ضمن مرور پیشینه دیوان محاسبات در کشور و اهمیت آن، نظرات برخی صاحبنظران را در این رابطه جویا شده است.
روز گذشته با برگزاری مراسم تودیع و معارفه رؤسای پیشین و جدید دیوان محاسبات، آخرین حلقه نظارتی مجلس جدید هم شکل گرفت. دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارت مالی مجلس، نقشی اساسی در پایش عملکرد مالی دولت در اجرای قوانین بودجه سنواتی دارد. اهمیت نقش دیوان محاسبات به حدی است که در 2 اصل از اصول قانون اساسی کشور بدان اشاره شده است. در اصل‏ پنجاه‌و‌چهارم قانون اساسی، دیوان محاسبات به عنوان نهادی که زیر نظر مجلس شورای اسلامی قرار دارد معرفی شده است. همچنین وظایف دیوان محاسبات در اصل‏ پنجاه‌و‌پنجم شرح داده شده است. در این اصل درباره وظایف قانونی دیوان محاسبات آمده است: «دیوان‏ محاسبات‏ به‏ کلیه‏ حساب‌های‏ وزارتخانه‏‌ها، مؤسسات‏، شرکت‌های‏ دولتی‏ و سایر دستگاه‏‌هایی که‏ به‏ نحوی‏ از انحا از بودجه‏ کل‏ کشور استفاده‏ می‌کنند به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‌دارد رسیدگی‏ یا حسابرسی‏ می‌نماید که‏ هیچ‏ هزینه‏‌ای از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نکرده‏ و هر وجهی‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسیده‏ باشد. دیوان‏ محاسبات‏، حساب‌ها و اسناد و مدارک‏ مربوط‏ را برابر قانون‏ جمع‌آوری‏ و گزارش‏ تفریغ بودجه‏ هر سال‏ را به‏ انضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‌نماید. این‏ گزارش‏ باید در دسترس‏ عموم گذاشته‏ شود».
اهمیت نقش دیوان محاسبات در جلوگیری از انحرافات بودجه‌ای دولت را می‌توان از محتوای قانون اساسی دریافت. پیش‌شرط نظارت مؤثر نمایندگان مجلس بر دخل و خرج سالانه کشور و پایش مصرف ثروت‌های کشور، عملکرد کامل و دقیق دیوان محاسبات به وظایف خویش در حسابرسی از مصارف بودجه است. این نقش با توجه به مشکلات اقتصادی چند سال اخیر کشور اهمیتی دوچندان یافته است، چرا که با توجه به تنگنای پیش‌آمده در تأمین منابع بودجه و نیاز مبرم کشور به جلوگیری از هدررفت این منابع، حسابرسی دقیق از نحوه مصرف هر ریال از بودجه کشور بیش از پیش اهمیت می‌یابد. دیوان محاسبات این نقش را در قالب گزارش تفریغ بودجه اجرا می‌کند.
مطابق ماده ۲۲۱ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس دیوان محاسبات موظف است گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور را حداکثر تا پایان دی‌ماه سال بعد تهیه و برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند.
بنا بر تبصره یک همین ماده نیز رئیس دیوان محاسبات هنگام تقدیم گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور، حداکثر به مدت یک‌ ساعت درباره آن در جلسه علنی توضیح می‌دهد. هیأت‌رئیسه مجلس نیز گزارش کامل تفریغ بودجه را به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی و بخش‌های مرتبط با کمیسیون‌های دیگر به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع می‌کند تا حداکثر ظرف یک‌ ماه گزارش خود را به کمیسیون اصلی تقدیم کنند. کمیسیون برنامه و بودجه نیز موظف است حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ تسلیم گزارش به مجلس، با توجه به گزارش کمیسیون‌های فرعی و اخذ توضیحات از دستگاه‌های اجرایی، گزارش بررسی نهایی خود را تهیه و به هیأت‌رئیسه مجلس تسلیم کند و بنا بر تبصره ۲ ماده ۱۰۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، گزارش‌ تفریغ بودجه خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، البته این گزارش‌ها باید حداقل ۴۸ ساعت قبل از طرح در مجلس چاپ شده و در اختیار نمایندگان قرار گیرد و خلاصه آن نیز حداکثر به مدت ۳۰ دقیقه در جلسه قرائت می‌شود. دیوان محاسبات کشور سالانه با بررسی حساب‌ها و اسناد مربوط به دستگاه‌های دولتی گزارش «تفریغ بودجه» را تهیه می‌کند که در آن نحوه و میزان هزینه سازمان‌ها، پروژه‌ها و پیشرفت آنها بر اساس لایحه بودجه مشخص است.

* دیوان، حلقه اول زنجیره نظارت
نظارت بر کارنامه مالی دولت هر چند با دیوان محاسبات آغاز می‌شود اما اثرگذاری حسابرسی دیوان محاسبات از عملکرد دولت در قانون بودجه کشور، در نهایت به نمایندگان مجلس ختم می‌شود. دیوان محاسبات مسؤول تهیه گزارشی دقیق و جامع از نحوه مصرف منابع بودجه است و گزارش این نهاد در اختیار نمایندگان و عموم مردم قرار می‌گیرد و در نهایت این نمایندگان هستند که باید بر اساس این گزارش از مسؤولان دولت بابت تخطی از اجرای قانون بودجه مطالبه کرده و مشکلات احتمالی در نقض قانون یا مفاسد احتمالی ایجاد شده بر اثر اجرای قوانین ناکارآمد را برطرف کنند. با این حال مروری بر گزارش سال‌های اخیر دیوان محاسبات نشان می‌دهد نمایندگان مجلس در بسیاری از سال‌ها نسبت به ترتیب اثر به گزارش دیوان محاسبات به منظور تدوین قوانین هر چه بهتر در قوانین سالانه بودجه و همچنین ملزم کردن هر چه بیشتر دولت به اجرای آن کم‌کاری کرده‌اند. مطابق گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه در سال‌های گذشته، عملکرد دولت‌ها در اجرای احکام بودجه نامطلوب و بشدت پرنوسان بوده است.
پایبندی اندک دولت به اجرای قوانین بودجه به طور کلی ریشه در چند عامل دارد. نبود ضمانت اجرایی کافی برای قوانین، مساله‌ای است که به طور کلی در اجرای تمام قوانین کشور وجود دارد. خلأ ضمانت اجرایی در قوانین کشور باعث شده بسیاری از دولتمردان نسبت به تخلف از اجرای قوانین احساس امنیت داشته و از همین رو پایبندی چندانی به اجرای آن نداشته باشند. مساله دیگر در اجرایی نشدن قوانین بودجه، شوک‌های ناگهانی اقتصادی است که بویژه در 10 سال اخیر به دفعات تجربه شده است. تحریم‌های یکجانبه آمریکا مهم‌ترین مصداق این مساله است. در کنار تحریم‌ها، افت قیمت نفت که در سال‌های اخیر به دلیل رقابت‌های سیاسی و اخیرا هم به دلیل شیوع ویروس کرونا رخ داد، منابع بودجه را با محدودیت جدی مواجه کرد. محقق نشدن منابع بودجه، اجرای بسیاری از احکام بودجه را تقریبا غیرممکن کرد. از همین رو میزان پایبندی دولت‌ها به احکام قانونی بودجه بویژه در دوران بروز این شوک‌ها دچار افتی جدی شده است. تداوم این جنبه از اجرا نشدن بسیاری از احکام بودجه، ریشه در اهمال نمایندگان مجلس در برخی دوره‌ها نسبت به فراهم کردن زمینه برای رفع وابستگی بودجه کشور به درآمد حاصل از نفت دارد. تدوین قوانینی برای ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید از جمله مهم‌ترین راهکارها برای رفع وابستگی بودجه به منابع ناپایدار نفتی است. این همان نکته‌ای است که در بسیاری از گزارش‌های تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در سال‌های اخیر به آن اشاره شده اما نمایندگان مجلس توجه چندانی به آن نداشته‌اند.

***

پیشینه درخشان ایرانیان در حسابرسی دولتی

 «دیوان محاسبات کشور» به عنوان یک نهاد حسابرسی مستقل در امور مالی و اداری مملکت در ایران سابقه‌ای به قدمت دوران هخامنشی دارد به طوری که باستان‌شناسان لوح‌های گلی یافت شده در زیر‌زمین تالار صد ستون تخت جمشید را که به حساب و کتاب دریافتی‌ها و پرداختی‌های وابستگان به حکومت و کارکنان دیوانی در آنها پرداخته شده است، جزو درخشان‌ترین اسناد تاریخ بشری در این زمینه دانسته‌اند.
 بعد از اسلام به افرادی که چنین وظیفه‌ای را در حکومت داشتند، قاسم یا عامل زکات اطلاق می‌شد. در دوره‌های صفویه و قاجاریه امور مالی از اوضاع بهتری برخوردار شد. شخص امیرکبیر بنیانگذار شکل امروزی نهاد محاسباتی بود. او نخستین وزارتخانه مالیه را تأسیس کرد و از سال ۱۲۲۵ هجری قمری یکی از رشته‌های مدرسه دارالفنون به حسابداری اختصاص داده شد و به دانش‌آموختگان این رشته مدرک داده می‌شد. پس از انقلاب مشروطه و در جریان تصویب متمم قانون اساسی مشروطه در سال ۱۲۸۶، برای نخستین‌بار یک نهاد انتخابی (دموکراتیک) یعنی مجلس شورای ملی وقت وارد بحث حسابرسی امور دولتی و کشوری شد. در آن سال نه تنها برای نخستین‌بار مفاهیمی چون محاسبات و تفریغ حساب جاری که زیر بنای حسابداری و حسابرسی است، وارد قانون جاری ایران شد، بلکه مشخصا کارکرد «دیوان محاسبات کشور» با همین عنوان امروزی تعریف شد. بر اساس اصول ۱۰۱ تا ۱۰۳ قانون اساسی مشروطه و متمم آن در سال‌های ۱۲۸۵ و ۱۲۸۶ خورشیدی، «دیوان محاسبات کشور» مشابه آنچه قبلا در قانون اساسی فرانسه پساانقلاب به وجود آمده بود، در ایران هم موجودیت پیدا کرد. در دوره دوم مجلس شورای ملی در سال  1289 نیز ساختار دیوان محاسبات تقریبا به همان شکل امروزی‌اش متشکل از یک رئیس مستقل و یک محکمه زیرنظر مجلس تبیین شد. بدین ترتیب 110 سال پیش ایران یکی از 20 کشور جهان محسوب می‌شد که از یک نهاد حسابرسی مستقل زیر نظر یک مجلس انتخاب شده توسط مردمش برخوردار بود.

***

همتایان جهانی دیوان محاسبات کشور
پس از انقلاب اسلامی چهره‌های ماندگاری چون سیدمحمود روح‌الامینی و ایرج صفاتی‌دزفولی ریاست دیوان محاسبات را بر‌ عهده داشته‌اند. امروز ساختار و مفهوم «دیوان محاسبات کشور» جمهوری اسلامی ایران به ‌طور صریح در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی آمده ‌است و این سازمان یکی از ۱۹۱ عضو پیوسته سازمان بین‌المللی مؤسسات حسابرسی عالی موسوم به «اینتوسای» محسوب می‌شود. در حال حاضر بیش از 30 کشور که نیمی از آنها جزو کشورهای پیشرفته جهان محسوب می‌شوند، به علاوه ایالات‌متحده آمریکا و اتحادیه اروپایی، از نهاد مشابه «دیوان محاسبات» ما در عنوان و کارکرد بهره می‌برند. بدین معنی که این دیوان‌ها هم وظیفه حسابرسی از دستگاه‌های دولتی و افراد حاکمیتی را تحت نظارت مجلس‌های خود بر عهده دارند و هم از اختیار محاکمه مستقل خاطیان برخوردارند. در بریتانیا اما به خاطر ساختار سلطنتی و اشرافی با اداره حسابرسی ملی مواجهیم که اگرچه اداره‌ای مستقل زیر نظر پارلمان است اما قدرت محاکمه مقامات خاطی را ندارد و باید پرونده‌ها را به دادگستری این کشور ارجاع دهد.
در جمهوری خلق چین اگر چه اداره حسابرسی ملی از دولت مستقل نیست اما شأن و جایگاهی به اندازه دولت داشته و همانند یک کابینه اجرایی موازی دولت که بر کار آن نظارت دارد، بخشی از شورای حکومتی بوده و زیر نظر مقام عالی (رئیس‌جمهور) اداره می‌شود. اداره حسابرسی ملی چین مستقیما زیر نظر پارلمان نیست اما این به ساختار حکومتی این کشور باز‌می‌گردد که پارلمان مسؤولیت‌های اجرایی و نظارتی خود را به مقام عالی (رئیس‌جمهور) که همزمان رهبر تنها حزب پارلمان (حزب کمونیست‌) هم به شمار می‌رود، تفویض می‌کند. با اینکه به نظر می‌رسد این ساختار ممکن است چندان دموکراتیک نبوده و در نتیجه اداره حسابرسی ملی چین نتواند مستقلا به نظارت بر امور مالی و اداری بپردازد اما به گواه ناظران بین‌المللی، چینی‌ها در عمل کارآمد‌ترین حسابرسی حکومتی و دولتی را در جهان دارند.

***

یادداشت

احیای اختیارات نظارتی و مجازاتی دیوان محاسبات کشور ورای حسابداری شکلی فعلی ضروری است
سیدعلی روحانی*:‌ نقش قوه مقننه در نظام حکمرانی کشور یک شأن تقنینی دارد و یک شأن نظارتی. در شأن نظارتی، آن بخشی که عمومی است، یعنی به دولت و شرکت‌های دولتی و هر جایی که از بودجه‌های دولتی استفاده می‌کند مربوط می‌شود، کل آن شأن نظارتی را دیوان محاسبات کشور بر عهده دارد. یعنی قرار است دیوان بر همه منابع و مصارف بودجه عمومی کشور نظارت کند. توجه به این تعریف از آن جهت اهمیت دارد که بدانیم این همه مسائلی که در رابطه با هدررفت بودجه عمومی کشور داریم، راه حلش تغییرات مکرر قانون نیست، بلکه نظارت شرط است. آن جاهایی که قوانین ما شامل عدد و رقم می‌شوند که به آن می‌گویند بودجه، مهم‌ترین جایی است که اراده حاکمیت تجلی پیدا می‌کند. در قانون بودجه است که میزان اراده حاکمیت برای انجام تکالیفی که برای دستگاه‌ها تعیین شده است بر اساس میزان بودجه‌ای که به آنها اختصاص می‌یابد مشخص می‌شود. حال اهمیت دیوان محاسبات کشور این است که هر جا بحث بودجه مطرح می‌شود، دیوان آنجا ایستاده است.

* ابزارهای نظارتی حسابداری و عملکردی دیوان
همان‌طور که گفته شد شأن بالقوه دیوان بالاست اما بالفعل چطور؟ در واقع باید بپرسیم دیوان محاسبات در اصل چه می‌کند و چه ظرفیت‌های مغفول‌مانده‌ای دارد؟
 در حال حاضر، دیوان محاسبات یک نظارت شکلی حسابداری بر دستگاه‌ها اعمال می‌کند که خروجی آن گزارش تفریق بودجه است. این گزارش که مهم‌ترین خروجی دیوان است عمدتا مبتنی بر ظواهر حسابداری است نه عملکرد واقعی دستگاه‌ها. به عبارت دیگر، دیوان می‌تواند انواع دیگری از نظارت‌ها را بویژه بر کیفیت عملکردها نیز اعمال کند. دیوان می‌تواند نقشی جدی در کاهش شدید هزینه‌تراشی دستگاه‌ها ایفا کند. اگر سامانه‌های اطلاعاتی دیوان محاسبات کارشان را درست انجام دهند یا دسترسی دیوان به اطلاعات دستگاه‌ها از طریق سامانه‌های برخط (آنلاین) مقدور شود- کاری که سال‌هاست قرار است انجام شود- آن وقت این نه‌تنها باعث رسیدگی به تخلفات مالی و اداری می‌شود، بلکه حتی می‌تواند از تخلفات جلوگیری به عمل آورد.
راه‌اندازی سامانه‌های برخط بدین شکل در پیشگیری از تخلفات موثر است که به دیوان این اختیار را می‌دهد تا حتی جلوی نقل‌و‌انتقالات مالی متخلفانه بین ادارات دولتی را بگیرد، در حالی که الان حداکثر دیوان می‌تواند مدت‌ها پس از بروز تخلف آن را کشف کند.

* ابزارهای مجازاتی دیوان
نکته مهم دیگر که معمولا نادیده گرفته می‌شود این است که دیوان علاوه بر نقش حسابرسی، در برخی زمینه‌ها نقش قضایی هم دارد و در کنار ابزارهای نظارتی از ابزارهای مجازاتی نیز برخوردار است و می‌تواند راسا مدیران خاطی را به سزای اعمال‌شان برساند. دیوان خودش دادستان دارد که در حال حاضر این مهم بر عهده آقای علی کامیار است که علاوه بر تسلط حقوقی و قضایی خود ۳ دوره نماینده مجلس بوده است. اینجاست که استقلال دیوان، تعارض منافع نداشتن آن و شفاف عمل کردن آن بشدت اهمیت می‌یابد و به همین دلیل باید مسؤولان دیوان بشدت مراقب باشند که دچار بده‌بستان سیاسی نشوند.

* افزایش کارآیی هزینه‌های دولت
در شرایط خاص فعلی ما بشدت نیازمند افزایش کارآیی هزینه‌های دولت هستیم که البته با کاهش هزینه‌ها تفاوت دارد. به عنوان مثال یک دستگاه می‌تواند یک بودجه سالانه مثلا هزار میلیارد تومانی را به حقوق و دستمزد و پاداش و اضافه‌کار و کارانه مدیران و کارکنانش اختصاص دهد و همه را صرف هزینه‌های جاری کند یا اینکه حقوق پرسنل را متناسب با کارآیی آنها تنظیم کرده و از خیلی هزینه‌های غیرضروری اجتناب کند، نه اینکه به همه فارغ از کارکردشان مزایا بدهد.
اگر چه دیوان در تخصیص بودجه نقشی ندارد اما با سنجیدن عقل مدیریتی دستگاه‌ها علاوه بر نظارت بر هزینه‌کرد آنها باعث ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی، آموزشی و قضایی در کشور بدون بودجه‌ریزی اضافی شود.
البته در تبیین اختیار دیوان محاسبات برای جلوگیری از هزینه‌کرد متخلفانه بودجه نباید اختیار سازمان برنامه و بودجه را در تخصیص بودجه نادیده بگیریم. این سازمان است که تشخیص می‌دهد در هر دور بودجه‌ریزی چه درصدی از بودجه تخصیص داده‌شده به هر دستگاه پرداخت شود اما دیوان است که می‌تواند وارد ریز جزئیات شود. مثلا جلوی ریخت و پاش فلان مدیر را بگیرد یا مانع از این شود که یک مدیر دیگر با سوءاستفاده از عدم شفافیت، بودجه تحقیقاتی را صرف هزینه‌های رفاهی کند. بویژه دیوان می‌تواند روی هزینه‌های رفاهی دستگاه‌ها انگشت بگذارد که یکی از مهم‌ترین موارد صرف غیرشفاف بودجه در سراسر کشور است. این در حالی است که در حال حاضر نه‌تنها میزان هزینه‌‌کرد رفاهی بودجه‌های دولتی مشخص نیست، بلکه هنوز نمی‌دانیم در سراسر کشور، دقیقا چه بخشی از بودجه دولتی صرف حقوق پرسنل می‌شود. دیوان می‌تواند در چنین فضایی هم خود راسا به شفاف‌سازی بپردازد و هم دستگاه‌ها را ملزم به اصلاح هزینه‌های‌شان کند.
* کارشناس اقتصاد

***

 عضو هیأت رئیسه  مجلس در گفت‌و‌گو با «وطن امروز»:

دیوان محاسبات یک رصدخانه است
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش دیوان محاسبات در بخش نظارتی مجلس گفت: ما در مجلس شورای اسلامی 4رکن اساسی داریم که 2 رکن آن، مرکز پژوهش‌ها و مدیریت قوانین هستند که به امور تقنینی می‌پردازند و 2 رکن بعدی آن دیوان محاسبات و معاونت نظارت مجلس هستند که کار نظارتی بر بیشتر امور کشور را انجام می‌دهند.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی با تاکید بر اهمیت نقش نظارتی مجلس اظهار داشت: در این راستا آنچه امروز مشخص است، ضرورت نظارت بیشتر نسبت به کارهای تقنینی است به صورتی که ما باید در مجلس 90 درصد از کارمان را به نظارت و تنها 10 درصد از آن را  به امور تقنینی اختصاص دهیم. این مطلب از آنجا تأیید می‌شود که با توجه به وجود نزدیک به 13 هزار قانون، 3 هزار و 700 عدد از این قوانین در مجلس قبل منسوخ شده است و کارشناسان همچنان عقیده دارند برای روان شدن کشور باید حدود 8 هزار قانون دیگر هم لغو شود.
وی افزود: ما نه‌‌تنها با کمبود قانون مواجه نیستیم، بلکه با انباشت قوانین اضافی مواجه هستیم اما از طرف دیگر در امور نظارتی ظرفیت‌های بلا‌استفاده زیادی داریم. به عنوان مثال ما قوانین زیادی را در کشور داریم که دولت آنها را اجرا نمی‌کند. با توجه به آمارها نزدیک به 100 عدد تصویب‌نامه وجود دارد که دولت باید آنها را  در راستای اجرای قانون برنامه ششم اجرا می‌کرده اما با وجود اینکه یک سال دیگر بیشتر از عمر دولت باقی نمانده، هنوز این تصویب‌نامه‌ها اجرایی نشده است. همچنین تخلفاتی که در وزارتخانه‌ها و سایر ادارات وجود دارد، ضرورت توجه به نقش نظارتی مجلس را دو‌چندان می‌کند. بنابراین معاونت نظارت یک کار شکلی انجام می‌دهد اما دیوان محاسبات ناظری هوشیار، رصدکننده و مغز متفکر مجلس است. حاجی‌دلیگانی در نهایت گفت: دیوان محاسبات به منزله یک رصدخانه، دیدگاه‌دهنده و پیگیری‌کننده مسائل است و جایگاه بسیار مهمی در مجلس دارد. نظارت مستمر نمایندگان بر کار دیوان محاسبات باعث می‌شود مجلس در رأس امور قرار بگیرد. با توجه به سو‌ءاستفاده‌هایی که سابقا در دیوان محاسبات می‌شد، این نهاد برای اینکه بتواند موفق شود، باید از عناصر پاکدست، متخصص و دلسوز برای نظام در جایگاه معاونان، مستشاران و حسابرسان استفاده کند.

******

بذرپاش: ذره‌ای از حقوق مردم کوتاه نمی‌آیم

گروه سیاسی: روز گذشته مراسم معارفه رئیس جدید دیوان محاسبات برگزار و مهرداد بذرپاش جایگزین عادل آذر شد.
به گزارش «وطن امروز»، پس از حاشیه‌های صورت گرفته در فضای مجازی درباره انتخاب رئیس جدید دیوان محاسبات، روز گذشته جلسه معارفه مهرداد بذرپاش برگزار شد تا وی به صورت رسمی کار خود را در این مرکز نظارتی آغاز کند.
رئیس مجلس سخنران مراسم روز گذشته بود. محمدباقر قالیباف در اظهارات خود با اشاره به برخی حواشی پیرامون انتخاب مهرداد بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات، خطاب به بذرپاش گفت: هر چه بود گذشت، از امروز عمل شماست که در پیشگاه خدا، نمایندگان و مردم قضاوت می‌شود. ثابت کنید فرزند گام دوم هستید، این خواسته یکایک ما در مجلس شورای اسلامی از شماست. وی ادامه داد: من مکلف هستم از قانون دفاع و مو به مو قانون را اجرا کنم. فرآیند انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات بر اساس قانون پیش رفت. تعداد نامزدها در این دوره بیشتر بود و رقابت جدی مومنانه‌ای شکل گرفت. من موظف هستم انتخاب مجلس شورای اسلامی را پاس بدارم و از آن حمایت کنم. ان‌شاء‌الله دو برادر عزیز هم با کار و تلاش‌شان به انتخاب درست مجلس شورای اسلامی صحه بگذارند.
رئیس مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: مجلس یازدهم زمانی شکل گرفت که کشور در شرایط سخت و خاصی بوده و مردم عزیز و شریف ما سختی‌هایی را تحمل می‌کنند. این تحمل از نجابت مردم است. مردم هم به خاطر نظام و انقلاب سختی را تحمل می‌کنند اما در کنار آن توقعاتی از یکایک ما دارند، از جمله اینکه توقع دارند مشکلات را به یکدیگر پاس ندهیم. مردم مجموعه نظام را یکپارچه می‌بینند و باید یک حرف و عمل از ما ببینند. مسؤولان جمهوری اسلامی در هر قوه‌ای باید در این شرایط از مردم گره‌گشایی کنند.
وی با بیان اینکه نظارت اولویت اصلی مجلس یازدهم است، گفت: ما ۲ وظیفه قانون‌گذاری و نظارت داریم که اولویت ما نظارت است. ما در اجرا دخالتی نداریم اما وظیفه ذاتی ما نظارت بر اجرای قانون است. کشور ما هم بیش از هر زمانی به این امر نیاز دارد. ما باید از همه ابزارهای‌مان برای نظارت استفاده کنیم.
قالیباف در ادامه نظارت دیوان محاسبات را اثرگذار، عملگرا، دقیق، منصفانه، مداوم و بازدارنده توصیف کرد و گفت: ما باید تلاش مضاعف و ایثارگرانه داشته باشیم. دیوان محاسبات هم باید مجلس را در کنار خود ببیند. امیدواریم رویکرد هوشمندسازی و شفاف‌سازی در تمام قوه مقننه جاری شود، چرا که در غیر این صورت نمی‌توانیم اثرگذار باشیم.
وی در پایان علت‌العلل مشکلات امروز اقتصادی را نحوه تصویب بودجه عنوان کرد و با تاکید بر ضرورت حل این مشکل، گفت: اصلاح ساختار بودجه اهمیت زیادی دارد و این مساله مطالبه صریح مقام معظم رهبری است و باید عملیاتی شود. متاسفانه گامی در جهت اصلاح ساختار بودجه برداشته نشده است و تردیدی وجود ندارد که اگر دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان برنامه و بودجه در کنار هم قرار گیرند، می‌توانند اصلاح ساختار بودجه را محقق کنند و باید در این راستا گام بردارند. حاشیه‌سازی‌های سیاسی علیه مهرداد بذرپاش به بهانه‌ها درباره اختلاف تفسیر عده‌ای از عوامل سیاسیون در فضای مجازی درباره ملاک تعیین کار، ارتباط پیدا می‌کرد. برخی از این افراد معتقد بودند بذرپاش حدنصاب 20 سال سابقه کاری مرتبط با مسؤولیت ریاست دیوان محاسبات را ندارد. همین موضوع در فضای مجازی سرآغاز حواشی متعدد پیرامون انتخاب بذرپاش بود. البته چند نفر از اعضای کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین رئیس و نایب‌رئیس این کمیسیون که کمیسیون متبوع آنان وظیفه معرفی کاندیداهای ریاست دیوان به مجلس را برعهده داشت، در مصاحبه‌ها و گفت‌وگوهای متعدد به شبهات مطرح‌شده در این باره پاسخ دادند. به عنوان مثال احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در اطلاعیه‌ای با اشاره به روند بررسی صلاحیت کاندیداهای ریاست دیوان، درباره شبهه وارد شده پیرامون سوابق کاری بذرپاش گفت: سوابق و مدارک ۲۰ سال سابقه کار از آقای بذرپاش خواسته شد و ایشان هم تمام مستندات سابقه کار خود را که «از ابتدای سال ۱۳۷۹» بود ارائه کرد و این موضوع توسط شخصیت امین و مورد وثوق، آقای مهندس منصور رحیمی، فرمانده گردان تخریب لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله(ص)، جانباز و فارغ‌التحصیل دانشگاه شریف و رئیس پژوهشکده‌ای که طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ آقای بذرپاش در آن مشغول به کار بودند مورد تایید قرار گرفت. سایر سوابق کاری، مسؤولیتی و مدیریتی ایشان از جمله مسؤولیت در پژوهشکده سامانه‌های هوشمند صنعتی شهید رضایی طی سال‌های 82-79، مشاور شهردار تهران از سال ۸4-۸2، مشاور رئیس‌جمهور از سال ۸6-۸4، مدیرعامل پارس‌خودرو و سایپا از سال ۸8-۸6، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان از سال ۸9-۸8،  نماینده مجلس نهم و عضو هیأت‌رئیسه، معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و... نیز بررسی و تایید شد.

* بذرپاش: سیاسی‌کاری نمی‌کنم
مهرداد بذرپاش، رئیس جدید دیوان محاسبات کشور نیز طی اظهاراتی در مراسم معارفه خود با اشاره به برخی حواشی روزهای اخیر درباره سوابقش گفت: کلکسیونی از حرف‌ها‌ زده شد؛ بعضی افراد دلسوز بودند و برخی احتمالا نگران شدند، که من از همه آنها گذشتم و به خون پدر شهیدم قسم یاد می‌کنم و با خدا عهد می‌بندم که ایستاده‌ام و ذره‌ای از حقوق مردم و بیت‌المال کوتاه نمی‌آیم و اجازه نمی‌دهم به کسی به اسم عدالت‌خواهی ظلم شود.
وی در ادامه دیوان محاسبات را از اصلی‌ترین و مفتخرترین نهادهای نظارت مالی کشور دانست و گفت: این دیوان در حوزه نظارت کمترین خطا و بیشترین کارایی را داشته اما همچنان مشکلات زیادی در کشور قابل رؤیت است.
رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه با بیان اینکه حسابرسی عملکرد، اصلی‌ترین راهبرد در حوزه فعالیت دیوان است، عنوان کرد: زمانی که دولت ضوابط بودجه را اعلام می‌کند، دیوان باید سریعا شاخصه‌های زمان‌بندی را نیز به آن اضافه کند، همچنین باید پیگیری کرد تا دولت بودجه‌ریزی عملکرد خود را نیز ارائه کند که تاکنون چنین اقدامی از سوی دولت‌ها انجام نشده است.
وی افزود: محافظه‌کاری عمده‌ای در میان مدیران نهادینه شده که باید از بین برود، همچنین مسؤولان نباید به خاطر نزدیکی به پایان دولت یا مجلس یا تازه‌کار بودن دولت یا مجلسی، امور را روی زمین بگذارند که در این راستا دیوان محاسبات نیز به پاسداری از بیت‌المال به عنوان مهم‌ترین وظیفه خود رسیدگی کرده و بر هیچ خطایی چشم نخواهد بست.
بذرپاش در ادامه با بیان اینکه دیوان محاسبات برخط می‌تواند مسیری برای رسیدن به حسابرسی عملکرد و بهینه‌سازی آن ایجاد کند، اظهار داشت: راه‌اندازی نهضت قیمت تمام‌‌شده از مهم‌ترین اقداماتی است که باید صورت گیرد و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات از ابتدای تولید آن تا پایان نظارت شود، همچنین باید به گونه‌ای رفتار شود که مردم احساس کنند دیوان محاسبات به عنوان ناظر مالی کشور می‌تواند گرهی از مشکلات آنها بگشاید.
رئیس جدید دیوان محاسبات کشور ادامه داد: در این مسیر از ظرفیت عظیم نخبگان و جوانان استفاده می‌کنیم تا دیوان به جایی برسد که مردم نیز رفته‌رفته پشتیبان آن شوند.
وی در ادامه تفریغ بودجه را از اصلی‌‌ترین انتظارات مجلس از دیوان محاسبات عنوان کرد و افزود: زمان بررسی بودجه نزدیک است و نمایندگان باید برای ارائه نظر در این حوزه، به گزارش تفریغ سال گذشته رجوع کنند، از این رو باید این گزارش‌ها دقیق و به‌موقع باشد. رئیس دیوان محاسبات کشور در پایان خاطرنشان کرد: چابک‌‌سازی، شفاف‌سازی، کارآمدسازی و اجتماعی‌سازی به معنای استفاده از ظرفیت مردمی برای امور نظارتی در دستور کار دیوان خواهد بود.

این برای نخستین‌بار در فوتبال کشورمان است که 2 مهاجم ثابت تیم‌ملی فوتبال ایران در 2 لیگ اروپایی به صورت مشترک آقای گل می‌شوند؛ سردار آزمون در لیگ روسیه و مهدی طارمی در لیگ پرتغال. البته چند بازیکن مطرح دیگر در فوتبال اروپا داریم که به احتمال بسیار زیاد همانند آزمون و طارمی شانس تغییر باشگاه‌های خود را خواهند داشت.
فصل 20-2019 که قطعا استثنایی‌ترین فصل تاریخ فوتبال جهان است، پس از آغاز دوباره به دلیل وقفه‌ای که کرونا در آن ایجاد کرده بود، حالا کم‌کم به پایان خود نزدیک می‌شود؛ پایانی که البته می‌تواند به شروعی تازه برای لژیونرهای فوتبال ایران در اروپا تبدیل شود؛ لژیونرهایی که هر کدام به شکلی منحصر به فرد در باشگاه‌های این فصل خود حضور پیدا کرده اند. در ادامه مروری خواهیم داشت بر وضعیت این لژیونرها در تابستان 2020 و احتمال انتقال آنها به باشگاه‌هایی دیگر.

* سردار آزمون
بی‌‌تردید به همراه طارمی موفق‌ترین لژیونر فوتبال ایران در فصل جاری تا این لحظه سردار آزمون است؛ کسی که در خط حمله تیم زنیت سن پترزبورگ بهترین نمایش‌های ممکن را از خود بروز داد و ضمن کسب قهرمانی به همراه تیمش در لیگ روسیه، توانست با 17 گل ‌زده عنوان آقای گلی رقابت‌های لیگ روسیه را هم به خود اختصاص دهد. او با این عملکرد درخشان احتمالا در تیررس باشگاه‌های مختلف اروپایی قرار خواهد گرفت و آنها پیشنهادهای خود را به باشگاه زنیت خواهند فرستاد؛ پیشنهاداتی که البته همیشه گفته می‌شد برای آزمون وجود داشته‌ اما هیچ وقت نهایی نشده است. طی هفته‌های اخیر از ناپولی به عنوان یکی از مقصدهای احتمالی آزمون نام برده می‌شد که ظاهرا آن هم فعلا منتفی است و هیچ بعید نیست آزمون فصل آینده را هم در زنیت به فوتبال خود ادامه دهد، چرا که این باشگاه روسی هم هیچ تمایلی به فروش ستاره ایرانی‌اش ندارد. در همین باره الکساندر مدودف، رئیس باشگاه زنیت گفت:« برای فروش سردار آزمون مذاکره نمی‌کنیم. ارزش مالی این بازیکن در حال رشد است. این بدان معنی است که قیمت سردار آزمون در بازار نقل ‌و انتقال‌های بازیکنان فوتبال هنوز به سقفش نرسیده است».

* مهدی طارمی
دومین ستاره ایرانی این فصل فوتبال اروپا مهدی طارمی است؛ کسی که به بهترین شکل ممکن در تیم ریوآوه جا افتاده و حالا مرد اول خط حمله این تیم پرتغالی به حساب می‌آید. طارمی که پنالتی‌زن اول تیمش هم بود با 18 گل موفق شد به همراه 2 نفر دیگر آقای گل لیگ پرتغال شود. درخشش طارمی با پیراهن ریوآوه، او را در آستانه انتقالی مهم قرار داده است؛ انتقالی که گفته می‌شود یک طرف آن تیم بنفیکا است و ممکن است 10 میلیون یورو هم برای طارمی بپردازد. باید دید در نهایت ستاره خط حمله ریوآوه در تابستان پیش‌رو به یکی از بزرگ‌ترین تیم‌های فوتبال پرتغال خواهد پیوست یا ترجیح می‌دهد به فوتبالش در ریوآوه ادامه دهد؟

* علیرضا جهانبخش
جهانبخش نخستین بازیکن ایرانی بود که توانست در یک لیگ اروپایی عنوان آقای گلی را از آن خود کند. او به اعتبار همین درخشش در تیم آلکمار هلند با قراردادی 19 میلیون یورویی راهی برایتون شد اما اوضاع در انگلیس اصلا برای او خوب پیش نمی‌رود. گراهام پاتر، سرمربی تیم برایتون اعتقادی به بازی جهانبخش ندارد و حتی نام او را در فهرست 20 نفره تیمش هم قرار نمی‌دهد؛ اتفاقی که قطعا جهانبخش را مجاب خواهد کرد تا در تابستان 2020 به تیمی جز برایتون فکر کند. طبق آنچه رسانه‌ها ادعا کرده‌اند 2 باشگاه بزرگ فوتبال هلند یعنی آژاکس و پی‌اس‌وی آیندهوون تمایل دارند جهانبخش را به خدمت بگیرند و باید دید گران‌ترین لژیونر ایرانی کدام تیم را برای ادامه حضورش در اروپا انتخاب خواهد کرد.

* از سامان تا کاوه؛ آینده مبهم
سقوط آمیان به دسته پایین‌تر فوتبال فرانسه هیچ بعید نیست که سامان قدوس را در این تیم به پایان خط برساند؛ بازیکنی که به دلیل محرومیت 4 ماهه‌اش تعداد زیادی از بازی‌های این فصل را از دست داد و حالا باید دید آیا به همراه آمیان راهی لیگ2 فرانسه می‌شود یا این تیم را به مقصدی دیگر ترک می‌کند. این شرایط مبهم و نامعلوم دقیقا برای تعداد دیگری از لژیونرهای فوتبال ایران هم وجود دارد. کاوه رضایی بازیکنی است که برای فصل آینده جایی در ترکیب تیم کلوب بروژ نخواهد داشت و گفته می‌شود تیم‌های شارلوا و آنتورپ به جذب او تمایل دارند اما هنوز هیچ چیز درباره آینده رضایی معلوم نیست. همچنین مهرداد محمدی پس از قطعی شدن جدایی‌اش از تیم آوس پرتغال هنوز مقصد بعدی‌اش را انتخاب نکرده و امید ابراهیمی هم که فصل بعد دیگر در یوپن نخواهد بود، هیچ بعید نیست دوباره به تیم الاهلی قطر بازگردد و در تیم اصلی خود به فوتبالش ادامه دهد.

***

کار بزرگ طارمی در فصل اول حضور در اروپا
مهاجم تیم ‌ملی فوتبال ایران ۱۸ گل در فصل اول حضور در لیگ پرتغال به ثمر رساند. به گزارش Terra‌، مهدی طارمی توانست در نخستین فصل حضور در فوتبال اروپا ۱۸ گل به ثمر برساند و به طور مشترک آقای گل شود. با این حال مهاجم ایرانی دست به یک کار بزرگ نیز زد. برای نخستین‌بار از فصل ۲۰۰۹-۲۰۰۸ یک بازیکن غیر از بازیکنان ۳ تیم بزرگ پرتغال یعنی پورتو، بنفیکا و اسپورتینگ توانست در صدر جدول گلزنان لیگ پرتغال قرار گیرد. در آن فصل نه‌نه، بازیکن تیم ناسیونال پرتغال عنوان آقای گلی را به دست آورد و بیش از یک دهه تمام آقای گل‌های لیگ پرتغال از تیم‌های پورتو، بنفیکا و اسپورتینگ بودند. این ۳ تیم اکنون رقابت فشرده‌ای با هم برای جذب مهدی طارمی دارند و باید دید مهاجم ایرانی چه تصمیمی برای آینده خود می‌گیرد.

عباس اسماعیل‌گل: آیین رونمایی و معرفی کتاب «ناگفته‌های جنگ ۳۳ روزه» روز گذشته (دوشنبه ۶ مرداد) با حضور دکتر محمدمهدی اسماعیلی، معاون پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی، دکتر صفاءالدین تبرائیان، مترجم کتاب و ارتباط تصویری با استاد غالب ابوزینب، عضو دفتر سیاسی حزب‌الله لبنان و مهندس سیدصلاح فحص، نماینده جنبش امل در تهران در مرکز اسناد انقلاب اسلامی برگزار شد.
در ابتدای این نشست دکتر محمدمهدی اسماعیلی گفت: مسأله مقاومت با اتفاقاتی که در این 2 دهه رخ داده بویژه با خروج خفتبار اسرائیل از لبنان و حماسه جوانان حزب‌الله در جنگ ۳۳ روزه باب تازه‌ای در تعاملات منطقه باز کرده است. وی جریان مقاومت را جریانی قوی و تأثیرگذار در منطقه دانست و افزود: مقاومت با روحیه جهادی توانست رژیم صهیونیستی و آمریکا را در منطقه به انزوا برساند.
معاون پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی با اشاره به ارتباط جریان مقاومت و انقلاب اسلامی اضافه کرد: جریان مقاومت که با الهام از اندیشه و عمل امام خمینی(ره) آغاز شد و با مدیریت حکیمانه رهبر معظم انقلاب تداوم پیدا کرد، امروز با افتخار در رأس رخدادهای منطقه قرار گرفته است.
اسماعیلی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های کتاب «ناگفته‌های جنگ ۳۳ روزه» گفت: امتیاز مهم این کتاب در همراهی 2 رهبر اصلی جریان مقاومت است که در 2 حوزه مختلف فعالیت چشمگیر داشتند؛ در حوزه دیپلماسی و سیاسی به رهبری نبیه بری و زعامت سیدحسن نصرالله که به عنوان نماد جهاد علیه صهیونیست‌ها شناخته می‌شود. وی اضافه کرد: در این کتاب برای نخستین‌بار ایرانیان ارتباط و اتحاد جنبش امل و حزب‌الله لبنان را لمس می‌کنند.

* بدون حمایت ایران پیروزی ممکن نبود
سپس غالب ابوزینب به نمایندگی از حزب‌الله لبنان از طریق ارتباط تصویری در جلسه حاضر شد. وی ابتدا با اشاره به جنگ 33 روزه گفت: ما در سالگرد این پیروزی بزرگ هستیم؛ در جنگی که توانستیم پوزه دشمن اسرائیلی را به خاک بمالیم.
عضو دفتر سیاسی حزب‌الله لبنان درباره اثرات این جنگ یادآور شد: توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمنان باعث شد ما وارد این جنگ شویم اما پس از جنگ ارمغان خوبی برای حزب‌الله و جریان مقاومت به دست آمد و معادلات تازه‌ای در منطقه به دست ما رقم خورد؛ این جنگ قدم‌های مهمی برای آزادسازی فلسطین بود.
وی افزود: در ایام جنگ نامه آیت‌الله خامنه‌ای بین جوانان مقاومت پخش شد و سیدحسن نصرالله به عنوان فرمانده، پیام‌های اطمینان‌بخش می‌داد و به همین دلیل، یقین پیروزی حاصل شد. صهیونیست‌ها متوجه قدرت مقاومت شدند و اسرائیل فهمید در منطقه حرفی برای گفتن ندارد؛ این در صورتی بود که آنها پیشرفته‌ترین ارتش منطقه را داشتند و از حمایت غربی‌ها هم برخوردار بودند. ابوزینب با اشاره به نقش جمهوری اسلامی در شکست رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه افزود: یکی از عوامل این پیروزی، جمهوری اسلامی ایران بود و بدون حمایت مردم ایران و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای این پیروزی به دست نمی‌آمد.

* اسناد مقاومت باید ثبت شود
سخنران بعدی این مراسم سیدصلاح فحص، نماینده جنبش امل لبنان در ایران بود که به صورت ارتباط تصویری سخنرانی کرد. او که این روزها در بیروت حضور دارد، در ابتدای صحبت‌هایش گفت: من از مرکز اسناد انقلاب اسلامی تشکر می‌کنم که با این کتاب ادبیات مقاومت در جنوب لبنان را برای مردم جمهوری اسلامی ایران شرح داد. با انتشار این کتاب ناگفته‌های جنگ ۳۳ روزه واضح شد.
وی با اشاره به پیشینه مقاومت در لبنان، از سید‌عبدالله شرف‌الدین و امام موسی‌صدر یاد کرد و گفت: امام موسی صدر وقتی به لبنان آمد، اسرائیل مدام به جنوب لبنان حمله‌ور می‌شد و کشتار عمومی می‌کرد. امام صدر وقتی این روند را دید با کمک‌های شهید والامقام مصطفی چمران جنبش امل را تأسیس کرد و این روند ادامه داشت تا جریان مقاومت به قدرت سیاسی و نظامی امروز رسید.
فحص درباره جدیدترین اثر موسسه فرهنگی- هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی نیز گفت: کتاب «ناگفته‌های جنگ ۳۳ روزه» نخستین مستندنگاری در تاریخ مقاومت است که برای آشنایی ایرانیان با ادبیات مقاومت ترجمه و انتشار آن ضرورت داشت. واجب است با تولید دیگر منابع مستند درباره جریان مقاومت تاریخ درخشان آن برای آیندگان ثبت شود. مقاومت مراحل زیادی داشته که باید سندهایش منتشر شود.
نماینده جنبش امل لبنان در ایران تاکید کرد: باید همواره وجود نحس رژیم صهیونیستی را به فرزندان‌مان هشدار بدهیم. با انتشار این قبیل کتاب‌ها می‌توانیم دشمنی رژیم صهیونیستی را معرفی کنیم. ما نباید از مقاومت بگذریم و این مفهوم باید همیشه در ذهن فرزندان ما باشد.

* امام‌موسی‌صدر بنیانگذار مقاومت در لبنان است
سخنران بعد، صفاءالدین تبرائیان مترجم کتاب بود. وی گفت: از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۷۳ اسرائیل حدود ۳ هزار تجاوز رسمی به کشور لبنان از زمین و دریا انجام داد. این ماهیت تجاوزکارانه این رژیم نامشروع را آشکار می‌کند. در عملیات ۱۹۸۲ حدود ۱۵ هزار لبنانی به شهادت رسیدند و ۳۲ هزار نفر زخمی شدند. این عملیات صهیونیست‌ها منجر به آوارگی نیم‌میلیون لبنانی شد. سال ۱۹۸۳ یک اتفاق مهم رخ داد و آن اینکه مقر تفنگداران آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بیروت با ۲۴۱ نفر تلفات منهدم شد. پس از آن عملیات مهمی علیه مقر سربازان فرانسوی صورت گرفت و اینها باعث شد رژیم صهیونیستی نیروهایش را از لبنان خارج کند.
پژوهشگر حوزه مقاومت در ادامه با اشاره به اینکه استراتژی آمریکا در منطقه حفظ امنیت اسرائیل است، گفت: سال ۲۰۰۶ امنیت این رژیم مورد مخاطره قرار گرفت و رژیمی که مدام خود را فاتح می‌دانست و ادعا می‌کرد به آسانی می‌تواند لبنان را تسخیر کند در موضع ضعف قرار گرفت. این در صورتی است که رژیم صهیونیستی از سال‌ها پیش ششمین قدرت هسته‌ای جهان هم بود.
مترجم کتاب «ناگفته‌های جنگ ۳۳ روزه» اضافه کرد: امام موسی صدر بنیانگذار مقاومت در لبنان است؛ ایشان اگر امروز در منطقه غرب آسیا حضور داشت به نظرم همان کاری را می‌کرد که سیدحسن نصرالله انجام می‌دهد و شهید چمران نیز اگر در قید حیات بود تردیدی ندارم همان فعالیت‌های شهید قاسم سلیمانی را انجام می‌داد.
تبرائیان در ادامه  با اشاره به اینکه اسرائیل سال ۲۰۰۶ از ۹۰ درصد ذخایر مهمات خود استفاده کرد، گفت: تعداد کل نیروهای حزب‌الله در سال ۲۰۰۶ سه هزار نفر بود مقابل ۳۰ هزار نیروی اسرائیلی. در این جنگ روزی ۱۶۰ موشک به اسرائیل شلیک شد و برای نخستین بار در تاریخ یک میلیون صهیونیست آواره شدند، این در صورتی است که هدف این جنگ نابودی شیعیان بود. برخی نیروهای حزب‌الله فقط با یک کلاشنیکف می‌جنگیدند. کرامات زیادی در آنجا اتفاق افتاد و سال ۲۰۰۶ برای نخستین‌بار اسرائیل در جنگی خود درخواست آتش بس داد.
در پایان این مراسم، مهدی فرخیان، مشاور ارشد آقای فحص لوح تقدیری با امضای نبیه بری به رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی و نیز مترجم کتاب اهدا کرد. گفتنی است کتاب «ناگفته‌های جنگ 33 روزه» که برگردان روایت علی‌حسن خلیل، وزیر اسبق دارایی لبنان و عضو هیأت‌رئیسه جنبش امل درباره تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان در سال 2006 است، توسط صفاءالدین تبرائیان به فارسی ترجمه شده و یکی از نکات برجسته آن، گفتار اختصاصی نبیه بری، رئیس مجلس لبنان در مقدمه ترجمه فارسی این کتاب است.

حمید کمار: پس از گذشت 6 دهه از تاسیس بانک مرکزی برای مدیریت نظام پولی کشور، هیچ وقت برنامه مشخصی برای مدیریت شاخص‌های پولی کشور ارائه نشد. نخستین برنامه پولی که سال 92 به اسم «سالم‌سازی نقدینگی» ارائه و اجرا شد، باعث شکل‌گیری و تشدید شکاف ترازنامه شبکه بانکی، اوج‌گیری استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و در نهایت آغاز تورمی بی‌سابقه در ۲ دهه گذشته شد. شکست این سیاست نقطه آغازی برای دگرگونی سیاست‌گذاری پولی و اتخاذ شیوه‌های مدرن پولی بود. نقطه اوج دگرگونی سیاست‌گذاری بانک مرکزی را می‌توان در پیگیری و اجرای عملیات بازار باز دید. اکنون با گذشت ۲ ماه از آغاز اجرای سیاست «چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم» و بنا بر اعلام خزانه‌داری، حدود 42 هزار میلیارد تومان منابع مالی از محل اجرای این سیاست نصیب دولت شده است. «وطن امروز» در گزارش حاضر، جزئیات عملکرد سیاست جدید بانک مرکزی و سرانجام آن را بررسی کرده است.

***

نیم قرن بلاتکلیفی پولی

مسأله تورم در ایران قدمتی به درازای چند دهه دارد. بالا بودن نرخ تورم و همچنین نوسان زیاد، 2 وجه مساله تورم در کشور است. موضوع تورم اما از اواسط دهه 70 به یکی از صورت مسأله‌های اقتصاد کشور در نظر سیاست‌گذاران تبدیل شد. با این حال هیچ‌گاه برنامه مشخص، دقیق و همه‌جانبه‌ای برای حل این معضل صورت نگرفت. خلق بی‌ضابطه نقدینگی در شبکه بانکی کشور و ناکارآمدی بانک مرکزی در نظارت موثر بر شبکه بانکی و برخورد با بانک‌های متخلف باعث شد میانگین رشد نقدینگی در ایران به گواه آمارهای رسمی بانک مرکزی از مرز 20 درصد فراتر برود. همین وضعیت درباره خلق بی‌ضابطه پایه پولی توسط بانک مرکزی وجود دارد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد میانگین سرعت رشد پایه پولی هم در این مدت تقریبا با سرعت رشد نقدینگی یکسان بوده است. استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه از جمله مهم‌ترین علل رشد بی‌ضابطه پایه پولی در دهه‌های اخیر بوده است. نسبت نقدینگی به پایه پولی یا همان ضریب فزاینده اما از سال 92 به این سو به صورت معناداری رو به افزایش گذاشت. علت این تغییر، دگرگونی سیاست پولی پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در مردادماه سال 92 بود.
تیم اقتصادی دولت یازدهم با هدف کنترل تورم، سیاستی غلط تحت عنوان «سالم‌سازی نقدینگی» را اجرا کرد. مدیران اقتصادی دولت تدبیر، رشد پایه پولی را یگانه عامل تورم معرفی کرده و از همین رو با کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها، اقدام به افزایش ضریب فزاینده کردند. تعبیر دولتمردان از سالم‌سازی نقدینگی در واقع افزایش نقدینگی از محل افزایش ضریب فزاینده بود. این موضوع را می‌توان در اظهارات مدیران اقتصادی دولت به وفور دید. چنانکه سیف رئیس‌کل وقت بانک مرکزی درباره این سیاست بانک مرکزی در پنجاه‌و‌پنجمین مجمع عمومی این بانک به تاریخ ۲۴ بهمن‌ماه سال ۹۴ گفت: نقطه قوت عملکرد بانک مرکزی در زمینه مدیریت نقدینگی اقتصاد، حرکت به سمت سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده نقدینگی از رشد متغیر یادشده بود.
اولین تغییر حاصل‌شده بر اثر سیاست پولی دولت در کاهش رشد پایه پولی و در مقابل افزایش ضریب فزاینده نمود یافت. کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها و آزادی عمل بانک‌ها در خلق نقدینگی در نبود نظارت کارآمد از سوی بانک مرکزی بر خلق نقدینگی شبکه بانکی پس از چند سال آثار مخرب خود را نشان داد. نگاه افراطی سیاست‌گذاران اقتصادی دولت به نقش پایه پولی و اجتناب از عرضه فعالانه پایه پولی، فرمان هدایت پولی کشور را به بانک‌های متخلف سپرد. عرضه حداقلی پایه پولی در حدفاصل سال‌های 92 تا 97 باعث شکل‌گیری و تشدید عطش بانک‌ها در ذخیره‌گیری شد. از همین رو بانک‌ها و بویژه بانک‌های متخلف برای تامین ذخایر مورد نیاز، اقدام به افزایش نرخ سود سپرده‌ها کردند. سیاست‌گذاران پولی هم البته چندان با این روند مشکلی نداشتند، چرا که این اقدام بانک‌ها را عاملی برای کنترل مقطعی تورم و در نهایت بهره‌برداری سیاسی در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری می‌دیدند. تداوم این وضعیت باعث تشدید رقابت بانک‌ها در اعطای سودهای موهومی به سپرده‌ها و در نهایت تشدید شکاف ترازنامه بانک‌های کشور شد.
بحران ناترازی شبکه بانکی اما تنها نتیجه سیاست پولی دولت نبود. تداوم رشد بدهی بانک‌ها و نیاز شدید بانک‌ها به ذخایر باعث شکل‌گیری و تشدید استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی شد. استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی اما نقطه پایانی بر فرضیه‌ها و بافته‌های سیاست‌گذاران پولی دولت بود. از سال 95 به این سود سیاست‌گذاران پولی کشور برای نخستین بار دریافتند که اجتناب سیاست‌گذار از عرضه فعالانه پایه پولی مانع رشد پایه پولی نمی‌شود، چرا که بانک‌های کشور به دلیل خلق نقدینگی و نیاز به ذخایر، در نهایت مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده و پایه پولی را از این محل افزایش می‌دهند. اینجا بود که سیاست‌گذار پولی دریافت که راهکار کاهش پایدار تورم، اجتناب از عرضه پایه پولی نیست، چرا که در این صورت بانک‌های کشور بانک مرکزی را مجبور به عرضه ذخایر و افزایش پایه پولی خواهند کرد.
پس از این بود که سرعت رشد پایه پولی به وضع سابق بازگشت. در نهایت نقدینگی به اصطلاح «سالم‌سازی شده» همان کاری را کرد که پیش از این نقدینگی ناسالم انجام داد؛ تورم افسارگسیخته در سال‌های 97 و 98 و البته چند ماه اخیر، نمودی از رشد نقدینگی در سال‌های 92 به این سو است.
 

***

سیاست سالم‌سازی نقدینگی درس عبرت شد

شکست سیاست پولی دولت در کنترل تورم، تفکر جدیدی را بر نهاد تنظیم‌گر پولی کشور حاکم کرد. در واقع شکست سیاست سالم‌سازی نقدینگی، سیاست‌گذار پولی را ناچار از پذیرش راهکار مدرن برای مدیریت نظام پولی کشور کرد و این نقطه آغازی برای مسیر جدید کشور در این زمینه بود. از آن زمان تاکنون ادبیات پولی و ارزی کشور دگرگون شده و تفکر سنتی چه در مدیریت نظام پولی و چه در مدیریت منابع ارزی کمتر به چشم می‌خورد. کنار گذاشتن سیاست سرکوب ارزی نمود آشکار دگرگونی سیاست‌گذاری ارزی در بانک مرکزی است. شیوه جدید مدیریت بازار پول اما به دلیل نیاز به برخی الزامات، به کندی نمود یافت.
رویکرد جدید بانک مرکزی در مدیریت نظام پولی کشور را می‌توان به طور ویژه در عزم بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز دید. بانک مرکزی- بویژه از سال 98 به این سو- در تدارک مقدمات لازم برای پیاده‌سازی عملیات بازار باز با هدف مدیریت شبکه بانکی در خلق نقدینگی بود. در نهایت این نهاد در 6 خرداد سال جاری و طی بیانیه‌ای، رسما از سیاست جدید خود برای مدیریت پولی کشور رونمایی کرد. در این روز بانک مرکزی از «چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم» رونمایی کرده و اجرای عملیات بازار باز را رسما کلید زد. هدف‌گذاری بانک مرکزی برای نرخ تورم سال جاری، 22 درصد اعلام شد. مهم‌ترین ابزار اجرای عملیات بازار باز که همان اوراق قرضه دولتی است، با هماهنگی خزانه‌داری وزارت اقتصاد آماده شد.
اهداف بانک مرکزی از اتخاذ سیاست مدرن پولی، تامین غیرپولی کسری بودجه دولت و همچنین توثیق عرضه ذخایر بانک مرکزی به وثایق لازم بود. از زمان رونمایی سیاست جدید پولی بانک مرکزی تا کنون در مجموع 8 مرحله فروش انواع اوراق قرضه دولتی صورت گرفت. هفته گذشته معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری وزارت اقتصاد، خلاصه‌ای از کارنامه سیاست جدید پولی را منتشر کرد.
***

کارنامه بازار باز

معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری وزارت اقتصاد با انتشار گزارشی، از فروش بیش از 425 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی در راستای تامین مالی غیرتورمی ناترازی بودجه عمومی دولت طی 8 حراج برگزار شده از 13/3/99 تا 31/4/99 خبر داد. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در تاریخ 31/4/99 و در جریان هشتمین و آخرین عرضه عمومی اوراق نیز مبلغ 61 هزار و 671 میلیارد و 194 میلیون ریال در راستای تامین مالی بهینه تامین منابع شد که با احتساب مبلغ 364 هزار و 477 میلیارد ریال اوراق به فروش رفته طی 8 حراج گذشته کل تامین مالی صورت گرفته از طریق فروش اوراق مالی اسلامی به بیش از 425 هزار میلیارد ریال معادل 42 هزار و 500 میلیارد تومان رسید.
همچنین در این گزارش با اشاره به جزئیات حراج صورت گرفته در هشتمین مرحله عرضه اوراق مالی اسلامی با مشارکت بانک‌ها و نهادهای مالی بازار سرمایه آمده است:
نماد معاملاتی اراد37 با سررسید مرداد 1400 و با نرخ اسمی 15 درصد و نرخ بهره موثر اوراق 9/17 درصد به مبلغ 16 هزار و 710 میلیارد ریال و نماد معاملاتی اراد 38 با سررسید مرداد 1401 و با نرخ رسمی 16 درصد و نرخ بهره موثر اوراق 9/18 درصد و به مبلغ 11 هزار و 367 میلیارد ریال و نماد معاملاتی اراد 40 به سررسید مهرماه 1402 و نرخ اسمی 17 درصد و نرخ بهره موثر اوراق 9/19 درصد و به مبلغ 33 هزار و 593 میلیارد ریال به خریداران از طریق بازار پول و بازار سرمایه فروخته شد.
نگاهی به ارقام منتشر‌شده وزارت اقتصاد از اجرای عملیات بازار باز و در نظر گرفتن الزامات اجرایی این سیاست، احتمال وقوع برخی فرضیه‌ها در فرآیند اجرای این سیاست را تقویت می‌کند. نخستین چالش در مسیر اجرای عملیات بازار باز، رفع تعارض میان وزارت اقتصاد به عنوان متولی انتشار اوراق قرضه و بانک مرکزی به عنوان عامل اجرای عملیات بازار باز است چرا که از یک سو وزارت اقتصاد به عنوان متولی تأمین مالی دولت از محل انتشار اوراق قرضه، تمایلی به افزایش نرخ سود این اوراق و زیاد شدن هزینه‌های تأمین مالی دولت ندارد و از سوی دیگر بانک مرکزی برای اجرای هر چه بهتر عملیات بازار باز و رونق گرفتن خرید این اوراق، نیاز به اوراق با نرخ سود بالاتر دارد. با کنار هم گذاشتن واقعیت‌هایی همچون وابستگی ساختاری بانک مرکزی به دولت، کسری هنگفت بودجه سال جاری و همچنین اصرار بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز، به نظر می‌رسد این سیاست چندان مطابق با روال معمول خود در سایر کشورهای پیشرو در سیاست‌گذاری پولی اجرا نمی‌شود. به بیان دیگر، بانک مرکزی به دلیل موضع انفعالی نسبت به دولت، ناچار به پذیرش برخی تحمیل‌های وزارت اقتصاد در مسیر اجرای عملیات بازار باز شده است.
از جمله مهم‌ترین مصادیق تحمیل که بانک مرکزی ناچار از پذیرش آن شده، نرخ سود پایین اوراق است. با توجه به نرخ کنونی تورم و با در نظر گرفتن نرخ بالای تورم میانگین کشور در دهه‌های گذشته، نرخ سود 15 درصدی چندان قابل توجیه نیست. با این حال گزارش‌های غیررسمی حاکی است وزارت اقتصاد هیچ تمایلی به افزایش نرخ سود این اوراق برای رونق گرفتن بازار باز ندارد. از همین رو بانک مرکزی ناچار به استفاده از این اوراق برای اجرای عملیات بازار باز شده است. بخش دیگر این تحمیل به نظر می‌رسد به شبکه بانکی کشور اعمال شده است. گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد اقدام برخی بانک‌ها برای خرید اوراق قرضه بویژه در مراحل ابتدایی آن، برخلاف اصول عملیات بازار باز و بالاجبار انجام شده است. چنانکه در گزارش خزانه‌داری هم دیده می‌شود، در حراج‌های اول و دوم تنها بانک‌ها اقدام به خرید اوراق قرضه دولتی با نرخ سود پایین کرده‌اند. هرچند اطلاعات دقیقی از جزئیات معاملات اوراق قرضه منتشر نشده است اما روند پررنگ شدن نقش بازار سرمایه در خرید این اوراق و تأمین مالی دولت، می‌تواند نشانگر رونق گرفتن عملیات بازار باز باشد. هر چند طبق گزارش خزانه‌داری، بازار پول تاکنون نقش 80 درصدی در خرید اوراق قرضه و تأمین مالی دولت داشته است.
نکته دیگر در روند 8 مرحله‌ای فروش اوراق دولتی تا‌کنون، روند تدریجی افزایش نرخ سود اوراق است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی برای تحقق هدف خود در عمق‌بخشی به بازار بدهی، اوراق کم‌سود خزانه را در معرض حراج قرار داده و از بی‌میلی بازار به خرید این اوراق برای افزایش قدرت چانه‌زنی جهت افزایش نرخ سود اوراق بهره برده است. علاوه بر این به نظر می‌رسد دولت سعی دارد تأمین مالی خود را از کم‌هزینه‌ترین اوراق تأمین کرده و در فرآیندی تدریجی، اقدام به انتشار اوراق با نرخ سود بالاتر کند.
تهدید جدی دیگری که موفقیت عملیات بازار باز را به خطر می‌اندازد، استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه است. اگر تمام کسری بودجه دولت از محل انتشار اوراق قرضه و فروش اموال و شرکت‌ها در بورس تامین نشود، استقراض دولت از بانک مرکزی محتمل خواهد بود. این همان تهدیدی است که رئیس کل بانک مرکزی بارها نسبت به آن هشدار داده است. از همین رو مدیران بانک مرکزی برای تضمین هر چه بیشتر موفقیت سیاست جدید پولی خود، نگران بر هم خوردن روند فعلی بازار سرمایه هستند، چرا که پایان یافتن رونق کنونی بورس، ضمن خراب کردن سیاست‌های مدنظر بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز، فرصت بی‌نظیر اصلاح ترازنامه بانک‌ها و فروش دارایی‌های منجمد و بنگاه‌های آنها در این بازار را از بین می‌برد.
 

***

سرانجام بازار باز کنونی

در ساده‌ترین روش تخمین با فرض تداوم روند فعلی فروش اوراق قرضه دولتی، می‌توان انتظار داشت تا پایان سال مبلغی حدود 100 تا 150 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه دولتی به فروش برسد. با فرض کسری بودجه 200 هزار میلیارد تومانی در سال جاری، این رقم می‌تواند بخش عظیمی از کسری بودجه سال جاری را تأمین کند. این موضوع اما بشدت وابسته به تداوم وضعیت کنونی بازار سرمایه است. افزایش تدریجی سهم بازار سرمایه از خرید اوراق بدهی دولت، امیدها برای تنوع خریداران اوراق و تعمیق بازار بدهی را بیشتر کرده است. تداوم فروش اوراق قرضه نیاز مبرمی به تداوم رونق کنونی بازار سرمایه دارد. از همین رو به نظر می‌رسد دولت برای حمایت از بازار سرمایه در سال جاری انگیزه کافی را دارد. وابستگی تأمین مالی دولت به رونق بازار سرمایه البته محدود به فروش اوراق در این بازار نیست.
باقیمانده کسری بودجه دولت هم در صورت تداوم روند کنونی بازار سرمایه می‌تواند از طریق بازار سرمایه تأمین شود. اقدام دولت به فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله بورسی (ETF) ابزار مهم دیگری برای دولت جهت تأمین کسری بودجه سال جاری است. از همین رو نقش بازار سرمایه در تامین مالی دولت در سال جاری بشدت پررنگ است و دولت از تأثیرگذاری هر عاملی که روند فعلی بازار سرمایه را به خطر اندازد، جلوگیری می‌کند. مقاومت دولت در برابر انتقادهای مجلس از فروش شرکت‌های سهام عدالت در قالب این صندوق‌ها، شاهدی بر این مدعاست. مقاومت دولت تا حدی است که برای عرضه و فروش این صندوق‌ها اقدام به تعریف صندوق دارا چهارم کرده و برای عرضه آنها برنامه زمانی اعلام کرده است.
موفقیت بانک مرکزی در مدیریت پولی کشور اما تنها در گرو رونق بازار سرمایه نیست. اصلاح سازوکارهای نظارتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی از جمله مهم‌ترین الزامات موفقیت در مدیریت بازار پول و در نتیجه تحقق هدف تورم پایین و پایدار است، چرا که در صورت تداوم وضعیت ناکارآمد فعلی نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی و در نتیجه تداوم خلق نقدینگی بی‌ضابطه توسط بانک‌ها، اثربخشی عملیات بازار باز از بین رفته و نظام پولی به نقطه صفر بازمی‌گردد. برخط شدن نظارت بانک مرکزی از جمله الزامات کارآمدی نظارت بانک مرکزی است. پس از این، برخورد بانک مرکزی با بانک‌های کشور متناسب با عملکرد آنها در خلق نقدینگی، از دیگر الزامات مدیریت کارآمد نظام پولی است. محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌های متخلف، از جمله مصادیق مواجهه مؤثر بانک مرکزی با بانک‌ها و مدیریت نقدینگی به شمار می‌رود.

دکتر سیدعباس پرهیزکاری*: محور اولی که درباره دیوان محاسبات مهم است، مدیریت تعارض منافع ناظران و کارشناسان دیوان محاسبات است. به دلیل تعامل مستمر میان کارشناسان و ناظران دیوان محاسبات با دستگاه‌های مختلف طی سال‌های طولانی، نوعی رابطه دوستی میان این افراد و کارکنان دستگاه‌های تحت نظارت دیوان محاسبات ایجاد می‌شود. این موضوع تیغ نظارت دیوان محاسبات را کند می‌کند. این موضوع بویژه درباره بازرسان کل دیوان محاسبات اهمیت می‌یابد، البته برای حل این مسأله می‌توان راهکارهایی ارائه داد، نظیر اینکه تعاملات شغلی بعدی کارکنان دیوان محاسبات با دستگاه‌های تحت نظر محدود شود یا اینکه جریان درآمدی کارکنان دیوان محاسبات شفاف شود یا راهکارهای دیگری که مسأله تعارض منافع کارکنان دیوان را برطرف کند.
 مسأله دیگر هم اعمال نفوذ نمایندگان مجلس روی رئیس دیوان محاسبات است. این مسأله در سال‌های قبل تا حدودی وجود داشت. به طور مثال سفارش‌های برخی نمایندگان به رئیس دیوان محاسبات برای مدارا با برخی متخلفان از قانون بودجه و... از جمله مصادیق این مسأله است. برای حل این مسأله می‌توان پیشنهاد داد هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، اعمال نفوذ نمایندگان در رابطه با رئیس دیوان محاسبات را به عنوان یک امتیاز منفی در نظر بگیرد.
بحث دیگری که باید در دیوان محاسبات پیگیری شود، تبدیل نظارت پسینی فعلی به نظارت برخط و حتی نظارت پیشینی است. اجرای این پیشنهاد باعث پیشگیری از وقوع بسیاری از تخلفات می‌شود.
موضوع دیگری که باید در دیوان محاسبات پیگیری شود، مدیریت هزینه اجرای قوانین است به طوری که دیوان محاسبات بررسی کند آیا هزینه‌های تعریف‌شده در بودجه، اهداف مد‌نظر قانون را اجرا می‌کند یا خیر؟ یا اینکه آیا می‌توان با هزینه کمتری اهداف مد‌نظر قانون را اجرایی کرد یا خیر؟ اجرای این پیشنهاد البته نیاز به اصلاح قوانین مربوط به دیوان محاسبات دارد. محور دیگر برای ارتقای عملکرد دیوان محاسبات، فراتر رفتن حوزه نظارت دیوان محاسبات از دایره بودجه به حوزه برنامه‌های مالی دستگاه‌هاست. به طور مثال یک دستگاه خاص برای 5 برنامه خاص، بودجه مشخصی را دریافت می‌کند. در حال حاضر برنامه‌ها در پیوست 4 بودجه آمده است و به نوعی این برنامه‌ها جنبه صوری دارد. از یک سو برنامه‌ها صوری است و از سوی دیگر دیوان محاسبات به این حوزه نمی‌پردازد. به همین خاطر نمی‌توان گزارش تفریغ بودجه را گزارشی جامع از عملکرد دستگاه‌های کشور برشمرد. بر همین اساس دیوان محاسبات باید بر مبنای برنامه‌های دستگاه‌ها، هزینه‌کرد بودجه آنها را حسابرسی کند. به طور مثال اخیرا بحثی درباره نحوه هزینه‌کرد بودجه درمان ناباروری ایجاد شد. طبق قانون بودجه، مبلغ مشخصی در حدود 200 میلیارد تومان برای درمان ناباروری اختصاص می‌یافت ولی دیوان محاسبات هیچ کنترل و نظارتی بر برنامه مورد نظر برای درمان ناباروری نداشت. از همین رو بسیاری از این بودجه‌ها صرف اقدامات دیگری نظیر ساخت ساختمان‌های درمانی و... می‌شد. دیوان محاسبات باید بر برنامه‌های ناظر بر درمان ناباروری نظارت داشته باشد تا بداند هزینه‌‌کرد بودجه‌های اختصاص‌یافته، در راستای اهداف مدنظر برای درمان ناباروری هست یا خیر؟
* کارشناس اقتصاد

محمدعلی صمدی*: 99 روز پس از برکناری بنی‌صدر از ریاست‌جمهوری و اعلام جنگ مسلحانه‌ دارودسته مسعود رجوی علیه جمهوری اسلامی و در حالی که کشور در فضای انتخابات ریاست‌جمهوری قرار داشت، در نخستین دقایق بامداد روز 5 مهر‌ماه 60، نیروهای سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی، با استعداد 29 گردان، از 4 محور به خطوط مقدم ارتش متجاوز صدام حمله کردند. این عملیات که «ثامن‌الائمه» نام گرفت، نخستین تلاش ماشین جنگی کشور در چنین ابعادی بود که به فاصله یک سال از آغاز جنگ انجام می‌گرفت (کاری که بنی‌صدر می‌توانست 6 یا 7 ماه قبل، با همین وسعت به انجام برساند). چشم‌های همه مردم که با اخبار صبحگاهی در جریان آغاز این عملیات قرار گرفته بودند، به خوزستان دوخته شده بود تا نتیجه نخستین یورش همه‌جانبه فرزندان خود به اشغالگران را ببینند.  10 ساعت پس از آغاز عملیات در جنوب کشور، در حالی که بخش عمده‌ای از پاسداران انقلاب اسلامی، در جبهه شکست حصر آبادان، حضور داشتند، اعضای سازمان مجاهدین با دستور موسی خیابانی، عملیاتی موسوم به «تظاهرات مسلحانه» را در تهران آغاز کردند. شکل کار به این صورت بود که افراد موتورسوار و پیاده سازمان، اعم از زن و مرد، با سلاح‌های سبک به خیابان ریخته و همراه با دادن شعار، اقدام به شلیک هوایی یا مستقیم به سوی افراد عبوری یا اتومبیل‌هایی که افراد با ظاهر مذهبی در آن نشسته بودند و ساختمان‌های مراکز عمومی، بانک‌ها، مغازه‌ها و پاساژها کنند. به واحدهای عملیاتی دستور داده شده بود «هرکس، به هر شکل خواست جلوی تظاهرات را بگیرد به رگبار ببندید و حتی اینکه از چه موضعی از تظاهرات جلوگیری می‌کند، فرقی ندارد... اگر نیروهای عملیاتی بتوانند از این تظاهرات 2 ساعت حفاظت کنند، کار تمام است و نیروهای مردمی به ما می‌پیوندند و آتش زیر خاکستر شعله‌ور می‌شود». در یکی دیگر از تحلیل‌های درون‌گروهی اعضای سازمان درباره آشوب 5 مهر آمده است: «از چند نقطه شهر، راهپیمایی صورت می‌گیرد... نیروهای ما هسته‌های اولیه راهپیمایی که شعار می‌دهند را به وجود می‌آورند... بعد از پیوستن مردم به هسته‌های اولیه، دیگر نیروهای رژیم هیچ کاری نمی‌توانند کنند... شرایط اجتماعی و مردم مثل چاه آرتزینی است که فقط احتیاج به یک جرقه دارد تا پوسته آخر را شکافته و فوران کند و بعد از آن هیچ چیز نمی‌تواند جلوی آنها را بگیرد».
در دستورالعمل مکتوب دیگری که از سازمان به دست آمده، چنین درج شده: «هر مکان، هر فرد، هر جایی که آثاری از خمینی دارد، تخریب و به آتش کشیده شود. مثلا اگر آخوندی دیدید حتما او را بکشید، به مغازه‌هایی که عکس خمینی دارند حمله شود. حتما به مراکز نظامی دشمن حمله کنید و آنها را کشته و محل را آتش بزنید...».
ماجرای به اصطلاح تظاهرات مسلحانه 5 مهر و فرامین «آتش بزنید و بکشید و سرنگون کنید» در کمتر از 3 ساعت توسط نیروهای سپاه و کمیته و مردم عادی جمع شد و بهای سنگینی برای سازمان داشت. بخش قابل توجهی از شبکه تروریستی منافقین، خصوصا در شاخه دانش‌آموزی آن، به دنبال این آتش‌بازی کودکانه، شناسایی و متلاشی شد. بعدها مشخص شد سازمان در سطح مرکزیت بخوبی می‌دانست این آشوب نتیجه خاصی نخواهد داشت اما به نیروهای عملیاتی چنین القا شده بود که 5 مهر روز سقوط رژیم است(!)
خواندن این جملات یکی از مسؤولان میدانی سازمان برای تهییج نیروهای تحت امرش، یک روز قبل از 5 مهر هم خالی از لطف نیست. «این تظاهرات یک قیام سراسری است، همه به ندای شما جواب می‌دهند، با خودتان سلاح بیشتری ببرید چون مردم از شما سلاح می‌خواهند. اول مجلس را می‌گیریم، بعد رادیو تلویزیون را، و بعد اوین و در آخر می‌رویم سراغ جماران... بچه‌ها! فردا مثل 22 بهمن است، مردم فردا از شما با شیرینی و شکلات استقبال می‌کنند... مراقب باشید زیاد به مردم نپردازید؛ فقط تشکر کنید» [ این جملات را خوب به خاطر بسپارید که هنوز با آنها کار داریم].
با مطالعه این قبیل اسناد، مشخص می‌شود رؤیاپردازی کودکانه، اوهام‌پروری و خودبزرگ‌بینی مانند یک بیماری مسری از مرکزیت سازمان، به تمام اعضا تسری کرده بود.
در نهایت، دار‌و‌دسته رجوی، حتی فرصت استفاده تبلیغاتی از این حرکت انتحاری خود را پیدا نکرد. اخبار شیرین شکست محاصره آبادان و پس از آن، سوگواری برای شهادت فرماندهان ارشد نظامی در حادثه کهریزک (7 مهر‌ماه)، فضای عمومی کشور را بشدت تحت تأثیر قرار داد و حتی بسیاری از مردم پایتخت و سراسر کشور، از اصل وقوع چنین حرکتی بی‌خبر ماندند. 5 روز پس از آن (دهم مهر‌ماه) سومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد و حکم ریاست‌ جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای که با 20 درصد آرای بیشتر از دوره قبل انتخاب شده بودند، در اربعین شهادت آقایان رجایی و باهنر، توسط امام خمینی تنفیذ شد.
از این پس تا پایان سال 60، موسی خیابانی به عنوان قائم‌مقام مسعود رجوی و رئیس منافقین داخل کشور، هیچ استراتژی مشخص دیگری غیر از تعقیب خط ترور با دستوراتی مبنی بر سلاخی عوامل حکومت با عناوین شرم‌آوری چون «حزب‌الله‌کشی، پاسدارکشی و ریشو‌کشی» نداشت. برخی اعضای سابق سازمان معتقد بودند خشونت و بی‌رحمی شخص او، از عوامل تشدید‌کننده موج ترور کور (بی‌هدف و فاقد ارزش سیاسی و نظامی) در کشور بود و زمانی که ضریب امنیتی مسؤولان ارشد کشور افزایش پیدا کرد، برای عنصر مغرور، بدون سواد سیاسی و ستیزه‌جویی مانند خیابانی، گزینه دیگری به جز توسعه ترور در میان توده‌های مردم عادی باقی نمی‌ماند. طی نیمه دوم سال 60، بیش از سه‌چهارم ترور‌شد‌گان توسط منافقین را شاغلان صنوف آزاد- از جمله جگرفروش، خوار‌‌بار‌فروش، پارچه‌فروش، نانوا، سبزی‌فروش و بنگاه املاکی- شامل می‌شدند و تنها کمتر از یک‌چهارم اهداف محقق‌شده این عملیات‌های آزادی‌بخش(!) از نیروهای سپاه و کمیته بودند. در خارج از کشور نیز، بنی‌صدر و رجوی، با عناوین رئیس‌جمهور(!) و نخست‌وزیر(!) خلق قهرمان ایران، شوآف بیمارگونه خود را دنبال می‌کردند و اخبار کشتار مردم عادی را به نام ترور سران نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به خورد اروپاییان می‌دادند تا تأثیر‌گذاری خود بر فضای داخلی ایران را به آنان ثابت کنند.
* تاریخ‌نگار، پژوهشگر و نویسنده دفاع مقدس

ولی‌الله لونی‌الیگودرزی*: وجود دستگاه مسؤول بررسی صلاحیت عناصر مؤثر در اداره یک کشور و نیز وجود دستگاه تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی یک کشور، امری عقلایی و پذیرفته‌شده و نیز عمل به آن در دنیا همگانی و اجماعی است. بر این اساس، هیچ کشوری از اعمال نظارت استصوابی در چارچوب معیارهای حاکمیتی و قانون اساسی خود صرف‌نظر نمی‌کند؛ البته قوانین، معیارهای نظارتی و شیوه‌های اعمال آن در همه کشورهای دنیا نه‌تنها یکسان نیست، چه‌بسا دارای تفاوت اساسی و حتی تضاد است.
به همین دلیل کشورهای استعمارگر غربی حق ندارند قانون اساسی خود را ملاک و الگوی بررسی و قضاوت درباره قانون اساسی سایر کشورها و نیز وسیله‌ای برای تحمیل اندیشه و منویات خود بر سایر کشورها قرار دهند.
برای روشن شدن موضوع به مقدمه‌ای اشاره می‌کنم. دولت تدبیر و امید جناب آقای دکتر روحانی با اشتیاق وصف‌ناپذیر خود و تشویق و حمایت عناصر همسو، پیوسته تلاش کرد چنان وانمود کند که تعامل همه‌جانبه با دولت‌های مستکبر غربی و آمریکای جنایتکار، سبب حل اساسی مشکلات و پیشرفت اینچنینی و آنچنانی کشور می‌شود. بر این اساس، اقتصاد مقاومتی را جدی نگرفته و با دل بستن به وعده‌های کشورهای پیمان‌شکن و غیر‌قابل اعتماد، ملت ایران را در دام برجام نافرجام و بلکه برجام دارای فرجام وارونه گرفتار کردند. سرانجام، این سیاست سبب تضعیف ارز‌ش‌های دینی و ملی از جمله کاهش اعتماد و توجه به عناصر خودی و کاهش اتکا به درون و در عین حال منجر به تضعیف تولید داخلی و تقویت رونق واسطه‌گری و دلالی عناصر سودجو و مفسد شد.
اما در نتیجه‌گیری می‌توان گفت پیشگامان این تفکر، به جای گرفتن درس عبرت و بالا بردن آگاهی مردم و اثبات بی‌اعتمادی بیشتر به دولت آمریکا و دولت‌های غربی و نیز بالا بردن بینش و اعتماد عمومی به توان داخلی و ایجاد شرایط تعامل منطقی با دنیا بویژه همسایگان، متأسفانه برخی چهره‌های دولتی و عناصر شاخص جریانات همسو با دولت، با تمسک به سیاست فرافکنی، سعی در مقصر جلوه دادن ارکان نظام از جمله شورای نگهبان کردند.
آنان پیوسته شورای نگهبان را مقصر اصلی این مشکلات جلوه می‌دهند و این سوال را در اذهان جا می‌اندازند: «چرا شورای نگهبان صلاحیت ریاست‌محترم جمهور را تأیید کرد؟» و سعی ‌دارند‌ این روش انتقادی به یک مطالبه‌گری عمومی علیه شورای نگهبان تبدیل شود!
این در حالی است که این عناصر سیاسی از یک سو، نامزدهای خود را به اشکال مختلف (از جمله با دادن تعهد اخلاقی و شرعی به اعضای شورای نگهبان جهت عملکرد درست نامزد مطلوب‌شان) بر انتخابات تحمیل می‌کنند و از سویی، پس از عمل نکردن مطلوب دولت مورد حمایت‌شان به تعهدات قانونی و انقلابی خود (که هم در فرآیند رسیدن به این جایگاه و هم در رایزنی به شورای نگهبان داشتند)، تقصیر و قصور در انجام وظیفه را به گردن شورای نگهبان می‌اندازند و پیوسته وانمود می‌کنند رئیس‌جمهور از سوی شورای نگهبان تأیید صلاحیت شده است؛ پس بدون ایراد است و اگر به او ایراد می‌گیرید، ایرادات او و همکارانش به عهده شورای نگهبان است و بهتر بود شورای نگهبان او را تأیید نمی‌کرد! علاوه بر آن، افکار عمومی را پیوسته هدف گرفته و از زاویه دیگر و در هدفی بالاتر، شورای نگهبان را زیر سوال می‌برند و تبلیغ می‌کنند که وقتی این شورا نمی‌تواند فرد صالح را برای تصدی ریاست‌جمهوری و اداره و پیشبرد امور کشور تشخیص دهد و افراد لایق را برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی شناسایی کند، وجودش چه سودی برای مردم دارد؟ و چه احتیاجی به وجود این گونه دستگاه‌ها است؟!...
به هر حال، هنگام تأیید صلاحیت‌ها از هر اهرمی استفاده می‌کنند؛ هم رایزنی همه‌جانبه می‌کنند، هم از فشار و تهدید استفاده می‌کنند، هم از وعده عمل در چارچوب قانون اساسی ـ که رهبر حکیم انقلاب را محور و واجب‌الاطاعه می‌داندـ استفاده می‌کنند، هم ایجاد شبهه نسبت به ارزش‌ها می‌کنند، هم ارکان و دستگاه‌های وابسته به رهبری از جمله شورای نگهبان و سپاه سرافراز را تخریب و تضعیف می‌کنند، هم نقص‌ها و ضعف‌های دولت و مجلس مورد حمایت خود را گردن نظام و شورای نگهبان می‌اندازند، هم سبب ترویج بدبینی علیه اسلام و نظام می‌شوند، که این تفکر و سبک هم مستمسکی برای سوءاستفاده مجامع به‌ظاهر بین‌المللی می‌شود، هم رسانه‌های معاند از این رویه نهایت بهره‌برداری و تخریب را انجام می‌دهند و...!
اما واقعیت این است که شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت نامزدها به حداقل‌ها و معدل نسبی شایستگی در افراد اکتفا می‌کند؛ سوال اساسی این است: مرز این حداقل‌ها کجاست؟ و ابزار و شیوه تطبیق معیارها بر نامزدها چیست؟
آیا می‌توان کشف سلامت واقعی همه‌جانبه را برای کسب مسؤولیت لازم، از حداقل‌ها شمرد و اکتفا به ظاهر افراد کافی نیست؟ یا اینکه اکتفا به ظاهر افراد و مشهور بودن در داشتن حداقل صلاحیت کسب آن مسؤولیت، کفایت می‌کند؟
برخی اقدامات تلخ شورای نگهبان در باطن امر، دارای خیر و سعادت واقعی برای خود مردم است. نمونه واضحش رد برخی مصوبات به ظاهر مفیدی است که باطنش نفوذ و استعمار‌پذیری است و با شرع و قانون اساسی ناسازگار است و نمونه دیگر رد صلاحیت امثال آقایان مشایی و ‌خاتمی است.
بر این اساس، نباید شورای نگهبان را تحت فشار قرار داد تا این شورا بتواند با آرامش، خیر واقعی جامعه را رقم بزند. همین فشارها بود که کشور را چند سال گرفتار فرآیند برجام دارای فرجام وارونه کرد. نتیجه برجام چه شد؟ کدام عاقل می‌پذیرد با اعتماد به دشمن می‌توان انتظار خیرخواهی و نیک‌فرجامی داشت؟! برجامی که در زمان حاکمیت دموکرات‌ها تنظیم و امضا شد، چرا نتوانست جلوی خروج بی‌شرمانه ترامپ را بگیرد؟! در گرماگرم گفت‌وگوهای برجامی، وعده‌های چرب و شیرینی از سوی طرف‌های غربی بویژه کدخدا(!) به دولت آقای روحانی داده شد. حذف موانع پیشرفت کشور یکی از آن وعده‌ها بود که هرگز محقق نشد و حتی دست‌کم مانع افزایش تحریم‌های آمریکا و در پی آن، مانع تحریم‌های ثانوی دولت‌های غربی نشد! چرا؟
حساس بودن مردم به کلیات و جزئیات اداره کشور بسیار ارزشمند است و باید روز‌به‌روز افزایش منطقی یابد؛ چون علاوه بر آنکه موجب بالا رفتن نظارت عمومی و رشد بلوغ سیاسی و اجتماعی می‌شود، در آینده نیز موجب شکل‌گیری انتخاباتی کارساز می‌شود و به سلامت مدیریتی کشور کمک شگفت‌آوری می‌کند.
اما در کنار نکته فوق، وجود مبارک رهبر بزرگوار انقلاب در جایگاه ثبات و محور انتقال تجربه و تألیف‌کننده قلوب افراد وابسته به جریانات فکری مختلف و دیگر افراد جامعه، باید مورد توجه قرار گیرد.
تجربه نشان می‌دهد هر جا متعبد به رهنمودهای حضرت معظم‌له بودیم، به‌‌رغم توطئه‌های رنگارنگ دشمنان و مانع‌‌تراشی فراوان‌شان، پیروزی‌های پی‌درپی نصیب شد و هر جا پذیرشی صورت نمی‌گرفت، یا پذیرش با تأخیر انجام شد، و یا پذیرش ناقص بود، یا پذیرش همراه با پیوست‌های دیگری بود، نتیجه‌اش عقب ماندن، یا پیشرفت ضعیف، یا موجب اختلال (سیاسی و فرهنگی و اقتصادی)، یا موجب نفوذ، یا موجب جابه‌جا گرفتن دوست و دشمن و نظایر آن شد.
در پایان،  دلسوزان انقلاب مصرانه از محضر اعضای عظیم‌القدر شورای محترم نگهبان دست‌کم درباره نامزدهای ریاست‌جمهوری، خواستار رسیدگی بدون اغماض و ملاحظه (حتی ملاحظاتی تحت عنوان رعایت مصلحت نظام) هستند. بیش از 40 سال از عمر بابرکت انقلاب اسلامی می‌گذرد و عناصر مؤمن و جان بر کف بیش از این نمی‌توانند شاهد این همه مغالطه‌گری و کند شدن حرکت بنیادی و سازنده انقلاب اسلامی و سوء‌استفاده‌های مسؤولان پیمان‌شکن و باج دادن به استکبار جهانی باشند.
اگر نبود پیروزی‌های جبهه مقاومت و جانفشانی امثال سردار دل‌ها شهید عالیقدر سپهبد حاج‌قاسم سلیمانی و یاران صادق و پرکار و بی‌ادعای ایشان، آن وقت معلوم می‌شد مذاکره با کدخدا و همپیمانان کدخدا و تعهدات برجامی چه بلایی بر سر نظام و انقلاب می‌آورد.
* فرزند شهید، مدرس حوزه علمیه قم، عضو هیأت‌رئیسه مجمع عمومی جامعه مدرسین