دکتر سیدنظام‌الدین موسوی*: اعتراضات کارگران هفت‌تپه موضوعی چندساله و دارای ابعاد مختلفی است که ویژگی‌هایی هم یافته است. 

شرکت هفت‌تپه یکی از شرکت‌های مهم اقتصادی و کشاورزی کشور است که علاوه بر آنکه یک مجتمع تولیدی به شمار می‌رود که در تولید یک کالای استراتژیک برای کشور از اهمیت خاصی برخوردار است، به نوعی اقتصاد منطقه شمال خوزستان و بویژه شهر شوش و اطراف آن را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. 

تعداد زیادی کارگر در این مجموعه مشغول کار هستند. به واسطه این شرکت، صنایع تبدیلی دیگری مثل کاغذ پارس و الکل‌سازی را نیز در این منطقه داریم که به نوعی اثرپذیر از شرکت نیشکر هفت‌تپه هستند. 

متأسفانه به‌رغم آنکه این شرکت اقتصادی بسیار فعال و قوی بوده اما به چند دلیل راهبردی، امروز دچار وضعیت فعلی با انباشتی از مشکلات اقتصادی شده است. 

این شرکت حدود ۱۰۰ هزار تن ظرفیت اسمی دارد و به گفته مسؤولان استانی، در دوران دفاع‌ مقدس تولید شکر این مجموعه از ظرفیت اسمی آن بیشتر شده و به رقم ۱۱۰ هزار تن رسیده است. 

به دلیل خطاهای راهبردی، اعتراضات کارگری این شرکت را شاهد هستیم، ضمن اینکه تولید این مجموعه هم به‌شدت کاهش یافته است. 

نخستین خطای راهبردی، واردات شکر از سال ۷۸ و توقف خرید تضمینی آن از شرکت نیشکر  هفت‌تپه بوده است. 

این شرکت در گردونه واردات دچار مشکلات اساسی شده است. دومین خطا آن است که از سال ۸۶ از وزارت جهاد کشاورزی منفک و به وزارت صنعت و معدن آن زمان واگذار شده است. سومین خطا که ضربه اساسی به این شرکت به شمار می‌رود به سال ۹۴ و واگذاری آن بازمی‌گردد. 

متأسفانه این شرکت در یک اقدام غیرتخصصی به فردی واگذار می‌شود که این فرد به اعتقاد کارگران و مسؤولان استانی، اهلیت لازم برای اداره امور را نداشته است. 

این فرد که قرار بوده هم بدهی‌های شرکت را تسویه کرده و هم توان شرکت را به عنوان یک بخش خصوصی ارتقا دهد، توجه جدی به مشکلات شرکت نداشته و با ورودهای غیرتخصصی و بی‌توجهی به کارکرد و اهمیت این شرکت، باعث‌ شده هم شاهد اعتراضات دامنه‌دار کارگری باشیم و هم تولید شرکت بشدت افول داشته باشد.

بر اساس آنچه درباره این شرکت گفته می‌شود؛ هفت‌تپه زمان واگذاری در 5 سال قبل، ۷۰ هزار تن شکر سفید تولید می‌کرده اما الان میزان تولید این شرکت به ۲۰ هزار تن، آن هم شکر زرد نه شکر سفید کاهش یافته است. یعنی خروجی این شرکت دچار افت جدی در زمینه تولید شده است. 

 این مشکلات زمینه‌ساز اعتراضات کارگری شده که از مدت‌ها قبل آغاز شده و حقوق آنها پرداخت نشده است. 

مشکل اساسی دیگر این شرکت این است که فردی که این شرکت به او واگذار شده در یک پرونده اقتصادی گرفتار است و مبلغ بالایی را که به روایتی 5/1میلیارد دلار است برای واردات گرفته اما این رقم را در محل خود هزینه نکرده است؛ از این رو در یک پرونده اقتصادی متهم و در دستگاه قضایی در حال محاکمه است. 

پیچیده شدن مسأله هفت‌تپه علاوه بر سوءمدیریت‌ها، باعث شده عملا به واسطه اتهامات اقتصادی مالک، این شرکت دچار مشکلات اساسی شود. 

کارگران ۴ ماه است حقوق نگرفته‌اند، وعده‌هایی که برای پرداخت حقوق به آنها داده شده عملی نشده است؛ کارگران و مسؤولان استانی بشدت نگران آینده شرکت هستند. 

شرکت هفت‌تپه یک سرمایه عظیم ملی است؛ زمین‌های زیادی از اراضی این منطقه و آب فراوان از سد دز به این شرکت اختصاص یافته تا بتواند به یک مجموعه کشاورزی عظیم تبدیل شود. 

 بی‌توجهی‌ها و ناکارآمدی‌ها باعث خواهد شد یک سرمایه ملی را از دست بدهیم؛ به همین دلیل به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری درباره هفت‌تپه با این حجم از مشکلات نیازمند یک عزم همه‌جانبه است. 

اقتصاد و معیشت مردم شوش و شمال خوزستان به هفت‌تپه وابسته است. باید دولت، قوه‌قضائیه و مجلس متحد شوند تا هر چه سریع‌تر مشکلات این مجموعه حل شود. در دیداری که با کارگران هفت‌تپه داشتیم، مطالبات آنها را شنیدیم. این کارگران که متعهد به نظام و انقلاب هستند در پی احقاق حق خود و برقراری عدالتند. 

معیشت آنها به این شرکت گره خورده و امید است با تأکیدات رهبر حکیم انقلاب درباره رفع مشکلات، با همکاری قوا بتوان بعد از این بازدید با اتکا به اراده موجود، مسائل را حل‌و‌فصل کرد. 

آیت‌الله رئیسی از سال گذشته عنایت ویژه‌ای برای حل مشکلات این شرکت داشته و اقدامات خوبی برای گشایش مشکلات آن انجام دادند. نمایندگان بازدیدکننده از هفت‌تپه مشکلات را با رئیس مجلس در میان گذاشتند که آقای دکتر قالیباف بر تلاش برای حل این مشکلات تأکید و از آن استقبال کردند. 

دولت هم باید پای کار آمده تا این مشکل چندساله برطرف و مشکل بخش عظیمی از مردم خوزستان حل شود؛ ان‌شاءالله. 

* نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی/ رئیس فراکسیون رسانه و فضای مجازی

گروه بین‌الملل: یکی از مهم‌ترین تناقضاتی که در رفتار همه دولت‌های آمریکا همواره وجود داشته استانداردهای دوگانه آنها در قبال موضوعات مختلف است. مایک پمپئو از تعویق انتخابات در هنگ‌کنگ انتقاد می‌کند و دونالد ترامپ خواستار تعویق برگزاری انتخابات در آمریکا می‌شود، ترامپ از نقض حقوق بشر در چین انتقاد می‌کند و همزمان برای شاه سعودی و بحرین پیام دوستانه می‌فرستد. جالب‌ترین و جدیدترین تناقض رفتاری آنها در همراهی دولت آمریکا با «#اعدام_نکنید» که درباره صدور حکم اعدام برای 3 مفسد فی‌الارض به دلیل تخریب اموال عمومی و حمله به بانک‌ها و تعرض در آبان‌ماه سال گذشته است، آشکار شد. ترامپ در حالی از صدور حکم اعدام برای این افراد در ایران انتقاد کرده که در داخل آمریکا در موردی به مراتب ضعیف‌‌تر خواستار اعدام فردی شده است. 

استانداردهای دوگانه یکی از رایج‌ترین شیوه‌های آمریکایی‌ها درباره موضوعات مختلف است که در پاسخ به افکار عمومی هم ده‌ها توجیه و استدلال برای آن فراهم می‌کنند. 

به گزارش «وطن امروز»، پس از اینکه دادگاه تجدیدنظر مجازات مرگ برای بمب‌گذار ماراتن بوستون را لغو کرد، دونالد ترامپ یکشنبه‌شب خواستار اجرای مجازات مرگ برای وی شد. به نظر می‌رسد با توجه به اصالت غیرآمریکایی این فرد، ترامپ قصد دارد از این اتفاق هم در جهت امیال انتخاباتی‌اش بهره‌برداری کند. پایگاه اطلاع‌رسانی کنگره، با اعلام این خبر نوشت: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در حالی خواستار مجازات مرگ برای ژوکار تسارنایف، عامل بمب‌گذاری ماراتن بوستون شده است که دادگاه تجدیدنظر اخیرا مجازات مرگ را لغو کرده است. ترامپ با انتشار توئیتی نوشت: به‌ندرت کسی پیدا می‌شود که بیشتر از تسارنایف مستحق مجازات مرگ باشد. دادگاه تایید کرده است که این یکی از بدترین حملات تروریستی داخلی در آمریکا از زمان کشتار 11 سپتامبر 2001 است، با این حال دادگاه تجدیدنظر مجازات مرگ او را لغو کرده است. وی افزود: جان‌های زیادی از دست رفت و آسیب دید. دولت فدرال باید مجددا به دنبال مجازات مرگ برای او باشد. 

دادگاه تجدیدنظر متشکل از 3 قاضی روز جمعه مجازات مرگ برای تسارنایف را لغو کرد. 15 آوریل 2013 میلادی در پی بمب‌گذاری در مسیر ماراتن بوستون که توسط تسارنایف و برادر بزرگ‌ترش تامرلان تسارنایف انجام شد، 3 نفر جان خود را از دست دادند و 260 نفر دیگر زخمی شدند. تامرلان بعدا در تیراندازی پلیس کشته شد. 

 

* کاخ سفید: انتخابات را سر وقت برگزار می‌کنیم

یکی از مقامات بلندپایه کاخ سفید دیروز با هدف کاهش فشارها در‌باره توئیت جنجالی ترامپ در رابطه با پیشنهاد تعویق انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرد دولت انتخابات را در موعد از پیش تعیین شده برگزار خواهد کرد. مارک مدوز، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری آمریکا، گفت: ایده ترامپ برای به تعویق افتادن موعد برگزاری انتخابات تحت تاثیر نگرانی فزاینده‌اش نسبت به تبعات اجرای طرح رای‌دهی از طریق پست مطرح شد، اگرنه انتخابات ریاست‌جمهوری را که با پیروزی ترامپ همراه خواهد بود(!) روز سوم نوامبر برگزار می‌کنیم. در همین حال، «جیسون میلر»، مشاور ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ نیز به فاکس نیوز گفت رئیس‌جمهوری ایالات متحده بر برگزاری انتخابات در روز سوم نوامبر تاکید کرده است. با این حال، میلر با دفاع از نگرانی رئیس‌جمهوری نسبت به تبعات اجرای طرح رای‌دهی از طریق پست تصریح کرد این اقدام موجب تاخیر در اعلام نتایج انتخابات خواهد شد و بعید به نظر می‌رسد تا پیش از ژانویه این کار شدنی باشد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده 5‌روز پیش با انتشار توئیتی از احتمال به تعویق افتادن انتخابات سال 2020 میلادی ریاست‌جمهوری این کشور به دلیل بالا رفتن احتمال تقلب در روش رای‌دهی از طریق پست خبر داده بود. هر چند منتقدان سیاسی ترامپ از حزب دموکرات، طرح ایده به تعویق افتادن انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی او را تلاشی برای تحت تاثیر قرار دادن تبعات اجتماعی و اقتصادی شیوع ویروس کرونا ارزیابی کردند ولی برخی کارشناسان حقوقی فارغ از هرگونه بهره‌برداری سیاسی از این ایده، هشدار دادند که این اقدام می‌تواند موجب تضعیف اعتماد عمومی به کارکرد نهاد انتخابات شود. در همین حال «جیم کلای برن» ناظر حزب اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری سی‌ان‌ان ضمن انتقاد شدید از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور کشورش، وی را یک دیکتاتور توصیف کرد و گفت: رئیس‌جمهور این کشور گفته قصد ندارد کاخ سفید را ترک کند یا انتخاباتی آزاد و منصفانه بر‌گزار کند. این قانونگذار آمریکایی در این مصاحبه افزود: «من بر این عقیده‌ام که او (ترامپ) قصد دارد خود را در شرایط اضطراری قرار دهد تا منصب ریاست‌جمهوری را حفظ کند. حزب اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا به ریاست نانسی پلوسی، در اختیار دموکرات‌هاست. کلای برن از لحاظ رتبه‌، مقام سوم را در میان دموکرات‌های این مجلس دارد. 

 

* نگرانی کارشناسان از فشار سیاسی ترامپ برای تایید زودهنگام واکسن کرونا

به نظر می‌رسد در روزهایی که آمریکا به واقع اسیر کروناست، ترامپ تمام تلاش خود را می‌کند تا توجهات را از این بیماری و سوء‌مدیریت کاخ سفید در این زمینه دور کند. این در حالی است که کارشناسان ارشد دولت آمریکا در پی شیوع گسترده کرونا در مناطق روستایی درباره ورود همه‌گیری به فازی جدید در این کشور هشدار دادند. آنها همچنین گفتند نمی‌توانند پیش‌بینی کنند این وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. این روزها نگرانی از اقدامات ترامپ در طیف کارشناسان حوزه بهداشت بیشتر از هر گروه دیگری است. کارشناسان نگران فشار سیاسی دولت ترامپ برای تایید زودهنگام واکسن کرونا هستند. ترامپ که در پی پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ آمریکاست، به جد خواهان تولید واکسن کرونا در موعد مقرر است و به دفعات مروج این مساله بوده است. اگر چه شانسی برای توزیع گسترده واکسن تا قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در ماه نوامبر (آبان‌ماه) وجود ندارد اما برخی شرکت‌ها وارد مرحله آزمایش بالینی شده‌اند که ممکن است نتایج اولیه تا آن زمان مشخص شود. محققان و کارشناسان نگرانند ترامپ به این نتایج اولیه بسنده کند و نهادهای بهداشت و سلامت را برای تایید واکسن قبل از آماده شدن نهایی، تحت فشار قرار دهد. ترامپ دوشنبه هفته گذشته در جریان بازدید از کارخانه بیوتکنولوژی در کارولینای شمالی، با خوش‌بینی از چشم‌انداز تولید واکسن سخن گفت حتی با وجودی که کارشناسان هشدار داده‌اند واکسن ممکن است تا سال آینده در دسترس قرار نگیرد. وی همچنین پنجشنبه هفته گذشته سخنان مشابهی بر زبان آورد و بدون توجه به واقعیت جان‌ باختن ۱۵۵ هزار نفر[تاکنون] در آمریکا بر اثر ابتلا به کرونا، پیشرفت در زمینه تولید واکسن را در بوق و کرنا کرد. «جسی گودمن» استاد دانشگاه جورج تاون که قبلا مدیر علمی سازمان غذا و داروی آمریکا بود، گفت: شاهد سیاسی‌کاری در ارتباط با داروی هیدروکسی‌کلروکین و فشاری بودید که بر سازمان غذا و دارو اعمال شد. حال این نگرانی وجود دارد که آن اتفاق دوباره روی دهد. ترامپ، متحدان وی و اعضای دولتش جملگی این داروی ضد مالاریا را درمانی معجزه‌آسا برای «کووید-۱۹» دانستند. «ریک برایت» افشاگری که کارش را به دلیل مخالفت با تبلیغ گسترده این دارو از دست داد، اتهام‌های مشابهی را درباره اعمال فشارهای سیاسی مطرح کرد. سازمان غذا و داروی آمریکا بعدا مجوز فوری استفاده از این دارو را ابطال کرد. در نمونه‌ای دیگر، گفته شده است کاخ سفید، مرکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا را تحت فشار قرار داد تا دستورالعمل خود برای بازگشایی مدارس را تغییر دهد تا بر اهمیت حاضر شدن کودکان در مدارس و کم‌اهمیت جلوه دادن خطرات بالقوه تاکید شود. 

 

* نیوجرسی و اورگان همچنان درگیر اعتراضات

بعد از بلایای طبیعی و سوء‌مدیریت در مقابله با کرونا، اعتراضات ضدنژادپرستی در آمریکا چالش جدی دیگری است که در این مدت گریبانگیر کاخ سفید و شخص ترامپ شده است. در ادامه تظاهرات سراسری در آمریکا در اعتراض به نژادپرستی سازمان‌یافته در این کشور، تظاهرات روز یکشنبه در شهر نیوبرونزویک در ایالت نیوجرسی با هدایت «گوین کار» مادر «اریک گارنر» که 6 سال قبل توسط مأموران پلیس به قتل رسید، برگزار شد. معترضان در این تظاهرات با در دست داشتن پلاکاردهایی، شعارهایی را در مخالفت با رفتارهای خشونت‌آمیز و نژادپرستانه پلیس آمریکا سر دادند. اریک گارنر 17 جولای 2014 میلادی توسط مأموران پلیس نیویورک به قتل رسید. گارنر در زمان کشته شدن، غیرمسلح بود. در پورتلند ایالت اورگان هم برای نخستین‌بار از زمان کاهش حضور نیروهای فدرال، معترضان با نیروهای امنیتی و پلیس درگیر شدند. بر اساس این گزارش، خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرده است این درگیری در نزدیکی اداره پلیس پورتلند و دفتر کلانتر این شهر به وقوع پیوسته است. پلیس اعلام کرده است تظاهرات و تجمع شنبه در شهر پورتلند غیرقانونی بوده و به تظاهرات‌کنندگان دستور داده است متفرق شوند.

***

گروه اقتصادی: وزارت صمت در ۳ ماه اخیر پرحاشیه‌ترین وزارتخانه دولت بوده است. عزل جنجالی رضا رحمانی از وزارت صمت و افشاگری وی از علت عزل خود، این وزارتخانه را به مرکز توجه رسانه‌ها تبدیل کرد. اشاره رحمانی به مخالفت خود با لابی با نمایندگان برای تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی به عنوان دلیل عزل خود، اهمیت موضوع تشکیل وزارت بازرگانی برای دولت را نشان داد. اکنون در فاصله یک هفته تا پایان مدت اعتبار حکم سرپرستی حسین مدرس‌خیابانی در وزارت صمت،  رئیس‌جمهور هنوز گزینه خود برای تصدی مسؤولیت این وزارتخانه را معرفی نکرده است. تعلل دولت در روزهای گذشته نوعی گروکشی برای اجبار مجلس به موافقت با تشکیل وزارت بازرگانی تعبیر شد؛ موضوعی که با واکنش دولت و تکذیب معاون پارلمانی رئیس‌جمهور مواجه شد. 

۳ ماه پس از عزل جنجالی رضا رحمانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، دولت هیچ گزینه‌ای برای تصدی این مسؤولیت معرفی نکرده است. اردیبهشت سال جاری بود که خبر عزل رحمانی از مسؤولیت وزارت صمت به صدر اخبار رسانه‌ها تبدیل شد. 22‌اردیبهشت سال جاری روزی پرحاشیه برای وزارت صمت بود. 

 

* شروع حاشیه‌ها با عزل جنجالی رحمانی

ابتدا حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم در حکمی حسین مدرس‌خیابانی را به سرپرستی وزارت صمت منصوب کرد. این حکم در حالی صادر شد که هیچ حکمی برای عزل رضا رحمانی منتشر نشده بود. انتصاب مدرس خیابانی به عنوان سرپرست وزارت صمت در چنین شرایطی نشان‌دهنده عزل رحمانی از این مسؤولیت بود. با این حال چند ساعت پس از انتشار حکم سرپرستی مدرس‌خیابانی، وزیر عزل‌شده با صدور نامه‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی، پشت پرده عزل خود را افشا کرد. رحمانی در نامه خود به روحانی نوشت: حتماً مستحضرید در تاریخ 17/2/99 جناب آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رأی نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری‌زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم. وزیر سابق صمت همچنین نوشت: امروز 22/2/99 که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول محترم حضور داشتم مجددا جناب آقای واعظی تماس گرفتند و اعلام نمودند استعفا بدهم. 

هر چند پس از چند ساعت از انتشار این نامه، دفتر رئیس‌جمهور با انتشار اطلاعیه‌ای موارد اشاره‌شده توسط رحمانی را تکذیب کرد اما تلویحا به تاثیر امتناع رحمانی از لابی با نمایندگان برای تصویب لایحه تفکیک در عزل وی اذعان کرد. حواشی عزل رحمانی از مسؤولیت وزارت صمت، اهمیت موضوع تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت برای دولت را نشان داد. عزل رحمانی نشان داد دولت برای رسیدن به وزارت بازرگانی حاضر به حذف اعضای کابینه خود حتی در حساس‌ترین شرایط هم هست، چرا که عزل رحمانی از وزارت صمت باعث شد کابینه دولت در آستانه افتادن از حد نصاب و رأی اعتماد مجدد قرار گیرد. عزل رحمانی و انتصاب مدرس‌خیابانی به سرپرستی وزارت صمت فرصتی سه‌ماهه به روحانی برای معرفی وزیر جدید داد، چرا که طبق قانون رئیس دولت حداکثر ظرف مدت 3 ماه باید وزیر جدید را معرفی کند. با این حال دولت هنوز گزینه خود برای تصدی وزارت صمت را معرفی نکرده است. این در حالی است که تنها یک هفته تا پایان مدت اعتبار حکم سرپرستی مدرس‌خیابانی باقی مانده است. این یعنی از 23 مرداد به بعد، امضای مدرس‌خیابانی اعتبار رسمی ندارد. 

 

* واکنش مجلس به معرفی نشدن گزینه جدید وزارت صمت

موضوع معرفی وزیر جدید صمت به مجلس اما در چند روز گذشته جنجالی شد. طی چند روز گذشته زمزمه‌هایی مبنی بر لجبازی دولت در معرفی وزیر جدید صمت با هدف تحمیل تصویب وزارت بازرگانی مطرح شد. این گمانه‌زنی‌ها به حدی بود که از سوی یکی از نمایندگان در صحن علنی مجلس هم مطرح شد. عضو هیأت‌رئیسه مجلس یکشنبه همین هفته در صحن علنی با اشاره به معرفی نشدن وزیر جدید صمت و نزدیک شدن به پایان مهلت معرفی وزیر گفت: آقای روحانی عنوان کردند بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره تفکیک وزارت بازرگانی اختلاف وجود دارد در صورتی که این سخنان صحیح نیست. علیرضا سلیمی با تاکید بر منتفی شدن تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت و لغو تشکیل وزارت بازرگانی گفت: مجلس دهم 3 مرتبه به تفکیک وزارت بازرگانی رأی منفی داد، از این رو طبق قانون رئیس‌جمهور باید یک وزیر معرفی کند. وی افزود: بنابراین بر اساس مر قانون امضای آقای مدرس‌خیابانی بعد از 22 مردادماه غیرقانونی محسوب می‌شود و اجراکنندگان دستورات وی نیز متخلف به شمار می‌روند. عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هفته جاری آخرین مهلت معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت است، لذا دولت باید در این زمینه به قانون تمکین کند. رئیس مجلس در واکنش به اظهارات سلیمی گفت: تذکر ارائه شده درباره معرفی وزیر صمت درست است از این رو حتما دولت هم قانون را رعایت خواهد کرد. محمدباقر قالیباف تصریح کرد: موضوع مذکور با مکاتبات صورت گرفته از دولت پیگیری شده اما مساله مد‌نظر مسؤولان تفکیک وظایف ۲ وزارتخانه است که باید تعیین تکلیف شود؛ با پیگیری‌های انجام‌شده حتما مشکل برطرف خواهد شد. 

 

* معرفی وزیر صمت به تشکیل وزارت بازرگانی منوط نشده

در همین حال معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری درباره ادعای برخی رسانه‌ها که گفته‌اند دولت اراده‌ای برای تعیین وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ندارد و حتی معرفی وزیر را منوط به تشکیل وزارت بازرگانی کرده است، افزود: قانون اساسی به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد که چنانچه وزارتخانه‌ای فاقد وزیر باشد برای مدت 3 ماه برای آن وزارتخانه سرپرست منصوب کند. بعد از تغییر وزیر صمت، رئیس‌جمهور مدرس‌خیابانی را به عنوان سرپرست وزارتخانه مذکور منصوب کرد. حسینعلی امیری ادامه داد: دولت راجع به وزارتخانه مذکور در فرجه قانونی است، تذکردهندگان اگر اندکی صبوری کنند ان‌شاءالله وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی خواهد شد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری تاکید کرد: دولت به هیچ وجه معرفی وزیر صمت را به تفکیک وزارتخانه صمت مشروط و موکول نکرده است. امیری یادآور شد: البته دولت، قبل از تشکیل دولت دوازدهم لایحه اصلاح ساختار دولت را به مجلس دهم ارائه کرد که یکی از موارد، تفکیک وزارت صمت بود و دولت معتقد است تشکیل وزارت بازرگانی می‌توانست خیلی از مشکلات موجود را حل کند که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت. وی اضافه کرد: در هر حال رئیس‌جمهور تابع قانون است، چنانچه مجلس به تشکیل وزارت بازرگانی که در شرایط تحریم ضروری است رأی دهد که مورد خواست و تاکید دولت است 2 وزیر و در غیر این صورت وزیر پیشنهادی صمت به مجلس معرفی خواهد شد. 

رشد بالای مبتلایان به بیماری «کووید-19» و افزایش میزان بستری‌ها و وخیم شدن حال خیلی از بیماران کرونایی بیانگر آن است که احتمالا آمار مرگ‌ومیر در روزهای آینده بیشتر خواهد شد. 

به گزارش «‌وطن امروز»، قرار گرفتن 26 استان کشور در وضعیت قرمز و هشدار، همراه با خستگی کادر پزشکی همچنین تکمیل ظرفیت تخت‌های مراقبت‌های ویژه بیماران کرونایی نگرانی‌های فراوانی را برای مردم و تصمیم‌گیران کادر پزشکی و بهداشتی ایجاد کرده است. نگرانی از اینکه موج دوم کرونا با جهش بالایی نسبت به موج اول در انتقال این ویروس بی‌رحم که روز به روز بر ابعاد پنهان آن افزوده می‌شود، جامعه را در برگرفته است.  طبق اعلام کمیته اپیدمیولوژی بیماری «کووید-19» در هفته منتهی به ۱۰ مردادماه جاری موارد ابتلا و مرگ ناشی از کرونا نسبتا بالا گزارش شده است. عضو ستاد ملی مقابله با کرونا درباره چگونگی خروج از بحران شیوع این بیماری به «وطن امروز» گفت: موج دوم کرونا با شدت و حدت بیشتری کشور را در بر گرفته است و چنانچه پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گیری‌های فیزیکی در کنار خود‌مراقبتی‌ها رعایت نشود احتمالا با آمار بالای مرگ‌و‌میر در ماه‌های آینده مواجه خواهیم بود. مینو‌ محرز به ماهیت و سرعت عجیب سرایت ویروس کرونا در موج دوم اشاره کرد و افزود: افزایش میزان مبتلایان و مرگ‌و‌میر نشان می‌دهد که موج دوم بیماری «کووید-19» بسیار خطرناک‌تر از موج اول است. محرز با بیان اینکه قدرت سرایت این بیماری بیش از 10 برابر شده است، تصریح کرد: در موج دوم کرونا هم تعداد مبتلایان و هم تعداد مرگ‌و‌میر بسیار زیاد شده است و اگر به اصول بهداشتی و رعایت فاصله‌گذاری‌ها‌ی اجتماعی توجه نشود بی‌شک وضعیت این بیماری در کشور بحرانی‌تر خواهد شد و باید نگران موج‌های بعدی این بیماری باشیم.

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا به نامشخص بودن ماهیت این ویروس ناشناخته اشاره کرد و افزود: معلوم نیست کرونا در ماه‌های آینده چگونه و با چه علائمی ظاهر شود، چرا که علائم ابتلا به این ویروس مدام در حال تغییر است. تاکید عضو ستاد ملی مقابله با کرونا بر رعایت اصول بهداشتی برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری خطرناک در حالی مطرح است که معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت می‌گوید پاساژها و نانوایی‌ها در پایین‌ترین سطح رعایت پروتکل‌های بهداشتی قرار دارند. محسن فرهادی درباره وضعیت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شهر تهران، گفت: متاسفانه تهران مجددا در وضعیت قرمز قرار گرفته است که در این شرایط فعالیت تنها گروهی از اصناف را خواهیم داشت که بنا بر ضرورت فعالند اما هما‌ن‌طور که شهروندان تهرانی می‌بینند چون سیاست‌های ستاد ملی مقابله با کرونا ایجاد محدودیت‌های شدید نیست و راه چاره را رعایت پروتکل‌های بهداشتی می‌داند، خیلی از اصناف اکنون فعالند، در حالی که در شرایط قرمز اولیه به طور داوطلبانه یا اجباری تعطیل بودند. وی درباره وضعیت بهداشتی در پاساژها تصریح کرد: در گزارشی که وزارت بهداشت به ستاد ملی کرونا ارائه کرد، در نتیجه بازرسی‌های مشترک همکاران‌مان، رعایت نکات بهداشتی در پاساژها در پایین‌ترین سطح است و بعد از آن نانوایی‌ها در رده بعدی قرار می‌گیرند. فرهادی افزود: نیاز است تمرکز بیشتری بر پاساژها که محل رفت و آمد مردم است و نانوایی‌ها که قوت غالب مردم را تأمین می‌کنند، وجود داشته باشد. وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، ادامه داد: وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور درباره تعطیلی موقت و پلمب هیچ صنفی، چه دولتی و چه خصوصی اغماض نخواهند کرد. ما جایگاه‌های پمپ‌بنزین، بانک‌های دولتی، دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر کارگزاری‌ها و... متخلف را بسته و جلوی کانون خطر را گرفته‌ایم.

 

* ۲۵۹۸ مبتلا و ۲۱۵ فوتی جدید

آمار مرگ‌و‌میر ناشی از بیماری «کووید-19» همچنان بیش از 200 نفر در هر شبانه‌روز  است و خیلی از استان‌ها وضعیت مناسبی ندارند. در این باره سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۵۹۸ مورد جدید «کووید-19» در کشور طی ظهر یکشنبه تا ظهر دوشنبه خبر داد و گفت: متاسفانه ۲۱۵ بیمار جان خود را از دست دادند. سیما سادات‌لاری گفت: بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 2 هزار و ۵۹۸ بیمار جدید مبتلا به «کووید-19» در کشور شناسایی شدند که یکهزار و ۳۰۴ نفر از آنها بستری شدند. وی افزود: مجموع بیماران «کووید-19» در کشور به ۳۱۲ هزار و ۳۵ نفر رسید. سادات‌لاری گفت: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۱۵ بیمار «کووید-19» جان خود را از دست دادند و مجموع جان‌باختگان این بیماری به ۱۷ هزار و ۴۰۵ نفر رسید. وی ادامه داد: ۴۱۰۴ نفر از بیماران مبتلا به «کووید-19» در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. 

***

۱۶ عضو شورای شهر تهران در نامه‌ای به محمد اسلامی، وزیر راه‌و‌شهرسازی، خواستار خارج کردن ارائه گزارش پیرامون طرح تفصیلی محله جماران از دستور کار جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور شدند. 

به گزارش «وطن امروز»، چند وقتی است موضوع ساخت‌و‌ساز غیرقانونی ملک چند هزار متری نهاد ریاست‌جمهوری در محله سنتی جماران که به واسطه حسینیه جماران و زندگی امام خمینی(ره) در آن برای ایرانیان مهم است، توجهات جامعه را به آنجا جلب کرده است، حالا اما اعضای شورای شهر در نامه‌ای اعتراضی به وزیر راه‌و‌شهرسازی خواستار خارج کردن ارائه گزارش پیرامون طرح تفصیلی محله جماران از دستور کار جلسه شورای شهرسازی و معماری کشور شدند. 

موضوع طرح تفصیلی محله جماران از ارتفاع غیرقانونی ساختمان ریاست‌جمهوری شروع شد. مأموران شهرداری اقدام به تخریب یک ملک در حال ساخت در محله جماران به دلیل رعایت نکردن محدودیت‌های ارتفاعی در ساخت‌و‌ساز کردند. پس از آنکه با ارتفاع اضافی این ساختمان برخورد و تخریب آن انجام شد، طرح تفصیلی محله جماران از سوی رسانه‌ها مطرح شد؛ طرحی که گفته می‌شود با درخواست حسن روحانی و دولت مبنی بر لغو محدودیت ارتفاع ساخت‌و‌ساز در محله جماران در دستور کار شورای شهرسازی و معماری قرار گرفته بود. 

اعضای شورای شهر تهران در نامه به وزیر راه‌وشهرسازی با صحه گذاشتن مبنی بر دستور روحانی بر ارائه گزارش پیرامون طرح تفصیلی محله جماران در جلسه آتی شورای شهرسازی و معماری کشور، نسبت به لغو طرح تفصیلی ویژه محله جماران یا هر گونه رفع محدودیت ارتفاع در ساخت‌و‌سازهای این محله ابراز نگرانی کرده‌‌اند. 

محمد سالاری، علی اعطا، زهرا نژادبهرام، سیدحسن رسولی، سیدآرش حسینی‌میلانی، محمدجواد حق‌شناس، سیدمحمود میرلوحی، حسن خلیل‌آبادی، مرتضی الویری، شهربانو امانی، بشیر نظری، ناهید خداکرمی، مجید فراهانی، زهرا صدراعظم‌نوری، سیدابراهیم امینی و افشین حبیب‌زاده ۱۶ عضو شورای شهر هستند که نامه به وزیر راه‌و‌‌شهرسازی را امضا کرده‌اند. 

زهرا نژادبهرام، عضو هیأت‌رئیسه شورای شهر تهران درباره سرانجام ارسال این نامه اظهار داشت: در جلسه شورای عالی شهرسازی قرار شد موضوع جهت بررسی‌های کارشناسی به شورای شهر و شهرداری واگذار شود. وی افزود: همچنین پس از بررسی‌های کارشناسی موضوع توسط مدیریت شهری، سرانجام در کمیسیون ماده 5 نتیجه بررسی و به شورای عالی شهرسازی اعلام می‌شود. 

گروه فرهنگ و هنر: مدیریت، حال و انرژی و انگیزه می‌خواهد که گویا دولت‌ها در سال آخر فعالیت خود بویژه در دوره دوم، بهره چندانی از آن نمی‌برند. حالا هم که گسترش چشمگیر حضور مسؤولان دولتی و حاکمیتی در شبکه‌های اجتماعی از جمله توئیتر و اینستاگرام باعث شده مدیریت از مرحله عملی به مرحله توئیت‌زنی و انتشار پست تغییر شکل بدهد. بسیاری از ما بیشتر از آنکه از خروجی‌های مدیران در حوزه‌های مختلف بشنویم، در رسانه‌های مختلف از واکنش‌های توئیتری و مجازی فلان مسؤول و مدیر فرهنگی می‌خوانیم و این دقیقا همان دردی است که باعث شده حال و روز فرهنگ و هنر و اهالی آن، درست در روزهایی که کرونا همه ابعاد زندگی ما را تحت تاثیر قرار داده است، بشدت سخت شود. 

 

* چرخه توزیع آثار سینمایی در آستانه فروپاشی!

سینما و خروجی آن به عنوان یک هنر- صنعت با مخاطب تعریف می‌شود و اساسا حیات سینما در گرو توجه و نگاه مخاطب است؛ حالا حساب کنید شرایطی پیش آید که حتی اگر مخاطب هم خواهان توجه به سینما باشد اما شرایط و بستر توجه به آن فراهم نباشد. کرونا دقیقا عامل ایجاد‌کننده چنین شرایط عجیب و البته سختی است که باعث شده علاقه‌مند سینما نیز در بسیاری موارد از بهره‌گیری از تولیدات سینمایی محروم شود. 

این ماجرا از آن جهت حائز اهمیت است که سینما نه فقط از جهت تولید، بلکه از منظر بستر نمایش آن یعنی سالن سینما نیز باید مورد توجه قرار گیرد. شاید بتوان با استفاده از ظرفیت‌هایی مثل اکران آنلاین، آثار سینمایی بخشی از ضرر و زیان تولیدکنندگان را جبران کرد اما اقتصاد سالن‌های سینما چیزی است که نمی‌توان با چنین طرح‌هایی از آن حمایت کرد؛ مساله‌ای که بخش مهمی از چرخه توزیع آثار سینمایی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و حتی این چرخه نحیف و کم‌جان را به سمت فروپاشی سوق می‌دهد بویژه آنکه بسیاری از سالن‌های سینما پیش از غائله کرونا هم در آستانه ورشکستگی قرار داشتند و این ماجرا و فشارهای اقتصادی ناشی از آن سرعت نزدیک شدن سالن‌های سینما به این شرایط وخیم را شدت بخشیده است. 

 

* خطر تغییر کاربری سالن‌های سینما!

منوچهر محمدی، تهیه‌کننده سینما در گفت‌وگویی که روز گذشته در «مهر» منتشر شد از این گفته که پیش از این درباره وضعیت امروز سینماها به مدیران ارشاد هشدار داده بود. محمدی در این زمینه می‌گوید: از چهارم تیرماه که دستور بازگشایی سینماها داده شد تا حالا، فروش سینماها به طرز حیرت‌آوری پایین است. با اینکه پروتکل‌های بهداشتی به صورت 100 درصدی در سینماها اجرا می‌شود ولی به نظرم مردم نه صرفا به خاطر رعایت موارد بهداشتی، بلکه گویا اصلا حال خوشی ندارند که به سینما بروند. من هم به آقایان در ارشاد گفتم که آن سازوکارهای معمول، دیگر در این شرایط جواب نمی‌دهد، اینکه فکر کنیم یک شورای صنفی باشد و بر اساس آیین‌نامه‌ای که برای یک وضعیت دیگر تدوین ‌شده است برای این شرایط تصمیم‌گیری کند، درست نیست. 

او با تشبیه این شرایط به شهری زلزله‌زده اظهار کرد: دقیقا مثل این است که در یک شهری زلزله آمده باشد و ما بخواهیم برای بهبود وضعیت آن از قوانین پیش از زلزله تبعیت کنیم. وقتی زلزله در ابعاد وسیعی می‌آید، ستاد بحرانی تشکیل و آن ستاد بحران کار بازسازی را عهده‌دار می‌شود ولی ما برای بهبود وضعیت سینما به شرایط ماقبل کرونا برگشته‌ایم! یعنی یک شورای صنفی و آیین‌نامه‌ای متعلق به آن دوران داریم و می‌خواهیم بر اساس همان هم عمل کنیم. بنابراین طبیعی است که چنین سازوکاری جواب نمی‌دهد. این میزان سالن‌سازی که در 8، 7 سال گذشته رخ داده است یک اتفاق میمون برای سینمای ایران بود. اگر سینماها به سمت تغییر شغل و تغییر کاربری بروند به نظرم عرصه بر سینمای ایران تنگ و این اقتصاد ضعیف از این هم ضعیف‌تر می‌شود. 

 

* سینمای بدون فیلم به چه کار می‌آید؟

اما یکی از مشکلات اصلی در مسیر فعالیت فعلی سیستم اکران مربوط به کمبود آثار نمایشی مناسب برای اکران در سینماهاست. امیر پاسبانیان، مدیر سینما «بهمن» تهران در گفت‌وگویی گفته بود: «در حال حاضر تمام سینمای ایران تنها با ۲ فیلم اداره می‌شود، سینمایی که ۱۰ سالن دارد با همین ۲ فیلم می‌چرخد، سینمای مجاورش هم دقیقا همین ۲ فیلم را به نمایش می‌گذارد! در واقع در حال حاضر تنوع اکران نداریم و این روی افت فروش تأثیر گذاشته است. در گذشته 6-5 فیلم اکران می‌شد و سرریز سالن‌های بزرگ، ظرفیت سالن‌های سینماهای دیگر را پر می‌کرد ولی حالا حتی ظرفیت پردیس‌های بزرگ هم تکمیل نمی‌شود». 

بحران عدم نمایش آثار مخاطب‌پسند در سینماها در شرایطی به وجود آمده که نه‌تنها بخش خصوصی سینمای ایران در این زمینه کمکی به پویاتر شدن چرخه اکران آثار سینمایی نمی‌کند بلکه دولت نیز تلاش چندانی برای تنوع بخشیدن به این چرخه نمی‌کند. برای مثال مشخص نیست چرا دولت فیلم سینمایی «لاله» که مالکیت آن برای وزارت ارشاد است را اکران نمی‌کند. فیلم اسی نیک‌نژاد که از دولت دهم تا امروز تولیدش طول کشیده و سرانجام با اختصاص بودجه سازمان سینمایی به انتها رسید، در جشنواره فجر پذیرفته نشد اما برای اکران نوروز ۹۹ انتخاب شد ولی بعد از تعطیلی سینماها تا امروز خبری مبنی بر اکرانش منتشر نشده است. 

 

* به عمل کار بر آید به سخندانی نیست

مروری بر ظهور و بروز رسانه‌ای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی در مدت اخیر نشان می‌دهد مسأله اقتصاد سینماها چندان هم در اولویت امور آنها قرار ندارد یا در خوشبینانه‌ترین حالت، خروجی فعالیت آنها رسانه‌ای نشده است. البته این به آن معنا نیست که مدیران در این زمینه اظهار‌نظر نکرده‌اند، کما اینکه حسین انتظامی، رئیس سازمان سینمایی در همان روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا و تعطیلی سینماها در توئیتی نوشت: «سینماهای خصوصی به‌ طور متوسط روزی ۶۰۰ میلیون تومان فروش داشته‌اند که قریب نصف آن، سهم سینمادار بوده اما الان تعطیلند. سایر مشاغل هم‌ چنین وضعی دارند. باید برای جبران ضرر تعطیلی ناشی از کرونا در مشاغل خرد بسته‌های حمایتی طراحی کنیم». 

وضعیت هماهنگی میان نهادهای مختلف برای حمایت از فعالیت سینماها نیز که در آشفته‌ترین حالت ممکن به سر می‌برد. منوچهر محمدی درباره وضعیت نابسامان مدیریت سینماها در این روزها می‌گوید: «در شرایط فعلی هر نهادی کار خود را انجام می‌دهد، مثلا صداوسیما ساز خود را می‌زند و تبلیغ فیلم‌ها را پخش نمی‌کند، شهرداری با سیستم خود تبلیغ میدانی می‌کند، ارشاد به آنچه که در چنته دارد نگاه می‌کند و... که هیچ‌ کدام از اینها کار را پیش نمی‌برد. باید توجه داشته باشیم که ما در شرایط بحرانی قرار داریم و این شرایط نیاز به آدم‌های اهل بحران دارد که فکر و ایده داشته باشند، پای کار بایستند و مسائل و مشکلات را حل کنند تا حداقل این دوران را بتوانیم پشت سر بگذاریم، در غیر این صورت تلفات و خسارات بیشتری خواهیم داشت».

 

* شاید اگر سال آخر دولت نبود...

در این مدت که کرونا اقتصاد سالن‌های سینما را تحت تاثیر قرار داده، بارها و بارها سالن‌داران در گفت‌وگو با رسانه‌ها از لزوم حمایت جدی دولت از اقتصاد نحیف سینماها گفته‌اند اما به نظر می‌رسد این موضوع چندان جدی گرفته نشده است. البته مسأله فقط مربوط به کرونا نیست و پیامدهای این زلزله بزرگ چند سال دیگر در سینمای ایران نمایان می‌شود. سینمایی که به شکل پیش‌فرض به واسطه عدم تناسب میان میزان تولید با ظرفیت ناوگان اکران، چرخه‌ای شکست‌خورده را شکل داده بود، حالا با وضعیت کرونایی پیش آمده و تعطیلی همین سالن‌های محدود بیش از همیشه به سمت فروپاشی پیش می‌رود؛ هشداری که امروز وقت توجه به آن است و شاید فردا هم برای رسیدگی به آن دیر باشد. 

شاید اگر امسال، سال آخر دولت نبود و دولتمردان برای به دست آوردن نظر مثبت و حمایت اهالی سینما و به طور کلی اهالی فرهنگ و هنر انگیزه بیشتری داشتند، وضعیت سینما نیز به این حال نزار امروز نمی‌رسید اما چه می‌شود کرد که روزهای آخر فعالیت دولت‌ها، روزهای بی‌خبری است، بویژه آنکه بهانه‌ای به نام «کرونا» هم وجود داشته باشد. 

هانا چراغی: شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه نخستین و قدیمی‌ترین تولید‌کننده شکر از نیشکر در ایران است که بیش از نیم‌قرن سابقه فعالیت در زمینه تولید شکر و صنایع جانبی دارد. 

روزگاری این شرکت در سطح بین‌المللی از رسمیت برخوردار بود تا اینکه سال 94 در زمان ریاست علی‌اشرف عبدالله‌پوری‌حسینی بر سازمان خصوصی‌سازی، هفت‌تپه به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری به 2 جوان (امید اسدبیگی و مهرداد رستمی) که هیچ نوع تخصصی در امر کشاورزی و صنعت نیشکر نداشتند، صورت گرفت. 

 

* عدم اهلیت‌سنجی

از زمانی که کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به این 2 فرد واگذار شده، روز به روز شاهد افت شدید میزان تولید و برداشت و فروش و صادرات شکر که محصولی استراتژیک است، در این شرکت بوده‌ایم؛ تمام این موارد نشان‌دهنده عدم اهلیت خریدار شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه است چرا که قاعدتا خصوصی‌سازی باید با هدف رونق تولید و اشتغال‌زایی و... صورت گیرد اما آنچه در سال‌های اخیر در این شرکت شاهد بوده‌ایم، خلاف این امر را ثابت کرده است که نشان از اهلیت نداشتن امید اسدبیگی و خصوصی‌سازی غلطی که از سوی سازمان مربوط صورت گرفته، دارد. 

 

* خرید هفت‌تپه با منفی 4 میلیارد تومان!

غیر از عدم اهلیت‌سنجی برای واگذاری این واحد تولیدی شائبه‌هایی درباره ارزش‌گذاری غیراصولی هم وجود دارد، بر این اساس قیمت‌گذاری هفت‌تپه یک سال قبل از واگذاری آن به بخش خصوصی (یعنی سال 1393) صورت گرفته بود و زمانی که قرار بر این شد اسدبیگی مالکیت آن را برعهده گیرد، برخلاف قوانین، این شرکت به همان قیمت سال 1393 به او واگذار شد و این واگذاری با قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی شرکت صورت گرفت. به این نحو که این شرکت سال 1393 به مبلغ 290 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده بود اما در سال 1394 این مبلغ تقسیط شد و در نهایت شرکت به قیمت 6 میلیارد تومان به اسدبیگی واگذار شد و بلافاصله پس از آن، وام بانکی 10 میلیارد تومانی با کمترین سود و بدون بهره، به این کارفرما اعطا شد؛ در کل واگذاری هفت‌تپه به مبلغ منفی 4 میلیارد تومان به او صورت گرفت که این امر کاملا خلاف قانون بوده، منتها سازمان خصوصی‌سازی تا به الان هیچ نوع شفاف‌سازی صریح و صحیحی درباره این واگذاری غلط انجام نداده و به وضوح می‌توان زدو‌بندی که در روند واگذاری این مجموعه عظیم صورت گرفته را احساس کرد. 

ناگفته نماند که هفت‌تپه 24 هزار هکتار اراضی و بیش از 10 هزار هکتار زمین مرغوب درجه یک دارد که اقتصاد شهرستان‌های شوش، اندیمشک، شوشتر، دزفول و روستاهای اطراف این مناطق تا قبل از واگذاری، به آن وابسته بود اما اکنون به دلیل ناکارآمدی کارفرمای هفت‌تپه، این شرکت در آستانه ورشکستگی قرار گرفته و نیاز به رسیدگی جدی و خلع ید کارفرما و حتی بازگشت آن به بخش دولتی یا واگذاری به فرد یا افراد دارای اهلیت دارد. 

همان‌طور که گفته شد، از زمانی که هفت‌تپه به بخش خصوصی واگذار شده، افت شدید میزان تولید شکر در این شرکت رخ داده به این صورت که میزان تولید سالانه شکر آن از 70 هزار تن به 30 هزار تن رسیده و سطح زیرکشت آن از 8600 هکتار به 7300 هکتار کاهش یافته و سطح برداشت نیشکر هم از متوسط 8400 هکتار به کمتر از متوسط 6700 هکتار در زمان خصوصی‌سازی رسیده است، البته تناژ نیشکر حمل‌شده به کارخانه هم پیش از خصوصی‌سازی به طور متوسط 580000 تن بوده اما بعد از واگذاری، به کمتر از متوسط 391000 تن تقلیل یافته است. جدای از این مسأله، بدهی‌های شرکت قبل از واگذاری آن به بخش خصوصی حدود 400 میلیارد تومان بوده اما از زمانی که واگذاری صورت گرفته، مجموع بدهی‌های شرکت هفت‌تپه به سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف (از جمله سازمان تأمین‌اجتماعی) به بیش از 1000 میلیارد تومان رسیده و طی 5 سال اخیر هیچ‌گونه کارخانه جدیدی در این شرکت افتتاح و وارد خط تولید نشده است. 

 

* بحران کارگری

از سویی، واگذاری شرکت هفت‌تپه به بخش خصوصی بر روند پرداخت حقوق کارگران و کارکنان این مجموعه نیز تاثیرات منفی داشته و حقوق معوق آنها حتی به 6 ماه هم رسیده و هر بار با برگزاری اعتراضات کارگری، حقوق پرداخت می‌شد اما جالب اینجاست که اسدبیگی به بهانه پرداخت همین حقوق‌ها، بارها ارز دولتی و وام بانکی دریافت کرده است. این در حالی است که از محل فروش شکر شرکت، به راحتی می‌شد حقوق کارگران و کارکنان را پرداخت کرد و همان‌طور که کارفرمای شرکت در سال 96 در جمع کارگران اظهار کرده، این شرکت از طریق فروش شکر، سالانه 120 میلیارد تومان درآمد دارد، بنابراین گرفتن ارز به بهانه پرداخت حقوق امری مضحک است!

اسدبیگی از زمانی که کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شده، فسادهای ارزی و بانکی بسیاری به بهانه توسعه این شرکت مرتکب شده و 2 دادگاه تخلف ارزی و بانکی او نیز اکنون در حال برگزاری است و بر اساس آنچه تاکنون در این دادگاه‌ها مطرح شده، این جوان به اصطلاح سرمایه‌گذار، هفت‌تپه را به فلاکت رسانده و با سوءاستفاده از نام آن، با 2 نفر از مدیران اداره امور بین‌الملل بانک مرکزی (محسن صالحی و سید‌رسول سجاد) ارتباطات نزدیکی داشته و جهت کارگزاری بانک مرکزی و تخصیص ارزهای دولتی برای واردات خط تولید شرکت، 700 سکه تمام بهار آزادی به عنوان رشوه از سوی او به سجاد پرداخت شده است و جدای از آن، اسدبیگی متهم به فساد 5/1 میلیارد‌ دلاری شده که تمام این تخلفات را با سوءاستفاده از شرکت هفت‌تپه انجام داده و این موارد، گواه اهلیت نداشتن او برای مدیریت این مجموعه عظیم تولیدی است. 

آنچه مسلم است، ریشه تمام فسادی که از سال 1394 تا به الان در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه رخ داده، خصوصی‌سازی بی‌ضابطه‌ای است که در زمان پوری‌حسینی از سوی سازمان خصوصی‌سازی رخ داده است، چرا که در زمان واگذاری این شرکت، فساد و زدو‌بندی صورت گرفته که باعث شده سازمان مذکور به موضوع اهلیت خریدار توجهی نکند و حتی هفت‌تپه را به قیمتی کمتر از ارزش واقعی‌اش به اسدبیگی واگذار کند.

حسن کاظمی‌قمی*: واقعیت این است که یکی از ابزارهای همیشگی دولت آمریکا در برابر ملت ایران، استفاده از عملیات روانی در کنار تحریم‌های اقتصادی و تهدیدهای امنیتی بوده است. جریان تحریف، وجهی از وجوه عملیات روانی دشمن محسوب می‌شود که به دنبال تغییر نظام محاسباتی مسؤولان و مردم است. جریان تحریف به دنبال این است نقاط قوت و توانمندی‌های کشور را زیر سوال ببرد و آنها را کمرنگ و بی‌اهمیت جلوه داده و حتی یک نقطه ضعف نشان بدهد و بر عکس، نسبت به دشمن، با بزرگ‌نمایی توانمندی‌ها و کوچک‌نمایی ضعف‌هایش، یک چهره غیرواقعی ترسیم کند. معمولا در همه جای دنیا عملیات روانی بیش از عملیات سخت کارآمدی خود را نشان داده است، اگر چه در ایران به علت بصیرت و هوشیاری مردم این عملیات روانی با موفقیت صد‌ در‌صد مواجه نشده است. جریان تحریف حقایق هدف خود را بر ایجاد یأس و ناامیدی از یک طرف و از طرف دیگر زیرسوال بردن کارآمدی نظام متمرکز کرده است. جریان تحریف به دنبال این است از این طریق مقاومت حکومت و ملت ایران را بشکند و جمهوری اسلامی را به تسلیم در برابر دشمن وادار کند. 

شما می‌بینید هر چه تهدیدات و تحریم‌های رژیم آمریکا علیه ایران بیشتر می‌شود، عملیات رسانه‌های وابسته به غرب در نشان دادن چهره ناکارآمد و ناتوان از نظام ایران هم بیشتر می‌شود. وارونه‌نمایی حقیقت با این هدف است که نظام جمهوری اسلامی ایران به مذاکره تن بدهد. این نکته در طول سال‌های گذشته بر دولتمردان و مردم ما ثابت شده که مذاکره، ابزاری برای امتیازگیری طرف غربی است، نه امتیازدهی. همین موضوع که مذاکره با آمریکا موجب حل شدن مشکلات اقتصادی ما خواهد شد، از القائات جریان تحریف است. ایجاد این جو در حوزه افکار عمومی که تا مذاکره نکنیم، تحریم‌ها ادامه خواهد داشت، از همان دروغ‌هایی است که جریان تحریف سعی می‌کند با القای آن به جامعه، فشارها به نظام برای تسلیم و مذاکره با غرب را افزایش دهد. ما در سال‌های گذشته تجربه برجام را دیدیم. دیدیم مذاکره با آمریکایی‌ها هیچ مشکلی از مشکلات ما را حل نکرد. آمریکایی‌ها نه تنها باری از مشکلات کشور برنداشتند، بلکه با نقض تعهدات‌شان در برجام به مشکلات کشور افزودند.

در این موج توئیتری، کاربران مصادیق مختلفی از رفتار خصمانه یا معیارهای دوگانه این شبکه تلویزیونی لیست کردند و دولت انگلستان را مسؤول تحریف در این «شبه‌رسانه» برشمردند! 

هر چند این اعتراضات در نهایت منجر به این خواهد شد که مدیران این شبکه بدانند نمی‌توانند با آمارسازی و دروغ سیاست‌های ضدایرانی‌شان را به زبان فارسی نشر دهند اما برای شکستن خط تحریف نیاز است به بررسی عملکرد افرادی در داخل کشور هم بپردازیم که یا از سر نادانی یا از خباثت و سوء نیت خوراک خبری برای رسانه‌های خارج‌نشین از اینترنشنال که وابسته به دستگاه امنیتی سعودی است تا بی‌بی‌سی که توسط مدیران سازمان جاسوسی انگلستان هدایت می‌شود، تهیه می‌کنند.

اینکه چه افرادی در داخل با رسانه‌های خارجی مصاحبه می‌کنند یا به صورت مستقیم ارتباط دارند، خارج از حوصله این بحث است و از وظایف دستگاه‌های امنیتی به شمار می‌رود که بتوانند خط نفوذ را شناسایی کنند اما گاهی اظهارات غلط از کسانی که سال‌ها در سیاست بوده‌اند خوراک اصلی را برای این شبه‌رسانه‌ها مهیا می‌کند. مصادیق این ماجرا بسیار گسترده است اما به ۲ مثال در این باره توجه کنید.

الف) مصطفی کواکبیان، نماینده سابق مجلس اخیرا در مصاحبه‌ای مدعی شده است: «نهادهای زیر نظر رهبری مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی یا آستان قدس که بودجه اینها گاهی 4-3 برابر بودجه کل کشور است(!) با وجود قدرت زیاد، به هیچ جا پاسخگو نیستند». این اظهارنظر بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی داشت و نکته جالب توجه اینکه آقای کواکبیان خود واقف است که دروغ می‌گوید اما به دلیل منافع حزبی و کذا مجبور است واقعیت را تحریف کند.

درباره همین اظهارنظر لازم است چند نکته را جهت اثبات دروغگویی گوینده ذکر کنم:

نماینده ادوار هشتم و دهم مجلس شورای اسلامی، قاعدتا پس از 8 سال حضور در مجلس باید با ابتدائیات آمار و ارقام کشور آشنا شده باشد اما این ادعا که «بودجه نهادها 4-3 برابر بودجه کل کشور است» نشان می‌دهد نماینده سابق مجلس حتی از مسائل واضح مثل عدد بودجه کشور اطلاع درستی ندارد. 

اما این تنها ادعای خلاف واقع کواکبیان نیست. او در دومین خط از مصاحبه‌اش می‌گوید نهادها به «هیچ جا» پاسخگو نیستند. این در حالی است که اولا عملکرد مالی نهادها کاملا تحت نظارت و حسابرسی دفتر رهبری است، همچنین مؤسسه حسابرسی «مفید راهبر» به صورت رسمی وظیفه حسابرسی از نهادها را برعهده دارد. همچنین در مجالس قبل تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظر رهبری مثل بنیاد مستضعفان و صداوسیما انجام شده است.

ب) مصطفی تاجزاده که از بازداشت‌شدگان فتنه ۸۸ نیز هست ـ و البته بر‌خلاف اظهارات تند و رستم‌وارانه‌اش پس از آزادی، کسی چنین روحیه‌ای را از او در دوران زندان ندیده است و حتی در دوران زندان بارها گفته است سال ۸۸ دروغ گفته‌اند و انتخابات را باخته‌اند ـ پس از بیانات دقیق رهبر انقلاب از خط تحریف، در توئیتی بی‌ادبانه نسبت به مقام ولایت نوشته است:

«چقدر این عبارت #میرحسین که «با #سایه‌ها می‌جنگید در حالی که سنگرها را یکی یکی از دست می‌دهید»، عمیق و توصیف‌گر نگاه و راهبرد بخشی از حاکمیت ماست. #تحریم کمر میهن و مردم را خم‌کرده، دنبال مبارزه با  #تحریف می‌روند، آن هم در عصر ارتباطات؛ خدا عاقبت این ملت را به ‌خیر کند».

البته اگر از این موضوع بگذریم که انتقادات تند فعالان فضای مجازی با گرایش‌های مختلف به بی‌بی‌سی، چرا آقای تاجزاده را عصبانی کرده است، بیان چند نکته درباره توئیت این فعال اصلاح‌طلب قابل ذکر است.

وی می‌گوید تحریم کمر ملت را خم کرده اما دنبال تحریف می‌روند!

اولا جالب است کسی از حامیان دولت که سر کار بوده است، چگونه می‌تواند آنقدر وقیح باشد که به جای پاسخگو بودن درباره وضع موجود، طلبکار است.

ثانیا دقیقا ایشان همان تحریفی را تئوریزه می‌کند که حتی آب خوردن مردم را به برجام مرتبط می‌دانست و این جریان حالا هم به جای نگاه به درون کشور، آرزوی یک رئیس‌جمهور دیگر غیر ترامپ را دارند تا باز هم بخواهند مذاکره کنند.

وی در ادامه نوشته است: دنبال تحریف می‌روند آن هم در عصر ارتباطات؛ خدا به خیر کند.

این قسمت از فرمایش این رستم خارج از زندان و موش بازداشتگاه آنقدر سخیف است که خواننده خود به خود از آن خنده‌اش می‌گیرد. این جمله شبیه این است که کسی بگوید: دنبال ماسک می‌روند در عصر کرونا!

۲ مثال فوق نشان می‌دهد همان‌طور که باید خط تحریف خارجی را بشکنیم، با جریان مرموز داخلی هم مواجه هستیم که با عینک جناحی هر واقعیتی را وارونه جلوه می‌دهد تا بتواند همیشه در موقعیت طلبکار باقی بماند و نکته جالب این ۲ جریان هماهنگی دانسته و کانالیزه یا نادانسته و اتفاقی آنهاست!

حال باید در ‌مقابل این ۲ جریان چه کرد؟!

قطعا برخورد با این ۲ جریان تحریف و هماهنگی شوم آن ۲ می‌تواند هم خط تحریم‌ها را بشکند و هم فضای کشور را از سیاست‌زدگی به آگاهی سیاسی و از دوقطبی‌سازی‌های بی‌مورد به همدلی عمومی برای رفع مشکلات برساند.

در‌باره جریان تحریف داخلی به نظر می‌رسد روشنگری فعالان سیاسی از هر جناح می‌تواند این اقلیت پرسر و صدا و فعالیت مرموزشان را خنثی کند.

اما درباره جریان تحریف خارجی اگر سلبی و قانونی برخورد نشود، ‌آش همان آش و کاسه همان کاسه باقی خواهد ماند.

جریان تحریف خارجی که براحتی دروغ می‌گوید، ناگهان مدعی انتشار نامه ۵۰۰ نفره برای آزادی یک فاسد می‌شود که در تماس رسانه‌های داخلی بسیاری از افراد در این نامه جعلی روح‌شان هم از اصل نامه خبر نداشته است! یا درباره وضعیت کرونا در ایران دروغ می‌گویند. زمانی که معاون وزیر بهداشت ایران کرونا می‌گیرد، می‌گویند جمهوری اسلامی در شکست کرونا ناموفق بود و وقتی نخست‌وزیر انگلستان به کرونا مبتلا می‌شود و تا مرگ هم پیش می‌رود، ساکت می‌شوند.

برخورد با جریان تحریف باید به حدی قاطع باشد که جرات نکنند دروغ بگویند.

خبرنگاران و مدیران به ظاهر ایرانی این رسانه‌ها املاک و حساب بانکی‌شان در ایران بسته نشده است حتی بیزینس داخلی دارند اما هر روز به مردم عزیز ایران ضرر می‌زنند. آیا اقدام مناسب این نیست که تا وقتی دروغ می‌گویند جمهوری اسلامی با آنها با رافت برخورد نکند؟ 

چه دلیلی دارد آنها ضرر نکنند و املاک و دارایی‌شان مصادره به نفع مردم نشود، وقتی هنوز و هر روز به مردم ایران ضرر می‌زنند؟!

گروه سیاسی: با رسیدن به تاریخ مرسوم تنفیذ و تحلیف دولت‌های منتخب، دولت روحانی با روزشمار پایان عمر خود روبه‌رو است و از این به بعد هیچ کدام از روزهای تقویم بیش از یک بار گذران خود در دولت وی را تجربه نخواهند کرد. اما از جهات دیگر داستان دولتی که با عنوان تدبیر و امید کار خود را آغاز کرده بود خیلی زودتر از آنچه انتظارش می‌رفت به پایان رسید تا این روزها حتی سرسخت‌ترین حامیان روحانی هم برای حفظ اعتبار سیاسی و اجتماعی خود هیچ گزینه‌ای جز نقد و برائت از عملکرد وی روی میزهای‌شان نداشته باشند. حالا محمدعلی وکیلی، سخنگوی ستاد انتخاباتی حسن روحانی در توصیفش می‌گوید: «این دولت پیر، سیر، کند و پروژه‌ای است و تنها حسنش این است که دولت رئیسی نیست!» و صادق زیباکلام که از آغاز به کار حسن روحانی شهر به شهر و دانشگاه به دانشگاه برای دفاع از پروژه سیاسی دولت سخنرانی می‌کرد، معتقد است عملکرد روحانی فراتر از یک دولت، حتی جریان اصلاحات را به بن‌بست رسانده و با استناد به 60 هزار رأی سرلیست این جبهه سیاسی در انتخابات مجلس می‌گوید: «اصلاحات تمام‌ شده است، در دوم اسفند ۱۳۹۸، همه چیز تمام شد، اصلاحات تمام شد، چون کرونا بود نمی‌شد ختم و شب هفت گرفت».

با تمام این اوصاف می‌توان این پرسش را طرح کرد که حسن روحانی و بخشی از تاریخ معاصر که در سایه عملکرد او شکل گرفت از کجا آمد و به کجا ختم خواهد شد؟ آیا می‌توان در یک سال باقیمانده از دولت انتظار پایانی متفاوت داشت؟ درس‌های روحانی برای آینده کشور چیست؟

***

از نقد عملکرد تا نقد بی‌عملی