|
رشد 69 هزار واحدی شاخص بورس
شاخص کل بورس در پایان معاملات روز گذشته با 68 هزار و 722 واحد افزایش به رقم یک میلیون و 718 هزار و 766 واحد رسید. همچنین شاخص کل هموزن با 11 هزار و 98 واحد افزایش به رقم 466 هزار و 958 واحد رسید. در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه، حدود 5 میلیارد سهم به ارزش 9 هزار میلیارد تومان معامله شد.
ارسال به دوستان
لزوم ممنوعیت واردات کالاهای لوکس در شرایط خاص ارزی
توقف اسراف ارزی
حسن حسنخانی، استاد اقتصاد دانشگاه در گفتوگو با «وطن امروز»:
بعضی وزرا هنوز معنای تحریم را به درستی درک نکردهاند
گروه اقتصادی: ممنوعیت واردات کالاهای لوکس سالهاست طرح میشود اما هیچگاه به آن جامه عمل پوشانده نشده است و ذینفعان واردات این کالاها در هر برههای با طرح بهانههای مختلف مانع از این کار میشوند. در این اوضاع اقتصادی که کرونا از یک سو و تحریمهای بیسابقه از سوی دیگر، شرایط ارزی کشور را تغییر دادهاند، ممنوعیت واردات کالاهای لوکس میتواند عصای دست دولت برای تامین ارز کالاهای اساسی باشد. نباید فراموش کرد قیمت هر دلار آمریکا در روزهای اخیر به بیش از 23 هزار تومان رسیده و این افزایش قیمت تاثیر خود را به سایر بازارها و کالاها گذاشته و مردم را در مضیقه شدید برای تامین کالاهای اساسی قرار داده است.
به گزارش «وطن امروز»، مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با اعضای هیات دولت تاکیدات راهگشایی درباره اقتصاد مقاومتی و حرکت به سمت اقتصاد درونزا مطرح کردند. ایشان در بخشی از اظهارات با عنوان موانع تولید به واردات کالاهای لوکس اشاره میکنند و میگویند: «شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال ۹۸ حدود نیممیلیارد دلار- این جور گزارش شد به ما- مصرف شده! البته بخش خصوصی این کار را میکند، منتها باید دولت جلوی این را بگیرد. این یکی از مانعها».
ابتدای سال جاری فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد از ممنوعیت واردات کالاهای گروه 4 خبر داد. این گروه بیش از ۱۳۰۰ قلم کالا را در بر میگیرد که بیشتر کالای لوکس هستند. به نظر میرسد با وجود این اظهارنظر اما آنطور که باید و شاید ممنوعیتها اجرا نمیشود.
مسؤولان دولتی با وجود الزام اجرای ممنوعیت واردات کالاهای لوکس برای پدیدار نشدن بحران ارزی اما به دلیل ترس و نگرانی از تبعات رسانهای و سیاسی چنین کاری، آن را اجرایی نمیکنند.
در ابتدای سال جاری به صورت غیررسمی واردات لوازم خانگی لوکس متوقف شد و این موضوع با وجود نبود تقاضای مصرفی آنچنانی در رسانهها سروصدای زیادی به پا کرد. این ممنوعیت اما در موضوع موبایل با شدت بیشتری رخ داد و دولت مجبور به عقبنشینی شد. با وجود اینکه بدنه اقتصادی دولت با این کار همراه بود اما افراد سیاسی مانند وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سخنگوی دولت در اظهارنظرهای غیرکارشناسی با آن مخالفت کردند.
پس از انتشار خبر ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه با ارزش بیش از 300 یورو توسط انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در اواسط تیرماه و واکنشهای بازار و برخی مسؤولان نسبت به این خبر، موضع مسؤولان تصمیمگیر در این رابطه کاملا تغییر کرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مرکز این تصمیمگیری در کنار بانک مرکزی و وزارت ارتباطات و فناوری قرار داشت، اعلام کرد هیچ تغییری در رویه واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو انجام نشده است و واردات گوشی به روال قبل ادامه خواهد یافت.
سال گذشته بود که پس از کشوقوسهای فراوان در نهایت با موافقت انجمن واردکنندگان موبایل، مقرر شد واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو که از نظر تعداد حدود 9 درصد واردات موبایل کشور را به خود اختصاص میدهد اما حجم قابل توجهی از ارزش واردات موبایل در سال را شامل میشود، ممنوع شود که پس از تصمیمگیری در بالاترین سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور نمایندگان بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، دفتر مقررات صادرات و واردات آن را برای اجرا ابلاغ کرد اما با توجه به موضعگیری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه و رایزنی به منظور لغو این تصمیم، مسؤولان ذیربط در یک عقبنشینی آشکار حتی تصمیمی را که خود گرفته بودند تکذیب و اعلام کردند اصلا تصمیمی گرفته نشده است. در نهایت سخنگوی دولت در جلسه سهشنبه مورخ 17 تیر 99 اعلام کرد تصمیمگیری در این زمینه صحت ندارد.
سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت نیز روز سهشنبه 17 تیر اعلام کرد هیچگونه ابلاغیهای به گمرکات کشور مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو صادر نشده است.
* دولت گروه «کالاهای لوکس» را مشخص کند
در همین باره، استاد اقتصاد دانشگاه قم و پژوهشگر اقتصاد تحریم در گفتوگو با «وطن امروز»، ضمن اشاره به بیانات رهبر انقلاب درباره ممنوعیت واردات کالاهای لوکس گفت: تا قبل از صحبتهای رهبر انقلاب، جریاناتی از واردات کالاهای لوکس حمایت میکردند اما با بیانات اخیر رهبر انقلاب دیگر حجت بر آنها تمام شد. با توجه به شرایط کشور، دیگر هیچکس با ممنوعیت واردات کالاهای لوکس مخالف نیست و صرفا مصادیق این کالاها باید مشخص شود، همچنین اینکه چه معیاری وجود دارد که فرمایشات حضرتآقا اجرایی شود؛ معیار آن در اقتصاد، کشش قیمتی عرضه و تقاضاست.
حسن حسنخانی در تعریف کالاهای لوکس بیان کرد: قیمت بیش از عرف و نیاز پایین 2 معیار اساسی برای لوکس بودن یک کالاست، به نحوی که اگر قیمت آن 2 برابر شود، تقاضا برای آن نصف یا خیلی کم شود. به عنوان مثال برخی غذاهای گرانقیمت که تنها برای تنوع توسط خانوادهها خریداری میشود جزو این دسته از کالاها قرار میگیرد اما خوراکیهایی مثل گوشت یا نان به خاطر نیازی که به آنها در سبد غذایی خانوار وجود دارد جزو کالاهای لوکس حساب نمیشود. همین نان اگر قیمتش 3 برابر شود به خاطر نیازی که به آن وجود دارد تقاضایش کاهش نمییابد. به کالاهایی که حساسیت تقاضای آنها نسبت به قیمتشان خیلی بالاست کالای لوکس میگویند، به تعبیر دیگر کشش قیمتی آنها بالاست و به عنوان کالاهای پرکشش تلقی میشوند. در اقتصاد کشش به معنی حساسیت است.
وی در تشریح مصادیق کالاهای لوکس گفت: اگر بخواهیم مصادیق کالای لوکس را بررسی کنیم، بیشتر این کالاها در عرف قابل شناسایی است. مثلا کالاهایی که دهکهای نهم و دهم به بالا مصرف میکنند مانند غذای سگ و گربه، ماشین بسیار گرانقیمت، گوشی بسیار گرانقیمت، دستگاههای الکترونیکی و لباسهای گرانقیمت، غذاهای خاص مانند خاویار و میوههای خاص و گرانقیمت که حذف آنها لطمهای به مصرف عمومی کشور نمیزند از جمله مصادیق این کالاهاست. تعیین مصادیق آن را هم میتوانیم یا به عرف واگذار کنیم یا بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی را متولی تعیین مصادیق کالاهای لوکس قرار دهیم.
حسنخانی ادامه داد: در جلسهای که با مسؤولان بانک مرکزی داشتیم، درباره این موضوع صحبت شد که با وجود کمبودهای ارزی برای واردات دارو، نباید ارز را به واردات میوههای گرانقیمت اختصاص داد. هیچکس با نخوردن این نوع میوهها نمیمیرد اما اگر برای واردات دارو ارز نداشته باشیم، احتمال اینکه فردی به خاطر نبود دارو جان خود را از دست بدهد وجود دارد.
استاد اقتصاد دانشگاه قم درباره علل واردات کالاهای لوکس گفت: بخشی از موانعی که جلوی ممنوعیت واردات کالاهای لوکس را گرفته، موانع فرهنگی است. متاسفانه مردم هنوز تحریم را به عنوان یک واقعیت عینی نپذیرفتهاند. شاید اگر از واژه قحطی استفاده کنیم بتوانیم نمای دقیقتری از تحریم فعلی را به تصویر بکشیم. تحریم ما مانند یک قحطی مصنوعی است. مثلا اگر در کشور با توجه به کمبود بارندگی، کمبود آب به وجود آید و کشور دچار خشکسالی شود، محصولات کشاورزی کم میشود و ما دچار قحطی میشویم. تحریم هم یک قحطی تحمیلی است، چرا که اجازه تامین نیازهایی را که باید از بیرون کشور تامین میشده است به کشور ما نمیدهند. خب! وقتی یک کشور دچار قحطی میشود، نخستین کاری که باید انجام دهد، حذف هزینههای غیرضروری است. وقتی پدری در یک خانواده بیکار میشود، برای مدیریت اقتصاد خانواده هزینههای مربوط به تفریحات خانواده را محدود میکند اما از هزینههای خوراکی ضروری خانواده کم نمیکند. امسال درآمد نفتی ما بسیار کاهش پیدا کرده است. بنابراین نخستین کاری که باید بکنیم، محدودیت ورود کالاهای لوکس است. البته ما حتی اگر تحریم هم نباشیم باید واردات کالاهای لوکس را محدود کنیم. یکی از دلایل آن هم وجود نابرابریهای اجتماعی در جامعه است تا حدی که احساس نابرابری تاثیرش از خود نابرابری بیشتر است. وی افزود: یکی دیگر از این موانع مدیریتی و مربوط به مسؤولان است. بنده فکر میکنم بعضی مسؤولان هنوز هم معنای تحریم را بدرستی درک نکردهاند. مثلا وقتی به وزیر ارتباطات میگوییم خدماترسانی به گوشیهای لوکس را تحریم کنید، آقای وزیر اصلا توجه نمیکند این مساله میتواند چه تاثیری بر مصارف ارزی کشور بگذارد.
حسنخانی در انتها تاکید کرد: اغلب مشکلات ارزی کشور ما به خاطر تحریمهاست و این تحریمها هم اعمال شده از سوی آمریکاست. در شرایطی که آمریکا حتی اشخاص و تجار ما را تحریم میکند، چه دلیلی دارد ما یک گوشی را با برند آمریکایی وارد کنیم و استفاده از آن را در داخل کشور ممنوع نکنیم. اگر یک شخصی گوشی اپل نداشته باشد و از گوشیهای دیگر استفاده کند، هیچ تغییری در زندگیاش رخ نمیدهد. اینها سیاستهایی است که باید از دریچه حاکمیت اجرا کنیم. مجلس شورای اسلامی قرار بود طرح تحریم شرکتهای آمریکایی را تصویب کند. خب! سرنوشت این طرح چه شد؟ چرا همچنان گوشی اپل آمریکایی در کشور ما اجازه فروش دارد؟ این در حالی است که شرکت اپل، نرمافزارهای ایرانی را در اپاستور تحریم کرده است و این واقعا جای تاسف دارد که ما همچنان اجازه استفاده از این گوشی را در داخل کشور میدهیم.
***
[خرج ۹ درصدیها از جیب مردم]
آمارهای سامانه همتا (رجیستری) نشان میدهد سال 98 تعداد 3/15 میلیون تلفن همراه به ارزش بیش از 4/2 میلیارد یورو به صورت همراه مسافر و به طور رسمی وارد کشور شده است. سهم حجمی تلفنهای همراه با ارزش بیشتر از 300 یورو تنها 9درصد بوده است اما با این وجود 35 درصد(بیش از 840 میلیون یورو) ارز مصرف شده برای واردات موبایل را به خود اختصاص داده است. لازم به ذکر است 55 درصد مصرف ارزی تلفنهای همراه بالای 300 یورو مربوط به برند آمریکایی اپل و حدود 40درصد آن مربوط به برند سامسونگ است که هم برندها و هم کشورهای سازنده آنها، اقدامات خصمانهای در تحریم ایران در پیشگرفتهاند. به عنوان نمونه، برای واردات هر تلفن همراه از برند آمریکایی اپل، عملا ارز مورد نیاز برای واردات حداقل 5 تلفن همراه متعارف از سایر برندها مصرف شده است.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» تأثیر مصوبه دیروز شورای پول و اعتبار بر فروش اوراق بدهی دولت و تأمین کسری بودجه را بررسی کرد
تضمین تأمین نیمی از کسری بودجه
شورای پول و اعتبار بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف به تبدیل 3 درصد سپردههای خود به اوراق بدهی دولتی کرد
گروه اقتصادی: برآوردها نشان میدهد با اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار حداقل 100 هزار میلیارد تومان معادل نیمی از کسری بودجه دولت تأمین شود.
به گزارش «وطن امروز»، جلسه شورای پول و اعتبار روز گذشته تشکیل شد. در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی ضمن ارائه «گزارش خلاصه تحولات نقدینگی در مردادماه سال جاری» گفت: رشد نقدینگی در 5 ماهه سالجاری نسبت به پایان سال 98، حدود 12 درصد است که با توجه به تحولات سال جاری همچون تأمین منابع مالی مبارزه با آثار اقتصادی کرونا، رقم مناسبی ارزیابی میشود. جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار اما 3 مصوبه هم داشت. شورای پول و اعتبار در یکی از این مصوبات، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرد ظرف مدت 3 ماه، حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپردههای خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانهداری کل کشور منتشر میشود، نگهداری کنند. همچنین شورا به بانک مرکزی اجازه داد بنا به شرایط و اقتضائات، نسبت یاد شده را درباره بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعدیل کند. برآوردها نشان میدهد با اجرای این تصمیم در مجموع حداقل مبلغی حدود 100 هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش اوراق قرضه دولتی نصیب دولت میشود.
***
* گزارش همتی از تحولات شاخصهای پولی
رئیسکل بانک مرکزی تصریح کرد: از ابتدای سالجاری حدود 58 هزار میلیارد تومان اوراق دولت به فروش رسیده که تأثیر مهمی در جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه داشته است. با توجه به تحولات اجزای پایه پولی، پایه پولی در 5 ماه نخست سال جاری، نسبت به پایان سال 98 حدود 4 درصد رشد داشته و ضریب فزاینده نقدینگی نیز به محدوده 5/7 واحد رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: این امر عمدتا تحت تأثیر کاهش نسبت سپرده قانونی بانکها به منظور تأمین منابع مالی مبارزه با آثار اقتصادی کرونا بوده است. بر این اساس رشد نقدینگی در ۵ ماهه سال جاری نسبت به پایان سال 98 حدود 12 درصد است که با توجه به تحولات سالجاری، رقم مناسبی ارزیابی میشود. رئیس شورای پول و اعتبار در این گزارش به برخی تحولات در رویههای سیاستگذاری و مدیریت پولی اشاره کرد و گفت: استقرار نظام عملیات بازار باز، تغییر رویه محاسبه و دریافت سپرده قانونی بانکها، فراهم شدن زمینه سپردهگذاری ویژه بانکها نزد بانک مرکزی و کنترل اضافه برداشت از جمله تحولات رخ داده در این زمینه است.
* 3 مصوبه شورای پول و اعتبار
در ادامه این جلسه، بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و با هدف مدیریت ریسک نقدینگی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شورای پول و اعتبار، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرد ظرف مدت ۳ ماه، حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپردههای خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانهداری کل کشور منتشر میشود، نگهداری کنند. همچنین شورا به بانک مرکزی اجازه داد بنا به شرایط و اقتضائات، نسبت یاد شده را درباره بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعدیل کند. شورای پول و اعتبار به منظور تسهیل در جریان مبادلات خرد، با صدور کیف الکترونیک پول از طریق بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی بر اساس ضوابط راهبردی و نظارتی که توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد، مشروط بر آنکه منجر به خلق پول نشود، موافقت کرد. همچنین با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت شورای پول و اعتبار، سقف فردی تسهیلات قرضالحسنه بابت بیماران دارای بیماری صعبالعلاج، سرطانی و زوجهای نابارور به مبلغ 500 میلیون ریال با مدت بازپرداخت حداکثر 60 ماه (5 سال) افزایش یافت.
* تأثیر مصوبه شورای پول و اعتبار بر فروش اوراق بدهی
تصمیم شورای پول و اعتبار بر الزام بانکها به خرید و نگهداری اوراق بدهی دولتی حداقل به میزان 3 درصد کل سپردههای خود، با چند هدف مختلف اتخاذ شده است. نخستین هدف این تصمیم چنانچه اعلام شد، مدیریت ریسک نقدینگی است. بانک مرکزی در نظر دارد ریسک نقدینگی ترازنامه بازیگران نظام پولی کشور را از طریق الزام به تجهیز بخشی از سپردههای خود به اوراق بدهی دولت به عنوان دارایی بدون ریسک، تا حدودی بکاهد. رشد تصاعدی تسهیلات غیرجاری و مشکوکالوصول شبکه بانکی در سالهای اخیر، ریسک سمت دارایی ترازنامه بانکها را بشدت افزایش داده بود. با ملزم شدن بانکها به خرید و نگهداری اوراق بدهی دولتی به عنوان دارایی بدون ریسک، ریسک دارایی ترازنامه شبکه بانکی به طرز محسوسی کاهش مییابد.
علت دیگر تصمیم شورای پول و اعتبار، رونقبخشی به بازار اوراق بدهی دولتی و افزایش سهم اوراق بدهی دولتی از منابع تامین کسری بودجه سال جاری دولت است. مطابق آمارهای بانک مرکزی در پایان سال 98، حجم کل مانده سپردههای بانکها و مؤسسات اعتباری حدود 2 هزار و 438 هزار میلیارد تومان بوده است. در صورتی که رشد نقدینگی تا پایان سال 99 به 30درصد برسد، حجم کل سپردههای بانکی تا پایان سال جاری معادل 3 هزار و 169 هزار میلیارد تومان خواهد بود. الزام بانکها به نگهداری حداقل 3 درصد این مبلغ در سمت داراییها معادل حدود 95 هزار میلیارد تومان میشود. یعنی حداقل رقم فروش اوراق بدهی دولتی در سال جاری معادل 95 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این رقم البته در شرایطی است که هیچ بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، رقمی فراتر از 3 درصد از سپردههای خود را به اوراق بدهی دولتی اختصاص ندهد. با توجه به گذشت حدود 3 ماه از آغاز فرآیند فروش گسترده اوراق بدهی دولتی و فروش بیش از 57 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه در این مدت، احتمال فراتر رفتن برخی بانکها از رقم مذکور وجود دارد. میتوان گفت حداقل رقم خرید اوراق بدهی از سوی بانکها براحتی به 100هزار میلیارد تومان خواهد رسید. به علاوه با توجه اینکه علاوه بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، خریداران دیگری از قبیل صندوقهای سرمایهگذاری و... هم در جمع خریداران حضور دارند و تاکنون نیز بخش قابل توجهی از اوراق خریدارای شده سهم این دسته از خریداران بوده است، منابع به دست آمده حاصل از این خریداران هم به رقم 100 هزار میلیارد تومان اضافه میشود. این رقم البته بستگی به عوامل متعددی از جمله نرخ سود این اوراق دارد. در نهایت و به طور خلاصه میتوان گفت منابع حاصل از فروش اوراق بدهی دولتی در سال جاری با در نظر گرفتن مصوبه شورای پول و اعتبار، حداقل به میزان 100 هزار میلیارد تومان خواهد بود که معادل نیمی از رقم تخمینی 200 هزار میلیارد تومان کسری بودجه سال جاری است.
ارسال به دوستان
اخبار
جزئیات رایگان شدن برق کممصرفها
هیأت دولت با احتساب صورتحساب برق مشترکان خانگی کممصرف با تخفیف 100 درصدی موافقت کرد. هیأت دولت در جلسه دوم شهریورماه ٩٩ به پیشنهاد وزارتخانه نیرو و به استناد قانون هدفمند کردن یارانهها، این وزارتخانه را مجاز کرد صورتحساب برق مشترکان خانگی کممصرف با الگوی تعیین شده در جدول پیوست را با تخفیف 100 درصدی محاسبه کند. این تخفیف صرفا شامل سکونتگاههای دائمی در حال بهرهبرداری شهری و روستایی و همچنین سکونتگاههای عشایری میشود. سکونتگاههای خالی از سکنه و غیردائم نظیر باغویلاها مشمول این تخفیف نمیشود. این مصوبه هیأت دولت طی نامه شماره ۶۲۴۲۴ مورخ 04/06/99 توسط معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد. سقف مصرف برق تعیینشده برای تخفیف 100 درصدی مطابق جدول زیر است:
همچنین بر اساس همین مصوبه، تعرفه برق مصرفی مشترکان پرمصرف معادل 10 درصد افزایش خواهد یافت.
***
فروش 57 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی در 3 ماه گذشته
بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد 1/573 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی توسط بانکها و سایر مؤسسات مالی، از طریق فرآیند حراج و خارج از حراج (از طریق بورس) در 12 دوره حراج هفتگی خریداری شد. مجموع سفارشهای بانکها و مؤسسات مالی غیربانکی نیز در این 12 دوره حدود 1/1250 هزار میلیارد ریال بوده است. لازم به ذکر است در 12 حراج برگزار شده، بانکها 69 درصد، صندوقها و نهادهای مالی 4 درصد و سایر سرمایهگذاران 27 درصد اوراق را خریداری کردهاند.
***
طرح گشایش اقتصادی فعلاً منتفی شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بحث مالیات بر ارزش افزوده در حال نهایی شدن است اما اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم هنوز آماده ارسال به مجلس نشده است و ما سعی داریم قبل از مهرماه این کار را تکمیل کنیم. این موضوع ابعاد گوناگونی دارد و باید در اقتصاد رویکرد رونق تولید و درآمد مالیاتی داشته باشیم و در جهت انقطاع بودجه جاری از نفت حرکت کنیم. فرهاد دژپسند ادامه داد: در فضای کسبوکار اقدامات خوبی شده است. صدور مجوز کسبوکار که در گذشته ۷۳ روز طول میکشید، به ۷۲ ساعت کاهش یافته است و حتی تعدادی از شرکتها هم در ۳۶ ساعت مجوز کسب کردهاند. وزیر اقتصاد همچنین گفت: خیلی از مقررات زائد را در هیأت مقرراتزدایی لغو کردیم اما اجرایی نشده است. دژپسند اظهار داشت: بخش گمرک باید به نهاد تسهیلگر تجارت خارجی تبدیل شود. باید در جهت گمرک هوشمند حرکت کنیم. ما میخواستیم امسال گمرک را هوشمند کنیم اما در واردات برخی تجهیزات مشکل داشتیم و این امر محقق نشد. نظارت پیشینی باید به نظارت پسینی تبدیل شود. وزیر اقتصاد گفت: در نظام بانکداری گامهای خوبی برداشته شد. در حوزه بانکداری دیجیتال و واگذاری مازاد داراییهای بانکی اقدامات خوبی انجام شده است اما آنچه میخواستیم، در واگذاری مازاد داراییهای بانکها محقق نشده است. وی افزود: ۱۰ صندوق پروژه را تا پایان شهریور در بورس عرضه خواهیم کرد. دژپسند همچنین گفت: موضوع مهم فروش اوراق نفت موسوم به «گشایش اقتصادی» جلسه اول بررسیاش را پشت سر گذاشته است. شورای اقتصاد مصوبه داده ولی بنا به دلایلی فعلا دست نگه داشته شده است.
***
ورود فقط 74 گردشگر به کشور در 3 ماه اول سال
وزیر میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گفت: سال ۹۸ که انتهای آن با شیوع ویروس مواجه شد ۸میلیون و ۷۰۰ هزار گردشگر خارجی داشتیم. در 3 ماه ابتدایی سال گذشته حدود 2 میلیون و ۳۰۰ هزار گردشگر داشتیم که این میزان در 3 ماه اول سال جاری با افت شدیدی همچون کشورهای دیگر مواجه شد و در ایران تنها ۷۴ گردشگر خارجی داشتیم. علیاصغر مونسان اظهار داشت: تا قبل از کرونا برای بازارهای هدف برنامهریزی کرده بودیم اما اتفاقات بدی برای گردشگری در سال گذشته افتاد که همه اینها به گردشگری ضرر زد. اکنون در دوران کرونا گردشگری ترکیه و دوبی فعال شده ولی ما هنوز این اجازه را نداریم، چون اولویت با سلامت مردم است.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|