|
سقوط 43 هزار واحدی بورس
شاخص کل بازار سرمایه در پایان معاملات روز گذشته با 43 هزار و 294 واحد کاهش به رقم یک میلیون و 684 هزار و 741 واحد رسید. همچنین شاخص کل هموزن با 6 هزار و 515 واحد کاهش رقم 455 هزار و 990 واحد را ثبت کرد. در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه تعداد 6 میلیارد سهم به ارزش 10 هزار میلیارد تومان معامله شد.
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از آخرین تحولات بازار ارز
بازار سکه ارز
قیمت دلار در سال جاری ۴۷ درصد افزایش یافته است
گروه اقتصادی: قریب به 60 روز است قیمت دلار مرز 20 هزار تومان را رد کرده است و هر روز بر قیمت آن افزوده میشود. به نظر میرسد دولت و بانک مرکزی هیچ برنامهای برای کنترل این اوضاع ندارند و صرفا به طرح موضوعاتی به صورت شفاهی اکتفا میکنند. شاید باید پس از این به دلار 20 هزار تومانی عادت کنیم.
به گزارش «وطن امروز»، نوسان قیمت ارز تبدیل به واقعیتی اقتصادی در دولت تدبیر و امید شده اما این نوسان در دوره عبدالناصر همتی با شدت بیشتری ادامه یافته است. از هشتم تیرماه سال جاری قیمت هر دلار آمریکا وارد کانال 20 هزار تومان شد، روند رشد قیمت ارز به حدی شدید بود که 29 همین ماه قیمت دلار به 25400 تومان و یورو به 29000 تومان رسید؛ ارقامی تاریخی که برای نخستینبار در سالهای اخیر اتفاق افتاده بود. مسؤولان بانک مرکزی در این مقطع حساس در چندین نوبت وعده تعدیل بازار ارز را دادند و رئیس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد که قیمتهای فعلی بازار واقعی نیست.
بانک مرکزی دلیل اصلی افزایش قیمت ارز را بازنگشتن ارزهای صادراتی سالهای 97 و 98 اعلام کرده است. طبق ادعای بانک مرکزی، قریب به 27 میلیارد دلار ارزهای صادراتی که 25 میلیارد آن مربوط به سال 97 بوده به کشور بازنگشته است. آخرین مهلت بازگشت ارز صادراتی انتهای تیرماه بود، با این وجود باز هم قیمت ارز کاهش نیافت. اینطور که پیداست قریب به 5/2 میلیارد دلار از ارزهای صادراتی در این بازه زمانی به کشور بازگشته است اما نتوانسته تاثیری روی قیمتها بگذارد. با این وجود بانک مرکزی در چندین مداخله قیمت ارز را بین 23 تا 24 هزار تومان نگه داشت. نکته قابل توجه در بازار ارز نوسانات بسیار گسترده آن است؛ نوساناتی که هر گونه سرمایهگذاری بلندمدت را مختل کرده است. در 5 و 19 تیرماه سال جاری قیمت هر دلار آمریکا بین 1000 تا 1200 تومان نوسان داشت؛ اتفاقی که نشان میدهد مدیریتی بر بازار ارز نیست. شاید مهلکتر از افزایش قیمت ارز در اقتصاد، نوسانات عمیق آن باشد. از سوی دیگر همزمان با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد و صرافیهای بانکی، قیمت ارز نیمایی نیز در حال رکوردزنی است و در آخرین قیمتها، دلار نیمایی نیز وارد کانال 21 هزار تومان شده است. افزایش قیمت ارز نیمایی در هفتههای اخیر با انتقاد فعالان بازار همراه شده است. ورود گروه کالایی بالای 22 در سامانه نیما طبق اذعان فعالان اقتصادی یکی از دلایل نوسانات قیمتی دلار نیمایی در روزهای گذشته بوده است؛ بازاریها معتقدند افزایش گروههای کالایی و ورود آنها به سامانه نیما باعث کاهش فروش ارز و تجمیع تقاضا شده است. موضوع دیگر افزایش قیمت درهم در سامانه نیما است. نرخ ارز درهم کف سامانه نیما از ماههای گذشته از 4800 تومان به بالای 5300 تومان رسیده است؛ ملاک نرخ دلار هم نرخ درهم و نوسانات قیمتی آن است. دیروز قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد 24300 و هر یورو 29000 تومان بود که نسبت به روز قبل از آن به ترتیب دلار 500 و یورو 700 تومان افزایش قیمت داشت.
***
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفتوگو با «وطن امروز»:
عوامل بیرونی نرخ ارز را افزایش داد
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفتوگو با «وطن امروز» درباره علل افزایش قیمت ارز در چند روز اخیر اظهار داشت: به کلی رشد قیمت ارز را حاصل عوامل بیرونی در این روزها میدانم و ۲ دلیل عمده توقف صادرات به دلیل مسدود شدن مرزها و بازنگشتن ارزهای صادراتی باعث ورود قیمت دلار به کانال 24 هزار تومان شده است. کامران ندری ادامه داد: حدود 27 میلیارد دلار ارز صادراتی در سالهای اخیر وارد کشور نشده که آن هم در رشد قیمت تاثیرگذار بوده است. ندری با بیان اینکه نقل و انتقالات ارزی کشورمان از طریق امارات، هرات و سلیمانیه عراق صورت میگیرد، اظهار داشت: باید تلاش کنیم مدیریت منطقهای ارز را به داخل کشورمان بیاوریم. استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه اکثر عوامل افزایش قیمت ارز در هفتههای اخیر برونزا بوده است، اظهار داشت: به نظرم بانک مرکزی اساسا توان مداخله در چنین شرایطی را ندارد و موضوع گستردهتر از وظایف و اختیارات بانک مرکزی است. ندری اظهار داشت: البته تحلیل دلایل بیرونی برای هفتههای اخیر است و اگر بخواهیم عوامل رشد قیمت ارز پیش از این را بررسی کنیم باید به موضوعات داخلی هم بپردازیم. در روزهای اخیر عرضه ارز مناسب نیست و مشکلاتی وجود دارد که از بیرون به اقتصاد کشورمان وارد شده است. ندری درباره تبعات افزایش قیمت ارز روی اقتصاد کشور اظهار داشت: مسلما این اتفاق بر افزایش قیمت مواد تاثیرگذار خواهد بود و انتظارات تورمی را تشدید میکند. روی همین هم نمیشود تسلطی داشت. به هر حال ابزار خیلی موثری در وضعیت فعلی برای اینکه آثار منفی افزایش قیمت ارز گرفته شود وجود ندارد، مگر اینکه بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش دهد که بانک مرکزی برای این اقدام هم با محدودیتهایی مواجه است.
***
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتوگو با «وطن امروز»:
علت افزایش اخیر نرخ ارز خروج پول از بازار سرمایه است
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در تشریح علل افزایش قیمت ارز به «وطن امروز» گفت: برخی دلایل مربوط به افزایش نرخ ارز و برخی دیگر از دلایل مربوط به تثبیت قیمت ارز است که معمولا با هم متفاوت هستند. علت افزایش چند روز اخیر نرخ ارز، بیرون آمدن پول از بازار سرمایه است. مستحضرید که در 2 هفته گذشته بازار سرمایه بشدت کاهشی بوده است. اگرچه دولت در چند مرحله حقوقیها را موظف به خرید در بازار سرمایه کرد تا بتواند سرعت ریزش را کم کند اما مجددا در روزهای اخیر با ریزش بازار سرمایه کاملا مشهود است که پول از این بازار به سمت بازار ارز حرکت میکند.
محسن زنگنه با اشاره به علل تثبیت قیمت ارز بیان کرد: یکی از دلایل تثبیت قیمت ارز، چسبندگی زیاد قیمت سایر کالاها به قیمت ارز است. به این معنی که با بالا رفتن قیمت ارز، حقوق نیروی کار، نرخ خدمات و از همه مهمتر نرخ کالاهای تولیدی کارخانه افزایش مییابد، زیرا کارخانههای تولیدی مواد اولیهشان را روزانه و بر اساس قیمت جدید ارز خریداری میکنند و پس از متوقف شدن روند صعودی قیمت ارز، قیمت کالاهای تولیدی دیگر پایین نمیآید و نرخ ارز تثبیت میشود. در تثبیت اخیر قیمت ارز، بازار سرمایه هم موثر بود، زیرا این بازار رشد زیادی را در مدت اخیر تجربه کرد و بین قیمت واقعی سهام و قیمت معامله آن تفاوت زیادی وجود داشت و یکی از عواملی که میتوانست این 2 قیمت را به هم برساند افزایش نرخ ارز بود.
وی افزود: متاسفانه در کشور ما قیمت دلار بشدت سایر شاخصها را تحت تاثیر قرار میدهد. یکی از دلایل آن جنبه روانی و تورم انتظاری است که افزایش قیمت ارز ایجاد میکند. یکی دیگر از دلایل آن این است که اکثر کالاها، خدمات و محصولات کشاورزی و دامداری ما به واردات وابسته است. به طور مثال ما هنوز در خوراک دام بشدت به واردات وابستهایم و با افزایش قیمت ارز، قیمت این خوراک نیز افزایش مییاید. از آن طرف هم چون دولت نمیتواند قیمت شیر یا گوشت را اضافه کند، تولید کاهش مییابد، زیرا تولیدکنندهها مجبورند خوراک دام را با قیمت بالا بخرند اما همچنان باید محصولاتشان را با قیمت قبل عرضه کنند و دیگر سودی عایدشان نمیشود.
زنگنه ادامه داد: با توجه به واردات کالاهای غیرضروری تقاضای ارز در کشور بالاست و در یک سال چیزی بین 40 تا 50 میلیارد دلار تقاضای ارزی داریم. به همین جهت بالا رفتن قیمت دلار تبعات زیادی دارد. بهرغم اینکه خیلی از اقتصاددانان معتقدند بالا رفتن قیمت دلار باعث افزایش سطح تولید میشود اما بنده معتقدم بالا رفتن قیمت دلار با توجه به کاهش شدید سطح درآمدی مردم، عملا تولید را کاهش میدهد. وقتی تورم زیاد میشود، قدرت خرید مردم کم و همین امر موجب کاهش سطح تولید میشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین گفت: راهکار اصلی کنترل افزایش قیمت ارز عمل کردن به اقتصاد مقاومتی است. یک نقدینگی در کشور وجود دارد که ما باید فکری به حال آن کنیم. طبیعی است این نقدینگی سرگردان هم تورم ایجاد میکند هم بازارهای مختلف را تحت تاثیر قرار میدهد. حال ما برای کنترل این نقدینگی چه باید کنیم؟ نکته اول این است که فرآیندهایی را که باعث شتاب گرفتن تولید نقدینگی میشود کنترل یا حذف کنیم. یک نمونه از این فرآیندها نظام بانکداری ما است که میشود با یک نظارت عالی جلوی این روند را گرفت. همچنین باید از ورود منابع بانکها به سفتهبازی و مواردی از این دست که باعث افزایش نقدینگی بدون افزایش تولید میشود، جلوگیری کرد.
زنگنه تصریح کرد: نکته دوم هم مولدسازی داراییهای دولت است که موجب جمع شدن نقدینگی از دست مردم میشود. دولت در سالهای گذشته بشدت بزرگ شده است. طبق برآوردهای 2 سال گذشته داراییهای دولت 7 هزار هزار میلیارد تومان بوده است. اگر ما بتوانیم ذیل اصل 44 برای این داراییها برنامهریزی کنیم، میتوان بخشی از مشکل افزایش نقدینگی را حل کرد. دولت هر جا ورود صحیحی مثل صندوقهای ETF داشته است، مردم استقبال کردهاند.
نماینده مجلس در پایان اظهار داشت: نکته سوم هم کسری بودجه دولت است که دولت برای تأمین این کسری، پایه پولی را افزایش میدهد. برای حل این مشکل ساختار بودجه باید اصلاح شود. مسائل کشور راهحل دارد اما این اصلاح باید از طریق تغییر نگرش و نگاه مدیریتی به وجود آید.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از آمار رشد اقتصادی بهار سال جاری کشور گزارش میدهد
اقتصاد کشور همچنان در فریز
طبق اعلام مرکز آمار تولید ناخالص داخلی کشور در بهار امسال معادل 5/3 درصد کاهش یافته است
گروه اقتصادی: مرکز آمار روز گذشته گزارش رشد اقتصادی بهار سال جاری را منتشر کرد. این گزارش نشان میدهد در فصل بهار ٩٩رشته فعالیتهای گروه کشاورزی 1/0 درصد، گروه صنایع و معادن 4/4 - درصد و گروه خدمات 5/3- درصد نسبت به فصل بهار ١٣٩٨ رشد داشته است.
***
مرکز آمار روز گذشته گزارش رشد اقتصادی بهار سال جاری را منتشر کرد. پس از شیوع کرونا و تعطیلی اجباری بسیاری از واحدها به دستور ستاد کرونا، کاهش سطح تولید بخشهای مختلف اقتصاد موضوعی قابل پیشبینی بود. گزارش مرکز آمار هم تاثیر شیوع ویروس کرونا بر تقریبا تمام بخشهای اقتصادی را به وضوح نشان میدهد.
* کاهش تولید ناخالص داخلی اکثر بخشها
بر اساس آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی با احتساب نفت (GDP) به قیمت ثابت سال 90 در 3 ماه اول سال 99 به رقم 1656 هزار میلیارد ریال و بدون احتساب نفت به رقم 1445 هزار میلیارد ریال رسیده است در حالی که رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت معادل 1716 هزار میلیارد ریال و بدون نفت معادل 1471 هزار میلیارد ریال بوده است. این ارقام نشان میدهد محصول ناخالص داخلی با احتساب نفت 5/3 درصد کاهش و محصول ناخالص داخلی بدون نفت 7/1درصد کاهش داشته است. نمودار 1 سهم گروههای عمده اقتصادی از تغییر محصول ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت و نرخ رشد آنها در فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال گذشته را نشان میدهد.
مطابق نمودار 1 که برگرفته از آمارهای مرکز آمار است، رشته فعالیتهای گروه کشاورزی (شامل زیربخشهای زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری) معادل 1/0 درصد نسبت به فصل بهار سال 98 رشد داشته است. همچنین گروه صنایع و معادن (شامل زیربخشهای استخراج نفت خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان) معادل 4/4 درصد نسبت به فصل بهار سال 98 کاهش داشته است. در نهایت گروه خدمات (شامل زیربخشهای عمدهفروشی و خردهفروشی، فعالیتهای خدماتی مربوط به تامین جا و غذا، حملونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیتهای مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسبوکار، دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیتهای مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی) معادل 5/3 درصد نسبت به فصل بهار سال 98 کاهش داشته است.
* کاهش مصرف همه بخشها جز دولت
مرکز آمار شاخص رشد محصول ناخالص داخلی را علاوه بر رشته فعالیتها، به تفکیک اجزای هزینه هم محاسبه و گزارش کرده است. نمودار 2 تغییر اجزای مصرف نهایی بخشهای مختلف را در بهار سال جاری نشان میدهد.
بررسی روند رشد اجزای تقاضای نهایی در فصل بهار سال 99 نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان میدهد تمام اجزای هزینه جز مصرف نهایی دولت با کاهش روبهرو شدهاند. بر این اساس هزینههای مصرف نهایی خصوصی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صادرات و واردات به ترتیب معادل 6/0 درصد، 8/2 درصد، 1/45 درصد و 5/66 درصد کاهش یافتهاند. در مقابل تنها هزینه مصرف نهایی دولت معادل 6/13 درصد افزایش داشته است.
* تأثیر شیوع کرونا بر اقتصاد کشور
تغییر یکباره روند تولید ناخالص داخلی بخشهای مختلف اقتصاد کشور در فصل بهار سال جاری، تاثیر شیوع کرونا بر بخشهای اقتصادی را نشان میدهد. پس از شیوع کرونا و تصمیم مسؤولان به اعمال محدودیت در فعالیت بسیاری از بخشهای اقتصادی، رکود سنگینی بر اقتصاد کشور حاکم شد. از همین رو مساله «کاهش سطح تولید ناخالص» برای بسیاری از بخشهای اقتصادی قابل انتظار بود. عامل دیگر منفی شدن رشد اقتصادی، تداوم روند کاهشی در بخش نفت و گاز است. تاثیر افت این بخش که متاثر از تحریم فروش نفت ایران است، البته به مرور در حال کمرنگ شدن است. با این حال همچنان یکی از شدیدترین سقوطهای بهار سال جاری مربوط به همین بخش بوده است.
ارسال به دوستان
اخبار
رشد پایه پولی ناشی از خرید ارز صندوق توسعه توسط بانک مرکزی بود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به راهبرد دولت برای جبران کسری بودجه گفت: احتمالا نظر دولت در شرایط فعلی تامین مالی از طریق بازار سرمایه به جای استقراض از بانک مرکزی باشد، زیرا در ماههای اخیر پایه پولی افزایش پیدا کرده است؛ کما اینکه خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی هم بشدت رشد داشته است. سید شمسالدین حسینی افزود: این موضوع حکایت از آن دارد که اگر بخشی از برداشتها از صندوق توسعه ملی یا حتی بخشی از آنچه که تحت عنوان واگذاری داراییهای سرمایهای یا فروش ارزهای نفتی صورت گرفته، در عمل از تبدیل ارز به ریال در بازار نشأت نگرفته است بلکه این ارزها توسط بانک مرکزی خریداری یا به هر روش دیگری به نام بانک مرکزی ثبت شده و بعد از آن از بانک مرکزی ریال اخذ شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: این اقدام بانک مرکزی استقراض محسوب نمیشود اما بر فرض اگر بانک مرکزی بخواهد از صندوق توسعه ملی براساس مجوزهای قانونی برداشت کند، باید ارز متعلق به صندوق را به مردم یا واردکنندگان فروخته و ریال حاصل از آن را به دولت پرداخت کند که در این شرایط پایه پولی افزایش پیدا نمیکند و این بانک تنها یک واسطهگری انجام داده است. حسینی گفت: البته اگر بانک مرکزی به هر دلیلی ارز حاصل از فروش نفت یا ارز برداشتی از صندوق توسعه ملی را خریداری و سپس ریال را به جامعه تزریق کند، این اقدام به مثابه تزریق پول جدید و افزایش پایه پولی خواهد بود.
***
5/8 میلیون مشترک خانگی برق کممصرف هستند
سخنگوی صنعت برق گفت: ۶۰ درصد جمعیت کممصرفهای برق کشور در روستاها و ۴۰ درصد نیز در مناطق شهری هستند ولی امیدواریم با آگاهسازی و تبلیغات مناسب، جمعیت بیشتری به گروههای کممصرف اضافه شود. مصطفی رجبیمشهدی با بیان اینکه ۳۶ میلیون مشترک برق در کشور وجود دارد که از این میان نزدیک به ۳۰ میلیون مشترک خانگی هستند، خاطرنشان کرد: بر اساس آمارها 5/8 میلیون مشترک خانگی در گروه کممصرفها و 5/4 میلیون نیز جزو مشترکان پرمصرف قرار دارند و الباقی مشترکانی هستند که در گروه خوشمصرفها تقسیمبندی میشوند. این طرح فرصت مناسبی برای همه مشترکان ایجاد میکند که مصرفشان را کم کنند و از تخفیف صددرصدی بهای برق برخوردار شوند. وی هدف از رایگان کردن تعرفه برق مشترکان کممصرف را «بهینهسازی مصرف و اختصاص آن به بخشهای تولیدی مانند کشاورزی و صنعتی» اعلام کرد. سخنگوی صنعت برق اظهار امیدواری کرد با تبلیغات مناسب و اطلاعرسانی صحیح، تا ۱۰ درصد از مصرف برق مشترکان خانگی کاهش و به بخشهای صنعتی و کشاورزی تزریق و باعث رونق بیشتر این بخشها در کشور شود. رجبی مشهدی یادآور شد: کاهش ۱۰درصدی مصرف برق بخش خانگی، از انتشار ۵ میلیون تن گازهای آلاینده به جو جلوگیری خواهد کرد.
***
اوراق مالی اسلامی جدید عرضه میشود
وزارت امور اقتصادی و دارایی از برنامه عرضه اوراق اسلامی از نوع مرابحه عام از ساعت 9 تا 12:30 امروز چهارشنبه در سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران خبر داد. این اوراق دارای سررسید 4 ساله و به قیمت اسمی 100 هزار تومان و سود سالانه 18 درصدی و با موعد پرداخت کوپن هر 6 ماه یک بار بوده که با حداقل حجم سفارش 500 میلیارد تومانی پذیرهنویسی میشود.
***
ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در طرح مسکن مجلس
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: طرح تامین مسکن مراحل تصویب خود را در کمیسیون عمران تکمیل کرده و به هیأترئیسه مجلس ارسال شده است و هماکنون نیز در نوبت مطرح شدن در صحن علنی مجلس قرار دارد. اقبال شاکری به فارس گفت: مطابق مفاد این طرح، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی از سوی مجلس بر عهده دولت گذاشته خواهد شد. وی درباره تعیینتکلیف مالیاتهای تنظیمی موجود در بازار مسکن، افزود: یکی از اهداف کمیسیون عمران مجلس در حوزه بازار مسکن، خارج کردن این کالا از بازار سرمایهای و تبدیل کردن آن به یک کالای مصرفی و عادی است که این هدف با بررسی و ارائه طرحهایی ازجمله مالیات بر عایدی املاک و مالیات بر زمینهای بایر در دستور کار کمیسیون قرار دارد. شاکری همچنین ضمن اشاره به روند طی شده به منظور تصویب طرح مالیات بر خانههای خالی گفت: پس از تصویب این مالیات در صحن علنی مجلس، این طرح به شورای نگهبان رفت و به منظور رفع ابهام به مجلس بازگردانده شد. در حال حاضر رفع ابهامات شورای نگهبان از این طرح در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|