دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : اقتصاد
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
به زخم مردم نمک نپاشید آقایان
از «دلار جهانگیری» تا «شاخص بورس واعظی»!
هانیه عبقری‌زاده: در یک روز پرالتهاب به‌مانند سایر روزهایی که طی 7 سال اخیر شاهد آن بودیم، آقای «حسام‌الدین آشنا» مشاور رئیس‌جمهور در پیامی توئیتری نوشت: «قبل از هر تصمیم اقتصادی شخصی، یک هفته صبر کنید».
این پیام به‌مانند توپ در شبکه‌های اجتماعی صدا کرد! به‌راستی چه اتفاقی قرار بوده رخ دهد؟! به‌راستی چه اتفاق خاصی قرار بود رخ دهد که در عرض یک هفته، «اقتصاد تحریم‌محور» ساخته‌وپرداخته دست دولت‌های یازدهم و دوازدهم را از بحران خودساخته مسؤولان اجرایی کشور نجات دهد؟
پیام توئیتری حسام‌الدین آشنا، اینگونه با جملات «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس‌جمهور تکمیل شد: «با علامت‌هایی که از کشورهای اروپایی و آسیایی و دیگران دریافت کرده‌ایم، در روزهای پایانی تحریم قرار داریم زیرا تحریم‌کنندگان به هیچ یک از اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی خود نرسیدند. باید تاکید کنم ماه‌های آینده وضعیت به‌مراتب بهتر می‌شود».
تجمیع این ۲ سیگنال اقتصادی، منجر به «توقف تصمیم‌سازی اقتصادی» بسیاری از مردم شد! بسیاری از شهروندانی که تحت تاثیر کاهش ناگهانی سود بانکی و تورم افسارگسیخته ایجادشده طی سال‌های اخیر، سرمایه‌های خود را به سوی بازارهای پنج‌گانه (بورس، مسکن، خودرو، ارز و طلا) هدایت کرده بودند، در دوراهی «حفظ یا خارج کردن سرمایه‌های خود» قرار گرفتند! این سردرگمی مدت زیادی به طول نینجامید! محصول «شوک ناگهانی دولت به بازار» از یک سو و «مشخص شدن بی‌خاصیت بودن بسته پیشنهادی دولت» و عدم کار کارشناسی دولت در این مقوله، منجر به افت و خیزی شدید در بازار سرمایه شد. نه‌تنها افسار قیمت‌ها کشیده نشد، بلکه دلالان و کسانی که در کمین نقدینگی سرگردان مردم آسیب‌دیده از سیاست‌های اقتصادی دولت نشسته بودند، فرصت را برای ماهیگیری از آب گل‌آلودی که نزدیکان رئیس‌جمهور محترم مهیا کرده بود، مناسب دیدند! نتیجه آن شد که نباید می‌شد! آسیب‌دیدگی شدید سرمایه‌های مردم (خصوصا در بازار بورس) و سردرگمی آنها در بازارهای دیگر، نتیجه «گشایش اقتصادی ادعایی دولت» بود! گشایشی که «دلالان» را مدیون آقایان «واعظی» و «آشنا» ساخت! آیا واقعا آقایان واعظی و آشنا نمی‌دانستند «ورود شوک ناگهانی به یک ساختار اقتصادی دولت‌محور و بسته»- چه مثبت و چه منفی- چه بلایی بر سر سرمایه‌های مردم، خصوصا قشر آسیب‌پذیر می‌آورد؟!
آیا «صبر یک هفته‌ای مردم»، در نهایت به سود آنها تمام شد یا ضررشان؟!
کاش ماجرا به این نقطه ختم می‌شد! آقای «محمود واعظی» در گفت‌و‌گوی ویژه خبری اول شهریورماه (زمانی که بازار بورس ریزش شدید خود را آغاز کرده بود)، تاکید کرد:
«شاخص بورس بین ۱,۶۰۰,۰۰۰ تا ۱,۷۰۰,۰۰۰ واحد اصلاح و سپس به روند خود ادامه می‌دهد! نباید در بازار بورس رفتار هیجانی داشت!»
به‌راستی کدام «بازار بورس» را سراغ دارید که یک مقام دولتی، شاخص بورس و میزان اصلاح آن را «دقیقا تعیین» و به صورت رسمی و دستوری محاسبه و اعلام کند؟!! آیا تجربه «دلار جهانگیری» و عوارض این تصمیم‌گیری دستوری و هیجانی برای کشور کفایت نمی‌کرد که حالا بخواهیم شاهد «شاخص بورس واعظی» باشیم؟!
و اما دغدغه اصلی همچنان باقی مانده است! حتی طرفداران دولت نیز اذعان کردهاند مواضع عجولانه، هیجانی و دخالت غیرمسؤولانه دولت در بازار فرابورس و بورس، منجر به «شکل‌گیری بحران در بازار» و «کاهش میزان سرمایه‌های مردم» و ایجاد «ناامیدی نسبت به آینده» در آنها شده است! بدیهی است دیگر کشورهای جهان، حتی همان کشورهای غربی که متاسفانه دولت و وزارت امور خارجه ما حتی پس از مرگ فاجعه‌آمیز برجام، «نجات اقتصاد کشور» را منوط به «چراغ سبز دوباره آنها» می‌دانند، با پدیده «انهدام سرمایه‌های مردم» به سادگی برخورد نمی‌کنند! اگر اظهارنظر یک مسؤول- ولو به صورت غیرعامدانه- منجر به از دست رفتن سرمایه‌های مردم شود، سریعا از سمت خود عزل شده و پرونده وی در دادگاه‌های عالی این کشورها پیگیری می‌شود! با این حال، برخی مسؤولان ما پس از «ایجاد بحران مالی برای مردم آسیب‌دیده از سیاست‌های اقتصادی دولت»، ترجیح می‌دهند بار دیگر در صداوسیما حاضر شده و این بار درباره «بازه‌ای که شاخص بورس باید در آن نوسان کند(!)» سخن بگویند.
حتی اگر التهاب اقتصادی به وجود آمده در کشور محدود یا مهار شود، بازگرداندن «اعتماد مردم به وعده‌های اقتصادی مسؤولان دولتی» بسیار سخت و حتی در آینده نزدیک ناممکن خواهد بود. می‌گویند در دوران بحرانی بورس، بهترین آرزوی یک سهامدار، تعطیلی بازار و توقف معامله نمادهاست! بدون‌شک الان نیز آرزوی بسیاری از کسانی که بر اثر التهابات اخیر دچار رنج، نارضایتی شدید و افت سرمایه شده‌اند، تعطیلی توئیتر آقای آشنا و ممنوعیت سخن گفتن آقای واعظی و متعاقبا برخی مسؤولان دولتی دیگر است! شاید این گونه لااقل مردم بهتر بتوانند با «درد خود» سازگار شوند.
ارسال به دوستان
گزارش «وطن‌امروز» درباره سناریوهای موجود برای نجات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه از شرایط فعلی
راه حل: خلع ید مالک هفتتپه
مسؤول تحقیق و تفحص از واگذاری هفتتپه در دیوان محاسبات در گفتوگو با «وطن‌امروز»: امکان بازگشت واگذاری هفتتپه وجود دارد/ سازمان خصوصی‌سازی می‌توانست یک‌طرفه قرارداد واگذاری را فسخ کند اما این کار را انجام نداد
گروه اقتصادی: با توجه بدعهدی‌های پی‌درپی امید اسدبیگی در پرداخت معوقات کارگران، کاهش محسوس تولیدات طی ماه‌های اخیر- تا حدی که می‌توان آن را تعطیل شدن شرکت خواند- محرز بودن عدم اهلیت‌سنجی و در نهایت عدم پایبندی به مفاد قرارداد و ادامه‌دار بودن این روند، به نظر می‌رسد تنها راه نجات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه و کارگران خدوم آن پیش از هر کاری خلع ید اسدبیگی است. پس از این می‌توان به اقدامات دیگر مانند واگذاری شرکت به کارگران به صورت تعاونی اهتمام ورزید.
به گزارش «وطن امروز»، کشت و صنعت نیشکر هفتتپه جزو شرکت‌هایی است که سال 1394 به بخش خصوصی‌سازی واگذار شد. واگذاری این شرکت از ابتدا با مخالفت‌های بسیاری از سوی برخی مسؤولان استان خوزستان و مقامات کشوری همراه بود اما سازمان خصوصی‌سازی، بی‌توجه به نظر مخالفان این امر، شرکت هفتتپه را به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی‌چگنی واگذار کرد.
این اقدام سازمان خصوصی‌سازی باعث رقم زدن سرنوشت شومی برای این شرکت شد و اکنون شاهدیم کارگران این شرکت، برای دریافت حق و حقوق خود باید دست به اعتراض بزنند و تجمعاتی در هفتتپه برگزار کنند تا شاید صدای آنان به گوش مسؤولان برسد و به دادشان برسند.
* قیمت‌گذاری پرحاشیه
نحوه واگذاری شرکت هفتتپه همچون سایر شرکت‌هایی که در دولت فعلی به بخش خصوصی واگذار شدند، خالی از اشکال نبوده و شائبه‌هایی درباره قیمت‌گذاری آن مطرح شده است. به عنوان نمونه کشت و صنعت نیشکر هفتتپه در سال 1394 به قیمتی که سال 1393 تعیین شده بود (290 میلیارد تومان) واگذار شد. این رقم تقسیط شد و در پرداخت اول اسدبیگی 6 میلیارد تومان در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار داد، جالب اینجاست که در همین ابتدای مسیر این فرد تسهیلات 10 میلیاردی برای رونق تولید دریافت کرد. به زبان ساده سرمایه اولیه و آورده اسدبیگی توسط بانک پرداخت شد. جزئیاتی از پرداخت یا عدم پرداخت اقساط بعدی در دست نیست اما با وجود تولید این مجموعه اقتصادی، بازپرداخت این اقساط کار دشواری نبوده است. مسلما تقسیط امری قانونی است اما با در نظر گرفتن اینکه هزینه واگذاری شرکت صرفا 5 درصد کل مبلغ فروش است و اقساط بعدی قرار بوده در بازه‌های ۶ ماهه بدون هیچ سودی دریافت شود در بهترین حالت و با خوشبینانهترین نگاه اقدامی شتاب‌زده و غیرکارشناسی بوده است.
* رهاسازی پس از خصوصی‌سازی
طبق ماده 4 اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی در بخش وظایف، این سازمان به «نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری مکلف شده است»؛ اتفاقی که هیچگاه برای هفتتپه رخ نداده است. 5 سال پس از خصوصی‌سازی هفتتپه، پرداخت حقوق کارگران بارها با تاخیر مواجه شده و این در حالی است که کارفرمای شرکت با سوءاستفاده از این شرایط، چندین بار در بازپرداخت تعهدات ارزی و تسهیلات اعتباری خود زمان خریده است.
***
تبعات غفلت از اهلیت‌سنجی به روایت آمار
شرکت هفتتپه یکی از بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان شکر در ایران (پیش از واگذاری) و از قطب‌های صنعت کشور، سال 94 به 2 فرد به‌اصطلاح سرمایه‌گذار به نامهای امید اسدبیگی و مهرداد رستمی واگذار شد. این دو از کمترین تخصص در امر کشاورزی و صنعت نیشکر برخوردار نبودند و صرفا فعالیت‌هایی در امر تجارت انجام داده بودند. نخستین و اصلی‌ترین انحراف از قانون در همین ابتدای مسیر رخ داده است. موضوع اهلیت‌سنجی در مصوبه 18 مهرماه سال 88 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مطرح شده و در آن آمده است: «پیش از واگذاری باید درباره احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام و شرکت‌های مورد واگذاری اقدامات لازم صورت گیرد». برخی مسؤولان دولتی این قانون را صرفا در اهلیت مالی خلاصه کردهاند، در حالی که به صورت شفاف در قانون از لفظ اهلیت مدیریتی نام برده شده است. از سوی دیگر در آیین‌نامه‌ای که نزدیک به ۲ سال پیش برای این قانون تنظیم شده، آمده است: «توانگری مالی، اهلیت مدیریتی، فنی و داشتن بیزینس‌پلن شاخص‌های اصلی برای ارزیابی اهلیت افراد حقیقی و حقوقی برای تصاحب سهام است» که احراز این موارد وظیفه سازمان خصوصی‌سازی است. برای فهم دقیق‌تر عدم اهلیت مدیران جدید هفتتپه می‌توان به بررسی آمارهای تولید این شرکت پرداخت. بنا بر این گزارش، از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، میزان تولید سالانه شکر آن از 45 هزار تن به 31 هزار تن رسیده و سطح زیرکشت آن از 8500 هکتار به 7200 هکتار کاهش یافته است. همچنین سطح برداشت نیشکر آن از متوسط 8400 هکتار به کمتر از متوسط 6700 هکتار تقلیل یافته و بدهی‌های شرکت از حدود 400 میلیارد تومان به بیش از 1000 میلیارد تومان رسیده است.
***
بهترین اقدام مدیریتی پس از خلع‌ید اسدبیگی چیست؟
پساامید
سوال بزرگی که وجود دارد نحوه مدیریت و مالکیت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه پس از خلع ید مالک فعلی این بنگاه اقتصادی است. شاید اقدامی برنامه‌ریزی نشده، بیش از آنکه نجات‌دهنده کارگران و این صنعت باشد، آنها را از چاله به چاه بیندازد.
پس از خلع ید اسدبیگی و شریکش، 3 سناریوی واگذاری مجدد به بخش دولتی، واگذاری به بخش خصوصی یا خریدار دیگر و در نهایت واگذاری به کارگران به صورت تعاونی کارگری وجود خواهد داشت. با توجه به وسعت فعالیت شرکت هفتتپه، استراتژیک بودن این واحد تولیدی، مشکلات کارگری پیش آمده و زیان انباشته‌ای که طی سال‌های اخیر برای آن به وجود آمده است، تصور اینکه بخش خصوصی بتواند بلافاصله مدیریت این واحد را به دست گیرد، دور از ذهن است. حداقل برای چند سال آینده هفتتپه احتیاج به حمایت‌های دولتی دارد تا دوباره به شرایط پیش از خصوصی‌سازی بازگردد. این نکته را باید در نظر گرفت کارگران هفتتپه هم شاید با مالک جدید به توافق نرسند و دوباره شاهد اتفاقات اینچنینی باشیم. کما اینکه کارگران در تمام اعتراضات خود به نفی خصوصی‌سازی پرداخته‌اند. نکته حائز اهمیت اینکه دولتی ماندن هفتتپه برای طولانی‌مدت هم عوارض و معایب تمام صنایع اینچنینی را دارد و در بلندمدت می‌تواند باعث کاهش بهره‌وری یا مدیریت سیاسی این واحد تولیدی شود.
به نظر می‌رسد بهترین گزینه در شرایط کنونی بازگشت هفتتپه به بخش دولتی در کوتاه‌مدت و سپس مدیریت تعاونی آن از سوی کارگران است. کارگران می‌توانند با تشکیل تعاونی کارگری، هفتتپه را مجددا خریداری کنند؛ با این کار قطعا سرنوشت بهتری در انتظار هفتتپه خواهد بود، چرا که هیچ‌کس به اندازه کارگران این شرکت دلسوز این مجموعه عظیم تولیدی که آورده اقتصادی بسیاری هم دارد، نخواهد بود.
طبق بررسی‌های انجام‌شده، واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه و سایر شرکت‌های مشابه در قالب تعاونی به کارگران آن مجموعه‌ها، منع قانونی ندارد و طبق قانون تعاونی‌ها، پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص جهت تحقق عدالت و جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت و پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر و کمک به تامین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد، از جمله اهداف تعاونی‌هاست و طبق ماده 24 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایت ضرورت‌ها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونی‌ها به گونه‌ای که این بخش نقشی موثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند، فراهم آورد.
بر این اساس، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه را می‌توان در قالب شرکت تعاونی خاص به کارگران آن شرکت واگذار کرد، به این صورت که هر کارگر می‌تواند سهمی خریداری کند و سهامدار تعاونی مربوطه شود و پس از آن، این شرکت در زمانی که واگذاری هفتتپه انجام می‌شود، به عنوان خریدار، مالکیت هفتتپه را بر عهده گیرد. ناگفته نماند طبق مصوبات هیأت واگذاری سازمان خصوصی‌سازی، حداکثر تا 5 درصد از سهام شرکت‌های مشمول واگذاری به کارگران، کارکنان، مدیران و بازنشستگان واجد شرایط همان شرکت واگذار می‌شود، آن هم به شرطی که کارکنان شرکت مورد واگذاری حداقل سابقه پرداخت یک سال حق بیمه از سوی آن شرکت را داشته باشند و متقاضیان قبلا سهام ترجیحی دریافت نکرده باشند. بر این اساس، کارگران و کارکنان شرکت هفتتپه در زمان خصوصی‌سازی شرکت می‌توانستند صاحب 5 درصد سهام شوند اما طبق گزارش واگذاری این شرکت از سوی سازمان خصوصی‌سازی، با توجه به درخواست امید اسدبیگی و مهرداد رستمی‌چگنی و شرکت دریای نور زئوس، سهام ترجیحی در زمان واگذاری هفتتپه جذب نشده و سهام متعلق به شرکت دریای نور زئوس در شرکت هفتتپه طی قراردادی در آبان‌ماه 1398 به امید اسدبیگی منتقل شده است.
* منع قانونی برای واگذاری هفتتپه به کارگران وجود ندارد
برای بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار پرداختیم. خدایی در این باره به «وطن‌امروز» گفت: طبق قانون مصوب شده 5 درصد از سهام شرکت‌هایی که مشمول واگذاری می‌شوند، در قالب سهام ترجیحی به کارگران و کارکنان آن شرکت واگذار می‌شود اما این مهم در شرکت هفتتپه رعایت نشده و جدا از آن، با توجه به اینکه کارگران پیشنهاد واگذاری هفتتپه در قالب شرکت تعاونی به کارکنان این مجموعه را داشتند، هیچ نوع منع قانونی پیرامون این مهم وجود ندارد و کارگران می‌توانند با تشکیل تعاونی، خریدار و مالک هفتتپه شوند.
خدایی افزود: همان‌گونه که در زمان خصوصی‌سازی هفتتپه، تسهیلات و وام‌های بانکی به کافرمای شرکت اختصاص پیدا کرده، بعد از واگذاری این شرکت به تعاونی کارگران نیز می‌توان انتظار اختصاص این خدمات و تسهیلات از سوی دولت و بانک‌ها به تعاونی مذکور را داشت تا شرایط برای واگذاری هفتتپه به کارگران از نظر تامین هزینه‌های خریداری شرکت فراهم شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه شرکت‌های تعاونی محدودیتی برای فعالیت در ایران ندارند، ابراز کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی ایران، شرکت‌های تعاونی حلقه مفقوده این اقتصاد هستند و در صورتی که به آنان برای فعالیت میدان داده می‌شد، شاید اکنون دچار رکود و تورم اقتصادی نمی‌شدیم. طبق قوانین، قرار بر این بوده شرکت‌های تعاونی 5 درصد از اقتصاد کشور را به خود اختصاص دهند اما چنین اتفاقی تاکنون رخ نداده است.
وی ادامه داد: در بحث خصوصی‌سازی شرکت‌های تولیدی همواره یکی از مطالبات کارگران، واگذاری سهام شرکت‌ها به کارکنان آن مجموعه بوده است. با توجه به اینکه منع قانونی برای این مهم وجود ندارد، برای تحقق این امر در ابتدا نیاز است تعاونی کارگری آن شرکت شکل گیرد و پس از آن، این شرکت‌ها در اولویت واگذاری قرار گیرند. برای تشکیل چنین تعاونی‌هایی نیز کارگران باید به معاونت امور تعاون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه و مراحل تشکیل تعاونی را طی کنند. خدایی اظهار کرد: خصوصی‌سازی شرکت‌ها در ایران از سابقه موفق و مفیدی برخوردار نیست و از این رو، واگذاری شرکت‌ها به تعاونی‌های کارگری گامی مثبت در جهت جبران عقب‌ماندگی‌ها و شکست‌های سازمان خصوصی‌سازی است. علاوه بر آن، نیاز است در اصل 44 قانونی اساسی نیز بازنگری‌های جدی شود، چرا که ادامه این دور باطل به ضرر اقتصاد کشور است. وی اضافه کرد: طبق قوانین شرکت تعاونی، کارگران می‌توانند با خرید سهم به عنوان عضو تعاونی شناخته شوند و در تعیین هیأت مدیره و مدیرعامل تعاونی نقش داشته باشند و از این طریق صاحب شرکتی همچون کشت و صنعت نیشکر هفتتپه شوند. واگذاری هفتتپه به تعاونی کارگری به نسبت بخش خصوصی از ارجحیت برخوردار است اما با توجه به اینکه پروسه تشکیل این تعاونی مقداری زمانبر است و احتمال خلع ید اسدبیگی قوی است، بهتر است تا زمانی که این تعاونی تشکیل می‌شود، هفتتپه به بخش دولتی بازگردد و هیچ نوع خصوصی‌سازی دیگری در آن رخ ندهد و پس از آن به تعاونی کارگری شرکت واگذار شود. هیچ ارگان و فرد و افرادی به اندازه کارگران دلسوز شرکت هفتتپه نیستند، بنابراین واگذاری این شرکت به آنان، بهترین گزینه برای نجات هفتتپه است. بر این اساس، بهتر بود شرکت‌هایی همچون هفتتپه و هپکو و... از ابتدا به سهامی عام تبدیل می‌شدند یا واگذاری آنها به کارگران این مجموعه‌ها انجام می‌شد تا چنین رانت و زد‌و‌بندی در این مجموعه‌های عظیم تولیدی رخ ندهد.
***
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات در گفتوگو با «وطن امروز»:
امکان بازگشت واگذاری هفتتپه وجود دارد
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور درباره اقدامات این نهاد در راستای پیگیری مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه به «وطن امروز» گفت: سال 94 پس از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه، دیوان محاسبات کشور به این موضوع ورود کرد. پس از آن سال 98 نیز 3 محور قیمت‌گذاری، اهلیت‌سنجی و نظارت پس از واگذاری، مبنای گزارش به دادسرای دیوان محاسبات قرار گرفت. در این راستا مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات 13 مردادماه 99، دستور ویژه‌ای برای تحقیق و تفحص از شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه صادر کرد. پس از دستور رئیس دیوان، تیم حسابرسی دیوان محاسبات به مدت 3 هفته در محل شرکت مستقر شد و 13 شهریور به کار خود در آنجا پایان داد و برای ادامه کار به تهران آمد.
سعید بیت‌عفری ادامه داد: همچنین جلساتی هم با حضور مدیرعامل و هیأت مدیره شرکت برگزار شد. در آخرین سفری هم که به استان خوزستان داشتیم، جلسه‌ای با استاندار خوزستان برگزار کردیم. در راستای پیگیری مشکلات به وجود آمده در این شرکت، جلساتی هم در مجلس با حضور نماینده دیوان محاسبات برگزار شد که وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در آخرین جلسه حضور پیدا کرد و قرار شد ایشان در مدت 2 هفته راهکارهای برگشت خصوصی‌سازی شرکت را بررسی کند.
وی افزود: روز چهارشنبه 12 شهریورماه، جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد و نهادهای نظارتی و اطلاعاتی در محل وزارت اقتصاد برگزار شد و در آنجا هم دیوان محاسبات، نظرات خود را درباره عدم اهلیت کارفرمای شرکت، قیمت‌گذاری ناصحیح، نحوه تقسیط مبلغ خرید، عدم عمل به تعهدات و ایجاد تغییرات غیرقانونی در ساختار شرکت مانند واگذاری برخی زمین‌های آن اعلام کرد. وزیر اقتصاد هم در آن جلسه اعلام کرد دولت صرفا با حکم قضایی حاضر به ابطال خصوصی‌سازی و برگشت شرکت می‌شود. این در حالی است که مبانی قانونی اجرای سیاست‌های اصل 44 این موضوع را تایید نمی‌کند.
بیت‌عفری خاطرنشان کرد: بعد از جلسه دومی که در مجلس برای پیگیری مشکلات کارگران هفتتپه برگزار شد، جلسه‌ای با حضور نمایندگان دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد. در آن جلسه به سازمان خصوصی‌سازی اعلام کردیم شما با توجه به ماده 8 قرارداد که اجازه لغو واگذاری را در صورت عدم انجام تعهدات یا بخشی از تعهدات کارفرما، به سازمان خصوصی‌سازی می‌دهد، می‌توانید به صورت یک‌جانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام کنید اما آنها این کار را انجام ندادند.
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات با اشاره به اینکه موضوع شرکت هفتتپه دچار پیچیدگی‌های خاصی است، گفت: شورای عالی امنیت ملی طبق مصوبه‌ای واگذاری یا هر گونه تغییر در واگذاری بنگاه‌های دولتی در استان خوزستان را منوط به پیوست امنیتی این شورا کرده است. سازمان خصوصی‌سازی هم صورت‌جلسه‌ای را که ما به آنها تقدیم کردیم، به شورای عالی امنیت ملی فرستاد که دبیرخانه این شورا هنوز جوابی در این باره نداده است.
بیت‌عفری درباره اختیار دیوان محاسبات در نظارت پس از واگذاری و ابطال آن گفت: اگر دادستان دیوان محاسبات، دادخواستی را تنظیم کند و به هیأت مستشاری بدهد و این هیأت هم رای خود را صادر کند، با توجه به اختیاراتش می‌تواند بازگشت شرکت یا بازبینی دوباره در واگذاری را انجام دهد. پرونده شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه هم در دادسرا تشکیل شده است و قرار است در اختیار هیأت مستشاری قرار گیرد. گزارش تحقیق و تفحص از این شرکت هم به عنوان مکمل به این پرونده اضافه خواهد شد.
***
سرمازدگی هفت تپه را نابود کرد یا مدیریت اشتباه؟
صداقت؛ واژه‌ای بی‌معنا برای امید اسدبیگی!
هانا چراغی: شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه نخستین و قدیمی‌ترین تولیدکننده شکر از نیشکر در ایران است و با اینکه بیش از نیم قرن فعالیت در زمینه تولید شکر و صنایع جانبی داشته است، در قالب اصل 44 قانون اساسی، سال ۹۴ به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی واگذار شد. این کارفرما از زمانی که مدیریت شرکت هفتتپه را بر عهده گرفته، باعث زیان‌دهی آن شده است. عملکرد منفی اسدبیگی را با مقایسه آماری میزان تولید، برداشت، فروش و صادرات شکر، بخوبی می‌توان متوجه شد، با این حال او همچنان مدعی است که باعث و بانی این زیان‌دهی نیست و عملکرد مثبتی داشته و حتی این زیان‌دهی را از چشم کارگران شرکت می‌بیند!
اخیرا هم به دلیل افشاگری‌های کارگران شرکت و ورود رسانه‌ها و بازدید مسؤولان و کارشناسان و بررسی‌های تیم تحقیق و تفحص دیوان محاسبات، ضمن زیر سوال رفتن ادعاهای متعدد کارفرمای هفتتپه، عدم توانایی فنی و تخصصی و مدیریت غلط اسدبیگی بیش از پیش نمایان شده و او برای فرار از واقعیت، دلایل کاهش تولید را سرمازدگی، سیل و خشکسالی عنوان کرده است و در مورد دیگر برای سرپوش گذاشتن بر ضعف‌های فراوان خود در مسائل فنی و تخصصی، به طرز عجیبی سعی در استفاده از نام و اعتبار آقای آمیلی، نماینده تام‌الاختیار مدیرعامل در امور اجرایی شرکت هفتتپه دارد که در ادامه به هر دو مورد بیشتر می‌پردازیم.
ظاهرا کارفرمای شرکت کشت و صنعت هفتتپه دیگران را همچون خود، فاقد تخصص می‌داند، لذا باید گفت شرایط سرمازدگی و خشکسالی با توجه به شرایط آب و هوایی همواره برای تمام کشت و صنعت‌های نیشکر استان خوزستان یکسان بوده اما شرایط سیل و میزان خسارت سیل در کشت و صنعت‌های شمال استان با کشت و صنعت‌های جنوب خوزستان به هیچ عنوان قابل قیاس نیست و در مجموع باید هفتتپه با کشت و صنعت‌های شمال خوزستان مقایسه شود. اما در عین حال در بهره‌برداری 99-98 که سرمازدگی برای تمام کشت و صنعت‌های نیشکر خوزستان یکسان بوده، کشت و صنعت نیشکر کارون بیش از یک میلیون تن نیشکر تولید کرده و کشت و صنعت نیشکر امام خمینی(ره) هم که از کشت و صنعت‌های شمال خوزستان است بیش از ۶۲۰ هزار تن نیشکر تولید کرده اما تولید هفتتپه حدود 316 هزار تن نیشکر یعنی تقریبا یک‌سوم کشت و صنعت کارون و یک‌دوم کشت و صنعت امام خمینی(ره) بوده و سوال اینجاست که چرا آن ۲ شرکت سرمازدگی را بهانه نکردند؟
همچنین، برای کاهش میزان تولید بهره‌برداری سال 98-97 نیز خسارت سیل عامل افت تولید معرفی شده تا چنین وانمود شود که تمام کشت و صنعت‌ها با افت تولید مواجه شده‌اند. در پاسخ به این ادعای کذب اسدبیگی نیز باید گفت باز هم این بهانه پذیرفتنی نیست، چرا که نمی‌توان کشت و صنعت‌های هفتتپه، کارون و امام خمینی(ره) را که بالادست سیل بوده‌اند و میزان خسارت‌شان به عنوان مثال بسیار کمتر از کشت و صنعت دهخدا بوده که به دلیل پایین‌دست بودن بخش بسیار زیادی از مزارعش بر اثر سیل از بین رفت، مقایسه کرد. اما در همان سال وقوع سیل هم کشت و صنعت کارون حدود یک میلیون و 100 هزار تن نیشکر و کشت و صنعت امام خمینی(ره) حدود ۷۴۰ هزار تن نیشکر تولید کردند ولی هفتتپه حدود ۲۹۰ هزار تن نیشکر تولید کرده است.
سال کشاورزی ۹7-۹6 که سال ایده‌آل کشت و صنعت‌های نیشکر خوزستان بوده هم کشت و صنعت امام خمینی(ره) حدود ۸۷۰ هزار تن نیشکر و کارون حدود یک میلیون و 550 هزار تن نیشکر تولید داشته‌اند؛ یعنی باز هم هفتتپه یک‌سوم کارون و حدود یک‌دوم کشت و صنعت امام خمینی(ره) تولید داشته (حدود ۵۰۰ هزار تن نیشکر) و مجموعا در ۲ سال گذشته به‌طور میانگین کشت و صنعت همجوار هفتتپه یعنی کشت و صنعت کارون حدود 4 برابر هفتتپه تولید داشته است.
تمام این اعداد و ارقام نشان می‌دهد سیل، سرمازدگی و خشکسالی دلیل کاهش تولید هفتتپه نیست و بیشتر بهانه است، بلکه دلیل واقعی افت شدید تولید هفتتپه، کاهش سطح زیر کشت و تقلیل راندمان تناژ در هکتار به دلیل عدم تامین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزی، پایین بودن درصد استحصال کارخانه به علت عدم تامین قطعات و دستگاه‌های مورد نیاز اورهال کارخانه، در‌هم‌ریختگی سیستم مدیریتی شرکت، صرف وقت و هزینه برای تبلیغات پروژه‌های غیرمرتبط با نیشکر که هیچ کدام به ثمر نرسیده و عدم توجه به محصول اصلی بوده است.
اما در موردی دیگر کارفرمای هفتتپه که به دلیل عدم تخصص فنی تحت فشار شدید قرار دارد برای سرپوش گذاشتن بر این ضعف خود اخیرا به طرز عجیبی آقای «آمیلی» را به عنوان «پدر نیشکر ایران» خطاب کرده تا از اعتبار و نام ایشان برای پوشش نواقص فنی و تخصصی خود هزینه و چنین وانمود کند که از نیروهای متخصص استفاده کرده است. باید از ایشان پرسید سرنوشت معدود افراد متخصص و باتجربه‌ای که پیش از آمیلی، در پوزیشن مشابه قرار داشتند چه شد؟ آیا غیر از این است که به دلیل عدم پایبندی کارفرمای غیرمتخصص و بی‌تجربه به وظایف و تعهدات خود در قبال آنان عملا کاری از پیش نبردند و آینده‌ای مشابه هم برای آمیلی پیش‌بینی می‌شود؟
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از پشت‌پرده حمایت بانک مرکزی از بازار سرمایه گزارش می‌دهد
همتی دست‌به دامان بورس
حمید کمار*: روند هفته‌های گذشته بازار سرمایه و افت 20 درصدی این بازار باعث ایجاد نگرانی‌هایی در میان سهامداران و مسؤولان کشور شده است. برخی مسؤولان در روزهای گذشته از تصمیمات و پیشنهاداتی گفتند که به حمایت از بازار سرمایه منجر می‌شود. در این میان اما رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود، صراحتا خواستار بازارسازی سهامداران عمده برای حمایت از بازار سرمایه و بازگرداندن رونق به آن شد. حساسیت بازار سرمایه برای رئیس کل بانک مرکزی اما ریشه در مساله کسری بودجه سال جاری دارد. همتی نگران است رونق بازار سرمایه با تداوم روند نزولی اخیر رو به زوال گذاشته و هدفگذاری بودجه برای تامین مالی دولت از این محل محقق نشود. نتیجه این شرایط، ناگزیر شدن دولت به استقراض از بانک مرکزی است که این موضوع باعث بی‌اثر شدن سیاست جدید بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی با عنوان «هدفگذاری نرخ تورم» می‌شود.
به گزارش «وطن امروز»، روند نزولی بازار سهام در هفته‌های گذشته، موجی از نگرانی را در میان سهامداران و البته مسؤولان ایجاد کرده است. یکشنبه 19 مرداد که شاخص بورس در روندی صعودی کانال 2 میلیون واحدی را تجربه کرد، در ادامه اما با طی مسیری نزولی به رقم یک میلیون و 642 هزار و 37 واحد در روز گذشته رسید. این روند که نشان‌دهنده افت بیش از 20 درصدی بود، باعث نگرانی و البته اعتراض بسیاری از سهامداران شد و حتی بسیاری از مسؤولان کشور را هم درگیر خود کرد. از همین رو برخی مسؤولان کشور در مجلس و بویژه در دولت اظهاراتی را در رابطه با لزوم حمایت از بازار سهام مطرح کردند. این نگرانی به حدی بود که حتی ناظر بازار هم در موضع حمایت از بازار برآمد تا جایی که برای دستیابی به این هدف در جلسه‌ای با سهامداران حقوقی، تصمیماتی برای حمایت از بازار سرمایه اتخاذ کرد.
* تب‌و‌تاب ناظر برای رونق بازار
در همین حال رئیس سازمان بورس در رابطه با این تصمیمات گفت: مقرر شد فرآیند جدید بازارگردانی با هدف افزایش رونق بازار و تسهیل نقدشوندگی آغاز شود و قطعا نتایج مثبت این امر به‌سرعت در بازار مشاهده می‌شود. حسن قالیباف‌اصل همچنین گفت: از دیگر تصمیمات اخذ شده افزایش دامنه فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری است و بر این اساس تسهیلاتی هم برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام در نظر گرفته شده است. وی اظهار داشت: این تسهیلات سرمایه‌گذارانی را که از دانش یا فرصت کافی سرمایه‌گذاری مستقیم برخوردار نیستند تشویق می‌کند از طریق صندوق‌ها به سرمایه‌گذاری اقدام کنند؛ فراموش نکنید همواره روش غیرمستقیم بهترین روش برای سرمایه‌گذاران بورسی است. رئیس سازمان بورس نیاز بازار سرمایه کشور به افزایش فعالیت‌های بازارگردانی را ضروری دانست و گفت: بازارگردان عامل ایجاد تعادل در بازار است و با عرضه و تقاضای منطقی ضریب نقدشوندگی بازار سرمایه را افزایش می‌دهد. قالیباف‌اصل ادامه داد: مقرر شد شرایطی فراهم شود تا قرارداد بازارگردانی ناشران و صندوق‌های بزرگ منعقد شود تا در شرایط نامتوازن و عدم تعادل از بازار حمایت بیشتری شود.
* رئیس کل خواهان حمایت از بازار سرمایه
رئیس کل بانک مرکزی هم در این باره طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، از لزوم بازارسازی سهامداران حقوقی برای حمایت از بازار سرمایه نوشت. عبدالناصر همتی در این یادداشت نوشت: اقبال مردم به بورس موضوع مهمی است و عملکرد سرمایه‌گذاران کوچک و بزرگ، پشتوانه بازار سرمایه است، لذا نظر به ورود طیف گسترده سرمایه‌گذاران جدید، تعامل حرفه‌ای، ارائه آموزش‌های سرمایه‌گذاری و شفافیت نهادهای مجری معاملات و معامله‌گران با این دسته از سرمایه‌گذاران، منجر به حفظ منافع و تداوم حضور بلندمدت و فعالیت آنها در بازار خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: شایسته است مالکان عمده سهام اعم از نهادهای دولتی، عمومی غیردولتی، بنگاه‌های خصوصی بزرگ و حتی شرکت‌های تابعه بانک‌ها که طی چند ماه اخیر به دلیل رشد قیمت سهام‌شان منتفع شده‌اند، با رعایت ضوابط قانونی، نقش بازارسازی را ایفا کنند و برای اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران خرد، در جهت نقدشوندگی بازار و محافظت در برابر نوسانات اقدام کنند.
همتی در بخش دیگری از یادداشت خود آورد: بانک مرکزی توسعه بازار سرمایه و افزایش سهم آن در نظام تأمین مالی را در راستای اصلاح ساختاری اقتصاد و ثبات مالی می‌داند و از آن حمایت می‌کند. بانک مرکزی همچنین استقرار نظام عملیات بازار باز و توسعه ابزارها و بازار بدهی دولتی و انتشار گواهی اعتبار مولد را در این راستا پی می‌گیرد. وی در پایان یادداشت خود نوشت: پیشنهاد می‌کنم بازارسازی در جهت حفظ نقدشوندگی در بازار سهام به صورت عاجل با همکاری جدی سهامداران عمده و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر بازیگران اصلی بازار سرمایه انجام گیرد.
* روزنامه‌نگار اقتصادی
***
راز توجه ویژه همتی به بازار سرمایه
رئیس کل بانک مرکزی پیش از این هم چندین‌بار در رابطه با بازار سرمایه اظهارنظر کرده و حتی دستوراتی در همین رابطه به شبکه بانکی کشور صادر کرده بود. اوایل سال جاری همتی با صدور بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، خواستار «استفاده بانک‌های کشور از فرصت اقبال به سرمایه‌گذاری در بورس» شد. همتی در بخشنامه مذکور، بر تکالیف مقرر برای بانک‌ها در ماده ۱۶ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» اشاره کرد و خواستار «واگذاری سهام و بنگاه‌های تحت تملک بانک‌ها در بازار سرمایه» شد. حساسیت رئیس کل بانک مرکزی نسبت به بازار سرمایه اما ریشه در مساله کسری بودجه سال جاری دارد. همتی می‌داند که بازار سرمایه در سال جاری به مهم‌ترین منبع تامین کسری بودجه دولت تبدیل شده است. فروش اوراق بدهی دولتی و سهام دولت در بنگاه‌های اقتصادی در قالب صندوق‌های ETF، 2 ابزار اصلی دولت برای تامین کسری بودجه سال جاری است.
آمارهای بانک مرکزی از فروش اوراق بدهی دولتی در ۱۴ مرحله فروش این اوراق، نقش حیاتی بازار سرمایه در تأمین مالی دولت را نشان می‌دهد. طبق نمودار ۱ از مجموع ۶۲ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده در ۳ ماه گذشته، 36 درصد از این اوراق (معادل 4/22 هزار میلیارد تومان) در بازار سرمایه فروخته شده است. همچنین طبق نمودار ۲ سهم بازار سرمایه از تأمین مالی دولت در هفته‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است.
علاوه بر این درآمد دولت از محل مالیات بر نقل و انتقال سهام هم نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته که به منبع جدیدی برای تامین مالی دولت تبدیل شده است. از همین رو بازار سرمایه به نقطه امید اصلی دولت برای تامین کسری بودجه تبدیل شده است.
در چنین شرایطی همتی امیدوار است با تداوم روند کنونی بازار سرمایه، کسری بودجه دولت تامین شود، چرا که در غیر این صورت دولت ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. استقراض بانک مرکزی اما نقطه پایانی بر سیاست جدید بانک مرکزی برای مدیریت پولی کشور با عنوان «هدفگذاری نرخ تورم» است. از همین روست که رئیس کل بانک مرکزی حاضر شده در اقدامی عجیب، با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود صراحتا خواستار بازارسازی سهامداران عمده بازار سرمایه برای بازگرداندن شاخص به مسیر سبز گذشته و داغ نگه داشتن تنور بورس شود؛ تنوری که سود اصلی آن را دولت از طریق تامین کسری بودجه هنگفت خود در سال جاری می‌برد.
 ارسال به دوستان
از جلو نظام!
حسن روحانی دیروز در آیین بازگشایی مدارس:
امسال سال انضباط دقیق دانش‌آموزان است چیزی شبیه پادگان‌های آموزشی نیروهای مسلح!
اسدالله خسروی*: 15 شهریور 99 را می‌توان به عنوان «روز بی‌دولتی» ایران نامید! زنگ بازگشایی مدارس با ۲ هفته تعجیل دیروز در حالی به صدا درآمد که برخی مدیران وزارت آموزشوپرورش از اولیا خواسته بودند وضعیت رفتن یا نرفتن فرزندان خود را با مدرسه چک کنند ولی شخص وزیر گفته بود نیازی به این کار نیست و همه دانش‌آموزان در مدارس حضور یابند؛ نتیجه این تناقض و هرج‌ومرج و بی‌برنامگی، حاضر نشدن بسیاری از دانش‌آموزان در کلاس‌های درس بود.
به گزارش «وطن امروز»، خیلی از دانش‌آموزان دیروز با شکل و شمایلی متفاوت از سال‌های گذشته، ماسک بر صورت و دستکش بر دست به مدرسه رفتند. آنها در نخستین روز تحصیل در مدرسه جنب‌و‌جوش خاصی نداشتند. ترس والدین از احتمال ابتلای فرزندان‌شان به کرونا در چشم آنها کاملا مشهود بود؛ والدینی که از تصمیم دولت در بازگشایی مدارس آن هم در شرایطی که خیلی از شهرهای کشور در وضعیت قرمز این بیماری کشنده قرار دارند، گله‌مند بودند.
* حضور در مدرسه برای زنگ 35 دقیقه‌ای؟!
بیم از ابتلا به این بیماری از یک طرف و ناهماهنگی‌ها و بی‌برنامگی وزارت آموزش و پرورش نسبت به نحوه ساعات آموزش و حضور دانش‌آموزان در مدرسه از طرف دیگر، داد والدین را درآورد، چرا که کلاس اولی‌ها قرار است امسال فقط 35 دقیقه در کلاس درس حضور یابند. سوال والدین از مسؤولان آموزشی این است: آیا زمان 35 دقیقه‌ای برای دانش‌آموزان کلاس اولی واقعا اثرپذیری لازم برای آموزش را دارد؟ دیروز از طرفی والدین دانش‌آموزان که برخی هم کارمند یا شاغل بودند پشت در مدارس منتظر بچه‌های‌شان بودند تا این نیم ساعت به‌اصطلاح کلاس درس به اتمام برسد. از طرفی معطلی رانندگان برای بازگرداندن دانش‌آموزان، باعث ایجاد ترافیک و شلوغی در جلوی مدارس شده بود. خیلی از والدینی هم که دیروز فرزندان‌شان را از ترس کرونا به مدرسه نفرستاده بودند، نگران عقب‌ماندگی آنها از تحصیل هستند.
در این میان اما وزیر آموزشوپرورش با بیان اینکه باید در سال تحصیلی جدید همه در میدان باشیم(!) گفت: نگرانی خانواده‌ها را درک می‌کنیم اما به ظرفیت‌های بالای جامعه اطمینان داریم؛ جامعه زنده جامعه‌ای است که در برابر پدیده‌های نوظهور در استیصال قرار نمی‌گیرد. محسن حاجی‌میرزایی در آیین نمادین آغاز سال تحصیلی جدید که در مدرسه نوجوانان تهران برگزار شد، با بیان اینکه امروز بزرگ‌ترین و تاثیرگذارترین رویداد اتفاق می‌افتد، گفت: دایره کسانی که تحت تاثیر این نظم جدید قرار می‌گیرند بسیار است. وی افزود: سالی را آغاز می‌کنیم که متفاوت از سال‌های قبل و جدید است؛ راهی پر از ناشناخته‌ها و عدم قطعیت‌ها؛ باید از مشارکت همگانی بهره ببریم. وزیر آموزشوپرورش با بیان اینکه ۲ دغدغه مهم سلامت دانش‌آموزان و ارائه آموزش باکیفیت را داریم، اظهار کرد: باید راهی را می‌یافتیم که این ۲ حق بزرگ اساسی تامین شود. به مجموعه توانمند و با صلاحیت وزارت بهداشت اعتماد کردیم؛ آنان بازگشایی را با رعایت پروتکل‌ها مجاز دانسته‌اند و هر زمان تدبیر دیگری کنند خود را برای عمل به آن آماده کرده‌ایم. حاجی‌میرزایی افزود: رعایت فاصله بین دانش‌آموزان، استفاده از ماسک، کوتاه کردن زنگ کلاس‌ها و رعایت موارد بهداشتی در سرویس مدارس از جمله پروتکل‌هایی هستند که با جدیت دنبال می‌شوند. وی با بیان اینکه درباره آموزش، به حضور دانش‌آموزان اولویت دادیم، گفت: مدرسه یک ساختمان نیست، مدرسه جایگاه شکل‌گیری شخصیت و هویت دانش‌آموزان و توسعه مناسبات اجتماعی و کسب مهارت‌های اجتماعی است و تاثیرات تربیتی آن عمیق‌تر از تاثیرات آموزشی‌اش است. وزیر آموزشوپرورش همچنین با بیان اینکه گرفتن مدرسه از دانش‌آموز، تضییع حیات اجتماعی است و به مراحل رشد و تکوین شخصیت آنها آسیب می‌رساند، گفت: باید مدرسه جان بگیرد و نبض آن با حضور دانش‌آموزان بتپد. حاجی‌میرزایی در ادامه تاکید کرد: باید همه در میدان باشیم، نگرانی خانواده‌ها را درک می‌کنیم اما به ظرفیت‌های بالای جامعه اطمینان داریم.
* انتقاد رئیس‌کل نظام پزشکی از بازگشایی «حضوری» مدارس
وزیر آموزشوپرورش در حالی بر حضور دانش‌آموزان در مدارس تاکید دارد که رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامهای به وی بازنگری در ابلاغیه اخیر این وزارتخانه درباره بازگشایی حضوری مدارس را خواستار شد و بر لزوم اهتمام بیشتر به استفاده از آموزش در فضای مجازی و از راه دور در شرایط کرونا تاکید کرد. محمدرضا ظفرقندی در نامهای به وزیر آموزشوپرورش با اشاره به شرایط قرمز و هشدار استان‌ها و تاکید آموزشوپرورش بر بازگشایی حضوری مدارس در همه سطوح و نگرانی خانواده‌ها و جامعه پزشکی آورده است: علت این تصمیم غیرمنتظره هر چه هست با شرایط خطیر بیماری کرونا و سلامت دانش‌آموزان و خانواده آنها سازگاری ندارد و یقینا موجب تحمیل بیماران بیشتر بر جامعه پزشکی، پرستاری و کادر درمان خواهد شد. شما بخوبی واقفید که در شرایط حضور دانش‌آموزان در مدرسه‌ها بویژه در پایه دبستان به‌رغم ابلاغ بخشنامه‌ها، امکان عملی و مطمئن رعایت اصول سه‌گانه محافظتی و بهداشتی (شفا) میسر نیست». وی در بخش دیگری از این نامه آورده است: «موارد ذکر شده در بخشنامه ابلاغی معاون جنابعالی هم از جهات متعدد غیرعلمی و دارای تناقض است. اکثر موارد تسری بیماری در دوره بدون علامت (کمون) است و لذا عدم حضور دانش‌آموزان در ایام علامتدار حلال مشکل انتقال بیماری نیست. عدم حضور مراقب بهداشتی در بسیاری از مدارس و نیز عدم آمادگی خانواده‌ها و مدارس برای تنظیم برنامه‌های ابلاغی درباره بازگشایی حضوری و رفت و آمد دانش‌آموزان و... نیز مزید بر علت است. لازم به ذکر است اکثر کشورهایی که در کنترل این بیماری شرایط بسیار بهتری از ایران دارند و حتی مرگومیر ناشی از کرونا در آن کشورها کمتر از یکصدم موارد در کشور ما است، هنوز درباره بازگشایی حضوری مدارس تامل و احتیاط می‌کنند».
در بخش دیگری از نامه ظفرقندی آمده است: «جناب آقای وزیر! از نظر علوم اپیدمیولوژی و بهداشت، در شرایط همه‌گیری بیماری‌های واگیر نخستین محل‌هایی که باید تعطیل شوند مدارس و آخرین محل‌هایی که بازگشایی می‌شوند مدارس هستند. اینجانب به عنوان فردی که سال‌ها در مدارس کشور تدریس کرده و افتخار معلمی داشته و با شرایط واقعی مدارس و تجمع دانش‌آموزان آشنا هستم و امروز به عنوان نماینده جامعه خدوم پزشکی کشور و به منظور حفظ سلامت مردم و عبور از شرایط بحرانی موجود، ضمن اعلام نگرانی و هشدار درباره عواقب این تصمیم و مسؤولیت‌ها و تبعات ناشی از آن، به طور جد درخواست بازنگری در ابلاغیه اخیر و اهتمام بیشتر به استفاده از آموزش در فضای مجازی و از راه دور را دارم. امید است با در نظر گرفتن راهبرد اولویت سلامت دانش‌آموزان و مردم بر امور دیگر و شرایط خطیر پیش رو بویژه در فصل پاییز، تصمیم صحیح و مبتنی بر تجربیات علمی مدنظر و عمل قرار گیرد».
* خبرنگار
***
[از «پادگانی نیستم» تا دستور به پادگانی شدن مدارس]
حسن روحانی روز گذشته در آیین بازگشایی مدارس اظهار داشت: امسال سال انضباط دقیق دانش‌آموزان است، چیزی شبیه پادگان‌های آموزشی نیروهای مسلح. رئیس‌جمهور در حالی از مدیریت پادگانی مدارس در سال تحصیلی جدید سخن می‌گوید که در مناظرات انتخاباتی سال 92 اظهار داشت: هیچ‌وقت پادگانی فکر و عمل نکردم. جزو افرادی هستم که حقوق خواندم. من سرهنگ نیستم، حقوقدان هستم. به نظر می‌رسد حسن روحانی بعد از قریب به 8 سال به این نتیجه رسیده که شرایط کشور گاهی نیاز ضروری به مدیریت پادگانی دارد. اظهارات روز گذشته حسن روحانی به وضوح آشکار کرد وی در سال 92 سعی داشت با دوگانه‌سازی واژگانی بین «رویکرد پادگانی» و «رویکرد حقوقدانی» دست به یک فضاسازی روانی بزند و از این دوگانه‌سازی جعلی به سود خود بهره ببرد، در حالی که تجربه کشورداری او را وادار به این اعتراف کرد که رویکرد پادگانی، لزوما بار معنایی منفی ندارد و گاهی شرط لازم و رکن اساسی مدیریت کشور در برهه‌های حساس زمانی است. از سویی با آنکه خیلی‌ها معتقدند بازگشایی مدارس در شرایط سخت کرونا احتمال شیوع این بیماری را در کشور تشدید می‌کند اما رئیس‌جمهور که خود حاضر نشد به صورت حضوری زنگ مدارس را به صدا درآورد(!) تاکید دارد به هر شکل ممکن مدارس باید باز باشد. رئیس‌جمهور گفت: سال تحصیلی جدید با شیوه و دقت جدید، با ایثار و فداکاری بیشتر و با نظم و انضباط بیشتر برگزار می‌شود. امسال سال انضباط دقیق دانش‌آموزان است، چیزی شبیه پادگان‌های آموزشی نیروهای مسلح. حسن روحانی در آیین آغاز سال تحصیلی جدید که به صورت ویدئو‌کنفرانس و از راه دور برگزار شد، گفت: برای ما مهم است روند آموزش در کشور جریان داشته باشد. امروز هم به مدد همه خانواده‌ها و دانش‌آموزان عزیز و معلمان گرانقدر ثابت می‌کنیم که دوگانگی آموزش - سلامت و خانه- مدرسه غلط است. روحانی تصریح کرد: دقت‌ها در روند حفظ سلامت دانش‌آموزان بیشتر خواهد بود، چرا که یک دشمن طبیعی یعنی ویروس کرونا هم در کشور حضور دارد و این کار بر دوش معلمان، مدیران مدارس و خانواده‌هاست. وی اظهار داشت: ما می‌خواهیم بگوییم آموزش در کشور ما در سخت‌ترین شرایط تعطیل نمی‌شود. وی افزود: هر کسی معتقد است که آموزش باید تعطیل شود یعنی رشد و تعالی نوجوانان باید تعطیل شود و این روند توقف‌ناپذیر است. رئیس‌جمهور گفت: مهارت‌آموزی دانش‌آموزان برای سلامت خود در شرایط کرونا یکی از وظایف مهم معلمان عزیز ما است، یعنی قبل از آنکه هر درسی در کلاس آغاز شود، ستاد ملی کرونا و همه ما از معلمان عزیز می‌خواهیم که هر کلاس با توصیه به رعایت پروتکل‌های بهداشتی آغاز شود. قبل از آغاز هر کلاس ۵ دقیقه آن به موضوع سلامت و اولویت آن اختصاص یابد. وی با تاکید بر اینکه امسال آموزش سبک‌وسیاق جدیدی به خود می‌گیرد که شامل کوتاه، خلاصه و کپسولی کردن آموزش در کوتاه‌ترین زمان است که اساس آموزش خواهد بود، تصریح کرد: آموزش امسال با سال‌های دیگر متفاوت است. ممکن است معلمان مجبور شوند برخی از تکالیفی را که قبلا دانش‌آموز در کلاس انجام می‌داده است به خانه محول کنند تا آن تکالیف را در خانه انجام دهد. روحانی تاکید کرد: ممکن است آموزش حضوری به علت جمعیت کلاس و لزوم فاصله‌گذاری یک روز در میان باشد. باید وسایلی را فراهم کنیم تا دانش‌آموز در روزی که در مدرسه حاضر نیست، از طریق فضای مجازی در کلاس حضور داشته باشد. هنر ما این است که همه دانش‌آموزان در ساعت مدرسه همه‌روزه یا به صورت فیزیکی یا از طریق مجازی در کلاس درس حضور داشته باشند. کلاس‌ها برخی در خدمت معلم و در مدرسه و برخی در منزل از طریق فضای مجازی و صداوسیما به طور کامل برگزار می‌شود. رئیس قوه مجریه خاطرنشان کرد: اگر شبهه‌ای در سلامت دانش‌آموز وجود دارد، او را به منزل بازگردانند و اگر اعضای خانواده‌ای مبتلا به کرونا شده‌اند حق ندارند فرزند خود را به مدرسه بفرستند. روحانی با طرح سوالی برای 5/14 میلیون جمعیت دانش‌آموزی کشور اظهار داشت: از همه دانش‌آموزان که امروز آغاز سال تحصیلی را جشن می‌گیرند، سوال من این است که فرزندانم، برای مقابله با ویروس کرونا چگونه باید به اعضای خانواده خود، همکلاسی‌ها، مدرسه و دوستان یاری و کمک کنید؟ امیدوارم بهترین پاسخ‌ها را از طرف دانش‌آموزان عزیز دریافت کنیم.
ارسال به دوستان
مدیریت کرونایی دولت چگونه موجب کاهش اعتماد عمومی در شرایط بحرانی شد؟
مانور بی‌دولتی!
گروه سیاسی: روز گذشته آفتاب برای بخش عمده‌ای از خانواده‌های ایرانی متفاوت از روزهای پیشین خود طلوع کرد؛ بازگشایی مدارس در نیمه شهریور آن هم در روزهایی که کرونا تبدیل به مهم‌ترین دغدغه فکری مردم جهان شده است، باعث شد واکنش‌های عمومی نسبت به این تصمیم تبدیل به چالشی جدید شود.
ماجرا از آنجا آغاز شد که پس از تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها از اوایل اسفند سال گذشته و تداوم رویکرد آموزش مجازی در اکثر سطوح آموزشی کشور، هفته گذشته به یکباره آموزشوپرورش خبر از بازگشایی تمام مدارس کشور داد. خبر آنقدر غافلگیرانه بود که تا ساعاتی همگان منتظر تکذیب آن و غیرمستند یافتنش بودند اما خبر واقعیت داشت و طبق گفته این وزارتخانه، مدارس از روز شنبه بازگشایی می‌شدند. در این میان معاون وزیر آموزشوپرورش هم در گفت‌وگویی تلویزیونی راهکار عجیب‌تری ارائه داد و از مردم خواست صبح روز شنبه از مدارس محل تحصیل فرزندان خود جویای حضوری یا مجازی بودن برگزاری کلاس‌های‌شان شوند(!)
در چنین شرایطی روز گذشته در حالی در نهایت مدارس بازگشایی شد که طبق شواهد موجود، بخش کثیری از خانواده‌ها بدون اعتنا به تصمیم دولت مبنی بر بازگشایی مدارس، حاضر به فرستادن فرزندان‌شان به مدرسه نشدند تا این مانور ناهماهنگی و بی‌مدیریتی دولت وارد مرحله جدیدتری شود. هر چند دولت نیز در نهایت صلاح این کار را به خود مردم و مدارس سپرد اما اصل این کار نیز معنایی جز مسؤولیت‌زدایی از مدیریت دولت ندارد.
شاید اساسی‌ترین سوالی که در این زمینه مطرح شود اصل اساسی مواجهه دولت با چنین بحرانی و نحوه مدیریت آن، فارغ از لزوم یا عدم لزوم بازگشایی مدارس به این شکل باشد. کافی است از این مثال عبور کنیم و به کمی عقب‌تر نگاه کنیم، زمانی که در مساله برگزاری یا عدم برگزاری کنکور نیز پرسش‌های اینچنینی مطرح شد. از سویی بخشی از نهادها نظیر سازمان سنجش بر لزوم برگزاری این آزمون تاکید داشتند و از سوی دیگر نهادهایی همچون وزارت بهداشت با تاکید بر شرایط سخت حفظ پروتکل‌های بهداشتی در حوزه‌های کنکور، مخالفت خود را با این امر اعلام می‌کردند؛ تضادی قابل پیش‌بینی که هر کدام از نهادها در آن به مجموعه‌ای از مباحث قابل استدلال استناد داشتند و البته با ورود مجلس شورای اسلامی نیز در نهایت اعلام شد آزمون کنکور تا زمانی که تمام حوزه‌ها به استاندارد مطلوب نرسند برگزار نمی‌شود. اما این نیز پایان ماجرا نبود و به یکباره اعلام شد کنکور سراسری در همان زمانی که پیش از این اعلام شده است برگزار می‌شود.
* بی‌اعتباری اعتماد عمومی
شاید نخستین پیامی که جامعه از تصمیمات خلق‌الساعه اینگونه دریافت کند بسیار خطرناک‌تر از گمانه‌زنی‌هایی باشد که پیرامون هر کدام از این مصادیق مطرح می‌شده است. جامعه‌ای که در نسبت ذاتی خود با نهاد دولت، وظیفه نظم‌بخشی به امور را در سایه تصمیمات این نهاد جست‌وجو می‌کرده به یکباره شاهد به سخره گرفته شدن تصمیمات دولت از سوی خود دولت می‌شود و به مرور زمان «اعتماد عمومی» خود به دولت را «بی‌‌اعتبار» می‌یابد.
عنصر تعیین‌کننده «اعتماد عمومی» به عنوان عاملی در تقویت مناسبات دولت و ملت همواره مساله‌ای حیاتی برای تمام جوامع انسانی به شمار می‌رفته که در بزنگاه‌های حیاتی و زمانی که شرایط خاصی در عرصه‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بوده بر اهمیت آن افزوده شده است. در این میان واقعیت مدیریتی دولت یازدهم و دوازدهم گواهی روشن بر آن است که به‌رغم تمام تبلیغات سیاسی این دولت و حامیانش در میان رقبا و متهم کردن دیگران به گسترش بی‌اعتمادی ملت به دولت، کارنامه مدیریتی دولت یک نمونه کم‌نظیر در تعمیق‌بخشی بی‌اعتمادی عمومی نسبت به تصمیم‌های دولت است.
نمونه مدیریت کرونایی دولت در ماه‌های اخیر و مساله بازگشایی مدارس و برگزاری کنکور، به عنوان 2 شاهد مثالی که بیشتر خانوارهای ایرانی را با خود درگیر کرده و عدم توانایی در اقناع خانوارها برای همراهی با تصمیمات دولت، بیش از هر زمان دیگری چالش «بی‌اعتمادی» جامعه نسبت به دولت را آشکار کرد؛ چالشی که در بلندمدت باعث افول امر جمعی و اصالت پیدا کردن تصمیم‌گیری‌های انفرادی جامعه در مواجهه با بحران‌های بیرونی نیز خواهد شد.
* بنزین بر آتش بی‌اعتمادی
دولت روحانی در حالی آخرین سال زمامداری خود را در شرایط ویژه کرونایی سپری می‌کند که بررسی کارنامه 7 ساله آن مؤید عمیق شدن شکاف میان دولت و ملت و همچنین بالا گرفتن بحران «اعتماد عمومی» است.
نخستین‌بار که دولت روحانی شاهد یک شکاف میان تصمیم‌سازی خود و انتخاب جامعه شد به سال اول زمامداری‌اش و طرح حذف یارانه‌ها برمی‌گشت، طرحی که در نهایت اختیاری شد و دولت روحانی در لحظه‌ای که تصورش را هم نمی‌کرد شاهد درخواست 97 درصد یارانه‌بگیران برای ادامه یافتن دریافتی یارانه‌های‌شان شد. پس از آن هر چند دولت روحانی از هیچ اقدامی برای بی‌اثر کردن و حذف خاموش یارانه‌ها فروگذار نکرد اما با شکاف‌های مهم‌تری نیز روبه‌رو شد که در نهایت به‌مثابه حذف آخرین سنگرهای اعتماد عمومی به دولت به شمار می‌رفت. مساله گران کردن نرخ بنزین (چیزی که روحانی در زمان انتخابات آن را به رقبایش نسبت داده بود) در شرایطی که حتی چند هفته پیش از اجرایی شدن آن توسط وزیر نفت تکذیب شده بود به آتش اعتراضات پرخسارتی منتهی شد که حتی بسیاری از مقامات دولتی و استانداری‌ها هم نسبت به آن هشدار داده بودند. در همان آزمون نیز دولت علاوه بر آنکه با شیوه مدیریت خود در اجرایی کردن این طرح ضربه محکمی به «اعتماد عمومی» وارد کرد اما با طرح بحث‌هایی همانند بی‌اطلاعی رئیس‌جمهور از آغاز این طرح (ادعایی که معاون وزیر کشور هفته گذشته آن را رد کرد)، باعث عمق بخشیدن به این بی‌اعتمادی و توام ساختن آن با دلخوری عمومی شد.
* عصر بی‌دولتی؟
واکنش منفی جامعه به طرح بازگشایی مدارس و نافرمانی تعداد زیادی از خانواده‌ها در مواجهه با این طرح را نیز می‌توان به‌مثابه هشداری جدی در زمینه آغاز «عصر بی‌دولتی» دانست. به عبارت دیگر، جامعه‌ای که در عمومی‌ترین و ملموس‌ترین تصمیمات همانند بازگشایی مدارس شاهد چنین مدیریتی از سمت نهاد دولت می‌شود رو به واکنشی می‌آورد که مترادف با حذف عاملیت دولت در تصمیم‌گیری‌های جمعی باشد.
عملکرد دولت روحانی در مقاطع حساس و همچنین تصمیم‌گیری‌هایی که مشخصا باعث افزایش حساسیت‌های اجتماعی و نادیده گرفته شدن حق انتخاب‌های دولت شده است باعث شده جامعه به فضای گریز از نظم مرکزی رو آورد. عمیق شدن شکاف میان دولت و ملت و اعتبارزدایی از اعتمادی که میان عموم جامعه از مرکزیت تصمیم‌سازی وجود داشته است همچنین باعث شده شاهد یک عصر «بی‌دولتی» در مواجهه با حوادث بیرونی باشیم؛ حوادثی که دیگر صرفا به اقتصاد محدود نمی‌شود و دولت، تدبیر امور و چگونگی تصمیم‌گیری جمعی در عرصه‌های مختلف را به خود جامعه واگذار کرده است.
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری
رجل سیاسی مدار اصلاح قانون انتخابات
«انتخابات ریاست‌جمهوری» جنجالی‌ترین اتفاق سیاسی سال‌های پس از انقلاب بوده است که در هر دوره، سرنوشت ۴ سال آینده کشور را ریل‌گذاری می‌کند. به گزارش «وطن‌امروز»، اهمیت انتخابات ریاست‌جمهوری باعث شده مساله «قانون انتخابات» از مسائل چالشی و بحث‌برانگیز همیشگی در کارزار سیاست باشد. از همان ابتدای شکل‌گیری انقلاب اسلامی بر سر تفسیر مفاد مندرج در قانون اساسی پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری بحث و منازعه بوده است. اکنون با تصمیم مجلس یازدهم برای ورود به مساله اصلاح قانون انتخابات، بار دیگر بحث‌ها و جدل‌ها بر سر تدوین یک قانون جامع و کارآمد برای انتخابات ریاست‌جمهوری دوباره کلید خورده است.
کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس جایی است که قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در آن چکش‌کاری می‌شود. محمدحسن آصفری، نایب‌رئیس این کمیسیون در گفتوگو با «وطن امروز»، درباره علت کلید خوردن اصلاح این قانون در کمیسیون شوراها گفت: قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ایرادهای زیادی دارد. در هر دوره در زمان ثبت‌نام، گروهی اتوبوسی برای ثبت‌نام می‌روند و گاهی هزار تا 2 هزار نفر به عنوان کاندیدا برای این انتخابات ثبت‌نام می‌کنند؛ مساله‌ای که در هیچ جای دنیا جز ایران دیده نمی‌شود.
آصفری ادامه داد: یکی از دلایل این نحوه ثبت‌نام این است که در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، شرطی برای مدرک تحصیلی وجود ندارد و تنها داشتن سواد خواندن و نوشتن کافی است! ما در کمیسیون شوراها تصمیم گرفتیم حداقل شرایط تحصیلی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری را مدرک کارشناسی ارشد قرار دهیم، به این ترتیب آمار ثبت‌نامی ما بشدت کاهش خواهد یافت.
نایب‌رئیس کمیسیون شوراها بعد از تشریح مواد جدیدی که این کمیسیون به شرایط تحصیلی کاندیداها افزوده است، سراغ بحث چالش‌برانگیز رجل سیاسی رفت؛ بحثی که تقریبا در همه ادوار انتخابات ریاست‌جمهوری مورد مناقشه بوده است. به‌رغم همه بحث‌هایی که تاکنون درباره مفهوم رجل سیاسی صورت گرفته است، هنوز تعریف این مفهوم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
اصل ۱۱۵ قانون اساسی تاکید دارد رئیس‌جمهور باید از میان «رجال مذهبی و سیاسی»ای انتخاب شود که واجد این شرایط باشند: «ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».
این شاخصه‌ها به علت حوزه وسیع مفهومی، کار را برای تعیین مصداق سخت کرده است؛ مساله‌ای که کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس سعی کرده است در اصلاح قانون انتخابات آن را مدنظر قرار دهد و مصادیق مشخص آن را تعیین کند.
محمدحسن آصفری در این باره به «وطن امروز» گفت: اولویت مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات، بحث تعیین رجل سیاسی است. تاکنون سعی کرده‌ایم طی جلسات متعددی که با نماینده وزارت کشور و شورای نگهبان داشته‌ایم به تعیین مصداق مشخصی از مفهوم رجل سیاسی برسیم. تصمیم گرفته‌ایم تعریف رجل سیاسی همانی باشد که در قانون استخدامی کشور به عنوان «مقام عالی‌رتبه» معرفی شده است. مقاماتی را که مقرر کرده‌ایم به عنوان رجل سیاسی شناسایی شوند، عبارتند از: معاونان قوا، شخصی که سابقه ۲ دوره حضور در مجلس را دارد، وزرای دولت‌ها و داشتن سابقه ۲ دوره استانداری.
نایب‌رئیس کمیسیون شوراها خاطرنشان کرد براساس این اصلاحات، مفهوم رجل سیاسی شامل مصادیق ذکر‌شده می‌شود اما اینکه این رجل سیاسی شامل شرایط احراز صلاحیت برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شود یا خیر، بر عهده شورای نگهبان است.
نکته‌ای که اشاره به آن حائز اهمیت است این است که از همان ابتدای انقلاب بر سر اینکه آیا «رجل سیاسی» شامل زنان هم می‌شود یا خیر بحث و جدل بوده است. عده‌ای معتقد بوده‌اند کلمه رجل، در اینجا مفهوم ذکوریت ندارد و عام است و عده‌ای به خلاف آن معتقدند. محمدحسن آصفری در پاسخ به این پرسش «وطن امروز» که نظر مجلس درباره این اختلاف چیست؟ پاسخ داد: از نظر مجلس این مفهوم عام است و شامل زنان هم می‌شود اما این شورای نگهبان است که در این باره تصمیم می‌گیرد.
بعد از تشریح مساله شرایط تحصیلی و تعیین مصادیق رجل سیاسی، محمدحسن آصفری به بحث برنامه داشتن کاندیداها اشاره کرد. نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در این باره گفت: متاسفانه در مساله انتخابات ریاست‌جمهوری شاهد بوده‌ایم که برخی منتخبان، در سال اول و دوم ریاست‌جمهوری تازه دنبال برنامه بوده‌اند برای اداره کشور. ما سعی کرده‌ایم این خلل را برطرف کنیم. به همین دلیل در قانون، شرطی را گنجانده‌ایم که هر داوطلب ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری باید برنامه خود را نیز ارائه بدهد، تیمی در هیأت نظارت شورای نگهبان باید این برنامه‌ها را بررسی کند که آیا اصلا این شخص داوطلب شناختی از آمار و ارقام و منابع کشور دارد یا نه؟
محمدحسن آصفری در بخش دیگری از سخنانش به این مساله اشاره کرد که در قانون فعلی انتخابات ریاست‌جمهوری، نقش احزاب و فرهیختگان نادیده گرفته شده است. نایب‌رئیس کمیسیون شوراها در تشریح راهکارهای ارائه شده از سوی این کمیسیون برای رفع این نقیصه گفت: ما تصمیم گرفتیم در قانون جدید، بندی را بگنجانیم که هر داوطلب ریاست‌جمهوری باید مشاوران خود را اعلام کند؛ مشاورانی که از احزاب یا اساتید دانشگاه یا مسؤولان کشوری و مثلا دبیر کل احزاب شناسنامه‌دار باشند.
به این ترتیب باید منتظر بود تا کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس آخرین اصلاحات خود بر قانون انتخابات را نهایی کند و آن را به رای نمایندگان مجلس بگذارد. بعد از آن هم باید منتظر نظر شورای نگهبان بود. براساس اظهارات اعضای کمیسیون شوراها، مجلس یازدهم تلاش دارد قانون اصلاح شده انتخابات را به انتخابات سیزدهم ریاست‌جمهوری برساند.
ارسال به دوستان
همه آنچه درباره خواسته‌های استراماچونی برای بازگشت به استقلال مطرح است
موانع یک بازگشت
سرانجام احمد سعادتمند آن چیزی که در سرش بود را پیاده کرد. او بی‌اعتنا به آنچه فرهاد مجیدی انجام داد قیدش را زد و حالا همه امید استقلالی‌ها به بازگشت استراماچونی است. پیرو همین دغدغه مهم بود که صبح دیروز شنبه عده‌ای از هواداران استقلال مقابل ساختمان این باشگاه حاضر شدند و از مدیریت باشگاه توضیحاتی را خواستند؛ دقیقا مشابه همان چیزی که سه‌شنبه هفته قبل برای پرسپولیس رخ داده بود. سعادتمند به میان جمع آمد و وعده داد هواداران این تیم ظرف یکی، دو روز آینده اخبار بسیار امید‌بخشی را از باشگاه خواهند شنید. منظور او احتمالا جذب بازیکنان جدید است. اما هواداران استقلال اینک تنها منتظر روشن شدن تکلیف استراماچونی هستند. پیگیری‌ها نشان می‌دهد مذاکرات با استراماچونی از زمانی آغاز شد که مدیران استقلال متوجه شدند با شکایت او باید مبلغی هنگفت به این مربی به عنوان غرامت بپردازند؛ مبلغی که طبق محاسبه مدیران استقلال بودجه یک فصل این تیم را شامل می‌شد. به همین دلیل باشگاه استقلال از 3-2 ماه پیش و از طریق چند واسطه رایزنی با این مربی را آغاز کرد. مذاکرات ابتدا به صورت غیرحضوری انجام شد اما پیش از داربی جام حذفی قرار شد مدیران باشگاه دیداری با سرمربی ایتالیایی پیشین استقلال داشته باشند. در این مذاکره، احمد سعادتمند و یکی از معاونانش به همراه استراماچونی، وکیل او و یک ایرانی مقیم در ایتالیا شرکت کردند و توافقات اولیه حاصل شد. استراماچونی چند شرط برای بازگشت به استقلال مطرح کرد که مورد موافقت قرار گرفت. بخشی از شروط مذاکره به این صورت است؛ ابتدا درباره رقم قرارداد بحث شد که در نهایت 2 طرف بر سر مبلغ یک میلیون و ۸۰۰ هزار یورو به توافق رسیدند. این مبلغ علاوه بر استراماچونی شامل 3 دستیار خارجی او نیز خواهد شد. در صورتی که باشگاه استقلال قسط اول را واریز کند، قرارداد رسمی و رونمایی خواهد شد. گفته می‌شود قسط اول بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کل قرارداد است. استراماچونی همچنین به مدیران باشگاه تأکید کرده که نباید اشتباهات مدیران قبلی تکرار شده و پول باید به حساب وی واریز شود. دومین موضوع، حفظ بازیکنانی است که قراردادشان با استقلال به پایان می‌رسد. علی کریمی، روزبه چشمی، فرشید اسماعیلی، محمد دانشگر و فرشید باقری نفراتی هستند که جزو تمدیدی‌های باشگاه استقلال قرار گرفته‌اند و گفته می‌شود تنها بازیکنی که از جمع این تیم جدا می‌شود، کریمی خواهد بود که مورد توجه یک تیم قطری قرار گرفته است. سومین شرط استراماچونی این بود که پس از پایان مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به ایران می‌آید و قصد ندارد در این برهه روی نیمکت استقلال بنشیند. این مسابقات از 24 شهریور آغاز می‌شود و استراماچونی قصد دارد برای فصل آینده لیگ برتر هدایت استقلال را برعهده بگیرد. فراهم شدن زمین تمرینی مناسب (2 زمین تمرین)، سالن بدنسازی و حفظ و ترمیم زمین در فصل‌های مختلف سال از دیگر شروط استراماچونی برای بازگشت به استقلال است. باشگاه استقلال باید برای حضور استراماچونی و برنامه جدی خود تضمین بدهد تا مشکلی ایجاد نشود. غیر از بخشی از شروط اصلی، استراماچونی خواستار منزل مناسب، خودرو به همراه راننده، عدم عبور و مرور افراد متفرقه در تمرینات استقلال و... شده است. در قرارداد این مربی، متمم‌هایی چون صعود به مراحل حذفی لیگ قهرمانان آسیا، قهرمانی در لیگ برتر، حذفی و... نیز وجود دارد. استراماچونی همچنین خواستار حضور یک بازیکن فرانسوی در استقلال شده که البته مدیران باشگاه به او اعلام کردهاند طبق قوانین فعلا امکان جذب بازیکن خارجی وجود ندارد. اینها بخشی از درخواست‌های استراماچونی است و باید دید آیا باشگاه استقلال می‌تواند با توجه به قانون سازمان لیگ مبنی بر منع جذب مربی و بازیکن خارجی، این مربی را بازگرداند یا خیر. حالا واقعا این سوال به وجود می‌آید که سعادتمند با این قیمت سرسام‌آور ارز می‌تواند همه بندهای مطرح شده را اجرا کند؟ اما موضوع مهم دیگر قانون تصویب شده سازمان لیگ و همچنین هیأت‌رئیسه فدراسیون فوتبال است. طبق این قانون تیم‌های ایرانی حق جذب هیچ بازیکن و مربی خارجی را در فصل پیش رو نخواهند داشت و تنها آنانی که از فصل قبل قرارداد داشتند مجاز به تمدید قرارداد در همان باشگاه هستند.
* استقلال از ۲ ماه قبل به دنبال استراماچونی بود!
اما روز گذشته پیشکسوت استقلال موضوع عجیبی را در دل مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها مطرح کرد. حسن روشن می‌گوید مسؤولان این باشگاه از 2 ماه پیش به دنبال بازگرداندن استراماچونی بودند. بحث بازگشت استراماچونی به استقلال این روزها داغ است و حتی صحبت‌هایی که پیرامون حضور این مربی برای بازگشت به جمع آبی‌پوشان مطرح بوده باعث ناراحتی فرهاد مجیدی و جدایی این مربی از جمع آبی‌پوشان شد اما یکی از پیشکسوتان تیم استقلال افشا کرد مسؤولان این باشگاه از 2 ماه پیش به دنبال بازگرداندن مربی ایتالیایی بودند. حسن روشن در گفتوگو با فارس، درباره تصمیم باشگاه استقلال گفت: شنیده‌ام صحبت‌هایی پیرامون بازگشت استراماچونی قبل از داربی مطرح شده اما تا جایی که من می‌دانم مسؤولان این باشگاه از ماه‌ها پیش به دنبال بازگشت این مربی بودند. 70-60 روز پیش برای افتتاح یک نمایشگاه ماشین با چند نفر از دوستان‌مان دور هم جمع شدیم و در آنجا بود که دوست مشترک من و سعادتمند به من گفت مسؤولان باشگاه استقلال خواستار 500 هزار دلار از من شدند تا استراماچونی را بازگردانند! روشن ادامه داد: با خودم گفتم مگر سرمربی فرهاد مجیدی نیست اما آن شخص گفت مدیران باشگاه به ما اعلام کردند استراماچونی یک میلیون و 800 هزار دلار از استقلال برای بازگشت می‌خواهد و خودش اعلام کرده 800 هزار دلار را می‌بخشد و یک میلیون دلار دیگر را می‌گیرد. مسؤولان باشگاه به من گفتند 500 هزار دلار کمک کن و 500 هزار دلار دیگر را خودمان می‌دهیم تا این مربی را بازگردانیم. نمی‌دانم چه کسی این مشورت را به مدیرعامل استقلال داد اما دوست مشترک ما از 70 روز پیش می‌دانست مسؤولان باشگاه به دنبال جذب استراماچونی هستند.
* کریمی در آستانه جدایی از استقلال
علی کریمی، هافبک تیم فوتبال استقلال به دلیل پیشنهاد قابل توجهی که دارد، در آستانه جدایی از جمع آبی‌پوشان قرار گرفته است. علی کریمی، روزبه چشمی، محمد دانشگر، فرشید باقری و فرشید اسماعیلی بازیکنانی هستند که قراردادشان با تیم فوتبال استقلال به پایان رسیده است و مسؤولان این باشگاه طی روزهای گذشته سعی کردند با مذاکره، رقم قابل توجه مدنظر آنها را کاهش دهند و هر چه زودتر قراردادهای این نفرات را تمدید کنند. در میان این بازیکنان، تنها علی کریمی است که وضعیت نامشخصی دارد. این بازیکن با پیشنهاد خوبی از یک تیم قطری روبه‌رو شده است و رقم پیشنهادی او به استقلال نیز باعث شده مسؤولان باشگاه فعلا قید این بازیکن را بزنند. کریمی فصل گذشته نیز به قطر رفت اما در نهایت در روزهای پایانی نقل و انتقالات تصمیم به ماندن در استقلال گرفت. چشمی، اسماعیلی و باقری هم امروز در تست‌های کرونا شرکت خواهند کرد و قرار است امروز یا فردا قراردادشان را با استقلال تمدید کنند. غفوری نیز که به دلیل اتفاقات فینال جام حذفی از مسؤولان استقلال ناراحت است، با تلاش مسؤولان باشگاه قرار شده در تست کرونا شرکت کند. ۳ بازیکن لیگ برتری به نامهای حبیب فرعباسی، محمدحسین مرادمند و سعید واسعی هم که مورد توجه استقلال قرار گرفته‌اند، باشگاه‌های‌شان در ازای پرداخت پول، رضایتنامه‌شان را صادر می‌کنند که هنوز این اتفاق نیفتاده است. تیم استقلال تا روز دوشنبه فرصت دارد لیست نهایی خود را برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا ارسال کند.
***
گزینه نیمکت استقلال برای لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد
معمای بزرگ نیمکت استقلال در لیگ قهرمانان آسیا بتدریج در حال حل شدن است. با جدایی فرهاد مجیدی از استقلال، معمای بزرگی درباره وضعیت نیمکت مربیگری این تیم در لیگ قهرمانان آسیا پیش روی همه استقلالی‌ها قرار گرفت که این معما در حال حل شدن است. دیروز خبرگزاری مهر خبر داد اولین گزینه باشگاه برای این منظور مجید نامجومطلق بود که در نقش سرمربی موقت هدایت آبی‌ها را در آسیا بر عهده بگیرد اما دستیار فرهاد مجیدی هنوز پاسخ مثبتی به باشگاه نداده است. از آنجایی که آبی‌ها فرصت زیادی برای اعلام لیست آسیایی خود ندارند و باید در لیست نهایی خود نام سرمربی تیم را مشخص کنند، در صورت پاسخ منفی قطعی نامجومطلق، محمود فکری، کاپیتان پیشین استقلال و سرمربی کنونی تیم نساجی گزینه جدی برای هدایت این تیم در آسیاست. شرایط حضور فکری به عنوان سرمربی چنین است که او کاملا به صورت موقت و به همراه همه تیم مربیگری‌اش که شامل صمد مرفاوی، سیروس دین‌محمدی، حنیف عمران‌زاده و احمد فیض کریملو است، هدایت آبی‌پوشان را در ۴ بازی آسیایی بر عهده می‌گیرد و بعد از پایان این مسابقات از سرمربی اصلی استقلال که احتمال دارد استراماچونی باشد رونمایی می‌شود. بازی‌های استقلال در لیگ قهرمانان آسیا از روز ۲۴ شهریور آغاز می‌شود و کاروان آبی‌ها روز ۲۰ شهریور تهران را به مقصد دوحه ترک می‌کند.
ارسال به دوستان
در شرایطی که کرونا باعث برگزاری مجازی جشنواره‌های فیلم شده، مجوز برگزاری 3 جشنواره جدید صادر شد
تلنبار جشنواره‌ها!
احسان سالمی: ایران از معدود کشورهایی است که سینمایش با توجه به 40 جشنواره فیلم کوتاه و بلند در موضوعات مختلف، دارای بیماری تورم در زمینه برگزاری جشنواره‌های فیلم است؛ بیماری مسری‌ای که ویروس آن در چند سال گذشته با سرعتی سرسام‌آور در حال انتقال به نهادهای مختلف فرهنگی کشور است و هر روز بودجه‌های فرهنگی بیشتری صرف برگزاری جشنواره‌های بی‌ثمر فیلم با عناوین مختلف می‌شود. جشنواره‌هایی که روند رشد قارچ‌گونه آنها در شرایطی ادامه دارد که یکی از مشکلات اساسی سینمای ایران در همه این سال‌ها عدم تناسب زیرساخت‌های پخش با میزان تولید آثار است. حالا در این شرایط کرونایی که جشنواره‌های مرسوم و همیشگی سینمای ایران نیز به دلیل شیوع این بیماری یا برگزار نمی‌شوند یا قرار است به شکل محدود برگزار شوند، دفتر جشنواره‌ها و همکاری‌های بین‌الملل سازمان سینمایی مجوز برگزاری 3 جشنواره جدید را صادر کرده است!
* راه‌اندازی 3 جشنواره جدید در دوران کرونا!
روز گذشته روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری در خبری اعلام کرد دفتر جشنواره‌ها و همکاری‌های بین‌الملل سازمان سینمایی در پاسخ به درخواست برگزاری برای نخستین دوره جشنواره ملی فیلم کوتاه «صنعت بیمه»، از تاریخ 3 تا 6 آذر 99 در شهر تهران و به دبیری امیر کرم‌یزدی با رعایت آیین‌نامه هیأتوزیران و اصلاحات بعدی آن درباره نظارت بر نمایش آثار دیداری و شنیداری موافقت کرد. همچنین دفتر جشنواره‌ها و همکاری‌های بین‌الملل سازمان سینمایی در پاسخ به درخواست برگزاری نخستین دوره جشنواره ملی فیلم کوتاه «سابات» از تاریخ 10 تا 13 آبان 99 در شهر یزد و به دبیری مجید جوادیان‌زاده با رعایت آیین‌نامه هیأتوزیران و اصلاحات بعدی آن درباره نظارت بر نمایش آثار دیداری و شنیداری موافقت کرد. دفتر جشنواره‌ها و همکاری‌های بین‌الملل سازمان سینمایی همچنین در پاسخ به درخواست برگزاری نخستین دوره جشنواره ملی فیلم کوتاه «سلفی20» از تاریخ اول مهر تا 5 آبان 99 در فضای مجازی و به دبیری مریم دوستی با رعایت آیین‌نامه هیأتوزیران و اصلاحات بعدی آن درباره نظارت بر نمایش آثار دیداری و شنیداری موافقت کرد. این خبر در شرایطی اعلام شده که براساس خبرهای منتشر شده، تقریبا همه جشنواره‌های فیلم و مستند کشور در سال جاری به شکل مجازی برگزار می‌شوند و در عمل برگزاری همین جشنواره‌های سابقه‌دار هم در اصطلاح روی هواست.
* حکایت جیب خالی و پز عالی!
جشنواره‌های سینمایی به عنوان ویترین ارائه تولیدات سینمای ایران در سال‌های گذشته با رشدی قارچ‌گونه روبه‌رو شدند؛ اتفاقی که باعث به وجود آمدن بیش از 40 جشنواره فیلم در کشور شده است که نام بسیاری از آنها را حتی هنرمندان و فعالان باسابقه این عرصه نیز نشنیده‌اند! این در حالی است که حکایت برگزاری این همه جشنواره در شرایطی که سینمای ایران با ضعف‌های شدیدی در زمینه مسائل زیرساختی همچون سالن‌های نمایش فیلم و تجهیزات حرفه‌ای و باکیفیت تولید فیلم روبه‌رو است، حکایت کسی است که با جیب خالی، پز عالی دارد! گویا که حتما هر سازمان و نهادی باید مجوز برگزاری یک جشنواره را از سازمان سینمایی بگیرد و در بیلان کاری خود بخشی را هم به برگزاری جشنواره فیلم اختصاص دهد! اصلا فایده برگزاری این جشنواره‌ها که برخی از آنها در نهایت ۲ یا ۳ دوره برگزار می‌شوند و با تغییرات مدیریتی برگزاری آنها لغو می‌شود، چیست؟
* همپوشانی‌های بی‌‌فایده جشنواره‌های غیراصلی
نگاهی به فهرست بلند‌بالای جشنواره‌های فیلم در کشورمان نشان می‌دهد جز ۴ جشنواره فیلم فجر، کودک و نوجوان، سینما حقیقت و فیلم کوتاه تهران تقریبا هیچ کدام از جشنواره‌های سینمایی کشور تاثیر چندانی در ارتقای سینمای حرفه‌ای ایران نداشته و ندارند و در خوشبینانهترین حالت برخی از جشنواره‌های موضوعی مثل جشنواره فیلم مقاومت و جشنواره عمار تا حدودی در حفظ پویایی فیلمسازی در حوزه موضوعات انقلابی موثر بودند و سایر جشنواره‌ها همین کارکرد کوچک را هم ندارند. واقعیت این است که اغلب جشنواره‌های سینمایی در کشور که با رویکرد موضوعی برگزار می‌شوند، در بخش‌های عمده‌ای از فعالیت خود با جشنواره‌های اصلی همپوشانی دارند و همین موازی‌کاری در فعالیت‌هاست که باعث می‌شود با وجود صرف هزینه‌های بسیار برای این جشنواره‌ها، نتیجه نهایی تاثیر چندانی در جریان اصلی سینمای ایران نداشته باشد و حتی تعطیلی برخی از این جشنواره‌ها هیچ بازتابی در فضای رسانه‌ای کشور نیز پیدا نکند.
مثلا در ارتباط با همین جشنواره‌های جدیدی که مجوز برگزاری اخذ کردهاند، می‌توان این سوال را مطرح کرد: به طور مثال جشنواره ملی فیلم کوتاه «صنعت بیمه» قرار است چه تاثیری در جریان فیلمسازی سینمای ایران داشته باشد یا به طور کلی چه تعداد اثر کوتاه می‌توان در ارتباط با مسائل مرتبط با «صنعت بیمه» ساخت؟ آیا بهتر نبود همین جشنواره در دل جشنواره‌ای مثل جشنواره فیلم‌های صنعتی برگزار می‌شد؟ نمونه مشابه همین سوال را می‌توان درباره بسیاری از جشنواره‌هایی که پیش از این برگزار می‌شده یا سایر جشنواره‌های پیش‌رو نیز مطرح کرد.
* لطفاً پول‌های‌تان را دور نریزید!
سابقه سال‌ها برگزاری جشنواره‌های متعدد فیلم، مستند و فیلم کوتاه در کشور آن هم از سوی نهادهای دولتی و برخی مراکز خصوصی نشان داده خروجی این جشنواره‌ها در نهایت نه اعتباری برای مدیران آن مجموعه‌ها ایجاد کرده است و نه تاثیری در شرایط سینمای ایران داشته است؛ یک بازی ۲ سر باخت که به قول معروف نه خیر دنیا دارد و نه خیر آخرت. این تجربه‌های شکست خورده در شرایطی یکی پس از دیگری تکرار می‌شود که بسیاری از همین بودجه‌های اختصاص یافته به برگزاری جشنواره‌ها اگر در مسیر تولید آثار سینمایی قرار می‌گرفت یا بستری برای ایجاد زیرساخت‌های تازه برای سینما مثل یک سالن سینما یا خرید تجهیزات سینمایی می‌شد، هم می‌توانست از منظر فرهنگی و هنری باعث پویایی جریان تولید آثار سینمایی شود و هم از نظر اقتصادی نیز به صرفه‌تر و منطقی‌تر بود. در شرایطی که اغلب جشنواره‌ها اساسا هزینه‌بر هستند و بازگشت سرمایه چندانی ندارند، تمرکز بر تولید یا ایجاد زیرساخت‌های سینمایی می‌توانست ابزار کسب درآمد این نهادها نیز باشد و حداقل از منظر دو دو تا چهارتای اقتصادی نیز منطقی‌تر است.
البته پیشنهاد تغییر مسیر بودجه‌های فرهنگی اختصاص‌یافته به جشنواره‌ها به سمت تولید اثر و گسترش بسترهای پخش آثار سینمایی، موضوعی نیست که بتازگی و در این گزارش مطرح شده باشد. این پیشنهاد پیش از این نیز بارها مطرح شده بود اما مساله اینجاست که گویا شهوت راه‌اندازی یک جشنواره تازه و فرصت عکس گرفتن در کنار هنرمندان و ساخت بیلان کاری باعث شده تا بسیاری از مدیران و تصمیم‌گیرندگان نهادهای دولتی و گاهی خصوصی متمایل به انتخاب همان مسیر اول باشند؛ راهی که در نهایت نه فایده‌ای برای این سینمای رو به ورشکستگی دارد و نه در بلندمدت آبرو و اعتبار خاصی برای برگزارکنندگان آن ایجاد می‌کند. این در حالی است که صرف همین سرمایه برای ساخت یک یا چند اثر سینمایی و موفقیت همین آثار در جشنواره‌های خارجی معتبر یا جشنواره‌های داخلی اصلی به مراتب اعتبار بیشتری را برای این مدیران پدید خواهد آورد و از این منظر نیز که به موضوع نگاه کنیم، به منطقی بودن آن پی خواهیم برد.
ارسال به دوستان
100 روز پس از اعتراضات ضد تبعیض‌نژادی در پورتلند، معترضان همچنان در خیابان‌ها حاضرند
پورتلندی مثل بتن
* ترامپ دستور داد آموزش‌های ضدنژادپرستی فدرال لغو شود
جمعه چهارم سپتامبر مردم پورتلند، مرکز جمعیتی ایالت اورگن یک رکورد تاریخی ثبت کردند؛ آنها در راه مبارزه با بی‌عدالتی حاکمیت ایالات نه چندان متحده، سرسختی کم‌نظیری همانند بتن منسوب به این شهر از خود نشان دادند و حالا تظاهراتی را که در ابتدا در اعتراض به قتل فجیع جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست اهل میشیگان توسط پلیس آمریکا آغاز شده بود، به مدت 100 روز بدون وقفه ادامه داده‌اند. حتی اعتراض جلیقه‌زردهای فرانسوی هم که نزدیک به 2 سال ادامه داشت، هر روزه نبوده و معمولا به شنبه هر هفته محدود می‌شده است. البته حالا اعتراضات پورتلندی‌ها دیگر فقط محدود به موضوع نژادپرستی نیست، بلکه دامنه وسیعی از مطالبات اقشار عمدتا زحمتکش پورتلند را در چارچوب مبارزه با بی‌عدالتی حاکمان آمریکا شامل می‌شود. عجیب آنکه رکورد تظاهرات 100 روزه پورتلند در ایالتی ثبت می‌شود که یکی از مهم‌ترین مراکز سفیدپوستان راست محافظه‌کار حامی دولت ترامپ در ساحل غربی آمریکا محسوب می‌شود و به همین دلیل شورشی که عمدتا قشر 30 درصدی غیر سفیدپوست پرجمعیت‌ترین شهر این ایالت را در بر می‌گیرد، می‌رود تا به شکافی اجتماعی منجر شود.
* یکصدمین روز اعتراضات پورتلند
به گزارش «وطن امروز»، معترضان پورتلندی جمعه‌شب به مناسبت یکصدمین روز اعتراضات در این شهر به خشونت پلیس و تبعیض نژادی سیستماتیک، ضمن راهپیمایی در خیابانهای پورتلند، در نزدیکی یک ساختمان پلیس در حالی که افسران در بیرون از ساختمان به حال انتظار ایستاده بودند، تجمع کردند. تاریخ دقیق 100 روزه شدن تظاهرات شبانه پورتلند بستگی به زمانی که به عنوان مبدا شمارش تعیین می‌شود دارد اما بسیاری متفق‌القولند مبدا شروع اعتراضات در تعطیلی یکشنبه مربوط به روز کارگر بوده است. پورتلند در حالی صدمین شب متوالی تظاهرات را تجربه کرد که این تظاهرات بیشترین میزان خشونت و اغتشاش را در پی داشته است. آمارهای جدید منتشر شده از سوی پلیس نشان می‌دهد از ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون بیش از ۴۸۸ مورد تیراندازی در پورتلند گزارش شده است. وبگاه کی‌پی تی‌وی در گزارشی با ارائه آمارهای جدید پلیس نوشت: اداره پلیس پورتلند اعلام کرده است تعداد تیراندازی‌ها از ابتدای سال 2020 تاکنون بیشتر از کل موارد تیراندازی در سال 2019 است. آمارهای پلیس همچنین نشان می‌دهد تعداد موارد تیراندازی در پورتلند طی ماه‌های ژوئن و جولای با رشد 67 درصدی روبه‌رو شده و از 61 مورد به 102 مورد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رسیده است. تظاهرات‌کنندگان در پورتلند ابتدا از اواخر مه و بعد از کشته شدن جورج فلوید به دست پلیس در مینیاپولیس اعتراضات‌شان را علیه نژادپرستی و خشونت پلیس شروع کردند اما رفته‌رفته با افزایش خشونت‌ها و گسیل نیروهای فدرال به این شهر و با دستور مستقیم ترامپ برای مقابله با شورش‌ها، پورتلند بارها در وضعیت شورش قرار گرفت. اگرچه این ماموران از ۳۱ ژوئیه طبق توافقی میان وزارت امنیت داخلی آمریکا و «کیت براون» فرماندار دموکرات پورتلند از این شهر خارج شدند اما تبعات حضور این نیروها که بخشی از آنها بدون علائم و نشانه مشخص در شهر به دستگیری معترضان می‌پرداختند، سبب شد درگیری‌ها بین گروه‌های محلی و مردمی شدت بگیرد. چند روز قبل هم در این شهر یک حامی راست‌گرای دونالد ترامپ به نام «آرون جی دنیلسون» بعد از آنکه با یک کاروان از راست‌گراها به مرکز شهر پورتلند آمد بر اثر اصابت گلوله کشته شد. یکی از مظنونان اصلی این تیراندازی به نام «مایکل فارست رینول» نیز سه‌شنبه گذشته توسط ماموران پلیس کشته شد. اعتراضات علیه اقدامات خشونت‌آمیز پلیس در این هفته محدود به پورتلند نبود و مردم در شهر راچستر نیویورک هم علیه قتل نژادپرستانه «دانیل پرود» به دست پلیس نیویورک با نیروهای امنیتی درگیر شدند. نیروهای پلیس با این ادعا که این تجمع غیرقانونی است، با گاز فلفل به معترضان حمله کردند. عده‌ای از معترضان در شهر نیویورک هم ضمن در دست داشتن بنرهایی با مضمون محکوم کردن خشونت و تبعیض ساختاری در آمریکا، شعار «مرگ بر آمریکا» را تکرار کردند. روز پنجشنبه بود که ویدئویی از خشونت پلیس آمریکا علیه شهروند سیاه‌پوست آمریکایی، دانیل پرود در شهر راچستر و قتل او منتشر شد.
* فرمان نژادپرستانه جدید ترامپ
اعتراضات به خشونت پلیس و نژادپرستی سیستماتیک در ایالت‌های مختلف آمریکا از ویسکانسین تا نیویورک و اورگن در حالی ادامه دارد که دونالد ترامپ روز گذشته در ادامه رفتارهای نژادپرستانه‌اش دستور داد آموزش‌های ضدنژادپرستی فدرال لغو شود. بر این اساس ترامپ به مقام‌های ارشد نهادهای دولتی کشورش دستور داد به دوره‌های آموزش مبارزه با نژادپرستی برای کارمندان به این دلیل که این دوره‌ها یک «دستورکار غیرآمریکایی» است، پایان دهند. کارشناسان معتقدند ترامپ این دستور را با هدف جلب آرای پایگاه رأی‌دهندگان سفیدپوست و همچنین کارمندان دولت، همزمان با تداوم اعتراضات به بی‌عدالتی نژادی در این کشور صادر کرده است. دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید اعلام کرده است دستوری دریافت کرده تا اطمینان حاصل کند آژانس‌های فدرال استفاده از دلارهای مالیات‌دهندگان جهت تامین بودجه این جلسات آموزشی «تفرقه‌انگیزی را که حاوی پروپاگاندای غیرآمریکایی» هستند، متوقف کرده و کنار بگذارند.
* چشم‌های بسته ترامپ در برابر آمار کرونا
در حالی که ترامپ سعی کرده با سوءاستفاده از اعتراضات مردمی و سرکوب خشن اعتراضات، خود را رئیس‌جمهور نظم و قانون(!) معرفی کند، برخی منابع آمریکایی اعلام کردهاند فشار سیاسی و فراقانونی بسیار زیادی از سوی کاخ سفید روی نهادها و موسسات دولتی برای اعلام تاییدیه درمان و حتی ارائه واکسن کرونا تا پیش از برگزاری انتخابات در حال اعمال است. این اعمال فشار در شرایطی رخ می‌دهد که عملکرد رئیس‌جمهور آمریکا در ارتباط با بحران شیوع کرونا همچنان مورد نقد کارشناسان حوزه بهداشت است. بر اساس جدیدترین آمارها شمار کلی مبتلایان به کرونا در آمریکا به بیش از 6 میلیون و 200 هزار و آمار قربانیان آن به بیش از 187 هزار و 500 نفر رسیده است. نکته قابل توجه اینکه جمعه شب دست‌کم ۹۸۰ قربانی جدید به تعداد تلفات کرونا در آمریکا افزوده شد. بنا بر اعلام پایگاه داده روزنامه نیویورک‌تایمز، در هفته گذشته به طور میانگین روزانه ۴۱ هزار و ۲۳۱ نفر در آمریکا به کرونا مبتلا شده‌اند. در این میان کالیفرنیا، فلوریدا و تگزاس، ایالت‌های دارای بالاترین آمار ابتلا در آمریکا هستند که هر یک بیش از ۶۰۰ هزار مورد را ثبت کردهاند. در همین حال پایگاه اطلاع‌رسانی worldometers با اختلاف، آمار مبتلایان آمریکا را تا لحظه نگارش خبر ۶ میلیون و ۳۸۹ هزار و ۵۷ مورد و تعداد قربانیان را ۱۹۲ هزار و ۱۱۱ هزار نفر نشان می‌دهد. همزمان با سیر صعودی کرونا در آمریکا و رکوردشکنی هزار ابتلا در یک شب، ترامپ عملکرد دولت خود در مقابله با ویروس کرونا را ستود و در گفتوگو با خبرنگاران گفت: اگر من اقدام نمیکردم، تعداد مرگومیر به میلیون‌ها نفر می‌رسید.
جدیدترین اخبار و آمار انتخابات آمریکا
  ارسال به دوستان
پخش آثاری با محتوای دفاع‌مقدس از تلویزیون
تکرار مینو تصویر ایل‌دا
هر ساله با آغاز هفته دفاع دفاع‌مقدس و به مناسبت سالروز آغاز جنگ تحمیلی رژیم بعث علیه ایران، تلویزیون تلاش می‌کند برنامه‌هایی را که مناسب این ایام است روی آنتن ببرد. به گزارش «وطن امروز»، قرار است سریال ۲۷ قسمتی «مینو» به کارگردانی امیرمهدی پوروزیری از ۱۸ شهریور هر شب ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه آی‌فیلم می‌رود. «مینو» به کارگردانی امیرمهدی پوروزیری و تهیه‌‌کنندگی مهدی همایونفر، داستان عاشقانه‌ای است که تابستان و پاییز 59 و روزهای آغازین جنگ تحمیلی می‌گذرد. سریال ۲۷ قسمتی «مینو» آذرماه سال ۹۷ از شبکه یک سیما پخش شده بود. «ایل‌دا» اما تازه‌ترین سریال دفاع مقدسی صداوسیما قرار است همزمان با هفته دفاع‌مقدس روی آنتن برود. مجموعه تلویزیونی «ایل‌دا» همزمان با شروع پخش در تلویزیون، به ایستگاه پایانی تصویربرداری می‌رسد. «ایل‌دا» به کارگردانی راما قویدل یکی از مجموعه‌های پربازیگر تلویزیون است؛ در این مجموعه بیش از 35 بازیگر حرفه‌ای سینما و تلویزیون با گریم‌های متفاوت حضور دارند همچنین بیش از 100 بازیگر تلویزیون و تئاتر لرستان در این مجموعه به ایفای نقش می‌پردازند. کار تصویربرداری «ایل‌دا» در شرایط کرونا ادامه دارد، با پیگیری‌هایی که شده اواخر شهریورماه کار تصویربرداری به پایان می‌رسد و سریال هم احتمالا در زمان مقرر یعنی شروع هفته دفاع‌مقدس در 31 شهریورماه به آنتن تلویزیون می‌رسد. همزمان با تصویربرداری، مراحل فنی همچون تدوین، جلوه‌های ویژه و تنظیم موسیقی در دستور کار قرار گرفته است.
شبکه یک نیز با مستندهایی که موضوعی دفاع مقدسی دارند به استقبال گرامیداشت این ایام خواهد رفت. به مناسبت چهلمین سالگرد 8 سال دفاع‌مقدس، شبکه یک سیما هر روز یک مستند را با روایتی از وقایع دوران جنگ پخش می‌کند. به گزارش روابط عمومی شبکه یک، مستندهای «بهنام 30 سال بعد»، «رزم‌آهنگ»، «خیالی که حقیقت نداشت» و «یک روز دیرتر» یکشنبه تا چهارشنبه ساعت ۳۰: ۹ از این شبکه پخش می‌شود. مستند بهنام 30 سال بعد که امروز یکشنبه از این شبکه پخش می‌شود، روایتی است از یکی از کم‌سن‌وسال‌ترین شهدای دوران دفاع‌مقدس، شهید بهنام محمدی که در ۱۳ سالگی به درجه رفیع شهادت رسید. داستان زندگی این شهید توسط 2 تن از همرزمان او در ۳۲ دقیقه بازخوانی می‌شود. مستند رزم‌آهنگ که محمدجواد رجب‌بیگی کارگردانی آن را بر عهده داشته است و روز دوشنبه پخش می‌شود، روند تهیه و ساخت رزم‌آهنگ‌های دوران انقلاب و بعد از آن را یادآوری می‌کند.
مستند خیالی که حقیقت نداشت از دیگر مستندهای این هفته است که روز سه‌شنبه ساعت ۳۰: ۹ پخش می‌شود، این مستند نگاهی دارد به زندگی سردار علی مسجدیان از فرماندهان 8 سال دفاع‌مقدس و شامل مجموعه‌ای از مصاحبه‌های سرداران و فرماندهان دفاع‌مقدس درباره شخصیت سردار علی مسجدیان است. یک روز دیرتر به کارگردانی امیرداسارگر هم که چهارشنبه پخش می‌شود داستان 2 دوست است که پس از شرکت در آزمون سراسری عازم جبهه می‌شوند. این مستند قصه زندگی علی و امیر را در آستانه عملیات کربلای ۵ به تصویر می‌کشد. قرار است هفته آینده هم هر روز مستندهای دیگری درباره دفاع‌مقدس از شبکه یک پخش شود.
ارسال به دوستان
به هم ریختگی در آموزشوپرورش
مهدی اسماعیلی*: حفظ سلامت و جان آحاد جامعه، حرف اول را می‌زند و همواره از زمان آغاز شیوع کرونا در کشور بر این مساله تاکید کردیم. باید سعی کنیم در شرایط شیوع فراگیر کرونا به عنوان یک ویروس ناشناخته و بسیار خطرناک، جامعه را به گونه‌ای مدیریت کنیم تا کمترین آسیب متوجه مردم بویژه دانش‌آموزان و جوانان شود؛ ضمن اینکه آموزش نیز مساله‌ای است که نمی‌توان از آن غفلت کرد.
یک- در شرایطی که نمی‌توان حد زمانی برای مقابله کامل با کرونا و ریشه‌کنی این ویروس کشنده منحوس تعیین کرد، نمی‌توانیم بگوییم آموزش تا آن زمان تعطیل شود. ممکن است کرونا سال‌ها با ما همراه باشد؛ ممکن است شیوع این بیماری بین مردم طولانی‌مدت باشد. مسؤولان و کارشناسان هم نمی‌توانند زمان دقیقی را برای توقف این ویروس تعیین کنند، از این رو ناچار باید مدیریت کشور را در شرایط فعلی به گونه‌ای در نظر بگیریم که هم آموزش انجام شود و هم از خطرات مصون بمانیم.
طی بررسی‌ها و مطالعاتی که انجام گرفته، به این نتیجه رسیدیم که در شرایط حاضر که فاصله‌گذاری‌ها بخوبی انجام نمی‌شود و در برخی موارد این فاصله‌گذاری‌ها اصلا امکان‌پذیر نیست یا مواد بهداشتی به طور مستمر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، خطرات ناشی از شیوع کرونا دانش‌آموزان را بیشتر از هر قشر دیگری تهدید می‌کند.
دو- به همین جهت اعلام کردیم در شرایط کنونی باید رویکرد آموزشی استفاده از فضای مجازی باشد که البته فضای مجازی هم به نوبه خود مشکلاتی را به دنبال دارد. هزاران روستای دور و نزدیک در نقاط مختلف کشور وجود دارند که همه این روستاها زیرساخت‌های لازم را برای استفاده از فضای مجازی ندارند.
براساس آمار اعلام‌شده، 3 و نیم میلیون دانش‌آموز در حال حاضر امکان دسترسی به اینترنت را ندارند و این مشکلات، عدم امکان آموزش مجازی را هم به دنبال دارد. به همین جهت در بررسی‌های اخیر به این نتیجه رسیدیم شهرهای مختلف از نظر میزان شیوع بیماری طیف‌بندی شود.
در حال حاضر شهرهای مختلف از نظر ابتلا به کرونا به ۳ قسمت قرمز، زرد و سفید تقسیم می‌شوند که در برخی نقاط وضعیت سفید را که به دور از بیماری هستند هم داریم اما در مناطقی که در حالت قرمز قرار دارند، چرا برای بازگشایی مدارس اجبار است؟ چرا اصرار می‌شود کلاس‌ها باید حضوری برگزار شود؟ چرا جان فرزندان کودک و نوجوان را به خطر می‌اندازند؟
سه- در نقاط وضعیت قرمز، محدودیت‌هایی برای کسبه و مردم عادی وجود دارد اما چرا در این نقاط، محدودیت‌ها برای دانش‌آموزان نادیده گرفته شده است. پروتکل‌ها در این مناطق باید بسیار سخت‌گیرانه‌تر اعمال شود اما برای ما هم روشن نیست چرا بر حضور دانش‌آموزان در مدارس در تمام نقاط کشور حتی نقاط قرمز اصرار و پافشاری وجود دارد.
ما این اقدام را قبول نداریم و جان و سلامت فرزندان این کشور را به همه چیز ترجیح می‌دهیم. متاسفانه شاهد نوعی به‌هم‌ریختگی در تصمیم‌گیری‌های آموزشوپرورش هستیم. احساس می‌شود برخی از بیرون برای آموزشوپرورش تصمیم‌گیری می‌کنند.
در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بررسی‌هایی انجام شد تا متناسب با شرایط کرونا آموزش ادامه پیدا کند اما مدیران سیستم آموزشی کشور ۲ هفته زودتر از مهرماه مدارس سراسر کشور را بازگشایی کردند. این ۲ هفته خود زمان مناسبی بود برای اینکه مقدمات بیشتر و بهتر برای آماده‌سازی مدارس فراهم شود.
در شرایط عادی زمان بازگشایی مدارس اول مهرماه بود اما امسال روشن نیست با چه مبنایی در شرایط حاکم کرونایی ۲ هفته زودتر مدارس بازگشایی شد. انگیزه این تصمیم برای ما هم روشن نیست.
تاکید ما در مجلس این است که جان دانش‌آموزان نباید فدای تصمیمات لحظه‌ای شود. تا چند روز پیش گفته می‌شد آموزش حضوری بر اساس منطق طیف‌بندی خواهد بود اما بعد به یک باره تصمیم تغییر کرد و همه دانش‌آموزان راهی مدرسه شدند.
همچنان تاکید داریم در مناطق قرمز کلاس‌ها باید غیرحضوری برگزار شود، در مناطق زرد با زوج و فرد کردن دانش‌آموزان آموزش حضوری انجام شود و در مناطق سفید مدارس به طور عادی فعالیت داشته باشند.
باید تمام وزارتخانه‌ها برای ایجاد یک شبکه پایدار و مطمئن به آموزشوپرورش کمک کنند تا یک فضای سالم مجازی و قابل دسترس در این شرایط کرونایی و حتی در آینده ایجاد شود تا آموزش به طور مستمر ادامه داشته باشد.
قطعا با تصمیم گرفته شده چنانچه بحرانی در کشور به وجود آید، ستاد ملی کرونا و همه تصمیم‌گیران باید پاسخگو باشند. چنانچه طیف گسترده‌ای از دانش‌آموزان مبتلا شوند، کسانی باید پاسخگو باشند که این تصمیم را بدون در نظر گرفتن شرایط حساس فعلی گرفتند.
* عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس
ارسال به دوستان
آیا کاتیوشا توانایی اخراج نظامیان آمریکا از عراق را دارد؟
امیر عاصف: بعد از شهادت حاج‌قاسم سلیمانی و حمله موشکی به عین‌الاسد، انتقام سخت وارد فاز تازه‌ای شد و آن هم اخراج نظامیان اشغالگر آمریکا از منطقه بود که این هدف یکی از اهداف مهم فرمانده شهید حاج‌قاسم سلیمانی هم به شمار می‌رفت اما این انتقام چگونه قرار است رخ بدهد؟! با کاتیوشا یا با حمله‌های قوی؟!
«اصابت 2 راکت به منطقه سبز بغداد»، «نیروهای مقاومت عراق چند کاتیوشا به پایگاه نظامیان آمریکا در التاجی شلیک کردند»، «چند بمب کنار جاده‌ای حین عبور کاروان نظامی آمریکا در عراق منفجر شد»؛ اینها خبرهای پرتکراری است که در چند ماه اخیر زیاد شنیده‌ایم. در دنیای موشک‌ها و هواپیماهای جنگنده، احتمالا این راکت‌ها و بمب‌های کوچک چندان به چشم‌مان نمی‌آید یا بعد از خواندن تیتر هر کدام از این خبرها، دنبال تعداد تلفات می‌گردیم تا درباره فایده داشتن یا نداشتن اصابت راکت‌ها قضاوت کنیم. اما آیا معادلات این عملیات‌های کوچک و پیوسته بر این اساس پیش می‌رود؟ در این یادداشت به این سوال دقیق‌تر پاسخ می‌دهم.
بگذارید کمی به عقب بازگردیم، در روزهای پایانی سال ۱۳۸۱ ارتش آمریکا با 248000، بریتانیا 45000، استرالیا 2000 و لهستان با 194 سرباز نیروهای اصلی حمله‌کننده به عراق بودند ولی ۲۹ کشور دیگر از جمله ژاپن، کره‌جنوبی، ایتالیا، اسپانیا و... با فرستادن بخشی از نیروهای نظامی و لجستیکی خود به همراهی با نیروهای ائتلاف، در اشغال عراق نقش داشتند، پس‌از سقوط صدام اما ماجرا به‌گونه‌ای دیگر رقم خورد و به گفته برخی تحلیلگران آمریکایی، عراقی که قرار بود برای همیشه در اشغال آمریکا بماند به عمق استراتژیک جمهوری اسلامی و به باتلاقی برای نیروهای اشغالگر تبدیل شد.
پس از چند ماه از اشغال عراق در سال ۲۰۰۳، هسته‌های مقاومت شیعه در عراق تشکیل شد؛ جیش‌المهدی یکی از نمونه‌های بارز آن بود که بعدها از دل آن گروه‌هایی نظیر عصائب اهل‌الحق، حرکت نجبا و فضیلت بیرون آمدند و تا سال ۲۰۱۱، بالغ بر ۴۵۰۰ نفر از سربازان و فرماندهان آمریکایی در عراق به هلاکت رسیدند.
پشت‌پرده این حوادث گاه‌و‌بی‌گاه را می‌توان در سخنرانی فرمانده شهید حاج‌احمد کاظمی جست‌وجو کرد؛ احمد کاظمی در سخنرانی‌ای که پس از تهدید آمریکا علیه ایران ایراد شده بود، گفت:
«ما امروز دریایی از تجربه هستیم، با خودتون نگید آمریکا میاد بمب میزنه! آمریکا غلط کرد! آمریکا امروز در عراق چگونه شکست خورده؟! کی بوده عراق؟! چه به سرش اومده در عراق؟! آمریکا در مقابل شما خار و شکست‌خورده است!»
قصدم مرور روزگار سیاه و بلایایی که در این چند سال بر سر نیروهای اشغالگر آمد، نیست و صرفا این مرور کوتاه مقدمه‌ای بود برای پرداختن به سال ۲۰۲۰ و روزگار بعد از شهادت حاج‌قاسم سلیمانی در عراق. «بمب‌های کنار جاده‌ای» واژه‌ای دردناک است که آمریکا آن را در سال‌های گذشته بخوبی در عراق درک کرده است و این واژه آنقدر برای آنها سنگین است که ترامپ پس از شهادت حاج‌قاسم سلیمانی در توئیتی نوشت: سلیمانی پدر بمب‌های کنار جاده‌ای بود!
البته از این ماجرا بگذریم که ترامپ برای توجیه عمل تروریستی‌اش و اینکه جامعه آمریکایی او را شماتت نکند، این جملات را نوشت اما نشان از این دارد که مردم آمریکا هم معجزه بمب‌های کنار جاده‌ای را بخوبی به یاد دارند.
بمب‌هایی که در سال‌های اشغالگری آمریکا در عراق هر روز آنها را هدف قرار می‌داد و همین تجربه باعث شد در اشغالگری مجددشان بعد از حمله داعش، وظیفه نقل و انتقال تجهیزات‌شان را به پیمانکاران غیرآمریکایی در عراق واگذار کنند تا تلفات را به حداقل برسانند.
حال بعد از مرور راهبرد مقاومت مقابل نیروهای اشغالگر در سال‌های گذشته، می‌توانیم دوباره این سوال را بپرسیم: «آیا کاتیوشا توانایی اخراج نظامیان آمریکایی در عراق را دارد؟!»
راهبرد جدید مقاومت برای اخراج نظامیان تروریست آمریکایی در عراق با گذشته کمی متفاوت شده است که دلایل مختلفی نیز بر این موضوع اثر گذاشته است: از نوع حاکمیت جدید عراق تا تغییر رفتار نظامی آمریکا در اشغال؛ سال ۲۰۰۳ آمریکایی‌ها با هدف هجوم به مناطق دیگر عمل می‌کردند که بالطبع این پراکندگی نیرو کمک شایانی به انهدام آنها در جنگ‌های نا‌منظم بود اما آنها در این چند ماه رفتار خود را از گسترش نفوذ به تمرکز نیرو برای حفاظت از سفارت و پایگاه‌های نظامی خود معطوف کردهاند به همین دلیل مقاومت هم رفتار خود را عوض کرده است. از مهم‌ترین رفتارهای نظامی مجاهدان اسلام در این چند ماه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) ایجاد هسته‌های جدید مقاومت برای عملیات‌های پنهان بدون اینکه گروهی شناخته‌شده مسؤولیت حملات را برعهده بگیرد، مانند تشکیل اصحاب‌الکهف و دیگر گروه‌های مقاومت
ب) حملات مداوم با موشک‌های دست‌ساز علیه اهداف آمریکایی به قصد حاکم شدن وحشت بر سربازان اشغالگر
پ) جلوگیری از انتقال ادوات نظامی و لجستیکی برای تنگ‌تر کردن محاصره به وسیله بمب‌های کنار جاده‌ای! در ابتدای یادداشت به سخنان شهید احمد کاظمی درباره اتفاقات گذشته عراق پرداختم، جا دارد نظر این شهید عزیز را در نحوه جنگیدن آمریکایی‌ها را هم مرور کنیم. احمد کاظمی می‌گوید: «تمام بالندگی آمریکا به تجهیزات‌شونه، این تجهیزات تا زمانی می‌تواند رو به جلو برود اما در مقابل اراده کسانی که برای خدا کار می‌کنند، شکست خواهد خورد».
برخی تحلیلگران بدون شناخت هدف مقاومت از استراتژی جدیدش می‌گویند چرا آمریکایی‌ها کشته نمی‌شوند؟! یا می‌پرسند مگر می‌شود با کاتیوشا ارتش آمریکا را شکست داد؟!
به نظر من در این چند ماه تقریبا آمریکا در عراق فلج شده است، پایگاه‌هایش را یکی پس از دیگری تعطیل می‌کند، قسمتی از نیروهایش را از عراق خارج کرده است؛ آن چیز که شکست و پیروزی را نشان می‌دهد، اهداف اولیه است.
هدف مقاومت در مرحله اول (مرحله‌ای که در آن قرار داریم) حاکم کردن وحشت بر نظامیان آمریکایی و متمرکز کردن آمریکایی‌ها در عراق است، موضوعی که کاملا قابل لمس است؛ به خاطر بیاورید فرار فرمانده ارشد آمریکایی در عراق را پس از شلیک یک کاتیوشا به اطراف سفارت آمریکا در یک برنامه تلویزیونی... و مرور کنید متمرکز شدن نظامی آمریکا از چندین پایگاه به تنها 2 پایگاه برای در امان ماندن از حملات مقاومت که حتی این موضوع هم با شکست‌هایی برای آمریکا مواجه شده است، زیرا به دلیل بمب‌های کنار جاده‌ای نمی‌تواند تجهیزاتش را منتقل کند و روزانه میلیون‌ها دلار متحمل ضرر می‌شود؛ وقتی نظامیان آمریکایی به صورت کامل در عین‌الاسد و سفارت‌شان مستقر شدند مرحله دوم عملیات‌ها آغاز خواهد شد.
در پایان این نکته هم قابل تأمل است که در مرحله قبل از مرحله دوم بانک اهداف مقاومت گسترده‌تر شده است؛ مرور اتفاق 3 شب گذشته علیه یک شرکت امنیتی انگلیسی که به هلاکت 2 انگلیسی منجر شد، نشان از همین موضوع دارد که آمریکا و متحدانش در عراق با زمین باتلاقی مواجه هستند که هر حرکتی غیر از خروج کامل به ضررشان خواهد شد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
