گروه اقتصادی: 4 ماه پس از آغاز به کار مجلس یازدهم، مروری بر طرح‌های ارائه شده از سوی نمایندگان نشان می‌دهد بیشتر این طرح‌ها در حوزه اقتصادی است. طرح‌های «احکام کلی بودجه 1400»، «حمایت معیشتی از مردم»، «جهش تولید و تامین مسکن»، «ساماندهی بازار و صنعت خودرو» و «اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی» از جمله طرح‌هایی هستند که مجلس یازدهم به طور جدی پیگیر تصویب آنهاست. هر چند بخش‌هایی از این طرح‌ها با انتقاداتی از سوی برخی کارشناسان اقتصادی مواجه شده اما تمرکز مجلس یازدهم بر موضوعات اقتصادی نشان می‌دهد اقتصاد مساله اول مجلس یازدهم است. 

به گزارش «وطن امروز»، حدود 4 ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم می‌گذرد. نمایندگان مجلس یازدهم در حالی به بهارستان رسیده‌اند که کشور درگیر یکی از سخت‌ترین بحران‌های اقتصادی از ابتدای انقلاب تاکنون است. رشد سرسام‌آور قیمت‌ها و کوچک شدن هر روزه سفره مردم در حالی است که دولت اقتصاد را در انتظار انتخابات آمریکا و گشایش خارجی رها کرده است. از زمان آغاز به کار دوره یازدهم مجلس مشخص بود نمایندگان مردم نباید برای اصلاح وضع اقتصادی کشور منتظر دولت بمانند. در چنین شرایطی نمایندگان مجلس یازدهم بیشترین تمرکز خود را بر موضوعات اقتصادی گذاشتند و در همین مدت چندین طرح را تدوین یا اصلاح کرده‌اند و طی هفته‌های آتی این طرح‌ها برای تصویب به صحن علنی می‌رسد. «وطن امروز» در گزارش پیش رو کارنامه اقتصادی نمایندگان مجلس یازدهم تا امروز را بررسی کرده است. 

***

کارت الکترونیک کالایی

طرح «احکام کلی بودجه 1400» و تلاش نمایندگان برای اصلاح ساختار بودجه

***

جهش تولید و تامین مسکن

یکی دیگر از اقدامات مجلس یازدهم، تدوین طرحی برای جبران عقب‌ماندگی کشور در ساخت مسکن است. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، ساخت مسکن در کشور به میزان قابل توجهی کاهش یافت. دولت و بویژه عباس آخوندی، وزیر سابق راه‌و‌شهرسازی به طور جدی از طرح مسکن مهر انتقاد کردند. با این حال دولت هیچ طرح جایگزینی برای ساخت مسکن ارائه نکرد، چرا که وزیر پیشین راه‌وشهرسازی اساسا مخالف جدی مداخله دولت در حوزه ساخت‌وساز بود. همین سیاست منجر به افت شدید ساخت مسکن از سال 92 به این سو شد. افت شدید عرضه مسکن از یک سو و انباشت تقاضا از سوی دیگر، باعث شد پس از آغاز موج تورم، قیمت مسکن با شیب تندی افزایش یابد؛ به طوری که تورم مسکن فراتر از تورم عمومی افزایش یافت. رشد قیمت مسکن البته همچنان ادامه دارد به طوری که قیمت هر مترمربع آن در شهر تهران از 5/15 میلیون تومان در ابتدای سال جاری به بیش از 23 میلیون تومان در شهریور ماه افزایش یافته است. بی‌توجهی دولت به تامین مسکن مردم و رشد شدید قیمت‌ها در این بازار، باعث شد نمایندگان مجلس یازدهم بلافاصله پس از آغاز به کار نسبت به تدوین طرحی برای تقویت عرضه مسکن اقدام کنند. در همین راستا طی هفته‌های اخیر کمیسیون عمران مجلس طرحی را با عنوان «طرح جهش تولید و تامین مسکن» به صحن علنی فرستاد. در نهایت کلیات طرح دوفوریتی جهش تولید و تامین مسکن در نشست علنی چهارشنبه 19 شهریورماه مجلس با 162 رأی موافق، 39 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن تصویب شد. گفتنی است این طرح پس از تصویب در صحن علنی، برای اعمال برخی اصلاحات به کمیسیون عمران بازگشت تا با مشورت کمیسیون‌های اقتصاد و برنامه و بودجه، متن نهایی آن در دستور کار صحن قرار گیرد. هرچند این طرح در پی تقویت جدی عرضه مسکن است، با این حال کارشناسان اقتصادی در نامه‌ای، طرح مجلس برای تولید مسکن را در 2 محور مورد انتقاد قرار دادند. ۲ محور اصلی انتقادهای برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس از «طرح جهش تولید و تامین مسکن»، موضوعات «نظام تامین مالی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی» و همچنین «نظام دستوری قیمت‌گذاری مصالح» است. کارشناسان تبعات تامین مالی این طرح با استفاده از منابع بانکی را «افزایش نقدینگی» و «تورم بالا» عنوان کردند. کارشناسان همچنین در این نامه درباره قیمت‌گذاری دستوری نوشتند: «قیمت‌گذاری دستوری مصالح ساختمانی از سویی منجر به ایجاد بوروکراسی مضاعف و فسادانگیز و از سوی دیگر منجر به کاهش کیفیت مصالح و اجرا و در نتیجه مخاطرات ساختمان‌های ناایمن برای اقشار غیرمتمول که مخاطبان اصلی این طرح هستند، خواهد شد».

***

اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی

خرید تضمینی گندم در کشور ما، به عنوان مهم‌ترین راهبرد جهت رسیدن به خود‌کفایی در تولید این محصول و تامین امنیت غذایی شناخته می‌شود. سال 68 بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را تصویب کردند. تنها قانون حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی در ایران، همین قانون است که در سال‌های 72 و 83 به منظور تکمیل مواد آن دستخوش تغییر و ترمیم نیز شده است. در 31 سالی که از تصویب این قانون می‌گذرد، دولت‌های مختلف تنها در 6 سال توانستند رویای خودکفایی گندم را محقق کنند. یکی از مهم‌ترین دلایل عدم تحقق هر ساله این رویا، نرخ پایین خرید تضمینی گندم در این سال‌ها بوده است؛ نرخی که توسط شورای اقتصاد تعیین و پس از تصویب توسط هیأت‌وزیران به کشاورزان اعلام می‌شود. از آنجا که شورای اقتصاد به نمایندگی از دولت و به عنوان خریدار در فرآیند قیمت‌گذاری حضور دارد، مایل است گندم را با قیمت‌های پایین‌تر بخرد و به دلیل تعارض منافع پیش‌آمده، معمولا قیمت پیشنهادی کشاورزان را نادیده می‌گیرد. به همین خاطر اکثر کشاورزان از قیمت اعلامی توسط دولت رضایت ندارند و همین عامل موجب کاهش سطح زیر کشت، کاهش تولید گندم و به تبع آن وارد کردن این محصول اساسی و استراتژیک از خارج کشور می‌شود؛ اقدامی که موجب گره زدن امنیت غذایی به خارج از مرزهای کشورمان می‌شود. مجلس شورای اسلامی برای رفع این مشکل و با هدف خودکفایی در محصولات اساسی و مورد نیاز کشور، اقدام به ارائه طرحی برای تشکیل «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» کرد. 2 فوریت این طرح با 178 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع 30 شهریورماه سال جاری تصویب شد. شنیده شدن صدای کشاورزان و اعطای حق رأی به آنها در تعیین قیمت خرید تضمینی، یکی از اولویت‌های تدوین این طرح بوده است. به این ترتیب ترکیب شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی، جهت خرید تضمینی تغییر کرد و به کشاورزان نیز حق رأی اعطا شد. در این راستا نمایندگان مجلس خواستار عضویت وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، ۲ نفر کشاورز خبره، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران و ۲ نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی به عنوان ناظر بدون حق رأی در این شورا شدند.  همچنین در این طرح به منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی، معیارهایی جهت قیمت‌گذاری صحیح تعیین شده است. از جمله این معیار‌ها می‌توان به در نظر گرفتن هزینه‏‌های واقعی تولید و سود متعارف، حفظ رابطه موازنه داخل و خارج بخش کشاورزی و درنظر گرفتن آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران اشاره کرد. یکی دیگر از موارد اعتراض کشاورزان به نرخ خرید تضمینی دولت، تبعیضی است که از سوی دولت بین کشاورزان ایرانی و خارجی اعمال می‌شود. کشاورزان معتقدند دولت برای خرید گندم، پول بیشتری به کشاورز خارجی می‌پردازد. مجلس در طرح جدید اصلاح قانون خرید تضمینی برای رفع این تبعیض و با هدف حمایت از کشاورز ایرانی، توجه به هزینه تمام‌شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه‌های حمل‌و‌نقل، تعرفه‌‏های وارداتی، هزینه‏‌های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‏‌های مترتب بر واردات محصول مشابه را به عنوان معیارهایی برای قیمت‌گذاری توسط این شورا در نظر گرفته است. گفتنی است این طرح پس از تصویب در مجلس، جهت تأیید  به شورای نگهبان ارسال شده است.

***

پایان رانت فروش خودرو

طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک، طرح دیگری است که طی ماه‌های اخیر از سوی نمایندگان مطرح شده و هم اکنون در کمیسیون صنایع در حال بررسی است؛ طرحی که بیشتر ظرفیت خود را بر توزیع خودرو متمرکز کرده و تا حدودی حتی در کیفیت خودرو هم سکوت کرده است. این ترس وجود دارد که این طرح ادامه‌دهنده شرایط موجود صنعت خودرو باشد و صرفا در زمینه توزیع اصلاحاتی ایجاد کند. طرح خودرو به گفته گردآورندگان آن قرار است نحوه توزیع خودرو در بازار را اصلاح کند. در این بین کارشناسان نظرات متفاوتی درباره این طرح دارند. موافقان، امتیازات این طرح را «شفافیت در هزینه‌های تولید»، «حذف واسطه‌گری»، «شفافیت در معاملات» و «شفافیت در قیمت پایه و نحوه قیمت‌گذاری» می‌دانند. از سویی مواردی چون «عدم اطمینان از تامین خودرو توسط خودروسازان برای عرضه در بورس»، «افزایش قیمت به دلیل افزایش تقاضا» و «عدم کنترل قیمت» از عمده دلایل مخالفان این طرح است. طرح تحول بازار و صنعت خودرو قرار است پس از اتمام بررسی‌های لازم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، جهت تصویب به صحن علنی مجلس تقدیم شود. به گفته گردآورندگان، این طرح صنعت خودروسازی و معضلات مربوط به آن را به صورت جامع واکاوی و پس از آن راه‌حل‌های لازم را برای ساماندهی هر بخش ارائه کرده است. اصلاح وضعیت نامطلوب صنعت خودروسازی همواره دغدغه کارشناسان این حوزه بوده است. منتقدان کاستی‌های این صنعت را در «عدم توجه کافی به تحقیق و توسعه»، «معضلات تولید» و «ایرادات توزیع» می‌دانند. نقطه کانونی این طرح، تمرکز بر اصلاح ایرادات موجود در نحوه توزیع محصولات خودروسازها و ارائه راهکاری مناسب برای فروش این محصولات است. عرضه خودروهای صفر در بورس کالا راهکاری است که در این طرح به منظور توزیع مناسب خودرو در بازار پیشنهاد شده است. در همین حال رئیس شورای رقابت در رابطه با پیشنهاد ورود خودرو به بورس کالا برای قیمت‌گذاری و حل مشکل بازار خودرو از این طریق اظهار کرد: یکبار این موضوع در شورای رقابت مطرح شد اما رای نیاورد، به این دلیل که عرضه خودرو محدود و تقاضا بالاست، از این رو شاید مانند سایر کالاهایی که وارد بورس کالا می‌شوند، نتوان قیمت را کشف کرد و پاسخگو بود. رضا شیوا افزود: تا زمانی که شورا تشخیص ندهد خودرو می‌تواند وارد بورس شود، این موضوع امکان‌پذیر نیست، چرا که خودرو جزو کالاهای انحصاری بوده و باید شورای رقابت تعیین کند آیا می‌تواند وارد بورس شود یا خیر؟ وی این را هم گفت: مشکل ما عرضه است و تا زمانی که این مسأله حل نشود با ورود خودرو به بورس و افزایش تقاضا ممکن است قیمت‌هایی برای خودرو کشف شود که بالاتر از بهای تمام‌شده به اضافه سود منطقی یا دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت باشد؛ به هر حال تا زمانی که این مشکل وجود دارد، قیمت‌ها نیز بالاتر خواهد رفت.

سینا احدیان*: بازار سرمایه در یک سال اخیر، نسبت به سال‌های گذشته با حمایت و دعوت پیاپی دولت مورد استقبال بخش عمده‌ای از مردم قرار گرفت، بویژه در سال جاری بعد از آزاد‌سازی سهام عدالت و افزایش بی‌سابقه نرخ تورم، بخش زیادی از مردم ـ هر چند با سرمایه‌های خرد ـ به سمت بازار سرمایه هدایت شدند. هر چند بر اساس شواهد، دولت با هدف تامین بخشی از کسری بودجه خود مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس تشویق کرد و کنترل حجم بالای نقدینگی هم یکی از دلایل آن است اما مجموع رفتارهای دولت باعث شد تعداد فعالان کنونی بازار سرمایه نسبت به ۲ سال گذشته بیش از ۱۰ برابر افزایش یابد، به نحوی که بین ۸ تا ۱۲ میلیون نفر، فعال بازار سرمایه به شمار می‌روند. به گفته مسؤولان وزارت اقتصاد، نزدیک به ۵۰ میلیون کد بورسی صادر شده است، بنابراین از این جهت که بازار فراگیر شده و عموم مردم جامعه را درگیر کرده اهمیت ویژه‌ای یافته است و از این حیث نمایندگان مجلس شورای اسلامی موظف به صیانت از بازار سرمایه و سرمایه‌های مردم هستند. از طرفی با توجه به اینکه بازار سرمایه ظرفیت قابل توجهی برای تامین مالی تولید دارد و در بسیاری از کشورهای پیشرفته، بورس محور منابع مالی و سرمایه‌گذاری در صنعت و تولید است، بنابراین باید رکن قانون‌گذار کشور برای استفاده از این ظرفیت بازار سرمایه برای پیشرفت اقتصاد و در راستای جهش تولید برنامه‌ریزی و نظارت داشته باشد. از سوی دیگر در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر اجرای خصوصی‌سازی و افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی یا سودده کردن شرکت‌های زیان‌ده دولتی و مردمی کردن اقتصاد، بازار سرمایه نشان داده است ظرفیت قابل توجهی برای رسیدن به این اهداف مهم دارد. شفافیت بورس به نسبت سایر بازارها و موظف بودن شرکت‌ها به ارائه صورت‌های مالی خود و اطلاع‌رسانی برنامه توسعه‌ای بنگاه‌ها به سهامداران و عموم مردم جامعه از ویژگی‌های دیگر بازار سرمایه به شمار می‌رود. همچنین کشف قیمت و متعادل‌سازی بازار سایر کالاها در بازار سرمایه نشان داده بورس، بازار پرکاربردی است، بنابراین با توجه به ظرفیت‌های بورس، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس یازدهم با توجه به این اصل که مجلس در رأس امور است به صورت جدی به بازار سرمایه ورود کنند. مجلس از ۲ جهت می‌تواند در بورس مثل سایر بخش‌ها تاثیر‌گذار باشد؛ تصویب قوانین و نظارت. در بحث قوانین طی سال‌های گذشته بازار سرمایه تغییر جدی نداشته است. اقبال عمومی به بورس و گسترش بازار و افزایش ارزش آن که امروز به بیش از ۶٠٠٠ هزار میلیارد تومان یا به حدود 230 میلیارد دلار رسیده است، نشان می‌دهد چنین بازار عظیمی با فراگیری گسترده در سطوح مختلف جامعه و اثرگذاری غیرقابل انکار نیازمند تصویب قوانین جدید و برنامه‌های راهبردی موثر است. مساله تعارض منافع در سیستم مدیریت بورس کشور یک مشکل اساسی است. در واقع در بحت تعارض منافع بخشی از اعضای شورای عالی بورس، اعضای هیأت‌رئیسه شرکت بورس تهران و فرابورس یا بخش زیادی از مدیران بورسی که در سال‌های گذشته در بازار سرمایه صاحب‌نظر و صاحب کرسی بوده‌اند، امروز هم ارتباطات خود را با مدیران جدید یا بدنه سازمان بورس حفظ کرده‌اند، ضمن اینکه خودشان به صورت غیرمستقیم از فعالان بازار سرمایه، شرکای صندوق‌ها، کارگزاری‌ها و یا مشاوران آنها به شمار می‌روند، بنابراین شائبه سوءاستفاده از رانت اطلاعاتی و تصمیم‌گیری یا تصمیم‌سازی مبتنی بر منافع شخصی در بورس بسیار بالاست، لذا نمایندگان مجلس برای این موضوع باید چار‌ه‌ای بیندیشند. از سوی دیگر موضوع بی‌برنامگی سیستم مدیریتی بورس ذیل وزارت اقتصاد بر کسی پوشیده نیست. با اتفاقات 6 ماه گذشته و رشد نجومی و بی‌منطق شاخص که از 500 هزار واحد به بیش از 2 میلیون واحد رسید و از آن طرف بسیاری از مردم که دعوت‌شدگان به بورس از سوی دولت بودند از 20 مرداد با سقوط شاخص و رسیدن به کانال یک میلیون و 500 هزار واحد متضرر شدند، اعتمادی که به سختی ایجاد شده و بعد از سال‌ها مردم را برای ورود به بورس متقاعد کرده بود، بر باد رفت. قطعا بخش زیادی از این اتفاق به بی‌برنامگی و ناتوانی مدیران بورسی کشور برمی‌گردد. در واقع اتفاقات اخیر و تصمیمات اتخاذشده سریالی مثل عرضه سهام عدالت در بازار معاملاتی بورس، تغییر مکرر ضریب تعدیل صندوق‌های با درآمد ثابت و میزان اعتبار کارگزاری‌ها، ۲ زمانه کردن معاملات و مجددا یکپارچه کردن زمان معاملات و عدم ارائه عرضه‌ اولیه‌های مناسب برای پاسخ به تقاضای شدید ناشی از ورود نقدینگی، نشان می‌دهد هیچ برنامه‌ای برای بازار بزرگ بورس وجود ندارد و با یک تکانه مدیران بورسی دچار آشفتگی می‌شوند. 

روند بی‌منطق مدیریت بورس، حبابی کردن سهم‌ها و سپس سقوط شاخص، عواقب بدی برای سهامداران، بازار و همین‌طور سایر بخش‌های اقتصادی به دنبال داشت؛ این اتفاق بخوبی ناکارآمدی و بی‌برنامگی گردانندگان بازار بورس ایران را نشان داد. حتی شائبه اینکه دست‌هایی در رویدادهای بازار سرمایه دخیل است، موضوع تعارض منافع را برجسته می‌کند، بنابراین از این حیث انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی برنامه بلندمدت، راهبردی و کارآمدی برای بازار سرمایه و آینده این ظرفیت بالقوه که به قول خود مسؤولان به آینده اقتصاد کشور گره خورده، داشته باشد. حال آنکه متاسفانه بررسی‌ها نشان می‌دهد در بهارستان از طرح و برنامه برای بازار سرمایه خبری نیست. 

* کارشناس بازار سرمایه

محمدرضا کردلو: به عنوان یک ناظر عادی که البته بی‌خبر از تحولات آمریکا نیز نیست، برایم عجیب است که چرا تلویزیون ما- یعنی صداوسیما- در تحلیل فضای داخلی آمریکا این قدر دست به عصاست؛ این همه معطل است و این اندازه خنثی! یعنی کامران نجف‌زاده عزیز که حالا در نیویورک است و البته مدتی است محدود شده، چرا تحلیل‌هایی ارائه می‌دهد که منِ کردلو از تهران هم می‌توانم آنها را مطرح کنم؟ با اینکه گفتم صرفا به عنوان یک ناظر عادی و به‌واسطه همجواری با دوستان روزنامه‌نگار حوزه بین‌الملل، دارم کمی از تحولات آمریکا باخبر می‌شوم. 

20 شبکه تلویزیونی که حداقل 5 تا از آنها گروه سیاسی دارند و یک شبکه خبر که پیشوند «بین‌المللی» دارد، نمی‌توانند درباره تحولات بین‌المللی صاف و پوست‌کنده حرف بزنند. این مسأله آنقدر آرزو شده که گاهی دیدن نادر طالب‌زاده و فواد ایزدی در شبکه افق و شنیدن کمی تحلیل‌های غیررسمی ذوق‌زده‌مان می‌کند. انتخابات 2020 آمریکا حتما یکی از پرتنش‌ترین انتخابات‌ نیم قرن گذشته خواهد بود. و بر اساس برخی دیدگاه‌ها احتمالا مهم‌ترین انتخابات همه ادوار پیشین است. نکته بسیار مهم، مسأله تنش‌ها و تعمیق شکاف‌های اجتماعی در آمریکاست؛ و طرفین رقابت که هیچ کدام زیر بار باخت نمی‌روند. ماجرا چنان شده که سنا بتازگی بیانیه‌ای مبنی بر «انتقال مسالمت‌آمیز قدرت» منتشر کرده است.

اعتراضات در شهرها و نژاد‌پرستی، نگاه کاندیداها درباره سلامت انتخابات، اقتصاد آمریکا، کرونا، عملکرد و سوابق کاری ۲ کاندیدا و دیوان عالی آمریکا، مباحثی هستند که ترامپ و بایدن پیرامون آنها مناظره خواهند کرد. یک‌جورهایی مناظره درباره «تاریخ آمریکا» است. یادمان نرفته که ترامپ در مناظرات 2016 چگونه با صراحت درباره تاریخ دور و نزدیک آمریکا سخن می‌گفت. اذعان ترامپ به ایجاد داعش توسط دموکرات‌ها

- که یکی از برگ‌های برنده او در انتخابات بود- از جمله اظهارنظرهای داغی بود که در ایران نیز بشدت بازتاب یافت. 

حالا مناظرات2020 در پیش است و فکر نمی‌کنیم هیچ تریبونی، هیچ رسانه‌ای، هیچ فیلم سینمایی و مستندی به اندازه این مناظرات بتواند وضعیت آمریکا را برای مردم ایران شفاف کند. کسانی که مستمرا پیگیر تحولات آمریکا هستند شاید بدانند خیلی از مواردی که در مناظرات طرح خواهد شد، چه هستند و حتی چگونه طرح خواهند شد. برای ما به عنوان ناظران عادی اما همه اینها جالب و قابل تامل است. چه زمانی دوباره فرصتی دست خواهد داد که آمریکا بدون روتوش در معرض رسانه‌ها قرار بگیرد؟ بویژه اینکه تزاحم منافع قدرت میان ۲ حزب اصلی و گزاره متغیر ترامپ، این ذهنیت را نزد تحلیلگران ایجاد کرده که مناظره‌های آتی، لایه‌های بیشتری از واقعیت پنهان آمریکا را پیش روی چشم جهانیان قرار می‌دهد. و در واقع به دست کاندیداهای آمریکایی، واقعیات بیشتری از آمریکای بدون روتوش رونمایی می‌شود.

اتفاقا این فرصتی برای دیده شدن بهتر تلویزیون در جدال با تلویزیون‌های دیگر نیز هست. بالاتر و مهم‌تر از همه اینها، برخی ایرانیان در نسل‌های جدید ریشه دشمنی آمریکایی‌ها با «ایران» را نمی‌شناسند. احتمالا مقصر هم نیستند و شاید کوتاهی در همه این سال‌ها از رسانه و تولیدات رسانه‌ای بوده که نتوانسته این اقناع را ایجاد کند. حالا مناظرات لقمه آماده‌ای برای تلویزیون است تا همه این کاستی‌ها به نحوی جبران شود.

به نظر می‌رسد باید برخی ملاحظات را از روش تلویزیون برداشت و اجازه داد تلویزیون اقدام به پخش مناظره‌های ترامپ و بایدن کند.

پخش این مناظره‌ها را باید در راستای تکالیف رسانه ملی برای آگاهی‌بخشی جامعه نسبت به ماهیت واقعی آمریکا فهم کرد.

رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران از فوت ۱۲ هزار نفر در پایتخت به دلیل کرونا خبر داد. ناهید خداکرمی درباره وضعیت کرونا در پایتخت اظهار داشت: متأسفانه همزمان با آغاز موج سوم کرونا در تهران، آمار فوتی‌های ناشی از این بیماری همچنان رو به افزایش است. وی افزود: از زمان آغاز موج سوم کرونا، تعداد فوتی‌ها در طول روز به 90 هم رسیده که البته هنوز وارد پیک موج سوم نشده‌ایم و احتمال افزایش فوتی‌ها بیشتر از موج اول و دوم وجود دارد. عضو شورای شهر تهران ادامه داد: همه ظرفیت بیمارستان‌های خصوصی و دولتی در حال حاضر به دلیل افزایش آمار مراجعات، تکمیل شده و بسیاری از شهروندان از این بیمارستان به آن بیمارستان به دنبال تخت بستری برای برخی از اعضای خانواده خود به دلیل ابتلا به این بیماری هستند. خداکرمی گفت:‌ درمان کرونا پیچیده است و در بخش خصوصی نیز هزینه بستری بسیار گران‌تر از بخش دولتی است، بنابراین رعایت پروتکل‌های بهداشتی هر چه بیشتر باید مورد توجه شهروندان قرار گیرد. خداکرمی اظهار داشت: در تهران تاکنون 12 هزار نفر به دلیل کرونا جان خود را از دست داده‌اند، این در حالی است که با درایت می‌توان جلوی آن را گرفت.

گروه اقتصادی: نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری‌ مغان مملو از تخلفات و اشتباهاتی است که بررسی آن تصویر روشنی را از آنچه به اسم خصوصی‌سازی در دولت روحانی انجام شد، نشان می‌دهد.

به گزارش «وطن امروز»، شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان 63 هزار هکتار از اراضی استان اردبیل (از 350 هزار هکتار اراضی خالصه دولتی) را به خود اختصاص داده است. باغات میوه، کارخانه قند، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه لبنیات، کارخانه فرآوری و چندین واحد تولیدی دیگر بخش‌های تشکیل‌دهنده این واحد تولیدی هستند. واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان که قدمت آن به سال 1327 می‌رسد مردادماه 97 انجام شد؛ خصوصی‌سازی پر سرو صدایی که نقدهای بسیاری به آن وارد بود و بلافاصله خبرساز شد. قیمت‌گذاری  ناچیز در حالی بود که این شرکت مرغوب‌ترین اراضی کشاورزی را در اختیار دارد و می‌توان از آن به عنوان یکی از پایه‌های اصلی در زمینه کشت و دامپروری یاد کرد. جدای از اراضی کشاورزی این شرکت، کشت و صنعت و دامپروری مغان ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی، ادوات و هواپیمای سمپاشی و... هم در اختیار داشت. 

کشت و صنعت مغان که از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین قطب‌های تولیدی کشور از نظر زراعی و کشاورزی و دامداری و صنایع وابسته به شمار می‌رود و یک میلیون متر مربع فضای صنعتی و تاسیساتی با آب اختصاصی از رودخانه ارس دارد، در نهایت در سال 1397 به صورت مزایده‌ای به شخصی کارخانه‌دار (یونس ژائله ‌سعدی، رئیس هیأت مدیره گروه صنایع غذایی شیرین عسل) و در قالب خصوصی‌سازی واگذار شد و نرخ واگذاری آن هزار و 850 میلیارد تومان اعلام شد. چند روز بعد از این واگذاری هم شاهد برپایی اعتراضات کارگری در آن بودیم که کارگران به واگذاری ناعادلانه و عجیب این شرکت معترض بودند. 

ناگفته نماند این شرکت در حالی سال 1397 به قیمت ناچیزی به بخش خصوصی واگذار شد که مطابق گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در سال 1396 - که همان زمان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هم قرائت شد - ارزش روز آن 4000 میلیارد تومان برآورد شده بود اما واگذاری آن به 46درصد قیمت مذکور یعنی به مبلغ یکهزار و 850 میلیارد تومان صورت گرفته بود، آن هم به صورت اقساطی و خریدار ملزم شد 100 میلیارد تومان از این قیمت را نقدی بپردازد و مابقی آن را با 2 سال تنفس در اقساط 9 ساله و با سود 14 درصد پرداخت کند. خلاصه کش‌و‌قوس‌های این واگذاری غلط و ایراداتی که مدام به آن وارد می‌شد و اعتراضات کارگران این شرکت همچنان ادامه داشت و همگی خواستار لغو قرارداد واگذاری آن به بخش خصوصی بودند و از طرفی خواستار شفاف‌سازی پیرامون ابهامات این واگذاری شدند. یکی از این ابهامات مربوط به خریدار شرکت است که جزو ابربدهکاران بانکی نیز بوده و سرمایه کافی و اهلیت لازم برای خریداری کشت و صنعت و دامپروری مغان را نداشته است اما با اسم رمز خصوصی‌سازی سکان اداره این شرکت عظیم را بر عهده می‌گیرد. 

طبق گفته‌های سعید بیت‌عفری، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور، بر اساس بند «ب» ماده 40 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، تصویب قیمت واگذاری از اختیارات هیأت واگذاری بوده اما در واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان 35 درصد نسبت به قیمت کارشناسی اولیه تخفیف داده شده که بر اساس آیین‌‌نامه اجرایی مربوط باید گزارش فنی، توجیهی، اقتصادی و مالی ارائه می‌شد، چرا که هیأت واگذاری بدون این گزارشات نمی‌تواند تخفیف دهد. 

وی گفت: مجتمع کشت و صنعت مغان در سال‌های 90 تا 94 سودده بوده ولی با مطرح شدن مسأله واگذاری، این روند وضعیت نزولی گرفته و مشکلاتی برای آن ایجاد شده است. در جلسه‌ای که سال گذشته برگزار شد و بنا بر ادعای معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه دستگاه‌های نظارتی هم موضوع ادامه روند واگذاری را تایید کرده‌اند و این کار به شکل وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، کتبا اعلام کردیم این اتفاق نیفتاده و ما به‌ عنوان مرجع رسمی نظارتی، طی تشریفات قانونی دیوان محاسبات آن را دنبال می‌کنیم، همچنین هماهنگ شد تا نامه‌ای به سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر ارجاع پرونده به هیأت داوری ارسال شود و خود وزیر (وزیر اقتصاد) نیز پذیرفت که پرونده به هیأت داوری برود اما به محض اینکه دولت و شخص معاون اول رئیس‌جمهور مطلع شدند، به وزیر اقتصاد با عنوان اینکه تشکیک شده، عنوان کردند سریعا باید پرونده عودت شود. بیت‌عفری اظهار داشت: در این باره نیز نامه‌ای مبنی بر اینکه هیچ تشکیکی نبوده و بحث تشکیک مبنای قانونی ندارد ارسال شد و هم‌اکنون پرونده در هیأت داوری و مستشاری در جریان است. 

بر این اساس، با پیگیری‌های مستمری که صورت گرفت و نامه‌های متعددی که از سوی بخش‌ها و فعالان اقتصادی دغدغه‌مند و مسؤولان مختلف استانی و کشوری خطاب به آیت‌الله رئیسی صادر شد، رئیس دستگاه قضا چند روز پیش به استان اردبیل سفر کرد و جلساتی پیرامون موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان تشکیل داد و در این جلسات از سوی رئیس قوه‌قضائیه مقرر شد: فهرست تمام اراضی و اموال و دارایی‌های شرکت کشت و صنعت مغان احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود، اموال و دارایی‌های شرکت به طور شفاف کارشناسی و ارزش‌گذاری شود، هیأت داوری به دور از فشارها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت‌المال درباره تایید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری بر اساس حق و عدل اظهارنظر کند، قرارداد واگذاری باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد، هیأت مستشاری دیوان محاسبات مجلس در اظهارنظر نهایی خود تسریع کند و سازمان بازرسی کل کشور در تمام مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد. 

 

* جزئیات ورود دستگاه قضایی به واگذاری مغان

11 شهریور، رئیس کل دادگستری استان اردبیل و دادستان وقت مرکز این استان از ورود دستگاه قضایی به واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان خبر داد و گفت: این شرکت یکی از مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی دولتی در شمال غرب کشور محسوب می‌‎شود که در کارشناسی اولیه ارزشی بیش از ۲۷۰۰ میلیارد تومان داشته است. ناصر عتباتی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی استان اردبیل فارغ از جنجال‌های رسانه‌ای و سیاسی این موضوع را بررسی می‌کند، گفت: از ابتدای بحث واگذاری این شرکت، با تاکید دادستان کل کشور و دستورات اکید رئیس کل دادگستری استان مبنی بر نظارت دقیق بر موضوع، دادستانی مرکز استان اردبیل در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال به موضوع ورود کرده است. 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با اشاره به بررسی واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در جلسات تخصصی پیرامون 3 محور، تحقیق در رابطه با روند ارزیابی و قیمت‌گذاری اموال شرکت، تاسیسات، کارخانجات و اراضی را به عنوان محور اول مورد اشاره قرار داد. 

وی از بررسی نحوه کارشناسی و رعایت الزامات قانونی به عنوان محور دوم یاد کرد و افزود: باید مشخص شود از نخستین کارشناسی تا بحث قیمت‌گذاری، مهلت ۶ ماهه قانونی مطابق قانون ناظر بر کارشناسی رسمی دادگستری لحاظ شده است یا خیر. عتباتی خاطرنشان کرد: همچنین صورت‌های مالی که باید جدید و بر اساس آخرین وضعیت شرکت انجام شده باشد، مورد ملاحظه و بررسی قرار گرفت. این مقام قضایی در تبیین محور سوم، بررسی صلاحیت و اهلیت فنی و مالی شرکت خریدار را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: باید بررسی شود آیا شرکت خریدار توان تخصصی و لازم را برای انجام امور شرکت کشت و صنعت مغان دارد؟ وی همچنین با اشاره به بررسی وضعیت مالی شرکت خریدار این شرکت، اظهار کرد: در حال تحقیق هستیم که وضعیت مالی شرکت خریدار به گونه‌ای هست که بتواند وضعیت اشتغال موجود را حفظ کرده و شرایط مناسب‌تری را از نظر اشتغال‌زایی ایجاد کند؟ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل اعلام کرد: در این راستا اطلاعات استخراجی و مطالب ضروری در اختیار نهاد‌های اجرایی و نظارتی جهت ملاحظه قرار داده شده است. 

۲۰ اردیبهشت‌ماه سال گذشته نیز وی گفته بود: موضوع دیگر که ما به آن ورود کرده و آن را تحت بررسی قرار دادیم، بحث واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان بود که قبل از اینکه بخواهند این مجتمع را واگذار کنند، در بررسی‌های خود متوجه شدیم یکسری اشکالات در این واگذاری وجود دارد، لذا رئیس سازمان خصوصی‌سازی را مجددا جهت ادای توضیحات و ارائه اطلاعات پیرامون نحوه واگذاری این شرکت خواستیم. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل بیان کرد: پس از یکسری بررسی‌ها متوجه شدیم افرادی که می‌خواهند این مجتمع را تحویل بگیرند، از اهلیت مالی و فنی برخوردار نیستند و حتی ظاهر قضیه هم از یک جریان سوء خبر می‌داد. عتباتی بیان داشت: با پیگیری‌هایی که انجام و با همکاری‌هایی که از سوی دادستان کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کل دادگستری استان اردبیل شد، این موضوع به صورت جدی بررسی و در نهایت برنده اول این واگذاری که اهلیتش برای خرید مجتمع احراز نشده بود و نیز تعدادی از آنها که نقشی در مفاسد اخیر اقتصادی داشتند، از واگذاری کنار گذاشته شده و یک شرکت دیگر برنده این واگذاری شد که اکنون در حال نقل و انتقال مالکیت این شرکت هستند. البته در این باره هم یکسری بررسی‌ها در حال انجام است. سوم تیرماه سال ۹۸ روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور هم در این باره اعلام کرد: اخیرا جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به قاضی سراج درباره واگذاری مرتبه دوم شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان مدعی شده بودند مراتب این واگذاری مورد تأیید رئیس سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است. بر همین اساس روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور اعلام می‌دارد این ادعا که دومین واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان مورد تأیید قاضی سراج قرار گرفته، فاقد صحت بوده و تکذیب می‌شود. لازم به ذکر است تحقیقات و بررسی‌های این سازمان درباره واگذاری شرکت فوق‌الذکر کماکان ادامه دارد و ریاست این سازمان به‌ هیچ‌وجه آن را تأیید نکرده است. 

 

* پیگیری‌های سازمان بازرسی پیرامون تخلفات در واگذاری کشت و صنعت مغان

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه شورای عالی قوه‌قضائیه با ارائه گزارشی از پیگیری وضعیت برخی واحد‌های تولیدی در استان کرمانشاه که انتشار گزارش آن در رسانه ملی واکنش‌هایی را در پی داشت، اظهار داشت: برخی از موارد این گزارش مطابق واقع بوده و پیگیری آن در دستور کار قرار گرفته است. حسن درویشیان همچنین به موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان اشاره کرد و افزود: با توجه به ایرادات جدی که در واگذاری این شرکت به بخش خصوصی وجود داشت، هیأت داوری در اردیبهشت‌ماه جاری درخواست ابطال این واگذاری را به هیأت واگذاری اعلام کرد اما هیأت مذکور با رد این درخواست، آن را مجددا به هیأت داوری بازگرداند که موضوع همچنان در دست بررسی است.

***

معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در گفت‌و‌گو با «وطن امروز»:

الزامات اولیه واگذاری مغان رعایت نشده است

آیت‌الله رئیسی:

هیأت داوری تحت‌فشار هیچ مقام و مسؤولی قرار نگیرد

آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت مغان گفت: واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان برای مردم شهر مغان و استان اردبیل به یک دغدغه تبدیل‌شده و رفع دغدغه مردم هدف ما است. وی افزود: هیچ ‌کسی در اهمیت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و رفع تصدی‌گری از دولت تردیدی ندارد و همه معتقد به شأن نظارتی دولت هستند اما واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نباید به معنای رها کردن آن شرکت‌ها باشد و بخش خصوصی مالک شرکت‌ها باشد، بلکه باید در راستای توانمندسازی آنها جهت رونق تولید تلاش شود. رئیس قوه‌قضائیه ادامه داد: کشت و صنعت مغان نگین کشاورزی کشور تلقی می‌شود و طبیعتا باید مورد توجه جدی مسؤولان و مردم باشد. آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: نکاتی که باید در زمان واگذاری کشت و صنعت مغان لحاظ می‌شد، مورد توجه قرار نگرفت و در زمان این واگذاری به اخطار‌های صادره از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مسؤولان قضایی و امنیتی و محلی توجه نشد. وی تاکید کرد: باید در زمان این واگذاری، درباره کشت استراتژیک در اراضی مغان و اشتغال‌زایی در این شرکت تضمین لازم اخذ می‌شد. رئیس قوه‌قضائیه خاطرنشان کرد: در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نسبت به موضوع کارشناسی، هیأت واگذاری، نحوه مزایده و فرآیند واگذاری ابهامات و سؤالاتی وجود دارد که قابل ‌بررسی است. آیت‌الله رئیسی افزود: نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در هیأت مستشاری دیوان محاسبات مطرح است و مجلس نیز تحقیق و تفحص از آن را دنبال می‌کند. سازمان بازرسی کل کشور نیز نظریات خود را در رابطه با این واگذاری ارائه می‌کند. وی اظهار کرد: تصمیم‌گیری در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان و تعیین‌‌تکلیف واگذاری آن باید با پیوست‌های امنیتی و اقتصادی و پیوست جهاد کشاورزی همراه باشد. رئیس قوه‌قضائیه خاطرنشان کرد: در این فرآیند باید درباره داشته‌های شرکت، کارشناسی دقیق و شفاف شود و ارزش‌گذاری‌های مرتبط با آن به ‌صورت روشن انجام گیرد. آیت‌الله رئیسی بیان کرد: هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی همچنان که از نامش برمی‌آید باید در قضیه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان با استناد به اسناد و ادله داوری کند و تحت‌ فشار هیچ مقام و مسؤولی قرار نگیرد و در این فرآیند گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مسؤولان محلی را مورد استناد قرار دهد. 

***

عضو هیأت تحقیق و تفحص از واگذاری کشت و صنعت مغان درباره تاثیر ورود دستگاه قضایی به پرونده‌های اقتصادی به «وطن امروز» گفت: از زمانی که آقای رئیسی به قوه‌قضائیه آمده‌اند، با توجه به سابقه کاری‌ای که ایشان در قوه‌قضائیه داشتند و با توجه به تعهدی که در ایشان سراغ داریم، انصافا کارهای خوبی آغاز شده است. با توجه به جدیتی که مردم از ایشان دیده‌اند، بارقه‌های امید در مردم برای مبارزه با مفاسد در حوزه‌های مختلف ایجاد شده است. 

صدیف بدری افزود: کارهای ایشان از بعد پیشگیری از وقوع تخلف هم موثر بوده است. در سازمان بازرسی و دادستانی و همچنین در بخش داخلی قوه‌قضائیه حرکت‌های خوبی انجام شده است. همه باید حمایت کنند تا این حرکت‌ها تکمیل شود. 

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در استان اردبیل شاهد حمایت قوه‌قضائیه از بخش تولید و صنعت هستیم. یعنی در کمیته‌های حمایت قضایی، شخص رئیس دادگستری استان حضور پیدا کرده و مسائل و مشکلات را بررسی کرده و مشکلات فعالان اقتصادی را واقعا برطرف می‌کنند. این یعنی علاوه بر اینکه با متخلفان و مفسدان برخورد می‌شود، از فعالان اقتصادی هم حمایت می‌شود. در حوزه پیشگیری هم فعال هستند، البته کارها زیاد است و در یکی دو سال قابل انجام نیست. 

وی با اشاره به اشکالات خصوصی‌سازی‌های انجام شده در سالیان اخیر، خاطرنشان کرد: واگذاری‌هایی که توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام شده، اکثرا با اشکال بوده است. در این واگذاری‌ها یا اهلیت خریدار رعایت نشده، یا مثل کشت و صنعت مغان در موضوع قیمت‌گذاری دچار مشکل بوده و مفت‌فروشی شده است. کشت و صنعت مغان سال 96 قیمت‌گذاری شده و سال 97 واگذاری آن انجام شده است. در حالی که طی این مدت قیمت‌ها افزایش داشته است. مردم هم از مفت‌فروشی کشت و صنعت مغان ناراحت هستند. 

بدری افزود: سازمان بازرسی و دادستانی تهران هم بموقع و خوب عمل کردند. حتی به صورت مکتوب تذکرات لازم را به سازمان خصوصی‌سازی اعلام کردند اما متاسفانه سازمان خصوصی‌سازی به این پیشنهادها توجهی نکرده است. در سفر اخیر آیت‌الله رئیسی به استان هم با ایشان این موضوع را بررسی کردیم. موافقان و مخالفان در این جلسه استدلال‌های خود را ارائه کردند. در نهایت جمع‌بندی بر این شد که هیأت داوری در سریع‌ترین زمان ممکن موضوع را بررسی کند تا حقی از مردم و بیت‌المال ضایع نشود. 

عضو هیأت تحقیق و تفحص از واگذاری کشت و صنعت مغان در تشریح ایرادات موجود در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان بیان کرد: روند اجرایی واگذاری کشت و صنعت مغان بدرستی طی نشده است. سازمان خصوصی‌سازی به جای استانداردسازی کشت و صنعت مغان و زمینه‌سازی برای عرضه آن در بورس، ساده‌ترین روش یعنی مزایده را برای واگذاری آن انتخاب کرده است. نکته دیگر اینکه طبق قانون باید پس از انصراف متقاضی اول، سپرده وی ضبط شود. با این حال سپرده نفر اول که از خرید منصرف شده بود، پس داده شده است. علاوه بر این شرکت را به نفر دوم به قیمت پیشنهادی نفر اول داده‌اند. هر چند با این اتفاق، چند میلیارد تومان به نفع بیت‌المال شده اما این نشان می‌دهد واگذاری به جای طی مراحل قانونی به شکل مذاکره‌ای بوده است. علاوه بر این، در جریان واگذاری، قیمت دلار از 3700 تومان به 12 هزار تومان رسیده بود. در این شرایط با واگذاری این شرکت، به بیت‌المال خسارت وارد شده است. 

گروه سیاسی: حسن روحانی با اشاره به وضعیت فعلی کشور و فشارهای تحمیل شده به مردم گفت: مردم برای کمبود و مشکلات در کشور اگر می‌خواهند لعن و نفرین کنند آدرسش کاخ سفید در واشنگتن دی‌سی است. 

به گزارش «وطن امروز»، سخنان و مواضع ماه‌های اخیر رئیس‌جمهور و حامیان سیاسی وی نشان از یک رویه جدید در مواجهه با وضعیت موجود کشور دارد. روزی رئیس‌جمهور در پاسخ به انتقاداتی که از وی پیرامون عملی نشدن وعده‌های انتخاباتی‌اش می‌شود آن وعده‌ها را به فضای اقتصادی سال 95 ارجاع می‌دهد و بر این واقعیت چشم می‌پوشد که وضعیت فعلی اقتصادی نیز در نتیجه مدیریت وی و تیم اقتصادی‌اش محقق شده است و روز دیگر با بیان اینکه کشور از شرایط «تحریم اقتصادی» به «جنگ اقتصادی» جهش یافته است از مدیریت خود دفاع می‌کند و چشم بر این اصل بدیهی که وی اساسا برای از میان برداشتن تحریم‌ها انتخاب شد، می‌بندد. 

تغییر مفاهیم و تعویض جایگاه‌ها به حدی در ماه‌های اخیر مشهود شده است که از سویی تحمیل تحریم‌های خارجی و مدیریت کشور با وجود آن تبدیل به یک شاخصه مثبت شده و از سوی دیگر دولت از مقام پاسخگویی خارج شده و خود را قربانی وضعیت معیشتی مردم جا می‌اندازد. گو آنکه عمده برنامه‌ریزی دولتمردان برای تشریح وضعیت موجود بر فراموشی عمومی نسبت به سخنان چند سال قبل رئیس‌جمهور و دیگر اعضای کابینه وی متمرکز شده است. در چنین شرایطی روحانی این روزها سعی می‌کند با چشم‌پوشی نسبت به وعده‌های پیشین و منطق سیاسی دولتش که مقامات پیشین کشور را بابت تحریم‌ها مقصر می‌دانست حالا با «عاملیت‌زدایی» از خود، آدرس دقیق مسببان وضعیت فعلی را در «واشنگتن دی‌سی» آمریکا اعلام کند!

 

* مرگ بر آمریکا در پاستور!

روز گذشته حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اقدامات خصمانه آمریکا علیه مردم ایران گفت: آمریکایی‌ها اخیرا اعلام کردند ده‌ها میلیارد دلار به ایران لطمه زدیم، در عرض سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ حداقل ۱۵۰میلیارد دلار به کشور لطمه زدند، با تحریم غلط و غیرقانونی و بیجا و ضدانسانی و عملیات تروریستی، جلوی دارو و درمان و مواد غذایی را گرفتند. هیچ وقت ما در تاریخ، کاخ سفید را با این توحش ندیده بودیم، آنها آدم‌هایی هستند که بزرگ‌ترین توحش را انجام دادند. وی ادامه داد: آقایی که اسمش وزیر خارجه است ولی وزیر جنایات است با افتخار می‌گوید که ما 70 میلیارد جلوی منابع ایران را گرفتیم، نگذاشتیم در اختیار ایران قرار گیرد؛ به دشمنی با ملت ایران و ضربه به ایران افتخار می‌کنیم. پس فردا دیدیم آمدند افتخار کردند که 5 میلیارد دلار ایران از صندوق ‌ای‌ام‌‌اف داشت می‌گرفت اما آمریکا مانع شد. اگر گرفته بودیم صرف دارو و درمان می‌شد. رئیس‌جمهوری افزود: مردم برای کمبود و مشکلات در کشور اگر می‌خواهند لعن و نفرین کنند آدرسش کاخ سفید در واشنگتن است، آدرس اشتباه کسی به آنها ندهد. یک عده‌ای به خاطر منافع غلط گروهی و باندی به مردم آدرس غلط ندهند. آدرس صحیح تمام جنایات و فشار بر مردم عزیز ایران واشنگتن دی‌سی، کاخ سفید است و آنهایی که داخل این ساختمان هستند این همه جنایات علیه ملت ایران روا داشته‌اند و شما می‌بینید هر روز فشار و مشکلات است. روحانی با بیان اینکه مردم ما ایستادگی و مقاومت کردند، خم به ابرو نیاوردند و در برابر این قلدرها خم نشدند، ادامه داد: اما به هر حال آثار سوء هست، سختی و مشکلات هست. مردم باید در این سال‌ها زندگی خیلی راحت‌تری می‌داشتند، باید اجناس به مراتب ارزان‌تر باشد، باید دلار به قیمت معقولش بود، تمام این جنایات پای کاخ سفید است. جمهوری اسلامی پای عهدش باقی مانده است، یکجانبه پای همه مقررات مانده است، حالا یک وقتی بود حرف حقی می‌زدیم 3-2 کشور از ما حمایت می‌کردند اما امروز فقط 3-2 کشور از آمریکا حمایت می‌کنند. وی ادامه داد: ما لعن و نفرین و کینه‌مان را با آدرس صحیح و درست بفرستیم، آن کسی که جنایتکار است کاخ‌نشین کاخ سفید است، منشأ تمام مشکلات مردم از صهیونیسم، ارتجاع و تندروهای آمریکاست، امروز فرمانده این کار در آمریکاست و دارد علیه مردم ایران جنایت می‌کند.

 

* مسؤولیت‌زدایی با عاملیت‌بخشی مطلق به آمریکا

اگر مقامات دولتی تا چند سال پیش به دنبال آن بودند که از اساس وجود مفهومی به نام «دشمن» را در ادبیات سیاسی کشور کمرنگ کنند و حتی گهگاه مقامات آمریکا را با عباراتی مثبت همانند «مودب و باهوش» توصیف کنند اما این روزها مساله دشمنی آمریکا تبدیل به مرکز ثقل ظرف واژگانی آنان شده است. حالا دیگر هر مقام دولتی در مواجهه با پرسش‌هایی که پیرامون عملکرد دولت مطرح می‌شود سعی دارد به دادن این پاسخ قناعت کند که همه مشکلات ناشی از دشمنی آمریکاست. 

روحانی در حالی حتی آدرس عامل مشکلات فعلی در «واشنگتن دی‌سی» را اعلام می‌کند که علاقه‌ای به پاسخگویی در زمینه چرایی و چگونگی گذار از «تحریم اقتصادی» به «جنگ اقتصادی» ندارد. اگر چنین عامل تعیین‌کننده‌ای با عنوان دشمن خارجی وجود دارد، آیا می‌توان مبدا دشمنی‌هایش را به آغاز زمامداری دولت روحانی نسبت داد که امروز بتوان وجود آن را به عنوان عاملی در تحمیل شرایط سخت به کشورمان یادآور شد؟ آیا جز آن بوده است که دولت مستقر مهم‌ترین کارویژه سیاسی خود را آغاز مذاکرات مستقیم با آمریکا با وعده از میان برداشتن عاملیت این کشور و تحریم‌هایش علیه اقتصاد کشور تعریف کرده بود؟ محقق نشدن این وعده آیا نشانی از غلط بودن چشم‌انداز سیاسی روحانی و حامیان سیاسی وی نیست؟

پاسخ به این پرسش‌ها برای مقامات دولتی چندان امر مطلوبی به شمار نمی‌رود و آنان نیز سعی می‌کنند با گذر از این پرسش و برجسته کردن متغیر خارجی از توانایی بالقوه‌ای که در 7 سال گذشته می‌توانستند صرف اصلاح امور و ایمن‌سازی اقتصاد کشور کنند سخنی به زبان نیاورند. 

 

* عایدی برجام و آرزوی تحریم اقتصادی

هر قدر ادبیات سیاسی روحانی در توصیف آمریکا از گزینه‌ای مطلوب برای آغاز مذاکرات تا عامل اصلی مشکلات کشور، لحن متفاوتی پیدا کرده است اما کماکان مهم‌ترین ایده مدیریتی دولت روحانی بر مبنای عاملیت آمریکا تعریف می‌شود. اگر روحانی پیشابرجام با وعده برجام از حل مشکل آب آشامیدنی مردم در صورت توافق با آمریکا سخن به زبان می‌آورد، حالا در روزگار پسابرجام باز هم تنها عامل تعیین‌کننده برای وضعیت کشور را در «واشنگتن دی‌سی» می‌جوید و از مردم می‌خواهد اعتراضات‌شان را به آدرس اصلی ارسال کنند. 

محوریت آمریکا و اراده دولت آن در مطلوب و نامطلوب شدن وضعیت جاری کشور نشان از چرخیدن در بر پاشنه سابق دارد. در این میان اما هرقدر مقامات دولتی مواضع ضدآمریکایی بیشتری از خود نشان می‌دهند و سعی می‌کنند با منتسب کردن همه مشکلات به عاملیت آمریکا از پاسخگویی امتناع کنند اما حامیان سیاسی دولت در خطی موازی با شاهد مثال آوردن از مواضع مقامات دولتی، مجددا زمزمه «مذاکره با آمریکا» را در فضای عمومی جامعه مطرح می‌کنند تا باز هم کلیت نظام به جمع‌بندی مطلوب آنان برسد. برای نمونه یکی از فعالان فتنه سال 88 که به عنوان یکی از مهم‌ترین حامیان سیاسی دولت نیز شناخته می‌شود، اخیرا با انتشار توئیتی از روحانی خواسته است رضایت رهبر انقلاب را برای آغاز مجدد مذاکرات با آمریکا جلب کند! یا در نمونه‌ای مشابه مدیر مسؤول یکی از رسانه‌های اصلاح‌طلب و همسو با دولت با انتشار توئیتی نوشت: «گرانی‌ها هزینه مبارزه با آمریکاست»؛ این خط رسانه‌ای که احتمالا در ماه‌های آتی بیش از پیش نیز پیگیری شود، سعی می‌کند با استناد به مواضع دولتمردان و فرار به جلو آنان از پاسخگویی در زمینه دستاوردهای مدیریتی‌شان و تاکید بر تک‌عاملی بودن راه خروج از وضعیت فعلی، کلیدواژه «مذاکره با آمریکا» را بیش از هر زمان دیگری تکرار کند. 

در همین زمینه دعوت‌کنندگان به مذاکره با آمریکا بیش و پیش از هر چیز باید پاسخگوی این سوال باشند که چرا دقیقا پس از مذاکرات منجر به توافق تیم سیاست خارجی مطلوب آنها با دولت آمریکا، این کشور فرصت را برای تبدیل کردن «تحریم اقتصادی» به «جنگ اقتصادی» مناسب دید؟ آیا اساسا تجربه مذاکرات پیشین با آمریکا دستاوردی جز هموار کردن راه برای فشار بیشتر به کشورمان داشته است که تکرار آن به عنوان بخشی از راه علاج مشکلات تجویز می‌شود؟ پاسخ به این سوالات از سوی جریان سیاسی غربگرا که تمام آرزوهای خود را معطوف به برجامی جدید برای خروج از «جنگ اقتصادی» و بازگشت به «تحریم اقتصادی» پیشابرجامی تعریف می‌کند، بخش قابل توجهی از ابهامات پیرامون چرایی شکل‌گیری موقعیت کنونی کشور را برطرف می‌کند. با این اوصاف شاید در وضعیت موجود مهم‌ترین تقسیم‌بندی سیاسی کشور را بتوان بین ۲ گروهی دانست که یکی راهکار عبور از مشکلات را در توانمند‌سازی داخلی اقتصاد و در پیش گرفتن رویکرد واقع‌بینانه به معادلات جهانی می‌جوید و دیگری با اعتقاد کامل به ناتوانی‌اش، نسخه عقب‌نشینی دومینووار در مقابل فشار خارجی را تجویز می‌کند؛ دوگانه‌ای که مواضع دولت در عاملیت‌بخشی مطلق به فشار آمریکا خود‌به‌خود آن را در بخش دوم می‌گنجاند.

***

گروه سیاسی: رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر به سیاق ادعاهای پرتکرار قبلی خود در جمع هوادارانش از مذاکره و توافق قریب‌الوقوع با ایران در صورت پیروزی در انتخابات ماه آینده آمریکا سخن گفت.

به گزارش «وطن امروز»، دونالد ترامپ در سخنرانی انتخاباتی خود در میامی و فلوریدا گفت برای توافق با کشورهایی از جمله ایران باید تا بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا صبر کرد؛ وی در عین حال تهدید کرد شرایط را برای توافق سخت‌تر می‌کند. 

رئیس‌جمهور آمریکا گفت: من به شما موارد زیر را می‌گویم: به نظرم ایران و ونزوئلا می‌خواهند مذاکره کنند. همه می‌خواهند مذاکره کنند. اما من می‌خواهم صبر کنم تا انتخابات به پایان برسد. یک سال پیش گفتم شما یک گزینه دارید؛ ما می‌توانیم اکنون مذاکره کنیم یا بعد از انتخابات. با این حال، پس از انتخابات توافق بسیار سخت‌تر خواهد بود. ترامپ در ادامه گفت: همه این کشورها [به مذاکره با آمریکا] خواهند آمد. ما یک توافق عالی را به نتیجه خواهیم رساند. باید صبر کنیم تا انتخابات به پایان برسد. من به آنها (کشورهای ذکر شده) گفتم می‌خواهم صبر کنم. 

همچنین به نقل از اسپوتنیک، ترامپ در ویدئویی که پایگاه خبری جوییش اینسایدر آن را منتشر کرد، در این باره گفت: اگر ما در انتخابات پیروز شویم، در مدت 4 هفته به توافق با ایران دست می‌یابیم. 

وعده‌های متعدد رئیس‌جمهور آمریکا برای حصول توافق با ایران در آینده نه‌چندان دور اتفاق تازه‌ای به‌شمار نمی‌رود، چه اینکه دونالد ترامپ در طول دوره 4 ساله ریاست‌جمهوی‌اش برای مذاکره با ایران و گرفتن عکس یادگاری با مقامات ایرانی از هیچ کوششی دریغ نکرده است، حتی امید به یک توافق جایگزین، از دلایلی بود که رئیس‌جمهور آمریکا را متقاعد کرد از برجام خارج شود. ترامپ 18 اردیبهشت‌ماه 97 یعنی روز خروج این کشور از توافق هسته‌ای، گفت: رهبران ایران مسلما خواهند گفت توافق جدیدی را قبول نخواهند کرد اما واقعیت این است که آنها دنبال این خواهند بود تا توافق جدیدی را به سرانجام برسانند و اگر آنها آماده این کار باشند، من نیز استقبال خواهم کرد. 

بر این اساس، ترامپ با کلید زدن پروژه فشار حداکثری، کارزاری همه‌‌جانبه علیه ایران به راه انداخت و انتهای این مسیر و نتیجه کارزارش را کشاندن ایران به میز مذاکره‌ای با فرمت دلخواهش می‌دید. مو نارنجی کاخ سفید اما وقتی با واکنش سرد ایران و راهبرد مقاومت فعال جمهوری اسلامی مواجه شد و عرصه را بر خود تنگ دید، به میانجی  رو آورد و مقامات چند کشور از جمله آبه شینزو، نخست‌وزیر [سابق] ژاپن را روانه تهران کرد اما پاسخی محکم‌تر از قبل شنید. 

انگاره ذهنی دونالد ترامپ مبنی بر قطعی و قریب‌الوقوع بودن توافق مطلوب با ایران اما دارای چند جنبه است: مساله اول به انتخابات آمریکا برمی‌گردد، از این رو می‌شود گفت یک جنبه از ادعاهای پرشمار رئیس‌جمهور آمریکا در این باره برای مصارف انتخاباتی است؛ ایران در کنار چین و روسیه به عنوان یکی از اصلی‌ترین پایه‌های سیاست خارجی این کشور، هدف انتخاباتی مهم و سرنوشت‌سازی محسوب می‌شود که تاثیر بسزایی در افکار عمومی شهروندان آمریکایی دارد. به همین خاطر در شرایطی که رسانه‌های این کشور از یک سو و محافل تصمیم‌ساز و اندیشکده‌های آمریکا از سوی دیگر با اعلام شکست کارزار فشار حداکثری ترامپ علیه ایران زنگ خطر را برای رئیس‌جمهور آمریکا به صدا درآورده‌اند، ترامپ سعی در آسوده کردن خیال‌ها از این بابت دارد. 

جنبه دوم اطمینان‌‌خاطر ترامپ از نزدیک بودن توافق با ایران به رصد تحولات داخل ایران و اظهارات مقامات دولتی برمی‌گردد. در حالی که دولت هیچ راهکاری برای حل مشکلات کشور ندارد و نگاه کلی دولتمردان چشم دوختن به بیرون از مرزهاست و در اوضاعی که دولتی‌ها شرایط این روزهای کشور را گذار از تحریم اقتصادی آمریکا به جنگ اقتصادی تفسیر کرده‌اند و آدرس بحران‌های اقتصادی را کاخ سفید اعلام می‌کنند، همه این شرایط ترامپ را به این ارزیابی رسانده که مقاومت ایران در حال شکستن است. این خوشبینی و امید در اظهارات اخیر مقامات دولت ترامپ بخوبی روشن است. به بیان دیگر، اظهارات ترامپ مبنی بر مذاکره و توافق زودهنگام با ایران پس از انتخابات ریاست‌جمهوری هر چند جنبه تبلیغاتی دارد اما همین اظهارات تبلیغاتی نیز بنا بر رصد رفتار جریانی از سیاستمداران و مقامات ایرانی اعلام می‌شود. سیستم محاسباتی آمریکا در حال حاضر به این تصویر رسیده است که در نتیجه فشارهای تحریمی، ایران در «بدترین شرایط اقتصادی» قرار گرفته و همین فشار اقتصادی مقامات ایرانی را مجبور به پذیرش مذاکره و تن دادن به خواسته‌های آمریکا می‌کند. 

همان‌گونه که گفته شد اظهارات برخی مقامات داخلی مبنی اینکه تمام مشکلات ریشه در اقدامات آمریکا دارد، تکمیل‌کننده پازل ادراکی مقامات آمریکایی در نتیجه‌بخش بودن پروژه فشار حداکثری و مصمم کردن آنان به ادامه فشارها علیه ایران است.  

نکته سوم آنکه برخلاف جریانی که در داخل به دنبال مذاکره است و اتفاقا در ماجرای برجام نیز مذاکره و توافق را کلید حل همه مشکلات می‌دانست، مذاکره با آمریکا در شرایط فعلی نیازمند تصمیم حاکمیتی است و منطق حاکمیتی، مذاکره با آمریکا را در چنین شرایطی به هیچ وجه قبول نخواهد کرد. طبیعتا شرایط در زمان فعلی با مذاکره در زمان برجام متفاوت است. آمریکا سال گذشته بزرگ‌ترین فرمانده ایرانی را ترور و رئیس‌جمهور این کشور به صورت رسمی اعلام کرد ترور با دستور مستقیم وی انجام شده است. آمریکا پس از توافق برجام هیچ یک از تعهدات خود را اجرایی نکرد و حتی از این توافق بدون هیچ توجیه قانونی خارج شد. در چنین شرایطی پذیرش مذاکره به معنای پذیرش شرایط آمریکا برای توافق است؛ شرایطی که پیش از این مایک پمپئو در قالب 12 شرط آن را رسانه‌ای کرده بود. هرچند جریانی در داخل صرف مذاکره کردن فارغ از نتیجه آن را برای خود موفقیت می‌پندارد اما در حال حاضر کلیت نظام جمهوری اسلامی ظرفیت و پتانسیل آن را ندارد که سنگ دیگری از سوی جریان سازشکار در چاه انداخته شود و نظام با تحمل آسیب‌ها و ضررهای فراوان به دنبال بیرون کشیدن این سنگ از ته چاه مذاکره باشد. 

گروه سیاسی: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز شنبه با محوریت چند کشور غربی در بیانیه‌ای با ادعای «نقض شدید حقوق بشر» در ایران، خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد. 

به گزارش «وطن امروز»، نماینده آلمان در چهل‌وپنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بیانیه مشترک ۴۷ کشور را در این باره قرائت کرد. 

این بیانیه در اقدامی عجیب اعدام «نوید افکاری» مجرمی که مرتکب قتل شده را محکوم کرده و در بخش دیگری با مداخله‌جویی خواستار آزادی فوری برخی متهمان شده است. 

در همین راستا علی باقری‌کنی، دبیر ستاد حقوق بشر روز گذشته در جریان بازدید از زندان تهران بزرگ با اشاره به ادعای برخی دولت‌های غربی مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران، تصریح کرد: بزرگ‌ترین ناقض حقوق ملت ایران، دولت‌های غربی هستند که با وضع و اجرای تحریم‌های ظالمانه، حقوق همه مردم ایران را زیر پا گذاشته و با گستاخی تمام و به دروغ مدعی حمایت از حقوق یک یا چند فرد متهم یا مجرم هستند. 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر، معاون امور بین‌الملل قوه‌قضائیه در ادامه افزود: امروز دولت‌های غربی نمی‌توانند در جایگاه مدعی حقوق مردم ایران بنشینند، بلکه باید تمام‌قد در جایگاه متهم در برابر ملت ایران بایستند و پاسخگوی جنایات و خسارات ناشی از تحریم‌های ظالمانه بر آحاد مردم ایران باشند. 

همچنین اسماعیل بقایی‌هامانه، سفیر و نماینده دائم کشورمان در ژنو، در واکنش به بیانیه مشترک‌ گروهی از کشورهای غربی در انتقاد از وضعیت حقوق‌بشر در ایران، تاکید کرد: مایه تأسف است که برخی کشورها، دیگران را برای رعایت حقوق‌ بشر موعظه می‌کنند، در حالی که جنایات گذشته و حال خود را فراموش کرده و بر این واقعیت که بخش زیادی از مصیبت‌های دیگران نتیجه سیاست‌های استعماری گذشته و ذهنیت برتری‌طلبانه خود آنهاست، سرپوش می‌گذارند. 

بقایی‌هامانه با انتقاد از این رویکرد کشورهای غربی در قبال مسائل حقوق بشری، چنین سیاستی را تنها باعث تفرقه و تقابل بین کشورها و تنزل حقوق بشر به ابزاری برای اهداف سیاسی ارزیابی و تاکید کرد برخی کشورهای اروپایی شورای حقوق بشر را تبدیل به عرصه‌ای برای مداخله‌گری علیه کشورهای در حال توسعه کرده‌اند. وی با اشاره به اینکه حاکمیت قانون لازمه حفظ و حرمت حقوق بشر است، اعمال فشار بر دولت‌های دیگر تحت لوای حقوق بشر برای تغییر نظام حقوقی داخلی یا دخالت در پرونده‌های قضایی را غیرقابل قبول دانست. 

بقایی‌هامانه که در چهل‌و‌پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سخن می‌گفت، بهترین راه برای تحقق اهداف شورا را گفت‌وگو و همکاری بر اساس اصل بی‌طرفی و پرهیز از انگ زدن و کلیشه‌گرایی دانست. 

وی در بخش دیگری‌ از سخنان خود نسبت به تداوم نقض گسترده و سیستماتیک‌ حقوق‌ بشر فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی هشدار داد و از شورای حقوق بشر خواست مانع عادی شدن سبعیت و نقض فاحش حقوق بشر توسط‌ رژیمی‌ شود که موجودیتش بر اساس تروریسم و تجاوز بنا گذاشته شده است. 

گفتنی است پیش از این هم 3 کشور انگلستان، فرانسه و آلمان در واکنش به دستگیری شهروندان جاسوس خود در ایران سفرای ایران را احضار کردند، آن هم در شرایطی که بخوبی از محرز بودن جاسوس بودن شهروندان‌شان خبر دارند، تا جایی که پیش از این چند بار وارد چرخه مبادله این زندانیان شده‌اند اما با به‌کار بردن کلیدواژه‌هایی مثل شهروند عادی یا خبرنگار سعی در دادن آدرس غلط به افکار عمومی خود دارند.

گروه بین‌الملل: تاکید سه باره ترامپ در یک هفته اخیر مبنی بر عدم انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و پافشاری‌اش بر ماندن در مقام رئیس‌جمهوری آمریکا و تکرار ادعای وقوع تقلب در انتخابات و زمانبر شدن چندماهه اعلام نتایج انتخابات، گمانه‌زنی‌ها از احتمال وقوع جنگ داخلی در آمریکای پساانتخابات را از سطح رسانه‌ها و تحلیلگران دانشگاهی به وزارت دفاع کشانده و مقامات نظامی در ارتش و پنتاگون عمیقا نگران فرامین ترامپ برای حضور ارتش در خیابان‌ها پس از انتخابات هستند. در این بین دموکرات‌ها که با حمایت از رای زودهنگام و رأی‌گیری تماما پستی به بهانه کرونا به دنبال این بودند قبل از آغاز مناظره‌ها و تاثیر صحبت‌های ترامپ بر رأی‌دهندگان خاکستری، بیشترین استفاده را از این فرصت ببرند، اکنون در مقابل آمار قابل توجهی از بروز تقلب در ایالت‌هایی هستند که رأی‌گیری زودهنگام را آغاز کرده‌اند. همین مسائل سبب شده مقامات امنیتی از هم‌اکنون به دوران پساانتخابات و چالش‌های امنیتی آن در جامعه آمریکا توجه کنند. 

به گزارش «وطن امروز»، دیروز دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گفت: شاید آمریکایی‌ها برنده نهایی انتخابات نوامبر را برای چندین ماه ندانند، آن هم به ‌خاطر مناقشه بر سر صندوق‌های رأی پستی. این تازه‌ترین انتقاد ترامپ از رأی‌گیری پستی به ‌شمار می‌رود، آن هم در شرایطی که حدود نیمی از رأی‌دهندگان آمریکایی احتمالا قصد دارند در رأی‌گیری پستی شرکت کنند. 

اظهارنظر ترامپ نشان می‌دهد او به احتمال زیاد به دنبال استفاده از روندهای قضایی است. یکی از سناریوهای مطرح شده درباره رویکرد ترامپ در انتخابات نوامبر 2020 این است که پس از رأی‌گیری، مایک پنس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا امکان این را دارد که یک قانون مصوب سال ۱۸۸۷ موسوم به «قانون شمارش آرای الکترال» را به نفع دولت ترامپ تفسیر کند.  در این قانون، شرایط مربوط به انتخاب الکتورها (گزینشگران رئیس‌جمهور) برای مجمع گزینندگان شرح داده شده است. این مجمع طبق قانون اساسی باید رئیس‌جمهور را حداکثر تا ۴۱ روز بعد از روز انتخابات انتخاب کند. به عبارت دیگر، این مجمع امسال باید حداکثر تا ۱۴ دسامبر رئیس‌جمهور را انتخاب کند اما امسال بنا به دلایلی مانند اضافه شدن دیرهنگام رأی‌های غیابی، مناقشات بر سر رأی‌های معتبر و نامعتبر و عوامل دیگر، احتمال می‌رود در تاریخ مذکور نتایج رأی‌گیری در برخی ایالت‌ها هنوز نامعلوم مانده باشد. ساده‌ترین قرائت از این قانون این است که در چنین شرایطی، هر فردی که ۱۴ دسامبر جلوتر از رقیبش باشد، رأی الکتورها را خواهد داشت و بالطبع رئیس‌جمهور آمریکا خواهد بود. بسیاری از تحلیلگران معتقدند دونالد ترامپ احتمالا در مراحل اولیه شمارش آرا جلوتر از جو بایدن خواهد بود و او به همین دلیل انگیزه خواهد داشت روند شمارش آرا را تا آنجا که می‌تواند آهسته کند. کارشناسان انتخابات گفته‌اند چند روز پس از انتخابات 3 نوامبر زمان نیاز خواهد بود تا آرای پستی به‌ طور کامل شمارش شود اما ترامپ تاکید دارد مایل است نتایج را شب انتخابات داشته باشد. 

 

* ترامپ: تقلب شود انتقال قدرت انجام نمی‌شود

رئیس‌جمهوری آمریکا بامداد دیروز در یک تجمع انتخاباتی بار دیگر مساله احتمال تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری را مطرح و اظهارات روز پنجشنبه‌اش درباره «عدم انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در صورت باخت» را تایید کرد. ترامپ در جمع هوادارانش گفت: «ما برنده می‌شویم. نمی‌بازیم، مگر اینکه تقلب کنند. نگاه من اینطور است. نمی‌توانیم اجازه دهیم تقلب کنند. کشورمان در خطر است، چون این آدم‌ها کشورمان را نابود می‌کنند». ترامپ اضافه کرد: «نمی‌توانیم اجازه بدهیم این کار را انجام بدهند. خودشان خبر دارند، رسانه‌ها خبر دارند ولی نمی‌خواهند آن را پوشش بدهند. دقیقا می‌دانند چه خبر است من هم می‌دانم ولی دموکرات‌ها بهتر از همه ما می‌فهمند چه خبر است. بنابراین نباید اجازه بدهیم این اتفاق بیفتد و شما هم اگر چیزی دیدید گزارش کنید».

 رئیس‌جمهور آمریکا تصریح کرد: «همه‌مان اوضاع را تحت نظر داریم. پلیس اوضاع را تحت نظر دارد ولی نظارت خیلی سخت است. همان‌طور که می‌دانید صحبت از میلیون‌ها رأی است. نظارت سخت است. تنها راهی که ما ممکن است ببازیم همین است: تخلف؛ و این تخلف باید در مقیاسی بزرگ انجام شود، بنابراین مراقب باشید». ترامپ در ادامه به مساله تحویل قدرت به رقیبش (جو بایدن) در صورت باخت در انتخابات که در روزهای اخیر نگرانی‌هایی را در آمریکا به همراه داشته هم پرداخت. او گفت: «ما خواستار انتقال قدرت به صورتی بسیار دوستانه هستیم ولی نمی‌خواهیم علیه ما تقلب شود و [نمی‌خواهیم] در حالی که می‌دانیم در هزاران هزار رأیی که سرنوشت متفاوتی را رقم می‌زدند تقلب شده، احمق‌بازی دربیاوریم و بگوییم اوه! بیایید قدرت را انتقال دهیم». ترامپ پیش از این، بامداد پنجشنبه هم در پاسخ به سوالی درباره تحویل مسالمت‌آمیز قدرت به رقیبش در صورت باخت در انتخابات گفت: «باید ببینیم چه پیش می‌آید... صندوق‌های رأی فاجعه و خارج از کنترل هستند! صادقانه بگویم، انتقالی در کار نخواهد بود، بلکه تداوم [ریاست‌جمهوری من] را خواهیم داشت». 

 

* نگرانی پنتاگون از کشیده شدن پای ارتش به ناآرامی‌های پس از انتخابات

اظهارات ترامپ سبب شده احتمال بروز جنگ داخلی در این کشور بیش از پیش افزایش یابد. این گمانه‌زنی‌ها فراتر از اظهارنظر روزنامه‌نگاران سرشناسی مثل «توماس فریدمن» و اساتید دانشگاه و تحلیلگران است. تازه‌ترین این نگرانی‌ها در پنتاگون از سوی مقامات ارشد وزارت دفاع آمریکا شنیده شده است. روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی با اشاره به این موضوع نوشت مقام‌های وزارت دفاع می‌گویند در صورتی که دونالد ترامپ پس از انتخابات دستور استقرار نظامیان در خیابان‌ها برای سرکوب اعتراضات مردمی را دهد، ژنرال‌های ارشد استعفا خواهند کرد. به نوشته این روزنامه، مقام‌های ارشد پنتاگون مسائل زیادی برای نگرانی دارند اما اصلی‌ترین دغدغه آنها این است که آیا فرمانده کل قوای آمریکا در جریان هر گونه هرج‌و‌مرج مربوط به انتخابات آتی دستوری برای استقرار نیروهای آمریکایی صادر می‌کند یا خیر. این نگرانی زمانی جدی گرفته می‌شود که اقدام قبلی ترامپ در این زمینه را به یاد آوریم. رئیس‌جمهوری آمریکا ماه ژوئن خواستار استفاده از «قانون قیام» (‌۱۸۰۷‌) برای اعزام نیروهای ارتش به خیابان‌های آمریکا در واکنش به اعتراضات ضدنژادپرستی در پی مرگ «جورج فلوید» شد. رهبران ارشد در پنتاگون که خواستند نام‌شان فاش نشود، اذعان کردند در میان خودشان در این باره صحبت می‌کنند که اگر ترامپ پس از انتخابات به قانون قیام متوسل شود و برای اعزام نیروها به خیابان‌ها تلاش کند، هما‌‌ن‌طور که قبلا تهدید به انجام این کار کرده است، چه اقدامی باید انجام دهند. چندین مقام پنتاگون گفته‌اند اگر در صورت بروز ناآرامی پس از انتخابات به نیروها دستور اعزام داده شود، بسیاری از ژنرال‌های ارشد ترامپ از جمله ژنرال میلی استعفا خواهند کرد. ماه گذشته ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در پاسخ به قانون‌گذاران مجلس نمایندگان آمریکا گفت: عمیقا به اصل غیرسیاسی ماندن ارتش آمریکا باور دارم. در صورت مناقشه بر سر جنبه‌هایی از انتخابات، طبق قانون، دادگاه‌های آمریکا و کنگره آمریکا باید هر گونه مناقشه را حل‌و‌فصل کنند نه ارتش آمریکا. من هیچ نقشی را برای نیروهای مسلح آمریکا در این فرآیند متصور نیستم. البته این صحبت‌ها هم از شدت‌ گرفتن بحثی در ارتش بر سر اینکه اگر مناقشه در رابطه با انتخابات به ناآرامی مدنی کشانده شود، نقش ارتش چیست، جلوگیری نکرده است. 

 

***

عباس اسماعیل‌گل: در دوران دفاع‌مقدس اشعار مختلفی در قالب مداحی، سرود و قطعه موسیقی توسط شاعران مختلف سروده شد که هر کدام به اثر خاطره‌انگیزی تبدیل شد. اما شاید کمتر کسی فکر می‌کرد پس از پایان 8 سال جنگ تحمیلی، بار دیگر شعری سروده شود که در قالب مداحی به اثری ماندگار بدل شود تا اینکه سروده دلنشین و اعجازانگیز «مثنوی شهادت» ۳-۲ سالی پس از جنگ تحمیلی به عنوان اثری درخشان درباره شهدای دفاع‌مقدس خلق شد. «مثنوی شهادت» را سال 71 قادر طهماسبی سرود و همان ایام توسط حاج‌صادق آهنگران خوانده شد. فراگیری و درخشش این اثر در آن زمان چنان بالا بود که مردم برای خرید نوار کاست این مداحی بسیار مشتاق بودند؛ اتفاقی که پس از گذشت چند دهه شاهد آن حتی برای آثار موسیقایی نیستیم. از سوی دیگر نمی‌توان بسادگی از شعر فوق‌العاده خاص و منحصر‌به‌فرد قادر طهماسبی مشهور به «فرید» گذشت؛ شعری که در آن طهماسبی بخوبی بینش و تفکر عمیق خود نسبت به فرهنگ شهادت را نشان داده است. بدون شک یکی از مهم‌ترین دلایل ماندگاری «مثنوی شهادت» همین ویژگی‌های اعتقادی و شخصی شاعر به حساب می‌آید. به همین بهانه با قادر طهماسبی گفت‌وگویی کوتاه داشته‌ایم و با این شاعر درباره سرودن «مثنوی شهادت» صحبت کرده‌ایم. 

قادر طهماسبی درباره روند شکل‌گیری سرودن «مثنوی شهادت» گفت: بخوبی خاطرم هست که در همان سال 71 همراه با 2 پدر شهید و یک برادر شهید 40 شب پشت سر هم به گلزار شهدا می‌رفتیم و تا نیمه‌های شب با حضور بر مزار شهدا با این عزیزان نجوا و عشق‌بازی می‌کردیم. پس از پایان آن 40 شب تا چند روز از حال و هوای خاصی برخوردار بودم و در همان حال و هوا آثار مختلفی را نوشتم که به زعم خودم به بهترین آثار بدل شد. «مثنوی شهادت» هم متاثر از همین فضا نوشته شد. طهماسبی خاطرنشان کرد: این موضوع را بارها گفته‌ام که اگر «مثنوی شهادت» به دل خیلی از مردم نشست صرفا به خاطر برکت عنایت شهدا به این اثر بود و قویا می‌گویم خود شهدا در همان 40 شب این شعر را سرودند و بنده هم صرفا یک وسیله بودم که از آن رونمایی کنم. 

این شاعر ادامه داد: در همان ایام علاوه بر «مثنوی شهادت» آثاری چون «مثنوی گل‌ها» و «مثنوی بهار غمگین» را سرودم که این آثار هم متاثر از همین فضا به آثار خوبی بدل شد. 

طهماسبی درباره روند شکل‌گیری مداحی حاج‌صادق آهنگران بر اساس شعر «مثنوی شهادت» گفت: اوایل سال 71 شهید سید‌مرتضی آوینی مدیریت ماهنامه‌ای در حوزه هنری را برعهده داشت که همان روزها بنده به دیدار شهید آوینی رفتم و در آن دیدار شعر«مثنوی شهادت» را به ایشان دادم تا در ماهنامه به چاپ برساند. 

وی در ادامه افزود: فردای آن روز در یک محفل شعرخوانی حضور پیدا کردم که در آن جلسه این شعر را خواندم. از قضا در آن محفل حاج صادق آهنگران هم حضور داشت و به گفته یکی از دوستانم در تمام لحظاتی که شعر «مثنوی شهادت» را می‌خواندم، حاج‌صادق اشک می‌ریخت. پس از محفل، آهنگران سراغم آمد و با خنده گفت: «شما نمی‌خواهی این شعر را بدهی من بخوانم». از آنجا که متن مکتوب این شعر همراهم نبود، به حاج‌صادق گفتم اگر ممکن است به حوزه هنری نزد آقامرتضی بروید و متن کامل و مکتوب را از ایشان بگیرید و حاج‌صادق هم این کار را انجام داد که در نهایت آن نوحه ماندگار را خواند. «فرید» ادامه داد: اگر صادقانه بخواهم بگویم، آن روزی که حاج‌صادق آهنگران خواستار شعر «مثنوی شهادت» شد، تصورش را نمی‌کردم که نوحه حاج‌صادق از این شعر به موجی عجیب در میان مردم بدل شود. هیچ وقت فراموش نمی‌کنم در همان روزهای انتشار این اثر، با یکی از دوستان در کرج قدم می‌زدیم که دیدیم در مقابل یک کتاب‌فروشی صف عظیمی شکل گرفته است. ما به تصور اینکه نذری می‌دهند جلو رفتیم و آنجا متوجه شدم این صف برای خرید کاست جدید «مثنوی شهادت» با صدای حاج‌صادق آهنگران است.

***

محمدعلی صمدی*: اوایل پاییز 58، «جورج کیو» رئیس ایستگاه «سیا» در تهران، پس از بازگشت از سفری به آمریکا، به دیدار وزیر وقت امور خارجه جمهوری اسلامی «ابراهیم یزدی» رفت و با او درباره مساله مهمی به گفت‌وگو نشست. «یزدی» درباره موضوع بحث با «کیو» گفته است: «آمریکایی‌ها گفتند اسناد ماهواره‌ای ما نشان می‌دهد عراق در حال انتقال نیرو از مرز اردن به مرز ایران است. از طریق صدا و سیمای اهواز با هلی‌کو‌پتر به بهانه فیلمبرداری اقدام کردیم و دیدیم عراق آرایش نظامی گرفته است». 

چند روز پس از این اتفاق، دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، لانه جاسوسی ایالات متحده را به اشغال خود درآوردند. ۳ روز بعد در ساختمان وزارت دفاع و در دفتر شخص وزیر دفاع دکتر«مصطفی چمران»، جلسه‌ای با حضور 11 ژنرال ارشد ارتش و آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای (معاون وزارت دفاع در امور انقلاب) تشکیل شد. موضوع جلسه «ارائه مقدورات قوای سه‌گانه در مقابل تهدید عراق» بود. در متن گزارش این جلسه تاریخی آمده است:

 «... الف. تیمسار«فلاحی» فرمانده نیروی زمینی ارتش: درباره آمادگی نیروی زمینی و توانایی این نیرو در مقابله با یک تهدید که در صدر آن تهدید عراق است، وضع پرسنلی و لجستیکی و آموزشی و عملیات را به شرح زیر می‌توان بیان کرد: 

وضع پرسنلی: استعداد افسری: 70 درصد، استعداد درجه‌داری 70 درصد، استعداد سربازی: 30 درصد که این استعداد خدمات سرویسی انجام می‌دهند و از نظر عملیات صفر است. راه‌حل، احضار 12 دوره سرباز است. 

وضع لجستیک: موجود بودن مهمات (اعم از داخل و خارج) بیش از 30 روز. 

 سطح نگهداری: 30 درصد، بنا بر این در عملیات نمی‌توان روی این حساب کرد. 

 تحرک: 40 درصد که این تحرک مربوط به یگان‌هایی است که صددرصد باید تحرک داشته باشند و در سایر یگان‌هایی که برابر جدول سازمان و تجهیزات تحرک کمتری دارند، این تحرک صفر است. 

وضع آموزش: آموزش یگانی و تمرینات صحرایی با انگیزه کسر پرسنل، کمی تحرک و غیرقابل قبول بودن سطح نگهداری، صفر است. آموزش انفرادی متوسط و در سطح قابل قبولی است».

در ادامه جلسه، تیمسار باقری، فرمانده نیروی هوایی می‌گوید پاییز سال گذشته، نیروی هوایی عراق تجهیز شده و این کشور به شکل غیرقابل قیاسی دارای برتری هوایی است و قادر است در یک زمان، 333 سورتی پرواز انجام داده و شعاع عمل شکاری‌هایش تا مشهد می‌رسد. فرمانده نیروی هوایی اعلام کرد از مجموع 461 هواپیمای شکاری کشور، 304 فروند حاضر به عملیات هستند. نامبرده سخنان خود را اینگونه به پایان می‌برد: «من به عنوان رئیس ستاد نیروی هوایی باید بگویم در طول یک سال، مقدار زیادی از قطعات مصرف شده و اقلام پرمصرف به صفر رسیده است، بنابراین نیروی هوایی قادر به پشتیبانی نزدیک هوایی نیست و پیشنهاد می‌نمایم فعلا ریسکی به عمل نیاید چون احتمال دارد پشیمان شویم، البته پس از بازسازی که حداقل ۳ ماه خواهد بود، می‌توان این ریسک را قبول کرد».

گزارش بعدی از سوی دریادار علوی، جانشین فرمانده نیروی دریایی ارائه می‌شود که کوتاه و صریح است: «ناوهای ببر، پلنگ و رستم به علت نداشتن قطعات یدکی و متخصصان آمادگی عملیاتی ندارند، ضمنا استعداد نیروی دریایی از نظر آمادگی ناوها، 10 درصد است که میزان این استعداد را می‌توان صفر محاسبه کرد».

سرهنگ عمادی، فرمانده هوانیروز هم اینگونه استعداد حوزه تحت فرمان خود را ارائه می‌دهد: «از تعداد 900 هلی‌کوپتر، فقط 100 فروند آن آماده کار است». 

از زمان تنظیم این سند تاریخی، تا آغاز رسمی تجاوز بعثیان به خاک کشورمان، درست 10 ماه و 14 روز طول کشید. طی این مدت، طی انتخاباتی، سیدابوالحسن بنی‌صدر به ریاست‌جمهوری رسید و از ابتدای اسفندماه، مقام فرماندهی کل نیروهای مسلح، به وی تفویض شد. وی که حداقل 200 روزِ مفید فرصت داشت تا مشکلات نیروهای مسلح را حتی‌المقدور مرتفع کرده و آرایش نظامی متناسب با تهدیدات آشکار همسایه غربی ایجاد کند، با نهایی شدن نتایج انتخابات مجلس اول شورای اسلامی و شکست قطعی طرفدارانش در به دست آوردن اکثریت کرسی‌های پارلمانی‌(خرداد‌ماه 59) وارد جنگ قدرت با رقبای سیاسی خود شد. وی طی این روزهای سرنوشت‌‌ساز، حتی از تشکیل جلساتِ «شورای عالی دفاع» به عنوان بالادست‌ترین مرجع تصمیم‌سازی برای ماشین جنگی کشور خودداری می‌کرد (شورا تا ۳ هفته بعد از آغاز رسمی جنگ هم تشکیل نشد). 

رئیس‌جمهور عراق، روز به روز بر تحرکات ارتش بعث اضافه می‌کرد. تحرکاتی که درست زیر نگاه نیروهای مستقر در مرز انجام می‌شد. مرزهای غربی کشور صدها بار توسط یگان‌های مرزبانی عراق و نیروهای زمینی و حتی نیروی هوایی ارتش بعثی زیر آتش قرار گرفت. ارتش بعث رسما و بدون پنهان‌کاری، مشغول ارزیابی توان مقابله به مثل نیروهای ایرانی در مرزها بود و زمانی که به جمع‌بندی نهایی رسید، روز 16 شهریور 59، نخستین تجاوز زمینی خود را صورت داد و ۲ منطقه استراتژیک و سوق‌الجیشی «خان‌لیلی» و «میمک» را طی چند ساعت به اشغال درآورد. سپس بیانیه‌ای رسمی صادر کرد و با استناد به «معاهده 1975 الجزایر» اعلام کرد منطقه به مساحت 25× 5 کیلومتر مربع را از ایران بازپس گرفته است. 

شاید باورش سخت باشد که در همین روز، فرمانده کل قوا «بنی‌صدر» به تدارک مراسم فردا در «میدان شهدا» اشتغال داشت؛ مراسمی که بنا بود جناب رئیس جمهور طی آن، با یک سخنرانی جنجالی و مبسوط، رقبای سیاسی‌اش در مجلس را در هم بکوبد. روز 19 شهریور بنا بود کابینه پیشنهادی شهید «محمدعلی رجایی» از مجلس رای اعتماد بگیرد و بنی‌صدر پس از چندین هفته کشمکش و تقلا برای تحمیل گزینه‌های منتخب خود به دولت، راهی جز این به ذهنش نمی‌رسید که با جنجال و کشیدن منازعات داخلی دولت به میان توده مردم، مجلس را منفعل کرده و رای آوردن کابینه را به تاخیر بیندازد. تدبیر بنی‌صدر به نتیجه نرسید و او روز 21 شهریور، عازم دیدار از مناطق عملیاتی شد. در دومین روز این «جبهه‌گردی»، هلی‌کوپتر حامل رئیس‌جمهور و هیأت همراهش، از سوی میگ‌های عراقی مورد تهدید قرار گرفت و مجبور به مانورهایی خطرناک شد تا از تیررس آتش دشمن خارج شود. با همه این اوصاف، طی چند روز آینده هم، هیچ تحرک ویژه و جدیدی برای مقابله با قدرت درنده‌ای که آشکارا در حال نمایش دندان‌هایش بود، انجام نگرفت. سرانجام، 9 روز پس از این گردشگری بی‌حاصل، ناقوس جنگ به صدا درآمد و غرش جنگنده‌ها و تانک‌های بعثی، زمین و آسمان کشور را پر کرد.

* پژوهشگر و تاریخ‌نگار دفاع مقدس

دکتر فؤاد ایزدی*: سخنان هفته گذشته رئیس‌جمهوری آمریکا نشان داد او نگران شکست در انتخابات است؛ از این رو در حال آماده‌سازی طرفدارانش برای تحولات پس از انتخابات و رویدادهای مهمی است که احتمال بروز آن زیاد است. ترامپ که تنها راه شکست خوردن در انتخابات را تقلب دموکرات‌ها عنوان کرده با بسیج طرفداران خود و مقامات جمهوری‌خواه در ایالت‌ها و شهرهای مختلف از هم‌اکنون وارد فضای تنظیم شکایت‌های رسمی علیه روند برگزاری انتخابات زودهنگام و انتخابات پستی در آمریکا شده است. این مجموعه شکایت‌ها در نهایت منجر به این خواهد شد که دادگاه عالی قضایی آمریکا به عنوان مرجع اصلی و نهایی این دادرسی وارد عمل شده و نقش خود را که در حال حاضر به دلیل ترکیب اکثریتی جمهوری‌خواهان در آن به بازوی قضایی این حزب مبدل شده ایفا کند؛ تجربه‌ای که سال 2000 و در جریان انتخابات آمریکا بین جورج واکر بوش و ال‌گور به کمک آنها آمد. این در حالی است که در آن زمان ترکیب دادگاه عالی قضایی 5 به 4 به نفع جمهوری‌خواهان بود و به احتمال خیلی زیاد در زمان انتخابات نوامبر این ترکیب 6 به 3 به نفع جناح جمهوری‌خواه خواهد بود. استدلال ترامپ در جریان این شکایت‌ها تقلب‌های با بازه چند هزار رای در بعضی ایالت‌های اثرگذار است. از آنجا که سیستم فدرال در جریان انتخابات حکمفرما نیست، ترامپ می‌تواند شهرداران و فرمانداران ایالت‌های مهم بویژه آن دسته از شهرها و ایالت‌هایی را که توسط مقامات دموکرات اداره می‌شوند، متهم به تقلب کند. از آنجا که در سازوکار انتخابات آمریکا مرجع بی‌طرف وجود ندارد و مجریان انتخابات همیشه گرایش سیاسی خود را حفظ کرده‌اند احتمال بروز تقلب بشدت وجود دارد. این احتمال عطف به تجربه تاریخی ترامپ در انتخابات 2016 و انتخابات سال 2000 هم دارد. سال 2016 ترامپ در حالی که 3 میلیون رای عمومی کمتر داشت اما با داشتن تنها 78 رای بیشتر در سیستم الکترال کالج، رئیس‌جمهور شد. سال 2000 هم جورج بوش با رای دیوان عالی قضایی آمریکا با تصاحب 500 رای بیشتر در فلوریدا به پیروزی رسید. از این منظر می‌توان انتظار داشت ترامپ با عبور از صندوق‌های رای به دنبال پیروزی در روندهای قضایی است.

* استاد دانشگاه