|
خبر خوش برای دارندگان مشاغل خانگی
رئیس سازمان استاندارد از تدوین آییننامه استاندارد مشاغل خانگی خبر داد. نیره پیروزبخت افزود: بیشتر کسبوکارهای خانگی به صورت صنعتی و انبوه ویژگی خاص خود را دارد، مثلا وقتی خانمی در منزل ترشی تهیه میکند این محصول، استاندارد خود را دارد. او گفت: آییننامهای را تدوین کردیم که با همکاری وزارت کار و معاونت امور زنان هفته آینده تصویب خواهد شد.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از سیاست انفعالی بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز گزارش میدهد
مدیریت مشکوک بازار ارز
چرا رئیس کل بانک مرکزی اذهان را متوجه انتخابات آمریکا میکند؟!
محمد نجارصادقی*: با وجود رکوردشکنیهای عجیب قیمت ارز در ماههای اخیر، بانک مرکزی به عنوان اصلیترین پاسدار ارزش پول ملی تاکنون هیچ اقدام ملموسی برای مدیریت این بازار انجام نداده و اقدامات انجام شده مانند تزریق ارز به بازار متشکل ارزی که اساسا وجود آن در هالهای از ابهام است هم بینتیجه بوده است. در کنار این موضوع بانک مرکزی عزمی هم برای مدیریت قیمت ارز نیمایی که ارتباط مستقیمی با قیمت کالاهای مصرفی مردم دارد، ندارد. این وادادگی یا به عبارت درستتر هدایت اقتصاد ایران به دست بازار فردوسی در کنار اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه ۳ هفته آینده شرایط ارزی ایران بدتر خواهد شد، این شائبه را به وجود میآورد که اساسا قیمت ارز گروگان مسائل سیاسی و بینالمللی شده و عزمی برای کنترل قیمتها وجود ندارد. به گزارش «وطن امروز»، برای حفظ ارزش ریال در برابر دلار در شرایط اضطرار و جهت توقف اشاعه این تغییرات قیمتی به دیگر کالاها ۲ راهکار وجود دارد که سیاستگذار پولی بر اساس اولویت و منابعی که دارد یکی از آنها را انتخاب میکند؛ ابتدا اینکه بانک مرکزی به عنوان بازارساز، بازار آزاد را به رسمیت شناخته و اقدام به تزریق ارز با قیمت پایینتر از بازار آزاد اما بر مدار حاشیه آن کند که اصطلاحا به آن بازارسازی میگویند. این اقدام در اقتصاد ما مرسوم بوده و هست و روسای بانکهای مرکزی در سنوات مختلف چنین سیاستی را پیش گرفتهاند. اجرای این سیاست در گام اول پرهزینه بوده و احتیاج به منابع ارزی دارد اما با نزولی شدن قیمت ارز بازارساز نهتنها میتواند به منابع پیشین خود دست پیدا کند، بلکه شرایط برای نوسانگیری و حتی سودمند شدن آن از بازار هم وجود دارد (که البته اقدام پسندیدهای نیست). این یعنی بر خلاف تصور حاکم، اساسا مداخله در بازار باعث از بین رفتن ذخایر ارزی کشور نمیشود. شاهد این مدعا هم شرایط کاهش قیمت ارز در نیمه دوم سال 97 است؛ زمانی که قیمت ارز در یک بازه ۲ هفتهای از کانال 19 هزار تومان به کانال 15 هزار تومان کوچ کرد و با تشکیل صفهای فروش، این بانک مرکزی و صرافیهای امین آن بودند که اقدام به خرید کردند. راهکار بعدی رهاسازی بازار آزاد با این استدلال است که اساسا شرایط بازار ارز کشورمان هیچ کدام از ویژگیهای اصلی یک بازار واقعی یعنی عمیق بودن، رقابتی بودن و عدم انحصار در طرفهای عرضه و تقاضا را ندارد. در این راهکار پس از رهاسازی بازار آزاد، سیاستگذار برای واردات کالاهای وارداتی که ارتباط مستقیمی با معیشت مردم دارند، قیمت ارز را مشخص میکند. برای مثال در ابتدای دهه 90 چنین سیاستی دنبال شد و با وجود اینکه قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد به نزدیک 3 هزار تومان رسیده بود، ارز ۱۲۲۶ تومانی به واردکنندگان تعلق میگرفت. در این سیاست با توجه به نیازهای اساسی کشور ارز در اختیار واردکنندگان قرار میگرفت و مسلم است سیاستگذار برای تمام کالاهای وارداتی ارز تخصیص نمیداد. در دولت حسن روحانی هم این سیاست به اسم ارز 4200 تومانی انجام شد که به دلیل رعایت نکردن ظرایف اجرای آن مانند اینکه ارز ترجیحی نباید به تمام کالاها تخصیص پیدا کند، باید ضمانت اجرایی از واردکننده در رابطه با بازگشت ارز دریافت شود و ایضا غیر از بازرگانان امین و دارای سابقه، اشخاص دیگر با با کارتهای بازرگانی یکبار مصرف حق واردات ندارند، به شکست انجامید. البته نفس نرخ 4200 تومان خالی از اشکال نبود، این رقم به گونهای مشخص شده بود که درهای واردات کشور را گشود در صورتی که قیمتگذاری به شکلی باید انجام میشد که هم صرفه تولید از بین نمیرفت و هم به مردم فشار وارد نمیشد. 90 روز است قیمت هر دلار آمریکا 20 هزار تومان را رد کرده و آخرین گزارشها حاکی از ورود قیمت آن به کانال 32 هزار تومان در آخرین روز کاری هفته گذشته است اما بانک مرکزی عزمی برای مدیریت بازار آزاد ندارد و از سوی دیگر قیمت ارز نیمایی را که خود متولی آن است هم به این بازار گره زده است. طی ماههای اخیر اساسا قیمت ارز نیمایی که مبنای قیمتگذاری کالاهای وارداتی است همپای قیمت ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کرده و هم اکنون به بیش از 26500 تومان رسیده است. با توجه به این توضیح که 80درصد واردات کشور را کالاهای واسطهای، مواد اولیه و کالاهای اساسی تشکیل میدهد و با در نظر گرفتن این موضوع که قیمت ارز نیمایی از ۳ ماه پیش تاکنون بیش از 50 درصد رشد داشته، تصور افزایش 50 درصدی قیمت کالاهای مصرفی مردم تا ۳ ماه دیگر نسبت به امروز بدیهی است. البته این پیشبینی بدون در نظر گرفتن تورم انتظاری و افزایش هزینههای گمرکی، حمل و از این دست شاخصهاست. حالا با این توضیحات به نظر میرسد در شرایط کنونی سیاستگذار پولی کشورمان راهکار سوم را برگزیده است؛ «رهاسازی به امید روزهای آینده». به این شکل که بازار رها شده و حتی رئیس کل بانک مرکزی کشورمان هم ابایی ندارد که در برابر رسانهها سیگنال تسلیم شدن در برابر شرایط کنونی را بدهد و حل مشکلات را معطوف به انتخابات آمریکا کند. عبدالناصر همتی هفته گذشته درباره آینده قیمت ارز اظهار داشت:«در حال حاضر دهها میلیارد دلار از درآمدهای ارزی ما در خارج از کشور مسدود است و حتی کشورهایی که روابط خوبی با ما دارند به دلیل فشار آمریکا اجازه ندادند از این منابع استفاده کنیم، در حالی که پیشبینی بنده این بود که امسال بتوانیم از آنها بهرهبرداری کنیم». همتی با تاکید بر اینکه خوشبختانه ما در بانک مرکزی اقدامات خوبی را آغاز کردهایم و به همین منظور نسبت به آینده خوشبین هستیم، افزود: «هر چند در روزهای آخر ریاست جمهوری رئیسجمهور کنونی آمریکا فشارها بیشتر میشود اما ما هم مقاومت خود را بیشتر خواهیم کرد. ۳ هفته آینده فشارها بر ایران بیشتر خواهد شد، این بازار پرریسکترین بازار است». موضوع اصلی درست همین جاست؛ چرا ۳ هفته دیگر؟ آیا با انتخاب شدن هر یک از کاندیدای موجود در انتخابات آمریکا بلافاصله یک اتفاق خارقالعاده در روابط خارجی کشورمان رخ میدهد؟ مسلما هر اتفاقی که بخواهد از سمت واشنگتن برای تهران رخ دهد، از مسیر مذاکره میگذرد، چه بسا شرایط کنونی هم پیشپرداختهایی است که برای مذاکره دوباره در حال پرداخت شدن است، البته که این هزینه از جیب مردم و به قیمت کوچک شدن سفرههای آنهاست. این یعنی گره زدن یک موضوع اقتصادی به اتفاقات سیاسی و تکرار آنچه در برجام رخ داد یا به عبارت صحیحتر حرکت در مسیر برونزایی اقتصاد و گره زدن تمام مسائل به توافق دیپلماتیک؛ رفتاری که نشاندهنده ضعف ساختاری دولت است و ایران را برای یک مذاکره بد دیگر با دست پایینتر نسبت به طرف غربی آماده میکند.
شاید آقای همتی وظایف خود را فراموش کرده است اما برای شفافسازی وظایفش بار دیگر نخستین یادداشت اینستاگرامی وی را در زمان تحویل ریاست بانک مرکزی مرور میکنیم:
«تمام داشتههای علمی و تجربی خود را با استعانت از خداوند متعال و همراهی همکارانم در دولت و شبکه بانکی کشور برای پیشبرد اقتصاد کشور بهکار خواهم گرفت. ملت ایران شایسته بهترینهاست».
* روزنامهنگار اقتصادی
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از افزایش قیمت مرغ به هر کیلو ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان در روزهای اخیر و عوامل این گرانی گزارش میدهد
مرغ از سبد پرید
یک ماه پس از افزایش قیمت تخم مرغ، حالا نوبت به گوشت مرغ رسیده تا رشد قیمت آن مردم را شگفتزده کند. قیمت هر کیلو مرغ در حالی که تا نیمه اول مهرماه کمتر از 20 هزار تومان بود، اکنون به 26 هزار و 500 تومان رسیده است. رشد 30 درصدی قیمت گوشت مرغ طی ۲ هفته اخیر، دسترسی مردم به این منبع پروتئینی را سختتر از گذشته کرده است. در حالی که گوشت مرغ به دلیل قیمت پایینتر، جایگزین گوشت قرمز برای تامین پروتئین خانوار شده است، رشد شدید قیمت این محصول شوک جدیدی به سبد معیشتی خانوار وارد کرده است. بررسیها نشان میدهد رشد قیمت نهاده، از مهمترین عوامل افزایش قیمت مرغ و تخممرغ در هفتههای اخیر بوده است.
* رشد هزینههای تولید و افزایش تقاضا
رئیس اتحادیه صنف مرغ و تخممرغ مازندران در تشریح دلایل افزایش قیمت گوشت مرغ گفت: علت اصلی این افزایش قیمت به این خاطر است که هزینههای تولید برای مرغدار همچنان بالاست.
کامران هاشمی در پاسخ به این سوال که اگر مرغهای تنظیم بازاری ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومانی به بازار تزریق شود، این قیمت روند نزولی خواهد داشت یا خیر، گفت: تزریق مرغ تنظیم بازاری به دلیل تغییر در موازنه میان عرضه و تقاضا بیتاثیر نیست.
رئیس اتحادیه صنف مرغ و تخممرغ مازندران در پاسخ به این سوال که کمبود و گرانی نهادهها طی هفتههای گذشته نیز وجود داشت اما چرا شاهد افزایش به یکباره ۴ هزار تومانی هر کیلو مرغ در بازار هستیم، اعلام کرد: درست است. در زمان قبلی جوجهریزی، هم کمبود نهادهها و هم گرانی را داشتیم اما قیمت دلار آن زمان کمتر از زمان حال بود، لذا قیمت نهادهها کمتر از شرایط فعلی بود، بنابراین قیمت تمامشده کمتری داشت.
هاشمی ادامه داد: جوجهریزی دوره گذشته حدود ۴۵ روز قبل انجام شد و دلار آن زمان قیمتش خیلی کمتر از قیمت دلار امروز بود.
وی عنوان کرد: از سویی، قیمت جوجه آن زمان به دلیل کاهش تقاضا برای تولید خیلی کمتر از زمان فعلی بود و حالا با توجه به افزایش تقاضا در فصل سرما برای خرید مرغ، تقاضا برای تولید بیشتر شده و قیمت جوجه نیز افزایش یافته است که در نهایت سرجمع هزینهها برای تولیدکننده افزایش قابل ملاحظهای پیدا کرده است.
به گفته وی، عرضه مرغ زنده تا اواسط آبانماه کم خواهد بود، بنابراین نوسان قیمت مرغ و تداوم روند صعودی آن دور از انتظار نیست.
* صادرات؛ مرغ عزا و عروسی اقتصاد کشور
یکی از شایعترین بهانهها برای افزایش قیمت کالاها صادرات است. با آنکه مسؤولان کشور همواره در تمجید از صادرات و لزوم حمایت از صادرکنندگان سخن میگویند، در برخی موارد با کلیدواژه «صادرات بیرویه»، آن را به عنوان عامل التهاب بازارهای مختلف معرفی میکنند. تجربه سالهای اخیر نشان داده رشد شدید صادرات کالاها عموما زمانی رخ میدهد که به دلایل مختلف، ارزش پول ملی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند. کاهش شدید ارزش پول ملی که به شکل افزایش نرخ ارز نمایان میشود، انگیزه فعالان اقتصادی را برای فروش کالاها به خریداران برونمرزی افزایش میدهد. هدف این افراد از صادرات، کسب حداکثر سود از محل فروش کالا به قیمت بالاتر به خریداران خارجی و همچنین کسب درآمد ارزی و حفظ سرمایه از گزند تورم است. در چنین شرایطی برخی افراد بویژه مسؤولان، رشد صادرات را عامل التهاب بازار عنوان میکنند. به عنوان مثال یک ماه پیش و در زمان اوجگیری قیمت تخممرغ، وزیر جهاد کشاورزی «صادرات بیرویه» را عامل افزایش قیمت این محصول عنوان کرد. وی در ادامه صحبتهای خود از محدود شدن صادرات تخم مرغ با هدف کنترل بازار داخلی خبر داد. معرفی صادرات به عنوان عامل به هم ریختگی بازارهای مختلف در حالی است که ریشه اصلی رشد شدید (و البته مقطعی) صادرات کالاها که همانا افت جدی ارزش پول ملی است، نادیده گرفته میشود. در واقع رشد صادرات کالاها در برهه افت ارزش ریال، نه عامل التهاب که محصول التهاب پیشآمده در بعد کلان اقتصاد کشور است. تبعات نشان دادن صادرات به عنوان ریشه مشکلات در نهایت علاوه بر پایدار ماندن مساله اصلی، باعث از دست رفتن اعتبار صادراتی کشور در بازارهای خارجی میشود. قربانی کردن صادرات به بهانه کنترل بازار داخلی، بیش از آنکه التیامبخش التهاب بازارها باشد، عامل از دست رفتن بازارهای صادراتی است.
* حرف تا عمل «توزیع سیستماتیک نهاده»
یکشنبه هفته گذشته مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی در جلسهای با نمایندگان امور دام استانها، از اصلاح سامانه توزیع نهادههای دامی موسوم به بازارگاه گفتند. معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در این جلسه با اشاره به تغییرات بنیادین در سامانه بازارگاه گفت: سامانه بازارگاه به دلیل انتقاداتی که از آن درباره توزیع از طریق استانها و نه واحدهای تولیدی شده بود، اکنون اصلاح شده است. مرتضی رضایی در ادامه گفت: در ۲ ماه اخیر با اصلاح سامانه بازارگاه، تخصیص نهادههای دامی را به صورت سیستماتیک در نظر گرفتیم به طوریکه هر واحد دامداری با ثبت کامل دادههای درخواستشده درباره واحد تولیدی، به صورت سیستماتیک نهاده دریافت میکند.
در این جلسه همچنین معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسبوکارهای کشاورزی نیز با اشاره به آغاز به کار دور جدید فعالیتهای این سامانه از اول مهرماه، گفت: در سامانه اصلاح شده، به جای آنکه برخی گروههای مصرفکننده، نهادههای دامی را به صورت ۲ مرحلهای دریافت کنند، به صورت اتوماتیک این نهادهها را دریافت خواهند کرد. امید گیلانپور اظهار داشت: در حال حاضر دریافت نهاده کاملا سیستمی شده است. به این معنا که سیستم بدون توجه به آنکه چه واحد تولیدی، دریافتکننده نهاده است، فقط بر اساس شاخصهایی که از آن در اختیار دارد و بدون شناسایی مالک واحد، نهاده را توزیع خواهد کرد.
اظهارات فعالان صنعت دام و طیور از تداوم گرانی نهادههای دامی و بازار سیاه این محصول نشان میدهد سامانه بازارگاه هنوز به هدف اصلی خود یعنی ساماندهی به توزیع نهادههای دامی نرسیده است. از همین رو ورود جدی مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی به موضوع توزیع نهادههای دامی برای کاهش التهاب در بازار محصولات پروتئینی ضروری است.
ارسال به دوستان
اخبار
مشکلی در تأمین آرد نداریم
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در واکنش به فیلمهای منتشرشده از برخی نقاط کشور مبنی بر کمبود نان، گفت: 90 هزار نانوایی از طریق 400 کارخانه تولید آرد که ماهانه 900 هزار تن گندم را تبدیل به آرد میکنند، از طریق شبکه حملونقلی منسجم و برنامهریزیشده در ۳ دهه اول، دوم و سوم هر ماه آرد دریافت میکنند. یزدان سیف اظهار داشت: هر سال در نیمه دوم سال، به دلیل اینکه روزها کوتاه میشود و تعطیلی خیلی از ادارات و فضاهای کاری توأم با یکدیگر میشود، متاسفانه شاهد شلوغی و ازدحام متقاضیان نان در صف نانواییها هستیم. وی افزود: علت دیگری که امکان دارد نانوایی، نان کمتری پخت کند این است که بعضی نانواییها به جای ۸ ساعت کار ۶ ساعت فعالیت میکنند.
***
راهاندازی سامانه اعطای تسهیلات حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: در راستای هدایت منابع جهت تحقق اهداف صادراتی و همچنین تسهیل و تسریع در فرآیند پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی- صادراتی و به منظور صادرات محصولات اولویتدار به کشورهای هدف، سامانه یکپارچه اعطای تسهیلات بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی از محل منابع صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل طرف قرارداد در سایتbehinyab.ir وزارت صنعت، معدن و تجارت راهاندازی شد. سعید زرندی اظهار داشت: متقاضیان استفاده از تسهیلات در سامانه موصوف ثبتنام و درخواست آنها به صورت خودکار مورد پردازش قرار گرفته و پس از تایید به یکی از بانکهای عامل (توسعه صادرات ایران، کشاورزی، توسعه تعاون، صادرات ایران و بانک مشترک ایران و ونزوئلا) جهت تصویب و پرداخت تسهیلات ارسال خواهد
شد. وی افزود: منابع در نظر گرفته شده برای تسهیلات بسته موصوف از منابع صندوق توسعه ملی مبلغ 20 هزار میلیارد ریال است که با لحاظ کردن سهم آورده بانکها به همین میزان، کل منابع ایجادی به مبلغ 40 هزار میلیارد ریال خواهد رسید. تاکنون نیز میزان پرداختی بانکهای عامل از منابع بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی 98 در مجموع بالغ بر 13 هزار و 327 میلیارد ریال برای 118 طرح بوده است.
***
جریمه دلالان مسکن مهر با افزایش نرخ سود تسهیلات از 4 به 17 درصد
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند گفت: با مالکان ۸ هزار واحد آماده تحویل مسکن مهر بارها تماس گرفته و اطلاعرسانی شده است؛ تسهیلات دولتی به این ۸ هزار واحد آماده تحویل، تعلق گرفته است که مالکان باید کارت قسط دریافت کنند اما هنوز دریافت نکردهاند. محسن وطنخواهی در ادامه گفت: یکی از موضوعاتی که بانک را درگیر کرده این است که تسهیلاتی که توسط دولت داده شده هنوز این تسهیلات بازنگشته است. وی همچنین اظهار داشت: در جلساتی که با معاونان و مسؤولان بانک مسکن داشتیم، یکی از پیشنهادات بانک مسکن، تعیینتکلیف این واحدها بود که شرکت عمران پرند به عنوان داور بین بانک و متقاضیان واحدها را قبول کند. مدیرعامل شرک عمران شهر جدید پرند ادامه داد: قانون ساماندهی به بانک این اجازه را میدهد که نرخ تسهیلات را تبدیل کند، یعنی نرخ سود این تسهیلات از ۴ به ۱۷ درصد بازگردد. وطنخواهی تصریح کرد: بسیاری از این واحدها دست دلالان است، آنها واحدهای خالی را نگه داشتهاند تا با قیمت بالاتری به فروش برسانند؛ بر اساس اطلاعات غیررسمی برخی از افراد حدود ۲۰ واحد خالی آماده تحویل در اختیار دارند که تمایلی برای تحویل واحدها ندارند.
***
سهم بازار سرمایه از تأمین مالی 7 برابر شد
معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد اعلام کرد سهم بازار سرمایه از تامین مالی کشور به 7 برابر افزایش یافته است. طبق اعلام وزارت اقتصاد، در 5 ماهه اول سال 1399 بالغ بر 5/271 هزار میلیارد تومان تامین مالی در بازار سرمایه کشور انجام شده که نسبت به رقم مدت مشابه سال قبل حدود 8/632 درصد افزایش (بیش از 7 برابر) یافته است.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|