مطابق نرخ تورم ‌بخشی که بانک مرکزی اعلام کرده است، خودروسازان مجاز به افزایش حداکثر ۲۵ درصدی قیمت محصولات خود در ۳ ماه سوم سال جاری شدند. امسال مطابق دستور‌العمل قیمت‌گذاری خودرو مصوب شورای رقابت، هر ۳ ماه یکبار قیمت انواع محصولات داخلی متناسب با نرخ تورم‌ بخشی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، تغییر خواهد کرد.

گروه اقتصادی: ریزش ادامه‌دار شاخص‌های بازار سرمایه و متضرر شدن سهامداران خرد موجب شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور ساماندهی این بازار، رئیس سازمان بورس را به مجلس دعوت کنند تا در صحن علنی به سوالات آنها پاسخ دهد. همچنین اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی را به منظور اصلاح قانون اوراق بهادار تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس کردند. با شنیدن خبر نشست مجلس برای بررسی مشکلات بازار سرمایه، برخی سهامداران بازار سرمایه مقابل مجلس حاضر شدند تا اعتراض خود را نسبت به شرایط این بازار به گوش نمایندگان مجلس و رئیس سازمان بورس برسانند. 

پس از پایان این جلسه، رئیس سازمان بورس به میان معترضان رفت و به بخشی از سوالات آنها پاسخ داد. به گزارش «وطن امروز»، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دیروز هم به افت خود ادامه داد و با کاهشی 37 هزار و 471 واحدی، در رقم یک میلیون و 336 هزار و 585 واحد ایستاد. شاخص کل هم‌وزن هم که معیار دقیق‌تری برای توصیف کلیت بازار است، 4 هزار و 780 واحد کاهش یافت و به رقم 384 هزار و 341 واحد رسید. این کاهش نشان‌دهنده پوشاندن پیراهن خونین بر تن بورس اوراق بهادار است. از نیمه دوم مرداد‌ماه بود که ریزش بورس آغاز شد؛ ریزشی که در ابتدا جدی نبود و سهامداران در این خیال بودند که پس از یک اصلاح کوتاه، شاخص کل مجددا به روزهای اوج خودش بازمی‌گردد و رکوردهای قبلی‌اش را می‌شکند و به ثبت رکوردهای جدید می‌پردازد اما این امید با تداوم ریزش شاخص کل بورس به یأس تبدیل شد و سهامداران آرزوهای خود را از دست رفته دیدند. 

 

* دلایل ریزش بورس

هم‌اکنون 77 روز است که شاخص کل در حال ریزش است و پس از 36 درصد اصلاح، گویا هنوز قصد جدی برای تغییر روند و بازگشت به مدار صعودی ندارد. برخی فعالان بازار سرمایه دلایلی را برای این ریزش ذکر می‌کنند که از جمله می‌توان به اختلاف بین وزیر نفت و وزیر اقتصاد بر سر عرضه دارا دوم، فروش سنگین سهام عدالت، اختلال در هسته معاملات که موجب سفارش‌گذاری کارگزاری‌ها در دامنه منفی برای فروش قطعی سهام عدالت و منفی کردن کلیت بازار شد، کاهش نسبت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت توسط سازمان بورس و عدم حمایت حقوقی‌ها اشاره کرد. از سوی دیگر برخی اقتصاددانان تنها دلیل سقوط آزاد شاخص کل بورس را صعود بیش از حد آن در یک سال قبل می‌دانند که در دنیا بی‌نظیر بود. این ۲ گروه اگر چه بر سر دلایل اختلاف‌ نظر دارند اما هر دو بر سر عدم مدیریت صحیح بازار سرمایه توسط دولت، متفق‌القولند. گروه اول تصمیمات اشتباه دولت و گروه دوم عدم مدیریت رشد شدید شاخص کل بورس توسط دولت و دعوت شدید مردم به سرمایه‌گذاری در آن را عامل این سقوط می‌دانند. دلایل این اتفاق هر چه باشد، این سهامداران خرد و تازه‌وارد هستند که قربانی مدیریت ناصحیح دولت شدند و بعضا بخشی از اصل پول خود را هم از دست داده‌اند. 

 

* اقدام مجلس برای حمایت از بازار سرمایه

در همین حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز به منظور بررسی نحوه مدیریت دولت در بازار سرمایه و جلوگیری از ضرر بیشتر مردم، رئیس سازمان بورس را به مجلس دعوت کردند تا سوالات خود را در صحن علنی مجلس از وی بپرسند. رئیس سازمان بورس با اشاره به نوسانات شاخص بازار سرمایه طی ماه‌های اخیر گفت: با پیگیری‌های بورس اوراق بهادار، سهام شناوری در بازار افزایش یافته و از ۲۲ درصد در ابتدای سال به ۲۵ درصد در حال حاضر رسیده است. 

حسن قالیباف‌اصل با بیان اینکه به منظور رصد فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی در بازار بورس تشکیل شد، اظهار کرد: با رصد فضای مجازی در صورت لزوم، برخوردهای قهری هم انجام می‌شود.

رئیس سازمان بورس تصریح کرد: بعد از افت‌های بازار سرمایه موضوع بازارگردانی را به طور جدی دنبال کردیم، زیرا بازار‌گردان باید بتواند در بحث عرضه و تقاضا با تشخیص درست اقدام مناسب را انجام دهد. در بازار بورس از ۳۳۰ شرکت، ۱۸۰ شرکت قرارداد بازار‌گردانی را امضا کرده‌اند. برای رسیدن بازار سرمایه به یک تعادل باید این موضوع به طور جدی دنبال شود. حدود ۲۰ شرکت قرارداد خود را تمدید نکردند که سازمان بورس اعلام کرده شرکت‌های متخلف مستوجب جریمه‌های مالی و برخورد هستند. 

قالیباف‌اصل گفت: اگر بازارگردان‌ها به صورت کامل در بازار سرمایه فعال شوند، می‌توان یک تعادلی را در بازار ایجاد کرد. 

 

* پیشنهاد رئیس مجلس درباره بورس

محمدباقر قالیباف که ریاست این جلسه را بر عهده داشت، بعد از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی درباره بازار سرمایه، درباره شرایط این بازار گفت: «مهم‌ترین کار بازار سرمایه تنظیم‌گری حرفه‌ای در بورس به منظور تامین مالی تولید با قابلیت نقدشوندگی است. واقعیت این است که چنین اتفاقی را در حال حاضر در بورس شاهد نیستیم». وی ادامه داد: «با استفاده از ظرفیت بازارگردانی و جذب نقدینگی برای تولید و ایجاد نقدشوندگی در بورس، طرح کمیسیون اقتصادی می‌تواند ضعف‌ها را برطرف کند».

 

* مشکلات زیرساختی بورس هنوز ادامه دارد

در ادامه این جلسه نماینده مردم مهاباد با اشاره مشکلات موجود در زیرساخت‌های بورس گفت: در مقطع کوتاهی شاهد سرمایه‌گذاری زیاد مردم در بازار بورس بودیم که متعاقبا سود خوبی نیز به دست آوردند اما متاسفانه به دلیل عدم آمادگی زیرساخت‌های این حوزه دچار آشفتگی شدیم. جلال محمودزاده افزود: آموزش و فرهنگ‌سازی یکی از مقوله‌های زیرساختی برای فعالیت در بازار بورس به شمار می‌رود که مجموعه‌های ذی‌ربط باید قبل از تبلیغات گسترده و جذب سرمایه‌های مردم نسبت به تحقق آن اهتمام ورزند. وی ادامه داد: شفاف‌سازی وضعیت شرکت‌های حاضر در بورس نیز اهمیت زیادی دارد، زیرا مشاهده می‌شود برخی شرکت‌های حاضر در بورس زیان‌ده هستند و متاسفانه بخشی از نقدینگی مردم هم به سمت این شرکت‌ها سوق پیدا کرده است. 

 

* چرا از اعتماد مردم استفاده نکردید؟

دیگر نماینده منتقد به مدیریت سازمان بورس، سیدکاظم دلخوش بود که اظهار داشت:‌ دولت از وضعیت خوب ایجاد شده در بازار سرمایه استفاده نکرد. همچنین دولت باید شرایط پذیرش شرکت‌ها در بورس را تسهیل می‌کرد تا از این طریق بتواند نقدینگی را بدرستی جذب کند. وی افزود: عرضه ۱۳ هزار میلیارد تومان سهام عدالت در بورس، باعث ایجاد تشکیک در این بازار شد. دلخوش ادامه داد: عدم شفافیت در تصمیمات سازمان بورس سرنوشت ما را به اینجا رساند که هر روز شاهد متضرر شدن سهامداران این بازار باشیم. 

 

* نبود شفافیت در تصمیم‌گیری‌‎های بورس

نماینده مردم اهواز هم عدم شفافیت را یکی از اصلی‌ترین مشکلات سازمان بورس دانست و گفت: نبود شفافیت در تصمیم‌گیری‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، یکی از اصلی‌ترین مشکلات است. عدم شفافیت در شرکت‌های کارگزاری نیز مشهود است که این شرکت‌ها سرمایه‌های خرد مردم را جمع‌آوری و به صورت هدایت شده خرید سهام انجام می‌دهند. مجتبی یوسفی افزود: بر اساس شنیده‌ها ۱۳ هزار میلیارد سهام عدالت فروخته شده است، در حالی که باید مشخص شود چه شرکت‌های واسطه‌ای، سهامی را که متعلق به مردم است، فروخته‌اند.

***

صبح دیروز با اعلام خبر برگزاری جلسه مجلس به منظور ساماندهی بازار سرمایه و حضور رئیس سازمان بورس در آن جلسه، برخی سهامداران این بازار برای رساندن صدای اعتراض خود به گوش متولی بازار مقابل مجلس حاضر شدند. این سهامداران نوشته‌هایی با مضمون انتقاد از حسن روحانی در دست داشتند و نسبت به شرایط فعلی بازار سرمایه معترض بودند. نوشته‌های در دست آنها به سخنان رئیس‌جمهور در پنجشنبه 16 مردادماه سال جاری، یعنی ۳ روز قبل از ریزش بورس اشاره داشت که حسن روحانی گفت: «با شرایطی که بورس نشان می‌دهد، اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند».

 البته این سخنان، نخستین و آخرین تشویق دولتی‌ها به سرمایه‌گذاری در بورس نبود و در تمام این مدت، دولتمردان با سخنان خودشان، نقش بیمه‌گری بورس را بازی کردند. به همین خاطر 25 اقتصاددان در نامه‌ای که در تیرماه به دولت نوشتند، خطر بیمه‌گری بورس توسط دولت را گوشزد کردند. در متن این نامه آمده بود: «اگر مجموعه بدنه سیاست‌گذاری به طور پیاپی این پیام را مخابره کند که بورس به شکل استثنایی و ویژه مشمول حمایت و پشتیبانی آن است، عملا این تصور به وجود خواهد آمد که حاکمیت نقشه «بیمه‌گر کلان» بورس را به عهده گرفته و اجازه سقوط آن را با به کارگیری انواع ابزارها نخواهد داد. متأسفانه بویژه بعد از اصلاح چند هفته‌ای بورس از اواخر اردیبهشت‌ماه، از سوی مسؤولان مختلف و حتی افرادی مرتبط با سطح عالی حاکمیت چنین پیامی مکررا به کنشگران بازار مخابره شده است. هم باور عمومی به چنین پیامی بشدت خطرناک است و هم در صورت سقوط بورس استفاده از ابزارهای پولی و بانکی برای جلوگیری از آن». 

ریسک جزو ذات بازار سرمایه است و در همه جای دنیا بازارهای مالی افت و خیزهای فراوانی دارند اما اینکه دولت بخواهد تمام ریسک سهامداران را قبول کند، عاقلانه نیست و نتایج مخربی را به بار می‌آورد. یکی از نتایج بیمه کردن بورس توسط دولت را می‌توان در همین تجمعات اعتراضی سهامداران متضرر دید. 

درست است که رئیس سازمان بورس در میان آنها حضور یافت اما اگر به آنها بگوید که بالاخره ریسک جزو ذات بازار سرمایه است و افت و خیز آن هم طبیعی است، قطعا جواب خواهد شنید مگر رئیس‌جمهور نگفت همه چیز را به بورس بسپارید، خب! ما گوش کردیم و سپردیم و حالا شما باید از ما حمایت کنید.

مشاور رئیس دیوان محاسبات خبر از ایجاد ۲ خزانه موازی با خزانه کل کشور در دولت روحانی داد و ابراز داشت 27 هزار میلیارد از درآمدهای نفتی کشور به حساب خاص رئیس‌جمهور رفته است. محمد حسینی گفت:‌ تنها در سال 98 بالغ بر 27 هزار میلیارد تومان به حساب خاص رئیس‌جمهور از فروش فرآورده‌های نفتی واریز شده که 120 میلیارد تومان از این محل به دانشکده شهید بهشتی اختصاص یافت. وی با اشاره به اصل ۵۳ قانون اساسی اظهار داشت: تمام درآمدهای کشور و سایر دریافت‌ها باید به حساب خزانه کل کشور واریز و هزینه‌ها بر اساس میزان وصولی از حساب خزانه پرداخت شود. این اصل یکی از اصول مترقی قانون اساسی است که در روند اجرایی کشور به فراموشی سپرده شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم با بیان اینکه امروز شاهد آن هستیم که خزانه کل کشور نسبت به دریافت‌ها سهم کمتری به خود اختصاص داده است، گفت: در دولت آقای روحانی روند گذشته ادامه یافته و به جای یک خزانه ۳ خزانه ایجاد شده است. مشاور رئیس دیوان محاسبات کل کشور به تشریح انواع خزانه‌ها پرداخت و عنوان کرد: نخستین خزانه، خزانه کل کشور بوده که مدیریت آن با وزارت امور اقتصادی و دارایی است و درآمدهای عمومی و سایر دریافت‌های قانون بودجه را شامل می‌شود و پرداخت‌ها نیز شامل حقوق و دستمزد و سایر موارد است. وی به دومین خزانه ایجاد شده پرداخت و یادآور شد:‌ در ۲ سال اخیر خزانه‌ای به نام سازمان هدفمندی یارانه‌ها ایجاد شده است. اگر به تبصره ۱۴ قانون بودجه مراجعه شود، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به حساب این سازمان واریز و سپس بر اساس دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌ها و نیز برای یارانه نقدی پرداخت می‌شود. حسینی افزود: علاوه بر این، ۲ خزانه روند برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی برای مباحث مختلف در دولت یازدهم شدت بیشتری گرفته است. وی به خزانه سوم هم اشاره کرد و اظهار داشت: این خزانه با نظر رئیس‌جمهور در وزارت نفت ایجاد شده که صرفا به «حساب خاص» بر اساس دستور مستقیم رئیس‌جمهور اختصاص دارد. وی ادامه داد: یکی از این برداشت‌ها همان ۱۲۰ میلیارد تومان متعلق به خرید ساختمان دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه شهید بهشتی است. 

مشاور رئیس دیوان محاسبات کشور با طرح این سوال که اساسا این خزانه سوم از چه زمانی تشکیل و چه میزان منابع به آن واریز شده و پرداخت‌ها به چه منظور و چه موضوعات و افرادی بوده است، تصریح کرد: تنها در سال ۹۸ از محل مازاد فروش داخلی فرآورده‌های نفتی که در اختیار وزارت نفت است، به این حساب ۲۷ هزار میلیارد تومان واریز شده و شماره حساب 3506 خزانه نزد بانک مرکزی متعلق به این موضوع است. عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این مساله را یکی از مفسده‌های قانون بودجه دانست و افزود: امیدواریم رابطه نفت و دولت اصلاح شود. بسیاری از منابع نفتی در حساب‌های خاص واریز می‌شود که باید شفاف شده و دست‌اندازی به آن متوقف شود. 

 

* تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری کلید خورد

در همین باره، علیرضا نظری با اشاره به حواشی ایجاد شده درباره تخصیص 120میلیاردی سازمان برنامه و بودجه از یک حساب خاص با دستور رئیس‌جمهور گفت: نمایندگان مجلس برای بررسی عملکرد مالی نهاد ریاست‌جمهوری در حال جمع‌آوری امضا‌ جهت تحقیق و تفحص از این نهاد هستند. به گفته نماینده مجلس علاوه بر حساب خاص که در روزهای اخیر جنجال‌برانگیز شد، عملکرد مالی نهاد ریاست‌جمهوری از سال 92 تا 99 هم از محورهای تحقیق و تفحص خواهد بود. وی افزود: استخدام‌های انجام‌ شده در نهاد ریاست‌جمهوری هم از دیگر محورهای تحقیق و تفحص مذکور خواهد بود.

بخش عمده سکه و خودرو در سال ۹۷ را بانک‌ها و مؤسسات دولتی خریدند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مردم عادی در سال ۹۷ توانایی خرید چند صد سکه یا چند ده خودرو را نداشتند و عمده این خریدها توسط بانک‌ها و موسسات دولتی انجام شد. محسن زنگنه با حضور در برنامه تلویزیونی «پایش» در رابطه با راه‌حل مشکلات اقتصادی، اظهار داشت: «قدرت مجلس در قانون اساسی بسیار زیاد است و قطعا راه‌حل وجود دارد ولی به دولت در تعامل با مجلس نیز بستگی دارد، البته تعامل با دولت باید به نحوی باشد که مشکلات مردم را بدتر نکند». 

این نماینده مجلس درباره ورود منابع دولتی به بازار سکه و ارز گفت: «ورود منابع بانک‌ها و موسسات دولتی به هر نقطه‌ای موجب افزایش قیمت در آن بازار می‌شود؛ مردم عادی در سال 97 توانایی خرید بالای چند صد سکه یا چند ده خودرو را نداشتند و عمده این خریدها توسط بانک‌ها و موسسات دولتی انجام شد. به همین دلیل نیز ما با ورود پول این نهادها به بورس مخالف هستیم. به طور کل باید دولت هم روی نهادهای زیرنظر خود و هم روی حساب ثروتمندان نظارت داشته باشد».

***

توافق دولت و مجلس برای اجرای طرح تأمین کالاهای اساسی

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به جلسه بررسی طرح تأمین کالاهای اساسی گفت: این نشست با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه و مصطفی سالاری رئیس سازمان تأمین‌اجتماعی برگزار شد. حمیدرضا حاجی‌بابایی ادامه داد: طرح تامین کالاهای اساسی دستور کار جلسه مشترک مجلس و دولت بود و درباره این طرح پس از بررسی‌های لازم و توافق انجام شده، مقرر شد پورمحمدی مشورت لازم را به دولت بدهد. وی تاکید کرد: بر اساس این توافق موضوع ۵۰ هزار میلیارد تومان بند «و»، تبصره ۲ در اختیار سازمان تأمین‌اجتماعی بدون هیچ‌گونه تغییر کماکان باقی می‌ماند. وی اظهار کرد: منابع تامین کالاهای اساسی با رعایت مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه جهت تأمین کالاهای اساسی بر مبنای ۱۲۰ هزار تومان برای ۳ دهک پایین و ۶۰ هزار تومان برای ۴ دهک بعدی خواهد بود. 

***

حداکثر قیمت گوشت گوساله بین 120 تا 140 هزار تومان

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام قیمت مناسب عرضه گوشت قرمز، گفت: از شنبه هفته آینده گوشت قرمز با حداکثر سود 15 درصد در میادین میوه و تره‌بار توزیع می‌شود. عباس قبادی در برنامه‌ای خبری در رابطه با تنظیم بازار گوشت قرمز، گفت: قیمت تمام‌شده تولید گوشت قرمز گوساله حدود 99 هزار تومان است و در نقاط مختلف کشور قیمت عرضه گوشت قرمز برای مصرف‌کننده نیز متفاوت است. وی با بیان اینکه وضعیت تولید گوشت قرمز مساعد است، گفت: پیگیری‌های لازم برای توزیع گوشت از طریق میادین میوه و تره‌بار انجام خواهد شد تا از روز شنبه هفته آینده گوشت قرمز در این میادین با قیمت تمام‌شده به علاوه 10 تا 15 هزار تومان سود توزیع شود. وی با بیان اینکه گوشت قرمز مشمول قیمت‌گذاری نیست، بیان داشت: با توافقی که بین شرکت پشتیبانی امور دام و تولید‌کنندگان دام سنگین انجام شده است، مقرر شد این شرکت ذخایر استراتژیک خود را از تولیدات داخلی خریداری و تامین کند و همچنین دام خریداری و کشتار کند تا در میادین میوه و تره‌بار برای عرضه توزیع شود. وی با بیان اینکه قیمت گوشت قرمز مشمول قیمت‌گذاری نیست و وزارت جهاد کشاورزی اعتقادی به قیمت‌گذاری این محصول ندارد، گفت: در حال حاضر قیمت مناسب برای عرضه گوشت گوساله بر اساس نوع گوشت بین 120 تا 140 هزار تومان است و بیش از این قیمت، گران‌فروشی محسوب می‌شود. 

***

نفس تولید با اقدامات وزارت صمت بند آمد

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران خطاب به وزیر صمت گفت: چرا صدای تولیدکننده را نمی‌شنوید، ما چندین‌بار نامه زده‌ایم تا با شما دیدار و مشکلات خود را مطرح کنیم اما هنوز موفق نشده‌ایم، تولید مغازه نیست که صاحبش هر وقت خواست درش را ببندد. سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی گفت: نوسانات نرخ ارز باعث شده تا تولید‌کنندگان بخش‌های مختلف کشور با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کنند. در حال حاضر هم بخش زیادی از کالاهای مورد نیاز تولید‌کنندگان که با مشقت بسیاری وارد کشور شده، در گمرکات مانده است. وی افزود: چندین بار دلایل عدم ترخیص کالاها را پرسیده‌ایم و گمرکات بهانه‌های مختلفی اعلام کرده‌اند. ما تولیدکنندگان به صورت انفرادی نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم؛ وزارت صمت باید به عنوان سکاندار بخش تولید و صنعت پیگیر این مشکلات باشد اما متأسفانه هیچ پاسخی در این رابطه به تولیدکنندگان داده نشده است. سهل‌آبادی اضافه کرد: به اعتقاد ما دولت هر زمان که می‌خواهد کمبود درآمد خود را جبران کند با تغییرات در بازارهای ارز و طلا به هدف خود دست پیدا می‌کند اما در این شرایط کسی نمی‌پرسد وضعیت تولیدکنندگان به چه شکل خواهد بود. وی با تاکید بر اینکه کارگران از نظر روحی و معیشت شرایط بسیار سختی را می‌گذرانند، تصریح‌کرد: کارگری که حقوق معوق دارد باید چه کار کند، مگر نه اینکه قرار بود در شرایط کرونا حمایت لازم از وضعیت کارگران و تولیدکنندگان صورت گیرد، چرا این موضوعات اجرا نشد، چرا وزارت صنعت و وزارت رفاه با یکدیگر جهت تامین یک بسته حمایتی برای کارگران توافق نمی‌کنند؟

گروه اقتصادی: قیمت‌ها در بازارهای ارز و طلا پس از ۲ هفته توفانی بالاخره به ساحل ثبات رسید و به نظر می‌رسد دیگر باید به کانال‌های 27 تا 28 هزار تومان برای قیمت دلار عادت کنیم. به گزارش «وطن امروز»، دیروز قیمت دلار در بازار آزاد 28 هزار تومان، سکه امامی 14 میلیون و 200 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار یک میلیون و 283 هزار تومان بود. بررسی نوسانات قیمت ارز روز گذشته نشان می‌دهد دیگر خبری از تغییرات قیمتی هیجانی نیست و بازار به یک ثبات نسبی رسیده و قیمت‌ها هم در روندی کاهشی قرار گرفته‌اند. از 27 مهرماه تاکنون قیمت طلا و ارز کاهشی شده و پیش‌بینی می‌شود این روند ادامه داشته باشد. فضای کنونی بازار به گونه‌ای است که اغلب سرمایه‌گذاران و فعالان در آن با احتیاط رفتار می‌کنند اما پیش از دلایل اقتصادی آنچه موجب دست نگه داشتن فعالان بازار شده، نزدیکی به انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا و سایه آن بر بازارهای دارایی کشورمان است. با توجه به اینکه طبق برخی اخبار غیررسمی هم اکنون ایران قریب به 80 میلیارد دلار در کشورهای دیگر پول‌های بلوکه دارد، این احتمال وجود دارد که در صورت انتخاب جو بایدن در آمریکا اتفاقات امیدوارکننده‌ای در رابطه با این پول‌های بلوکه رخ دهد. با همین پیش‌فرض اساسا به غیر از موارد نادر و تقاضاهای واقعی، هیچ خریدی برای سرمایه‌گذاری در بازار ارز و طلا رخ نمی‌دهد و حتی برخی فعالان از ترس اتفاقات پیش رو در حال تبدیل دارایی‌های خود به ریال هستند. با توجه به شرایط بازارهای مختلف به نظر می‌رسد مقصد بعدی این سرمایه‌ها مسکن و خودرو است. در کنار سایه انتخابات آمریکا بر بازار، موضوع دیگری هم دلیل کاهش قیمت ارز در روزهای اخیر بوده است و آن هم شایعه‌هایی مبنی بر بازگشت قریب به 2 میلیارد دلار از اموال بلوکه کشورمان از عراق به صورت اسکناس است، البته این خبر تایید نشده است اما توانسته تاثیر روانی خود را بگذارد.