|
کارمزدهای جدید خدمات بانکی منتشر شد
بانک مرکزی در بخشنامهای جزئیات کارمزد جدید خدمات بانکی را اعلام کرد که بر اساس آن، هزینه اعلام مانده کارت و صورتحساب ۱۰ گردش آخر معادل ۲۴۰ تومان و اعلام مانده کارت از طریق خودپردازها معادل ۱۲۰ تومان خواهد بود. همچنین کارمزد اعلام ۱۰ گردش آخر کارت بانکی، صدور انواع کارت مغناطیسی و دریافت حضوری و غیرحضوری قبوض به ترتیب ۱۵۰، ۶۰۰۰، ۲۴۰۰ و ۱۲۰ تومان میشود. همچنین کارمزد انتقال وجه بین بانکی پایا یک صدم مبلغ تراکنش با کف ۲۰۰ تومان و تا سقف ۲هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از عوامل صدور بیضابطه کارتهای بازرگانی اجارهای گزارش میدهد
بازرگانان مفلوک!
اعضای اتاقهای بازرگانی ایران - چین و ایران - عراق:
پشت پرده کارتهای بازرگانی اجارهای، کسب رأی در انتخابات اتاق است
گروه اقتصادی: پس از اشاره رئیسکل بانک مرکزی به سوءاستفاده برخی افراد از کارتهای بازرگانی و نقش این کارتها در بازنگشتن ارز، بحثها درباره نقش اتاق بازرگانی در سوءاستفاده از این کارتها بالا گرفت. هر چند روسای اتاق ایران سعی در دفاع از عملکرد اتاقهای بازرگانی داشتند، با این حال برخی اعضای این اتاق، پشت پرده صدور کارتهای بازرگانی را افشا کردند. اخیرا هم خبر دستگیری شبکه مجرمانهای که با سوءاستفاده از افراد کمبضاعت اقدام به صادرات کرده و ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصاد بازنمیگرداندند، منتشر شد. بالا گرفتن مساله سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی در نهایت موجب ورود کمیسیون اصل 90 مجلس به این پرونده شد.
***
به گزارش «وطن امروز» اواخر مهرماه سال جاری بود که رئیس کل بانک مرکزی در نودونهمین نشست دولت با بخش خصوصی از ارجاع اسامی 250 صادرکننده به قوه قضائیه به دلیل بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات خبر داد و گفت: این افراد با حدود 7 میلیارد دلار بدهی حتی یک دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندهاند و از تولیدکنندگان نیز محسوب نمیشوند. عبدالناصر همتی همچنین گفت: بر اساس آخرین اعلام وزارت اطلاعات ۷۰ نفر از ۲۵۰ صادرکنندهای که به قوه قضائیه ارجاع داده شدهاند، کارتنخواب، روستایی و از افراد ضعیف جامعه هستند.
اظهارات همتی درباره «تاجران کارتنخواب» اشاره واضح به سوءاستفاده برخی افراد از کارتهای بازرگانی بود؛ کارتهایی که متولی صدور آن اتاق بازرگانی است. بر اساس قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی میتواند اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. صدور آن هم به این طریق است که متقاضی باید طبق فرمهای چاپ شده از طرف اتاق بازرگانی، اطلاعات مربوط به تجارت خود را ارائه کند و از طرف ۲ نفر از اعضای اتاق معرفی شود. مشخص بود یکی از مهمترین مخاطبان اظهارات همتی درباره اقدام برخی افراد در دریافت کارت بازرگانی به اسم کارتنخوابها و تجارت با این کارتها با هدف فرار مالیاتی و همچنین بازنگرداندن ارز، مسؤولان اتاق بازرگانی هستند. از همین رو رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامهای به همتی خواستار ارسال فهرست مشخصات 250 صادرکننده متخلف به این اتاق شد. غلامحسین شافعی در این نامه نوشت: به منظور شفافسازی و بررسی چگونگی امر در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور و همچنین سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور در صدور کارت بازرگانی و اعلام واقعیتهای به دست آمده به مراجع مربوط، تقاضا دارد دستور فرمایید مشخصات کامل 250 صادرکننده خاصه 70 صادرکننده به گفته جنابعالی کارتنخواب را با ذکر شماره کارت بازرگانی، میزان صادرات و تاریخ صادرات آنها هر چه سریعتر در اختیار اتاق ایران قرار دهند. یک روز پس از نامه شافعی به همتی، خبر دستگیری اعضای شبکه مجرمانهای در استان خراسان رضوی که با استفاده از کارتهای بازرگانی 70 نفر از افراد کمبضاعت اقدام به صادرات کرده بودند، منتشر شد. مطابق خبرها تمام اعضای این شبکه مجرمانه شامل ١٩ نفر دستگیر شدند و به زندان انتقال یافتند. این شبکه مجرمانه که کارتهای بازرگانی 70 نفر را در اختیار داشتند، جزو لیست 250 نفرهای هستند که بانک مرکزی از آنها شکایت کرده است. این 70 نفر دارای یک میلیارد و 400 میلیون یورو تعهد ارزی هستند.
* کارتهای بازرگانی اجارهای، ابزار اجاره رأی در انتخابات اتاقهای بازرگانی
در همین حال رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با تایید سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی و تاکید بر اینکه این تخلفات و اتفاقات قابل پیشبینی بود، گفت: اینکه رئیسکل بانک مرکزی اعلام میکند تخلفی در حوزه صادرات رخ داده و افرادی با استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای اقدام به صادرات کرده و ارزی هم بازنگرداندهاند، درست است اما من این اتفاق را از ۲ سال پیش گوشزد کرده بودم. مجیدرضا حریری اظهار داشت: بنده وزیر اقتصاد و وزیر صمت وقت را در جریان صدور و تمدید کارت بازرگانی برای افرادی که واجد شرایط نیستند قرار دادم اما چون دولت به دنبال اتاق مطیع و سر به زیر بود، آن زمان منافع را در عدم پیگیری میدید و به نوعی شریک متخلفان بود، پس در نتیجه امروز نمیتواند مدعی باشد. وی تصریح کرد: اسفند سال ۹۷ در جریان انتخابات اتاق بازرگانی شاهد صدور کارتهایی بودیم که برای افراد بدون صلاحیت صادر میشد تا به رأیی برای آقایان تبدیل شود. در واقع آن کارتهای اجارهای زمانی مصرفشان برای رأیهای اجارهای بود که بعد از آن شرایط باطل نشد و مصرف تجاری پیدا کرده است.
حریری تاکید کرد: آن زمان اعلام کرده بودم که سالهای آینده با مفاسد اقتصادی ناشی از این کارتها مواجه خواهیم شد اما توجهی به آن نشد و حالا به دنبال مقصر میگردیم. به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، مشکل امروز حوزه صادرات تکرار مسائل وارداتی ۲ سال گذشته است که عدهای با کارت اجارهای برای فرار از مالیات واردات انجام دادند. در نتیجه اینها معلول سیاستگذاری اشتباهی است که باید اصلاح شود. به عنوان نمونه شناسایی نشدن تراکنشهای مالی یا شفاف نبودن موضوع مبادله مالی افراد از سیاستهای اشتباهی است که منجر به بروز چنین تخلفاتی میشود.
* دلاری 100 تومان بدهید، برایتان صادرات کنیم!
عضو هیاترئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق هم در واکنش به سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی گفت: متاسفانه در سالهای اخیر، پاشنه آشیل اتاقهای بازرگانی این است که موقع انتخابات اتاق که میشود هیأترئیسه اتاقها برای اینکه بتوانند جایگاه خود را تحکیم بخشند، یکسری کارتهای قدیمی را بدون ضابطه و بدون داشتن معیار و بدون داشتن مدارک لازم تمدید میکنند و از این کار استفاده تبلیغاتی برای انتخابات اتاق بازرگانی میکنند.
سیدحمید حسینی یادآور شد: ما دیدیم در انتخابات اخیر اتاق بازرگانی نیز این تخلفات در زمینه صدور کارتهای بازرگانی یکبار مصرف در برخی از اتاقهای استانی وجود داشت. جالبتر آنکه این انتخابات یکی از پرمسالهترین انتخابات اتاق بود، به گونهای که بعد از اینکه اعتراضها به نبود اسناد و مدارک معتبر برای کارتهای بازرگانی صادر شده زیاد شد، دیدیم که کل سامانه اتاق ایران از بین رفت؛ گفته شد که این سامانه هک و دچار مشکل شده و دیتابیس اتاق بازرگانی ایران که شامل همه اطلاعات و سابقه اعضا و شرکتها و دارندگان کارتهای بازرگانی بود، از بین رفت؛ حتی گفته شد که هیچ بکآپی هم نداشتند! در نتیجه با از بین رفتن اطلاعات این سامانه، امکان رسیدگی و پیگیری تخلفات نیز دیگر وجود نداشت. همان موقع برای عدهای مشخص بود که در این جریان تخلفاتی صورت گرفته و بعدا به اقتصاد کشور آسیب خواهد زد؛ پیشبینیای که متاسفانه درست از آب درآمده و نمونه آن ۷۰ کارت بازرگانی به نام کارتنخوابهایی است که یک دلار هم امکان بازگشت ارز ندارند.
وی افزود: الان مشخص شده که صاحبان بخشی از این ۲۵۰ کارت بازرگانی، کارتنخواب بودهاند اما بقیه چه کسانی هستند؟ در فضای مجازی دیده میشد که میگفتند دلاری ۱۰۰ تومان بدهید برایتان صادرات انجام بدهیم؛ خب! این معنایش چیست؟
***
[پرونده کارتهای بازرگانی در کمیسیون اصل 90]
پس از بالا گرفتن انتقادها از وضعیت نامناسب صدور کارتهای بازرگانی و تبدیل این کارتها به ابزار سوءاستفاده، نماینده مجلس از باز شدن این پرونده در کمیسیون اصل 90 خبر داد. الهام آزاد، عضو هیأترئیسه کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایبنا درباره پشتپرده کارتهای بازرگانی یکبار مصرف یا اجارهای گفت: گزارش ثبت کارت بازرگانی برای کارتنخوابها بسیار جای تعجب دارد. در این باره سوال پیش میآید که این امکان از چه طریقی به وجود آمده و چگونه ممکن است بدون احراز صلاحیت، کارت بازرگانی صادر شود؟ وی در ادامه تاکید کرد: بر اساس عدم احراز صلاحیت و چنین اهمالکاریهایی ۲۷ میلیارد دلار ارز (به گفته دولت؛ که البته دولت به قوه قضائیه ۷ میلیارد دلار گزارش کرده) به کشور بازنگشته و این بسیار نگرانکننده خواهد بود. این نماینده مجلس در این باره اظهار داشت: کارتنخواب بودن این افراد یا افرادی که فعالیت تجاری ندارند ولی از کارت بازرگانی برخوردار هستند به قدری تعجببرانگیز است که بررسی پشتپرده آن حتما باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا در صورت صحت، با توجه به اینکه دریافت کارت بازرگانی در یک پروسه طولانی به نتیجه میرسد، بدون شک افرادی که این کار را به پیش بردهاند از توان خاصی بهرهمند هستند. عضو هیأترئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ادامه بیان کرد: کمیسیون اصل ۹۰ در هفته اخیر نسبت به مساله کارتهای بازرگانی ورود پیدا کرده است. با توجه به اینکه در وضعیت اقتصادی سختی به سر میبریم، بدون شک شفافسازی در این زمینه کمک بزرگی میکند، زیرا برگشت ارزهای صادراتی در این شرایط اقتصادی یاریدهنده است، بنابراین همانطور که اشاره کردم باید همه قسمتهای این مساله مشخص و روشن شود.
ارسال به دوستان
گزارش «وطنامروز» از ادامه روند نزولی قیمت ارز قیمت فروش دلار در صرافیها به 26 هزار و 800 تومان کاهش یافت
برگریزان دلار
خزان طبیعت تاثیر خود را بر بازارهای دارایی کشور هم گذاشته است. شاخص بازار سهام چند هفتهای است روند نزولی دارد و به قول فعالان این بازار قرمز شده، طلا و ارز هم پس از صعودهای غیرمنطقی که در نیمه شهریورماه داشتند، حالا روند نزولی به خود گرفتهاند. بررسیها نشان میدهد از یک ماه گذشته تاکنون قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد 10 درصد، یورو 8 درصد و هر سکه تمام طرح امامی 12 درصد کاهش پیدا کرده است. با توجه به روند قیمتها میتوان پیشبینی کرد اگر اتفاق خاصی در بازارها رخ ندهد، میتوانیم شاهد کاهش تعدیلهای بیش از این در بازار سکه و ارز باشیم. با توجه به این مهم میتوان گفت اگر یک ماه گذشته سرمایهگذاران طلا و ارز اقدام به فروش میکردند، سود بیشتری کسب میکردند.
دیروز قیمت هر دلار آمریکا 26 هزار و 800 تومان، یورو 31 هزار و 500 تومان و هر سکه تمام بهار طرح امامی 13 میلیون تومان شد. همچنین بهای هر اونس طلا در بازار جهانی 10 سنت افزایش یافت و در عدد 1879 دلار ایستاد. گزارشهای میدانی حاکی از آن است تحرک فعالان رسمی و غیررسمی بازار ارز بسیار محدود شده است به طوری که هر دو گروه ترجیح میدهند هیچ اقدامی در این شرایط نداشته باشند. در شرایط بازار ریزشی اغلب فعالان منتظر زمان توقف ریزش خواهند بود اما دارندگان ارزهای خانگی با توجه به این موضوع که شاید حداقل تا ایام پایانی سال شاهد روند رشد قیمتها نباشیم، تصمیم به فروش گرفتهاند. اینطور که پیداست بازار طلا و ارز در ریسکیترین شرایط خود است. اصلیترین دلیل غیربنیادین کاهشی شدن قیمتها در بازار طلا و ارز که تاثیر آن کم هم نبوده است، نگاه فعالان به انتخابات ایالات متحده آمریکاست. با توجه به اینکه شاید پس از انتخاب جو بایدن اتفاقات مناسبی در بازگشت ارزهای کشورمان رخ دهد که میتواند باعث شکستن قیمت ارز شود، هیچ سرمایهگذاری جرات ورود به بازار را نمیکند.
در کنار این دلیل غیربنیادین، 4 دلیل بنیادین برای کاهش قیمت ارز وجود دارد: نخستین مورد پایان تحریمهای تسلیحاتی است که با پایان این تحریمها هیمنه تحریمهای آمریکایی از بین رفته است و کشورمان میتواند تحت عنوان کالاهای دوگانه اقدام به تامین بخشی از کالاهای مورد نیاز کشور کند و از سوی دیگر نظارتی که پیش از این درباره انتقال مالی کشورمان وجود داشت از بین رفته است. موضوع تهاتر کالایی دومین دلیل بنیادین کاهشی قیمت ارز است، در شرایط کنونی دیگر وزارت نفت و بانک مرکزی به قطعیت این موضوع را پذیرفتهاند که به جای نفت و دیگر کالاهای صادراتی کالا از کشورهای دیگر دریافت کنیم، این اتفاق باعث ارزآوری نمیشود اما میتواند از خروج ارز به شکل گسترده جلوگیری کرده و و تقاضای ارز را در بازار آزاد کاهش دهد. سومین دلیل به ساماندهی مصارف ارزی کشور بازمیگردد، از ابتدای سال جاری بعد از 7 سال اسراف ارزی در نهایت مسؤولان اقتصادی به این نتیجه رسیدند که نباید چوب حراج بر داراییهای کشور زد و بر همین اساس واردات بخش عمدهای از کالاهای لوکس متوقف شد. اما آخرین دلیل بنیادین کاهش قیمت ارز مربوط به بازگشت ارزهای فروش نفت کشورمان است. بر این اساس به نظر میرسد توافقات اولیه با کرهجنوبی و عراق جهت بازگشت ارزهای صادراتی کشورمان حاصل شده است و اخباری ضد و نقیض حتی در رابطه با بازگشت برخی بدهیهای ایران از عراق به صورت اسکناس وجود دارد. در نهایت میتوان گفت با ادامه این شرایط میتوان امیدوار بود در روزهای آینده شرایط مناسبی در بازار ارز اتفاق بیفتد و کمی از بار تورم ناشی از افزایش قیمت دلار بر معیشت مردم کاسته شود.
تغییرات قیمت طلا و ارز در نخستین روزهای کاری هفته در یک ماه اخیر
ارسال به دوستان
عقبنشینی بانک مرکزی از سیاستهای رفع تعهد ارزی
دولت در حالی از صدور دستورالعمل جدید رفع تعهد ارزی خبر میدهد که بانک مرکزی تا پیش از این، روشهایی همچون واردات با ارز متقاضی را قبول نداشت اما از این هفته قرار است این روش عملیاتی شود.
دستورالعمل نحوه بازگشت ارز صادراتی و استفاده از منابع ارزی صادرکنندگان قرار است هفته جاری تغییر کند؛ همان دستورالعملی که سر و صدای زیادی به پا کرد و تاکنون، کار بسیاری از صادرکنندگان خوشنام و صاحب برند را متوقف کرده است. موضوع از اردیبهشتماه سال ۹۹ آغاز شد؛ زمانی که بانک مرکزی به سختی پروندههای واردات در مقابل صادرات را برای صادرکنندگان تایید میکرد. در این شرایط نهتنها صادرکننده نمیتوانست با فروش ارز صادراتی خود به واردکنندگان، رفع تعهد ارزی کند بلکه واردکنندگانی که حتی ریال خود را به صادرکننده پرداخت کرده و باید ارز خود را از بانک مرکزی دریافت میکردند نیز در صفهای طولانی سامانه نیما باقی میماندند. اینجا بود که عملا بسیاری از صادرکنندگان برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خود و خریدهای بعدی که در حوزه تأمین مواد اولیه خود باید انجام میدادند، دچار مشکل میشدند و از سوی دیگر، بسیاری از کارخانجات نیز به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه، یا شیفتهای کاری خود را کم کرده بودند یا توانایی ادامه فعالیت نداشتند. در نهایت اردیبهشتماه سال جاری بانک مرکزی اعلام کرد شیوه رفع تعهد ارزی صادرات در سال ۹۹ نیز همانند سالهای ۹۷ و ۹۸ خواهد بود و تنها صادرکنندگان ۲۰ درصد معافیت خود برای بازگشت ارز صادراتی را که عموما به دلیل پرداخت هزینههای بازاریابی یا حضور کارمندان خود در دفاتر خارجی میپرداختند، از دست داده بودند اما به یکباره تیرماه سال ۹۹ اعلام شد دستورالعمل جدیدی باید ملاک عمل قرار گیرد که تغییرات عمدهای را پیشروی صادرکنندگان به لحاظ شیوههای رفع تعهد ارزی قرار میداد.
در نهایت وجود مشکلات بسیار بر سر راه صادرکنندگان از بابت این دستورالعمل سبب شد بسیاری از صادرکنندگان آن هم در شرایط جنگ اقتصادی امروز که کشور نیازمند ارز صادراتی برای اداره امور است و شیر دلارهای نفتی بسته شده است، خانهنشین شوند و از صادرات به دلیل ترس از آبرو و ارجاع پروندههایشان به قوه قضائیه دست کشیدند، چرا که عملا نه ظرف ۴ ماه قادر بودند ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانند و نه با شیوههایی که باید بخش عمدهای از ارز خود را به سامانه نیما آن هم با نرخی کمتر از بازار به فروش برسانند و در مقابل ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیهشان را از بازار آزاد بخرند، قادر به رفع تعهد ارزی بودند.
اکنون دولت میگوید قرار است در شیوههای رفع تعهد ارزی بازنگری کرده و بانک مرکزی قرار است از دستورالعملهای قبلی خود عقبنشینی کند، به نحوی که به گفته علیرضا رزمحسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است واردات با ارز متقاضی آزاد شود و در عین حال، صادرکنندگان برای واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولیداتشان طبق ضوابط ثبت سفارش وزارت صمت، از ارز صادراتی خود استفاده کنند و محدودیتی در کار نباشد.
ارسال به دوستان
اخبار
بررسی پرونده «نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی» در دیوان محاسبات
رئیس دیوان محاسبات کل کشور در گفتوگو با خانه ملت، از بررسی تخلفات و نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی در دیوان محاسبات خبر داد. مهرداد بذرپاش گفت: موضوع تخصیص ارز 4200 تومانی، یکی از اصلیترین و جدیترین پروندهها در دیوان محاسبات است و نتیجه بررسیها و تحقیقات تا یک ماه آینده آماده خواهد شد. وی ادامه داد: بخش اعظم این ارز به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده و کمبود این کالاها مانند نهادههای دامی در بازار نشان میدهد نظارت و پیگیری درستی انجام نشده تا ارزها به محل واقعی خود تخصیص داده شوند. بذرپاش تاکید کرد: دیوان محاسبات کل کشور در بررسیهای خود درباره این موضوع تمام مسائل و جوانب را مدنظر قرار خواهد داد، از جمله اینکه ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده و کالای مورد نظر هم به وسیله آن وارد شده اما متاسفانه توزیع مناسبی در این میان صورت نگرفته یا اینکه ارز تخصیص یافته ولی کالای دیگری به وسیله آن وارد شده است. رئیس دیوان محاسبات کل کشور در ادامه گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به مشکلات کمبود نهادههای دامی و افزایش قیمت مرغ در کشور، گفت: مسؤولان اعلام میکنند در زمان لازم ثبت سفارش برای واردات نهادهها انجام نشده، در صورتی که بانک مرکزی و وزارت صمت اظهار میکنند ارز لازم تخصیص و ثبت سفارش هم انجام شده است، حتی واردکننده هم میگوید نهاده دامی را وارد کردهایم، پس سوال اصلی اینجاست کدام عامل موجب شده تا نهادههای دامی در اختیار مرغداران قرار نگیرد؟ وی افزود: مرغدار میگوید نهادههای دامی در بازار نبود و نداشتیم تا به مرغها بدهیم و به این دلیل مدتی جوجهریزی متوقف شد و بعد از آن هم به دلیل کاهش میزان عرضه مرغ در بازار، قیمت آن افزایش پیدا کرد.
***
سیاسیکاری دولت در افزایش تعرفه تراکنشهای بانکی
عضو هیأترئیسه مجلس با انتقاد از اقدام جدید دولت و بانک مرکزی در صدور بخشنامه افزایش کارمزد تراکنشهای بانکی، گفت: در جریان تدوین و بررسی طرح تأمین کالاهای اساسی، یکی از پیشنهادات مجلس این بود که دولت از محل درآمدهای حاصل از تراکنشهای بانکی، اعتباراتی را برای تأمین این کالاها و عرضه آن به مردم در نظر بگیرد که این مساله با مخالفت جدی دولت مواجه شد، حال شاهد هستیم دولت در مدت کوتاهی پس از پیشنهاد مجلس اقدام به افزایش کارمزد تراکنشهای بانکی کرده است؛ تفاوت پیشنهاد مجلس و دولت این بود که در طرح نمایندگان، منابع حاصله به مردم میرسید اما در اقدام جدید دولت مشخص نیست این درآمدها در کجا هزینه خواهد شد. سیدناصر موسویلارگانی ادامه داد: عملکرد دولت در مخالفت با پیشنهادات نمایندگان مجلس و پس از آن، افزایش تعرفه تراکنشهای بانکی نشان میدهد که موضعگیری و مخالفت دولت با طرح تأمین کالاهای اساسی کاملا سیاسی بوده است. وی تصریح کرد: برخیها شاید از کنار موضوع افزایش تراکنش مالی بانکها ساده بگذرند اما با احتساب میزان تراکنشها در کل کشور، مشخص میشود درآمد هنگفتی به بانکها سرازیر خواهد شد و مشخص نیست که درآمدهای حاصله چگونه هزینه خواهد شد. بانکها باید پاسخ دهند که چه امکانات جدیدی را برای مردم ایجاد کردهاند که آنها باید کارمزد گرانتری را پرداخت کنند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از ورود این کمیسیون به بخشنامه جدید بانک مرکزی برای افزایش کارمزد تراکنشهای مالی بانکها خبر داد و گفت: قطعا این مساله در نشست کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و مسؤولان مربوط باید پاسخگوی سوالات نمایندگان باشند.
***
دستور ویژه وزیر صمت برای همکاری با جوان مخترع کلاچ برقی
هفته گذشته در برنامه تلویزیونی «میدون» شبکه ۳ سیما، یک جوان مخترع اهل سیستانوبلوچستان طرح کسبوکار تولید کلاچ برقی را ارائه کرد که با استقبال هیأت داوران روبهرو شد و در شبکههای اجتماعی هم بازتاب داشت. در همین راستا روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) دستور داد نسبت به جلب همکاری جوان سیستانوبلوچستانی مخترع کلاچ برقی با حفظ حقوق مالکیت معنوی اقدام کند.
***
پیگیری سازمان توسعه تجارت برای عملیاتی شدن تهاتر با ۱۰ کشور
رئیس کل سازمان توسعه تجارت از پیگیری این سازمان برای عملیاتی شدن تهاتر با ۱۰ کشور خبر داد. حمید زادبوم اظهار داشت: با تصمیمات اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گشایش خوبی در مسیر صادرات کالاها و تامین نیازهای کشور بویژه واحدهای تولیدی ایجاد خواهد شد. وی افزود: باید به دنبال بازنگری و اصلاح بسته سیاستی بانک مرکزی باشیم تا از تمام ظرفیتهای صادرات برای کشور و در جهت تامین نیازهای ارزی استفاده شود. رئیس کل سازمان توسعه تجارت همچنین گفت: با هدف فراوانی کالا در داخل کشور در سامانه جامع تجارت حداکثر تسهیل برای انجام عملیات واردات در مقابل صادرات در حال انجام است. زادبوم تاکید کرد: لازم است دستگاههای اجرایی درباره موضوع تهاتر کالا- کالا و تبادل فهرست کالاها قبل از هر گونه اقدامی با وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگی کنند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|