|
بورس ۳ هزار واحد افت کرد
شاخص بورس بهرغم تلاش نمادهای شاخصساز، در پایان معاملات دیروز ۳ هزار و ۲۴۴ واحد افت کرد و به یک میلیون و ۲۱۱ هزار واحد رسید. شاخص بورس تهران دیروز ۲۰ آبان، بهرغم تلاش نمادهای شاخصسازی همچون کگل، کچاد و فملی که سبزپوش بودند، ۳ هزار و ۲۴۳ واحد افت کرد. بر این اساس شاخص کل به یک میلیون و ۲۱۱ هزار و ۹۲۰ واحد رسید، ضمن اینکه شاخص کل هموزن نیز با افت ۱۲۰۲ واحدی به ۳۶۴ هزار و ۸۷۷ واحد رسید.
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از جدیدترین تحولات مربوط به شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه
مقاومت دولت در برابر نجات هفتتپه
رئیس دیوان محاسبات: دولت و وزارت اقتصاد بر عدم فسخ قرارداد واگذاری هفتتپه اصرار دارند
گروه اقتصادی: ابتدای آبانماه سال جاری با مسلم شدن اهمال سازمان خصوصیسازی برای لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت هفتتپه، پرونده کوتاهی این سازمان به دادسرای دیوان محاسبات فرستاده شد تا در صورت اثبات کوتاهی عوامل سازمان خصوصیسازی در حفظ بیتالمال، احکام لازم صادر شود. حالا با گذشت نزدیک به 20 روز از ورود این پرونده به دادسرا، رئیس دیوان محاسبات خبر از اصرار وزارت اقتصاد و دولت برای عدم فسخ قرارداد میدهد؛ موضوعی که اگر ادامه داشته باشد میتواند منجر به انفصال از خدمات دولتی رئیس سازمان خصوصیسازی و دیگر مدیران این سازمان شود. باید دید سرانجام نتیجه دادگاه مستشاری دیوان محاسبات چه خواهد شد و دولتیها تا کجا بر اشتباه خود پافشاری خواهند کرد.
به گزارش «وطن امروز»، میانه مردادماه سال جاری مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات، سعید بیتعفری معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی این نهاد را مسؤول تحقیق و تفحص از «عملکرد نحوه و روند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه» کرد. پس از چند هفته فعالیت و بررسی میدانی و حسابرسیهای صورتگرفته، گزارشی در این رابطه منتشر شد که گزیده آن به شرح زیر است:
«در راستای دستور رئیسکل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیتالمال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور است و پیرو تخلفات و انحرافات صورتگرفته در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمتگذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصیسازی به رغم تأکید در مصوبه شماره 120696/2/63 مورخ 16/8/۸۸ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب 25/5/۹۳ هیأت واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بویژه ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابتپذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ 674 میلیارد ریال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ 3337 میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان 49 میلیون دلار و 9/9 میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحرانهای کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی شده است، سازمان خصوصیسازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده، مکلف به فسخ قرارداد و تعیینتکلیف مجدد آن است. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصیسازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم را تا استیفای کامل حقوق بیتالمال انجام خواهد داد».
* اهمال سازمان خصوصیسازی
بعد از گذشت بیش از 40 روز از اعلام این گزارش و پیگیریهای دیوان محاسبات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصیسازی عزمی برای اقدام جدی در این رابطه نشان ندادند، از همین رو دیوان محاسبات اقدام به ارجاع پرونده امتناع سازمان خصوصیسازی در لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت هفتتپه به دادسرای دیوان محاسبات کرده است. در بیانیه ابتدای آبانماه دیوان محاسبات آمده است: «سازمان خصوصیسازی بهرغم اذعان به تخلفات گسترده خریداران در گزارشهای ارسالی دیوان محاسبات از جمله عدم پرداخت بیش از ۴ قسط از اقساط واگذاری، عدم پرداخت بدهی شرکت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اجاره زمینهای قابل کشت بدون اجازه از سازمان خصوصیسازی، سوءمدیریت و ایجاد بحرانهای کارگری، انحراف منابع در خارج از فعالیت اصلی توسعه نیشکر و... تاکنون اقدام مؤثری جهت استیفای حقوق بیتالمال و وظایف قانونی انجام نداده و در توجیه آن به دستورات مقامهای مافوق استناد نموده است». بر این اساس در این مدت زمان باید سازمان خصوصیسازی اقدام به تشکیل هیأت داوری کرده و موضوع خلع ید امید اسدبیگی را پیگیری میکرد که هیچ کدام از این اقدامات را انجام نداده است.
* دولت و وزارت اقتصاد بزرگترین سدهای فسخ قرارداد هفتتپه
ادامه این تعلل باعث واکنش رئیس دیوان محاسبات در روز گذشته شد. مهرداد بذرپاش اظهار داشت: در دیوان همه عزم خویش را جزم کردیم که به نحو احسن از بیتالمال پاسداری کنیم و به اصلاح رویههای مالی کشور اهتمام داشته باشیم. وی ادامه داد: همه ارکان دیوان محاسبات کشور، اعم از رئیس کل و دادستان، هیأتهای مستشاری، محکمه تجدیدنظر و حسابرسیها و رسیدگیهای این سازمان به نوعی شأن قضایی دارند.
بذرپاش با تاکید بر اینکه مردم از کماقدامی یا بیاقدامی مسؤولان بیش از اقدامات دارای خطا رنج میبرند، اظهار داشت: ریسک مدیریتی در کشور به حداقل رسیده و ایجاد تغییرات بنیادی و پررنگ در دیوان محاسبات کشور در این زمینه کمک قوه قضائیه را میطلبد، چرا که هدف، تشکیل پرونده نیست بلکه هدف اصلاح رویهها و امور مالی کشور است. وی متذکر شد: بسیاری از گرفتاریها و مشکلاتی که وجود دارد، در حیطه وظایف قانونی و ساختاری دیوان محاسبات نیست و بر این اساس ورود نمیکنیم. در این شرایط سخت، هدف ما کمک به دولت و حل مشکلات مردم است و اقدامات دیوان محاسبات کشور در ورود به برخی از موضوعات خاص مثل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه بسیار مهم است، هر چند دلیل اصرار دولت و وزارت اقتصاد بر عدم فسخ این قرارداد را نمیدانیم.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» تبعات اشتباه دولت در تعیین نرخ پایین برای خرید تضمینی گندم را بررسی میکند
شلیک به قلب خودکفایی گندم
مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور در گفتوگو با «وطن امروز»: نرخ خرید تضمینی رابطه مستقیمی
با پایداری امنیت غذایی کشور دارد
گروه اقتصادی: گندم استراتژیکترین محصول کشاورزی کشور است و اهمیت آن تا حدی است که کوچکترین کمبودی در تامین این محصول میتواند امنیت غذایی مردم را به خطر اندازد. دولت هر سال برای تامین امنیت غذایی، اقدام به خرید تضمینی گندم میکند تا کشاورزان با خیال راحت و بدون داشتن دغدغه فروش محصولاتشان اقدام به کاشت کنند. امسال اما نرخ اعلامی از سوی دولت برای خرید تضمینی گندم پایینتر از قیمت پیشنهادی کارشناسان و کشاورزان بود. پایین بودن نرخ خرید از یک سو و افزایش هزینههای تولید از سوی دیگر میتواند انگیزه کشاورزان برای کشت گندم را کاهش دهد و به خودکفایی در تولید این محصول لطمه وارد کند. دولت باید با در نظر گرفتن هزینههای واقعی تولید، نرخ خرید تضمینی گندم را اصلاح کند تا خودکفایی و امنیت غذایی کشور تامین شود.
به گزارش «وطن امروز»، افزایش چشمگیر قیمت کودهای شیمیایی در کنار نرخ ناعادلانه خرید تضمینی باعث شده کشاورزان رغبتی به استفاده از کود نداشته باشند که این موضوع میتواند میزان تولید گندم در سال آینده را بشدت تحت تاثیر قرار دهد. افزایش چشمگیر قیمت نهادههای تولید از جمله بذر، کود و سموم شیمیایی در آغاز فصل زراعی جاری، شوک بزرگی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی وارد کرد. شوک بعدی دولت به کشاورزان، تعیین و ابلاغ نرخهای خرید تضمینی محصولات کشاورزی بسیار پایینتر از قیمتهای پیشبینیشده و مورد انتظار کارشناسان و کشاورزان بود. این ۲ شوک در شرایطی به کشاورزی وارد شد که پس از سالها طبق وعده مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی قرار بود فاز اول طرح الگوی کشت از پاییز آغاز شود؛ برنامهای که به گفته تولیدکنندگان با هزینههای بالای نهادههای تولید و نرخهای ناعادلانه خرید تضمینی ابلاغ شده، اجرایش بعید به نظر میرسد. در همین زمینه، سیدجعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی به مهر میگوید: کشاورزان در چند سال اخیر به امید بهبود شرایط نسبت به سال قبل اقدام به کشت میکردند ولی سال به سال وضعیت بدتر شده، در حدی که امسال با توجه به افزایش ۵ برابری قیمت کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه و افزایش قیمت حدود ۳ تا ۵ برابری سموم به عنوان مؤلفههای مهم تولید، کشاورزان دیگر قادر به ادامه کار و کشت گندم، کلزا، چغندر و دیگر محصولات استراتژیک کشاورزی نیستند. اخیرا مسؤولان این وزارتخانه از ارائه «کشاورز کارت» به کشاورزان برای خرید نهادهها و کودهای شیمیایی خبر دادهاند و در همین راستا کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده این کارت به ازای هر هکتار کشت، ۲ میلیون تومان برای کشاورزانی که محصولات استراتژیکی مثل گندم، جو و دانههای روغنی کشت میکنند شارژ میشود و کشاورزان میتوانند از این وام که نرخ سود آن ۱۲ درصد است برای خرید نهاده و کود استفاده کنند. با این حال کشاورزان از طرح جدید وزارت جهاد کشاورزی هم استقبال نکردهاند و آن را تحمیل گرانفروشی کود میدانند.
* قیمت کود 10 برابر شد!
مدیرعامل اجرایی بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به مشکلات کشاورزان برای کاشت گندم در سال جاری به «وطن امروز» گفت: یکی از مهمترین مشکلات کشاورزان در حال حاضر تهیه بذر است. با افزایش قیمت گندم، دلالان بذرهای دولتی را خریدند و اکنون کشاورزان باید برای خرید بذر گندم به دلالان مراجعه کنند. قیمت بذر گندم دولتی از 2872 تومان در سال گذشته به 3664 تومان در امسال افزایش پیدا کرده است اما کشاورزان باز هم مجبورند بذر را با قیمت 5000 تا 5500 تومان از دلالان خریداری کنند. مسؤولان دولتی در اظهاراتشان میگویند بذر دولتی به قدر کافی وجود دارد اما کشاورزان میگویند بذر نیست. حتی برخی کشاورزان به امید اینکه دولت بذر جدید توزیع کند و آنها بتوانند با قیمت دولتی بذر را خریداری کنند هنوز کاشت محصول خود را شروع نکردهاند. علی خانمحمدی درباره نرخ اعلامی دولت برای خرید تضمینی گندم بیان کرد: نرخی که توسط دولت اعلام شد، قیمت پیشنهادی هیچکدام از گروههای تخصصی نبود. قیمت پیشنهادی ما قبل از حذف ارز تخصیصی به سم و کود و افزایش قیمت آنها، 4500 تومان بود. این قیمت هم بر اساس اقلیمها و مکانیزاسیون کشاورزی تمام استانهای کشور و نهادههای مورد نیاز برای کشت گندم تعیین شده بود. بعد از حذف ارز تخصیصی به نهادههای کشاورزی، قیمت پیشنهادی ما به 5200 تومان افزایش پیدا کرد و وزارت جهاد کشاورزی هم قیمت 5400 تومان را پیشنهاد داد اما متاسفانه دولت نظرات همه را کنار گذاشت و صرفا نظر خودش را اعمال کرد. مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور ادامه داد: برای حل مشکل قیمتگذاری، مجلس یک مصوبه دوفوریتی را تصویب کرد که بر اساس آن کشاورزان نیز بتوانند در قیمتگذاری محصولاتشان نقشآفرینی کنند. این طرح مراحل پایانی خود را در شورای نگهبان طی میکند که پس از تایید آن، باید شاهد عادلانهتر شدن نرخ خرید تضمینی گندم باشیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر قیمت خرید تضمینی کارشناسانه تعیین شود، دولت نیازی پیدا نمیکند با قیمتهای بالاتر گندم وارد کند. نرخ خرید تضمینی رابطه مستقیمی با خودکفایی و پایداری امنیت غذایی کشور دارد. وقتی قیمت نهایی یک محصول کشاورزی نتواند هزینههای کشاورز را جبران کند، الگوی کشت محصولات کشاورزی در کشور به هم میخورد و این امر، عدم پایداری در تولید را به همراه میآورد. همچنین به دلیل اختلاف در ارزش پول ملی ما و کشورهای همسایه، آرد، نان و حتی گندم از مرزهای کشور قاچاق میشود که میتواند تاثیرات منفی فراوانی بر امنیت غذایی مردم بگذارد.
وی، افزایش قیمت کودهای دولتی را یکی از مهمترین عوامل افزایش هزینههای تولید گندم برشمرد و خاطرنشان کرد: قیمت هر کیسه 50 کیلوگرمی کود سوپرفسفات از 65 هزار تومان به بیش از 480 هزار تومان، دیآمونیوم فسفات از 105 هزار تومان به بیش از 500 هزار تومان و سولفات پتاسیم از 90 هزار تومان به بیش از 530 هزار تومان رسیده است و تنها کود اوره با همان قیمت قبلی 55 هزار و 700 تومان عرضه میشود.
* منفعت «کشاورز کارت» برای دولت است
خانمحمدی درباره سرنوشت طرح «کشاورز کارت» بیان کرد: بر اساس تفاهمنامهای که بانک کشاورزی با معاونت تولیدات گیاهی امضا کرده است، این کارت برای کشاورزانی که درخواست دادهاند در حال صادر شدن است. اگر هدف دولت از این طرح، وام دادن به کشاورز برای خرید کود دولتی و خالی کردن انبارهای خود باشد، سودی به حال کشاورز ندارد اما اگر هدف، کمک به کشاورزانی است که توانایی خرید بذر و کود را ندارند، میتواند تاثیرات خوبی داشته باشد. این موضوع در آینده و با چگونگی تخصیص این کارت و الزامات خرید با آن مشخص خواهد شد.
ارسال به دوستان
اخبار
ادامه روند صعودی قیمت ارز
صرافیها فعال اما خلوت
دیروز قیمت دلار در بازار ارز بار دیگر افزایش یافت به طوری که هر دلار آمریکا توسط فعالان غیررسمی بازار ارز 27500 تومان و توسط صرافی ملی بین 26500 تا 26800 تومان معامله شد. این به معنای افزایش دوباره قریب به هزار تومانی قیمت ارز طی 24 است.
اصلیترین دلیل رشد قیمت ارز را میتوان به انتشار خبر غیررسمی نامه همتی به روحانی و تردید در انتخاب نامزد دموکرات انتخابات آمریکا دانست. بررسیها میدانی حاکی از این است که صرافیها بدون هیچ مشکلی در حال فعالیت هستند اما به دلیل اینکه تقاضای فعلی بازار ارز صرفا معطوف به تقاضای غیرواقعی است، روزهای بسیار خلوتی را سپری میکنند.
طبق بخشنامه بانک مرکزی هر گونه نقل و انتقال ارز در صرافیها باید ثبت شود که برخی به دلیل ترس از اخذ مالیات و موارد اینچنینی ترجیح به معامله با فعالان غیررسمی دارند. همچنین دیروز قیمت طلای 18عیار هر گرم یک میلیون و 260 هزار تومان، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 13 میلیون و 600 هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم 13 میلیون تومان بود.
بر این اساس در بازار سبزهمیدان، قیمت نیمسکه بهار آزادی 7 میلیون و 400 هزار تومان، ربعسکه بهار آزادی 5میلیون تومان و سکه گرمی 2 میلیون و 700 هزار تومان تعیین شد و به فروش رسید. همچنین هر گرم طلای 18عیار یکمیلیون و 260 هزار تومان، طلای 24عیار هر گرم یکمیلیون و 675 هزار تومان و هر مثقال طلا 5میلیون و 450 هزار تومان ارزشگذاری شد. در هفتههای اخیر تشدید نوسانات ارزی موجب شد بازارساز تصمیم جدی برای مدیریت عرضه و تقاضا بگیرد و بر همین اساس علاوه بر افزایش عرضه در بازار، با برداشتن سقف فروش در سامانه نیما، از سرگیری فروش ارز سهمیهای و کاهش اختلاف دلار در بازار رسمی و آزاد و البته آزاد شدن فروش ارز پتروشیمیها در صرافیهای مجاز مقدمات کاهش نوسانات قیمتی را در بازار ارز فراهم کرد.
***
بررسی ویژه بودجه ۸ شرکت دولتی در کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه بودجه ۸ شرکت دولتی به صورت جزئی بررسی خواهد شد، گفت: شیوه ارائه بودجه شرکتهای دولتی به مجلس باید اصلاح شود تا شرایط برای نظارت کاربردی و عملیاتی، فراهم شود.
محسن زنگنه درباره ارائه بودجه شرکتهای دولتی در سال 1400 به مجلس، گفت: هر چند بر اساس قانون، شرکتهای دولتی موظفند تا 15 آبانماه تراز و اسناد مالی خود را به مجلس ارائه دهند اما ارائه ترازنامه این شرکتها به تنهایی مثمرثمر نیست؛ سال گذشته نیز بهرغم ارائه بودجه شرکتهای دولتی به مجلس، به دلیل حجم اسناد، امکان بررسی و نظارت دقیق بر آن میسر نبود. این نماینده مجلس افزود: شیوه ارائه بودجه شرکتهای دولتی به مجلس باید اصلاح شود تا شرایط برای نظارت کاربردی و عملیاتی فراهم شود. وی با اشاره به جلسات کمیته اصلاح ساختار بودجه، گفت: هر چند تعداد شرکتهای دولتی به 400 عدد میرسد اما تنها 8 شرکت دولتی، حدود 60 درصد بودجه شرکتهای دولتی را به خود اختصاص میدهند. محسن زنگنه افزود: امسال قصد داریم ترازنامه مالی و اسناد این شرکتها را دقیقتر بررسی کنیم به همین منظور مقرر است با دعوت از مجمع عمومی آنها، این مهم محقق شود. تلاش میشود با سازوکار دیوان محاسبات، نظارت دقیقتری بر شرکتهای دولتی صورت گیرد.
***
زد و بند فروشگاهها با شرکتهای بستهبندی برای ارائه تخفیفهای صوری
معاون سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بعضا دیده میشود فروشگاهها در زد و بند با شرکتهای بستهبندیکننده یا تولیدکننده، قیمت روی کالا را بالاتر ثبت میکنند که بعدا برای اعمال تخفیفهای جذاب، آزادی عمل بیشتری داشته باشند. محمدعلی اسفنانی با اشاره به زد و بند فروشگاههای زنجیرهای و شرکتهای بستهبندی برای ارائه تخفیفهای صوری به مردم، گفت: آن دسته از تخلفاتی که درباره عرضه حبوبات صورت میگیرد و بعضا در فروشگاههای زنجیرهای هم مشاهده میشود، اغلب تحت عنوان بستهبندی و هزینههای مربوط اعمال میشود، البته برخی هم حبوبات درجه 2 و 3 را به نام درجه یک و اعلا به فروش میرسانند که این اقدام مصداق بارز تخلف محسوب میشود.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|