|
ارسال به دوستان
گزارش «وطنامروز» از ادامه روند تورمی کالاهای مختلف در سال 1400
در انتظار تغییر
صفهای خرید مرغ در ایام عید و در شرایط کرونا همچنان ادامه داشت و قیمت هر کیلوگرم مرغ به ۴۰ هزار تومان هم رسید
گروه اقتصادی: سال 99 یکی از سختترین سالهای معیشتی برای مردم ایران بود. در این سال، رکورد تورم اقلام خوراکی با تورم نقطه به نقطه 6/66 درصدی در اسفندماه شکسته شد. از سوی دیگر، تورم عمومی اعلامی توسط مرکز آمار هم با ثبت رکورد 4/36 درصدی، رتبه دوم میزان تورم پس از انقلاب را پس از دولت مرحوم هاشمیرفسنجانی به خود اختصاص داد. زمانی عمق بحران معیشتی در سال گذشته مشخص میشود که به این موضوع توجه کنیم این شرح مصائب معیشتی گزارش رسمی یک ارگان دولتی از میزان رشد قیمتهاست و در حقیقت تورم بسیار فراتر از رقمهای فوق است، ایضا برخی اقلام هم اساسا در سبد محاسبه میزان تورم حضور ندارند و شوربختانه با وجود به پایان رسیدن سال 99 روند رشد قیمت کالاها به پایان نرسیده و حتی در روزهای اخیر این روند سرعت قابل ملاحظهای به خود گرفته است، به شکلی که گویی اساسا هیچ نظارتی بر بازار و چارچوبی برای قیمتها وجود ندارد. البته استمرار وضعیت سالهای اخیر برای سال 1400 امری عجیب و دور از ذهن نبود و تا مادامی که رویکردهای اقتصادی و سکانداری مدیریت اقتصادی دستخوش تحول نشود، نباید چشم انتظار بهبود شرایط اقتصادی بود؛ شاهد این مدعا هم اینکه دولتیها با وجود بحرانهای اخیر نمیخواهند حتی در ظاهر به شکست سیاستهای خود اعتراف کنند. آنچه در این میان عیان است اینکه هر دو به اصطلاح قلههای تورم ایران در زمان زمامداری دولتهایی با تفکر اقتصادی بروننگر رخ داده است. این یعنی دولتهایی که با وعده تسهیل اقتصاد به وسیله ارتباطات خارجی روی کار آمدند، در عمل هم در ارتباط خارجی و هم در مسائل داخلی مردود بودند. در حال حاضر تمام نگاهها به سمت انتخابات ریاستجمهوری و تغییر رویکرد اقتصادی کشور است. نباید فراموش کرد نابسامانیهای موجود پیش از اینکه نتیجه تحریمها و فشارهای خارجی باشد، نتیجه بیتدبیری و ضعف مدیریت داخلی است و تاسفبار اینکه اساسا انگیزهای هم برای حل این مشکلات از طریق روشهای اقتصادی وجود ندارد و مسؤولان میکوشند آنها را از طریق همان راهی که به مردم وعده داده بودند، یعنی روابط خارجی حل کنند. اگر اقتصاد شرطی شود (آن هم به مذاکره و نگاه به بیرون)، نمیتوان امیدوار به حل مشکلات بود. با توجه به همه آنچه گفته شد، تنها راه رهایی اقتصاد کشور از وضعیت فعلی، تولید است؛ کلید واژهای که در نامگذاری امسال از سوی رهبر انقلاب مورد توجه قرار گرفته است و یکی از مسیرهای رسیدن این به مهم، حمایت از قدرت خرید مردم است. مقام معظم رهبری در این باره فرمودند: یک کمک عمده برای تولید این است که قدرت خرید مردم بالا برود، و الّا اگر تولید شد و تقاضای مردمی وجود نداشت، تولید شکست میخورد. ***
رکوردشکنیهای پیدرپی تورم در دولت روحانی
سال 99 در حالی به پایان رسید که به گواه گزارش مرکز آمار، نرخ تورم به بالاترین سطح در ربع قرن اخیر رسید. طبق گزارش مرکز آمار، در پایان اسفندماه سال 99 نرخ تورم سالانه به 4/36 درصد و نرخ تورم نقطهای به 7/48 درصد افزایش یافت. در این میان تورم اقلام خوراکی با شدت بسیار بیشتری در حال افزایش است به طوری که نرخ تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی در پایان اسفندماه سال گذشته به 6/66 درصد افزایش یافت. نگاهی به وضعیت تورمی سالهای گذشته نشان میدهد مردم در سال 99 پس از سال 74 گرفتار بالاترین نرخ تورم در تاریخ پس از انقلاب شدند. نگاهی به وضعیت تورم سالهای گذشته نشان میدهد دولت سازندگی با ثبت تورم 4/49 درصد در سال 74 بیشترین تورم را به نام خود ثبت کرده است. پس از دولت سازندگی حالا دولت روحانی حائز بالاترین تورم در تاریخ پس از انقلاب است. بویژه طی ۳ سال اخیر نرخ تورم با طی روندی صعودی به بیش از 30 درصد رسید. در حالی که به نظر میرسید پس از فروکش کردن اثر تحریم، تورم در کشور بتدریج روند نزولی را طی کند، از اوایل سال 99 نرخ تورم باز هم به مدار صعودی خود بازگشت و در نهایت بالاترین نرخ تورم در تاریخ پس از انقلاب پس از رکورد تاریخی دولت سازندگی را ثبت کرد.
رشد روزانه قیمتها، باعث تحمیل فشار شدید به معیشت مردم شده است. در این میان پیشتازی اقلام خوراکی در رشد قیمتها باعث تمرکز فشار تورم بر اقشار متوسط و کمدرآمد شده و امرار معاش را برای این بخش از جامعه بسیار سخت کرده است. این شرایط در حالی بر اقتصاد کشور حاکم شده که دولت و بویژه شخص حسن روحانی در تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری بارها از هنر کنترل تورم سخن گفتند و وعده ثبات اقتصادی و حمایت از معیشت مردم را دادند. دولت البته تلاش چندانی هم برای جلوگیری از شکلگیری عوامل بروز تورم نمیکند. نمونه بارز بیتوجهی دولت به عوامل تشدید تورم را میتوان در تدوین بودجهای با کسری 320 هزار میلیارد تومانی در تراز عملیاتی برای سال 1400 دید. بیتوجهی دولت به تبعات تورمی کسری بودجه نشان میدهد معیشت و قدرت خرید مردم، اساسا مساله چندان مهمی برای دولتمردان نبوده و نیست.
***
سرپناه برای مردم آرزو شد
رشد افسارگسیخته قیمتها در سال 99 تقریبا تمام بخشهای اقتصاد کشور را در بر گرفت. با این حال، یکی از بخشهایی که رشد قیمت در آن به طور چشمگیری ملموس بود، بخش مسکن بود. از اوایل سال 99 قیمت مسکن و اجارهبها با شیب تندی افزایش یافت. اخیرا هم بانک مرکزی با انتشار گزارشی از بازار مسکن در شهر تهران اعلام کرد متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران از 30 میلیون تومان فراتر رفت و به 30 میلیون و 270 هزار تومان رسید. گزارش بانک مرکزی نشان میدهد قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در اسفندماه سال 99 نسبت به اسفندماه سال 98 (تورم نقطه به نقطه) 7/93 درصد افزایش یافته است. رشد شدید قیمت مسکن در کشور بویژه شهرهای بزرگ تامین سرپناه برای بخش بزرگی از جامعه را تقریبا غیرممکن کرده است. این شرایط حتی اجاره مسکن را هم برای اقشار متوسط و کمدرآمد بسیار سخت کرده است. رشد انفجاری قیمت مسکن در شرایطی رخ داده که دولت روحانی از ابتدای آغاز به کار خود در سال 92 بارها نسبت به تامین مسکن در شأن مردم وعده داد و در مقابل به پروژه عظیم مسکن مهر به عنوان طرح دولت قبل حمله کرد. دولتمردان بویژه حسن روحانی و عباس آخوندی، وزیر پیشین راهوشهرسازی در حالی به سیاست دولت قبل در تامین مسکن مردم حمله میکردند که تقریبا هیچ اقدام خاصی برای ساماندهی بازار مسکن و تسهیل تامین سرپناه مردم بویژه اقشار کمدرآمد انجام ندادند. تنها اقدام دولت به اختصاص وام خلاصه شد که آن هم به دلیل اقساط سنگین با شکست مواجه شد و استقبال چندانی از آن نشد. در نهایت با آشکار شدن شکست سیاست دولت در حوزه مسکن، آخوندی مجبور به استعفا و پس از وی محمد اسلامی عهدهدار این مسؤولیت شد. خلاصه شدن سیاست دولت در حوزه مسکن به انتقاد از مسکن مهر و بیتوجهی به تدوین و اجرای سیاستهای اصولی برای ساماندهی بازار مسکن، نقشی اساسی در جهش قیمت مسکن طی ۳ سال اخیر داشت. کاهش شدید عرضه مسکن از یک سو و بیتوجهی دولت به اجرای سیاستهایی برای تبدیل مسکن از کالایی سرمایهای به کالایی مصرفی از سوی دیگر باعث تشدید بحران مسکن در سالهای اخیر بویژه سال 99 شد. دولت روحانی در تمام این سالها، هیچ اقدامی برای ساماندهی بازار مسکن از قبیل تدوین لایحهای برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر زمین، مالیات بر خانههای خالی و... نکرد و نتیجه این اهمال، رشد انفجاری قیمت مسکن در سالهای اخیر بود. هر چند در نهایت با آغاز به کار مجلس یازدهم، بخشی از این موارد نظیر مالیات بر خانههای خالی به تصویب رسید تا زمینه برای سامانبخشی به این بازار برای همیشه فراهم شود.
***
مرغ؛ نماد مدیریت بازار!
در بین تمام اقلام خوراکی و غیرخوراکی، نحوه توزیع و تنظیم بازار مرغ را میتوان عصاره مدیریت دولت دانست. 7 ماه از تشکیل صفهای طولانی برای خرید مرغ و روغن میگذرد و تاکنون هیچ درمانی برای این عارضه اقتصادی توسط مسؤولان اقتصادی کشور اندیشیده نشده است! برخی از توزیع وزارت صمت ایراد میگیرند، بعضی به میزان تولید وزارت جهاد کشاورزی خرده میگیرند، گروهی مشکل را در نبود نظارت سازمان تعزیرات و ستاد تنظیم بازار میدانند و در نهایت، برخی کارشناسان معتقدند بدسلیقگی ارزی بانک مرکزی پدیدآورنده چنین شرایطی است. فارغ از دلیل چنین اتفاقی، آنچه در عمل در حال رخ دادن است، فشار به مردم و خدشهدار شدن کرامت آنهاست. تلخی گرانی و کمیابی مرغ در روزهای عید نوروز دوچندان شد. با آنکه نیاز به این کالا افزایش پیدا کرده و این موضوع هم اتفاقی قابل پیشبینی برای مسؤولان بود اما هیچ تدبیری در این رابطه اندیشیده نشد. قیمت مرغ در ایام عید نوروز مانند دلار در روزهای عادی پرنوسان بود و در خردهفروشیهایی که مرغ دولتی عرضه نمیکردند، بین کیلویی 25 تا 40 هزار تومان فروخته میشد. ایضا برای خرید دولتی هم که به صورت محدود به هر شهروند تنها 2 عدد فروخته میشد، باید به طور متوسط یک ساعت در صف میایستادید. بررسی بازار مرغ و تخممرغ در ایام نوروز امسال بیانگر محقق نشدن وعدههای مسؤولان تنظیم بازار برای افزایش عرضه و کاهش یا تثبیت قیمتها و از طرفی رسیدن نرخ خردهفروشی این ماده پروتئینی به هر کیلوگرم 40 هزار تومان است. قیمت مرغ در 3 ماه پایانی سال 99 در حالی سیر صعودی به خود گرفت که از قبل تولیدکنندگان دام و طیور در باره محقق نشدن وعدههای مسؤولان برای رشد عرضه نهادهها و در نتیجه افزایش قیمت هر کیلوگرم مرغ تا مرز 50 هزار تومان و هر شانه تخممرغ تا مرز 40 هزار تومان در ایام نوروز به دلیل رشد هزینه تمام شده و کاهش تولید این محصولات پروتئینی هشدار داده بودند. رشد روزافزون قیمت مرغ در حالی بود که با دستور حسن روحانی، رئیسجمهوری در ایام تعطیلات نوروزی قرارگاه ساماندهی مرغ و تخممرغ کشور به ریاست وزیر جهاد کشاورزی تشکیل شد اما تشکیل این قرارگاه نیز نه تنها تأثیری در بهبود شرایط بازار مرغ و تخممرغ نداشت، بلکه تنها دستاورد آن افزایش قیمت مصوب مرغ از 20 هزار و 400 تومان قبلی به 24 هزار و 900 تومان بود که خود عاملی برای گرانی قیمت خردهفروشی مرغ تازه تا 52 هزار تومان به دلیل رشد نسبی تقاضا در روز سیزدهبدر شد.
* تأثیر افزایش نرخ مصوب بر گرانی مرغ
افزایش نرخ مصوب مرغ و تخممرغ از 20 هزار و 400 به 24 هزار و 900 تومان در قرارگاه ساماندهی مرغ و تخممرغ کشور، نه تنها موجب رضایت مرغداران نشد، بلکه زمینه کمبود و گرانی بیشتر این ماده پروتئینی در بازار خردهفروشی را فراهم کرد. این افزایش قیمت در حالی بود که چندی پیش علی ربیعی، سخنگوی دولت تأکید کرد دولت هیچ برنامهای برای افزایش قیمت کالاها بویژه کالاهای اساسی تا پایان کار خود ندارد اما رشد 4 هزار و500 تومانی نرخ مصوب، وضعیت عرضه و قیمت مرغ در بازار آزاد را بدتر کرد و موجب طولانیتر شدن صفهای خرید مرغ در مراکز عرضه دولتی مانند میادین میوه و ترهبار و برخی واحدهای صنفی عرضهکننده مرغ به نرخ مصوب دولتی شد.
* ممنوعیت مجدد عرضه مرغ قطعهبندیشده
برخورد با عرضه مرغ قطعهبندی شده یکی از تدابیری است که قبلا مسؤولان برای مقابله با گرانفروشی مرغ در واحدهای صنفی اتخاذ کرده بودند و مجددا نیز طبق اعلام اتاق اصناف ایران، تا اطلاع ثانوی عرضه هر گونه مرغ قطعهبندی شده بویژه در استان تهران ممنوع است. ابلاغیه اتاق اصناف ایران بر اساس بند ۲ مصوبات نخستین جلسه قرارگاه ساماندهی مرغ کشور به ریاست وزیر جهادکشاورزی درباره ممنوعیت عرضه مرغ قطعهبندی شده یا عرضه مرغ قطعه شده با طعمهای مختلف توسط همه واحدهای صنفی صادر شده است. بر اساس این مصوبه همچنین قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ گرم برای مصرفکننده جهت عرضه در واحدهای صنفی ۲۴ هزار و 900 تومان تعیین شده و علاوه بر آن صرفا واحدهای صنعتی منتخب، مجاز به بستهبندی مرغ قطعه شده بوده و بازرسان سازمان حمایت مصرفکنندگان، واحدهای بستهبندی بزرگ را به طور مستمر پایش و حجم تولید آن را به طور پیوسته رصد خواهند کرد تا از سقف مصوب قرارگاه استانی تجاوز نکند. بر اساس این مصوبه، برخورد با متخلفان این مصوبه تشدید شده و نظارت و بازرسی بر اجرای دقیق این دستورالعمل توسط نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسان سازمان حمایت مصرفکنندگان، اتاقهای اصناف و سایر نهادهای مسؤول انجام خواهد شد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|