|
افت ۳۶۰۰ واحدی بورس
شاخص کل بورس تهران در انتهای معاملات دیروز یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ با افت ۳۶۶۳ واحدی به یک میلیون و ۱۴۱ هزار و ۲۹۱ واحد رسید. همچنین شاخص کل هموزن نیز ۱۲۲۰ واحد افت کرد و به ۳۷۷ هزار و ۲۳۳ واحد رسید. نمادهای فارس، تاپیکو، رمپنا و وپارس بیشترین تأثیر منفی و نمادهای کگل، شپنا و خودرو بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند.
ارسال به دوستان
گزارش «وطنامروز» از ۳ راهکار بازگشت بورس به مدار اصلی خود در دولت سیزدهم
عملیات نجات سرمایههای مردم
احیای بازار سرمایه با ثبات اقتصادی، انضباط پولی و استقلال شورای عالی بورس
گروه اقتصادی: یکی از مهمترین مسائل پیش روی دولت سیزدهم بازگشت بازار سرمایه به مدار اصلی خود است. بازگشت ثبات به اقتصاد ایران، استقلال شورای عالی بورس و انضباط پولی، ۳ اتفاقی است که در صورت رخ دادن میتوان به نجات بازار سرمایه و سرمایههای مردم امیدوار بود.
به گزارش «وطنامروز»، با آزادسازی سهام عدالت تعداد دارندگان کد بورسی در کشورمان به حدود 60 میلیون نفر رسید. این یعنی میتوان گفت 80 درصد جمعیت کشور دارایی در بورس دارند که تغییرات قیمتی در این بازار میتواند بر زندگیشان تاثیرگذار باشد، از این رو بازار سرمایه یکی از مسائل مهم اقتصاد ایران است و فراگیری فراوانی دارد.
به قدری این موضوع دارای اهمیت بود که بخش قابل توجهی از مسائل اقتصادی طرح شده در میان کاندیداهای ریاستجمهوری هم معطوف به بازار سرمایه بود.
رشد بورس در سالهای 98 و 99 و به تبع آن سقوط 9ماهه آن تا ۲ هفته پیش، از جمله مواردی است که افراد حاضر در کارزار انتخابات درباره آن اظهار نظر کردهاند. این اتفاقات در حالی رخ داد که دولتمردان به کرات به بازدهی بازار سرمایه اذعان داشتهاند.
* ایجاد شورای ثبات مالی
سعید جلیلی بورس را محل جذب سرمایه مردم میداند و به نحوه مدیریت دولت در این بازار انتقادات جدی وارد کرده است. جلیلی اعتقاد دارد در یکی - دو سال گذشته سوءتدبیری جدی در بورس صورت گرفت و مردم بخوبی درک کردند بازار سرمایه باید محل جذب سرمایه باشد نه کورهای برای سوزاندن سرمایه مردم. نباید کاری کرد که مردم در این بازار یک شبه پولدار شده یا ضرر کنند. میتوان از طریق بورس برای ساخت پتروپالایشگاهها تامین مالی کرد و سود واقعی و تضمینشده به مردم رساند. این کاندیدای ریاستجمهوری در ادامه به سایر بازارها نیز اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه، بازار پول و بیمه باید هماهنگ و همافزا باشند و هنر رئیسجمهور نیز این است که این بازارها را مدیریت کند. وی در بخش دیگری از سخنان خود به ایجاد شورای ثبات بین نهادهای مالی (بانک مرکزی، بیمه مرکزی و بازار سرمایه) اشاره کرد و افزود: بازار سرمایه باید مطمئن و پایدار باشد و باید با خطاها برخورد و از تکرارشان جلوگیری کرد.
* تشکیل صندوق جبران زیان مالباختگان
محسن رضایی درباره برنامههای خود برای بورس گفت ۲برنامه برای احیای بازار بورس دارد که یکی تشکیل صندوق جبران زیانهای مالباختگان است که در این صندوق بخشی از زیان مالباختگان با استفاده از برخی منابع جبران خواهد شد. دوم، تشویق تولید و سرمایهگذاری و ارتباط آنها با واگنهای سرمایه است که مهم است و اگر تولید را به بازار سرمایه متصل کنیم، در آن صورت بازار بورس احیا شده و ارزش سهامها بالا خواهد رفت و به همین دلیل بسیار مهم است اینکه تولید به واگن متصل شود. رضایی درباره احیای بورس معتقد است: شرکتهای بزرگی که تجربه و قدرت تولید زیادی دارند باید سهام قدیم خود را نگه داشته و سهام جدید را بفروشند و وقتی پول جدیدی از این راه به دست آوردند باید آن را به سمت سرمایه و تولید ببرند که این کار باعث میشود ارزش سهام بالا برود.
* تشکیل صندوق بیمه خسارت
حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی در نطقهای انتخاباتی خود با انتقاد از رفتار دولت روحانی و بیان سخنانی که برخی سهامداران نیز به آن اعتقاد دارند، مثل جبران کسری بودجه دولت از طریق این بازار، معتقد است الان راهحل این است که صندوق جبران خسارت راهاندازی کنیم تا به مردم اعتماد بدهد. به گفته این کاندیدای ریاستجمهوری، با صندوق بیمه یا صندوق جبران خسارت برای افرادی که سهامدار بورس هستند و حتی مبالغ اندک دارند، دولت باید برای جبران خسارت مردم که به بورس امید بستند این موضوع را حل و جبران کند. رئیسی درباره تامین منابع جبران خسارت برای سهامداران بورس نیز میگوید: ما صندوق توسعه ملی و صندوق تثبیت داریم. باید صندوق جبران خسارت فعال شود تا مردم اعتماد کنند. منابع صندوق قابل تامین است؛ صندوق تثبیت در بورس هست و این مبلغ قابل تامین برای دولت است.
* حل 3 روزه مشکل بورس
سیدامیرحسین قاضیزادههاشمی نیز یکی از کاندیداهایی است که در گذشته اقدامات جدی در حوزه بورس داشته است. وی معتقد است ۳ روزه میشود مشکل بورس را حل کرد: اگر رئیسجمهور شوم، پولهای خارجشده توسط دولت را در قالب صندوق تثبیت به بازار بورس برمیگردانم. وی با توجه به اقدامات گذشته خود، میگوید: نخستین کسی بودم که ریشه بحران بورس را شناسایی و از تخلف شبیه به دزدی دولت از سهامداران به عنوان وکیل مردم شکایت کردم؛ ۹ ماه است این پرونده را بدون شعارزدگی دنبال میکنم.
* ثبات اقتصادی
یکی از اصلیترین اتفاقاتی که برای بازگشت بازار سرمایه به مدار اصلی خود واجب است روی دهد، بازگشت ثبات به اقتصاد کشور است. بازار سرمایه به طور جدی نسبت به نوسانات متغیرهای اقتصادی واکنش نشان میدهد. دولت آینده باید سازوکاری را اجرایی کند که قیمت ارز در یک کانال منطقی با حاشیه پایین بماند. در یک سال اخیر بالا و پایین رفتن نرخ ارز روی ارزش سهام سهامداران تاثیر بسزایی گذاشت، همچنین این نوسانات باعث شد سرمایهگذاران دورنمایی شفاف از ارزش سهام خود نداشته باشند.
* بازاری برای مردم نه دولت!
تمام بایستههای موجود حاکی از آن است که منتفع اصلی تحولات بازار سرمایه در 2 سال اخیر شرکتهای دولتی سرمایهگذار در بورس بودهاند که پیش از سقوط شاخص کل و سر بزنگاه، سرمایه خود را از این بازار خارج کردهاند. مسلما دولت آینده نباید به بازار سرمایه به عنوان قلکی برای تامین کسری بودجه نگاه کند. فارغ از این موضوع یکی از اصلیترین دلایل ورود سرمایههای خرد به بازار سرمایه در ابتدای سال 99، وعدههای مکرر دولتیها مبنی بر حمایت از بورس بود. دولت آینده در هیچ شرایطی نباید تن به بیمهگری شفاهی بازار سرمایه دهد، کما اینکه اگر چنین اقدامی شود باید پاسخگوی تبعات منفی آن هم باشد. شاید بهترین نقش برای دولت در این زمینه آموزش سهامداران و شفافسازی بازار سرمایه باشد تا از این راه ضمن دعوت مستقیم مردم، مانع از سوءاستفاده سوداگران و سفتهبازان بازار سرمایه از تازهواردها و سهامداران خرد شود.
سومین موضوع در رابطه با واگذاری بازار سرمایه از دولت به سهامداران تغییر ترکیب شورای عالی بورس است که هماکنون به صورت کامل دولتی است. مسلما زمانی که شورای عالی بورس دولتی باشد، سیاستها را به گونهای طراحی میکند که در نهایت نتیجه اتفاقات و رویدادها به نفع دولت باشد.
* انضباط پولی
یکی دیگر از اصلیترین عوامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه، سیاستهای اتخاذشده در حوزه پولی کشور یعنی بانک مرکزی است. تغییرات در میزان سود بانکی و بینبانکی از اصلیترین عوامل تاثیرگذار بر شاخص بورس بودند و تا مادامی که یک انضباط پولی در بانک مرکزی به وجود نیاید، تکرار این اتفاقات دور از ذهن نیست.
ارسال به دوستان
اخبار
۳۱ خرداد؛ آخرین مهلت پرداخت مالیات خریداران سکه از بانک مرکزی
معاون سازمان مالیاتی با بیان اینکه آخرین مهلت پرداخت مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۹ دریافتکنندگان سکه از بانک مرکزی ۳۱ خردادماه است، گفت: دریافتکنندگان سکه در صورت عدم پرداخت مالیات یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر، مشمول جرایم خواهند شد.
محمد مسیحی با اشاره به دستورالعمل ابلاغی تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، اظهار داشت: تمام اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1399 نسبت به دریافت حداکثر 155 قطعه سکه اقدام کردهاند، تا پایان خردادماه مهلت دارند از تسهیلات مالیات مقطوع برخوردار شوند. وی در ادامه با بیان اینکه این گروه از خریداران سکه از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مزبور و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند، تصریح کرد: با استناد به قسمت اخیر تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394، مالیات اشخاص موضوع این گروه از مودیان که اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم کنند، بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک ارائه شده تعیین خواهد شد.
مسیحی افزود: براساس دستورالعملهای ابلاغی، خریداران سکه مکلفند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مؤدیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی
my.tax.gov.ir نسبت به پرداخت مالیات متعلق به شرح بند 2 این دستورالعمل اقدام کنند تا مشمول جریمه دیرکرد موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394 نشوند. معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافتکننده سکه بر اساس تعداد سکه تحویلی طی سال 1399 نیز اشاره کرد و گفت: تا 5 قطعه سکه مشمول مالیات نیست، نسبت به مازاد 5 سکه تا میزان 15 سکه به ازای هر قطعه سکه 9.600.000 ریال مالیات مقطوع، نسبت به مازاد 15 سکه تا میزان 25 سکه به ازای هر قطعه سکه 12.800.000 ریال مالیات مقطوع و در نهایت نسبت به مازاد 25 سکه تا میزان 155 سکه به ازای هر قطعه سکه 16.000.000 ریال مالیات مقطوع تعلق میگیرد. مسیحی در پایان با تاکید بر اینکه آخرین مهلت پرداخت مالیات مقطوع عملکرد سال 1399 دریافتکنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه 31 خردادماه سال جاری است، گفت: دریافتکنندگان سکه در صورت عدم پرداخت مالیات یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر، مشمول جرایم خواهند شد.
***
ضرورت جلوگیری از واردات کالاهای مشابه تولید داخل
عضو هیاترئیسه مجلس میگوید چه از مبادی رسمی و چه غیررسمی نباید اجازه داد کالای خارجی که مشابه داخلی باکیفیت دارد، وارد کشور شود زیرا واردات این کالاها منجر به افزایش بیکاری میشود. علیرضا سلیمی درباره تاثیر قاچاق بر تولید داخل، گفت: پدیده قاچاق تاکنون کنترل نشده و این موضوع مشکلات بسیاری برای تولید داخل ایجاد کرده، از سوی دیگر قاچاق از اشتغالزایی جلوگیری کرده و منجر به خروج منابع مالی از کشور میشود. نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی، قاچاق را مسالهای چندبعدی دانست و افزود: به نظر میرسد برخی به صورت ساماندهی شده به قاچاق دامن میزنند، زیرا 15 تا 25 میلیارد تومان قاچاق بیانگر این است که این قاچاق به شکل چمدانی انجام نشده و مافیای شکلگرفته در این حوزه این حجم از قاچاق را انجام میدهند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: افرادی که به صورت رسمی مجوز واردات کالاهایی را دارند که این کالاها در داخل با کیفیت مناسب تولید میشود، باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
***
آغاز ثبتنام جاماندگان یارانه نقدی
در ماههای پیش رو
رئیس سازمان هدفمندسازی یارانهها فرآیند ثبتنام جاماندگان یا درخواستکنندگان جدید برای دریافت یارانهها را تشریح کرد. امید حاجتی در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تشریح جزئیات ثبتنام جاماندگان از یارانه بیان کرد: امسال منابع ما برای پرداخت یارانه 35 درصد رشد کرده است. سال گذشته منابع ما 250 هزار میلیارد تومان بود که امسال به 300 هزار میلیارد تومان رسیده است. وی افزود: یک هفته است آییننامه ثبتنام یارانهبگیران جدید توسط دولت ابلاغ شده است. حاجتی گفت: منابع امسال سازمان هدفمندسازی یارانهها مانند سال گذشته است و ما باید برای پرداخت یارانه به یارانهبگیران جدید با مصلحتسنجی و همچنین اولویتبندی اقدام کنیم. رئیس سازمان هدفمندسازی یارانهها گفت: وظیفه ما در ثبتنامهای جدید تحویل گرفتن لیست نهایی از وزارت رفاه است و بعد از طی شدن مراحلی نظیر آزمون وسع و صحتسنجیها، ملزوم به پرداخت یارانه به افراد جدید هستیم. او ادامه داد: نزدیکترین زمان برای ثبتنام یارانهبگیران جدید یک یا ۲ ماه آینده است.
ارسال به دوستان
لزوم نظارت سامانهمحور بر تجارت خارجی
واردات بیرویه ممنوع!
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریمهای گسترده، یکی از اقداماتی که باید در دستور کار قرار گیرد، حمایت از تولید ملی است. یکی از اقداماتی که در این راستا باید انجام شود جلوگیری از واردات بیرویه است. دولت آینده نهتنها باید قوانین واردات کالا به کشور را تنظیم کند، بلکه به طور همزمان باید برنامه دقیق و جامعی برای نظارت سامانهمحور بر مبادی ورودی کشور و مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه داشته باشد، چرا که در غیر این صورت جلوگیری از واردات قانونی کالاهای لوکس و غیرضروری بیفایده است و این نوع کالاها از طریق قاچاق و فرآیندهای زیرزمینی وارد کشور میشوند.
در حالی که از خردادماه 1397، واردات 2 هزار و 230 ردیف کالایی ممنوع شده است اما روند رو به رشد واردات برخی کالاهای مصرفی و همچنین آن دسته از کالاهای واسطهای که مشابه آن در داخل تولید میشود؛ شرایط مدیریت اقتصاد کشور را در دوران تحریمها دشوار و پیچیده کرده است، در نتیجه تأمین کالاهای اساسی و برطرف کردن نیاز واحدهای تولیدی بدون توجه به لزوم تعدیل واردات بیرویه کالاهای لوکس و غیرضروری ناممکن به نظر میرسد.
با بررسی آمار واردات برخی کشورهای توسعهیافته متوجه حجم زیاد واردات کالاهای خارجی توسط آنها میشویم، البته باید به این مساله توجه کرد که این واردات معمولا متناسب با شرایط اقتصادی این کشورها انجام میشود. کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر واردات ریشه منطقی و هدفمند داشته باشد، میتوان آن را یکی از مهمترین ابعاد شکوفایی اقتصادی یک کشور دانست.
آنچه در سالهای گذشته در ایران اتفاق افتاده، کاملا برعکس کشورهای توسعهیافته بوده است، به عنوان نمونه کرهجنوبی سال 2020 معادل 467 میلیارد دلار واردات داشته اما صادراتش 512 میلیارد دلار بوده و تراز تجاری مثبت داشته است اما بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، ارزش واردات ایران در سال 1398، به رقم 52 میلیارد دلار رسیده است، این در حالی است که میزان صادرات غیرنفتی ما در همان سال تنها 30 میلیارد دلار بوده است.
ممکن است این پرسش مطرح شود: «کشورهایی نظیر آمریکا یا ترکیه که تراز تجاری منفی دارند، چگونه اقتصاد خود را مدیریت میکنند؟»، باید گفت این کشورها معمولا راههای دیگری برای ساماندهی تراز خود ایجاد کردهاند، مثلا آمریکا 875 میلیارد دلار و ترکیه 64 میلیارد دلار از طریق صادرات خدمات فنی و مهندسی و همچنین صنعت گردشگری درآمد کسب کردهاند.
به طور کلی در طول دهه گذشته میزان واردات کالا به کشورمان همواره بیش از صادرات غیرنفتی بوده است، به عبارت دیگر شکاف بین واردات و صادرات در دهه 90 نهتنها نسبت به دهههای گذشته کاهش نیافته بلکه یک روند افزایشی را دنبال کرده است (به جز سالهایی که اقتصاد ایران تحت تحریمهای شدید واقع شده است)؛ به عنوان مثال این شکاف در سال 1390 به بیش از 45 میلیارد دلار رسیده است. معمولا میان مصرف کالاهای خارجی و واردات کالا از یک سو و توسعه تولید داخلی و اشتغال از سوی دیگر ارتباط معناداری وجود دارد. بهگفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، افزایش بدون برنامهریزی و غیرکارشناسانه واردات کالا و خدمات و مصرف کالاهای لوکس و غیرضروری باعث میشود تولیدکنندگان به مرور از عرصه اقتصاد خارج شوند و بهتبع آن فرصتهای شغلی در کشور نیز کاهش یابد.
* سهم گروههای کالایی از میزان واردات
یکی دیگر از نکات حائز اهمیت در زمینه واردات کالا، این مساله است که ترکیب سبد کالاهای وارداتی به کشور و جهتگیری آنها چگونه بوده است؟ معمولا سهم کالاهای مصرفی، مواد اولیه و واسطهای و کالاهای سرمایهای از یکدیگر تفکیک میشوند. اگر سهم کالاهای مصرفی در سبد وارداتی بیشتر شود، میتواند در بلندمدت، اثر منفی بر توسعه اقتصادی و تولید داشته باشد، هر چند در کوتاهمدت موجب افزایش رفاه بخشی از مردم میشود. از طرف دیگر اگر سهم کالاهای سرمایهای، مواد اولیه تولید، بویژه مواد اولیه تولیدات صادراتی و کالاهایی که مجددا صادر میشوند بیشتر باشد، نهتنها اثرات منفی روی اقتصاد کشور نخواهد گذاشت، بلکه به انباشت سرمایه، افزایش تولید و در نهایت ارتقای رفاه ملی نیز خواهد انجامید. به عنوان مثال بر اساس گزارش آماری که دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرک در سال 1399 منتشر کرده است، میان کالاهای مصرفی، موبایل بیشترین ارزش واردات را به خود اختصاص داده است. در کالاهای واسطهای، بیشترین ارزش واردات مربوط به ذرت دامی بوده است و در کالاهای سرمایهای نیز دستگاههای گیرنده و فرستنده مخابراتی، بیشترین ارزش واردات را ثبت کردهاند. بنا بر آمار گمرک، میزان واردات کشور بر اساس اطلاعات مقدماتی سال 1399، با کاهش 12درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال 1398، به 38 میلیارد و 893 میلیون دلار در ارزش رسیده است. همچنین بیشترین هزینه ارزی برای واردات در سال گذشته متعلق به کالاهای واسطهای که در فرآیند تولید مورد استفاده قرار میگیرد، بوده است.
* مدیریت همزمان تجارت خارجی و مبارزه با قاچاق کالا
جلوگیری از واردت کالاهای لوکس و غیراساسی برای کشورهای تحت تحریم اقتصادی مانند ایران ضروری است بنابراین کارشناسان اقتصادی توصیه میکنند این دسته از کشورها باید کنترل و نظارت دقیقی بر گمرکات رسمی و مبادی ورودی کالا داشته باشند و بهطور همزمان نهتنها بر فرآیند واردات کالاهای خارجی نظارت کنند بلکه مانع افزایش قاچاق کالا شوند. یکی از بهترین روشهای جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری و همچنین مقابله با قاچاق کالا استفاده از سامانههای نظارتی برای مدیریت تجارت خارجی کشور است، چرا که انجام نظارتهای فیزیکی و بازرسی تمام محمولههای وارداتی کاری زمانبر و بسیار پرهزینه است، بنابراین بهنظر میرسد دولت آینده نهتنها باید قوانین واردات کالا به کشور را تنظیم کند، بلکه به طور همزمان باید برنامه دقیق و جامعی برای نظارت سامانهمحور بر مبادی ورودی کشور و مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه داشته باشد، چرا که در غیر این صورت جلوگیری از واردات قانونی کالاهای لوکس و غیرضروری بیفایده است و این نوع از کالاها از طریق قاچاق و فرآیندهای زیرزمینی وارد کشور میشوند.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|