|
قیمت جهانی طلا تثبیت شد
قیمت جهانی طلا در معاملات جمعه، در حالی تثبیت شد که شاخص دلار در پایینترین سطح یکماهه درجا زد. قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپاتگلد، تا ساعت ۱۲:۵۴ دیروز به وقت تهران، بدون تغییر نسبت به قیمت بستهشده پنجشنبهشب خود در 65/1828 دلار تثبیت شد. اسپاتگلد در معاملات پنجشنبه توانسته بود برای لحظاتی تا 40/1832 دلار هم بالا برود که بیشترین قیمت طلا از ۱۵ جولای تاکنون بود.
ارسال به دوستان
گزارش «وطنامروز» از کوتاهی وزارت راه و شهرسازی و بانکها در هدایت تسهیلات به سمت تولید مسکن
تولید مسکن تشنه سرمایه
گروه اقتصادی: قیمت مسکن در ۲ دولت حسن روحانی بیش از هر دولت دیگری با افزایش مواجه شد. سال 1392 همزمان با شروع دولت اول تدبیر و امید قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت معادل 75/3 میلیون تومان بود که هماکنون به بیش از 30 میلیون تومان رسیده است. این افزایش سرسامآور 700 درصدی قیمت، موجب افزایش اجارهبها هم شده به طوری که حالا اجاره واحد مسکونی در شهرهای بزرگ برای بخش قابل توجهی از مردم امکانناپذیر است.
حسن روحانی در مناظرات سال 1392 بیش از آنکه درباره برنامههای خود پیرامون ساماندهی بازار مسکن صحبت کند، دست به تخریب پروژه ساخت 2/4 میلیون مسکن تحت عنوان «مسکن مهر» زد و در کنار آن تا جای ممکن هم در مسیر ساخت مسکن مهرهای باقیمانده سنگاندازی کرد.
کار به جایی رسید که محمد آخوندی، نخستین وزیر راهوشهرسازی دولت حسن روحانی درباره این طرح گفت: «مسکن مهر طرح مزخرفی است و افتخار میکنم حتی یک مسکن مهر افتتاح نکردم» .
در این میان افزایش 700 درصدی قیمت مسکن زمینه کاهش آمار ازدواج در طول سالهای گذشته را پدید آورده است. از طرف دیگر افزایش سهم مسکن در میان هزینههای خانوارهای ایرانی، باعث بدتر شدن وضعیت معیشت آنان شده است. عملکرد فاجعهبار دولت در زمینه مسکن به حدی بود که حسن روحانی در جلسه رای اعتماد مجلس به محمد اسلامی، وزیر راهوشهرسازی گفت: «نسبت به مسکن اعتراف میکنم که عقبماندگی در دولت یازدهم داشتیم، چرا که برخی طرحهای ما اجرایی و عملیاتی نشد. تلاش کردیم مسکنهای ناتمام و بدون خدمات را به جایی برسانیم و دچار عقبماندگی شدیم و در دولت دوازدهم با تلاش فراوان باید این عقبماندگی را جبران کنیم».
* هدایت تسهیلات به کجا رسید؟
با گذشت 5 ماه از سال 1400، عملکرد وزارت راهوشهرسازی برای معرفی 2/1 میلیون متقاضی تسهیلات ساخت مسکن به نظام بانکی صفر است. کاهش سهم ساخت مسکن از سبد تسهیلات پرداختی بانکهای کشور، یکی از دلایل تشدید رکود ساختوساز در بازار این کالای مورد نیاز مردم است. در شرایطی که سهم مسکن از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در سال 90 به بیش از 17 درصد میرسید، این سهم در 3ماه ابتدایی سال 1400 به 4 درصد کاهش پیدا کرده است، این در حالی است که سهم بخش ساخت مسکن در قالب رده ایجاد از کل تسهیلات پرداختی بهار سال 1400 از یک درصد فراتر نمیرود. بیتوجهی مطلق نظام بانکی به پرداخت سهم ساخت مسکن از تسهیلات در شرایطی اتفاق میافتد که مجلس شورای اسلامی در قالب بند «الف» تبصره 18 قانون بودجه سال 1400، نظام بانکی را به پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حوزه ساخت مسکن مکلف کرده بود. بنا بر جزئیات بند «الف» تبصره 18 قانون بودجه سال 1400، همه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای احداث و نوسازی 400 هزار واحد مسکن روستایی و شهرهای کمتر از 25 هزار نفر جمعیت و همچنین 800 هزار واحد مسکن شهری (با اولویت محلات و مناطق محروم) نسبت به پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن معادل ۲۰ درصد تسهیلات نظام بانکی به افراد واجد شرایط اقدام کنند.
بانک مرکزی 15 فروردین 1400 سهمیه هر بانک برای اخذ تسهیلات را مشخص کرد. علاوه بر این به استناد متن قانون، بانک مرکزی مکلف بود تا انتهای فروردینماه نسبت به راهاندازی سامانه برخط گزارش عملکرد بانک در ارتباط با پرداخت این تسهیلات اقدام کند اما تاکنون اخباری مبنی بر راهاندازی این سامانه به گوش نرسیده است.
پس از تعیین سهم هر بانک برای پرداخت تسهیلات 360 هزار میلیاردی ساخت مسکن، 15 خرداد 1400 شورای پول و اعتبار در قالب مصوبهای سقف پرداخت تسهیلات در مناطق شهری را 250 میلیون تومان و سقف تسهیلات پرداختی در مناطق روستایی را 100 میلیون تومان تعیین کرد.
تعیین سقف تسهیلات ساخت مسکن موضوع قانون بودجه 1400 در شرایطی انجام میشود که بر اساس متن صریح قانون، سقف تسهیلات 300 میلیون تومان تعیین شده است و شورای پول و اعتبار با تعیین سقف جدید بر خلاف قانون عمل کرده است. نکته جالب توجه در این حوزه ناتوانی وزارت راهوشهرسازی در محقق کردن قانون و جلوگیری از تخلف شورای پول و اعتبار است.
علاوه بر کوتاهی آشکار شورای پول و اعتبار از متن صریح قانون و همچنین اهمال بانک مرکزی از اجرای دقیق این بند از تبصره 18 بودجه 1400 از جمله تخلف در راهاندازی سامانه برخط گزارش عملکرد، دولت و در راس آن وزارت راهوشهرسازی به عنوان وزارتخانه مجری این طرح نیز عملکرد بسیار نامطلوبی در این حوزه از خود به جا گذاشته است.
بر اساس اطلاعات موجود، وزارت راهوشهرسازی با گذشت 5 ماه از سال هنوز یک متقاضی واجد شرایط برای دریافت تسهیلات ساخت مسکن موضوع بند «الف» تبصره 18 قانون بودجه به بانکها معرفی نکرده است.
به عبارت دیگر، در شرایطی که این تسهیلات در یک سال باید به 2/1 میلیون خانوار تعلق بگیرد اما آمار وزارت راهوشهرسازی در 5 ماه ابتدایی سال جاری در این حوزه صفر مطلق است.
سوءمدیریت مسؤولان وزارت راهوشهرسازی در حل مشکلات نظام تامین مالی مسکن در شرایط رقم میخورد که محمد اسلامی فروردین سال جاری در قالب یک گفتوگو عنوان کرده بود: «الان بدون اینکه دعوایی کنیم، با صبوری قصد داریم اعمال سیاست کرده و رویه را به گونهای با بانک مرکزی و سایر بانکها تنظیم کنیم که پرداخت تسهیلات به نحو احسن محقق شود».
نکته قابل توجه در ناتوانی وزارت راهوشهرسازی به منظور ساخت مسکن جایی است که متولیان این وزارتخانه به دفعات، مساله تامین مالی ساختوساز توسط نظام بانکی را به عنوان مشکل اساسی صنعت ساختمان طرح کرده بودند.
در همین راستا، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن با اشاره به ناتوانی وزارت راهوشهرسازی به منظور استفاده از ظرفیت قانون بودجه برای تامین مالی ساخت مسکن گفت: وزارت راهوشهرسازی به اندازهای ضعیف عمل کرده است که توان احقاق حق مردم مطابق قانون مجلس را ندارد و به جای ساماندهی مسکن گوش به فرمان نظام بانکی شده است.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه تغییر نگرش در وزارت راهوشهرسازی امری ضروری است، تاکید کرد: ساخت مسکن مطابق نیاز مردم با نگاه حال حاضر وزارت راهوشهرسازی تطبیق ندارد.
در شرایط فعلی با توجه به عملکرد نامطلوب وزارت راهوشهرسازی، بازار مسکن شرایط اسفباری را تجربه میکند و مردم توانایی تامین اساسیترین نیاز خود را ندارند. در چنین وضعیتی استناد به ظرفیتهای قانونی موجود میتواند بازار مسکن را تا حد بسیاری زیادی سامان دهد تا حداقل معیشت مردم از سمت تامین سرپناه مورد تهدید قرار نگیرد.
ارسال به دوستان
تنها بخشی از مجوزها در درگاه ملی مجوز کسب و کار بارگذاری شده و این درگاه هنوز تکمیل نشده است
درگاه ناقص مجوز کسب و کار
وجود آشفتگیهای گوناگون در لیست مجوزهای موجود در درگاه ملی کسبوکار (G4B) نشان از کمکاریهای هیات مقرراتزدایی در طول سالهای گذشته برای اصلاح سامانه ملی مجوزهای کشور دارد.
تا همین چند سال پیش صدور مجوز زیر سایه سنگین تعارض منافع و امضاهای طلایی به امری محال تبدیل شده بود، به نحوی که یک باغدار برای داشتن یک گلخانه در زمین خود، نمیتوانست اقدام کند اما با تلاشهای انجام شده، قدمهای مثبتی در جهت رفع این نواقص و کمبودها برداشته شد. مجلس شورای اسلامی چندین بار با اصلاح ماده ۷ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تصمیم بر اصلاح روندهای مجوزدهی داشته است. آخرین اصلاح این ماده در اسفند سال ۹۹ انجام شد که نشان از تلاش حاکمیت برای برگرداندن اقتصاد به ریل اصلی خود دارد. یکی از مهمترین اقدامات برای اصلاح فرآیند مجوزدهی در ایران، تاسیس هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار زیر نظر وزارت اقتصاد است که مقدمهای بر حرکت لکوموتیو اقتصاد کشور بر ریل تسهیل صدور مجوزها بود تا در راستای فرمایش رهبر انقلاب مبنی بر جهش تولید، دروازههای تولید به روی متقاضیان باز شود. یکی از مهمترین اهداف تشکیل هیات مقرراتزدایی، جمعآوری تمام مجوزهای موجود در یک سامانه متحد و پس از آن بررسی و کاوش در مجوزها است. این هیات باید با تدقیق در مجوزهای موجود سعی در تسهیل فرآیند شروع کسبوکارها و همچنین حذف فرآیندهای زاید داشته باشد، البته در سالهای اخیر تا حدودی در این امر پیشرفت کرده است اما این فرآیند بسیار آهسته پیش میرود زیرا هیات در طول این سالها تنها بخشی از مجوزها را احصا کرده است؛ در حالی که هیات مقرراتزدایی باید بسیار چابکتر از عملکرد خود تا این لحظه عمل کرده و تمام مجوزها را احصا کرده باشد.
در کنار این موضوع، سامانه ملی مجوزهای کشور که مسؤول بارگذاری تمام مجوزهای موجود در کشور روی سایت G4B است به دلیل عدم تمکین دستگاههای اجرایی از ماده ۷ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاکنون پیشرفت جدی در این زمینه نداشته است. علاوه بر این موضوع، ضعف جدی بعدی در سامانه ملی مجوزهای کشور، عدم پایش مجوزهای بارگذاری شده و عدم تشخیص مجوزهای زاید و حذف آنهاست. هیات مقرراتزدایی باید در این بازه زمانی از آغاز فعالیت خود تاکنون تیمی را برای بررسی مجوزهای زاید در مسیر راهاندازی کسبوکارها تشکیل میداد و به بررسی این امر میپرداخت اما متاسفانه هنوز سامانه ملی مجوزهای کشور یک سامانه کسبوکار محور نیست و ضعفهای بسیار جدی دارد. نکته اساسی در سامانه ملی مجوزهای کشور، جامع بودن آن است. زمانی میتوان به این سامانه به عنوان یک درگاه ملی اطمینان کرد که بتوان تمام مجوزهای موجود در کشور را در این سامانه یافت و زمانی این درگاه کارا میشود که مردم بتوانند براحتی از آن استفاده کنند. حذف روشهایی مانند مراجعه حضوری به اصناف و همچنین حضور در دستگاههای اجرایی کشور برای گرفتن مجوز یکی از اقدامات لازم برای مرجع شدن سامانه G4B است. مردم باید بدانند و مطمئن شوند که تنها راه رسیدن به مجوز شروع کسبوکارشان سامانه G4B است.
البته در این راه مهمترین مانع بر سر راه هیات مقرراتزدایی وجود مجوزهای تکراری و روند پرشتاب ایجاد و صدور بخشنامههای سلیقهای توسط دستگاههای اجرایی است. برای مثال در صدور مجوز برای احداث پمپ بنزین چند استعلام وجود دارد که به صورت معمول انجام میشود. از سازمان ثبت احوال استعلام گرفته میشود تا هویت فرد متقاضی تایید شود. این درحالی است که اگر فرد برای احداث یک مرغداری دوباره اقدام کند سامانه نیز دوباره از سازمان ثبت استعلام میگیرد. استعلامها برای دریافت مجوزهای گوناگون لازم است اما مشکل آنجاست که این استعلامات تکراری روند اداری گرفتن مجوز را سخت میکند. اگر شخصی در روز 5 درخواست مجوز متفاوت را در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت کند، مجوزهای تکراری از قبیل آنچه ذکر شد برای آن فرد 5 بار استعلام میشود. وجود این تکرارهای بیمحل نشانه دیگری از کمکاری هیات مقرراتزدایی در حذف مجوزهای زاید است. با توجه به اهمیت فوقالعاده سامانه ملی مجوزهای کشور، لازم است ایرادات و ضعفهای این سامانه هر چه سریعتر رفع شوند تا مردم بتوانند راحتتر مجوزهای خود را دریافت کنند. امید میرود مانعزدایی از تولید با اصلاح سامانه ملی مجوزهای کشور در دولت سیزدهم به صورت فوقالعاده ویژه و سریع اتفاق بیفتد.
ارسال به دوستان
تناقض در آمار تولید و عرضه مرغ
قیمت هر کیلو مرغ 40 هزار تومان را هم رد کرد
قیمت مرغ در روزهای پایانی هفته گذشته در رکوردی جدید و بیسابقه، 40 هزار تومان را هم رد کرد. اغلب عرضهکنندگان مرغ البته اساساً در چنین شرایطی فعالیت خود را به دلیل نداشتن مشتری متوقف کردهاند. نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به دلایل گرانی مرغ گفت: اگر نظارت و بازار کنترل نشود، بعید است شرایط بهبود یابد.
حبیب اسداللهنژاد، نایبرئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی درباره دلایل افزایش قیمت مرغ در بازار به ۴۳ تا ۴۵ هزار تومان گفت: متأسفانه آمار جوجهریزی و وضعیت مرغ در بازار با حجم ورودی آن در تضاد و تناقض است.
وی درباره اینکه گفته میشود تولید کاهش یافته و کمبود عرضه دلیل این گرانی است، افزود: مرغ کم است اما نبود نظارت و انحراف در توزیع و دلالیهایی که در این حوزه وجود دارد و همچنین عرضه وسیع در قالب بستهبندی و قطعهبندی با قیمتهای عجیب و پرسود به این مساله دامن زده و باعث گرانی شدید مرغ شده است. اسداللهنژاد با اشاره به اینکه گرانی مرغ ربطی به تولیدکنندگان ندارد، تصریح کرد: این روزها همه حتی مرغفروشان که هیچ اطلاع و ارتباط مستقیمی با مرغداران ندارند و نمیتوانند جلوی تخلفات و گرانفروشی همکاران خود را بگیرند، در مقوله مرغ و امور مرغداران دخالت و اظهار نظر غیرمسؤولانه و دور از واقعیت میکنند، در حالی که تولیدکنندگان نقشی در تعیین قیمت ندارند و بر اساس سازوکارهای سختگیرانه تعریفشده نمیتوانند مرغ را خارج از شبکه عرضه کنند، کما اینکه در حال حاضر تولیدکنندگان هر کیلوگرم مرغ زنده را ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان عرضه میکنند. وی ادامه داد: این در حالی است که نرخ مؤلفههای تولید بشدت افزایش یافته اما دولت حاضر به اصلاح قیمت نیست و تولیدکنندگان در زیان هستند. اسداللهنژاد درباره وضعیت قیمت این کالا در روزهای آینده نیز گفت: اگر نظارت انجام و بازار کنترل نشود، بعید است شرایط بهبود یابد و لازمه ثبات و آرامش در بازار کنترل و رصد مرغ از کشتارگاه تا واحد صنفی و عرضه مرغ به نرخ واقعی توسط واحد صنفی در کنار محدودسازی قطعهبندی مرغ است.
ارسال به دوستان
اخبار
یارانه معیشتی مرداد ۱۴۰۰ یکشنبه واریز میشود
بر اساس اطلاعیه سازمان هدفمندسازی یارانهها، بیستویکمین مرحله یارانه معیشتی ساعت ۲۴ روز یکشنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود. همانند دورههای قبل، خانوادههای یکنفره ۵۵ هزار تومان، خانوادههای ۲ نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانوادههای ۳ نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانوادههای ۴ نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانوادههای ۵ نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت خواهند کرد. همچنین هشتمین قسط بازپرداخت دومین مرحله وام یک میلیون تومانی کرونایی از حساب سرپرستان خانوارهایی که این وام را دریافت کردهاند، این ماه کسر خواهد شد.
***
کسری تجاری آمریکا 5/3 درصد جهش کرد
کسری تجاری آمریکا در ماه ژوئن 5/3 درصد جهش کرد تا رکورد جدید 2/91 میلیارد دلار را به ثبت برساند که این نشاندهنده رشد اشتهای آمریکاییها برای واردات همزمان با ریکاوری اقتصاد این کشور است. به نقل از مارکتواچ، کسری تجاری آمریکا در ماه ژوئن 5/3 درصد جهش کرد تا رکورد جدید 2/91 میلیارد دلار را به ثبت برساند. این نشان میدهد همزمان با ریکاوری اقتصادی از بحران کرونا، اشتهای آمریکاییها برای واردات افزایش یافته است. صادرات کالا در این ماه 3/0 درصد رشد کرد و به 6/145 میلیارد دلار رسید. با این حال رشد واردات بسیار بیشتر بود و با جهشی 7/4 درصدی به رکورد تاریخی 7/236 میلیارد دلار رسید. همچنین در گزارش جدید کسری تجاری ماه مه هم اندکی اصلاح و مشخص شد مقدار دقیق آن 2/88 میلیارد دلار بوده است. ایالات متحده دهها سال است که با کسری تجاری روبهرو است و این رشد اقتصادی این کشور را کاهش داده است. رشد بیسابقه کسری تجاری در سال جاری از این ناشی میشود که اقتصاد آمریکا زودتر از اقتصاد بسیاری از کشورهای دیگر جهان ریکاوری شده است و آمریکاییها بر خلاف شهروندان کشورهای دیگر از عهده مخارج واردات برمیآیند. رشد قیمت نفت خام و واردات نفت توسط آمریکا که بزرگترین مصرفکننده نفت جهان است، هم عامل دیگری برای افزایش کسری تجاری این کشور محسوب میشود.
***
صدور شماره واحد در شناسه یکتای قبض انبار
معاون گمرک گفت: وقتی شماره واحد برای قبوض انبار صادر شود، موجب میشود هم قبض انبار به نام صاحبان کالا صادر شود و هم گمرک از یک شماره واحد درکل کشور برای اظهار کالاهای وارداتی استفاده کند.
به نقل از صداوسیما، مهرداد جمالارونقی درباره مزیتهای درج شناسه یکتای قبض انبار گفت: یکی از اسناد ضروری برای اظهار کالاها به گمرک، قبض انبار است. وی ادامه داد: با توجه به اینکه مراجع تحویلگیرنده نسبت به صدور قبض انبارهای مختلفی اقدام میکردند، باعث میشد در موضوع اظهار گمرکی یک سری مشکلاتی پیش آید.
جمالارونقی گفت: در حال حاضر اطلاعات از طریق مراجع تحویلگیرنده در اختیار سامانه جامع تجارت قرار میگیرد و یک شماره واحد برای قبوض انبار صادر میشود که موجب شده است هم قبض انبار به نام خودشان باشد و هم اینکه گمرک از یک شماره واحد در کل کشور برای اظهار کالاهای وارداتی استفاده کند. معاون فنی گمرک در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا دریافت شناسه یکتا مانع جدیدی در روند کار ایجاد میکند، گفت: زمانی که مراجع تحویلگیرنده قبض انبارها را صادر میکردند این شمارهها تکراری بود و موجب میشد وقتی کالایی اظهار میشد در یک گمرک دیگری اظهار صورت میگرفت و این شماره تکراری را قبول نمیکرد که یکسری مشکلات را به همراه داشت. وی ادامه داد: اگر یک شماره واحد ایجاد شود ایستایی را به نحو چشمگیری کاهش میدهد و صرفا اگر درباره یکسری کالاها تا یک تاریخ زمانی مشکلاتی وجود داشته باشد باید صاحبان کالا تا در ریل قرار گرفتن این موضوع به مراجع تحویلگیرنده مراجعه کنند و شماره جدیدی برای آنها صادر شود و شناسه یکتای قبض انبار را دریافت کنند. جمالارونقی با اشاره به اینکه احتمالا در یک ماه اول یک سری مشکلاتی وجود داشته باشد، گفت: اگر زیرساختها فراهم و این شماره برای تمام قبوض انبار صادر شود، فکر نمیکنم مشکلی به وجود آید. وی درباره تعیین تکلیف ۳ هزار تن موز در گمرکات هم افزود: ستاد تنظیم بازار برای موز مصوبهای را صادر و اعلام کرد فقط در قبال صادرات سیب، واردات موز باید اتفاق بیفتد و گمرک بر اساس تکالیفی که به عنوان مجری دارد در این باره هم اقدام کرد و اخیرا ثبت سفارشهای متعددی از طریق وزارت صمت صادر یا تمدید شده و گمرک در یک عمل انجام شده قرار گرفته است.
وی ادامه داد: زمانی که مصوبهای تصویب و ابلاغ میشود نباید وزارت صمت دوباره ثبت سفارش صادر یا تمدید کند و بانک مرکزی هم نباید کد رهگیری بدون صادرات سیب را صادر کند. معاون فنی گمرک گفت: الان گمرک در پاسکاری بین وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است. وی با اشاره به اینکه حدود ۳ هزار تن موز وارد شده یا در آستانه ورود است، افزود: باید تکلیف این موزها مشخص شود، البته خبری امروز منتشر شد که موز با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است که صحت این خبر را نمیدانم و بانک مرکزی باید در این مورد و منشأ ارز این کالاها اعلام نظر کند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|